شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

036

##

وصل الكلام إلى مطلب جديد، يتعرض الماتن فيه إلى مذهب الشيخ الرئيس في مسألة دخول الأفعال المضارعة تحت حد الكلمة أو عدم دخولها كذلك. قال الماتن -وقال أي الشيخ الرئيس-: «ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين؛ فإن لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم، ولا يجوز كونه كلمة عند المنطقيين؛ لكونه مركباً لاحتمال الصدق والكذب، ولدلالة الهمزة والتاء والنون على معنى زائد».

أورد المضارع الغائب، يعني أورد الشيخ الرئيس على نفسه إشكالاً، ثم أورد المضارع الغائب على نفسه، فإنه يحتمل الكذب والصدق لدلالته على أن شيئاً ما غير معين وُجد له المصدر، كما يدل باقي ألفاظ المضارعة على أن شيئاً معيناً وُجد له ذلك. وأجاب -أي الشيخ الرئيس أيضاً- بأنه: «لو كان معناه أن شيئاً مطلقاً وُجد له المصدر لصدق بوجوده لأي شيء كان، فامتنع حمله على زيد».

وهنا لابد أن نترك هذه العبارة أمامنا: فامتنع حمله على زيد، حيث عطف بالفاء، فإن معناه أن شيئاً معيناً في نفسه وعند القائل مجهولاً عند السامع وُجد له ذلك، فلم يحتمل الصدق ما لم يصرح بذلك، بخلاف باقي ألفاظ المضارعة لدلالتها على موضوع معين.

وهذا ضعيف -الآن الكلام للماتن وهذا من الشيخ الرئيس ضعيف-؛ لأن باقي ألفاظ المضارعة لا تحتمل الصدق والكذب إلا مع ما يُضمر فيه من الضمير الذي هو اسم الفاعل. وأما قوله بأن الهمزة والباقيتين تدل على معنى زائد فهذا سوف أعيد قراءته بعد عندما نتعرض إلى هذا المطلب الجديد.

تفاوت الأغراض واختلاف الاصطلاح

كيف كان؟ قد انتهينا في الدرس السابق إلى كلام الشارح من أن تفاوت الأغراض التي لأجلها تدون العلوم يستلزم التفاوت في الاصطلاح الذي يأتي به كل مدون، فليس بالضرورة أن يكون اصطلاح المنطقيين موافقاً لاصطلاح النحاة؛ لأن نظر النحاة إنما هو في الألفاظ، ونظر المناطقة إنما هو في المعاني.

ولذلك ذكر الشارح أن الضمائر المتصلة والأسماء الموصولة لا ينطبق عليها حد الاسم بالاصطلاح المنطقي؛ لأنها بحيث لا يصح أن يخبر بها أو عنها وحدها. ولا ضير في ذلك ما دام الاصطلاح يجب أن يكون موافقاً للغرض، وما دام غرض كل منهما مبايناً لغرض الآخر.

كيف كان، الشيخ الرئيس بعد أن ذكر حد الكلمة استشكل في دخول هذا النحو من الأفعال المضارعة في حد الكلم. وحاصل ما في المقام أن يقال: إن المضارع غير الغائب هو ليس من أقسام الاسم، أو ليس من أفراد ومصاديق الاسم، وذلك لأنه ليس من مصاديق وأفراد الكلمة، وذلك لأنه يندرج تحت المركب فلا ينطبق عليه حد الإفراد من أول الأمر.

وإذا لم يكن المضارع غير الغائب مفرداً فلا يكون كلمة، بل ولا اسماً ولا أداة؛ لأن المقسم مأخوذ في قوام كل واحد من أقسامه، ومع نفي المقسم ينتفي ما هو قوام كل واحد من الأقسام، فسوف ينتفي القسم. أو فقل: لأنه مع نفي العام يلزم نفي الخاص. وبالجملة، فالمضارع غير الغائب مندرج تحت المركب فلا يكون مفرداّ فلا يكون كلمة.

مناقشة الدعوى الأولى في تركيب الفعل المضارع

فها هنا دعويان، أو فقل: هنا مقدمتان؛ صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي قولنا: إن الفعل المضارع الذي لغير الغائب مركب. والكبرى: أن كل مركب لا يكون كلمة.

أما بيان الكبرى فقد اتضح مما ذكرنا، وإنما يقع الكلام في بيان الصغرى، ويمكن أن يستدل عليها بدعويين:

الدعوى الأولى: أن يقال إن الفعل المضارع الذي لغير الغائب -كما في قولنا: أمشي للمتكلم المفرد، ونمشي للمتكلم المتعدد، وتمشي للمخاطب المفرد، إلى آخره- هذا المضارع يحتمل الصدق والكذب، وكل ما يحتمل الصدق والكذب فهو مركب.

فهذه الدعوى عبارة عن مقدمتين: صغرى وكبرى. أما قولنا إن الفعل المضارع الذي لغير الغائب يحتمل الصدق والكذب فواضح؛ لأن قول المتكلم «أمشي» لا يخلو إما أن يكون بحيث ينبئ عن واقع ذلك المتكلم بأن يكون ماشياً في نفس الأمر والواقع فيكون صادقاً، أو لا يكون كذلك فيتصف كلامه حينئذ بالكذب.

وأما الكبرى، وهي أن كل ما يحتمل الصدق والكذب فهو مركب، فلوضوح أن اللفظ إنما يقبل الصدق والكذب إذا كان وراءه نسبتان: إحداهما نسبة ذهنية والأخرى نسبة خارجية. فيقع الكلام حينئذ في أن هذه النسبة الذهنية إن كانت مطابقة للنسبة الخارجية فهذا هو الصدق، وإلا فمع عدم المطابقة فهو الكذب.

والمضارع الذي للتكلم أو للخطاب فيه إسناد الحدث إلى ذلك الفاعل المتكلم أو المخاطب، فينشأ عن إسناد ونسبة هذا الحدث إلى تلك الذات المعينة نسبة ذهنية. ومع وجود النسبة الذهنية فلا يخلو إما أن يكون هناك نسبة خارجية تطابقها تلك النسبة الذهنية فهذا هو الصدق، ومع عدم المطابقة فهو الكذب.

وبعبارة ثانية: لما كان الفعل المضارع الذي لغير الغائب إما صادراً عن متكلم وإما متوجهاً إلى مخاطب، فلابد أن يكون كل من المتكلم في الصورة الأولى والمخاطب في الصورة الثانية موجوداً في الخارج. فلابد له وصف واقعي لجهة كونه ماشياً أو عدم كونه كذلك. فالنسبة الواقعية في الفعل المضارع الذي لغير الغائب واقعه على كل تقدير، موجودة ومتحققة؛ لأن الفعل إن كان للتكلم فالمتكلم حاضر ومنه صدر ذلك اللفظ، وإن كان متوجهاً إلى مخاطب فلا بد أن يكون المخاطب موجوداً في الواقع.

فقد وجد واقع المتكلم والمخاطب، فلا بد له وصف واقعي: إما هو الماشي وإما هو عدمه، وهما نقيضان لا يرتفعان في هذا المورد. فالنسبسبة الواقعية في مورد هذا النحو من الأفعال موجودة. وحينئذ فالفعل الذي للتكلم أو الذي للخطاب فيه نسبة وإسناد ذلك الحدث المستفاد من الفعل إلى ذلك الفاعل المعين -الذي هو إما المتكلم أو المخاطب- فينشأ عن هذه النسبة والإسناد نسبة ذهنية.

وإذا وجدت نسبتان: ذهنية وواقعية، فلا يخلو إما أن تتطابقا فيتصف اللفظ بالصدق والمتكلم بكونه صادقاً، أو لا تتطابقا فلا يكون إلا كذباً. فظهر من ذلك أن الفعل المضارع الذي بغير الغائب يحتمل الصدق والكذب.

وما يحتمل الصدق والكذب فرع أن يشتمل على نسبة ذهنية تطابق النسبة الواقعية أو لا تطابقها، وهذا إنما يكون في المركبات التي يلزم من تركيب اللفظ فيها مع لفظ آخر وجود هذه النسبة الذهنية. وبالجملة، فالتركيب يستلزم وجود نسبة ذهنية، ووجود النسبة الذهنية يستلزم احتمال الصدق والكذب.

فاللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب إنما احتمله لوجود هاتين النسبتين: الذهنية والواقعية. فلما كان المضارع يحتمل الصدق والكذب فلا بد أن يعبر عن نسبة ذهنية تقبل هذه النسبة لأن تطابق الواقع أو لا تطابقه، بخلاف النسب التقييدية التي تكون في مثل المضاف والمضاف إليه، فإنها تجعل اللفظين في قوة المفهوم الواحد واللفظ المفرد.

فلما احتمل الصدق والكذب كشف عن وجود نسبة ذهنية، ولما وجدت النسبة الذهنية علم أن الفعل المضارع الذي لغير الغائب مركب؛ لأن المركب هو ما ينشأ من تركيبه تلك النسبة. هذه هي الدعوى الأولى.

الدعوى الثانية في تركيب الفعل المضارع

الدعوى الثانية: أن الفعل المضارع الذي لغير الغائب ينطبق عليه حد المركب، وهو أنه يدل جزؤه على جزء معناه المقصود حين يكون مقصوداً. وذلك لأن المضارع غير الغائب لا يخلو عن حروف في أوله تدل على طبيعة الفاعل.

فالمضارع الذي للتكلم المفرد هو قولنا «أمشي»، فالهمزة في هذا الفعل تدل على طبيعة الفاعل فتعينه وتحدده، وهذه الهمزة جزء من الفعل، فيصدق أنه قد قصد بجزء من هذا الفعل الدلالة على جزء المعنى؛ لأن المعنى المستفاد هو نسبة ذلك الحدث إلى ذلك الفاعل المتعين، والهمزة لها دلالة على الفاعل المتعين، وبقية الفعل لها دلالة على ذلك الحدث المنسوب إلى فاعله، فيصدق على المضارع الذي لغير الغائب حد التركيب.

ولعله لذلك اختص هذا الكلام بالمضارع الذي لغير الغائب، وإلا فإننا إذا اقتصرنا على الدعوى الأولى فالدعوى الأولى ليست مختصة بخصوص الفعل المضارع، نعم، فإنها تسري حتى في مثل الفعل الماضي، فإنه يتصف بالصدق والكذب بخلاف الدعوى الثانية، فإنها موجهة أو قائمة ومبتنية على خصوص تلك الحروف التي تكون في أول المضارع، وهي حروف «أنيت» الهمزة والنون والياء والتاء، فهي التي تكون في أول المضارع، ولعله لذلك اختص هذا البحث حينئذ بخصوص المضارع.

كيف كان، فها هنا دعويان قد استفاد منهما الشيخ الرئيس للدلالة على خروج الفعل المضارع غير الغائب عن حد المفرد وعن حد الكلمة، وأنه يكون مندرجاً تحت المعنى.

مناقشة الاعتراض على الدعوى الأولى وإجابات الشيخ الرئيس

يقع الكلام في مناقشة الدعوى الأولى، وهي الاستدلال على تركب المضارع بكونه بحيث يتصف بالصدق أو بالكذب. وهذا الاعتراض قد أورده الشيخ الرئيس على نفسه ثم أجاب عليه.

حاصل الاعتراض: أن هذه الدعوة لو كانت تستلزم خروج المضارع غير الغائب عن حد الكلمة، لزم أن يخرج المضارع الغائب أيضاً عن حد الكلمة؛ إذ لا فرق بينهما حينئذ سوى أن المضارع الذي لغير الغائب يدل على نسبة الحدث إلى فاعل متعين هو إما المتكلم أو المخاطب، والمضارع الغائب يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غاية ما في الأمر أن هذا الفاعل غير متعين.

فعمدة الفرق بين المضارع الغائب وغيره أن أحدهما يدل على نسبة الحدث إلى متعين والآخر يدل على نسبة الحدث إلى غير متعين. ولا فرق بينهما إلا في هذا المورد.

ولكن التعين وعدمه ليس دخيلاً في صحة اتصاف اللفظ بالصدق أو بالكذب؛ فلنا أن نصدق نسبة الحدث إلى الفاعل المتعين، ولنا أن نصدق نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين بأن لا يكون ثمه ذات قد صدر منها ذلك الحدث -تمام- ولنا أن نكذب نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين، ولنا أن نكذب هذه النسبة إذا كانت متوجهة ومسندة إلى فاعل لا بعين، كما إذا كانت الذات، كما إذا وجدت ذات وصدر عنها ذلك الحدث.

كيف كان، لا فرق بين المضارع الغائب وغيره إلا في تعين الفاعل وعدمه، ولكنهما كلاهما يفيدان نسبة الحدث إلى الفاعل، والصدق والكذب إنما يتجه على هذه النسبة بمعزل عن تعين الفاعل وعدم تعينه. وهذا الاعتراض إن صح لزم أن لا يعود هناك كلمة في كلام الناطقة لا بالنسبة إلى الفعل المضارع ولا بالنسبة إلى سائر الأفعال؛ لأن كل فعل بأنواعه الثلاثة فإنه يفيد نسبة الحدث إلى فاعله، غاية ما في الأمر أن الفاعل قد يكون متعيناً وقد لا يكون كذلك.

أجاب الشيخ الرئيس عن هذا الاعتراض بجواب مبتنٍ على مقدمتين -طبعا نحن يجب أن نسير مع طريقة الماتن ثم بعد ذلك إذا كان هناك خلل أو اختلال نشير إليه كما أشار الشارح نفسه-.

طيب، أجاب الشيخ الرئيس عن هذا الاعتراض بجواب مبتنٍ على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن الفعل المضارع الذي للغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير معين، كما يدل المضارع الذي لغير الغائب على نسبة الحدث إلى فاعل معين. المضارع الغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى غير معين؛ إذ لو كان يدل على هذه النسبة للزم أن يكون هذا الفعل صادقاً بمجرد وجود ذات ما لا نعرفها قد صدر عنها ذلك الحدث، مع أننا لا نحكم على هذا الفعل بالصدق لمجرد صدور الحدث عن محدث لا نعرفه. وبهذا افترق المضارع الغائب عن المضارع غير الغائب؛ لأن المضارع غير الغائب يفيد نسبة الحدث إلى محدث وهذا المحدث متعين، أما المضارع غير الغائب -كذا، ولعل المراد: أما المضارع الغائب- فلا يفيد نسبة الحدث إلى محدث غير معين، وإذا كان لا يفيد نسبة الحدث إلى المحدث غير المعين فلا يحتمل الصدق والكذب؛ لأنه لم يعد يفيد نسبة الحدث إلى ذلك المحدث غير المعين. على كل حال هذه هي المقدمة الأولى، اتركوا التساؤلات سوف يأتي الجواب عنها فيما بعد.

المقدمة الثانية: أن المضارع الغائب من الواضح أنه لا يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين؛ لأن قولك «يمشي» لا يعلم معه هوية الماشي، فعلم من ذلك أن هذا المضارع لم ينسب معناه إلى فاعل معين، فهو غير موضوع لمعين. وإذا لم يكن موضوعاً لأن ينسب معناه إلى معين هذا واضح، وإذا كان غير موضوع لمعين فلا بد هو موضوع لغير المتعين، وإذا كان موضوعاً لغير المتعين فيمتنع حمله على زيد في قولنا «يمشي زيد»؛ لأنه يكون قد استعمل حينئذ في المتعين، والاستعمال في غير المعنى الموضوع له مجاز ونحن لا نشعر بالمجازية. فخلاصة المقدمة الثانية أن المضارع ليس موضوعاً لمعين فهو موضوع لغير المعين، وإذا كان موضوعاً لغير المعين لا يمكن أن يحمل عليه المعين وهو زيد. ولكن زيداً يحمل عليه في قولنا «يمشي زيد»، فعلم أن المضارع لا يفيد نسبة الحدث إلى ذلك المحدث وبهذا يسقط عن كونه بحيث يتصف بالصدق أو بالكذب.

تعليقات الشارح على جواب الشيخ الرئيس

أجاب الشارح على هذا الجواب المبتلى من مقدمتين بأن فيه نظراً؛ وذلك لأن قولنا إن المضارع ينسب معناه إلى فاعل غير متعين لا نريد منه أن المضارع قد وضع لغير المتعين، بل مرادنا أنه لم يشترط في وضعه أن يكون متعيناً، وفرق بين أن يوضع المضارع لغير المتعين، وبين أن لا يوضع للمتعين.

بعبارة ثانية: التقابل والتناقض إنما هو بين وضع اللفظ للمعين وبين وضعه لغير المتعين، إذ يكون هناك وضعان وحكمان متقابلان؛ لأن الوضع الأول قد تعلق بالتعين والوضع الثاني قد تعلق بعدم التعين. فيقال حينئذ إن المفروض أن المضارعة لو كان يفيد نسبة الحدث إلى محدث لا بعينه لكان موضوعاً لذلك غير المعين -تمام؟- وإذا كان موضوعاً لغير معين فلا يمكن أن يحمل عليه زيد؛ لأن زيداً متعين، وما يوضع لمتعين أو لغير متعين لا يستعمل فيما وضع للمتعين.

ولكن لا نريد من أن المضارع يفيد نسبة الحدث إلى الفاعل غير المعين أنه قد وضع لذلك غير المعين، بل نريد أن الواضع عندما وضع المضارع لم يشترط التعين، ولذلك صح حمله على زيد فيما بعد؛ لأن عدم الوضع للمتعين أعم من الاستعمال في التعين وفي عدمه.

والحاصل أن ما يقابل الوضع للمتعين هو الوضع لغير المتعين، ولكن المراد بغير المعين ها هنا هو أن الواضع لم يشترط فيه التعين، فالتعين وعدمه أخذ في الفعل المضارع على نحو «لا بشرط»، لا أنه أخذ على بشرط لا من جهة التعريف، وما يقابل بشرط شيء هو البشَرط بشرط لا، أما اللابشرط فيجتمع مع ألف الشر -هذا هو الجواب الأول-.

فلا يصح كلام الشيخ الرئيس حينئذ؛ لأن الشيخ الرئيس استدل على أن المضارع الغائب لا يتصف بالصدق والكذب بدعوى أن المضارع الغائب لا يستعمل في المعين، انتهينا من ذلك، إذاً فلا بد يستعمل في غير... إذاً فيكون موضوعاً لغير المتعين، وإذا كان موضوعاً لغير المتعين فيمتنع حمل المعين عليه، ولكن المعين حمل عليه، فلا يكون موضوعاً لغير المتعين أيضاً. وهذا الجواب فيه مصادرة لجهة أننا لا نريد من كون المعنى غير معين إلا أن الواضع لم يشترط ذلك، لم يشترط عدم التعيين -هذا هو الجواب الأول-.

النظر الثاني في جواب الشيخ الرئيس، ومنه يظهر أن في المقام مشكلة في فهم كلام الشيخ الرئيس: أن الشيخ الرئيس لو كان هذا مراده، لو كان هذا الأمر مراد من الجواب، لما كان محتاجاً إلى بيان المقدمة الأولى.

نحن قلنا الجواب مبتنٍ على مقدمتين؛ كانت أولى هاتين المقدمتين أن المضارع لا يدل على نسبة الحدث إلى المحدث وإلا إلى محدث غير معين، وإلا لكان ذلك اللفظ صار صادقاً بمجرد أن يصدر الحدث عن محدث ما في هذا الكون، وهذا واضح المطلق -نعم-.

لو كان مراد الشيخ الرئيس هو أن المضارع موضوع لغير المتعين لكان يكفيه في مقام الجواب أن يقول إن المضارع موضوع لغير المتعين، وما يوضع لغير المتعين لا يحمل عليه المتعين، فأي حاجة حينئذ إلى هذه المقدمة الأولى وهي أن نقول إن المضارع لا يكفي فيه نسبة الحدث إلى الفاعل غير المتعين؟

بل في الحقيقة يوجد تناقض بين المقدمتين؛ لأن المقدمة الأولى تفيد أن المضارع لا ينسب معناه إلى غير المتعين، والمقدمة الثانية تفيد أن المضارع قد وضع لغير المتعين.

ولذلك علق الشارح على هذا الجواب بهذا البيان بأن فيه نظرين: الأول ذكرناه، الثاني أنه لو صح وكان هذا هو المراد من كلام الشيخ الرئيس لما احتجنا إلى المقدمة الأولى، بل تكون مقدمة مستدركة حينئذ.

ثم عاد بعد ذلك الشارح ليقرر الجواب بطريقة أخرى. وحاصل هذا الجواب أن المضارع الغائب لو كان يفيد نسبة الحدث إلى فاعل لا بعينه -كما هو مفاد الإشكال الأول أنه يفيد نسبة الحدث إلى فاعل غير معين- فيتصف بالصدق والكذب على حد ما حصل في المضارع لغير الغائب، فانه يفيد نسبة الحدث إلى محدث معين. طيب، لو كان معنى المضارع الغائب أن الحدث منسوب إلى فاعل لا بعينه لامتنع حمله على زيد، ولكن حمله على زيد غير ممتنع، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

بيان الملازمة: أن المضارع الغائب لو كان موضوعاً لأن ينسب معناه إلى غير متعين، فوضعه لغير المتعين يوجب أن لا ينحصر صدق هذا الكلام بالموضوع المتعين. يعني إذا كان مثل «يمشي» موضوعاً لنسبة المشي إلى فاعل غير معين، فصدق هذا الكلام غير منحصر بمشي زيد بعينه، فوضعه لغير المتعين يوجب عدم الانحصار في المتعين، والوضع للمتعين يوجب الانحصار في المتعين، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات.

بعبارة ثانية: إسناد الحدث إلى فاعل غير معين يوجب -شوف- لازمه عدم انحصار صدق هذا الكلام بالفاعل المعين، حتى لو لم يقم زيد، لو لم يمش زيد، ربما يمشي أحد آخر؛ لأن المراد هو إسناد الحدث إلى محدث ما لا بعينه، فلا ينحصر صدق هذا الكلام في أن يمشي زيد أو أن لا يمشي زيد، فسواء مشى زيد أو لم يمش زيد، يكفي في صدق ما يحتاجه هذا الكلام لكي يصدق هو أن يمشي ماشٍ ما، كان زيد ذلك الموضوع المعين أو لم يكن.

فإسناد الحدث إلى فاعل غير معين يوجب لازماً، ما هو اللازم؟ وهو أنه يوجب عدم انحصار الصدق بخصوص ذلك الموضوع المتعين وهو زيد في المثال. طيب، وإسناده إلى متعين في قولنا «زيد يمشي» أو «يمشي زيد» يوجب انحصار الصدق في خصوص ذلك الفاعل المتعين. وهذان اللازمان لازمان متنافيان، وهما: وجوب عدم انحصار الصدق بالمتعين، ووجوب انحصاره بالمتعين. فهما لازمان متنافيان. وتنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات.

والملزوم الذي ينتفي بانتفاء هذا اللازم هو أن يكون المضارع مسنداً إلى فاعل غير معين. بعبارة جامعة: لو كان المضارع يسند إلى فاعل لا بعينه في قولنا «يمشي» فسوف يكون مسنداً إلى فاعل متعين في قولنا «يمشي زيد»، ولكن هذين الإسنادين متنافيان؛ لأنه يلزم على كل إسناد لازم ينافي اللازم الآخر، وتنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات، فلا يكون المضارع مستعملاً ومنسوباً إلى محدث غير متعارف.

وإذا لم يكن منسوباً إلى محدث غير معين، ولا إشكال أن الحدث قد أخذ في قوامه النسبة، فهو حينئذ منسوب إلى فاعل متعين، غاية ما في الأمر أنه متعين بنفسه عند المتكلم ولكنه غير متعين عند المخاطب، ولذلك لا يصفه المخاطب بالصدق أو الكذب لكونه جاهلاّ بحقيقة ذلك المنسوب إليه، بحقيقة الفاعل الذي هو معين في نفسه وفي نظر المتكلم.

وإذا لم يتصف بالصدق والكذب بهذا الاعتبار سقط عن كونه مركباً ودخل في المفردات فيكون كذباً وإن اشتمل على نسبة الحدث إلى محدث.

فالجواب الأول الذي قدمناه يفيد أن المضارع لا يفيد نسبة الحدث إلى المحدث ولذلك لا يتصف بالصدق ولا بالكذب، وبنى عليه أن المضارع موضوع لغير المتعين وإذا كان موضوعاً لغير المتعين -شوف فارق بين الجوابين: الإشكال والجواب الأول أن المضارع موضوع لغير المتعين، وإذا وضع لغير المتعين فيمتنع حمل زيد عليه، نعم، ولكن زيد محمول عليه، فلا يكون موضوعاً لغير المتعين-. روح الجوابين واحد، هذا هو الجواب الأول، ولكن هذا الاستدلال بهذه الطريقة غير وارد لما ذكرنا من النظر، وهو أن المراد من عدم التعين عدم اشتراطه في الوضع، لا اشتراط الواضع عدم التعين.

طيب، الجواب الثاني -التفت-: الجواب الثاني يقول لو كان المضارع... لا إشكال أن المضارع موضوع بنسبة الحدث إلى محدث، فلا يخلو إما أن يكون موضوعاً بنسبة الحدث إلى محدث متعين أو إلى محدث غير [معين]. فلو كان موضوعاً بنسبة الحدث إلى محدث غير معين، فهو لجهة إسناده إلى غير المعين فهذا يوجب عدم انحصار الصدق في الموضوع المعين، ولجهة أنه يسند إلى معين في قولنا «زيد يمشي» أو «يمشي زيد» فهذا يوجب انحصار الصدق؛ لأن هذه الجملة لا تكون صادقة إلا إذا كان الماشي من؟ زيد، فهو يوجب الانحصار، انحصار الصدق في المعنى.

فتنافي اللازمان... فهذان لازمان متنافيان، وهما: وجوب عدم انحصار الصدق في الفاعل المتعين، ووجوب انحصار الصدق في الفاعل المتعين. هذان اللازمان متنافيان، فيكشف عن تنافي اللوازم، فلا يمكن أن يكون مفاد المضارع الغائب نسبة الحدث إلى فاعل غير معين، بل يجب أن يكون نسبة الحدث إلى فاعل متعين، غاية ما في الأمر أن هذا الفاعل المتعين يكون متعيناً عند المتكلم والسامع في مثل قولنا «زيد يمشي» أو «يمشي زيد»، ويكون متعيناً عند المتكلم وحده في مثل «يمشي». وإذا كان متعيناً عند المتكلم وحده كان مجهولاً عند المخاطب، ولكون المخاطب جاهلا به فانه لا يصفه بالصدق ولا بالكذب، فيندفع الإشكال من هذه الجهة.

فكلا الجوابين يرجعان إلى منع أن يكون المضارع موضوعاً لغير المتعين وهو غير موضوع للمتعين أيضاً، وليس موضوعاً لا للمتعين ولا لغير المتعين. نعم، يوجد تهافت ناتج عن تهافت هذه الأجوبة ببعضها كما سوف يأتي.

طيب، هذا هو تقرير كلام الشيخ على ما نقله الأرموي في هذا الكتاب وصاحب الكشف الخونجي في كتابه، هكذا فهموا من كلام الشيخ الرئيس.

ولكن قبل أن ندخل في التعليق على هذا الجواب الثاني بحسب ما ذكر الشارح، لنا تعليق وهو أن هذا الجواب... -التفت، نحن ذكرنا جوابين، قلنا الجواب الأول فيه نظر من وجهين. الجواب الثاني ظاهره أنه لا نظر فيه، بل فيه نظر بالإضافة إلى النظر الذي سوف يأتي به الشارح، أما النظر فحاصله أن اللوازم غير منتفية؛ لأن إسناد الحدث إلى متعين يوجب انحصار الصدق في المتعين بلا شك، ولكن إسناد الحدث إلى غير متعين لا، ليس لازمه هو أنه يوجب انحصار الصدق، يوجب عدم انحصار الصدق في المتعين، بل لازمه أنه لا يوجب انحصار الصدق في المتعين، وفرق بين وجوب انحصار الصدق وبين عدم وجوب الانحصار الذي هو نفسه يرجع إلى النظر الأول، فرق بين اللابشرط وبين ما يكون بشرط شيء-.

فكر، نعيد العبارة بشكل لا لبس معه -التفت-: الشارح عندما قرر هذا الجواب الثاني قال: يوجد تنافٍ في اللوازم. من أين جاء هذا التلازم؟ من أين جاء هذا التنافي؟ قال: لأن إسناد المضارع الغائب إلى فاعل غير معين -شوف- لازمه أنه يوجب عدم انحصار الصدق في المتعين. ونحن نقول: لا، هو لا يوجب عدم انحصار الصدق في المتعين لا أنه يوجب عدم الانحصار، هو لا يوجب الانحصار وهذا أعم، لأن السالب دائماً أعم. فما يقابل اللازم الآخر، وهو وجوب انحصار الصدق في المتعين، ووجوب عدم انحصار الصدق في المتعين حتى يكون اللازمان متنافيين: الأول هو وجوب انحصار الصدق في المتعين، والثاني هو وجوب عدم انحصاره، فلا، فها هنا لازمان وجوديان متنافيان. ولكن إسناد الحدث إلى المتعين يوجب انحصار الصدق في المتعين، ولكن إسناد الحدث إلى غير المتعين لا أنه يوجب عدم الانحصار، بل لا يوجب الانحصار، وهذا أعم، فلم تعد النسبة بينهما نسبة التقابل والتنافي. وهذا مرجعه إلى عين ما ذكر أولاً، من أننا لا نريد من أنه مسند إلى فاعل غير معين أنه موضوع لذلك اللامتعين، بل لم يشترط فيه الواضع التعين، فهو أعم.

تعليقات الشارح الثلاثة على تقرير الجواب الثاني

الشارح قد ذكر وعلق على هذا الجواب المعطى ثانياً بتعليقات ثلاثة؛ لأنه حاصل الجواب كان أن شو؟ إذا نختار أن المضارع موضوع للمتعين فيفيد نسبة الحدث إلى متعين، غاية الأمر أن هذا المتعين متعين عند المتكلم وفي نفس الأمر وفي نفسه -تمام- فهو لا يريد مثلاً جاء أحد ما وهو لا يتصور ذلك الشخص الجاهل، لا، هو يريد «يمشي» ونظره إلى ماشٍ محدد، غاية الأمر أنه مجهول عند المخاطب، ولذلك لا يتصف بالصدق ولا الكذب.

علق الشارح على هذا الجواب بتعليقات وبأجوبة ثلاثة:

الجواب الأول: أنه إذا قال القائل «يمشي» -مضارع غائب لا فاعل معه مذكور بالصراحة- فلو كان معناه أن هذا المشي -وهو المصدر المستفاد من الفعل- منسوب إلى فاعل ما غير معين، لكان ذلك صادقاً بمجرد وجود ماشٍ ما ولو لم نعلمه، ولا يكذب مثل هذا اللفظ حينئذ إلا مع انتفاء كل من يمكن أن يكون ماشياً أو كل ما يمكن أن يكون ماشياً؛ لأن هذا الفاعل غير المعين قد يكون غير عاقل -نعم- ومن الواضح أنه ليس كذلك، فلا معنى لمثل الاحتكام إلى عدم التعين ها هنا. هذا أولاً، وهذا تعليق على أصل المطلق وليس على خصوص الجواب الثاني. الـ... -عفوًا، جيد دعك من هذا الجواب-.

الجواب الأول سوف نرجع إليه بعد قليل. طيب، نرجع إلى أصل هذه الأجوبة الثلاثة؛ لأنه حصل عندنا تهافت في الشرح. طيب قلنا: علق على هذا الجواب بتعليقات ثلاث:

التعليق الأول: أن «يمشي» إذا كانت موضوعة لمعين؛ لأن خلاصة الجوابين أن الفعل المضارع غير... موضوع ليدل على معين، إذ لو كان موضوعاً ليدل على غير معين لامتنع حمل زيد عليه. إذا أنتم قلتم إن المضارع موضوع لمعين فقولكم «يمشي» لو كان دالاً على أن شيئاً معيناً في نفسه يمشي، فهذا يعني أنه عند اطلاق المتكلم لهذا اللفظ يجب أن نفهم هذا المعنى؛ إذ ليست الدلالة إلا عبارة عن الفهم، ولكننا لا نفهم من المتكلم عند إطلاق هذا اللفظ هذا الشيء المعين.

بعبارة ثانية: «يمشي» لو كانت دالة على أن شيئاً معيناً في نفسه يمشي، فإذا أطلق هذا اللفظ لابد أن نفهم هذا المعنى؛ إذ لا نريد من الدلالة إلا الفهم. ولا شك أن هذا الفهم يقبل الاتصاف بالصدق أو الكذب أو لا؟ إذا قال لنا المتكلم شيئاً ما يمشي ولا يريد أن يفصح عن الماشي، هذه النسبة تتصف بالصدق أو بالكذب؟ تتصف بالصدق والكذب -نعم- فلا يحسن إخراج المضارع الغائب حينئذ عن حد الكلمة بدعوى أنها مركبة -عفوًا، لا، لا يحسن- لا يحسن إخراج المضارع الغائب عن حد المركب بدعوى أنه لا يصح أن يتصف بالصدق ولا بالكذب. إذاً لا نريد من احتمال الصدق أو الكذب إلا تصور المحكوم وتصور المحكوم عليه وتصور النسبة المنتزعة منهما ثم قياسها إلى الواقع وعدم القياس.

فأنتم في الجواب الثاني ذكرتم أن المضارع ها هنا المضارع الغائب موضوع لينسب معناه إلى فاعل معين بنفسه مجهول عند المخاطب. سلمنا ذلك، ولكن هذا إذا كان اللفظ موضوعاً لهذا المتعين في نفسه الذي يجهله السامع، هذا القدر يشتمل على نسبة ذهنية أو لا؟ فينبغي أن يتصف بالصدق وبالكذب. هذا تمام الكلام في التعليق الأول.

التعليق الثاني: أن هذا الكلام الذي جئتم به لإخراج المضارع الغائب عن حد المركب منقوض بمثل قولنا «ضرب رجل»؛ لأن «ضرب رجل» لا إشكال في أنها تدخل تحت حد المركب، وهي لا تفيد إلا نسبة الحدث إلى فاعل معين عند المتكلم مجهول عند المخاطب، كما إذا سالتني من الجائي وكان لي غرض في إبهام الأمر عليك فقلت لك: «جاء أحد» و«جاء رجل». وهذا لا إشكال في أنه يدخل تحت المركب، مع أنه يصدق عليه أنه نسبة الحدث إلى فاعل متعين عند المتكلم مجهول عند المخاطب. فلا يتم الجواب الثاني؛ لأن خلاصة الجواب الثاني أن صحة الصدق والكذب إنما تكون عند المخاطب، والمخاطب لجهله بالجائي فهو لا يحكم عليه بالصدق والكذب؛ لأن خلاصة الجواب كانت أن المضارع الغائب لا يمكن أن نلتزم بأنه موضوع لغير معين، فهو موضوع لمعين -صحيح- غاية الأمر أن التعين عند المتكلم. وهنا ولا فرق حينئذ بين مثل «يمشي» وبين مثل «جاء أحد» و«جاء شخص» في أن هناك نسبة للحدث إلى فاعل متعين عند المتكلم غير متعين عند المخاطب. فيلزم لو صح هذا الجواب أن يدخل «جاء أحد» تحت حد الكلمة، تحت حد المفرد وتحت حد الكلمة، ولا يكون مركباً مع أنكم تلتزمون التركيب فيه.

التعليق الثالث: أن هناك اشتباهاً في معنى احتمال الصدق والكذب؛ إذ ليس المراد من احتمال الصدق والكذب إلا احتماله بحسب المفهوم وبمعزل عن المصداق. ومثل قول القائل «جاءني أحد» أو مثل قول القائل «يمشي» مع تعين الماشي عنده، هذا يتصف بحسب نفس المفهوم: أما أن هذا... أما أن مفهوم الماشي المسند إلى ذلك المتعين في نفس المتكلم، أما هذه النسبة واقعه أو غير واقعة. ولا نريد من احتمال الصدق والكذب إلا احتماله بحسب المفهوم. ولذلك حكم على مثل قول النحاة «النار حارة» بأنها كلام؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب بحسب المفهوم، وإن كانت بحسب المصداق لا يحتمل أحد كذبها -تمام- أو مثل قولهم «السماء فوقنا»، فما لا يقبل التكذيب... لو كان ما لا يقبل التكذيب شو يعني لا يقبله؟ هو أنه لا يحتمل الكذب، وما لا يحتمل الكذب لا يصدق عليه أنه يحتمل الصدق والكذب، فينبغي أن تخرج مثل هذه الجمل عن كونها كلاماً، مع أن هذه الجمل لا إشكال في كونها مركبات وكلاماً، وليس ذلك إلا لأن المراد من الاحتمال: الاحتمال بحسب المفهوم وبمعزل عن طبيعة الحجة أو عن وضوح القضية التي حصل فيها ذلك التركيب.

وحينئذ سلمنا أن المضارع الغائب منسوب إلى محدث متعين عند المتكلم غير متعين عند المخاطب، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون بحيث يتصف بالصدق والكذب عند المتكلم وعند المخاطب. هذا تمام الكلام في بيان كلام الشيخ الرئيس والجواب عليه بحسب ما فهمه صاحب الكشف والماتن.

والخلاصة إلى الآن: أن المضارع الغائب ليس داخلاً عند الشيخ الرئيس في حد الكلمة بسبب أنه لا يتصف بالصدق وبالكذب. ليش؟ أما لأنه موضوع... لا يمكن أن يكون موضوعاً لـ... -عفوًا- لأنه لا يمكن أن يكون موضوعاً لغير المتعين وإلا امتنع حمل زيد عليه -جيد- فوجب أن يكون موضوعاً للـ... غاية الأمر أن يكون ذلك المتعين متعيناً في نفسه مجهولاً عند المخاطب حتى يفترق عن المضارع الذي لغير الغائب ولذلك لم يتصف بالصدق ولا بالكذب. وأجاب الشارح بأن هذه الدعوة في غير محلها حينئذ؛ لأن قابلية الاتصاف بالصدق والكذب حاصلة حتى مع هذا الجواب. فالشارح لا يرتضي دخول المضارع الغائب تحت حد الكلمة، ولا يرتضي التفرقة بين المضارع الغائب وبين غيره بما ذكر من التفرقة.

نص الشارح في الشفاء

قال الشارح: أقول ومما يؤيد ما ذكرناه آنفاً أن الشيخ قال في الشفاء: «ليس كل ما تسميه العرب فعلاً كلمة عند المنطقيين؛ لأن المضارع غير الغائب -أي المتكلم والمخاطب- فعل عنده هذه الصورة، وليس كلمة عند المنطقيين». أما أن فعل عندهم فظاهر، وأما أنه ليس بكلمة فلأن المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب، ولا شيء من المركب كلمة.

شوف القياس: المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب، ولا شيء من المركب كلمة، فلا شيء من المضارع المخاطب والمتكلم بكلمة -قياس من الشكل الأول-.

بيان الكبرى ظاهر -بيان الكبرى يعني هو أن المركب ليس كلمة، واضح، المقصد هو المفرد-.

وأما بيان الصغرى فمن وجهين:

الأول: أن المضارع والمخاطب والمتكلم محتمل للصدق والكذب، وكل محتمل للصدق والكذب مركب.

الثاني -الدليل الثاني-: أن المضارع المخاطب والمتكلم يدل جزء لفظه على جزء معناه، وكل ما دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب.

الكبرى واضحة، والصغرى أوضحناها. بيان الأول -يعني الصغرى- أن الهمزة تدل على المتكلم المفرد، والنون على المتكلم المتعدد، والتاء على الخطاب.

ثم أورد الشيخ الرئيس على نفسه على كل واحد من الدليلين اعتراضاً. أما على الأول -يعني مسألة احتمال الصدق والكذب- فهو أنه لو صح ما ذكرتم يلزم أن يكون المضارع الغائب مركباً لاحتمال الصدق والكذب أيضاً؛ فانه يدل على أن شيئاً غير معين في نفسه وجد له المصدر، كما أن المتكلم مثلاً يدل على أن شيئاً... المتكلم عن المضارع المتكلم يدل على أن شيئاً معيناً في نفسه وجد له المصدر -يعني وجد له الحدث- فكما أن الثاني يحتمل الصدق والكذب كذلك الأول؛ لأن الفرق بالتعين وعدمه لا يؤثر في احتمال الصدق والكذب؛ لأن احتمال الصدق والكذب إنما ينشأ عن النسبة، والنسبة حاصلة فيهما، غاية ما الأمر أنها نسبة إلى متعين في الأولى وإلى غير متعين في الثانية.

وأجاب -شوف الآن- بأن معناه ليس أن شيئاً ما غير معين في نفسي وجد له المصدر، ليس هذا هو المعنى -واضح؟-.

أجاب بأن معناه: لا نريد -شوف، لا نريد من عدم التعين ها هنا هي النسبة إلى غير معين، وهذه حقيقة تتناقض مع المقدمة الثانية- وإلا لصدق بوجود المصدر لأي شيء كان في العالم.

إذاً ما هو مرادكم؟ قال: «فيمتنع حمله على زيد» لأن... عندما قال «فيمتنع» يعني فرع هذه النتيجة على المقدمة السابقة، مع أن التفريع غير متعقل وغير متصور.

قال: «فيمتنع حمله على زيد؛ لأن ما وضع لغير معين لا يصح اطلاقه على ما يقابله» -عجيب!-.

قال شوف: لأن ما وضع لغير معين، هذه تبتني على أن المضارع موضوع لغير المتعين -جيد-.

قال: وفيه نظر؛ إذ المراد بغير المعين ليس ما اعتبر فيه عدم التعين، بل ما لا يعتبر فيه التعين وعدمه. ولو صح ذلك لكانت المقدمة القائلة بأنه يصدق بوجود المصدر لأي شيء كان مستدركة. واضح صار؟ النظر الأول إذن: أن المراد بغير المعين هو ما لا يعتبر فيه [التعين]. النظر الثاني: أنه لو كان المراد هو أن المضارع موضوع لغير المتعين لما كان معنى لأن تقول «لصدق بوجود المصدر لأي شيء كان» إذا كنت تلتزم بأنه موضوع لعدم المتعين، وهذا يعني أنك تلتزم بأن... بأنه يكفي في صدقه وجود المصدر لفرد ما، ولذلك قال: «ولو صح ذلك كانت المقدمة القائلة بأنه يصدق بوجود المصدر لأي شيء كانت مستدركة».

ويمكن أن يقال في تقرير الجواب بحيث لا يرد عليه النظر السابق... تمام، والاستدراك لو كان معناه -يعني المضارع الغائب لا يخفى أما أن يكون معناه أنه يسند إلى متعين أو أنه يسند إلى غير متعين، ولا يمكن أن يكون مسنداً معناه الإسناد إلى غير متعين وإلا لزم تنافي اللوازم- فقال: لو كان معناه أن شيئاً ما وجد له المصدر -لو كان هذا هو المعنى- لامتنع حمله على زيد؛ لأن استناد المصدر... أراد أن يصحح هذا الاستدراك فجاء بتقرير ثاني للجواب، قال: لو كان معناه أن شيئاً ما وجد له المصدر لامتنع حمله على زيد؛ لأن استناد المصدر إلى أمر ما يوجب عدم انحصار صدقه في الموضوع المعين -هنا المصادفة هو لا يوجب الانحصار، لأنه يوجب عدم الانحصار- واستناده إلى الموضوع المعين يوجب انحصار صدقه فيه. وتنافي اللوازم -اللي هو وجوب الانحصار ووجوب عدم الانحصار- يدل على تنافي الملزومات، فلو حُمِل الموضوع المعين يلزم اجتماع المتنافيين وين؟ في مثل قولنا «يمشي زيد»، وهو محال.

فإذا امتنع أن يكون معناه إسناد المصدر إلى شيء ما، فصار معناه إسناد المصدر إلى شيء معين. طيب، كيف تفرق حينئذ بين المضارع الغائب وبين المضارع غير الغائب؟

قال: المضارع الغائب إسناده إلى متعين عند المتكلم مجهول عند المخاطب. واما في المضارع غير الغائب فالإسناد إلى متعين عندهما. ولذلك قال: «فإذا معناه أن شيئاً ما معيناً في نفسه وعند القائل مجهولاً عند السامع وجد له المصدر، فلم يحتمل الصدق والكذب ما لم يصرح بذلك المجهول، بخلاف باقي الألفاظ المضارعة لتعيين موضوعاتها؛ لأن موضوعاتها متعينة».

هذا تقرير كلام الشيخ على ما نقله المصنف وصاحب الكشف.

مناقشة النقل والاشكال على فهم الشيخ

ونحن نقول تعليقاً على هذا الجواب الأخير بصياغته الأخيرة في المنقول إشكال... يعني التعليق الآن على ما نقلوه، لنا إشكال على فهمهم ولنا إشكال على نقلهم -تمام؟-.

طبعاً، في المنقول إشكال وفي النقل اختلال.

أما الاشكال فمن وجوه:

أحدها: أن «يمشي» لو كان دالاً على أن شيئاً معيناً في نفسه يمشي، وأنتم قلتم: لا يمكن أن يكون موضوعاً للاتمعين وإلا امتنع حمله أو تنافت اللوازم -بحسب الجوابين- إذاً فأنتم التزمتم أنه موضوع لمعين في نفسه، غاية الأمر أنه معين عند المتكلم مجهول عند المخاطب. لو كان الأمر كذلك، فإذا أطلق فلا بد أن يفهم هذا المعنى؛ إذ لا معنى للدلالة إلا الفهم، ولا شك في احتماله الصدق والكذب لو فهمنا؛ لاحتمل الصدق والكذب؛ فإن الحكم... يعني هذا يعني أننا نفهم أن الإسناد إلى شيء غير معين... يعني نفهم أن هناك معيناً في نظر المتكلم لا يريد أن يفصح عنه، وهذا يحتمل الصدق أو الكذب أو لا يحتمل؟ بلا شك؛ فإن الحكم لا يستدعي إلا تصور المحكوم عليه بوجه ما، والسامع ها هنا متصور لشيء غير معين عنده ومتعين في نفسه -أنا أصور أن هناك... يمكن أن أصور أن هناك مجهولاً لا تريد أن تفصح عنه- ومتعين في نفس جرى الحكم عليه بأنه يمشي، فلا بد من احتمال الصدق والكذب.

وثانيها: أنه ينتقد بمثل قولنا «ضرب رجل»؛ فإن رجلاً شيء معين في نفسه، مجهول التعين عند السامع. فلو كان عدم التعين عند السامع كافياً في عدم احتمال الصدق والكذب -يعني يوجب عدم احتمال الصدق والكذب- لوجب أن لا يكون هكذا خبراً، يعني لوجب أن لا يكون هذا المثال -وهو قولنا «ضرب رجل»- لوجب أن لا يكون خبراً، مع أنه خبر ومركب.

وثالثها: أن غاية ما في كلامه عدم احتمال الصدق والكذب بالنسبة إلى السامع، لكن لا يلزم منه أن لا يكون محتملاً لهما... بالصدق والكذب بالنظر إلى مفهومه وعند المتكلم -وهو المعتبر في احتمال الخبر الصدق والكذب- وإلا لم يكن مثل قولنا «السماء فوقنا» أو «تحتنا» خبراً؛ فإنه لا يحتمل الصدق والكذب؛ لأن قولنا «السماء فوقنا» لا يحتمل الكذب، وقولنا «السماء تحتنا» لا يحتمل الصدق -تمام- وما لا يحتمل أحدهما لا يحتمل كلاهما. فإنه لا يحتمل الصدق والكذب عند الجميع، فضلاً عن... السامع، عن السامع حتى عند المتكلم.

وأما الاختلال في النقل فيأتي بيانه إن شاء الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.