شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

029

لازال الكلام في الدعوى الثالثة، وهي دعوى عدم استلزام الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية. بقي في هذا المطلب التعرض لإشكالات ثلاثة في هذا المقام.

الإشكال الأول للرازي وجوابه

الإشكال الأول هو ما ذكره الرازي في كتابه الملخص، حيث ذهب إلى أن الدلالة المطابقية تستلزم الدلالة الالتزامية دائمًا؛ وذلك لأن اللفظ عند إطلاقه يوجب الانتقال إلى المعنى المطابق، وكل معنى وكل صورة ذهنية لم تحضر مع ذلك المدلول المطابق يحكم عليها بأنها غير ذلك المعنى المطابق؛ لأن الصورة الذهنية إن كانت دخيلة في المعنى المطابق فلابد من حضورها عند إطلاق اللفظ، وإلا لم يكن في المقام أي دلالة وضعية.

فكل صورة لا تلتفت النفس إليها عند التوجه إلى المعنى المطابق لابد أن تكون خارجة عن أصل المعنى الموضوع له. فتحكم النفس حينئذ بأن كل صورة ذهنية لم تحضر عند الانتقال إلى المعنى الموضوع له فهي غير ذلك المعنى، فيكون لحضور المعنى المطابقي في الذهن لازم لا ينفك عنه، وهو الحكم على ذلك المعنى المطابقي بأنه ليس غير ذلك المعنى، أو فقل: الحكم على هذا المعنى بأن الصور الأخرى التي لم تحضر معه خارجة عنه. فيكون كل معنى مطابقي مستلزماً لحكم النفس عليه بأن هذا المعنى ليس غيره من الصور الأخرى التي لم تحضر في البال.

فاللفظ عند إطلاقه يوجب الانتقال إلى المعنى الموضوع له بدلالة المطابقة، ولهذه الدلالة دلالة التزامية، وهي حكم النفس والتفاتها إلى أن هذا الحاضر من المعنى ليس هو شيء من الصور غير الحاضرة، إذ لو كان شيء من الصور غير الحاضرة داخلاً في المعنى المطابقي للزم أن يكون حاضراً وإلا لم تحصل الدلالة الوضعية من أول. فتصير كل دلالة مطابقية مستلزمة لدلالة التزامية، ولو كانت تلك الدلالة هي علم النفس بأن ما حضر من المعنى المطابقي هو أو ليس شيئاً من الصور غير الحاضرة مع المعنى المطابقي. فالمدلول المطابقي هو نفس المعنى الموضوع له، والمدلول الالتزامي هو الحكم على هذا المعنى المطابقي بأنه ليس غيره من الصور غير الحاضرة، فالمدلول الالتزامي هو الحكم بعدم الغيرية. هذا هو ما ذكره الرازي في الملخص، وبنى عليه أن تكون الدلالة المطابقية مستلزمة للدلالة الالتزامية.

أجاب الأرموي على هذا بأن الحكم على المعنى المطابق بأنه ليس غيره من المعاني غير الحاضرة لا يخلو: إما أن يكون من اللوازم البينة بالمعنى الأخص، وإما أن يقصد كونه لازماً بيناً بالمعنى الأعم، وعلى أي من التقديرين لا تتحقق دلالة الالتزام.

والحاصل أن هذا اللزوم، وهو الحكم على المعنى المطابقي بنفي كونه غير تلك الصور غير الحاضرة، إما أن يكون لازماً بيناً بالمعنى الأخص، وإاما أن يكون لازماً بيناً بالمعنى الأعم. فإن أراد الرازي كونه لازماً بيناً بالمعنى الأخص، فهذا مرجعه إلى أن مجرد تصور المعنى المطابق يكون كافياً للحكم عليه بأنه ليس غيره من الصور، إلا أن ذلك ممنوع وجداناً، لوضوح أننا كثيراً ما نتعقل المعنى المطابقي من دون أن نعقل كونه غيره من المعاني أو أنه ليس غيره؛ وذلك لأننا قد نعقل المعنى مع الذهول عن الالتفات إلى أي شيء آخر، فنعقل المعنى على نحو الوجود الصرف ولا نتعقل معه شيئاً آخر. فدعوى كون الحكم بعدم الغيرية لازماً أخص ينافيه شهادة الوجدان.

وإن أراد أن اللازم المذكور لازم بين بالمعنى الأعم فهو مسلم؛ وذلك لأن النفس بعد أن تعقل المعنى المطابقي، وبعد أن تعقل أي معنى آخر من المعاني الخارجة عن المعنى المطابقي وتجري مقارنة بين المعنيين، تحكم على ذلك المعنى بأنه ليس غيره من تلك الصور التي لم تحضر معه. فالحكم بعدم الغيرية ناشئ عن تصور المعنى المطابقي وتصور ذلك المعنى الذي هو الغير، فيكون اللزوم بيناً بالمعنى الأعم، ولكننا قد عرفنا أن المعتبر في دلالة الالتزام هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، إذ يكون تصور المعنى المطابقي لوحده كافياً في الانتقال إلى المعنى الالتزامي، أو فقل: يكون حضور المعنى المطابقي في الذهن علة لإيجاد صورة المعنى الالتزامي في الذهن والتفات النفس إليه.

والحاصل أن الحكم بالغيرية أو بنفي الغيرية إنما يكون بعد تصور النفس وتعقلها لمفردين ولمفهومين؛ لأن الغيرية أو عدم الغيرية كلاهما من سنخ الحكم، والحكم -سواء كان إيجاباً أو كان سلباً- هو حكم بثبوت أحد المفهومين للآخر أو حكم بنفيه عنه، فعلى كلا التقديرين يتوقف هذا الحكم بالإيجاب أو بالسلب على تصور مفهومي وطرفي الحكم. فلا بد لهذا النحو من العلم -الذي هو من سنخ التصديق- أن يكون مسبوقاً بتصور الطرفين، وما نحن فيه هو ما يكون تصور أحد المفردين لوحده كافياً في تصور الطرف الآخر. فلا إشكال في أننا عندما نعقل المعنى المطابقي ونعقل غيره من المعاني نحكم على ذلك الغير بأنه خارج عن ذلك المعنى المطابقي، فهو حكم على المعنى المطابقي بأنه ليس شيئاً من ذلك الغير، إلا أن هذا الحكم وهذا العلم -الذي هو من سنخ التصديق- إنما يكون موقوفاً على تصور المفهومين في رتبة سابقة، فيكون اللزوم بيناً بالمعنى الأعم، فلا دلالة إلتزامية في المقام لانتفاء ما هو شرط في حصولها، وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص. وأما إذا أريد أن هذا العلم -مع كونه من سنخ التصديق- هو من اللزوم البين بالمعنى الأخص فالدعوى ممنوعة بشهادة الوجدان. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

قال قدس سره: وذكر الإمام أن المطابقة يلزمها الالتزام؛ لأن لكل ماهية لازماً بيناً وأقله أنها ليست غيرها، والدال على الملزوم دال على لازمه البين. فاللفظ إذا كان دالاً على المعنى المطابق فقد دل على هذا المعنى ولم يدل على غيره، ومعنى عدم دلالته على الغير هو التفات النفس إلى أن ذلك الغير ليس دخيلاً في المعنى الموضوعي. فقد علم أن هذا المعنى ليس شيئاً من الصور غير الحاضرة معه، وإلا لم يكن المعنى المطابق كذلك، والدال على الملزوم دال على لازمه البين بالالتزام.

وأجاب -والمراد هنا أن المجيب هو الأرموي- في العبارة السابقة بأن قوله: (كون المعنى ليس غيره لازم بين)، إن أراد به أنه بين بالمعنى الأخص فممنوع بشهادة الوجدان، إذ كثيراً ما نتصور شيئاً ولا يخطر ببالنا غيره فضلاً عن أن يخطر ببالنا أنه ليس غيره. وإن أراد -يعني نفي الغيرية- يجتمع مع عدم وجود الغير، ويجتمع مع العلم بعدم الغيرية، وعدم الغيرية صادق واقعاً ولكنه ليس علماً، إذن عبره، والمعتبر في العلم هو التفات النفس. وإن أراد به أنه بين بالمعنى الأعم فمسلم، لكن لا يفيد؛ إذ المعتبر في دلالة الالتزام هو المعنى الأخص على ما تقدم. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني على تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجوابه

الاعتراض الثاني يمكن بيانه بمقدمات:

المقدمة الأولى: قد عرفنا أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، وأن اللازم البين -وهو ما لا يحتاج في لملزومه إلى شيء خارج عن أطراف القضية وتصوراتها- ينقسم إلى قسمين: إلى لازم بين بالمعنى الأخص، وهو ما يكون تصور الملزوم فيه كافياً لتصور اللازم وللجزم بالملازمة، فتصور الملزوم سبب وعلة لوجود اللازم في الذهن، وللجزم بوجود الملازمة بين اللازم والملزوم. وإلى لازم بين بالمعنى الأعم، وهو ما يكون تصور الملزوم مع تصور اللازم كافياً للجزم بالملازمة بينهما. فالفارق بين اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم أن تصور اللازم معلول لتصور الملزوم في اللازم البين بالمعنى الأخص، ودخيل في العلة في اللازم البين بالمعنى الأعم؛ لأننا في اللازم البين بالمعنى الأخص غاية ما نتصوره هو الملزوم، فغاية العلة هي ذلك الملزوم ووجوده في الذهن، ليكون تصور الملزوم حينئذ سبباً وعلة لأمرين: أحدهما تصور اللازم، والآخر الجزم بوجود الملازمة بين اللازم وملزومه، ففي المقام علة واحدة ولها معلولات. وأما في اللازم البين بالمعنى الأعم فالعلة مركبة من مجموع أمرين: هما تصور الملزوم وتصور اللازم، حتى إذا تحقق الأمران وجدت العلة التامة وأثرت أثرها، ومعلولها حينئذ يكون أمراً واحداً، هو الجزم بوجود ذلك اللازم لملزومه.

المقدمة الثانية: أن اللزوم الخارجي معتبر وشرط في حصول اللازم بالمعنى الأعم؛ إذ المراد من اللازم الأعم ما يكون تصوره مع تصور ملزومه كافياً للجزم باللزوم بينهما، ومعنى الجزم باللزوم بينهما هو الجزم بوجود أحدهما للآخر، فيكون اللزوم بينهما خارجياً. بيان ذلك: أن اللازم البين بالمعنى الأعم لا يكون لازماً بيناً بالمعنى الأخص، واللازم البين بالمعنى الأخص هو الذي يكون تصور الملزوم فيه كافياً لتصور اللازم. شو يعني؟ يعني أن يكون تصور الملزوم سبباً لتصور اللازم، أي سبباً لوجود اللازم وين؟ في الذهن. ولكن اللازم قد فرضناه لازماً بالمعنى الأعم، فمجرد وجود الملزوم في الذهن لا يكشف عن وجود، ولا يستلزم وجود اللازم معه في الذهن، بل لابد أن نوجد الملزوم في الذهن، أن نتصوره، وأن نوجد اللازم في الذهن أيضاً بأن نتصوره. إذاً فاللزوم ليس ذهنياً؛ إذ لو كان ذهنياً لكان وجود أحدهما في الذهن بحيث يستلزم وجود الآخر في الذهن. فاللزوم ليس ذهنياً، فاذا لم يكن ذهنياً وجب أن يكون خارجياً، وهو بعد أن نحضر وجود الملزوم في الذهن فنضم إليه وجود اللازم في الذهن تحكم النفس حينئذ بوجود أحدهما للآخر، ولا معنى لوجود أحدهما للآخر إلا أن يكون اللزوم خارجياً. وخلاصة هذه المقدمة الثانية أن المعتبر في اللازم البين بالمعنى الأعم هو اللزوم الخارجي.

المقدمة الثالثة: أن اللازم البين بالمعنى الأخص هو أخص من اللازم البين بالمعنى الأعم، وإلا لما سمي الأول أخص والثاني أعم. فإذا كان اللزوم الخارجي معتبرا في اللازم الأعم فهو قوام وجود اللازم البين بالمعنى الأعم، فاللزوم الخارجي مقوم للازم الأعم، واللازم البين بالمعنى الأخص مندرج في اللازم البين بالمعنى الأعم وأخص منه، وما هو مقوم للعالي مقوم للسافل؛ وبالجملة فاللازم البين بالمعنى الأعم يتقوم باللزوم الخارجي، واللازم البين بالمعنى الأخص مندرج في اللازم البين بالمعنى الأعم وأخص منه، وما هو مقوم للعالي مقوم للسافل؛ لأن ما يعتبر في تحقق الأعم معتبر في تحقق الأخص. يظهر من هذه المقدمات الثلاث إلى الآن أن اللزوم الخارجي معتبر في اللازم البين بالمعنى الأخص.

المقدمة الرابعة: إذا عرفنا أن اللزوم الخارجي معتبر في اللازم البين بالمعنى الأخص، فلا يمكن أن يكون هذا اللازم حينئذ شرطاً في دلالة الالتزام؛ لما تقدم من أن اللزوم الخارجي ليس شرطاً في حصول الدلالة الالتزامية، كما في دلالة عدم الملكة على الملكة، مع وجود تعاند وتنافر حقيقة بين العدم وبين الملكة، فلا يوجد تلازم خارجي بينهما، بل يوجد تنافر في الحقيقة. وبالجملة فاللزوم المعتبر في دلالة الالتزام إما أن يكون لزوماً ذهنياً وإما أن يكون خارجياً، والثاني واضح البطلان لحصول الدلالة الالتزامية من دون وجود لزوم خارجي، فتعين أن يكون اللزوم ذهنياً، ولكن هذا اللزوم الذهني ليس شيئاً لا من اللازم البين بالمعنى الأخص ولا من اللازم البين بالمعنى الأعم.

المقدمة الخامسة: ظهر من هذه المقدمة -ظهر من هذه المقدمات الأربع- أن اللازم الذي هو المعنى الالتزامي يجب أن يكون أمراً ذهنياً، وحينئذ فاللزوم بين المعنى المطابق وبين ذلك اللازم الذي هو المعنى الالتزامي إما أن يكون لزوماً بيناً بالمعنى الأخص وإما أن يكون لزوماً بيناً بالمعنى الأعم، وعلى كلا التقديرين يرد محذور لا مهرب منه.

أما على الأول -وهو أن يكون اللزوم بين المعنى المطابق وبين ذلك الأمر الذهني، وبين ذلك اللازم الذهني ملزوماً بيناً بالمعنى الأعم- فيلزمه أن ينقلب اللازم الأعم لازماً أخص، ولا يعود ثمة فرق بينهما؛ وذلك لأن المعنى حينئذ هو أن يكون تصور الملزوم -الذي هو المعنى المطابقي- وتصور اللازم -الذي هو اللازم الذهني المعنى الالتزامي- كافياً للجزم باللزوم، أي كافياً للجزم بذلك اللازم تماماً، كافياً للجزم باللزوم، أي أن يكون تصور المعنى المطابقي مع تصور المعنى الالتزامي كافياً للجزم بأن تصور الملزوم كاف في تصور اللازم والجزم بالملازمة، فقد أخذ حد اللازم الآخر الأخص حينئذ في قوام حد اللازم الأعم.

التفت، في المقام ثلاثة أمور عندنا: نفس المدلول المطابق، وعندنا نفس المدلول الالتزامي الذي فرضناه لازماً ذهنياً، ثم قلنا: إن العلاقة اللزومية بين المعنى المطابق والمعنى الالتزامي هل هي علاقة لزوم بين بالمعنى الأعم أو علاقة لزوم بين بالمعنى الأخص؟ أما على التقدير الأول -وهو أن يكون اللزوم بين هذين المعنيين لزوماً بيناً بالمعنى الأعم- فمعنى أن يكون اللزوم أعم هو أن يكون تصور الملزوم -الذي هو المعنى المطابقي- مع تصور اللازم -الذي هو المعنى الالتزامي- كافياً للجزم بالملازمة، أي كافياً للجزم بأن تصور الملزوم كاف في تصور الدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنه ما معنى أن يكون تصور المعنى المطابق مع تصور المعنى الالتزامي كافياً للجزم بالملازمة؟ أي كافياً للجزم بوجود ذلك اللازم، وقد فرضنا ذلك اللازم هو ما يكفي في تصوره تصور ملزومه، فلنا أن نضع مرادف الشيء مكانه. يعني أصل العبارة: أن يكون تصور المدلول المطابق مع تصور المدلول الالتزامي كافياً بوجود اللازم لملزومه، ثم نضع مكان كلمة اللازم -لأن هذا اللازم قد فرضناه ذهنياً- أي كافياً لكون تصور الملزوم موجباً لتصور ذلك المعنى الالتزامي. فإذا كان اللزوم بين المعنى المطابق والمعنى الالتزامي -أي اللازم الذهني، والمراد من اللازم الذهني هاهنا شيء آخر، وهو أن يكون تصور الملزوم كافياً في تصوره- إن كان لزوماً بيناً بالمعنى الأعم فيصدق في المقام أن تصور الملزوم -وهو المعنى المطابق- مع تصور اللازم -وهو المعنى الالتزامي- كاف للجزم بأن تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، فيلزم حينئذ أن يدخل اللازم البين بالمعنى الأخص في قوام اللازم البين بالمعنى الأعم، فينقلب الأعم أخص، وهذا واضح البطلان.

وأما على التقدير الثاني -وهو أن يكون اللزوم بينهما بيناً بالمعنى الأخص- فيلزم حينئذ أن يتوقف الشيء على نفسه وأن يدخل الشيء في تعريف نفسه، إذ يكون المعنى ما يكون تصور الملزوم وحده كافياً للجزم بأن تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، فيؤخذ الأخص في حد الأخص، وهذه مصادرة. وبالجملة فإن أريد أن اللزوم بين المعنى المطابق والالتزام لزوم بين بالمعنى الأعم فيلزم أن يكون تصور الملزوم مع تصور اللازم كافياً للجزم بأن تصور أحدهما يستلزم تصور الآخر، وهذا -بالإضافة إلى انقلاب الأعم أخص فيه- محذور الدور؛ إذ يلزم أن يكون اللازم متصوراً في رتبة سابقة ليصح الجزم بأن تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، ومع تصور اللازم في رتبة سابقة فلا معنى لذلك الاستلزام؛ لأن الملزوم حينئذ لا معنى لاستلزامه لتصور اللازم ما دام اللازم متصوراً في رتبه سابقة. وإن أريد من اللزوم الكامن بينهما اللزوم البين بالمعنى الأخص صار المعنى أن تصور الملزوم كاف للجزم بأن تصور الملزوم كاف في تصور اللازم، وهذا مرجعه إلى الدور.

أجاب الشارح على هذا الإشكال بأنه مبتن على مقدمة فاسدة، وهي المقدمة الثانية، وهي قولنا: (إن اللزوم الخارجي معتبر في اللازم البين بالمعنى الأعم)؛ وذلك لأن اللازم البين بالمعنى الأعم وإن كان تصور الملزوم يحصل على حدة، وتصور اللازم يحصل على حدة، ولكن بعد تصور كل من الملزوم واللازم فإن النفس تجزم بوجود الملازمة بينهما، أعم من أن يكون ذلك في الذهن أو في الخارج. بعبارة أوضح: اللازم البين بالمعنى الأعم هو ما يكون تصور الملزوم وتصور اللازم علة للجزم أي لإلتفات النفس بأن أحدهما ثابت للآخر، سواء كان ثابتاً له في الذهن أو كان ثابتاً له في الخارج، فالمعتبر في اللزوم الخارجي أعم من أن يكون لزوماً ذهنياً أو لزوماً خارجياً. نعم، وإن لم يكن تصور الملزوم سبباً كافياً لوجود اللازم معه في الذهن، ولكن هذا لا ينافي اللزوم الذهني؛ لأن التلازم الذهني شيء والالتفات إلى هذا التلازم الذهني شيء آخر. والمراد حينئذ أن حضورهما في الذهن سبب للالتفات إلى تلازمهما في الذهن.

وبالجملة فاللزوم في اللازم البين بالمعنى الأعم إن كان خارجياً فيفيد أن اللازم لا ينفك عن ملزومه خارجاً، وإن كان اللزوم في اللازم البين بالمعنى الأعم ذهنياً فمفاده هو التفات النفس إلى أن هذا اللازم مما لا ينبغي أن ينفك عن ملزومه وين؟ في الذهن. هذا هو اللزوم الذهني، هو التفات النفس إلى هذا التلازم وعدم الانفكاك بينهما. فوجود الملزوم في الذهن وحده ليس سببا لتوجه النفس إلى وجود لازمه في الذهن، ولكنه لا ينافي أن يكون سبباً لعدم الانفكاك في نفس الأمر والواقع بين الملزوم واللازم وين؟ في الذهن، وإن لم تتوجه النفس إلى ذلك، وإن افتقر توجه النفس إلى هذا اللزوم الذهني إلى تصور كل واحد من الطرفين. وإذا لم يكن اللزوم الخارجي معتبراً وشرطاً في حصول اللازم البين بالمعنى الأعم فلا يكون شرطاً في حصول اللازم البين بالمعنى الأخص، فيكون نفس المعنى الالتزامي هو ذلك اللازم البين بالمعنى الأخص، لا أنه لازم ذهني يوجد بينه وبين المعنى المطابق لزوم ثم نبحث عن هذا اللزوم ونعيد السؤال بأن هذا اللزوم هل هو لزوم بين بالمعنى الأخص أو لزوم بين بالمعنى الأعم؟ هذا هو الجواب الذي قدمه الشارح.

ولنا أن نضيف جواباً آخر في المقام، وهو أن هذا الاعتراض مبتن على مقدمة فاسدة هي غير المقدمة الثانية، وهي فساد المقدمة الثالثة، وهذا أهم من بيان فساد المقدمة الثانية في الحقيقة. المقدمة الثالثة كان حاصلها أن اللازم البين بالمعنى الأخص هو أخص من اللازم البين بالمعنى الأعم، وهذا غير صحيح في الحقيقة؛ إذ لو كان اللازم البين بالمعنى الأخص أخص من اللازم البين بالمعنى الأعم لما صح أن يكون قسيماً له يندرجان معاً تحت الأمر الواحد، اللازم البين، لوضوح أن الأقسام يجب أن يكون بينها تباين، وما بينهما عموم وخصوص لا يقابل أحدهما الآخر، ولعله لذلك لا يطلق على اللازم أنه لازم أخص وعلى اللازم البين بالمعنى الأعم أنه لازم أعم، بل يطلق عليهما اللازم البين بمعنى من المعاني.

فالخصوص والعموم إنما هو بحسب المورد، وأما بحسب المفهوم فكل ما ينطبق عليه اللازم البين بالمعنى الأخص لا ينطبق عليه اللازم البين بالمعنى الأعم، ولا شيء من اللازم البين بالمعنى الأعم بحيث ينطبق عليه مفهوم اللازم البين بالمعنى الأخص، فتصدق السالبتان الكليتان وهما مرجع نسبة التباين بين المفهومين. غاية ما في الأمر أن اللازم ينقسم على أساسين وباعتبارين إلى هذين القسمين، لا أنه ينقسم على أساس واعتبار واحد إلى هذين القسمين. فاللازم إنما ينقسم بقسمة أولى وباصطلاح أول إلى ما يكون تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم أو لا، فالأول يقال له لازم بين والثاني غير لازم، ثم ينقسم بقسمة ثانية وعلى أساس آخر نفس ذلك المقسم، أما أن يكون تصور الملزوم مع اللازم كافياً في الجزم بالملازمة أو لا، فالأول لازم والثاني غير لازم. ثم بعد نسبة هذا التقسيم إلى التقسيم الأول وجدوا أن مورد القسمة الأولى أخص من مورد القسمة الثانية؛ إذ يدخل في القسمة الثانية -في اللازم في القسمة الثانية- كل ما يدخل في اللازم في القسمة الأولى مع إضافة، فصار اللزوم الأول لزوماً بيناً بالمعنى الأخص، يعني بالقسمة التي أساسها أخص من أساس القسمة الثانية، وإلا ففي المقام تقسيمان حقيقة وليس تقسيم واحد.

وحينئذ فلا يكون اللازم البين بالمعنى الأخص أخص من اللازم البين بالمعنى الأعم، ولا يكون مفهومه مندرجاً في مفهومه حتى يكون متقوماً بما يتقوم به ذلك المفهوم الأعم، وحينئذ فلو سلمنا أن المعتبر في اللزوم البين بالمعنى الأعم هو اللزوم الخارجي لا تصل النوبة إلى اعتبار هذا النحو من اللزوم في اللازم الأخص.

نقرأ هذا المقدار، قال قدس سره: (لا يقال: إن اعتبار في المعنى) -طبعا لعل موجب عدم الالتفات إلى هذا الجواب هو أنهم في مقام التعبير استساغوا التسهيل في اللفظ، فبدلاً من أن يعبر عن اللازم البين بالمعنى الأخص بأنه لازم بين بالمعنى الأخص بات يعبر عنه بأنه اللازم الأخص، وصار يعبر عن اللازم البين بالمعنى الأعم بأنه لازم أعم، فأوهم ذلك وقوع الخصوص والعموم بينهما، مع أنهما قسيمان حقيقة لمطلق اللازم- طيب.

قال: (لا يقال: إن اعتبار في المعنى الأخص) -يعني في اللازم البين بالمعنى الأخص- (أن اعتبار اللزوم الخارجي يبطل قولكم حينئذ أنه المعتبر في دلالة الالتزام؛ لأن دلالة الالتزام لم يعتبر فيها اللزوم الخارجي. طيب، وإلا) -يعني وإن لم يعتبر اللزوم الخارجي- (لم يكن أخص من المعنى الثاني، كيف يكون أخص من المعنى الثاني حينئذ مع كون المعنى الثاني الذي هو الأعم متقوماً باللزوم الخارجي، فإن مقوم العالي مقوم للسافل) -حتى تكون العبارة واضحة-.

طيب، لا يقال: إن اعتبار في اللازم في المعنى الأخص -يعني اللازم الأخص- اللزوم الخارجي يبطل قولكم أن هذا اللازم الأخص هو المعتبر في دلالة الالتزام، وإلا -يعني وإن لم يعتبر اللزوم الخارجي- لم يكن أخص من المعنى الثاني، أي المعنى لازم بين بالمعنى الأعم لاعتبار اللزوم الخارجي فيه، فإن المعتبر فيه لو كان اللزوم الذهني، فإن كان بالمعنى الأول -يعني إن كان فإن المعتبر فيه يعني أن المعتبر في دلالة في الالتزام يعني في دلالة الالتزام إن كان اللزوم الذهني، فإن كان بالمعنى الأول كان العام عيناً الخاص، وإن كان بالمعنى الثاني لزم تعريف الشيء بنفسه). العبارة تنطق لوحدها، قال: لأنا نقول: المعتبر في المعنى الثاني مطلق اللزوم، يعني المعتبر في اللازم البين بالمعنى العام مطلق اللزوم أعم من الذهني والخارجي. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني.

الاعتراض الثالث على تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجوابه

الاعتراض الثالث وحاصله: أننا عند إطلاق اللفظ لا يخلو: إما أن يحصل انتقال إلى المعنى الموضوع له، وهو المعنى المطابق، أو لا. فإن لم يحصل انتقال إلى المعنى المطابق لا يكون هناك دلالة التزامية، ولكن انتفاء الدلالة الالتزامية حينئذ يرجع إلى انتفاء الدلالة الوضعية من أول. والكلام إنما هو في وجود دلالة مطابقية من دون وجود دلالة التزامية معه، فلا يكون نفي الدلالة الالتزامية في هذا المورد دليلاً على عدم التبعية؛ لأن المراد من عدم استلزام المطابقة للالتزام هو أن الدلالة المطابقية قد تنوجد ولا تنوجد الدلالة الالتزامية، وليس المراد هو نفي الدلالة الالتزامية مطلقاً ولو مع نفي الدلالة المطابقية.

إذاً فنحن عند إطلاق اللفظ إما يحصل عندنا انتقال إلى المعنى المطابق أو لا، فإن لم يحصل انتقال إلى المعنى المطابق لم يحصل انتقال إلى المعنى الالتزامي، ولكن عدم وجود الدلالة الالتزامية إنما هو لعدم وجود الدلالة المطابقية، بل لعدم الدلالة الوضعية من أول العقل. والكلام إنما هو في وجود الدلالة المطابقية وتخلف الالتزامية عنها. طيب، وأما إذا حصل انتقال إلى الدلالة المطابقية فمعنى حصول الانتقال -شو يعني انتقلت النفس إلى الدلالة المطابقية؟- معنى حصول الانتقال هو التفات النفس إلى المعنى المطابقي ووجود صورة هذا المعنى في الذهن، ولكن الماهيات الذهنية متمايزة عن غيرها من الماهيات والصور الذهنية الأخرى، كل ماهي ذهني، كل ماهية في الذهن هي منفصلة عن ماهية عن الماهية الأخرى، الماهيات في الذهن متمايزة عن غيرها، فيكون فهم المعنى المطابق والعلم به مساوقاً للعلم بتمايزه عن غيره من المعاني والماهيات، ويكون العلم بالتمايز حينئذ لازماً للعلم بالمعنى المطابق. فيصدق حينئذ أن كل دلالة مطابقية نعم تستلزم وجود دلالة التزامية، ما هي هذه الدلالة الالتزامية؟ هي العلم بتميز المعنى المطابقي عن غيره. نعم؛ لان عند إطلاق اللفظ إما يحصل المعنى المطابقي أو لا، إن لم يحصل المعنى المطابقي فالكلام خارج عن محله. طيب، إن حصل المعنى المطابق فمعنى حصوله هو التفات النفس إليه، ومعنى التفات النفس إليه وجود صورة هذا المعنى في الذهن أي وجود ماهيته، والماهيات متمايزة في الذهن، فكل ملتفت إليه ومتوجه إليه هو متميز عن غيره، فيكون العلم بالمعنى المطابق علماً بتميز هذا المعنى عن غيره، إذ لو لم يكن متميزاً كيف توجهت النفس إليه؟ فصار العلم بالمعنى المطابق بحيث يستلزم العلم بتميز ذلك المعنى، وهذا لازم بين بالمعنى الأخص لا ينفك عن معناه المطابقي، فيصدق أن كل دلالة مطابقية تستلزم وجود دلالة التزامية، هي العلم بذلك التميز.

وبالجملة فكل معنى مطابقي ملتفت إليه هو موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن متميز عن غيره من الوجودات الذهنية، فينتج من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى متحققة، كل معنى مطابقي ملتفت إليه موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن متميز عن غيره من الوجودات الذهنية، فينتج من الشكل الأول أن كل معنى مطابقي ملتفت إليه متميز عن غيره، فالعلم بالتميز ثابت للمعنى المطابقي عند الالتفات إليه ولا ينفك عنه.

أجاب الشارح على ذلك الإشكال -طبعا نرجع الإشكال إلى أن هناك تبعية بين الدلالتين- أجاب الشارح عليه بأن هناك فرقاً بين التمايز وبين العلم بذلك التمايز والتفات النفس إليه. ووجود الماهية في الذهن إنما يستلزم تمايزها في نفسها، وباعتبار أن هذه الصورة الذهنية وجود خارجي متحد بالنفس، ولذلك وجب لأن التشخص مساوق للوجود الخارجي، فهذه الصورة الذهنية التي هي صورة المعنى المطابقي لجهة أنها حاضرة للنفس ومتحدة بها فهي متحدة بوجود خارجي، فهي موجودة بوجود خارجي، فيلزم من حضور الصورة الذهنية للنفس أن تكون متشخصة بنفسها ومتميزة عن غيرها من الصور الإدراكية الأخرى، إلا أن تميزها في نفسها شيء والتفات النفس إلى الصورة التي تحكي هذا التميز شيء آخر، فالتمايز أو التميز الحاصل للمعنى المطابق تمايز نفس أمري، وأما ما نريد جعله مدلولاً التزامياً هو توجه النفس إلى صورة إدراكية أخرى تحكي ذلك التميز نفس الأمري.

فهناك فرق بين التمايز وبين العلم بذلك التمايز، ووجود الماهية في الذهن إنما يستلزم تمايزها في نفسها، فهو نعت واقعي، لا أن النفس توجهت إلى الصورة التي تحكي ذلك التميز، وفي الدلالة الالتزامية لابد أن نفترض صورتين إدراكيتين: صورة المعنى المطابق، وصورة المعنى الالتزامي الذي يحكي ذلك التميز الواقعي. فوجود الماهية في الذهن إنما يستلزم تمايزها في نفسها باعتبار كونها وجـوداً خارجياً متحدا بالنفس دون غيرها من الصور الإدراكية الأخرى، ولا يستلزم علم النفس والتفاتها إلى هذا التمايز؛ لأن هذا المعنى يحتاج إلى التفات إلى صورة إدراكية أخرى تحكي ذلك التمايز، بداهة أن الحكم بالتمايز إنما يكون بعد تعقل كل من الماهيتين وقياس إحداهما إلى الأخرى، في حين فرض أن مجرد تصور المعنى المطابق، وهو أحد المعنيين لا كلا المعنيين، كان كافياً في الحكم بالتمايز، وهذا خلف.

وبالجملة فإن أريد أن فهم المعنى المطابق مساوق لتميزه بنفسه فمسلم، ولكنه لا يستلزم العلم بالتميز ولا يكون مدلولاً التزامياً، لأنه شو يعني مدلول؟ يعني معلوم، يعني صورة متوجه إليها، لأن المدلول هو المتميز هو التميز المعلوم لا نفس التميز الواقعي. وإن أريد أن فهم المعنى المطابق مساوق للعلم بالتميز ففيه أن العلم بالتميز فرع تصور كل من المعنيين المتمايزين والماهيتين المتمايزتين في رتبة سابقة، فهو لازم بين ولكن بالمعنى الأعم، وقد عرفنا أن شرط الدلالة الالتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص.

قال قدس سره: (لا يقال: إذا حصل لنا بماهيته، فإن لم نميز بينها وبين غيرها فلا شعور بها؛ لأن كل مشعور موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن متميز عن غيره، وإن ميزنا بينهما فلا خفاء في أن التميز يستلزم تصور الغير، فلا أقل من أن يكون لنا شعور بمطلق الغير).

لأن نقول: لا نسلم أننا إن لم نميز بين الماهية وبين غيرها فلا شعور بها، نعم أنها متميزة عن غيرها في نفسها، لكن لا يستلزم ذلك علمنا بامتيازها عن غيرها، وإلا لزم من كل تصور تصديق، لزم أن كلما تصورنا ماهية أن نحكم عليها بأنها ليست غيرها، والحكم فعل نفساني يمكن تمييزه عن غيره من الصور الإدراكية، والوجدان شاهد على أننا كثيراً ما نتوجه إلى الصور من دون أن يكون للنفس أي فعل في موردها، وليس كذلك. هذا تمام الكلام في الدعوى الثالثة.

الدعوى الرابعة: دلالة التضمن والالتزام وجوابها

بقي عندنا التعرض إلى الدعوى الرابعة، وهي أن الدلالة التضمنية لا تستلزم الدلالة الالتزامية، فقد ينوجد المدلول التضمني من دون وجود مدلول التزامي، وأن الدلالة الالتزامية أيضاً لا تنوجد من دون، قد تنوجد من دون دلالة تضمنية. والأمر قد تركه الماتن فلم يتعرض إليه بوضوحه مما تقدم؛ إذ قد يكون للفظ، قد يكون للمعنى المطابقي لازم ولا يكون له جزء، كما إذا كان المعنى المطابقي بسيطاً له لازم بين بالمعنى الأخص، فتحصل الدلالة الالتزامية ولا تحصل دلالة التضمن. وقد يكون للمعنى المطابقي أجزاء ولا يكون له لازم بين بالمعنى الأخص، فتحصل الدلالة التضمنية ولا تحصل الدلالة الالتزامية. فقد ترك الماتن التنبيه عليه اعتماداً على ما مر في الدعاوى المتقدمة، ولكن الشارح قد تعرض إلى إشكال يرجع في حقيقته إلى دعوى أن الدلالة التضمنية تستلزم الدلالة الالتزامية، وإن صح أن الدلالة الالتزامية لا تستلزم الدلالة التضمنية. بعبارة ثانية، هذه الدعوة الرابعة تنحل في الحقيقة إلى دعويين، كما أن الدعوى الأولى كانت تنحل إلى دعويين، ولذلك صار مجموع الأربعة ستاً. جيد.

هذه الدعوة الرابعة تنحل إلى دعويين: أن الدلالة التضمنية لا تستلزم الدلالة الالتزامية، وأن الدلالة الالتزامية لا تستلزم الدلالة التضمنية. حاصل هذا الاعتراض أن الدلالة الالتزامية قد تنوجد من دون دلالة تضمنية، ولكن كلما وجدت دلالة تضمنية فلا بد أن تنوجد دلالة التزامية؛ وذلك لأنه معنى أن يكون هناك دلالة تضمنية أن يكون للمعنى المطابقي جزء معنى، وحينئذ فاللفظ سوف يكون موضوعاً لذلك المعنى المطابق، أي هو موضوع للمعنى المركب، فيحصل انتقال الذهن من اللفظ إلى هذا المعنى المركب بالدلالة المطابقة، ويحصل انتقال الذهن من اللفظ إلى أجزاء هذا المعنى بالدلالة التضمنية، وحيث إن هذا اللفظ مركب وموصوف بالتركيب فسوف يفهم الذهن علاقة سوف يفهم الذهن وصفي التركيب والتجزئة، وهذا لازم للمعنى المطابقي خارج عنه. فكلما كان اللفظ موضوعاً للمعنى المركب انتقل الذهن إلى هذا المركب بما هو مركب بالدلالة المطابقية، وإلى الجزء بما هو جزء بالدلالة التضمنية، وانتقل إلى وصفي الجزء والكل بالدلالة الالتزامية، ولا إشكال في أن الكلية والجزئية ليسا دخيلين في حقيقة المعنى المطابقي الموضوع له، وإنما هما خارجان عنه. فكلما كان اللفظ موضوعاً للمعنى المركب يحصل توجه النفس إلى المركب بما هو مركب، وإلى الجزء بما هو جزء، وإلى فهم التركب والتجزئة، وهذا الفهم لازم لذلك المعنى لكونه مركباً، ولازم للمدلول التضمني جزءاً، فهي دلالة التزامية صادقة على كل تقدير.

أجاب الشارح عليه بأنه من الخلط بين العارض والمعروض؛ وذلك لأن اللفظ إنما يوضع لمعروض الكلية، لا للمعنى الذي يعرض عليه وصف الكل. أوضح: اللفظ إنما يوضع لمصداق المعنى المركب، لا أنه يوضع للمعنى بوصف تركبه حتى يلزم عند سماع اللفظ أن ننتقل إلى وصف التركيب. تارة يأتي الواضع ويقول: أضع هذا اللفظ للمعنى المركب من هذه الأجزاء، فهنا يكون الواضع قد لاحظ المعروض وهو المعنى، والوصف العارض عليه وهو الكل والجزء، ولكن طريقة الواضع لا تكون على هذه الطريقة، وإنما يقول الواضع: أضع هذا اللفظ لذلك المعنى، فالمعنى هو معروض الكلية، فهو مصداق ما يتصف بأنه كل أو جزء، فتمام المعنى الذي وضع له اللفظ هو ذلك المعنى بمعزل عن وصفه بأنه كل أو جزء، فيحصل فهم النفس وفهم الذهن لنفس المعنى المطابقي وأجزائه بالدلالة التضمنية. نعم، بعد أن يستحضر الذهن المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي ويقوم بقياس أحدهما إلى الآخر قد ينتزع مفهوم الجزئية والكلية، إلا أن هذا اللزوم حينئذ سوف يكون لزوماً بيناً بالمعنى الأعم؛ لأنه موقوف على تصور كل واحد من المعنيين وقياس أحدهما إلى الآخر، وفهم الكلية والجزئية بعد تصور المعنيين لزوم بين بالمعنى الأعم، وهو غير معتبر في دلالة الالتزام. بل المراد أن يكون تصور المعنى المطابقي كافياً لتصور دلالة الالتزام لتصور المدلول الالتزامي الذي هو وصف الكلية، وهذا إنما يصح فيما لو جرت طريقة الواضع على أن يخصص الألفاظ بمعانيها الموصوفة بالكلية والجزئية، ولكن الواضع لا يسير في طريقته على هذه الشاكلة، وإنما يضع اللفظ للمعنى الذي هو معروض للكلية، لا أنه يضع اللفظ لمجموع العارض مع معروضه.

ولذلك قال قدس سره: (وأما التضمن والالتزام فلا تلازم بينهما، لانفكاك التضمن عن الالتزام في المركبات غير الملزومة -أما أنها مركبات يعني مركبة من أجزاء معنى فلها دلالة تضمنية، وغير ملزومة ليس لها لازم بين بالمعنى الأخص- وانفكاكه -يعني وانفكاك الالتزام عنه أي عن التضمن- في البسائط الملزومة -في المعاني التي ليس لأجزاء معناها أو ليس لمعناها جزء، ولكنها ملزومة يعني علة لازم بين بالمعنى الأخص-. وإنما أهملهما المصنف في عبارته لاتضاحهما مما ذكر في المطابقة).

فإن قيل: إذا أطلق اللفظ الموضوع -شوف- بازاء المعنى المركب فكأنما أخذ قيد التركيب في جملة المعنى الموضوع له، فيفهم الكل من حيث هو كل بدلالة مطابقية، والجزء من حيث هو جزء بدلالة تضمنية، وإذا فهما من حيث هما كل وجزء يفهم التركيب بالضرورة، وهو أمر خارج عن المسمى، فالتضمن يستلزم الالتزام.

فنقول: فهم التركيب -التفت- فهم التركيب إن كان بعد تصور المدلول المطابق وحده فالدعوة ممنوعة، وإن كان بعد تصور كل من المدلول المطابق والمدلول الالتزامي فاللزوم واضح، ولكنه لزوم بين بالمعنى نعم، وهو غير معتبر في دلالة الالتزام. هذا جواب على نسق ما جاء في الأجوبة السابقة، ولكن الشارح أجاب بجواب آخر فقال: فنقول: هذه مغالطة من باب اشتباه العارض بالمعروض، فإن المنفهم هو صادق عليه الكل ومعروض الكلية، لا مجموع العارض مع معروضه، وذلك لا يستلزم فهم الكلية والجزئية المستلزمة لفهم التركيب، على أن فهم الجزئية أو الكلية لو كان لازماً لكفى في بيانه المطلوب، لا يحتاج حينئذ إلى ما ذكره، إذا كان الجزئية والكلية من اللوازم لا يحتاج إلى ما ذكره من أنه يوضع اللفظ للمركب، تمام؟ فيكون مجرد تصور المعنى المطابق غير كاف في الانتقال إلى التركيب. نعم.

الاستعمال والحقيقة والمجاز

قال الأرموي: (وإطلاق اللفظ على مدلوله المطابق بطريق الحقيقة، وعلى الأخيرين بطريق المجاز). قد وقع في عبارة الرازي وغيره أن الدلالة المطابقية هي الحقيقة، وأن الدلالة التضمنية والالتزامية هي الدلالة المجازية. وهذا يوجب في الحقيقة الوقوع في وهم؛ وذلك لأن الدلالة شيء، والاستعمال شيء آخر، والحقيقة والمجاز إنما هما من أوصاف الاستعمال لا من أوصاف الدلالة.

بعبارة ثانية: اللفظ حتى عندما يستعمل في معناه الحقيقي وهو المعنى الموضوع له نجد أن الذهن ينتقل إلى المعنى التضمني لوضوح توقف الوصول إلى المعنى المطابق على تصور المعنى الذي هو الجزء المعنى التضمني. وحتى عندما يستعمل اللفظ في معناه الموضوع له فإن الذهن ينتقل إلى ذلك اللازم، إذ يفترض أن مجرد تصور المعنى المطابق كان كافياً وكان علة تامة لتصور المعنى الالتزامي. فسواء كان الاستعمال استعمالاً في المعنى المطابق، أو كان في المدلول التضمني، أو في المدلول الالتزامي، فالذهن يفهم كل واحد من هذه الدلالات. فهذه الدلالات تجتمع كلها في الوجود في فهم في في في فهم المخاطب وعند الذهن، فالاستعمال -سواء كان استعمالاً لللفظ في المعنى الحقيقي يعني في المعنى الموضوع له أو لا- على كل التقادير تحصل دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية، فلو كانت الحقيقة والمجاز من أوصاف الدلالة لما أمكن اجتماع هذه الدلائل؛ لأن الحقيقة تباين المجاز فلا تجامعها. فالحقيقة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، عفواً، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز خلافه، فهما متباينان فلا يجتمعان في المورد، وإذا كانا لا يجتمعان فلا يصح جعلهما من أوصاف الدلالة؛ لأن الدلالة بأنواعها الثلاثة تجتمع في مورد واحد.

أما المعنى المطابقي فلوضوح أن اللفظ إنما وضع له، فإذا كان الذهن عالماً بذلك الوضع حصل عنده ذلك الانتقال. وأما المعنى التضمني فلأن التوصل إلى المعنى المطابقي لا يتم بدون تصور الأجزاء في رتبة سابقة. وأما المعنى الالتزامي فلأن المعنى المطابقي بحسب الفرض كان تصوره علة لتصور المعنى الالتزامي، والمعلول لا يتخلف عن علته.

ومن هنا لا يصح التمسك بدلالة اللفظ، وإنما يتمسك بإرادة المستعمل، فما هو من الأوصاف المتباينة هو الاستعمال الحقيقي والمجازي، وهذا خاضع لإرادة المستعمل وقصده، وأما الدلالة فغير خاضعة للقصد، وتحصل دلالات كلها من مجرد سماع اللفظ مع العلم بالواضع وبالملازمة. ولا يحتاج العلم بالمأزون، تصور المأزون وحده كاف في تصوره.

ولذلك قال: (وقد وقع في كلام الإمام والكيشي أن دلالة المطابقة هي الحقيقة، والتضمن والالتزام مجازان، ولا يستراب -يعني لا ينبغي أن يقع ريب- في أن الدلالة ليست حقيقة ولا مجازاً، وإلا لزم اجتماع الحقيقة والمجاز عند إطلاق اللفظ، بل إطلاق اللفظ على مدلوله المطابق -أي استعماله فيه بطريق الحقيقة، لأنه استعمال فيه فيما وضع له- وإطلاقه على مدلوله التضمني أو الالتزامي بطريق المجاز -يعني عند إطلاق اللفظ تحصل هذه الدلالات الثلاث، يبقى أن المستعمل له أن يريد واحدة من هذه الدلالات الثلاث، فبحسب إرادته يتحقق الاستعمال ويتصف بالحقيقة وبالمجاز- طيب، أي استعمال فيه بطريق الحقيقة لأنه استعمال فيما وضع له، وإطلاقه على مدلوله التضمني أو الالتزامي بطريق المجاز لأنه استعمال في غير ما وضع له، وانما لم يقل حقيقة أو حقيقة ومجازاً لأنهما لفظان لا استعمالان).

هذا جواب عن سؤال مقدر حاصله أن عبارة الماتن -أي الأرموي- وقعت هكذا: (وإطلاق اللفظ على مدلوله المطابقي بطريق الحقيقة). فلقائل أن يتساءل: كأن أنه كان بالإمكان أن يكون تعبيره أقصر في المقام، وهو الأنسب بغرضه من جعل المتن مختصراً ومقتصراً على المعاني المطلوبة، تمام؟ إذا لو أن الماتن كان تعبيره هكذا: إطلاق اللفظ على مدلوله المطابقي حقيقة، تمام؟ وعلى الأخيرين مجاز لكان ذلك أقصر، من دون الحاجة إلى قولنا (بطريق الحقيقة).

أجاب الشارح عليه بأن هذا التعبير ممنوع؛ لأنه لو وقع تعبيره على هذه الطريقة لكان الحقيقة لكانت الحقيقة وصفاً للفظ، ولكن الحقيقة وصف للاستعمال، ولذلك قال: (ولم يقل حقيقة ومجازاً لأنهما لفظان لا استعمالاً). هذا تمام الكلام في المبحث الأول من مباحث الدلالة. يقع الكلام في المبحث الثاني منها، وهي أو وهو في تحقيق ما قيل من أن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.