شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

031

كان الكلام في أن الدلالة الالتزامية هل هي مهجورة في العلوم أو لا؟ بعد أن بين الشارح مستند القوم في هجران الدلالة الالتزامية، شرع في بيان ما هو التحقيق في المسألة عنده، وحاصل الذي ذكره أن الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى إطلاق اللفظ وإرادتها هي من نوع الاستعمال المجازي، ولابد عرفنا أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة تنضم إلى اللفظ لتصرف الذهن عن إرادة المعنى الحقيقي منه حتى إذا ما توجه الذهن إلى اللفظ منضماً إليه تلك القرينة فإنه لا ينتقل إلى المعنى المطابقي وإنما ينتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي.

وحينئذ فععند إطلاق اللفظ لا يخلو، إما أن يكون مع اللفظ قرينة توجب انصراف الذهن عن المعنى المطابقي إلى المعنى الالتزامي، أو يكون اللفظ خالياً عن مثل هذه القرينة. فمع وجود القرينة لا إشكال في جواز استعمال اللفظ في معناه الالتزامي، لأن ما يمكن أن يمنع من إرادة هذا المعنى الالتزامي هو أن الذهن عند سماع اللفظ إنما ينتقل إلى المعنى الموضوع له والمعنى الذي وضع له اللفظ هو المعنى المطابقي. فما يمكن أن يكون مانعاً من إرادة المعنى الالتزامي هو توجه الذهن إلى المعنى المطابقي، ولكن مع وجود القرينة الصارفة فإنها تمنع من الانتقال إلى المعنى المطابقي وتوجب الانصراف عنه إلى خصوص المعنى الالتزامي، ليكون استعمال اللفظ حينئذ في المعنى الالتزامي كاستعمال اللفظ فيما لا يوجب إلا معنى واحداً هو ذلك المعنى الالتزامي.

فإذا كان الهجران لجهة وقوع المخاطب في الإيهام، فالإيهام ممنوع مع وجود القرينة. وأما إذا لم يكن مع اللفظ قرينة صارفة عن المعنى المطابق فلا إشكال حينئذ في عدم جواز استعمال اللفظ في معناه الالتزامي. وخلاصة ما ذكره أن هجران المعنى الالتزامي إن قصد به الهجران على إطلاقه مع وجود القرينة ومع عدمها فهو ممنوع. وإن قصد به الهجران عند عدم القرينة فهو واضح لا يحتاج إلى التنبيه عليه.

بيان فساد قاعدة هجران الدلالة الالتزامية

ويكفي في بيان فساد هذه القاعدة التنبيه على أمرين:

الأمر الأول: أن هذه المسألة وهي أن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم هي واحدة من جملة المسائل التي يبحث عنها في العلم فهي من مسائل العلوم مع أنها قد وقع فيها الدلالة الالتزامية، لوضوح أن هذه العبارة إذا توجهنا إلى معناها المطابقي وهي أن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم فهي إنما تفيد بحسب الدلالة المطابقية أن نفس الدلالة هي التي هجرت في العلم، وأن الدلالة الالتزامية لا تحصل ولا تتحقق في مسائل العلوم. مع أن هذا المعنى غير مراد لهم، إذ المراد عندهم من هجران الدلالة هو هجران استعمال اللفظ في المدلول الالتزامي.

فقد وقع التجوز في هذه المسألة، ومعنى وقوع التجوز فيها أنه قد أطلق فيها اللفظ وأريد منه معناه الالتزامي، لأن الدلالة إذا كانت مهجورة فسوف يكون استعمال اللفظ في هذا المدلول مهجوراً بطريق أولى، لأن الاستعمال فرع وجود الدلالة في رتبه سابقة. فلو كان استعمال اللفظ في معناه الالتزامي تجوزاً مع وجود القرينة ممنوعاً في العلوم لامتنع ذلك في كل مسائل العلوم التي من جملتها هذه المسألة، وهي قولهم إن الدلالة مهجورة في العلوم، مع أن نفس هذه المسألة قد وقع فيها التجوز إذ أطلق هجران الدلالة وأريد منه هجران الاستعمال. فوقوع الاستعمال المجازي في هذه المسألة خير دليل على وقوعه في مسائل العلوم لأن هذه المسألة من جملة مسائل العلوم. بل إن استعمال الألفاظ في معانيها المجازية شائع ومستفيض في كلماتهم.

وقد صرحوا بذلك مراراً ولا سيما في مبحث المعرف من هذا الكتاب أو من هذا العلم، حيث ذكروا أن استعمال اللفظ في معناه المجازي إن كان من دون القرينة فهو غير صحيح أصلاً، ولكنه صحيح مع القرينة، وإن كان قبيحاً بالنظر إلى إمكان أن يستعمل اللفظ في معناه المطابق، وذلك لأن الغرض من التعريف هو رفع الإيهام، ورفع الإيهام يتأتى بالاستعمالات الحقيقية أكثر مما يتأتى بالاستعمالات المجازية، لأن الاستعمال المجازي يحتاج معه المخاطب إلى أن يلتفت إلى القرينة وأن يرصدها حتى ينصرف عن المعنى الحقيقي إلى خصوص المعنى المجازي. فإذا أمكننا الانتقال إلى المعنى المراد من دون الاستعمال المجازي فيتعين الاستعمال الحقيقي، ولكن هذا لا يمنع من أصل استعمال اللفظ في معناه المجازي مع وجود القرينة. وقد ظهر من ذلك أن الشارح يرى عدم هجران الدلالة الالتزامية.

الأمر الثاني: أن استعمال اللفظ في المعنى اللازم للمعنى الموضوع له أعم من أن يكون استعمالاً له في خصوص مدلوله الالتزامي، بل قد يطلق اللفظ ويراد منه اللازم البين بالمعنى الأعم أو اللازم غير البين من أول الأمر. بل قد يطلق اللفظ ولا يراد منه المعنى اللازم، فيحتاج أو يراد منه المعنى التظنني فيحتاج كذلك إلى قرينة. فلو كان الباعث على هجران الدلالة الالتزامية هو الاحتياج إلى القرينة، لكان هجران إطلاق اللفظ وإرادة لوازمه البينة بالمعنى الأعم وغير البينة ومدلولاته التضمنية لكان هذا الهجران في هذه الموارد أولى.

ووجه الأولوية أن اللازم البين بالمعنى الأخص هو ضروري التصور عند تصور المعنى المطابق، وهذا بخلاف اللازم البين بالمعنى الأعم واللازم غير البين، مع أن ألسنة القوم لم تصرح بهجران إطلاق اللفظ أو استعمال اللفظ في المعنى اللازم غير المبين أو البين بالمعنى الأعم.

وبالجملة، فهذه القاعدة وهي قولهم إن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم، إن أريد منها التصريح بهجران خصوص استعمال اللفظ في المعنى اللازم البين بالمعنى الأخص، فهي واضحة الفساد حينئذ، لأن هجران غيرها أولى من هجران استعمال اللفظ في المعنى الالتزامي ولم يصرحوا به. وإن أريد بهذه القاعدة هجران مطلق استعمال اللفظ في المعنى اللازم، فقد وقع التجوز حينئذ في هذه القاعدة بطريق آخر غير الطريق الذي ذكرناه في المورد الأول.

في المورد الأول كان التجوز في إطلاق لفظ الدلالة وإرادة استعمالها. والتجوز ها هنا في إطلاق لفظ الالتزامية وإرادة مطلق اللازم، مع أن هذا اللازم ليس لازماً بيناً بالمعنى الأخص، وإنما هو لازم مبين بالمعنى الأعم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فكما يحتاج اللفظ عند إطلاقه وإرادته المعنى الالتزامي إلى قرينة، كذلك يحتاج عند إطلاقه وإرادة معناه التضمني إلى قرينة كذلك. ولكن القوم لم ينصوا على هجران الدلالة التضمنية ونصوا على هجران خصوص الدلالة الالتزامية. فباء الدلالة الالتزامية تجر وباء الدلالة التضمنية لا تجر. وخلاصة ما يراه الشارح أن استعمال اللفظ في معناه الالتزامي إن كان مع القرينة فهو صحيح على حد استعماله في معناه المطابق، وإن كان من دون القرينة فهو غير صحيح بأصل قانون الوضع.

استثناء الدلالة الالتزامية في جواب ما هو

عاد الشارح لينبه على مسألة تعد مسألة استثنائية للدلالة الالتزامية، وهي ما إذا أطلق اللفظ وأريد منه مدلوله الالتزامي في خصوص الجمل التي تقع جواباً عما هو، فذكر أنه يستثنى من عموم الجواز مع وجود القرينة، يستثنى من عموم جواز إرادة الدلالة الالتزامية ما إذا وقعت الدلالة الالتزامية جواباً عن السؤال بما هو، أي ما إذا وقعت الدلالة الالتزامية في مورد القول الشارح، فذكر أنه لا يصح إرادة الدلالة الالتزامية في المقام.

إلا أن هذا القدر لا ينافي أن الدلالة الالتزامية ليست مهجورة في العلوم، لأن الهجران إن صح في كلام فهو هجران في كل العلوم وفي كل مسائله. فالهجران الذي ذكره الشارح واستثناه إنما هو لخصوصية في باب المنطق. وقد وقع شرح ما ذكره الشارح بغير ما ينبغي، فقد ذكر السيد الجرجاني في شرح عبارة الشارح أن السبب في ذلك هو مزيد احتياط عند التعرض لشرح الماهية وأجزائها، بدعوى أن استعمال اللفظ في جواب ما هو -طبعاً استعمال اللفظ في معناه المجازي- في جوابي ما هو وإن كان صحيحاً إذا وجدت القرينة، نعم، إلا أنهم أرادوا أن يبالغوا في الاحتياط حتى لا يتكلف المستفهم بالبحث عن القرينة الصارفة والمعينة لذلك المعنى الالتزامي، فلربما غاب عن المستفهم مثل هذه القرينة فينتقل إلى غير المعنى المراد، وقد فرضناه مستفهماً عن حال الماهية وعن حقيقتها، فلا يتأتى مراد المجيب حينئذ.

وهذا البيان منه لا يحقق المطلوب في المقام، لوضوح أن وجود القرينة كما هو شرط في صحة الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي الذي هو المعنى الالتزامي ها هنا، فإن العلم بالقرينة أيضاً ووضوح القرينة للسامع هي شرط كذلك في الانتقال من اللفظ إلى خصوص المعنى الالتزامي. وبالجملة، فمع وجود القرينة ووضوحها يصح استعمال اللفظ في المعنى الالتزامي من دون أن يقع المخاطب في التشوش والإيهام. ومع عدم وجود القرينة أو مع وجودها ولكن مع خفائها لا يكون المتكلم قد طابق مقتضى حال المخاطب، فلا يكون كلامه بليغاً لأنه لا يكون بحيث يحصل المراد من الكلام، فلا يكون كلاماً في اللغة العربية وإنما يلحق بأصوات الحيوانات على ما ذكره أهل البيان.

حقيقة الاستعمال في المعنى المجازي

والحاصل أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع وجود القرينة هو استعمال للفظ في معناه المطابق حقيقة وليس استعمالاً له في المعنى الالتزامي، وذلك لأننا عرفنا أن اللفظ قد وضع لمعناه المطابقي أو لمعناه الحقيقي بوضع شخصي، ولكنه وضع لمعناه المجازي بوضع نوعي، إذ شرط الواضع في أصل الوضع أن لا يستعمل المتكلم كلامه في المعنى المجازي إلا مع نصب القرينة التي تصرف عن ذلك المعنى الحقيقي، ومع وجود علاقة توجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالمعنى المجازي قد شرط في أصل وضع اللفظ له أن يكون هناك قرينة وأن يكون هناك علاقة وأن تكون تلك القرينة بحيث تصرف عن المعنى الحقيقي إلى خصوص المعنى المجازي. فلا ينبغي تحويل الكلام في هذه القاعدة إلى جهة الاستعمال، لأن اللفظ إما يستعمل من دون قرينة فهو موضوع لمعناه الحقيقي بوضع شخصي، وإما يستعمل مع القرينة فيصدق أن اللفظ قد وضع مع القرينة لذلك المعنى المجازي ولو كان ذلك الوضع على مستوى الوضع النوعي.

وحينئذ فمع انضمام القرينة إلى اللفظ يكون استعماله في معناه المجازي استعمالاً في ذلك المعنى المطابقي، إذ لا يصدق اللفظ حينئذ إلا على ذلك المعنى المجازي فهو مطابق لذلك المعنى المجازي، وإن كان اللفظ لو أخذ لوحده ومجرداً عن القرينة لم يطابق إلا معناه الحقيقي، ولكن مع القرينة يكون اللفظ مطابقاً للمعنى المجازي. وبهذا يظهر لنا أن الحديث عن إرادة المعنى الالتزامي يجب أن تكون في عرض حصول الذهن على المعنى المطابق معه، لا فيما إذا وجد اللفظ ووجدت معه قرينة تصرف عن المعنى المطابق وتجعله مستعملاً في معناه الالتزامي استعمالاً في غير ما وضع له.

بعبارة ثانية: تارة نفترض العلاقة بين المعنى الالتزامي والمعنى المطابق علاقة طولية، بحيث يدور الأمر بين أن ننتقل من اللفظ إلى خصوص المعنى المطابق وذلك عند تجرد اللفظ عن القرينة، أو أن ننتقل منه إلى خصوص المعنى الالتزامي وذلك عند انضمام قرينة توجب الانصراف عن المعنى المطابق وتحول الذهن إليه. وفي مثل هذا المورد لا ينبغي أن نرتاب في صحة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي، ولا ينبغي أن نشك في أن استعمال اللفظ مع القرينة المنصوبة في ذلك المعنى المجازي هو استعمال فيما يطابق ذلك المعنى، غاية ما في الأمر أن مطابقة اللفظ للمعنى الالتزامي إنما حصلت بمعونة القرينة وبانضمامها.

وتارة ثانيه نفترض أن العلاقة بين الدلالتين وبين المدلولين المطابق والالتزامي نفترضها علاقة عرضية، وهو أن يستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له، فينسبق الذهن إلى المعنى المطابق، وعنده يكون ذلك المعنى المطابق مراداً للمتكلم، ولكنه عندما يكون ذلك المعنى مراداً ومتصورا، فسوف يستلزم إرادة وتصور معنى آخر هو ذلك المعنى الالتزامي. ليش؟ لأنه بحسب الفرض لزومه لزوم بين بالمعنى الأخص، فيكون تصور المعنى المطابق مستلزماً لتصور المعنى الالتزامي، وإرادة المعنى المطابق تكون مستلزمة لإرادة المعنى الالتزامي الذي هو المعنى المجازي.

وحينئذ يقع البحث في أنه إذا تعلقت الإرادة بالمدلول المطابق فهل ينبغي أن تسري إلى إرادة مدلوله الالتزامي معه أو لا؟ وهذا أشبه ما يكون ببحث الأصوليين عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. نعم، وحيث أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية وجوداً فتتفرع عليها حجيةً، ولذلك حكم الشارح بأنه كلما كان المعنى المطابق مراداً فالمعنى الالتزامي يكون مراداً ولا يكون مهجوراً.

اعتبار الدلالات الثلاث في القول الشارح

نعم، هناك خصوصية في باب القول الشارح وهي أن المدلول المطابقي إذا وقع في الجواب عن السؤال بما هو، هذا يعني أن هذا المدلول المطابق إما هو عين الماهية المسؤول عنها وعن حقيقتها أو هو جزؤها. نعم، ولكن وقوع المدلول المطابق سوف يصاحب وجود مدلول التزامي في المقام، فهل يكون ذلك المدلول الالتزامي جواباً عن السؤال بما هو أيضاً؟ هل يكون عين حقيقة الماهية؟ أو يكون جزؤها؟ أو لا يكون كذلك؟

ومن هنا فصل الشارح بين الدلالات الثلاث بما حاصله أن السؤال عن الماهية إما أن يكون سؤالاً عن نفس الماهية وعن تمامها وإما أن يكون سؤالاً عن أجزائها، لأن السؤال بما هو إما سؤال عن تمام الحقيقة وإما سؤال عن تمام المشترك بين الأفراد المختلفة في الحقائق. ولذلك ما يقع في جواب ما هو إما النوع وإما الجنس. يعني ما يقع في جواب ما هو إما هو تمام الماهية وإما هو جزء الماهية. فإن كان السؤال عن الماهية أو عن جزئها لا إشكال في أنه يصح أن يؤخذ -الكلام ليس في الاستعمال- لا إشكال في أن المدلول المطابقي للفظ يمكن أن يعبر عن الماهية ويمكن أن يعبر عن أجزائها.

أما التعبير عن الماهية فبأن يقال إنسان، لأن الإنسان حقيقة إنما وضع للحيوان الناطق، فمدلوله المطابقي هو الحيوانية الناطقية، فالمدلول المطابقي لا إشكال في أنه يصح أن يراد وأن يؤخذ في جواب ما هو عند السؤال عن تمام الماهية. وكذا يصح أن يؤخذ في جواب ما هو عند السؤال عن جزء الماهية، كما إذا سئل عن أل زيد وهذا الفرس وذاك الفيل فيقع الجواب حيوان، فإن لفظ الحيوان مدلوله المطابقي هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وهذا المدلول المطابقي هو جزء هذه الحقيقة فقد وقع في جواب ما هو. فالمدلول المطابقي يقع في جواب ما هو إن كان السؤال عن الماهية وعن أجزائها تماماً.

وأما الدلالة التضمنية فتارة يكون السؤال عن أجزاء الماهية وتارة يكون السؤال تماماً عن نفس الماهية. أما إذا كان السؤال عن أجزاء الماهية فلا إشكال في أنه يصح دخول المدلول التضمني في الجواب عما هو، وذلك لأن هذا اللفظ كما إذا سئل عن تمام المشترك بين زيد وعمرو وبكر فوقع الجواب بأنه إنسان، وهذا اللفظ له دلالة مطابقية وله دلالة تضمنية وهي الحيوانية والناطقية، فالحيوانية والناطقية المستفادتان من لفظ الإنسان مدلولان تضمنيان لهذا اللفظ، وهذان المدلولان التضمنيان يصلحان لأن يقعا في الجواب عن السؤال بما هو، لأنه إذا اتفق أن كان زيد وعمرو وبكر من ماهية نوعية واحدة فقد اشتركت هذه الثلاثة في أجزاء هذه الماهية. وبهذا يظهر أن المدلول التضمني إنما يقع جواباً عن السؤال بما هو إذا كان المسؤول عنه أجزاء بحيث تشترك في ماهية حقيقية واحدة.

وذلك لأن اللفظ عندما يكون له دلالة تضمنية فدائماً سوف يكون له أكثر من مدلول تضمني، لأن أقل التركب من جزئين. فحتى يكون له دلالة تضمنية لابد أن يكون لأجزائه معنى، فيدل بالمطابقة على المجموع من حيث هو ويدل بدلالة التضمن على كل جزء من هذه الأجزاء. نعم، لو كان المسؤول عنه أفراداً مختلفة في الحقيقة لم يصح اعتبار الدلالة التضمنية حينئذ، لأن الاشتراك حينئذ بين هذه الأفراد سوف يكون في جزء لا في كل الأجزاء وإلا صارت مندرجة تحت ماهية نوعية واحدة، فلو سئل عن هذا الإنسان وذاك الفرس وذلك الحصان لا يصح أن يقع الجواب إنسان ويراد من هذا اللفظ مدلوله التضمني وهو الحيوانية، إذ لا يعلم حينئذ أن أي من الدلالات التضمنية هي المعتبرة وأي منها ليس معتبرا، لأن لهذا اللفظ حينئذ دلالتين تضمنيتين فلا يعلم المراد، ولكن يصدق في الجملة أن الدلالة التضمنية معتبرة في الجواب عن السؤال بما هو إذا كان السؤال سؤالاً عن أجزاء الماهية.

وأما إذا كانت الأفراد المسؤول عنها، أو أما إذا كان السؤال سؤالاً عن تمام الحقيقة، فلا يمكن حينئذ أن يكون المدلول التضمني واقعاً في الجواب. كما إذا سئل عن زيد وعمرو وبكر سؤالاً عن تمام ماهيتهم النوعية، تمام الحقيقة، فكان الجواب كاتب، والكاتب هو الإنسان الذي له الكتابة، فإن المدلول التضمني لفظ كاتب وهو الإنسان هو تمام حقيقة زيد وعمرو وبكر.

لنقترب من المثال أكثر: لنفترض إنسان أبيض، هذا المركب مدلوله التضمني الإنسانية والبياض. هذه الإنسانية هي مدلول تضمني، لا يمكن أن يقع في جواب ما هو إذا كان السؤال عن تمام الحقيقة. ليش؟ لأن إرادة المدلول التضمني هنا واقعة في عرض إرادة المدلول المطابقي، وإذا كان المدلول المطابقي مراداً فلا بد أن يقع هو في جواب ما هو، وإذا كانت تمام الماهية هو المدلول التضمني فلا يمكن أن يصدق أن المدلول المطابقي حينئذ، يعني يلزم حينئذ إرادة شيء في الجواب لم تكن واقعة في جواب ما هو. واضح إلى الآن المطلب أو لا؟

فصدق أن الدلالة المطابقية معتبرة بعضاً وكلاً، وأن الدلالة المطابقية تعتبر في الجواب عن السؤال بما هو إذا كان السؤال عن كل الماهية أو عن بعض أجزائها. وأن الدلالة التضمنية معتبرة بعضاً لا كلاً. وأما الدلالة الالتزامية فهي غير معتبرة لا بعضاً ولا كلاً. وذلك لأن المدلول الالتزامي في صورة المسألة إنما يكون واقعاً في عرض الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. وحينئذ فكلما فرضنا وجود مدلول تضمني فقد فرضنا وجود مدلولين آخرين معه، أو فرضنا معه وجود مدلول على أقل تقدير وهو المدلول المطابق، فلا يعقل حينئذ أن يكون ذلك المدلول الالتزامي جواباً عن السؤال بما هو، لأن هذا المدلول حينئذ يجب أن يكون معبراً عن كل الماهية، في حين أنه قد فرض وجود مدلول آخر وهو المدلول المطابقي، فيكون ذكر المدلول المطابقي عبثاً.

فالأولى حينئذ أن يستعمل اللفظ من أول الأمر في معناه الالتزامي، وهذا لا مشكلة فيه لما عرفنا سابقاً. وكذا لا يمكن أن يستعمل المدلول الالتزامي جزءاً، أي ليدل على جزء الماهية، لأن هذا المدلول إذا كان يدل على جزء الماهية فيمتنع في المدلول المطابق أن يكون دالاً كذلك على جزء الماهية، لأن أجزاء الماهية تكون واقعة في عرض واحد، والمدلول المطابق بحسب الفرض هو الذي يستلزم المدلول الالتزامي فلا يكون معه في عرض واحد. نحن فرضنا في عرض واحد يعني يفهمان معاً تماماً، ولكن أحدهما متقدم رتبة على الآخر فلا يقعان في عرض واحد.

ومن ثم كانت الدلالة الالتزامية غير معتبرة بمعنى في التعريف، بمعنى أن اللفظ عندما يقع في التعريف في الحد أو الرسم في الجواب عن السؤال بما هو، ما يكون داخلاً في الجواب عن السؤال بما هو ومحمولاً على المعرف هو ومدلوله المطابقي أو التضمني بحسب أحد التقادير، أما مدلوله الالتزامي فلا يكون محمولاً على المعرف حمل مواطاة ولذلك لا يقع جواباً عن السؤال بما هو. فهذه مسألة أجنبية بالكلية حقيقة عن مسألة استعمال اللفظ في دلالته الالتزامية.

أما السيد الشريف فقد نظر هذا المطلب على نفس الطريقة السابقة ليكون هذا البحث فرعاً عما ذكر، ولكنه ليس فرعاً عنه كما تبين، والاستثناء استثناء منقطع حقيقة، والبحث مستطرد. ولذلك ذكر الشارح أن هذا المطلب سيوافينا في باب الكليات عند التعرض إلى القول الشارح. وبالجملة، فالنظر في خصوص القول الشارح إلى أن اللفظ عندما يطلق ويراد منه مدلوله المطابقي ويكون لهذا المدلول المطابقي لازم، فهل يقع اللازم جزءاً من الحد فيكون محمولاً على المعرف وواقعاً في جوابه كما يحمل المدلول المطابقي عليه أو لا؟ وهل يمكن للمدلول المطابقي أن يكون جزءاً من الحد أيضاً وواقعاً في الجواب عن السؤال بما هو ومحمولاً على المعرف حمل مواطاة كما يكون المدلول المطابقي كذلك أو لا؟

خلاصة ما أراده الشارح أن اللفظ عندما يستعمل في مدلوله المطابق استعمالاً حقيقياً، فإن ما يكون جواباً عن السؤال بما هو وما يكون جزءاً من الماهية أو عينها هو خصوص ذلك المعنى المطابقي ومدلوله التضمني في خصوص ذلك المورد الذي ذكرناه، أما مدلوله الالتزامي -وإن كان يفهم عنه ولا ينفك عنه ويلزم من ثبوته للمدلول المطابق أن يكون ثابتاً أيضاً للمعرف- ولكنه لا يكون واقعاً في جواب ما هو ولا يكون معبرً عن حقيقته وعن جزء حقيقته، فالدلالة الالتزامية غير معتمدة في القول الشارح كلاً وبعضاً، والدلالة المطابقية معتبرة كلاً وبعضاً، والدلالة التضمنية معتبرة بعضاً لا كلاً وهي عند اعتبارها بعضاً يعتبر بعضها في بعض لا كلها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.

نقرأ هذا المقدار: قال: (والإنصاف أن اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة... فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن إرادة المدلول المطابق دالة على المراد لم يصح، ولكن هذا لا نحتاج إلى التنبيه عليه ونجعله مسألة من مسائل العلم لأن هذا الشرط حاصل بأصل الواضع). طيب، إذا السابق إلى الفهم من الألفاظ معانيها المطابقية، فلم يعلم أن اللوازم مقصودة حينئذ، والذي ينبه على قصد اللوازم هو خصوص القرينة.

هذا من جهة. التفت، المعنى الالتزامي وإن كان مجازاً أو استعمال اللفظ فيه مجاز، ولكن المعنى الالتزامي هو سنخ معنى يلزم تصوره عند تصور المعنى المطابق. فالكلام على المعنى الالتزامي كلام على جهتين: مرة نريد المعنى المطابقي وهنا لا إشكال في أننا نريد معناه الالتزامي أيضاً، ومرة نستعمل اللفظ في خصوص المعنى الالتزامي من غير نظر لنا إلى المعنى المطابقي. تمام، جيد. إذا استعمل اللفظ في المعنى المطابقي فالمعنى الالتزامي مراد ومقصود ولا يمكن هجره. إذا استعمل اللفظ في معناه الالتزامي من أول الأمر فمن دون القرينة الاستعمال غير صحيح غير جار على قانون الوضع، ومع القرينة اللفظ مع القرينة بالنسبة إلى ذلك المعنى المجازي مطابق له، فلا معنى للهجران حينئذ على هذا التقدير.

والأولى حينئذ تخصيص البحث باستعمال الألفاظ في معانيها المجازية التي لا تكون مدلولات التزامية لها، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع -هو ليس من مدلوله الالتزامي، ليس إذا تصورنا الحيوان المفترس فإننا يلزم معه أن نتصور الرجل الشجاع، وإنما القرينة هي التي توجب هذا الانتقال- وهذا شيء والكلام عن المعنى المجازي شيء، الكلام عن المعنى الالتزامي شيء آخر.

فظهر أنه يجب توجيه البحث إلى المورد الذي يراد منه المدلول المطابق فيكون الاستعمال اللفظي حقيقياً، فهل يكون المدلول الالتزامي مراداً معها؟ هل إذا حكمنا على المدلول المطابقي في علم الأصول بالحجية فنحن نحكم على مدلوله الالتزامي بالحجية أو لا؟ هذا يبحث عنه في علم الأصول. هل إذا أردنا المدلول المطابقي في علم المنطق وأوقعناه في جواب ما هو فيكون مدلوله الالتزامي واقعاً في جواب ما هو أيضاً أو لا؟ هنا لا إشكال في أنه لا يقع في جواب ما هو.

إذ السابق إلى الفهم من الألفاظ معانيها المطابقية، فلم يعلم أن اللوازم مقصودة، أما إذا قامت قرينة معينة للمراد فلا خفاء في جوازه، غاية ما في الباب لزوم التجوز، أنه استعمال مجازي حينئذ، لكنه مستفيض شائع في العلوم، حتى إن أئمة هذا الفن صرحوا بتجويزه. وين؟ في التعريفات، بل هم في عين هذه الدعوة متجوزون، إذ قد تبين أن المراد ليس نفي وجود دلالة، وإنما نفي استعمال لفظ الدلالة الالتزامية، إذ قد تبين أن المراد ليس انتفاء الدلالة، بل عدم الاستعمال، فلا تكون الدلالة مهجورة، بل الاستعمال هو المهجور، فقد أطلق الدلالة وأراد الاستعمال. فهذا استعمال للفظ الدلالة مع إرادة معناها الالتزامي في نفس هذه المسألة التي هي من مسائل العلم، فأطلقوا الدلالة وأرادوا الاستعمال، هذا هو أحد الأمرين اللذين نبهنا بهما.

الأمر الثاني قال: (وهذا البحث لا يختص بالمدلول الالتزامي، بل هو جار في سائر اللوازم والمعاني التضمنية وغيرها). أراد بذلك الألفاظ المشتركة بالنسبة إلى معانيها المتباينة، فإن استعمال اللفظ في كل واحد منهما استعمال حقيقي مع احتياجه إلى القرينة. وحينئذ فإن كان المراد من هذه القاعدة النص على خصوص المدلول الالتزامي فالدعوة قاصرة عن إفادة المدعى، لأن المطلوب حينئذ هو تعميم ذلك حتى بالنسبة إلى هذه اللوازم، بل تعميم الهجران إلى هذه اللوازم أولى حينئذ. وإن كان المراد من المدلول الالتزامي مطلق ما يكون لازماً بل ما لا يكون لازماً كما في اللفظ المشترك بالنسبة إلى معانيه المتباينة، فقد وقع التجوز مرة ثانية في هذه القاعدة، فيصدق أن الدلالة غير مهجورة بهذا المعنى.

نعم، إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحاً، بمعنى أنه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدل على المسؤول عنه ولا على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسؤول عنه بالتضمن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره -شوف- أو غير أجزائه -شوف هنا هذا إذا كان مع قرينة فلا يرد هذا الاحتمال تمام، وإن كان من دون القرينة فلا حاجة إلى هذا الاستثناء فهو مندرج تحت عموم القاعدة حينئذ من أنه مع عدم القرينة لا يصح إرادة المدلول التضمني أو الالتزامي-.

ولذلك ينبغي صرف البحث عما ذكره الشريف الجرجاني، سوف نذكر ما ذكره. قال الجرجاني -التفت قال-: (وإنما تركوا الدلالة الالتزامية في جواب ما هو مطلقا، وإن كان هناك قرينة معينة للمراد، بناء على مزيد احتياطهم فيه كي لا يفوت مقصود السائل). وكيف يفوت مقصود السائل مع وجود القرينة؟ ومن شروط القرينة أن تكون واضحة للسامع وإلا لم يكن الكلام فصيحاً تمام؟ والقياس في الكلام إنما هو على الكلام العربي الجيد يعني الفصيح.

طيب، (فإن القرينة قد تخفى عليه مع أن اللفظ في نفسه يقتضي انتقال الذهن إلى غير الجواب). طيب، قوله إن القرينة قد تخفى عليه: القرينة عند خفائها محكومة بعدمها، هي في حكم عدمها فلا تكون قرينة، وهي إنما ذكرت لتنبيه السامع إلى ذلك المعنى، فما لم تكن واضحة هي في حكم عدمها عند السامع. هذا أولاً.

ثانياً: قوله مع أن اللفظ في نفسه يعني قبل القرينة يقتضي انتقال الذهن إلى غير الجواب إن دل عليه بالالتزام: هذا لا معنى له، لأنه يقول مع أن اللفظ إذا غضضنا النظر عن القرينة فهو قد ينقل المعنى إلى غير المراد، لأنه ينقل الذهن إلى خصوص المعنى المطابق وأنت تريد المعنى الالتزامي بحسب الفرض. تقول: هذا لا معنى له، إذ قد فرضنا أن استعمال اللفظ في معناه الالتزامي لا يصح إلا مع القرينة ولذلك لا معنى لما ذكره.

نرجع إلى أصل المتن قال: (كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسؤول عنه بالتضمن لاحتمال انتقال -شوف إذا كانت الدلالة على المسؤول عنه لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه- فلا تتعين الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدل على المسؤول عنه بالمطابقه، هذا إذا كان السؤال عن تمام الحقيقة).

طيب، وعلى أجزائه -يعني إذا كان السؤال عن أجزاء الماهية- قال: (أما بالمطابقة أو التضمن، ولكن لا على اطلاقه، بل يشترط أن تكون الأفراد المسؤول عن أجزائها مشتركة في تمام الأجزاء حتى تصدق كل الدلالات التضمنية، إذ لو صدقت دلالة تضمنية ولم تصدق الأخرى فلا يعلم المراد، وليس الكلام في استعمال اللفظ في المدلول التضمني وإنما الكلام استعمال اللفظ فيما دله المطابقة فتكون الدلالات التضمنية كلها حاضرة).

قال: (وعلى أجزائه أما بالمطابقة أو التضمن، فيكون الالتزام مهجوراً كلاً وبعْضاً، والمطابقة معتبرة كلاً وبَعْضاً، والتضمن مهجوراً كلاً معتبراً بعضاً بعضاً). وسيتكرر عليك هذا في باب الكليات.

هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. يقع الكلام في المبحث الثالث من مباحث الألفاظ وهو في تقسيم اللفظ الذي يدل بالدلالة الوضعية إلى مفرد ومركب. يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.