شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

038

نقلا عن الشيخ الرئيس، وقال أيضا: يعني قال الشيخ الرئيس، وقال أيضا: الماضي والاسم المشتق لتركبه من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما على بعض المعنى، فيجب كونه مركبا.

وأجاب عنه بأن المعني من التركيب أن يكون هناك أجزاء تترتب إما ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة تلتئم منها جملة والمصدر مع الصيغة ليس كذلك. وقال أيضا، يعني قال الشيخ الرئيس: الاسم المعرب مركب لدلالة حركة الإعراب على معنى زائد. ومن هذا بالغ بعض المتأخرين وقال: لا كلمة في لغة العرب. وألفاظ المضارعة مركبة من اسمين أو اسم وحرف، لأن ما بعد لفظ المضارعة أو المضارعة ليس فعلا ماضيا ولا مستقبلا ولا أمرا فهو اسم، ولفظ المضارعة إما اسم أو حرف، وتحقيق ذلك والإطناب فيه إلى أهل العربية.

يقع الكلام في بيان هذا المطلب. والحاصل أن الشيخ الرئيس بعد أن استشكل على نفسه بدخول المضارع الغائب في حد التركيب، ودفع ذلك الاعتراض، عاد واستشكل على نفسه بكل من الفعل الماضي والأسماء المشتقة.

أما الفعل الماضي فلوضوح أنه لما كان مركبا من مادة وهيئة، وكانت المادة تدل على الحدث وتدل الهيئة على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل غير معين في زمن الماضي، فيصدق حينئذ أن لفظ الماضي له جزآن وأن كل واحد من هذين الجزأين بحيث يدل على جزء معنى؛ لأن المعنى الذي يطلب من الفعل الماضي هو الدلالة على الحدث مع نسبته إلى فاعل غير معين في زمان الماضي، وما يدل على نفس الحدث هي الحروف الأصول، وما يدل على نسبة هذا الحدث إلى محدثه في ذلك الزمان إنما هي الهيئة، فصار للفظ الماضي جزأان، وقد قصد بكل واحد منهما الدلالة على جزء معنى، وهذا كاف في دخوله تحت حد المركب.

وأما الأسماء المشتقة، فلما قيل عندهم من أن الأسماء المشتقة لها دلالة على الذات وعلى مبدأ الاشتقاق، أو فقل: لها دلالة على نسبة المبدأ إلى الذات. والمراد من الأسماء المشتقة: الاسم الذي له دلالة على الحدث وعلى الذات؛ فإن الاسم ينقسم بقسمة ثلاثية إلى ما يدل على الذات وحدها، وهذا هو الجامد، وما يدل على الحدث وحده، وهذا هو المصدر، وما يدل على الحدث وعلى الذات، وهو الذي يطلق عليه في عرف النحاة المشتق، وهو من حيث المصداق يتناول اسم الفاعل، واسم المفعول، ويتناول الصفة المشبهة، وما يلحق بهذه الأسماء من قبيل أمثلة المبالغة ونحوها.

أما اسم الفاعل فله دلالة على الوصف وعلى نسبته إلى ذات صدر عنها ذلك الوصف أو قام بها. وأما اسم المفعول فله دلالة على الذات التي وقع عليها ذلك الوصف. فللمشتق دلالة على الذات ودلالة على المبدأ، وهو مبدأ الاشتقاق، أي مبدأ الوصف، المبدأ الذي هو الوصف. فالاسم المشتق يدل على الوصف ويدل على نسبته إلى الذات نحو نسبة؛ لأن النسبة إلى الذات إما هي نسبة صدور كما في اسم الفاعل، وإما هي نسبة وقوع، فالمبدأ متعلق بالذات تعلقا على نحو الصدور أو على نحو الوقوع، والذي يفيد أصل الدلالة على المبدأ وعلى الوصف هي مادة الاسم المشتق؛ لأن المادة في اسم الفاعل وفي اسم المفعول واحدة، وإنما اختلفت الدلالة على نحو النسبة وعلى نوعها من كونها نسبة صدورية أو نسبة وقوعية، هذا الاختلاف إنما نشأ من الهيئة.

فيصدق أن للاسم المشتق جزأين، وأنه قد قصد بكل جزء منهما الدلالة على جزء معنى، وهذا هو المركب. هذا هو الإشكال الذي أورده الشيخ الرئيس على كل من الفعل الماضي والأسماء المشتقة، ثم أجاب عليه بأنه ليس المعتبر في حد المركب دلالة أجزاء اللفظ أو دلالة الأجزاء على الأجزاء كيفما كان، بل المعتبر هو أن يكون الدال جزءا من أجزاء اللفظ، وإنما يكون ذلك الجزء جزءا من اللفظ إذا كان له ترتب ووقع في السمع.

بعبارة ثانية: المراد من الأجزاء التي تكون دلالتها على الجزء موجبة للتركيب هي الأجزاء المسموعة؛ إما بالفعل كما في الألفاظ المصرح بها، وإما بالقوة القريبة من الفعل المنزلة منزلته كما في مثل الضمائر المستترة. وأما ما لا يكون جزءا مسموعا لا بالقوة ولا بالفعل فليست دلالته معتبرة في صدق حد التركيب. والهيئة ليست إلا عبارة عن طريقة ترتيب الحرف، وهذه الطريقة لا تظهر إلا بظهور المادة نفسها، فلا يصدق أنها من الأجزاء المسموعة.

ثم شرح المراد من الأسماء أو من شرح المراد من الأجزاء المسموعة بأنها الأجزاء التي لها ترتب في السمع؛ إما بأن تكون ألفاظا كما في مثل غلام زيد، أو بأن يكون هذا الترتب ترتب حروف كما في مثل ضرب، فإن هذه الحروف قد ترتب بعضها على بعض، فهي أجزاء مسموعة ولها وقع في السمع ولها صورة في اللفظ، وإما هي مقاطع الحروف.

ثم وقع الخلاف بينهم في المراد من مقاطع الحروف؛ فذهب البعض إلى أن المراد من مقطع الحرف هو الحرف الذي عليه حركة الحروف، أي الحرف المتحرك، فكل حرف متحرك فهو من مقاطع الحروف. وذهب آخرون إلى أن المراد من مقطع الحرف أو مقاطع الحروف هو كل حرفين كان ثانيهما ساكنا، وحينئذ فمثل قولنا موسى يكون هذا اللفظ مركبا من مقطعين. وأما على القول الأول، وهو أن المقطع هو الحرف المحرك المتحرك، فمثل قولنا ضرب مركب من ثلاثة مقاطع.

والشارح يرى أن هذه الاقوال ليست في محلها، لأن الشيخ الرئيس قد استعمل مقطع الحرف بإزاء الحركة، أو فقل أطلق استعمل مقطع الحرف بمعنى ما يقابل الحركة وهو السكون، وحينئذ فالاصطلاح أن يراد من مقطع الحرف هو الوقف؛ لأنه عند سكون الحرف ينقطع الصوت، ولذلك سمي هذا الحرف الساكن مقطعا من مقاطع الحروف، وهنا وإن كان ينقطع الصوت إلا أن هذا الحرف الساكن لتخلله بين متحركين فيعد ويعتبر من الأجزاء المسموعة. بل إن هذا الوقف بحسب نظر الشيخ كثيرا ما يدل على معنى زائد، بحيث يكون نفس الوقف دالا على معنى زائد يوجب التركيب، وذلك كما إذا وقف المتكلم على آخر حرف من حروف الجملة، فإنه يُعلم من هذا الوقف معنى وهو تمام الكلام وانقطاعُه عما يليه، حتى إن البعض ذكر أن الوقف قد يدل على معنى الانحصار، كما إذا قلت: لم يأتي إلا زيد، إذ لو قلت: لم يأتي إلا زيد فإن تحريك الآخر قد يشعر بأن المتكلم قد وصل، همّ بأن يصل هذا الحرف بما بعده من الحروف، ولا مكان لذلك الذي يأتي في رتبة لاحقة إلا أن يكون معطوفا على زيد، فلا ينحصر المجيء حينئذ به وحده، وإنما يكون شاملا له، فالوقف يفيد تمامية الكلام ويدل على معنى زائد وهو الانحصار. وهذا في غاية الضعف كما لا يخفى، ولا نريد أن نعلق عليه.

كيف كان؟ المراد من الأجزاء التي تكون دلالتها على أجزاء المعنى معتبرة في صدق حد المركب هي الأجزاء المسموعة؛ سواء كانت مسموعة بالفعل بأن كان لها صورة في اللفظ، أو كانت مسموعة بالقوة المنزلة القريبة والمنزلة منزلة الفعل كما في الضمائر المستترة. والمشتق وإن كان يتحمل ضميرا، إلا أن هذا الضمير ليس في قوة المذكور، ولذلك عُد الفعل مع فاعله المستتر كلاما ولم يُعد الاسم المشتق مع فاعله المستتر أو معناه بمفعوله المستتر كلاما؛ وذلك لأن الضمير المستتر في الفعل هو موجود أو هو في قوة الموجود، لوضوح أنك في حالة التثنية والجمع تجد أن هذا الضمير يبرز في صورة اللفظ، فتقول: ضرب، وضربا، وضربوا، فظهور ذلك الضمير حالة التثنية والجمع يكشف عن قوة وجوده بحيث ينزل منزلة الفعل، وليس كذلك الضمير المستتر في اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه لا يبرز أبدا لا في حالة الإفراد ولا في حالة التثنية ولا في حالة الجمع، فتقول: قائم هو، وقائمون أو قائمان، ولا وجود لضمير بارز، لأن هذه الألف ألف التثنية وليست ضمير وليست ألف الاثنين تمام؟ فلا يبرز، فجعل منزلاً منزلة عدم أو لم يكن منزلاً منزلة الفعل.

كيف كان؟ إذاً، المراد من الأجزاء هي الأجزاء المسموعة، والأجزاء المسموعة تشمل الألفاظ في مثل غلام زيد، وتشمل الحروف في مثل ضرب، وتشمل الحروف، وهو الحرف الساكن الواقع والمتخلل بين حرفين متحركين؛ لأن سكون هذا الحرف ليس من أجل أن المتكلم أراد أن يكف عن التلفظ أو أن يعدم اللفظ، وإنما أراد أن يستعين بذلك الوقف لكي يتسنى له أن يكمل اللفظ، لأن تحريك الحروف متتالية يوجب ثقلا على اللسان، ولذلك كان مقطع الحرف مع كونه ساكنا يوجب انعدام الحرف، أو فقل يوجب قطع الصوت، ولكنه عُد من الصوت لهذه الخصوصية التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي أوردناه.

الإشكال الثاني في الاسم المعرب ودلالة حركاته

ثم بعد ذلك عاد وأورد إشكالا ثانيا، أو مش إشكالا، عاد وصرح بأن الاسم المعرب داخل عنده في حد المركب وخارج عن حد المفرد فلا يكون اسما، وذلك لأن الاسم المعرب، فإن الحركات الواقعة في أواخره لها دلالة على معانٍ زائدة؛ إذ الضمة في الاسم تنبئ عن كونه فاعلاً، والفتحة فيه تنبئ عن مفعوليته، وفرق بين أن يكون زيد فاعلاً وبين أن يكون مفعولاً، في مثل قولنا: جاء زيد وضربت زيداً. فهذه الآثار الإعرابية لما كان إنما يؤتى بها لأجل بيان المعاني الزائدة التي تعتور وتعرض على الاسم، فلابد أن لهذه الحركات دلالة على جزء المعنى، وهي من الأجزاء المسموعة، فيصدق عليها حد المركب.

وتفصيل ذلك أن الكلام تارة في إعراب الأسماء وتارة ثانية في إعراب الأفعال، وأما الحروف فكلها تكون مبنية ولا إعراب فيها. أما الإعراب الذي في الاسم فلا بد عرفتم أن هذه الآثار الإعرابية إنما يؤتى بها لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة أو على الاسم، ففرق بين مثل قولنا: جاء زيد، وضربت زيدا، ومررت بـ زيد بزيد، وهذه المعاني لتباينها يجب أن يتميز بعضها عن بعض حتىلا يقع المخاطب في الالتباس.

واللغة العربية لغة الفصاحة، والفصاحة تتقوم بنفي التعقيد المعنوي، فقد مُنع فيها الالتباس، فوجب لذلك أن يأتي المتكلم بحركات على آخر الاسم لتميز هذه المعاني العارضة عليه. وبهذا يظهر أن الغرض من هذه الحركات الإعرابية في مورد الاسم هو تمييز المعاني، فهي علامات على تلك المعاني، فلا بد أن يكون لها دلالة على هذه المعاني، فيكون الاسم مع حركته الإعرابية مفيدا لمعنيين: معنى يستفاد من نفس الاسم، ومعنى يستفاد من الحركة الإعرابية التي في آخره.

وأما في الأفعال، فالمضارع لم يعرب لأجل أن هذه الحركات الإعرابية تميز المعاني التي تعرض عليه؛ لأن المضارع لا تعرض عليه معانٍ يحتاج في تمييزها إلى الإعراب، أو فقل الأفعال لم يعرض عليها معانٍ زمانية غير أن هذه المعاني الزمانية مع كونها مختلفة ولكن تمييز بعضها عن بعض حاصل من نفس هيئة الفعل، فلم يحتج في تمييز هذه المعاني إلى شيء خارج عن أصل اللفظ. وأما غير المعاني الزمانية فلا يرد شيء على الفعل، فليس الإعراب الذي في آخر الفعل إعرابا من أجل التمييز، وإنما وقع إعراب المضارع لشبهه بالاسم، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الاسم أنه يكون معربا. ولذلك انحصر واختص هذا القول في كلام الشيخ الرئيس بخصوص الأسماء المعربة، لأن الأفعال المعربة ليس الإعراب فيها دالًا على أي معنى. طبعًا هذا إذا استثناينا قول ابن مالك، وإلا مذهب ابن مالك أن الإعراب أصل في الأفعال أيضاً، بمعنى أنه يؤتى بالإعراب على آخر المضارع ليميز المعاني العارضة عليها على الأقل تفصيلا في محله.

جيد. ومن هنا ذهب الشيخ الرئيس إلى أن الاسم المعرب مع حركته الإعرابية يدخل تحت حد المركب. والتحقيق أن هذه الحركات الإعرابية وإن كانت تدل على معانٍ زائدة، لكنها لا تستلزم دخول الاسم تحت حد المركب، وذلك لأن الكلمة قبل التركيب لا تكون معربة ولا مبنية؛ وذلك لأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني، سلمنا، غير أن هذه المعاني لا تعرض على الاسم إلا بعد تركبه مع العامل. فالذي يوجد في زيد معنى الفاعلية هو خصوص إسناد فعل ضرب أو قام إليه، والذي يوجد فيه معنى المفعولية هو إسناد ضربت إليه. فالإعراب وإن كان يكشف عن هذه المعاني ويدل عليها، إلا أن هذه المعاني لا تنوجد في الاسم إلا بعد تركبه مع العامل وتسلط العامل عليه تسلطا يحدث فيه معنى الفاعلية تارة ومعنى المفعولية تارة أخرى.

وحينئذ فمعنى أن يكون الاسم معربا أن يكون الاسم مركبا مع عامله، فالاسم المعرب مركب، ولكن تركبه إنما نشأ عن تركبه وانضمام العامل إليه وإسناد العامل إليه. وأما الاسم قبل تسلط العامل عليه فلا يعد فاعلا ولا مفعولا ولا مضافا أو مضافا إليه، وإذا لم يعد كذلك لم يكن معربا؛ إذ الفرض أن هذه الحركات الإعرابية إنما جيء بها لتمييز تلك المعاني، والمعاني إنما تنشأ عن تسلط العامل.

فبالجملة، إن فُرض الاسم معربا فلا بد من فرض تسلط العامل عليه، فيكون مركبا حتى قبله، حتى قبل الحركة الإعرابية. وإن فُرض بحيث لم يتسلط عليه الفعل بعد، فلا يكون معربا فلا يدخل تحت حد المركب.

مقالة بعض المتأخرين في نفي الكلمة وإبطالها

وهذا الذي ذكره الشيخ الرئيس من الدخول والخروج في حد الاسم والكلمة والحرف قد أودى وأفضى إلى أن يزعم البعض أنه لا كلمة في لغة العرب، وأن الأفعال كلها داخلة في حد المركب؛ فالمضارع مثلا مركب إما من اسمين أو من اسم وحرف. واستدل لذلك بأننا لو أخذنا مضارعا سواء كان للغائب أو للمتكلم أو للخطاب، ولنفترض أننا أخذنا تمشي أو يمشي، فهذه الياء أو التاء إذا اختزلناها -التفت، إذا اختزلناها من اللفظ- فما بعد حرف المضارعة لا يصدق عليه أنه فعل ماض؛ لأن يمشي من دون الياء ماذا تصبح؟ مشى، وهذا ليس فعلا ماضيا ولا فعل أمر ولا فعلا مضارعا، لأن المضارع هو هذا الباقي مع ما اختزلناه، فعند اختزال حرف المضارع ما بعد الحرف لا يصدق عليه أنه فعل، إذ لو كان فعلا لكان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، والثلاثة منتفية بما هو كما هو واضح.

طيب، وما بعد حرف المضارعة ليس حرفا أيضا، وإذا لم يكن حرفا ولا فعلا فوجب أن يكون اسما؛ أما إنه ليس حرفا فلأنه يدل على معنى مستقل في نفسه، فما بعد الياء من يمشي أو التاء من تمشي ليس فعلا ولا حرفا، فتعين أن يكون اسما. ثم هذه الياء أو التاء...

وهذا الاستدلال في غير محله كما يظهر بأدنى تأمل؛ لأن لنا حينئذ أن نأخذ زيدا ونقول إن ما بعد الزاي ليس فعلا ولا حرفا، فهل يتعين أن يكون اسما؟ ولا يتعين أن يكون اسما، ولا يكون لفظا دالا بالوضع حينئذ فيخرج عن أصل المقسم الذي ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، تمام؟ ومن هنا فما بعد الياء أو التاء من يمشي وتمشي ليس فعلا ولا حرفا ولا اسما أيضا، لأن الواضع لم يضع هذا اللفظ لأي معنى من المعاني. نعم، نحن ننتقل إلى معنى بسبب تداعي المعاني؛ إذ أن بعد أن نسمع هذا الصوت وهو امشي مع بعد اختزال الياء، فإنا نستحضر صورة هذا الصوت، فنستشعر تشابه هذا الصوت مع صوت يمشي مع الياء، وصوت يمشي يوجب الانتقال إلى معنى لكونه موضوعا بذلك المعنى، فالانتقال إلى المعنى إنما حصل من باب تداعي المعاني لا من باب الدلالة، والكلام إنما هو في الدلالة.

هذا تمام الكلام في كل ما أورده الشيخ الرئيس وأجاب عليه.

إشكال الرازي في أفعال الحدود والجواب عنه

يقع الكلام في إشكال الرازي في هذا المقام، نقرأ أولا ثم ندخل في هذا المطلب. قال الشارح: وأورد الشيخ أيضا على نفسي الماضي والاسم المشتق، فإن كلا منهما حصل من مادة، يعني كل من الماضي والمشتق تركب وجد من مادة وهي الحروف تدل على الحدث، وصورة مقترنة بها دالة على الموضوع غير المعين، فيجب أن يكونا مركبين.

وأجاب بأننا لا ندعي أن دلالة الأجزاء كيفما كانت تقتضي كون اللفظ مركبا، وهذا هو المطلب الذي قلنا نتعرض إليه لاحقا ولم نتعرض إليه في محله، بل المعتبر في التركيب أن يكون هناك أجزاء تترتب في السمع، أن يكون لها صورة في اللفظ، إما ألفاظ كما في مثل غلام زيد، أو حروف كما في مثل ضرب، أو مقاطع مسموعة تلتئم منها جملة، متخللة بين حرفين متحركين فيلتئم عن المجموع جملة، والمادة مع الصورة ليست كذلك.

والمقطع منهم من فسره بحرف مع حركة، أو حرفين ثانيهما ساكن، فـضرب مركب من ثلاثة مقاطع، وموسى من مقطعين. وقد أغنى ذكر الحروف عنه، أي عن السكون، قد أغنى ذكر الحروف ههنا عن السكون؛ لأن مد الصوت يغني عن الوقف على الميم أو على السين، طيب. ومنهم من فسره بالحركة الإعرابية، هذا لم نذكره، البعض قال مقطع الحروف هو الحركة الإعرابية؛ لأنها تكون على الآخر فينقطع آخر الكلمة، وهذا ليس بالضرورة، إذ يمكن أن يكون الاسم أو آخر الاسم متحركا ومع ذلك يتصل بما بعده فلا ينقطع، فلا يصدق أنه مقطع، والمقطع هو المكان الذي ينقطع فيه الصوت. وقد استعمله الشيخ في الشفاء بإزاء الحركة، يعني في مقابل الحركة، فالأولى تبعا لهذا الاستعمال تفسيره بالوقف؛ لأنه ينقطع عنده الكلام، والوقف قد يدل على أمر زائد يوجب التركيب، كما في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (آل عمران: 7)، قالوا: الوقف يدل على انحصار العلم بالتأويل به تعالى، تمام؟ نعم، إلا لا تفيد الانحصار، ولكن قد يكون الانحصار بفردين، تمام؟ فأصل الانحصار مستفاد من إلا، والانحصار بذلك الفرد الواحد إنما حصل من الوقف؛ إذ يعلم أنه لا يوجد بعد هذا اللفظ ما يتصل به من حيث المعنى، كما قيل.

وقال أيضا: الاسم المعرب مركب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد. ومما ذكر، يعني ومما ذكر الشيخ الرئيس في مسألة الكلمة من النقض والإبرام: ومما ذكر في الكلمات بالغ بعض المتأخرين قائلا: لا كلمة في لغة العرب. وزعم أن ألفاظ المضارعة مركبة من اسمين أو اسم وحرف، لأن ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا، وإلا لكان إما ماضيا أو مضارعا أو أمرا، ومن الظاهر أنه ليس كذلك، ليس ماضيا ولا مضارعا ولا أمرا، فتعين أن يكون اسما، وحرف المضارعة... طيب، إذا ما بعد الحرف اسم، طيب وحرف المضارعة؟ قال: أما حرف أو اسم، وتحقيق ذلك واستقصاؤها فيه إلى أهل العربية، فإنه من الوظائف الجزئية ونظر هذا الفن، كما سمعته وكما عرفته، لا يختص بلغة دون لغة، بل هو كلي شامل لسائر اللغات.

الرازي يقتات ويعتاش على الإشكالات، ولذلك لما وصل كلام المناطقة إلى أن من الخصوصيات التي يتقوم بها الفعل أنه لا يخبر عنه، بخلاف الاسم حيث إنه دائما يصح أن يخبر عنه، وقف على قولهم: الفعل لا يخبر عنه، فاعترض عليه بأن هذا إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه.

نقرأ كلام المصنف قال: وأورد الرازي على قولهم -طبعا هنا كتب الإمام- وأورد الرازي على قولهم الاسم يخبر عنه والفعل لا يخبر عنه أن قولك الفعل لا يخبر عنه، فالمخبر عنه فيه في هذا القول إن كان اسماً كذب، وإن كان فعلاً تناقض. وجوابه أن المراد أن الفعل لا يخبر عنه عن معناه معبراً عنه بمجرد لفظه، والمخبر عنه في قولنا الفعل لا يخبر عن معناه معبراً عنه بمجرد لفظه معنى الفعل، لكن ما عبر عنه بل بالاسم وهو قولنا الفعل، ولو قلنا ضرب لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه، كان المخبر عنه لفظ الفعل، وهو قولنا ضرب لكون الضمير عائدا إليه، ولو قلنا معنى ضرب لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه، كان المخبر عنه معنى الفعل، لكن عبر عنه لا بمجرد لفظه بل مضافا إليه غيره، وهو قولنا معنى، فلا تناقض في شيء من ذلك.

جيد. الرازي وقف على عبارة المناطقة أن الفعل لا يخبر عنه، فاعترض عليه بأن ذلك بعينه إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه، على تصوير مر بيانه مفصلا عند التعرض إلى مسألة أن المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه، غير أن طريقة الإشكال هاهنا مختلفة وطريقة الجواب مختلفة كذلك.

يقع الكلام أولا في بيان الإشكال وحاصله: أن قولكم الفعل لا يخبر عنه، ما أخبر عنه ها هنا لا يخلو إما أن يكون اسماً وهو لفظ الفعل، وإما أن يكون فعلاً، إذ يكون الإخبار عن الفعل، وعلى كلا التقديرين لا يصح؛ إن كان المخبر عنه اسما فقد أخبر عن الاسم بأنه لا يخبر عنه، والحال أن كل اسم فهو يخبر عنه. وإن كان مرادكم أن هذه القضية إخبار عن الفعل، فقد وقع الإخبار عن الفعل بأنه لا يخبر عنه، فهذا إخبار عن الفعل، فيصدق أن بعض الفعل مخبر عنه، وهذه الموجبة الجزئية تنقض السالبة الكلية وهي قولكم: لا شيء من الفعل يخبر عنه.

فهنا يوجد طرفان وترديدان، لأن قولكم الفعل لا يخبر عنه إما هو إخبار عن اسم، المخبر عنه في هذه القضية إما هو اسم وإما هو فعل. طبعا التفت، لو أن الإشكال كان بعبارة بقضية ثانية، كما تقول مثلا: ضرب لا يخبر عنه، هنا ماذا قال؟ الفعل لا يخبر عنه، وهذا الفعل اسم، تمام؟ دخلت عليه أ التعريف، ولذلك الإشكال على هذه العبارة، لأن هذه العبارة هي التي ذكرها المناطقة في حد الفعل أو في حد الاسم.

قولكم الفعل لا يخبر عنه، الإخبار ها هنا إما عن اسم أو فعل، إما أن يكون المخبر عنه اسما أو أن يكون المخبر عنه فعلا، فإن كان المخبر عنه اسما فقد أخبرتم عن الاسم بأنه لا يخبر عنه، مع أن كل اسم فانه يخبر عنه، وإن كان إخباركم إخبارا عن الفعل فقد أخبرتم عن الفعل بأنه يخبر عنه، وهذا بنفسه إخبار عنه ولو كان متعلق الخبر أنه لا يخبر عنه، فقد صدق أن بعض الفعل يخبر عنه، والموجبة الجزئية تنقض السالبة الكلية.

طبعا بناء على ما وصلنا من جهود القوم، نحن لنا أن نفرق بين العبارات مرتين، بأن الفعل لا يخبر عنه من حيث المعنون، ويخبر عنه من حيث العنوان، وهو ما يعرف باصطلاح الحمل الأولي والشائع عندما يكون وصفا للموضوع لا بالنسبة والحمل.

ولكن يقع الكلام في بيان الجواب على طريقتهم آنذاك. وحاصل الجواب مبتن على مقدمة وهي أننا في قولنا الفعل لا يخبر عنه هذه القضية انتفت، الفعل لا يخبر عنه، الإخبار عن الفعل في هذه القضية لا يخلو إما أن يكون إخبارا عن لفظه واما أن يكون إخبارا عن معناه.

أما الإخبار عن لفظه فمثاله: ضرب فعل ماض أو ضرب كلمة، فهذا إخبار عن أن هذه الحروف وهي الضاد والراء والباء، إخبار عن أن هذه الحروف الثلاثة بالهيئة المذكورة يصدق عليها حد الفعل الماضي، وهي أن هذه الحروف لفظ يدل على نسبة الحدث إلى محدث ما لا بعينه في الزمن الماضي. هذا معنى الإخبار عن لفظ الفعل، كما تقول ضرب فعل ماض لأن الفعل جنسه اللفظ تمام؟ فالمراد إذن الإخبار عن هذه الحروف؛ لأن معنى الفعل ليس لفظا، معنى الفعل من مقولة المفهوم لا من مقولة اللفظ، من مقولة المعنى تمام؟ فهو إخبار عن أن هذه الحروف الثلاثة، هذه الأصوات مجتمعة بما لها من الهيئة، هي فعل ماض إلى آخره، يعني موضوعة بهذا المعنى. ولا إشكال في جواز هذا الإخبار، بداهة أن المحكوم عليه في هذا المثال هي الحروف، والحروف ذوات، فيصح الحكم عليها والإسناد إليها. وقد كان المانع من الإخبار عن الفعل لجهة أنه عرض، والعرض معنى قائم بغيره فهو يسند إلى الغير ولا يسند إليه، ولذلك كان الفعل بحيث لا يصح أن يخبر عنه لأنه لا يسند إلا إلى الذات. وهنا حيث إن الإخبار عن اللفظ فالمخبر عنه هي الحروف، والحروف من مقولة الذات وليست من مقولة الصفات. هذا هو الشق الأول.

الشق الثاني: أن يكون الإخبار عن الفعل إخبارا عن معناه، وهذا ينقسم إلى قسمين؛ لأنه عندما يكون المخبر عنه هو المعنى، فلا بد أن يُعبر عن هذا المعنى بلفظ من الألفاظ؛ فإما أن يُعبر عن معنى الفعل حينئذ بنفس لفظه الذي له كـضرب وقتل وأكل، أي أن يعبر عن معنى الفعل بلفظ الفعل الذي له، وإما أن يُعبر عن معنى الفعل بلفظ غيره.

أما الثاني، وهو أن يعبر عن ذلك المعنى الذي للفعل بغير لفظ الفعل، فمثاله أن نقول: معنى الفعل مقرون بالزمان، ولم تقل ضرب مقرون بالزمان أو قتل، هذا هو لفظ الفعل، قلت معنى الفعل، جئت بلفظ معنى تمام وعبرت به عن معنى الفعل، فتقول: معنى الفعل مقرون بالزمن، فقد حكم في هذه القضية على معنى الفعل ومدلوله وهو الحدث، هذا هو معنى الفعل الحدث؛ لأنه هو الذي يكون مقرونا بالزمن، ولكنه وقع التعبير عن المعنى المحكوم عليه بلفظ معنى، هذا اللفظ كلمة معنى، وهذا اللفظ ليس عبارة عن نفس لفظ الفعل، بل لفظ الفعل هو ما يكون موضوعا بإزائه كـضرب وقتل وأكل.

فهذا إخبار عن معنى الفعل ولكن بغير لفظه، ولا إشكال أيضا في صحة هذا الإخبار وفي صحة هذه القضية، وذلك لأن لفظ معنى هذا اللفظ الواقع في القضية هو من سنخ الأسماء فيدل على ذات الحدث، لا أنه يدل على الحدث بمعناه الربطي حتى يكون عرضا، لا يدل على الحدث من حيث أنه منسوب ونسبة، وإنما يدل على ذات المفهوم المتقرر في الذهن، بأن يتصور الحدث من حيث ذاته، كما يتعقل معنى القيام والقعود من حيث ذاتهما عند المجيء بالألفاظ المصادر كما تقول: القيام حاصل، فيصح الحكم ها هنا على هذا الحدث؛ لأن هذا الحدث قد لوحظ بما هو مفهوم متقرر في الذات فيكون من مقولة الذات، ولم نلحظ هذا القيام بما هو حالة ونسبة في فاعل ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة، فيتعقل ذات الحدث حينئذ كما يتعقل ذات القيام والقعود من لفظ المصدر، فيصح الحكم حينئذ على معنى الفعل كما يصح الحكم على القيام والقعود وغير ذلك من المعاني المدلول عليها بالمصدر؛ لأن الحكم ها هنا والإخبار ها هنا لم يكن إخبارا عن عرض ولا إسنادا إلى صفة، وإنما كان إسنادا إلى الذات وإخبارا عن ذات.

طيب، بقي عندنا الشق الأول، وهو أن يخبر عن معنى الفعل أن يكون الإخبار إخبارا عن معنى الفعل ولكن بلفظه، وهذا ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يؤتى بلفظ الفعل مع ضميمةٍ، وإما أن يؤتى بلفظ الفعل من دون ضمير، أي بمجرده.

فعلى الأول، يكون الإخبار إخباراً عن معنى الفعل بلفظ الفعل ولكن مع ضميمةٍ، مثاله أن نقول: معنى ضرب غير معنى فيه. شوف المبتدأ هنا هو المضاف والمضاف إليه بأنهما كالكلمة الواحدة، معنى ضرب، فلفظ الفعل موجود ولكن إلى جانبه يوجد لفظ معنى، فالحكم هنا وقع على قولنا معنى ضرب، وحكمنا عليه بأنه مغاير لمعنى فيه مثلا، فالحكم هنا قد وقع على قولنا معنى ضرب، فلفظ الفعل وهو ضرب داخل في حيز المحكوم عليه، داخل في حيز المخبر عنه ولكن مع ضميمة خارجه عنه وهي لفظ معنى، ومعنى القضية حينئذ أن المدلول والمفهوم والصورة المستفادة من الفعل ضرب مغايرة للمفهوم والمدلول المستفاد من لفظ فيه، فهو إخبار حينئذ عن المعنى. ولا إشكال في صحة الحكم في هذه القضية أيضا، لأن ضرب وإن كان داخلا في حيز المحكوم عليه لكونه مضافا إليه، والمضاف مع المضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة، غير أن الحكم إنما ينصب حقيقة على المضاف؛ لأن قولك: غلام زيد قائم، الحكم بالقيام ليس على زيد وإنما هو على الغلام حقيقة، فالمحكوم عليه هو معنى الفعل المستفاد من لفظ معنى وهو اسم، فيدل على أن المراد هو ذات الحدث، أي ذات المستفاد من ذلك الفعل مغاير في الذهن للمفهوم المستفاد من لفظ في إلى آخره، فيكون ذلك المفهوم متعينا في الذهن حالة حال القيام والقعود على ما مر في الصورة السابقة.

بقي عندنا القسم الأخير، وهو أن يكون الإخبار إخبارا عن المعنى بلفظه مجردا، وهذا لا إشكال في عدم جوازه بل هو غير متعقل في الحقيقة؛ وذلك لأن الفرض أننا سوف نخبر عن معنى الفعل وسوف لا ناتي به في حيز المحكوم عليه إلا بلفظ الفعل لوحده، ومعنى الفعل إذا كان مستفادا من مجرد لفظه ليس إلا عبارة عن الحدث من حيث أنه عرض؛ لأنك بحسب الفرض تريد أن تحكم على معنى الفعل ولم تعبر عن هذا المعنى إلا بنفس لفظ الفعل مجردا، وهذا اللفظ لماذا وضع؟ إنما وضع لأي شيء وضع؟ وضع للمعنى الحدثي العارض على المحدث، فسوف لا يستفاد من مجرد اللفظ إلا عبارة عن الحدث من حيث كونه عارضا للمحدث، وهذا الحدث من حيث كونه عارضا يكون عرضا، والعرض لا يسند إليه لافتقاره في نفسه ولأنه قائم بغيره، فهو لا يسند إليه وإنما يسند إلى الذات، فلا يكاد يتعقل الإخبار عنه.

إذا اتضحت هذه المقدمة، فقد ظهر منها أن ما لا يخبر عنه من الأفعال هو معنى الفعل إذا عُبِّر عنه بلفظه مجردا، يعني من دون ضميمة. فالفعل الذي لا يخبر عنه هو الفعل من حيث معناه إذا عُبِّر عنه بلفظه من دون ضم، فالكلية إنما تصدق في هذا المورد، فيقال: لا شيء من الفعل بحيث يخبر عن معناه بمجرد لفظه.

وحينئذ فقول المستشكل في الموجبة الجزئية: بعض الفعل يخبر عنه، لا يصلح لمناقضة هذه السالبة الكلية، وذلك لاختلاف القضيتين في المحمول. وأنت خبير بأن من شروط التناقض اتحاد القضية موضوعا ومحمولا.

والحاصل أن قوله، قول الرازي: بعض الفعل يخبر عنه، إنما هو بالنظر إلى الحكم على معنى الفعل بغير لفظه، أو بلفظه مع ضميمة، أو أن يكون الحكم على لفظ الفعل لا على معناه من أول الأمر. وبالجملة، فما لا يخبر عنه بالكلية هو معنى الفعل بمجرد لفظه، وما يخبر عنه هو لفظ الفعل أو معناه بغير لفظه أو معناه بلفظه مع ضميمة، فمحمول أو موضوع إحدى القضيتين مغاير لمحمول أو موضوع الأخرى. طبعاً قل موضوع أو محمول، لأنه يمكن صياغتها على الطريقتين.

وإذا ثبت أن الفعل -طبعاً وبهذا يندفع الإشكال- فخلاصة الجواب أن الشارح يختار أن يكون المخبر عنه ههنا هو الفعل، غاية ما في الأمر أنه قد وقع الإخبار عنه بغير لفظه، لأن لفظ الفعل هو ضرب وقولنا الفعل لا يخبر عنه قد وقع الإخبار عن معنى الفعل بغير لفظه، وهو لفظ الفعل، وكلمة الفعل ليست فعلاً. واضح؟

طيب، هذا تمام الكلام في الجواب على هذا الإشكال. ولكن قد يبدو للمستشكل أن يعيد الإشكال بالنظر إلى نفس هذه القضية؛ لأن حاصل الجواب كان أن الفعل الذي لا يخبر عنه أي فعل؟ هو الفعل من حيث معناه بلفظه مجردا، جيد؟ فللمستشكل أن يعيد الإشكال بالنسبة إلى هذه القضية، فيقول: إذا ثبت عندكم أن الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، فيلزم حينئذ أن يصدق قولنا: ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه؛ بداهة أن ضرب هو واحد من مصاديق الفعل، وقد حكمتم أن كل فعل فلا يخبر عنه عن معناه من حيث لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، تمام؟ فيصدق، أنتم تقولون هكذا: هذه القضية الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، وضرب فعل، فلنا فيكون الحكم شاملا لكل مصاديق الفعل ومن جملة تلك المصاديق قولنا ضرب، فيصدق أن ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه. ولكن قولنا ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، المحكوم عليه في هذه القضية ما هو؟ هو لفظ الفعل مجردا، فقد حكم على معناه بلفظه من دون ضميمة، فالمحكوم عليه في هذه القضية هو ضرب، وليس معه ضميمة، فيكون الحكم على معنى الفعل بمجرد لفظه، فيصدق أن بعض الفعل قد أخبر عن معناه بمجرد لفظه، وهذا تناقض صريح.

أجاب المصنف عليه بأن المخبر عنه هنا وإن كان عبارة عن لفظ الفعل وحده -نعم، أنتم قلتم: ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، المخبر عنه هنا وإن كان عبارة عن لفظ الفعل وحده ومن دون ضميمة، إلا أن الإخبار ليس إخبارا عن معناه، وإنما هو إخبار عن لفظه، فلم يخبر عن معنى الفعل بمجرد لفظه بل أخبر عن لفظ الفعل، وهذا لا إشكال فيه على ما تقبل.

طيب، ما هو دليلكم على أن الإخبار قد وقع إخبارا عن اللفظ دون المعنى؟ بيانه أن قولنا: ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، الهاء في معناه ترجع وتعود على ضرب، شوف ضرب لا يخبر عن معناه، يعني عن معنى ضرب بمجرد لفظه، هذه الهاء ترجع إلى ضرب، فلو كان المراد من ضرب المعنى المعنى للزم أن يصير معنى وهذا غير متعقل، إذ يصبح التقدير: ضرب لا يخبر عن معنى ذلك المعنى بمجرد لفظه، وهو كما ترى.

ولكن للمستشكل مجالا للتملص من هذا الجواب بأن يعيد الإشكال بصيغة ثالثة، وذلك بأن يختزل لفظ معنى، المشكلة نشأت من أن معنى أضيفت إلى الهاء، فلو كانت الهاء عائدة على معنى الفعل للزم إضافة الشيء إلى نفسه فيكون للمعنى معنى، ولكن المستشكل قد يعيد صياغة الإشكال بطريقة ثالثة، وذلك بأن يختزل لفظ معنى الواقع في جانب الخبر فينقله إلى جانب المبتدأ، فيقول حينئذ: معنى ضرب لا يخبر عنه بمجرد لفظه، وحينئذ هذه الهاء في عنه تعود على معنى ضرب من غير مشكل، فيكون التقدير حينئذ أو يكون أصل تكون القضية: معنى ضرب لا يخبر عنه بمجرد لفظه، وهذا لا إشكال فيه.

أجاب عليه المصنف بأن الإخبار حين يفهم وإن كان إخبارا عن معنى الفعل، لكنه ليس إخبارا عن المعنى بمجرد لفظه، بل بلفظه مع ضميمة تقول معنى ضرب، وهذا لا إشكال فيه على هذا.

تمام الكلام في هذا المطلب. نقرا هذا: أقول: القوم قد زعموا أن الاسم يخبر عنه والفعل والحرف لا يخبر عنهما. قال الرازي معترضا عليهم: قولكم الفعل لا يخبر عنه، خبر هذا القول خبر، فالمخبر عنه إما أن يكون اسماً أو فعلاً، وأياً ما يكون وأياً ما كان يكون كاذباً، أما إذا كان اسماً فلأن كل اسم -يعني إذا أنتم أخبرتم عنه فالمخبر عنه بأنه لا يخبر عنه هو الاسم، فقد أخبرتم عن الاسم بأنه لا يخبر عنه- وقد كان كل اسم بحيث يخبر عنه. أما إذا كان اسماً فلأن كل اسم يصح أن يخبر عنه، فكيف تخبرون عنه بأنه لا يخبر عنه؟ هذا كذب، وكان لا يخبر عنه فيلزم الكذب. وأما إذا كان فعلاً فلأنه أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فبعض الفعل يخبر عنه، فيستلزم التناقض. وقد سبق بيان اعتبار الكذب والتناقض في حديث المجهول المطلق، فلا يحتاج إلى الإعادة، يعني بيان اللوازم واضحة، وشرح الجواب مسبوق بتمهيد مقدمة وهي أن الإخبار عن الفعل إما عن لفظه وهو جائز كقولنا: ضرب فعل ماض، أو عن معناه ولا يخلو: إما أن يُعبر عنه بلفظه أي بلفظ وضع بإزائه لا بنفس لفظ اللفظ الذي هو الفعل ما وضع بإزاءه يعني ضرب أكل وهكذا، أو بغير لفظه، ولا امتناع في الثاني كقولنا: معنى الفعل مقرون بالزمان. والأول إما أن يكون بلفظه مع ضميمة وليس أيضا بممتنع كقولنا: معنى ضرب غير معنى فيه، أو بمجرد لفظه وهو غير جائز لأنه غير متعقل. فالمراد بقولنا: الفعل لا يخبر عنه أن الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه.

وحينئذ نرجع إلى معالجة هذا الإشكال، فنختار من شقي الترديد، نختار من الشقين أن المخبر عنه ههنا الفعل، ولكن لم يخبر عن معناه بمجرد لفظه، فقولك أيها الرازي: بعض الفعل يخبر عنه ويلزم التناقض، قلنا فيه لا نسلم، وإنما يلزم لو كان المخبر عنه ههنا معنى الفعل بمجرد لفظ الفعل، وليس كذلك، وإنما أخبر عن معنى الفعل بغير لفظه، قال: بل المخبر عنه معنى الفعل وعُبِّر عنه بلفظ الاسم وهو لفظ الفعل.

وما قيل -التفت هنا، هذه العبارة لم نشرحها لأنها ترتبط لا ترتبط باصل المطلب، البعض وقف على هذه العبارة من الشارح أو من المتن، المتن ماذا قال؟ قال أخبر عن بل المخبر عنه معنى الفعل بمجرد معنى الفعل بمجرد لفظه ثم قال وعبر عن...- البعض ذهب إلى أنه لا نحتاج إلى هذه العبارة الزائدة وهي أن يُعبر عنه بلفظ الاسم، يكفي أن يقول: بل المخبر عنه معنى الفعل، ببيان أنه عندما قلت المراد هو الإخبار عن معنى الفعل، ماذا أردت من معنى الفعل؟ لا يخلو، إما أنه أريد بمعنى الفعل ما يصدق عليه الفعل اللي هو ضرب فلا يحتاج حينئذ إلى التعبير بقوله وعُبِّر عنه بلفظ الاسم؛ لأنه إذا أراد من المعنى ما صدق عليه الفعل، شوف معنى الفعل يعني معنى ضرب، هذا يصح أن يخبر عنه مطلقا، فلا يحتاج إلى أن يخصص هذا الأمر، جيد؟ أو لا يحتاج إلى أن يقيد ويزيد في أنه عُبِّر عنه بلفظ الاسم، سواء عُبِّر عنه بلفظ الاسم أو لم يعبر عنه بلفظ الاسم، يصح أن تقول: معنى ضرب غير معنى فيه، ويصح أن تقول: معنى الفعل مقرون بالزمان. فلماذا خصصت هذا الإخبار عن المعنى بهذه بكونه قد عبر عنه بلفظ الاسم؟ إذا هذا كله إذا أريد من معنى الفعل ما يسبق عليه الفعل.

طيب، وأما إذا أريد من معنى الفعل -يعني الفعل أنت فهمت المشكلة في الفعل مش في معنى الفعل، الشارح أو المتن ماذا كيف حل الإشكال؟ حل الإشكال بهذه الطريقة- قال: المخبر عنه ههنا هو معنى الفعل، إذا أخذنا كلمة الفعل فلا يخلو إما أن يراد من الفعل الذي وقع مضافا إليه بالنسبة إلى المعنى الذي أضيف إليه المعنى، أما أن يراد من لفظ الفعل ما يصدق عليه الفعل، وما يصدق عليه الفعل هو ضرب وقتل وأكل، وحينئذ يكون المراد أن معنى ضرب الإخبار إنما هو عن معنى ضرب، أو الإخبار إنما هو عن معنى قتل، وهذا مما لا شك في أنه يصح الإخبار عنه سواء عبر عنه بلفظ الاسم أو لم يعبر، فلا يحتاج إلى هذه الزيادة. وأما أن يراد من الفعل، جيد، هو معنى الفعل فيلزم أن يكون للمعنى معنى معنى، لأنه قال: معنى معنى الفعل واراد من الفعل معناه، فصار للمعنى معنى.

أجاب الشارح عليه: قال هذا خارج عن قانون التوجيه لو سلم، طبعا لو سلم باننا نختار الأول وتكون العبارة غاية ما في الأمر أننا نختار الأول وهو أنه أراد من الفعل ما يصدق عليه الفعل وتكون العبارة زائدة، ولكنه خارج عن قانون التوجيه يعني لا يفيد توجيه المانع، يعني ليس إشكالا للجواب وإنما هو إشكال فني على العبارة، هذا أولا. ثم بعد ذلك ترقى في المسألة وبين أن الإخبار عن معنى الفعل يكون على أقسام كما بينا، فلعل المتن أراد أن يزيد هذه العبارة ليبين أي قسم من أقسام الإخبار عن المعنى هو. وقد عرفت أن قولهم: الفعل لا يخبر عنه إنما هو مني، إنما هو مصداق من مصادق الإخبار عن المعنى بلفظ غيري، أي بلفظ الاسم، وحينئذ فيكون لهذا القيد فائدة، ولو لم تكن تلك الفائدة دخيلة في علاج الإشكال وحله، ولكنها فائدة في بيان أقسام الإخبار عن المعنى، ولذلك قال: وما قيل من أنه إن أريد بمعنى الفعل مثل ضرب فلا احتياج إلى قوله وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الإخبار عنه مطلقا عبر عنه بلفظ الاسم أو لم يعبر؛ لأن كل الأقسام التي مرت يجوز الإخبار عنها، وإن أريد به معناه -يعني أن أريد بالفعل معناه- لزم أن يكون للمعنى معنى، هذا الذي قيل، قال: فخارج عن قانون التوجيه هو مجرد هو مجرد إشكال على العبارة. ثم قال: على أن، يعني إذا رجعنا نجد أن لهذه العبارة فائدة، على أن الإخبار عن اللفظ ينقسم كالإخبار عن المعنى ثلاثة أقسام، فانه إذا أخبر عن لفظ فإما أن يُعبر عنه بنفس اللفظ حتى إذا كان الإخبار عن اللفظ أما أن يعبر عنه بنفس اللفظ أو بغيره، فإذا عبر عنه بنفس اللفظ فإما أن يعبر بمجرد ذلك اللفظ أو مع ضميمة أخرى؛ مثال الفعل الأول: ضرب كلمة، والثاني: لفظ ضرب غير مركب، الثالث: الفعل يرفع الفاعل، فلا شك أن المخبر عنه في قولنا الفعل لا يخبر عن معناه أفراد الفعل التي هي الألفاظ، ولكن ربما أراد -هو واحد من هذه الاقسام الثلاثة- ولكن ربما أراد أن يبين أنه من أي قسم، فقال: وعبر عنه بلفظ الاسم تنبيها على هذه الفائدة وتأكيدا لصحة الإخبار؛ لأنك إذا ذكرت الخاص فقد ذكرت العام في ضمنه، وقد كان العام كافيا لرفع الإشكال، فعندما يؤتى بالعام ويؤتى بعده بالخاص فقد ذكر العام مرتين، مرة بالصراحة ومرة في ظل ذلك الخاص، فحصل تأكيد صحة الإخبار.

ولئن عاد المعترض قائلا: لو صح ما ذكرتم لصح قولنا: ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، والتالي باطل، أما الملازمة فلأن ضرب فعل، وقد قلتم: وكل فعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه، وأما بطلان التالي فلأشتماله على التناقض واضح مع اتحاد المحمول والموضوع؛ لأن الإخبار فيه عن معنى ضرب بمجرد لفظه.

أجاب: بأن لا نسلم أن الإخبار ههنا عن معنى ضرب بل عن لفظه، لكون الضمير في معناه عائدا إليه، فلو كان المخبر عنه معناه لزم أن يكون لمعنى ضرب معنى، إذ يضاف المعنى إلى المعنى، وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة، فوجبت المغايرة فيجب أن يكون للمعنى معنى وهو باطل.

ولئن عاد مرة أخرى وقال: فليصدق معنى ضرب لا يخبر عنه... هذان القوسان القوس قبل قبل معنى فليصدق قولنا معنى ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه فقد أخبر فيه عن معنى الفعل. أجاب: بأن المخبر عنه ههنا معنى الفعل لكن بل مع ضميمة اسم، فلا تناقض فيه.

هذا تمام الكلام في انقسام اللفظ إلى مفرد ومركب مع ما يتبع ذلك من الأحكام والشروط، تتمة البحث والدخول في التقسيم الثاني للمفرد تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.