شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

014

موضوع العلم والعوارض الذاتية

كان الكلام في بيان قوله موضوع العلم، ما يبحث فيه عن عوارضه اللاحقة لما هو هو. قد عرفنا أن موضوع العلم عندهم هو ما يميز العلم عن غيره، وكذا عرفنا أن موضوع العلم هو ما يكون جامعاً بين موضوعات المسائل، إلا أن هذا القدر من تعريف الموضوع ليس كافياً لإفادة التمييز؛ بداهة أن العلم الذي نريد أن نميزه عن غيره هو من قبيل المسائل والقضايا، وتعريف موضوع العلم بأنه الجامع بين موضوعات المسائل هو من قبيل المفردات.

فالجامع بين الموضوعات يكون مفهوماً واحداً مفرداً، فمثل هذا المفهوم الواحد المفرد لا يصلح لأن يميز العلوم التي هي من قبيل المسائل والقضايا؛ لأن المميز لابد أن يكون مسانخاً للمميز، ومن ثم شُرط في ذلك الجامع والمفهوم المفرد أن يثبت له محمول ما، يكون ذلك المحمول من عوارضه الذاتية. ولذلك يُعرف موضوع العلم بأنه: ما يكون جامعاً بين موضوعات المسائل ثم يبحث فيه عن العوارض الذاتية، أي يبحث عن المحمولات التي تلحقه حال كونها من العوارض الذاتية له.

فالجامع بين موضوعات المسائل التي لها تلك العوارض الذاتية هو ما يميز العلوم ومسائل العلوم عن غيرها من المسائل. وقد وصلت نوبة الكلام إلى المراد من العوارض الذاتية. والحاصل أن المراد من العرض ههنا هو العرضي الذي يقابل الذاتي في علم المنطق؛ وذلك لأن ما يُحمل على موضوعه ويقاس إليه لا يخلو إما أن يكون خارجاً عن حقيقة ما يُحمل عليه أو لا يكون خارجاً عنه.

فالمحمول الذي يُحمل على موضوعه ولا يكون خارجاً عن حقيقته، بمعنى أنه لا يمكن أن تتعقل ذات الموضوع من دون تعقل ذلك المحمول، يقال له إنه المحمول الذاتي. فالمحمول الذاتي هو الذي ينسب إلى موضوعه ولا يكون خارجاً عن حقيقته، بل إن تعقل الموضوع لا يتم من دون تعقل محموله، ويقال لهذا النحو من المحمول إنه محمول ذاتي.

وفي قباله ما يُحمل على موضوعه من غير أن يتوقف تعقل الموضوع على تعقله، بمعنى استحضار ذلك الموضوع في الذهن بحيث لا تحتاج معه إلى استحضار ذلك المحمول بل يتعقل من دونه، ويقال لهذا النحو من المحمول إنه المحمول العرضي. وقد ظهر من ذلك أن حمل الجنس على نوعه أو حمل الفصل على نوعه لا يُعد من المحمولات العرضية؛ لوضوح أن كلا من الجنس وفصله بحيث تتقوم ذات النوع بهما.

فقولنا: الإنسان حيوان، أو الإنسان ناطق، لا يُعد المحمول في هاتين القضيتين من العوارض اللاحقة لذات الموضوع. وبهذا يخرج عن موضوع العلم مثل حمل الجنس والفصل على نوعهما، فلا يُعدان من العوارض الذاتية بطريق أولى؛ لأن العارض هو الذي ينقسم إلى عارض ذاتي وعارض غريب كما سوف يتضح، وإذا انتفى كونه عارضا من أول الأمر فنفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

أقسام العوارض الذاتية والغريبة

إذا اتضح ذلك، فالمحمول الخارج عن حقيقة موضوعه عندما يُحمل عليه لا يخلو؛ إما أن يُحمل عليه من دون واسطة، بأن تكون ذات الموضوع بعد تعقلها وتقومها في الذهن مقتضية لثبوت ذلك المحمول له، أو أن يُحمل عليه بواسطة. بعبارة ثانية: كل محمول خارج عن حقيقة موضوعه، فلا يخلو إما أن تكون ذات الموضوع مقتضية له -ونريد من اقتضاء ذات الموضوع أي اقتضاء ذاتها بعد تعقلها، فتقتضي ثبوته له خارجاً- أو لا تكون ذات الموضوع مقتضية لذلك المحمول.

بداهة أن المحمول لما كان خارجاً عن حقيقة موضوعه فهو ممكن الثبوت بالنسبة إلى ذلك الموضوع، والممكن لا ينوجد من دون علة تقتضي وجوده؛ فإما أن يكون مقتضي الوجود هذا هي ذات الموضوع، أو شيئاً آخر. فعلى الأول يكون المحمول ثابتاً لموضوعه -لا نريد أن نكرر هذه الكلمة دائماً: يكون المحمول الخارج عن حقيقة موضوعه- على الأول يكون المحمول ثابتاً لذات الموضوع من دون واسطة.

وعلى الثاني فلا بد من وجود واسطة هي التي اقتضت ثبوت المحمول لموضوعه؛ لأن المحمول لجهة ثبوته لموضوعه فقد وجب وجوده؛ لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وإذ ثبت وجوبه فلا بد من علة توجبه، والفرض أن الموضوع ليس هو الذي يقتضيه ويوجبه، فلا بد من وجود وسط آخر هو الذي اقتضى ثبوت ذلك المحمول لموضوعه. وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون تلك الواسطة التي اقتضت ثبوت المحمول لموضوعه واسطة داخلة في حقيقة الموضوع أو أن تكون واسطة خارجة عن حقيقته.

فانقسم العرضي الذي يحتاج إلى واسطة باعتبار طبيعة هذه الواسطة إلى قسمين: إلى عرضي يثبت لموضوعه بسبب واسطة داخلية أي داخلة في حقيقة الموضوع، وإلى عرضي يثبت لموضوعه بواسطة خارجية.

أما إذا كانت الواسطة داخلية، فمعنى أن تكون الواسطة داخلية أن تكون داخلة في حقيقة الموضوع. ومعنى دخولها في حقيقة الموضوع أنها مما تتقوم ذات الموضوع به. ومن ثم انقسمت هذه الواسطة إلى قسمين لا ثالث لهما؛ إذ لا يخلو إما أن تكون الواسطة حينئذ هي الجنس وإما أن تكون هي الفصل؛ لأن أجزاء حقيقة الشيء إما جنسه وإما فصله؛ لأن كل ماهية فعلية تنحل إلى ما به الاشتراك وذلك هو الجنس، وإلى ما به الافتراق وذلك هو الفصل.

فلا يخلو حينئذ إما أن تكون الواسطة هي الفصل -الواسطة الداخلية هي الفصل- فلا بد أن تكون واسطة مساوية للموضوع؛ لأن كل فصل فهو مساو في الصدق لنوعه. وإما أن تكون تلك الواسطة أعم أو تكون هذه الواسطة هي جنس موضوعها فلا بد أن تكون الواسطة أعم. وامتنع أن تكون الواسطة الداخلية أخصة أو مباينة؛ لأن المباين لا يحمل على مباينه، وما تتقوم ذات الموضوع به لا شك أنه يحمل عليها هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن الأخص لا يمكن أن يكون جزءاً من أجزاء حقيقة الأعم؛ إذ يلزم حينئذ أن يكون صدق الجزء مستلزماً لصدق الكل، وأن يكون نفي الكل مستلزماً لنفي كل جزء من أجزائه، وهو واضح البطلان؛ إذ يكفي في نفي الكل نفي جزء من أجزائه.

فصار عندنا إلى الآن ثلاثة أقسام:

1. القسم الأول: ما يُحمل على موضوعه من خارجه من دون واسطة تقتضي ذلك، بأن يكون ذات الموضوع مقتضياً لثبوت محموله.

2. القسم الثاني: ما يُحمل على موضوعه من خارجه لواسطة داخلية مساوية، وهي أن يكون ثبوت المحمول لموضوعه بواسطة الفصل.

3. القسم الثالث: ما يُحمل على موضوعه من خارجه لواسطة داخلية أعم، وذلك عندما تكون الواسطة هي الجنس، وسوف نأتي على ذلك، وسوف نأتي بأمثلة لذلك، وسوف نناقش في هذه الأمثلة.

وأما إذا كان عروض المحمول على موضوعه لواسطة خارجية، فلا يخلو حينئذ إما أن تكون تلك الواسطة مساوية أو أعم أو أخص، وزاد صاحب القسطاس أن تكون الواسطة الخارجية مباينة.

الأمثلة والنقاش في أقسام العوارض

قبل أن نوقع البحث في هذه الأقسام، من المناسب أن نتعرض إلى الأمثلة التي ذكرت لها.

أما ما يكون المحمول فيه عارضاً على موضوعه من دون واسطة بل لاقتضاء ذات الموضوع ذلك المحمول، فقد مثلوا له بجملة من الأمثلة، منها لحوق الحرارة وعروضها لذات النار؛ فإن مفهوم النار ليس مما يتقوم بذات الحرارة، مفهوم الحرارة ليس مما تتقوم به ذات النار؛ إذ يمكن تعقل النار من دون تعقلها. نعم، ولذلك عدت الحرارة من اللوازم اللاحقة للنار واللازم قسم من أقسام العرضي؛ لأن العرضي هو ما يكون إما لازماً وإما منفكاً. فالحرارة لاحقة لذات النار لا لاقتضاء وسط يقتضيه ذلك العروض وذلك اللحوق. هذا مثال.

ومن الأمثلة التي ذكرت لهذا القسم أيضاً: قالوا كلحوق التعجب للإنسان بما هو إنسان؛ لأن الإنسان لما كان مدركاً فإن من جملة الأمور التي يدركها أمور تثير الانفعال -ولا نريد من الانفعال إلا التعجب-. فالمراد من التعجب هو انفعال النفس وتأثرها الحاصل بسبب إدراكها لبعض الأمور، فقالوا التعجب يلحق الإنسان لذاته. وسوف نناقش في كل هذه الأمثلة.

أما الشارح ههنا فقد عدل عن هذا المثال لما يمكن أن يقال: إن التعجب الذي يعرض على موضوع الإنسان ويلحقه إنما يلحقه بسبب كونه مدركاً، والمعنى أن يكون الإنسان مدركاً أن يكون ناطقاً، فلحوق التعجب حينئذ لذات الإنسان بواسطة حاصل بسبب كونه ناطقاً ومدركاً، وهذا يجعله من القسم الثاني لا من القسم الأول؛ إذ يكون عروض المحمول على موضوعه بواسطة داخلية مساوية وهي الفصل.

ولذلك عدل عن هذا المثال إلى مثال آخر، قال: كلحوق إدراك الأمور الغريبة للإنسان بما هو إنسان. بمعنى أن الإنسان لما كان عبارة عن تلك النفس المجردة، وهذه النفس المجردة يصح لها أن تدرك؛ لأن الإنسان لا يكون إنساناً ما لم يكن ناطقاً، وإذ كان يصح لها أن تدرك فيجب لها أن تدرك؛ لما ثبت في الفلسفة من أن المجرد ما يصح له يجب له من أول الأمر. ولكن الإنسان بما هو ناطق إنما يدرك الكليات وهي أمور على وفق الطبيعة، أما إدراك الأمور الغريبة أي إدراك الأمور التي لا تحتكم إلى قوانين العقل والمنطق فهي ممكنة الحصول للإنسان باعتباره نفساً بشرية مجردة يصح لها أن تعلم فيمكن أن تعلم الأمور الكلية والأمور الغريبة أيضاً.

وهذه الأمور الغريبة بحيث تقتضي فيما بعد تعجباً؛ إذ أنها تثير الانفعالات النفسية للإنسان. وحينئذ فالماحمول ما هو؟ هو إدراك الأمور الغريبة، لا إدراك الأمور الكلية لأن هذا من الذاتيات، ولا التعجب الذي يلحق الإنسان ويعرض عليه بسبب هذا الإدراك؛ لأن هذا من باب اللحوق بواسطة داخلية مساوية، بل المحمول إنما هو نفس إدراك الأمور العجيبة، وإدراك الأمور العجيبة ليس من ذاتيات الإنسان، بل الذي هو من ذاتيات الإنسان هو إدراك الكليات، تمام؟ فإدراك الأمور العجيبة لاحق لذات الإنسان بما هو نفس مجردة. ولكن اللحوق ههنا لحوق بالقوة لا لحوق بالفعل؛ بمعنى أن الإنسان قد يدرك الأمور العجيبة وقد لا يدركها. على كل حال أيضاً هذا سوف نناقش فيه، ولكن عندما نأتي على أمثلة القسم الثاني والثالث.

القسم الثاني: قالوا ما يعرض لموضوعه لواسطة داخلية مساوية، وقد مثلوا له بمثالين:

الأول هو نفس الذي تقدم، قالوا كلحوق التعجب للإنسان بواسطة كونه ناطقاً؛ لأن التعجب هو انفعال النفس وتأثرها، والنفس إنما تتأثر بما تدركه، فإدراك الإنسان الذي هو نطقه أي فصله هو الذي سبب ذلك الانفعال النفساني، هذا بحسب ما يراه الشارح.

وأما البعض فذهب إلى مثال آخر، قال كلحوق الضحك للإنسان بواسطة كونه ناطقاً؛ قال لأن الإنسان لما كان ناطقاً فهو مدرك، والإدراك يقتضي لذاته أن يثير العجب، أو نعم العجب يقتضي ذلك الانفعال النفساني، والضحك ليس إلا سلوكاً نفسانياً يعبر عن ذلك الانفعال النفساني الذي هو التعجب. فالضحك عارض ومحمول ولاحق لحقيقة الإنسان، وليس مما تتقوم ذات الإنسان بها؛ لأن الإنسانية أو الإنسان يتقوم ويتعقل بمفهومين هما مفهوم الحيوانية والناطقية، ولكن الناطقية لاقتضائها التعجب والتعجب مما يعبر عنها ذلك السلوك النفساني الذي هو الضحك، فصار من العوارض اللاحقة لموضوعه لواسطة داخلية مساوية.

وأما ما يكون عروضه لموضوعه لواسطة داخلية أعم، فقد مثلوا له بعروض الحركة أو عروض التحيز للإنسان بواسطة كونه جسماً؛ لأن الإنسان لما كان يتقوم بالحيوانية وهي مما تتقوم بالجسمانية -ومقوم السافل مقوم للعالي تمام- فصار الإنسان بحيث يتقوم بالجسمانية، والذي يقتضي التحيز للإنسان هو كونه جسماً؛ لأن معنى أن يكون جسماً هو أن يكون بحيث ينقسم في أبعاده الثلاثة فصار طالبا لتلك الأبعاد الثلاثة، أو كلحوق الحركة له باعتبار كونه جسماً إلى آخره.

قبل أن ننتقل إلى بقية الأقسام، لابد أن نعلق على القسم الأول: الظاهر أن مثل هذا القسم بحيث لا يمكن بيان مثال دقيق بالنسبة له. ليش؟ لأن معنى أن يكون المحمول عارضا على موضوعه من دون واسطة هو أن تكون ذات الموضوع بحيث تقتضي ذلك المحمول، ولكن الموضوع ليس إلا عبارة عن تلك الأجزاء التحليلية التي ينحل إليها، التي هي جنسه أو فصله. وحينئذ فلحوق المحمول إن كان لذات الموضوع، فلا يتعقل من هذه الذاتية إلا أن يكون لذات الفصل أو لذات الجنس.

ولذلك وقع التخبط في مثل هذه الأمثلة، ولذلك أيضاً نجد تكلفاً غريباً في المثال الذي جاء به الشارح، وهو لحوق الإدراكات الغريبة لحوقاً بالقوة للإنسان من حيث هو نفس مجردة؛ هذه النفس إما أن تكون هي حيث تطالها خصوصية الناطق أو بحيث تطالها خصوصية الحيوان. ولذلك نجد أيضاً أن مثال لحوق الحرارة للنار لذات النار، هذا لأننا لم نلتفت إلى الأجزاء التحليلية التي تنحل إليها النار، لأننا لم نقف على ما يكون جنساً أو فصلاً للنار، وإلا فالحرارة معنى لحوقها لتلك الذات أن تكون لاحقة لها إما لاقتضاء خصوصية ما به الاشتراك وإما لاقتضاء خصوصية ما به الافتراق.

كيف كان؟ القسم الرابع: قالوا أن يكون المحمول خارجاً عن حقيقة موضوعه، لاحقاً له لا لاقتضاء ذات الموضوع له، بل لوجود واسطة اقتضت ذلك، إلا أن الواسطة خارجة عن حقيقة الموضوع مساوية له. وقد مثلوا لذلك بلحوق الضحك للإنسان بواسطة كونه متعجباً. طبعا ربما اشتبهنا في المثال السابق: مش لحوق الضحك للإنسان بواسطة كونه متعجباً، لحوق التعجب للإنسان بواسطة كونه إنساناً نعم تمام، أو بواسطة كونه ناطقاً على الخلاف.

هنا قالوا كلحوق الضحك للإنسان بواسطة كونه متعجباً؛ قالوا لأن ذات الإنسان لا تتقوم بالضحك؛ لأن مفهوم الضحك خارج عن مفهوم الحيوانية والناطقية تمام، فهذا خارج عن حقيقة الإنسان، وثبوت الضحك للإنسان إنما تسبب عن كونه متعجباً الذي هو مسبب عن كونه ناطقاً. فصار الضحك عارضاً للإنسان بواسطة التعجب؛ لأن التعجب ليس إلا هذا السلوك النفساني الذي يعبر به الإنسان عن تعجبه تمام، والتعجب هو الانفعال النفساني الحاصل من إدراك الأمور الغريبة أو من إدراك الأمور الأخرى تمام.

فالضحك لاحق للإنسان بواسطة التعجب، والتعجب واسطة اقتضت ثبوت المحمول لموضوعه، وهذه الواسطة التي هي التعجب خارجة عن حقيقة الإنسان وهي مساوية له؛ إذ كل ضاحك بالقوة إنسان، وكل إنسان ضاحك بالقوة. هذا مثال لما تكون الواسطة فيه خارجية مساوية.

وأما مثال ما تكون الواسطة فيه خارجية أعم أو أخص، أما مثال ما تكون الواسطة فيه خارجية أخص فقالوا: كلحوق التعجب نفسه للحيوان بواسطة كونه إنساناً، أو كلحوق الضاحك للإنسان بواسطة كونه حيواناً، وهكذا مثال واضح صار؛ لأن الضحك نحن ماذا قلنا؟ قلنا لحوق الضحك للحيوان بواسطة كونه إنساناً؛ لأن الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان بلا شك تمام؛ لأن الحيوان هو الذي يقوم ذات الإنسان لا العكس تمام، والإنسان أخص من الحيوان.

ومثال ما تكون الواسطة فيه خارجية أعم، قالوا: كلحوق الحركة للأبيض بواسطة كونه جسماً؛ فالأبيض إنما تنسب إليه الحركة إذا كان ذلك البياض أو إذا كان تلك الذات التي فيها البياض إذا كانت جسماً تمام، والجسم أعم من الأبيض؛ لأنه قد يكون غير أبيض. طبعا نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة في هذا المقام، مثلاً إذا اردنا أن نأتي بمثال آخر هنا ماذا قال قال لحوق الحركة للأبيض لأنه جسم، الآن ماذا نريد نحن نريد واسطة خارجية أعم، لا نطيل لا نطيل في هذا المطلب.

مناقشة آلاف صاحب القسطاس والاعتراضات عليها

هذه هي أقسام العوارض. فالعارض عندما يكون عارضا لواسطة خارجية لم يقسمه القدماء إلا إلى ثلاثة أقسام، قالوا: إلى ما تكون الواسطة مساوية أو أخص أو أعم، والسبب في ذلك عندهم أنهم فهموا من الواسطة أنها هي التي يكون المحمول ثابتاً لها أولاً، وبسبب ثبوت نفس هذه الواسطة للموضوع فإن المحمول حينئذ سوف يتعدى ذلك الوسط إلى موضوعه.

فالعروض عندهم بالواسطة إنما يتحقق إذا كان المحمول عارضا لنفس الواسطة وكانت هي عارضة لذات الموضوع، بتبع ثبوت المحمول للوسط وهو للموضوع أن يكون المحمول ثابتاً للموضوع، على طريقة الإنتاج وين؟ في الشكل الأول نعم. ولذلك منعوا أن تكون الواسطة حينئذ مباينة لحقيقة الموضوع، مباينة للموضوع وخارجه عن حقيقته مباينة له؛ قالوا لأن هذه الواسطة إذا لم تكن إذا كانت مباينة فسوف لا يصح حملها على موضوعها؛ لأن المباين لا يحمل على مباينه، وإذا امتنع حمل تلك الواسطة على موضوعها، فلا يتعدى المحمول تلك الواسطة إلى الموضوع.

وبالجملة فها هنا أمور ثلاثة: ذات الموضوع، وذات المحمول، والوسط الذي يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، غاية ما في الأمر أن اقتضاء الثبوت عندهم كان على طريقة ثبوت الأكبر للأوسط في الشكل الأول وثبوت الأوسط للأصغر فيلزمه حينئذ أن يكون الأكبر ثابتاً للأصغر. فجعلوا المحمول ثابتاً للوسط محمولاً عليه ثم الوسط يكون محمولاً على موضوعه، والمحمول على شيء محمول على ذلك الشيء. فإذا كانت الواسطة مباينة لموضوعها يمتنع حملها عليها؛ لأن المباين لا يحمل على مباينه فامتنع أن يكون العارض عارضا بواسطة خارجية مباينة.

وأما صاحب القسطاس فقد ذهب إلى أن من جملة المحمولات التي تعرض على موضوعها ما يكون عارضاً على موضوعه لواسطة خارجية مباينة؛ قال: وذلك كثبوت الحرارة للماء بواسطة تسخينه على النار؛ فإن الماء بحيث يُحمل عليه وصف الحرارة في قولنا الماء حار، وهذا الحمل حمل حقيقي لا تجوز في إسناد الحرارة فيه إلى الماء نعم. والذي اقتضى ثبوت الحرارة للماء هي تلك النار التي حصل بفعلها تسخين الماء، والنار مفهومها خارج عن حقيقة مفهوم الماء فهي واسطة خارجية وهو مباين له إذ لا يحمل عليه. وبهذا صارت أقسام العوارض كم قسم؟ سبعة لا ستة نعم شايف؟ ما يحمل على موضوعه لا لواسطة، وما يحمل لواسطة داخلية مساوية أو نعم نعم هذه ثلاثة، وما يحمل لواسطة خارجية مساوية ومباينة وأخص وأعم.

هذا الكلام من صاحب القسطاس على دقته وعلى صوابه ابتلي بإشكالين أو اعترض على ما جاء به صاحب القسطاس باعتراض.

الاعتراض الأول: أن بالإمكان أن نوجد قسمة عقلية حاصرة لا يكون هذا القسم داخلا فيها، لا يكون العارض لواسطة خارجية مباينة داخلا فيها، ومع كون القسمة عقلية يكشف عن عدم وجود مثل هذا القسم. بيان ذلك أننا نتبع طريقة أخرى في التقسيم، فنقول نحن نقسم العرض بهذه الطريقة بناء على فهمنا من أن الواسطة يجب أن يكون المحمول ثابتاً لها وأن تكون هي ثابتة لموضوعه، فنقول: لا يخلو العرض إما أن يلحق موضوعه لا بواسطة لحوق شيء -يعني إما أن يكون المحمول عارضا على موضوعه لا بواسطة لحوقه لشيء أولاً أو لا يكون عارضا عليه للحوق شيء أولاً إلى آخره، التفت- إما أن المحمول إما أن يلحق موضوعه بواسطة لحوقه لشيء ما أولاً -وهذا هو الوسط- أو لا، الذي لا يلحق موضوعه بسبب هذا اللحوق هو العارض من غير واسطة.

وحينئذ فالقسم الثاني هو ما يلحق موضوعه بواسطة لحوقه لشيء ما يعني بسبب لحوقه للواسطة، وهذا حينئذ لا ينقسم إلا إلى ما كان مساوياً أو أخص أو أعم، ولا يمكن أن ينقسم إلى مباين؛ ليش؟ لأن المباين هو ما لا يحمل على مباينه ولا يلحقه، وقد أخذ في قوام الواسطة أن تكون تلك الواسطة لاحقة.

جيد، إذاً نعيد أصل التقسيم: المحمول إما أن يلحق موضوعه بواسطة لاحقة هي للموضوع أو لا يلحق الموضوع بواسطة لاحقة هي للموضوع. القسم الثاني الآن هو ما يعرض على شيء من دون واسطة، وأما المحمول الذي يلحق موضوعه بواسطة لاحقة للموضوع فهذا لا يمكن أن يكون مبايناً؛ إذ لو كانت تلك الواسطة فيه مباينة لما لحقت الموضوع، فقد أخذ في قوام الواسطة أن تكون لاحقة للموضوع. وحينئذ فصار التقسيم حاصراً مبتنياً على الترديد بين النفي والإثبات وليس فيه أي مجال لافتراض الواسطة المباينة؛ لأن أساس التقسيم قد بني على الترديد بين متناقضين: لا يخلو المحمول الذي يلحق موضوعه إما أن يلحقه بواسطة -شوف- بواسطة لاحقة للموضوع تمام، أو لا يلحقه لتلك الواسطة اللاحقة للموضوع. فما يلحقه بواسطة لاحقة للموضوع إما أن تكون فيه تلك الواسطة أعم أو مساوية أو أخص، ولا يمكن افتراض كونها مباينة؛ لأنها لو كانت مباينة لما لحقت الموضوع تمام، وينتفي القسم حيث انتفى أصل المقسم فصارت القسمة حاصرة.

أجاب الشارح على هذا الاعتراض بأن فيه تدليساً؛ إذ نقل هذا الإشكال من الشق الثاني إلى الشق الأول؛ لأن قولكم -شوف سلمنا أن القسم الثاني تمام وهو ما يعرض على موضوعه بواسطة لاحقة للموضوع، سلمنا أن هذا القسم لا يشتمل على الواسطة المباينة، ولكن هذه الواسطة المباينة صارت في القسم الأول الذي أغفلتموه؛ ليش؟ لأن قولكم إنما يحمل على الموضوع، التفت، إما أن يحمل على موضوع بواسطة لاحقة لذلك الموضوع، وهذا لا شك أنه مباينة لا يشتمل على الواسطة المباينة، ولكن طرف النفي حينئذ سيصبح عاماً شاملاً لموردين؛ لأنه ما هو طرف النفي؟ أن يكون ثبوت المحمول لموضوعه، التفت، لا لتلك الواسطة اللاحقة، وهذا أعم من النقطة الأولى: من أن لا يكون هناك واسطة أساساً من باب السالبة بانتفاء الموضوع نعم، أو أن يكون هناك واسطة غير لاحقة غير لاحقة. فما ذكر من التقسيم العقلي مسلم، غاية ما في الأمر أن الواسطة المباينة لم تعد في القسم الثاني وإنما صارت في القسم الأول.

هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. والحاصل أن المراد من الواسطة ليس ما يكون موضوعاً للمحمول ومحمولاً للموضوع. الواسطة التي تتوسط بين الموضوع ومحموله لا يُشترط فيها أن تكون موضوعاً لذلك المحمول بحيث تتصف بهذا المحمول وأن تكون محمولاً لذلك الموضوع، وإن وجد ذلك النحو من الاتصاف في كثير من الأمثلة، كما في قولنا مثلاً: الضحك يعرض الإنسان بواسطة كونه متعجباً؛ لأن المتعجب ضاحك والإنسان متعجب، فالضحك حمل على المتعجب والمتعجب يحمل على الإنسان فأفضى ذلك إلى حمل الضحك على الإنسان.

ولكن ليس هذا هو المعيار في كون الوسط وسطاً، بل المراد من الواسطة هو ما يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه. سواء اتصف ذلك الوسط بمحموله والموضوع به، يعني سواء حمل ذلك الوسط على موضوعه أو لا. المراد من الواسطة هو علة اتصاف المحمول بموضوعه. وسبب الاتصاف لا يجب فيه أن يكون دائماً وصفاً لموضوعه، كالحرارة، كالنار التي تقتضي ثبوت الحرارة للماء، وإن لم تكن النار بحيث تتصف أو بحيث يتصف الماء بها بحيث تحمل هي على الماء. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: مأخوذ من كلام الشيخ الرئيس؛ حيث إنه عرف الوسط بأنه ما يُقْرَن بقولنا "لأنه"، بمعنى أن الوسط لما كان هو علة ثبوت المحمول لموضوعه، فهو الشيء الذي يُطلب بالجواب عند السؤال عنه بـ "لمَ؟". فيقال: لما كان الإنسان ضاحكاً فيؤتى بالجواب بقوله: "لأنه متعجب". فلما كان الوسط هو الذي يُقرن بقولنا "لأنه" -يعني هو الذي يؤتى به في الجواب بعد "لأنه"، هو الذي يؤتى به في الجواب في مقام التعليل- فالوسط يُقرن بقولنا "لأنه" في قولنا "لأنه كذا".

وقولنا "لأنه كذا" تشعر بالحمل؛ لأن معنى أنه كذا أنه موصوف بكذا، وإذا كان الوسط بحيث يشعر دائماً بكونه محمولاً على موضوعه فيمتنع أن يكون مبايناً؛ لأن المباين لا يحمل على مباينه.

أجاب الشارح على ذلك بأنه ليس هذا هو المراد من الوسط، بل المراد من الوسط شيء آخر. التفت، هناك أمور ثلاثة: هناك ذات الموضوع، وعندنا ذات المحمول، وعندنا ذلك الوسط الذي يقع بينهما. المشكلة الآن وين؟ في أن هذا الوسط هل يجب أن يكون ثابتاً لموضوعه أو لا يجب أن يكون ثابتاً لموضوعه؟ ولا خلاف عندهم في أن المحمول يجب أن يكون ثابتاً لأي شيء؟ للوسط تمام.

طيب، الوسط إنما سمي وسطاً لا لأنه يثبت لموضوعه دائماً أو لا يثبت، لا، ليس تسميته بكونه وسطاً باعتبار علاقته مع الموضوع، بل باعتبار علاقته مع المحمول؛ بدعوى أن هذا الوسط الذي يثبت المحمول له، إما أن يكون المحمول عندما ثبت له، قد ثبت لشيء قبله، أو لا يكون قد ثبت لشيء قبله. فالمحمول الذي يكون ثبوته لموضوعه قبل ثبوته لأي شيء يققال له محمول من دون واسطة، والمحمول الذي يكون ثبوته لموضوعه بتبع ثبوته لموضوع سابق في رتبة سابقة فيقال لهذا المحمول إنه محمول بالواسطة، وتكون تلك الواسطة هي الشيء الذي ثبت له المحمول أولاً.

وبهذا يظهر أن المراد من الوسط هو ما يكون ثبوت المحمول له ثبوتاً أولياً، بمعنى أو بدعوى أنه ما من موضوع يثبت له ذلك المحمول إلا وهو ثابت لذلك الموضوع الأول في رتبة سابقة. فالوسط هو عبارة عن الموضوع؛ لأن الوسط ينقلب موضوعاً إذا كان المحمول ثابتاً له، فهو موضوع لذلك المحمول. فالوسط عبارة عن المحمول، عفواً، عبارة عن الموضوع الذي يكون ثبوته له -ثبوت المحمول له- ثبوتاً أولياً؛ إذ حيث يكون ثبوت المحمول لأي موضوع آخر حاصلاً بعد ثبوت هذا هو المراد من الوسط.

الآن إذا طبقنا هذا على مثال النار والحرارة والماء، فإن المراد من الوسط هو تلك النار التي يكون ثبوت الحرارة لها ثبوتاً أولياً بحيث لا يمكن فرض ثبوت الحرارة لأي شيء آخر قبل ثبوتها للنار نعم، وبحيث يكون ثبوت الحرارة لسائر المفاهيم الأخرى بوساطة تلك النار. فالواسطة هي الموضوع الذي يثبت لها المحمول ثبوتاً أولاً، ويكون ثبوت هذا المحمول لغيرها حاصلاً بسبب ثبوته لها، فلا يمكن إثبات المحمول لأي موضوع من الموضوعات إلا بعد الفراغ عن إثباتها لها في رتبة سابقة. وهذا المعنى صادق في الواسطة الداخلية والخارجية بكل أقسامهما.

وإلا فماذا تفعلون في مثل قولكم: "الماء حار"؛ إذ حيث إن الحرارة ليست من ذاتيات النار ولا هي من عوارضها حينئذ؛ لأن العارضة عندكم إما بواسطة خارجية مساوية أو أعم أو أخص ولا وجود عندكم للواسطة المباينة، فيلزم -فلا مهرب لكم إلا أن تلتزموا بأن إسناد الحرارة إلى الماء حينئذ إسناد مجازي، والوجدان شاهد على خلافه؛ لأن الماء تتصف بالحرارة فعلاً وحقيقة، فإسناد الحرارة إلى الماء إسناد إلى ما هو له. غاية ما في الأمر أن واسطة اقتضت ذلك، ولا نريد من الواسطة إلا ما يكون ثبوت المحمول لها قبل ثبوته لأي شيء آخر من الموضوعات، وثبوت الحرارة للنار أولي.

وبالجملة فالوساطة أو الوسط الواقع بين الموضوع والمحمول إنما يعتبر فيه كون المحمول من عوارضه، ولا يعتبر فيه أن يكون هو من عوارض نفس الموضوع. ومن ثم حكم الشارح بأن ما جاء به صاحب القسطاس هو الصحيح.

تقويم المتن الشارح ومسألة المقدمات الأولية

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل فيما بعد.

قال الشارح: وهذا التعريف، أي تعريف موضوع العلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارضه اللاحقة لما هو هو، أي العوارض الذاتية على ما سوف يتضح، هذا التعريف لا يتضح حق اتضاحه إلا بعد بيان أمور ثلاثة:

الأول من هذه الثلاثة: العرض، وقد عرفنا أن المراد منه هو العرضي أي ما يحمل على موضوعه ويكون خارجاً عن حقيقته، لا العرض الذي هو في قبال الجوهر. والتعبير بالعرضي ههنا أعم من التعبير بالعرض الذي هو في قبال الجوهر؛ ليش؟ لأن ذلك العرضي المحمول على موضوعه قد يكون من مقولة الجوهر نعم، وقد يكون من مقولة العرض تمام. ولذلك المتعجب في قولنا: الإنسان متعجب، هذا من مقولة الجوهر ليس من مقولة العرض، وهو عرضي. طيب، قال وهو المحمول على الشيء الخارج عنه، يعني الخارج عن حقيقته.

الثاني: قال العرض الذاتي، وهو الذي يلحق الشيء لما هو هو أي لذاته، كلحوق إدراك الأمور الغريبة للإنسان بالقوة -يعني المحمول هنا هو القوة، كما أن الضحك عندما يُحمل على الإنسان يُحمل عليه بالقوة لا بالفعل-. طيب، كلحوق، يعني إذا ما هو المحمول؟ يكون المحمول هو القابلية، يعني قابلية الإدراك هي المحمولة حملاً فعلياً على الإنسان، أو يلحقه بواسطة جزئه سواء كان أعم كلحوقه التحيز -يعني كلحوق الإنسان التحيز، يعني كلحوق التحيز للإنسان لكونه جسماً- أو مساوياً -واسطة داخلية مساوية كلحوقه التكلم لكونه ناطقاً- أو يلحقه بواسطة أمر خارج مساوٍ -كلحوقه التعجب لإدراك الأمور العجيبة المستغربة-.

وأما ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخص كلحوق الضحك للحيوان لكونه إنساناً، أو بواسطة أمر أعم خارج كلحوق الحركة للأبيض لأنه جسم، فلا يسمى عرضاً ذاتياً بل عرضاً غريباً على ما سوف نشرح. قال: فهذه أقسام خمسة للعرض حصره المتأخرون فيها، وبينوا الحصر بأن العرض إما أن يعرض الشيء أولاً وبالذات يعني من دون واسطة أو بواسطة، والواسطة إما داخل فيه -يعني ذلك الوسط إما داخل في الموضوع أو خارج- والخارج إما أعم منه أو مساوٍ أو أخص منه. [تصور سقط من الطبعة، والخارج تمام] قال: أما داخل فيه أو خارج، الداخل إما مساوٍ أو أعم، الخارج إما أعم منه أو أخص أو مساوٍ بلا شك. وزاد بعض الأفاضل قسماً سادساً رأى عده من الأعراض الغريبة أولى، وهو أن يكون بواسطة أمر مباين كالحرارة للجسم المسخن بالنار أو شعاع الشمس -يعني الجسم المسخن بالشمس-. والصواب ما ذكره، يعني أن الصواب وجود هذا القسم.

وقد اعترض على ما ذكره صاحب القسطاس باعتراضين:

أحدهما: قال فإن قيل نحن نقسم العرض هكذا: إما أن يلحق الشيء لا بواسطة لحوق شيء آخر -يعني إما أن يلحق الموضوع لا بواسطة لاحقة لذلك العرض، أو بتوسط- يعني أو يلحقه بواسطة لاحقة لذلك الموضوع. والوسط إما أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجاً إلى آخر القسمة. وحينئذ لا يمكن أن يكون الوسط مبايناً؛ لأن المباين لا يلحق الشيء، وقد أخذ في الواسطة أن تكون واسطة لاحقة للموضوع. تمام؟ يعني أخذ في أساس القسمة قيدان لا قيد واحد. في القسمة الأولى ماذا كان يقال؟ كان يقال: العارض إما أن يعرض على موضوعه بواسطة أو لا بواسطة، أخذ في أساس القسمة وجود الواسطة وعدمها. ولكن بناءً على هذا التقسيم الجديد أخذ في أساس القسمة مجموع قيدين تمام، وحينئذ نفي المجموع يكون نفياً بنفي واحد من ذلك المجموع لا بنفيهما معاً. ولذلك قال: العارض إما أن يعرض على موضوعه بواسطة مضطرة متصفة بأنها لاحقة أو لا تمام. نقول نعم، لا يمكن أن تكون الواسطة المباينة حينئذ مندرجة تحت الواسطة اللاحقة؛ لأن المباين لا يلحق لا يحمل، ولكن حيث إن أساس القسم صار مركباً من مجموع قيدين فطرف النافي حينئذ سوف يحتمل احتمالين؛ لأن نفي المجموع لا يستلزم نفي كل واحد من الأمرين بل يكفي فيه نفي أمر واحد. وحينئذ فطرف النفي يشمل ما انتفت فيه الواسطة دون اللحوق، وما انتفت فيه وما وجدت فيه الواسطة ولم يكن ثمه لحوق واضح صار المطلب. قال: وحينئذ لا يمكن أن يكون الوسط مبايناً؛ لأن المباين لا يلحق الشيء. هذا هو الاعتراض الأول.

وايضا الوسط على ما عرفه الشيخ: ما يُقرن بقولنا "لأنه" -يعني بين قوسين: "لأنه" وين حين يقرن يققال، يعني في مقام الجواب عن السؤال بـ "لِمَ" يقال: لأنه كذا، يعني هو ما يقرأ هو ما يأتي بعد "لأنه" عندما يقال "لأنه كذا". وعندما يقال "لأنه كذا" هذه قضية هذه جملة اسمية تفيد ثبوت الخبر لاسم "إن" نعم تمام كذا، فلا بد من اعتبار الحمل والمباين لا يكون محمولاً محمولاً-.

قلنا أما بالنسبة إلى التقسيم فالسؤال باق؛ يعني القسم لا زال موجوداً ولكن في القسم الأول في الشق الأول لا في الشق الثاني؛ لأن العرض الذي يلحق الشيء بلا توسط -يعني طرف النفي بلا توسط لحوق شيء آخر أو بلا وسط على ذلك التفسير- لا يجب أن يكون عارضا لما هو لجواز أن يكون لأمر مباين؛ لأن طرف النفي صار يحتمل كلا الشقين.

بل الذي كان لشيء، الآن أراد أن يبين لنا ما هو المراد من الوسط؛ الوسط هو ما يكون ثبوت المحمول له ثبوتاً أولياً بحيث يمتنع ثبوته لغيره من الموضوعات إلا بعد ثبوت إلا بعد ثبوته لذلك الموضوع. ولذلك قال: بل الذي كان لشيء -يعني المحمول الذي يكون لموضوع ولم يكن لآخر ولا يكون للآخر إلا وقد كان له، كالحرارة عندما تثبت لشيء إلا بعد أن تثبت للنار- فهو للشيء أولاً وبالذات وما لم يكن كذلك بل يكون له بسبب أنه كان لشيء آخر فهو له ثانياً وبالواسطة، كالحرارة عندما تكون للماء فهي تكون له بسبب أنها كانت للنار فهي له ثانياً وبواسطة، سواء -ماذا كتب عندكم؟ سؤال؟ سؤال جيد- سواء لم تباينه أو باينته؛ ليش؟ لأن المباينة وعدم المباينة إنما هي بالنظر إلى الوسط مقيساً إلى الموضوع، والوسط وسطية الوسط إنما أخذت باعتبار الوسط مقيساً إلى المحمول، كما تقول: جسم أبيض وسطح أبيض، فالسطح أبيض بذاته، والجسم أبيض لأن السطح أبيض، وكما أن الحركة زمانية كذلك الجسم -شو يعني؟ يعني يقول: الزمانية تعرض على الحركة وتعرض على الجسم، ولكنها لا يمكن أن تعرض على الجسم إلا بعد أن تعرض على الحركة، لا إلا بعد أن تعرض الحركة على الجسم، التفت هناك فارق دقيق بينهما-.

فالزمانية تلحق الجسم بعد لحوقها للحركة نعم، سواء كانت الحركة بحيث تلحق الجسم أو لا -طبعاً هنا لابد أن تلحق الجسم- ولكن سواء لحقت الواسطة الموضوع أو لم تلحقه، المهم أن المراد من الواسطة ما يُحمل عليه الموضوع أولاً بحيث لا يحتاج في حمله عليه إلى افتراض حمله على شيء آخر نعم، ولا يمكن حمله على شيء آخر إلا بعد افتراض حمله عليه. ولذلك قال: وكما أن الحركة زمانية كذلك الجسم، لكن الزمان له، يعني لكنها عروض الزمان للجسم ثانياً. ثم قال: ولو كان المراد هناك -وين هناك؟ في تعريف الوسط- ما ذكره -يعني أن تكون الواسطة لاحقة للموضوع- لم يكن إثبات الأعراض الأولية من المطالب العلمية، مع أن الشيخ نفسه قد نبه على هذا الفارق.

التفت، هناك فرق بين المقدمة الأولية وبين المقدمة التي يكون محمولها أولياً. أما المقدمة الأولية فيراد منها القضية المركبة من موضوع ومحمول ويكون محمولها منتزعا من نفس تصور موضوعها، كما في قولنا إن النقيضان لا يجتمعان والمعلول يحتاج إلى العلة -التي لم- فهذه المقدمة من خصائصها أنها لا تحتاج إلى وسط لا ثبوتاً ولا إثباتاً، لا في مقام الثبوت ولا في مقام التصديق إثباتاً؛ ليش؟ إذ يكفي حينئذ تصور الموضوع للحكم بأن المحمول ثابت له؛ لأن هذا الموضوع لما كان يستبطن مفهوم المحمول فلا تتعقل ذات الموضوع من دون ذلك المحمول، وحينئذ فرض وجود الموضوع هو بنفسه يكون فرضا لوجود المحمول؛ لأن القضية موجبة بحسب الفرض فتفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له. فهذا الموضوع نفس تصوره لما كان مستبطناً لتصور المحمول فإذا فرض الموضوع موجوداً فلا بد وجدت سائر المفاهيم التي أخذت في قوامه، وبالتالي لا نحتاج إلى وسط يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، ولا إلى وسط، ولا إلى وسط شو بعد؟ ولا إلى وسط يوجب التصديق بأن المحمول ثابت لموضوعه، فهو لا يُستدل عليه لا باللم ولا بالبرهان.

وهذا بخلاف المقدمة التي محمولها أولي، فإنها يراد منها قضية ليس محمولها مأخوذاً في حقيقة موضوعه لا لا لا، ولكنه ثابت لذلك الموضوع ثبوتاً أولاً، وهذا وإن كان لا يمكن أن يؤتى له بوسط في مقام الثبوت؛ لأن أي وسط تأتي به فلا بد أن يكون المحمول ثابتاً له بحسب الفرض، والفرض أن هذا المحمول قد ثبت أول شيء لأي شيء؟ لموضوعه.

التفت، القضية التي محمولها أولي هي القضية التي يكون المحمول فيها أول ما يثبت يثبت لذلك الموضوع، هي التي يكون المحمول فيها يثبت أولاً وبالذات لذلك المحمول، لذلك الموضوع. ومثل هذا النحو من القضايا، مثل الحرارة بالنسبة إلى النار. ومثل هذا النحو من القضايا، التفت، لا يمكن أن يكون هناك واسطة في الثبوت له؛ لأنه ما هو المراد من الواسطة في الثبوتية؟ الواسطة التي تقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، فلو كان ثمة واسطة لمثل هذه القضية ولمثل هذا الثبوت لكان المحمول من عوا من العوارض الأولية لأي شيء؟ لذلك الوسط، فما فرض عارضاً أولياً للموضوع لم يكن عارضاً أولياً له إنما صار عارضاً ثانوياً له.

فمثل هذه المقدمة التي محمولها أولي تشترك مع المقدمة الأولية في أنه لا يمكن تحصيل واسطة في الثبوت له، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تفتقر إلى واسطة في الإثبات. والواسطة في الإثبات تكون مباينة للموضوع ولا تكون -التفت، الواسطة في الإثبات تكون مباينة للموضوع ولا تكون داخلة أو خارجة مساوية أو أعم أو أخص لموضوعه- وذلك كما في قولنا: المثلث يساوي زاويتين قائمتين؛ فإن كما أن النار لا تكون نارا لا تكون ناراً إن لم تحرق مع كون الحرارة خارجة عن حقيقة موضوعها، فكذلك المثلث لا يكون مثلثاً ما لم تكن زواياه تساوي قائمتين، وإن كانت مساواة الزاويتين لقائمتين هذا المفهوم خارج عن حقيقة المثلث وموضوعه، فهي لا يمكن فرض -التفت- لا يمكن فرض واسطة في الثبوت في المقام وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. ولكن هذا لا يعني أنها تحتاج إلى واسطة في الإثبات، ولذلك نجد أن كثيراً من المعادلات الرياضية كتبت من أجل إثبات هذا الـ هذا هذه النتيجة، وهذه القضايا كانت كلها خارجة عن أو مباينة -ليش مباينة؟ لأنها واسطة في الإثبات، فلا تحمل أصلاً على الموضوع-.

إذا اتضح ذلك، فقد ذكر الماتر أن المراد من الوسط، لو كان المراد من الوسط الذي يحتج به على إثبات القضايا -لو كان المراد من الوسط الذي يؤتى به لإثبات صدق القضية أو كذبها، لو كان المراد من الوسط هو ما يكون لاحقاً لموضوعه- لكانت مثل هذه المقدمات التي محمولها أولي بحيث لا يمكن الاستدلال عليها؛ لأن الواسطة التي تذكر واسطة في الإثبات، والواسطة في الإثبات لا تحمل على موضوعها، فلا تكون مثل هذه القضايا من المطالب العلمية.

ما هو المراد من المطالب العلمية؟ المراد من المطالب العلمية القضايا التي يكون ثبوت المحمول فيها لموضوعي محتاجاً إلى الدليل، فلو كان المراد من الوسط -لو أخذ في قوام الوسط أن يكون لاحقاً لموضوعه- لكانت مثل هذه القضايا بحيث تأبى الاستدلال؛ لأن الوسط فيها إذا كان لاحقا للموضوع صار واسطة في الثبوت لم يعد واسطة في الإثبات.

ولذلك قال: ولو كان المراد هناك ما ذكره لم يكن إثبات الأعراض الأولية حينئذ من المطالب العلمية؛ يعني لم يكن لم يكن بحيث يمكن الاستدلال عليه؛ لأن أي استدلال عليه سوف يكون بواسطة لاحقة، وهذه الواسطة إذا كانت لاحقة فهي تصبح واسطة في الثبوت، مع أن مثل هذه المقدمات لا يمكن أن يكون لها واسطة في الثبوت وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. قال: ضرورة أن الذي بلا وسط بذلك المعنى بين الثبوت والشبهة إنما نشأت من عدم الفرق بين الوسط في التصديق وبين الواسطة في الثبوت، صار واضحاً أو لا تمام؟

والشيخ صرح بذلك في كتاب البرهان من منطق الشفاء مراراً، وقال: فرق بين المقدمة الأولية وبين مقدمة محمولها أولي؛ لأن المقدمة الأولية ما لا يحتاج أو ما لا تحتاج إلى أن يكون بين موضوعها ومحمولها واسطه وين؟ في التصديق. أما عدم الاحتياج واسطة في الثبوت ففي كليهما واضح. وأما الذي نحن فيه فكثيراً ما يحتاج إلى واسطة، واسطة في شو؟ واسطة في التصديق تمام، وهذه الواسطة إذا كانت لاحقة صارت واسطة في الثبوت نعم جيف لم تعد واسطة في التصديق.

وفي تعريف العرض الذاتي على ما ذكروه نظر. يقع الكلام في بيان أي من هذه العوارض هو الذاتي وأي منها هو الغريب، ثم نتعرض إلى الخلاف في ذلك، ثم بعد أن ننهيها ننهي هذا البحث نتعرض إلى الأقوال التي استجدت في زماننا وعرضت على هذه المباحث. يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.