شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

033

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصل الكلام إلى قول الشارح: «لا يقال: تعريف المركب غير جامع، وتعريف المفرد غير مانع؛ لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمن أو الالتزام ليس جزءه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى».

الاعتراض الأول على تعريفي المفرد والمركب

هذا شروع في بيان إشكال يفيد انتقاض حد المفرد ببعض المركبات مع جوابه، ولكننا آثرنا أن نذكر قبل ذلك إشكالا آخر في المقام؛ لأن الشارح لم يتعرض إليه ولا إلى جوابه، ولأن معرفته تفيد في وضوح الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشارح. ففي المقام إشكالان:

الإشكال الأول: أن قولنا في تعريف المفرد والمركب بأنه اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، أو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، يستلزم أن تتداخل هذه الأقسام فتندرج كل المركبات تحت حد المفرد لانطباق حد المفرد عليها.

بيان ذلك: أن المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء المعنى، فيكفي في اندراج اللفظ تحت حد المفرد أن يكون جزؤه غير دال على جزء المعنى فيما لو كان له جزء. ويكفي لاندراج اللفظ تحت حد المركب أن يكون جزؤه دالا على جزء المعنى.

ولكننا إذا أخذنا مثالا من المركب وهو قولنا غلام زيد أو أي تركيب آخر، فإن هذا المركب يتركب من جزئين هما غلام وزيد، ولكن كل واحد من هذين الجزئين أيضا يتركب من أجزاء؛ لأن المراد من الجزء هو ما له صورة في اللفظ أي ما يكون مسموعا في الكلام، فغلام جزء من غلام زيد، والغين في غلام هي جزء من غلام، وجزء الجزء جزء لذلك الكل، فيصدق حينئذ أن الغين من غلام زيد أو أن الغين من غلام هي جزء من غلام زيد، مع أن هذا الجزء لا يدل على جزء المعنى، فيصدق على هذا المركب حينئذ -وهو قولنا غلام زيد- أنه لا يدل جزءه على جزء المعنى، والغين وإن كان يصدق كذلك أن جزءه يدل على جزء المعنى وهو الغلام من غلام زيد.

فيلزم حينئذ أن ينطبق حد كل من الأفراد والتركيب على مثل قولنا غلام زيد أو على أي تركيب آخر؛ لأنه بالنظر إلى الجزء الذي ينحل إليه التركيب أولا فيكون ذلك الجزء دالا على جزء المعنى، وقد كان ذلك كافيا في اندراج اللفظ تحت حد المركب، وبالنظر إلى الجزء الذي ينحل إليه التركيب في الدفعة الثانية أي بعد تجزئة الجزء، يصدق أنه لا يدل جزءه على جزء المعنى.

فيلزم أن ينطبق حد المفرد على كل مركب ولو بالنظر إلى جزء جزئه، والعقل حاكم بأنه لا فرق في الجزئية بين نفس الجزء وبين جزء الجزء؛ لأن جزء الجزء جزء. ولذلك عدل القدماء عن تعريف المفرد والمركب إلى تعريف آخر في المقام، فذكروا أن قوام المركب بأن يكون له جزء دال على جزء المعنى، سواء كانت سائر الأجزاء الأخرى بحيث تدل على جزء المعنى كذلك أو لا.

والفارق بين التعريفين حينئذ أنه على التعريف الأول لم يكن هناك تحديد للجزء الذي يدل على جزء المعنى، فكلما وجد جزء دال على جزء المعنى صدق حد التركيب، وكلما وجد جزء لا يدل على جزء المعنى فقد صدق حد الإفراد. ولكنه على التعريف الثاني يقال: المركب ليس هو الذي يدل جزءه على جزء معناه، بل هو ما له جزء دال على جزء المعنى، فيكفي في اندراج اللفظ تحت حد المركب أن يكون له جزء دال على جزء معناه.

فقوام المركب هو دلالة الجزء في الجملة، والمفرد لوقوعه في قبال المركب فيكون المراد منه حينئذ اللفظ الذي ليس له جزء دال على جزء المعنى، فهو نفي دلالة الجزء على نحو السالبة الكلية. ومثل غلام زيد وإن كانت بعض أجزائه بحيث لا تدل على جزء المعنى ولكن بعض أجزائه الأخرى يدل على جزء المعنى، فلم تصدق السالبة الكلية.

وبالجملة، فالصحيح في مقام التعريف أن يقال في حد المفرد أنه الذي ليس له جزء دال على جزء المعنى على نحو السلب الكلي، بحيث يكون كل واحد من أجزاء لفظه بحيث لا يدل على جزء المعنى. وأما المركب فهو ما له جزء دال على جزء المعنى، وإن لم تدل أجزاؤه الأخرى على جزء المعنى، لا أنه الذي لا يدل جزءه على جزء المعنى.

ولذلك عرف المفرد والمركب في كلمات القدماء بأن المركب ما قصد بجزء منه -كما ذكر الشارح ولكنه لم يتعرض إلى بيان هذا الاعتراض- الدلالة على جزء المعنى، فيكفي أن يكون جزء من أجزاء اللفظ دالا ليتحقق قوام المركب، وأما الإفراد فلا يصدق إلا مع انعدام ذلك القصد بالنسبة إلى سائر الأجزاء.

والخلاصة أن المعتبر في دلالة الجزء في حد المركب هي الدلالة في الجملة، وهذا يساوق الإيجاب الجزئي، والمفرد واقع في قبال المركب، وما يقابل الإيجاب الجزئي هو السلب الكلي، فيكون المعتبر في دلالة الأجزاء في حد المركب هي الدلالة في الجملة، وفي عدم دلالة الأجزاء في حد الإفراد هي عدم الدلالة بالجملة. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: الإشكال بلحاظ مدلولات الأجزاء

الاعتراض الثاني: وهو قريب من هذا الاعتراض الأول، ولكن النظر فيه ليس إلى الأجزاء اللفظية الدالة، وإنما النظر فيه إلى أجزاء المعنى الواقعة مدلولا لتلك الأجزاء اللفظية.

وذلك لأن المركب هو ما قصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه، فالإشكال حينئذ تارة يتوجه على المعتبر في دلالة الأجزاء اللفظية، وتاره يتوجه الإشكال على المعتبر في ذلك المعنى الواقع جزءا. والحاصل أن اللفظ كما عرفنا يدل بالدلالة المطابقية على معناه الموضوع له، ولكنه يدل بدلالتين أخريين: بدلالة تضمنية على جزء المعنى الموضوع له، ويدل بالدلالة الالتزامية على المعنى الخارجي عن المعنى الموضوع له ولكنه لازم له لزوما بينا بالمعنى الأخص.

وحينئذ، فاللفظ إن كان دالا على جزء معناه الموضوع له دلالة تضمنية، فلا يصدق حينئذ أن هذا الجزء من اللفظ يدل على جزء ذلك المعنى التضمني، فيصدق أنه لا يدل جزءه على جزئه، فلا يندرج تحت المركب لعدم انطباق حد التركيب عليه، فيلزم حينئذ أن تكون المركبات الدالة على المعنى التضمني بالدلالة التضمنية بحيث يصدق عليها حد المفرد.

وذلك كما لو أخذنا غلام زيد، أو كما لو أخذنا مثالا آخر وهو الذي ذكره الشارح الحيوان الناطق -لا عند استعماله علما، بل عند كونه مركبا- فإن هذا اللفظ لما كان مركبا من كلمتين فهو موضوع في الحقيقة لمجموع هاتين الكلمتين، ولا بد أن يكون له دلالة تضمنية على مدلول كل واحدة من الكلمتين، فالحيوان الناطق يدل بالدلالة المطابقية على الإنسان، ويدل بالدلالة التضمنية على الحيوان وحده، أو على الإنسان وحده -عفوا، على الناطق وحده- وله دلالة التزامية أيضا، إذ يدل على الضاحك أيضا.

فهذا المركب بالنسبة إلى مدلوله التضمني، وهو الحيوانية مثلا، لا يصدق أن أجزاء اللفظ تدل على أجزاء المعنى التضمني، أو فقل: لا يصدق أن شيئا من أجزائه بحيث يدل على جزء ذلك المعنى التضمني؛ لأن المركب هو ما يدل وما له جزء لفظي دال على جزء المعنى، وهذا اللفظ له مدلول تضمني هي الناطقية وحدها مثلا، ولا شيء من أجزاء هذا اللفظ بحيث يدل على أجزاء هذه الناطقية، أجزاء هذا المعنى، فيصدق حينئذ أنه لفظ ليس له جزء دال على جزء معناه التضمني. التفت! هذا المركب له جزء لفظي يدل على جزء المعنى المطابقي؛ لأن المعنى المطابقي هو مجموع الحيوانية والناطقية أي الإنسانية، ولكن الحيوانية بالنظر إلى هذا المركب هي مدلول تضمني لذلك اللفظ.

وحينئذ فنبحث عن جزء ذلك المعنى التضمني أو عن جزء مع المعنى الالتزامي، فيقال إنه لا شيء من أجزاء اللفظ -سواء أخذت الحيوانية وحدها، أو الناطقية وحدها، أو الحاء من الحيوان- فلا شيء من أجزاء اللفظ بحيث يدل على جزء المعنى التضمني، فيصدق حينئذ حد الإفراد على المركبات بالنظر إلى معانيها التضمنية والالتزامية، فيلزم أن يندرج المركب الواحد تحت قسمين متقابلين بالنظر تارة إلى معناه المطابقي وأخرى إلى معناه التضمني والالتزامي.

وجملة الإشكال أن هذه القسمة لما كانت قسمة للفظ باعتبار دلالته الوضعية، وقد عرفنا فيما سبق أن ليس المراد من الدلالة الوضعية ما يكون اللفظ فيها موضوعا للمعنى وإلا لم تكن الدلالة التضمنية ولا الالتزامية دلالة وضعية، بل المراد من الدلالة الوضعية ما يكون للوضع مدخل في حصولها، فلما كانت هذه القسمة قسمة للدلالة الوضعية، وكانت الدلالة التضمنية والالتزامية قسمين من أقسام الدلالة الوضعية، فلا بد أن يندرج اللفظ الدال بإحدى هاتين الدلالتين تحت واحد من القسمين لعموم النظر في المقسم إليهما.

ولكن المركب باعتبار دلالته التضمنية لا يكون شيء من أجزائه اللفظية بحيث يدل على جزء المعنى التضمني أو على جزء المعنى الالتزامي، فيلزم حينئذ أن تندرج المركبات بالنظر إلى مدلولها التضمني والالتزامي تحت حد المفرد. وإنما خصصنا الإشكال بخصوص المركبات؛ لأن الألفاظ المفردة عندما تستعمل في معانيها التضمنية -دعك من الاستعمال، عندما يلحظ دلالتها على معانيها التضمنية- فيصدق عليها حد المفرد؛ لأن حد المفرد وقع حدا عدميا، ويكفي في تحقق العدم عدم تحقق الوجود. بعبارة ثانية: هذا الكلام تارة نفترضه بالنسبة إلى اللفظ المفرد باعتبار مدلوله التضمني، وتارة نفترضه بالنظر إلى المركب باعتبار مدلوله التضمني.

أما إذا نظرنا إلى المفرد باعتبار مدلوله التضمني: فهذا اللفظ لما كان مفردا فهو لا يدل جزء لفظه أو ليس له جزء لفظي دال على جزء المعنى الموضوع له، فسوف لا يكون لجزء لفظه دلالة على جزء المعنى التضمني بطريق أولى، فلا يقع إشكال لاندراج المفرد باعتبار كل مدلولاته تحت حد المفرد؛ لأن حد المفرد وقع عدميا، لأن المفرد جاء مفهومه عدميا يكفي فيه عدم وجود الدلالة. ولكن الإشكال مخصوص بالمركبات بلحاظ مدلولاتها التضمنية والالتزامية.

جواب الشارح والمناقشات حوله

أجاب الشارح على هذا الإشكال بعين ما أجبنا به عن الإشكال السابق. في الإشكال السابق كان النظر إلى الأجزاء اللفظية الدالة، وقلنا: يكفي في صدق التركيب أن يكون هناك جزء من أجزاء اللفظ يكون دالا على جزء المعنى. وفي هذا المقام يكفي في صدق المركب أن يكون الجزء اللفظي دالا على جزء المعنى في الجملة، سواء كان ذلك المعنى مطابقيا أو تضمنيا أو التزاميا.

والمركب وإن كانت أجزاؤه لا تدل على جزء المعنى التضمني، ولكن لجزء من أجزاء لفظه دلالة على جزء المعنى المطابقي، فقد صدقت دلالة جزء اللفظ في الجملة على جزء المعنى في الجملة بأي دلالة من الدلالات قد اعتبرتها، فيكفي أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى المطابقي ليندرج هذا التركيب تحت حد المركب بكل دلالاته.

فالمعتبر في حد التركيب هو دلالة جزء اللفظ دلالة في الجملة، بمعنى أنه يكفي أن يكون ثمة جزء لفظي واحد يدل على جزء المعنى. والمعتبر أيضا هو كفاية جزء معنى من المعاني الثلاثة، يكفي أن تقع دلالة الجزء اللفظي على جزء معنى من المعاني الثلاثة، مطابقية كانت أو تضمنية أو التزامية. وفي قباله يعتبر في حد المفرد أن لا يكون شيء من الأجزاء اللفظية دالا على شيء من أجزاء المعنى، لا المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية. ولذلك تخرج هذه المركبات بالنظر إلى مدلولاتها التضمنية عن حد الإفراد؛ لأن جزءها اللفظي وإن لم يدل على جزء المعنى التضمني ولكن له دلالة على جزء المعنى المطابقي. وبهذا يعلم أن المعتبر في قوام المركب دلالة الجزء في الجملة، وكون جزء المعنى مدلولا في الجملة، وفي يقابل التركيب الإفراد. وما يقابل قولنا في الجملة هو قولنا بالجملة.

ولكن البعض قد استصعب عليه هذا الإشكال فدفعه بطريق آخر، وذلك عن طريق الالتزام بأن المعتبر في انقسام اللفظ إلى مفرد ومركب هو اللفظ بالنظر إلى دلالته المطابقية، فأخذ الدلالة المطابقية في مورد المقسم فقال: إن اللفظ الذي يدل على معناه بالمطابقة إما أن يدل جزء لفظه على جزء معنى -وحينئذ سوف يكون المراد من المعنى هو المطابقي- أو لا يدل جزءه على جزء معناه المطابقي. فيندفع الإشكال حينئذ بهذه الإضافة.

وهذا مع كونه مستلزما لخروج الدلالة التضمنية والالتزامية عن مورد هذه القسمة -مع كونهما معتبرين وين؟ في إيصال الألفاظ إلى معانيها، فهذا إشكال فني حينئذ- هذا مع كونه مستلزما لخروج هاتين الدلالتين مع مدخليتهما في الوضع، لم يرتضه الشارح، بل يرى أنه وقوع فيما فر منه؛ إذ يعود عليه النقد حينئذ بالمركبات المجازية.

والمراد من المركبات المجازية: الألفاظ المركبة عندما تستعمل في معانيها المجازية. وهذا الاعتراض من الشارح يمكن أن يشرح بطريقتين: الأولى وهي الطريقة التي نراها طريقة صحيحة مفيدة في بيان الاعتراض، والثانية هي الطريقة التي اعتمدها الشارح الجرجاني ونرى أنها في غير محل.

أما الطريقة الأولى فحاصلها: أن المركبات عندما تستعمل في معانيها المجازية، كما إذا قلنا: جاء جبان الكلب وقصدنا من جبان الكلب معنى الكرم، فقد أطلق هذا المركب وأريد منه من أول الأمر معناه المجازي كما إذا كانت القرينة سياقية أو مقامية، وعرفنا أن هذا الشخص ليس له كلب فظهر المراد، فقد استعمل اللفظ حينئذ في معناه المجازي.

وحينئذ، فعند استعمال اللفظ في معناه المجازي مع وجود القرصة -القرينة- فسوف تكون دلالة اللفظ المطابقية إنما هي دلالة على أي معنى؟ على ذلك المعنى المجازي؛ لما ذكرناه في الدرس السابق من أن اللفظ عند وجود القرينة الصارفه عن المعنى الموضوع له لا يتوجه الذهن منه إلا إلى المعنى المجازي، ويكفي في بيان صحة ذلك أن المعنى المجازي قد لا يكون مدلولا تضمنيا ولا التزاميا بالمعنى المنطقي، بل قد يكون المعنى المجازي معنى مباينا للمعنى الحقيقي كما في دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع.

فليس نظر الشارح هاهنا إلى الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية حتى يرد ما شرحه الشارح كما سوف يأتي. المركب عندما يستعمل في معناه المجازي استعمالا موافقا وجاريا على قانون الواضع، يكشف عن أن المتكلم عند استعماله قد نصب القرينة الصارفة، وهو عند نصب القرينة الصارفة لا يحصل توجه من اللفظ إلا إلى المعنى المجازي، فما يطابق ذلك اللفظ حينئذ إنما هو المعنى المجازي، فيكون المدلول المطابقي للفظ هو ذلك المعنى المجازي، أما الدلالة التضمنية فهي جزء معنى ذلك المعنى المجازي.

فعند استعمالنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع فلفظ الأسد يكون دالا بالمطابقة على أي شيء؟ على الرجل الشجاع. ويكون المدلول التضمني لذلك المعنى المطابقي هي أجزاء ذلك الرجل الشجاع لا أجزاء الأسد؛ لأنها هي الأجزاء التي يحتاجها المخاطب، يحتاج أن يتصورها لكي يصح له أن يتصور ذلك المعنى الذي أراده المتكلم.

إذا اتضح ذلك، فإن المركبات عندما تستعمل في معانيها المجازية فسوف يكون مدلولها المطابقي حينئذ هو ذلك المعنى المجازي، مع أن شيئا من أجزاء هذا المركب لا تدل على أجزاء ذلك المعنى المطابقي، فيلزم أن يندرج المركب المجازي حينئذ تحت حد المفرد؛ لأن المستشكل قد دفع الإشكال الأول بأن جعل مورد القسمة هو اللفظ باعتبار دلالته المطابقية، والمركب عند استعماله في المعنى المجازي يصدق أنه لفظ دال بالمطابقه على ذلك المعنى المجازي، فلا بد أن يندرج تحت مورد القسمة، ولا يصدق عليه حد المركب؛ لأن شيئا من أجزاء اللفظ في قولنا طويل النجاد أو جبان الكلب لا يدل على جزء المعنى الذي هو طول القامة أو الكرم أو غير ذلك. وإنما اختص الإشكال بالمركبات المجازية لوضوح أن المفرد عند استعماله في معناه المجازي فسوف يكون مدلوله المطابقي هو نفس ذلك المعنى المجازي، ولكن يكفي في صدق المفرد عدم الدلالة، وهو إذا كان لا يدل على معناه المطابقي حال الاستعمال الحقيقي فسوف لا يدل على معناه المطابقي حال الاستعمال المجازي، فلا إشكال في المقام من باب الاتفاق؛ إذ يكفي في صدق الأفراد صدق حده، وحده عدمي يكفي فيه عدم وجود الدلالة. فالإشكال دائما إنما هو في المركبات.

ولا ينبغي أن يقع الوهم بأن هذا الإشكال الذي ذكره الشارح هو عين الإشكال الذي جاء به عندما تعرض إلى الإشكال الأول، يعني في أصل البحث. الإشكال الأول لم يكن إشكالا على اللفظ باعتبار استعماله في أحد مدلوليه، وإنما كان النظر فيه إلى أن المركب إن نظرنا إلى دلالته المطابقية يصدق عليه حد التركيب، وإن نظرنا إلى دلالته التضمنية الواقعة في عرض الدلالة المطابقية والتي يستفيدها المخاطب مع استفادته للدلالة المطابقية لما عرفنا من استلزام إحداهما للأخرى -هكذا كان الإشكال أولا- أن اللفظ الواحد -أن المركب الواحد- بالنظر إلى مدلوله المطابقي يندرج تحت حد التركيب، وبالنظر إلى مدلوله التضمني أو الالتزامي لا يصدق أن شيئا من أجزائه يدل على جزء المعنى التضمني أو الالتزامي. فدفعه الشارح بأنه يكفي في صدق التركيب دلالة جزء لفظ على جزء معنى من هذه المعاني الثلاث.

وأما الإشكال الذي أورده الشارح على هذا المستشكل فحاصله: أن اللفظ عند استعماله في المعنى المجازي -ولا ينبغي الخلط بجعل المركب المجازي مساوقا ومرادفا للمدلول التضمني أو الالتزامي؛ لأن اللفظ قد يستعمل في معنى مجازي لا يكون تضمنيا إذ لا تكون العلاقة علاقة الجزء والكل، ولا يكون التزاميا بالمعنى المنطقي لأن المدلول الالتزامي يشترط فيه اللزوَم البين بالمعنى الأخص، بل قد يستعمل اللفظ في معناه المجازي استعمالا لا تعود الدلالة معه عليه، لا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية، إذا فهي دلالة مطابقية، ولذلك قلنا لكم إن اللفظ مع نصب القرينة ووضوحها يكون مطابقا معناه المجازي حينئذ- وهذا مرجعه في الحقيقة إلى بحث في غاية الدقة، وهو أن اللفظ عند استعماله في المعنى المجازي مع وجود القرينة لا ينتقل الذهن حقيقة إلى المعنى المجازي بتوسط انتقاله إلى المعنى الحقيقي أولا، وإنما ينتقل رأسا إلى ذلك المعنى المجازي، والوجدان شاهد على ذلك، وتتمة هذا البحث تأتي في علم الأصول لا نتعرض إليها هنا، وإن كانت جديرة بأن يتعرض إليها في المباحث المعرفية حقيقة.

كيف كان؟ هذا هو تمام الإشكال بطريقته الصحيحة، وحاصله أن هذا المستشكل قد دفع الإشكال الأول عن طريق جعل مورد القسمة هي خصوص الدلالة المطابقية، فيرد عليه حينئذ أن اللفظ المركب عند استعماله في معناه المجازي يكون دالا على ذلك المعنى المجازي دلالة مطابقية، فيندرج هذا اللفظ تحت مورد القسمة لكون الدلالة فيه مطابقية، مع أن شيئا من أجزاء لفظه لا يدل على جزء هذا المعنى المطابقي أيضا، فيعود الإشكال.

الطريقة الثانية المنسوبة إلى السيد الشريف الجرجاني

الطريقة الثانية: وهي التي ذكرها السيد الشريف الجرجاني وحاصلها: أن جعل مورد القسمة هي الدلالة المطابقية لا يصح؛ لأن ثمة فرقا بين وجود الدلالة وبين الإرادة، فحتى لو كان المراد هي استعمال اللفظ في معناه المطابقي إلا أن ذلك شيء والدلالة المطابقية شيء آخر. بعبارة ثانية: أن كون اللفظ دالا بالمطابقة لا يتوقف على إرادة معناه المطابقي، والمركب المجازي حتى عندما يستعمل في معناه المجازي يكون له دلالة مطابقية حينئذ هي الدلالة على المعنى الحقيقي.

التفت! هذا المركب المجازي -وهو قولنا طويل النجاد مثلا أو جبان الكلب- عندما استعملناه في المعنى المجازي، قال: استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو استعمال للفظ في المدلول الالتزامي، ولكن استعمال اللفظ في مدلوله الالتزامي لا يمنع من وجود دلالة مطابقية له، وهي دلالة ذلك اللفظ على المعنى الحقيقي.

وحينئذ، فاللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى المطابقي هل يدل جزءه على جزء معناه أو لا يدل جزءه على جزء معناه؟ والجواب أنه له جزء حينئذ يدل على جزء المعنى، فأين الإشكال؟

الإشكال في نظر السيد الجرجاني هو أنه لا ينبغي حصر مورد القسمة بالدلالة المطابقية أو بحالة إرادة الدلالة المطابقية؛ لأنه يلزم حينئذ أن تخرج الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية عن مورد القسمة مع أنهما دلالة وضعية، والمستعمل عندما يطلق المركب ويستعمله في معناه المجازي هذا لا ينافي أن له مدلولاً مطابقياً هو معناه الحقيقي، فيكون داخلا ويكون خارجا في وقت واحد: يكون خارجا باعتبار أنه استعمل في المعنى المجازي، ويكون داخلا باعتبار أن له مدلولاً مطابقياً، وإذا كان له مدلول مطابقي فينبغي دخوله في مورد القسمة، فلا ينبغي إخراجه عن مورد القسمة.

ولكن هذا في الحقيقة ليس إشكالا، ليس هو الإشكال الذي أراده الشارح؛ لأن الشارح عبر عن الإشكال بأنه يستلزم انتقاض حد الإفراد والتركيب، بأن ينقلب أحدهما غير جامع والآخر غير مانع، وما ذكره السيد الجرجاني غاية ما يقتضيه هو أن هذا اللفظ بالنظر إلى معناه المجازي الذي جعله دلالة التزامية ينبغي أن يكون خارجا عن مورد القسمة.

ولكن هذا اللفظ وإن كان له معنى مجازي ولكن له معنى حقيقي هو مدلوله المطابقي، فيعود ويدخل تحت القسمة. وحينئذ فالأولى عدم إخراج الدلالة الالتزامية والتضمنية عن مورد القسمة؛ لأنك عند إخراجها عن مورد القسمة فأنت تخرج ما لها من دلالة مطابقية أيضا، مع أن لها دلالة مطابقية؛ لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له فرع وجود استعمال له فيما وضع له، وهذا حقيقة من الخلط بين الدلالة وبين الاستعمال، ولذلك جاء تعبير الشارح هنا بالمركبات المجازية مع أنه في أصل الإشكال كان تعبيره بالمركبات بالنظر إلى مدلولها التضمني والالتزامي.

إذا اتضح ذلك، فهذا الإشكال الذي أورده الشارح من أن اللفظ عند استعماله في المركبات المجازية يكون مطابقا للمعنى المجازي فتصدق الدلالة المطابقية مع أن شيئا من أجزاء اللفظ لا يدل على جزء هذا، الإشكال الذي أورده الشارح على هذا المستشكل يرد بعينه بنفسه على الجواب الذي قدمه هو؛ لأنه جعل المعتبر في حصول التركيب هو دلالة جزء لفظي في الجملة على جزء معنوي في الجملة، والمركب عند استعماله في المعنى المجازي يكون معناه المطابق المعنى المجازي، مع أن شيئا من أجزاء اللفظ لا يكون دالا على جزء ذلك المعنى المطابقي ولا على جزء معناه التضمني ولا على جزء معناه الالتزامي. ولعل الشارح يرى ورود ذلك كما يظهر من عبارته، اللهم إلا أن يقال إن المعتبر إنما هي دلالة جزء لفظي في الجملة على جزء معنوي في الجملة، سواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا -يعني في الجملة أيضا- أو يقال أن هذه القسمة مخصصة بمورد الاستعمال المجازي.

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح قدس سره: «لا يقال: تعريف المركب غير جامع؛ لأنه خرج عنه بعض المركبات بالنظر إلى مدلولاتها التضمنية، وإذا خرجت عن مورد التركيب فلا بد أن تندرج تحت الإفراد تحت مقابله وهو المفرد، فينقلب المفرد غير جامع وتعريف المفرد غير مانع؛ لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمني أو الالتزامي ليس جزءه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى أي التضمني أو الالتزامي، فيدخل في حد المفرد ويخرج عن حد المركب. لأنا نقول: المراد بالدلالة في تعريف المركب هي الدلالة في الجملة -طبعا ما هو المراد؟ في الجملة- سواء كانت مطابقية أو التزامية أو تضمنية، وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه. فالمركب ما يكون جزءه مقصود الدلالة، يعني ما يكون جزء المعنى مقصود الدلالة بجزء اللفظ بأي دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، كانت تضمنية أو التزامية، أو يكفي أن توجد دلالة جزء اللفظ على جزء معنى واحد من هذه الدلالات. والمفرد ما لا يكون جزؤه مقصودا أصلا على جزء المعنى. وحينئذ يندفع النقد؛ لأن مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنه يدل على جزء المعنى المطابقي».

«ومنهم من لم يقدر على دفع الإشكال فاعتبر في تركيب اللفظ دلالة جزئيه على جزء معناه المطابقي لا على جزء معناه التضمني أو الالتزامي، فأخذ الدلالة المطابقية في مورد القسمة». الشارح فهم أن الإشكال هاهنا وهو أن الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية حينئذ خارجة عن مورد القسمة. طيب، ولكنها متى تكون خارجة عن مورد القسمة؟ عندما يستعمل اللفظ في مدلوله التضمني أو الالتزامي استعمالا مجازيا. ولكنه استشكل حينئذ أن هذا اللفظ عندما يستعمل في مدلوله التضمني استعمالا مجازيا، فهذا لا ينافي أن هناك دلالة مطابقية له، وهي دلالته على المعنى الحقيقي. فالجرجاني يرى أن الذهن يتوجه إلى المعنى الحقيقي ومنه إلى المعنى المجازي وهذا واضح الفساد تماما!

جيد، فالجرجاني فهم من هنا أننا إذا جعلنا مورد القسمة هي الدلالة المطابقية فنحن نريد أن نخرج الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية متى؟ عند استعمال اللفظ في المدلول التضمني وفي المدلول الالتزامي. فأشكل عليه أن استعمال اللفظ في مدلوله التضمني والالتزامي عند خروجه عن مورد القسمة يلزم أن يدخل مرة ثانية من جهة ثانية، وهي أن هذا اللفظ بالنظر إلى معناه الحقيقي يكون له دلالة مطابقية؛ إذ ثمة فارق بين الدلالة وبين الإرادة، والمتكلم إنما أراد المعنى التضمني، ولكن هذا لا ينافي وجود دلالة على المعنى الحقيقي التي هي بنظره دلالة مطابقية، فما أخرجه عاد وأدخله مرة ثانية.

ولكن الإشكال ليس هنا، ولذلك قال الشارح: فقيد مورد القسمة بالمطابقة -شوف كلمة فعاد عليه النقد هي التي نستظهر منها أن الشارح يرى ورود هذا الاشكال على نفس الجواب الذي ذكره هو؛ لأن عود النقد فرع وجوده في رتبه سابقه- وعاد بأي شيء؟ عاد بالمركبات المجازية، قال: «فعاد عليه النقد بالمركبات المجازية جمعا ومنعا»، ولكن هنا كان التعبير بالمركبات المجازية. نعم، المحاولة التي جاء بها الشرح تدفع الجواب الأول، وهذا لم يعد هذا الجواب -هذا الاعتراض الأول- لم يعد، ولذلك قال: فاندفع النقد تماما. ولكنه هنا قال: فعاد عليه النقد، وعود النقد فرع وروده حتى على محاولة الشارح، فعاد عليه النقد بالمركبات المجازية جمعا ومنعا، واضح؛ لأنه إذا خرج شيء من المركبات عن حد المركب فلم يعد المركب جامعا، ولا وجه لهذا الخارج إلا أن يدخل في حد المفرد فلم يعد المفرد مانعا واللفظ.

هذا تمام الكلام فيما ذكرنا في المطلب.

التقسيم الثلاثي للفظ: مفرد، مركب، مؤلف

بقي عندنا تتمة بسيطة وهي أن القدماء من المنطقيين كان لهم اصطلاح آخر في المقام في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، والحاصل أن القسمة عندهم كانت ثلاثية لا ثنائية. فقسموا اللفظ إلى مفرد ومركب ومؤلف. وأرادوا من المفرد ما ذكرناه باستثناء عبد الله علما، فأرادوا من المفرد ما لا يدل شيء من أجزائه على معنى، وأرادوا من المؤلف ما ذكرناه نحن في المركب، وأرادوا من المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على شيء، إلا أن هذا الشيء المدلول بالجزء ليس جزء المعنى ليدخل فيه تحت عبد الله علما.

فالمفرد في القسمة الثنائية أعم من المفرد في القسمة الثلاثية؛ لأن المفرد في القسمة الثنائية يشمل مثل زيد ويشمل مثل عبد الله علما، ولكن المفرد في القسمة الثلاثية لا يشمل عبد الله علما؛ لأنه اصطلح عليه بأنه ما لا يدل جزءه على شيء، وعبد الله لجزءه دلالة على شيء وإن لم يكن ذلك الشيء هو جزء المعنى.

وأما المؤلف في كلمات القدماء فهو عين المركب الذي ذكرناه هنا، فالنسبة بينهما هي هي التساوي. بقي عندنا المركب في كلامهم وهو ما له جزء يدل على شيء ولو لم يكن ذلك الشيء هو جزء المعنى. فالمفرد في القسمة الثلاثية ما لا يدل شيء من أجزائه، وحينئذ هي مساوية للمفرد النحوي وأخص من المفرد بالقسمة الثنائية. والمركب في القسمة الثلاثية هو ما يدل شيء من أجزائه لا على جزء المعنى حتى لا تدخل المركبات. والمؤلف في كلامهم هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى المقصود، فهو المركب في القسمة الثنائية.

الشارح يعترض على هذه القسمات من جهتين:

الجهة الأولى: أنها تستلزم تداخل الأقسام بالنسبة إلى مثل الحيوان الناطق علما؛ إذ يصدق حينئذ على هذا اللفظ -حيوان الحيوان الناطق عندما نجعله علما للإنسان- يصدق عليه حد التركيب وحد التأليف. أما صدق حد التركيب عليه فلأنه يصدق أنه يدل شيء من أجزائه لا على جزء المعنى. وأما صدق التأليف فلأنه يصدق أنه يدل جزءه على جزء المعنى. ليش؟ لأننا لم نعتبر القصد في المقام، فهو لا باعتبار القصد ينطبق عليه حد التركيب، وباعتبار القصد -عفوا- هو باعتبار باعتبار القصد ينطبق عليه حد التركيب؛ لأنه يدل على جزء يدل على جزء على غير المعنى المراد، يدل جزءه على معنى ليس هو جزء المعنى المراد هذا إذا اعتبرنا القصد. وإن لم نعتبر القصد فيصدق عليه التركيب حينئذ، يصدق أنه يدل جزءه على جزء المعنى ولو لم يكن ذلك الجزء مقصودا، تمام؟ فلا بد لتصحيح هذه القسمة حينئذ إما من إضافة قيد حين هو مقصود في حد التركيب أو في حد التأليف، حتى يخرج عنهما فيدخل في الآخر.

فالإشكال حقيقة في أنه يلزم من هذه القسمة تداخل الأقسام، تمام؟ لا أنه يلزم من هذه القسمة عدم الانحصار. ولعل الشارح وقع منه السهو عندما عبر عن هذا الإشكال بأنه يستلزم عدم الانحصار؛ لأن المراد من عدم الانحصار هو أن يبقى لفظ ما غير داخل تحت واحد من الأقسام، ولكن الإشكال حقيقة في أن هذا اللفظ الواحد سوف يدخل تحت قسمين متقابلين، فالإشكال إنما هو في تداخل الأقسام لا في عدم انحصار القسم.

الإشكال الثاني: أن هذه التقسيمات الثلاثية لا ينسجم مع غرض المناطقة؛ إذ لا فرق عند المنطقي بين مثل زيد وبين مثل عبد الله علما لوضوح أن نظره إنما هو إلى المعنى، ولا فرق بين مشخص زيد وبين مشخص عبد الله سوى أن التركيب إنما هو في اللفظ.

قال: «واللفظ المركب يسمى قولا ويسمى مؤلفا وربما يفرق بين المركب والمؤلف وتثلث القسمة فيقال: اللفظ إما أن لا يدل جزءه على شيء أصلا وهو المفرد، أو يدل على شيء فإما أن يكون على جزء معناه وهو المؤلف، أو يدل لا على جزء معناه وهو المركب». هذا هو المنقول عن بعض المتأخرين -طبعا نحن نسبناه إلى القدماء باعتبار زماننا وإلا هو المتأخرين بالنسبة إلى الشارح- ونقل المصنف وصاحب الكشف أنهم يعني أن هؤلاء عرفوا المؤلف بما ذكر في تعريف المركب، والمركب بما يدل جزءه لا على جزء المعنى.

وعلى هذا لا تكون القسمة حاصرة بل تكون حاصرة ولكن يلزم تداخل الأقسام لخروج مثل الحيوان الناطق عنها، اللهم إلا أن يزاد في تعريف المركب أو ينقص من تعريف المؤلف حينما يقصد به. نعم، تكون قسمة لا تكون القسمة حاصرة إذا فرضنا أن هذا القيد حينما يقصد به كان معتبرا من أول الأمر في حد المؤلف. نعم، حينئذ يصح كلام الشارح ويكون السهو منا.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ويقع الكلام في تقسيم المفرد إلى كلمة وسم وأداة يأتي، والحمد لله رب العالمين.