شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

035

لا زال الكلام في حد كل من الاسم والكلمة والأداة.

والماتن بعد أن قسم المفرد إلى هذه الأقسام الثلاثة، عاد ليبين مذهب الشيخ الرئيس في تعريفها، ثم أورد عليه نقضًا بدخول الأداة في حد الاسم، أو دخول الكلمة في حد الاسم، أو الكلمات الوجودية في حد الأداة.

قال الماتن: (وأما الشيخ فقد حد الاسم بأنه اللفظ المفرد الدال بالوضع على معنى مجرد عن الزمان، وهذا يتناول الأداة، وإن شرط في الأداة دلالتها على معنى غير تام، دخل فيه الكلمات الوجودية).

يقع البحث أولًا في بيان التعريف الذي جاء به الشيخ الرئيس ليحد كلا من الاسم والكلمة. أما الاسم فقد حده بأنه اللفظ الذي يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان.

فالاسم لفظ يدل بالدلالة الوضعية على معنى، هذا المعنى يكون مجردًا عن الزمان. وهذا التعريف إن أُخذ بظاهره فإنه يستلزم ألا يكون في الاسم دلالة على الزمان؛ لأنه قد شرط فيه أن يدل على معنى وأن يكون هذا المعنى مجردًا عن الزمن، وتجرد المعنى عن الزمان بحسب الظاهر يستلزم ألا يكون لذلك المعنى ارتباط بالزمان، فلا يكون للفظ الاسم دلالة على الزمان، وهذا واضح البطلان؛ لما عرفنا من أن من الأسماء ما وضع ليدل على معانٍ زمانية، فيدل على الزمان بأصل مادته، كلفظ الأمس والغد، وكلفظ المتقدم والمتأخر، وكلفظ الصبوح والغبوق، فإنها ألفاظ لا يرتاب في كونها أسماء مع كونها تدل على معانٍ زمانية، فليست معانيها مجردة عن الزمن.

ولما كان ظاهر هذا التعريف بحسب ما يسبق إلى هذا المعنى، عاد الشيخ الرئيس بنفسه وبين أن المراد من تجرد المعنى عن الزمان شيء آخر، وهو أن لا يدل الاسم على زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة، بمعنى أن الاسم هو اللفظ الذي يدل على معنى لا يكون معه دلالة على زمان هو ظرف لوقوع ذلك المعنى. فليس المعتبر في حد الاسم أن لا يكون له دلالة على الزمان بنحو مطلق، بل المعتبر في الاسم هو نفي الزمان الذي يكون ظرفًا ووعاءً زمانيًا لوقوع المعنى المدلول عليه بالاسم.

وبالجملة، فالدلالة على الزمان تتعقل في موردين:

المورد الأول: أن يدل اللفظ على زمان يكون ذلك الزمان ظرفًا للمعنى المستفاد من نفس اللفظ. وهذا يستلزم أن يكون للفظ دلالة على أمرين: على معنى ليس من سنخ الزمان، وعلى زمان يكون ظرفًا لوقوع ذلك المعنى الأول المستفاد من نفس اللفظ.

المورد الثاني: أن يكون اللفظ دالًا على زمان، غير أن هذا الزمان ليس ظرفًا لوقوع ذلك المعنى. وهذا المورد الثاني يتحقق في موردين:

أحدهما: ما إذا لم يكن للفظ دلالة على المعنى من أول الأمر، كما إذا دل على مجرد الزمان، فلا، فيصدق أن هذا الزمان ليس ظرفًا لوقوع المعنى لعدم وجود معنى من أول الأمر.

والثاني: أن يكون اللفظ دالًا على المعنى ودالًا على الزمان كذلك، غاية الأمر أن هذا الزمان لم يكن ظرفًا لوقوع ذلك المعنى.

إذا اتضح ذلك، فالمعتبر في حد الاسم هو نفي دلالته على الزمان، لا بنحو مطلق، بل نفي دلالته على الزمان الذي يكون ظرفًا لوقوع المعنى المستفاد من اللفظ. وبهذا تدخل الأسماء التي تدل على الزمان، لأن دلالتها على الزمان هي دلالة على زمان لا يكون ظرفًا لوقوع المعنى المستفاد من اللفظ، لأن الأسماء التي وضعت للزمن إنما وضعت لمعانٍ زمانية، لا أنها وضعت لمعانٍ ولسانٍ هو زمان لذلك المعنى؛ فلفظ الأمس يدخل في حد الاسم لعدم دلالته على زمان هو ظرف لوقوع المعنى المستفاد من اللفظ، إذ لا دلالة على المعنى سوى على ذلك الزمان. وبهذا تدخل في حد الاسم ألفاظ الأمس والغد والمتقدم والمتأخر. وتخرج الأفعال عن حد الاسم كذلك؛ لأن دلالتها على الزمان دلالة على زمان هو ظرف لوقوع المعنى الحدثي المستفاد من الفعل.

ولكن هذا القيد لا يكفي لإخراج كل الأسماء الزمانية؛ لأن من الأسماء الزمانية ما يدل على معنى ويدل على زمان يكون ظرفًا لوقوع ذلك المعنى، وذلك كلفظ الصبوح والغبوق؛ لأن المراد من الصبوح هو ما يؤكل أو ما يشرب في الصباح، فهو لفظ وضع للشيء الذي يقع عليه فعل الشرب، وهذا سنخ معنى ليس زمانيًا، ثم قيد ذلك المشروب بكونه في الصباح أو كونه في المساء في مثل لفظ الغبوق. فيصدق على هذين اللفظين أنهما ليسا مجردين عن الزمان، بمعنى أنهما لم تنتفِ فيهما تلك الدلالة الزمانية، أي الدلالة على زمان هو ظرف لوقوع المعنى، ومن ثم وجب إخراج هذين اللفظين بقيد آخر، فزاد الشيخ الرئيس في حد الاسم أن يكون ذلك الزمان أحد الأزمنة الثلاثة، ونعني بذلك الماضي والحاضر والمستقبل. فليس الزمان الصبح والعشي وغيرها من الأوقات المخصصة لليوم هي واحدة من الأزمنة الثلاثة. فبقولنا مجردة عن الزمان يدخل لفظ الأمس والغد، وبتقييد الزمان بكونه أحد الأزمنة الثلاثة يدخل لفظ الصبوح والغبوق؛ لأن المراد حينئذ ليس نفي كل زمان يقع ظرفًا لوقوع المعنى، بل نفي الزمان الذي يكون أحد الأزمنة الثلاثة التي تكون ظرفًا لوقوع المعنى. فلا يصدق هذا النفي حينئذ في مثل لفظ الصبوح والغبوق؛ لأن لفظ الصبوح وإن دل على زمان ولكنه لم يدل على أحد الأزمنة الثلاثة حال كونها ظرفًا لوقوع المعنى.

هذا تمام الكلام في بيان حد الاسم عند الشيخ الرئيس.

حد الكلمة والاعتراض عليها

وأما الكلمة فقد حدها بأنها لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة، فيعتبر في تحقق الكلمة وتقومها قيود:

الأول: هو (اللفظ)، وهو جنس في التعريف، والأجناس من شأنها أن تكون مدخلة لا مخرجة على ما سيأتي.

القيد الثاني: قوله (مفرد)، ويخرج به المركبات، فإنها لا تتصف بأنها كلمات ولا بأنها أدوات ولا بأنها أسماء؛ لأن أساس المقسم هو المفرد.

القيد الثالث: قوله (يدل بالوضع)، أخرج بذلك الألفاظ المهملة، فإنها ليست مفردة ولا مركبة.

القيد الرابع: قيد الوضع، إذ قال: (لفظ مفرد يدل بالوضع)، أخرج ما تكون دلالته طبعية أو عقلية من الألفاظ.

القيد الخامس: قوله (يدل بالوضع على معنى وزمان)، فالقيد هو الزمان لا المعنى؛ لأن كل لفظ ما دام موضوعًا فلا بد أن يكون له دلالة على معنى، فالمعتبر في هذا القيد هو قيد الزمان لا قيد المعنى؛ لأن قيد المعنى ليس جنساً، فلا بد أن يكون في حيز الفصل، والفصل إنما يكون مخرجا، وهذا لا معنى لإخراجه، لأنك ما دمت قد فرضت أن المقسم هو اللفظ الدال بالوضع، فلا معنى للوضع إلا أن يكون موضوعًا لمعنى. فالقيد الخامس هو قولنا (الزمان) يدل على معنى وزمان، والمراد من الزمان ههنا ما يكون ظرفًا زمانيًا لوقوع ذلك المعنى المستفاد من اللفظ. ومن هنا يُعتبر أنه جاء بالدلالة على المعنى في قولنا (يدل على معنى) توطئة وتمهيدا لبيان المراد من الزمان، ولذلك لا إشكال فيما قال.

وبالجملة، فالمعتبر في حد الفعل أن يكون له دلالة على معنى، وعلى زمان زائد على ذلك المعنى، بحيث يكون ذلك الزمان ظرفًا ووعاءً لوقوع ذلك المعنى. والمراد من الزمان في القيد السادس هو أحد الأزمنة الثلاثة. فبقولنا (يدل على معنى وعلى زمان لذلك المعنى) خرج لفظ الأمس والغد ونحوه. وبقولنا (أحد الأزمنة الثلاثة) خرج مثل لفظ الصبوح والغبوق؛ لأنه وإن دل على معنى وعلى زمان لذلك المعنى، إلا أن هذا الزمان ليس واحدًا من الأزمنة الثلاثة.

ثم جاء الشيخ الرئيس بعد ذلك بقيد آخر فقال: (يدل بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة)، ثم قال: (ويكون قائماً بغيري)، وهو إشارة إلى أن المعنى المستفاد من الكلمة، أي من الفعل باصطلاح النحاة، هو معنى حدثي، أو فقل هو عرض يقوم بغيره ويستند إلى الذوات في وجوده؛ لوضوح احتياج كل فعل إلى فاعل يصدر عنه ذلك الفعل أو يقوم به.

ثم اعترض الشيخ الرئيس على هذا القيد الأخير باعتراض وأجاب عنه؛ يعني المعترض هنا هو نفس صاحب التعريف. أما الاعتراض فحاصله أن الغرض من التعريف إنما هو تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاماً، ولذلك قلنا مراراً إن القيود إنما يؤتى بها في التعاريف قيوداً احترازية، ولا يؤتى في التعاريف بالقيود التوضيحية؛ لأن معنى كونها توضيحية أنها تدل على شيء مستفاد من غيرها من القيود في رتبة سابقة. وإذا كان الغرض من التعريف هو التمييز بإخراج ما لا يندرج تحت المعرف عن حقيقته وعن حده، فالقيد التوضيحي مقتضى كونه توضيحياً أنه يدل على ما يدل عليه غيره، فالإخراج قد حصل بذلك الغير، فيكون التمييز -وهو غاية الغرض من التعريف- حاصلاً قبل، فلا تصل النوبة حينئذ إلى القيد التوضيحي.

إذا اتضح ذلك، فلقائل أن يعترض بأن القيد الأخير مستدرك في التعريف، وهو قولنا (ويكون قائماً بغيره). ومعنى أن يكون مستدركاً أي أن يكون قيداً زائداً لا حاجة لنا به لحصول التمييز، أو لا حاجة لنا به في التعريف؛ لأن الغرض من التعريف تمييز المعرف عن غيره، والتمييز ما دام حاصلاً بالقيود السابقة، فيكون ذكر القيد التوضيحي مستدركاً بعد ذلك. وبالجملة، فقد عرفنا أن القيود السابقة التي ذكرها الشيخ الرئيس كانت كافية لإخراج كل ما هو غير للكلمة من شيء، فيخرج بالقيد الأخير -وهو قولنا (ويكون قائماً بغيره)- إلا وهو خارج بالقيود السابقة، فيكون القيد توضيحياً فيقبح على المنطقي استخدامه واستعماله في التعريف.

هذا هو الاعتراض الذي أورده الشيخ الرئيس على نفسه، ثم أجاب عنه بأن التعريف وإن كان يؤتى به لأجل تمييز المعرف عن غيره، إلا أن تمييز المعرف عن غيره ليس هو كل الغرض الذي لأجله يساق التعريف، بل كثيراً ما يحتاج للتعريف للوقوف على حقيقة المعرف وبيان ماهيته. وبيان ماهية الكلمة أو الفعل تتوقف على وضوح كونه بحيث يكون قائماً بغيره، أو فقل: إن هذا القيد -وإن لم يكن ضرورياً لتمييز الفعل عن غيره؛ لأن التمييز حاصل بالقيود السابقة- ولكنه ضروري لمعرفة قوام وحقيقة جوهره، وهو أن معناه من المعاني العرضية التي تستند إلى وجود الذوات الخارجة عنها. ومن هنا لم يقبح ذكره في التعريف.

هذا هو الجواب الذي ذكره الشيخ الرئيس، ونحن نرى فيه نظراً؛ لأنه بالاتفاق بإمكان حينئذ أن يؤتى بهذا القيد الأخير قيداً أول في التعريف، فيكون هذا القيد حينئذ شارحاً لحقيقة الفعل ومبيناً لماهيته مع كونه مميزاً له عن غيره مما ليس بفعل ولا بحرف. وإن احتجنا بعد ذلك إلى قيود تخرج ما هو غير للفعل عن حد الفعل، فلنستعن بتلك القيود بعد ذلك على قدر حاجتنا إليها. بعبارة ثانية: هذا القيد لا إشكال في أنه كافٍ في بيان ماهية الفعل أو ضروري لبيان ماهية الفعل، ولكنه لا يخلو إما أن يكون طبعاً -وإذا كان مبيناً لماهية الفعل أو دخيلاً في بيان ماهية الفعل- فلا بد أن يكون بحيث يخرج غير الفعل، وحينئذ فلا يخلو: إما أن يكون كافياً لإخراج كل الأغيار، أو لإخراج بعضها دون بعض. فعلى الأول: فليؤتى بهذا القيد من دون الحاجة إلى القيود السابقة كلها. وعلى الثاني: يؤتى بهذا القيد، ثم يؤتى بعده بما يحتاج إليه من القيود على قدر الحاجة. وعلى كلا التقديرين لا يصدق أن القيد مستدرك حتى نحتاج إلى دفع الإشكال بما ذكره. كيف كان، هذا تمام الكلام في بيان حد كل من الاسم والكلمة.

الإشكال المانع للخلُو بين حدي الاسم والكلمة

الماتن بعد أن نقل هذين التعريفين أورد إشكالاً عليهما بطريق مانعة الخلو. ومعنى أن يكون الإشكال بطريق مانعة الخلو أنه عبارة عن إشكالين لا يخلو الأمر منهما، فهما إشكالان على تقديرين: على أحد التقديرين يكون الإشكال وارداً على حد الاسم، وعلى الآخر يكون الإشكال وارداً على حد الفعل أو على حد الأداة.

بيان ذلك: أن الشيخ الرئيس عندما عرف الاسم قد ذكر أنه يكفي فيه أن يكون لفظاً مفرداً يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان، فأخذ الدلالة على المعنى المجرد عن الزمان دلالة مطلقة، سواء كان يدل على معنى تام يتعقل بنفسه ويصح الإخبار به أو عنه وحده، أو كان معنى ناقصاً لا يتعقل لوحده أو لا يصح أن يقع مسنداً أو مسنداً إليه وحده. فأطلق قيد الدلالة على المعنى ليشمل ما يدل على معنى تام وما يدل على معنى مستقل. فإن كان مراده من الدلالة على المعنى -أو لا يخلو- إما أن يكون مراده من الدلالة على المعنى الدلالة على المعنى مطلقاً، سواء كان معنى تاماً أو ناقصاً، أو يكون مراده خصوص الدلالة على المعنى التام. وعلى كل من التقديرين يرد إشكال:

أما إذا كان مراده من الدلالة على المعنى الدلالة التامة، أي الدلالة على معنى تام، فسوف يدخل في حد الاسم الأداة؛ إذ يصدق على الأداة أنها لا تدل على معنى يكون ذلك الزمان ظرفاً لوقوعها فيه؛ لأن الأداة لا دلالة لها على الزمان أساساً، فيصدق على معناها -وهو معنى ناقص- أنه مجرد عن الزمان؛ لأن نفي الدلالة على الزمان تستلزم نفي الزمان بكل موارده المتقدمة، وقد أخذ في حد الاسم نفي دلالة من دلالات الزمن، وهي نفي دلالته على ذلك الزمان الذي يكون ظرفاً لوقوع المعنى، والأدوات لا دلالة لشيء منها على الزمن، فيصدق أنها لا تدل على ذلك الزمان الذي يكون ظرفاً لوقوع المعنى؛ لأن نفي العام يستلزم نفي كل حصصه، ومن جهة جملتها نفي تلك الحصة من الزمان الذي يكون الزمان فيها ظرفاً لوقوع المعنى. وإنما دخلت الأداة في حد الاسم؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون المراد من الدلالة على المعنى خصوص الدلالة التامة، بل مطلق الدلالة، والحرف يدل على معنى ولكن دلالة ناقصة. هذا إذا كان مراده من الدلالة الدلالة التامة.

وأما على التقدير الثاني -وهو أن يكون المراد من الدلالة في كلامه خصوص الدلالة التامة- فحينئذ تخرج الأداة عن حد الاسم، ولكن خروج الأداة عن حد الاسم إنما يكون بهذا القيد، وهو خصوص الدلالة التامة، وهذا يعني أن الحرف لا يمكن -يعني الأداة- لا يمكن أن تكون دلالتها تامة، ومعنى أنها لا يمكن أن تكون دلالتها تامة أن دلالتها يجب دائماً أن تكون دلالة ناقصة؛ لأن الدلالة على معنى لا يخلو إما أن تكون تامة أو ناقصة، ولا إشكال في أن كلا من الاسم والأداة بحيث يدل على معنى. فإذا كان مراده من الدلالة ههنا الدلالة التامة، فتخرج الأداة، وإنما خرجت لكون الدلالة فيها ناقصة، ومعنى ذلك أن الأداة لا يمكن أن تكون دلالتها تامة، ومعنى ذلك أن الأداة تتقوم بكون الدلالة فيها ناقصة، ومعنى ذلك أن الدلالة الناقصة يجب أن تؤخذ في حد الأداة، ولكن أخذ الدلالة ناقصة في حد الأداة يستلزم دخول الكلمات الوجودية -أي كان وأخواتها- لأنها لا تدل على معنى تام. فهذان إشكالان على منع الخلو قد وردا على حد الاسم: إما أن يراد من الدلالة في حد الاسم الدلالة التامة فقد دخلت الأداة، أو يراد الدلالة الناقصة، وحينئذ فلنا أن نتساءل: لم أردت الدلالة الناقصة؟ والجواب حينئذ: لإخراج الأداة. ولم أردت خصوص الدلالة التامة؟ والجواب: أنك أردتها لإخراج الأداة، ومعنى ذلك أن الأداة لا يمكن أن تكون دلالتها تامة، فيجب أن تكون دلالتها ناقصة، فالدلالة الناقصة مأخوذة في قوام الأداة، وإذا دخلت في قوام الأداة فتؤخذ في حدها وتجعل في حدها، وإذا جعلت في حدها استلزم ذلك دخول الكلمات الوجودية وين في حد الأداة؟ مع أنها كلمات عند القوم، يعني أفعال.

فهذان إشكالان على منع الخلو أجاب الشارح على ذلك بأن فيه منعاً ظاهراً، والحق أنه لا يرد أي من الإشكالين على كلا التقديرين:

أما على التقدير الأول فلأن الشيخ الرئيس قد صرح بعد ذلك بأن المراد من الدلالة ههنا في حد الاسم هي خصوص الدلالة التامة، وإن ذكر ذلك بعد ذكره للتعريف؛ لأنه ذكر أن دلالة الأسماء والأفعال دلالة تامة، بخلاف دلالة الأدوات والكلمات الوجودية فإن دلالتها ناقصة، فتصريحه هناك يرفع التقدير الأول أو يحل المشكلة في التقدير الأول.

وأما على التقدير الثاني، فللوضوح أن الدلالة الناقصة وإن كانت معتبرة في حد الأداة، فهي بحيث تستلزم دخول الكلمات الوجودية، غير أن هذه الكلمات بحيث تخرج عن الأداة بقيد آخر؛ لأنه قد شرط في حد الأداة بعد ذلك أن لا يكون لها دلالة على الزمان، والكلمات الوجودية -أي كان وأخواتها- لها دلالة على الزمان بلا شك. وبالجملة، فالخلط إنما نشأ من جعل الدلالة الناقصة كل قوام الأداة، والحق أن الدلالة الناقصة هي من الأمور ومن المفاهيم التي تتقوم بها الأداة جزء مقوم، وليست هي كل المقوم للأداة، ولا منع من أن يكون القيد مدخلاً لما لا يراد بشرط أن يكون ذلك غير المراد بحيث يخرج بالقيد الآخر، فتكون الحاجة إلى القيد الأول لإخراج شيء، ويحتاج إلى القيد الثاني لإخراج شيء لا يخرجه القيد الأول، إذ تكون النسبة بين القيدين عموماً من وجه حينئذ. كيف كان، في هذا الكلام منع ظاهر.

تمام، نقرأ هذا المقدار:

أقول: قال الشيخ في الشفاء: (الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان). طيب، التفت هنا: وعنى بالتجريد -في النسخة المحققة تحقيقاً جيداً نوعاً ما- ذكر: (وأعني بالتجريد)، وهذا ليس في محله، بل الصحيح هو (عنى بالتجريد)، ليش؟ لأن هذا الكلام ليس نقلاً عن عبارة الشفاء بالحرف والنص، وإنما هو تلخيص لمضمون ما جاء في الشفاء، والشيخ في الشفاء لم يقل وأعني بالتجريد بهذه الألفاظ والحروف، أصلاً هذا التعريف في كلمات الشيخ الرئيس ليس بهذه بحذافيرها، ليس بهذه العبارة بحذافيرها، تمام؟ كيف كان، نقلها هنا بالتلخيص.

قال: (وعنى بالتجريد أن لا يدل على زمان فيه ذلك المعنى)، يعني أن لا يدل على زمان فيه، أي في ذلك الزمان، ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة.

و(الكلمة لفظ مفرد)، طبعا لماذا جاء الإشكال؟ إنما هو في حد الاسم حقيقة، والماتن إنما ذكر حد الشيخ الرئيسي للاسم وحده، الشارح لماذا جاء بحد الكلمة؟ لأن معرفة حد الكلمة هو الذي يعطينا الصلاحية لمعرفة حد الاسم، ليش؟ لأن قيود مفهوم الكلمة قيود وجودية، وقيود مفهوم الاسم قيود عدمية، والملكات أو الأعدام تتوقف في تصورها على تصور الملكات، ولذلك جاء القطب ههنا بشرح الكلمة؛ لأن منه يتبين معرفة حد الاسم، وإلا لا كلام لنا في حد الكلمة حقيقة.

قال: (والكلمة لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى وزمان فيه، أي في ذلك الزمان، ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة)، العبارة ليست فصيحة ولكنها وافية بالمطلوب، (ويكون قائماً بغيري).

قال: (كصحة؛ فإن الصحة تدل على معنى ولا تدل على زمان مقترن به، أي يكون ظرفاً لوقوع ذلك الحدث)، وصحة يدل على صحة موجودة في زمان من الأزمنة الثلاثة، إلى آخره.

فاللفظ جنس، ويخرج بالمفرد المركبات، وبالدلالة المهملات، وبالوضع الألفاظ الدالة بالطبع والعقل، وبالزمان الأسماء غير الدالة على الزمان، وبقوله (فيه ذلك المعنى) مثل الزمان واليوم وأمس والمتقدم والمتأخر والماضي والمستقبل؛ إذ ليس لها معانٍ يكون الزمان خارجاً عنها، هي وإن كانت دلت على أحد الأزمنة الثلاثة ولكن ليس لها معانٍ يكون الزمان خارجاً عنها ظرفاً لها، نعم، تمام؟ خارجاً عنها مقارناً لها.

وبقوله (من الأزمنة الثلاثة) يخرج مثل الصبوح والغبوق لما ذكرناه، وحينئذ تكون داخلة في حد الاسم؛ إذا خرجت عن حد الكلمة دخلت في حد الاسم؛ لأن المعتبر في حد الاسم نفي هذه الدلالة، وقد انتفت عن هذه الأسماء نعم تلك الدلالة المعتبرة في حد الكلمة.

قال: (وأما الزيادة، وهي قوله ويكون قائماً بغيره، فأورد الشيخ فيها كلاماً محصله سؤال وجواب، وتقرير السؤال أن هذا القيد مستدرك؛ لأن تمييز الكلمة عن سائر أغيارها حاصل بدونه، وتقرير الجواب أن إيراد القيود في الحدود لا يجب أن يكون لأجل التميز فقط، بل ربما يكون للإحاطة التامة بتمام الحقيقة والدلالة على كمال الماهية، على ما هو دأب المحصلين في صناعة التحديد، وهذا القيد وإن لم يكن له دخل في التميز، إلا أنه يحتاج إليه في الإحاطة بتمام الماهية). هذا أشبه ما يكون من التفرقة بين الحد وبين العلامة؛ العلامات توجب التميز، ولذلك قالوا العلامة تكون مانعة ولا تكون جامعة، بخلاف الحد فإنه يكون جامعاً ومانعاً. طيب، فهذه القيود التي ذكرت هي بمثابة العلامات لأن لها جهة كشف عن كون هذا اللفظ مفرداً أو لا، كلمة أو لا، اسما أو لا، تمام؟ ولكن تمام الماهية ومعرفة جوهرها إنما يكون بالحد على كل حال. قد ذكرنا ما فيه؛ فإن مما تتقوم به الكلمة -لأنه تمام حقيقة عين حقيقتها- النسبة إلى موضوع ما، يعني أن يدل على حدث حال كونه منسوباً إلى فاعل ما لا بعينه في زمن ما لا بعينه، وهي أحوج إليها منها إلى الزمان، تمام؟ يعني وهذه النسبة أحوج، أو عفوا، هذه الكلمة أحوج إلى هذه النسبة، تمام؟ يعني تقويم الكلمة أحوج من هذه، أحوج إلى هذه النسبة -اللي هي النسبة الحدثية- من حاجتها إلى الزمان، وهي أحوج إليها منها إلى الزمان، ضرورة أنه ما لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة.

هنا يوجد عبارة قد بلعها المحقق، تمام؟ التفت: ضرورة أنه ما لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة، واضح؟ إذا لم يكن هناك دلالة على الحدث لم يكن هناك دلالة لا على المحدث ولا على ضرورة وجود زمن يقع فيه ذلك الحدث، ولذلك ذهب البعض إلى أن دلالة الفعل على وجود الفاعل دلالة عقلية ولذلك استتر الضمير على ما سيأتي من تفصيل في هذا البحث.

قال: (ضرورة أنه ما لم يكن)، يعني ما لم تنوجد نسبة، ما لم تنوجد النسبة الحدثية، تمام، لم تنوجد النسبة الزمانية، (لم يكن زمان نسبة)، لم ينوجد هناك زمان لهذه النسبة؛ لأن الزمان ظرف لوقوع الفعل، والظرف فرع المظروف، فيجب إيرادها في الحد بطريق أولى.

تربيع القسمة ورد الإشكال على حد الاسم

واعترض المصنف على الكلام فيما لأجله عقد الماتن هذا البحث.

قال: (واعترض المصنف على حد الاسم بأنه ليس بمضطرد لدخول الأداة فيه)، ثم استشعر، طبعا ليش تدخل الأداة فيه؟ لأن الدلالة جاءت مطلقة سواء كانت تامة أو ناقصة.

ثم استشعر بأنه ربما يمنع ذلك لاعتبار المعنى التام. فأجاب بقوله: (وإن شرط...) إلى آخره، إلى آخره يعني: (وإن شرط في الأداة دلالتها على معنى غير تام دخل فيه الكلمات)، دخل فيه يعني في الأداة الكلمات الوجودية. وتوجيهه، يعني توجيه الإشكال، بيان تقريب الإشكال أن يقال ابتداءً: أحد الحدين ليس بمضطرد، إما حد الأداة وإما حد الاسم، إما حد الاسم أو حد الأداة؛ لأنه إن لم يعتبر المعنى التام في حد الاسم -لم يشترط خصوص المعنى التام- دخلت الأداة فيه، وهو الأمر الأول، نعم، فلم يعد الاسم مانعاً، تمام؟ لم يعد الاسم مانعاً فلا تكون الأداة جامعة، نعم. وإن اعتبر -يعني اعتبر خصوص المعنى التام حتى يخرج- حتى تخرج الأداة فيكون حد الأداة لفظاً دالاّ على معنى غير تام، واضح لماذا أخذ كيف صار هذا القيد مأخوذاً في حد الأداة؟ جيد، فإن اعتبر -يعني إن اعتبر في حد الاسم- فهذا يعني أنه قد اعتبر في حد الحرف، يعني في قوام الحرف، فيكون حد الأداة لفظاً دالاً على معنى غير تام، فيدخل فيه الكلمات الوجودية، فلا يكون مضطرداً، وهو الأمر الثاني.

ما هو المراد من الاضطراد؟ الاضطراد هو المانع. التفت! نحن نقول جامع مانع ونقول مضطرد منعكس. التفت! نعم، جامع مانع ومضطرد منعكس. المانع وهو ما يؤخذ ثانيا في هذا التعبير المشهور هو الأول في التعبير الثاني، هو المضطرد والجامع ليس هو المنعكس، وإنما هو لازم الانعكاس على ما يأتي في محله.

قال: (وفيه منع ظاهر)، طيب، بيان المنع لم يبينه لظهوره.

واعلم أن الشيخ ذكر في آخر الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من الجملة الأولى من كتاب الشفاء، وهو المعروف بكتاب، أو هذا الفن الثالث -اللي هو معروف بكتاب العبارة، فن العبارة؛ لأنه يتعاطى مع مباحث الألفاظ- ماذا ذكر؟ ذكر أن الكلمات والأسماء تامة الدلالة بمعنى أنها دالة على معنى يصح أن يخبر عنها أو بها وحدها، والأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالة، وهي توابع الأسماء والأفعال، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء نسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال.

كيف قال؟ التفت: عندنا حقيقة أمور أربعة لا ثلاثة، وهذا شروع في تربيع القسمة لا في تثليثها، وذلك لأن الأدوات تشترك مع الأفعال الناقصة في أنها لا دلالة فيها على الزمان -عفوًا- في أنها تشترك معها في أنها تدل على معانٍ ناقصة، وتختلف عنها بأن الأدوات لا دلالة لها على الزمان، والأفعال الناقصة لها دلالة على الزمان، والأسماء والكلمات الحقيقية لا الوجودية يعني، والأفعال -الأسماء والأفعال- تشترك في أن كلا منها يدل على معنى تام في نفسه، وتختلفان بأن الاسم لا دلالة له على الزمن بالمعنى المذكور، والفعل له دلالة على الزمن، فصارت الأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال؛ كما أن الأشياء، كما أن الألفاظ التي تدل على الزمان منها ألفاظ ذات معنى ناقص، ومنها ألفاظ ذات معنى تام، كذلك الألفاظ التي لا دلالة لها على الزمان بالمعنى المذكور، منها معانٍ ناقصة، ومنها معانٍ تامة. فكما أن الفعل الناقص هو من توابع الفعل التام؛ لأنه ملحق به في الفعلية، أو ملحق به في الدلالة على الزمان -ملحق به في الفعلية عند النحاة، وهذا لا شأن لنا به- ملحق به في الدلالة على الزمان، كذلك الأدوات ملحقة بالأسماء لجهة عدم دلالتها على الزمان، فالتبعية صارت من هذه الجهة. وإن كنا يصح أن نجعل الأداة تابعة للأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة تابعة للأداة لجهة، لا لجهة الدلالة على الزمان ولا عدمها، ناقص، يعني هذه جهة افتراض لجهة الدلالة على معنى ناقص نص.

وبهذا يظهر بحسب ما يراه الشارح وبحسب ما ينبئ به كلام الشيخ الرئيس أن الأولى هو تربيع القسمة حينئذ. ووجه الحاصل في الأربعة أن يقال: إن اللفظ إما أن يدل على الزمان أو لا، وعلى كل من التقديرين فإما أن يدل على معنى تام أو أولى. ولك أن تقلب القسمة فتقول: إن اللفظ إما أن يدل على معنى تام أو ناقص، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون له دلالة على الزمان أو أولى، ولا فرق بين قلب أساس القسمة إلا من جهة التبعية؛ لأن القسم الذي يكون مع القسم الآخر تحت المقسم الأول يكون تابعاً له، فلك أن تجعل أيّاً شئت أيّاً شئت. ولذلك قال: (وهذا الكلام مصرح بأن المراد بالدلالة في حد الاسم والكلمة الدلالة التامة فيخرج عنهما الأدوات والكلمات الوجودية)، نعم، الكلمة تمام؛ لأنه حتى في الفعل يعني ما كان ينبغي أن يشكله الماتن هو ما ذكر في حد الفعل لا ما ذكر في حد الاسم، في حد الاسم تمام؛ ليش؟ لأن الكلمات الوجودية كلمات، وقد أراد وقد صرح الشيخ الرئيس بأن المراد هي الدلالة التامة، فيكون اللفظ المفرد منقسماً إلى أربعة أقسام كما يقتضيه النظر الصائب.

سوف يأتي تحقيقه، ووجه الحصر حينئذ في هذه الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يدل على المعنى دلالة تامة أو لا يدل، فإن دل فلا يخلو إما أن يدل على الزمان، على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة، وهو الكلمة، أو لا يدل وهو الاسم. وإن لم يدل على المعنى دلالة تامة، فإما أن يدل على الزمن -لا نحتاج إلى تلك القيود الزائدة حينئذ، مطلق الدلالة على الزمن؛ لأن الأداة لا دلالة لها على الزمن من أول الأمر- فهو الكلمة الوجودية، أو لا يدل وهو الأداة.

دخول الأسماء المبهمة في حد الاسم وتوضيحها

جيد، بعد ذلك أورد الشارح إشكالاً يستلزم انتقاض هذه الحدود بخروج ما اتفق على اسميته عند النحاة عن حد الاسم، ثم أجاب عليه بجواب يوجب انقلاب هذا المطلب رأساً على عقب.

أما الإشكال فحاصل أنكم قد ذكرتم في حد الاسم -طبعاً انتهى الكلام مع الشيخ الرئيس، نرجع إلى حد الاسم عند من؟ عند الماتن- وهو (ما يصح أن يسند، أي أن يقع مخبراً به وحده من دون الحاجة إلى ضميمة حينئذ). فحاصل الإشكال أن من الأسماء ما لا يصح أن يقع مخبراً به بل ولا مخبراً عنه وحده ومن دون ضمير، وذلك كالضمائر المتصلة؛ فإن مقتضى كونها متصلة أنه لا يؤتى بها إلا متصلة بفعل أو باسم، فإن وقعت في حيز الخبر أو المخبر عنه فلم يخبر بها أو يخبر عنها بالاستقلال وبضمير. وكذلك الأسماء الموصولة؛ فإنه قد شرط في صحة استعمالها عند الواضع -الواضع هو المشترط؛ فإن الواضع قد شرط في صحة استعمال هذه الأسماء أن تتصل بجملة صلة بعده- وذلك لأن هذه الأسماء بحسب الفرض هي أسماء معرفة، أي تدل على معين، ولكنها مبهمة في نفسها، فإنما تكتسب التعين والتعريف من تلك الجملة الواقعة بعدها، ولذلك شرطوا في جملة الصلة أن تكون معهودة أو منزلة منزلة المعهود. جيد، كما في قوله تعالى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشي﴾. كيف كان؟ جيد.

إذاً، حاصل الإشكال مبتن على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن الضمائر المتصلة والأسماء الموصولة وغيرها من الأسماء مما لا يصح أن تقع مخبراً بها ولا مخبراً عنها وحدها ومن دون الحاجة إلى ضمير.

المقدمة الثانية: أن هذه الأسماء التي ذكرناها هي أسماء قطعاً، فيجب إدخالها في حد الاسم، فلا يكون حد الاسم جامعاً لأفراده فينتقد الحد عكسًا.

أجاب الشارح على ذلك بأن المقدمة الثانية من هاتين المقدمتين في غير محلها، وهي قولنا إن هذه الألفاظ أسماء قطعاً، ومنشأ الإشكال إنما جاء من إسقاط الاصطلاح النحوي على الاصطلاح المنطقي، وليس الأمر كذلك؛ لأن المنطقي لم يسأل النحاة ولم يتعرض إلى مباحث النحو حتى يكون ملزماً بما جاء به النحاة، بل الأمر على العكس؛ فإن المنطقي لما كان غرضه في المعاني التي يحصل من تركبها تارة معاني يصح استخدامها لوحدها في القول الشارح، وتارة معاني لا يصح استخدامها وحدها ولكن يكون استعمالها نافعاً كالمركب الطبيعي التقييدي، يعني المضاف والمضاف إليه. فلما وجد المنطقي نفسه معنياً بتحصيل المعاني وتركيبها للوصول إلى القول الشارح أو للحجج، نظر المنطقي فيما يصلح لهذا التركيب ويكون نافعاً، فما وجده نافعاً اصطلح عليه بأنه مركب، واصطلح على مفرداته بأنها ألفاظ مفردة، ثم وجد أن هذه المعاني المترسبة التي يحتاجها في القول الشارح والحجج هي المعاني التي تتركب من ألفاظ يصح السكوت يصح الإخبار بها عنها وحدها، أو الإخبار عنها وحدها، فاصطلح عليها حينئذ بأنها أسماء.

فالاسم في عرف المنطقي هو اللفظ الذي يطلق على معنى يصح أن يقع موضوعاً أو محمولاً في القضية؛ لأن هذا هو الذي يفيد في غرضه، والضمائر لما وجد المنطقي نفسه غير معني بها، إذ لا حاجة له لأن يركب منها مع معانٍ أخر قضايا أو قولا شارحاً، لم يعتد بها، فهي خارجة عنده عن الأسماء. فالاعتراض لم يرد من أول الأمر حتى نحتاج إلى... وليس للنحوي أن يسقط اصطلاحه على أهل المنطق.

ولذلك قال: لا يقال من الأسماء ما لا يصح أن يخبر عنها وبها أصلاً، لا تقع خبراً أو مخبراً عنه كالمضمرات، كبعض المضمرات وهي الضمائر المتصلة مثل غلامي وغلامك، ومنها ما لا يصح إلا مع الضمائم كالموصوف، فانتقض بها حد الاسم والأداة عكساً وطرداً، والترتيب واللف هنا مرتب، اللف والنشر مرتب. انتقض حد الاسم عكساً لأنه لم يعد جامعاً، وهذه إذا خرجت عن حد الاسم دخلت في حد الأداة، نعم، وإلا لم تنحصر القسمة، فصار الانتقاض طرداً، أي منعاً؛ لأن نقول -شوف طريقة الجواب لما تصفح الألفاظ أعتقد أعتقد يجب أن يكون هناك كلمة هنا:- لما تصفح المنطقي الألفاظ ووجد بعضها يصلح لأن يصير جزءاً من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفن، يعني التي يصح استخدامها في القول الشارح، فنحن في القول الشارح إنما نعرف المفاهيم الكلية، نعم، تماماً، ولا نعرف المفاهيم الجزئية، لا معنى لتعريف المفهوم الجزئي، فلا تحتاج إلى مثل هذه الضمائر، نعم، ليش؟ طبعا، لأن التعريف إنما هو تعريف للماهية، والماهية هي النوع، هي الماهية النوعية، أما الأفراد فليست ماهيات، وإن كان عند صدر المتألهين لكل وجود خاص ماهية تخصه. على كل حال، في هذا الفن وبعضها لا، ومن القسم الأول -يعني المركب التام، الأقوال التامة- ما من شأنه أن يكون كل واحد من جزئها وما لا يكون كذلك، يعني ما يكون موضوعاً ومحمولاً في القضية، ومن الثاني ما يناسبهما ويتبعهما -يعني من الثاني أي المركبات التقييدية.

أريد ههنا نعم، هنا نستكشف أننا لا نحتاج إلى الزيادة من أول الأمر. لما تصفحت الألفاظ، جيد، أريد تمييز أو تمييز البعض عن البعض فخصص كل قسم من هذه الاقسام التي تعنيه في هذا الفن باسم، فنظر هذا الفن في الألفاظ من جهة المعنى، وأما نظر النحاة فمن جهة نفسه، يعني من جهة نفسها هذه الألفاظ، وإن كانت الدلالة على المعنى مأخوذة في الحيثية، فلا يلزم تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النظرين، فاندفعت النقود؛ لأن الألفاظ المذكورة إن صح الإخبار بها أو عنها فهي أسماء عندنا وأفعال، وإلا فهي أدوات. غاية ما في الباب أن بعض الأسماء باصطلاح النحاة أدوات، نعم، باصطلاح المنطق عفواً، بعض الأسماء باصطلاح النحاة نعم أدوات باصطلاح المنطقيين، ولا امتناع في ذلك.

يقع الكلام في مطلب جديد وهو التعرض إلى الأفعال المضارعة، فقد ذهب الشيخ الرئيس -طبعاً حتى نكون دقيقين- لم يستبعد الشيخ الرئيس أن يكون المضارع الذي للمتكلم أو المخاطب -احترازاً عن المضارع الذي للغائب- لم يستبعد أن يخرج المضارع الذي للمتكلم والمخاطب عن حد الكلمة، بل يخرج عن كونه مفرداً ويندرج تحت المركبات، ببيانين اثنين يأتي بيانهما إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.