شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

010

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

لا زال الكلام في المقدمات التي ذكرها المصنف. وهذه المقدمات إذا أردنا أن نستعرضها استعراضا سريعا:

المقدمة الأولى: أن العلوم تنقسم إلى تصورات وتصديقات.

المقدمة الثانية: أن كل واحد من هذين...

المقدمة الثالثة: أن النظري من التصورات والتصديقات يمكن اقتناصه من الضروري من كل منهما.

المقدمة الرابعة: أن اقتناص النظريات من الضروريات ليس أمرا عشوائيا يحصل كما يقع، بل لكل نظري ضروري يخصه لا يحصل من غيره، فما يكون تصورا نظريا لا يحصل إلا من تصور ضروري، وما يكون تصديقا نظريا لا يحصل إلا من تصديق ضروري كذلك.

المقدمة الخامسة: أن استفادة النظري من الضروري الذي يخصه لا يحصل بمجرد العلم بالضروري كيفما وقع، بل لابد من توفر شروط مخصوصة في كل ضروري موصل إلى النظري.

المقدمة السادسة: أعتقد أن تحصيل تلك الشروط والعلم بهذه الشروط ليس أمرا ضروريا، إذ لو كان ضروريا لما وقع فيه الخطأ، ولكن آراء العلماء متفاوتة ومختلفة فيما بينها، فيسوقنا ذلك إلى أن العلم بهذه الشروط ليس أمرا ضروريا، وإذ كان نظريا يمكن وقوع الخطأ فيه، ثبتت الحاجة إلى قانون يعصم الذهن عن هذه الأخطاء في تحصيل الشروط الموصلة لتحصيل المجهولات التصورية والتصديقية.

هذا تمام الكلام في عرض هذه المقدمات. بقي في هذا المطلب اعتراضان ذكرهما الشارح على المقدمة الأخيرة من هذه المقدمات، وهي أن تحصيل هذه الشروط والعلم بها ليس أمرا ضروريا، ثم استدل على عدم الضرورة -يعني استدل على كون تحصيلها أمرا نظريا- بوقوع الاختلاف.

الاعتراضات على المقدمة الأخيرة والجواب عنها

الاعتراض الأول على هذه المقدمة: أن وقوع الخطأ في آراء العلماء، أو أن تفاوت العلماء في آرائهم ووقوع الخطأ عندهم ليس بالضرورة أن يكون ناشئا عن خطأ الهيئة، عن أخطاء هذه الشروط، بل لربما وقع الخطأ عندهم بسبب فساد نفس المادة والمقدمة التي يتركب منها القياس. وبالجملة، فقد جعل المستدل وقوع الخطأ والاختلاف لازما ودليلا على أن تلك الشروط ليس العلم بها ضروريا، ولكن هذا اللازم أعم، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص؛ لأن وقوع الخطأ في النتيجة كما يتسبب من وقوع الخطأ في شروط الإنتاج في هيئة القياس، كذلك يتسبب عن وقوع الخطأ في مادته، كما إذا كانت إحدى مقدمتي القياس فاسدة، والنتيجة تتبع مقدماتها، فلا بد أن تكون النتيجة فاسدة كذلك، مع أن المستدل قد راعى جميع الشروط المنتجة على مستوى الهيئة، فقد وقع خطأ ما من غير أن يرجع ذلك إلى إخلال بهيئة القياس، فلا يكون وقوع الخطأ دليلا على أن العلم بشروط الإنتاج أمر نظري.

أجاب الشارح على هذا الاعتراض بأحد جوابين:

الجواب الأول: أن نلتزم بأن الشروط التي يبحث عنها المنطقي كما تتكفل إصلاح هيئة القياس، كذلك تتكفل إصلاح مادته، وحينئذ فمرادف الماتن من قوله بطرق معينة وشرائط مخصوصة، الطرق والشرائط التي تتكفل إصلاح المادة والهيئة على حد واحد، وحيث إن وقوع الخطأ لا يخلو إما أن يكون ناشئا عن الخطأ في مادة القياس أو عن الخطأ في هيئته، فيصدق حينئذ أن وقوع الخطأ لازم مساوٍ للمجموع الشامل لكل من المادة والهيئة، فلم يقع في طريق الاستدلال باللازم الأعم؛ لأن الملزوم حينئذ -وهو الطرق المعينة والشرائط المخصوصة- ناظر إلى كل واحد من مادة القياس وهيئته، ومرجع هذا الجواب إلى أن المنطق يتكفل...

الجواب الثاني: حاصله أن ما يتكفل المنطق بإصلاحه هي خصوص شرائط الإنتاج، أي الشرائط التي ترتبط بترتيب المقدمات، فالمنطق لا نظر له إلى المادة، ولكن نظره إلى الهيئة وحدها. ولكن هيئة القياس هي بنفسها بحيث تتكفل إصلاح المادة في رتبة سابقة؛ وذلك لأن وقوع الخطأ في نتيجة الاستدلال لا يخلو إما أن تكون لخطأ في هيئة المقدمات، في الطريقة النهائية التي رتبت عليها المقدمات، وإما خلل ناشئ من فساد الهيئة، وإما خلل ناشئ من فساد المادة، بأن تكون مقدمة من مقدمات الدليل فاسدة، أن تكون إحدى مقدمات الدليل فاسدة، طيب. فإن كان الخطأ في النتيجة ناشئا عن خطأ هيئة القياس فلا شك في أن المنطقي باحث عن هذه الشروط الموصلة، وإن كان الخطأ ناشئا من فساد إحدى مقدمتي القياس فننقل الكلام إلى هذه المقدمة، ففسادها إما ناشئ من فساد المقدمات التي جعلت طريقا للاستدلال عليها، أو يكون ناشئاً من ترتيب هيئة المقدمات، فإن كان ناشئا من الهيئة فالمنطقي يتكفل بإصلاحه، وإن كان ناشئا من المادة ننقل الكلام إلى المقدمات الأولى التي تقع في طريق الاستدلال عليها، وصولا إلى المبادئ الأولى التي لا خلاف في صحتها، بل ضروريتها ثابتة بالضرورة، يعني وصولا إلى المقدمة التي لا يمكن أن ينازع في صحتها، لكون المحمول فيها بحيث ينتزع من صميم موضوعها، إذ يكون نفس تصور الموضوع مستبطنا لتصور المحمول والحكم بثبوته له، وحينئذ يصح أن تجعل هيئة القياس، أو يصح أن يجعل وقوع الاختلاف والجهل لازما مساويا لنظرية شروط الإنتاج.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول، وهو اعتراض على أصل وجود الملازمة بين المقدم وبين التالي في قولنا: لو كان العلم بتلك الشرائط الموصلة ضروريا لما وقع فيه الخطأ.

الاعتراض الثاني: وهو الاعتراض الذي وجهه الشارح نفسه، ورآه واردا على كلام الماتن، وحاصله: أن وقوع الاختلاف والجهل ليس لازما بالنسبة إلى ضرورية القضية ونظريتها؛ فالضروري لا يخل بضروريته كونه بحيث يقع الجهل به كما ذكرنا فيما سبق؛ فإن المراد من الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى إعمال النظر، لا أنه ما لا يحتاج في حصوله إلى شيء أساسا ليكون حاكماً من أول الأمر، وما لا يحتاج في حصوله إلى النظر قد يكون بحيث يحتاج في حصوله إلى شيء آخر مغاير للنظر، وحينئذ يلزم الجهل بذلك الضروري في حصوله. فقوام الضرورة أن يكون المجهول أو المعلوم الضروري بحيث لا يحتاج في حصوله إلى نظر، سواء لم يحتج إلى شيء أساسا فيكون حاضرا من أول الأمر، أو احتاج إلى شيء لكنه لم يكن من قبيل النظر، وإذا كان محتاجاً إلى شيء غير النظر فقد يقع الخفاء والجهل به إذا لم يتوفر ما يحتاج إليه، ككثير من الأمور من التصورات المحسوسة التي يقع الجهل بها عند عدم توجه النفس إليها عن طريق إحدى قنوات الحس، هذا في التصورات، وكوقوع الجهل بكثير من القضايا الضرورية عند عدم تصور أطرافها تصورا صحيحا. ولذلك اشتهر عنهم أن وقوع الاختلاف لا يضر ببداهة البديهي، مع أن وقوع الاختلاف لازم بالنسبة إلى وقوع الخطأ، فإن وقوع الاختلاف يدل على... يستلزم وقوع آراء متباينة، وتباين الآراء يمنع من كونها كلها مصيبة؛ لأن الواقع لا يتعدى، ولا نريد من الإصابة إلا المطابقة للواقع. فقولهم: إن الاختلاف لا يضر ببداحة البديهي، صريح فيما ذكرناه في أنه ليس لازما؛ لأن وقوع الاختلاف يستلزم وقوع الجهالة ولو في رأي من الآراء المختلف فيها، مع كون الشيء بديهيا.

وهذا الاعتراض رآه الشارح واردا، غاية ما في الأمر أنه لا يخل بمطلوب الماتن؛ لأن الماتن إنما عرض هذه المقدمات ليستدل بها وليثبت من خلالها الحاجة إلى علم المنطق. نعم، المقدمة الأخيرة مقدمة مستدركة ليس لها مدخلية في إثبات النتيجة، بل النتيجة ثابتة من دونها؛ وذلك لأننا تارة نريد أن نثبت الحاجة إلى علم المنطق -أي أن نثبت وجود هذا العلم- وتارة ثانية نريد أن نثبت الحاجة إلى تعلم علم المنطق، وما نحتاج إليه لإثبات أصل وجود هذا العلم هو أن هناك قضايا نظرية أو أن هناك معلومات نظرية تستفاد من معلومات ضرورية، وأن استفادة النظريات من الضروريات يحتاج إلى رعاية شروط خاصة، فإذا ثبت وجود هذه الشروط المخصوصة ثبت علم المنطق؛ لأن الذي يتكفل بيان هذه الشروط حينئذ هو علم المنطق. ولكن إثبات الحاجة إلى هذا العلم أو إثبات وجود هذا العلم لا تستلزم حاجتنا لتعلمه، إذ قد تكون ضرورية حينئذ، تمام؟ فالمراد إذاً هو إثبات علم المنطق، إثبات المسائل التي يتكفل علم المنطق ببيانها، وهذا غاية ما يتوقف عليه هو أن نثبت أن هناك... وتصديقات ضرورية ونظرية، وأن النظري من كل منهما بحيث يقتنص من الضروري من كل منهما، وأن اقتناس النظري من الضروري لا يحصل إلا بشروط مخصوصة، سواء كانت هذه الشروط بحيث يعلمها كل أحد أو كان بحيث يختلف الناس فيها فيما بينهم. فلما ثبت أن اقتناص النظري من الضروري محتاج إلى هذه الشروط، فالذي يبين لنا هذه الشروط حينئذ هو علم المنطق. نعم، إذا ما أرادنا أن نستدل وأن نثبت الحاجة إلى تعلم هذه الشروط يلزمنا أن نزيد مقدمة حينئذ تثبت أن هذه الشروط ليست ضرورية لكل أحد، وأنها بحيث يقع اختلاف العلماء فيها، فتدعونا الحاجة حينئذ إلى دراسة هذا العلم، فما يحوجنا إلى تعلم العلم هو رفع الجهالة التي يمكن أن تصيبنا بسبب غياب تلك المعلومات. فالحاجة إلى تعلم العلم هي التي تتوقف على وقوع الجهل بمسائله، ووقوع الجهل بمسائله حينئذ يكون لازما لكونه نظريا أو ليس بلازم، هذا شيء آخر.

أما إثبات نفس العلم فلا نريد من العلم إلا جملة من المسائل التي تبين غرضا ما، والتي تسوق إلى غرض ما، وهذا مما يكفي في حصوله إثبات وجود هذه الشروط، إثبات التوقف الفعلي للانتقالات، للانتقالات الذهنية على هذه الشروط. ثم زاد الشارح على ذلك قال: بل الصحيح أن تقسيم العلوم إلى تصورات وتصديقات هي من المقدمات المستدركة أيضا، إذ يكفي أن نققسم العلوم من أول الأمر إلى ضروريات ونظريات، ليتوقف النظري منها على ما كان ضروريا بشروط خاصة، فتثبت الحاجة إلى علم يبين لنا تلك الشروط.

أما الاستدراك الثاني في كلامه فلا إشكال فيه إذا كان الباعث على ذكر هذه المقدمات مجرد إثبات علم المنطق، أو مجرد إثبات الحاجة إلى وجود علم المنطق؛ لأن إثبات وجود هذا العلم أو إثبات الحاجة إليه يكفي فيها أن نثبت وجود خطأ فكري ما، سواء كان ذلك الخطأ في التصورات أو كان في التصديقات، حتى تثبت الحاجة إلى علم يبين لنا تلك القوانين التي إذا ما روعيت لم يقع الخطأ فيه. ولكن إذا كان الباعث على ذكر هذه المقدمات شيئا آخر زائدا على إثبات الحاجة، وهو بيان موضوع علم المنطق، فلا بد أن تكون تلك المقدمة ضرورية حينئذ، نعم، ليست ضرورية للاستدلال على علم المنطق لإثبات وجود علم المنطق، وإن كانت ضرورية لأجل بيان موضوع علم المنطق؛ لأن الذي يبين لنا موضوع علم المنطق هو تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، حتى إذا ما عرفنا أن التصورات النظرية ترجع إلى تصورات ضرورية ويقع فيها الخطأ، وأن التصديقات النظرية ترجع إلى تصديقات ضرورية ويقع فيها الخطأ أيضا، عرف وعلم أن هناك نحوين من الأخطاء الفكرية: أخطاء فكرية واقعة في التصورات، وأخطاء فكرية واقعة في التصديقات، فاحتيج إلى قانونين متغايرين، أحدهما يعصم الذهن عن الأخطاء الواقعة في التصورات، والآخر يعصمه عن الأخطاء الواقعة في التصديقات.

هذا بالنسبة إلى الاستدراك الثاني، أما بالنسبة إلى الاستدراك الأول ففيه نظر؛ لأن العلم قد أخذ في قوام، أي علم من العلوم قد أخذ في قوامه أن تكون مسائله كسبية، تكتسب من جملة من المبادئ التصورية أو التصديقية السابقة عليها، ولا يصح عد العلم علما ما لم تكن مسائله كسبية. لذلك، عندما اعترض على المنطق مثلا بأنه يفيد... يعلم الإنسان التفكير، ولكن الإنسان مفطور على التفكير، فلا يكون المنطق علما ما. منشأ هذا الإشكال أن أصل التفكير ليس أمرا كسبيا حتى تدرج مسائله تحت علم مستقل، وأن العلم لا يكون علما إلا إذا كانت مسائله كسبية، ولذلك جاء الجواب بأن المنطق يعلم الناس تصحيح الفكر لا أصل الفكر، فما هو بديهي ضروري حاصل لكل أحد ليس أمرا كسبيا هو أصل الفكر، علم المنطق هو -عفوآ- هو أصل الفكر، وما هو كسبي يحتاج في تحصيله إلى تدوين جملة من المسائل وتعلمها هو علم المنطق.

ومرجع كلام الشارح -اعتراض الشارح- مرده إلى أنه يكفي في تشكل العلم أن تكون مسائله بحيث تبين جملة من الأمور التي تصب في غرض واحد، ولكن قد أخذ في قوام العلم أن تكون مسائله كسبية وإلا لم يكن علما، ولذلك لم نجد... لا نجد علما يبحث عن تصحيح قضية أن النقيضين يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما تؤخذ أصلا موضوعيا في كل علم من العلوم لبداهتها، ولعله لذلك عدل البعض عن تسمية نظرية المعرفة بعلم المعرفة، قالوا لأن مسائل علم المعرفة كلها بديهية، وإنما يقع الكلام في التنبيه على بداهتها، وليست أمورا نظرية، طبعا هذا قول من الأقوال وتحقيقه في محله.

كيف كان؟ ما إثبات الحاجة، إنما هو إثبات الحاجة إلى... ما معنى إثبات الحاجة إلى علم المنطق؟ إثبات الحاجة يعني مش إثبات الحاجة إلى وجوده؛ نعم، إذ لا معنى الاحتياج إلى وجوده إلا أن نتعلمه، تمام؟ فإذا كان أصل العنوان هو الاحتياج، فلا بد أن الاحتياج إنما يكون لا لوجوده خارجا، وإنما لوجوده علما، إنما يعني الاحتياج لا يكون إلى الوجود الخارجي، وإنما يكون إلى وجوده العلمي، ومعنى أن ينوجد المنطق بوجوده العلمي معناه أن نتعلمه. فما يريده الماتن هو الاستدلال على ضرورة تعلم المنطق على ما تصرح به عبارته عندما قال: فاحتيج إلى قانون إلى آخره.

توجيه عبارات المتن والنقاش فيها

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في تعريف علم المنطق. قال: (لا يقال: لا نسلم أنها -يعني أن هذه الشروط الشروط المخصوصة التي يجب أن تكون عليها الأمور الضرورية حتى تسوق إلى النظر- لا نسلم أنها لو كانت ضرورية لم يقع الغلط في الأفكار، وإنما يلزم ذلك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال بها. يلزم أن تك... التفت! وإنما يلزم ذلك يعني إنما يلزم أن تكون هذه الشروط نظرية إذا كان الخطأ ناشئا من نفس هذه الشروط، ولكن قد تكون... قد يكون الخطأ ناشئا من جهة فساد نفس المادة، فلا يوجب ذلك أن تكون تلك الشروط نظرية، بل هي ضرورية روعيت ولا خفاء ولا خطأ فيها، ولكن الخطأ وقع من النحو الآخر). يعني التفت! نفي صدق الأعم إنما يستلزم صدق الأخص إذا صدق الأعم في مورد ذلك الأخص. وجود الحيوان إنما يكون مستلزما لوجود الإنسان إذا كان وجود الحيوان خارجا إنما هو وجود في حصة ومورد الإنسان، إذا كان الحيوان الموجود إنساناً فقد لزم من صدق الأعم صدق الأخص، تمام؟ وهنا هكذا، وقوع الخطأ إنما يكون لازما مساويا لنظرية هذه الشروط إذا كان الخطأ ناشئا من خطأ الشروط. ولذلك قال: (وإنما يلزم ذلك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال بها، وهو مسلم لجواز أن يكون وقوعه لأجل فساد المادة)، لأنا نقول: تلك الطرق والشرائط تراعي جانب المادة رعايتها جانب الصورة، فلو كانت معلومة بالضرورة -يعني لو كانت تلك الشرائط معلومة بالضرورة- لم يقع الغلط لا في الصورة ولا في المادة، صارت الشروط والطرق باحثة عن المادة والهيئة، فصار اللازم لازما مساويا للمجموع المتشكل منهما. أو نقول -إذا الإصلاح الأول أن نجعل أن نبقي اللازم على حاله ولكن نجعله لازما مساويا، يعني نحدث تغييرا في الملزوم- الإصلاح الثاني: نبقي الملزوم على حاله ثم نحقق المساواة في اللازم، أو نقول: وقوع الغلط إما من جهة الصورة أو من جهة المادة، وأيا ما كان يتم الكلام، يعني على كلا التقديرين فاللازم مساوٍ.

قال: (أما إذا كانت من جهة الصورة فظاهر)؛ لأن وقوع الخطأ في صورة القياس كاشف عن عدم كونها ضرورية، عن عدم كون هذه الشروط ضرورية. طيب. (وأما إذا كانت من جهة المادة) فلأن الغلط من جهة المادة ينتهي بالآخرة إلى الغلط من جهة الصورة؛ لأن فساد مقدمة... فساد صغرى القياس يكشف عن فساد المقدمتين اللتين جعلتا صغرى وكبرى للاستدلال عليها، فإما الخطأ في الهيئة الموصلة مع صحة المقدمتين وهذا يتكفله المنطق فيثبت أن هذا... أن وقوع الخطأ في هذه... كاشف عن كونها نظرية، وإما هو في نفس... في نفس المادة أما في صغراها أو كبراها أو في كلتيهما، فننقل الكلام إليها وصولا إلى المبدأ الأول، يعني إلى المادة الأولى، إلى المقدمة التي لا يطرأ إليها خلل وخطأ. قال: (وأما إذا كانت من جهة المادة فلأن الغلط من جهة المادة ينتهي بالآخرة إلى الغلط من جهة الصورة، لأن المبادئ الأول أو المبادئ الأولى بديهية فلا يقع الغلط فيها أصلا، فلو كانت صحيحة الصورة كانت المبادئ الثواني أيضا صحيحة وهلم جرا)، فلا يقع الغلط حينئذ أصلا فيها.

إذاً، فواقع... جعل وقوع الخطأ في المادة أمرا عارضا وناشئا عن وقوع الخطأ في الهيئة... في الهيئة، فإذا كانت الهيئة بنفسها هي الفاسدة فقد ثبت أن العلم بهذه الهيئة والعلم بهذه الشروط ليس أمرا ضروريا، وإذا كانت المادة هي الفاسدة فحيث إن فساد المادة يرجع إلى فساد الهيئة، فيكشف عن أن العلم بهذه الشروط وهذه الهيئات ليس أمرا ضروريا فيثبت المطلوب على كل حال، فقد بان أن وقوع الغلط في الفكر لابد وأن يكون لفساد صورة في سلسلة الاكتساب المنتهية إلى المبادئ الضرورية.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. قال: (نعم، يتجه أن يقال: عدم وقوع الغلط إنما يلزم لو كانت معلومة لا لو كانت ضرورية)، فرق بين كون الشيء ضروريا وبين كونه معلوما، تمام؟ عدم وقوع الخطأ لازم للعلم بالشيء، ليش؟ لأنه ما معنى عدم وقوع الخطأ؟ سبحان الله! هو نفس العلم... هو نفس العلم، تمام؟ ما معنى وقوع الخطأ؟ هو الجهل، والجهل حيث إنه لا يحمل على مباينه الذي هو العلم، فلا بد أن يحمل نقيضه، ولذلك قال: إن عدم وقوع الغلط إنما يلزم لو كانت معلومة، وضروريتها لا يستلزم ذلك، يعني الضرورة أعم من العلم ومن الجهل، وعلى تقدير العلم بها إنما لم يقع الغلط إذا روعيت، والعلم بها لا يوجب رعايتها، فصارت العموم والخصوص على مرتبتين من جهة أن الضرورة أعم من العلم بالشيء -عفوا- أعم من الضرورة أعم من العلم بالشيء ومن الجهل به، تمام؟ والجهل بالشيء أعم من أن يكون مع الرعاية ومن دون... ومن دون الرعاية.

والحق أن هذه المقدمة مستدركة في البيان، فإن إثبات الاحتياج إلى المنطق... شوف إثبات الاحتياج ماذا تريد من الاحتياج؟ إثبات نفس وجود العلم، إثبات نفس وجود هذه المسائل. سلمنا، ولكننا نعترض بأن العلم لا يكون علما ما لم تكن مسائله كسبية؛ لأن العلم هو ما شأنه أن يتعلم، وإنما يتعلم ما يكون كسبيا؛ لأن معنى أن تتعلم يعني أن تكتسب. طيب، أما إذا كان هذا... إذا كان مرادك من إثبات الاحتياج إلى المنطق إثبات وجود المسائل، أما إذا كان المراد هو إثبات الإح... إثبات الحاجة إلى وجود هذا العلم ففيه أن الحاجة ليست إلى وجوده خارجا، وإنما إلى وجوده العلمي، ولا نريد من وجو... ولا معنى لوجوده العلمي إلا أن يكون معلوما لنا، فعاد ما فررت منه إلى ما فررت إليه... إلى ما فررت منه. إذا المراد بحسب عبارة الماتن هو إثبات الحاجة إلى تعلم المنطق، فلا تعود المقدمة مستدركة.

قال: (فإن إثبات الاحتياج إلى المنطق لا يتوقف على ذلك، بدعوى أن غاية ما يتوقف عليه هذا الغرض هو أن هناك نظريات تكتسب من ضروريات، وأن اكتسابها لا يكون من دون هذه الشروط، فوجب أن تكون تلك الشروط موجودة؛ لأن الاقتناص إذا كان موجودا وكان موقوفا على شيء فلا بد أن يكون الموقوف عليه موجودا كذلك وإلا لم يتحقق الموقوف، فثبت وجود هذه الشروط، وعلم المنطق يبين لنا هذه الشروط أو هو الذي يذكر لنا هذه الشروط). نعم، إثبات الاحتياج إلى تعلمه موقوف عليه... موقوف على وقوع الخطأ... ها! موقوف عليه يعني موقوف على إثبات وقوع الخطأ، يعني موقوف على إثبات أن هذه الشرائط أمور نظرية. لكن المدعى ليس ذلك. قال: (وكذلك تقسيم العلم إلى التصور والتصديق مستدرك، إذ يكفي أن يقال: العلوم ليست بأسرها ضرورية ولا نظرية إلى آخر البيان)، يعني إلى آخر المقدمات التي تأتي بعدها، وقد ذكرنا ما فيه.

هذا تمام الكلام في إثبات الحاجة إلى علم المنطق، وقد عرفنا أن قولهم: إثبات الحاجة إلى علم المنطق، لا يصح إلا إذا قصد بهذا الاحتياج الاحتياج إلى تعلمه.

تعريف علم المنطق

الأمر الثاني الذي تطرق إليه الماتن وجعله فرعا عن ثبوت الحاجة هو تعريف علم المنطق. وقد ذكرنا في أوائل الدروس أن تعريف العلم جرت العادة على تأخيره عن بيان الحاجة؛ لأن بيان الحاجة إلى العلم مما يسوق إلى تعريفه، وليس كل تعريف للعلم فهو بحيث يسوق إلى بيان الحاجة إليه، إذ قد يعرف العلم بغير علته الغائية، فلا يكون مستلزما لمعرفة الغاية منه، ولكن كلما عرفت الغاية من الشيء صح أن يعرف ذلك العلم بغايته. ولذلك فرع التعريف على الحاجة بقوله: فاحتيج، فرعه بالفاء.

قال الماتن: (فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها) -يعني شرائط هذه الطرق- (بحيث لا يعرض الغلط في الفكر إلا نادرا، وذلك هو المنطق).

وظاهر كلام الماتن يفيد -شوف!- يفيد معرفة طرق الانتقال وقوله: (بحيث لا يعرض الغلط إلا نادرا) واضح في أن المراد إثبات الحاجة إلى تعلم المنطق. إذاً نعيد هذه العبارة بطريقة سريعة حتى نشرع في بيانها، قال: (فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها) -يعني يفيد معرفة شرائطها أيضا- (بحيث لا يعرض الغلط في الفكر إلا نادرا، وذلك هو المنطق).

القيد الأول من قيود التعريف قوله: قانون. والقانون لفظ سرياني، روي أنه اسم المسطرة في لغتنا، والوجه في تسمية المسائل والعلوم مسطرا لأنها تعطي ضابطا بحيث ينسجم ما تحته... على وزان واحد، كما أن المسطر يعطي ذلك الضابط بالنسبة إلى الخط.

وأما في الاصطلاح، فقد أوضحه الشارح على دفعتين؛ لأنه تعرض إلى شرحه إجمالا ثم عاد وشرح المراد منه تفصيلا.

أما بيان القانون في الاصطلاح إجمالا فقال: هو الأمر الكلي المنطبق على جزئياته. وهذا التعريف مع كونه بحيث اشتهر على ألسنة العلماء، فإنه لا يخلو من تسامح من جهات. التفت! عرف القانون عندهم بأنه الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وهذا المعنى للقانون يتركب أو يرجع إلى... يستلزم خصوصيات ثلاث:

الخصوصية الأولى: أن يكون... أن تكون... أن يكون القانون أمرا ومفهوما مفردآ، على ما يظهر أو ينصرف إلى الذهن من قولنا: الأمر الكلي، أن يكون هذا القانون مففردا.

الخصوصية الثانية: أن يكون ذلك الكلي منتزعا من جزئياته؛ لأن الكلي إذا كان وصفا للمفهوم، فالمفهوم الكلي حصوله في الذهن لاحق على حصول صور جزئياته؛ لأن المفاهيم الكلية إنما تنتزع من جزئياتها على طريقة التقشير والتجريد.

الخصوصية الثالثة: أن ذلك الكلي حيث إنه ينطبق على جزئياته، فلا نريد من الانطباق إلا أنه بحيث يحمل على جزئيه، كما يقال زيد إنسان مجرد، وعمر إنسان، وهكذا.

وبالجملة، فتعريف القانون بأنه الأمر الكلي المنطبق على جزئياته يصرف إلى الذهن أن يكون المراد من ذلك الأمر الكلي المفهوم المفرد، والمفاهيم طريقة اتصافها بالكلية مغايرة لطريقة اتصاف القضايا بالكلية، فالمفهوم الكلي إنما ينتزع من جزئياته، فلا بد أن تعلم جزئياته، وأن يكون العلم بجزئياته سابقا على العلم بذلك الكلي؛ لأن الكلي إنما ينتزع بعد تجريد صور جزئياته عن مشخصاتها، فيحصل ذلك الأمر الكلي في الذهن. فالكلي عندما يكون وصفا للمفهوم، يكون العلم به ويكون وجوده في الذهن لاحقا على وجود صور جزئياته. هذا أولا، نلتفت إلى هذه الخصائص، نريد أن نبين الوجه في عدول الشارح عن هذا المعنى.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية: حيث إن هذا الكلي ينتزع من جزئياته فلا بد أن يكون له وجود وانحفاظ فيها؛ لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجود المنتزع في المنتزع. اثنين: وإذا كان موجودا في ضمنها فلا بد أنها تحمل عليه أو يحمل هو عليها، فيقال: زيد إنسان، وعمرو إنسان، إلى آخره.

ولكن هذه الخصائص لا يجري منها شيء في القانون الذي يؤخذ في حد العلوم؛ وذلك لأن العلم ليس إلا عبارة عن نفس المسائل التي تسوق إلى غرض، فالعلم إنما يكون من سنخ القضايا لا من سنخ المفردات، هذا أولا.

وثانياً: ما المراد من هذه المسائل أن تكون هي بحيث تسوق إلى معرفة جزئياتها؟ فلو كان العلم بالجزئيات سابقا عليها لما صدق أن هذه المسائل هي التي تفيد معرفة طرق الانتقال إلى آخره، لكانت معرفة طرق الانتقال حاصلة قبل أصولها. ومن هنا يعلم أن القضايا الكلية التي تؤخذ في كبرى القياس مثلا، لا ينبغي أن تكون قضايا حصل علم الذهن بها عن طريق العلم بجميع جزئياتها؛ إذا الفرض أننا في القياس نريد نأتي على هذه الكبرى لكي نستفيد منها حكما نعممه لجزئي من الجزئيات المندرجة تحته، كما في قولنا: محمد إنسان، وكل إنسان فآن، فلو كان علمنا بفناء كل إنسان ناشئا عن استقراء وتتبع كل حالات وكل أفراد الإنسان بمن في ذلك محمد، لكان العلم... لكانت النتيجة معلومة قبل أن تكون معلومة. ولذلك القضايا الكلية التي تؤخذ في كبرى القياس -شوف هذا معنى الكلية عندما يؤخذ وصفا للقضية، عندما تقول: يشترط كلية الكبرى، هذا المعنى- هذه القضية الكلية لا ينبغي أن يكون العلم بها حاصلا عن طريق العلم بكل فرد من أفراد موضوعها، وإنما يكون العلم بها حاصلا عن طريق آخر على ما يأتي في محله.

طيب، هذا من جهة: فما يؤخذ في حد العلم ويكون قانونا إنما يكون من سنخ القضية لا من سنخ المفرد، هذا أولا.

وثانيا: يجب أن يكون العلم بهذه... بهذا القانون وبهذه الكلية سابقا على العلم بجزئياتها، وإلا لم يكن الانتقال من ذلك القانون إلى جزئياته انتقالا من المعلوم إلى المجهول، فلا يكون القانون مفيدا لمعرفة جزئياته إذ تكون معلومة قبل أن تكون معلومة.

وثالثا: نجد أن القضية المتصفة بالكلية لا تحمل على قضاياها المتصفة بالجزئية. التفت! الكلية والجزئية عندما تؤخذ... عندما تؤخذان وصفا للمفاهيم، فإن مفهوم الكلي يحمل على مفهوم الجزئي، فتقول: زيد إنسان. ولكن عندما تجعل الكلية والجزئية من أوصاف القضية، فالقضية الكلية لا تقع محمولا على القضية الجزئية، فلا يقال مثلا: زيد إنسان، أو لا يقال مثلا... نعم، زيد إنسان أو زيد حيوان، ثم نحمل عليها قولنا: كل إنسان حيوان، لا معنى لمثل هذا الحمل أساسا، فالقضية الكلية لا تقع محمولا على القضية الجزئية، ويلزم من ذلك -التفت!- أن لا تكون القضية الكلية بحيث تنطبق على القضية الجزئية بمعنى أن ما يكون جزئيا ليس عبارة عن نفس القضية التي تندرج تحت القضية الكلية. بعبارة أوضح: جزئيات القضية الكلية ليست عبارة عن نفس القضية الجزئية، يوجد تسامح في العبارة، بل المراد -التفت!- لأن هذه القاعدة الكلية بحسب الفرض هي التي تنطبق على جزئياتها، وما ينطبق على الشيء وما يحمل عليه، والقضية الكلية لا تحمل على القضية الجزئية، وما لا يحمل على الشيء لا يكون منطبقا عليه، فظهر أن المراد من الجزئية في قولنا: قانون كلي ينطبق على جزئياته، أنه ليس المراد جزئيات نفس ذلك الكلي، بل جزئيات موضوعه، فقولنا: كل إنسان حيوان مثلا، هذه القضية الكلية تنطبق على جزئيات موضوعها، وموضوع هذه القضية هو الإنسان، الجزء الذي نطبق عليه هذه القاعدة الكلية هو زيد، حتى إذا ما طبقت هذه القاعدة عليه عرفنا أن زيدا يكون حيوانا أيضا.

وبهذا صارت القضية الكلية تعطي حكما لم يكن مستفادا من قبل لذلك الجزء عندما نطبقه عليها. وبالجملة، فحق كل كلي أن ينطبق على جزئياته ويحمل هو عليها، ولكن هذا إنما يتم في المفاهيم المفردة، أما في القضايا فالبقضية الكلية حيث إنها لا تحمل على القضية الجزئية ولا يخبر عنها بها، علم أن هذه القضية لا تنطبق عليها، وحينئذ فقولنا في تعريف القانون أنه القاعدة الكلية التي تنطبق على جزئياتها، يعلم أن جزئيات هذه القاعدة ليست من سنخ القضايا، لأنها لو كانت من سنخ القضايا لم تنطبق القضية الكلية عليها، بل المراد إذاً لابد من ارتكاب تسامح في العبارة، إذاً المراد القاعدة الكلية التي تنطبق على جزئيات موضوعها، فالجزئية باقية على حالها هي وصف للمفاهيم المفردة، غاية ما في الأمر أن الكلية وصف للقضية، ثم هذه القضية عندما نطبقها على جزئي من جزئيات موضوعها فبمجرد دخول ذلك الجزئي تحت الموضوع الكلي للقاعدة الكلية، فقد ثبت له ذلك الحكم المأخوذ في الكبرى، وهذا هو معنى القانون.

فظهر أن القانون هو القاعدة الكلية التي تشتمل على ثبوت حكم لكل أفراد الموضوع، ولكن هذا... يعني يثبت الحكم لكل فرد من أفراد الموضوع، ولكن العلم الفعلي بثبوت هذا الحكم لذلك الفرد يكون مشروطا وموقوفا بإحراز كونه من أفراده، وهذا إنما يتم بتطبيق تلك القاعدة الكلية على جزئيات موضوعها، فيخرج ذلك العلم من القوة إلى... إلى الفعل؛ العلم بثبوت الحيوانية لزيد يخرج من عالم القوة إلى عالم... الفعلي.

قال: (أقول: هذه... هذا إشارة، أما هذا -يعني هذا القول، أو هذه- يعني هذه العبارة على كل حال) أقول: هذا إشارة إلى تعريف المنطق.

توضيح كلام الشارح في شرح القانون

(فالقانون لفظ سرياني، روي أنه اسم المصدر بلغتهم) -يعني المصدر بلغتنا نحن، يطلق عليه القانون بلغتهم- (وفي الاصطلاح مرادف للأصل والقاعدة، والأصل هو ما يبتغي... يعني عليه غيره، والقاعدة هي ما تنطبق... تنطبق على جزئياته، فإذا كان النظر إلى القانون لجهة أنه يستند إليه الجزئي فيسمى أصلا، وإذا كان النظر إليه باعتبار أنه يكشف عن ذلك الجزئي فيسمى قاعدة، فالفاصل إنما هو في اللحاظ، طيب. وهو أمر كلي) -شوف هذا... هذا التعريف في الاصطلاح- (منطبق على جزئياته عند تعرف أحكام تلك الجزئيات منه)، يعني العلم به يكون سابقا على العلم بجزئياته. شوف هذه الخصائص التي ذكرت ها هنا: أمر... إشارة إلى المفرد. كلي منطبق... إشارة إلى أن الكلي يحمل على جزئياته. على جزئياته... إشارة إلى أن الجزئيات إنما هي جزئيات ذلك الكلي بعينه. عند تعرف أحكامها منه... إشارة إلى أن العلم بالكلي يكون سابقا على العلم بجزئياته؛ لأن تعرف هذه الجزئيات إنما حصل بسبب العلم بالكلي. ولذلك قال: (وبالتفصيل) -شوف مقدمة كلية، عدل عن الكلية التي هي وصف للمفاهيم إلى الكلية التي هي وصف للقضايا- (مقدمة كلية يصلح أن يكون كبرى لصغرى سهلة الحصول حتى يخ...) وفي هذه العبارة إشارة إلى الخصائص التي ذكرناها من أن هذه الكلية لا تنطبق على جزئياتها، وإنما تنطبق... لأنها لا تحمل عليها، وإنما تنطبق على جزئيات موضوعها، ومعنى أن تنطبق على جزئيات موضوعها أن نحرز دخول ذلك الفرد تحت الأفراد الموضوع حتى يشمله الحكم. ولذلك قال: (يصلح أن يكون كبرى لصغرى سهلة الحصول وهي أن نحرز دخول هذا الفرد تحت الموضوع حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل)، فالعلم بالكلية كان سابقا على العلم بالجزئية... بالجزئية، غاية ما في الأمر أنه كان علما... أن العلم بالكلية علما فعليا هو علم بصغرياته، بجزئياته علم بالقوة، فيخرج هذا العلم من القوة إلى الفعل عند تطبيق موضوع الكلية على... على فردها. التفت! فقولنا: كل إنسان حيوان، هو علم فعلي بثبوت الحيوانية لكلي الإنسان، وعلم بثبوت هذه الحيوانية لكل فرد من أفراده، ولكن علما ارتكازيا وبالقوة، وينتقل هذا العلم من نحوه اللاواعي الارتكازي الإجمالي إلى نحوه الواعي التفصيلي عند تطبيق هذه القاعدة على جزئيات موضوعها، فيحصل الانتقال من القوة إلى الفعل، ولا خفاء في أن المنطق كذلك لانطباقه على جميع المطالب الجزئية عند الرجوع إليها، المطالب -يعني- عند انطباقه على جميع ما يكون مطلوبا، يعني تلك المفردات التي نريد أن نطلب حكمها.

طيب، هذا تمام الكلام في شرح القيد الأول. قال: (قانون) -فاحتيج إلى قانون- (يفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى... إلى المجهولات).

جاء تعبير الماتن بأن الانتقال يكون من المعلومات إلى المجهولات، وهذا خلافا لما وقع في عبارة صاحب الكشف، حيث أبدل قيد المعلوم والمجهول بقيد الضروري وال... والنظري، حيث قال: يفيد معرفة طرق الانتقال من الضروريات إلى النظريات. واعتذر الشارح لذلك بأن تعبير الماتن ها هنا أولى من تعبير صاحب الكشف. يأتي ذلك إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.