شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

018

موضوع علم المنطق: المعقولات الثانية أم التصورات والتصديقات؟

كان الكلام في القول الثاني في تحديد موضوع علم المنطق، وهو أن موضوع علم المنطق عبارة عن المعقولات المنطقية الثانية من حيث إنها توصل إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي، فيبحث في هذه المعقولات عن ثبوت الأمور الموصلية لها إلى تلك المجهولات.

ولكن كثيراً من المتأخرين اعترضوا على ذلك بأن المنطق كما يبحث عن المحمولات التي تثبت للمعقولات الثانوية، كذلك يبحث عن حمل المعقولات الثانوية على موضوعاتها. وبعبارة ثانية: المسائل المنطقية ليست كلها بحيث يكون المعقول الثانوي فيها موضوعاً في المسألة، بل بعض مسائل المنطق يقع المعقول الثانوي فيها محمول المسألة.

هذا الاعتراض يمكن أن نشرحه ببيانين متغايرين، فهو ينحل حقيقة إلى اعتراضين اثنين:

الاعتراض الأول: أن يقال إن المعقول الثانوي كما يقع موضوعاً في المسألة المنطقية، كذلك يقع محمولاً فيها، كما في مثل قولنا (النوع كلي) و(الجنس ذاتي) مع أن الكلية والذاتية من المعقولات الثانوية. وإذا وقع المعقول الثانوي محمولاً في المسألة، فلا بد أن يكون ذلك المعقول الثانوي لوقوعه محمولاً متأخراً رتبةً عن موضوعه، وليس ثمة شيء سابق للمعقول الثانوي إلا المعقول الأول. وإذا كان بعض موضوعات المسائل المنطقية هو المعقول الأول حينئذ، فلا يصدق أن الجامع بين موضوعات مسائل المنطق هو المعقول الثاني؛ لأن موضوع العلم يجب أن يكون جامعاً لكل موضوعاته. فلو جعل ذلك الموضوع هو المعقول الثانوي، للزم خروج بعض موضوعات المسائل المنطقية وهي المسائل التي يقع محمولها معقولاً ثانوياً؛ لأن المعقول الثانوي إذا كان محمولاً في المسألة، فلا وجه له إلا أن يكون لاحقاً ومتأخراً رتبةً عن موضوعه، وإنما يسبق المعقول الثانوي المعقول الأول. ومن ثم كشف ذلك عن أن المعقول الثانوي ليس جامعاً لكل موضوعات المسائل، فاحتيج إلى جامع أوسع وأعم من المعقولات الثانوية. ولذلك ذهب المتأخرون إلى القول الثالث، فقالوا إن موضوع علم المنطق الذي يكون جامعاً بين موضوعات المسائل هي التصورات والتصديقات، لا من حيث هي تصورات وتصديقات، وإنما من حيث موصليتها إلى مجهولات تصورية ومجهولات تصديقية.

ولا يخفى أن التصور والتصديق مفهوم جامع شامل لكل ما كان من سنخ المعنى، سواء كان معقولاً ثانوياً أو كان معقولاً أولياً، فكل من المعقولات الثانوية والأولية من سنخ المفهوم والإدراك، فلا بد أن يكون مندرجاً تحت التصورات والتصديقات. هذا هو البيان الأول، ولعله هو الذي ينسجم ويظهر من عبارة الشارح.

إلا أن هذا الاعتراض بهذا البيان في غير محله؛ وذلك لأن المسائل المنطقية التي يقع محمولها معقولاً ثانوياً لا يلزمه أن تكون موضوعات تلك المحمولات حينئذ معقولات أولية، كما في قولنا (النوع ذاتي) و(الجنس كلي)، فإن الكلية والذاتية وإن كانتا من المعقولات الثانوية، غير أنهما إنما عرضا على موضوعين هما من المعقولات الثانوية أيضاً. وبالجملة، فليس كل محمول بحيث يشترط فيه أن يكون معقولاً متأخراً عن موضوعه. نعم، وجود المحمول هو الذي يجب أن يكون متأخراً عن وجود موضوعه، ولا مانع من كون المحمول وموضوعه من سنخ المعقولات الثانوية، أو كونهما معاً من سنخ المعقولات الأولية.

وبالجملة، فالذي أوهم ذلك هو بعض استعمالاتهم للمعقول حيث ذكروا أن من المعقولات ما يكون معقولاً ثالثاً، بدعوة أن موضوع علم المنطق إذا كان من المعقولات الثانوية، فلا بد أن تكون تلك المعقولات التي تُحمل عليه متأخرة عنه، ومعنى تأخرها عنه أن تكون واقعة في الدرجة الثالثة من التعقل. وهذا سير على خلاف الاصطلاح؛ لما عرفنا من أن المناط في كون المعقول ثانوياً كونه منتزعاً من المقارنة بين المعقولات الأولية، ولا مانع من أن ننتزع معقولين من المقارنة بين صور المعقولات الأولى ثم نحمل أحدهما على الآخر.

وبالجملة، فالإشكالية ها هنا إنما هي لجهة أن موضوع علم المنطق ليس جامعاً لكل موضوعات المسائل، ولكن المسألة المنطقية سواء كان محمولها من المعقولات الثانية أو لم يكن من المعقولات الثانية، فعلى كل تقدير يصدق أن موضوعه من المعقولات الثانية، فلا إشكال. فإن كان الحامل على العدول من قول القدماء إلى قول المتأخرين هو هذا البيان، فهو في غير محله، فلا وجه للعدول حينئذ.

البيان الثاني الذي يمكن أن نرجع هذا الاعتراض إليه، حاصله أن بعض المسائل المنطقية إذا كان من المعقولات الثانية، فهذا يعني أنه يبحث في هذه المسائل عن إثبات ذلك المعقول الثانوي لموضوعه، ولو كان موضوعه من المعقولات الثانية أيضاً حتى لا يرجع هذا الإشكال إلى سابقه. فإذا كان بعض المسائل المنطقية محمولها معقولاً ثانوياً، فهذا يعني أننا نبحث في علم المنطق عن إثبات ذلك المعقول الثانوي لموضوعه؛ لأن كل علم يُبحث فيه عن إثبات المحمولات لموضوعات المسائل، ولكن قد عرفنا أن موضوع العلم هو ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية لا ما يُبحث فيه عن نفس الموضوع.

وحينئذ، فإذا كان المحمول معقولاً ثانوياً، فلا يصدق أنه من العوارض الذاتية لذلك الموضوع؛ لأنه هو بنفسه معقول ثانوي فيكون مندرجاً تحت موضوع العلم، فيكون البحث عن إثبات ذلك المحمول لموضوعه بحثاً عن إثبات الموضوع العلمي لموضوعه لا لعوارضه، والشيء لا يكون من عوارض نفسه، فلا يصدق أنه بحث عن العوارض الذاتية. وبعبارة أوضح: إذا كان محمول المسألة معقولاً ثانوياً، فلا بد أن يكون مصداقا وفرداً من أفراد موضوع العلم، وحينئذ فإثبات ذلك المحمول لموضوعه هو من إثبات موضوع العلم لنفسه، والشيء لا يكون عارضاً ذاتياً لنفسه وإلا صار عارضا ومعروضاً في آن واحد، مع أن المبحوث عنه في العلم هو العوارض الذاتية اللاحقة للموضوع بعد التحقق.

واضح الإشكال الآن؟ طيب، هذا البيان وإن كان لا يبدو من عبارة الشارح، ولكن يمكن أن يُسجل اعتراضاً ثانياً، وهو اعتراض في غير محله كذلك؛ وذلك لأنه لا مانع أن يكون معقول ثانوي ما وهو من العوارض الذاتية لمعقول ثانوي آخر، إذا كان لاحقاً له لاقتضاء ذات الموضوع له. وموجب هذه الشبهة هو ذلك التعبير العام بالمعقول الثانوي، مع أن ما يكون من العوارض الذاتية لشيء هو مصداق ذلك المعقول الثانوي الواقع محمولاً، هو الذي يكون من العوارض الذاتية لمصداق ذلك المعقول الثانوي الواقع موضوعاً، فلا إشكال من أول الأمر.

ولكن لما أخذوا ذلك الجامع وأضفوا عليه وحدة شخصية، مع أن وحدة الجامع دائماً تكون وحدة نوعية، أضفوا عليه وحدة شخصية أوهمهم ذلك أن ثبوت فرد من أفراد ذلك الواحد لفرد آخر من أفراد ذلك الواحد هو من قبيل إثبات الشيء لنفسه. وليس الأمر كذلك؛ لأن الوحدة المحفوظة في الجامع هي وحدة نوعية تجتمع مع التعدد والتغاير، وحينئذ يصدق أن هذا المعقول الثانوي من عوارض ذلك المعقول الثانوي، فيصدق أيضاً أن المعقول الثانوي ثابت لنفسه، ولكن هذه وحدة نوعية لا تستلزم أن يكون الشيء ثابتاً لنفسه ولا يكون من عوارض نفسه.

وبالعبارة أدق: وصف المعقولية الثانية ليس من المفاهيم المقومة لأفرادها، حتى يكون إثبات فرد من هذه المعقولات لفرد إثباتاً للشيء لنفسه، بل وصف هذه المعقولية -يعني ليس تطبيق هذا الجامع على أفراده كانطباق الكلي على جزئياته، بل هو من قبيل انطباق المفهوم على أفراده- والمفهوم لا يقوم أفراده بخلاف الكلي فإنه يقوم جزئياته. ولذلك هذا المعقول الثاني -هذا المفهوم الجامع- ليس مقوماً لفرد المحمول والموضوع الواقعين تحته، حتى يكون حمل أحدهما على الآخر من قبيل حمل الشيء على نفسه، بل هذا الوصف أي المعقول الثانوي هو من المفاهيم الاعتبارية التي تنتزع من المقارنة أيضاً؛ لأن كل معقول ثانوي فهو مفهوم اعتباري ينتزع أيضاً من المقارنة بين صور المعقولات الثانية وبين صور المعقولات الأولى، ولذلك يقال لهذا المفهوم معقولاً ثانوياً ولذلك معقولاً أولياً.

يعني نحن عندما نأخذ مفهوم الكل ونأخذ مفهوم إنسان فنقارن بينهما، فنجد أن هذا الكل لا موطن له إلا في الذهن، وأن الإنسان له موطن -وين؟- في الخارج، فنحكم على أحدهما نتيجة المقارنة بينهما بأن أحدهما له عروض في الخارج وبأن الآخر عروضه ذهنية. ولذلك كان وصف المعقول دائماً مفهوماً ازدواجياً: معقول أولي وفي قباله المعقول الثاني. والمعقولات الاعتبارية بهذا المعنى لا تدل على حقيقة أمر ولا تتقوم بها ذات الأفراد، وإنما تدل على الخصوصية اللاحقة للأفراد بسبب هذه المقارنة. كيف كان، هذا ربما يأتي تحقيقه أكثر إذا تعرضنا إلى تفصيل أكثر في المعقولات الأولى والثانية.

كيف كان، إذاً ليس ثمة مانع من أن يثبت معقول ثانوي لمعقول ثانوي، وأن يكون من عوارضه الذاتية، ولا يلزم من ذلك أن يكون الشيء من عوارض نفسه؛ لأن هذا المحمول وذاك الموضوع إنما اشتراها في أي شيء؟ في وصف المعقولية الثانية، وهذا الوصف ليس مقوماً لا للموضوع ولا للمحمول؛ لأن انطباقه عليهما هو من قبيل انطباق المفهوم على مصداقه لا من قبيل انطباق الكلي على جزئياته. ومن هنا يتضح أن هناك فرقاً بين أن نقول هذا المفهوم ينطبق على أفراده، وبين قولنا هذا الكلي ينطبق على جزئياته؛ لأن المفهوم المنطبق إن كان مقوماً لما ينطبق عليه فهو كلي وجزئيات، وإن كان بحيث لا يتقوم به الفرد المنطبق عليه فيقال له مفهوم وفرد، أو مفهوم ومصداق.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الذي سجله المتأخرون على القول بأن موضوع المنطق هو المعقول الثاني، ولذلك ذهبوا إلى أن موضوع المنطق هو التصورات والتصديقات الشاملة والجامعة لما يكون معقولاً أولياً ولما يكون معقولاً ثانوياً، وهو المنسجم مع البيان أو الاعتراض الأول الذي ذكرناه. وقد عرفنا أن الحامل على هذا العدول إن كان أحد هذين الاعتراضين أو كليهما ففيه أنهما غير واردين، فلا وجه للعدول حينئذ. ولكن هذا الجواب لوحده لا يبرر ولا يدل على خطأ كون موضوع علم المنطق هو التصورات والتصديقات، وإنما يدل على استوائهما حينئذ، فلا حاجة إلى العدول عن قول القدماء إلى قول المتأخرين. ولذلك فإن الشارح سوف يستأنف البحث بعد بيان القول الثالث وسوف يسجل اعتراضاً على كون موضوع علم المنطق هي التصورات والتصديقات.

ولذلك قلنا في بداية البحث: إن القول بأن موضوع علم المنطق هي المعقولات الثانية هو قول الشارح لأنه نسبه إلى أهل التحقيق، والقول الثالث هو قول الماتن على ما نص عليه في عبارته السابقة.

---

مناقشة أدلة القول الثالث وإشكالاته

نقرأ هذا المقدار ثم نذكر جملة من الإشكالات وأجوبتها، قال: (واعترض عليه أكثر المتأخرين بأن...) يعني اعترض على كون موضوع المنطق هي المعقول الثانوي. اعترض عليه أكثر المتأخرين بأن المنطقي يبحث عن نفس المعقولات الثانية، أي يبحث عن إلحاق هذه المعقولات بموضوعاتها، كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية ونظائرها، فلا تكون هي موضوعه؛ لأن موضوعها حينئذ سوف يكون من المعقولات الأولى. ولذلك عدل صاحب الكشف والمصنف عن طريقة المحققين إلى ما هو أعم.

ولذلك التعبير ها هنا بأنه أعم إنما يناسب الاعتراض الأول، لا الاعتراض الثاني، البيان الأول؛ لأن المحمول إذا كان معقولاً ثانوياً، فموضوعه يكون واقعاً في رتبة أسبق، فيكون معقولاً أولياً، فوجب في موضوع العلم أن يكون جامعاً للمعقولات الثانية ولتلك المعقولات الأولى. فقال: موضوعه التصورات، أي المعلومات التصورية، والتصديقات، أي المعلومات التصديقية. ليش قال: أي المعلومات؟ لأن المعلوم هو الذي يكون من سنخ الإدراك، وأما التصديق فهو فعل من أفعال النفس.

لأن بحث المنطقي عن أعراضه الذاتية، فإنه يبحث عن التصورات من حيث أنها توصل إلى تصور مجهول إيصالاً قريبًا، أي بلا واسطة ضميمة كالحد والرسم، وإيصالاً بعيداً لكونها -ليش الإيصال كان بعيداً؟ قال: لأن غاية ما استفيد هو الكلية، والكلية لوحدها لا تكفي لمعرفة مجهول ما لم نعرف أن ذلك الكلي جنس، وأن الجنس ينضم إليه فصل حينئذ- ولذلك قال: إيصالاً بعيداً لكونها كلية وذاتية وعرضية، التفت، وجنساً أي فقط، وفصلاً أي فقط، وإلا إذا عرف الجنس والفصل المجموعين فهذا هو الحد. فإن مجرد أمر من هذه الأمور -يعني إذا أخذ على حدة- لا يوصل إلى التصور ما لم ينضم إليه أمر آخر يحصل أو يحصل منهما الحد والرسم. هذا في التصورات.

وقد قال: (ويبحث عن التصديقات) أي عن المعلومات التصديقية من جهة أنها توصل إلى تصديق مجهول إيصالاً قريباً كالقياس والاستقراء والتمثيل، أو بعيداً لكونه قضية أو عكس قضية ونقيض قضية؛ فإنها ما لم ينضم إليها ضميمة، ما لم نأخذ ذلك العكس ونضمه إلى صغرى الأصل أو إلى كبرى فننتج قياساً، لا توصل إلى التصديق. وقد عرفنا أن الوجه في هذا التشقيق في الإيصال إلى قريب وبعيد وأبعد، حتى تكون المحمولات عوارض ذاتية لكل هذه الموضوعات، يعني حتى تكون الموصلية ثابتة حتى لمثل الجنس لوحده، ولمثل النوع لوحده، وللمثل الجنس وهكذا.

ثم قال: (ويبحث عن التصورات أيضاً من حيث أنها توصل إلى التصديق) يعني عن المعلومات التصورية لجهة أنها توصل إلى مجهولات تصديقية. نعم، فالبحث عن المجهول التصديقي هو من العوارض الذاتية أيضاً لموضوعات باب التصور. قال: (من حيث أنها توصل إلى التصديق) إيصالاً أبعد لكونها موضوعات ومحمولات، فإنها إنما توصل إليه إذا انضم إليها أمر آخر يحصل منهما قضية، ثم تنضم تلك أو ثم ينضم إلى هذه القضية ضميمة أخرى حتى يحصل القياس والاستقراء والتمثيل.

ولا خفاء في أن إيصال التصورات والتصديقات إلى المطالب قريباً أو بعيداً أو أبعد من العوارض الذاتية لها، فتكون تلك التصورات والتصديقات هي موضوع المنطق. حيث هي قيد. قد عرفنا أن موضوع علم المنطق سواء كان هو المعقول الثانوي أو كان عبارة عن التصورات والتصديقات، فإنه على كلا التقديرين قد قيد البحث عن هذا الموضوع بكونه موصلاً إلى مجهول تصوري أو تصديقي، فحيثية الإيصال معتبرة في موضوع العلم بمعزل عن هويته.

ومعنى أن تكون الحيثية معتبرة في الموضوع أن ما يبحث عنه حقيقة هو إثبات المحمول الموصل لذلك الموضوع. بعبارة ثانية: معنى اعتبار الحيثية في موضوع العلم هو أن المحمولات التي تثبت لموضوعها يجب أن تكون من المحمولات الموصلة، فالذي يثبت لموضوعات المسائل حقيقة هي موصلية المحمول. ويلزم من ذلك أن تكون محمولات المسائل كلها عبارة عن الموصلية، فيقال مثلاً: النوع موصل إلى معرفة مجهول تصوري إيصالاً بعيداً، والحد التام موصل إلى معرفة مجهول تصوري إيصالاً قريباً، والحيثية توصل أي موصلة إيصالاً بعيداً إلى معرفة المجهول التصديقي، والقياس موصل إيصالاً -عفوًا- قريباً.

فإذا كانت الحيثية حيثية الإيصال معتبرة في موضوع العلم، فنحن إنما نبحث عن المحمولات التي إذا ثبتت لموضوعها فإنها توصل إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي، وهذا يستلزم أن يحكم على كل واحد من موضوعات مسائل المنطق بالإيصال، محمولات. ومعنى أن يحكم على تلك الموضوعات بالإيصال أن يقع الإيصال محمولاً في القضية. صحيح؟ أنت عندما تحكم على تلك المعقولات الثانوية بأنها موصلة، ما معنى أنك تحكم عليها؟ أنك قد حملت عليها الإيصال، فيلزمه أن تكون محمولات علم المنطق كلها عبارة عن الموصلية.

ولكننا إذا تتبعنا مسائل علم المنطق نجد أنه ليس شيء منها مما يقع محموله الإيصال؛ لأن محمولات علم المنطق هي أن يقال (الكلي نوع) و(الكلي مفهوم يمتنع انطباقه على كثيرين) -عفوًا، لا يمتنع انطباقه على كثيرين- و(الذاتي لا ينفك) و(الجنس ذاتي) و(القضية حملية وشرطية) و(القياس منتج). فمحمولات المسائل المنطقية لم يقع منها شيء هو الموصل.

وحاصل الاعتراض قياس استثنائي حاصله: لو كان البحث عن المعقولات الثانوية أو عن التصورات والتصديقات بحثاً عنها لجهة إيصالها، للزم أن يحكم على تلك الموضوعات بالإيصال، أي لزم أن تكون محمولاتها الموصلية، ولكن المحمول لم يكن هو الإيصال في شيء من المسائل. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بأن كل محمول من محمولات المسائل المنطقية هو بحيث يحكم عليه بالإيصال بالحمل الشائع؛ فما يوصل حقيقة هو ذلك الفرد والمحمول الذي حُمِل على موضوع، ولكن لما تعذر ذكر تلك المحمولات التي تتصف بكونها موصلة، انتزع منها جامع عام شامل لها وسمي الإيصال. ولذلك فقولنا (الموصل) هو الجامع بين محمولات المسائل.

وبعبارة ثانية: كل محمول من محمولات المسائل المنطقية يختص أو يمتاز بخصوصية كونه موصلاً، فكل محمول من هذه المحمولات هو موصل حقيقة، ولكن في المقام يوجد تعذر في أن نذكر كل تلك المحمولات، فانتزعنا جامعاً شاملاً لكل أفراد تلك المحمولات، فالجامع بين محمولات المسائل هو الإيصال، وما دام المحمول في المسألة المنطقية فرداً من أفراد ما يوصل، فيصدق أنه موصل، وإن لم يقع المحمول الإيصال بعينه. وهذا كما تقول مثلاً: زيد قائم وعمر قائم وبكر قائم، فتكتفي حينئذ بذكر الجامع بين تلك الأفراد.

والإيصال ها هنا مقوم لأفراده الواقعة تحته، فهو كلي وما تحته من المحمولات جزئيات له، والكلي لكونه مقوماً لجزئياته فلا بد له وجود وانحفاظ في كل جزئي من جزئياته، فكلما صدق محمول هذه المسألة صدق كونه موصلاً، ولو لم يجعل المحمول كلمة الإيصال. ولذلك مثلاً -شوف- قولنا (الكلي يمتنع) أو (الكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين)، هذا الحكم على الكلي بعدم امتناع انطباقه على كثيرين هو محمول موصل؛ لأنه يكشف عن صحة استخدامه في التعريف. نعم. وقولنا في تعريف الجزء لا يمتنع -أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين- يمنع من كونه بحيث يمنع من كونه موصلاً. نعم. فمعرفته توصل إلى أنه لا يجوز استعماله في التعريف وهكذا.

قال: (لا يقلا لا مسألة في المنطق مجهولها الإيصال البعيد أو الأبعد، فلا يكون الإيصال حينئذ عرضاً ذاتياً يبحث عنه فيه)؛ لأن ما يحمل على موضوع المسألة يجب أن يكون عرضاً ذاتياً، والإيصال لم يقع محمولاً، فإن كان من عوارضه الذاتية وجب أن يكون العلم باحثاً عن غير عوارضه، وإن لم يكن من عوارضه الذاتية لم يصح أنه يبحث في موضوع العلم عما يكون موصلاً. نعم.

قال: لأنا نقول المنطقي يبحث عن الأعراض الذاتية للتصورات والتصديقات أو للمعقولات الثانوية -هذا إشكال على كلا القولين- لكن لما تعذر تعداد تلك الأعراض على سبيل التفصيل، وكانت تلك الأعراض مشتركة في معنى الإيصال -شوف قال: مشتركة يعني متقومة بكونها موصلة- عبر عنها على سبيل الإجمال قطعا للتطويل، يعني هروباً من التطويل اللازم من التفصيل؛ لأنه لو أراد أن يفصل لاستلزم ذلك أن يطول، ولكنه في مقام الاختصار بحسب الفرض.

وبالجملة، كما أن المعقول الثانوي جامع بين موضوعات المسائل، فالإيصال جامع بين محمولاته، والجامع حاكي عن أفراده ولو حكاية إجمالية بعنوانه المشير.

---

الاعتراض الثاني على القول الثالث والجواب عنه

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول، وهو اعتراض مسجل على كلا القولين. الاعتراض الثاني، وهو اعتراض على خصوص القول الثالث، أي اعتراض على كون موضوع علم المنطق التصورات والتصديقات الموصلة، حيث هي معتبرة، تمام؟

حاصل هذا الاعتراض: أن موضوع علم المنطق إذا كان عبارة عن التصورات مع حيثية الإيصال، فيجب أن يكون هذا الجامع منطبقاً على كل موضوع من موضوعات المسائل، فيلزم أن يكون كل موضوع من كل مسألة تصوراً موصلاً أو تصديقاً موصلاً. تمام. ولكننا إذا نقلنا الكلام إلى محمولات هذه الموضوعات، فهذه المحمولات لكونها محمولة على الموضوع وما يحمل على التصور لا بد أن يكون تصوراً، فيصدق على تلك المحمولات أيضاً أنها تصورات موصلة. وإذا انطبق موضوع علم المنطق على تلك المحمولات، وكان الغرض في كل علم أن نبحث عن العوارض الذاتية اللاحقة لذلك الموضوع، للزم أن يصير البحث بحثاً عن إثبات الموضوع إلى نفسه، لا عن عوارضه الذاتية اللاحقة له.

وبعبارة أوضح -هذا قريب من الإشكال السابق الذي ذكرناه- بعبارة أوضح: كل قضية فإنه يحمل فيها المحمول على موضوعه، وإذا كان الموضوع من سنخ الإدراك فلا وجه للمحمول إلا أن يكون من سنخ الإدراك كذلك. تمام؟ لأن الحمل إنما هو حمل لمفهوم ذهني على مفهوم آخر، وإذا كان المحمول من سنخ المفهوم فهو إما تصور وإما تصديق، فيصدق على محمولات المسائل جميعاً أنها تصورات موصلة أو تصديقات موصلة، فيلزم أن تندرج محمولات المسائل تحت موضوع علم المنطق. فلجهة أن هذه المحمولات من التصورات الموصلة فهي مندرجة تحت موضوع العلم، ولجهة أن هذه المحمولات ينبغي أن تكون من العوارض الذاتية لموضوعاتها، فيلزم أن يكون موضوع العلم من العوارض الذاتية لموضوع العلم، ولكن الشيء لا يمكن أن يكون من العوارض الذاتية لنفسه؛ لأن الشيء لا يقتضي نفسه وإلا صار متقدماً ومتأخراً، وهذا واضح.

أصحاب هذا القول أجابوا عن هذا الاعتراض بأن قيد الإيصال ليس قيداً للموضوع في المسألة، وإنما هو قيد للمسألة بعد تحققها. بيان ذلك أن تارة نعتبر أن الموضوع مقيد بالإيصال ثم نحكم على ذلك الموضوع الموصل بحكم، وتارة ثانية نفترض الموضوع موصلاً، وحينئذ فليس مرادنا أن التصور الموصل هو الذي حكم عليه بالمحمول، بل المراد أن التصور عندما حكم عليه بتصور آخر اتصفت هذه القضية حينئذ بالإيصال.

وحينئذ، فموضوع علم المنطق ليس عبارة عن التصورات الموصلة، فليس الجامع المنتزع من موضوعات المسائل هي التصورات الموصلة، بل كونها تصورات أو تصديقات فقط، وقولنا (حيثية الإيصال) هذه الحيثية تلحق المسألة بعد تحققها، أي بعد الحكم بمحمولها على موضوعها نعم. وحينئذ، فما هو جامع بين موضوعات المسائل هو التصور مجرداً أو التصديق مجرداً، والقيد -الإيصال حيثية الإيصال- تلحق القضية بعد الحكم على موضوعها بمحمولها نعم.

إذا اتضح ذلك، فموضوع علم المنطق حينئذ هو التصورات والتصديقات، وحينئذ حتى ندفع الإشكال ننقل الكلام إلى تلك المحمولات: ما هو الإشكال؟ كان أن هذه المحمولات ينطبق عليها موضوع علم المنطق. هذه المحمولات حينئذ -المحمول في القضية- لا يخلو إما أن يكون مقيداً بالإيصال -يعني متصفاً بكونه موصلاً- أو لا؛ فإن كان متصفاً بالإيصال فهذا يبحث عنه المنطق؛ لأن المنطق يبحث عن المحمولات التي إذا ثبتت لموضوعاتها صار لها وصف الإيصال، فإن كان المحمول مقيداً بالإيصال بحث المنطقي عنه، ولكنه لم يكن مندرجاً تحت موضوع علم المنطق؛ لأن الموضوع حينئذ هو مطلق التصور، والمحمول حينئذ يكون تصوراً مقيدا بشرط. هذا إذا كان المحمول مع حيثية الإيصال نعم.

وأما إذا كان المحمول اللاحق لموضوع المسألة من دون حيثية الإيصال، أي ليس له شأنية الإيصال، فهذا لا يبحث عنه المنطقي فلا يكون محمولاً في المسألة؛ لأنه إذا لم يكن له حيثية الإيصال، لم يثبت لذلك الموضوع في هذا العلم، لم يبحث عنه المنطقي؛ لأن المنطقي إنما يبحث عن المحمولات التي إذا لحقت موضوعاتها أوصلت تلك الموضوعات، فلا بد أن يكون المحمول موصلاً. إذاً، حيثية الإيصال قيد للمسألة لا لذات الموضوع، فموضوع علم المنطق عبارة عن مطلق التصورات والتصديقات، ويبحث في هذه التصورات عن الأحكام الموصلة اللاحقة لها.

وحينئذ، فالحكم -أي المحمول- إن كان موصلاً فهو تصور مع حيثية الإيصال، والتصور مع هذه الحيثية مباين للتصور الفاقد لهذه الحيثية، فلا يندرج تحت موضوع العلم، فلم يكن المحمول من... لم يحكم على الشيء بنفسه ولم يكن الشيء من العوارض الذاتية لنفسه. وأما إذا كان المحمول من دون هذه الحيثية، فمعنى أن يكون فاقداً للحيثية أن هذا المحمول ليس من الأحكام التي تفيد الوصول بموضوعه إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي؛ إذاً الفرق أنه لا يوصل، فلا يكون من العوارض الذاتية من هذه الحيثية فلا يبحث المنطقي عنه؛ لأن المنطقي إنما يبحث فيما يوصل لا فيما لا يوصل.

قال: (لا يقال: كل ما يبحث عنه المنطقي...) يعني كل المحمولات التي يلحقها المنطقي -المنطقي يبحث عن المحمولات لا عن الموضوعات، ويثبت المحمولات لموضوعاتها- كل ما يبحث عنه المنطقي، يعني كل المحمولات التي تثبت لموضوعاتها، إما تصور وإما تصديق مع الحيثية المذكورة أو من الحيثية المذكورة، المع أفضل طبعاً. فلو جُعل موضوع علم المنطق التصورات والتصديقات مع الحيثيات، يكون البحث عن نفس موضوعه لا عن عوارضه.

لأنا نقول: الحيثية المذكورة داخلة في المسائل خارجة عن الموضوع، فإن اعتبرت الحيثية -يعني حينئذ ننقل الكلام إلى المحمول حتى تكون العبارة واضحة- فإن اعتبرت هذه الحيثية المذكورة على أنها خارجة عن التصديقات -المراد من التصديقات هنا المحمولات- إن اعتبرنا هذه الحيثية خارجة عن التصديق -عن المحمولات- لم يكن مبحوثاً عن هذه المحمولات حينئذ لأنها لا توصل؛ لأنها إذا ثبتت لموضوعها لا تجعل المسألة بحيث توصل إلى معرفة مجهول. وإن اعتبرت هذه الحيثية داخلة في المحمولات -في التصديقات يعني في المحمول؛ لأن المحمول دائماً يجب أن تصدق بهذا المحمول لموضوعه، مش المراد التصديقات في قبال التصورات- طيب، وإن اعتبرت على أنها داخلة -يعني إذا كانت المحمولات من شأنها الإيصال- لم يلزم أن يكون البحث عن نفس الموضوع؛ لأن البحث إنما هو عن... لأن البحث حينئذ عن المحمول الموصل، أو فيقول عن التصور أو التصديق الموصل، وليس بحث وموضوع علم المنطق هو التصور والتصديق المجرد، قال: لخروجها عن التصورات والتصديقات التي هي موضوعات.

---

اعتراض الشارح على القول الثالث

هذا تقرير كلامهم، أي هذا تمام الكلام في ما ذكر للاستدلال على صحة القول الثالث، وقد عرفنا أن ما ذكر من الإشكال على كون موضوع العلم معقولاً ثانوياً ليس جارياً. ولكن الشارح زاد على ذلك بأن موضوع علم المنطق يجب أن يكون عبارة عن المعقولات الثانوية ولا يصح جعله عبارة عن التصورات والتصديقات؛ وذلك لأن موضوع علم المنطق لو كان عبارة عن التصورات والتصديقات، فالمحمولات المبحوث عنها حينئذ هي المحمولات اللاحقة لتلك التصورات والتصديقات. ولنفترض أن هذه التصورات والتصديقات هي الكلية والجزئية مثلاً من التصورات فنقول: البحث عن الكلية والجزئية إما بحث في إفادة صور هذه المفاهيم، يعني بحث عن معنى الكلي ومعنى الجزئي -تمام؟- وهذا إن كان -التفت- فالبحث عن الكلية والجزئية إن كان بحثاً عن إفادة صور هذه المفاهيم، فهذا ليس من المسائل المنطقية؛ لأنه لا يوصل، مجرد معرفة الكل لا توصل، بل هذا من المبادئ التصورية للمسائل المنطقية حينئذ، يعني نفس معرفة معنى الكلي هذا لا يوصل، الذي يوصل هو الحكم بالكلي على مفهوم تصوري مثلاً -تمام؟- جيد.

إذاً، فالبحث عن الكلية والجزئية إن كان بحثاً عن إفادة هذه الصور، أو إن كان بحثاً في معرفة المراد من هذه المفاهيم، فهذا من المبادئ التصورية للمسائل وليس من المسائل في شيء. وإن كان بحثاً عن إثبات هذه الكلية والجزئية لموضوعاتها الخارجية -إن كان بحثاً، إن كان المنطقي يعنى بالبحث عن إثبات الكلية والجزئية والذاتية والعرضية لكل مفهوم من مفاهيم المعقولات الأولية، إن كان المنطق هو الذي يبحث عن أن الإنسان هل هو كلي أو جزئي؟ أن الإنسان هل هو نوع أو جنس أو فصل؟ وأن الحيوان هل هو كذلك؟- فهذا ليست هذه وظيفة المنطقي، وإلا لشمل المنطق سائر العلوم حينئذ. وإنما يبحث المنطقي في أن هذه المعقولات بحيث يصح حملها على المفاهيم التصورية.

وحينئذ، فعندما قلتم إن موضوع علم المنطق هو التصور والتصديق -التفت- فإما مرادكم من التصور والتصديق معناهما، يعني ما يفيده معنى التصور وما يفيده معنى التصديق، فهذا ليس موصلاً. وإما مرادكم كل ما يقع عليه مفهوم التصور، يعني كل متصور وكل مصدق به، فيلزم حينئذ أن يكون... لأن إذا يلزم أن ينطبق هذا المفهوم على كل الوجودات، فيلزم أن يكون المنطق شاملاً لكل العلوم حينئذ. وهذا بخلاف ما إذا قلنا إن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، ودعك من المعقول الثاني، هذا سوف نتركه لوحده. واضح الإشكال صار أو لا؟

إن كان مرادكم من التصور والتصديق معنى التصور والتصديق، مجرد معرفة أن التصديق صورة معها حكم، هذا ليس موصلاً تماماً. وإن كان مرادكم من التصور والتصديق ما يقع عليه مفهوم التصور والتصديق، يعني المتصور والمصدق به كل شيء، فهذا يلزمه أن يكون الموضوع شاملاً لكل العلوم؛ لأن موضوعات كل العلوم لا بد أن تتصور وأن يصدق بالمحمول الثابت لها -تمام؟- فيلزم حينئذ أن يكون موضوع علم المنطق شاملاً لموضوعات كل العلوم. ولذلك فإن جعل موضوع علم المنطق هو التصور والتصديق لا يخلو من إشكال -تمام؟-

إذاً، فالبحث عن الكلية والجزئية -تمام حتى ناخذ هذا- إن كان بحثاً في معرفة ما معنى جزئي وما معنى كلي، في شرح هذه المفاهيم، فهذه من المبادئ التصورية للمسائل المنطقية. وإن كان بحثاً في تطبيق هذه الكلية والجزئية على موضوعاتها، يعني أن نبحث في كل الوجودات الخارجية: أي مفهوم من هذه الوجودات يكون كلياً وأي منها يكون جزئياً، فسوف نبحث عن أن مفهوم الحديد حينئذ هل هو نوع أو جنس أو فصل؟ وسوف نبحث عن مفهوم الزئبق أنه نوع أو جنس أو فصل؟ وهذا البحث مما لا يعنى به المنطقي، وإنما يبحث في علومه، ولذلك كان العلم آلة، هذا العلم آلة لغيره من العلوم، فيلزم أن يكون شاملاً لكل العلوم.

فالشارح قد ذكر هذا الاعتراض بصياغتين: الصياغة الأولى هي التي ذكرناها أولاً. قال: لأن البحث عن الكلية والجزئية إن كان بحثاً فيما يفيده هذا المفهوم، يعني في القول الشارح لهذا المفهوم -تمام؟- في تعريف هذا المفهوم، فهذا يكون من المبادئ التصورية. ليش؟ لأن القول الشارح لهذا المفهوم هو عين المفهوم، فلا يكون من عوارضه الذاتية، شوف الحيوانية الناطقية من العوارض الذاتية، هل يصدق أنها من العوارض الذاتية للإنسان؟ ليست عارضاً ذاتياً؛ لأن الحيوانية الناطقية هي عين الإنسان. فالبحث فيما يفيده المفهوم، يعني البحث عن تعاريف المفاهيم، لا يمكن أن يكون بحثاً يعنى به أي علم، وإنما هو من المبادئ التصورية للعلم.

وإن كان البحث عن الكلية والجزئية هو بحثاً في إثباتها لموضوعاتها فعلاً، فيلزم أن يكون هذا البحث شاملاً لكل العلوم. ولذلك المنطق إنما يبحث عما يصح حمله على مفاهيم تصورية أو تصديقية وعما لا يصح، ولذلك هذه الأمثله التي نأخذها في علم المنطق تؤخذ مسلمات موضوعية -تمام؟- كالإنسان والحيوان وغير ذلك من المفاهيم، فالمنطقي ليس معنياً بأن يثبت الحيوانية للإنسان فعلاً، ولا هو معني ولا غاية ما يعنى به أنه يأخذ مفهوم الكل ويحلل معناه، هذا من المبادئ التصورية، وإنما يبحث المنطقي في أن هذه المعقولات أي منها يصح حمله على المفاهيم -يعني استخدامه في التعريف- وأي منها لا يصح استخدامه في التعريف. أما تطبيق ذلك فعلاً فمحله ومجاله العلوم الأخرى التي المنطق آلة بالنسبة إليها. هذا هو البيان الأول.

الاعتراض أعاد هذا الاعتراض مرة ثانية بصيغة أوضح، عندما قال: إذا كان موضوع علم المنطق هو التصور أو التصديق، فما هو مرادكم من التصور والتصديق الجامع بين موضوعات المسائل؟ هل المراد من التصور معنى التصور ومعنى التصديق؟ إذا كان المراد من التصور معناه، أي صورة بشرط عدم الحكم مثلاً، هذا المعنى لا ينطبق على موضوعات المسائل الأخرى.

إذا كان مرادكم هو أن تبحث... إذا كان مرادكم من الموضوع نفس التصور، نفس حقيقة التصور، نفس حقيقة التصديق، فيلزم أن يكون البحث عن العوارض الذاتية لهذه الحقيقة -تمام؟- ولكن المنطق لا يبحث عن العوارض الذاتية لهذه الحقيقة، الكلية والجزئية ليست من العوارض الذاتية لهذا المعنى لمعنى التصور -تمام؟- جيد.

فإن كان مرادكم من التصور والتصديق معنى التصور، نفس التصور ونفس حقيقة التصور، نفس حقيقة التصديق، فهذا الجامع لا ينطبق على سائر موضوعات العلوم، ولكن المنطق لا يبحث عن عوارضه الذاتية -تمام؟- وإن كان مرادكم من التصور والتصديق الجامع بين الموضوعات مصداق التصور، إن كان مرادكم مصداق التصور، يعني كل ما يقع عليه التصور، أي المتصور، ففيه أن موضوعات كل العلوم هي من سنخ التصور والتصديق، فيلزم أن يكون الموضوع جامعاً، ولذلك امتنع أن يكون موضوع علم المنطق هو التصور.

ولك أن تتساءل: لما لا نجري هذا الاعتراض بعينه على المعقولات الثانوية؟ بدعوة أنه إن كان مرادكم من المعقولات الثانية نفس معنى المعقول الثانوي، ففيه أن المنطقي لا يبحث عن العوارض الذاتية بهذا المعنى؛ لأن هذه وظيفة علم المعرفة، ويبحث عنه في علم المعرفة والفلسفة. وإن كان مرادكم من المعقول الثانوي كل ما يقع عليه المعقول الثانوي، أي كل مفهوم يتصف بذلك المعقول الثانوي، فيلزم أن يندرج تحت جنب المعقول الثانوي.

لا يرد! ليش لا يرد؟ واضح صار؛ لأن ما يقع عليه المعقول... لأن المصاديق التي تقع عليها وصف المعقولات الثانوية مش مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان وغير ذلك حتى تقع مشمولة لكل العلوم، وإنما المصاديق التي ينطبق عليها هذا المفهوم هي الكلي والجزئي والذاتي والعرضي وغير ذلك، فلا يمكن تعميم الإشكال حينئذ إلى المعقولات الثانوية. والوجه أو المفارقة بين القولين واضحة؛ لأن التصور والتصديق إنما جيء به ليكون أعم من المعقولات الثانوية، حتى يشمل المعقولات الثانوية والمعقولات الأولية، وموضوعات سائر العلوم الأخرى هي من المعقولات الأولية، نعم، الفلسفة معقولها ثانوي، ولكن ثانوي بمعنى آخر لا يكون الحكم فيه ثابتاً إلى آخره.

---

إشكال على المعقولات الثانية والجواب عنه

طيب، هذا تمام الكلام تقريباً في البحث، بقي عندنا إشكال صغير ثم نجيب عليه. قال: (لا يقال...) -آه، الإشكال ها هنا- بقي عندنا في المقام إشكال واحد على عدّ موضوع علم المنطق عبارة عن المعقولات الثانية. حاصل هذا الاعتراض أن بعض المسائل المنطقية قد وقع المحمول فيها معقولاً ثانوياً فلسفياً، كالوجود والوحدة والكثرة والعدم والتحصل والإبهام وغير ذلك. وهذه المفاهيم وإن كانت معقولات ثانية، ولكنها معقولات ثانية فلسفية. كما يبحث في علم المنطق مثلاً عن أن الكلي الطبيعي هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ فيقال في القضية: (الكلي الطبيعي موجود)، والوجود من المعقولات الثانية الفلسفية. وكما يبحث أيضاً مثلاً عن أن الماهية هل لها تحصل في الخارج أو ليس لها تحصل؟ فيقال: (الماهية موجودة -وين؟- في الخارج). طيب، خير إن شاء الله. وإذا كانت المعقولات... وإذا كانت هذه المحمولات من المعقولات الثانوية الفلسفية، فإن الموضوع من المعقولات الثانية المنطقية، المنطقية لا... هل تفل... الإشكال أين؟

قال: إذا كان المحمول في هذه المسائل التي يبحث عنها في المنطق، إذا كان المحمول من المعقولات الفلسفية، فقد عرفنا أن المعقولات الفلسفية عروضها ذهني واتصافها خارجي، فيلزم أن تكون تلك المحمولات خارجية لاحقة للمعقولات الأولى، فيلزم أن تكون صفة لأي شيء؟ للخارج، وما يكون صفة للخارج لا يكون صفة للأمر الذهني، مع أن المعقول هو ما يبحث عن... التفت، نحن عندما جعلنا... حتى نرجع نعيد هذا الإشكال بصيغة أوضح، التفت.

قد عرفنا أن بعض المسائل المنطقية وقع المحمول فيها شو؟ معقولاً فلسفياً، تمام؟ وهذا يوجب فساد موضوع العلم، طيب ليش؟ قال: لأن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، والمنطقي... وإذا كان موضوعه المعقول الثانوي المنطقي، فقد عرفنا أن من خصائص المعقول الثانوي المنطقي أنه يحكم عليه بأحكام ذهنية ليس لها ما بإزاء -وين؟- في الخارج، فمحمولات المعقولات الثانوية المنطقية لا يمكن أن يكون اتصافها خارجياً وإنما يكون اتصافها ذهنياً، لأن المعقول الثانوي المنطقي لما كان عروضه ذهنياً واتصافه ذهنياً، فكل محمولاته حينئذ سوف يكون عروضها ذهنياً واتصافه -وين؟- ذهنياً.

فالعوارض الذاتية التي تلحق المعقول المنطقي يجب أن يكون عروضها واتصافه -وين؟- ذهنياً. ولكن هذه المسائل حيث وقع المحمول فيها معقولاً فلسفياً، والمعقول الفلسفي اتصافه شو؟ خارجي، فلا يمكن أن يكون هذا المحمول من العوارض الذاتية للمعقول الثانوي؛ لأنه لو كان من المحمو... من العوارض الذاتية للمعقول الثانوي، لوجب أن يكون اتصافه ذهنياً، ولكن اتصافه وقع خارجياً! فقد اشتمل علم المنطق على جملة من المسائل التي محمولاتها ليست من العوارض الذاتية لموضوع علم المنطق. فالإشكال مش على نفس موضوع علم المنطق، على المحمولات التي ليست من العوارض الذاتية لعلم المنطق. واضح الإشكال صار الآن؟ واضح أو لا؟ تمام، بعيدوه؟

-آه، واضح بس الصغرى نحن مسلمين فيها؟

-كيف؟

-مسلمين بوجود هيك مسائل بالمنطق؟

-أها.

الجواب على ذلك بأننا نسلم أنها ليست من مسائل علم منطق، وإنما هي مباحث معرفية أو فلسفية ربما تدعو الحاجة في بعض الأحيان إلى الاستطراد بذكرها، أو إلى رفع بعض الخفاء للطالب المبتدئ فيها.

قال: (لا يقال: المنطقي يبحث عن أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج) يعني في بادئ الأمر تقول: الإشكال يجب أن يكون إذا كانت هذه المقولات الفلسفية موضوعات وليس محمولات. نعم. تمام؟ لا، بيان الإشكال بهذه الطريقة هو أن هذه المعقول... هذه المحمولات لما كانت معقولات ثانوية، فهي إنما يكون اتصافها خارجياً شو يعني؟ يعني تقع وصفاً حينئذ للمعقولات الأولى، فهي من العوارض الذاتية للمعقولات الأولى، تمام؟ وموضوع علم المنطق هو المعقول الثانوي المنطقي الذي أحكامه ليس لها ما بإزاء في الخارج، فمحمولاته حينئذ يجب أن تكون محمولات في الذهن، فهذا المحمول ليس من العوارض الذاتية للمعقول المنطقي، وإلا لكان اتصافه ذهنياً ولكن اتصافه خارجي. ولكن اتصافه خارجي.

قال: (لا يقال: المنطقي يبحث عن أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، والنوع ماهية محصلة، والجنس ماهية مبهمة، والفصل علة للجنس) -شوف: الفصل علة للجنس، فقد حكم عليه بالعلية، والعلية معقول فلسفي ثانوي- (واللازم البين وغيره موجودان في الخارج، إلى غير ذلك مما ليس بحثاً عن المعقولات الثانية) يعني إلى غير ذلك من المحمولات التي ليست هي من العوارض الذاتية للمعقولات الثانية المنطقية.

قال: لأنا نقول لا نسلم أنها من مسائل المنطق، انتهى؛ فإن بحثه -يعني بحث المنطقي- إما عن الموصلات إلى المجهولات أو عما ينفع في ذلك الإصابة، ولا شيء من هذه المسائل بحيث يوصل إلى معرفة مجهول أو مجهول تصوري أو تصديقي، ومن البين أن لا دخل لها في الإيصال أصلاً. نعم، معرفة أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج لا تفيد قولاً شارحاً لأي واحد من أفراد الكلي الطبيعي. طيب ومن البين أن لا دخل لها في الإيصال أصلاً، بل إنما يبحث عنها إما على سبيل المبادئ أو على جهة تتميم الصناعة بما ليس... بما ليس... بما ليس... منها؛ إذ قد تدعو الحاجة إلى الاستطراد بذكر بعض الفوائد، أو لإيضاح ما كاد... ما يكاد يخفى تصوره على أذهان المتعلمين.

على أنهم إن عنوا بالمعلومات التصورية والتصديقية... -أراد أن يعيد الإشكال. تمام؟- آه، نحن عندنا عبارة قبل هذا الإشكال لم نقرأها. قلنا: الشارح ذكر الاعتراض على كون الموضوع هو التصور والتصديق والتصديق بصياغتين: صياغة مجمل وصياغة مبهمة.

الصياغة المجملة نرجع شوي إلى الوراء، قال: (وفيه نظر). نعم. وفيه... لا مثل... في جواب الإشكال السابق، فيه وفي جعل الموضوعي والتصور والتصديق نظر؛ لأنهم إن أرادوا بأن المنطق يبحث عن الكلية والجزئية والذاتية والعرضية أنه يبين تصوراتها، يعني يشرح مفاهيمها، فالقول الشارح ليس من العوارض الذاتية للمعرف. نعم. فهو ليس من المسائل، وذلك ظاهر؛ لأن تعريف الشيء هو عين ذلك المعرف، فلا يكون من عوارضه. وإن أرادوا التصديق بها للأشياء -يعني إن أرادوا إثباتها للأشياء- فهو ليس من المنطق في شيء، وإلا صار المنطق شاملاً لكل العلوم.

نرجع الآن قال: (على أنهم إن عنوا بالمعلومات التصورية والتصديقية ما صدقتا عليه من الأفراد، يعني المتصور والمصدق به، يلزم أن يكون جميع المعرفات والحجج في سائر العلوم بل جميع المعلومات التي من شأنها الإيصال موضوع المنطق، وليس كذلك ضرورة أن المنطق لا يبحث عنها أصلاً، لا يعنى المنطق بكل ما كان متصورا ومصدقاً به. وإن عنوا بهما مفهوميهما، يعني شرح... شرح... شرح... شرح المفهوم، تمام، يعني القول الشارح، بيان مفهوم الكلي وبيان مفهوم الجزء، يلزم أن لا يكون المنطق باحثاً عن الأعراض الذاتية لهما، وهذا واضح تماماً؛ لأن البحث عن الإيصال وتلك المسائل التي تثبت، يعني مثلاً لنفترض من المسائل التي تثبت الذاتية والعرضية، من الأحكام التي يحكم فيها والذاتية والعرضية، ليس مما يتقوم بهما التصور والتصديق. نعم، لا القول الشارح ولا تمام، لا بالقول الشارح ولا بالحجة.

طيب، وإن عنوا بهما مفهوميهما يلزم أن لا يكون المنطق باحثاً عن الأعراض الذاتية لهما؛ لأن محمولات مسائله لا يلحقهما من حيث هما هما، بل لأمر أخص؛ فإن الانقسام إلى الجنس والفرد لا يعرض المعلوم التصوري إلا من حيث أنه ذاتي. فالجنس والفصل لا يلحق التصور لكونه تصوراً -ليس يعني الجنس والفصل ليس مفهوماً مقوماً للتصور بما هو تصور، تمام؟- فلا يلحقه لذاته، وإنما يلحق هذا التصور إذا كان ذلك المتصور ذاتياً.

إلا من حيث أنه ذاتي، والإيصال إلى الحقيقة المعرفة لا يلحقه إلا لأنه حاد، وإلا وجب أن يكون -التفت- وإلا وجب أن يكون الإيصال إلى الحقيقة جنساً أو فصلاً للحد التام، والحد التام جنسه وفصله أنه يتركب من جنس وفصل. وكذا الانعكاس إلى السالبة الضرورية لا يعرض المعلومة... لا يعرض المعلومة التصديقية إلا لأنه سالبة ضرورية لا لأنه تصديق. نعم تمام. ولوجب أن يكون كل تصديق سالبة ضرورية؛ إذ الفرض أنه عارض مساو له. نعم تمام؟ يعني لما أمكن أن تكون ثمة قضية موجبة، علم أن السالبة ليست من العوارض الذاتية للتصديق بما هي تصديق بما هي قضية. وإنتاج المطالب الأربعة -يعني الأشكال الأربعة الظاهرة- إلى غير ذلك.

وليس لك أن تورد هذا السؤال على المعقولات الثانية؛ فإن البحث عن أحوالها من حيث تنطبق على المعقولات الأولى -ليش؟- لجهة أن هذه المعقولات الثانية يمكن أن تنطبق على الصور الذهنية للمعقولات الأولى، تمام؟ وكأن القانون المذكور في تعريف المنطق -ليش؟- لأن كلمة القانون توجب أن يطبق الكلي على جزئياته، أي على تلك الصور الجزئية، وكأن القانون المذكور في تعريف المنطق يعرفك هذا القيد، فلا تغفل عن هذه النكتة.

هذا تمام الكلام. القول الشارح والحجة يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.