شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

032

قال الماتن: «الثالث: اللفظ إما مركب، يقصد بجزء منه دلالة على بعض ما يقصد به حينما يقصد به، وإما مفرد يقابله، والمركب يسمى قولا ومؤلفا، وقيل المؤلف هذا، أي هذا الذي تقدم والمركب، ما يدل جزء لا على جزء المعنى».

يقع الكلام في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. وفي المقام أمور:

الأمر الأول: في حاجة المنطقي إلى هذا البحث

وحاصله ما عرفنا من أن حاجة المنطقي حقيقة إنما هي إلى المعاني التي توصل تارة إلى القول الشارح وتارة ثانية إلى الحجة، أو فقل: حاجته إلى المعاني من حيث إنها توصل إلى الحجة، إلى معرفة مجهول تصوري أو تصديقي. ثم إننا عرفنا أن حاجة المنطقي كذلك إلى اللفظ إنما هي من جهة أنها توصل إلى تلك المعاني الموصلة.

فلما كان نظر المنطقي في الألفاظ نظرا إلى إيصالها إلى المعاني، وكان النظر إلى المعاني لجهة أنها توصل إلى القول الشارح والحجة، وكانت المعاني الموصلة إلى القول الشارح والحجة هي المعاني المركبة، أي التي تستفاد من الألفاظ المركبة؛ صار للمنطقي بحث ونظر في خصوص الألفاظ المركبة، لأن هذه الألفاظ المركبة هي التي توصل إلى المعاني المقصودة في القول الشارح وفي الحجة؛ بداهة أنه في القول الشارح فلابد من انضمام معنى الجنس إلى معنى الفصل، وفي الحجج لابد من انضمام الكبرى إلى الصغرى لتنتج النتيجة في القياس.

فالمنطقي له نظر إلى المعاني المركبة حقيقة، وهي إنما تستفاد من الألفاظ المركبة. ثم لما كانت الألفاظ المركبة إنما تحصل من انضمام الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض، صار للمنطقي غرض بالبحث عن الألفاظ المفردة كذلك، فيصدق أن البحث عن اللفظ المفرد موصل بعيد، وأن البحث عن الألفاظ المركبة موصل قريب.

فأوقع البحث في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. ثم إن المركب منه ما يصلح لأن يدخل في حقيقة القول الشارح، فيكون موصلا إلى المعاني الموصلة إلى المجهول التصوري. ومنه ما يصلح لأن يدخل في مباحث الحجج، يعني من المركبات ما لا يستفاد منه في مباحث الحجج، وإنما تقتصر فائدته على مباحث القول الشارح؛ لأن هذا النحو من المركبات إنما يوصل إلى معاني لا تستفاد إلا في معرفة مجهول تصوري. ومن المركبات ما يصلح للدخول في مباحث الحجج لأنه يوصل معاني يستفاد منها في مباحث الحجج.

فصار للمنطقي غرض في التفصيل بين هذين النحوين من المركبات، وحيث إن حقيقة المركب ناشئة من انضمام الألفاظ المفردة، صار له غرض في تقسيم اللفظ المفرد إلى أقسام، ليعلم أن أياً من هذه الأقسام هو الذي ينشأ عنه المركب بالمعنى الأول، وأي منها هو الذي يحصل المركب بالمعنى الثاني. فصار رسم البحث بتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، والمركب إلى أقسامه، والمفرد كذلك إلى أقسامه.

وقد تلخص من ذلك أن حاجة المنطقي إلى الألفاظ إنما هو من أجل إيصالها للمعاني، ولأن المعاني الموصلة لمعرفة المجهول التصوري أو التصديقي هي معان مركبة، فيحتاج في تحصيلها إلى تركيب الألفاظ مع بعضها البعض. فحاجة المنطقي في الألفاظ أولا للألفاظ المركبة، ولأن الألفاظ المركبة هي التي تنشأ من انضمام مفرد إلى آخر، أوقع المنطقي بحثا في الألفاظ المفردة لأنها تحصل قوام الألفاظ المركبة.

ثم للمنطقي حاجة للتفرقة بين أنحاء التركيب، فصار له بتبع ذلك حاجة إلى البحث عن أقسام المفرد؛ لأن حقيقة التركيب إنما تنشأ من انضمام الألفاظ المفردة إلى بعضها البعض، فيوقع بحثا في أن أيّاً من المفردات هو الذي يحصل مع انضمامه إلى مفرد آخر هذا النحو من التركيب، وأي منها لا يحصل منه ذلك النحو وإنما يحصل نحوا آخر.

وبالجملة، فاللفظ مفرد ومركب، والمفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى كلمة وسم وأداة، والمركب كذلك ينقسم إلى أقسامه على ما سوف يأتي في محله.

الأمر الثاني: في مورد القسمة في هذا التقسيم

أو فقل: المقسم الذي ينقسم إلى مفرد ومركب ليس هو عبارة عن مطلق اللفظ، لما عرفنا من أن نظر المنطقي إنما هو إلى الألفاظ التي توجب الانتقال إلى معانيها المطلوبة بطريق الوضع، فقولهم «اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب» قد قصد به أن اللفظ الموضوع ينقسم إلى مفرد ومركب. فقد أطلقوا اللفظ هاهنا واستعملوه في معناه المجازي وهو خصوص اللفظ الموضوع. وبهذا لا تكون الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم. كيف كان؟

المقسم الذي ينقسم إلى مفرد ومركب هو اللفظ الموضوع لا مطلق اللفظ، ولولا ذلك للزم أن يدخل في حد المفرد لفظان قد اتفقت كلماتهم على عدم اتصافهما بالإفراد أو بالتركيب:

الأول هو اللفظ الذي لم يوضع للدلالة على معنى، وذلك لأنه وإن كان مهملًا ولكنه صوت مسموع فيكون لفظاً. وسوف يأتي أن تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب إنما هو على أساس ما يدل جزؤه على جزء المعنى وما لا يدل جزؤه على جزء المعنى، فانقسام اللفظ إلى هذين القسمين قائم على أساس النفي والإثبات، فلا بد تكون القسمة حاصرة فلا يشذ عنها لفظ فيكون إما مفردا أو مركبا.

ولما كان المفرد مفهوما عدميا، وكان السلب والعدم بحيث يصدق مع نفي الوضع ومع وجود الوضع مع عدم الدلالة، فإنه يصدق على اللفظ المهمل حينئذ أنه لفظ لا يدل جزؤه على جزء معنى؛ لأنه لما لم يكن موضوعا لمعنى فلا دلالة له على معنى، وما لا دلالة له على معنى فلا دلالة لأجزائه بطريق أولى؛ لأنه مع نفي الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة التضمنية للتبعية بينهما. فيلزم لو كان المقسم هو مطلق اللفظ أن يصدق على اللفظ المهمل حد الإفراد، وهو أنه لفظ لا يدل جزؤه على جزء المعنى.

الألفاظ التي تدل على معان ولكن بالدلالة الطبيعية أو العقلية، كدلالة اللفظ على وجود اللافظ هذا في الدلالة العقلية، وكدلالة لفظ «أخ» على الوجع بالدلالة الطبيعية، إذ يصدق أنه لفظ لا يدل جزؤه على جزء المعنى، وإن كان لهذا اللفظ دلالة في الحقيقة؛ وذلك لأن الدلالة بالجزء على الجزء إنما هي حصر وحكر على الوضع، والدلالة الطبيعية والعقلية ليست دلالة وضعية، لأن الدلالة الوضعية متقومة بوجود قصد من الواضع، والدلالة العقلية والطبعية دلالتان قهريتان غير تابعتين للقصد.

وبالجملة، فالمعتبر في الدلالة الوضعية أمور ثلاثة: وجود وضع وقصد. واللفظ المهمل فاقد لها كلها، إذ لا وضع فيه ولا قصد فلا دلالة. واللفظ الذي يدل بالدلالة الطبيعية والعقلية فيه دلالة، ولكن ليس فيه وضع ولا قصد من الواضعية. ولما كان الإفراد مفهوما عدميا، فيلزم أن يندرج هذان اللفظان تحت حد المفرد، وقد اتفقت كلماتهم على أن شيئا من هذين اللفظين لا يتصف بالإفراد.

ليش؟ وذلك لأن حاجة المنطقي كما عرفنا في الأمر الأول حاجته إلى الألفاظ المفردة ليعرف أن أياً منها هو الذي يوجب التركيب المستفاد منه في القول الشارح، وأيا منها هو الذي ينتج التركيب المستفاد منه في مبحث الحجج. وهذان اللفظان لا يدخلان في التركيب بأي من معانيه. فلما كانت الحاجة إلى الألفاظ المفردة لجهة أنها تسوق إلى الألفاظ المركبة، وكان هذان اللفظان خارجين عن الألفاظ المركبة بكل انحائها، لم يكن معنى لإدراجها تحت الألفاظ المفردة. وبهذا انحصر المقسم بخصوص اللفظ الموضوع.

فاللفظ الذي وضع لمعنى إما أن يدل جزءه على جزء المعنى أو لا يدل عليه كذلك، فيخرج هذان اللفظان عن حد الإفراد والتركيب بخروجهما عن أصل المقصد. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.

الأمر الثالث: في سبب تقديم البحث عن المركب على البحث عن المفرد

فإن لقائل أن يعترض بأن المركب موقوف على المفرد توقف الكل على أجزائه، وإذا كان الجزء سابقا على الكلي طبعا فيناسب أن يسبقه وأن يتقدم عليه وضعا كذلك ليناسب الوضع الطبع، مع أن الماتن قد صدر القسمة بالحديث عن المركب ثم تلا ذلك ببيان المفرد ومفهومه.

أجاب الشارح على ذلك بأن للمفرد والمركب حيثيتين؛ لأن النظر إليهما تارة يكون بحسب وجودهما فيكون النظر إلى مصداق كل واحد منهما، وتارة يكون النظر إليهما نظرا إلى مفهومهما والقول الشارح. فبالنظر إلى مصداقهما لا إشكال في أن المفرد سابق على المركب ومتقدم عليه، ولكن بالنظر إلى مفهومهما نجد أن المركب مفهومه وجودي، وأن المفرد مفهومه عدمي لتكون النسبة بينهما نسبة الملكة وعدمها.

وقد مر معنا أن تصور أعدام الملكات يتوقف على تصور الملكات نفسها في رتبة سابقة؛ وذلك لأن عدم الملكة هو مفهوم عدمي مقيد بقابلية الطرف المقابل، فالجهل عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما، فهو مفهوم عدمي مقيد بمفهوم مقابله، فيكون المفهوم الوجودي قيدا من قيود المفهوم العدمي. وتصور المقيد يتوقف على تصور المقيد مع قيده، فيتوقف تعقل المفهوم العدمي حينئذ على تعقل المفهوم الوجودي، وإن كان مصداق المفهوم الوجودي سابقا ومتقدما على تحقق مصداق المفهوم العدمي.

ولما كان الكلام هاهنا كلاما في جنبة التعريف والمفهوم والقول الشارح، فالحيثية التي نظر فيها إلى المفرد والمركب هي حيثية مفهومهما. ومفهوم المركب مفهوم وجودي فيتقدم ذكر مفهومه، يعني ذكر مفهوم المركب، على ذكر مفهوم المفرد. ولهذا نجد أن الماتن بعد أن أتم كلامه في تعريف المفرد والمركب لم يتعرض إلى تقسيم المركب أولا كما فعل ذلك عندما تعرض إلى مفهومه، وإنما تعرض إلى بيان أقسام المفرد أولا؛ لأن النظر هناك كان نظرا إلى حيثية تحقق المركب والمفرد، وتحقق مصداق المفرد سابق على تحقق مصداق المركب.

وبهذا يندفع الجواب عن سؤال آخر يمكن أن نورده في المقام عندما نصل إلى تقسيم المفرد والمركب إلى أقسامهما؛ إذ قد يقال: لما قدم المركب على المفرد فيناسب أن يقدم اقسام المتقدم على أقسام المتأخر؛ لأن تقسيم المفرد أو تقسيم المركب هو حكم على المركب وأقسام المفرد هي أحكام على المفرد، وحكم المتقدم متقدم على حكم المتأخر. أجاب على ذلك بأن النظر في التقسيم نظر إلى تحقق مصداق المفرد والمركب.

وبالجملة، فالماتن في مقام التعريف وشرح المفاهيم ذكر مفهوم المركب وقدمه على مفهوم المفرد لتوقف تعقل مفهوم المفرد على تعقل مفهوم المركب. ولكنه في مقام التقسيم عاد وققدم أقسام المفرد على أقسام المركب لتوقف وجود المركب مصداقا على وجود مصداق اللفظ المفرد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.

الأمر الرابع: في تقسيم اللفظ الموضوع إلى مفرد ومركب

وكل تقسيم لابد أن يكون على أساس واعتبار ما، وأساس القسمة في المقام هو دلالة جزء اللفظ وعدم دلالته كذلك. فيقال إن اللفظ الموضوع باعتبار دلالة جزئه وعدمها ينقسم إلى قسمين، لأنه إما لفظ يدل جزؤه على معنى أو لا يدل جزؤه على معنى.

وبهذا يتضح أن القسمة الأولية والطريقة السائدة لدى القدماء في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب هو أن يقال إن المركب هو اللفظ الذي يدل جزؤه على معنى، لا كما هي الطريقه المتداول في زماننا حيث نقول إنه اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه، بل أن يقال إن المركب هو اللفظ الذي يدل جزؤه على معنى، والمفرد هو الذي لا يدل جزؤه على معنى.

إلا أن هذا التقسيم بهذا الاعتبار كان يفضي إلى أن يصير مثل «عبد الله» علما مركبا حينئذ، لأنه يصدق أن هذا اللفظ جزؤه وهو «عبد» يدل على معنى. نعم، مع أن دخول «عبد الله» علما في حيز المركب مما لا ينسجم مع غرض المناطقة، وإن كان منسجما مع غرض النحاة.

فها هنا دعويان:

الأولى: أن «عبد الله» علما مفرد عند المناطقة.

والثانية: أنه علما مركب وينبغي أن يكون مركبا عند النحاة.

أما الدعوى الأولى، فلما عرفنا من أن نظر المنطقي إنما هو إلى المعنى، وحاجته إلى اللفظ إنما كانت من باب ضيق الخناق لجهة عدم إمكان إيصال هذه المعاني بغير اللفظ، فلا نظر له إلى الألفاظ، فلا فرق بين زيد وبين عمرو وبين عبد الله عنده في أن كل واحد من هذه الثلاثة ذات مفردة مشخصة، فإن كان أحدها يدخل تحت سلخ المعاني المفردة فيدخل الآخر كذلك من غير فرق. فلا موجب بحسب الغرض لأن يدخل مثل «زيد» تحت المفرد فيما يبقى «عبد الله» علما داخلا تحت المركب.

وهذا بخلاف نظر النحاة، ومنه ننتقل إلى الدعوى الثانية؛ لأن نظرهم وإن كان إلى المعنى، ولكن لم يكن النظر إلى المعنى بما هو هو، وإنما كان نظرهم إلى الألفاظ حقيقة من جهة أنها توصل إلى وتحقق تأدية أصل المعنى. والذي يؤدي أصل المعنى هي الألفاظ التي لم يقع فيها التباس، والألفاظ التي لا يقع فيها التباس هي الألفاظ التي جيء معها بآثار في آخرها تميز المعاني التي تعتور على هذا اللفظ عند دخول العامل، لوضوح أن كون «زيد» فاعلا مغاير في المعنى لكونه مفعولا، لأن الأول محكوم عليه بالضاربية والثاني محكوم عليه بالمضروبية، ومثل هذه المعاني العاطفية معارضة على اللفظ بحيث توجب خللا في فهم المعنى لو لم تتضح للمخاطب.

ومن ثم كان نظر النحاة إلى الألفاظ من جهة أن كان له نظر إلى المعنى -لا يبحث عن الألفاظ المهملة؛ لأن النظر لابد أن ينصب في نهاية المطاف على المعنى- ولكن نظره إلى المعنى إنما هو من بوابة النظر إلى اللفظ، ليكون نظره إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعرض.

والوجه في هذه العلاقة أن هذه الألفاظ إذا ما جيء في آخرها بآثار ظاهرة فإنها تميز المعاني التي تعتور على هذا التركيب ويكون لها دخالة ومدخلية في فهم أصل المعنى. نعم، فكان نظر النحوي إلى الألفاظ إنما هو من حيث الإعراب والبناء، باعتبار أن هذا الإعراب هو الذي يميز المعنى الأصلي -نقول الأصلي دائما حتى نحترز عن المعاني الزائدة التي هي حاجة البياني-.

فنظرة النحاة إلى الألفاظ ليس فقط من جهة أنها وسيلة تؤدي المعنى، وإنما نظره من جهة أن هذه الآثار تحدث فارقا في المعنى، فكان نظره إلى اللفظ نظرا إليه من حيث إنه معرب ومبني. وعلى هذا، فالكلمة عنده ما تعرب بإعراب واحد، والكلمتان ما تعرب بإعرابين، و«عبد الله» لما كان مضافا ومضافا إليه في اللغة العربية فهو معرب بإعرابين اثنين وما يعرب بإعرابين لا يكون كلمة واحدة، فحق أن يدخل هذا التركيب في باب المركب، وبهذا -عفوا- في باب المركب.

وبهذا يعاب على النحاة وعلى ابن هشام أنهم عندما استعملوا المفرد في حد الكلمة أرادوا منه المفرد المنطقي مع أن المناطقة لا يلتزمون بدخول «عبد الله» علماً تحت المركب، وإنما يجعلونه مفردا. فالمفرد عند النحاة ما يعرب بإعراب واحد، والمركب ما يعرب بإعرابين أو أكثر. نعم، وأما عند المناطقة فالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء المعنى، أو لا يدل على التفصيل الذي سيأتي.

وبالجملة، حتى فرق بين المفرد النحوي والمفرد المنطقي، وبتبع ذلك يكون فرق بين المركب المنطقي والمركب النحوي. فما ينبغي أن يكون حدا وتعريفا رسْميا للمفرد النحوي هو أنه اللفظ الذي لا يدل شيء من أجزائه، و«زيد» إذا نظرنا إلى شيء من أجزائه وهو الزاي والياء والدال فإنه يصدق أنه لا شيء من هذه الأجزاء يدل على معنى، فيصدق السلب الكلي.

وأما المركب فهو ما يدل شيء من أجزائه، سواء كانت دلالته على جزء المعنى المراد أو على غير جزء المعنى المراد لا يهم، ليس له نظر في ذلك. وبهذا يكون «عبد الله» علما داخلا في حد المركب لأن شيئا من أجزائه بمعزل عن مدلوله ما هو، لأن النحوي لا نظر له إلى المعنى، نظره إلى اللفظ. وهذا هو الذي ذكره ابن الناظم بعبارة غامضة، حيث ذكر في تعريف الكلمة أنها لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل -شوف قال- دال بجملته على معنى مفرد بالواضح. أفاد في قوله «بجملته» على أن دلالة المفرد إنما تحصل بالجمله، أي عند اجتماع كل الأجزاء حتى أنه قبل اجتماع كل الأجزاء فلا دلالة له، بخلاف ما يدل بجملته وفي جملته، أي بأجزائه مجتمعة وببعض أجزائه لو أخذ كـ«عبد الله» علما، فإنه يدل بجملته أيضا ويدل في جملته؛ لأن «بجملته» تطلق على الموجبة الكلية و«في جملته» على الموجبة الجزئية. وهذا لا بد قد ظهر لكم في محله، جيد تمام.

وأما عند المناطقة فلا يستقيم هذا المعنى، بل يقال إن المفرد ما لا يدل جزؤه -مش ما لا يدل شيء من أجزائه- ما لا يدل جزؤه على جزء المعنى، وهذا يصدق في موردين: فيما إذا لم يدل شيء من أجزائه أساسا كما في «زيد»، لأنه إذا كان شيء من أجزائه غير دال فهو لا يدل على جزء المعنى بطريق أولى. ويصدق فيما إذا دل شيء من أجزائه ولكن لا على جزء -نعم لا على جزء المعنى- فيدخل «عبد الله» حينئذ في حد المفرد المنطقي، وإذا دخل عنه فقد خرج عن المركب المنطقي.

فظهر من ذلك أن المفرد النحوي أخص من المفرد المنطقي، وأن المفرد النحوي أو أن المركب النحوي سوف يكون أعم حينئذ من المركب المنطقي؛ فكل مفرد في النحو هو مفرد في المنطق، ولكن بعض المفرد في المنطق ليس مفردا في النحو وهو عبد الله علي. ويلزم بحسب هذه النسبة، لأن العموم والخصوص هو بحسب دخول عبد الله وخروجه تمام.

فإذا صار المفرد المنطقي أعم فقد صار المركب المنطقي أخص، فالمركب النحوي أعم من المركب المنطقي، لأنه يشمل عبد الله علماً ولا يشمله المركب المنطقي. كيف كان؟

نرجع إلى أصل المطلب. قد كانت الطريقة الأولى في تقسيم اللفظ الموضوع إلى مفرد ومركب هو أن يقال إن اللفظ إما أن يدل على -إما أن يدل جزؤه على معنى أو لا يدل على معنى- ولكن هذا التقسيم بهذا الاعتبار لا ينسجم مع غرض المناطقة لاستلزامه أن يدخل مثل «عبد الله» علما في حيز المركب، إذ يصدق عليه حد المركب ومفهومه وهو أنه لفظ -عفوا- أنه لفظ يدل جزؤه على معنى.

ومن ثم وقع الاختلاف بين القوم في تخريج وفي إخراج «عبد الله» علما عن حد المركب. والمحاولة الأولى كانت للشيخ الرئيس في كتبه، حيث ذكر أن «عبد الله» علما لم يدخل في حد المركب حتى يحتاج إلى إخراج، فالإشكال غير موجود وغير وارد من أول الأمر؛ وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى إنما تكون بحسب الإرادة، لوضوح أنه لولا الإرادة لصح في كل لفظ أن يدل على كل معنى.

ومن الواضح جدا أن «عبد الله» عندما يستعملها اللافظ علماً فهو لا يريد بلفظ «عبد» الدلالة على معنى، وإنما يريد الدلالة بمجموع هذين اللفظين، الدلالة على معنى مفرد. فلما كانت الدلالة تابعه للإرادة وكان المتكلم عند استعماله لهذا اللفظ علما لا يريد الدلالة بلفظ «عبد» على العبودية أو بلفظ «الله» على المعنى الذات الإلهية، فسوف لا تصدق دلالة هذا الجزء حينئذ لعدم وجود إرادة في محلها، فلا يقال -فلا يصدق على عبد الله علما- أنها لفظ يدل جزؤه على معنى؛ لأن جزؤه لا يدل إلا في مورد الإرادة، ولكنها عند استعمالها علما، بمعنى أن يستعملها المتكلم علماً، أنه لا يريد هذه الدلالة، ومع عدم إرادة الدلالة لا تحصل دلالة لتبليغ الدلالة للإرادة. فالإشكال لم يرد حتى نحتاج في دفعه إلى إضافة قيد.

إلا أن هذه المحاولة قد ظهر فسادها وبطلانها مما تقدم من أن فرقا بين الدلالة وبين الإرادة، وأن حصول الدلالة غير موقوف على الإرادة، وإلا لصح لنا أن نريد من كل لفظ كل معنى، فلنا أن نريد بلفظ بحرف الزاي من زيد معنى فينقلب زيد مركبا. فلو كان مخرج «عبد الله» علما عن حد المركب هي تبعية الارדة تبعية الدلالة للإرادة، لانتقض حد المفرد حينئذ إذ يصح -لانتقض حد المركب- عفوا بكل المفردات إذا ما تعلقت لنا إرادة باستعمال حرف الزاي من زيد بمعنى، فيصدق أنه لفظ أُريد بجزء منه الدلالة على معنى.

ومن هنا غير غير القوم تعريفهم. شوف ابن سينا ماذا يقول؟ الشيخ الرئيس ماذا يقول؟ الدلالة تابعة للإرادة، يعني فالمراد إذن من اللفظ الذي يدل جزؤه على معنى هو اللفظ الذي يراد الدلالة بجزئه على معنى، تمام؟ ومن هنا لما فسدت هذه المحاولة وبان بطلانها، غير التعريف في كلمات القوم إلى قولهم: المركب هو اللفظ الذي يقصد -شوف هذا بين يقصد ويراد- هو اللفظ الذي يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى وهكذا.

وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه الإضافة هي رجوع إلى ما ذكره الشافعي الشيخ الرئيس حيث جعل الدلالة تابعة للإرادة، وليس المراد من القصد إلا الإرادة، غاية ما في الأمر أن الشيخ الرئيس لم يحتج إلى هذا القيد لبنائه على التبعية، والقوم قد صرحوا بوجود هذا القيد فيُعلم أن الدلالة سوف تكون تابعة للقصد.

والجواب على ذلك أن المراد من القصد في كلامهم هي الإرادة الأولى، أي إرادة الواضع، وليس المراد هي إرادة المستعمل كما عليه الشيخ الرئيس، وإنما ذكر قيد القصد هاهنا ليعلم أن الدلالة هي ما تكون جارية على وفق شروط الواضع، على وفق قانون الواضع، وإلا لصح أن يقصد بأي جزء الدلالة على أي جزء.

من هنا يعلم أن دافع -أن ما يدفع الاعتراض ويخرج عبد الله علما عن حد التركيب- ليس هو قيد القصد وإنما قيد جزء المعنى الذي أضيف في آخر التعريف، فيقال: المركب هو الذي يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى، أو هو الذي يدل جزؤه على جزء المعنى. أي معنى؟ الموضوع له عن المقصود في قانون الوضع.

ومن الواضح أن عبد الله علماً وإن كان لكل جزء من هذين الجزأين دلالة على المعنى، إلا أن «عبد الله» عند استعماله علماً فهذا يكشف عن كونه موضوعاً للعلمية، وإذا كان موضوعا للعلمية فهذا الجزء لم يدل على هذا المعنى الذي وضع له، لم يدل على جزء المعنى الذي وضع له؛ لأن عبد الله علما إنما وضع لذلك الشخص لزيد من الناس، فأجزاء معناه هي أجزاء زيد من الناس التي هي يده ورجله ورأسه، وهذا اللفظ وإن كان له دلالة على معنى، ولكن هذه المعنى ليست هي المعنى -هذا المعنى ليس هو المعنى- الذي وضع له اللفظ في أصل الوضع، أو ليس هو المعنى الذي وضع له اللفظ عند كونه علما بالوضع للعلمية.

فعبد الله لفظ «عبد» في «عبد الله» له دلالة على معنى وله دلالة على جزء معنى، ولكن هذا الجزء من المعنى الذي هو العبودية ليس هو جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، فيصدق أنه لفظ لا يدل جزؤه على جزء المعنى المقصود بالوضع. أو يصدق أنه لفظ لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى، وهذه الألف واللام في المعنى ترجع إلى الوضع. تمام؟

يعني لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى الموضوع، لأن المعنى الموضوع هو ذات ذلك الشخص، وأجزاء هذا المعنى هي يده ورجله، وليست أجزاؤه هي العبودية وإلى آخره، فيكون عبد الله علماً خارجا حينئذ عن التعريف بهذا القيد. فصار حد المركب إلى الآن أنه لفظ يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى الموضوع المعنى المقصود.

إلا أن هذا القدر من الحد يستلزم دخول ما اتفقوا على أنه ليس مركبا في حد المركب، وهو «الحيوان الناطق» إذا جعل علما لشخص. أما أنه ليس مركبا فلأن النظر المنطقي إنما هو إلى المعنى، ولا فرق بين زيد وبين عمرو وعبد الله علما وبين ذلك الشخص الرابع الذي سماه والده «الحيوان الناطق»، فينبغي أن يدخل هذا اللفظ في حيز المفرد لأن معناه مفرد. ولكننا إذا تأملنا في هذا اللفظ «حيوان ناطق» علما لشخص، نجد أنه لفظ يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، بداهة أن هذا الشخص لما كان في الحقيقة فردا من أفراد الحيوان الناطق فإنه يصدق حينئذ أن الحيوانية والناطقية مرادتان؛ لأنك إذا قلت «جاء زيد» فأنت تريد: جاء إنسان مسمى بزيد، والإنسان ليس إلا حيوانا ناطقا، فقد جاء حيوان ناطق مسمى بزيد، فالحيوان الناطق حينئذ له جزء لفظ، هذا الجزء بحسب أصل الواضع يدل على جزء المعنى ولو كان مطلقا، ولو أطلفته على ذلك الشخص؛ لأنه ألا يصدق أن هذا الشخص من أجزائه الحيوانية والناطقية؟

هذا بخلاف عبد الله علما، لأن أجزاء اللفظ تدل على العبودية والذات الإلهية، والعبودية والذات الإلهية ليست من أجزاء المعنى الذي هو ذلك الشخص المسمى بعبد الله. ولكن في قولنا «حيوان ناطق» عندما نجعلها علماً للشخص، أليس هذا الشخص -ألا يصدق أن من أجزائه الحيوانية الناطقية؟- يصدق أو لا يصدق؟ يصدق بلا شك.

فهو لفظ يدل جزءه على جزء معناه؛ لأن المعنى وإن كان عبارة عن هذه الذات الخارجية تمام؟ التي هي زيد من الناس، إلا أن زيد من الناس هذا من أجزائه الحيوانية الناطقية، فاللفظ يدل على جزء المعنى الذي وضع له، لأن لفظ زيد عندما تسمي به شخصا فأنت تضع ذلك اللفظ لذلك الحيوان الناطق، لهذا الحيوان الناطق بعينه.

واضح ما هو الفارق بين عبد الله علما وبين حيوان ناطق؟ عبد الله علما أجزاء اللفظ تدل على جزئي معنى ليسا هما جزء المعنى المراد، نعم، لأن العبودية التي هي مدلول «عبد» والذات الإلهية التي هي مدلول لفظ الجلالة تمام؟ هي أجزاء معنى ولكن ليست أجزاء هذا المعنى؛ لأن العبودية ليست دخيلة في قوام الذات الإلهية، ولكن في حيوان الناطق هذا اللفظ يدل على الحيوانية والناطقية، ويصدق أن الحيوانية والناطقية من أجزاء حقيقة هذا الشخص المسمى.

فوجب التخلص عن دخول هذا النحو من اللفظ بإضافة قيد وهو قولهم: حين هو مقصود. أي المركب هو ما قصد بجزئه الدلالة على جزء المعنى المقصود حين كونه مقصودا، أي بأن يتعلق غرض المتكلم باختيار هذا المعنى بعينه في ذهن المخاطب. ومن الواضح أن حيوان وناطق -حيوان الناطق- عندما تجعل علماً فهي وإن دلت على الحيوانية والناطقية وهما من أجزاء حقيقة ذلك الشخص، إلا أن المتكلم لم يرد إخطار هذين المعنيين في ذهن المخاطب في ذهن السامع، فلم يقصد بهذا اللفظ إلفات السامع إلى هذين الجزئين. فيخرج مثل «حيوان ناطق»، لأنه من شروط المركب أن يقصد المتكلم الإلتفات إليهما، وعند كون هذا التركيب علماً -هذا التركيب النحوي نعم علماً- فإن المتكلم غير قاصد لإخطار ذلك.

فظهر أن المركب متقوم بأركان أربعة:

أحدها: أن يكون لللفظ جزء، لأن الدلالة إنما هي بجزء اللفظ على جزء المعنى، فلو لم يكن للفظ جزء لم يصدق أنه يدل بجزء؛ لأن الدلالة فرع وجود الدال والدال هو الجزء بحسب الفرد. فاللفظ الذي ليس له جزء بأن كان عبارة عن صوت واحد وحرف واحد كهمزة الاستفهام فهذا لا يمكن أن يكون مركبا. نعم.

الركن الثاني: أن يكون لمعناه جزء، لأنه قد أخذ في قوام المركب أن تكون الدلالة بجزء اللفظ على جزء المعنى، فالمعاني البسيطة أو الألفاظ التي تكون معناها بسيطة كالذات الإلهية لا يمكن أن تكون مركبة. فالركن الأول مخرج لمثل همزة الاستفهام والركن الثاني مخرج لمثل لفظ الجلالة.

الركن الثالث: أن يكون جزء اللفظ دالا بحسب أصل الواضع على جزء المعنى. أما لو كان للفظ جزء كما في لفظ «إنسان» ولمعناه جزء وهو زيد تمام الذي له يد ورجل إلى آخره، ولم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فهذا يكون مركبا -يكون مفردا عفوا- وبهذا القيد يخرج مثل «عبد الله» علما، لانه وإن كان لأجزائه لألفاظه جزء ولمعناه جزء، إلا أن هذا الجزء من اللفظ لم يدل على الجزء لم يدل على جزء المعنى -التفت- لم يدل على جزء المعنى المقصود، أي لم يدل على جزء المعنى الموضوع له. إذا الركن الثالث هو أن يكون جزء اللفظ دالاً على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. قصد الواضع نعم. وهذا القصد قصد لمن؟ للواضع أو المستعمل؟

الركن الرابع: هو أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى الموضوع لا مقصودة لمن؟ للمستعمل، فقد أخذ الإرادة في حد الدلالة أولا، وهذا رجوع إلى هذا رجوع إلى ما فر عنه حقيقة، لأنهم قالوا الدلالة لا تتبع الإرادة. نعم، هنا لم يجعل الدلالة تابعة للإرادة، ولكن اعتمد على هذا القيد لإخراج خصوص الحيوان الناطق، ولذلك لا إشكال، ولكنه أخذ الإرادة إرادة المستعمل.

إذا الجزء الثالث هو أن يكون جزء اللفظ دالاً على جزء المعنى الذي قصده الواضع. تمام؟ الركن الثالث هو أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة للواضع، يعني أن يكون جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، أي معنى؟ الذي قصده الواضع من الوضع. شوف الركن الثالث أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى مقصودة للواضع. طيب.

الركن الرابع: أن تكون هذه الدلالة -يعني أن تكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصودة للواضع- مقصودة لمن؟ للمستعمل. أي بأن يكون المتكلم قد أراد تعلقت إرادته بإخْطار هذا المعنى وإلفات السامع إلى هذين الجزئين. وبهذا الركن يخرج مثل قولنا «الحيوان المعلم».

وحيث كان المركب متقوما بهذه الأركان الأربعة، وكان المفرد واقعا في قباله، والقسمة إليهما قسمة حاصرة، فيعلم أنه يصدق المفرد في كل مورد ينتفي فيه واحد من هذه الأركان الأربعة، لأن نقيض كل شيء رفعه، ورفع المركب -أي المركب من هذه الأركان الأربعة- إنما يكون برفع ونفي جزء من أجزائه، فيتحقق المفرد فيما إذا لم يكن لللفظ جزء، أو كان له جزء ولم يكن للمعنى جزء، أو كان لهما جزء ولم يكن جزء هذا دالاً على جزء ذاك، أو كان جزؤه دالاً على جزء ذاك بالوضع دلالة غير مقصودة للمستعمل. فيصدق المفرد في كل هذه الموارد الأربع التي أخرجناها عن حد المركب.

[SpeakerB] نقرأ على هذا المقدار.

قال الشارح: «أقول: قد عرفت فيما سلف أن نظر المنطقي في الألفاظ من جهة أنها دلائل طرق الانتقال، يعني دلائل على المعنى المعاني التي هي طرق الانتقال إلى المجهول، فلم يكن له بد من البحث عن الدلالة اللفظية. ولما كانت طريق الانتقال إما القول الشارح أو حجة، وهي معان مركبة في كلا الموردين، وهي معان مركبة من مفردات، أراد بعد البحث عن الدلالات كلها أن يبحث عن الألفاظ الدالة على طريق طريق -يعني على ما يوصل إلى القول الشارح وعلى ما يوصل إليه إلى الحجج- وكلاهما من سلخ المعاني المركبة.

ولكن من المركبات ما لا يصلح في القول الشارح ومنها ما لا يصلح في مباحث الحجج كما سيأتي، حتى يتبين أن أي مركب يدل على القول الشارح كالمركب التقييدي يعني كالنعت والمنعوت، وأي مركب يدل على القضية كالخبري وعن الألفاظ. ودعت الحاجة حينئذ بتبع ذلك تمام إلى البحث عن الألفاظ المفردة لأن الألفاظ المركبة تتركب منها، وعن الألفاظ المفردة الدالة على أجزاء القول الشارح أو الحجة. فاخذ في تقسيم اللفظ إلى -فاخذ يعني فشرع في تقسيم اللفظ إلى المفردة وعنا-.

أي قصد باللفظ هاهنا الذي هو مورد القسم: اللفظ الموضوع لمعنى. وإنما ترك هذا القيد بناء على ما سبق من أن نظر المنطقي مختص بالدلالة الوضعية؛ وذلك لأنه لو اريد به مطلق اللفظ لانتقض -مش لا ينتقض- لانتقض حد المفرد بالألفاظ غير الداله على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع أو العقل، فإنها ليست ألفاظا مفرده عند القوم.

وقدم تعريف المركب على المفرد لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، والاعدام إنما تعرف بملكاتها. ثم الواقع في التعليم الأول أن اللفظ المركب ما دل على -ما دل جزؤه على معنى- والمفرد ما لا يدل جزؤه على شيء. هذا هو حد الإفراد والتركيب في النحو. وأورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة، وكان هذا الاصطلاح بالاصالة لأهل النحو، فعدل فيه أهل المنطق بما يوافق غرضهم، فضاع على النحاة ذلك فأخذوا اصطلاح المناطقة ووضعوه في النحو واستعملوه كذلك. وأورد عليه بعض أهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزءها على معنى كـ«عبد الله» علما.

وأجاب عنه الشيخ في الشفاء بأن اللفظ لا يدل بنفسه بل بإرادة اللفظ، حتى لو خلا اللفظ عن الإرادة، حتى لو خلا عنها لم يكن دالا، بل لا يكون لفظا عند جماعة -يعني عند أحد تمام؟- مش -يعني يكون عند جماعة- ويكون لفظ عند جماعة بل لا يكون لفظا عند أحد، فلا يكون جزء مثل «عبد الله» دالا على معنى، بل بمنزلة الزاي من زيد؛ لأن اللافظ عندما استعمله عالما لم يكن له إرادة في هذه الدلالة. وحيث تبين على هذا الكلام آثار الضعف بناء على ما سبق من الفرق بين الدلالة على معنى وبين قصده، غير الماتن التعريف إلى» -هذه فائتة في العبارة- «غير التعريف إلى: اللفظ الذي يقصد بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به حينما يقصد به».

شوف القصد الأول غير القصد الثاني تمام؟ يعني الذي يقصد -يعني بحسب أصل الوضع بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به بحسب الوضع حينما يقصد به- يعني حينما يقصده المستعمل. والمراد بالقصد هو القصد الجاري على قانون اللغة، وحتى لا تدخل تدخل المفردات كلها في حد التركيب، لأنه إذا كان ذلك للمستعمل فللمستعمل أن يريد استعمال هذا الحرف في معنى، وإلا لو قصد واحد -يعني شخص- بزاي زيد معنى، يلزم أن يكون مركبا طيب.

وبالجزء المراد من الجزء هاهنا ما يترتب في المسموع، سوف ناتي على ذكره فيما بعد -يعني هذا فاتنا شرحه يأتي- وما يترتب في المسموع ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغته على الزمان، وهو أعم من التحقيقي والتقديري حتى يدخل فيه مثل «اضرب». وبالدلالة يراد ما ذكر -شو يعني ما ذكر؟- يعني أعم من أن تكون دلالة مطابقة أو تضمنية أو التزامية.

وهذا كله سوف يأتي تحقيقه. فاللفظ جنس وباقي القيود فصل، ومحصلها: أن يكون للفظ جزء، ولذلك الجزء دلالة على معنى، وذلك المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ، ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا. فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء ولا يدل على شيء -يعني ليس لمعناه جزء كزيد- أو يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى المقصود بأصل الوضع كـ«عبد الله»، أو يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود بحسب الوضع ولكن لا تكون دلالته على جزء المعنى المقصود بالوضع مقصودة للمتكلم، حالة كون ذلك المعنى مقصودا كـ«الحيوان الناطق» إذا سمي به إنسان، فإن الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود، عن الذات المشخص، لأن من أجزاء هذا الشخص المسمى بحيوان ناطق الحيوانية والناطقية التي هي ماهية الإنسان مع التشخص دلالة مقصود، دلالة -عفوا- فإنه يدل دلالة مقصودة في الجملة لكنها ليست مقصودة في حال العلمية.

ومفرد ما يقابل المركب، وهو الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه حينما يكون ذلك المعنى مقصودا. فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة -يعني التي خرجت بالأركان الأربعة-. وإنما لم يجعلوا مثل «عبد الله» مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة -يعني كما جرت عليه طريقة النحاة- لأن نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني، فيكون أف- لأن نظر المناطقة في الألفاظ تابع للمعنى، فالمعاني هي المتبوعة، فيكون أفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعنى وكثرتها لا لوحدة الألفاظ وكثرتها.

لا يقال: تعريف المركب غير جامع، وتعريف المفرد غير مانع؛ يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عز وجل وجل وجل».