شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

015

أقسام العوارض الذاتية والغريبة

قد عرفنا أن المحمول الذي يعرض على الموضوع من خارجه على سبعة أقسام، لأنه إما أن يعرض على موضوعه من دون واسطة، أو يعرض عليه بالواسطة، والواسطة حينئذ إما داخلية أو خارجة عن حقيقة الموضوع، وإن كانت داخلية فهي إما جنس الموضوع أو فقط يعني إما واسطة أعم أو مساوية، وإذا كانت الواسطة خارجية فلا يخلو إما أن تكون أعم أو أخص أو مساوية أو مباينة لذات الموضوع، فهذه أقسام سبعة.

إذا عرفنا ذلك فقد اتفقوا على أن ثلاثة من هذه العوارض هي ذاتية لموضوعها، واتفقوا كذلك على أن ثلاثة منها هي من العوارض الغريبة، فيما وقع الخلاف في القسم الأخير في أنه هل هو من العوارض الذاتية أو أنه من العوارض الغريبة.

أما العوارض التي اتفقوا على كونها ذاتية لموضوعها هي العوارض التي تعرض للموضوع من دون واسطة، وما يعرض للموضوع لواسطة مساوية، وما يعرض للموضوع كذلك لواسطة خارجية مساوية كذلك. فالما هو متفق على أنه عرض ذاتي، هو ما يعرض للموضوع من دون واسطة، أو ما يعرضه لاقتضاء الفصل ذلك، يعني لواسطة داخلية مساوية، أو ما يعرضه لواسطة خارجية مساوية كذلك. ولذلك يمكن جمع هذه الثلاثة، بأن العارض يكون محمولاً على الموضوع لذاته، أو لأمر مساوٍ للذات، سواء كان ذلك المساوي أي الواسطة داخلياً أو كان خارجيْاً.

وأما العوارض التي اتفقوا على كونها أعراضاً غريبة، فهي ما يعرض للموضوع لواسطة خارجية غير مساوية، وذلك الواسطة الأعم والأخص والمباينة كذلك.

الخلاف في الواسطة الداخلية الأعم

ثم اختلفوا في أن ما يعرض لموضوعه لواسطة داخلية أعم هل هو من العوارض الذاتية أو ليس كذلك؟ ذهب القدماء إلى أن هذا النحو من العوارض هو من العوارض الذاتية، لأن المحمول لما كان يحمل على موضوعه بواسطة داخلية أعم، وكانت هذه الواسطة -لأن المحمول عندما يحمل على موضوعه، لما كان يحمل عليه بواسطة داخلية- فمقتضى كونها داخلية أن تكون متضمنة في داخل الموضوع. بعبارة ثانية: ما يعرض على الموضوع بواسطة الجنس، فالجنس لما كان ذاتياً من ذاتيات الموضوع فلا بد أن يكون له انحفاض في ضمن ذلك الموضوع وفي حقيقته. فيكون ثبوت المحمول -ثبوت العرض حينئذ- نابعاً من صميم الموضوع، ومعنى أن يكون نابعاً من صميمه أن يكون ذاتياً له، أن يكون لاحقاً له لذاته.

وبالجملة، فلما كانت الواسطة التي تصحح العروض داخلية لابد أن تكون ذاتية بالنسبة إلى ذلك الموضوع، والذاتي له انحفاض في ذات الموضوع لاستحالة تعقل الموضوع من دونه، وإذا كان ذلك العارض لاحقاً للواسطة وهي متضمنة وموجودة في صميم الموضوع، فهي لاحقة للموضوع من صميمه، ومن ثم عمموا العوارض الذاتية إلى ما يشمل هذا النحو من العروض، فصارت العوارض الذاتية عندهم أربعة: الثلاثة المتفق عليها مع هذا القسم الرابع وهو أن يكون العارض لاحقاً لموضوعه لواسطة داخلية أعم.

كعروض التحرك للإنسان بواسطة كونه جسماً، فإن الجسمانية مأخوذة في جنس الإنسان في حده، فلا بد لها انحفاض في ضمنه. فالتحرك وإن كان ثابتاً أولاً وبالذات للجسم من حيث إنه جسم، ولكن ما دام الإنسان جسماً فهو موجود في صميم الإنسان، فيصدق حينئذ أن التحرك ثابت لذات الإنسان، فصار مثل التحرك عارضا لذات الإنسان، لأن الذات لا تتشكل ولا تتحقق ولا تتعقل من دون وجود ما يؤخذ في حدها، ومن جملة ذلك كونه جسماً.

وأما الشارح فيرى أن في عد هذا النحو من العوارض من العوارض الذاتية نظراً، وذلك لأن المراد من الأعراض الذاتية هي الأعراض المخصوصة للموضوع، أي الأعراض التي تثبت له لوحده ولا تكون لغيره. البحث عن الأعراض إنما يقع لجهة كونها آثاراً مخصوصة بموضوعها، بحيث تنهدم تلك الآثار وتنعدم بانعدام موضوعها، وينعدم ذلك الموضوع عند انعدام آثاره التي تثبت له. فالبحث عن الأعراض الذاتية أو البحث في كل علم إنما هو عن الآثار المخصوصة التي تثبت لموضوعها، ولا تكون في غيره من الموضوعات.

والعرض عندما يكون عارضا للموضوع لواسطة أعم، فمقتضى كون الواسطة أعم أن هذا العارض سوف يحمل على موضوعه وعلى غيره من الموضوعات التي تشترك في ذلك الجنس وفي ذلك الجامع الأعم، فلا يصدق على تلك العوارض أنها آثار مخصوصة بموضوعها الذي حمل عليها. ومن ثم أسقطه الشارح عن كونه من العوارض الذاتية.

وبالجملة، فالتحرك وإن كان يعرض للإنسان من صميمه، لأنه من عوارض نفس الجسم، والجسمانية مأخوذة في قوام الإنسان لأنها جنسه، إلا أن التحرك ليس من الآثار المخصوصة بالإنسان، بحيث تنعدم تلك الآثار عند انعدام موضوعها، بل هي من الآثار المخصوصة لذات الجسم. فلا بد أن تحمل تلك الآثار حينئذ على موضوع الإنسان وعلى غيره من الموضوعات التي تشاركه في ذلك الجسم، فلا يصدق أنها آثار مخصوصة له، فليست هي التي تطلب معرفتها حينئذ في العلوم، لأن البحث في العلوم إنما يقع عن آثار الموضوع التي تخصه ولا تكون في غيره.

ولذلك جُعل موضوع علم الحساب مثلاً الكم المنفصل لا مطلق الكم، وذلك لأن موضوع علم الحساب هو العدد -أي الكم المنفصل- فيبحث في علم الحساب عن الآثار التي تعرض العدد من حيث إنه عدد، بحيث إذا انتفى وجود العدد انتفت تلك الآثار اللاحقة. ولو كان يبحث في علم الحساب عن الآثار التي تثبت للعدد لا من جهة كونه عدداً بل من جهة كونه كماً، لصار موضوع علم الحساب حينئذ مطلق الكم لا خصوص الكم المنفصل.

بيان ذلك: أن الكم عبارة عن عرض يقبل الانقسام لذاته، فكل ما يقبل الانقسام لذاته فهو من مقولة الكم، وما يقبل الانقسام لذاته فلا بد أن يكون له أجزاء ولو بالفرض إذا كانت القسمة وهمية. وحينئذ فإن كان بين أجزائه المفروضة حد مشترك فهو كم متصل، وإن لم يكن بين تلك الأجزاء حد مشترك فهو الكم المنفصل.

والمراد من الحد المشترك الذي يكون بين الأجزاء المفروضة ما تكون نسبته إلى الجزيئين واحدة؛ فالحد المشترك هو حد تكون نسبة الجزيئي الذي قبله والذي بعده إليه نسبةً كالنقطة بالقياس إلى جزيئي الخط وطرفيه، فهي نهاية الطرف الأول وبداية الطرف الثاني، فلها حظ من كل واحد من الطرفين، فلا هي واقعة بين الطرفين بنحو مستقل، ولا هي دخيلة في أحد الطرفين أجنبية عن الآخر، بل نسبة النقطة إلى كلا الطرفين نسبة واحدة لأنه بداية أحدهما ونهاية الآخر، وهذا الحد حد وهمي بلا شك، ولكنه حد مشترك بين الجزيئين بمعنى أن نسبة أحد الطرفين إليه كنسبة الآخر. ولذلك جاء الخط من مصاديق الكم المتصل، لأن الخط عرض يقبل الانقسام لذاته، ويوجد بين هذه الأجزاء عند فرضها حد مشترك.

وأما إذا لم يكن بين الأجزاء المفروضة حد مشترك، فهذا هو الكم المنفصل، وقد حصروه مصداقاً بالعدد. قالوا لأن العدد يقبل الانقسام ولكن ليس ثمة عدد تكون نسبته إلى أحد الطرفين واحدة كنسبة الآخر إليه، لأن الثلاثة ليست نهاية الاثنين ولا هي بداية الأربعة، ولا يوجد بين الثلاثة والأربعة حد يكون بداية أحدهما ونهاية الآخر، لأن هذا الجزء أيضاً سوف لا يكون شيئاً مما قبله ولا شيئاً مما بعده، فليس بين الأجزاء حد مشترك ولو وهماً.

فالكم إذن ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل هو العدد. فيبحث في علم الحساب -الذي موضوعه العدد- عن خصوص الآثار التي تلحق العدد من حيث إنه عدد. ولا يخفى أن العدد تعرض عليه محمولات خاصة به لا تكون في غيره، ولكنها بحيث يحمل عليها أيضاً عوارض ومحمولات تلحقه من جهة كونه كماً، إلا أن مثل هذه العوارض خارجة عن أن يبحث عنها في علم الحساب، وذلك لأن هذه الآثار لما كانت تلحق العدد لا من جهة كونه عدداً وإنما من جهة كونه كماً، فهي كما توجد في الكم المنفصل كذلك يصح وجودها في الكم المتصل. وحينئذ فجعل مثل هذه الآثار من مسائل علم العدد لوحده دون مسائل الكم المتصل تخصيص بلا مخصص، فلما جعلوا موضوع علم الحساب هو العدد دلنا ذلك على أن المراد إنما هو العوارض الخاصة بالعدد، أي الآثار المخصوصة بالعدد بحيث لا تكون في غيره. ولو كان يبحث في العلوم عن العوارض التي تلحق الموضوع بواسطة أعم، لما كان هناك معنى لتخصيص علم الحساب بالعدد بل يجعل موضوعه حينئذ من أول الأمر مطلق الكم.

ولذلك أخرج الشارح هذا النحو من العوارض عن كونه ذاتياً، فعرف العرض الذاتي بأنه: ما يعرض لموضوعه لما هو هو، أي من دون واسطة، أو ما يعرضه لواسطة مساوية، سواء كانت تلك المساوية داخلية أو كانت خارجية، أي ما يعرض لموضوعه لواسطة داخلية مساوية وهذا هو الفصل، أو ما يعرضه لواسطة خارجية مساوية وهذه الواسطة الخارجية حينئذ هي الأعراض الأولية، إذ لا نريد من الأعراض الأولية إلا المحمول الذي يلحق موضوعه من دون واسطة وهو خارج عنه بحسب الفرض.

تقاسيم العوارض الذاتية

بعد ذلك ذكر الشارح تقسيمين اثنين للعوارض الذاتية لينبه بكل واحد منهما على مهم لابد من معرفته:

التقسيم الأول: أن العرض الذاتي يمكن أن نقسمه إلى قسمين:

1. ما يحمل على كلية الموضوع، أي بأن يكون المحمول -أي العارض الذاتي- لاحقاً لكل فرد من أفراد الموضوع، وحينئذ فلا بد أن يكون ذلك الحمل من دون أن يكون لواسطة أعم.

2. أن لا يكون العارض الذاتي محمولاً على كلية الموضوع، بل يكون وصفاً لاحقاً لبعض أفراده خاصة دون بعض، ولكن بشرط أن لا تكون الأفراد محتاجة في اتصافها به إلى أن تصير نوعاً خاصاً مهيأ لقبوله، وإلا لصار ذلك العارض على الموضوع الشامل لتلك الأفراد عارضا أخص غير مساو، فلا يعود من عوارضه الذاتية التي تنهدم بانهدامه كما مر.

بيان ذلك: أننا إذا أخذنا جملة أو قضية (الجسم متحرك)، فالتحرك ها هنا وإن لم يكن لاحقاً لكل فرد من أفراد الجسم -لوضوح أن من الأجسام ما هو ساكن- إلا أنه لا يشمل كل أفراده، لوضوح أن من أفراد الجسم ما يتصف بنقيض الحركة التي هي السكون. فالتحرك عارض على موضوع الجسم ولكنه لا يطال كل فرد من أفراد الجسم وإنما يشمل بعض أفراده خاصة، إلا أن ذلك البعض من أفراد الجسم الذي يتصف بالتحرك لا يحتاج في عروض الحركة عليه إلى أن يصير نوعاً مستقلاً برأسه، لا يحتاج ذلك البعض من الأفراد إلى أن يصير حيواناً أو إنسانًا، فهو سواء كان حيواناً أو لم يكن، سواء كان إنساناً أو لم يكن فإن الحركة لاحقة. ومن هنا لم يضر ذلك العروض بالمساواة للموضوع الكلي، فالوصف وإن كان لاحقاً لبعض الأفراد إلا أنه لا يضر ذلك بكونه مساوياً لذلك الموضوع الكلي بما هو كلي، ليش؟ لأن هذا البعض الذي يتصف بالمحمول لا يحتاج إلى أن يصير نوعاً برأسه فيبقى من عوارضه الذاتية.

وهذا بخلاف مثل قولنا: (الجسم ضاحك)، فإن الضحك أيضاً ليس من الأوصاف التي تلحق كل جسم لوضوح أن الحجر جسم ولا يتصف بهذا الوصف، فهو وصف لاحق لبعض أفراد الجسم، إلا أن هذا البعض من أفراد الجسم يحتاج في ثبوت وصف الضحك له إلى أن يصير نوعاً خاصاً، لأنه ما لم يصر إنساناً لم يتصف بالضحك. فبعض أفراد الجسم الذي يتصف بالضحك لا يتصف به إلا بعد أن يصير نوعاً برأسه مهيأ وقابلاً لقبول هذه الصفة.

ومن هنا فإن العارض الذاتي يمكن أن يكون محمولاً على موضوع وثابتاً لبعض أفراده ولكنه يشترط في ذلك حتى يبقى عارضاً أن لا يكون هذا البعض القابل للصفة بحيث يحتاج في قبول الصفة إلى أن يصير نوعاً برأسه مهيئاً لقبول الصفة. ولذلك كانت عروض الحركة على الجسم من عوارضه الذاتية، وإن كان لاحقاً لبعض الأفراد دون بعض. وأما مثل عروض الضحك على الجسم فليس من عوارضه الذاتية، لأنه لا يعرض على بعض أفراد الجسم إلا بعد أن يستحيل هذا البعض نوعاً برأسه، وحينئذ فيكون من العوارض الذاتية لذات النوع.

التقسيم الثاني: أن العرض الذاتي ينقسم أيضاً -كما ينقسم مطلق العرضي- إلى لازم ومفارق. ونبه الشارح بذلك على أنه لا يشترط في ذاتية العرض أن يكون لازماً للذات غير منفك عنها، بل يكفي فيه أن يكون حال عروضه عارضا عليه لذاته ومساوياً لها، أي أن يكون عارضاً حال عروضه، سواء وقع العروض فعلاً أو لم يقع، أن يكون حال عروضه عارضا لاقتضاء الذاتية أو ما يساويها. غاية ما في الأمر أن العرضي المفارق يمكن أن ينفك عن موضوعه، ولكنه عند لحوقه لموضوعه إنما يلحقه لاقتضاء ذات الموضوع ذلك، لوجود أسباب وشروط الوصف حينئذ.

مطالب العلم ومسائله

الشاورح اوقع هذا البحث في أمور ثلاثة:

1. في معنى العرض.

2. في معنى العرض الذاتي.

3. في معنى البحث عن العوارض الذاتية؛ لأنه أخذ في تعريف موضوع العلم أنه الشيء الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

وإذا قد عرفنا المراد من العوارض الذاتية، فالمراد من البحث عن العوارض الذاتية هو حمل تلك العوارض على موضوعها. والحاصل أن العوارض الذاتية من حيث إننا نبحث أو من حيث وقوع البحث في إثباتها لموضوعاتها فيقال لها مباحث؛ ومن حيث إن هذه العوارض يسأل عن ثبوتها لموضوعاتها تسمى مسائل؛ ومن حيث إن الطالب يطلب تحصيلها بالعلم الذي يتحدث عنه تسمى مطالب؛ ومن حيث إن الطالب بعد أن يقف على الأدلة التي تثبت تلك العوارض لموضوعاتها فعندما يستخرج الدليل تسمى تلك العوارض نتائج. فالمسمى واحد وإن اختلفت العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات.

تمايز العلوم

بعد ذلك ذهب بعض المتأخرين من علماء الأصول إلى أن تمايز العلوم لا يكون على أساس تمايز الموضوعات وإنما يكون على أساس تمايز الأغراض، وتبعه على ذلك فيما بعد كثيرون، واعترض على كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، بأن التمايز لو كان على أساس الموضوع، لوجب أن تصير العلوم كلها علماً واحداً ثم ترقى في أشكاله. وزاد أنه يلزم حينئذ أن تصير كل مسألة وكل باب من كل علم علماً برأسه، وذلك لأن تعدد العلوم وتمايزها لو كان على أساس وحدة الموضوع، فمن الواضح أنه يمكن إدراج موضوعات كل العلوم تحت جامع واحد يشملها جميعاً، ولو كان هو موضوع الوجود. فيلزم أن تندرج كل المسائل وكل العلوم حينئذ تحت هذا المفهوم الجامع الواحد، فيلزم أن تصير الفلسفة الأولى -التي موضوعها الوجود- شاملة لكل واحد من هذه العلوم لوضوح انطباق هذا المفهوم على كل موضوع من موضوعاتها.

ومن جهة ثانية، فإننا إذا أخذنا كل علم على حدة، فلا نشك ولا نرتاب في أن موضوع كل علم هو مفهوم كلي يقع تحته جملة من المفاهيم الكلية الأخرى، كمفهوم الكلمة التي يقع تحتها مفاهيم متعددة كمفهوم الفاعل ومفهوم المفعول وغيره من المفاهيم. وهذه المفاهيم لكونها كلية فتصلح لأن تكون جامعاً لموضوعات المسائل التي تقع تحتها. فلو كانت وحدة الموضوع كافية في تعدد العلم وتمايزه عن غيره من العلوم لأفضى ذلك إلى أن يصير كل باب من كل علم علماً برأسه لأن له موضوعاً جامعاً بين تلك المسائل الواقعة تحته، وحينئذ فلا موجب لتخصيص العلم بذلك الجامع الواحد دون غيره مما هو فوقه أو مما هو تحته.

بالجملة، فنحن نحتاج إلى ملاك وسبب على أساسه نرجح ونعين موضوع علم النحو أنه الكلمة دون المفهوم الواقع تحتها كالفاعل والمفعول، ودون المفهوم الواقع فوقه والذي يشمل موضوع علم النحو وغيره من الموضوعات. فإذا كان موضوع علم الحساب هو الكم المنفصل، وكان موضوع علم الهندسة هو الكم المتصل، فلماذا لا نجعل هذين العلمين مندرجين تحت علم واحد موضوعه مطلق الكم؟ فإنه إذا كان الملاك في وحدة العلم وحدة موضوعه فالكم موضوع واحد شامل لكلا هذين الموضوعين.

ومن ثم انتهى صاحب هذا الرأي إلى أن تمييز العلوم عن غيرها يجب أن يكون على أساس وحدة الغرض وتعدده، بدعوى أن كلا من المثلث والمربع -وإن كان لكل واحد منهما موضوع خاص- ولكن لما كان هذان الموضوعان مع ما يثبت لهما من الأحكام يصبان في غرض واحد، أوجب ذلك أن تندرج مسائلهما في علم واحد لوحدة ذلك الغرض.

ثم إن هذا المستشكل -بعد أن خالف المشهور في كون التمايز بالأغراض لا بالموضوع- أحدث تفرقة في معنى العرض الذاتي بدعوى أن المراد من العرض الذاتي هو ما يكون حمله على موضوعه حملاً حقيقياً ليس فيه تمايز في الإسناد، فيشمل العرض الذاتي بهذا المعنى كل أقسام العرض التي تقدمت، سواء كان بواسطة داخلية أو خارجية بكل أقسامها. وفي قبال ذلك ذهب إلى أن المراد من العرض الغريب هو ما يكون حمله على موضوع بنحو التجوز في الإسناد كحمل وإسناد الجريان إلى الميزاب في قولنا (جريان الميزاب)، لأن الجريان إنما ينسب إلى الماء حقيقة، والذي يتصف بالجريان اتصافاً بما هو له هو الماء، وحمل الجريان على الميزاب لعلاقة الحال والمحل بين الماء وبين الميزاب. وبالجملة، فالمراد من العرض الذاتي عنده ما يحمل على الشيء حملاً حقيقياً فيشمل كل الأقسام حتى ذلك الذي يكون عروضه على موضوعه بواسطة خارجية مباينة، فيشمل الأقسام السبعة للعرض. وأما العرض الغريب فهو ما يحمل على الشيء حملاً مجازياً.

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام في تحقيق أن تمايز العلوم هل يكون بتمايز الموضوعات أو يكون بتمايز الأعراض، ولا بد من التفصيل بين ما يكون علماً حقيقياً وبين ما يكون علماً اعتبارياً، ومن ثم سوف نصل إلى أن كل ما ذهب إليه المستشكل ليس بشيء، يأتي ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.