شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

027

تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية

كان الكلام في تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية بقسمة حاصرة إلى ثلاثة أقسام: إلى دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، وثالثة التزامية. وقد بينا في الدرس السابق الوجه في انحصار الدلالة اللفظية في هذه الأقسام الثلاثة. بعد ذلك تعرض الماتن لما يمكن أن يكون اعتراضاً على انحصار هذه الدلالة في أقسامها الثلاثة، ثم أجاب عنها بجواب.

قال الأرموي: (ودلالة اللفظ المركب داخلة فيه)، أي في الدلالة الوضعية اللفظية؛ إذ المعنى من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه، أو أجزائه لأجزائه، بحيث تطابق أجزاء اللفظ أجزاء المعنى، ودلالة هيئة التركيبات بالوضع أيضاً.

حاصل ما في هذا المطلب أنه قد اعترض على انحصار الدلالة الوضعية اللفظية بهذه الأقسام الثلاثة بدلالة المركب. والمراد من المركب هاهنا: اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه، كقولنا: ⟦محمد صلى الله عليه وآله نبي⟧؛ فإن لكل واحد من جزئي هذا المركب دلالة على معنى، ويلزم من دلالة هذين الجزأين على معنيين أن يكون هذا المركب حينئذ دالاً على معنى هو ذلك المعنى المستفاد من مجموع الجزأين.

إذا اتضح ذلك، فدلالة المركب -أي دلالة اللفظ المركب على معناه- هي دلالة لفظية تستند إلى الوضع، ومع ذلك لا يصدق عليها حد الدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية.

أما أنه لا يصدق عليها حد الدلالة المطابقية فلأن اللفظ المركب لم يوضع لمعنى، وإنما الواضع لم يلحظ نفس اللفظ المركب ولم ينظر إليه فيضعه لمعنى، فلا تكون دلالة اللفظ المركب حينئذ على هذا المعنى دلالة مطابقة.

وأما أنها ليست دلالة تضمنية فلأن الدلالة التضمنية هي الدلالة على جزء المعنى الموضوع له، ومع انتفاء الوضع فلا يكون هناك معنى موضوع له، فلا تصل النوبة إلى ما يكون جزءاً من هذا المعنى الموضوع له.

وكذلك الدلالة الالتزامية؛ لأنها دلالة على لازم المعنى الموضوع له، فهي فرع وجود معنى موضوع له.

وبالجملة، فلما لم يكن اللفظ المركب موضوعاً لمعنى -لأن الذي نسب إليه الوضع هي أجزاء ذلك اللفظ المركب، أما نفس اللفظ المركب بما هو مركب فلم يضعه الواضع لمعنى- وإذا انتفى الوضع فقد انتفى المعنى الموضوع له، وقد انتفى ما هو جزء للمعنى الموضوع له لأنه فرعه، وقد انتفى ما هو لازم للمعنى الموضوع له، فيصدق أن دلالة المركب حينئذ على معناه -وهو مما لا شك أنه يدل على معنى- دلالة لفظية وضعية، مع عدم كونها مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية كذلك، فيكون هذا الإشكال معارضا للدليل على الانحصار.

هذا هو تمام الكلام في عرض الإشكال، وقد أجيب عنه بأجوبة ثلاثة.

الجواب الأول وإشكالاته

الجواب الأول: أن يقال إن اللفظ المركب لا يخلو إما أن يكون موضوعاً لمعنى أو لا يكون موضوعاً لمعنى. فإن كان موضوعاً لمعنى فقد اندرج تحت الدلالة الوضعية، فتكون دلالته على معناه دلالة مطابقية حينئذ، فلا إشكال. وإن لم يكن موضوعاً لمعنى فهو خارج عن الدلالة الوضعية من أول الأمر، فلا تصل النوبة إلى أن تكون دلالة المركب خادشة في انحصار الدلالة الوضعية؛ لأنه مع خروج دلالة المركب عن المقسم فسوف تخرج عن كل واحد من أقسامه؛ لأن نفي الأعم يوجب نفي الأخص. وعلى أي من التقديرين فلا إشكال في المقام؛ لأن الإشكال إنما توجه إلى دخول دلالة المركب في الدلالة الوضعية مع عدم كونها مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية، ونحن نقول في الجواب: إن المعتبر في الدلالة الوضعية هو وضع اللفظ للمعنى، واللفظ المركب إن كان موضوعاً للمعنى فقد اندرج تحت الدلالة الوضعية وتكون دلالته على معناه دلالة مطابقة، وإن لم يكن موضوعاً لمعنى فلا يصدق أنه دلالة مطابقية ولا التزامية ولا تضمنية، ولكن لا يصدق أيضاً أن دلالته وضعية، فلم يلزم في وقت واحد وفي مورد واحد أن تكون دلالة المركب وضعية مع عدم كونها مطابقية والتزامية وتضمنية، بل إما تكون دلالة... وخلاصة هذا الجواب تبتني على أن المعتبر في الدلالة هو وضع اللفظ للمعنى.

هذا الجواب اعترض عليه الشارح بأنه يستلزم أن تخرج دلالة التضمن والالتزام حينئذ عن كونها دلالة وضعية، فيعود الإشكال ولكن من جهة ثانية، وذلك لأن المعتبر في الدلالة إن كان هو الوضع، ففيه أن الدلالة التضمنية لم يوضع اللفظ فيها لمعناه الضمني لجزء المعنى، والمعنى في الدلالة الالتزامية لم يوضع اللفظ فيه لذلك المعنى الالتزامي، بل اللفظ لا يوضع إلا لمعناه المطابقي. فلو كان المعتبر في الدلالة هو مجرد الوضع، للزم أن لا تصدق الدلالة الوضعية حينئذ إلا على الدلالة المطابقية؛ بداهة أن المعنى في الدلالة التضمنية لم يوضع اللفظ له، ولا المعنى في الدلالة الالتزامية، وإنما وضع اللفظ لمعناه المطابقي. ولذلك قلنا في الدرس السابق: إن المعتبر في الدلالة الوضعية أن يكون للوضع مدخل في حصول الدلالة، نعم، سواء كان ذلك بوضع اللفظ له وضعاً مباشراً، أو بواسطة الجزئية في الدلالة التضمنية، أو بواسطة اللزوم في الدلالة الالتزامية. فلو بني على هذا الجواب لارتفع الإشكال من جهة دلالة المركب ولعاد الإشكال من جهة الدلالة التضمنية والالتزامية.

هذا تمام الكلام في الجواب الأول، وقد عرفنا أنه لا يصح أن يكون قوام الدلالة الوضعية بالوضع، بل بما يكون للوضع مدخل في حصولها.

الجواب الثاني وإشكاله

الجواب الثاني: حاصله أن المعتبر في الدلالة ليس هو الوضع كما في الجواب الأول، بل المعتبر في الدلالة ما يكون لوضع اللفظ مدخل في حصولها، بتقييد الوضع بإضافته إلى خصوص اللفظ. ومن الواضح أن دلالة المركب لا يصدق عليها حينئذ هذا الحد وهذه الضابطة؛ لأن لفظ المركب ليس له مدخل في حصول المعنى -شوف المعتبر هو ما يكون لوضع اللفظ مدخل، والمركب ليس لوضع لفظه مدخل في حصول الدلالة- ضرورة أن لفظه لم يوضع لمعنى، وإنما وضعت ألفاظ أجزائه.

فالمركب -التفت- المركب لوضع أجزائه مدخل في حصول المعنى، وليس لوضع نفس لفظه مدخل في حصول المعنى. فقولنا: ⟦محمد نبي⟧ ما لوضع اللفظ دخل في المعنى، هو وضع لفظ محمد على حدة ووضع لفظ نبي على حدة، أما وضع هذا اللفظ المركب فليس له مدخل في حصول المعنى.

إذاً، الجواب الثاني مبتنٍ على أن المعتبر في الدلالة ما يكون لوضع اللفظ فيه مدخل في حصول المعنى، والمركب ليس لوضع لفظه مدخل في حصول الدلالة، وإنما لوضع ألفاظ أجزائه لا لفظه هو، تمام؟ فالمركب لم يوضع لفظه لمعنى، وإذا لم يوضع لفظه لمعنى فليس لوضع هذا اللفظ أي مدخل في حصول المعنى. نعم، هو يستند إلى الوضع، ولكن يستند إلى وضع ألفاظ أجزائه، لا إلى وضع لفظه من حيث هو، وبهذا تخرج دلالة المركب عن كونها دلالة وضعية؛ إذ لا يصدق عليها حد الدلالة وقوامها؛ لأن اللفظ المركب ليس لوضعه -لوضع هذا اللفظ- أي مدخل، وإنما يوجد مدخل للوضع، ولكن مدخل لوضع ألفاظ أجزائه. وهذا بخلاف اللفظ في الدلالة التضمنية والالتزامية؛ فإن لوضع لفظه مدخل في حصول هذا المعنى.

هذا الجواب أيضاً لم يرتضه الشارح؛ وذلك لأنه يرفع الإشكال من جهة ولكنه يستلزم إشكالاً من جهة ثانية، وهو أنه يلزم أن لا يكون تقسيم الدلالة اللفظية إلى طبيعية وعقلية ووضعية تقسيماً حاصراً حينئذ، مع أن الفرض انحساره ولو بالاستقراء؛ وذلك لأن للمركب دلالة لا يمكن لأحد أن ينفيها، وبناء على هذا الحد وعلى هذه الضابطة فليست دلالة المركب داخلة في الدلالة الوضعية، فلا تكون دلالته دلالة وضعية، ولكنها ليست دلالة عقلية أيضاً ولا طبعية، فقد صدق على دلالة المركب أنها دلالة لفظية من دون أن تندرج تحت واحد من أقسامها الثلاثة، فيلزم عدم انحصار الدلالة اللفظية في أقسامها الاستقرائية.

هذا تمام الكلام في الجواب الثاني.

الجواب الثالث وأجوبته

الجواب الثالث: وهو الذي ذكره الأرموي في هذه العبارة التي افتتحنا الدرس بها، وحاصله أن المعتبر في الدلالة ما يكون للوضع فيه مدخل، لا لوضع اللفظ، تمام؟ أن المعتبر في الدلالة ما يكون للوضع فيه مدخل أعم من أن يكون وضع ذلك اللفظ بعينه أو وضع ألفاظ أجزائه.

المعتبر في الدلالة ما يكون للوضع فيه مدخل، غير أن الوضع أعم من أن يكون وضع عين اللفظ للمعنى أو وضع أجزائه لأجزائه، فالعموم كامن في نفس كلمة الوضع، فهو يشمل ما كان عين اللفظ فيه موضوعاً لعين المعنى، ويشمل أيضاً ما كانت أجزاؤه موضوعة لأجزائه؛ إذ ليس المراد من الكل إلا أجزاؤه المجتمعة، فإذا وضعت أجزاؤه مجتمعة فقد صدق حد الوضع حينئذ على ذلك الكل، فيصدق على اللفظ المفرد أنه موضوع؛ إذ قد وضع عين ذلك اللفظ لعين ذلك المعنى، ويصدق على اللفظ المركب أيضاً أنه موضوع؛ إذ قد وضعت أجزاؤه لأجزاء ذلك المعنى، وأجزاء المركب هي عين المركب سوى في الإجمال والتفصيل، فيصح نسبة الوضع حينئذ إلى المركب.

ولذلك نقرأ نعيد عبارة الأرموي قال: (ودلالة اللفظ المركب داخلة فيه، يعني داخلة في الدلالة الوضعية، إذ المعني يعني إذ المقصود من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو أجزائه لأجزائه).

فخلاصة هذا الجواب أن المعتبر في الدلالة هو أن يكون للوضع مدخل في حصول المعنى، غير أن الوضع أعم من أن يكون وضع عين اللفظ للمعنى أو وضع أجزاء اللفظ لأجزاء المعنى، وهذا متحقق في دلالة المركب -يعني النوع الثاني اللي هو وضع الأجزاء للأجزاء متحقق في دلالة المركب-.

هذا الجواب قد اعترض عليه باعتراض، حاصل الاعتراض أنه إذا كان المعتبر في دلالة المركب هو وضع أجزائه لمعانيها فيلزم أن لا يكون المركب دالاً إلا على المعاني التي تدل عليها الأجزاء بحسب الفرض، تمام؟ إنما وضعت أجزاؤه لأجزاء المعنى، فدلالة المركب حينئذ تابعة لدلالة الأجزاء. فإذا كان المعتبر في دلالة المركب هو وضع أجزائه لأجزاء المعنى فيلزم أن لا يكون المركب دالاً إلا على المعاني التي تدل عليها الأجزاء التي وضعت لها الأجزاء، والأجزاء إنما وضعت لمعانيها المطابقية، فلا تكون دلالة المركب حينئذ إلا دلالة مطابقية؛ لأن دلالة المركب تابعة لدلالة الأجزاء، والأجزاء إنما وضعت لمعانيها المطابقية فيلزم أن لا تكون دلالة المركب حينئذ إلا دلالة مطابقية. ولكن الأجزاء يمكن استعمالها في معانيها التضمنية والالتزامية، فلا تكون دلالة المركب حينئذ من تلك الأجزاء دلالة مطابقية؛ لأنه عندما ينعدم الأصل ينعدم الفرع، ودلالة المركب فرع عن دلالة الأجزاء، فإذا استعملت الأجزاء في معانيها التضمنية والالتزامية لم يصدق على دلالة المركب حينئذ أنها دلالة مطابقية، وهذا خلف.

أجاب الشارح عليه بجوابين:

الجواب الأول: بأن هذا الاعتراض لو سلِّم فلا يمنع من دخول دلالة المركب في الدلالة الوضعية، بل غاية ما يستلزمه هذا الاعتراض لو صح هو نفي كون دلالته بالمطابقة؛ هذا الإشكال غاية ما يقتضيه على فرض صحته أننا نمنع حينئذ من كون دلالة المركب دلالة مطابقية عند استعمال الأجزاء في معانيها التضمنية أو الالتزامية. ولكن الدلالة المطابقية أخص من الدلالة الوضعية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فالإشكال غاية ما يقتضيه أن تكون دلالة المركب في بعض أحوالها غير مطابقية، ولكن مجرد نفي المطابقة لا يستلزم نفي الوضعية، لا يستلزم نفي الدلالة الوضعية، وقد كان الجواب لإدخال دلالة المركب في ضمن الدلالة الوضعية، ولم يكن الجواب بصدد إدخال دلالة المركب في ضمن دلالة المطابقة.

والجواب الثاني: أن الجواب -وهو كون دلالة المركب ناشئة من وضع أجزائه، هذا الجواب الذي قدمناه الجواب الثالث- غاية ما يقتضيه أن تكون دلالة المركب تابعة لدلالة الأجزاء، لا أن تكون دلالة المركب تابعة لوضع الأجزاء، فدلالة المركب بعد مدخلية الوضع فيها بوضع الأجزاء تصبح تابعة لدلالة الأجزاء؛ فإن كانت دلالة الأجزاء مطابقية فدلالة المركب مطابقية كذلك، وإن كانت دلالتها تضمنية فدلالة المركب بالتضمن، وكذا إذا كانت هذه الأجزاء قد استعملت في معناها الالتزامي فدلالة المركب حينئذ تكون دلالة التزامية. وعلى كل من هذه التقادير لم يخرج شيء من موارد دلالة المركب عن كونه دلالة وضعية، وعن كونه واحداً من هذه الثلاث، فدلالة المركب ليست دلالة واقعة في قبال الدلالة الوضعية، بل هي داخلة في صميمها، وليست قسماً رابعاً ينضم إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية، بل هي سارية في هذه الثلاثة تبعاً لطريقة استعمال أجزائها.

ثم بعد ذلك أراد الشارح أن يبين هذا التفصيل، وذلك عن طريق حصر موارد دلالة المركب، فأوقع قسمة حاصرة تبين الاحتمالات التي يمكن أن يستعمل المركب فيها، ثم بين أن كل واحد من هذه الأقسام ومن هذه الاحتمالات داخل تحت واحدة من الدلالات الثلاث: إما دلالة المطابقة، وإما دلالة التضمن، وإما دلالة الالتزام. ولكن أثرنا أن نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ندخل في هذا التقسيم والحصر.

قال قدس سره: (أقول: هذا جواب عن سؤال عسى أن يورد على حصر الدلالة الوضعية في الثلاث. وتقرير الإشكال: أن دلالة اللفظ المركب خارجة عنها -يعني أي عن الدلالة الوضعية-؛ أنها ليست مطابقة؛ إذ الواضع لم يضعه لمعناه، ولا تضمناً؛ لأن معناه ليس جزءاً للمعنى الموضوع له -لأنه حتى يكون جزء المعنى الموضوع له لابد أن يكون هناك معنى موضوع له-، ولا التزاماً؛ إذ ليس معناه خارجاً عن المعنى الموضوع له، تمام؟

التفت هنا: تمسك بنفي الأخص لينفي الأعم، مع أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نقول: نفي الأخص الواحد لا يلزم نفي الأعم، ولكن نفي كل ما يمكن أن يكون أخص بلا شك يكون مساوياً لنفي الأعم؛ وحيث كانت الدلالة منحصرة في ثلاثة فنفي هذه الثلاثة يستلزم نفي الوسط الجامع؛ لأن الطبيعة تنتفي بانتفاء كل أفرادها.

وبالجمله -أعاد الإشكال بصيغة واضحة-: لما لم يكن الوضع متحققا فيه انتفت الدلالات كلها ضرورة أنها تابعة للوضع.

فإن قلت: هذا هو الجواب الأول، المركب لا يخلو إما أن يكون موضوعاً لمعنى أو لا يكون، واياً ما كان لا يتوجه السؤال؛ أما إذا كان موضوعاً فظاهر؛ لأنه اندرج تحت الدلالة الوضعية فلا إشكال، واما إذا لم يكن موضوعاً فلأن دلالته لم تكن وضعية فهو خارج عن الدلالة الوضعية ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص فلا يكون خروجه عن الدلالة الوضعية إشكالاً على عدم انحصار الدلالة في أقسامها الثلاثة. وهذا في روحه ينطق بأن المعتبر في الدلالة الوضعية حصول وضع اللفظ للمعنى، فالمعتبر هو الوضع.

أجاب الشارح عليه، قال: فنقول: الدلالة الوضعية ليست هي عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، ليس المعتبر هو مجرد الوضع، وإلا لما كانت دلالة التضمن والالتزام وضعية. إذاً، ما هو المعتبر في الدلالة الوضعية؟ قال: بل ما يكون للوضع مدخل فيها على ما فسرها القوم به، فيكون دلالة المركب حينئذ وضعية. ليش؟ لأننا لنا أن نرتكب الشق الثاني حينئذ في الجواب، نلتزم بأن اللفظ المركب لم يوضع للمعنى ولكن للوضع مدخلية في حصول الدلالة. جيد، فتكون دلالة المركب وضعية، ضرورة أن لأوضاع مفرداته دخلاً في دلالته، فيعود الإشكال.

هذا تمام الكلام في الجواب الأول.

-شوف الجواب الثاني كيف قال؟- قال: نعم، لو قيل ما يكون لوضع اللفظ دخل فيه لاندفع السؤال، ولكنه يؤدي إلى إشكال آخر لم يذكره الشارح.

وجواب -هذا هو شروع في الجواب الثالث-: أن دلالة اللفظ، يعني الجواب الثاني فقط أشار إليه بهذه العبارة، تمام؟ قال: (لو قيل ما يكون لوضع اللفظ) حيث قيد الوضع بكونه وضعاً للفظ، نعم، ولفظ المركب ليس لوضع لفظه دخالة، وإنما لوضع ألفاظ أجزائه مدخلية. طبعا هو لم يعلق على الجواب الثاني، قد بينا الإشكال عليه، ولذلك جاء بجواب بعده، قال: (وجوابه) -هذا هو الجواب الثالث-: أن دلالة اللفظ داخلة فيه، أي فيما دل على المعنى بالمطابقة. وذلك لأن المعنى من الوضع في تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط، بل أحد الأمرين، كلمة الوضع تشمل أمرين: إما وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه، بحيث تطابق أجزاء اللفظ أجزاء المعنى. الجواب بهذه الطريقة هو الذي ولد الإشكال عليه، والثاني متحقق في دلالة المركب، فلا تكون خارجة عن الدلالات.

وقد أوهم هذا الجواب الالتزام بأن دلالة المركب تكون دلالة مطابقية على نحو الدوام فاعترض عليه، قال: (واعترض عليه بأن دلالة المركب ليس يلزم أن تكون مطابقة؛ لأن دلالته على المعنى تابعة لدلالة أجزائه على أجزاء المعنى، وهي قد تكون بالمطابقة -يعني دلالة الأجزاء قد تكون مطابقية-، ولكنها قد تكون بالتضمن أو بالالتزام، فيلزم أن لا تكون دلالة المركب حينئذ مطابقية).

أجاب عليه -قلنا- بجوابين:

الجواب الأول قال: وهذا الاعتراض ليس بوارد، أما أولاً فلأنه لا يدفع المنع؛ لأنه غاية ما يمنع منه يمنع من كون دلالة المركب مطابقية، ولا يمنع من كونها وضعية.

وقال أما ثانياً: فلأن السائل ربما وجه سؤاله بالنسبة إلى معاني الأجزاء المطابقية؛ يعني ربما لاحظ المعنى المطابقي للأجزاء فوجه سؤاله لهذا المركب فتكون دلالة المركب مطابقية، وربما لاحظ معنى أحد الجزئين فقط، تمام؟ فتكون دلالة المركب على هذا المعنى دلالة تضمنية حينئذ؛ لأنه قد دل على معنى أحد الجزئين ولم نلحظ المعنى الآخر الذي يدل عليه الجزء الآخر، وهكذا.

ولذلك قال: (ولو أورده بالقياس إلى معنى من المعاني أمكن تطبيق الجواب عليه بأن يقال: دلالة المركب داخلة فيه، أي فيما ذكرنا من الدلالات الثلاث، هي متوزعة على هذه الدلالات الثلاث، وانتفاء الواضع ممنوع، فغاية ما نريده هو أن دلالة المركب تندرج تحت واحد من هذه الثلاث بحسب اختلاف المورد وبحسب اختلاف الاستعمال، تمام؟ ولكن لا يلزم من ذلك أن يصدق على دلالة المركب في مورد من الموارد أنها ليست مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية).

فساقه الكلام إلى إثبات أن كل موارد استعمال المركب وكل احتمالاته إنما هي مندرجة تحت هذه الثلاث لا تشذ عنها إلى دلالة رابعة. ولذلك شرع في التفصيل فقال: (والتفصيل هناك أن دلالة المركب إما على مدلول مفرديه أو على مدلول أحد المفردين أو على ما لا يكون هذا ولا كذا).

بيان ذلك -تقسيم كبير لابد أن نلتفت إليه-: نقول: دلالة المركب -التفتوا نحن عندما نتعرض مثلاً إلى الدلالة التضمنية لا ندعي أن اللفظ لم يدل إلا على جزء معنى الموضوع له، كل لفظ عند إطلاقه فحقه عند العالم بالوضع أن يدل على المعنى المطابقي، ولذلك سوف يأتي أن الدلالة التضمنية لازمة للدلالة المطابقية، وهكذا. فالمراد من الدلالة التضمنية هو أن نلحظ معنى من المعاني نستفيده من اللفظ ويكون هذا المعنى جزءاً من المعنى الموضوع له-. فمثلاً: لفظ الحيوان الناطق، إذا لاحظنا واعتبرنا دلالته على الحيوانية والناطقية فهذا لفظ يدل على معناه المطابقي. إذا اعتبرنا أن هذا اللفظ له دلالة أيضاً على مجرد الحيوانية، فإن دلالة هذا المركب حينئذ على معنى أحد الجزئين هي دلالة تضمنية، تمام؟

جيد، فنقول حينئذ: دلالة المركب لا يخلو: إما على مدلول مفرديه -بأن تكون دلالته على ما يدل عليه المفردان كما في مثل الحيوان الناطق في كونه دالاً على الحيوانية والناطقية، فقد دل هذا المركب على مدلول المفردين، يعني دل على ما يدل عليه كل واحد من المفردين، هذا هو القسم الأول-.

إما أن تكون دلالة المركب على مدلول مفرديه أو أن تكون دلالته على مدلول أحد مفرديه -بأن يكون دالاً على ما يدل عليه أحد الجزئين خاصة، كما إذا قلنا: الحيوان الناطق ولاحظنا دلالة هذا المركب على الحيوانية وحدها أو على الناطقية وحدها، هذا هو القسم الثاني-.

والقسم الثالث: أن تكون دلالة المركب لا على شيء من مدلول المفردين -وسوف نأتي ونوضح- أو لا يكون دالاً على شيء مما يدل عليه كل جزء لو أخذ على حدة، غاية الأمر أنه يحصل من انضمام أحد الجزئين إلى الآخر دلالة على معنى جديد لا تستفاد من الأول لو أخذ على حدة، ولا تستفاد من الثاني لو أخذ على حدة، وسوف نأتي له بمثال.

إذاً، دلالة المركب تنحصر بين أقسام ثلاثة واقعة في عرض بعض: إما أن تلحظ دلالته على مدلول مفرديه -بأن يكون دالاً على كل ما يدل عليه المفردان-، أو أن تلحظ دلالته على مدلول أحد المفردين، أو أن تلحظ دلالته على شيء لا يستفاد من المفرد الأول لوحده ولا من المفرد الثاني لوحده، ولكن يلزم من انضمام أحدهما إلى الآخر فهم معنى جديد لا يستفاد من أحد المفردين على حداته.

تفصيل أقسام دلالة المركب

يقع الكلام في القسم الأول: وهو المركب الذي يكون دالاً على مدلول المفردين، وهذا ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون المفردان دالين على معنيين اثنين، فتكون دلالة المركب منهما دلالة على هذين المعنيين الاثنين، أو يكون المفردان دالين معاً على معنى واحد.

1. دلالة المفردين على معنيين اثنين

يقع الكلام في القسم الأول من هذين القسمين، أي أن يكون المفردان دالين على معنيين اثنين، فحينئذ دلالة هذين المفردين على مدلولهما لا تخلو: إما أن تكونا مطابقيتين أو تضمنيتين -يعني كل مفرد استعمل في معناه مطابقة-.

أما أن تكون دلالتهما -طبعاً هذا القسم ينقسم إلى ستة أقسام-: أما أن يكون المفردان دالين على معنييهما مطابقة، وأما أن يكونا تضمنيين، وأما أن يكونا التزاميين، وأما أن يكون أحدهما مطابقياً والآخر تضمنياً، أو أن يكون أحدهما مطابقياً والآخر التزامياً، أو يكون أحدهما تضمنياً والآخر التزامياً. فهذه أقسام ستة.

الأول: أما إذا كان المفردان مستعملين في معناهما مطابقة فدلالة المركب تابعة لدلالة هذين الجزئين، وقد دلا على معنييهما مطابقة، فدلالة المركب حينئذ مطابقة.

الثاني: وأما إذا كانت دلالة المفردين على معنييهما دلالة تضمنية كليكما -يعني كلاهما استعمل تضمناً- فدلالة المركب تضمنية بلا شك.

الثالث: وماذا إذا كانت دلالتهما التزامية؟ التزامية. سوف نأتي بأمثلة لكل هذه الأقسام. إذا استعمل المفردان في معنيين التزاميين، فالمركب حينئذ دال على معنيين التزاميين، فدلالته التزامية.

الرابع: وأما إذا كانت دلالة أحد اللفظين مطابقية ودلالة الآخر تضمنية، فدلالة المركب ماذا تكون؟ تضمنية؛ ليش؟ لأن دلالة المركب هي مجموع دلالة المفردين، وقد استعمل أحد المفردين تضمناً فلا يصدق أن المركب يدل على كل ما يدل عليه المفردان؛ لأن أحد المفردين قد استعمل تضمناً فالدلالة تضمنية حينئذ -يعني النتيجة تتبع أخس المقدمات-.

الخامس: وكذا إذا استعمل أحد المعنيين مطابقة والآخر التزاماً فدلالة المركب التزامية؛ نعم.

السادس: وأاما إذا استعمل أحدهما تضمناً والآخر التزاماً فالدلالة التزامية؛ لأن الدلالة الالتزامية هي دلالة على ما هو خارج عن المعنى الموضوع له فيصدق أن المركب قد دل على شيء مما هو خارج عن المعنى الموضوع له؛ إذ دلالته هي عبارة عن مجموع الدلالتين فتصدق الدلالة الالتزامية.

وسوف نبين أقسام كل واحد من هذه الأقسام الستة لأن الماتن ذكر لها أمثلة.

2. دلالة المفردين معاً على معنى واحد

ننقل الكلام إلى القسم الثاني الواقع في قبال هذا القسم، وهو أن يكون المفردان دالين على معنى واحد، فدلالة المركب تكون تابعة لدلالة ذلك المدلول الواحد -يعني تكون دلالة المركب على هذا المدلول الواحد حينئذ-.

هذا المدلول الواحد يمكن أن نقسمه إلى قسمين؛ لأن هذا المدلول الواحد إما أن يكون داخلاً في حقيقة المعنى الموضوع له، أو أن يكون خارجاً عنه -ولا يمكن أن يكون هذا المعنى الواحد هو نفس المعنى الموضوع له؛ إذ الفرض أن اللفظين معاً دلا على معنى واحد، فهذا المعنى الواحد لا يمكن استفادته من أحد اللفظين على حدة، فلا يمكن أن يكون اللفظ موضوعاً له على حدة، وإنما استفيد هذا المعنى من مجموع اللفظين-.

فهذا المعنى إما أن يكون داخلاً في حقيقة المعنى الذي وضع له أحد اللفظين، أو لا يكون خارجاً عنهما معاً:

فإن كان هذا المدلول الواحد داخلاً في المعنى الموضوع له لأحدهما فالدلالة تضمنية بلا شك؛ لأنه داخل في المعنى الموضوع له، وذلك كدلالة المركب: ⟦مدير المدرسة⟧ مثلاً على المدير على هذا المدير، فهذا المدير هو داخل تحت المعنى الموضوع له، وهو داخل تحت أحدهما؛ ومدير المدرسة لأن النسبة اندماجية تحقق هذا الفرد الواحد أو هذا المعنى الواحد، فاللفظان قد دلا على معنى واحد، وهذا المعنى الواحد داخل في حقيقة أحد المعنيين اللذين وضع لهما اللفظ.

وأما ما يكون خارجاً عن حقيقة المعنى الموضوع له كل واحد من اللفظين فكقولنا: ⟦غلام زيد⟧ عندما تدل هذه العبارة على عمرو؛ لأن غلام وضعت لمطلق الغلامية، وزيد وضع لزيد، وغلام زيد ليس زيداً وإنما هو عمرو، فهذان اللفظان قد دلا على معنى واحد، وهذا المعنى الواحد خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ الأول واللفظ الثاني، فهذه الدلالة حينئذ دلالة التزامية بلا شك؛ لأن هذا المعنى خارج عن حقيقة المعنى الذي وضع له اللفظ.

هذا تمام الكلام في القسم الأول في أصل التقسيم، وهو ما يكون دلالة المركب فيه على مدلول مفرديه.

دلالة المركب على مدلول أحد المفردين

يقع الكلام في القسم الثاني، وهو ما تكون دلالة المركب فيه على مدلول أحد المفردين، بأن يكون وبأن يلحظ دلالة المركب على ما يدل عليه أحد الجزئين لا كلاهما، كما إذا قلت: ⟦الحيوان الناطق⟧ وفهمت مجرد الناطقية أو مجرد الحيوانية.

هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن ذلك الجزء -ذلك المفرد، ما هو مدلول أحد المفردين- فهذا المفرد حينئذ:

إما أن يكون دالاً على معناه بالمطابقة.

وإما أن يكون دالاً على معناه بالتضمن.

وإما أن يكون دالاً على معناه بالالتزام.

فإن كان دالاً على معناه بالمطابقة فدلالة المركب تضمنية؛ ليش؟ إذا الفرض أن المركب تابع لدلالة جزئيه، وقد لاحظنا دلالة أحد الجزئين فقط، ودلالة أحد الجزئين جزء من دلالة كلا الجزئين، فحتى لو كانت دلالة مطابقية -دلالة هذا المفرد على معناه مطابقية- ولكن دلالة المركب هي دلالة على هذا المفرد وعلى ذاك، فحيث لم يعتبر دلالة المفرد الثاني فكل ما نستفيده من المفرد الأول هو بعض ما وضعت له الأجزاء، فحتى عندما يكون ذلك المفرد دالاً بالمطابقة ومستعملاً في معناه المطابق تكون دلالة المركب تضمنية.

ومنه يظهر أن دلالة هذا المفرد إذا كانت تضمنية فدلالة المركب تضمنية؛ لأنها ضمن... نعم؛ لأنها جزء، لأنه جزء معنى المفرد الذي هو جزء معنى الجزئين، نعم، فهي معنى موجود في ضمن معنى المفرد الأول الذي هو موجود في ضمن معنى مجموع الجزئين مجموع المفردين.

وأما إذا كانت دلالة هذا المفرد التزامية فالدلالة دلالة المركب التزامية بمعزل عن دلالة المفرد الآخر؛ لأنه سواء كان مطابقياً أو تضمنياً أو التزامياً فالنتيجة تتبع أخس المقدمات.

القسم الثالث: ما لا يدل على مدلول المفردين ولا مدلول مفرد واحد

القسم الثالث قلنا هو ما لا يكون المركب فيه دالاً لا على مدلول المفردين ولا على مدلول مفرد واحد. كما إذا كان كل جزء على حدة لو أخذ لوحده لا يفيد هذا المعنى، ولكن يلزم من انضمام أحدهما إلى الآخر استفادة معنى جديد لا تنشأ من ملاحظة أحد الجزئين على حدة، حتى يفترق هذا القسم عما سبق عن الجزئين اللذين يفيدان معنى واحداً، تمام؟ نعم جيد.

وهذا بلا شك تكون دلالة المركب فيه دلالة التزامية؛ لأنه بحسب الفرض لا يستفاد من المعنى الموضوع له اللفظ الأول ولا من المعنى الموضوع له المفرد الثاني، ولكن يلزم من انضمام أحدهما إلى الآخر استفادة معنى جديد، فلا بد أن يكون هذا المعنى خارجاً عن كل واحد من معنى اللفظين وإلا لاستفيد منه لوحده، هذا خلف.

مثال ذلك قولهم: ⟦العبادة منوية⟧؛ لفظ العبادة شامل لكل أفراد العبادة فيشمل الصلاة ويشمل التوضؤ لأنه عبادة، ومنوية تدل على النية، غير أن تركيب لفظ العبادة مع لفظ منوية يدل على اشتراط النية في الوضوء لأنها عبادة، فالدلالة على اشتراط النية في الوضوء لا تستفاد من لفظ العبادة لوحدها ولا تستفاد من لفظ منوية لوحدها، وإنما حصلت من انضمام مجموع مجموع هذين الجزئين إلى بعضهما البعض.

هذا تمام الكلام في التقسيم الذي أورده الماتن، قد جئنا بأمثلة لما لم يذكر له مثال، وأما ما ذكر له مثال فسوف نتعرض إليه في تطبيقنا على العبارة.

نقرأ هذا المقدار:

قال قدس سره: (والتفصيل هناك أن دلالة المركب إما على مدلول مفرديه أو على مدلول أحد المفردين أو على ما لا يكون هذا ولا ذاك -كلازم المجموع، مش كلازم للمجموع، أو على ما لا يكون هذا ولا ذاك، شرح هذا القسم الأخير، قال:- كلازم المجموع من حيث هو مجموع.

طيب، يقع الكلام في القسم الأول، قال: أما دلالته على مدلول مفرديه فلا يخلو إما أن تكون على مدلول مفرديه أو على مدلول واحد لمفرديه، كالحيوانية والناطقية في أنها تفيد معنى الإنسان.

والثاني -الثاني يعني أو على مدلول واحد لمفرديه- أن تكون دلالته على ذلك المدلول إما بالتضمن أو بالالتزام. طيب وين المطابقه؟ قال: ما هذا واضح أمرها؛ إذا كان كل واحد من اللفظين يدل بالمطابقة فكأن لا تركيبة حقيقة، ولذلك هو ذكر فقط هذين المثالين، قال: أما بالتضمن أو بالالتزام؛ لأن ذلك المدلول إن لم يكن خارجاً عن أحدهما تكون دلالته عليه بالتضمن، سواء كان مدلولاً تضمنياً لهما أو مطابقياً لأحدهما وتضمنياً أو التزامياً للآخر أو تضمنياً لأحدهما والتزامياً للآخر، وإن كان خارجاً عنهما تكون دلالته عليه بالالتزام.

طيب، والأول -يعني ما تكون دلالته على مدلولي مفردين- ينحصر في ستة أقسام؛ لأن دلالتي المفردين على مدلوليهما إما بالمطابقة كلاهما -يعني مطابقي- أو كلاهما تضمني أو كلاهما التزامي، أو دلالة أحدهما بالمطابقة والآخر بالتضمني، أو دلالة أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام، أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام.

فالأول: أن يكون كل واحد من اللفظين دالاً على معناه بالمطابقة فيكون المجموع كذلك، كما في مثل حيوان ناطق في دلالته على الحيوانية والناطقية.

الثاني: أن يكون كل منهما دالاً على معناه بالتضمن، فيكون دلالة المركب كذلك، يعني تضمنية، كما إذا فهمنا من قولنا: ⟦الإنسان حيوان⟧، ماذا فهمنا؟ ناطق حساس. -شوف الإنسان حيوان، دلالة الإنسان على الناطقية دلالة تضمنية؛ لأن الناطق بعض ما وضع له اللفظ؛ لأن الإنسان وضع للحيوان الناطق. ودلالة لفظ حيوان على الحساس دلالة تضمنية؛ لأن الحيوان وضع للجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، فدلالته على مجرد الحساس دلالة على جزء ما وضع له اللفظ. ولذلك قال:- كما إذا فهمنا من قولنا الإنسان حيوان فهمنا ناطق حساس.

الثالث: أن يدل كل منهما على معناه بالالتزام، والمجموع كذلك يعني تكون دلالته التزامية، كما إذا فهمنا من المثال السابق -يعني الإنسان حيوان- أنه قابل صنعة الكتابة ومشّاء؛ لأن قابلية صنعة الكتابة هي من لوازم الإنسان، والمشائية يعني الماشي من لوازم الحيوان.

الرابع: أن يكون أحدهما دالاً بالمطابقة والآخر بالتضمن، فيكون المجموع دالاً بالتضمن، كما إذا فهمنا منه -يعني من المثال السابق- أنه انسان حساس، هو أصل المثال الإنسان حيوان، ففهمت من الإنسانية الإنسان، وفهمت من الحيوانية بعض المعنى الموضوع؟ لا، قال: لأن مجموع الجزء وجزء الجزء هو جزء للكل؛ لأنه لا يساوي الكل إلا مجموع نفس الجزء ومجموع نفس الجزء الآخر، لا جزء الجزء.

الرابع -أن يكون أحدهما دالاً بالمطابقة والآخر بالتضمن، فيكون المجموع دالاً بالتضمن، كما إذا فهمت- هذا الذي قرأناه صحيح.

الخامس: أن يدل أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام، فالمجموع يدل بالالتزام؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج، كما إذا فهمنا منه أن الإنسان مشّاء -استعمل الإنسان في المعنى المطابقي والحيوان في المعنى الالتزامي- أو قابل صنعة الكتابة حيوان -بالعكس الآن دلالة الحيوان على معناه المطابقي ودل الإنسان على معناه الالتزامي-.

السادس: أن يكون أحدهما دالاً بالتضمن والآخر بالالتزام، فالمجموع دال بالالتزام، ضرورة أن جزء الجزء مع الخارج خارج؛ لأن الخارج لا يمكن أن يدخل فيبقى المجموع خارجاً، كما إذا فهمنا منه أن الناطق مشّاء -شوف الناطق هذا مدلول تضمني، مشّاء مدلول التزامي، الآن بالعكس- أو قابل صنعة الكتابة -هذا مدلول التزامي للإنسان- وحساس -مدلول تضمني للحيوان-.

وأما دلالة المركب على أحد مدلولي مفرديه -شرع الآن في القسم الثاني، دلالة المركب على أحد مدلولي مفرديه- فهي تكون بالتضمن دائماً ما عدا الالتزامية طبعا، فهي تكون بالتضمن إن كانت دلالة المفرد بالمطابقة أو بالتضمن، وتكون بالالتزام إن كان كذلك، يعني إن كانت دلالة المفرد بالالتزام.

وأما دلالة المركب -هذا هو القسم الأخير- وأما دلالة المركب على مدلول لا تكون مدلول مفرد من مفرداته، يدل على شيء لا يستفاد من أي مفرد من المفردات على حدة، فلا يكون إلا بالالتزام؛ لأن مدلوله المطابقي إنما يكون مدلولات مفرداته المطابقية، ومدلوله التضمني إنما هو جزء من مدلولات مفرداته، فالاقسام تنحصر في خمسة عشر، ودلالة المركب في جميع هذه الأقسام لا تخلو عن الدلالات الثلاث).

هذا تمام الكلام في هذا الإشكال الذي ذكره وفي جوابه.

اعتراض جديد وإشكال الهيئة التركيبية

ثم إنه قد ذكرنا أن المعتبر في الدلالة الوضعية هو ما يكون للوضع فيها مدخل، غاية ما في الأمر أن الوضع عندنا يشمل وضع عين اللفظ لعين المعنى، ويشمل وضع أجزاء اللفظ لأجزاء المعنى.

إذا اتضح ذلك، فقد ورد اعتراض آخر في المقام، حاصله أن دلالة المركب لا ينطبق عليها حد الدلالة الوضعية، لا من ناحية وضع عين اللفظ للمعنى، ولا من ناحية وضع أجزائه لأجزائه، فيعود الإشكال من أول الأمر.

التفت، قلنا: المعتبر في الدلالة هو أن ما يكون للوضع فيه مدخل، غاية ما في الأمر أننا وسعنا دائرة الوضع لتشمل موردين: أحدهما ما يكون وضع عين اللفظ فيه لعين المعنى، والثاني ما يكون وضع أجزاء اللفظ فيه لأجزاء المعنى.

حاصل الإشكال: أن هذه التوسعة إنما كانت لإدراج دلالة المركب تحت الوضع، في حين أن الوضع بكلتا بكلا هذين الموردين لا ينطبق على دلالة المركب. أما أنه لا ينطبق عليه الوضع بالمعنى الأول فواضح؛ لأنه لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى، وإنما وضعت أجزاؤه. وأما أنه لا ينطبق عليه المورد الثاني فلأن المراد حينئذ أن تكون أجزاء لفظه موضوعة لأجزاء المعنى، ولكن المركب من جملة أجزائه الهيئة التركيبية، وهي الصياغة التي تكون عليها المفردات، وهذه الهيئة لم توضع لمعنى، فلا يصدق على المركب حينئذ أن كل أجزاء لفظه موضوعة لأجزاء المعنى؛ إذ إن أجزاءه المادية، وهما نفس المفردين، قد وضعا لمعنى، ولكن المركب ليس عبارة عن المفردين، بل هو عبارة عن المفردين مع تلك الصياغة والهيئة الترتيبية التي يقع عليها التركيب، وهذه الهيئة لم توضع لمعنى، فلا ينطبق حينئذ عليها الوضع بالمعنى الثاني، فلا يصدق على المركب أنه قد وضع عين لفظه لعين معناه وهذا واضح، ولا يصدق أنه قد وضعت أجزاء لفظه لأجزاء المعنى؛ لأن من جملة أجزاء لفظه الهيئة التركيبية، والهيئة التركيبية غير موضوعة لمعنى.

قال: (فإن قيل: لا تحقق للأمرين في المركب، للأمرين يعني وضع العين للعين ووضع الأجزاء للأجزاء، لا تحقق للأمرين في المركب؛ أما وضع عين اللفظ بإزاء عين المعنى فظاهر، وأما وضع أجزائه لأجزاء المعنى فلأن من أجزاء اللفظ الجزء أو الجزء الصوري -يعني الهيئة التركيبية، أعني الهيئة التركيبية- وهي ليست موضوعة لمعنى؛ فإنها لو كانت موضوعة لمعنى لما كان التركيب بمجرد إرادة المركب).

لو كانت هذه الهيئة موضوعة لمعنى -التفت- لكان على المستعمل حينئذ أن يلحظ هذه الهيئة، مع أنه بإرادته هو نفس الإرادة عندما يتلو هذه الألفاظ مع بعضها البعض يحصل منها هذا المعنى. بل توقف حينئذ كل تركيب على معرفة وضعه، مع أننا في تعلمنا للغة لا نتعلم وضع الهيئات المركبة، وإنما نتعلم وضع المفردات ثم نتلو هذه المفردات بعد بعضها البعض فيحصل منها تلك المعاني، فاستفادة المعاني من المركبات غاية ما يتوقف عليه هو علمنا بمعاني المفردات، ولا يتوقف على علمنا بمعاني الهيئات، فلا دلنا ذلك على أن معاني الهيئات لم توضع، نعم، أو أن الهيئات لم توضع لمعنى وإلا لتوقف استفادة المعنى من المركب على العلم بوضع هذه الهيئات، ولكننا لا نتعلم وضع هذه الهيئات.

أجاب الأرموي عنه؛ لأنه في الأرموي -التفت- في عبارته ماذا قال؟ في نهاية العبارة قال: (ودلالة هيئة التركيبات بالوضع أيضاً).

ماذا أجاب عنه؟ قال: حاصل ما أجاب الأرموي به أن اللفظ المركب كما أنه مشتمل على أجزاء مادية، فإنه يشتمل على جزء صوري؛ وكما أن الجزء المادي موضوع لمعنى، كذلك الجزء الصوري موضوع لمعنى، غاية ما في الأمر أنه موضوع بالوضع النوعي.

وذلك أن الواضع لم يتعرض لكل مفردة على حدة ثم يلحظ انتسابها إلى مفرد مشخص على حدة أيضاً حتى يستخلص لنا معنى لهذا الوضع، وإنما لاحظ تلك التركيبة على وجهها الكلي فوضعها بوضع نوعي، فقال: كلما نسب لفظ إلى لفظ آخر إسناداً تاما فالمراد منه الإخبار، أو كلما نسب أحد اللفظين إلى الآخر على نحو التقييد فالنسبة اندماجية، مثلاً.

فالواضع لحكمته لم يتعرض لوضع كل جزء ولكل مفرد مع مفرد آخر مشخص معه، بل لاحظ هذا الوضع على نحو وعلى وجه كلي، فيصدق أن الجزء الصوري أي الهيئة التركيبية موضوعة أيضاً، غاية ما في الأمر أنها موضوعة بوضع نوعي، وحينئذ فمرادنا من الوضع أعم من الوضع الشخصي أو النوعي.

هذا هو جواب الأرموي، ولم يرتضه الشارح؛ لأنه رأى أن هذا الجواب لو التزمنا به لأفضى إلى أن لا تكون الدلالة الوضعية إلا دلالة مطابقية، فتدخل التضمنية والالتزامية في ضمن الدلالة المطابقية، وذلك لما عرفنا من أن دلالة اللفظ على معناه التضمني هي من نوع المجاز المرسل الذي علاقته الجزء والكل، وأن دلالة اللفظ على معناه الالتزامي هي من نوع الاستعمال المجازي الذي يكون لعلاقة المشابهة أو غيرها من العلاقات، وقد قرر في محلها أن الاستعمال المجازي لا يكفي فيه أدنى مشابهة، بل لابد أن تكون علاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي أقوى العلاقات الموجودة بين المعنيين، فليس لنا مثلاً أن نستعمل لفظ... لفظ الأسد ونريد منه إنساناً بل هو يخرج من فمه رائحة اللحم؛ لأن هذه الخصوصية وإن كانت في الأسد غير أنها ليست أقوى تلك العلاقات، بل لابد أن تكون تلك العلاقة هي أقوى العلاقات، ومن ثم كانت علاقات الاستعمال المجازي، كانت العلاقات المصححة للاستعمال المجازي موضوعة بوضع نوعي، فيصدق حينئذ في الدلالة الدلالة التضمنية أنها إن هذا اللفظ استعماله في معناه الضمني إنما هو استعمال فيما وضع له نوعاً، ويصدق أن استعمال اللفظ في معناه المجازي هو استعمال فيما وضع له بالوضع النوعي؛ لأن العربي هو الذي حدد هذه العلائق، وإن لم يحتكم إلى تحديد كل علاقة بحسب مفردها، ولكن لاحظ هذه العلاقة على النحو الكلي، والنحاة قد استنبطوا هذه العلائق، البيانيون استنبطوا هذه العلائق من استعمالات العربية، نعم.

فحيث كانت العلاقات المصححة للاستعمال التضمني وللاستعمال الالتزامي، أو فقل الاستعمال المجازي فيهما، هي علاقات معتبرة وموضوعة بالوضع النوعي، فيصدق أن دلالة اللفظ حينئذ وأن استعماله في معناه التضمني هو استعمال فيما وضع له، ولكن بأي وضع؟ بالوضع النوعي. فإذا كان المعتبر في الدلالة ما يشمل الوضع النوعي انقلبت دلالة التضمن والالتزام دلالة وضعية مطابقية، وبهذا لا يصح أن نجيب أو أن ندفع هذا الاشكال عن طريق التزام أن الهيئات الصورية أو الهيئات التركيبية موضوعة بالوضع النوعي.

بل الجواب عن ذلك أن الجزء الصوري ليس جزءاً من اللفظ -لا نسلم أنه جزء من اللفظ- وإنما يكون جزءاً من اللفظ إذا كان له صوت مسموع، والهيئة التركيبية ليس لها صوت مسموع، وقد اعتبرنا في الدلالة أن يكون وضع أجزاء لفظه لا وضع أجزائه على الإطلاق، ما يكون أجزاء لفظه موضوعة لأجزاء معناه، والهيئة التركيبية وإن كانت من أجزاء المركب بحسب التحليل ولكنها ليست من أجزائه اللفظية، إذ ليس لها صوت مسموع.

هذا هو الجواب الذي ارتضاه الشارح، نقرأ هذا المقدار:

(أجاب بأن اللفظ المركب كما أنه مشتمل على أجزاء مادية -كلفظي الإنسان والكاتب في قولنا الإنسان كاتب- وجزء صوري هو الهيئة الحاصلة من تأليف أحدهما بالآخر، كذلك معناه مشتمل على أجزاء مادية -كمعنى الإنسان ومعنى الكاتب- وجزء صوري هو نسبة أحدهما إلى الآخر، فهذا الجزء له معنى، فلا بد يكون موضوعاً بمعنى، وككما أن الأجزاء المادية اللفظية موضوعة بإزاء الأجزاء المادية المعنوية، كذلك الهيئة التركيبية اللفظية موضوعة بإزاء الهيئة التركيبية معنوية، غاية ما في الباب أنها ليست موضوعة بالشخص وضع الشخص، لكنها موضوعة بالنوع، ولذلك تختلف هيئات التركيب اختلافا بحسب اللغات -وفي نسخة أخرى: تختلف هيئات التركيب بحسب اختلاف اللغات-.

وإلى هذا السؤال والجواب أشار بقوله: ودلالة هيئة التركيبات بالوضع أيضا.

وهناك نظر؛ فإن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدم انحصار الدلالة في الثلاث -إذا قلنا إذا إذا التزمنا بأن الوضع وضعه الشخصي فقط؛ نعم؛ لأن دلالة المركب تخرج حينئذ- أو انحصارها في المطابقة؛ فعلى كل تقدير لا يصدق أن الدلالة ثلاثة فقط، لأنه إن اريد بالوضع الشخصي يلزم الأمر الأول لعدم وضع المركب بالشخص، ولو أريد به الوضع النوعي يلزم الأمر الثاني؛ لأن المدلول التضمني والتزامي شو مجازي، والمجاز دائماً يحتاج إلى علاقة مصححة، وهذه العلاقة قد اعتبر فيها شروط استنبطها البيانيون من كلام العرب فهي موضوعة بالوضع النوعي، واللفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعاً نوعياً على ما تسمعُه من أئمة الأصول.

والحق والجواب أن يقال: لا نسلم أن الهيئة التركيبية جزء من اللفظ؛ فهي جزء من المركب في مقام التحليل ولكنها ليست من أجزاء لفظه -المعتبر هو وضع أجزاء لفظه، تمام؟- وإنما يكون جزءاً لو كان لفظاً).

الجواب الثاني سلمناه، لكن لا نسلم أنه جزء معتبر في التركيب؛ فإن المعتبر ما يكون له ترتب في السمع على ما يجيء، وهذه حاجتنا إلى مباحث الألفاظ.

هذا تمام الكلام، ياتي البحث والحمد لله رب العالمين.