شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

025

تقسيمات الدلالة

قد عرفنا أن حاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ إنما نشأت لجهة أنها توصل إلى المعاني التي تقع الحركة الفكرية فيها، ومن ثم كان بحثه الأول عن الألفاظ بحثاً عن الشرائط التي بها يصير اللفظ موصلاً للمعنى، وهذا هو المعبر عنه ببحث الدلالة. ومن هنا كان الأوفى بغرض المناطق أن تقسم الدلالة ابتداءً إلى دلالة لفظية وغير لفظية، ليختص البحث عندما تدل في خصوص الدلالة اللفظية، وإن كانت هي بدورها بحيث تنقسم إلى دلالة عقلية وطبعية ووضعية.

والحاصل أن الدلالة لما كانت نسبة بين كل من الدال والمدلول، فيمكن أن تنقسم باعتبار طبيعة الدال إلى ما يكون الدال فيها لفظاً وما لا يكون كذلك، فتصير الدلالة دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. ومن جهة ثانية، فإن الدلالة لما كانت قائمة على أساس وجود تلازم وعلاقة لزومية بين كل من الدال والمدلول، صح أن تنقسم باعتبار طبيعة هذه العلاقة إلى ما تكون العلاقة فيها علاقة عقلية أو علاقة طبعية أو علاقة وضعية إلى هذه الأقسام الثلاثة.

ففي المقام تقسيمان، وكل واحد منهما مبتن على أساس مغاير لأساس القسمة في الأخرى؛ فالتقسيم الأول تقسيم للدلالة باعتبار طبيعة الدال، من سنخ اللفظ أو أم أنه ليس لفظاً، والتقسيم الثاني تقسيم للدلالة باعتبار العلاقة اللزومية القائمة بين الطرفين. وإذا تعدد أساس القسمة صح للأقسام أن تتداخل، فيصح تقسيم الدلالة ابتداءً إلى عقلية وطبيعية ووضعية، ثم تقسيم كل واحد من هذين القسمين إلى ما تكون العلاقة فيه عقلية أو طبيعية أو وضعية.

إالا أن حاجة المنطقي إلى بحث الدلالة لما كانت واقعة في طول حاجته إلى البحث عن الألفاظ، علم أن الدلالة التي ينبغي على المنطقي أن يبحث فيها إنما هي خصوص الدلالة اللفظية، وأما البحث عن مطلق الدلالة بما لها من أقسام فهي حاجة معرفية، أو فقل هي حاجة الباحث في علم المعرفة، لما سنعرف من أن الدلالة إنما هي شأن ونشاط من أنشطة وشؤون النفس.

كيف كان؟ الدلالة باعتبار الدال لفظية وغير لفظية، والمعتبر في نظر المناطق هي الدلالة اللفظية. ثم الدلالة اللفظية إما أن تكون العلاقة بين اللفظ الدال وبين المعنى المدلول علاقة ذاتية عقلية، وإما أن تكون علاقة طبعية أو وضعية.

أقسام الدلالة اللفظية (العقلية، الطبعية، والوضعية)

أما العلاقة الذاتية فهي الدلالة التي يكون فيها بين الدال والمدلول علاقة لزوم، وهذه العلاقة تتصور على أنحاء ثلاثة:

1. أحدهما أن يكون الدال علة في الحقيقة للمدلول، فيلزم حينئذ عند العلم بالعلة أن ينتقل الذهن إلى العلم بالمعلول، وهذا مشروط بأن يكون عالماً في رتبة سابقة بعلاقة العلية بينهما، حتى إذا ما حضر مفهوم العلة في الذهن انتقل عنها إلى مفهوم المعلول.

2. النحو الثاني أن يكون الدال معلولاً للمدلول، فإن من عرف بعلاقة علية بين شيئين فكلما تصور ذلك المعلول انتقل ذهنه إلى تصور العلة.

3. والنحو الثالث هو أن يكون كل من الدال والمدلول معلولين لعلة واحدة، كمن تصور مفهوم الدخان فانتقل ذهنه إلى مفهوم الحرارة، وهذا في الحقيقة عبارة عن مجموع دلالتين عقليتين؛ لأن استحضار مفهوم الدخان يوجب الانتقال إلى مفهوم علته وهي النار، ثم إذا ما حصل استحضار مفهوم النار يحصل الانتقال عنه إلى معلوله وهو الحرارة. ولكن يصدق أن الانتقال من مفهوم الحرارة إلى مفهوم الدخان هو انتقال لعلاقة ذاتية بين الدال والمدلول.

نعم، وحيث كانت هذه العلاقة علاقة علية لزومية، فقد وصفت هذه الدلالة في كلامهم بأنها دلالة لا تختلف ولا تتخلف عند كل من أحاط بهذه الملازمة وعلم بعلاقة العلية. وقد ظهر من ذلك أن الانتقال ها هنا إنما هو من مفهوم العلة إلى مفهوم المعلول أو من مفهوم المعلول إلى مفهوم العلة، وليس انتقالاً من وجود العلة إلى وجود معلولها. والفرق بينهما أن المؤثر بوجوده الواقعي هو العلة، فوجود النار في الخارج سبب كاف لوجود الحرارة، سواء علمنا بسببية النار واقتضائها للحرارة أم لم نعلم، فالعلم بالملازمة ليس شرطاً في حصول المعلول من علته. نعم، الانتقال الذهني من مفهوم العلة إلى مفهوم المعلول هو الذي يكون مشروطاً بالعلم بالملازمة. وسوف يأتي معنا أن العلم بالملازمة بين الدال والمدلول شرط في حصول كل دلالة.

وأما إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة غير ذاتية بأن كانت علاقة طبعية، فقد عرفوها بأنها العلاقة التي يقتضيها طبع الإنسان، ومثلوا لها من الدلالة اللفظية بدلالة لفظ (أخ) على التوجع أو لفظ (أف) على التضجر؛ بدعوى أن طبع الإنسان يقتضي كلما أحس بالوجع أن يصدر عنه ذلك اللفظ بطريقة غير إرادية. فليس هذا اللفظ علة لحصول الوجع بإمكان أن يحصل ذلك اللفظ من دون وجع، ولا الوجع معلول له بإمكان أن يتوجع الإنسان من دون أن يصدر صوتاً، غير أنه يوجد انتقال من سماع هذا اللفظ إلى ذلك المعنى، فهي دلالة وصفت في كلامهم بأنها تختلف وتتخلف.

وينبغي الالتفات ها هنا إلى أن العبارة (تختلف وتتخلف) فيها نظر إلى أمرين، إلى صفة الاختلاف وإلى صفة التخلف، والاختلاف يقع وصفاً للدال، والتخلف يقع وصفاً للمدلول. فقولهم إن الدلالة الطبعية تختلف أي قد يختلف الدال مع بقاء المدلول واحداً، فقد لا يوجد صوت (أخ) ونجد لفظاً آخر مع حصول الوجع. والوجع والمدلول بدوره قد يتخلف، بمعنى أن الدال يوجد وهو لفظ (أخ) كما في كلامنا الآن ولا ينوجد معه مدلوله وهو التوجع.

وأما من الدلالة غير اللفظية فقد مثل له بدلالة حمرة الوجه على الخجل وبدلالة صفرته على الوجل. وهكذا نجد أن الدوال في الدلالة الطبعية دائماً تكون أموراً لها ارتباط بسلوك الإنسان وفعله بحسب ما يقتضيه طبعه. ومن أمثلة ذلك أيضاً قالوا: فرقعة الأصابع عند الضجر أو عند التعب إلى غير ذلك من الأمثلة، أو التثاؤب إلى غير ذلك من الأفعال غير الإرادية، أو التي هي إرادية ولكنها تصدر عن النفس بطريقة غير واعية.

وأما الدلالة الوضعية فهي الدلالة التي تنشأ عن وجود علاقة جعلية بين الدال والمدلول، بحيث يفرض أن الدال لا اقتضاء له للمدلول لا بالذات ولا بالطبع، وإنما وجدت هذه العلاقة بينهما بسبب الاعتبار والجعل؛ فإن الأغراض العقلائية ساقطت العقلاء إلى أن يعتبروا جملة من الألفاظ، بل جملة من المعاني كالإشارات والنصب، دالة على جملة من المعاني الأخرى، بحيث كلما علمنا بهذه الملازمة -يعني كلما علمنا بهذه العلاقة الوضعية بين الطرفين- فعند استحضارنا لأحدهما فإننا نستحضر الآخر. وهذه الدلالة الوضعية اللفظية كما لا بد عرفتم تنقسم إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية.

شروط الدلالة وكونها نشاطاً استذكارياً

وقد ظهر من ذلك أمران:

الأمر الأول: أن العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول شرط لحصول كل دلالة؛ وذلك لأننا لا ننتقل من وجود إلى وجود آخر، وإنما ننتقل من صورة ذهنية حاكية عن وجود ما إلى صورة ذهنية حاكية عن وجود آخر. ولهذا قلنا إن الدلالة شأن من شؤون النفس؛ لأنها عبارة عن انتقال من صورة إدراكية إلى صورة إدراكية أخرى، فنحن لا ننتقل من النار الخارجية إلى الحرارة الخارجية. نعم، عند رؤيتنا للنار الخارجية تنطبع في أذهاننا صورة لتلك النار حاكية عنها، هذه الصورة لعلمنا بأن النار الخارجية تقتضي حرارة في الخارج، فسوف ينتقل ذهننا إلى صورة لهذه النار الخارجية في الذهن -صورة هذه النار الخارجية في الذهن-، فليس فعند رؤيتنا للنار في الخارج فهذه النار قد سببت حرارة أدركنا ذلك أم لم ندرك، انتقلنا إلى ذلك أم لم ننتقل، وإنما ننتقل من صورة هذه النار عند إدراكها إلى صورة الحرارة بسبب علمنا بالملازمة بين الدال والمدلول، أو فقل بسبب علمنا بوجود لزوم عي أين؟ بين مصداقيهما في الخارج. جيد.

إذاً، فالدلالة يشترط فيها أمران في الحقيقة: العلم بالملازمة بين الدال والمدلول، والامر الثاني استحضار الدال وفهمه وإدراكه، فلابد أن نتصور الدال أولاً ولابد أن نتصور المدلول ثانياً، ثم ندرك وجود ملازمة بين الطرفين، حتى إذا ما استحضّرنا أحد المفهومين فيما بعد فإننا ننتقل عنه إلى مفهوم المدلول الآخر. ومن ثم قيل إن الدلالة موقوفة على العلم بالملازمة بين الطرفين، والعلم بالملازمة بين الطرفين هو فرع تصور كل واحد من الطرفين في رتبة سابقة حتى إذا ما حضر أحدهما فيما بعد في الذهن انتقل الذهن عنه إلى المفهوم الآخر. ومنه يعلم أيضاً أن الدلالة ليست انتقالا من معلوم إلى مجهول، وإنما هي انتقال من معلوم إلى معلوم مثلي، فهي نشاط استذكاري للنفس؛ لأن الدلالة لما كانت موقوفة على العلم بالملازمة والملازمة قائمة بين طرفيها الدال والمدلول، فهي موقوفة على تصور كل من الدال والمدلول في رتبة سابقة، وليست الدلالة إلا عبارة عن الانتقال من أحد المفهومين بعد تصوره مرة ثانية إلى مدلوله الملازم له الذي كان متصوراً أيضاً في رتبة سابقة. وهذا الشرط إذا كان جارياً في الدلالة العقلية فجريانه في سائر الدلالات الأخرى أوضح وأولى. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنهم عندما عرفوا الدلالة العقلية عرفوها بهذه الطريقة قالوا: هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة ذاتية أو علاقة عقلية أو علاقة عللية. وعندما عمدوا إلى تعريف الدلالة الطبيعية قالوا: هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول طبيعية. ولكنهم عندما أرادوا أن يعرفوا الدلالة الوضعية لم يعرفوها بأنها الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول علاقة وضعية، بل قالوا في تعريفها: هي الدلالة التي تكون العلاقة فيها بين الدال والمدلول ناشئة من الوضع، ناشئة من التواضع والاصطلاح.

فدلنا ذلك على أن العلاقة في الدلالة الوضعية لا يشترط أن تكون هي الوضع، بل غاية ما يشترط فيها هي أن يكون للوضع مدخلية فيها. والسبب في ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول في الدلالة الوضعية لو كانت دائماً هي الوضع لما صحّ عدّ الدلالة التضمنية والالتزامية من أقسام الدلالة الوضعية؛ وذلك لأننا لا نشك في أننا ننتقل من سماع لفظ (الأسد) في قولنا (جاء أسد يرمي) إلى الرجل الشجاع، مع أن هذا اللفظ لم يوضع للرجل الشجاع، وإنما وضع للحيوان المفترس. فالانتقال من لفظ الأسد إلى لفظ الرجل الشجاع في هذه العبارة لم ينشأ عن وضع هذا الدال لذلك المدلول، وإن كان للوضع مدخلية في الانتقال من هذا اللفظ إلى معناه لوضوح أن الذهن ينتقل من هذا اللفظ إلى معناه الموضوع له بسبب وضعه له، فينتقل أولاً من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس لعلاقة الوضع، ثم ينتقل من معنى الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع لعلاقة التشابه بينهما.

فهذه الدلالة هي عبارة عن مجموع انتقالين في الحقيقة، وقد كان الوضع مدخلاً وسبباً لحصول أحد الانتقالين لا لمجموعهما، فيصدق أن الوضع كان له مدخل في الانتقال إلى ذلك المعنى، مع أن هذا اللفظ أو مع أن الرجل الشجاع معنى خارج عن حقيقة الموضوع له، خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ، ولكنه ملازم له بسبب علاقة المشابهة. طبعا هذا مبتن على أن الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي إنما يكون بتوسط الانتقال إلى المعنى الحقيقي. نعم، أما إن قلنا بأن الانتقال من المعنى من اللفظ إلى المعنى المجازي انتقال دفعي من دون توسط المعنى الحقيقي فلا يستقيم هذا الكلام، وهذا تحقيقه في محله.

جีด، وكذلك الدلالة التضمنية، فإن اللفظ إنما وضع للكل المركب من أجزائه، فالانتقال منه إلى خصوص جزء إنما يكون بتوسط انتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، ثم إلى جزء لعلاقة غير المشابهة وهي علاقة الجزء والكل. وبالجملة، فالدلالة المطابقية مثال لما يستعمل فيه اللفظ في معناه الحقيقي، والدلالة التضمنية مثال لما يستعمل اللفظ فيه في غير معناه الموضوع له لعلاقة هي غير المشابهة، وهو الذي يسمى في كلمات البيانيين بالمجاز المرسل. وأما الدلالة الالتزامية فهي تشمل شيئاً من المجاز المرسل وتشمل الاستعمالات المجازية كالاستعارة ونحوها -إن قلنا إن نحوها أي الكناية إن قلنا إن استعمالها مجازي كذلك-.

تعريف صاحب الكشف للدلالة ومناقشته

كيف كان؟ إذا عرفنا ذلك، فقد عرف صاحب الكشف الدلالة بأنها (فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع). يقع الكلام في هذا التعريف في موردين:

المورد الأول: في شرح مفرداته وبيان قيوده واحترازاته.

والأمر الثاني: في الإشكالات التي أوردها البعض على هذا التعريف.

أما بيان مفردات التعريف، فقد وقع تعبير صاحب الكشف بالفهم دون ما أوقعه غيره حيث عبر بالإدراك أو الفهم أو العلم. ولعل في تعبيره بالفهم دون الإدراك أو العلم إشارة إلى أن الدلالة انتقال من معلوم إلى معلوم مثله، وليست انتقالاً من معلوم إلى مجهول؛ وذلك لأن الإدراك ينصرف إلى حصول صورة ذهنية لم تكن حاصلة لصاحبها من قبل، فمن لم يكن عنده علم بالشيء ثم علم به يقول: أدركت ذلك الشيء. وهذا بخلاف الفهم فإنه ينصرف إلى استحضار النفس لتلك الصورة الذهنية والتفاتها إليها. وهذا الالتفات أعم من أن يكون التفاتا بعد التفات، أو أن يكون التفاتا من أول الأمر ليس قبله التفات. فالتعبير بالفهم ها هنا أولى وأوقع في النفس من التعبير بالإدراك وبالعلم، فهو فهم المعنى أي استحضاره والتفات النفس إليه، سواء كان ذلك مسبوقاً التفات أول أم لم يكن، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن المعنى باعتبار أنه مقصود من اللفظ يسمى معنى، أو فقل الصورة باعتبار أنها تقصد من اللفظ وباعتبار أن اللافظ يقصد إيجاد هذا المعنى في الذهن تسمى تلك الصورة حينئذ بالمعنى وأصلها قبل الصناعة (معني)، فالصورة هي المعنية بذلك اللفظ. وباعتبار أنها تفهم من اللفظ وتستفاد منه تسمى مفهوماً. وباعتبار أن اللفظ يدل عليها وينبئ عنها وقد وضع لها، فتسمى تلك الصورة بالمدلول. فظهر أن المدلول والمعنى والمفهوم كلها أسماء لشيء واحد هي الصورة الذهنية، وإنما الفارق بينها اعتباري وبحسب لحاظ المناسبة.

وتعبير صاحب الكشف حينئذ بالفهم إشارة منه إلى أنه لا يشترط في حصول الدلالة كون اللافظ قاصداً لمعناه، فسواء كان اللافظ قاصداً لإيجاد تلك الصورة الذهنية أم لم يكن، فإن المعنى حاصل في الذهن والنفس تلتفت إليه وتنتقل عنه إلى معنى آخر. ليش؟ وذلك لأننا قلنا إن هذه الصورة الذهنية باعتبار أنها تحصل من اللفظ تسمى مفهوماً، ولا تسمى معنى إلا باعتبار كون اللافظ قاصداً لتلك الصورة وقاصداً لإحضارها في ذهن المخاطب. فلما وصفت الدلالة ها هنا بالفهم علم أن الانتقال من معلوم إلى مثله لوجود تلازم بينهما مما لا يتوقف في حصوله على كون المتكلم قاصداً. طبعاً هذا التعريف تعريف لأي دلالة؟ للدلالة اللفظية الوضعية بلا شك. قال: (فهم المعنى من اللفظ). قوله (فهم المعنى) قد عرفنا ما فيه، وقوله (من اللفظ) إشارة إلى أن الكلام إنما هو في خصوص ما يكون دلالة لفظية. ولكنا قد عرفنا أن الدلالة اللفظية قد تكون عقلية وقد تكون طبعية، والكلام إنما هو في خصوص الدلالة اللفظية الوضعية.

فمن جهة أن الدلالة اللفظية يمكن أن تشمل الدلالة العقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظ به، ويمكن أن تشمل الدلالة الطبعية أيضاً كدلالة لفظ (أخ) على التوجع، وجب في التعريف أن يكون مخرجا لهذين القسمين. ولجهة أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام -إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية- فيجب في التعريف أن يكون جامعا لكل هذه الثلاثة. فوجب في التعريف أن يكون مخرجا لغير الدلالة الوضعية وهما الدلالتان العقليتان والطبيعيتان، وأن يكون مدخلاً لأقسام الدلالة الوضعية كلها. فقوله (فهم المعنى من اللفظ) هذا بمثابة الجنس. وقوله (عند إطلاقه) أي عند إطلاق ذلك اللفظ؛ لأن هذا اللفظ هو الذي يحضر صورة الدال في الذهن، هذا إشارة إلى شرط، إشارة إلى ما هو شرط في حصول الدلالة؛ لأن الدلالة كما عرفنا كما تتوقف على العلم بالملازمة تتوقف على العلم بالدال على استحضار الدال لينتقل عنه إلى صورة المدلول. فقوله (عند إطلاقه) أي عند إطلاق اللفظ، هذا مبين لما هو شرط في كل دلالة.

وقوله (بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع) مخرج لكل من الدلالتين الطبعية والعقلية؛ وذلك لأنه شرط في هذا التعريف أن يكون فهم المعنى من اللفظ بحيث لا يحصل إلا عند من كان عالماً بالوضع، فالدلالة هي ذلك الفهم بالوضع. وفي الدلالة العقلية يحصل فهم المعنى من اللفظ، إلا أن هذا الفهم لا يستند ولا يتوقف على العلم بالوضع لحصوله؛ لحصول هذا الفهم والانتقال من دون الوضع، كما في الدلالة العقلية. نعم، لابد أن يعلم بالملازمة في الدلالة العقلية، غير أنه لا يشترط أن يعلم بالوضع لأنه سالب بانتفاء الموضوع إذ لا وضع حينئذ من الأصل نعم. وكذلك الحال في الدلالة الطبعية. وبالجملة، فالدلالة الوضعية هي أن يكون فهم المعنى من اللفظ إنما يحصل بسبب العلم بالوضع، فلو فهم المعنى من اللفظ من غير أن يستند وأن يتوقف على العلم بالوضع لما انطبق عليه هذا التعريف، فتخرج الدلالة الطبيعية والعقلية لعدم وجود وضع فيها، وإذا لم يكن فيها وضع فلا يصدق أن الفهم فيها بحيث يتوقف على العلم بالوضع.

ثم إن هذا القيد بنفسه كما يخرج الدلالة الطبعية والعقلية، يدخل كلا من الدلالة التضمنية والالتزامية -عفوًا- يخرج كلا من الدلالة التضمنية والالتزامية؛ وذلك لأننا في الدلالة الالتزامية يتوقف الانتقال من اللفظ إلى معناه التضمني أو الالتزامي على العلم بالوضع، ولو لم يتوقف على العلم بوضع اللفظ له. بعبارة ثانية: مرة يكون التعبير هكذا (فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بوضع اللفظ له)، ومن الواضح أن اللفظ لم يوضع لمعناه التضمني أو الالتزامي حتى يصدق عليه هذا التعبير. ولذلك حذف قيد (عالم بوضع اللفظ به)، حذف ذلك الجار والمجرور؛ لأنه لو ذكره لأفضى ذلك إلى إخراج الدلالة التضمنية والالتزامية؛ لأنه لا يصدق أن فهم المعنى الالتزامي من هذا اللفظ موقوف على علم على العلم بوضع اللفظ له أي لذلك المعنى الالتزامي، وإن كان يصدق أن فهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بوضع اللفظ لمعناه، واضح؟

فلو قيّد الوضع ها هنا بالجار والمجرور به بأن كان العبارة هكذا (بالنسبة إلى من هو عالم بوضع اللفظ له) نعم، لخرجت الدلالة التضمنية والالتزامية؛ لأنه يلزم حتى تصدق الدلالة أن يقال إن فهم المعنى الالتزامي من اللفظ حاصل بسبب العلم بوضع اللفظ له أي لذلك المعنى الالتزامي، لأن هذا الضمير لو ذكر لكان عائداً على المعنى المفهوم من اللفظ، والمعنى المفهوم من اللفظ إذا كان التزامياً ففيه أن اللفظ لم يوضع للمعنى الالتزامي وإلا لما كان التزامياً. هذا تمام الكلام في المورد الأول.

الإجابة عن اعتراضات تعريف صاحب الكشف

المورد الثاني: قد اعترض على هذا التعريف بجملة من الاعتراضات، ذكر منها الشارح ها هنا اعتراضين رئيسيين:

الاعتراض الأول: أن هذا التعريف دوري؛ لأنه يرجع إلى توقف الشيء على نفسه. وذلك لأنه عرف الدلالة الوضعية بأنها فهم المعنى من اللفظ عند من هو عالم بالوضع، فيلزم حينئذ أن يكون فهم المعنى والانتقال إليه موقوفاً على العلم بالوضع؛ لما عرفنا قبل قليل من أن الانتقال شرط أو أن الانتقال يشترط فيه العلم بالملازمة، والملازمة ها هنا وضعية، إذاً فهو يشترط فيه العلم بالوضع. فلما جعل فهم المعنى موقوفاً على العلم بالوضع أو مستنداً إلى العلم بالوضع، فصار فهم المعنى موقوفاً على العلم بالوضع في حين أن العلم بالوضع موقوف بدوره على فهم المعنى!

أما توقف فهم المعنى على العلم بالوضع فواضح. وأما توقف العلم بالوضع على فهم المعنى، فلأن الوضع ليس إلا نسبة بين اللفظ وبين المعنى، والأمر النسبي يتوقف بطرف يتوقف وجوده وقوامه على طرفي نسبته. فحقيقة الواضع إنما تتصور بتصور طرفيها؛ لأن النسبة تتقارن يقوم بطرفي نسبة، فتصور النسبة حينئذ ليس إلا عبارة عن تصور كل واحد من طرفي النسبة، فالعلم بالوضع عبارة عن تصور تلك النسبة، وتصور النسبة عبارة عن تصور كل واحد من طرفيها، وأحد طرفيها هو المعنى، فيتوقف العلم بالوضع على تصور المعنى، ومعنى تصور المعنى فهمه. فقد توقف فهم المعنى على العلم بالوضع، ثم توقف العلم بالوضع بدوره على فهم المعنى؛ لأنك حتى تعلم بالوضع لابد أن تعلم بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى، فلابد أن تتصور كلا من اللفظ والمعنى، فقد فهمت المعنى.

أجاب الشارح على هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: أن فهم المعنى موقوف -عفوًا- أن فهم المعنى في الحال حال حصول الدلالة موقوف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع موقوف على فهم المعنى في رتبة سابقة؛ وذلك لما عرفنا من أنه في الدلالة لابد أن يلحظ الذهن كلا من الدال والمدلول لا بوصف كونه دالاً ولا بوصف كونه مدلولاً، لابد أن يلحظهما في رتبة سابقة ثم يعلم وجود الملازمة بينهما، إذاً هو فهم المعنى في رتبة سابقة حتى إذا ما استحضّر أحد الطرفين فيما بعد انتقل ذهنه إلى الطرف الآخر. ففهم المعنى الذي هو موقوف هو فهم المعنى في الحال أي حال حصول الانتقال، وهذا موقوف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع وإن توقف على فهم المعنى ولكنه توقف عليه في رتبة سابقة لا بوصف كونه مدلولاً.

الجواب الثاني: أن الموقوف في هذا الدور غير الموقوف عليه من دون حاجة إلى التقييد بالحصة الزمانية؛ وذلك لأن ما جعله المعرّف ها هنا موقوفاً على العلم بالوضع ليس فهم المعنى بنحو مطلق، وإنما هو فهم المعنى من اللفظ. وما يتوقف العلم بالوضع عليه هو فهم المعنى بنحو مطلق ولو لم يفهم من اللفظ؛ كما إذا أشرنا إلى ذلك المعنى ثم أشرنا إلى اللفظ وقلنا: يوجد تقارن بينهما، فقد استحضّر العالم بالوضع هذا المعنى بغير طريق اللفظ، ومن الواضح أنه قبل العلم بالوضع لا يمكنك أن تستحضر المعنى من اللفظ وإلا كنت عالماً بالوضع هذا خلف. نعم، فما هو موقوف على العلم بالوضع إنما هو فهم المعنى من اللفظ، وما يتوقف عليه العلم بالوضع هو فهم المعنى بنحو منفصل عن اللفظ، حتى يتم التأسيس لوجود علاقة وضعية بينهما فيما بعد. فالموقوف غير الموقوف عليه من أول الأمر. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول مع جوهريه.

الاعتراض الثاني: أن المعرّف يجب أن يكون عين المعرّف؛ إذ لا يطلب من التعريف إلا بيان حقيقة المعرّف، وما يكون عين حقيقة الشيء يحمل عليه حمل مواطاة، فلا بد أن يكون المعرّف مندرجا تحت المقولة نفسها التي يندرج تحتها المعرّف. غير أن الدلالة إنما هي وصف للدال ها هنا أي لللفظ، وما أخذ في تعريف الدلالة إنما هو وصف للسامع؛ لأن الذي يفهم المعنى هو السامع عند إطلاق ذلك اللفظ. فقد أخذ في تعريف الدلالة الفهم، فيحمل الفهم على الدلالة حمل مواطاة، ولكن الدلالة من مقولة اللفظ، والفهم من مقولة السامع؛ لأن الدلالة صفة للفظ إذ يقال دلالة اللفظ على معناه، والفهم صفة السامع لأنه يقال فهم السامع لذلك المعنى. وإذا كان المعرّف من مقولة والمعرّف من مقولة مباينة، فلا يصح حمل المباين على مباينه، فلا يكون ذلك المباين معرّفاً للمعرّف؛ لأن المعرّف عين المعرّف وإنما الاختلاف في الإجمال والتفصيل.

أجاب الشارح على ذلك بجواب يبتني على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أننا في المقام يوجد عندنا أمور أربعة هي اللفظ والمعنى والوضع والدلالة. أما اللفظ فهو من أنواع الكيفيات المحسوسة، وهو صوت مشتمل على بعض الحروف. وأما المعنى فهي الصورة الذهنية التي يراد الانتقال إليها بسبب اللفظ. ثم بعد أن يوجد هذا اللفظ ويتصور، وبعد أن يوجد المعنى ويلتفت إليه ويلتفت إليه، تحصل بينهما إضافة بسببها يصبح أحدهما دالاً على الآخر، وهذه الإضافة تسمى بالوضع، فالوضع نسبة بين اللفظ وبين المعنى. فبسبب هذه النسبة والإضافة يحصل صلاحية في أحد الطرفين لأن يكون مفيداً ودالاً على الطرف الآخر. وإذا كان الوضع نسبة، والنسبة على ما عرفنا لا قوام لها ولا حقيقة لها إلا بوجود طرفيها، فهذه الإضافة لا يمكن أن تتعقل بمعزل عن طرفيها.

ولذلك فإنها حتى يتم تعقلها تارة تنسب هذه الإضافة وتقع وصفاً -عفوًا- تنسب هذه الإضافة إلى الطرف الأول وتارة ثانية تنسب إلى الطرف الثاني؛ لأنها معنى نسبي لا يمكن تعقله بمعزل عن تعقل طرفيه، فحقيق قوام الأمر النسبي إنما هو بوجود طرفيه، ولذلك ليس لنا أن نتعقل ذلك المعنى الحرفي إلا بإضافته إلى شيء مما يقومه ويوجده. نعم، ولذلك هذه الإضافة التي هي الوضع تنسب وتضاف تارة إلى اللفظ فيقال للفظ إنه موضوع، فيحصل بسبب إضافتها -يحصل بسبب إضافة هذه النسبة إلى اللفظ- مبدأ صفة هي صفة الموضوعية، فيقال إن اللفظ موضوع لذلك المعنى في قولنا (وضع اللفظ للمعنى). وتنسب هذه النسبة تارة ثانية ليتم ليصح تعقلها إلى الطرف الثاني إلى طرف المعنى، فيقال (وضع المعنى من اللفظ)، فيحصل بسبب كل واحدة من النسبتين مبدأ صفة مغاير للصفة الأخرى، فالوضع نسبة لا تتعقل إلا بإضافتها إلى أحد طرفي النسبة، فإن أضيفت إلى طرف اللفظ في قولنا (وضع اللفظ) اكتسب هذا الطرف صفة بسبب هذه الإضافة وهي صفة أنه موضوع، وإذا أضيفت إلى الطرف النسبة الثاني إلى طرف المعنى حصل للمعنى صفة ثانية هي صفة أنه موضوع له.

ثم بعد حصول هذه النسبة وهي نسبة الوضع بين اللفظ والمعنى، تحصل وتنوجد نسبة ثانية بينهما هي نسبة الدلالة. والدلالة أيضاً كالوضع في أنها أمر نسبي لا يمكن تعقله بنحو مستقل وبمعزل عن طرفي النسبة. فيحصل من إضافة هذه الدلالة لللفظ الموضوع صفة يكتسبها ذلك الطرف وهي صفة (الدال)، ويحصل بسبب إضافتها إلى المعنى صفة ثانية وهي صفة أنه (مدلول). ومعنى أن يكون المعنى مدلولاً هو أن يكون مفهوماً لما عرفنا من أن المدلول والمفهوم والمعنى أسماء لشيء واحد والاختلاف اعتباري في اللحاظ. نعم، الفارق في اللحاظ.

إذا اتضح ذلك، فإن الدلالة كان حق تعريفها أن يكون موافقاً لها، ولكن الدل يعني حق تعريفها حق التعريف أن يكون نفس الدلالة معبراً عن نفس الدلالة ومحمولاً عليها بالمواطاة. ولكن لما كانت الدلالة أمراً نسبياً فلا يمكن تعقلها بمعزل عن أحد عن تعقل أحد طرفي النسبة، وحينئذ فأي تعريف سوف يحمل على هذه الدلالة؟ إما سوف يكون تعريفا لها بما هي صفة قائمة بالدال، وإما تعريف لها بما هي صفة قائمة بالمدلول. وحينئذ فالذين عرفوا الدلالة من جهة أنها صفة قائمة بالدال عرفوها بأنها (كون اللفظ بحالة إذا علمت بوجوده إلى آخره، انتقل ذهنك إلى شيء آخر). ومن لاحظ الدلالة لجهة كونها صفة قائمة بالمدلول عرفها بأنها فهم المعنى من اللفظ. فالتعريف بأن تعريف الدلالة بأنها فهم المعنى ليس مرجوحاً وليس بأقل من تعريف الدلالة بأنها (كون اللفظ إلى آخره) مع أن البعض عندما استحكم عليه هذا الاشكال ولم يتمكن من دفعه عدل عن تعريف صاحب الكشف إلى قوله: الدلالة (كون اللفظ بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر).

الشارح قال: إذا كان الهروب من والعدول من هذا التعريف إلى التعريف الآخر بسبب انتم أردتم أن تصيبوا حقيقة الدلالة، فأنتم لم تعرفوا الدلالة بحقيقتها وإنما عرفتموها بالنظر إلى أحد طرفيها. وإذا كان التعريف للدلالة بأحد طرفيها صحيحاً فيصح أن نعرفها باعتبار طرفها الآخر، وهذا التعريف تعريف بطرف المدلول لا بطرف الدال. وبالجملة، فكل واحد من هذين التعريفين تعريف للدلالة بلا، وليس تعريفا لها بحقيقتها، وإذا استوى حال التعريفين فلا موجب للعدول عن أحدهما إلى الآخر. غاية ما في الأمر أن الفهم ها هنا إنما هو وصف للدلالة باعتبار المدلول، وكون اللفظ وصف للدلالة باعتبار الدال. بقي عندنا في المقام أن نبين أن الفهم ها هنا هل وقع وصفاً للمعنى أم أنه وقع وصفاً للسامع إذ يفهم هو المعنى؟ وهذا هو موضوع المقدمة الثانية.

المقدمات النحوية والفلسفية للمصدر

المقدمة الثانية: وقد عقدها الشارح ليفرق بين الإضافة التي تكون إضافة على نحو التقيد، وبين الإضافة التي تكون على نحو الإسناد. وذلك أيضاً مبتن بدوره على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الفعل لا يدل على مجرد الحدث والزمان كما ربما يتوهم ذلك كثير من الطلبة، بل الفعل موضوع لنسبة الحدث إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة، فقد لوحظ في أصل دلالة الفعل أن يكون الحدث منسوباً إلى محدث ما لا بعينه، ولذلك صار نفس الفعل بحيث يقتضي وجود الفاعل، ولذلك كان الفاعل مستتراً في المورد الذي لا يكون فيه الفاعل ظاهراً.

وأما الفاعل فليس دوره إلا أن يبين هوية هذا الفاعل، ولذلك إذا كان الفاعل بحيث لا يبين هويته -هوية إذا كانت الكلمة بحيث لا تبين هوية الفاعل- فلا تعرب فاعلاً في الاصطلاح، كما يقال (جاء هو) لأن هذا القدر مستقر من نفس دلالة الفعل، لأن نفس الفعل يدل على صدور الضرب من ضارب ما لا بعينه. ولذلك هو في قولنا (جاء هو) ماذا تعرب؟ تعرب ضميراً منفصلاً في محل رفع على التوكيد، تمام؟ ولا تعرب فاعلاً، ولذلك من الخطأ أن يعرف الضمير المستتر بأنه ما يصح إظهاره، بل الضمير المستتر جوازاً بل المستتر جوازاً هو ما لا يقوم -عفوًا- المستتر وجوبا هو ما يقوم الظاهر مقامه. تمام؟ أما في قولنا (جاء هو) فقد أظهرنا ذلك الضمير وليس فاعلاً، بل الضمير المستتر جوازاً هو ما يقوم الظاهر مقامه، والمستتر وجوباً هو ما لا يقوم الظاهر مقامه على تفصيل لابد مر معكم في النحو.

إذاً، خلاصة هذه المقدمة الأولى أن الفعل ليست دلالته على مجرد الحدث، بل دلالة الفعل إنما هي على الحدث حال كونه منسوباً إلى حادث ما لا بعينه محدث ما لا بعينه. ولذلك صار هذا المعنى المستفاد من الفعل معنى حرفياً يحتاج معه إلى فرض وجود فاعل، ويحتاج معه إلى فرض وجود مفعول إذا كانت طبيعة الفعل متعدية؛ لأنه في مثل (ضرب) هذا الفعل يدل على نسبة الضرب إلى فاعل ما لا بعينه، ويدل أيضاً على إيقاعه على مفعول ما لا بعينه. فصار في الفعل اقتضاء لوجود فاعل ومفعول. وهذا بخلاف المصدر، فإن المصدر إنما يدل على مجرد الحدث بنحو يمكن للذهن أن يلحظه بنحو مستقل، ومن ثم كان الفعل طالباً للعمل في فاعل ومفعول، ولم يكن المصدر في أصل نفسه بحيث يطلب العمل في كل واحد منهما، لذلك المصدر حقه أن لا يعمل. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن المصدر كما ذكر النحاة لا يعمل عمل الفعل بحسب أصله، ولكنه إذا أضيف فإنه يعمل عمل الفعل. والسبب في ذلك أن المصدر وهو ما يدل على الحدث بمعناه المجرد، عندما يضاف إلى كلمة بعده فقد أضيف إلى ذات، فصار هذا الحدث بحيث يتعقل منسوباً إلى تلك الذات، فإن كانت تلك الذات فاعلاً في المعنى فلا بد للمصدر حينئذ أن يعمل في مفعول بعده، وإن كان ذلك المضاف إليه مفعولاً في المعنى فالمصدر يعمل حينئذ في يعمل في فاعل بعده، فيقال (أعجبني ضرب زيد عمراً)؛ لأن الضرب لما أضيف إلى زيد فقد تعقل ذلك الحدث حال كونه منسوباً إلى ذلك الفاعل المعين، فصار معنى الحدث حينئذ معنى حرفياً يقتضي وجود ذات يصدر عنها الفعل وذات يقع عليها الفعل، فصار المصدر حينئذ عاملاً عمل الفعل، فيسند المصدر بعد إضافته إلى فاعل أو إلى مفعول.

المقدمة الثالثة: أن المصدر -سواء لوحظ بالنسبة إلى ما يضاف إليه أو لوحظ بالنسبة إلى المعمول الذي عمل به بعد الإضافة- فإن معناه منسوب إلى كل واحد من هذين الاسمين، منسوب إلى ما أضيف إليه ومنسوب إلى ما عمل فيه في اللفظ. غير أن حال النسبة في الإضافة تختلف عن حالها في الإسناد؛ وذلك لما لابد عرفتم أيضاً من أن هناك فارقاً بين النسبة الناقصة وبين النسبة التامة؛ لأن النسبة الناقصة إنما ينظر إليها على أنها نسبة اندماجية، إذ يدمج مفهوم المضاف إلى مفهوم مع مفهوم المضاف إليه لينتج عنهما مفهوم ثالث مغاير لكل واحد من المفهومين الأول والثاني، كما في قولنا (غلام زيد قائم)، فإن الحكم بالقيام ليس على مطلق غلام ولا على زيد؛ لأن القائم هو غلامه، وإنما هو على خصوص الغلام المنسوب إلى زيد، فكان المتكلم من أول الأمر أراد أن يخبر بالقيام عن عامر، ولكن لما جهل باسمه توسل للحكم عليه بدمج هذين المفهومين إلى بعضهما البعض. ولذلك قالوا إن المضاف والمضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة؛ لأنه يدمج مفهوم المضاف مع مفهوم المضاف إليه، ويقال لهذا النحو من النسبة أنها نسبة على نحو التقيد؛ لأنها جعلت قيدا من قيود المحكوم عليه، ليصح الحكم عليه بعد ذلك بإسناد تام.

وهذا بخلاف نسبة الفعل إلى فاعله أو إلى مفعوله، فإنها نسبة تامة تخبر عن وجود ارتباط واقعي بينهما في الخارج، وعلى أساس هذا الإخبار يصح وصف تلك النسبة الذهنية بالصدق أو الكذب لجهة مطابقتها أو عدم مطابقتها.

إذا اتضح ذلك، إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: إن المصدر تكون إضافته بالنسبة إلى المضاف إليه، تكون نسبته إلى المضاف إليه نسبة تقيد، وهذه النسبة هي التي تخوله وتعطيه الصلاحية لأن يسند فيما بعد إلى فاعل أو مفعول بعده. وهذه النسبة لما كانت هي التي تعطي الصلاحية للمصدر لأن يعمل فيما بعده، فهي نسبة وإضافة متقدمة على ذلك المعمول الذي وقع معمولاً للمصدر؛ لأن المصدر لابد أن ننسبه إلى مضاف إليه أولاً ليصح لنا أن ننسبه وأن نسنده إلى معمول بعده. فما يقع مضافاً إليه بعد المصدر هو الإسناد الأول، وهو إسناد تقيد لا هو نسبة تقيد لا نسبة إسناد، فما يقع مضافاً إليه هو الشيء الأول الذي جعل المصدر وصفاً له.

وفي قول صاحب الكشف (فهم المعنى)، قد وقع الفهم مضافاً إلى المعنى، فلا بد يكون قد لوحظ هذا الفهم بما هو صفة قائمة بالمعنى، ويصح عن هذه النسبة أن يعمل الفهم في السامع. ولو قيل (فهم السامع المعنى) لكان الفهم منسوباً أولاً إلى السامع ثم يصح بسببه أن يكون عاملاً في المعنى. فلما وقع المعنى مضافاً إليه في التعريف علم أن الفهم قد لوحظ بما هو صفة قائمة بالمعنى أي بالمدلول لا صفة قائمة بالسامع، فدلنا ذلك على أن تعريف الدلالة ها هنا قد وقع تعريفاً باللازم باعتبار طرف المدلول لا باعتبار طرف الدال، فلا يرد الإشكال الذي ذكر ولا يصح العدول أو ليس العدول عن هذا التعريف إلى غيره بحيث يكون لائقا بمن عرف حقيقة هذا المقام.

نقرأ هذا المقدار، قال قدس سره: (وعرفها صاحب الكشف بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع). واحترز بالقيد الأخير عن الدلالة الطبعية، إذ فهم المعنى في دلالة (أخ) مثلاً ليس للعلم بالوضع لانتفاء الوضع، والعلم بالوضع فرع وجوده، بل لتأدي الطبع إليه عند التلفظ به. وعن العقلية -يعني واحترز أيضاً عن العقلية- فإن دلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار لا تتوقف على العلم بالوضع لاستواء العالم والجاهل فيه، يعني لعدم التوقف على لعدم توقف هذا الانتقال على فهم هذا اللفظ لأي معنى من المعاني وضع، بل لأن الدلالة تحصل من غير اللفظ الموضوع حتى في الألفاظ المهملة، اللفظ المهمل يدل على وجود اللفظ. قال: (ولتحققها سواء كان اللفظ مهملاً أو مستعملاً).

وإنما لم يقل بالنسبة إلى من هو عالم بوضعه له، بل أطلق العلم بالوضع لئلا يخرج والالتزام عنه، وهذا واضح. وقد اورد على التعريف إشكالان:

أحدهما: أنه مشتمل على الدور؛ لأن العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى، ضرورة توقف العلم بالنسبة على تصور المنتسبين، فلو توقف فهم المعنى عليه كما هو منطوق التعريف للزم الدور.

وجوابه: أن فهم المعنى في الحال -يعني حال الانتقال- موقوف على العلم السابق بالوضع، وهو لا يتوقف على فهم المعنى في الحال، وإنما يتوقف على فهم المعنى في السابق أيضاً. وإلى هذا أشار الشيخ في الشفا حيث قال: (معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معناه، فتعرف أن فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت النفس إلى معناه). فكون اللفظ بحيث كلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه هو الدلالة.

يكمل الآن قال: وذلك بسبب العلم السابق بالوضع، وكون صورتيهما محفوظتين عند النفس؛ لا بد أنه اطلع أولاً على صورة الدال وعلى صورة المدلول وعلم بالارتباط بينهما. ومن هنا لا يمكن أن يقال إن الصور الذهنية تدل على الواقع الخارجي بالدلالة؛ وذلك لأنهم ملتزمون بأن علمنا بالخارج إنما يكون علماً حصولياً، أي أننا إنما نعلم الوجود الخارجي بسبب انطباع هذه الصور عندنا، فلو كانت هذه الصورة دالة على الخارج وهي فرع والدلالة فرع العلم بكل من الطرفين، للزم أن يكون الخارج معلوماً قبل أن يكون نعم معلوماً! ولذلك التزموا فيما بعد عندما التفتوا إلى هذا الاشكال التزموا بالحكاية الذاتية وهي لا ترجع إلى أي معنى محصل. ونقول أيضاً: العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى مطلقاً لا على فهم المعنى من اللفظ وهو موقوف على العلم بالوضع -يعني وهو أي وفهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع- فالموقوف غير الموقوف عليه من أول الأمر فلا دور.

الثاني -الإشكال الثاني-: أن الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ، فلا يجوز تعريف أحدهما بالآخر. واستصعب بعضهم هذا الاشكال حتى غير التعريف إلى (كون اللفظ بحيث لو أطلق فهم معناه للعالم بوضعه). والتحقيق أن ها هنا أموراً أربعة: اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه، وإضافة عارضة بينهما هي الوضع أي جعل اللفظ بإزاء المعنى على أن المخترع -يعني الواضع- قال: (إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى)، وإضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي وهي الدلالة.

فإذا نسبت إلى اللفظ إذا هي إضافة -يعني معنى نسبي يعني متقوم بطرفي- فإذا نسبت هذه الدلالة إلى اللفظ قيل إنه دال على معنى. ها قيل كيف؟ إنه دال على معنى كون اللفظ -إنه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم يفهم منه أو يفهم منه المعنى أو يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه- وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهماً عند إطلاقه. فكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة، فالتعريف الذي عدل إليه هو تعريف باللازم، وهذا تعريف باللازم أيضاً، فأمكن تعريفها بأيهما كان.

جيد، إذا تمهد هذا حتى يدفع الإشكال، إذا تمهد هذا فنقول: لا نسلم أن الفهم المذكور في التعريف صفة السامع، وإنما يكون كذلك لو كانت إضافة الفهم بطريق الإسناد. شو يعني؟ يعني لو كانت إضافة الفهم للمعنى بطريق الإسناد. واضح حتى تتضح العبارة: إنما يكون -يعني إنما يكون الفهم صفة السامع إذا كانت إضافة الفهم إلى المعنى بطريق الإسناد؛ لأنها تكون إلى السامع بطريق التقيد حينئذ وهو ممنوع، بل بطريق التعلق والتقيد، فإن معناه كونه المعنى منفهماً من اللفظ عند السامع. وهذا كما يقال (أعجبني ضرب زيد)، فإن كان زيد فاعلاً يكون معناه أعجبني كون زيد ضارباً، وإن كان مفعولاً يكون معناه أعجبني كون زيد مضروباً. فال ها هنا الفهم مضاف إلى المفعول إلى المعنى تمام، فنسبة فهو صفة أولية للمفعول ويسند فيما بعد إلى الفاعل؛ لأن المصدر يشترط في صحة إسناده أن يضاف في رتبة سابقة سابقة وهو المعنى.

فالتركيب يفيد أن المراد كون المعنى مفهوماً من اللفظ، ولا شك أنه ليس صفة للسامع. ثم الدلالة الوضعية إما مطابقة أو تضمن أو التزام، وتقييد المصنف بالوضع لإخراج الطبعية والعقلية، وباللفظ لإخراج غير اللفظية، وبيان الحصر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.