شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

023

الأجوبة على إشكال امتناع الحكم على المجهول المطلق

لا زال الكلام في الأجوبة التي ذكرها الأعلام للإجابة عن الإشكالية المتقدمة، والتي كان حاصلها أنه لو كان الحكم على شيء فرعاً عن تصوره لصدق قولنا: إن كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه، ولكن التالي كاذب فيستلزم كذب المقدم.

وصلت نوبة الكلام إلى الجواب الثالث. وحاصل هذا الجواب أن الإشكال إنما نشأ عن أمرين:

أحدهما: أخذ المجهول المطلق موضوعاً في التالي، في قولهم: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه.

والأمر الثاني: أخذ الحكم في حيز محمول التالي، في قولهم: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه. أخذ المجهول المطلق موضوعاً وأخذ الحكم في حيز المحمول هو الذي ولد هذه الإشكالية.

ولكن التحقيق أن المجهول المطلق ليس هو موضوع القضية، وأن الحكم ليس واقعاً في حيز محمول القضية. بيان ذلك: أن هذه الإشكالية إنما نشأت من قولهم: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه. وهذه القضية تفيد أن المجهول المطلق محكوم عليه بامتناع الحكم عليه. فلما وقع المجهول المطلق موضوعاً علم أن الحكم في القضية الموجبة لابد أن ينصب عليه. ولما جعل متعلق المحمول هو امتناع الحكم فقد حكم على الشيء بامتناع الحكم عليه. فلزم أن يصير المجهول المطلق -وهو موضوع القضية- محكوماً عليه بامتناع الحكم عليه، فصار المحكوم عليه في هذه القضية محكوماً عليه غير محكوم عليه، إلا أن هذا التالي بهذا البيان الذي قدمه المستشكل ليس لازماً للمقدم.

وذلك لأن المقدم هو قولنا: إن الحكم على شيء فرع عن تصوره -أو فقل: الحكم على شيء موقوف على تصوره-. وهذه القضية مدلولها الالتزامي هو أن الحكم على شيء ممتنع عند عدم تصوره؛ لوضوح أن الموقوف عدم وممتنع عند عدم وامتناع ما يتوقف عليه. وإذا كانت القضية الأصل موضوعها هو الحكم في قولنا: الحكم على شيء فرع عن تصوره، فالمدلول الالتزامي يكون موافقاً لمدلوله المطابقي في الموضوع، وإنما يغايره في الحكم، فيقال: يلزم من كون الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره، أن يكون الحكم عليه ممتنعاً عند عدم تصوره.

فما هو مدلول التزامي وتالٍ للمقدم هو قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع، لا أن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه. وهذا التالي -وهو قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع- ليس فيه أي إشكال، وذلك لأننا قد أخذنا موضوع القضية هو نفس الحكم، والمجهول المطلق هو قيد متعلق بموضوع الحكم، لا أنه هو الموضوع؛ بل الموضوع هو الحكم، والمجهول المطلق متعلق بالحكم في قولنا: الحكم على المجهول المطلق، والمحمول حينئذ هو نفس الامتناع. فقد حكم على الحكم بالامتناع، فلم يترتب اللازم الفاسد، وهو أن يحكم على المجهول المطلق بامتناع الحكم عليه، حتى يكون المجهول المطلق حينئذ محكوماً عليه لجهة وقوعه موضوعاً في القضية الموجبة، ومحكوماً عليه وغير محكوم عليه لجهة أنه قد حكم عليه بامتناع الحكم.

فلما لم يؤخذ المجهول المطلق موضوعاً في القضية، فلم يقع محكوماً عليه، بل ما وقع محكوماً عليه حينئذ هو نفس الحكم، ولما جعل الحكم هو الموضوع فلم يعد ذلك الحكم واقعاً في حيز المحمول، فلم يحكم على شيء حينئذ بامتناع الحكم، وإنما حكم عليه بالامتناع وحده. وهذا كمثل قولنا: شريك الباري ممتنع، إذ إننا لا نحكم على وجود شريك الباري بالامتناع، أو لا نحكم على شريك الباري بأن وجوده ممتنع حتى يلزم أن يكون موجوداً ممتنعاً في آن واحد، وإنما نحكم عليه بمجرد الامتناع. وكما في مثل قولهم: اجتماع النقيضين محال، فإننا لا نحكم على اجتماع النقيضين بأن وجودهما ممتنع محال، بل نحكم بنفس المحال على شريك الباري.

وبالجملة، فأصل الإشكال إنما نشأ من جهة أن المجهول المطلق قد وقع موضوعاً في القضية فحكم عليه في القضية الموجبة، وكان مفاد هذا الحكم أنه لا يحكم عليه. ولكننا عرفنا أن الذي يقتضيه المقدم هو قضية موافقة له في الموضوع والمحمول، مخالفة له في الكيف؛ لأن الموقوف عدم عند عدم ما يتوقف عليه. فلم يعد موضوع القضية هو المجهول المطلق حتى يصير المجهول المطلق محكوماً عليه، غاية ما في الأمر أن المجهول المطلق حينئذ هو قيد متعلق بموضوع القضية.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلم يؤخذ محمول القضية امتناع الحكم حتى يحكم على الحكم بامتناع الحكم، وإنما حكم عليه بنفس الامتناع لوقوع الحكم في حيز الموضوع لا في حيز المحمول. وبهذا فما هو فاسد لا يمكن الالتزام به هو قولنا: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، إلا أن هذه القضية الكاذبة ليست لازماً للمقدم، وما هو لازم للمقدم هو قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع، وهذه قضية ليست كاذبة. فما هو كاذب ليس بلازم، وما هو لازم ليس بكاذب، فلا يرد الإشكال.

تعليق الشارح والرد عليه

ثم إن الشارح يذكر ما يمكن أن يكون دافعاً ورافعاً لهذا الجواب ويجيب عنه. والحاصل أنه قد يقال في التعليق على هذا الجواب: إنه إذا صدق أن الحكم على المجهول المطلق ممتنع، فقد صدق على المجهول المطلق بأنه ممتنع الحكم عليه! إذا صدق أن الحكم على المجهول المطلق ممتنع، فإن هذه القضية تستلزم صدق قضية ثانية هي نفس ذلك التالي الفاسد وهي قولنا: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه. وحينئذ يصير المقدم مستلزماً لتالٍ مستلزم لتالٍ ثانٍ فاسد، وهذا التالي يكشف عن كذب التالي السابق الذي كان مقدماً بالنسبة إليه ليكشف بدوره عن كذب المقدم الذي هو القضية الأصل.

بيان ذلك أننا إذا قلنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع، فإن ما وقع محمولاً في هذه القضية هو قولنا: ممتنع. والممتنع والمشتق يتحمل ضميراً يحتاج إلى مرجع يعود عليه، فهو بمنزلة قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع أي هو، أي ذلك الحكم. فيكون في المحمول إسناد الامتناع إلى الحكم، وهذا رجوع إلى قولنا: إن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه.

أجاب الشارح على ذلك بأن الحكم هاهنا متعين للموضوعية، يعني متعين لوقوعه موضوعاً في القضية، سواء قدمنا اللفظ أو أخرناه؛ فإن نظر المنطقي إنما هو إلى ما يكون مسنداً في المعنى وما يكون مسنداً إليه، ولا فرق بين قولنا: ابن زيد كاتب، وبين قولنا: زيد ابنه كاتب، في أن المراد إنما هو إسناد الكاتبية إلى ابن زيد، وإن كان بحسب ترتيب الألفاظ قد وقع ابن زيد مسنداً إليه في القضية الأولى في قولنا: ابن زيد كاتب، ولكن في القضية الثانية الذي وقع مسنداً إليه هو نفس زيد في قولنا: زيد ابنه كاتب.

طبعاً نحن -أنا الطريقة التي عرضت فيها الإشكالية لا تندفع بهذا الجواب-. هو حاصل الإشكال أن يقال: إذا صدق أن الحكم على المجهول المطلق ممتنع، فلنا أن نقول إن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه بتأخير اللفظ من حيز الموضوع وجعله في حيز المحمول.

أجاب الشارح بأن المنطقي لا نظر له إلى ترتيب الألفاظ، وإنما المسند عنده ما وقع منسوباً إليه في المعنى، والمسند إليه ما وقع منسوباً إليه، تقدم لفظه أو تأخر.

ولكن ثمة فرق بين مثل قولنا: زيد أو ابن زيد كاتب وبين قولنا: زيد ابنه كاتب. وهذا الفارق فارق معنوي؛ إذ إننا في القضية الأولى نخبر عن نفس ابن زيد بأنه كاتب، فنحن نسوق كلامنا لنبين وصفاً في ابن زيد، فالمراد من هذه القضية إذن إلحاق حكم بابن زيد نفسه. وهذا بخلاف قولنا: زيد ابنه كاتب، فإن نظر المتكلم حينئذ ليس إلى شرح أوصاف ابن زيد، وإنما يريد أن يشرح أوصاف زيد نفسه، غاية ما في الأمر أنه قد أخبر عن حال زيد وبين فيه معلومية ما لجهة أنه ذلك الشخص الذي ابنه يكون كاتباً. ففي الأول لنا غرض في شرح أوصاف ابن زيد، وفي الثاني مراد المتكلم أن يخبر وأن يرفع المجهولية عن زيد نفسه، غاية ما في الأمر أنه قد أخبر عنه بأنه ذات له ولد هو كاتب.

أجاب الشارح على ذلك بأن مثل هذه الفوارق ليست معتبرة في نظر المنطقي؛ إذ إن كلتا القضيتين تفيد أن الكاتبية وصف لاحق لابن زيد، أما النظر إلى مراد المتكلم وغرضه فهي خارجة عن مقصود المنطقي، إذ إن نظر المنطقي إلى المعنى من حيث هو لا إلى المعنى من حيث إنه مراد للمتكلم جداً أو ليس بمراد له. فلا فرق بين القضيتين في أن ما هو وصف وعاطفة عارض ومنسوب هي الكاتبية، وإنما هو ذات ومنسوب إليه ومسند إليه هو ابن زيد. فما يكون منسوباً إليه بحسب نفس المعنى هو الموضوع في القضية، وما يكون منسوباً هو محمولها.

أما الفارق بين القضيتين لجهة بيان مراد المتكلم في أن المتكلم هل يريد أن ينبئ عن حال زيد فأخبر عنه بكونه له ابن يكون كاتباً، أو كان مراده شرح أوصاف نفس ابن زيد؛ فهذه حاجة أهل البيان ونظر المنطقي خارج عن هذا الاعتبار. وبهذا فلا فرق بين القضيتين بحسب نظر المناطقة. ولازمه أن لا فرق حينئذ بين قولنا: المجهول المطلق... نعم، ولازمه أن يكون هناك فرق... شوف، ولازمه أن يكون هناك فرق بين أخذ المجهول المطلق في حيز الموضوع أو أخذ في حيز المحمول، أو فقل: بين أخذ الحكم موضوعاً وبين أخذ محمولاً؛ لأن الحكم متعين للموضوعية ههنا، ومجرد تأخيره لايقاعه في حيز المحمول لا يضر بموضوعيته، فالقضية باقية على حالها وهي قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع، لا أن المجهول المطلق يحكم أو يمتنع الحكم عليه.

وأما نحن فيمكننا أن نبين فساد هذا المطلب من جهة ثانية، فساد هذا الجواب من جهة ثانية، وهي أن الامتناع الذي وقع محمولاً في القضية هو امتناع بصيغة المشتق، والمشتق متحمل للضمير على ما بيناه. ومعنى أن يتحمل الضمير أن يكون الامتناع مسنداً إلى ذلك الضمير، والضمير إنما يعود على الحكم، فلا يصح ما ذكر. وأما الشارح فبعد أن أبدى دفاعاً عن هذا الجواب، عاد ليبطله من أول الأمر. وحاصل ما ذكر أننا سلمنا ذلك، ولكن لنا أن نعمد إلى هذه العبارة وهي قولنا: ما يمتنع الحكم عليه، فإن هذه العبارة تفيد معنى في الذهن، فلا بد لها مفهوم يحكي عنها، سواء عُبِّر عنه -يعني سلمنا أن المعنى المحمول الذي هو مدلول التزامي للمقدم هو نفس الامتناع لا امتناع الحكم- ولكننا ننتقل إلى قولنا: ما يمتنع الحكم عليه، أليس لها مفهوم يحكي عن هذا المعنى أو لا؟

فله مفهوم، وحينئذ فإننا نأخذ المفهوم الحاكي عن امتناع الحكم ونقيسه إلى المجهول المطلق. فلا يخلو إما أن يصدق عليه بالإيجاب أو أن يصدق عليه بالسلب، فإن كل مفهوم إذا ما قيس إلى مفهوم آخر إما أن يتصادق معه أو لا. فإن صدق عليه صدق الإيجاب فصدق الحكم، وإن لم يصدق عليه فقد صدق السلب وانتفى الحكم.

وحينئذ فنحن نأخذ هذه العبارة، نأخذ مفهوم ما يمتنع الحكم عليه، لابد لهذه العبارة مفهوم حاكم عن معناها، فنقيس هذا المفهوم إلى المجهول المطلق. ولا يخلو إما أن يصدق هذا المفهوم على المجهول المطلق حينئذ بالإيجاب أو أن يصدق عليه بالسلب. ولكن الإيجاب غير صادق في المقام؛ إذ لو صدق عليه الإيجاب -التفت- لكانت القضية حينئذ موجبة، فقد حكم على المجهول المطلق بهذا المفهوم مع أن مفاد هذا المفهوم امتناع الحكم عليه، فصار المجهول المطلق محكوماً عليه غير محكوم عليه فيها. فلما لم يصدق الإيجاب لابد أن يصدق السلب، ومعنى أن يصدق السلب حينئذ أن المجهول المطلق ليس يمتنع الحكم عليه، ومعنى أنه ليس يمتنع الحكم عليه فقد حكم عليه، فقد عاد الإشكال من أول الأمر.

وبالجملة فخلاصة محاولة هذا الجواب هي في أن نجعل اللازم هو في قولنا: الحكم على المجهول المطلق ممتنع. فخلاصة الجواب أن الحكم ليس واقعاً في جنبة المحمول حتى يكون المجهول المطلق بحيث يحكم عليه بامتناع الحكم. الشارح قال: حتى لو سلمنا أن هذه القضية هي التي تلزم من المقدم، ولكن لنا أن نعمد إلى ما يمتنع الحكم عليه فنجعل له مفهوماً أو تصور مفهومه الحاكي عنه، ثم نقيس هذا المفهوم -يعني ما يمتنع الحكم عليه ولو كان أمراً سلبياً ولكن له مفهوم وجودي حاكي عنه- هذا المفهوم إذا ما قيس إلى المجهول المطلق إما أن يصدق عليه بالإيجاب أو بالسلب. ولا يمكن أن يصدق عليه بالإيجاب، ليش؟ إذ لو صدق عليه بالإيجاب لصدق قولنا: المجهول المطلق محكوم عليه بامتناع الحكم عليه، وهذا فاسد، فلا بد أن يصدق السلب في قولنا: المجهول المطلق ليس يمتنع الحكم عليه، فقد صار محكوماً عليه كذلك.

نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: «وثالثها أن المحكوم في التالي هو الحكم، والمجهول المطلق ما يتعين به المحكوم عليه، يعني الموضوع في القضية ليس المجهول المطلق بل نفس الحكم. وأما قولنا: الحكم على المجهول المطلق، هذا الجار والمجرور هو متعلق بموضوع القضية، لا أنه هو موضوع القضية حتى يقع محكوماً عليه باعتبار وغير محكوم عليه باعتبار آخر، بل ما هو محكوم عليه هو نفس الحكم. وإذا صار الحكم هو الواقع موضوعاً، فامتنع وقوعه محمولاً، فصار المحمول حينئذ إذن هو نفس الامتناع».

طيب، قال: «أن وثالثها أن المحكوم عليه في التالي هو الحكم، والمجهول مطلقاً ما يتعين به المحكوم عليه، قيد للموضوع. وقد حكم عليه أي على الحكم بنفس الامتناع. كما يقال: شريك الباري ممتنع، واجتماع النقيضين محال، فلنا أن نحكم على المجهول المطلق حينئذ بالامتناع لا بامتناع الحكم عليه».

فلئن قلت: لما صدق قولنا: الحكم على المجهول مطلقاً ممتنع، صدق قولنا: كل مجهول مطلقاً يمتنع الحكم عليه، إذا صدقت القضية الأولى وقد جعلنا الحكم في حيز الموضوع أن نجعله في حيز محمول؟ قال: «ويعود الإلزام، غاية ما في الأمر أن اللوازم تتعدد». هو صعب، بلا شك، يعني تكذيب التالي حينئذ أو استلزام كذب التالي لكذب المقدم يكون بواسطة كذب لازم في البين.

طيب، قلنا: الحكم قد تعين للموضوعية سواءً -أكتب عندكم سؤال صحيح؟- الحكم قد تعين للموضوعية سواءً كان مقدماً أو مؤخراً، كقولنا: ابن زيد كاتب، وزيد ابنه كاتب؛ فإن الموضوع في كليهما هو ابن زيد في الحقيقة.

فلئن قيل: الإخبار عن زيد بأن ابنه كاتب مغاير للإخبار عن ابن زيد بالكتابة، لأن مراد المتكلم... لأن نظر المتكلم في الأول إلى الإخبار عن نفس الابن وفي الثاني نظره إلى الإخبار عن أبيه، غاية ما في الأمر أنه قد رفع في الأب مجهولية لجهة أن له ابناً كاتباً. نعم، أنهما متلازمان في الصدق، لكن التلازم لا يستلزم الاتحاد فنقول: لا نسلم أنهما متغايران في الحقيقة، وإنما هما متغايران بحسب مراد المتكلم، وهذا مما لا اعتبار للمنطقي به، بل لا تغاير إلا فقط من اللفظ عندنا.

وهذا الجواب ظاهر الفساد؛ لأن حتى لو سلمنا أن الامتناع هو محمول القضية، ولكن ما يمتنع الحكم عليه له مفهوم أو لا؟ هذا المفهوم نقيسه إلى المجهول المطلق إما بالإيجاب أو بالسلب. ولكن السلب غير صادق، فلا بد أن يصدق الإيجاب، الإيجاب لا يمكن الالتزام به لأنه يستلزم الحكم على المجهول المطلق بامتناع الحكم عليه. ربما في الشرح قلنا الإيجاب غير صادق فيصدق السلب، هما كلاهما لا يصدقان، نعم تمام؟ ولكن السلب غير صادق فوجب أن يصدق الإيجاب الذي هو كاذب لأننا نستلزم أن نحكم على الشيء بامتناع الحكم عليه، ولذلك قال: وهذا الجواب ظاهر الفساد لأن ما يمتنع الحكم عليه -شوف المفهوم، هناك مفهوم في الذهن يحكي امتناع الحكم على شيء- هذا المفهوم إذا نسب إلى شيء آخر لابد يصدق عليه إما بالإيجاب أو بالسلب.

طيب، أما بالسلب فلا يصدق عليه وهو قولنا: المجهول المطلق لا... ليس هذا المفهوم الذي هو يمتنع الحكم عليه -يعني فيلزم أن يصدق حينئذ: المجهول المطلق ليس يمتنع الحكم عليه، وهذه واضحة المطلق- لأن المجهول المطلق ممتنع الحكم عليه. تمام؟ إذاً فلا بد أن يصدق نقيض السلب وهو الإيجاب. ولكن لما صدق الإيجاب فقد وجد... فقد صار مفاد القضية ثبوت شيء لشيء، يعني صار مفاد القضية الحكم على الموضوع بالمحمول، فقد حكم على المجهول المطلق بذلك المفهوم الذي هو امتناع الحكم عليه، فعاد الإشكال رأساً.

تقرير جديد للإشكالية

بعد ذلك رجع الماتن أو رجع الشارح ليعيد تقرير الإشكالية بنحو لا يرد عليها شيء من الأجوبة التي قدمت، ما خلا جواب الأرموي. يعني من أجوبة القوم التي عرضها، وحاصل... يعني شوف، عادة الواحد يعيد تقرير الجواب بنحو تندفع عنه الشبهات المتقدمة، هو حاول أن يبرز أو حاول أن يصيغ الإشكالية بطريقة تندفع معها سائر الأجوبة، وغرضه من هذا أن يبين أن الجواب الصحيح الكامل الذي يجيب عن الشبهة ويدفعها هو جواب الأرموي. تمام.

كيف كان، الشارح ذكر تقريراً آخر للإشكال لا يكون شيء من الأجوبة التي قدمها القوم بحيث تدفعها. وحاصل هذا التقرير أن يقال: إن الأجوبة التي تقدمت كلها إنما نظرت إلى أن المجهول المطلق في التالي قد حكم عليه بامتناع الحكم عليه، فوقع التناقض لجهة أن المجهول المطلق صار محكوماً عليه لكونه موضوعاً في القضية الموجبة، ولجهة أن ما حكم به عليه هو امتناع الحكم. ولكن لنا أن نحكم على المجهول المطلق بأحكام غير هذا الحكم، وهو قولنا: يمتنع الحكم عليه. بيان ذلك أن المجهول المطلق بمعزل عن أنه قد حكم عليه -شوف- بامتناع الحكم عليه، يمكن أن نحكم عليه بأحكام جديدة وسائدة غير هذا الحكم، كما في قولنا: المجهول المطلق ممكن بالإمكان العام، أو كما في قولنا... لأن الإمكان العام يجتمع مع الوجود ويجتمع مع الامتناع، أو كما في قولنا: المجهول المطلق شيء إما موجود وإما معدوم، فقد حكم عليه بمحمول مردد بين طرفين.

وحينئذ فيمكن أن نعيد صياغة الإشكال بأن يقال: لو كان الحكم على شيء موقوفاً على طرفين... تصوره، لصدق أن المجهول المطلق دائماً لا يصح الحكم عليه دائماً، ولكن التالي باطل؛ لأن المجهول المطلق قد وقع الحكم عليه في الجملة، وكذب التالي يوجب كذب المقدم.

أما بيان الملازمة فواضح؛ لأن أصل المقدم يفترض أن الحكم على شيء موقوف على تصوره، فصار الحكم مشروطاً بالتصور، والمشروط عدم عند عدم شرطه على نحو الدوام، إذ لو وجد المشروط في مورد واحد من دون شرطه لما صدق التوقف، لبطل كونه مشروطاً؛ إذ معنى كونه مشروطاً أنه لا ينوجد من دون شرطه، فلو وجد ولو في مرة واحدة من دون شرطه لما كان مشروطاً. فلما كان مفاد المقدم هو التوقف والاشتراط، علم أننا في التالي يكون حكمنا على نحو الكلية، وهو أن المجهول المطلق دائماً لا يصح، كل مجهول مطلق دائماً لا يصح الحكم عليه دائماً.

وأما بطلان التالي فلأن المجهول المطلق قد وقع الحكم عليه، ولو في قول... إذن التفت الآن، المسألة لم تعد مسألة تناقض. الإشكال الأول كان يبرز هذه... كان يبرز هذه المسألة على أن هناك تناقضاً في أنكم كيف تحكمون على المجهول المطلق ويكون مفاد حكمكم امتناع الحكم عليه. أما بيان الإشكالية هاهنا، بيان كذب التالي هاهنا بطريق مختلف من دون الاحتكام إلى التناقض، دعك من مسألة المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، هذا المجهول المطلق ألا يصح أن تحكموا عليه بأنه شيء إما موجود وإما معدوم؟ ما من شيء إلا ويصح الحكم عليه بأنه إما موجود وإما معدوم؛ لأن الحكم حينئذ حكم بمحمول مردد بين طرفين متناقضين لا يجتمعان ولكنهما لا يرتفعان، وهذا هو الأهم.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن المجهول المطلق مفهوم إذا ما قسناه إلى أي مفهوم آخر فإما أن يصدق عليه بالإيجاب وإما أن يصدق عليه بالسلب على ما ذكرنا في الشبهة في الجواب السابق. وحينئذ فالمجهول المطلق إذا قسناه إلى مفهوم، فإن صدق عليه بالسلب فلا بد أن يصدق على نقيضه بالإيجاب، بالإيجاب، فقد وقع محكوماً عليه، فيصدق أن المجهول المطلق حينئذ محكوم عليه في الجملة. وهذا الحكم في الجملة مطابق للموجبة الجزئية، والموجبة الجزئية تكذب السالبة الكلية، الكلية التي جعلت تالياً ولازماً للمقدم.

وخلاصة الأمر أن للإشكال صياغتين:

الصياغة الأولى: وهي التي تقدمت في أول البحث، حيث تبرز أن كذب التالي إنما ينشأ عن استلزامه اجتماع النقيضين؛ إذ يكون المحكوم عليه الواحد محكوماً عليه غير محكوم عليه، أو فقل: محكوم عليه بأنه غير محكوم عليه. فوقعت الأجوبة السابقة كلها لإيجاد اعتبارين وحيثيتين مختلفتين، باعتبار إحدى الحيثيتين صح وقوعه محكوماً عليه، وبالنظر إلى الأخرى وقع غير محكوم عليه. وكأن هذه الصياغة تفترض أن المجهول المطلق لم يحكم عليه إلا بحكم واحد هو امتناع الحكم عليه.

وأما الصياغة الثانية: فتفترض أن المحكوم عليه قد حكم عليه بحكم غير أنه يمتنع الحكم عليه، حكم عليه بحكم آخر، فيصدق أن المجهول المطلق في هذه القضية ليس له إلا اعتبار واحد، وبهذا الاعتبار قد وقع محكوماً عليه، وهو قولنا: المجهول المطلق ممكن بالإمكان العام؛ لأن الإمكان العام يجتمع مع الوجوب ومع ال... ومع الامتناع، فلو كان... فلو امتنعت أفراد يصدق عليه الإمكان العام. وحينئذ، أو كقولنا: المجهول المطلق شيء إما موجود وإما معدوم. معدوم. وحينئذ فقد وقع المجهول المطلق محكوماً عليه مع أنه ليس في القضية إلا اعتبار، وهذه القضية ليس فيها تناقض في نفس مفادها، وإنما هي تناقض التالي الذي ذكرتموه من أن المشروط دائماً عدم عند عدم شرطه دائماً.

فوقع الإشكال من غير أن يكون أي من الأجوبة المتقدمة بحيث يحل هذه الشبهة؛ لأن الأجوبة التي تقدمت -ما خلا جواب الأرموي- كان نظرها إلى رفع التناقض في أنه كيف صح أن يكون الشيء الواحد في القضية الواحدة محكوماً عليه غير محكوم عليه. وهنا قد حكم على مجهول مطلق ليس فيه في القضية إلا اعتبار وحيثية واحدة، فتصدق الموجبة الجزئية فتكذب السالبة الكلية فيكذب المقدم.

نقرأ هذا المقدار. قال: «ويمكن تقرير الشبهة بحيث يندفع عنها جميع الأجوبة» -ومراده من جميع الأجوبة ما خلا جواب الرجل، يعني الألف واللام العهدية هي لأجوبة القوم- كما يقال: لو كان الحكم على الشيء مشروطاً بتصور المحكوم عليه بوجه... لو صدق قولنا: لا شيء من المجهول المطلق دائماً بمحكوم عليه دائماً.

شوف، جاء بالتالي بصيغة السالبة الكلية، مع أنها في الصياغة الأولى للإشكال كان التالي موجبة كلية، حيث قيل: كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه. فهناك لأن الموجبة كانت... لأن التالي كان موجبة كلية، فلجهة وقوع المجهول المطلق موضوعاً فيها فلا بد أن يكون... أو لجهة كون القضية موجبة فلا بد أن يكون قد حكم على المجهول المطلق، ولجهة أن مفاد المحمول هو امتناع الحكم فصار محكوماً عليه غير محكوم عليه.

أما الصياغة الثانية فقد جعلنا التالي سالبة كلية، والسالبة تصدق مع انتفاء موضوعها، فلم يلزم اجتماع النقيضين في أننا نحكم على الشيء بكونه غير محكوم عليه؛ إذ ليس مفاد السالبة هو الحكم بانتفاء المحمول، بل مفاد السالبة هو نفي الحكم عن المحمول تماماً، سواء وجد المحمول أم لم... أم لم ينوجد. وحينئذ فلا ترد الأشكال... فلا ترد الأجوبة المتقدمة.

نعم، السالبة الكلية تكذبها الموجبة الجزئية الجزئية. هناك كان الذي يكذب الموجبة الكلية السالبة الجزئية في قولنا: بعض المجهول المطلق لم يمتنع الحكم عليه. هنا نقول: بعض المجهول المطلق حكم عليه بأنه شيء إما موجود أو معدوم. صار واضح الفارق بين الصياغتين؟ طيب.

قال: «كما يقال: لو كان الحكم على الشيء مشروطاً بتصور المحكوم عليه بوجه ما لصدق قولنا: لا شيء من المجهول المطلق دائماً بمحكوم عليه دائماً، والتالي باطل. أما الملازمة فانتفاء المشروط دائماً بانتفاء الشرط دائماً، واضح. واما انتفاء التالي فلأنه يصدق على المجهول المطلق دائماً أنه ممكن بالإمكان العام، أو يصدق أيضاً... ويصدق أنه شيء إما موجود... إلى غير ذلك من المفاهيم التي إذا قيست إلى المجهول المطلق فلم تنطبق عليه بالسلب فلا بد أن ينطبق نقيضها عليها بالإيجاب، بالإيجاب. ولأن... ولذلك ثم أضاف بياناً ثانياً قال: ولأن كل مفهوم ينسب إلى المجهول مطلقاً فإن ثبت له كان محكوماً عليه بالإيجاب وإلا كان الحكم واقعاً عليه بالسلب، فيكون المجهول المطلق دائماً محكوماً عليه، ولو بنقيض ما لا يصح صدقه عليه».

تمام، ولذلك قال: «فيكون المجهول مطلقاً دائماً محكوم... محكوماً عليه في الجملة». وقولنا: في الجملة يساوق الإيجاب الجزئي، وقد كان ليس بمحكوم عليه دائماً، هذا خلف.

قال: «وأيضا المحكوم عليه في القضية إن كان مجهولاً» -هذا لم نذكره في الشرح لكنه واضح- قال: «نفس هذه القضية المحكوم عليه في القضية إن كان مجهولاً مطلقاً دائماً يكون المجهول المطلق دائماً محكوماً عليه في الجملة، وإن كان معلومأ باعتبار ما في الجملة لم يكن مجهولاً مطلقاً دائماً». واضح؟

الجواب الحاسم لمادة الشبهة

والكلام فيه والجواب الحاسم لمادة الشبهة أن المجهول مطلقاً دائماً معلوم... خلاصة الجواب الذي قدمه الشارح في آخر هذا البحث أن كل موضوع في القضية فيمكن أن يلحظ باعتبارين:

يمكن أن يلحظ بالنظر إلى مفهوم الموضوع، ويمكن أن يلحظ ذلك المفهوم باعتبار مرآتيته وحكايته عن أفراده أفراده. وحينئذ فكل موضوع في كل قضية حملية فإن الحكم عليه إما حكم على الموضوع بالنظر إلى مفهومه بما هو، وإما... إنما هو حكم على النظر... حكم على المفهوم باعتباره مرآة ومصداقاً ووجهاً حاكياً عن أفراده.

وحينئذ فالحكم لما كان يمكن أن ينصب على موضوع يلحظ باعتبارين، فحينئذ تنحل كل قضية إلى قضيتين: إلى قضية يكون الحكم فيها على الموضوع باعتبار مفهومه، وحكومة يكون منصباً على الموضوع باعتبار أفراده ومصاديقه. غاية ما في الأمر أن الموضوع يكون مرآة ووجهاً حاكياً عن تلك الأفراد. وحينئذ يصدق أن موضوع الحكم في كل واحدة من هاتين القضيتين يكون مختلفاً؛ لأن الحكم على المفهوم من حيث هو مغاير للحكم على المفهوم من حيث أفراده، وإن كان الحكم لاحقاً للمفهوم في كليهما، ولكنه في إحدى الاعتبارين يلحق المفهوم بما هو فيكون المفهوم هو تمام المحكوم عليه، هو تمام المحكوم عليه، وفي الاعتبار الثاني يلحظ المفهوم لمجرد كونه آلة ومرآة ووجهاً حاكياً عن تلك الأفراد.

وبهذا صح أن يقال: المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه؛ لأن حكمنا على... لأن المجهول المطلق إذا أخذ مفهومه بما هو فلا اشكال في أن مفهومه متعين في الذهن، متميز عن غيره من المفاهيم الأخرى كمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ومفهوم المعلوم وأي مفهوم آخر، وهو بهذا الواجب متصور بوجه بل من كل واجه؛ لأن المفاهيم والماهيات متمايزة في نفسها في الذهن، ولكل ماهية ولكل مفهوم حد يميزه ويفرقه عن غيره من المفاهيم، وبهذا الاعتبار يكون معلوماً من وجه بل من كل واجه، فلا إشكال في أنه يصح الحكم عليه.

وأما ما لا يصح الحكم عليه فهو ما يكون مصداقاً وفرداً من أفراد ذلك المفهوم. نعم، لابد هاهنا من أن نلتزم بأن المفهوم يحكي عن أفراده الموجودة والمقدرة، الأفراد المفروضة؛ لأن مصداق هذا المفهوم بحسب الفرض لا وجود له، فكيف صح للمفهوم أن يكون حاكياً عنه؟ نقول: لأن كل مفهوم يحكي أفراده المقدرة والموجودة في أنواعها بلا شك.

وهذا هو الذي يعبر عنه في المنطق في الكتب الحديثة ببحث العنوان والمعنون؛ لأن النظر إما إلى العنوان بما هو هو وإما... وإنما واما نظر إليه بما هو حاك وبما هو عنوان حقيقة يحكي عن ذلك المعنون، ولهذا جاءت التسمية ببحث العنوان والمعنون عنه، لأن كل عنوان فإنه... إنه يحكي مضمون ما تحته، وحق كل مفهوم أن يكون مرآة وآلة لأفراده، ولكن يمكن للذهن أن يلحظ المفهوم بمعزل عن أفراده، كما يمكن للحاسة أن تلحظ المرآة بما هي هي وبدون لحاظ ما تعكسه من الأجسام، وهو الذي عبر عنه في كلمات صدر المتألهين (قدس سره) ببحث الحمل الأولي والحمل الشائع الذي هو وصف للموضوع.

وبهذا صح أن يقال: الحرف لا يخبر عنه؛ إذ يشكل حينئذ بأن قولكم إن الحرف لا يخبر عنه هو إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه. والجواب أن المال لا يخبر عنه هي مصادق الحرف المفروضة كقولنا: من وعلى وفي، هذه لا يخبر عنها، وما يخبر عنه هو مفهوم الحرف الحاكي عن هذه الأفراد، لا بما هو حاك عنها ولا بما هو وجود تنزيلي لها. ولفظ أو مفهوم الحرف بهذا المعنى لا إشكال في أنه اسم من الأسماء يصح أن يسند إليه... إلى آخر ذلك من الأمثله والتمرينات والتطبيقات التي تذكر في الكتب الموجودة في زماننا.

قال: «والكلام فيه والجواب الحاسم لمادة الشبهة أن المجهول مطلقاً دائماً معلوم بالذات... مش معلوم من وجه، ومعلوم بذاته، ولكن في الذهن مجهول مطلقاً بحسب أفراده المفروضة المقدرة بحسب الفرض. والحالحكم عليه وسلب الحكم عنه باعتبارين، ومع تعدد الاعتبارين مع تعدد الاعتبار في جنبة الموضوع ينحل كل موضوع إلى موضوعين. نعم. فلا يصدق التناقض؛ لأن من شروطه الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في الموضوع».

وهذا هو تحقيق ما ذكره المصنف، لو تاملته أدنى تأمل لتعقلته؛ لأن نظر المصنف كان إلى أن هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية خارجية، ليش؟ لأنها لو كانت قضية خارجية لكان الحكم حينئذ على نفس الأفراد، وهذه الأفراد غير موجودة حتى يصح الحكم عليها، والحكم على شيء فرع وجود المثبت له. وإذا تعقلتها حقيقية فالحكم حينئذ إنما هو على الحقيقة تماماً التي لها افراد ولو بحسب الفرض والتقدير، فصح الحكم عليها حقيقية من غير ورود الإشكال. فامتناع الحكم إنما هو للأفراد لو وجدت وفرض وجود نحو من أنحاء الوجود وإن لم يكن وجوداً خارجياً.

هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، وبه يتم الكلام في المقدمة التي عقدها الماتن للدخول في مباحث المنطق. يقع الكلام في مباحث الألفاظ، وأولها بحث الدلالة، يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.