شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

021

الجواب المقدم من الأرموي على إشكالية المجهول المطلق

وصلت نوبة الكلام إلى الجواب الذي قدمه الأرموي على الإشكالية التي ذكرناها في الدرس السابق. وحاصل هذه الإشكالية ملخصاً أن يقال: إنه قد ثبت بالدليل أن الحكم على شيء فرع تصوره.

ولكن هذه النتيجة الثابتة بدليل عقلي معارضة بدليل عقلي آخر، وذلك لأنه لو صدق أن الحكم على شيء موقوف على تصوره لصدق عكس نقيضها الموافق، وهو أن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه. فكلما كانت النتيجة الأولى صادقة، كان قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه صادقاً كذلك.

ولكن التالي لا يمكن أن يكون صادقاً، وإذا لم يكن صادقاً يكون كاذباً، وكذب التالي يكشف عن كذب المقدم أو كذب العكس. أما كذب التالي -أو فقل كذب قولنا المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه- فلأن ما وقع موضوعاً في هذه القضية هو المجهول المطلق، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الموضوع الواقع في هذه القضية -وهو المجهول المطلق- مجهولاً مطلقاً، أو أن يكون متصوراّ ولو بوجه.

فإن كان مجهولاً مطلقاً ومع ذلك قد وقع الحكم عليه بامتناع الحكم عليه، فيصدق أن بعض المجهول المطلق لم يمتنع الحكم عليه. وهذه سالبة جزئية تناقض الموجب الكلي، فيكون التالي كاذباً.

وأما إذا كان الموضوع -وهو المجهول المطلق- متصوراً ولو من وجه، فإنه يصدق أن المجهول المطلق معلوم من وجه، ونضم إليه كبرى صادقة، وهي قولنا: كل معلوم من وجه يصح الحكم عليه، فينتج أن المجهول المطلق يصح الحكم عليه، وقد فرضنا الحكم عليه ممتنعاً بمفاد التالي. وإذا كذب هذا التالي يكون عكس النقيض كاذباً، وإذا كذب العكس كذب الأصل.

وأما الجواب عن هذه الإشكالية ملخصاً أيضاً، فحاصله أن هذا التالي -وهو قولنا المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه- لا يخلو إما أن يكون قضية خارجية وإما أن تكون قضية حقيقية. فإن كانت خارجية كانت هذه القضية كاذبة، وإن كانت حقيقية فالقضية حينئذ صادقة ولكن الإشكال غير وارد. هذا هو الجواب الذي قدمه الأرموي.

غير أن هذا الجواب يحتاج إلى تحرير، لأنه يوهم أن يكون الجواب من قبيل اللازم الأعم، وذلك لأن الماتن ردد هذه القضية بين أن تكون خارجية وبين أن تكون حقيقية، ثم حكم بأنها على تقدير كونها حقيقية فالقضية صادقة ولكن الإشكال غير وارد وهذا لا شبهة فيه. ثم حكم أنها على تقدير كونها خارجية فإن التالي أي هذه القضية تكون كاذبة.

ولكن هذا القدر لا يكفي لرفع الإشكال، لأن مجرد كذب التالي لا يكشف عن كذب الملازمة في القضية الشرطية، بل كذب التالي يتحقق في موردين ويجتمع مع احتمالين:

أحدهما: أن يكون التالي كاذباً بسبب عدم استلزام المقدم له مع كون المقدم صادقاً. وهذا هو الذي نريده في المقام، وهو أن نبين أن لا ملازمة بين المقدم وبين التالي.

والاحتمال الثاني: أن يكون التالي كاذباً مع كذب المقدم، غاية ما في الأمر أنه على تقدير وجود المقدم -ولو من باب فرض المحال- فإن اللازم يكون موجوداً تبعاّ له. ولذلك قيل إن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، لأن الغرض من القضية الشرطية هو الإخبار عن وجود لزوم بين المقدم وبين التالي، ولذلك صح عدها قضية تقبل الصدق والكذب.

وكيف تعد القضية الشرطية من أقسام القضية وهي شرطية لا تقبل الصدق والكذب باعتبار آخر؟ كيف كان، ما يهمنا في المقام هو أن نبين أن لا تلازم بين المقدم وبين التالي، وأن نبين أن كذب التالي ها هنا إنما هو لعدم استلزام المقدم له. أما إذا كان كذب التالي بحيث يجتمع مع كذب المقدم، فإن كذب المقدم حينئذ يوجب ورود الإشكال، لأن أساس هذه الشرطية إنما جيء بها لتبيين كذب المقدم، وهو أن الحكم على شيء لم يعد متوقفاً على تصوره.

فمجرد كذب التالي لا يكفي ما لم نضف وما لم نضم ضميمة، وهي أن كذب التالي ها هنا ناشئ عن عدم استلزام المقدم له. هذه الضميمة التي يحتاجها دليل الأرموي هي التي لأجلها عبر الشارح بقوله: «وتحرير الجواب»، لأن الجواب من دون هذه الضميمة يكون من قبيل اللازم الأعم، فلا يكون صريحاً في دفع الإشكال، بل لا يقتضي دفع الإشكال.

المقدمات الممهدة لبيان الجواب

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام في بيان الجواب الذي قدمه الأرموي، وهذا الجواب موقوف على جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أن القضية الحملية الموجبة تنقسم باعتبار وجود موضوعها إلى قضية حقيقية وإلى قضية خارجية. وذلك لأن الحكم فيها إن كان ينصب على الأفراد الموجودة فعلاً في الخارج، فالالحكم حينئذ يكون في الحقيقة على أفراد خارجية، فموضوعها لا يكون له وجود في الخارج إلا بوجود أفراده، وهذه هي القضية الخارجية.

وأما إذا كان الحكم لاحقاّ للأفراد الأعم من كونها محققة أو مقدرة، فيقال حينئذ إن الحكم مجعول على الحقيقة الموجودة في ضمن أفرادها محققة كما لو كان لها أفراد في الخارج، أو مقدرة كما لو لم يكن للأفراد وجود في الخارج ولكنها على تقدير وجودها فإن الحكم يكون لاحقاً لها. فقولنا: كل إنسان ناطق على نحو القضية الخارجية عبارة عن صب الحكم على تلك الأفراد الموجودة فعلاً في الخارج. وقولنا: كل إنسان ناطق على نحو القضية الحقيقية هو بمثابة قولنا: كل ما لو وجد خارجاً فعلى تقدير كونه إنساناً فإنه يكون ناطقاً. ولذلك ذهب الفلاسفة إلى أن الأولى عد القضية الحقيقية من أنحاء وأنواع القضية الشرطية لا من أنحاء وأنواع القضية الحملية.

كيف كان، إذا كانت القضية حقيقية فالالحكم إنما هو على فرد لو قدر له وجود وانطبق عليه وصف الموضوع لكان ذلك الحكم لاحقاً له. وتطبيق هذين النحوين والقسمين على قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، إن أخذ على نحو القضية الخارجية والقضية موجبة بحسب الفرض -والحوار ثبوت- فالقضية لكونها موجبة فثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن نفرض لموضوعها وجوداً، ولجهة كونها خارجية فلا بد أن يكون موضوعها موجوداً أين؟ في الخارج. فقولنا حينئذ: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، إن جعلت هذه القضية خارجية فلا بد أن نفرض أن في الخارج وجوداً للمجهول المطلق حتى يصح الحكم عليه بامتناع الحكم عليه، نعم.

وهذا بخلاف ما إذا أخذت هذه القضية حقيقية، إذ لا يشترط في القضية الحقيقية أن يكون لموضوعها وجود في الخارج، بل يكفي أن يكون لأفراد موضوعها تحقق ولو على الفرض والتقدير. وحينئذ قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه يرجع إلى قولنا: كل ما لو وجد فعلى تقدير كونه مجهولاً مطلقاً فإنه يمتنع الحكم عليه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: قد عرفنا أن عكس النقيض عبارة عن تبديل نقيضي طرفي القضية. فإذا كان طرفا القضية الأصل محصلين، فهذا يعني أن هذين الطرفين في العكس سوف يدخل على كل واحد منهما حرف السلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، وإنما يتم رفعه بإدخال حرف السلب عليه. فإذا كان طرفا القضية محصلين فهذا يعني أن هذين الطرفين في القضية العكس سوف يكونان معدولين، سوف يدخل حرف السلب على كل واحد منهما.

إذا اتضح ذلك، فإن القضية الأصل التي يكون طرفاها محصلين يشترط لكي تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى قضية خارجية إلى شرط آخر لم يذكر في نفس شروط العكس، وهو أن نحرز أن لذلك الطرف المعدول تحققاّ ووجوداً أين؟ في الخارج. وذلك لأن هذين الطرفين في القضية الأصل كانا موجبين محصلين، وهما في عكس النقيض سوف يصيران معدولين بأن يدخل عليهما حرف السلب.

ففي قولنا: كل إنسان ناطق، تنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل غير ناطق غير إنسان. عندما يدخل هذا السلب على جانب الموضوع، فإنه يصبح محتملاً لاحتمالين: أحدهما أن يكون ثمه فرد موجود يصدق عليه أنه غير ناطق فيصح الحكم عليه فيما بعد بأنه غير إنسان، والآخر هو أن لا يكون ثمه فرد أساساً من أول الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

ولذلك قيل إن السالب أعم من الموجب، لأنها تصدق على تقدير وجود الموضوع مع انتفاء المحمول عنه، وعلى تقدير انتفاء الموضوع من أول الأمر، لأنه عند عدم الموضوع لا تصل النوبة إلى المحمول فيصدق السلب. ومن هنا فالقضية الموجبة حتى تنعكس إلى موجبة خارجية، فلا بد أن نحرز أن لنقيض المحمول تحققاّ ووجوداً في الخارج.

ليش قلنا نقيض المحمول؟ لأن نقيض المحمول هو الذي يصبح موضوعاً. فهي لجهة أنها تنعكس موجبة فإنها تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع وجود مثبت له، ولجهة أننا فرضنا هذا العكس قضية خارجية، فلا بد أن يكون وجود المثبت له في الخارج، لا بد أن يكون ظرف وجود الموضوع حينئذ. ومن هنا يشترط في انعكاس الموجبة إلى موجبة خارجية يشترط إحراز أن لنقيض المحمول تحققاّ في الخارج.

المقدمة الثالثة: أن هذه الإشكالية نشأت من مقدمة شرطية مقدمها عبارة عن قولنا: الحكم على شيء فرع تصوره، أو فقل: كل محكوم عليه متصور ولو بوجه، والتالي فيها قولنا: ما لا يكون متصوراً بوجه لا يكون محكوماً عليه. ثم وضع مكان ما لا يكون متصوراً بوجه مرادفه وهو المجهول المطلق، ووضع مكان ما لا يكون محكوماً عليه مرادفه وهو امتناع الحكم. طيب، إذا اتضح ذلك، التفت.

مناقشة وجهة نظر المستشكل وتوجيه الجواب

فهذا الإشكال إنما -أو هذه نعم هذه الإشكالية، طبعا بعد ذلك ذكر أن التالي باطل، تمام، استدل على بطلانه بأن الموضوع إما متصور بوجه أو غير متصور إلى آخره-. التفت، هذا التالي إنما يثبت كذبه بناء على أن هذه القضية -وهي قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه- قضية خارجية. ليش؟

وذلك لأن المستشكل عندما أخذ هذه القضية ردد الموضوع فيها بين أن يكون مجهولاً مطلقاً وبين أن لا يكون مجهولاً مطلقاً بل متصوراً بوجه، ثم قال: إذا كان الموضوع مجهولاً مطلقاً، تمام، وقد وقع الحكم عليه بامتناع الحكم عليه، فصدق حينئذ بعض المجهول المطلق يصح الحكم عليه، وهذه قضية خارجية ناظرة إلى تحقق فرد من أفراد المجهول المطلق، وهو ذلك المجهول الذي وقع موضوعاً في هذه القضية.

ثم استدل بهذه السالبة الجزئية على كذب التالي الذي هو الموجبة الكلية. ومن الواضح أن السالبة الجزئية الخارجية إنما تصلح لنقض وتكذيب الموجبة الكلية الخارجية أيضاً، لما عرفتم من أنه يشترط في التناقض بين القضايا وحدة الموضوع، فإذا جعل الموضوع في السالبة الجزئية خارجياً فلا بد أن يكون الموضوع في نقيضها خارجياً كذلك، وإلا لم يكن الموضوع واحداً، إذ يكون الحكم في إحدى القضيتين على موضوع مع ظرف وجوده الخارج، وعلى موضوع ظرف وجوده عالم نفس الأمر والواقع أعم من الخارج والذهن. طيب، واضح صار؟

إذاً فالمستشكل احتكم في تكذيب التالي إلى تلك السالبة الجزئية، وهي قولنا: بعض المجهول المطلق لم يمتنع الحكم عليه. وأراد من البعض الذي لا يمتنع الحكم عليه ذلك المجهول الذي وقع موضوعاً في قولنا: المجهول المطلق. فحتى يصدق أن هذه القضية تكذب التالي، لابد أن نفرض أن التالي موضوع خارجي، قضية خارجية لموضوعها وجود وتحقق أين؟ في الخارج.

إذا عرفنا ذلك، فقد ذكر الماتن أن هذا المقدم لا يخلو إما أن ينعكس إلى قضية خارجية وإما أن ينعكس إلى قضية حقيقية، ولكن يشترط في انعكاسه إلى قضية خارجية أن نحرز وجود الموضوع وتحققه أين؟ في الخارج. ولكن لا يمكن إحراز تحقق الموضوع هذا الموضوع في الخارج، بل هناك دليل على امتناع تحققه أين؟ في الخارج، فلا تكون تلك القضية حينئذ خارجية. بيان ذلك أن المجهول المطلق لو كان ما له وجود في الخارج لكان معلوماً من وجه ولو بأن يقال عنه إنه موجود وشيء، فلو كان للمجهول المطلق تحقق في الخارج لكان معلوماً بكونه موجوداً، وهذا القدر كاف في تصوره من وجه، والشيء الذي من وجوده عدمه محال.

كلما فرضنا أن للمجهول المطلق تحققاّ في الخارج كان معلوماً من وجه، يعني كلما فرضناه مجهولاً مطلقاّ انقلب غير مجهول مطلق. والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال، لأنه يستلزم جمعاً بين النقيضين. فدلنا ذلك على أن هذه القضية -وهي قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه- لا يمكن أن تصدق خارجية. وعدم صدق هذا التالي ناشئ من عدم استلزام المقدم له حينئذ، لأن المقدم حتى ينتج قضية خارجية -يعني حتى يستلزم عكس نقيضه قضية خارجية- لابد من إحراز الموضوع، فلما لم يتحقق الشرط وهو وجود موضوع القضية، تمام، عدم الشرط في تحقق الاستلزام فصار كذب التالي ها هنا كاشفاً لا عن كذب المقدم بل عن عدم الاستلزام أساساً.

لأن المقدم -التفت- حتى يستلزم عكس نقيضه، مقدمة وقضية خارجية لابد -مشروط هو مشروط بشرط، تمام-. فالأصل متى يقتضي عكس نقيضه قضية خارجية؟ قالوا عند إحراز تحقق الموضوع، فيشترط في استلزام المقدم للتالي إحراز وجود موضوع التالي، ومع عدم إحراز الموضوع بل مع إحراز عدمه سوف ينتفي شرط الاستلزام. وحينئذ فالقدم لم يعد مستلزماً للتالي.

مع بيان كذب كذب التالي نحن نعتقد بأن التالي كاذب أو لا؟ نحن نعتقد بأن التالي صادق، تمام، ولكن هو يريد أن يدفع الإشكال كيفما كان، نعم، ولذلك هو سيدفع هذا الإشكال بأجوبة أخر سوف تأتي. إذاً، فإن أخذت القـ -طبعاً التفت نعم- إذا أخذت القضية خارجية بلا شك تكون كاذبة، لأن وجود -لأن وجود الموضوع يستلزم عدمه حقيقة، تمام، على كل حال-. إذاً، يشترط هذا المقدم عندما جعلناه مستلزماً للتالي، إما جعلناه مستلزماً للتالي الذي هو قضية خارجية، وإما جعلناه مستلزماً للتالي الذي هو قضية حقيقية.

ولكن يشترط في استلزام الموجبة لعكس نقيضه قضية خارجية إحراز وجود الموضوع. ولكن قد قام الدليل على امتناع وجود الموضوع، ومع عدم وجود الموضوع ينعدم ما هو شرط في تحقق الاستلزام، وحينئذ فالقضية إن جعلت خارجية فهي كاذبة لما عرفنا، وكذبها ناشئ من عدم استلزام المقدم لها. هذا إذا جعلت القضية خارجية.

وأما إذا جعل التالي قضية حقيقية، ففيه حينئذ أن القضية لا إشكال في صدقها، غير أنها لا يمكن أن تكون بحيث توجب ورود الإشكال. بعبارة ثانية: الملازمة حينئذ تكون صحيحة والتالي يكون صادقاً والخلف غير متحقق.

بيان ذلك أننا إذا أخذنا هذه القضية إذا جعلنا التالي عكس نقيض للموجبة ولكنه عكس نقيض يكون قضية حقيقية، فمرد هذا التالي حينئذ إلى قولنا: كل ما لو وجد فعلى تقدير كونه مجهولاً مطلقاً يمتنع الحكم عليه. وما وجد موضوعاً في هذه القضية، وهو قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هذا وجد، ولكنه عندما وجد لم ينوجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، بل على تقدير كونه معلوماً ولو بالوجه، فصح الحكم عليه من هذه الجهة فصدق التالي من غير أن يكون -من غير أن يصدق الخلف-.

ماذا هو مرادنا من الخلف؟ المستشكل كيف استدل على فساد هذه القضية؟ قال: قولكم: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه لا يخلو إما أن يكون الموضوع فيه مجهولاً مطلقاً وإما أن يكون معلوماً باعتبار ما، لابد أن تختاروا أحد الأمرين وعلى كلا التقديرين يرد إشكال.

الجواب أننا عندما نلتزم بأن هذه القضية قضية حقيقية نختار أن الموضوع فيها معلوم باعتبار ما، لأنه شيء عندما وجد لم ينوجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، يعني هذا المجهول المطلق عندما وجد لم ينوجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، بل وجد المجهول المطلق على تقدير كونه معلوماً، إذ قد علم هذا المجهول ولو باعتبار كونه مجهولاً، يعني علمت مجهوليته فصار متصوراً ولو من وجه. فقد تصور ذلك المجهول المطلق ولو من جهة كونه مجهولاً، وهذا كاف في الحكم تصوره -ولو من وجه- فيصحح الحكم.

إذن فالمقدم يستلزم التالي بلا شك من غير شرط، إذ لم نشترط في موضوعه -لم نشترط عند تبديل نقيضي الطرفين- أن يكون الموضوع ذا تحقق لأفراده أين؟ في الخارج. فالمقدم يستلزم التالي، والإشكال الذي جُعل دليلاً على كذب التالي لا يكون وارداً، لأننا نختار أن قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، نختار أن القضية حقيقية.

وحينئذ ما هو مردها؟ مردها أن كل ما لو وجد -عفواً كل ما كل ما إذا وجد فعلى تقدير كونه مجهولاً مطلقاً يمتنع الحكم عليه. وحينئذ هذا الموضوع الذي وقع في القضية نختار أنه معلوم باعتبار ما. ليش؟ لأنه عندما وجد لم ينوجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، بل وجد على تقدير كونه معلوماً ولم يواجهه -فنختار أي احتمال إذاً؟ نختار احتمال أن يكون المراد من المجهول أن يكون المجهول المطلق متصوراً بوجه وهو عند- ليش؟ لأنه عندما وجد لم ينوجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، بل وجد على تقدير كونه معلوماً باعتبار فصح الحكم عليه على -يعني عليه يعني شو؟ على المجهول المطلق، لأنه وقع معلوماً ولو علمت مجهوليته-.

وبالجملة، فنحن نختار -أو طبعاً نحن لا نختار شيئاً، نحن نريد أن نجيب عن الإشكال- نقول: المستشكل عندما أراد أن يكذب هذا التالي، فإما أنه أخذ القضية خارجية أو أخذها حقيقية. فإن كان قد أخذها خارجية فلنا عليه أن المقدمة لا يستلزمها، فيصح إشكاله حينئذ الموجب لتكذيب التالي، يصح ذلك الترديد الذي ذكره المستشكل لكي يكذب التالي.

غير أن تكذيبه للتالي لا يستلزم كذب المقدم، إذ تلك المقدمة الخارجية حينئذ ليست بلازم من لوازم المقدم، ليش؟ لأنه يشترط في انعكاس المقدم إلى قضية خارجية من إحراز تحقق الموضوع، وقد أثبتنا لكم امتناع تحقق الموضوع، نعم، لأنه كلما كان للمجهول المطلق تحقق في الخارج فقد علم وله -شو يعني تحقق؟ يعني كان له وجود- فقد علم بوجه، وهو كونه موجوداً، نعم.

وإن أراد المستشكل أن يكذب التالي بعد أن جعلها قضية حقيقية، ففيه أنه ليس بإمكانه أن يكذب التالي، لأننا نختار حينئذ -هو رددنا قال: إما أن تلتزموا بأن الموضوع مجهول مطلق، يعني إما أن تلتزموا بأن المجهول المطلق مجهول مطلق أو متصور بوجه، نحن نلتزم بأنه متصور بوجه، ولا يتم الإشكال حينئذ، ليش؟

لأن المجهول المطلق الذي وقع الحكم عليه بامتناع الحكم عليه هو ما هو الشيء الذي إذا وجد على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً يمتنع الحكم عليه، وهذا المجهول المطلق الذي وقع موضوعاً في القضية وجد على تقدير كونه معلوماً. فالمحكوم عليه في التالي غير المحكوم عليه أين؟ في أحد شقي الترديد. المحكوم عليه في التالي هو المجهول المطلق على تقدير كونه مجهولاً، والمحكوم عليه في أحد شقي الترديد هو المجهول المطلق على تقدير كونه معلوماً، لأن المجهول عندما وجد هنا وجد على تقدير كونه معلوماً، ولو بأن علم كونه مجهولاً. فالمحكوم عليه في التالي غير المحكوم عليه أين؟ في أحد شقي الترديد، فلا يكون اعتراض المستشكل موجباً لكذب التالي. فنترك الأمر.

ولذلك هذا الجواب جواب جدلي، نترك الأمر حينئذ للمستشكل، فله أن يختار كون القضية خارجية ونسلم معه تنزلاً بكذبها حينئذ، غير أن كذب التالي ها هنا لعدم استلزام المقدم له لا لكون كذب المقدم كاشفاً عن كذب المقدم كما أراد المستشكل أن يصل إليه. وإن اختار كون التالي قضية حقيقية، فليس بإمكانه أن يثبت بطلان التالي، وإذا كان التالي صادقاً لم يتم الإشكال.

هذا تمام الكلام في الجواب الذي قدمه الأرموي على هذه الإشكالية. بقي عندنا في هذا المطلب أن نطبق، لأنه عند التطبيق يوجد بعض الأقوال التي نحتاج إلى أن نجيب عليها.

ثم إن الشارح -نعم، قبل قبل أن نطبق هذه العبارة- ثم إن الشارح التفت قال: إن هذا الجواب الذي قدمه الأرموي إنما يستقيم إذا جعلنا التالي قضية موجبة، لأنه حينئذ تصل النوبة إلى أن هذه الموجبة هل يكون موضوعها متحققاً في الخارج أو لا يكون موضوعها متحققاً في الخارج.

أما إذا جعلنا القضية سالبة، فسوف يكون صدق هذه القضية بحيث لا يحتاج إلى إحراز تحقيق الموضوع، لأن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه. والحاصل -التفت- أن أصل المقدم ما هو؟ كل محكوم عليه -عم نحكي عن المقدم- كل محكوم عليه متصور بوجه. هذه القضية ما هو عكس نقيضها قبل الإيجاد المرادف قبل وضع المرادف؟ هذه القضية تنحل إلى قولنا: كل ما ليس متصوراً ليس محكوماً عليه.

إذا فرضنا أن القضية بهذا الشكل وقعت موجبة ولكن كل واحد من طرفيها جاء سالباً، فلا يستقيم الإشكال. ليش؟ لأن الموضوع إذا كان بنفسه معدولاً سالباً، ونقيض كل شيء رفعه، فيصبح مفاد القضية: كل ما ليس متصوراً، وهذا التعبير -ما ليس متصوراً- تحقيق وإن كانت قضية موجبة تحتاج إلى إثبات شيء لشيء، تحتاج إلى فرض تحقق الموضوع، إلا أن فرض تحقق عدم التصور هنا مما يتحقق مع فرض العدم.

يعني إيجاد الموضوع هنا يتحقق مع فرض العدم، كما في قولنا: لا إنسان -شوف، اللاإنسان يصدق في المورد الذي ينوجد فيه فرس، تمام؟ ويصدق أيضاً في المورد الذي ليس فيه أي شيء، في مورد العدم-. فقولنا: اللاإنسان ليس ناطقاً يصدق في مورد الفرس، فإنه غير ناطق، ويصدق في مورد لا يكون فيه أي شيء، فـ -يعني حتى لا يقال هذه قضية موجبة، نعم، هي قضية موجبة ولكن هذه الموجبة موضوعها جاء معدولاً سالباً وتحقق السلب، شوف، يعني طبعاً القضية التعبير مجازي، تحقق السلب يصدق مع العدم فيصدق أن العدم ها هنا موجد لموضوعه الذي هو السلب-.

وحينئذ فهذه القضية تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه، فليس لنا حينئذ أن نشترط وجود الموضوع حتى يستقيم انعكاسها إلى شو؟ إلى حتى يستقيم انعكاسها إلى قضية خارجية، وبالتالي فلا يتأتى منع، لا يتأتى منع الملازمة حينئذ، لا يمكن أن نقول إن المقدم لا يستلزمها، تمام؟ هذا من جهة.

هذا إذا جعلنا التالي: كل ما ليس معـ كل ما ليس متصوراً ليس محكوماً عليه. طيب، وإنما جعلنا هذا العلاج قائماً على أي أساس؟ قائماً على أساس قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه. وهذه القضية الموجبة يمكن أن تحول، يمكن أن تحول إلى شو؟ يمكن أن تحول إلى سالبة محصلة. ليش؟ لأن الموجب لأن الموجب أخص من الـ -التفت، لأن يعني قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه يمكن أن نجعله: كل مجهول مطلق لا يصح الحكم عليه-.

هذه الموجبة المعدولة يمكن أن نحولها أيضاً إلى سالبة محصلة، فنقول: لا شيء من المجهول المجهول المطلق، تمام، محكوم عليه. ما هو قولنا: يمتنع الحكم عليه يعني بمثابة قولنا: كل مجهول مطلق لا يمتنع، لا يصح الحكم عليه، هذه موجبة معدولة، كل مجهول مطلق غير محكوم عليه هو غير محكوم عليه، تمام؟

هنا نستطيع أن نأخذ حرف السلب من حيز المحمول ونجعله في طرف السوء، في طرف سور القضية، فتنحـ فتتحول هذه الموجبة إلى سالبة سالبة، وتحويل الموجبة إلى سالبة ممكن بخلاف تحويل السالبة إلى موجبة، ليش؟ لأن الموجبة المعدولة أخص من السالبة المحصلة، لأن الموجبة المعدولة لكونها موجبة فتقتضي وجود موضوعها، بخلاف السالبة فإنها تصدق مع وجود الموضوع ومع نفيه.

وإذا كان قولنا: كل مجهول مطلق هو غير محكوم عليه صادقاً، فيصدق الأعم، لأن صدق الأخص يستلزمه، فيصدق: لا شيء من المجهول المطلق محكوم عليه. لأنه كان المحمول -أبل- غير محكوم عليه، لا شيء من المجهول المطلق محكوم عليه.

إذا أخذنا التالي بهذه الطريقة -صار عندنا ثلاثة احتمالات: أن نأخذ التالي موجبة هي قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، وحينئذ قد دفعنا الإشكالية بأن هذه القضية إن جعلت المستشكل خارجية لم يستلزمها المقدم، وإن جعلها المستشكل حقيقية صحت من غير إشكال، فلا يتسنى له أن يكذب التالي.

طيب، أما إذا أخذ القضاء التالي قضية موجبة سالبة الطرفين أو قضية سالبة محصلة، فحينئذ لا يتأتى منع، لا يتأتى منع الملازمة، يعني للمستشكل أن يلتزم كونها خارجية فيكذبها من دون أن يتسنى لنا أن نقول إن هذا المقدم لا يستلزم التالي. هذا هو المراد، أنه لا يتسنى ليش؟ قال: لأننا كنا نكذب الاستلزام بسبب فوات شرطه، الذي هو إحراز وجود موضوع الموجبة في الخارج، أما السالبة لما كانت تصدق مع انتفاء الموضوع فلا يشترط فيها ذلك الشرط، فلا يتسنى لنا أن نفوت الاستلزام بسبب عدم وجود شرط له من أول الأمر.

واضح المطلب صار أو لا؟ نعم، تمام.

تطبيق العبارة ونقد آلامال

قال القطب: وتحرير الجواب أن هذه القضية -أي التالي في الشرطية- إن أخذت والمراد مش أننا نأخذها، إن أخذها المستشكل، يعني الإشكال الذي ذكره المستشكل لإبطال هذا التالي، هل هو إشكال على تقدير جعلها عنده خارجية أو على تقدير جعلها عنده حقيقية؟ إن أخذت في كلامه، هذا هو المراد، خارجية منعنا صدق الشرطية، يعني سلمنا له بكذب التالي، ولكن هذا الكذب ناشئ من عدم استلزام المقدمة له، فلا يضر بصحة المقدم ولا بكذبه، هذا هو المراد منعنا التلازم.

فلو سلمنا معه كذب الشرطية، تمام، الا أن كذب الشرطية لا يكشف عن كذب المقدم لعدم الاستلزام. طيب، كيف نمنع صدق الشرطية؟ لأننا حينئذ نحتكم إلى قوله الانعكاس، لأنه جعل هذه القضية من لوازم المقدم لأنها عكسه، والعكس لازم لأصله، لأن قوله الانعكاس الموجبة إليه حينئذ لا نريده أو نبطله، ليش؟ قال: لأننا قلنا لا نسلم أنها تنعكس بعكس النقيض، وإنما يصدق العكس لو صدق موضوعه على موجود خارجي.

شوف، هو جعلها نحن قلنا: إذا أخذها المستشكل خارجي، هذا يعني أنه قد أحرز وجود موضوعها في الخارج، تمام، ونحن لنا عليه أن هذه القضية ليس موضوعها موجوداً في الخارج، فلا تصدق خارجية فالمقدم لا يستلزمها.

وإنما يصدق العكس لو صدق موضوعه على موجود خارجي وهو ممنوع، لأن ما وجد في الخارج فهو معلوم، ولو بكونه شيئاً. فكلما فرضت للمجهول المطلق تحققاّ في الخارج صار معلوماً من وجه، ولو بـ -كونه يتحقق- أو موجوداً، ولو بكون شيئاً أو موجوداً. فكلما فرضت للمجهول المطلق تحققاّ فقد فرضت عدم كونه مجهولاً، فقد انقلب غير مجهول، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

قال: وهذا بعينه هو المذكور في بيان عدم انعكاس الموجبة الخارجية إلى إلى الموجبة. شو ما هو المراد من هذه العبارة؟ التفت، نحن لا نقول أن الموجبة حتى تفـ، لا نريد أن الموجبة الخارجية لا يمكن أن تنعكس إلى موجبة إلا مع فرض وجود الموضوع. نريد أن الموجبة حتى تنعكس إلى خارجية، يعني مرة نفترض الأصل خارجية ومرة نفترض أن العكس قضية خارجية.

إذا فرضنا أن الأصل قضية خارجية فهي تنعكس ولو -التفت- ولو انعكست إلى قضية حقيقية لا يهم، مع أن الذي وقع في كلمات المناطقة عند البحث عن العكوس قالوا: الموجبة الخارجية لا تنعكس إلا مع إحراز تحقق موضوعها في الخارج، لا لا، ليس هذا هو المراد، لأن الموجبة الخارجية هي صادق هي الأصل، وهذا مفروض الصدق، وحينئذ عندما نبدل طرفي القضية يكفينا أن نلتزم بأن القضية حقيقية حينئذ، ولو لم يكن لنقيض الطرف لنقيض المحمول تحقق في الخارج، هذه القضية تكون صادقة حينئذ على هذا التقدير.

فليس مرادنا أن الموجبة الخارجية حتى تنعكس فلا بد من إحراز موجود موضـ موجوده، لا، بل مرادنا أن الموجبة حتى تنعكس إلى خصوص الخارجية فلا بد أن نحرز أن لنقيض المحمول تحقق في الخارج، مع أن نقيض المحمول يكون أمراً عدمياً وهو صادق بوجود غير نفس المحمول وصادق مع العدم، واضح؟

ولذلك قال: وهذا بعينه -يعني هذا الذي ذكرناه لكم من أن الموجبة حتى تنعكس خارجياً تحتاج إلى إحراز الموضوع- هو المذكور في بيان عدم انعكاس الموجبة الخارجية إلى موجبة، طيب، على ما ستطلع على تفاصيله.

طيب، هنا وقع كلام لصاحب القسطاس يناقش في الدليل الذي جاء به الشارح لمنع وجود المجهول المطلق في الخارج. الشارح كيف استدل على منع وجود المجهول المطلق في الخارج؟ قال: كلما فرضناهما كلما فرضنا المجهول المطلق متحققاّ في الخارج فقد انقلب معلوماً ولو بكونه موجوداً موجوداً.

اعترض عليه صاحب القسطاس، اعترض على أي شيء؟ اعترض على دليل المنع، تمام؟ قال: مجرد العلم بالموجودية هو علم بالوجه وليس علماّ بالشيء من من وجه من وجه، فالدليل على المنع غير متحقق.

أجاب عليه الشارح: سلمنا، ولكن النقاش حينئذ في سند لسند المنع، تمام، يعني في في دليل المنع وهو أخص من أي شيء، وهو أخص من -يعني مجرـ يعني صاحب القسطاس إنما منع هذا الدليل على منع، يعني إنما أبطل هذا الدليل على منع وجود الموضوع في الخارج، وإن كان صاحب القسطاس يرى أن المجهول المطلق لا تحقق له في الخارج-.

وإذا كان هذا الكلام كلاماً على السند -يعني على سند المنع- إذاً فهناك اتفاق بين صاحب القسطاس وبين القوم في أن المجهول المطلق لا يمتنع وجوده في -عفواً لا ينوجد في الخارج- غاية ما في الأمر أن القوم قد استدلوا على عدم وجود المجهول بأنه لو كان موجوداً، تمام، لعُلم من وجه.

أجاب صاحب القسطاس بأن هذا الدليل لا يحقق المطلوب، وإن كان بعد ذلك جاء بدليل آخر يحقق المطلوب، وحينئذ فمناقشة صاحب القسطاس إنما هي مناقشة في سند المنع وليست مناقشة في أصل المنع، وسند المنع أخص من نفس المانع، والصدق الأخص لا يستلزم صدق الأعم. ولذلك مناقشة صاحب القسطاس لا تضر بصحة هذا هذا الدليل، فكأن صاحب القسطاس يرى أن المجهول المطلق لا تحقق له في الخارج، غير أن الدليل على عدم تحققه لا يكمن فيما ذكره الشارح من أنه لو كان متحققاّ لكان معلوماً بأنه متحقق وهذا علم بالشيء من وجه. ناقش في أن هذا علم بالوجه، والعلم بالوجه لا يكفي وهو مغاير للعلم بالشيء من وجه. ولذلك قال: وما يقال -عندكم وما يتفق صحيح؟ وما يقال والقائل صاحب القسطاس- وما يقال من أن العلم بصفة الموجودية والشيئية لا يستلزم العلم بالموجودات، لما ظهر من الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه، إلى آخره، فهذا الكلام منه كلام على السند، شو يعني؟ يعني كلام على سند المنع، كلام على مدرك المنع.

هذا كله إن أخذ المستشكل القضية خارجية، تمام، وأما إن أخذ حقيقية فالشرطية مسلمة وكذب التالي ممنوع -منوع مش مسلم مثل عندكم، تمام-. فالشرطية مسلمة وكذب التالي ممنوع، طيب، كيف يكون كذب التالي ممنوعاً مع أننا نجد أن المستشكل ردد موضوع التالي بين أمرين: إما أن يكون متصوراً بوجه أو أن يكون مجهولاً مطلقاً؟

قال: لأننا حينئذ نختار أو أي شق؟ نختار الشق الثاني، أي كون المجهول المطلق الواقع موضوعاً معلوماً من وجه، لأنه على تقدير وجوده لم يكن لم يكن مجهولاً مطلقاً بل كان معلوماً من وجه. ولذلك قال: قوله -يعني وكذب التالي ممنوع، لأننا في قوله المحكوم عليه فيه إما أن يكون مجهولاً مطلقاً أو معلوماً باعتبار ما، نختار أنه معلوم باعتبار ما، نعم-.

ونمنع الخلف، يعني لا يلزم، هو قال: إما أن تختاروا الأول أو الثاني وعلى التقديرين يرد يلزم الخلف، قال: نمنع الخلف. كيف؟ لأننا عندما بنينا أنها شرطية فما حكم عليه بامتناع الحكم عليه هو ما لو وجد على فعلى تقدير كونه مجهولاً مطلقاً، وما وقع الحكم عليه في قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه هو المجهول المطلق على تقدير كونه معلوماً. فإن صحة الحكم عليه باعتبار أنه معلوم باعتبار، وامتناع الحكم على تقدير -يعني هذا صحة الحكم عليه باعتبار أنه معلوم باعتبار، طيب، وامتناع الحكم كيف وقع؟ وقع على تقدير أن يكون مجهولاً مطلقاً، إذ لم يكن النظر إلى فرد خارجي، وإنما نظر إنما هو نظر إلى حقيقة ما لو وجدت في الخارج لو وجدت وكانت مجهولاً مطلقاً لامتنع الحكم عليها-.

هذا إن أخذ إذا التالي موجبة، حتى يتسنى لنا أن نبين عدم استلزام المقدم للتالي إذا جعلت في كلامه خارجية. أما إن أخذت سالبة كما يقال: لو صح ما ذكرتم -لو صح المقدم لصدق: لا شيء من المجهول مطلقاً يصح الحكم عليه، هذا تحويل للموجبة المعدولة إلى سالبة محصلة، نعم، تمام؟- طيب، أو موجب سالبة الطرفين كما هو العكس حقيقة أصل العكس هكذا، كما يقال -مش لو صدق كما يقال لصدق كل ما ليس بمعلوم باعتبار باعتبار ما ليس يصح الحكم عليه حينئذ-.

إذا أخذت القضية على هذه الشاكلة لم يتأتى منع الملازمة، لم يتأتى لنا -نحن الذين أجبنا- لم يتأتى لنا منع الملازمة، لا، منع الملازمة، ليش؟ لأن التالي حينئذ يصدق مع وجود الموضوع ومع عدمه. فلو التزم المستشكل بكونها خارجية لم يتأتى لنا أن نقول إن هذه الخارجية لا يستلزمها المقدم لأننا قد أحرزنا عدم وجود موضوع، بإمكان أن يتملص حينئذ بقولي: ولكن السالبة تصدق حتى مع انتفاء الموضوع.

ولذلك قال: لم يتأتى -يعني لو أخذت سالبة لم يتأتى منع الملازمة، ليش؟ قال: لتبين الانعكاس، لأن الانعكاس حينئذ بين، لا يحتاج إلى شرط، نعم، تمام؟- طيب، فاصله وتعين حينئذ منع كاذب التالي والخلف. طيب، التفت، يعني حينئذ لا يتأتى لنا منع الملازمة انتهى، وعندما لا يتأتى لنا منع الملازمة سوف يتعين منع كذب التالي، ويتعين أيضاً -شوف منع الخلف، فالخلف هنا معطوفة على على كذب لا على منع، بل المراد تعين منع كذب التالي وتعين منع الخلف-.

الشارح يريد أن يقول: إذا أخذت القضية سالبة، فليس لنا أن نبطل الملازمة، إلا أن هذا لا يعني أن الإشكال حينئذ يكون وارداً، بل نحن ليس لنا أن نبطل الملازمة بل نلتزم بأن الملازمة حاصلة وأن التالي صادق حتى مع كونه خارجياً، ولكن لا يلزم الخلف. كيف؟

قال: أو بيان ذلك أنه عندما تكون القضية سالبة، لا يكون هناك إشكال من أول الأمر، بداهة أن الموضوع في قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، حينئذ لا يكون من أفراد ما ليس معلوماً باعتبار، بل هو معلوم باعتبار كونه مجهولاً أي علمت مجهوليته.

وإذا لم يكن -شوف، خلينا نعيد، التفت- في قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، إذا اخذنا التالي -التفت التفت، هو التالي ما هو؟ التالي مرة نأخذهم كل المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هنا هذا كان أساس الإشكال، نعم-.

الآن نريد أن نأخذ التالي شيئاً آخر، نريد أن نأخذ التالي قضية سالبة، نعم: لا شيء من المجهول المطلق محكوم عليه. جيد؟ حينئذ هذا هو التالي، أما القضية التي تمسك بها المستشكل ما هي؟ هي قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه.

الآن تعال إلى هذه القضية لا إلى التالي، التالي فرضناه سالبة، نعم. تعال إلى هذه القضية: المجهول المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هذه القضية حينئذ الموضوع فيها لا يكون من أفراد ما ليس معلوماً باعتبار، دعك خلينا نأخذ التالي: كل ما ليس معلوماً باعتبار لا يصح الحكم عليه.

أساس أرجع، خلينا نرجع إلى أصل حتى حتى نفهم الملازمة. أساس الإشكال كيف وقع؟ قال المستشكل: لو صدق ما قلتم لو صح ما قلتم لترتب على ذلك أن كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، ثم أثبت بعد ذلك أن بعض المجهول المطلق يحكم عليه، فحصل تناقض بسبب وحدة الموضوع بين القضيتين مع كون إحداهما موجبة كلية والأخرى سالبة جزئية.

الآن إذا جعلنا التالي قضية سالبة، ما عادش عندي: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، صار التالي شو؟ كل ما ليس معلوماً باعتبار يمتنع الحكم عليه. والذي جعله بعد ذلك مكذباً هو المجهول المطلق بعض المجهول المطلق لم يمتنع الحكم عليه.

واضح شو صار المقدمتان؟ ما عادش لم تعد لم يعد التالي كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، صار التالي: كل ما ليس معلوماً باعتبار، فصار موضوع التالي غير موضوع القضية الثانية التي أراد أن تكون مكذباً بها، ولذلك فعندما نجعل التالي قضية سالبة: كل ما ليس معلوماً باعتبار، فإن قوله بعد بعد ذلك: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه أو لا يمتنع الحكم عليه، هذا لا يكون من أفراد ما ليس معلوماً باعتبار، لأن هذا المجهول المطلق صار معلوماً باعتبار، تمام، بل هو معلوم باعتبار كونه مجهولاً أي علمت مجهوليته. وإذا لم يكن هذا الموضوع في أحد شقي الترديد -اللي هو المجهول المطلق- إذا لم يكن من أفراد ما ليس معلوماً، فلا يكون قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه من مصاديق الحكم على غير على غير المعلوم باعتبار، فلم يرد الإشكال من أول الأمر.

ما هو التالي كيف كذبه؟ كذبه بعد ذلك بسالبة جزئية أو بموجبة جزئية، إذا قلنا: لا شيء أو كل ما ليس معلوماً باعتبار لا يصح الحكم عليه، هذه موجبة كلية، كيف يكذبها؟ ينبغي أن يكون مكذب هذه الكبرى هذه الكلية قولنا: بعض بعض ما ليس معلوماً باعتبار يمتنع الحكم لم يمتنع الحكم عليه، ولكن قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هذا ليس من أفراد ما ليس معلوماً باعتبار، بل هو معلوم باعتبار، تمام.

ولذلك قال: وتعين -يعني مش المراد أنه لم يتأتى لنا منع الملازمة فيتم الاشكال، بل المراد لا يتأتى لنا منع الملازمة ولكن لا إشكال من أول الأمر، ولذلك لتبين الانعكاس، لأن الانعكاس واضح لعدم وجود شرط وهو إحراز وجود الموضوع وحينئذ يتعين منع كذب التالي، وماذا يتعين أيضاً؟ منع الخلف، منع الخلف، يعني منع كذب التالي والخلفي-.

لا يقال: المحكوم عليه في التالي إن كان معلوماً باعتبار ما جاز أخذه خارجياً وإلا لم يستقم الحل على الشق الثاني -مش الحمل كما في العبارة-. قال: ليش لا يقال؟ لأنه خارج عن قانون التوجيه، هذه محاولة للكاتب صاحب الشمسية للاعتراض على الجواب.

حاصل هذه المحاولة: نحن عندما أردنا أن نجيب على هذا الإشكال، قلنا: إما أن تؤخذ هذه القضية في كلام المستشكل خارجية أو حقيقية. ثم عندما أخذت حقيقية، ماذا اخترنا حتى ندفع الإشكال؟ اخترنا الشق الثاني، وهو أن الموضوع معلوم باعتبار وليس مجهولاً مطلقاً، نعم. طيب، الكاتب يقول: إذا أخذتموه معلوماً باعتبار فصار معلوماً بوجه، فصح أن يكون خارجياً، نعم، وإذا لم تأخذوه معلوماً باعتبار فلا بد أن تلتزموا بالحل بالشق الآخر، مع أن حلكم وجوابكم إنما هو مبتن على هذا الحل الثاني.

ولذلك قال: لا يقال: المحكوم عليه في التالي إن كان معلوماً باعتبار كما اخترتموه أنتم لرفع الإشكال -قلتم إذا أخذت حقيقية فإننا نختار كون الموضوع لكون المحكوم عليه معلوماً باعتبار، يعني نختار هذا الموضوع المجهول المطلق هو معلوم، نختار هذا الشق الثاني، تمام- وحينئذ فالملازمة واضحة، قال: إذا صح لكم أن تأخذوه معلوماً باعتبار، تمام، شو يعني؟ فقد علم من وجه من وجه، فصح أن يكون موجوداً، مع أنكم منعتم وجوده هناك لأنه لو كان موجوداً لكان معلوماً باعتبار، وإن لم تأخذوه معلوماً باعتبار، إذاً فلا بد أن تختاروا الشق الأول، مع أن الحل إنما يستقيم مع الشق الثاني. قال: لا يقال المحكوم عليه في التالي إن كان معلوماً باعتبار جاز أخذه خارجياً، وإن لم يستقم -وعفواً، وإلا يعني وإلا وإن لم يؤخذ معلوماً باعتبار لم يستقم الحل على الشق الثاني، بل وجب أن تختار الشق الأول-. قال: لأنه، لماذا لا يستقيم ذلك الإشكال؟ قال: لأنه خارج عن قانون التوجيه. أمم، خلط هو، هذه بمثابة واقعاً بمثابة الشيطنة.

التفت، نحن بعد أن جعل فرضنا القضية حقيقية اخترنا كونه معلوماً باعتبار صح جعله معلوماً باعتبار بعد الفراغ عن عدم وجوده خارجاً، تمام، أو فقل هو على تقدير الحقيقية القضية على تقدير كون القضية حقيقية أخذ الموضوع معلوماً باعتبار، آه، مش بكلام الخارجية، أما نعم فهو فنحن نختار أن الموضوع معلوم باعتبار، أي موضوع؟ هو الموضوع المقدر، فما أخذ معلوماً باعتبار ليس هو نفس الموضوع، نفس المجهول المطلق بما هو هو، نعم، هو المجهول المطلق على تقدير وجوده.

أما المجهول المطلق خارجاً فلا يصح أن يؤخذ معلوماً باعتبار لعدم تحققه، ولذلك قال: هذا خارج عن قانون التوجيه، لأن توجيه الجواب كان قائماً على أننا نختار كون القضية حقيقية ثم بعد ذلك نلتزم بأن هذا الموضوع الموضوع المقدر هو الذي يكون معلوماً باعتبار، أما الموضوع الخارجي فلا، فقد انتفى الأعم، ومع نفي الأعم يستلزم الأخص يستلزم نفي الأخص انتفى الأعم اللي هو المقسم، المقسم هو إما حقيقي وإما وإما خارجي.

قال: وقد يجاب عن الشبهة بوجوه أخر. الجواب الأول مبتن على الـ على بحث في الموجهات، وأعطاك الحجاجات يأتي إن شاء الله.