شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

100

تصحيح تعريف الشيء

وصلت نوبة الكلام إلى تصحيح تعريف الشيء بجميع أشكاله، وهو من المطالب التي أغفلها الماتن في الكتاب، مع كونها من المطالب المهمة في مبحث المعرف؛ لأن الحد التام هو أكمل أنواع التعريف على ما عرفناه. كيف كان، قد كان دليل المنع في لسان المستشكل: أن الشيء ليس إلا عبارة عن جميع أجزائه، فتصور الشيء بجميع أجزائه هو من باب تصور الشيء بنفسه، وهو محال لما عرفناه.

أجاب الشارح عن ذلك بأن التعريف بجميع الأجزاء وإن كان عبارة عن تصور كل الأجزاء، إلا أن تصور كل الأجزاء تارة يكون تصوراً واحداً بأن يحضر إلى الذهن صورة ذهنية واحدة تكون حاكية عن كل الأجزاء. وتارة ثانية يحصل تصور جميع الأجزاء بتصورات متناهية متعددة بعدد الأجزاء، بأن يحضر إلى الذهن صورة تحكي جزءاً من أجزاء المركب، ثم ينضم إليها صورة ثانية تحكي جزءاً ثانياً وهكذا إلى آخر جزء من أجزاء المركب، فيحصل بعد ذلك من ملاحظة الذهن والتفاته إلى تلك الصور تصور جميع الأجزاء.

فها هنا نحوان من أنحاء تصور الأجزاء:

أما النحو الأول، وهو تصور جميع الأجزاء بصورة واحدة، فمن الواضح أن هذا النحو هو عبارة عن مفهوم المعرف نفسه.

وأما النحو الثاني، وهو تصور جميع الأجزاء ولكن بتصورات متعددة بعدد الأجزاء، فهو عبارة عن الحد التام.

والنحوان متغايران من جهة طريقة الذهن في الحصول عليها، إذ تارة نحصل على صور الأجزاء كلها بصورة واحدة، وتارة نحصل على صور الأجزاء بتصورات متعددة بعددها، فلا يكون في توقف أحدهما على الآخر دور، وليس تعريف أحدهما بالآخر تعريفاً للشيء بنفسه، بل من الواضح أن قدرة الذهن على تصور جميع الأجزاء بصورة واحدة إنما تكون بعد تصور هذه الأجزاء بتصورات متعددة بعدد الأجزاء، فيكون حصول ذلك التصور الواحد في الذهن متأخراً وموقوفاً على حصول تلك التصورات المتعددة فيه، ومن ثم صح أن تكون تلك التصورات المتعددة معرفاً وشارحاً لذلك التصور الواحد، وبهذا الاعتبار صح تعريف الشيء بالحد التام وبجميع أجزائه.

وبالجملة، فمحظور تعريف الشيء بنفسه إنما يلزم إذا وقع في الحد صورة حاكية عن جميع الأجزاء، كان يقال: الإنسان بشر أو الأسد غضنفر؛ لأن ما أخذ في الحد ها هنا يحكي عن جميع الأجزاء، إلا أنه يحكي عن هذه الأجزاء كلها بصورة واحدة، وجميع الأجزاء عندما تجمع في صورة واحدة لا تكون إلا عبارة عن المعرف نفسه. وهذا بخلاف ما إذا وقفنا على جميع الأجزاء ولكن بتصورات ومفاهيم متعددة بتعدد الأجزاء. فمحظور تعريف الشيء بنفسه إنما يلزم إذا وقع في الحد صورة واحدة هي تصور كل الأجزاء، ولا يلزم هذا المحظور إذا وقع في الحد تصورات متعددة هي تصورات جميع الأجزاء، كل على حدة.

ومن الواضح أن الحد التام ليس تصوراً واحداً، بل هو تصورات متعددة؛ لأنه مركب من الجنس والفصل. ومن هنا قيل إن الحد التام والمحدود شيء واحد، إلا أن الحد هو تفصيل ما في المحدود، والمحدود هو إجمال ما في الحد. هذا هو الجواب الذي قدمه الشارح.

وقد ذكر بعضهم طريقاً آخر لتصحيح التعريف بالحد التام، حاصله: أن الكل ليس مركباً من أجزائه المادية فحسب -لما تقدم في الدرس السابق من أنه مركب من أجزاء مادته ومن الهيئة والصورة الاجتماعية-، فهو مركّب من أجزاء مادته ومن الصورة التي -أي أعني من الصورة النهائية التي- تجتمع عليها تلك الأجزاء. والحد التام لا يشتمل إلا على الأجزاء المادية للشيء، فلا يكون التعريف به تعريفا بجميع الأجزاء بل يكون تعريفا ببعضه؛ لأن الحد التام لا يشتمل إلا على الأجزاء المادية، والأجزاء المادية ليست كل أجزاء الشيء؛ إذ إن هناك الجزء الصوري، فلا يكون التعريف بالحد التام تعريفا بجميع أجزاء الشيء بل ببعضها، فيصح التعريف بالحد التام حينئذ؛ لأن المحظور إنما يترتب على التعريف بجميع الأجزاء.

وليس لك أن تعترض بأن التعريف بالحد التام إذا كان تعريفا ببعض الأجزاء، فأي فرق بينه وبين الحد الناقص حينئذ؟ لأن صاحب هذا الجواب له أن يدافع عن ذلك بأن يقول: تبقى المغايرة ويبقى هناك فارق بين الحد التام والحد الناقص؛ فانهما مع كونهما بناء على هذا الجواب مع كونهما تعريفا ببعض الأجزاء، إلا أن الحد التام هو تعريف جميع الأجزاء المادية، والحد الناقص تعريف ببعض تلك الأجزاء المادية، فلا أقل من أن نرتكب هذا الاصطلاح.

والفارق بين هذا الجواب وبين الجواب الذي قدمه الشارح: أن هذا الجواب يصحح التعريف بالحد التام ولكنه يمنع من تعريف الشيء بجميع أجزائه، غاية الأمر أن الحد التام بناء على هذا الجواب لم يعد من أفراد التعريف بجميع الأجزاء. والجواب الذي قدمه الشارح يصحح التعريف بالحد التام ويصحح التعريف بجميع الأجزاء، والحد التام واحد من أفراد التعريف بجميع الأجزاء بل هو الفرد المنحصر.

هذا الجواب الثاني فيه نظر بين، وذلك لأن التعريف بالحد التام لو كان تعريفا ببعض الأجزاء -طبعاً هو ببعض الأجزاء وإن كان بجميع الأجزاء المادية- فلا يصدق أنه مساو لمفهوم المعرف هذا أولاً، ولا يصدق أنه تمام الماهية ضرورة أن تمام الماهية لا يكون ببعض أجزائها بل بأجزائها كلها هذا ثانياً. وثالثاً: سوف لا يصدق حينئذ على الحد التام أنه مقول في جواب ما هو؛ لما عرفناه وذكرناه مراراً وتكراراً من أن السؤال عن جزئيات النوع الواحد بما هو إنما يكون سؤالاً عن تمام المشترك بين هذه الجزئيات، ومن الواضح أن هذه الجزئيات كما تشترك في أجزاء المادة فكذلك هي تشترك في أجزاء الصورة، فالجزئيات تشترك بجميع أجزاء الماهية المادية والصورية أيضاً لا ببعضها فقط. فلو كان الحد التام عبارة عن التعريف أو لو كان عبارة عن بعض الأجزاء لما وقع في جواب ما هو؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك، وبعض هذه الأجزاء ليس تمام المشترك. هذا ثالثاً. ورابعاً: يلزم أن لا يكون الحد التام حينئذ بحيث يحصل تصور الماهية بكنهها؛ بداهة أن تصور الماهية بكنهها إنما يكون بتصور كل جزء من أجزائها بما في ذلك الجزء الصوري، ولكن الحد التام بناء على هذا الجواب هو بعض تلك الأجزاء بحسب الفرض وهي جميع الأجزاء المادية، وتصور البعض لا يوجب تصور كل الأجزاء فلا يحصل تصور الكنه حينئذ.

فهذه اعتراضات أربعة. ولا يخفى أن هذه اللوازم الأربعة -وهذه اللوازم الأربعة وهي عدم المساواة وعدم كونه تمام الماهية وعدم وقوعه في جواب ما هو وعدم معرفة الماهية بالكنه- قد تسالم الأولون والآخرون على نفيها وإثبات نقيضها للحد التام، وقد صرح الماتن بذلك في كل موضع موضع من هذا الكتاب.

وخلاصة المطلب وخلاصة الجواب عن الشك الثاني: أن التعريف له أنحاء أربعة هي: تعريف الشيء بنفسه، وتعريفه بجميع أجزائه، وتعريفه ببعض أجزائه، وتعريفه بالخارج. طبعاً والتعريف بالخارج يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى ما يتركب من الداخل والخارج، وإلى ما يكون بالخارج فقط، ولكنهما واحد. طيب، إذا فالتعريف له هذه الأنحاء الأربعة، والممتنع من هذه الأنحاء هو الأول خاصة، فيصح حينئذ كسب التصور بالتعريف لصحة أنحائه الثلاثة الباقية، خلافا للمستشكل حيث منع منها كلها، وبهذا يتم الكلام في باب المعرف.

خاتمة أحكام الحد والرسم

بقي في المقام خاتمة ذكرها الماتن، وقد تعرض فيها جملة من أحكام الحد والرسم، وقد مهد لهذه الأحكام بمقدمة حاصلها أن الماهية لا يخلو إما لا جزء لها فهذه هي الماهية البسيطة، أو لها جزء فهذه هي المركبة. وكل واحدة من البسيطة والمركبة إما أن تكون جزءاً من غيرها -أي من ماهية أخرى- أو لا تكون كذا، التفت فالقسمة الأولى هي الماهية بالنظر إلى الأجزاء الواقعة تحتها، إما لها جزء فهي المركبة وإما لا جزء لها فهي البسيطة. ثم على كلا التقديرين الماهية البسيطة والمركبة إما أن تكون هي تحتاً لما فوقها -يعني إما أن تكون جزءاً لماهية أخرى أو لا تكون كذلك- فهذه أقسام أربعة. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نشرع في هذه الخاتمة.

قال الشارح: بقي ها هنا على المصنف قسم الحد التام، وهو التعريف بجميع الأجزاء الذي هو المقصد الأقصى من هذا الباب، ولم يتعرض لدفع الإشكال ووجه التفصي عنه أن جميع أجزاء الشيء وإن كان نفسه إلا أن التعريف بها لا يستلزم التعريف بنفسه؛ لأن معنى تعريف الشيء بجميع أجزائه أن تصور الأجزاء علة لتصوره، لكن تصور الأجزاء يمكن أن يقع على وجهين:

الأول: أن يتعلق تصور واحد بمجموع الأجزاء، وبهذا الاعتبار يكون تصوره نفس تصور الشيء.

الثاني: أن تتعلق تصورات متعددة بالأجزاء، بإزاء كل جزء تصور.

فالتعريف بالنفس إنما يلزم -يعني تعريف الشيء بنفسه إنما يلزم- لو جعلنا تصور جميع الأجزاء علة له، وليس كذلك، بل جميع تصورات الأجزاء علة لتصور الشيء الذي هو تصور جميع الأجزاء. فالحد والمحدود شيء واحد إلا أن في الحد تفصيلا وفي المحدود إجمالاً.

وقيل -هذا هو الجواب الثاني-: الحد التام هو الجنس والفصل، يعني الأجزاء المادية فقط والفصل والماهية ليست هي بهما فقط، بل بالترتيب الحاصل بينهما. قال: والماهية ليست هي بهما فقط، بل لا بد مع ذلك من معنى ثالث وهو الاجتماع بينهما، فلها أجزاء مادية وهي الجنس والفصل، وجزء صوري هو الهيئة الاجتماعية. فالحد التام يشارك الحد الناقص في كون التعريف بهما ببعض أجزاء الماهية، إلا أنه جميع الأجزاء المادية والناقص بعضها.

وفيه نظر؛ لأن الحد التام لو كان بعض أجزاء الماهية لما ساواها في المفهوم، وهذا واضح؛ لأن البعض لا يساوي الكل، لأن مفهوم الجزء مباين لمفهوم الكل، وإن كان قد يساويه مصداقاً كالفصل بالنسبة إلى نوعه. ولما كان ذلك الحد تمام الماهية حال كونه مقولاً في جواب ما هو. ولم يحصل به الوقوف على كنه الماهية مع أن جمهور العلماء من الأولين والآخرين أثبتوا له هذه الأوصاف. وأنت تعرف أن المصنف يصرح بواحد واحد من هذه الأربعة في كل موضع موضع من هذا الكتاب.

قال الماتن: خاتمة: المركب محدود دون البسيط، فإن تركب عن غيرهما حد بهما وإلا فلا. وكل ما له خاصة لازمة بينة غير بديهي التصور رسوم وإلا فلا. والتعريف التام إنما يكون بالقول والناقص قد لا يكون. والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان معنى، وغيره قد يقبلهما. والعام لكونه أعرف من الخاص يجب تقديمه في التعليم.

قد ذكرنا أن الماهية إما لها جزء أو لا جزء لها، وعلى كلا التقديرين فإما أن تكون هي جزءاً من غيرها أو لا تكون جزءاً من غيرها، فهذه أقسام أربعة:

القسم الأول: هي الماهية التي لا جزء لها ولا هي جزء من غيرها، وقد مثلوا لها بماهية واجب الوجود. ولا يخفى أن هذا مبتن على أن للواجب تعالى ماهية، وهذه الماهية بمعزل عن مصداقها ومثالها. وهذه الماهية حكمها أنها لا تحد ولا تقع هي في حد غيرها. أما أنها لا تحدفلأن الحد لابد له من الفصل؛ لأن المفرق بين الحد والرسم هو الفصل والخاصة. أما أنها لا تحد فلأن الحد لا بد له من الفصل، فكلما كان لها حد كان لها فصل، فيكون لها جزء؛ لأن الفصل هو جزء الماهية المختصة، فيلزمه جزء آخر حينئذ هو إما الجنس وإما فصل ثان بناء على جواز تركب الماهية من جزئين مساويين لها؛ لأن التركيب لا يكون من جزء واحد وإلا صار الكل عين الجزء. وبالجملة، فالماهية البسيطة لو كان لها حد لكان لها فصل، ولو كان لها فصل لكان لها جزء، فتكون مركبة وقد فرضت بسيطة. هذا خوف طيب. وأما أنها لا تقع في حد غيرها فلأن وقوعها في الحد يجعلها إما جنساً أو شو؟ أو فصلاً؛ لأن الحد إنما يكون منهما وكل من الجنس والفصل جزءان لماهية النوع، فيلزمه أن تكون هذه الماهية جزءاً من غيرها والفرض أنها ليست كذلك. فالماهية التي لا جزء لها ولا هي جزء من غيرها لا تحد ولا تقع في حد غيرها.

القسم الثاني: الماهية البسيطة التي لا جزء لها ولكنها جزء من غيرها، كماهية الجنس العالي؛ فإنه لا جزء له لأنه واقع في أعلى السلسلة، ولكنه يكون جزءاً من غيرها. وحكم هذه الماهية أنها لا تحد؛ لأن الحد يستلزم الفصل أصلاً وهو مستلزم للتركيب وقد فرضت بسيطة. نعم، هذه الماهية تقع في حد غيرها؛ إذ الفرض تركب الغير منها -فرض أنها لها جزء منها، فرض أنها جزء من غيرها- فيتوقف تصور ذلك المركب على تصورها كما يتوقف تصور الكل على تصور أجزائه، فتقع تلك الماهية معرفة له.

القسم الثالث: الماهية التي لها جزء فتكون مركبة ولكنها ليست جزءاً من غيرها، قالوا: كماهية النوع السافل؛ فإن أجزاؤه هي الجنس والفصل، وليس النوع السافل جزءاً من ماهية أخرى وإلا لم يكن نوعاً سافلاً إذا الفرض أنه واقع في أجزاء سلسلة الماهيات، فلا يمكن أن يكون تحته نوع حتى يكون هذا النوع جزءاً له، حتى يكون النوع السافل جزءاً له. وحكم هذه الماهية أنها تحد ولا تقع في حد غيرها؛ أما أنها تحد فصار المسألة واضحة، أما أنها تحد فلأنها مركبة من أجزاء، فأجزاؤها هي حدها؛ إذ يكون تصور هذه الأجزاء سبباً لتصوره. وأما أنها لا تقع في حد غيرها فلأنها لو وقعت في الحد لكانت جزءاً من ماهية المحدود، والفرض أنها ليست جزءاً من غيرها.

القسم الرابع: الماهية المركبة من أجزاء، وهي مع ذلك تكون جزءاً من غيرها، وذلك كالنوع المركب المتوسط الذي له جزء هو الجنس العالي وهو جزء من النوع السافل مثل الحيوان يعني. وحكمها أنها تحد ويحد بها، وهذا بات ظاهراً.

وقد ظهر من ذلك أن كل مركب فإنه يحد؛ لأن كل مركب له أجزاء فأجزاؤه هي حده. وأن كل بسيط فإنه لا يحد. هذا هو حكم الماهية من جهة قبول الحد وعدمه.

وأما حكمها من جهة الرسم: فلما كان قوام التعريف بالرسم هو وجود الخاصة، وكان من شروط الخاصة أن تكون لازمة وأن يكون اللزوم بيناً حتى لا تكون أخفى في العقل فيصح أن يقال إنه يشترط في رسم الماهية أمور أربعة:

الأول: أن يكون لها خاصة.

الثاني: أن تكون تلك الخاصة لازمة.

الثالث: أن يكون اللزوم بيناً.

الرابع: أن لا تكون الماهية التي يراد رسمها بالخاصة بديهية التصور.

أما الشروط الثلاثة الأولى فالوجه في اشتراطها ظاهر بما تقدم. وأما الشرط الأخير وهو أن لا يكون المعرف بديهي التصور، فلوضوح أن التعريف إنما يطلب في أي مورد؟ في مورد التصورات الكسبية، وإلا لم يكن مورداً لوقوع الحركة الفكرية فلا يكون من مسائل المنطق ولا من أبوابه. وبالجملة، فقد تكون الماهية بديهية التصور ويكون لها خاصة لازمة بينة، لكن ذلك لا يجعل من الخاصة رسماً لها؛ لأن الرسم إنما يحصل بإيقاع الفكر والنظر وهو منتف.

هارون الشارح اعترض على الشرط الأول من هذه الشروط الأربعة، وهو اشتراط أن يكون لها خاصة، حاصل اعتراضه أن الرسم قد يتحقق حتى مع خلو الماهية عن خاصة كما في التعريف بالعرض العام والفصل؛ وذلك لأن التعريف المذكور لما اشتمل على ما ليس بذاتي -إذ قد اشتمل على العرض العام بحسب الفصل- امتنع أن يكون حدا؛ لأن الحد عندهم لا يكون إلا بالذاتيات -طبعاً هذا على خلاف الاصطلاح، ولا إذا قلنا إن قوام الحد هو وجود الفصل فالتعريف بالعرض العام حد. عفواً التعريف بالعرض العام هو الفصل يكون حداً. نعم، طيب-.

إذاً؛ لأن الحد عندهم لا يكون إلا بالذاتيات، فوجب أن يكون التعريف رسماً حينئذ، ويكون حصول التمييز والمساواة حاصلاً بالفصل، فلا تتوقف صحة التعريف على الخاصة. والحاصل أن احتياج الرسم إلى الخاصة، إما أن يكون لجهة كونها خارجة باعتبار أن الرسم تعريف بالخارج، وإما لجهة تصحيح المعرف حتى يساوي المعرف، والخاصة مساوية لما تحمل عليه. والعرض العام يلغي الحاجة -يعني التعريف بالعرض العام والفصل يلغي الحاجة إلى الرسم أو عفواً يلغي حاجة الرسم إلى الخاصة بالاعتبارين-. ليش؟ لأن العرض العام يلغي حاجة الرسم إلى الخاصة بالاعتبار الأول لجهة أن العرض العام خارج، فقد صار التعريف تعريفا بالخارج، والتعريف بالمركب من الداخل والخارج خارج كذلك. طيب، والفصل يلغي الحاجة إلى الخاصة بالاعتبار الثاني؛ لأن الفصل أيضا يساوي ماهيته النوعية. هذا تمام الكلام في أحكام الرسم.

أحكام التعريف والزيادة والنقصان

ومن أحكام التعريف أيضاً أن التام منه -يعني سواء كان حدا أو رسما- يستلزم القول والتركب، بس نقول القول والمركب. من أحكام التعريف التام أنه يستلزم التركيب أي يستلزم القول. أما الحد التام فلوجوب اشتماله على الجنس والفصل القريبين، وأما الرسم التام فلأنه إنما يكون بالجنس القريب والخاصة. وهذا بخلاف التعريف الناقص، فإنه قد يكون مركباً وقد لا يكون؛ فالحد الناقص المركب مثلاً كالمركب من الجنس البعيد والفصل وهو مركب وقول لأنه مشتمل على جزئين، والحد الناقص المفرد كالتعريف بالفصل وحده. والرسم الناقص المركب كالتعريف بالجنس البعيد والخاصة، والرسم الناقص المفرد كالتعريف بالخاصة وحدها -طبعا هذا بناء على جواز التعريف بالمفرد وقد عرفنا أنه مبتن على الخلاف في تعريف الفكر من أنه هل هو ترتيب أمور فقط أو أنه تحصيل أمر أو ترتيب أمور، وقد تقدم ذلك مفصلاً فلا حاجة إلى الإعادة-.

ومن أحكام الحد التام أيضاً أنه لا يقبل الزيادة والنقصان في المعنى، وإن كان يقبلهما في اللفظ.

أما أنه لا يقبلهما في المعنى -التفت- فلأن الحد التام هو جميع الذاتيات، فلو كان بحيث يقبل أن يزاد عليه لكان ذلك الزائد من جملة جميع الذاتيات وإلا لم يبق حدا تاما وإلا صار مركبا من الداخل والخارج. وإذا كان ذلك الزائد من جملة جميع الذاتيات فهذا يستلزم أن تكون تلك الأجزاء قبل الزيادة ليست عبارة عن جميع الأجزاء فلا يكون حدا تاما، وكذلك الكلام في النقصان. إذاً فالحد التام لا يقبل الزيادة ولا النقصان في المعنى.

وأما أنه يقبلهما في اللفظ، فلأنه قد يعبر عن بعض هذه الأجزاء بلفظ واحد -ليش قلنا عن بعض هذه الأجزاء؟ لأنه لو عبر عن جميع الأجزاء بلفظ واحد لصار من تعريف الشيء بنفسه-، أما أنه يقبلهما -أما أن الحد التام يقبل الزيادة والنقصان في اللفظ- فلأنه قد يعبر عن بعض هذه الأجزاء بلفظ واحد، وقد يعبر عنه بألفاظ متعددة، كما إذا استعمل الحد التام لأحد الأجزاء مكانه، فيقال تارة مثلاً: الإنسان حيوان ناطق، وتارة ثانية: الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق؛ فقد عبرنا عن الحيوان تارة بلفظه الواحد وتارة بألفاظ أجزائه الكثيرة. وقد ظهر من ذلك أنه لا فرق بين التعريفين السابقين في أن كل واحد منهما -أي تعريفي الإنسان: حيوان ناطق، والإنسان جسم نام حساس إلى آخره- قد ظهر من ذلك أنه لا فرق بين التعريفين في أن كل واحد منهما تعريف بالحد التام؛ لأنه يقبل الزيادة والنقصان لفظاً. فلا يقال إن تعريف الإنسان بأنه جسم نام حساس إلى آخره أنه تعريف بالجنس البعيد؛ لأن ذلك يوجب أن يكون التعريف حدا ناقصا، وقد صرح الماتن بكونه تاما. ومن هنا يعامل ابن هشام في القطر حيث جعل تعريف المشهور للكلمة بأنه لفظ موضوع مفرد جعله تعريفا بالجنس البعيد؛ لأن اللفظ جنس بعيد، بل لا فرق بين التعريفين إلا في الزيادة والنقصان؛ ليش؟ لأن ما هو جنس في هذا التعريف هو اللفظ الموضوع، وليس هو إلا عبارة عن الحد التام للقول الذي أخذه هو في تعريفه. بل لا يبعد أن يقال إن الحد التام القائم على التفاصيل الكثيرة وعلى زيادة الألفاظ الكثيرة أولى من الحد التام القائم على الإجمال؛ لأن الغرض من التعريف هو التوضيح، والتوضيح يتأتى بالزيادة والتفصيل لا بالنقصان والإجمال.

هذا في الحد التام. وأما غير الحد التام فيقبل الزيادة والنقصان في المعنى:

وهذا في الحد الناقص ظاهر، إذ قد يقتصر فيه على الفصل وحده، وقد يذكر معه الجنس البعيد بمرتبة أو بمراتب، فتحصل الزيادة والنقصان.

وكذا تظهر الزيادة والنقصان في الرسم الناقص؛ لأنه قد يقتصر فيه على الخاصة وحدها، وقد يذكر معها الجنس البعيد بمرتبة أو مراتب.

وإنما يخفى تصوير الزيادة والنقصان وين؟ في الرسم التام؛ لجهة أنه لا يتركب إلا من الجنس القريب والخاصة، فوجهه الشارح بأن الرسم التام قد يقتصر فيه على ذكر خاصة واحدة مع الجنس القريب، وقد يشتمل على ذكر خواص متعددة؛ بداهة أنه يجوز أن يكون للماهية الواحدة خواص متعددة، بخلاف الفصل فإنه لا يتعدد لما تقدم؛ لأن الفصل هو علة القوام ولا تجتمع علتان على معلول واحد، ولذلك امتنع أن يكون هنالك زيادة ونقصان في الحد التام؛ لأن الحد التام تعريف بالفصل والجنس القريب والفصل لا يتعدد، ولذلك امتنعت الزيادة والنقصان في الحد التام دون الرسم التام؛ لأن الخاصة يمكن أن تتعدد والفصل لا يتعدد على النوع الواحد. ومن هنا يعلم جواز وقوع الزيادة والنقصان في الرسم الناقص حتى مع عدم اشتماله على الجنس. كان الزيادة والنقصان كيف نصورها؟ كيف كنا نصورها؟ كنا نقول تارة يكون بالخاصة وحدها وتارة بالخاصة مع الجنس البعيد. تمام، ولكن يمكن أن يكون بالخاصة وحدها مرة خاصة واحدة ومرة تكون خواص متعددة، فقد يقتصر فيه على ذكر خاصة واحدة وقد تذكر فيه خواص متعددة.

قيود المعرف

ومن أحكام قيود المعرف -عن كلام في قيود المعرف، يعني القيود التي تؤخذ في التعريف- من أحكام قيود المعرف أنه يجب تقديم العام في الذكر منها على الخاص، فيقدم الجنس والعرض العام على الفصل والخاصة. وعلله الماتن بأن الأعم أوضح من الأخص وأجلى في الذهن لكثرة حضوره ولكثرة أفراده؛ لأن أفراد العام هي أفراد الخاص وزيادة، فيجب تقديم الأوضح في نظر التعليم؛ لأن العام يكون في الخاص ويكون في غيره فيكون أوضح، فيجب تقديم الأوضح في نظر التعليم.

اعترض عليه الشارح بما تقدم سابقاً من أن الخاص إنما يكون أخفى إذا كان العام من ذاتياته؛ لأن تصور الخاص حينئذ يكون متوقفا على تصور العام ومتأخرا عنه، فلو لم يكن العام من ذاتيات الخاص لصح أن يكون العام أخفى لقلته وندرة أفراده تمام؟ بالنسبة إلى ذلك الخاص الآخر الذي هو ليس متقوماً بالعام.

ولا يخفى أن الجنس ليس من ذاتيات الفصل أو الخاصة، الجنس ليس ذاتياً للفصل ولا للخاصة، فلا يلزم أن يكون حضوره في الذهن أكثر وأوضح من حضور الخاص. نحن قلنا: متى يكون الخاص أخفى؟ عندما يكون العام من ذاتياته، والخاص هنا هو الفصل، والجنس ليس من ذاتياته. فلا بد يكمن التعليل وراء شيء آخر، وهو أن الجنس والعرض العام يعبران عن حيثية ما به الاشتراك، والفصل والخاصة يعبران عن حيثية ما به الافتراق، والحيثية الأولى سابقة على الحيثية الثانية؛ لأن الذهن إنما يتوجه أولاً إلى المصادق الخارجية، وهي لمكان تباينها فيحتاج إلى جامع يجمعها أولاً، ثم بعد ذلك تتوجه نظرته الثانية لتحصيل ما به الافتراق، فأوجبوا تقديم الجنس والعرض العام في الذكر على الفصل والخاصة؛ لينبئ الترتب اللفظي في الحد أو في الرسم عن ترتب عمل الذهن ونشاطه.

هذا تمام الكلام في هذه الخاتمة، وبه يتم الكلام في قسم التصورات من هذا الكتاب، فالحمد لله على منه وتوفيقه للإتمام، حمداً كثيراً دائماً أبداً. يقع الكلام بعد ذلك في باب الحجج ومباحث التصديق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.