شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

034

أقسام اللفظ المفرد

المفرد يمكن تقسيمه من وجوه، الأول أنه إن دل على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة، وإلا فإن دل على معنى تام أي يصح أن يخبر به وحده عن شيء فهو الاسم، وإلا فهو الأداة، والكلمة إما حقيقية تدل على حدث ونسبته إلى موضوع.

هذا شروع منه في بيان أقسام المفرد وأنه ينقسم بقسمة أو بواسطة. كيف كان؟ قد عرفنا أن اللفظ الذي يدل بالدلالة الوضعية ينقسم إلى مركب ومفرد، وأن المركب هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه المقصود حين هو كذلك، والمفرد هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه المقصود حين هو كذلك، ولكن الماتن عندما تعرض إلى انقسام اللفظ إلى مركب ومفرد، قدم الحديث عن المركب، وعندما عاد ليتعرض لأقسام كل واحد من المركب والمفرد، صدر كلامه بالبحث عن أقسام المركب والمفرد.

والسبب في ذلك هو ما عرفناه في الدروس السابقة من أن للفظ المفرد اعتبارين؛ لأنه إن نظر إليه باعتبار مفهومه فمفهومه عدمي، والمفهوم العدمي يتأخر عن المفهوم الوجودي لتوقف تعقل الأعدام على تعقل ملكاتها، وإن نظر إليه باعتبار كونه مصداقاً، فمصداق اللفظ المفرد متقدم وسابق على مصداق اللفظ المركب، فاللفظ المركب إنما يتحقق بعد وجود جملة من الألفاظ المفردة. ولهذا قدم البحث عن المركب وعن تعريفه لأن النظر في تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد هو نظر في القول الشارح، نظر في بيان مفهومهما ومفهوم المركب مفهوم وجودي فيكون سابقاً بهذا الاعتبار على مفهوم المفرد. وأما الحديث عن أقسام اللفظ المفرد فهو حديث عن مصداق تحققه، وتحقق مصداق اللفظ المفرد سابق ومتقدم على مصداق الألفاظ المركبة. وبهذا فلا يرد أنه إذا كان المركب سابقاً على المفرد فحق أقسامه أن تكون سابقة على أقسامه، بدعوى أن تقسيم الشيء حكم عليه بالانقسام، فأقسام الشيء من أحكامه، والمقسم إذا كان سابقاً فتكون أحكامه سابقة كذلك، لأن حكم المتقدم سابق على حكم المتأخر، وقد فرضتم أن المركب متقدم في أول البحث، فينبغي أن تكون أقسامه وأحكامه متقدمة كذلك، لأنه يقال إن المقسم متقدم باعتبار مفهومه وقد كان النظر إليه نظراً إلى المفهوم، وأحكامه متأخرة باعتبار مصداقه، والنظر هاهنا باعتبار التحقق والتفرد والمصداق.

إذا اتضح ذلك، فاللفظ المفرد، وهو الكلمة بالاصطلاح النحوي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بقسمة عقلية منطقية ثنائية مرددة بين النفي والإثبات. ثم وقع الخلاف بينهم في طريقة انقسام اللفظ المفرد إلى أقسامه الثلاثة، وفي الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه في التقسيم. وفي المقام أقوال ثلاثة:

القول الأول وهو ما يذكره كثير من النحاة وكثير من المناطقة حيث يقسم المفرد إلى أقسام ثلاثة على أساس كونه دالاً على معنى مستقل أو عدم كونه كذلك، فيقال إن اللفظ المفرد لا يخلو، إما أن يدل على معنى مستقل في ذاته، أو لا يكون دالاً على معنى مستقل. وهذا الانقسام بالنظر البدوي قد لا يبدو حاصراً، إذ يقال إن في المقام قسماً ثالثاً، وهو أن لا يكون دالاً على معنى من أول الأمر، لا بنحو مستقل ولا بنحو غير مستقل، إلا أن هذا الاحتمال مدفوع بمجرد الالتفات إلى أن المقسم الذي يراد تقسيمه قد أخذ في قوامه كون اللفظ دالاً وموضوعاً لمعنى يدل عليه. فبمجرد افتراض المقسم يعلم أن كل قسم من أقسامه لابد أن يكون دالاً على معنى لأن مقوم العالي مقوم للسافل، فمثل هذا الاحتمال خارج عن التقسيم لخروجه عن أصل المقسم.

وحينئذ فيكون هذان القسمان قسمين منحصرين في دائرة المقسم وإن كانا غير منحصرين خارج مورد القسمة. وبالجملة فاللفظ المفرد وهو الذي قد وضع لمعنى ويدل عليه بالدلالة الوضعية لا يخلو، إما أن يكون دالاً على معنى مستقل في نفسه أو لا. والمراد من المعنى المستقل في نفسه أن يكون هذا المعنى بحيث لا يحتاج في تعقله وتصوره واستحضاره إلى تعقل جملة من المعاني الأخرى التي لا يدل عليها اللفظ بحسب الوضع، وفي قباله المعنى غير المستقل، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى فيفهم منه معنى غير أن هذا المعنى بحيث يحتاج الذهن في تعقله واستحضاره وتصوره إلى أن يستحضر معه جملة من المعاني والمفاهيم الأخرى.

وقد مثلوا لذلك بحروف الجر، طبعاً هذا القسم هو الحرف، فإن الحرف مما لا إشكال في أنه موضوع لمعنى ويدل على ذلك المعنى الموضوع له، لوضوح أن قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) ليس على حد واحد مع قولنا (سرت البصرة الكوفة)، فلو لم يكن لهذه الحروف معانٍ لاستوى حال العبارتين، فلما كان قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) مفيداً دون قولنا (سرت البصرة الكوفة)، علم أن الذي أوجد الألفة والتناسب بين هذه الألفاظ هو ذلك الحرف، فهو المصحح لمثل هذه الجمل. ولا معنى لتصحيح هذه الحروف للمعنى إلا أن تكون دالة بوضعها على معان توجب صحة هذا الكلام.

والحاصل أن لفظ (في) قد وضع للظرفية، والظرفية سنخ معنى يمكن تعقله. غاية ما في الأمر أن تعقل الظرفية، وهي التي تفيد دخول شيء في شيء، بحيث يحتاج الذهن معها إلى أن يستحضر طرفين آخرين في الذهن، وهما مفهوم الداخل ومفهوم المدخول، مفهوم الظرف ومفهوم المظروف. وكذلك لفظ (من) فإنه موضوع للابتداء، والابتداء نسبة بين المبدأ والمنتهى. والنسبة لكونها متقومة بطرفي نسبتها بالمنسوب والمنسوب إليه، فحقيقة النسبة ليست شيئاً خارجاً عن حقيقة المنتسبين، أو المنسوب والمنسوب إليه، فيتوقف تعقل هذه النسبة على تعقل طرفيها، فيجد الذهن من نفسه أن تصور هذه المفاهيم بحيث يحتاج معه، بحيث يتوسل الذهن معه إلى الاستعانة باستحضار جملة من المفاهيم الأخرى.

ولا نريد من كون الابتداء والظرفية ها هنا معاني نسبية أنها بحيث لا يمكن أن يتعقلها الذهن وحده. لوضوح أن لفظ الابتداء ولفظ الانتهاء هما لفظان موضوعان لمعنى أيضاً مع أن القوم قد حكموا على هذين اللفظين بكونهما اسمين لا حرفين، ومعنى أن يكونا اسمين أن لهما دلالة على معنى مستقل يمكن تعقله بنفسه. وذلك لأن الابتداء والانتهاء تارة يلحظ هذا المفهوم بما هو فان في طرفيه، وتارة يلحظ هذا المفهوم بلحاظ مستقل وبمعزل عما يمكن أن يكون طرفاً له. فيقال إنه على التقدير الأول قد لوحظ المعنى النسبي بنحو آلي باعتبار كونه موجداً للارتباط بين هذين المفهومين في الذهن. ومن الواضح أن تعقل المفهوم من حيث إنه رابط للمفاهيم ببعضها البعض، لا يمكن أن ينفصل عن استحضار المفاهيم التي ترتبط بذلك الرابط. فيكون تعقل الابتداء حينئذ موقوفاً على تعقل المفهومين اللذين بهما أو بالحرف يحصل ارتباطهما ببعض.

وتارة ثانية يلحظ هذا المفهوم بنحو مستقل وبمعزل عن المفاهيم التي ترتبط ببعضها البعض عن طريقه. فيقال إنه قد لوحظ هذا المفهوم بنحو مستقل. وبعبارة علمية دقيقة: ﴿إن الأمر النسبي إنما يتوقف على طرفيه توقفاً خارجياً﴾، بمعنى أن وجود النسبة في الخارج يكون موقوفاً على وجود الطرفين المنسوب والمنسوب إليه. وأما في الذهن فلا يتوقف الأمر النسبي، أي لا يتوقف وجود مفهوم النسبة على وجود المفهومين المنسوب والمنسوب إليه. ولكن الذهن -طبعاً ليش لا يتوقف؟ لأن للذهن قدرة على التجريد والتحليل- فيمكن له أن يجرد المفهوم النسبي أو مفهوم النسبة عن طرفيه المنسوب والمنسوب إليه كما يمكن له أن يفرض وجود النقيضين وإلا كيف يحكم عليهما بامتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع؟ فللذهن قدرة على مثل هذا التجريد، فالنسبة وإن كانت خارجاً لا يمكن أن تنوجد من دون وجود الطرفين، بل قوام وجود النسبة حينئذ ليس شيئاً آخر وراء وجود طرفيها أي المنسوب والمنسوب إليه، غير أن الذهن له قدرة على تجريد هذه النسبة حتى عن طرفيها كما يجرد الفصل عن الجنس وإن كان الجنس لا ينوجد خارجاً إلا ومعه ذلك الفصل.

ومن هنا يعلم أن المفهوم -مفهوم النسبة- أن استحضار هذه الصورة وهي صورة النسبة لا يتوقف حقيقة على استحضار صورة المنسوب وصورة المنسوب إليه، غير أن الذهن قد يلحظ هذا المفهوم بلحاظين مختلفين، إذ تارة ينظر إلى هذا المفهوم بما هو موجد للارتباط بين غيره من المفاهيم، والنظر إلى هذا المفهوم من حيث إنه رابط للمفاهيم، لا ينفصل عن استحضار تلك المفاهيم التي ترتبط ببعضها البعض بسبب ذلك الرابط. فيطلق حينئذ على هذا المفهوم أنه معنى غير مستقل، لأن استحضار المفهوم النسبي بما هو موجد للارتباط لا ينفك عن استحضار طرفي الربط، وهذا هو الذي يطلق عليه المعنى غير المستقل في اللغة.

وتارة ثانية يلحظ الذهن ذلك المفهوم بما هو معبر عن معنى رابط ولكن لا بما هو موجد للارتباط ولذلك يققال للمفهوم المستفاد من لفظ (ابتداء) و(انتهاء) أنه مفهوم إحضاري كما في كلمات المحقق النائيني (قدس سره) لأن الباعث على هذا اللفظ هو مجرد إخطار هذا المعنى لا بما هو موجد للارتباط بين المفاهيم، ويعبر عن الابتداء والانتهاء المستفادين من لفظ (من) و(في) بالمعاني الإيجادية، لأن النظر إلى هذا المفهوم إنما كان لإخطار هذه المعاني ولكن بما هي موجدة للربط بين المفاهيم الذهنية. فكل لفظ لابد أن يكون بحيث يخطر معناه في الذهن، غير أن إخطار هذا المعنى تارة يكون إخطاراً صرفاً، وتارة ثانية يكون إخطاراً بداعي إيجاد الربط بين المفاهيم. ولذلك صح السكوت على مثل قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة)، ولم يصح السكوت في مثل قولنا (سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة)، لأن هذه المعاني لم تحقق ارتباطاً بين المفاهيم المستفادة من السير في (سرت) ومن المكان في (البصرة) و(الكوفة).

وبالجملة فاللفظ المفرد لابد أن يدل على معنى لأنه موضوع لمعنى، فإما أن يدل على معنى مستقل لا يحتاج في تعقله إلى تعقل شيء معه من المفاهيم الخارجة عنه، وإما يدل على معنى غير مستقل يحتاج معه إلى التعقل المذكور. وأما اللفظ الذي لا يدل على معنى مستقل فهو المصطلح عليه في النحو بالحرف وفي علم المنطق بالأداة. وأما اللفظ الذي يدل على معنى مستقل في نفسه فلا يخلو إما أن يكون دالاً بهيئته على الزمان أو لا يكون دالاًَ بهيئته على الزمان. فما يكون دالاًَ على معنى مستقل بنفسه ويدل بهيئته على الزمان هو الفعل باصطلاح النحاة والكلمة باصطلاح أهل المنطق.

فقد أخذ في قوام الكلمة أو في قوام الفعل عند النحاة أمور ثلاثة: أن يكون دالاً على معنى مستقل، وأن يكون دالاً على الزمن، وأن تكون تلك الدلالة على الزمان حاصلة بالهيئة. فلو لم يدل اللفظ على الزمان أو دل على الزمان بغير الهيئة، لم يكن فعلاً. وبهذا يعلم حينئذ أن اللفظ الذي يدل على معنى مستقل في نفسه ولا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة هذا يصدق في موردين: فيما إذا لم يكن له دلالة على الزمان من أول الأمر، أو كان له دلالة على الزمان ولكن لا بالهيئة. وهذا هو الذي يصطلح عليه بالاسم في عرف أهل النحو والمنطق معاً.

وقد ظهر من ذلك أن الاسم يصدق في موردين: فيما إذا لم يكن له دلالة على الزمان من أول الأمر كما في لفظ (زيد) و(رجل) وغير ذلك، أو كان له دلالة على الزمان ولكن لا بحسب الهيئة بل بحسب المادة، كما في مثل الألفاظ التي وضعت لمعانٍ زمانية كلفظ (الأمس) و(الغد) وغيرها مما سوف يأتي التمثيل به. وأما الكلمة فقد شرط فيها أن تكون دالة على الزمان -قلنا الكلمة لأنه هي الكلمة هي في اصطلاح أهل المنطق يعني الفعل- فقد أخذ في قوامها أن تدل على الزمان وأن تكون تلك الدلالة على الزمان مستفادة من الهيئة.

وبهذا ينحصر اللفظ المفرد في أقسام ثلاثة هي: الاسم والفعل والحرف أو الاسم والكلمة والأداة. وهذه القسمة لكونها منطقية ثنائية، فإنها تستلزم تعريف كل واحد من الأقسام، لأن هذا النحو من القسمة يفيد التعريف والقول الشارح، لأنه مبتن على أساس الترديد بين النفي والإثبات، أو فقل: لأنه مبتن على أساس الفصول الداخلة أو الخواص الحاصلة من ضمها إلى المقسم، فيكون المقسم جنساً لها، وتكون تلك الأمور التي أخذت في أساس القسمة إما فصولاً داخلة أو خواصاً خارجة. فيصح أن نعرف الحرف حينئذ بأنه لفظ موضوع لمعنى غير مستقل في نفسه، والفعل بأنه لفظ موضوع لمعنى مستقل في نفسه يدل بهيئته على الزمان، ويعرف الاسم بأنه لفظ موضوع لمعنى مستقل في نفسه لا دلالة له على الزمان بالهيئة.

التقسيم الثاني للمفرد وإشكالاته

هذا تمام الكلام في بيان التقسيم الأول، إلا أن هذا التقسيم لا يناسب غرض أهل النحو والمنطق؛ لأنه يستلزم أن تدخل الأفعال الناقصة في حد الحرف أو الأداة، وذلك لما سيأتي مفصلاً من أن (كان وأخواتها) إنما سميت ناقصة لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها، وإنما جيء بها لتربط بين اسمها وبين خبرها، فوقعت على خلاف الأصل في الأفعال، لأن الفعل إنما جيء به ليدل على حدث، وأما (كان وأخواتها) فلا دلالة لها على حدث، وإنما جيء بها لتربط بين حدث خارج عن مدلولها مع اسم آخر، مع مفهوم آخر، فالفعل يدل على الحدث، فالحدث مدلول الفعل ومدلول الكلمة، ولكن (كان) لا تدل على ضرب بل تدل على الضرب والضرب سنخ معنى يمكن تعقله بالاستقلال، وهذا بخلاف (كان) فلا دلالة لها على حدث بل يؤتى بها لربط حدث خارج عن مدلولها وهو الحدث الكائن في اسمها أو في خبرها، يؤتى بها لربط هذا الحدث المستفاد من أحد الاسمين مع الذات المستفادة من الاسم الآخر فيصدق أنها ليس لها معنى مستقل في نفسه مع أن الأفعال الناقصة أفعال في عرف النحاة لوضوح أنها تقبل علامات الفعل.

والفعل عند أهل النحو هو ما يقبل علامات الفعل، وهي كلمات في اصطلاح أهل المنطق لما سيأتي من الماتن والشارح أن الكلمة عندهم تنقسم إلى كلمة حقيقية وهي الأفعال المعروفة في علم النحو، وإلى كلمات وجودية وهي (كان وأخواتها). فلما اندرجت (كان) تحت الكلمة الوجودية، وكانت الكلمة الوجودية قسماً من أقسام مطلق الكلمة، لم يصح دخولها حينئذ تحت الأداة أو الحرف، لأن قسم الشيء لا يكون من أقسام مقابله. وبهذا كان اعتماد التقسيم الثاني...

التقسيم الثاني هو التقسيم الذي يتبعه أهل النحو خاصة، حيث يقسم اللفظ المفرد عندهم إلى قسمين ابتداءً، فيقال إن اللفظ المفرد أو الكلمة باصطلاح أهل النحو لا يخلو، إما أن يصح أن تقع ركناً من أركان الإسناد أو لا يصح أن تقع ركناً من أركان الإسناد. والإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه لكي يكون الإسناد متحققاً في كل من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. وإذا كان الإسناد نسبة بين الخبر والمخبر عنه، أو بين الطلب والمطلوب منه، فهو معنى نسبي يتقوم بطرفين هما المسند والمسند إليه. ومنه يعلم أن ركني الإسناد هما المسند والمسند إليه.

ثم إن الحرف لا يصح أن يقع مسنداً في الكلام، ولا مسنداً إليه، لوضوح أن الحروف إنما يؤتى بها لربط معنى المسند مع معنى المسند إليه، فما يكون معنى نسبياً لا يقع أحد طرفي المعنى النسبي وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. فظهر أن الحرف لا يصح أن يكون مسنداً ولا يصح أن يكون مسنداً إليه. فيقال اللفظ إن صح أن يقع ركناً من أركان الإسناد -يعني أما أن يصح أن يقع مسنداً أو مسنداً إليه ويكفي في الصحة وقوع أحدهما- أو لا يصح أن يقع ركناً من أركان الإسناد بأن لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه.

الثاني -أي ما لا يصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد- هو الحرف في علم النحو وهو الأداة في علم المنطق. وأما ما يصح أن يقع ركناً من أركان الإسناد فإما أن يصح وقوعه مسنداً إليه أو لا يصح وقوعه مسنداً إليه. فما يصح أن يقع مسنداً إليه هو الاسم. قالوا لأن الاسم هو الذات وإنما يسند إلى الذوات. وما لا يصح أن يقع مسنداً إليه هو الفعل، لأن الفعل مقتضى فعليته أن يكون له دلالة على الحدث، والحدث عرض والعرض يكون منسوباً ومسنداً ولا يكون منسوباً إليه أو مسنداً إليه.

وهذا التقسيم مبتن على أساس صحة الوقوع وعدمها، لا على أساس نفس الوقوع وعدمه، وإلا فإن الأسماء قد تقع مسنداً في الكلام كما في قولنا (زيد قائم)، فإن الإسناد هنا متشكل من اسمين، والإسناد دائماً يحتاج إلى مسند ومسند إليه، فقد وقع أحد الاسمين مسنداً، غير أن هذا الذي وقع مسنداً بالفعل يصح أن يقع مسنداً إليه في مورد آخر وفي تركيب آخر، فصحة الوقوع مسنداً إليه كافية في كون اللفظ اسماً، سواء وقع كذلك أولى. بخلاف الفعل فإنه لا يصح أن يقع مسنداً إليه وهو دائماً أحد ركني الإسناد فلا بد أن يكون مسنداً دائماً، فقوام الفعل عندهم فعلية كونه مسنداً، وقوام الاسم شأنية كونه مسنداً إليه.

والتفت، انقسام اللفظ غير الحرف إلى فعل واسم في هذا التقسيم إنما هو على أساس صحة الوقوع مسنداً إليه لا على أساس صحة وقوعه مسنداً حتى لا يلتبس الأمر مع التقسيم الثالث الذي سوف يأتي. وبهذا يكون حد الاسم حينئذ هو الاسم الذي يصح أن يقع ركناً من أركان الإسناد ويصح أن يكون مسنداً، بخلاف الفعل فإنه ما يصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد ولكنه لا يكون إلا مسنداً.

هذا التقسيم أيضاً لا يفي بغرض أهل النحو والمنطق، وذلك لأنه يستلزم أن تدخل أسماء الأفعال في حد الفعل لا في حد الاسم مع كونها أسماء عندهم، بداهة أن اسم الفعل دائماً يكون مسنداً إلى فاعل مستتر فيه، ومعنى إسناده إلى فاعل مستتر فيه أن يكون ذلك الفاعل المستتر هو المسند إليه، فيلزم أن تكون أسماء الأفعال حينئذ واقعة مسنداً دائماً، ووقوعها مسنداً على الدوام يسلبها شأنية الوقوع مسنداً إليه، فاسم الفعل هو أصلاً إنما سمي اسم فعل لأنه اسم في قبوله لعلامات الأسماء ولكنه يفيد فائدة الفعل ولذلك سمي اسم فعل لأنه اسم يعبر عن معنى الفعل فيلزمه أن يكون بحيث يعبر عن الحدث والحدث عرض ومنسوب فيقع اسم الفعل مسنداً دائماً فلا يصح وقوعه مسنداً إليه. ولعله لذلك ترك كثير من النحاة هذه القسمة مع كونها بحيث تفيد الانحصار، هذه القسمة والتي قبلها، واكتفى في بيان الانحصار باعتماد القسمة الاستقرائية، أي أننا تتبعنا ما عند العرب فوجدنا أن عندهم هذه الأمور الثلاثة.

التقسيم الثالث للمفرد

كيف كان، قد ظهر لنا بموجب هذين التقسيمين أن الخلل في التقسيم الأول إنما هو لجهة دخول الأفعال الناقصة في حد الأداة وقد كان السبب في هذا الاختلال هو أخذ المعنى مستقلاً أو غير مستقل في أساس القسم، وأن الاختلال في القسمة الثانية نشأ لجهة خروج أسماء الفعل عن حد الاسم ودخولها في حد الفعل وقد كان السبب في ذلك أخذ أساس صحة الوقوع مسنداً إليه في حد الاسم. ولعله لذلك ذهب الماتن أي الأرموي إلى استحداث تقسيم جديد في المقام ملفق في الحقيقة من التقسيمين الأولين، فأخذ شيئاً من أساس القسم المعتمد في القسمة الأولى، وشيئاً من أساس القسمة المعتمد في القسمة الثانية لينشأ عن هذا التلفيق قسمة ثالثة تدخل فيها أسماء الأفعال تحت حد الاسم وتخرج الأفعال الناقصة عن حد الحرف وتدخل في حد الفعل.

وحاصل هذا التقسيم وهو القسمة الثالثة أن اللفظ لا يخلو إما أن يدل على معنى وزمان بالهيئة أو لا يدل على معنى وزمان بالهيئة، سواء كانت دلالته على المعنى دلالة على معنى تام أو كانت دلالة ناقصة. فاللفظ إما أن يدل على معنى وزمان معه من الهيئة، فهذا هو الفعل. فقد أخذ المعنى في هذا الأساس الأول عاماً مطلقاً لما كانت الدلالة فيه تامة أو ناقصة، ونريد من الدلالة التامة الدلالة على معنى تام وهي من باب اختصار الكلام، فيندرج تحت هذا الشق الأول الأفعال التامة إذ يصدق أنها تدل على معنى وزمان، ويندرج تحتها الأفعال الناقصة لأنها تدل على معنى ولو لم يكن مستقلاً ولكنه سنخ معنى وتدل على زمان أيضاً، فقد حلت المشكلة الأولى إذ دخلت الأفعال الناقصة تحت حد الفعل.

وأما الشق الثاني فهو ما لا يدل على معنى وزمان بالهيئة، وهذا لا يشمل اللفظ الذي لا يدل على معنى أساساً لأن أصل المقسم قد أخذ في قوامه أن يكون له دلالة على معنى. يعني ما لا يدل على معنى وزمان بالهيئة أي ما يدل على معنى وليس الزمان مستفاداً من الهيئة، فهذا ينقسم إلى قسمين لأنه إما أن يصح وقوعه مسنداً أو لا يصح وقوعه مسنداً. فما يصح وقوعه مسنداً فهذا هو الاسم، وقد دخل في الحد حينئذ أسماء الفعل لأنها وإن لم يصح أن تقع مسنداً إليه ولكن يصح أن تقع مسنداً بلا شك. وأما الحرف فقد خرج عن مورد القسمة بكونه بحيث لا يقع مسنداً لأنه لا يقع أحد ركني الإسناد ونفي كونه واقعاً أحد الركنين يستلزم نفي كونه كل واحد من الركنين فلا يكون مسنداً.

لكن الماتن زاد في حد الاسم قيداً وهو أن يكون صحة وقوعه مسنداً لوحده ودون ضميمة. وقد احتراز بهذا القيد عن بعض الحروف حيث يصح أن تقع مسنداً ولكن مع الضميمة كما في قولنا في القضية المعدولة المحمول (زيد لا قائم) على أن يكون المراد زيد هو لا قائم، لأن المعدول يكون بحسب حرف النفي وحرف السلب فيها داخلاً في حيز المحمول، والمحمول مسند لموضوعه. بخلاف القضية السالبة في قولنا (زيد ليس قائماً) أو (ليس زيد قائم)، لأن حرف السلب يكون في حد وفي حيز الربط، في حيز سور القضية.

على كل حال خلاصة ما تقدم أن الفعل باصطلاح الماتن هو اللفظ الذي يدل على معنى ويدل على زمان وتكون دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة، وهذه القيود الثلاثة كلها قيود وجودية، أن يكون له دلالة على المعنى وأن يكون له دلالة على الهيئة، وأن تكون دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة، فلا بد أن يكون هناك هيئة، فقيوده كلها وجودية، والقول في المفهوم والقول الشارح: فما تكون قيوده وجودية يتقدم على ما تكون قيوده عدمية. ولذلك صدر البحث عن البيان وتعريف الفعل. وأما الحرف فقيوده كلها عدمية، لأنه هو اللفظ الذي ليس له دلالة على معنى وزمان من الهيئة، وإن كان له دلالة على المعنى ولكن من حيث المجموع يصدق السلب. ولأنه أيضاً لا يصح أن يقع مسنداً وحده في الكلام فأخر الحرف عن الفعل ووسط الاسم بينهما لأن بعض قيوده مفاهيم وجودية والبعض الآخر مفاهيم عدمية لأنه قد أخذ في قوامه أن يصح أن يقع مسنداً إذاً فهذا مفهوم وجودي ولكنه لا يدل على المعنى مع زمان مستفاد من الهيئة.

فهذه التقسيمات عندما تكون ثلاثية فهي عبارة عن مجموع قسمين، مجموع تقسيمين حقيقة، لأن القسمة المنطقية الثنائية دائماً تكون قائمة على الترديد بين النفي والإثبات فإنما ينتج عنها قسمان حقيقة، ثم يعاد لارتكاب قسمة جديدة في أحد القسمين فيتفرد إلى فردين فتصبح الأقسام ثلاثة. فقد أخذ في الأساس الأولي للقسمة المعنى بنحو عام لما كان المعنى فيه مستقلاً وغير مستقل ولذلك دخلت الأفعال الناقصة، وأما في الأساس الثاني للقسمة فقد أخذ صحة الوقوع مسنداً لا صحة الوقوع مسنداً إليه وبهذا دخلت أسماء الأفعال فاندفعت النكوت جميعها.

التحقيق في دلالة الفعل على الزمان والفرق بين التام والناقص

بقي عندنا في المقام أمران:

الامر الأول في تحقيق ما ذكر من أن الفعل عندما يدل على الزمان فإن دلالته على الزمان مستفادة من الهيئة لا من المادة وهذا بخلاف الاسم فإنه إما أن لا يدل على الزمان أساساً وأما إن دل على الزمن فدلالته لا تكون من الهيئة وإنما تكون من المادة.

وقد استدل على ذلك باختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة مع كون المادة واحدة. فلما كان الفعل إنما يتركب ويتشكل من مادة وهيئة وكان بحيث يدل على الزمان بلا إشكال فدلالته على الزمان سوف تكون ناشئة عن أمرين خاصة لأن ليس في الفعل إلا المادة وهي حروفه والهيئة وهي الصياغة النهائية التي تكون عليها هذه الحروف.

وبالجملة فيكفي هذا الدليل أن نجعله على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الفعل ليس فيه إلا المادة والهيئة.

المقدمة الثانية: أن الفعل يدل على الزمان بلا إشكال، فوجب أن تكون دلالته على الزمان ناشئة من أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الزمان مدلول المادة أو أن يكون مدلول الهيئة.

المقدمة الثالثة: أننا نجد أن الزمان يختلف عندما تختلف الهيئة مع كون المادة واحدة، فظهر أن هذا الاختلاف في الزمان إنما يستند إلى الاختلاف في الهيئة، إذ لو كان الدال على الزمان هي المادة لكان ما به الافتراق عين ما به الاشتراك، فوجب أن يكون المعنى الزماني مدلولاً لهيئة الفعل لا لمادته، لأنك تقول (ضرب) و(يضرب) والمادة واحدة فيهما ولكن الزمان مختلف، وما به الافتراق لا يستند إلى ما به الاشتراك وإلا فهذا يستلزم نفي قانون العلية حقيقة، لأن العلة إن كانت هي المادة وهي موجودة في الموردين والعلة تستلزم وجود معلولها ولا يتخلف المعلول عن علته، فلو كان الزمان وليد المادة لوجب أن يكون المعلول واحداً في الموردين لأن العلة واحدة فيهما، أو فقل لأن الحالات المتشابهة تعطي نتائج جزئية متشابهة، فلما اختلف المعلول وبقيت العلة واحدة في الموردين، علم عدم عليّتها، فلا بد أن تكون العلة شيئاً آخر، ولا آخر وراء المادة إلا الهيئة، فوجب استناد الاختلاف في المعنى الزماني إلى الاختلاف في الهيئة.

إلا أن هذا الدليل كله ليس بشيء حقيقة، وذلك لأننا لا نريد من الهيئة إلا الترتيب النهائي والصياغة الأخيرة التي تكون عليها الحروف حيث الترتيب والحركات والسكنات. فالهيئة حقيقة هي الصياغة النهائية التي تكون عليها المادة، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون مرادكم من المادة في الفعل نفس الحروف الأصول أي التي يتكون منها أصل الفعل وهي الحروف الثلاثة في الفعل الثلاثي، أو يكون مرادكم من المادة ما يشمل هذه الحروف وما يزيد عليها من حروف المضارعة أو غيرها من الحروف التي تدخل عليها. وعلى كلا التقديرين لا يستند ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك.

أما إذا كان مرادكم من المادة كل حروف الفعل بما يشمل الأصول وغير الأصول فقولكم (ضرب) و(يضرب) وإن كان يرجع إلى اختلاف في الهيئة، إلا أن هذا الاختلاف في الهيئة إنما كان لاختلاف في المادة، إذ المادة عندكم حينئذ على هذا التقدير هي كل الحروف التي يتشكل منها الفعل، وليست فقط الحروف الأصلية، فيكون حرف الياء في (يضرب) من مادة الكلمة فقد وقع الاختلاف في الهيئة ولكن لوقوع الاختلاف في المادة، فيكون الاختلاف في المعنى الزماني ناشئاً عن اختلاف في المادة وفي الهيئة فيكون لازماً أعم بالنسبة إلى اختلاف أحدهما فلا يمكن إسناده إلى أحدهما بعينه هذا إذا كان مرادكم من المادة كل حروفها.

وأما إذا كان المراد من المادة خصوص الحروف الأصلية وهي الحروف التي يتشكل منها أصل الفعل فقد تتفق الكلمتان في المادة والهيئة ويحصل اختلاف في الزمن كما في قولك (تغافل) و(يتغافل)، ليش؟ إذ الفرض أن المادة هي نفس الحروف الأصلية وهي الغين والفاء واللام في هذا الفعل، وهذه المادة موجودة في (تغافل) وفي (يتغافل)، والهيئة كما ذكرنا في أول البحث ليست إلا عبارة عن الترتيب النهائي للمادة، والمادة هي الحروف الأصلية فهي الترتيب النهائي للحروف الأصلية، والحروف الأصلية مترتبة على طريقة واحدة مع أن (تغافل) يدل على الزمان الماضي و(يتغافل) يدل على الزمان المستقبل أو المضارع الحال أو الاستقبال. ففي الشق الأول اختلفت المادة واختلفت معها الهيئة، وفي الشق الثاني اتفقت المادة والهيئة ووقع الاختلاف في الزمان. كيف كان، أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة كثيرة كلها لا ترجع إلى معنى محصل حقيقة.

الأمر الثاني: أن الكلمة وهي الفعل باصطلاح أهل النحو تنقسم إلى قسمين: إلى كلمة حقيقية وإلى كلمة وجودية. والمراد من الكلمة الحقيقية من حيث المصداق الأفعال التامة، ومن حيث المفهوم هي عبارة عن الألفاظ التي تدل على حدث ولكنها تدل أيضاً بحسب المادة، وتدل أيضاً على نسبة ذلك الحدث إلى ذات ما لا بعينها في زمان ما لا بعينه من الأزمنة الثلاثة طبعا، فيكون الحدث مستفاداً من المادة، وتلك النسبة مستفادة من الهيئة.

إلا أن هذا الكلام ليس في محله، لما عرفنا من أن دليلهم في غير محله. بل التحقيق أن يقال: إن كل فعل فإنه يدل على الحدث حال كونه منسوباً إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه. بعبارة أوضح، الفعل لا يدل على حدث ثم يدل على نسبة هذا الحدث إلى زمان وذات، بل هو من أول الأمر يدل على نسبة الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه. صحيح، فمدلول الفعل من أول الأمر معنى نسبي، لا أن... شوف التفرقة الأولوية ماذا كانت؟ الفعل التام هو فعل لفظ يدل على معنى تام يمكن تعقله بنفسه غاية ما في الأمر أنه يدل بالهيئة على النسبة ولذلك ذهب أهل الأصول إلى أن مدلول مادة الفعل معنى إسمي، ومدلول هيئته معنى حرفي. لأنه بحسب الهيئة يدل على نسبة، وبحسب المادة ماذا يدل؟ يدل على حدث وعلى معنى مستقل في نفسه. لا هذا ليس في محله.

التحقيق أن الفعل يدل على الحدث ولكن التفت، الحدث أخذ في مفهومه النسبة، فهو لا يدل على حدث تتعقله أنت بنحو تام ثم بعد ذلك تفهم انتساب الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه، حتى يكون للمادة مدلول ويكون للهيئة مدلول، الفعل من أول الأمر يدل على الحدث بمعناه الحرفي ولذلك كان لكل فعل فاعل، ولذلك كان المصدر بحيث لا يحتمل إلى فاعل إلا بعد أن يلحظ بما هو منسوب إلى غيره عن طريق الإضافة، كما بينا ذلك في دروس سابقة. ولو كان الفعل يدل على الحدث بمعنى، لو كان الحدث المستفاد من الفعل معنى مستقلاً، لم يحتج إلى الفاعل، ولم يحتج إلى بيان الفاعل أو إلى نسبته إلى فاعل، ولم يحتج إلى زمان.

كيف كان، الحدث قد يلحظ بنحو حرفي أي بما هو قائم بالمحدث في زمن وقوع الحدث فيكون معنى حرفياً أي يكون معنى غير مستقل، وقد يلحظ ذلك الحدث معنى إسمياً كما في مدلول المصدر، وبالتالي بهذا افترق الأثر النحوي في جهة لجهة أن المصدر لم يحتج إلى فاعل ابتداء وإلى مفعول إلا بعد الإضافة لأنه يحكم له بما حكم للفعل لأنه ينقلب كالفعل حقيقة.

جيد. ولك أن تسأل حينئذ أن الفعل التام إذا كان مدلوله من أول الأمر نسبة وكان معناه حرفياً فما هو فرقه عن الفعل الناقص حينئذ؟ لجهة أن الأفعال الناقصة تدل على معان غير مستقله في نفسها، يعني هنا ظهر لنا أن التقسيم الذي اتبع أولاً في القسمة الأولى لا يخرج فقط عن الفعل الناقص بل يخرج الفعل التام أيضاً. ليش؟ لأن الحدث المستفاد من الفعل في قوامه النسبة، متقوم بالنسبة، لا أنه حدث ثم تلحظ نسبته.

ولذلك الشارح لم يجب على ذلك الاعتراض والنظر الذي ذكره لجهة دلالة المادة ودلالة الهيئة، لأنه يرى ورود الإشكال حقيقة، لك أن تسأل حينئذ أنه ما الفارق حينئذ بين الفعل التام والفعل الناقص؟ والجواب على ذلك أن الفعل يدل على نسبة حدث مستفاد من لفظه إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه، وأما الفعل الناقص فيدل على نسبة حدث غير مستفاد من لفظه، نسبة حدث خارج عن مدلوله أساساً.

فالفعل التام له دلالة على الحدث ولكن دلالة على الحدث بمعناه الحرفي الربطي، أي يدل على الحدث في حال كونه في محدث ما في زمن ما. وأما (كان وأخواتها) فتدل على نسبة الحدث إلى محدث ما، إلا أن هذا الحدث المنسوب إلى المحدث الآخر ليس مستفاداً من نفس لفظها، فهي تدل على نسبة حدث خارج عن مدلولها يؤتى بها لأجل أن تنسب حدثاً ليس مستفاداً من لفظها إلى منسوب ما. والفعل التام يؤتى به لينسب حدثاً مستفاداً من لفظه تماماً إلى منسوب ما، ولذلك كان الفعل التام بحيث لا يحتاج ليتشكل منه إسناد إلا إلى فاعل لأن الإسناد يحتاج إلى حدث ومحدث، ولكن الحدث مستفاد من نفس الفعل فلم يحتج إلا إلى الفاعل. وأما (كان) فلما كانت لنسبة حدث إلى محدث ولكن الحدث غير مستفاد من لفظها فاحتاجت بعد ذلك إلى لفظين أحدهما يدل على الحدث والآخر يدل على المحدث وتربط (كان) فيما بينهما. وبهذا كان الفعل التام تاماً لأنه يحصل الكفاية بمرفوعه، والناقص ناقصاً لأنه لا يكتفى بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب، أي يحتاج معه إلى لفظين اثنين يفيد أحدهما الحدث والآخر المحدث ثم يربط بينهما بالفعل.

وقد ظهر من ذلك أن الكلمة الحقيقية على التحقيق هي اللفظ الذي يدل على حدث وعلى نسبة ذلك الحدث، لا يدل من أول الأمر على نسبة حدث إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة لا بعينه. وأما الأفعال الناقصة فهي التي تدل على نسبة حدث خارج عن مدلولها إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة.

هذا تمام الكلام في تحقيق المسألة، بقي اعتراض أورده الشارح بطريق الكناية على الماتن وهو أن الماتن عندما عرف الكلمة قال (هي لفظ يدل على معنى وعلى نسبة يدل على حدث وعلى نسبة ذلك الحدث) وهذا في غير محله لأن الحدث قد أخذ في مفهومه النسبة فيكون في المقام استدراك أي المجيء بقيد زائد لأنه يكفي أن يقول إن الكلمة تدل على الحدث فيستفاد دلالته على النسبة لأن الحدث متقوم بالنسبة.