شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

022

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام).

اللهم صل على محمد وآل محمد.

لا زال الكلام في الشبهة التي ذكرت بطريق قياس استثنائي، حاصله أنه لو كان الحكم على الشيء موقوفاً على تصوره لصدق أن كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، ولكن التالي كاذب، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون الحكم على الشيء موقوفاً على تصوره.

الشارح -بعد أن بين جواب الماتن وحرره- أوقع بحثاً في بيان جملة من الأجوبة التي يمكن أن تذكر لعلاج هذه الشبهة.

الجواب الأول: رفع الإشكالية عن طريق البحث في جهة القضايا

الجواب الأول من هذه الأجوبة، وهو جواب يرفع الإشكالية عن طريق البحث في جهة القضايا. توضيح ذلك: لابد عرفتم في المنطق أن المراد من الجهة هي ما يكون وصفاً لكيفية النسبة، والمراد من كيفية النسبة إما الإيجاب وإما السلب، فالنسبة لها وصف لجهة الكم، وعلى أساسها تنقسم القضية إلى كلية وجزئية، ولها وصف من جهة الكيف، وعلى أساسها تنقسم القضية إلى موجبة وسالبة.

كيف النسبة -الذي هو الإيجاب في القضية أو السلب- يمكن أن يتصف بجملة من الأوصاف، هذه الأوصاف التي تلحق كيف النسبة يعبر عنها بالموجهات، أو يعبر عنها بالجهات، والقضية التي تشتمل على هذا الوصف أي على هذه الجهة تسمى بالقضية الموجهة لاشتمالها على الجهة.

والحاصل أن القضية إذا كانت موجبة فهي تفيد ثبوت المحمول لموضوعه، وهذا الثبوت حينئذ إما أن يكون ثبوتاً متصفاً بأنه ثبوت ضروري لا يمكن أن يتخلف المحمول فيه عن موضوعه، وتارة ثانية -طبعاً- فيقال إن هذه القضية جهتها الضرورة. وكذلك إذا كانت القضية سالبة، لأن السالبة هي التي تفيد انتفاء المحمول عن موضوعه، تفيد سلب المحمول عن موضوعه، فإذا قيد هذا السلب بالضرورة علم أن السلب يكون ضرورياً. فالقضية السالبة الضرورية هي التي تفيد أن السلب ضروري، لا أنها تفيد سلب الضرورة، لأن الجهة هي وصف لكيف النسبة.

فإذا كانت القضية سالبة يتصف ذلك السلب بأنه ضروري، ففي قولنا: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة﴾ لا نريد أن ننفي الضرورة الحجرية عن الإنسان، وإنما نريد أن -يعني الجهة لا تدخل في حيز المحمول، وإنما- ننفي الحجرية عن الموضوع، ثم نبين أن هذا النفي على وجه الضرورة.

وتارة ثانية تكون جهة القضية وما هو وصف لكيف النسبة عبارة عن الدوام، فيقال: الإنسان حيوان دائماً، أي إن ثبوت الحيوانية دائم ومستمر على امتداد جميع الحصص الزمانية، سواء أمكن الانفكاك عقلاً أو لم يمكن، ولذلك قيل إن الدوام أعم من الضرورة، فكلما صدقت الضرورة صدق الدوام، لأنه إذا امتنع عقلاً انفكاك المحمول عن موضوعه فيلزمه أن يكون دائم الاتصاف به.

ومن الجهات أيضاً جهة الفعلية، كما يقال: الإنسان حيوان بالفعل. والمراد من الفعلية ههنا أن يكون ثبوت المحمول لموضوعه في القضية الموجبة، أو انفكاكه عنه في القضية السالبة، يكفي فيه الاتصاف أو الانفكاك في حصة من حصص الزمان. فقولنا: الإنسان حيوان بالفعل، يكفي في صدقه ثبوت المحمول لموضوعه ولو في وقت من الأوقات وفي حصة من حصص الزمان.

ومن ثم كانت الفعلية أعم من الدوام، الذي هو أعم من الضرورة، لأنه إذا كان ثبوت المحمول دائماً لموضوعه، فمعنى دوامه أن يكون المحمول لاحقاً لموضوعه على امتداد كل الأزمنة. وإذا صدق الثبوت في كل الأزمنة فقد ثبت في زمان واحد، حصة من حصص ذلك الزمان، فكلما صدقت الفعل، أو كلما صدقت الضرورة صدق الدوام، وكلما صدق الدوام صدقت الفعلية.

ومن الجهات أيضاً ما إذا اتصف كيف النسبة بالإمكان، والمراد من الإمكان ههنا الإمكان العام، أي سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا كانت القضية موجبة فنحن نسلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية، والطرف المقابل للإيجاب هو؟ هو السلب. ففي قولنا: الإنسان حيوان بالإمكان العام، يعني أن نسلب ضرورة الامتناع، ضرورة السلب، يعني أن اتصاف الإنسان بالحيوان ليس أمراً ممتنعاً، سواء حصل الاتصاف فعلاً في زمن من الأزمنة أو في كل الأزمنة، أو لم يحصل الاتصاف من أول الأمر. فصار الإمكان العام أعم من الفعلية، التي هي أعم من الدوام، الذي هو أعم من الضرورة.

ثم إن هذه الضرورة أو هذه الجهات الأربع عندما تقع وصفاً لكيف النسبة، فتارة تقع وصفاً للكيف من دون تقيد الموضوع بشيء، وتارة تقع هذه الجهات وصفاً للكيف حالة تقيد الموضوع ببقاء وصفه العنواني. مثال ذلك ما يقال: كل كاتب فهو متحرك الأصابع بالضرورة، إلا. التفت، قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، تفيد أن تحرك الأصابع ضروري لذات الكاتب لا ينفك عنه، إلا أن هذه الضرورة وامتناع الانفكاك إنما يثبت للكاتب عند تلبسه بذلك الوصف العنواني، أي حالة انشغاله بالكتابة، أما نفس الكاتب -ذات الكاتب، أي الذات المتصفة بالكتابة أو التي لها مهنة الكتابة- فليس تحرك الأصابع ضرورياً بالنسبة إليها، ومن ثم قيدت كل جهة من هذه الجهات بما يكون فيه ذلك الوصف.

إذا اتضح ذلك، فما يهمنا من هذه الجهات في بحثنا هنا قضيتان:

الأولى: هي القضية الموجهة المشروطة العامة، وهي التي يكون ثبوت المحمول لموضوع فيها ضرورياً، إلا أن ضرورة الاتصاف مقيدة ببقاء الوصف العنواني، فهي من أنواع الضرورة وأنحائها، غير أنها ضرورة مقيدة ببقاء الوصف العنواني. طبعا التسمية، سميت مشروطة عامة لأنه في الموجهات المركبة هذه المشروطة العامة تقيد باللا دائم فتنقلب مشروطة خاصة، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة.

الموجهة الثانية التي لها علاقة ببحثنا ههنا هي القضية المطلقة العامة. والمراد من القضية المطلقة العامة القضية التي تكون جهتها الفعلية، من غير أن يتقيد الثبوت أو الانفكاك ببقاء الوصف العنواني، كقولنا: كل إنسان حيوان بالفعل.

هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: قد ثبت في محله أن كل قضية موجهة فإنها تنعكس بالعكس المستوي، أو بعكس النقيض الموافق أو المخالف، إلى قضية لها نفس الجهة التي كانت لها وين؟ في الأصل. طبعا وإن كان هذا ليس عند كل المناطقة، قد ثبت على التحقيق أن كل موجهة تنعكس كمثلها، سواء كان ذلك بالعكس المستوي، أو كان ذلك بعكس النقيض الموافق أو المخالف، وإلا فالمناطق لم يذكروا ذلك، أو لم يتبنوا هذه النتيجة. وحينئذ فالمشروطة العامة إنما تنعكس مشروطة عامة كذلك، والمطلقة تنعكس كمثلها قضية مطلقة.

المقدمة الثالثة: أن المشروطة العامة نقيضها عبارة عن قضية حينية ممكنة، وذلك لأن نقيض كل شيء رفعه، والمشروطة العامة إنما تفيد الضرورة ما دام الموضوع متلبساً بوصفه العنواني. هذا هو مفاد المشروطة العامة، هي التي تفيد ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه، أو ضرورة انفكاكه عنه في القضية السالبة، إلا أن هذه الضرورة مقيدة ببقاء الوصف العنواني، فالمشروطة العامة هي التي تفيد الضرورة الوصفية، يعني الضرورة ما دام الوصف موجوداً. فقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً، هي إنما تفيد ضرورة اتصاف الموضوع بتحرك الأصابع ما دام منشغلاً بالكتابة، أما عند عدم اشتغاله بالكتابة فهي ساكتة عنه، يصح أن يتصف بتحرك الأصابع، ويصح أن يسلب عنه تحرك الأصابع، فهي بحيث تجتمع مع قولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل.

لأن قولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، غاية ما تفيده هو أن سكون الأصابع ثابت للكاتب في زمن وحصة من الأزمنة. نعم أعم من أن يكون هذا الثبوت في هذه الحصة الزمانية حاصلاً حال الانشغال بالكتابة أو حال عدم الانشغال بالكتابة، هي ساكتة عن ذلك، غاية ما تفيده أنها تجعل المحمول على موضوعه في زمن من الأزمنة، أعم من كون هذا الثبوت في حال الانشغال، حال وجود الوصف العنواني أو حال عدم وجوده، ولذلك فهي بحيث تجتمع مع قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً، لأن الأولى تقصر الضرورة على حالة وجود الوصف العنواني، والثانية تسلب تحرك الأصابع، إلا أن سلبها للتحرك أعم من أن يكون حال الانشغال بالكتابة أو حال عدمها، فيمكن اجتماعهما، كيف؟ بأن يكون التحرك ضرورياً لا ينفك عن الكاتب عند الانشغال بالكتابة، وأن يكون الكاتب حال عدم الانشغال بالكتابة ساكن الأصابع، فيصدق حينئذ أن الكتابة ضرورية له، ويصدق أن تحرك الأصابع ضروري له، ويصدق أن سكون الأصابع وصف لاحق له ولو في زمن من الأزمنة وهو زمان عدم وجود الوصف العنواني، وهذا مرجعه حقيقة إلى اختلاف موضوع القضيتين، لأن الموضوع الذي ثبتت له تحرك الأصابع على نحو الضرورة هو الكاتب حال انشغاله بالكتابة، والموضوع الذي سلب عنه تحرك الأصابع هو الكاتب حال عدم انشغاله بالكتابة، والضرورية لا نظر لها إلى حالة عدم الانشغال بالكتابة، والمطلقة أعم من حالة الانشغال بالكتابة وحالة عدمه، أعم من وجود الوصف العنواني وعدمه، فيمكن أن يجتمعا بهذه الطريقة، أو لا، يمكن أن يجتمعا.

فظهر أن المطلقة العامة -يعني القضية التي جهتها الفعلية- لا تناقض المشروطة العامة، لأن مرجع هاتين الجهتين إلى اختلاف الموضوعين. طبعاً نحن نقول يمكن أن يجتمعا، تمام؟ ونفس إمكان الاجتماع كاف لرفع التناقض بينهما. وقد ظهر من ذلك أن المشروطة العامة لا يمكن أن يكون نقيضها مطلقة عامة، بل نقيض المشروطة العامة هي الحينية الممكنة، وذلك لأن المشروطة العامة كما عرفنا هي التي تفيد الضرورة الوصفية، ونقيض كل شيء رفعه، فرفع الضرورة الوصفية عبارة عن سلب الضرورة الوصفية، فنقيض المشروطة العامة هي القضية التي تفيد سلب الضرورة، أي ضرورة الوصف، والذي يفيد ذلك هي قضية ممكنة، لأن الإمكان يفيد سلب الضرورة عن الطرف المقابل، غاية ما في الأمر أن هذه الممكنة تكون مقيدة ببقاء الوصف العنواني، حتى تكون سالبة للضرورة عن الموضوع المقيد بالوصف العنواني. فقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً، نقيضه الصريح هو قولنا: بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب، لأن نقيض الإيجاب يجب أن يكون سلباً. واضح صار المراد؟

هذا تمام الكلام في المقدمات التي نحتاجها للإجابة على الشبهة بطريق الموجهات.

إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل الشبهة، وهي قولنا: لو صدق أن الحكم على شيء موقوف على تصوره، لصدق أن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه. وقد عرفنا أن المقدم في هذه القضية هو بمثابة القضية الأصل، وأن التالي هو بمثابة العكس.

إذا اتضح ذلك فنقول: أما المقدم فهو عبارة عن قولنا: كل محكوم عليه معلوم باعتبار. وقد بينا التوقف هنا، فيكون ذلك الثبوت على نحو الضرورة، إلا أن المستشكل قد فات عليه أن الضرورة ههنا مقيدة ببقاء الوصف العنواني، فهي ترجع إلى قولنا: كل محكوم عليه معلوم بوجه حال كونه محكوماً عليه، يعني كل محكوم عليه معلوم بوجه ما دام محكوماً عليه، لوضوح أن هذا الحكم إنما انصب على الموضوع باعتبار صدق كونه محكوماً عليه. وقد عرفنا إذاً فالمقدم إذاً يكون عبارة عن قضية مشروطة عامة.

أما أنه مشروطة فلأن الثبوت -ثبوت المحمول لموضوعه ههنا- على نحو الضرورة، إذ قد بينا في الدليل الأسبق أن الحكم موقوف عليه، وما يكون موقوفاً على شيء لا ينوجد بدون ما يتوقف عليه. وأما أن الحكم ههنا مقيد ببقاء الوصف العنواني، فلأن الحكم إنما جعل على الموضوع الذي له هذه الصفة، لأن وجوب تصور الموضوع إنما كان لأجل صحة الحكم عليه، فلا بد كان هذا الوصف ملحوظاً في الحكم على المحكوم عليه. فصارت المقدمة عبارة عن قضية مشروطة عامة.

وقد عرفنا في مقدمة، في واحدة من المقدمات التي ذكرناها قبل قليل، أن المشروطة العامة قضية موجهة، وأن القضية الموجهة تنعكس كمثلها -إبعكس، إن بالعكس المستوي أو بعكس النقيض- فيلزم حينئذ أن يكون عكس النقيض لهذا المقدم -يعني ما هو تالٍ لهذا المقدم- هو قولنا: كل غير معلوم باعتبار ما، غير محكوم عليه ما دام غير معلوم، لأنه تقيد الوصف العنواني للموضوع لا للمحمول، وعند تبديل طرفي نقيضي الطرفين ما كان محمولاً ينقلب موضوعاً، فإننا نأخذ حينئذ الوصف العنواني لنقيض المحمول أولاً، لما وقع موضوعاً بعد العكس. فالمقدم صار ينعكس إلى قولنا: كل غير معلوم باعتبار ما -شو يعني غير معلوم باعتبار ما؟ يعني المجهول المطلق- إذاً ينعكس إلى قولنا: كل مجهول مطلق غير محكوم عليه، يعني يمتنع الحكم عليه، يعني كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولاً مطلقاً، لأن المشروطة العامة تنعكس إلى مشروطة عامة. وإذا كان التالي عبارة عن مشروطة عامة فلا يرد الإشكال، وذلك لأن المستشكل اعتمد في تكذيبه لهذا التالي على أحد شقين. نعم، لأنه قال: الموضوع الذي أخذتموه في التالي في قولكم: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، لا يخلو إما أن يكون مجهولاً مطلقا،ً أو يكون معلوما باعتبار ما. ونحن نقول: لا يرد الاشكال حينئذ على كل واحد من هذين التقديرين.

أما على التقدير الأول، فلأن لنا أن نلتزم حينئذ أن الموضوع في هذا التالي في هذه القضية مجهول مطلق، ويصدق حينئذ أن بعض المجهول المطلق لم يمتنع الحكم عليه -حتى نجيبها قضية سالبة، بعض المجهول المطلق لا يمتنع الحكم عليه- إلا أن هذه القضية حينئذ هي قضية فعلية، هي كقولنا: بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع، نعم، لأنه غاية ما تفيده حينئذ هو أن الحكم -عفواً- أن الحكم امتناع الحكم مسلوب عن بعض المجهول المطلق، أعم من أن يكون هذا السلب حالة كونه متلبساً بوصفه العنواني أو غير متلبس بوصفه العنواني. وقد عرفنا أن هذه القضية المطلقة العامة لا تصلح لأن تكون نقيضاً للمشروطة العامة، نعم. وإذا لم تكن نقيضاً لها فلا يلزم من صدق المطلقة كذب المشروطة العامة، غاية ما في الأمر أننا نلتزم حينئذ أن التالي يفيد أن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه حال تلبسه بالوصف، حال كونه مجهولاً مطلقاً، ووقوع الحكم عليه في قولنا: بعض المجهول المطلق لا يمتنع الحكم عليه، وقوع الحكم عليه حينئذ يكون حالة عدم تلبسه بذلك الوصف، أي فبعض المجهول المطلق لا يمتنع الحكم عليه، متى؟ عندما لا يعود مجهولاً مطلقاً، أي لا على تقدير كونه مجهولاً مطلقاً. هذا إذا التزمنا الشق الأول.

الشق الثاني أيضاً لا يرد عليه إشكال، لأن الشق الثاني كان هو أن نلتزم بأن الموضوع في قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، معلوم باعتبار، وحينئذ يصدق أن المجهول المطلق معلوم باعتبار ما، ونضم هذه الصغرى إلى قولنا: وكل معلوم باعتبار ما يصح الحكم عليه، إلا أن هذه الكبرى التي نضمها إلى الصغرى هي كبرى مشروطة عامة كذلك، لأنها عبارة عن قولنا: كل معلوم باعتبار ما يصح الحكم عليه ما دام معلوماً باعتبار ما. فيصدق حينئذ أن بعض، أن المجهول المطلق قد حكم عليه حال كونه معلوما باعتبار ما، ونحن في التالي منعنا الحكم عليه حال كونه مجهولاً من كل وجه، نعم فقد اختلفت جهة القضية فيهما ومرجع ذلك إلى اختلاف الموضوعين، فما يمتنع الحكم عليه هو المجهول المطلق حال كونه مجهولاً مطلقاً، وما وقع الحكم عليه هو المجهول المطلق حال كونه معلوماً باعتبار ما، فلم يلزم تناقض بين التالي وبين كل واحد من اللازمين المأخوذين على شقي الترديد وبهذا يندفع الإشكال.

قال الشارح: وقد يجاب عن الشبهة بوجوه أخر، أحدهما، إحداهما، إحدى هذه الوجوه: أن المدعى هو كل ما هو محكوم عليه يجب أن يكون معلوما باعتبار ما ما دام محكوماً عليه، أصل المدعى كان قضية موجهة، ويلزم بحكم الانعكاس -لأن المشروطة العامة تنعكس كمثلها- يلزم أن يصدق كل مجهول مطلق، مش مطلقا،ً كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولاً مطلقاً، فهذا قيد لصدق كيف النسبة، لأن الجهة وصف لكيف نسبة، فلا يصدق كيف، يعني لا يصدق الإيجاب أو السلب إلا مع مراعاة ذلك القيد، وحينئذ يمتنع الخلف على كل واحد من الشقين. وكتب هنا كل واحد الشقين، كل واحد من الشقين.

طيب، أما على الشق الأول فلأن اللازم حينئذ -يعني اللازم الذي يترتب، ما هو الشق الأول؟ أن نختار كون الموضوع مجهولاً مطلقاً- فلأن اللازم حينئذ هو ليس بعض المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، وهذه قضية فعلية تفيد سلب المحمول عن الموضوع في وقت من الأوقات، فلربما كان ذلك السلب حالة انتفاء الوصف العنواني، والضرورة التي أثبتناها في التالي إنما هي في حالة وجود الوصف العنواني، فقد اختلف الموضوعان.

قال: فإن اللازم حينئذ ليس بعض المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، وهذا لا يناقض قولنا بالتالي: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه ما دام مجهولاً مطلقاً. ليش؟ قال: لأن المطلقة -أي القضية التي جهتها الفعلية- لا تناقض المشروطة العامة، وإنما الذي يناقض المشروطة العامة هي الحينية الممكنة، أي القضية التي جهتها الإمكان، لأن الإمكان سلب الضرورة، والمشروطة تفيد الضرورة، وسلب الضرورة، هذه الممكنة تقيد بالحين، ما هو المراد من الحين؟ يعني بحين وجود الوصف العنواني.

وأما على الشق الثاني فلأن اللازم حينئذ أن المحكوم عليه في هذه القضية يصح الحكم عليه حين هو معلوم باعتبار ما، وهو لا ينافي ما ذكرنا من القضية من أن المجهول المطلق لا يمتنع الحكم عليه حال عدم كونه معلوما باعتبار ما.

هذا تمام الكلام في الجواب الأول.

وقد تراءى لنا أن مرجع هذا الجواب إلى أن المجهول المطلق الواقع موضوعاً في القضية يمكن أن يلحظ بلحاظين: بلحاظه على تقدير كونه مجهولاً، وبلحاظه على تقدير كونه معلوماً ولو باعتبار، وكل الأجوبة التي سوف تأتي ترجع في روحها إلى هذا الجواب وإلى هذه النكتة وإن تعددت الأساليب في بيان الجواب.

الجواب الثاني: تعدد العقدين وتحليل الموضوع

يقع الكلام في بيان الجواب الثاني.

الجواب الثاني حاصله أن الموضوع في القضية بنفسه يرجع إلى قضية أخرى، ومن ثم ذكر المناطقة أن كل قضية فهي في الحقيقة ترجع إلى قضيتين، لأن قولنا: كل إنسان حيوان، يرجع في روحه إلى قولنا: كل ذات هي إنسان فهي حيوان، ففيه إثبات الحيوانية للإنسان، فيه إثبات الإنسانية إلى ذات ما. ومن ثم ذكر المناطقة أن القضية تشتمل على عقدين: على عقد الواضع، وعلى عقد الحمل. أما عقد الحمل فهو الجهة التي تلحق كيف النسبة بين الموضوع ومحموله، وأما عقد الواضع فهو عقد، يعني هو جهة تلحق الموضوع، ولذلك سمي عقد الوضع.

كيف كان؟ إذا اتضح ذلك، واتضح أن قولنا: كل إنسان حيوان، يرجع إلى قولنا: كل ذات هي إنسان فهي محكوم عليها بأنها حيوان، فقولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، يرجع بتحليله إلى عقدي الوضع والحمل، إلى قولنا: كل ذات هي مجهول مطلق فهي يمتنع الحكم عليها. ومرد هذه القضية إلى قولنا: كل ذات اتصفت بالمجهولية المطلقة اتصفت بامتناع الحكم عليها. فصارت ذات المجهول المطلق متصفة بالمجهولية، والمجهولية صفة من الصفات التي توجب تصور الذات التي صدقت عليها ولو باعتبار، فصار المجهول المطلق متصوراً من وجه ولو بوصف كونه مجهولاً، إذ المراد من الموضوع الذات التي ينطبق عليها هذا الوصف، فإنه ينطبق عليها وصف آخر وهو الحكم.

فقولنا: كل ذات هي مجهول مطلق يمتنع الحكم عليها، صار فيه وصف الذات بأنها مجهولة، فصدق حينئذ أن الموضوع صار معلوماً باعتبار ما. وبالجملة، فكما أن وصف الشيء بالمعلومية هو تصور له بجهة كونه معلوماً، كذلك وصف الشيء بالمجهولية هو شرح له بأنه مجهول، فيوجب -كما أن وصف الشيء بكونه معلوماً باعتبار يوجب معلوميته ولو بكونه معلوماً- فكذلك المجهولية صفة تقابل المجهولية، والمتقابلان يتبادلان المورد، فإن وصف الشيء بالمجهولية يوجب تصوره ولو بكونه مجهولاً، غاية ما في الأمر أن الشيء المتصف بالمعلومية هو معلوم من جهة كونه معلوماً ويمكن أن يكون معلوما من جهات أخر بأن نحيط بكافة خصائصه الأخرى، وأما الشيء والذات التي تتصف بالمجهولية فهي معلومة لجهة وصفها بالمجهولية، وإن كانت مجهولة لجهة سائر الخصائص الأخرى، إذ لم نعرف عن هذه الذات سوى أنها مجهولة. هذا تصور للذات من واجهة، تمام؟ ولكنه لا ينافي أن تكون تلك الذات مجهولة لا من حيث أنها متصفة بالمجهولية.

وبهذا صار للذات المتصفة بأنها مجهول مطلق، صار لها حيثيتان وصار لها اعتباران: هي لجهة اتصافها بالمجهولية فهي قد علمت مجهولية تلك الذات فقد تصورت من هذه الجهة، ولكنها لكونها مجهولة فهذا الجهل يحكي عن خصائص غائبة وغير واضحة في حقيقة، فصارت مجهولة من اعتبار آخر، فصح الحكم عليها لجهة كونها مجهولة، لجهة كون مجهوليتها معلومة، وصح وامتنع الحكم عليها لجهة الحيثية التي لا معلومية معها. وهذا بخلاف ما يكون متصفاً بأنه معلوم باعتبار ما، إذ إنه يكون معلوماً من جهة هذا الوصف ويكون أيضاً معلوماً.

وبهذا تندفع الإشكالية، وذلك لأن قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هذه القضية فيها اعتباران، فيها اعتبار الحكم وفيها اعتبار امتناع الحكم، لأن قولنا: المجهول المطلق، المجهول المطلق، لنا كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، هو في قوة قولنا: المجهول المطلق محكوم عليه بامتناع الحكم عليه، نعم، ففي القضية اعتباران: اعتبار هو الحكم، واعتبار هو امتناع الحكم. وحينئذ فالاعتبار الأول لاحق للموضوع لجهة معلوميته ولو بكونه مجهولاً مطلقاً، وامتناع الحكم حينئذ المجعول محمولاً -تمام- ناظر إلى الحيثية الثانية، أي إلى فقدان الخصائص الأخرى لذلك المجهول المطلق الذي لم يعلم إلا من جهة كونه مجهولاً.

قال في الشرح: وثانيها أن المجهول المطلق شيء موضوع موصوف بالمجهولية -شوف، أرجع هذه القضية إلى قضيتين: كل ذات هي مجهول مطلق هي يمتنع الحكم عليها- والمجهولية أمر معلوم، نفس هذه الصفة أمر معلوم، كما أن المعلومية أمر معلوم، لأنهما صفتان فيتقابلان المورد، فله اعتباران، أحدهما، يعني نفس ذلك، نفس هذه الذات أحدهما ما صدق عليه الوصف من هذه الحيثية، والثاني ما صدق عليه لا من حيث، لا من هذه الحيثية، يعني لجهة غياب الخصائص الأخرى لتلك الذات، غير اتصاف الخصائص الأخرى، غير خصوصية كونه مجهولاً.

فبالاعتبار الأول يكون معلوماً، لأن الموصوف بالمجهولية يكون معلوماً باعتبار الوصف، ولو علم، لا أعلم عنه إلا أنه مجهول، فقد علمت مجهوليته. طيب، كما أن الموصوف بالمعلومية يكون معلوما باعتبار الوصف، شوف، غير أن الموصوف بالمعلومية يكون معلوماً باعتبار آخر، ولذلك صح الحكم عليه دائماً. والموصوف بالمجهولية لا يكون معلوماً إلا بذلك الاعتبار، فهو معلوم بكونه مجهولاً، مجهول لجهة فقدان وغياب خصائص تلك الذات الأخرى عن النفس. والحكم بامتناع الحكم -يعني في قولنا: المجهول المطلق محكوم عليه بامتناع الحكم- يشتمل على اعتبارين: الحكم وامتناعه. فالمحكوم عليه في قولنا: المجهول مطلقاً يمتنع الحكم عليه، من حيث الحكم هو المأخوذ بالاعتبار الأول، ومن حيث امتناع الحكم هو المأخوذ بالاعتبار الثاني. فالموضوع فيهما مختلف، فلا فلم نفت؟ ليش؟ وذلك لأن الحيثية قيد حينئذ من قيود الموضوع، والقيد سواء كان داخلاً قيداً أو خارجاً فانه داخل تقيداً، فالحكم لا ينصب على موضوعه إلا بعد توفر القيد، وحينئذ فالحكم -نعم- لاحق للموضوع المقيد بقيد، وامتناع الحكم لاحق لموضوع مقيد بقيد آخر، ومع اختلاف الموضوعين لا يحصل التناقض، لأن من شروطه الوحدة، الوحدة في الموضوع، وحينئذ فالمجهول المطلق من حيث إنه معلوم المجهولية محكوم عليه، والمجهول المطلق من حيث سائر الخصائص الأخرى لا يمكن الحكم عليه لغيابها وفقدانها. تمام.

هذا هو الجواب عن الإشكال. إلا أن البعض أثار شبهة تمنع من تحقق هذا، تمنع من صحة الجواب. حاصل هذه الإشكالية أن يقال أن الموضوع -شوف، مرد هذا الجواب إلى أن الموضوع قد أخذ بحيثيتين متناقضتين أو متقابلتين، وبالتالي فالحكم لاحق للموضوع المقيد بقيد وعدمه لاحق ناظر للموضوع المقيد بقيد آخر- حاصل الاشكال أن يقال أن الموضوع في هذه القضية بأي حيثية لوحظ لتصحيح الحكم عليه فإنه يستلزم من نفس هذه الحيثية ومن نفس هذه الجهة أن لا يكون محكوما عليه، فيرجع الأمر إلى التناقض.

شوف، انتم قلتم: نلحظ الموضوع من جهة فنحكم عليه، ونلحظه من جهة أخرى فلا يمتنع الحكم عليه. حاصل الإشكال حتى نأخذ كبروياً ثم نشرح، طيب. حاصل الإشكال أن يقال إن الموضوع بأي حيثية اخذ؟ الحيثية التي ناخذها لتصحيح الحكم عليه هي نفسها تستلزم أن لا يقع الموضوع محكوماً عليه، فيرجع الأمر إلى اجتماع النقيضين. إذاً، فالموضوع بأي حيثية لوحظ لأجل تصحيح الحكم عليه فإنه يستلزم من نفس هذه الحيثية ومن نفس هذه الجهة أن لا يكون محكوماً عليه، بداهة أن الحكم ليس إلا عبارة عن إثبات المحمول لموضوعه، والمحمول ههنا في هذه القضية هو امتناع ثبوت المحمول لموضوعه، فأي حيثية للموضوع تصحح الحكم عليه؟ معنى أنها تصحح الحكم عليه أنها تسمح بإثبات المحمول لموضوعه، ومعنى، ولأن المحمول هو عدم الحكم فهي تصحح الحكم عليه، فهي تصحح إثبات عدم الحكم له، فالموضوع -طبعا ليش؟ إذا الحكم هنا ليس إلا عبارة عن عدم الحكم، ما هو؟ حكم بعدم الحكم تمام؟- فالموضوع الذي له تلك الحيثية يكون متصفاً بأنه محكوم عليه وأنه غير محكوم عليه كذلك، لأن هذه الحيثية -التفت- هي التي تصحح الحكم، ومعنى أنها تصحح الحكم أنها تسمح بإثبات المحمول لموضوعه، فوجود هذه الحيثية صار شرطاً في صحة إثبات المحمول لموضوعه. وإذ عندما نريد أن نثبت المحمول لموضوعه، نفس هذا الحكم الذي هو إثبات المحمول سوف نثبت به عدم الحكم لموضوعي، فصار الحكم وامتناعه واقعين وإن في طول واحد، في طول حيثية واحدة، لأن هذه الحيثية التي هي شرط لحصول الحكم -يعني أن إثبات المحمول لموضوعه صار موقوفاً على وجود هذه الحيثية، توقف المحمول على موضوعه- فصارت هذه الحيثية ضرورية الوجود من أجل إثبات المحمول لموضوعه، يعني من أجل وجود الحكم. وعدم، ولا معنى لوجود الحكم إلا أن نلحق بالموضوع عدم الحكم، فصارت الحيثية الواحدة بحيث تقتضي الحكم الذي يقتضي بدوره عدم الحكم، فصار كل من الاعتبارين -أي اعتبار الحكم وعدمه- صارا كلاهما لاحقين لتلك الحيثية الواحدة، فلم يعد أحد الاعتبارين لاحقاً للموضوع المحثى بحيثية، والآخر لاحقاً للموضوع مقيد بحيثية أخرى. واضح الإشكال أو لا؟

إذاً، الحيثية مش قيد، مش من موضوع، مش من نفس حيثية الموضوع. نعم. أجاب الشارح على ذلك بأن الحيثية المذكورة ليست حيثية لكل من الحكم وامتناع الحكم، حتى لا يلزم أن تكون الحيثية واحدة فيجتمع الضدان مع وحدة الحيثية، بل المراد أن إحدى الحيثيتين -يعني مراد الماتن أننا عندما فرضنا حيثيتين، لا نريد أن نأخذ الحيثيتين كل واحد منها في جانب الموضوع، لا نريد أن الموضوع الذي له تلك الحيثية يحكم عليه والذي ليس له تلك الحيثية لا يحكم عليه، حتى يرد الذي ذكر من أن حيثية واحدة هي شرط للحكم الذي مفاده إثبات عدم الحكم- إذاً ما هو المراد؟ قال: بل المراد أن إحدى الحيثيتين تكون قيدا للموضوع، والأخرى تكون قيدا للمحمول. وحينئذ فالالحيثية الأولى يصحح الحكم على المجهول المطلق بأنه لا يمكن عليه، لا يمكن الحكم عليه بالحيثية الثانية. واضح صار؟ نعم تمام.

فالحيثية الأولى في الموضوع شرط لصحة الحكم عليه بماذا؟ شرط لصحة الحكم عليه بامتناع الحكم عليه عند لحاظه بالحيثية الثانية، فصار الحكم الذي هو شرط أو -عفواً- الحكم الذي هو موقوف على موضوعه موقوف على حيثية واحدة، ولكن التفت، هذا الحكم حكم على محمول له حيثية ثانية أيضاً، فصار امتناع الحكم موقوفاً على مجموع الحيثيتين، نعم. ونفس الحكم موقوفاً على حيثية واحدة على كل الحال.

فالحيثية الأولى إذاً، هذا وبالجملة، الحيثية الأولى في الموضوع شرط لصحة الحكم عليه بامتناع الحكم عليه عند لحاظه بالحيثية الثانية. نقرأ هذه العبارة: قال: فإن قلت: أي جهة تفرض للحكم فهي جهة امتناع الحكم، هي نفسها تلك، هي نفسها سوف تكون جهة امتناع الحكم، نعم. ليش قال؟ لأن الحكم ليس إلا امتناع الحكم، فيكون من تلك الجهة، يعني من نفس تلك الحيثية، محكوماً عليه غير محكوم عليه.

شوف العبارة يفترض صارت واضحة، وإلا هي طلسم قبل بيانها. فنقول: المجهول المطلق محكوم عليه من حيثية بامتناع الحكم، لا من نفس تلك الحيثية، يعني لا من حيثية الامتناع، شوف، المجهول المطلق محكوم عليه من حيثية ما بامتناع الحكم، لا من تلك الحيثية، أي لا من حيثية الامتناع، بل من حيثية أخرى، فلا فلا تناقض، مرده إلى ما ذكرناه.

يقع الكلام في الجواب الثالث يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.