شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

001

غاية المنطق

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (صلى الله عليه وآله). اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع بعونه تعالى في شرح كتاب (لوامع الأسرار) الذي وضعه قطب الدين محمد بن محمد الرازي شرحاً على قسم المنطق من كتاب (مطالع الأنوار) لمؤلفه سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، ونسأله تعالى أن يوفقنا للاستدامة والإتمام.

والحاصل أن الأرموي قد اختصر العلوم الحقيقية في كتاب سماه (مطالع الأنوار)، وقد وضعه على بابين: الأول تعرض فيه لمباحث المنطق، والثاني تعرض فيه لمباحث الفلسفة ولأحوال الوجود الممكن والواجب. ثم جاء القطب وشرح باب المنطق من (مطالع الأنوار) وسماه بـ (لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار).

كيف كان، الفصل الأول من الفصول التي تتعرض للمباحث المنطقية قد عنونه الأرموي بأنه فصل معقود لبيان الحاجة إلى الأمر، وإن كان المذكور في هذا العنوان أو تحت هذا العنوان عبارة عن أمور ثلاثة هي: غاية المنطق، وتعريف المنطق، وبيان الحاجة إليه.

يقع الكلام في الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة وهي غاية المنطق. والغاية ويعبر عنها بالغرض أيضاً، ويقال لها كذلك العلة الغائية، هي ما لأجله يقدم الفاعل على فعله. فالغاية هي التي توجد محركية في الفاعل لكي يتحرك نحو الفعل. ثم هذه الغاية التي توجد المحركية هي الغاية بوجودها العلمي، بوجودها الذهني. والفاعل إنما يقدم على فعله لكي يترتب على ذلك الفعل نتيجة هي تلك الغاية ولكن بوجودها الواقعي.

فظهر أن الغاية قد تلحظ بلحظين: فإن لوحظت بوجودها الذهني فلها تقدم على الفعل، بل هي التي توجد المحركية في الفاعل لكي يقدم على فعله. ولذلك قيل إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل؛ لأن الفاعل إنما يصير فاعلاً بسبب تلك الغاية لأنها هي التي توجد فيه المحركية. وأما إذا لوحظت بوجودها الخارجي فهي نتيجة تترتب على الفعل بعد وجوده، كتصور الماء عند الظمآن الذي يوجد فيه محركية نحو شرب الماء، حتى إذا ما شرب الماء حصل له الارتواء فعلا. فالارتواء بوجوده الذهني محرك نحو شرب الماء، وشرب الماء عند وقوعه يستلزم نتيجة حتمية هي حصول الارتواء فعلاً. ولذلك فرق كثير من العلماء بين ما يتقدم من الغاية وبين ما يتأخر منها، حيث سموا المتقدمة علة غائية والمتأخرة جعلوه غاية، وإن كان أحدهما عين الآخر حقيقة.

فإذا ما قيل علة غائية فالمراد هي الغاية متصورة، وإذا ما قيل غاية فالمراد هي العلة الغائية ولكن موجودة. ولذلك عرفت الغاية في كلمات الفلاسفة بأنها ما يترتب على الفعل، إذ النظر بهذا الاصطلاح إلى الجهة الوجودية لا إلى الجهة الذهنية. ولذلك عرفت أيضاً في كلماتهم بأنها الكمال الأخير الذي يتحرك إليه المتحرك بحركته؛ باعتبار أن كل مادي فلا بد له حركة من القوة إلى الفعل، وهذه الكمالات التي تترتب على هذه الحركة هي غايات لذلك المتحرك يقطعها من حركته من القوة إلى الفعل. فالغاية إذاً هي الكمال الذي يترتب على الفعل، والعلة الغائية هي الداعي الموجب للإقدام على الفعل.

كيف كان، فالذي تعرض له الماتن هاهنا هي الغاية وإن كان -يعني تعرض إلى المتأخر- وإن كان قد تعرض إليها من أجل أن يثبت وجوب تصورها قبل الشروع في المقصود. ولا نريد من تصور الغاية إلا العلة الغائية.

ثم إن هناك فارقاً بين الغاية أو العلة الغائية وبين الفائدة والمنفعة؛ وذلك لأن الغاية هي ما يترتب على الفعل ويكون تصوره داعياً إلى ارتكابه وإيجاده، بخلاف الفائدة فإنها ما يترتب على الفعل ولو لم يكن داعٍ إلى إيجادها. فكأن النظر بالغاية إلى الكمالات الأولية، وبالفائدة إلى الكمالات الثانوية. وقد ظهر من ذلك أن الغاية أخص من الفائدة، إذ لم يؤخذ في قوام الفائدة وحدها إلا أن تكون بحيث تترتب على الفعل، سواء كان ذلك المترتب بحيث يدعو الفاعل إلى طلب الفعل وإيجاده أو لا. فظهر أنه كلما علمت الغاية فقد علمت الحاجة ولو من وجه؛ لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم.

العلوم الآلية والعلوم الذاتية

إذا اتضح ذلك، فقد صدر الشارح بحثه بتقسيم العلوم إلى قسمين: إلى علوم آلية وإلى علوم ذاتية. ولكل قسمة أساس تبتني عليه تلك القسمة كما لا يخفى، وأساس هذا الانقسام هي الغاية. فالعلوم عندما تنقسم إلى ذاتية وإلى آلية تنقسم على أساس غاياتها المترتبة عليها، بيان ذلك:

في (منطق المظفر) قد وقع تعريف العلم الآلي بأنه العلم الذي يدرس لغيره، وفي قباله العلم الذاتي وهو ما يدرس لنفسه. فاعترض على هذا التعريف بأنه يستلزم أن تصير العلوم جميعاً علومآ آلية، ويلزم أن لا يصدق الحد على أي من العلوم الذاتية. يعني لا يلزم أن لا يصدق حد العلوم الذاتية على أي من أفرادها. ليش؟ لأن العلم الآلي بحسب الفرد هو ما يدرس لغيره، تمام. والعلم الذاتي هو ما يدرس لنفسه.

ونحن لا نريد من العلم إلا نفس مسائله التي نتوجه إليها وندركها. ومن الواضح أن كل علم يترتب عليه غاية ونتيجة، وهذه النتيجة غير مسائلها؛ إذ الفرض أن الغاية هي ما يترتب على العلم فهي النتيجة التي تترتب على دراسة المسائل، وما يترتب على شيء يكون متأخراً عنه، والمتأخر لا يكون عين المتقدم. وحيث إنه لكل علم غاية، وغاية العلم تغاير نفس العلم؛ إذ لا يراد من العلم إلا المسائل التي توجب الغاية، فيظهر حينئذ على كل علم أنه يدرس لغيره؛ لأن المسائل إنما تطلب من أجل ما يترتب عليها، وذلك المترتب الذي هو الغاية مغاير لها، فكل علم يدرس لغيره.

فاحتاجوا إلى دفع الإشكال بزيادة قيد، وهو أن العلم الآلي ما يدرس لعلم غيره، والغاية ليست علماً، وإنما هي ما يترتب على العلم. وفي قبال ذلك العلوم الذاتية، وهي ما تدرس لمعرفة نفس مسائلها، أي لا لعلم غيرها.

ولكن الشارح لم يحتج إلى كل هذه المناقشة؛ لأنه بين من أول الأمر أن انقسام العلوم إلى ذاتية وآلية ليس تقسيماً لنفس المسائل، وإنما هو تقسيم للغايات المترتبة على المسائل. ببيان أن غاية العلم وهي النتيجة المترتبة على دراسة مسائله، إن كانت مقصودة لذاتها سمي العلم حينئذ علماً ذاتياً، وإن كانت مقصودة لغيرها من الغايات والعلوم سمي العلم حينئذ علماً آلياً. ومعه لا يرد الإشكال من أول الأمر. ليش؟ لان الذي ينقسم حقيقة هي الغاية لا نفس المسائل التي تدرس. عندما كنا نقسم نفس المسائل التي تدرس فمن جملة غير المسائل غاياتها المترتبة عليها فورد الإشكال، ولكن إذا كان التقسيم لنفس الغاية، وهي غير المسائل قطعا، فإن كانت مقصودة لذاتها، فهي العلوم الذاتية، وإلا كان العلم آلياً.

جيد، إذا اتضح ذلك، فإن المناطقة قد ذهبوا إلى إلا أن الشروع في أي علم يتوقف على معرفة الغاية المترتبة على ذلك العلم في رتبة سابقة؛ وذلك لأن دراسة مسائل العلم لما كانت تطلب من أجل الوصول إلى هذه الغاية المترتبة على دراسة المسائل، وجب تصور تلك الغاية قبل الشروع في تحصيلها، لكي لا يحيد الطالب عن مراده. وبعبارة أدق: إن طلب المسائل ليس إلا من أجل أنها توصل إلى الغاية. فطلب المسائل واقع في طول طلب الغاية، وطلب الشيء توجه نحوه، والتوجه إنما يكون إلى جهة، فوجب تصور تلك الجهة في رتبة سابقة، فصار طلب الغاية فرعاً عن تصورها. وسوف يتضح في قادم الأبحاث ما هي غاية علم المنطق.

تعريف المنطق وضرورته

يقع الكلام في الأمر الثاني في تعريف المنطق. فيه أمور:

الأمر الأول: أن من جملة ما يتوقف الشروع في المقصود عليه هو تعريف العلم؛ وذلك لأن الشروع في دراسة مسائل العلم هو طلب لتلك المسائل، وطلب الشيء فرع تصوره على ما عرفنا. فوجب تصور تلك المسائل بضابطة تنطبق عليها دون غيرها من المسائل؛ إذ لا نريد من العلم إلا نفس مسائله، فمن طلب العلم طلب نفس تلك المسائل، وطلب الشيء فرع تصوره، وتصور المسائل إنما يكون بالاطلاع على الضابطة التي تنطبق على مسائل العلم ولا تنطبق على غيره من مسائل العلوم الأخرى. ولا يخفى أن المراد من التوقف في الشروع هاهنا هو التوقف في الشروع على بصيرة لا أصل الشروع في المسائل.

وذلك لأن طلب المجهول وإن كان ممتنِعاً؛ لأن النفس لا تتوجه نحو المجهول، ولأن الطلب تحرك، والحركة إنما تكون إلى جهة، فلابد من تصور تلك الجهة؛ ولكن يكفي في حصول الطلب حينئذ التوجه إلى شيء ولو إجمالاً، يعني ولو بغير الاطلاع على حقيقته. فما يتوقف أصل الشروع عليه توقُفاً حقيقياً هي المعرفة الإجمالية ولو بأن نعرف أننا نريد أن نشرع في علم مفيد. ولكن عادة المناطقة إنما جرت على التعرض إلى حدود العلوم ورسومها، أي جرت عادتهم على الاطلاع على حقيقة العلم قبل الشروع في المقصود. ولذلك نبه الشارح على ذلك بقوله إن الاطلاع على حقيقة العلم يعني الاطلاع على تعريف العلم إنما يكون لأجل الشروع على بصيرة؛ فأصل الشروع لا يتوقف إلا على المعرفة الإجمالية. نعم، شروع الطالب على بصيرة من أمره متوقف على الاطلاع على تعريف العلم وحقيقته. إلا أن، طبعا هذا هو تمام الكلام في الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن تعريف العلم يتوقف على إثبات وجوده في رتبة سابقة. أو فقل: إن التعرض إلى ماء الشارحة أو الحقيقية إنما يكون بعد الفراغ عن الهلية البسيطة. والتعبير بالهلية من الأغلاط الشائعة. كيف كان، السؤال بـ (ما) إنما يكون لطلب الحقيقة، والسؤال بـ (هل البسيطة) إنما يكون لطلب معرفة أصل وجود الشيء من عدمه. والسؤال عن الحقيقة لا تصل النوبة إليه إلا بعد الفراغ عن الهلية البسيطة، أي بعد الفراغ عن وجود الشيء. والسبب في ذلك أن السؤال بـ (ما) الحقيقي إنما يكون لطلب معرفة حقيقة الشيء، وطلب الحقيقة إنما يكون بعد التوجه إلى المطلوب، فحتى أطلب معرفة حقيقة الشيء لابد أن أكون قد توجهت إليه في رتبة سابقة، وحينئذ فلا يخلو إما أن أكون قد توجهت إلى حقيقته أو قد توجهت إليه إلى وجوده، والأول ممتنع؛ إذ لو كنت قد توجهت إلى حقيقته لما احتجت بعد ذلك إلى السؤال عنه بـ (ما) الحقيقي، فوجب أن يكون التوجه السابق إليه توجهاً إلى وجوده.

بعبارة ثانية: (ما) إنما يؤتى بها لطلب حقيقة الشيء، والشيء إنما تطلب حقيقته إذا كان مجهول الحقيقة، فهو لجهة أنه مطلوب فلا بد أن يكون متوجهاً إليه، ولجهة أنه مطلوب بـ (ما) الحقيقي فلا بد أن تكون حقيقته خافية؛ لأنني أطلب حقيقته، تمام؟ فلو كانت حقيقته معلومة عندي لكان طلبي تحصيلاً للحاصل، فوجب أن يكون متوجهاً إليه بوجه ليصح طلبه، وأن يكون مجهولاً من وجه ليصح طلبه بـ (ما) الحقيقي. ولذلك قالوا إن السؤال بـ (ما) الحقيقي لا تصل النوبة إليه إلا بعد الفراغ عن الهلية البسيطة؛ كما إذا علمت وجود شيء ما أو شاهدت شيئاً ما موجوداً فصح لي أن أسأل عنه بما هو.

فلما كان الشروع في المقصود طبعا شروعاً على بصيرة متوقفاً على تعريف العلم، وكان تعريف العلم عبارة عن بيان حقيقته، وكانت الحقيقة موقوفة كذلك على إثبات وجود المنطق، وجب إثبات وجود المنطق ليكون توطئة وتمهيداً للسؤال عن حقيقته.

الأمر الثالث: أن إثبات وجود المنطق يتوقف بدوره على بيان الحاجة إليه؛ إذ إن الحاجة إلى المنطق قد جعلت إحدى مقدمتي الاستدلال على وجود بيان القياس أن إذا أثبتنا احتياج الناس إلى المنطق، والمراد من الاحتياج هو افتقار الناس إليه. وما يكون الإنسان مفتقراً إليه فهو عند حصوله يعد كمالاً من كمالاته؛ إذ لا نريد من الكمال إلا ما يتحرك إليه المتحرك بحركته.

بعبارة ثانية: الإنسان إذا ثبت احتياجه إلى المنطق فهذا يعني أن المنطق يسد له نقصاً، فيتحرك لدراسته لأجل سد هذا النقص. فإذا ثبت احتياج الناس إلى المنطق ثبت أن المنطق يوجب لدارسه جملة من الكمالات. ونحن لا نشك في أن الكمالات ثابتة؛ فإن من الناس من يخطئ في تفكيره، ومنهم من يصيب في ذلك، ونحكم على المصيب بأنه كامل قياساً إلى المخطئ كذلك. فإذا ثبت أن الناس تحتاج إلى المنطق لكي تصيب في أفكارها، ونحن نقطع وجداناً بأن من الناس من يصيب في أفكاره أي من الناس من ثبتت له تلك الكمالات، وهذه الكمالات بحسب الفرض إنما تتوقف على دراسة المنطق ومعرفة تفاصيله، فاذا كانت الكمالات ثابتة وجداناً، وكانت موقوفة كذلك على دراسة المنطق، ثبت أن المنطق موجود كذلك؛ لأنه مع وجود المتأخر وتوقفه على المتقدم، يجب أن يفرض المتقدم موجوداً في رتبة سابقة.

وبهذا نجد أن بيان الحاجة إلى المنطق قد وقع مقدمة في طريق الاستدلال على إثبات المنطق ووجوده؛ لأننا في الأمر الثالث الآن سوف نثبت الحاجة إلى علم المنطق. جيد؟ ومعنى الاحتياج إلى علم المنطق أن دارسه يفتقر إليه، وإذا كان مفتقرا إليه فدراسته أو تحصيله تسد له نقصاً، فتجبر له أو توجد له كمالاً. والكمالات ثابتة بلا شك، فما تتوقف عليه تلك الكمالات لابد أن يكون ثابتاً بطريق أولى. هذا كله من الناحية النظرية، إلى الآن نحن لم نبين الحاجة إلى علم المنطق ولم نبين تعريف المنطق إلى آخره.

مقدمات الاحتياج إلى علم المنطق

الأمر الثالث والأخير في هذا الفصل -طبعا مش يعني ننتهي الفصل، الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي سوف نعيد دراستها بطريقة مفصلة- هي إثبات، أو الأمر الثالث قل هو بيان الحاجة إلى علم المنطق. والحاجة إلى علم المنطق تثبت بجملة من المقدمات.

المقدمة الأولى -طبعا وسوف نتعرض إلى كل واحدة من هذه المقدمات ببحث وشرح مفصل، ولكنها على الإجمال-: المقدمة الأولى أن الوجدان قائم على أن ثمة إدراكات وصوراً ذهنية تحصل عند التوجه إلى الخارج وإلى المادة الخارجية. إذاً، لا نشك أن هناك إدراكات أي صوراً ذهنية تنطبع في أذهاننا. هذه المقدمة الأولى، ويبحث في هذه المقدمة عن مبحث العلم.

المقدمة الثانية: أن هذه الإدراكات والصور الذهنية على قسمين؛ لأنها إما صور خالية عن الحكم، وإما صور معها حكم. ويبحث عن هذه المقدمة بعنوان التصور والتصديق.

المقدمة الثالثة: أن كل واحد من الصورتين، من التصورين، التصور الذي معه حكم والتصور الذي لا حكم معه، أن كل واحد من هذين التصورين ينقسم إلى قسمين: إلى تصورات ضرورية لا يحتاج في تحصيلها إلى إعمال العناية الفكرية، وإلى تصورات كسبية تحتاج إلى إعمال الفكر. فصار هناك تصور كسبي نظري، وعندنا تصديق نظري أيضاً.

المقدمة الرابعة: أن كل واحد من التصورات النظرية والتصديقات النظرية مما تحتاج في حصولها إلى إعمال الفكر، وتكتسب قيمتها المعرفية من مدى سلامة هذا الفكر ومراعاة شروطه اللازمة للإنتاج. وحينئذ فأي خلل في العملية الفكرية سوف يؤدي إلى وقوع خطأ فكري في كل منهما.

فيثبت بموجب هذه المقدمات الأربع أن هناك نحوين من الأخطاء الفكرية: إما أخطاء واقعة في التصورات، وإما أخطاء واقعة وين؟ في التصديقات. ومن ثم احتيج إلى قانون يعصم الذهن تارة عن الخطأ الواقع في التصورات ويسمى ذلك القانون بـ (المعرف)، وتارة إلى قانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع وين؟ في التصديقات، وذلك هو الذي سمي بـ (الحجة). ولذلك كان موضوع علم المنطق عبارة عن بابين وعن موضوعين هما: المعرف والحجة. وسوف يقع البحث في هذا الفصل الأول في بيان كل واحدة من هذه المقدمات الأربعة، لتنتج في نهاية المطاف احتياج الناس في تصويب أفكارهم إلى مراعاة العملية الفكرية، تارة في باب التصورات وتارة في باب التصديقات.

وقد ظهر من ذلك أن هذه الأبحاث كلها ليست من علم المنطق في شيء؛ إذ الفرض أننا إنما تعرضنا إليها في مقدمة المنطق وقبل الشروع في دراسة مسائله، فلا تكون معدودة من مسائله، ولذلك هي أبحاث معرفية لا ربط لها بالمنطق، وإنما ذكرت هاهنا مقدمة وتوطئة وتمهيداً لإثبات موضوع علم المنطق. وإذا كانت مسائل علم المعرفة دخيلة في إثبات موضوع علم المنطق فلا بد يكون موضوع علم المعرفة سابقاً على موضوع علم المنطق، موضوع علم المعرفة يكون سابقاً على موضوع علم المنطق يا سلام نعم.

على كل حال، يقع، طبعا قبل أن نتعرض إلى، قبل أن نباشر في شرح هذه المقدمات، بقي عندنا مسألة واحدة، وهي أن الماتن وإن كان قد تعرض لهذه المباحث الثلاثة إلا أنه ذكر في العنوان واحداً منها وهو بيان الحاجة إلى المنطق، مع أن حق العنوان أن يكون مطابقاً للمعنون؛ إذ الفرض في العنوان أن يكون حاكياً عما يذكر في المعنون، والقياس حينئذ أن يكون الحاكي عين المحكي. فاعتذر الشارح له بأن الماتن لما كان بصدد الاختصار دعاه ذلك إلى عدم ذكر سائر الثلاثة، وإنما صرح بخصوص بيان الحاجة لأن لها صلاحية لأن تنبئ عن هذه الثلاثة المذكورة.

أما حكاية بيان الحاجة عن بيان الحاجة فواضح لا يحتاج إلى استدلال. نلتفت؛ لأن المذكور في هذا الفصل أمور ثلاثة هي: غاية المنطق، وتعريف المنطق، وحاجة علم المنطق، وقد جعل العنوان الحاكي عن هذه الثلاثة هو بيان الحاجة. نقول: أما حكاية ما وقع في العنوان عن بيان الحاجة التي وقع في المعنون، هذا لا يحتاج، فظاهر لا يحتاج إلى تأمل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو أن يطابق الحاكي محكيه.

وأما حكاية بيان الحاجة عن الغاية، فلما عرفنا من أن الغاية أخص من الحاجة، فمن عرف غاية الشيء عرف حاجته بلا شك؛ لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. وكذا من عرف الاحتياج إلى شيء، أو كذا من عرف سبب احتياجه إلى الشيء فقد عرفها بغايتها.

وأما حكاية الحاجة عن تعلم فيمكن أن نبينها بوجهين:

الوجه الأول: أن معرفة الحاجة إلى الشيء تسوق إلى تعريفه. وليس كلما عرفنا حقيقة الشيء فإنها تسوق إلى تعريفه حاجته، فمن عرف مثلاً أن السيارة آلة حديدية ينتقل بواسطتها من مكان إلى مكان بطريق بمهلة زمانية سريعة، من عرف أن الحاجة إلى هذه الآلة هي ما ذكرنا صح له أن يعرفها بأنها آلة حديدية إلى آخره. ولكن من عرف ومن تصور هذه الآلة بغير حاجتها فليس له أن يعرف حاجتها. ولذلك نجد أن الشيخ المظفر (قدس سره) قدم البحث عن الحاجة على البحث عن التعريف، ثم بعد أن ذكر الحاجة إلى علم المنطق قال: ولذلك عرفوا المنطق بأنه إلى آخره. لأن من عرف أن حاجته إلى المنطق هي أن يعصم ذهنه عن الخطأ في الفكر صح له أن يعرفه بأنه علم يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. فلما كانت الحاجة تسوق لمعرفة التعريف قدمها فهي حاكي عنها لأنها تؤول إليها في آخر المطاف. هذا من جهة.

البيان الثاني أو الجواب الثاني: هو ما عرفنا من أن تعريف المنطق كان موقوفاً على إثبات هليته البسيطة، وإثبات هليته البسيطة كان موقوفاً بدوره على إثبات بيان الحاجة إلى علم المنطق. فصار للحاجة إلى علم المنطق رتبتان قياساً إلى تعريف العلم: فهي لجهة تقع في عرضها لكونها واحداً من جملة الأمور التي يتوقف الشروع في المقصود عليها، ولجهة أخرى تقع في طولها؛ لأن الحاجة إلى المنطق قد جعلت مقدمة تثبت هلية المنطق الذي يثبت بدوره تعريفاً، أو الذي يسوقنا بدوره إلى تعريف علم المنطق. وما كان كذلك فهو أولى بالفكر. ومن هنا جاء عنوان الفصل الأول (في بيان الحاجة إلى علم المنطق)، واغتفر معه أن يذكر تحت هذا العنوان أمور ثلاثة هي: تعريف العلم، وغايته، وحاجته.

عبارات الشارح ومقدمات التصور والتصديق

يقع الكلام في المقدمة الأولى من المقدمات التي ذكرناها لإثبات علم المنطق، وهي في بيان معنى العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديق. ولكن لابد أن نقرا العبارة قبل ذلك.

قال القطب: أقول: العلوم إما نظرية غير آلية، وإما عملية آلية. التقسيم المشهور السائد هو أن يقسم العلم إلى، عفواً، إلى نظري وعملي. ولكن هذه التسمية لا تشعر بانحصار القسمة في قسمين، فصرح بانحصار هذه القسمة بقوله: نظرية غير آلية وإما عملية آلية. أو أنه أراد أن ينبه على أن تقسيم العلم إلى نظري وعملي فيه اشتراك لفظي؛ إذ قد يطلق العلم النظري على غير ما يكون علماً آلياً، كالعلوم التي من شأنها أن تعلم كمباحث العقل النظري، فيخرج عن ذلك مثلاً باب الأخلاق أو علوم مسائل الأخلاق وغيرها من العلوم التي تدرس لكي تعمل وهي ما ينبغي وما لا ينبغي. جيد.

فإما، طبعا يعني تفسيره للنظرية بأنها غير آلية وللعملية بأنها آلية، قد أصاب فيها نكتتين: الأولى أنه نبه على أن التقسيم هاهنا ثنائي حاصر دائر بين النفي والإثبات، وثانياً دفع توهم أن يراد من العلوم النظرية العلوم التي شأنها أن تدرك وهي مسائل ومباحث العقل النظري في قبال العلوم العملية التي من شأنها أن تعمل وهي مباحث العقل العملي، فنبه على أن المراد من التقسيم أو المراد من النظرية والعملية هاهنا غير هذا.

قال: (والعلوم إما نظرية غير آلية وإما عملية آلية). دخول الألف واللام على (غير) من الأغلاط الشائعة؛ لأن (غير) لتوغلها في الإبهام فلا تقبل التعيين فلا تدخل عليها الألف واللام.

كيف كان، قال: وغاية العلوم غير آلية حصولها أنفسها؛ لأنها مقصودة بذواتها. وغاية العلوم الآلية حصول غيرها. ولما كان المنطق علماً آلياً فلا بد يكون له غاية. وليست، التفت، الاستدلال على وجود الغاية: لما كان المنطق علماً فله غاية؛ لأن لكل علم غاية تمام. ولما كان المنطق علماً آلياً يكون له غاية، وإذا كان له غاية فهذه الغاية تطلب أو لا؟ تطلب بلا شك، سواء كان العلم آلياً أو ذاتياً؛ لأن دراسة المسائل إنما هي من أجل سوقها إلى النتيجة التي تترتب عليها. فالمنطق لما كان علماً لابد له غاية، وطلب هذا العلم طلب لتلك الغاية، وطلب الشيء فرع تصوره، ولذلك قال: (والغاية متقدمة في التصور على تحصيل ذي الغاية). فلا بد من تقديم معرفة غاية المنطق على تحصيله. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول.

أما تعريف العلم قال: وكما أن غاية المنطق من مقدمات الشروع فيه، كذلك معرفة حقيقته -يعني كذلك الاطلاع على تعريف العلم ضروري من أجل الشروع في المقصود، ولكن لا توقفاً عقلياً حقيقياً، ولذلك قال:- ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه. لكن تصور حقيقته موقوف على معرفة ثبوته؛ لأن هلية الشيء البسيطة متقدمة على ماهيته بحسب الحقيقة. فيجب بيان هلية المنطق حتى يمكن بيان حقيقته، فلذلك بين طيب.

وهلية المنطق موقوفة بدورها على بيان الحاجة، قال: فلذلك احتياج الناس إلى المنطق في اكتساب الكمالات. والمراد من الكمال هاهنا الكمالات التي تلحق دراسة هذه المسائل، وهي عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر؛ لأنه إذا ثبت أن الناس يحتاجون إليه في اكتسابها في اكتساب هذه الكمالات، ولا شك أن الكمالات ثابتة، وما لا يتم الشيء الثابت إلا به، إذا كانت الكمالات وهي الموقوفة تمام؟ موجودة فالموقوف عليه موجود فيه وإلا لما وجد ذلك الموقوف، هذا خلف. قال: وما لا يتم الشيء الثابت إلا به فهو ثابت. حينئذ يلزم أن يكون المنطق ثابتاً.

ولما اشتمل بيان الحاجة على هذه الأمور -الآن بين معترضتين؛ لأنه جواب لما يأتي بعد أسطر-: ولما اشتمل بيان الحاجة على هذه الأمور كان قائلاً قال: كيف اشتمل بيان الحاجة على هذه الأمور؟ قال: أما على غاية المنطق فلانه إذا علم أن الاحتياج إليه لأي سبب كان، عفواً عفوا، إذا علم أن الاحتياج إليه لأي سبب كان، فذلك السبب غايته. واما اشتماله على حقيقته فلأن البحث بالاختيار ينساق إليه؛ لأن من عرف الحاجة تسوقه هذه الحاجة إلى تعريف العلم. وأما على الاحتياج إليه فظاهر، ظاهر؛ لأن هذا هو العنوان هذا هو الذي ذكر في العنوان. أصلاً في مشكلة بالاشتمال، لأن ما يشتمل على الشيء يكون مستوعباً له فيكون غيره تمام. قال: فظاهر طيب.

لما اشتمل، الآن نرجع إلى أصل المقطع: ولما اشتمل بيان الحاجة على هذه الأمور الثلاثة عنونه -الآن مكتوب في بعض النسخ عنوان، صحيح؟ لا هو الصحيح عنونه- عنون الفصل ببيان، مش تبيان، ببيان الحاجة بالحجرية نعم ببيان الحاجة إلى المنطق إيثاراً للاختصار تمام.

التفت! إيثار الاختصار غاية ما يوجبه هو أن يكتفي بواحد ويحذف العنوانين الآخرين. ولكن اشتمال بيان الحاجة على هذه الثلاثة هو الذي يرجح الاكتفاء ببيان الحاجة عن غيره. قال: وأيضاً لما كان آخر ما ينحل إليه المقاصد -يعني لما كان بيان الحاجة آخر ما ينحل إليه المقاصد- قدمه ووسم الفصل به.

هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن من جملة ما سوف يذكر في كلام الماتن ويتوقف الشروع في المقصود عليه موضوع علم المقصود. الآن سوف، الفصل الثاني عقده الماتن لبيان موضوع علم المنطق، فربما وقع في البال سؤال: لما قدم بيان الحاجة على موضوع علم المنطق مع أنه قد يقال إن موضوع العلم متقدم على كل ما ذكر في هذه الأمور الثلاثة؟ أجاب على ذلك: لأن بيان الحاجة لما كان بياناً للحاجة التي تترتب على الفعل وتكون سبباً داعياً إلى إيجاده فهي العلة الغائية جيد، وهذه العلة الغائية لما كانت هي التي تترتب على دراسة المسائل فعلاً، قدم بيان الحاجة ليكون أوله منبئاً عن آخره حتى يتوسط كل شيء بين دفتين إحداهما تنبئ عن الأخرى ولذلك قال ضيعناه نعم.

وأيضاً لما كان بيان الحاجة آخر ما ينحل إليه المقاصد قدمه ووسم الفصل به. التفت، قدمه إجابة عن السؤال لما أخر موضوع العلم عن هذا الفصل، طيب. ووسم الفصل به هو جواب آخر يبين لنا السبب في تعبيره ببيان الحاجة دون الغاية ودون التعريف. قال: ووسم الفصل به حتى يكون الأول موافقاً للأخر. ولذلك صح له أن يقول وأيضاً؛ لأن أيضاً يعني رجع رجوعاً فكانه يريد أن يأتي بجواب جديد لنفس المسألة السابقة.

وإذ قد توقف بيان الحاجة، الآن بيان الحاجة إلى علم المنطق قلنا تتوقف على جملة من المقدمات: أن هناك علماً -يعني أن هناك إدراكات- وأن هذه الإدراكات على قسمين -يعني تصور وتصديق- وأن كل واحد منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، وأن النظر يقع فيه الخطأ الفكري فاحتجنا إلى قانونين: أحدهما يعصم عن الأخطاء الفكرية الواقعه في التصورات، والآخر يعصم عن الأخطاء الذهنية الواقعة في التصديقات.

قال: وإذ قد توقف بيان الحاجة على معرفة التصور والتصديق صدر الفصل بهما فقال: العلم إما تصور إن كان إدراكاً ساذجاً، وإما تصديق إن كان معه حكم بنفي أو إثبات. هذا شروع في بيان مقدمات بيان الحاجة إلى علم المنطق، المقدمات التي تثبت الحاجة إلى علم المنطق. يأتي ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد.