شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

024

مباحث الألفاظ وغرض المنطقي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يقع الكلام في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وهو فصل عقده الماتن لبيان جملة من المباحث اللفظية التي يتوقف غرض المنطقي عليها. قال الماتن: الفصل الثالث في مباحث الألفاظ، وهي ثلاثة: الدلالة الوضعية للفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئي تضمن، وعلى الخارج عنه التزام. لكن من حيث هي كذلك احتراز عن اللفظ المشترك بين الكل والجزء، وبين الملزوم واللازم، ويُعتبر في الالتزام اللزوم الذهني، إذ لا فهم دونه -لا الخارج عنه التزام- لحصول الفهم دونه كما في العدم والملك.

بعد ذلك، عقد الشارح مقدمة لبيان مدخلية مباحث الألفاظ في غرض المنطقي. والحاصل أن المنطق لا نظر له في الألفاظ؛ لأن غرض المنطق هو عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر، والحركة الفكرية حركة قائمة في الذهن بين المعاني والصور. فالمنطقي إنما يبحث عن الأخطاء الواقعة في هذا الإنسان، من معلوم إلى مجهول أو من معلوم إلى مثل، وهو مما لا يرتبط بالألفاظ.

غير أن إيصال هذه المعاني إلى الآخرين، لما كان يتوقف على وسيلة وآلة بها ينتقل من هذا المعنى إلى مثله، وكانت هذه الوسائل وأخفها هي الألفاظ؛ دعت الحاجة حينئذ إلى البحث عن أحكام اللفظ. لوضوح أن الصواب إذا كان متوقفاً على سلامة العملية الفكرية، وكان نقل هذه الأفكار إلى أذهان الآخرين مما لا يتأدى إلا باللفظ، فإذا وقع الخطأ في اللفظ فإنه سوف يستوجب وقوع الخطأ في المعنى الذي يتأدى بذلك اللفظ. فصار وقوع الخطأ في اللفظ بحيث يوجب وقوع الخطأ في المعنى الذي يراد إيصاله، وإذا وصل المعنى بطريقة غير التي يراد لها وصوله بها، فسوف يؤدي ذلك إلى وقوع الخطأ في الفكر.

ومن هنا، فإن نظر المنطقي إنما هو إلى المعنى من حيث هو هو، ولكن إيصال هذا المعنى لما توقف على موصل، دعت الحاجة إلى البحث عن أحكامه. ولو قُدر أن وجدت وسيلة أخرى أنفع من اللفظ في تأدية هذا المعنى، لما انعدمت الحاجة حينئذ إلى علم المنطق، وإنما دعت الحاجة إلى البحث عن أحكام تلك الوسيلة الأخرى.

وهذا بخلاف مثل علوم اللغة؛ فإن النظر فيها إنما هو إلى الألفاظ من حيث إنها توجب معاني يراد إيصالها إلى الذهن، ففرض انعدام الألفاظ يوجب انعدام تلك العلوم حينئذ. فالنحوي وإن كان لا يبحث إلا عن إيصال المعنى الأصلي، والبياني وإن كان يبحث عن إيصال المعاني الزائدة على الأصل، إلا أنه إنما يبحث عن التوصل إليها من خلال اللفظ. فبحث النحوي إنما هو عن اللفظ من حيث إنه يؤدي أصل المعنى، فصار له نظر إلى اللفظ أولاً وبالذات، وإلى المعنى الذي يتأدى بذلك اللفظ ثانياً وبالعرض. وأما البياني، فلما كان نظره إلى مطابقة مقتضى حال المخاطب، فنظره أولاً وبالذات إلى المعنى، لكن من حيث إنه يتأدى بألفاظ مخصوصة.

فاللفظ مأخوذ في نظر كل من النحوي والبياني، وإن كان نظر النحوي إلى اللفظ أولاً وبالذات وإلى المعنى ثانياً وبالعرض، ونظر البياني إلى اللفظ ثانياً وبالعرض وإلى المعنى أولاً وبالذات. أما المنطقي فنظره إلى المعنى لا من حيث شيء.

اتجاهات الحركة الفكرية وحاجة المنطقي للفظ

لكن الحركة الفكرية تارة يريد الذهن أن يؤديها لنفسه بأن يتعلق غرض الإنسان بأن يتوصل هو من المعلوم إلى المجهول، فلا يحتاج حينئذ إلى اللفظ كأداة توصل تلك المعاني؛ إذ لذهنه ولنفسه قدرة حينئذ على استحضار هذه المعاني من دون اللفظ. وتارة ثانية يتعلق غرض المستدل في أن يوصل المخاطب من معلوم إلى مجهول، فيحتاج حينئذ إلى إيصال هذه المعاني التي بها تتم الحركة الفكرية. فلو احتكم إلى ألفاظ لا توصل إلى هذه المعاني المطلوبة، فسوف لا ينتقل المخاطب حينئذ من معلوم إلى مجهول؛ لأن اللفظ حينئذ بوابة ومرآة لتلك المعاني، فأي خلل وخطأ يقع في هذه الألفاظ فسوف يؤدي إلى وقوع خطأ في المعنى، فتختل الحركة الفكرية لاختلال ما يوصل إلى المعاني المطلوبة لأجلها.

كيف كان، يمكننا أن نبين حاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ من جهتين:

الجهة الأولى: يتوقف بيانها على جملة من المقدمات:

المقدمة الأولى: أن الإنسان لما كان كائناً ساعياً إلى كماله، وكان الحفاظ على وجوده واحداً من تلك الكمالات، بل هو شرط للتوصل إلى غيره من الكمالات الأخرى، فلابد حينئذ أن يكون ذلك الإنسان محتاجاً إلى جملة من الأشياء التي لها وجود خارجي؛ لأنها هي التي تحفظ له ذلك الوجود، وتكون وسيلة له للتوصل إلى غير ذلك من الكمالات. ومن ثم احتاج الإنسان إلى جملة من الوجودات الخارجية التي هي عبارة عن مأكله ومشربه وملبسه إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها.

المقدمة الثانية: أن تلك الوجودات الخارجية التي يحتاج إليها الإنسان من أجل الصراع للبقاء، تلك الأمور والوجودات الخارجية ليست بحيث تكون متوفرة وملتصقة بمن يحتاج إليه على الدوام. فاحتاج في الحصول إليها إلى طلبها من غيره من أبناء نوعه ممن يكون واجداً لها. ومن ثم قيل: إن الإنسان محتاج في بقائه إلى الاجتماع مع بني نوعه ليصح له أن يطلب ما يحتاج إليه منهم. ولذلك قيل: إن الإنسان مدني بطبعه؛ لأن المراد من التمدن ليس إلا الحاجة إلى الاجتماع مع بني نوعه، ولربما أخذت التسمية من جهة أن المدينة تشهد اقتضاضاً سكانياً، فمن يحتاج إلى الاجتماع مع أفراد نوعه يقال له إنه مدني بطبعه.

المقدمة الثالثة: أن الإعلام وطلب ما يحتاجه لا يحصل بإحضار نفس ذلك الوجود الخارجي الذي يحتاجه. أو فقل: كان القياس في الإعلام عن الوجود الذي نحتاجه أن نحضر نفس ذلك الوجود حتى إذا ما رآه الغير انتقل ذهنه إليه فعرف احتياجه له. إلا أن الإعلام عن تلك الأشياء التي نحتاجها بإحضارها بأعيانها في الخارج مما لا يكاد يتسنى ويتوفر لكل أحد، وذلك لأمرين: أحدهما لتعذر المجيء بكثير من الأمور والوجودات الخارجية، وثانيهما أن تلك الوجودات الخارجية لو فرض توفرها لطالبها لم يحتج إلى الإعلام عنها حينئذ فلم يكن مدنياً بالطبع.

المقدمة الرابعة: أن طريق إحضار تلك الأمور الخارجية لما لم يتيسر عن طريق إحضارها بأعيانها، انحصر طريق إحضارها وطلبها من الغير عن طريق إحضار صورها الذهنية. فطلب الشيء إما عن طريق إحضاره بعينه الخارجية، وإما عن طريق إحضاره بصورته الذهنية. أو فقل: إيجاد الشيء إما إيجاد له بوجوده الخارجي أو بوجوده العلمي. وإحضار تلك الأشياء الخارجية لما لم يتوفر عن طريق إحضار أعيانها، انحصر طريق إحضارها والإعلام عنها بإحضار صورها الذهنية الحاصلة من انطباعها في الذهن بتوسط واحدة من القنوات الحسية، وذلك لكون ما في الذهن عندهم عين ما في الخارج. غير أن هذه الصور الذهنية مما لا تظهر للآخرين ولا تبدو لهم لوحدها، فلا يمكن اطلاع الآخرين على هذه الصور الذهنية ما لم تنشط النفس فتصدر فعلاً يظهر ذلك الفعل للآخرين ويكون كاشفاً عن تلك الصور الذهنية. ومن هنا دعت الحاجة إلى نشاط وفعل تصدره النفس ليكون آية وعلامة على ذلك المعنى الذهني المراد.

المقدمة الخامسة: أن هذه الطريقة وتلك الوسيلة التي أبدعتها النفس هي عبارة عن اختراع الألفاظ التي هي أصوات، أو فقل التي هي هواء يخرج من الرئتين فيحتك بالأوتار الصوتية. فدعت الحاجة حينئذ إلى اختراع الألفاظ وتقطيع الحروف ووضع كل منها لمعنى خاص والتعاهد على ذلك بين أفراد النوع الواحد. وهذه الوسيلة التي هي الألفاظ، مما لا شك أنها تؤدي المطلوب، وهو إحضار الصور الذهنية الحاكية عن الوجودات الخارجية؛ وذلك لأن الألفاظ من سنخ الأصوات فيمكن للآلة الحسية أن تلتقطها لينطبع عنها في الذهن صور ذهنية لتلك الألفاظ، ثم ينتقل عن الصور الذهنية للفظ إلى الصور الذهنية للمعنى المراد.

وقد ظهر من ذلك أن الانتقال ليس من اللفظ إلى المعنى، وإنما هو انتقال من اللفظ إلى صورته الذهنية، أي إلى الصورة الذهنية للفظ، ثم يحصل منها انتقال إلى الصور الذهنية التي هي المعاني. وذلك لأن اللفظة من مقولة الصوت، والصوت إنما تلتقطه الحاسة لينطبع في الذهن حينئذ صورة ذهنية حاكية عن ذلك الصوت. فلكل لفظ وجود خارجي هو نفس الصوت المنتشر في الهواء، ووجود ذهني هي صورة ذلك اللفظ التي تطابقه وتنطبع عنه في الذهن، ثم يحصل تعاهد بين ذلك الوجود الذهني للفظ وبين المعنى.

فالانتقال من اللفظ إلى المعنى انتقال بوجه؛ لأنه انتقال من الوجود الخارجي للفظ إلى الوجود الذهني له، ثم من الوجود الذهني للفظ إلى الوجود الذهني للمعنى الآخر الذي يحكي عن وجود خارجي آخر في المقام. وبهذا يظهر أن الانتقال دائماً إنما يكون من مدرك إلى مدرك، أو فقل: إنما يكون من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية مثلها، ولا يكون انتقالاً من وجود خارجي إلى وجود ذهني على ما سوف يتضح بنحو مفصل.

فالإنسان إنما احتاج حقيقة إلى رسم الصور الذهنية للمعنى لكونها بحيث تحكي عن وجوداتها الخارجية التي هي عينها في الخارج بحسب دعواهم. ولكن إيصال هذه الصورة الذهنية للمعنى إلى أذهان الآخرين يحتاج إلى واسطة؛ لعدم تمكن الإنسان من أن يطلع على الصور الذهنية التي توجد في ذهن الإنسان الآخر. ولكن الصوت واللفظ لكونه وجوداً خارجياً فيمكن للآلة الحسية أن تلحظه، فتنطبع في الذهن حينئذ صورة ذهنية مطابقة لوجود اللفظ الخارجي، ثم يحصل انتقال عند من تلقى هذا الوجود الذهني إلى الوجود الذهني للمعنى.

المقدمة السادسية: إن إيصال المعاني إلى الآخرين بالألفاظ وإن كان يحصل نحواً من أنحاء الإيصال، إلا أنه ليس وافياً بكل إيصال؛ لقصور اللفظ عن أن يدركه إلا من كان في محضر التكلم والخطاب. لأن اللفظ لما كان عبارة عن الصوت المنتشر في الهواء، فيتوقف إدراكه على من كان موجوداً في محضر التخاطب حتى تلتقط آلته الحسية ذلك الصوت، فلا يكون وافياً بإيصال المعاني إلى من كان غائباً عن محضر التكلم والخطاب. ومن ثم دعت الحاجة مرة ثانية إلى اختراع وسيلة أخرى تكون أنفع من اللفظ، وهذه الوسيلة هي الكتابة. فوضع لكل لفظ نقش وكتابة وخط يدل عليه وينبئ عنه، فصارت الخطوط والكتابات حاكية عن اللفظ، الذي هو حاك عن المعنى، الذي هو حاك عن الوجود الخارجي.

أقسام الوجود والانتقالات الدلالية

وبهذا تصير الوجودات أربعة، أو فقل: يصير للوجود أربعة أنحاء هي: الوجود الخارجي، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي.

ثم إن كل واحد من الوجود الخارجي والذهني هو وجود حقيقي لا يتوقف على اعتبار المعتبر، بخلاف الوجودين اللفظي والكتبي فإن دلالتهما وحكايتهما عن المعاني تتوقف على الجعل والاعتبار. وفي الحقيقة لا يوجد إلا نحو واحد من الوجود الحقيقي، وهو الوجود الخارجي. أما الوجود الذهني فجعله وجوداً آخر في قبال الوجود الخارجي هو محض اصطلاح؛ وذلك لأنه لا يراد من الوجود الذهني إلا تلك الصور الذهنية التي تتحد بالنفس، وحيث إن النفس وجود خارجي فما يتحد بالوجود الخارجي لا يكون إلا وجوداً خارجياً، غاية ما في الأمر أن هذا الوجود الخارجي الذي هي الصورة الذهنية، لجهة أنه لا يترتب عليها أثر محكيها في الخارج، سميت ذهنية لذلك في قبال وجود خارجي آخر يترتب عليه أثر محكيه في الخارج.

فالنار الخارجية لجهة أنه يترتب عليها أثرها الذي هو الإحراق سميت خارجية. أما صورة النار التي في الخارج فلجهة أن هذه الصورة لا تسبب أثراً خارجياً هو الإحراق، سميت ذهنية بهذا الاعتبار، وإن كانت هذه الصورة بعينها خارجية لجهة أن لها أثراً وهو أنها ترفع عن النفس صفة الجهالة. وبهذا يظهر أن الوجود لا يكون إلا خارجياً، وأن الذي ينقسم إلى وجود خارجي وذهني هو نفس الوجود الخارجي، ولكن انقسامه إليهما إنما يكون بهذا الاعتبار.

فكل وجود خارجي بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليه يكون خارجياً بالمعنى الثاني باصطلاح جديد، وبالنظر إلى جملة من الآثار التي يحكيها ولا تترتب عليه في الخارج يكون ذهنياً، وإن كان على كلا التقديرين يكون وجوداً خارجياً يترتب عليه الأثر. فلا فرق بين النار وبين صورتها في أن كل واحد منهما وجود خارجي يترتب عليه جملة من الآثار الخارجية. فالنار الخارجية يترتب عليها أثر الإحراق، والنار التي في الذهن أو صورة النار هي وجود خارجي يتحد بالنفس الخارجية ويترتب عليها أثر هو رفع صفة الجهالة عن النفس وغير ذلك من الانفعالات التي تحصل للنفس بسبب إدراكها لتلك الصورة، غاية ما في الأمر أن هذه الصورة لجهة حكايتها عن شيء لا يترتب هو عليها سميت ذهنية بهذا الاسم.

وأما الوجودان الأخيران، وهما الوجود اللفظي والوجود الكتبي، فهما وجودان تنزيليان حقيقة؛ لأنهما يخضعان لاعتبار المعتبر، ولو أن المعتبر أزال اعتباره لفقد ذلك اللفظ أو تلك الكتابة صلاحيتها لإيصال تلك المعاني التي توصل إليها. وكان القياس أن يوضع اللفظ ليدل على المعنى، وأن توضع الكتابة في عرض اللفظ لتكون بدورها دالة على المعنى، لا أن تووضع الكتابة ليدل على اللفظ ثم يوضع هو ليدل على المعنى.

وبعبارة ثانية: كان بالإمكان أن يحصل وضعان واعتباران كل واحد منهما يقع في عرض الآخر، بأن نقول: إن هذه الصورة الذهنية من الألفاظ يدل عليها ذلك الصوت، ومن الخطوط يدل عليها ذلك النقش. ولكن في ذلك مشقة لا يرتكبها العاقل؛ إذ يلزم حينئذ أن يكون الذهن ملزماً بأن يطلع على وضعين لكل معنى. ومن ثم وضع أحد الوضعين في طول الآخر، وضع الطريقين في طول الآخر، فصارت المعاني بحيث يتوصل إليها باللفظ، ثم اللفظ بحيث يتوصل إليه بالكتابة. فالكتابة وجود تنزيلي للفظ، واللفظ وجود تنزيلي للمعنى.

وبهذا صار عندنا مجموعة من الانتقالات، لأن الكتابة ينتقل منها إلى اللفظ، واللفظ ينتقل منه إلى المعنى، والمعنى ينتقل منه إلى الوجود الخارجي. أما الانتقال من المعاني الذهنية إلى وجوداتها الخارجية، فقد عبر الشارح ها هنا بأن دلالة هذه الصور الذهنية على محكياتها في الخارج دلالة طبيعية، وأراد من الدلالة الطبيعية الدلالة الذاتية التي لا تختلف ولا تتخلف، أي لا يختلف فيها الدال ولا المدلول، فالاختلاف وصف للدال والتخلف وصف للمدلول. فالصور الذهنية هي الدال، والوجودات الخارجية هي المدلول، وكل واحد من الدال والمدلول لما كان وجوداً حقيقياً أو لما كان كلاهما وجوداً خارجياً، فهو وجود تكويني لا يتبدل بتبدل الاعتبار بل يكون ثابتاً على منوال واحد، ولازمه أن لا يحصل اختلاف لا في جانب الدال ولا تخلف في جانب المدلول. والانتقال من دال إلى مدلول ليس فيه اختلاف ولا تخلف هو الذي يعبر عنه بالدلالة الطبيعية أو الدلالة التكوينية، أو فقل: الدلالة الذاتية.

وهذا بخلاف الدلالة اللفظية؛ لأنها لما كانت تتوقف على التعاهد والاعتبار في رتبة سابقة، فإن الدلالة والانتقال سوف تنعدم بانعدام الدالة أو بانعدام المدلول، وكذلك في جنبة الكتابة.

إلا أن التعبير بالدلالة عن الانتقال من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي هو تعبير في غير محله حقيقة، بل الانتقال من المعاني إلى وجوداتها الخارجية إنما يحصل بطريق الحكاية لا بطريق الدلالة. وسوف نقف مفصلاً على الفرق بين كل من الدلالة والحكاية وتداعي المعاني.

وأما الانتقال الثاني، وهو الانتقال من اللفظ إلى المعاني الذهنية، فهو انتقال يقبل الاختلاف ولكنه لا يقبل التخلف. أما أنه يقبل الاختلاف؛ فلأن الدال لما كان من سنخ اللفظ فيختلف حاله باختلاف أحوال اللغة ومع اختلاف اللغات. فلفظ الماء يدل على الصورة الذهنية للماء في لغة العرب، ولكنه في لغة العجم له لفظ آخر يدل عليه ويقتضيه، فيحصل اختلاف في الدال ولكن لا يحصل اختلاف في المدلول لكون المدلول من سنخ الصورة الذهنية، وقد عرفنا أن الصورة الذهنية وجود خارجي في الحقيقة. ففيه اختلاف في الدال ولكن لا اختلاف في المدلول.

وأما الانتقال من الكتابة إلى اللفظ، فهو انتقال يتصف بالاختلاف والتخلف. أما أنه يتصف بالاختلاف؛ فلأن الدال ها هنا هو الخط، وقد عرفنا أن الخط قد وضع في طول اللفظ، واللفظ إذا كان بحيث يختلف فسوف تختلف الكتابة الموضوعة لأجله، فيختلف فيه اللفظ ويتخلف فيه النقش الذي هو الكتابة.

وقد ظهر من ذلك أن الحاجة إلى مباحث الألفاظ إنما هي حاجة إلى إيصال المعنى للآخرين، حتى كان المنطقي لو أراد أن يستدل وأن ينتقل هو لنفسه من معلوم إلى مجهول لم يحتج إلى مباحث الألفاظ. فخلاصة هذه الجهة الأولى أن المنطقي إن أراد أن يصل هو إلى المجهول من معلوم لم يحتج إلى اللفظ من أول، وإنما يحتاج إلى اللفظ إذا أراد أن يوصل الآخرين من معلوم إلى مجهول.

الجهة الثانية لحاجة المنطقي لمباحث الألفاظ

وأما الجهة الثانية التي تبين الحاجة إلى مباحث الألفاظ، فهي جهة توجب احتياج المنطقي إلى مباحث اللفظ حتى عندما يكون بصدد الانتقال من معلوم إلى مجهول بنفسه. وذلك لأن أقرب الوسائل والطرق والدوالي إلى المعنى لما كان هو اللفظ، وكانت دلالة الكتابة على المعاني إنما تحصل بتوسط الألفاظ، صار هناك نحو اقتران وإتقان وإحكام بين اللفظ وبين المعنى. وهذا الاقتران بينهما سبب إلى أن يستسهل الذهن ويستسيغ إحضار المعاني عن طريق إحضار ألفاظها، حتى كأنه إذا أراد أن يتخيل المعنى فإنه يتخيل لفظه الحاكي عنه، سواء كان في معرض إيصال هذه المعاني للآخرين، أو كان بصدد استحضار هذه المعاني لنفسه.

ولا سيما في المعاني التي لا تكون بحيث تدركها الحاسة؛ فإن الذهن لأنسه بالمحسوسات يستعير صوراً محسوسة للتعبير عن الأشياء غير المحسوسة، واللفظ لكونه صوتاً تلتقطه الآلة المدركة فيمكن لصورته أن تكون صورة ملتقطة بالحس. فصار إحضار المعنى إلى الذهن بحيث يتأتى عن طريق إحضار لفظه الذهني الحاكي عنه. فإذا لم يكن للإنسان اطلاع على أحكام الألفاظ، فلربما أحضر المعاني لنفسه بغير الألفاظ التي توصل إلى هذا المعنى، فيقع له الخطأ في استدلاله الفكري؛ لأنه يكون قد أخذ البديل وجعله مكان الأصيل، فرتب آثار ذلك البديل على الأصيل.

فلا بد لكل منطقي حينئذ أن يطلع على أحكام الألفاظ، وذلك احترازا عما إذا أحضر معنى من المعاني لنفسه بغير لفظه الذهني الحاكي عنه؛ لأن الذهن لأنسه بالمحسوسات يأخذ تلك الصورة الحسية ويستعيرها لاستحضار غير المحسوس، ثم يتعامل مع تلك الصورة الحسية على أنها تمثل كل مراتب ذلك الشيء غير المحسوس. فلو لم يلتفت إلى اللفظ المستعار، فلربما رتب شيئاً من لوازمه على تلك الصورة التي جعلها بديلاً له. وبهذا تشتد حاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ؛ لأن الاقتران المؤكد بين اللفظ والمعنى يوجب أو يحول دون إدراك هذه المعاني إلا بألفاظها الذهنية. هذا تقريباً تمام الكلام في المقدمة التي عقدها الشارح.

وقد عرفنا أن حاجته إلى اللفظ إنما هي حاجة إلى التوصل إلى المعاني التي بها تقع الحركة الفكرية، سواء كان ذلك لأجل إيصال المعاني إلى الآخرين أو كان من أجل التوصل إلى المعنى بنفسه. وقد ظهر من ذلك أيضاً أن حاجته إلى اللفظ لا من حيث إنه لفظ، بل من حيث إنه يوصل إلى المعنى. فوجب البحث أولاً عن الشروط التي يجب تحققها في اللفظ من أجل أن يوصل إلى المعنى الذي وضع له، والبحث عن شرائط الإيراد هو المسمى عندهم ببحث الدلالة؛ لأن الدلالة ليست إلا عبارة عن نفس الانتقال من اللفظ إلى المعنى. فلا بد من البحث أولاً عن الشروط اللازمة للانتقال من اللفظ إلى المعنى، ثم بعد ذلك نوقع بحثاً في أحكام الألفاظ على وجه كلي.

ومن هنا يتضح أيضاً أن ما يعنى به المنطقي من بحث الدلالة إنما هي خصوص الدلالة الوضعية اللفظية لا مطلق أنواع الدلالات. أما أنه يعنى بخصوص الدلالة اللفظية، فلأن الحاجة إلى بحث الدلالة إنما نشأت من الحاجة إلى بحث الألفاظ والانتقال منها إليها. وأما حاجته إلى البحث عن خصوص الدلالة اللفظية الوضعية، فلأن اللفظ إذا كان يدل على المعنى بغير الواضع، فإن مثل هذه الدلالات منحصرة في جملة من الألفاظ فلا تصلح لأن تنقل أو توصل إلى كافة المعاني التي يحتاجها الذهن.

وبعبارة أوضح: اللفظ قد يدل على المعنى دلالة بالوضع، وقد يدل عليه دلالة لا بالوضع كدلالة اللفظ على وجود اللفظ. إلا أن مثل هذه الدلالة مما لا يحتاجها المنطقي، لأن حاجته إلى الألفاظ إنما هي حاجة إلى إيصال المعاني المختلفة، واللفظ لا يصلح لأن يدل بالدلالة العقلية إلا على هذا المعنى. وكذلك دلالة الألفاظ دلالة طبيعية على معانيها، فإن موارد هذه الدلالة موارد قريبة لا تفي بكل المعاني التي يريد الإنسان أن يوصلها إلى الآخرين. فاختص بحث المنطقي بخصوص الدلالة اللفظية الوضعية، وأما التعرض إلى غير هذا القسم من أنواع الدلالات فاستطراد محله في علم المعرفة. يعني البحث عن الدلالة بكل أقسامها إنما يعنى به علم المعرفة حقيقة؛ لأن البحث عن الدلالة إنما هو بحث عن شؤون النفس وعن طريقة انتقال النفس من معلوم إلى معلوم آخر، فهو بحث يرتبط بالمدركات وبقيمتها المعرفية، والمنطقي إنما استعار خصوص هذا النوع لكي يفيد في مطلوبه وغرضه.

نص عبارة الشارح في الدلالة وأقسامها

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في بحث الدلالة. قال الشارح (قدس سره): أقول إن للإنسان قوة عاقلة تنطبع فيها صور الأشياء من طرق الحواس، أو من طريق آخر، كطرق الإلهام مثلاً، أو كطرق الوجدان؛ حيث إن النفس تنطبع في ذهنها صور هي ترجمة حصولية للحالة الحضورية التي كانت تعيشها النفس مع أفعالها وحالاتها النفسانية، فلها وجود في الخارج ووجود في العقل.

ولما كان الإنسان مدنياً بالطبع لا يمكن تعيينه إلا بمشاركة من أبناء نوعه وإعلامهم ما في ضميره من المقاصد والمصالح، ولم يكن ثمة ما يتوصل به إلى ذلك أخف من أن يكون فعلاً؛ لأن المعاني لا تظهر بنفسها، فلا بد للنفس أن ترتكب فعلاً يظهر للآخرين فينقلهم إلى المعنى المراد. ولم يكن أخف من أن يكون صوتاً لعدم ثباته، يعني لخفة مؤنته ولعدم ازدحامه أيضاً تمام؛ لان وجود اللفظ لا يزاحم مع وجود لفظ آخر، بخلاف الوجودات الخارجية فإن المجيء بوجود خارجي ما قد يزاحم مع المجيء بوجود خارجي آخر فيتعذر عليه إيصال تلك المعاني المختلفة، قاده الإلهام الإلهي إلى استعمال الصوت وتقطيع الحروف بالآلة المعدة له.

ومنه يُعلم أن الحديث عن وضع اللغة لا ينفك في مرحلته الزمانية عن الحديث عن بدء البشرية؛ لأنه كلما وجد الإنسان فقد وجد احتياجه إلى ما يبقي على وجوده، نعم واحتياجه أو بقاؤه كذلك يحتاج إلى الإعلام عما يحتاجه، والإعلام عما يحتاج يتوقف على وجود وسيلة بها يصح ذلك الإعلام، وتلك الوسيلة هي اللفظ؛ إذ لم يصلنا غيرها. ولذلك، فإن كان الواضع حينئذ -طبعاً لما عرفنا أن وضع الألفاظ لمعانيها يجب أن يكون مع بداية تاريخ البشرية- فإن كان الوضع من ذلك البشري الأول فهو وضع من نبي يستند إلى حكمة وإلى وحي إلهي، وإن كان الوضع من غير البشر فالواضع هو الله تعالى وقد أوحى به إلى أنبيائه، ومن ثم التزم الأصوليون بضرورة البناء على حكمة الواضع، وإن لم يكن ثمة مزيد فائدة في معرفة الواضع بعينه ما هو.

كيف كان، قال: وتقطيع الحروف بالآلة المعدة له ليدل غيره على ما عنده من المدركات بحسب تركيباتها على وجوه مختلفة وأنحاء شتى. ولأن الانتفاع بهذا الطريق مختص بالحاضرين، لأن اللفظ من مقولة الصوت، والصوت عبارة عن هواء منتشر في الهواء، فهو يتصرم مع تصرم الحصص الزمانية ومع تقضي ذلك الهواء وانتشاره، فقد مست حاجة أخرى إلى إطلاع الغائبين والموجودين في الأزمنة الآتية على الأمور المعلومة لينتفعوا بها ولينضم إليها ما يقتضيه ضمائرهم، فتكمل المصلحة والحكمة؛ إذ أكثر العلوم والصناعات إنما كملت بتلاحق الأفكار، وفي الرواية: ⟦اعلم الناس من ضم علم الناس إلى علمه⟧.

لا جرم أدت تلك الحاجة إلى ضرب آخر من الإعلام، فوضعت أشكال الكتابة أيضاً لأجل الدلالة على ما في النفس، إلا أنها وسطت الألفاظ بينها وبين ما في النفس. نعم، وإن أمكن دلالتها عليه بلا توسط الألفاظ كما لو جعل للجوهر من أول الأمر، يعني للمعنى الذي هو الجوهر كتابة وللعرض كتابة أخرى، لكن لو جعل كذلك لكان الإنسان ممنواً ممنواً -يعني مبتلىً، يقال مناه بشيء أي ابتلاه به- لكان الإنسان ممنواً ومبتلىً بأن يحفظ الدلائل على ما في النفس ألفاظاً ثم يحفظها نقوشاً، وفي ذلك مشقة عظيمة. فقصد إلى الحروف ووضع لها أشكالاً وركبت تركيب الحروف ليدل على الألفاظ، فصارت الكتابة دالة على العبارة، وهي على الصور الذهنية، وهي على الأمور الخارجية.

لكن دلالتها، يعني لكن دلالة الصور الذهنية على ما الخارج دلالة طبيعية، ولا يوجد دلالة في المقام وإنما هي حكاية، حكاية على مبانيهم، وإن كنا نرى أنها دلالة على المبنى الصحيح؛ لأن العلم بالخارج لا يكون علماً حصولياً وإنما يكون علماً حضورياً، وهذا سوف يأتي تفصيله في محله. طيب، لا يختلف فيها لا الدالة ولا المدلول لكون كل واحد منهما وجوداً خارجياً حتى الوجود الذهني وجود خارجي.

بخلاف الدلالتين الباقيتين فإنهما لما كانتا بحسب التواطؤ والوضع تختلفان بحسب اختلاف الأوضاع، أما في دلالة العبارة فالدال يختلف دون المدلول، لأن اللفظ دال على المعنى، والمعنى وجود خارجي متحد بالنفس. وأما في دلالة الكتابة فكلاهما يختلفان، يعني كل من الدال والمدلول، فيكون بين الكتابة والعبارة وبين العبارة والصور الذهنية علاقة غير طبيعية، لا يكون بينهما تلك العلاقة الذاتية التي هي الحكاية.

شوف طيب، إلا أن علاقة العبارة بالصور الذهنية -شوف الآن يوجد جملة اعتراضية، دعك مما كتب في الكتاب- إلا أن علاقة العبارة بالصور الذهنية، جملة اعتراضية الآن التي هي من عادة القوم أن يسموها معاني، يعني علاقة العبارة بالصور الذهنية التي هي المعاني، أحكمها وأتقنها كثرة الاحتياج إليها. هذا شروع منهم في بيان الوجه الثاني من الاحتياج إلى مباحث الألفاظ، الوجه الأول كان يحصر الحاجة إلى مباحث الألفاظ على إيصال المعاني إلى الآخرين، شرع الآن في بيان الحاجة الثانية فقال: إلا أن علاقة العبارة بالصور الذهنية، هذه العلاقة أحكمها وأتقنها كثرة الاحتياج إليها.

فالإنسان لكثرة احتياجه لإيصال المعاني، وكانت أقرب وسيلة للإيصال هي الألفاظ، لأن الكتابة تدل على المعاني بتوسط اللفظ، صار هناك اقتران وإحكام وإتقان بين اللفظ والمعنى. ولذلك قال: أحكمها وأتقنها كثرة الاحتياج إليها، وتوقف الإفادة والاستفادة عليها، حتى إن تعقل المعاني -يعني المراد من التعقل حتى إن استحضار هذه المعاني للنفس قلما ينفك عن تخيل الألفاظ، وكان المفكر يناجي نفسه بألفاظ متخيلة. فلأجل هذه العلاقة القوية صار البحث الكلي عن الألفاظ غير مختص بلغة دون أخرى.

من مقدمات الشروع في المنطق، هذه غير مختص بلغة دون أخرى هذه ليست جملة اعتراضية هذه حال، نعم يعني صار البحث الكلي عن الألفاظ حال كونها غير مختصة، حال كونه غير مختص بلغة دون أخرى، يعني حال كون هذا البحث صار هذا البحث من مقدمات الشروع في المنطق. وإلا فالمنطقي من حيث إنه منطقي لا شغل له بها؛ فانه يبحث عن القول الشارح والحجة، وهما عبارة عن معلوم ومدرك ذهني من حيث إنه يوصل إلى مجهول ومدرك ذهني آخر. فالعملية الفكرية إنما هي نشاط للنفس بين المعلوم ومثله، نعم، وليست نشاطاً يرتبط ويحتكم إلى الألفاظ وكيفية ترتيبها، وهي لا تتوقف عليها، بل لو أمكن تعلمها ولو بطريق ساذج بفكرة أخرى غير الألفاظ، يعني لو تيسر للمنطقي وسيلة لإبلاغ هذه المعاني غير الألفاظ لم تنتف الحاجة إلى علم المنطق، بخلاف علوم اللغة، لا يلاحظ فيها، بل لو أمكن تعلمها بفكرة ساذجة لا يلاحظ فيها إلا المعاني كان ذلك كافياً.

ثم إن نظر المنطقي في الألفاظ ليس من جهة أنها موجودة أو معدومة حتى يكون ذلك البحث بحثاً فلسفياً، أو من جهة أنها أعراض أو جواهر، أو من جهة أنها كيف تحدث كما يتولى ذلك علم التجويد مثلاً حيث يبحث في مخارج الحروف وطريقة تقطيعها إلى غير ذلك من نظائرها، بل من جهة أنها دالة على المعاني ليتوصل بها إلى حال المعاني أنفسها، من حيث يتألف عنها شيء يفيد علماً مجهولاً، يعني من حيث يتألف عن هذه المعاني التي وصلت لنا بالألفاظ طريقة قياس تنتج نتيجة هي مجهول تصديقي. فلهذا قدم مباحث الدلالة، لأن البحث عن اللفظ إنما هو من جهة أنه موصل، فقبل أن نبحث عن الألفاظ لابد أن نبحث عن موصليتها، عن شروط إيصال هذه الألفاظ إلى المعاني، فلهذا قدم مباحث الدلالة، وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وذلك الشيء.

أقسام الدلالة واستقراؤها

شوف، قسم الدلالة ابتداءً إلى لفظية وإلى غير لفظية. قال: إن كان لفظاً فالدلالة لفظية، وهي المعتبرة في حاجة في نظر المنطقي. وإلا فغير لفظية، كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنصب، اللي هي الدوال الأربع المعروفة، وكدلالة الأثر على المؤثر. أشار بذلك إلى الدلالة العقلية غير اللفظية حتى تكون قسماً من أقسام الدلالة غير اللفظية.

ولكن ظاهر تمثيله ها هنا للدلالة غير اللفظية بأنها إما دلالة العقود والإشارات والنصب والخطوط، وإما دلالة الأثر على المؤثر، أن الدلالة غير اللفظية لا تكون دلالة طبيعية إذ لم يأت لها بمثال، وأن الدلالة الطبيعية لا تكون إلا دلالة لفظية. وإن كان قد جاء القوم بعد ذلك بجملة من الدلالات الطبيعية غير اللفظية، قالوا: كدلالة الحمرة على الخجل وصفرة الوجه على الوجل إلى غير ذلك من الأمثلة، وسوف نتعرض إلى تفصيلها بشكل واف.

ثم قال: والدلالة اللفظية منحصرة بحكم الاستقراء في ثلاثة أقسام، والاستقراء كاف في مباحث الألفاظ. ها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة العقلية والطبعية والوضعية انقساماً استقرائياً.

والدعوى الثانية: أن الاستقراء في هذا المقام كاف.

أما الدعوى الأولى، فقد ذهب جماعة إلى إمكان إرجاع هذه القسمة إلى قسمة عقلية حاصرة مبتنية على الترديد بين الإثبات والنفي بأن يقال: إن الدلالة لا تخلو إما أن تكون وضعية أو لا تكون كذلك، فالأول هو الدلالة الوضعية. ثم ما لا تكون الدلالة فيه ناشئة من الوضع لا تخلو إما أن تكون ناشئة من اقتضاء الطبع لها، فالأول هو الدلالة الطبعية. وما لا تكون الدلالة فيه ناشئة من الطبع أو الوضع فهي الدلالة العقلية.

أعترض الشارح على مثل هذا التقسيم بأنه وإن أوجب انحصار المقسم في أقسام ثلاثة بلا شك؛ لأن هذه القسمة قائمة على الترديد بين النفي والإثبات، إلا أنه يوجب أن يكون تعريف الدلالة العقلية حينئذ لا بأنها الدلالة التي تكون العلاقة فيها ذاتية بين الدال والمدلول، بل يلزم حينئذ أن يكون قوام الدلالة العقلية بأنها الدلالة التي لا تكون العلاقة بين الطرفين علاقة وضعية ولا طبيعية، نعم، فيلزم لو وجدت دلالة رابعة في المقام أن تندرج تحت الدلالة العقلية.

ولنا أن نسلك في الاعتراض طريقاً آخر بأن يقال: إن هذه القسمة لا تنتهي لاحتمال أن يأتي المقسم بعد ذلك فيقسم الشق الأخير -وهو ما لا تكون الدلالة فيه لا طبيعية ولا وضعية- بأن يقال: إما أن تكون تلك الدلالة ناشئة من العلاقة الذاتية أو لا، فقد وجد قسم رابع في المقام. ومن ثم انحصرت طريقة هذا التقسيم بالقسمة الاستقرائية، وهو أننا تتبعنا أنواع الانتقال بين مدرك ومدرك آخر فوجدنا أن سببه لم يكن إلا واحداً من ثلاثة: إما هي العلاقة الذاتية بين المدركين بين الدال والمدلول، وإما هي العلاقة الذاتية الطبيعية بينهما، وإما هي العلاقة الوضعية.

فإن قلت: ولكن المنطقي إنما يبحث عن الأشياء من خلال أحكامها من خلال طرقها العقلية، فيحتاج إلى بيان الانحصار بنحو عقلي، وما يوجب هذا الحصر العقلي إنما هي القسمة المنطقية الثنائية.

أجاب على ذلك أولاً: بأن هذا البحث ليس من الأبحاث المنطقية، ونظر المنطقي إنما هو إلى خصوص قسم بعينه، فلا يضره وجود قسم رابع في المقام.

وثانياً: إن الاستقراء في مورد الألفاظ يمكن أن يدعى كفايته للحصر، نعم. بيان ذلك أن الاستقراء إنما يكون مفيداً للحصر إذا كان استقراء تاماً، والاستقراء التام وإن كان متعذراً في كثير من الموارد، إلا أنه غير متعזר في مورد الألفاظ؛ بإمكان تتبع كل الألفاظ التي وصلت لنا عن العرب.

ولذلك صح استدلال ابن هشام على انحصار الكلمة في أنحائها الثلاثة بقاعدة (لو كان لبان)، مع أن هذه القاعدة في ظاهرها تناقض أي قاعدة، قاعدة (أن الوجدان لا يدل على عدم الوجود)، لأن موضوع إحدى القاعدتين يغاير موضوع الأخرى؛ لأن قاعدة (لو كان لبان) إنما تجري ويمكن تطبيقها في المورد الذي يكون الاستقراء فيه تاماً، نعم. وقاعدة أن الوجدان لا يدل على عدم الوجود إنما تجري في مورد الاستقراء الناقص.

كيف كان، لما كان البحث ها هنا في أحكام الألفاظ فلنا أن نكتفي بهذه القسمة الاستقرائية. قال: والدلالة اللفظية منحصرة بحكم الاستقراء...

التفت لقائل أن يقول: ولكن الدلالة اللفظية كما تنقسم إلى عقلية وطبعية ووضعية، كذلك الدلالة غير اللفظية تنقسم إلى دلالة عقلية وطبعية ووضعية، والدلالة غير اللفظية في انقسامها إلى هذه الثلاثة ليست من البحث في موارد الألفاظ حتى يكون الاستقراء كافياً فيها في المقام.

أجاب على ذلك بأن هذا البحث هو الجواب الأول الذي قدمناه: أما تقسيم الدلالة غير اللفظية إلى هذه الثلاثة فالاستقراء وإن كان لا ينفع فيها، ولكنها خارجة عن محط نظر المنطقي. وأما الدلالة اللفظية في تقسيمها إلى هذه الثلاثة فيمكن حصر ذلك بالاستقراء؛ لأن الاستقراء في مقام الألفاظ وفي مورد الألفاظ يكون كافياً.

قال: والدلالة اللفظية منحصرة بحكم الاستقراء في ثلاثة أقسام، والاستقراء كاف في مباحث الألفاظ.

الدلالة الوضعية الآن جاء ببيان هذه الأقسام الثلاثة وببيان ما هو مثال لها، قال: والدلالة الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق -ومراده من الدلالة ها هنا الدلالة اللفظية، يعني دلالة لفظ الإنسان على معنى الحيوان الناطق- والطبعية كدلالة لفظ (أخ) على الوجع؛ فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ بذلك اللفظ عند عروض المعنى له، وسوف نقف على هذه الأنواع مفصلاً. والعقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللفظ، سواء كان مهملاً أو موضوعاً، مجرد صدور الصوت يدل على وجود اللفظ المصوت.

وربما يقال في الحصر: دلالة اللفظ إما أن يكون للوضع مدخل فيها، والأولى الوضعية، والثانية: إما أن يكون بحسب مقتضى الطبع وهي الطبعية، أو لا وهي العقلية، والمناقشة في الأخير باقية تمام، يعني لنا أن نقسم ذلك القسم الأخير فالمناقشة فيه باقية. فيندفع هذا النقاش بالاستقراء، وما يبتني على الاستقراء يكون استقراءً. ولما كانت الدلالة الطبعية والعقلية غير منبسطة منضبطة؛ لأنها تختلف باختلاف الطبائع والأفهام، اختص النظر بالدلالة الوضعية، وعرفها صاحب الكشف بأنها: (فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالواضع). بيان هذا التعريف، وما يمكن أن يورد عليه، ثم بيان تحقيق الدلالة وطريقة انتقال الذهن يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.