شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

028

دلالة المطابقة والتضمن والالتزام

يقع الكلام في بيان النسب بين هذه الدلالات الثلاثة باعتبار استلزام بعضها للبعض أو عدم وجود هذا الاستلزام فيما بينها. والمذكور في الدعوى الأولى أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة التضمنية. والدعوة الثانية أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة التضمنية -كذا-. والدعوة الثالثة أنه لا يوجد استلزام بين الدلالة المطابقية وبين دلالة الالتزام، يعني أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة الالتزامية. والدعوة الرابعة أن الدلالة التضمنية لا تستلزم الدلالة الالتزامية، ولا الالتزامية بحيث تستلزم الدلالة التضمنية.

يقع الكلام في الدعوى الأولى، وهي أن التضمن والالتزام يستلزمان الدلالة المطابقية، فكلما وجدت دلالة تضمنية أو التزامية، فقد وجدت دلالة مطابقية في رتبة سابقة. ولم يقع الخلاف بين المناطقة في أن الدلالتين التضمنية والالتزامية تستلزمان المطابقة، غير أنه قد وقع الخلاف بينهم في طريقة هذا الاستلزام. ويمكن بيان توجيهات ثلاث في بيان هذا الاستلزام.

التوجيه الأول في بيان استلزام التضمن والالتزام للمطابقة واعتراضات الشارح

التوجيه الأول، وهو ما ذكره مشهور المناطقة من أن المراد من الاستلزام ها هنا هي الفرعية؛ بمعنى أن وجود الدلالة التضمنية أو الالتزامية يكشف عن وجود دلالة مطابقية في رتبة سابقة. فالدلالة التضمنية مثلاً فرع عن الدلالة المطابقية، فلا ينتقل إلى المدلول التضمني إلا بعد الانتقال سابقاً وفي رتبة سابقة إلى المدلول المطابق. وكذلك الالتزامية؛ لأن الانتقال إلى المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له، اللازم له، إنما يكون بعد تصور المعنى المطابق والانتقال إليه من اللفظ في رتبة سابقة.

فالمراد من الاستلزام في كلامهم الفرعية والتبعية، وهو أن يكون وجود الفرع لاحقاً لوجود الأصل، أو فقل: إن الانتقال إلى المدلول التضمني أو الالتزامي واقع في طول الانتقال إلى المدلول المطابق في رتبة سابقة. والدليل على هذا الاستلزام بهذا البيان عبارة عن قياس من الشكل الأول، وهو قولنا إن الدلالة التضمنية والالتزامية تابعان للدلالة المطابقية، والتابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون وجود متبوعه في رتبة سابقة. فالصغرى هي قولنا الدلالة التضمنية والالتزامية تابعان، والكبرى هي قولنا والتابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوع. فينتج من الشكل الأول أن الدلالة التضمنية والالتزامية لا تنوجد من دون متبوعها الذي هو المدلول المطابق أو التي هي الدلالة المطابقية.

وشروط الإنتاج في هذا القياس متحققة؛ إذ لا يشترط في الشكل الأول بعد وجود الشروط العامة التي هي تكرر الحد الأوسط إلا إيجاب الصغرى -والصغرى موجبة- وكلية الكبرى -وهي قولنا التابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوع-. بقي في المقام أن نبين السر في تقييد التابع في الكبرى بحيثية كونه تابعاً، إذ لم تكن الكبرى عبارة عن قولنا التابع لا ينوجد من دون متبوع، بل هي عبارة عن قولنا التابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوع، فقد أخذت هذه الحيثية في حيز الموضوع. ولازم ذلك أن التابع لا من حيث إنه تابع قد ينوجد من دون متبوع، وإلا لم يكن معنى لهذه الحيثية. والحاصل أن التابع هو ما يكون لازماً ومعلولاً لوجود المتبوع في رتبة سابقة. ولا بد عرفنا أن اللازم أو المعلول قد يكون مساوياً لعلته، وقد يكون لازماً أعم بالنسبة إلى علته. فإن كان اللازم لازماً أعم، فقد ينوجد اللازم من دون وجود ملزومه؛ وذلك لوجوده بوجود ملزومه الآخر، فلا يكشف وجود اللازم والمعلول حينئذ عن وجود ملزومه بعينه، وإن كشف عن ضرورة وجود ملزوم ما سبب لاستحالة وجود المعلول من دون علته.

وأما إذا كان اللازم أعم فربما ينوجد اللازم ولا يستلزم وجود ذلك الملزوم بعينه. إذا اتضح ذلك، فإن اللازم الأعم -ولنفترضه الحرارة في مثالنا- فإن الحرارة وإن كانت لازماً أعم بالنسبة إلى وجود النار، لاحتمال أن تنوجد بغير طريق النار، كما إذا وجدت من الشمس مثلاً أو من الاحتكاك، ولكن الحرارة النارية لا يمكن أن تنوجد إلا من خلال النار. فاللازم تارة يلحظ بما هو فلا يلزم من وجوده وجود ملزومه، وتارة يلحظ اللازم بما هو حاصل عن خصوص علته الأولى، فاللازم الحاصل عن علته الأولى لا يحصل من دون علته الأولى، فيكشف وجوده عن وجود علته الأولى. فالحرارة إذا لوحظت بما هي لا يلزم من وجودها وجود ملزوم علتها بعينها، ولكن الحرارة الحاصلة عن خصوص النار لابد يكشف وجودها عن وجود النار، ولابد تستلزم الحرارة الاحتكاكية وجود الاحتكاك في رتبة سابقة. وهذا نوع من تحويل اللازم الأعم إلى لازم مساوٍ.

إذا اتضح ذلك، فلما كان المراد من التابع ما يكون فرعاً ناشئاً عن متبوعه، فالتابع هو اللازم لملزومه. واللازم لما كان يحتمل فيه أن يكون أعم، فلا تصدق الكبرى وهي قولنا إن التابع يكشف دائماً عن وجود متبوعه، نعم، التابع الذي يكشف عن وجود متبوع هو خصوص التابع الذي أخذ من حيث إنه تابع لذلك المتبوع. فالتابع من حيث إنه تابع لذلك المتبوع يلزم من وجوده وجود متبوعه. ومن ثم تصدق الكبرى كلية وهي قولنا كل تابع من حيث إنه تابع فإنه يستلزم وجود متبوع. لتنتج هاتان القضيتان قولنا إن الدلالة التضمنية من حيث أنها تابعة للدلالة المطابقية لا تنوجد من دون دلالة المطابقة. هذا هو التوجيه الأول.

وقد اعترض عليه الشارح باعتراضات ثلاثة:

الاعتراض الأول: أن الصغرى غير صادقة؛ وذلك لأن الصغرى هي قولنا إن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، والتبعية إنما تتحقق بكون التابع واقعاً في طول المتبوع وناشئاً عنه ومتاخراً عنه بحيث يكون تصور المدلول التضمني متاخراً عن تصور المدلول المطابق، مع أن الأمر في الدلالة التضمنية إنما هو بالعكس، فالتبعية معكوسة في الدلالة التضمنية؛ وذلك لأن المدلول التضمني -كما عرفنا- هو جزء المعنى الموضوع له، والمعنى المطابق هو تمام المعنى الموضوع له، والجزء كما يتقدم على الكل وجوداً لابد يتقدم عليه تصورا، فلا يصدق أن تصور الجزء كان ناشئاً عن تصور الكل، وإنما يكون تصور الكل موقوفاً على تصور كل جزء من أجزائه ولو بالإجمال. فما يكون تابعاً وفرعا ولاحقاً في الدلالة التضمنية هو المدلول المطابقي لا المدلول التضمني، فلا يصدق أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، بل الأمر في الدلالة التضمنية بالعكس، إذن الدلالة التضمنية متبوعة بالدلالة المطابقية. وإذا لم تصدق الصغرى لا يكون القياس منتجاً، لأن النتيجة تابعة في صحتها لصحة مقدماتها.

فإن قلت: هناك نحوان من التوقف، والمراد من الدلالة التضمنية ليس عبارة عن تصور جزء المعنى كيفما كان، بل المراد من الدلالة التضمنية هو تصور جزء المعنى من اللفظ، وتصور جزء المعنى من اللفظ موقوف على تصور كل المعنى وتمامه من اللفظ. وأما ما يتوقف تصور المعنى عليه فهو تصور جزء المعنى ولو من غير اللفظ. فما تتوقف الدلالة المطابقية عليه هو استحضار جزء المعنى ولو من غير طريق اللفظ، وما يتوقف على الدلالة المطابقية ويكون في طولها ومتاخراً عنها هو تصور جزء المعنى من اللفظ. ومن الواضح أن تصور جزء المعنى من اللفظ إنما يكون بعد لحاظ اللفظ والنظر إليه، ولكنك عند النظر إلى اللفظ ومعرفة أنه موضوع لذلك المعنى فلا بد أن تستحضر المدلول المطابقي في رتبة سابقة. وإذا كان المراد من الدلالة التضمنية الانتقال إلى جزء المعنى من خلال اللفظ، فهذا يكون متأخراً عن استحضار المعنى المطابق من اللفظ. أما ما تتوقف الدلالة المطابقية عليه، فهو تصور جزء المعنى كيفما كان مطلقاً، ولو من غير طريق اللفظ، فالموقوف غير الموقوف عليه. فما تكون الدلالة المطابقية تابعة بالنسبة إليه هو تصور جزء المعنى كيفما كان، ولكن هذا ليس مدلولاً تضمنياً. وما يتوقف على الدلالة المطابقية هو تصور جزء المعنى من اللفظ، وهذا لا إشكال في أنه متأخر عن معنى.

نعم، هذه المحاولة لم يرتضها الشارح أيضاً؛ وذلك لوضوح أنه ليس المراد من الدلالة إلا ما يكون نشاطاً استذكارياً للنفس -على ما بينا في رتبة سابقة- وإذا كان الذي يوجب استذكار المعنى المطابق هو اللفظ، فاللفظ يكون سبباً لاستحضار ذلك المعنى المطابق، ولكن استحضار المعنى المطابق حينئذ لما كان ناشئاً من اللفظ وكان هذا المعنى بحيث يتوقف على استحضار أجزائه فسوف يكون استحضار الأجزاء حينئذ ناشئاً وناابعاً من اللفظ أيضاً؛ لأنه قبل المجيء باللفظ لا يكون للذهن انشغال والتفات إلى أي معنى، وعند وجود اللفظ النفس تهم باستحضار المعنى المطابقي إلا أن استحضارها لهذا المعنى سوف يكون متوقفاً على استحضار الجزء. وما دام اللفظ قد ذكر فقد استحضر ذلك الجزء من المعنى من خلال اللفظ، فصارت الدلالة المطابقية متوقفة على استحضار المعنى من اللفظ أيضاً؛ لأنه قبل اللفظ لا يكون للنفس التفات إلى أي معنى، وعند وجود اللفظ وهو سبب تام للانتقال إلى معناه الموضوع له، ولكن انتقال النفس إلى المعنى المركب إنما يكون بعد انتقالها إلى كل جزء من أجزاء ذلك المعنى، وما دام اللفظ قد وجد فسوف يكون الانتقال إلى هذا الجزء انتقَالاً إليه بسبب اللفظ. هذا بالنسبة إلى الدلالة التضمنية، فإن التبعية فيها معكوسة، وكان القياس حينئذ أن لا يتم هذا الدليل إلا بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية، لأن هذه الدعوة تنحل حقيقة إلى دعويين: أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، وقد اعترضنا عليها بأن التبعية غير متحققة بل هي منعكسة، ولكن يبقى حينئذ أن الدلالة الالتزامية تكون تابعة للدلالة المطابقية.

إلا أن الشارح يرى أيضاً أن التبعية في الدلالة الالتزامية لا تتحقق في جميع الموارد، كما إذا كانت الدلالة الالتزامية من باب دلالة العدم على الملكة؛ لأن عدم الملكة عبارة عن عدم مقيد بقابلية حصول الملكة. مع أن الأمور العدمية إنما تعقلها النفس بعد تصور الأمور الوجودية ولحاظ فقدان اشتغال النفس بهذا الوجود؛ لأن المفاهيم العدمية كيف تنتزعها النفس؟ النفس إنما تتوجه إلى الخارج عن طريق الحواس فقط وتعقل مفاهيم وجودية، فْتُشغَل النفس بصورة تلك الوجودات بتلك الصور الذهنية التي تعبر عن الوجودات الخارجية. نعم، عند فقدان توجه النفس لهذه المفاهيم الوجودية وذلك عن طريق انشغالها بغيرها من المفاهيم الوجودية الأخرى، تقوم النفس بمقارنة حالها آن الاشتغال بذلك المفهوم مع حالها عند فقد الاشتغال به فتنتزع مفهوم العدم. فإذا كان اللفظ عبارة عن الجهل مثلاً وهو موضوع لأمر عدمي فمدلوله المطابقي هو العدم ومدلوله الالتزامي هو الملكة؛ لأنه عدم مقيد بقابلية حصول الملكة. فلو كان الدلالة الالتزامية في هذا المورد تابعة للدلالة المطابقية للزم أن تتوجه النفس إلى المفهوم العدمي أولاً لأنه هو المدلول المطابقي ثم تتوجه منه إلى المدلول الالتزامي وهو مفهوم الملكة، مع أن المفاهيم العدمية لا طاقة للنفس على اختراعها والالتفات إليها إلا بعد التوجه إلى المفاهيم الوجودية في رتبة سابقة. أنا أتوجه إلى مفهوم السواد، ثم عندما تنشغل النفس عن ذلك المفهوم وتذهل عنه وتلتفت إلى غيره من المفاهيم، تقوم النفس بمقارنة حالها آن الالتفات إلى ذلك المفهوم بحالها عند غياب ذلك الالتفات والانشغال بغيره من المفاهيم، فتنتزع مفهوم عدم السواد وذلك عند التوجه إلى مفهوم البياض مثلاً. فالمفهوم العدمي واقع في طول المفهوم الوجودي، فإذا كان اللفظ موضوعاً للمعنى العدمي امتنع أن يتوجه إلى المدلول المطابقي أولاً وإنما يتوجه إلى المدلول الالتزامي لأنه هو المفهوم الوجودي ومنه إلى المدلول المطابقي. وإن صدقت التبعية في غير ذلك من المواد، فإن صدق السالبة الجزئية يوجب كذب الموجبة الكلية، فلا يصدق الإيجاب دائماً في مثل هذه الصغرى فتنقلب سالبة، ومن شروط إنتاج الشكل إيجاب الصغرى. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على ذلك القياس الذي ادعي كونه من الشكل الأول.

الإشكال الثاني: وهو إشكال على كلية الكبرى. والإشكال الأول كان على فساد الصغرى، والإشكال الثاني كان على كلية الكبرى. والحاصل أن كبرى هذا القياس هي قولنا التابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوعه، وقد عرفنا أن التقييد بهذه الحيثية إنما هو احتراز عن التابع الأعم؛ فانه قد ينوجد من دون وجود متبوعه بعينه؛ لأن اللازم الأعم لا يلزم من وجوده وجود ملزومه بعينه، وإنما يكشف عن ضرورة وجود ملزوم ما لا بعينه. تمام، إذاً الكبرى هي قولنا التابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوع. وفيه حينئذ أن هذه الحيثية إما أن تؤخذ في جانب الموضوع أو لا؛ فإن أخذت في جانب الموضوع لم يتكرر الحد الأوسط فيختل ما هو شرط من الشروط العامة لإنتاج القياس؛ لأن المحمول في الصغرى كان عبارة عن مجرد التابع لا التابع من حيث إنه تابع. والحد الأوسط في الشكل الأول هو ما يكون محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى؛ ما هو محمول في الصغرى هو التابع بقول مطلق، وما هو موضوع في الكبرى هو التابع المقيد بكونه تابعاً بهذه الحيثية. فإن اعتبرت هذه الحيثية في موضوع الكبرى لم يتكرر الحد الأوسط فلا يكون القياس منتجاً، وإن لم تعتبر الحيثية لم تصدق الكلية، إذ يصدق حينئذ أن بعض التابع قد ينوجد من دون متبوعه وهو التابع الأعم. وإذا لم تكن الكبرى كلية -تمام، يعني ما هي الكبرى؟ التابع لا ينوجد من دون متبوعه، تمام؟ هو لا ينوجد من دون متبوعه- إذا اختزلنا هذه الحيثية يصدق أنه ليس كل تابع لا ينوجد من دون متبوعه، وهو التابع الأعم، فلا تكون الكبرى كلية. وقد عرفنا أن من شروط إنتاج الشكل الأول كلية الكبرى، فعلى كلا التقديرين لا يكون القياس منتجاً.

ولك أن تتساءل: لم لا نأخذ هذه الحيثية حينئذ في محمول الصغرى فيتكرر الحد الأوسط؟ فيقال التابع أو الدلالة التضمنية تابعة من حيث أنها تابعة، والتابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوع، فقد تكرر الحد الأوسط غاية ما في الأمر أن الحيثية معتبرة في كلتا المقدمتين. والجواب أن هذا القياس حينئذ فيه مصادرة على المطلوب؛ لأن قولنا الدلالة التضمنية تابعة من حيث إنها تابعة هي النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها بالقياس حقيقة؛ لأن هذا القياس إنما سيق لبيان انحصار التبعية وأن الدلالة التضمنية تبعيتها مساوية للمدلول المطابق. أو فقل: الغرض من هذا القياس هو بيان أن الدلالة التضمنية لا يمكن أن تنوجد إلا بعد وجود الدلالة التبعية -أي لا يمكن أن تكون تابعاً إلا من حيث هي تابعة- وهذه مصادرة على المطلوب حينئذ، فقد أخذت النتيجة في مقدمات الدعوة. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني.

الإشكال الثالث: وهو إشكال نقدي، أنه لو صح ما ذكرتم من أن الدلالة التضمنية تابعة والتابع من حيث إنه تابع لا ينوجد من دون متبوعه، فإن هذا القياس ينتج نتيجتين حقيقة لا نتيجة واحدة: الأولى هي أن الدلالة التضمنية تابع للدلالة المطابقية، والنقطة الثانية أن الدلالة المطابقية متبوع للدلالة التضمنية؛ لأن التبعية من المعاني النسبية التي تقع نسبة بين التابع والمتبوع، فإذا صدق أن الدلالة التضمنية تابع فقد صدق أن الدلالة المطابقية متبوع، فيلزم من صحة هذا القياس صحة كلتا المقدمتين. فنأخذ واحدة من هاتين المقدمتين وهي قولنا الدلالة المطابقية متبوع، ونضم إليها كبرى صحيحة وهي أن المتبوع من حيث إنه متبوع لا ينوجد من دون تابعه، فيلزم حينئذ أن تكون الدلالة المطابقية بحيث تستلزم الدلالة التضمنية -مع أن هذا مما لا يلتزم به أحد كما سوف يأتي في الدعوة الثانية والثالثة-. وبالجملة، فاللي اعتمده الشارح في هذا الإشكال والاعتراض الثالث هو ما يسمى بقياس الخلف؛ إذ إننا نأخذ نتيجة القياس ونضمها إلى مقدمة بينة الصحة لينتج عنها نتيجة كاذبة، وكذب النتيجة يستلزم كذب إحدى المقدمتين، ولكن الثانية فرضناها بينة الصدق فيكشف كذب النتيجة عن كذب المقدمة الأولى التي هي نتيجة القياس الأول. نعم، وكذب هذه النتيجة يكشف عن كذب القياس. فيقال: لو صح هذا القياس لانتج أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، ولازمه أن الدلالة المطابقية متبوع للدلالة التضمنية، فنجعل هذه النتيجة صغرى في قياس جديد فنقول الدلالة المطابقية متبوع للدلالة التضمنية، والمتبوع من حيث إنه متبوع -ولا نحتاج إلى هذه الحيثية حتى، المتبوع لا ينوجد من دون تابعه، لأن المعلول لا يتخلف عن علته- فيلزم حينئذ أن ينتج أن الدلالة المطابقية لا تنوجد بدون الدلالة التضمنية، فيصير الاستلزام من الجهتين، وصاحب الاستدلال غير معترف بهذه التبعية، فيكون الإشكال مقصوداً نقضياً بهذا الاعتبار وحلياً إذا أرجعناه عن طريق قياس الخلف. هذا تمام الكلام في التوجيه الأول.

التوجيهان الثاني والثالث لاستلزام التضمن والالتزام للمطابقة

التوجيه الثاني: هو ما ذكره الشارح، وحاصله أن الاستلزام ها هنا ليس بمعنى التبعية، وذلك لأن المراد من الدلالة التضمنية ليس عبارة عن الانتقال إلى جزء المعنى الموضوع له فقط، بل هو عبارة عن مجموع شيئين؛ المراد من الدلالة التضمنية هو الانتقال إلى جزء المعنى الموضوع له مع العلم بأن هذا المعنى هو جزء المعنى الموضوع له. والعلم بهذه الجزئية إنما يحصل بعد قياس هذا المعنى إلى المعنى المطابقي، فتنشأ مقارنة للنفس بين المعنيين فتحكم نتيجة هذه المقارنة أن هذا المعنى كان جزء ذاك. فالمراد من الدلالة التضمنية هو الانتقال إلى جزء المعنى الموضوع له من حيث إنه جزء للمعنى الموضوع له. وما يتوقف عليه الانتقال إلى المعنى المطابق هو تصور جزء المعنى فقط، فالذهن في مورد التضمنية يتصور الجزء أولاً ليتوسل به إلى تصور المعنى المطابق لأنه مركب من هذه الأجزاء، ثم بعد أن يتصور الجزء في رتبة أولى فيتصور المعنى المطابق في رتبة ثانية، يعمل نشاط المقارنة بين هذين المعنيين لينتزع عن هذه المقارنة مفهومي الكل والجزء، فيحكم على ما تصوره أولاً بأنه جزء المعنى الموضوع له، وهذا الحكم لاحق على تصور كلا المعنيين، وهو جزء مقوم للدلالة التضمنية؛ إذ المراد من الدلالة التضمنية تصور جزء المعنى الموضوع له مع تصور كونه جزءاً من ذلك المعنى الموضوع له، فهو تصور الجزء والحكم عليه بكونه جزءاً. أو فقل: هو العلم بالجزء بمفاد الجزء مع العلم بجزئيته لذلك المعنى. فلا إشكال في أن نفس جزء المعنى بمجرده هذا مما يتوقف عليه تصور المعنى المطابق، ولكن ليس هذا هو المدلول التضمني، بل المدلول التضمني تصور جزء المعنى الموضوع له مع اعتبار كونه جزءاً من المعنى الموضوع له. هذا هو الجواب أو التوجيه الثاني.

التوجيه الثالث: طبعا حتى نصلح هذه المسألة، نعم، المراد من التوجيه الثاني أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، تمام؟ إلا يعني المشكلة ليست في التبعية. التوجيه الثاني هو أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية، غاية ما في الأمر أننا لا نريد من الدلالة التضمنية مجرد الانتقال إلى جزء المعنى، بل الانتقال إلى جزء المعنى من حيث كونه جزءاً، يعني مع العلم بجزئيته لذلك المعنى.

التوجيه الثالث: أن الاستلزام ليس بمعنى التبعية، بخلاف التوجيهين الأول والثاني، وهو ما ذكره الشارح أيضاً. وحاصل هذا التوجيه أن الاستلزام ها هنا ليس بمعنى تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، بل المراد من الاستلزام ها هنا هو أن الدلالة التضمنية أو الالتزامية -لا يهم- إنما تنشأ في مورد توجد فيه الدلالة المطابقية بمعزل عن أنه أيهما ينوجد أولاً وأيهما ينوجد ثانياً. المراد من الاستلزام أن في كل مورد توجد فيه دلالة تضمنية ففيه دلالة مطابقية، سواء حصلت الدلالة التضمنية عند صاحبها وفي الذهن أولاً أو حصلت ثانياً. وهذا بخلاف التوجيهين الأولين، لأن المراد من الاستلزام هناك كانت تبعية في التصور؛ يعني أننا لا نتصور جزء المعنى إلا بعد أن نتصور المعنى الموضوع له، لا نتصور المدلول التضمني إلا بعد أن نقف ونلتفت ونتصور المدلول المطابقي، هكذا كان في التوجيهين الأولين. أما التوجيه الثالث فالاستلزام فيه ليس بمعنى التبعية في الفهم، بل بمعنى التبعية في المورد؛ وهو أنه في كل مورد يكون هناك دلالة تضمنية، فلا بد أن يكون هناك دلالة مطابقية، سواء توجه إلى المدلول المطابقي أولاً ومنه إلى المدلول التضمني أو كان الأمر بالعكس كما بينا. فالتبعية تبعية بينهما في المورد؛ في كل مورد يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مركب فهو يدل على المدلول التضمني فله دلالة تضمنية وله دلالة مطابقية، وفي كل مورد يكون اللفظ فيه موضوعاً لمعنى له لازم بين فانه يكون فيه دلالة مطابقية ويكون فيه دلالة التزامية. فليس الاستلزام بالنظر إلى الفهم والانتقال، وإنما الاستلزام بالنظر إلى أصل المورد، أصل وجود الدلالة، بمعزل عن أن الذهن أيّاً من هذين المعنيين يتصوره أولاً. وكيف كان، فيرى الشارح أن التوجيه الثاني أو الثالث كلاهما واف ببيان هذا الاستلزام، لأن كليكما -كذا- معنى صحيح صادق بنفسه. هذا تمام الكلام في التوجيه الأول في الدعوى الأولى.

الدعوى الثانية: عدم استلزام المطابقة للتضمن

الدعوة الثانية هي أن دلالتي التضمن والالتزام تستلزمان الدلالة المطابقة. نقرأ هذا المقدار: قال الشارح قدس سره: (أقول: هذا بيان النسب بين الدلالات الثلاث باللزوم وعدمه، يعني المراد من النسب ها هنا نسبة إحدى الدلالتين إلى غيرها باعتبار وجود استلزام بينهما أو عدم وجود ذلك الاستلزام، ليس المراد هي النسب الأربعة وهي باعتبار مقايسة كل واحد منها إلى الأخريين منحصرة في ست. وهذه الدعوة الأولى هي حقيقة تنحل إلى دعويين اثنتين كما قلنا، لأن مرجعها إلى أن الدلالة الالتزامية تستلزم المطابق وأن الدلالة التضمنية تستلزم المطابقة كذلك. فهذه الدعاوى الأربع في روحها تحمل ستاً، فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة، لأنهما تابعان لها، والتابع من حيث إنه تابع لا يوجد بدون المتبوع، وإنما قيد بحيثية التبعية احترازاً عن التابع الأعم، فإنه ربما يوجد بدون المتبوع الأخص وإن وجدا بوجه وجود متبوع ما. وهذا هو المسطور في كتب القوم، وأنهم وإن أصابوا في الدعوة لكنهم مخطئون في البيان، وذلك لاعتراضات ثلاثة أوردها عليهم).

(أما أولاً فلأن الأمر في التابع بعكس ما ذكروه؛ ضرورة أن فهم الجزء سابق على فهم الكل. فإن قلت دفاعاً عن هذا الاعتراض الأول: التضمن ليس عبارة عن فهم الجزء فقط، بل هو فهم الجزء من اللفظ، تمام؟ والسابق على فهم الكل من اللفظ -أعني المطابقة- هو فهم الجزء مطلقاً لا فهم الجزء من اللفظ. فنقول: ما لم يفهم الجزء من اللفظ يمتنع فهم الكل منه؛ لأنه إما أن يكون اللفظ صادراً أو لا، فمع عدم صدور اللفظ لا التفاتة للنفس، لا إلى المطابق ولا إلى التضمن فلا دلالة. ومع وجود اللفظ فاللفظ هو الذي أوجب للنفس أن تنتقل إلى المعنى المطابق، ولكن انتقالها إلى المعنى المطابق حينئذ موقوف على استحضار الجزء، فقد صدق أن استحضار الجزء كان بسبب ذكر اللفظ، ولذلك قال: والعلم به ضروري واضح. وكذلك في بعض هذا بالنسبة إلى استلزام التضمن للتبعية التضمن للمطابقة، وأما بالنسبة إلى تبعية الالتزام للمطابقة، ولذلك قال: وكذلك في بعض اللوازم، كما في الأعدام والملكات. هذا هو الإشكال الأول).

(وأما ثانياً فلأن الكبرى إن قيدت بالحيثية لم يتكرر الوسط فلا إنتاج، وإلا -يعني من دون التقييد- كانت جزئية؛ إذ يصدق أن التابع لا من حيث إنه تابع فإنه قد ينوجد بدون متبوعه، فلا تصدق الكبرى كلية فينخرم ما هو شرط في إنتاج الشكل الأول وهو كلية الكبرى).

(وأما ثالثاً فلانه لو صح البيان لاستلزمت المطابقة التضمن والالتزام أيضاً؛ لأنها متبوعة بمقتضى القياس الأول؛ لأنها نتيجة القياس الأول أيضاً، وحينئذ نضُم إليها كبرى هي قولنا والمتبوع من حيث إنه متبوع، بل لا حاجة إلى هذه الحيثية لأن المتبوع مطلقاً لا يوجد من دون تابعه؛ لأن المعلول لا يتخلف عن علته. قال: والمتبوع من حيث إنه متبوع لا يوجد بدون التابع، ولو حذف الحيثية لكان أولى، ولكنه لعله ذكرها جرياً على نسق القياس الأول وطريق بيان الدعوة).

(يعني التوجيه الصحيح أن يقال إن التضمن دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو جزؤه، ولا ارتياب في أن دلالته على جزء المسمى من حيث هو جزؤه جنس لا يتحقق إلا إذا دل على المسمى، ليش؟ لأن الجزئية والكلية من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية إنما ينتزعها الذهن بعد المقارنة بين صور المعقولات الأولى، فلا بد أن يقف على كل واحد من التصورين أن يتصور الكل وأن يتصور الجزء ثم يقارن بينهما فينتزع مفهوم الكلية والجزئية. ولذلك قال: وكذلك دلالة اللفظ على الخارج عن المسمى من حيث هو خارج لا يتحقق بدون دلالة اللفظ عليه).

أو نقول -هذا هو التوجيه الثالث-: إنه هما مستلزمان للوضع، وهو مستلزم للمطابقة؛ يعني أن الدلالة المطابقية فرع وجود وضع، والوضع إنما يكون للدلالة المطابقية، فكلما كان هناك دلالة تضمنية فلا بد من وجود وضع، ومعنى أن يكون هناك وضع أن يكون اللفظ قد وضع لمعناه، يعني أن يكون هناك دلالة مطابقية، فالدلالة فالتبعية حينئذ في المورد لا في الفهم والانتقال.

هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى. الدعوة الثانية هي أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة التضمنية؛ أي أنه -طبعاً هنا لابد أن نسير على واحد من التوجيهات الثلاثة- إما المراد من الاستلزام التبعية في الفهم أو التبعية في المورد، والظاهر أننا نسير على أن المراد من التبعية إنما هي التبعية في المورد وإن كانت وإن كان عدم التبعية ها هنا صادق في كلا الموردين. فنقول: الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة التضمنية، يعني قد تنوجد الدلالة المطابقية ولا ينوجد تضمنية تضمنية -كذا-؛ وذلك كما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى بسيط لا جزء له، فلا يكون الانتقال حينئذ من اللفظ إلى معناه موقوفاً على تصور أجزاء ذلك المعنى إذ لا جزء له بحسب الفرض، فيدور الأمر حينئذ مدار أن يحصل الانتقال من اللفظ إلى معناه مباشرة أو لا يحصل الانتقال منه إلى المعنى مباشرة، فلا وجود لما يقع وسطاً وواسطة في الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له اللفظ. انتهى.

هذا هو تمام الكلام في الدعوة الثانية. قال: (والمطابقة لا تستلزم التضمن لأنه قد يكون مساهم -أما اللفظ، يعني المعنى الموضوع له- بسيْطاً كالوحدة والنقطة، فإنه يدل عليه بالمطابقة ولا تزمناً، إذ ليس لهذا المعنى جزء حتى تحصل حتى يحصل للنفس انتقال من اللفظ إليه ولا تزمناً لانتفاء الجزء). هذا تمام الكلام في الدعوة الثانية.

الدعوة الثالثة: عدم استلزام المطابقة للالتزام وتوجيهاته

وإنما الكلام في الدعوة الثالثة، وحاصلها أن الدلالة المطابقية لا تستلزم الدلالة الالتزامية. وقد وُجّه ذلك بتوجيهات ثلاثة:

التوجيه الأول: أن يقال إن الدلالة المطابقية قد تنوجد ولا ينوجد معها دلالة التزامية، كما إذا وجد، كما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ليس له لازم بين بالمعنى الأخص، فيحصل الانتقال من ذلك اللفظ إلى المعنى من دون أن يحصل انتقال إلى اللازم؛ إذ لا لازم بين له بحسب الفرض. بيان ذلك موقوف على مقدمة، وهي في تقسيم اللازم إلى بين وغير بين، والبين منها إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. والحاصل أن اللازم، وهو ما لا ينفك عن ملزومه، إما أن يكون بيناً لا يحتاج فيه إلى شيء من خارج القضية، وإما أن يكون غير بين، وهو الذي يحتاج في إثبات لزومه لملزومه إلى شيء خارج عن أصل القضية. أما اللازم غير البين فمعنى أن يكون محتاجاً في إثباته لملزومه إلى شيء خارج هو أن هذا اللزوم لا يحصل بمجرد تصور أطراف القضية ما لم نحتكم إلى الحد الأوسط الذي اقتضى ثبوت المحمول إلى موضوعه، الذي اقتضى ثبوت ذلك اللازم إلى ملزومه. ولا كلام لنا في مثل هذا.

وأما اللازم البين فقد قُسّم في كلماتهم إلى قسمين؛ لأن ما لا يحتاج في إثباته لملزومه إلى شيء خارج، إما أن يحتاج فقط إلى تصور الموضوع، وإما أن يحتاج إلى تصور كل أطراف القضية، أي تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فاللازم البين بالمعنى الأخص هو الذي يكفي تصور الملزوم فيه لتصور اللازم والجزم بالملازمة، ففي اللازم البين بالمعنى الأخص تصور اللازم يكون ناشئاً من نفس تصور الملزوم، كلما تصورت موضوع القضية كان ذلك كافياً لتصور محمولها وللجزم بثبوته له. وأما اللازم البين بالمعنى الأعم، فهو ما لا يكون تصور الموضوع فيه كافياً، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، لابد أن تتصور الأربعة على حدة، ولابد أن تتصور الزوجية على حدة، ثم تنسب إحداهما إلى الأخرى فتجزم بالملازمة من دون الحاجة إلى حد أوسط في المقام، فهو لزوم بين لم يحتاج إلا إلى التصور، والتصور ليس خارجاً عن أطراف، غير أنه لم يكن تصور الموضوع فيه كافياً، بل لا بد من تصور الموضوع مع تصور المحمول مع تصور النسبة بينهما لنجزم بالملازمة.

إذا اتضح ذلك، فلا إشكال في أن المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص؛ إذ الفرض أننا إنما ننتقل من المعنى المطابق إلى المعنى الالتزامي، فلا بد أن يكون تصور المعنى المطابق لوحده كافياً لتصور المعنى الالتزامي، وإلا لو اعتبر اللزوم غير البين للزوم أن يكون مدلول الالتزامي متصوراً قبل أن يكون متصوراً، لأن اللزوم البين بالمعنى الأعم هو ما يحتاج في حصوله إلى وجود -إلى- تصور الملزوم أولاً وتصور لازمه وهو المعنى -وهو المدلول الالتزامي- لنح-كم بعد ذلك بالملازمة. مع أن الكلام في الدلالة كلام في الانتقال، فلا بد أن يكون تصور المعنى المطابقي كافياً للانتقال عنه إلى المعنى الالتزامي، فلو كان المعنى الالتزامي متصوراً في رتبة سابقة، لكانت الدلالة حاصلة في الرتبة السابقة، فلم تحصل دلالة وانتقال من المعنى المطابق إلى المعنى الالتزامي. وبالجملة، فالمعتبر في الدلالة أن يحصل انتقال من اللفظ إلى معناه المطابق ثم منه إلى المعنى الالتزامي، وهذا إنما يتم فيما إذا كان تصور المعنى المطابق لوحده كافياً في الانتقال منه إلى المعنى الالتزامي، ومرجعه إلى أن يكون تصور الموضوع وحده كافياً في تصور اللازم والجزم بالملازمة.

إذا اتضح ذلك، فنقول: أما التوجيه الأول فحاصله أن اللفظ قد يكون موضوعاً لمعنى ليس له لازم بين بهذا المعنى الأخص، فلا يحصل انتقال الذهن من هذا اللفظ حينئذ إلا إلى ذلك المعنى المطابقي، ولا يحصل عنه انتقال إلى معنى لزومي إذ لا لازم له، فتنتفي الدلالة الالتزامية لانتفاء ما هو شرط فيها وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص. فإن قلت: مجرد أن تلتفت النفس إلى المعنى المطابق ولا تلتفت إلى المعنى الالتزامي لعدم وجوده، فقد التفتت حينئذ وقد علمت بعدم وجود لازم! لا، والعلم بعدم وجود لازم لهذا المعنى دلالة التزامية. بعبارة ثانية: النفس لا يخلو إما أن يكون اللفظ، إما أن يكون موضوعاً لمعنى له لازم بين بالمعنى الأخص أو لا يكون ذلك المعنى بحيث يكون له لازم بين بالمعنى الأخص، فإن كان للمعنى لازم بين بالمعنى الأخص فتحصل الدلالة المطابقية وتحصل معها الدلالة الالتزامية، وإن لم يكن للمعنى الموضوع له لازم بين بالمعنى الأخص فمقتضى أو ذلك يستلزم أن النفس عندما تتوجه إلى المعنى المطابقي فإنها لا تتوجه إلى أي شيء آخر، فتعلم النفس حينئذ بوجود مدلول مطابقي وتعلم بعدم وجود مدلول التزامي، والعلم بعدم وجود لازم علم باستلزام هذا المعنى لعدم اللزوم، فقد صدقت الدلالة الالتزامية على كلا التقديرين فتكون الدلالة المطابقية مستلزمة للدلالة الالتزامية، ففي كل مورد تنوجد فيه الدلالة المطابقية تنوجد فيه الدلالة الالتزامية؛ لأن المعنى المطابق إن كان له لازم بين بالمعنى الأخص فليحصل الانتقال من المعنى المطابقي إلى المعنى الالتزامي، وإن لم يكن للمعنى المطابقي لازم بين بالمعنى الأخص فهذا يقتضي أن النفس عندما تعلم بذلك المعنى المطابقي فإنها تقصر التفاتاتها عليه ولا تتوجه إلى غيره من المعاني، ومعنى عدم توجهها إلى غيره من المعاني أن تعلم بأن هذا المعنى يلازمه عدم وجود لازم لا.

أجاب الشارح عليه بأن هذا من موارد عدم العلم بالالتزام وليس من موارد العلم بعدم الالتزام؛ وذلك لأن المدار في حصول العلم وعدمه هو الالتفات، والنفس عندما تلتفت إلى هذا المعنى المطابق لا أنها تلتفت إليه ثم تلتفت إلى عدم وجود ما يلازمه، وإنما تلتفت إليه ذاهلة وقاصرة النظر على ذلك المعنى ذاهلة عن كل ما عداه. فالنفس عندما توجه إلى المعنى المطابق -الذهن عندما يستحضر المعنى المطابق- هو لا إنه يستحضر المعنى ويستحضر عدم وجود لازم له، وإنما يستحضر المعنى ويذهل عن مسألة وجود اللازم. فالمدار في العلم هو التفات النفس واستحضار الصورة في أفق النفس. ولذلك رأى الشارح أن الأولى هو العدول عن هذا التوجيه إلى توجيه آخر يرجع في روحه إلى ذلك التوجيه الأول ولكنه ليس بحيث يتبادر منه هذا الإشكال.

وحاصل هذا التوجيه الثاني أن يقال إننا بالوجدان نعقل أننا في كثير من الأحيان نتوجه إلى معنى ولا نتوجه معه إلى شيء آخر، فلو كان لكل معنى مطابقي مدلول التزامي للزم أننا كلما توجهنا وتعقلنا شيئاً أن نستحضر ونتعقل شيئاً آخر، ولكن الوجدان قائم على عدم ذلك.

وأما التوجيه الثالث فهو ما ذهب إليه البعض حيث ذكر أنه لو كان لكل معنى مطابقي معنى التزام، لو كان لكل معنى مطابقي معنى التزامي للزم التسلسل إلى ما لا نهاية؛ وذلك لأن هذا المعنى الالتزامي هو شيء فيحكم عليه ولو بأنه ليس غيره، فيلزم أن يكون لذلك المعنى الالتزامي معنى التزامي آخر، فيلزم حينئذ أن تتوجه النفس إلى معقولات غير متناهية، وهو واضح البطلان لاستلزامه التسلسل. والنفس وجود خارجي فإتحادها بتلك الصور الذهنية اتحاد خارجي، والتسلسل معلوم البطلان وين؟ في الوجودات الخارجية.

أجاب عليه الشارح بأن هذا اللازم غير لازم، لاحتمال أن يكون شيء من تلك اللوازم الأخيرة بحيث يكون مستلزماً لشيء من اللوازم الأولى؛ وذلك لأن التلازم يمكن أن يتعقل كالتلازم بين المتضايفين، وهما اللذان يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، فليس اللازم الذهني بحيث يشترط فيه دائماً أن يكون متأخراً عن ملزومه، بل يمكن أن يكون لازماً له وملزوماً له بوجه آخر، فلا يحصل التسلسل إلى ما لا نهاية، إذ قد نصل إلى لازم لازمه شيء من تلك اللوازم المتقدمة، فلا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية وإنما تعود دائرة اللزوم إلى المراتب الواقعة في السلسلة الأولى، وهذا ممكن في اللوازم الذهنية كما في ما بين المتضايفين، فإن البنوة لازم للأبوة، والأبوة كذلك لازم للبنوة.

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في إشكال الرازي. قال قدس سره: (ولا الالتزام لجواز أن لا يكون للمسمى لازم بين يلزم فهمه -عفوًا، يلزم فهمه- من فهم المسمى. وفي نسخة أخرى يلزم فهمه فهم المسمى. وهذه هي الأوفق بعبارة الأرموي على ما تقدم).

جيّد، كيف كان؟ قال: (ولا الالتزام لجواز أن لا يكون للمسمى لازم بين يلزم فهمه من فهم المسمى، أي البين بالمعنى الأخص وحينئذ تتحقق دلالة المطابقة بدون الالتزام لعدم شرطه، وشرطه هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. وأما الإشكال فقد أجاب عليه قائل، قال: وهذا إنما يفيد عدم العلم بالاستلزام، شوف، لا العلم بعدم، يوجد كلمة محذوفة من النسخة عندكم: وهذا إنما يفيد عدم العلم بالاستلزام لا يفيد العلم بعدم الاستلزام حتى يكون انتقالا إلى مدلول التزامي. والأولى أن يقال: لو تحقق الاستلزام لكان كلما تعقلنا شيئاً -هنا يوجد كلمة محذوفة أيضاً: تعقلنا معه شيئاً آخر- واضح التفت؟ لو تحقق الاستلزام لكان كلما تعقلنا شيئاً تعقلنا معه شيئاً آخر، لكننا نعلم بالضرورة أننا نعقل كثيراً من الأشياء مع الذهول عن سائر أغيارها، لا مع الالتفات إلى عدم وجود ذلك الغير. وما قد سبق إلى بعض الخواطر هذا هو التوجيه الثالث من أنه يفضي ذلك إلى تصور أمور غير متناهية، فلا يكاد يخفى ضعفه لجواز الانتهاء إلى لازم يكون لازمه بعض ملزوماته بمرتبة أو بمراتب، إذ لا امتناع في تحقق الملازمة الذهنية من الطرفين، يعني هذا الدور ليس ممتنعاً في مثل المتضايفين، كما في المتضايفين. وذكر الإمام -وأراد به الرازي- في الملخص أن المطابقة يلزمها الالتزام، هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم).