شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

037

مقدمة الدرس: استئناف بحث المضارع غير الغائب والتركيب

كان الكلام في الدعوى التي ذهب إليها الشيخ الرئيس (قدس سره)؛ حيث إنه لم يستبعد أن يكون المضارع لغير الغائب خارجاً عن حد الكلمة وداخلاً في حد المركب.

وقد استدل لذلك بدليلين:

1. الدليل الأول: أن المضارع غير الغائب يحتمل الصدق والكذب، وكل ما يحتمل الصدق والكذب فهو مركب؛ لضرورة أن احتمال الصدق والكذب يكشف عن وجود نسبة ذهنية حاصلة من اللفظ، فيبحث حينئذ عن متطلبات مطابقتها للنسبة الخارجية وعدمها. وإذا كان المضارع غير الغائب مشتملاً على النسبة الذهنية، وهي نسبة تامة، يكشف ذلك عن كونه جملة خبرية فيكون مركباً.

2. الدليل الثاني: أن المضارع غير الغائب يصدق عليه حد المركب؛ لأنه يشتمل على حرف التكلم أو الخطاب في قولنا (أمشِي) و(نمشِي) و(تمشِي)، وهذه الحروف تدل على الفاعل، فيصدق على مثل (أمشِي) أنه يدل جزء لفظه على جزء معناه، إذ الهمزة تدل على الفاعل، والفعل يدل على الحدث، وكل ما كان كذلك فهو مركب.

بعد ذلك، ذكر الشيخ الرئيس (قدس سره) على كل واحد من هذين الدليلين اعتراضاً وأجاب عليه.

الاعتراض على الدليل الأول وأجوبته

أما الاعتراض على الدليل الأول فحاصله: أن احتمال الصدق والكذب لو كان كافياً للحكم على اللفظ بالتركيب، للزم أن يكون المضارع الغائب مركباً كذلك؛ بداهة أنه بحيث يتصف بالصدق والكذب، غاية الأمر أن المضارع غير الغائب يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين، والمضارع الغائب يدل على نسبته إلى فاعل غير معين. فلا فرق بينهما من جهة الدلالة على النسبة التامة، وإنما الفرق لجهة تعين المنسوب إليه وعدمه، ولا يخفى أن ما هو شرط في صحة الاتصاف بالصدق والكذب هو وجود النسبة، لا التعين أو عدمه.

وبالجملة، فالاعتراض المذكور مبتنٍ على مقدمتين يتألف منهما قياس من الشكل الأول:

المقدمة الأولى (الصغرى): أن المضارع الغائب يدل على نسبة الحدث إلى المحدث.

المقدمة الثانية (الكبرى): أن كل ما يدل على نسبة الحدث إلى المحدث فهو محتمل للصدق والكذب.

فينتج من الشكل الأول مع إيجاب الصغرى وكلية الكبرى: أن المضارع الغائب يحتمل الصدق والكذب، فيكون مركباً.

الجواب الأول على الاعتراض ونقده

إن الجواب على هذا الاعتراض يرجع في روحه إلى نقض الصغرى. وحاصله: أن الصغرى غير تامة، وهي أن المضارع الغائب يدل على نسبة الحدث إلى المحدث؛ بدعوى أن المضارع الغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى المحدث، لا معيناً ولا غير معين.

وذلك لأنه لو كان دالاً على نسبة الحدث إلى المحدث، فإما أن يكون ذلك المحدث متعيناً أو لا يكون متعيناً، ومع انتفاء الوجهين فلا يكون دالاً على نسبة الحدث إلى المحدث من أول الأمر.

أما امتناع الأول -أي أن يكون دالاً على نسبة الحدث إلى محدث معين- فظاهر، فإن قولنا (يمشي) لا يفيد نسبة المشي إلى فاعل معين.

وأما الثاني -وهو نفي دلالته على الحدث غير المعين- فلأن المضارع لو كان يفيد نسبة الحدث إلى فاعل غير معين لكان موضوعاً لذلك المعنى؛ إذ الدلالة فرع الوضع، فيكون موضوعاً للنسبة إلى غير متعين. وما كان كذلك -يعني ما كان موضوعاً لغير متعين- لا يمكن حمل المتعين عليه، ولا يمكن حمل المتعين عليه لأنه يكون استعمالاً على خلاف الواضع، ولكن اللازم باطل، إذ يمكن حمل المتعين عليه في نحو قولنا (يمشي زيد)، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم.

فظهر من ذلك أن المضارع الغائب لا يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير معين، وقد قلنا إنه لا يدل على نسبته إلى فاعل معين أيضاً، فلا يكون دالاً على نسبة الحدث لا إلى فاعل معين ولا إلى فاعل غير معين، فلا يكون دالاً على نسبة الحدث إلى فاعله أو إلى المحدث من أول الأمر، ولذلك لم يتصف بالصدق والكذب فلا يكون مركباَ لذلك؛ لعدم وجود نسبة حينئذ. وبخلاف المضارع لغير الغائب فإنه يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين فكان مركباً لذلك.

وقد اعترض الشارح على هذا الجواب بأن دلالة المضارع الغائب على نسبة الحدث إلى فاعل غير معين لا تستلزم أن يكون موضوعاً لغير المتعين، بل غاية ما يقتضيه أن الواضع لم يشترط فيه التعين، نعم فالفعل مأخوذ لا بشرط من جهة التعين وعدم، وليس مأخوذاً بشرط عدم التعين. وإذا كان كذلك فيمكن حمل المتعين عليه؛ لأن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فلا يتم الجواب حينئذ على هذا الاعتراض بهذا البيان لاختلال إحدى مقدماته.

الجواب الثاني على الاعتراض ونقده

الجواب الثاني يرجع إلى نقض الكبرى، وهي قولنا: (كل ما يدل على نسبة الحدث إلى محدث فهو محتمل للصدق والكذب)، ونحن نعلم أن من شروط إنتاج الشكل الأول كلية الكبرى. بيان ذلك: أن المضارع الغائب لا يخلو إما أن يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين أو إلى فاعل غير معين، والثاني باطل، فيتعين الأول فيكون دالاً على نسبة الحدث إلى فاعل معين.

أما بطلان الثاني: فلأن المضارع لجهة دلالته على النسبة إلى غير متعين -نلتفت- يستلزم عدم انحصار الصدق في الفاعل المتعين، ولجهة إسناده إلى زيد في قولنا (يمشي زيد) يستلزم انحصار الصدق في الفاعل المتعين، ولزوم الانحصار وعدمه متنافيان، وتنافي اللوازم يكشف عن تنافي الملزومات، وقد كان الملزوم هو النسبة إلى غير المتعين.

وإذا امتنع هذا الوجه تعين أن تكون دلالته على نسبة الحدث إلى فاعل معين. ولك أن تسأل حينئذ: فما هو فرق المضارع الغائب عن المضارع غير الغائب؟

والجواب: أن الفرق حينئذ هو أن المضارع غير الغائب يفيد نسبة الحدث إلى محدث معين عند المتكلم والسامع، والغائب يفيد نسبته إلى معين عند المتكلم دون السامع، ولذلك لم يكن محتملاً للصدق والكذب ما لم يتصور السامع ذلك المعين في رتبة سابقة؛ لأنه ما لم يتصوره فلا وجود للنسبة؛ لأن النسبة وليد التصور المنسوب والمنسوب إليه.

وبالجملة، فقولنا في الكبرى: (كل ما يفيد نسبة الحدث إلى محدث فهو محتمل للصدق والكذب)، هذه القضية ليست على إطلاقها، بل هي مخصوصة بما إذا كان المحدث متعيناً عند كل من المتكلم والسامع معاً، ولا تصدق فيما إذا كان متعيناً عند المتكلم دون السامع؛ لأن السامع حينئذ لم يتصور المحدث فلم تتصور النسبة فلا يتعلق بها الصدق والكذب، فيصدق حينئذ أن بعض ما يدل على النسبة إلى الفاعل لا يحتمل الصدق والكذب، ما هو ذلك البعض؟ وهو الغائب. وهذه السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية الواقعة في كبرى القياس، وإذا لم تكن الكبرى كلية لا يتم القياس لاختلال ما هو شرط في إنتاجه.

ثم اعترض الشارح على هذا الجواب الثاني باعتراضات وأجوبة ثلاثة:

1. الاعتراض الأول: أن المضارع الغائب لو كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين عند المتكلم كما قلتم، لوجب أن نفهم هذا المعنى عند إطلاق اللفظ؛ إذ لا يراد من الدلالة سوى الفهم والانتقال، ولا يخفى أن السامع يمكن له أن يتصور معنى الحدث ومعنى الفاعل غير المعين.

2. الاعتراض الثاني: أن جهل السامع بالفاعل وعدم تعينه لديه لو كان كافياً في خروج اللفظ عن حد التركيب وعدم اتصافه بالصدق والكذب، للزم أن يخرج مثل قولنا (جاء رجل) و(يجيء شخص) عن كونها مركبة، لوضوح أن الفاعل لم يتعين للسامع في هذه الأمثلة، مع أنه لا إشكال في أن هذه الأمثلة ونحوها مركبات عند المناطقة.

3. الاعتراض الثالث: سلمنا أن المضارع الغائب لا يتصف بالصدق والكذب عند السامع، ولكنه ليس كذلك عند المتكلم، بل يتصف بالصدق والكذب عنده لكون الفاعل متعيناً عنده بحسب الفرض. والتحقيق أن المراد من احتمال الصدق والكذب هو احتمالهما بالنظر إلى المفهوم من القضية وبمعزل عن الاعتقاد، أي عن المصداق؛ لذلك حكم على مثل (السماء فوقنا) بأنها كلام مع أنها لا تحتمل الكذب لأنها واضحة لكل أحد، أي لأن الاعتقاد جار على تصديق كل أحد بها فهي لا تحتمل الكذب، وما لا يحتمل الكذب لا يصدق أنه يحتمل الصدق والكذب.

مناقشة فهم المصنف وصاحب الكشف لكلام الشيخ الرئيس

هذا تمام الكلام في ترتيب البحث الذي تقدم في الدرس السابق، وهذه الأجوبة التي قدمت هي أجوبة على ضوء ما فهمه صاحب الكشف والمصنف (قدس سرهما) من كلام الشيخ الرئيس.

ثم بين الشارح أن هذا الذي فهمه المصنف وصاحب الكشف فيه إشكال؛ ولذلك عبر عنه بأنه يوجد في المنقول إشكال. فالمراد من هذه العبارة أن ما فهمه صاحب الكشف والمصنف ليس مستقيماً بحسب نفسه فإنه مبتلًى باعتراضات.

والإشكال الثاني أن هذا الذي فهماه ليس هو ما أراده الشيخ الرئيس؛ فكلام الشيخ الرئيس لا يدل على ما فهم عندهما، وما فهم عندهما لا يمكن أن يكون مستقيماً بحسب نفسه، بل هو مبتلًى بإشكالات قد بيناها وأوضحناها.

وحاصل ما ذكره الشيخ الرئيس (قُدِّس سره) ملخصاً: أن المضارع الغائب بمعزل عن الوضع -اتركوا الوضع جانباً- لا يخلو إما أن يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين، أو يدل على نسبته إلى غير معين.

والأول واضح البطلان؛ لأن قولنا (يمشي) لا نفهم منه نسبة المشي إلى فاعل معين بعينه. فلا بد أن يكون دالاً على نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين. وحينئذ، فإذا كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير متعين، فهذا الفاعل غير المتعين لا يخلو:

إما أن يكون متعيناً في نفسه وعند المتكلم فيكون غير معين عند السامع.

أو يكون غير معين حتى عند المتكلم وفي نفسه.

والفرق بينهما أنه إذا كان متعيناً في نفسه وعند المتكلم، فهذا يعني أن المتكلم قاصد لأن يجعل الحكم بالمشي ويسنده إلى فاعل معين غير أنه لم يصرح به في الكلام، فقول المتكلم حينئذ (يمشي) هو في قوة قوله (يمشي زيد) سوى أنه لم يبين ذلك المعين فبقي الفاعل غير معين عند السامع.

وأما على الثاني، فهذا يعني أن المتكلم من أول الأمر قد قصد إسناد المشي إلى ماشٍ ما لا بعينه وغير متعين حتى عند المتكلم نفسه، بأن يكون قوله (يمشي) في قوة قولنا (شيء ما ثبت له المشي). وهذا الثاني -وهو أن يكون الفاعل غير المتعين غير معين لا في نفسه ولا عند المتكلم ولا عند السامع- ممنوع وباطل لوجهين:

1. الوجه الأول: لأن المتكلم لو كان مراده من مثل (يمشي) إسناد المشي إلى شيء ما غير معين لا عنده ولا عند السامع ولا في نفسه، فهذا يرجع كما قلنا إلى قولنا (شيء ما ثبت له المشي)، وحينئذ فصحة هذا اللفظ وكذبه سوف يكون مرهوناً بوجود شيء ما في هذا العالم ثبت له المشي أو انتفاء المشي عن كل ما يمكن أن يتصف به في هذا العالم. ومن الواضح أن المتكلم عندما يطلق هذا اللفظ لا يريد هذا المعنى؛ لأننا لا نفهم هذا المعنى، فلا يمكن أن يكون مراد المتكلم إسناد المشي إلى ماشٍ غير معين حتى عنده.

2. الوجه الثاني: أن المتكلم لو كان يريد الحكم بالمشي على فاعل غير معين في نفسه فهو يريد أن يقول (شيء ما ثبت له المشي)، وحينئذ يمتنع حمل (زيد) عليه، لا لأن المشي موضوع لغير معين -كما كان يدعيه صاحب الكشاف والارموي- بل لأن المتكلم لو كان يريد هذا المعنى لكان هذا اللفظ منه كافياً ليكون مركباً خبرياً؛ لأن غاية غرضه أن يسند الماشي إلى ذات ما ثبت لها ذلك المشي، فيكون هذا التركيب حينئذ تركيباً خبرياً، وإذا كان تركيباً خبرياً فالمركب الخبري لا يحمل على موضوع، وإنما الذي يحمل هو المركب التقييدي.

وعندنا تركيب سابق على الحمل وتركيب لاحق على الحمل؛ أما التركيب السابق فهو التركيب التقييدي، وبعد حصول التركب التقييدي يأتي الحمل وبعد الحمل يصبح هناك تركب خبري. فلو كان مراد المتكلم من نسبة الحدث إلى فاعل لا بعينه هو أن ينسبه إلى فاعل لا بعينه حتى عند المتكلم، فهذا يعني أنه أراد أن يخبر عن أن شيئاً ما حصل له المشي، وهذا تركيب خبري، وإذا كان تركيباً خبرياً فلا يقبل الحمل بعد ذلك، مع أنه يحمل عليه (زيد) في مثل قولنا (يمشي زيد). فتعين حينئذ أن يكون المضارع الغائب دالاً على نسبة الحدث إلى محدث غير متعين، ولكنه لابد أن يكون متعيناً في نفسه وعند المتكلم.

غاية الأمر أن في المقام مسألتين ونظرين؛ لأننا إذا لاحظنا حال المتكلم، فهذا المتكلم لجهة أنه لابد أن تصور ذلك الفاعل المعين -وإن لم يتعين عند السامع- تصور ذلك الفاعل المعين وتصور الحدث، فحصلت قضية تتصف بالصدق والكذب؛ لأن هذه القضية قضية معقولة وليست قضية ملفوظة. يعني هذا اللفظ (يمشي) وإن كان يدل على نسبة الحدث إلى فاعل غير معين عند السامع ومعين عند المتكلم، إلا أن تصور هذا الفاعل المعين عند المتكلم ليس مستفاداً من دلالة الفعل، فهذا الفعل لا يدل عليه ولذلك لم يتصوره المخاطب فلم يتصور طرفي النسبة فلم يحكم بالصدق أو الكذب.

نعم، المتكلم مستحضر لذلك الفاعل، إلا أن هذا الذي استحضره خارج عن دلالة اللفظ، فهي قضية تتصف بالصدق والكذب في ذهن المتكلم وهذه قضية أخرى، وكلامنا في المفاهيم التي تستفاد من الألفاظ لا مطلقاً. فالسامع لجهة أنه لم يصل بعد إلى تصور ذلك الفاعل المعين عند المتكلم، هو لابد أن يكون معيناً. فالمسألة ليست في أن نتصور فاعلاً غير معين، المسألة في أن السامع هل تصور ذلك الفاعل المتعين عند المتكلم أو لا؟ ونقول هنا: لم يتصوره فلا تحصل النسبة، فيكون المعنى المستفاد من لفظ الفعل معنى قاصراً عن تحقيق الإسناد.

ثم نقول: إن المعنى الذي يقصده المتكلم ليس حاصلاً من دلالة اللفظ، وإنما حاصل من تصوره هو لهذه المعاني حتى لو لم يأت بلفظ أصلاً، فكلامنا ليس في وجود القضية وعدمها، كلامنا في أن اللفظ هل يدل على معنى يتصف بالصدق أو الكذب أو لا؟ إن كان المراد أن هناك معنى يتصل بالصدق والكذب فلا إشكال في ذلك، إلا أن نظرنا إنما هو إلى المعنى المستفاد من اللفظ وهذا ليس مستفاداً.

الاعتراض على الدليل الثاني وأجوبته

الآن نرجع إلى أصل الدليل الثاني للشيخ الرئيس. الدليل الثاني ماذا كان؟ هو أن المضارع يدل جزؤه على جزء معناه، فإن حروف المضارعة تدل على جزء المعنى وتعينه فيلزم أن ينطبق عليه حد التركيب.

أورد على هذا الاعتراض من نفسه بأن يقال: سلمنا أن هذه الزوائد -وهي حروف المضارعة حرف التكلم وحرف الخطاب في الفعل المضارع- تدل على جزء المعنى، إلا أن بقية الأجزاء لا تدل على جزء المعنى؛ لأننا إذا أخذنا قولنا (تمشي) أو (أمشِي)، فإذا نظرنا إلى الهمزة نجد أن هذه الهمزة تدل على جزء المعنى، ولكن ما بقي من الفعل إذا اختزلنا عنه هذه الهمزة لا يكون حينئذ دالاً على جزء المعنى؛ لأن (أمشِي) مع اختزال الهمزة تصبح (مشِي)، وهذه ليست فعلا ولا حرفاً ولا اسماً عند النحاة، فليس هذا الجزء بحيث يدل على جزء المعنى، فلم يجر التركيب هنا على نسق التركيب في قولنا (غلام زيد).

فأجاب الشيخ الرئيس على ذلك بجوابين:

1. الجواب الأول: أن هذا الفارق غير فارق؛ إذ يكفي في اندراج الشيء تحت مفهوم ما صدق حده عليه، ونحن نعتبر في حد المركب إلا أن يكون جزء لفظه دالاً على جزء المعنى، ولم نشترط أن تكون بقية الأجزاء بحيث تدل على جزء المعنى، ومع صدق حد التركيب عليه لجرَم يكون مركباً.

2. الجواب الثاني: سلمنا أنه يشترط في بقية الأجزاء أن تكون دالة على أجزاء المركب، ويصدق على المضارع بعد اختزال الهمزة أن هذه البقية تدل على جزء المعنى ولكن متى؟ عند اتصالها مع الهمزة. فـ(أمشِي) فيها جزآن، الجزء الأول وهو الهمزة يدل على جزء المعنى، وباقي الأجزاء يدل على جزء المعنى ولكن متى؟ عند انضمام الهمزة.

إيرادات المصنف على الدليلين

يورد المصنف اعتراضين على هذين الدليلين (معزل عن الاعتراضات التي أوردها الشيخ الرئيس على نفسه):

1. الاعتراض على الدليل الأول (احتمال الصدق والكذب)

إن قولك: إن المضارع غير الغائب محتمل للصدق والكذب، لا يخفى إما أنه يحتمله مع الضمير المستتر فيه، وإاما أنه يحتمله من دون الضمير المستتر.

فان كان المراد أنه بعد اقترانه بالضمير المستتر يحتمل الصدق والكذب فمسلم، غير أن هذا لا يقتضي تركيب نفس الفعل، وإنما يوجب أن يكون المركب هو ذلك الفعل مع ضميره المستتر، وهو فعل وفاعل على حد قولنا (جاء زيد). فهذا مسلم ولكنه لا ينتج المطلوب؛ لأن المطلوب هو أن المضارع لغير الغائب لوحده من دون فاعله المستتر هو الذي يكون مركباً.

وأما إذا كان مرادك أن المضارع يتصف بالصدق والكذب مع تجريده عن الضمير المستتر فهو ممنوع؛ لأنه من دون ذلك الضمير المستتر لا يكون في المقام فاعل فلا نسبة.

وأجاب الشارح بأن هذا الاعتراض ضعيف؛ لأن الحكم بالصدق والكذب لو كان موقوفاً على وجود الضمير المستتر لما حكم بالصدق والكذب عليه عند عدم ذلك الضمير وعند عدم الالتفات إليه، ضرورة أن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه. ولكن أكثر الناس وعامة الناس يفهمون من مثل (تمشي) أو (يمشي) معنى يصح أن يحكموا عليه بالصدق والكذب، مع أنهم لا يعرفون معنى الضمير المستتر، فلما فهموا معنى حكموا عليه بالصدق والكذب مع عدم معرفتهم بالضمير المستتر وعدم التفاتهم إليه، علم أن صحة الاتصاف بالصدق والكذب لا تتوقف على وجود ضمير مستتر.

2. الاعتراض على الدليل الثاني (دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى)

أما الاعتراض على الدليل الثاني فيرجع إلى أمرين:

الأول: أننا لا نسلم أن هذه الحروف تدل على أجزاء المعنى؛ لا نسلم أن التاء تدل على جزء المعنى في قولنا (تمشي)، ولا الهمزة تدل على جزء المعنى في قولنا (أمشِي)، وهكذا.

الثاني: سلمنا أن هذه الحروف تدل على أجزاء المعنى، ولكن ياء المضارع في قولنا (يمشي) تدل على جزء المعنى، فيلزم أن يكون المضارع الغائب مركباً كذلك.

وحكم الشارح على هذين الاعتراضين بقوله: وأنت خبير بضعفه.

---

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.