شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

039

التقسيم الثاني للفظ المفرد

يقع الكلام في تقسيم اللفظ المفرد بقسمة ثانية إلى العلم والمتواطئ والمشكك والمنقول والحقيقة والمجاز والمشترك. قال المصنف: التقسيم الثاني -والتقسيم الأول كان تقسيماً للمفرد إلى اسم وكلمة وأداة-: المفرد إن اتحد معناه بالشخص وهو مظهر سمي علما وإلا فمضمرا، وإن اتحد لا بالشخص وحصوله في أفراده المتوهمة بالسوية فهو المتواطئ وإلا فهو المشكك، وإن تعدد معناه ووضع لأحدهما ثم نقل إلى الثاني لمناسبة بينهما فإن هجر الأول سمي لفظا منقولا شرعيا أو عرفيا أو اصطلاحيا على اختلاف الناقلين، وإلا سمي بالنسبة إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازا ومستعaraً أيضا إن كانت المناسبة الاشتراك في بعض الأمور، وإن وضع لهما وضعا أوليا -ويندرج فيه المرتجل وهو ما وضع لمعنى ثم نقل إلى الثاني لا لمناسبة- يسمى بالنسبة إليهما مشتركا وإلى كل واحد منهما مجملا.

التقسيم الثالث: المفرد إن وافقه لفظ آخر في الحقيقة سميا مترادفين وإلا فمتباينين.

يقع الكلام في تقسيم اللفظ المفرد إلى علم ومتواطئ ومشكك وإلى منقول ومشترك ومرتجل وحقيقة ومجاز، والحاصل أن اللفظ المفرد أعم من أن يكون المفرد ذا معنى واحد هو أن يكون مستعملاً في معنى واحد، والمراد من كونه ذا معان متعددة أن يكون بحيث يصلح لأن يستعمل في أكثر من معنى، لا أن اللفظ يفهم منه معنيان متعددان، وإلا لم يعد هذا التقسيم للفظ المفرد بل يصير تقسيماً للفظ المركب، لأن المركب هو الذي يدل على معنيين اثنين بلفظه الواحد، والتقسيم إنما هو للفظ المفرد، فمقتضى كونه مفرداً أن لا يكون أي من أجزائه دالاً على جزء المعنى، فدلالته على المعنى إنما تحصل بجملة الأجزاء وبمجموعها.

نعم، وحينئذ فإما أن يكون لهذا اللفظ الواحد معنى واحد يستعمل فيه، وإما أن يكون هناك أكثر من معنى يمكن للفظ المفرد أن يستعمل في كل واحد منها. فاستفادة هذه المعاني المتعددة من اللفظ الواحد لا تجتمع في الوجود، بل إما أن يستعمل في معناه الأول فيفهم ذلك المعنى خاصة، أو أن يستعمل في معناه الثاني فلا يفهم منه المعنى الأول. فالمراد من التعدد ليس عبارة عن المعنيين المتعددين اللذين يجتمعان في الوجود، بل هما معنيان متعددان يصلح اللفظ لأن يستعمل في كل منهما وإن كان في مقام الوقوع لابد أن يستعمل اللفظ في أحدهما ويفهم أحدهما خاصة.

إذا اتضح ذلك، فالمقسم ها هنا هو اللفظ الواحد من حيث الاستعمال لا من حيث الوضع، والوضع أخص من الاستعمال كما لا بد عرفتم، لأن الاستعمال إما أن يكون استعمالاً فيما وضع له اللفظ، وإما أن يكون استعمالاً في غير ما وضع له لعلاقة تربطه بالمعنى الموضوعي له، وسيأتي أن من جملة أقسام اللفظ المفرد بهذا التقسيم أن يكون اللفظ مستعملاً في غير معناه الموضوع له، فلو كان المنقسم هو اللفظ الموضوع لما اندراج هذا القسم تحته، لأن القسم يتقوم بكل ما يتقوم به المقسم، فلو كان المقسم متقوماً بالواضع لوجب في كل أقسامه أن تكون موضوعة، فلما وجد في أقسام اللفظ المفرد ما كان مستعملاً في معنى ولم يكن موضوعاً له، علم حينئذ أن المراد من اللفظ الواقع في المقسم هو اللفظ المستعمل.

إذاً، اللفظ المستعمل إما أن يكون له معنى واحد يستعمل فيه أو يمكن أن يكون له أكثر من معنى يستعمل فيها ذلك اللفظ. فإن كان للفظ معنى واحد يستعمل فيه فلا بد أن يكون هذا المعنى معنى موضوعاً للفظ، وذلك لأن اللفظ إنما يدل على معنى بسبب الواضع، فسواء كان الاستعمال استعمالاً فيما وضع له أو في غير ما وضع له على كلا التقديرين لابد من مدخلية الواضع في حصول الفهم والانتقال.

فإذا فرضنا أن لفظاً ما لم يكن له إلا معنى واحد يستعمل فيه فلابد أن يكون هذا الاستعمال استعمالاً حقيقياً، إذ لو كان استعمالاً مجازياً فإن الاستعمال المجازي فرع وجود معنى آخر يكون هو المعنى الحقيقي، لأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة تربطه بالمعنى الموضوع له، وقد فرضنا أن ليس للفظ إلا معنى واحد، فلا يخلو إما أن يكون استعماله فيه حقيقياً أو مجازياً، فعلى الأول يثبت مطلوبنا وهو أن اللفظ يكون موضوعاً لذلك المعنى، وعلى الثاني فلا يصح استعمال اللفظ في هذا المعنى مجازاً إلا بعد أن يكون لهذا اللفظ معنى آخر يستعمل فيه حقيقة، وقد فرضنا أن ليس له إلا معنى واحد، ولذلك عُرف هذا القسم في كلمات الشيخ المظفر (قدس سره) بأنه اللفظ الموضوع لمعنى واحد، وإن كان أصل التقسيم تقسيماً للفظ المستعمل، ولكن اللفظ المستعمل في معنى واحد لابد أن يكون موضوعاً لذلك المعنى وإلا صار استعمالاً مجازياً -وهذا خلف افتراض معنى واحد- أو صار استعمالاً على خلاف الوضع أصلاً فلا تكون الدلالة وضعية.

الأقسام المتفرعة عن المعنى الواحد

طيب، هذا القسم الأول وهو اللفظ الذي يستعمل -ليس له إلا معنى واحد يستعمل فيه- يمكن أن نقسمه إلى قسمين، لأن هذا المعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ لا يخلو إما أن يكون واحداً بالوحدة الشخصية أو أن يكون واحداً بالوحدة النوعية أو الجنسية أو غير ذلك. ومعنى أن يكون واحداً بالوحدة الشخصية أن يكون هذا المعنى بحيث لا يصلح إلا أن ينطبق على فرد واحد. وهذا هو عين الجزئي الذي سوف يأتي بيانه، غاية الأمر أن المعنى الجزئي بالاصطلاح لا يتوقف على أن يكون مستفاداً من اللفظ، بخلاف المعنى الواحد بالوحدة الشخصية ها هنا، فإن النظر إلى هذا المعنى الجزئي بما هو مستفاد من اللفظ، ويسمى هذا المعنى الواحد بالوحدة الشخصية بالعلم، أو يسمى بالمختص -خلينا هو عفواً نعم يسمى علما، يسمى علما-.

ولكن البعض قسم هذا الواحد بالوحدة الشخصية إلى ما يكون واحداً بالوحدة الشخصية يظهر معناه من مجرد لفظه، وإلى ما يكون واحداً بالوحدة الشخصية لا يظهر معناه بمجرد لفظه، فالأول هو الذي يسمى علماً، والثاني يسمى مضمراً، وهو الضمير، لأنه لفظ ليس له إلا معنى واحد يستعمل فيه، وهذا الواحد واحد بالوحدة الشخصية لأنه متشخص وجزئي يمتنع انطباقه على كثيرين، غير أنه لا يظهر معناه بمجرد لفظه ما لم نحتكم إلى المرجع والقرينة التي تعين المراد من هذا الضمير في قولنا هو. فصار الواحد بالوحدة الشخصية ينقسم إلى علم وهو ما يظهر معناه من مجرد لفظه وإلى مضمر وهو ما لا يظهر معناه من مجرد لفظه.

الشارح يرى أن الصحيح هو اختزال المضمر وأن ما يكون واحدا بالوحدة الشخصية ليس إلا العلم، لأنه يرى أن الضمير موضوع لمعنى كلي بدليل أنه يستعمل في أكثر من فاعل وفي أكثر من مخاطب وفي أكثر من غائب إلى آخره، ولذلك انقسم المعنى الواحد ابتداءً إلى علم وإلى متواطئ ومشكك.

أما الذي يرى أن معنى الضمير هو معنى واحد بالوحدة الشخصية -يعني من يرى أن الضمير موضوع لمتشخص- فقد جعله قسيماً للعلم وفرق بينهما بأن معنى الأول لا يظهر بمجرد لفظه ومعنى الثاني يظهر بمجرد لفظه، وهذا مرجعه إلى الخلاف في أن الضمير هل وضع لمعنى كلي أم أنه وضع لمعنى جزئي؟ وربما يستدل على كليته بأنه لو كان موضوعاً لمعنى جزئي لوجب على الواضع أن يتصور ذلك المعنى الجزئي في رتبة سابقة، وذلك لأن الوضع حكم على كل من اللفظ ومن المعنى، فلا بد للواضع أن يتصور اللفظ والمعنى في رتبة سابقة، لان الحكم على شيء فرع تصورها.

فلو كان الضمير موضوعاً لمعنى جزئي لوجب على الواضع أن يتصور ذلك المعنى الجزئي في رتبة سابقة، ومن الواضح أن الواضع لا قدرة له على أن يتصور الفاعل الذي نستعمل له الضمير في زماننا وفي مورد خطابنا، فظهر أنه لم يتصور ذلك المعنى الجزئي، ولا يمكن التزام الاشتراك بأن يكون قد تصور كل معنى جزئي على حدة لأنه واضح البطلان، وإذا امتنع أن يتصور معنى جزئياً فلا بد أنه قد تصور المعنى الكلي، فيكون الوضع وضعاً لذلك المعنى الكلي، ولذلك رأى الشارع أن الأولى هو إسقاط المضمر عن كونه قسيماً للعلم، بل ما يكون واحدا بالوحدة الشخصية ليس هو إلا العلم.

ويمكن الجواب على ذلك بالتفرقة بين الواضع وبين الموضوع له، وحاصله ملخصاً ومجملاً -لاننا لا نريد أن نطيل في هذه المباحث- أن الواضع تارة يتصور المعنى الكلي ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي، فيكون قد تصور العام وحكم باللفظ على نفس ذلك العام الذي تصوره، فيقال إن الوضع عام لأن المتصور آنفاً الواضع كان عاماً، ويقال إن الموضوع له عام لأن ما حكم باللفظ عليه كان نفس ذلك المعنى الكلي.

وتارة ثانية يتصور الواضع المعنى الكلي ويكون ذلك كافياً له لأن يضع اللفظ لما يكون جزئياً من جزئياته، فيكون قد تصور معنى كلياً ولكنه حكم باللفظ على ما يكون جزئياً من جزئيات هذا المعنى، ولا يرد حينئذ أن ما حكم عليه مغاير لما تصور فقد وقع الحكم على الشيء قبل تصوره، لأن ما تصوره الواضع لم يحكم عليه وما حكم عليه لم يتصوره، لأنه يجاب بما عرفناه من أن العام وجه من وجوه الخاص، والعلم بالوجه شيء والعلم بالشيء من وجه شيء آخر، والعلم بالوجه علم بالعنوان الحاكي ولو إجمالاً عن تلك الجزئيات، فيصح حينئذ الحكم على تلك الجزئيات لأنها تكون قد تصورت ولو بنحو إجمالي، وهذا كاف لصحة الحكم، لأن ما يمتنع الحكم عليه هو المجهول المطلق، أما المتصور بوجه فلا إشكال في صحة الحكم عليه.

فيحمل للواضع حينئذ أن يتصور معنى عاماً ثم لا يضع اللفظ إلا إلى ذلك المعنى، وقد شرط في استعمال ذلك اللفظ أن يؤتى معه بمرجع يعود ذلك الضمير عليه فيفسره، فتصير دلالة الضمير على المعنى دلالة على معنى واحد متشخص، وهذا التعدد في الاستعمال لا يرجع إلى تعدد المعنى، وإنما يرجع إلى تعدد المرجع الذي جعل شرطاً في الاستعمال، فيصدق أن المعنى الواحد بالوحدة الشخصية يمكن أن ينقسم إلى علم ومضمر، كيف كان؟ تفصيل ذلك له محله.

وأما إذا كان المعنى الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ معنى واحداً بالوحدة النوعية، فليس هو إلا عبارة عن الكلي حقيقة، غاية الأمر أن الكلي هو ما يكون مفهوماً حاصلاً من اللفظ أو من غيره، وأما الكلي الذي نبحث عنه ها هنا فهو خصوص ذلك المعنى الذي يقبل الانطباق على كثيرين حال كونه مستفاداً من اللفظ. ومعنى أن ينطبق على كثيرين أن يكون هذا المفهوم ذا مصاديق متعددة، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون انطباقه على هذه المصاديق المتعددة على نحو واحد لا تفاوت فيه فهذا هو المتواطئ، وسمي متواطئاً لأن التواطؤ إنما أخذ من الاتفاق، يقال: تواطأ على قتله، أي تعاهد واتفق على قتله، فالتواطؤ من الاتفاق، وسمي المتواطئ متواطئاً لأنه من حيث انطباقه على أفراده ينطبق عليها بنحو واحد.

وأما القسم الثاني أن لا ينطبق على أفراده بنحو واحد، بل يكون هناك تفاوت من حيث الانطباق على المصاديق وإن كان المفهوم واحداً والمعنى واحداً، إلا أن هذا المعنى الواحد عندما نطبقه على أفراد فيحصل تفاوت في الانطباق، ومن هنا يعلم أن التفاوت إنما حصل من المصاديق، تماماً؟ فجيد، فالتشكيك تشكيك في الوجود.

على كل حال، فيسمى هذا المعنى حينئذ مشككاً، وذلك لأنه يوقع المخاطب في الشك في أن هذا المعنى هل هو معنى واحد والتفاوت خارج عن مفهومه أو أنه معان متعددة لأن التفاوت داخل في المفهوم؟ فالبياض مثلاً عندما ينطبق على أفراده لا ينطبق عليها بالسوية وبنحو واحد، فنشهد أن هناك اختلافا بين الأفراد في شدة البياض وضعفه، فيسمى هذا المفهوم مشككاً لأنه يوقع صاحبه في الحيرة والشك لجهة أن هذا المعنى هل هو معنى واحد ومفهوم واحد وقد حصل التفاوت والاختلاف من خارجه، أو أنه معان متعددة لأن التفاوت والاختلاف داخل في مفهوم المعنى؟ فإذا فرضنا أن شدة البياض مأخوذة في مفهوم الأبيض فالبياض الضعيف لا ينطبق عليه الأبيض البياض الأول وإنما يكون مفهوماً آخر وبياضاً آخر كذلك.

المتواطئ والمشكك والإشكال المثار حولهما

وبهذا صار اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد يستعمل فيه -ولا بد أن يكون موضوعاً لذلك المعنى- منقسماً إلى أقسام أربعة، لأن هذا المعنى الواحد إن كان واحداً بالوحدة الشخصية فإما أن يظهر معناه من مجرد لفظه فهذا هو العلم أو لا يظهر من مجرد اللفظ فهذا هو الضمير، وإن لم يكن واحداً بالوحدة الشخصية بل كان واحداً بالوحدة النوعية فإما أن ينطبق على أفراد بنحو واحد فهو المتواطئ أو لا ينطبق عليها فهو المشكك، وهذا كتقسيم المفهوم إلى جزئي وكلي، والكلي يكون متواطئاً ومشحكاً.

ثم إن التفاوت والتشكيك -طبعا قبل ذلك- لقائل أن يعترض على إمكان التشكيك بدعوى أن التفاوت والتشكيك يستلزم وجود اختلاف بين الأفراد، فهذا الاختلاف لا يخلو إما أن يكون داخلاً في مفهوم اللفظ ومعناه أو لا يكون كذلك، فإن كان داخلاً في مفهوم اللفظ ومعناه فقد صار للفظ الواحد معان متعددة، لأن الشدة حينئذ سوف تكون داخلة في مفهوم البياض الشديد فلا تنطبق على البياض الضعيف، والضعف مأخوذ في حقيقة البياض الضعيف فلا ينطبق على البياض الشديد، فيلزم حينئذ أن يصير للفظ البياض معنيان فينقلب هذا المعنى أو ينقلب هذا اللفظ مشتركاً ولا يعود من أقسام اللفظ الذي له معنى واحد يستعمل فيه.

وأما إذا لم تكن الخصوصية داخلة في المفهوم فينبغي أن يكون المعنى متواطئاً، إذ لا نريد من المفهوم إلا ما وضع له اللفظ، وقد وضع اللفظ لذلك المعنى الواحد، فينبغي أن يكون انطباقه على أفراده حينئذ بنحو واحد.

والجواب على ذلك أن انقسام المعنى إلى متواطئ ومشحك ليس بالنظر إلى نفس المفهوم وإنما بالنظر إلى انطباق هذا المفهوم على مصداقه، فالفاوت والاختلاف خارج عن حقيقة المفهوم وعن حقيقة المعنى، وإنما يستفاد من تطبيق هذا المفهوم على المصداق.

وبالجملة، ففرق بين المتواطئ والمشكك والمشترك:

أما المتواطئ فهو معنى واحد ومفهوم واحد يستفاد من اللفظ، وعند تطبيقه على أفراده لا يحصل تفاوت، فلا نشعر بالاختلاف لا على مستوى تصور المفهوم ولا على مستوى تطبيقه على مصداقه.

وأما المشكك فلا نشعر بالاختلاف على مستوى التصور وعلى مستوى المفهوم، وإن كنا نجد اختلافاً عند تطبيق هذا المفهوم على مصداقه، ومنه يعلم أن هذا التفاوت إنما ينسب إلى المصداق لا إلى المفهوم.

وأما المشترك فهناك تفاوت واختلاف على مستوى التصور، لأن اللفظ عند إطلاقه يتوجه الذهن إلى معنيين متباينين من أول الأمر، وعند التفاوت في المفهوم لابد يحصل تفاوت في المصداق. ففي المتواطئ لا يوجد تفاوت لا في المفهوم ولا في الانطباق والمصداق، وفي المشكك تفاوت في المصداق دون المفهوم، وفي المشترك تفاوت فيهما.

هذا تمام الكلام في تقسيم اللفظ الذي ليس إلا معنى واحد يستعمل فيه إلى هذه الأقسام. بقي عندنا في هذا المطلب أن نبين طرق التفاوت والاختلاف، وقد ذكر القوم أن التفاوت والاختلاف والتشكيك تارة يكون بالأولية، وثانية يكون بالأولوية، وثالثة يكون بالشدة والضعف.

أما التفاوت بالأولية فهو أن يكون لحوق هذا الوصف والمفهوم الواحد لأحد الأفراد أولاً ولغيره من الأفراد ثانياً وثالثاً، فالتفاوت بالأولية هو التفاوت بالتقدم والتأخر حقيقة، والأولية مأخوذة من الأول، والأول إنما يكون قبل الثاني، ومثلوا لذلك بمفهوم الوجود، فإن انطباقه على مصداق الواجب يجب أن يكون قبل انطباقه على مصادق الممكنات، فصار هناك تفاوت وتشكيك بالأولية، وليس ثمة تفاوت بينهما في أصل المفهوم كما ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة حيث ادعى أن مفهوم الوجود في الواجب بمعنى يغاير مفهوم الوجود عند إطلاقه على الممكن تمسكاً -نعم، فيصير من الألفاظ المشتركة- تمسكاً ببعض الشبهات التي تأتي في محلها. جيد، فالوجود مشترك معنوي، جيد، يعني هو معنى مشترك بين أفراد، غاية ما في الأمر أن التفاوت إنما نشأ من مصداق الواجب ومن مصداق الممكن لا من نفس مفهوم الوجود.

وأما التفاوت بالأولوية فهو أن يكون انطباق المفهوم على أحد الأفراد أقوى وأثبت وأتم من انطباقه على غيره من الأفراد، ويصدق أن من أمثلته مفهوم الوجود بالنسبة إلى الواجب وبالنسبة إلى الممكن. والفارق بين الأولية والأولوية أنهما ليسا متلازمين في الوجود، بل قد يكون وجود المتأخر أقوى وأثبت من وجود المتقدم، وإن كان وجود المتقدم أول بالنسبة إلى وجود المتأخر، فيكون لكل واحد منهما جهة تشكيك.

وأما التفاوت بالشدة والضعف فمثالها واضح كالبياض بالنسبة إلى الثلج والقطن والعاج وغيرها من الأفراد. هذا ينهي كلامنا في أقسام اللفظ الواحد.

الأقسام المتفرعة عن تعدد المعنى

وأما إذا كان أكثر من معنى يستعمل فيه ذلك اللفظ، فلا يخلو بدواً إما أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لكل هذه المعاني، أو أن يكون موضوعاً لبعضها دون بعض، أو أن يكون موضوعاً لشيء منها. الثالث ممتنع ثبوتاً، إذ لا معنى أن يكون لللفظ معنى ثم لا يكون موضوعاً لأي منها، فإن استعمال هذا اللفظ في هذه المعاني سوف يكون استعمالاً في غير وضع، لا أنه استعمال في غير ما وضع له، بل هو استعمال في غير وضع، لأنه إن كان استعمالاً حقيقياً فهذا يلزمه أن يكون اللفظ قد وضع لذلك المعنى وقد فرضنا أنه لم يوضع لشيء منه، وإن كان استعمالاً مجازياً فالاستعمال المجازي واقع في طول الاستعمال الحقيقي، فلا بد أن يكون لهذا اللفظ معنى قد وضع له ثم لعلاقة بين هذا المعنى وبين المعنى المجازي صح له استعماله فيه.

جيد، فاللفظ إن كان له أكثر من معنى فالقدر المتيقن حينئذ أن يكون موضوعاً لأحدها، سواء كان موضوعاً للآخر أو لم يكن كذلك. وقبل أن ندخل في تقسيم هذا اللفظ الذي له معان متعددة بالطريقة التي يراها الشارح، لابد أن نتعرض أولاً إلى الطريقة التي تعرض وذكرها الشيخ المظفر (قدس سره) لأن الأذهان مأنوسة بذلك التقسيم حقيقة.

فنقول: عند الشيخ المظفر اللفظ الذي له أكثر من معنى -ولا بد أن يكون موضوعاً لأحدهما- لا يخلو إما أن يكون موضوعاً لكل هذه المعاني، أو أن يكون موضوعاً لبعضها دون بعض. ثم إن كان موضوعاً لكل هذه المعاني فلا يخفى إما أن يكون موضوعاً لكليهما على السواء من دون أن يسبق وضعه لأحدها على وضعه للآخر، أو أن يسبق الوضع لأحدها وضعه للآخر. فإن كان اللفظ موضوعاً لهذه المعاني بنحو واحد ومن دون سبق الوضع -دققوا على هذه الكلمة- فهذا هو الذي يسمى عند الشيخ المظفر بالمشترك.

وأما إذا كان الوضع لأحدهما سابقاً على الوضع للآخر فإما أن يكون لمناسبة توجب الانتقال من الوضع الأول للوضع الثاني -هو إذا فرضنا أن الوضع لأحدهما سابق على الوضع للآخر فقد وضع اللفظ بوضع أول لمعنى ثم بعد ذلك بفترة زمانية وضع ذلك اللفظ لمعنى ثاني، فالواضع في وضعه الثاني إما أن يكون قد لاحظ المناسبة بين اللفظ ومعناه الأول واعتبرها في وضعه فهذا هو المنقول- وإما أن يكون بحيث لم يلحظ هذه المناسبة -كما إذا وضعت تميم لفظ العين للباكية ووضعت بعد ذلك قبيلة طيء العين للجارية من دون أن يلحظ الواضع الأول أو الواضع الثاني على ما جرى عند الواضع الأول وهو لم يلحظ المناسبة، فيسمى هذا حينئذ بالمرتجل-.

فالمرتجل عند الشيخ المظفر (قدس سره) واقع في قبال المنقول والمرتجل -عفواً، في قبال المشترك والمنقول-، لأن المشترك وضع اللفظ فيه لكل المعاني ولكنه لم يسبق وضع اللفظ لأحدها على وضعه للآخر، واما المنقول فقد وضع لكل المعاني مع وجود سبق ومناسبة بين الوضعين، وأما المرتجل فهو موضوع لكل المعاني مع وجود سبق من دون مناسبة.

وأما اللفظ الذي لم يوضع لكل هذه المعاني بل وضع لبعضها دون بعض، فهو الذي يقال له حقيقة ومجاز، وهذا قسم واحد، لأنه إن نظر فيه إلى المعنى الموضوع له فهو حقيقة، وإن نظر فيه إلى المعنى الثاني فهو مجاز.

هذا التقسيم إذا تأملنا فيه فلا يخلو من مشكلة، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى التعريف في كلمات الشيخ المظفر (قدس سره) وجدنا أن فيها قيداً لا يكاد يتعقل، وهو قوله إن المشترك هو الذي وضع لكل معانيه من دون أن يسبق وضعه لأحدها على وضعه للآخر، فقوله من دون السبق لا يخلو إما أن يراد به السبق الدقي أو السبق العرفي. إن كان المراد هو السبق الدقي فهو واضح الاستحالة، إذ لا نتعقل من السبق إلا السبق الزماني، فيلزم أن يكون الواضع عند وضعه للفظ المعنى قد وضعه بوضعين متتاليين دقة لهذين المعنيين. وكذا لا يمكن أن يكون المراد من السابق السبق العرفي، لأن الأمور العرفية لا غرض للمنطقي بتحديدها وبيانها.

وحينئذ فمنشأ الشبهة هو أن الشيخ المظفر (قدس سره) قد فهم من السابق السبق الزماني، ولكن المراد من السابق هو سبق ملاحظة المناسبة، أي إن الواضع عندما يضع اللفظ لمعنيين، فإما أن يسبق الوضع الثاني ملاحظة المناسبة، إما أن يسبق للواضع في وضعه الثاني أن يكون قد لاحظ هذه المناسبة، أو أن لا يكون قد لاحظ هذه المناسبة، فالمشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنيين بوضعين ولم يسبق للواضع أن لاحظ المناسبة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، وهذا يصير المشترك عين المرتجل فيكون المرتجل داخلاً في المشترك وليس قسيماً له، فقوام المشترك حينئذ هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين بوضعين من دون سبق ملاحظة المناسبة، ولا معنى للسبق الزمني في الوضع، ولذلك حكم المصنف ها هنا بدخول المرتجل تحت المشترك.

وأما المنقول فهو اللفظ الذي وضع لمعنيين مع سبق المناسبة، مع سبق ملاحظة المناسبة. هذا تمام الكلام فيما أردنا استذكاره من كلمات الشيخ المظفر (قَدس سره).

وأما طريقة الماتن أو طريقة، نعم، طريقة الماتن أو الشارح في تقسيم اللفظ الذي له معان متعددة فجاءت مختلفة، لأنه قال: إن اللفظ الذي له معان متعددة لا يخلو -لم يبتدئ التقسيم على أساس الوضع، لم يقل أما، طبعا هو اللفظ الذي له معان متعددة لابد أن يكون موضوعاً لأحدها هذا واضح تماماً وهذا جار في كل الأقسام ولكنه لم يبتدئ القسمة بقوله: أما أن يكون موضوعاً للكل أو لبعضها دون بعض، بل لم يتعرض إلى مسألة وضع، وإنما قال:- اللفظ الذي له معان متعددة والذي ينبغي أن يكون موضوعاً لأحدها على أقل تقدير، لا يخلو إما أن يتخلل بينهما نقل أو لا.

وإذا تخلل بينهما نقل فلا بد أن يكون اللفظ موضوعاً لكل المعاني، ليش؟ لأن هذا اللفظ لما كان له أكثر من معنى فلا بد أن يكون موضوعاً لأحدها وهذا واضح، ولجهته أنه قد تخلل هذين المعنيين ناقل، فالنقل ليس إلا عبارة عن الواضع، فعلم أنه -علم من مجرد تخلل الناقل أنه لابد أن يكون اللفظ موضوعاً للمعنيين-، لوضوح أن هذا اللفظ لا بد أن يكون له معنى موضوع له، وقد فرضنا أنه قد نقل إلى معنى ثان، ومعنى نقله إلى المعنى الثاني أنه قد اصطلح على المعنى الثالث.

فإما أن يتخلل بينهما نقل أو لا، فإن تخلل بينهما نقل أو عفواً إن لم يتخلل بينهما نقل فهذا هو المشترك، لأنه إذا لم يتخلل بينهما نقل فهذا يستلزم أن يكون اللفظ أيضاً موضوعاً لكل واحد من المعنيين، لأنه ما لم يتخلل بينهما نقل فهذا يعني أنه قد لاحظ كل معنى على حدة، فلم يكن أحد المعنيين عند تصوره مرتبطاً بتصور المعنى الآخر، فلا يكون واقعاً في طوله وإنما يكون واقعاً في عرضه، فلا بد أن اللفظ قد وضع لكلا المعنيين.

إذاً، اللفظ الذي له معان متعددة إما أن يتخلل بينهما نقل أو لا، وعند عدم تخلل النقل لابد أن يكون اللفظ موضوعاً لكلا المعنيين، لأن هذا يكشف عن أن المستعمل عندما لاحظ أحد المعنيين لم يلحظ معه المعنى الثاني، وعندما لاحظ المعنى الثاني لم يلحظ معه المعنى الأول، فههما في عرض واحد، فنسبة اللفظ إليهما نسبة الواضع لا الاستعمال.

وأما إذا تخلل بينهما نقل فلا يخلو إما أن يكون هذا النقل لمناسبة بين المعنيين أو لا. فإن كان النقل لمناسبة -عفواً، إن لم يكن النقل لمناسبة بين المعنيين- فهذا هو المرتجل، فجعل المرتجل خارجاً عن المشترك، تماماً؟ ليش؟ لأن المرتجل أعم من أن يكون موضوعاً للثاني أو لا.

وأما إذا كان النقل لمناسبة فإما أن يهجر الأول فهذا هو المنقول، كلفظ الصلاة وضعت للدعاء ثم تخلل ذلك نقل إذ وضعت بوضع ثان للصلاة للأركان المخصوصة، جيد، وهذا التخلل كان لمناسبه بينهما وهو اشتمال الصلاة على الدعاء ثم هجر المعنى الأول، فيسمى هذا اللفظ بالنسبة إلى المعنى الثاني حينئذ أنه منقول، وقد نقل من المعنى الأول، وينسب إلى ناقله، فإن كان الناقل هو العرف الخاص فيقال له منقول خاص نحوي منطقي شرعي إلى آخره، وإن كان الناقل هو العرف العام يسمى منقولاً عرفياً عاماً.

طيب، وإما أن لا يهجر المعنى الأول فهو بالنسبة إلى الذي لم يهجر يكون حقيقياً، وبالنسبة إلى المنقول -بالنسبة إلى المعنى الأول يكون حقيقياً لأنه أصل وضع، وبالنسبة إلى الثاني يكون مجازاً-. فقوام المنقول عند الشارح هو في هجران المعنى، فما لم يهجر المعنى لا يكون اللفظ منقولاً عند الماتن. وقوام المنقول في تقسيم الشيخ المظفر ليس إلى الهجران بل إلى لحاظ المناسبة وعدمها. نعم، هو يكون موضوعاً للمعنى، النقل يستلزم الوضع بلا شك.

ومن هنا يعاب على الشارح كيف جعل الحقيقة والمجاز قسيماً للمنقول مع أن المنقول قد شرط فيه شرط في مقسمه أن يكون هناك نقل لمناسبة، والنقل يستلزم الوضع، فإذا كانت الحقيقة والمجاز قسيماً للمنقول واقعاً تحت هذا المقسم وهو أن يكون النقل لمناسبة، فهذا يستلزم أن يكون هناك وضع للمعنى الثاني، وإذا كان هناك وضع للمعنى الثاني فكيف يكون من أقسامه الحقيقة والمجاز؟

جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن المرتجل قد جعله في هذه القسمة داخلاً تحت ما، عفواً، خارجاً عن المشترك مع أنه بحيث يقتضي أن يدخل تحت المشترك، لجهة أننا في المرتجل لم نشترط -التفت- لم نشترط في المرتجل أن يكون موضوعاً للمعنى الثاني أو أن لا يكون موضوعاً، فصار المرتجل أعم من وجه من المشترك، فبعض المشترك مرتجل -كما إذا كان اللفظ موضوعاً لكلا المعنيين ولم يكن مناسبة بينهما-، وبعض المرتجل ليس مشتركاً -كما إذا كان المرتجل موضوعاً لأحد المعنيين واستعمل في الآخر لا لمناسبة، وكيف يستعمل في الآخر لا لمناسبة من دون وضع؟ هذا إشكال آخر-. تماماً؟ جيد.

وبعض المشترك ليس مرتجلاً، وهو اللفظ الموضوع لمعنيين مع وجود مناسبة بين المعنيين لم يلحظها الواضع، واضح؟ تمام، يوجد مناسبة ولكن لم يسبق للواضع أن لاحظها، اتفاق، نعم، اتفاق، فهو مشترك وليس مرتجلاً. هكذا ذكر الشارح، وقد عرفتم أن الصحيح هو أن المرتجل داخل كله في حد المشترك.

الإشكالان على تقسيم الماتن

وبالجملة، فلنا على هذا التقسيم إشكالان:

الإشكال الأول: أنه جعل المرتجل مندرجاً تحت ما يتخلل بينهما نقل، وما يتخلل بينهما نقل في مبنى الشارح لا يستلزم أن يكون موضوعاً لكلا المعنيين، ليش؟ لأنه أدرج الحقيقة والمجاز تحت ما يتخللهما نقل كذلك، وإذا كان الأمر كذلك فالمرتجل كيف يكون منقولاً لمعنى ثان من دون مناسبة مع عدم وجود وضع؟ وإما أن يكون لمناسبة فالمناسبة هي التي تصحح الاستعمال المجازي، وأما أن لا يكون لمناسبة فلا بد من ارتكاب الواضع حينئذ. هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: أنه جعل الحقيقة والمجاز تحت ما يتخللهما نقل، ونحن نرى أن ما يتخللهما ناقل يجب أن يكون موضوعاً لكلا المعنيين، لأن النقل يستلزم الوضع.

وبالجملة، فهذان إشكالان على منع الخلو، لأنه، لأن قوله: إما أن يتخلل بينهما نقل لا يخلو إما أن يلتزم معه بضرورة وضع اللفظ لكلا المعنيين حينئذ للمنقول والمنقول منه للمنقول والمنقول إليه فلا، فلا يحسن إدراج المجاز تحت أقسامه، وإما أن يلتزم بأن تخلل النقل لا يستلزم الوضع للكل فيعاب عليه إدخال المرتجل حينئذ تحت متخلل النقل، لأنه إذا لم يكن يستلزم الواضع فكيف يصح في أن تفترض المرتجل لفظاً موضوعاً لمعنى ثم نقل إلى آخر لا لمناسبة؟ فهذا الاستعمال لا يمكن أن يكون حقيقياً إذا فرض أنه لم يوضع له في نظرك، ولا مجازياً لأن الاستعمال المجازي يجب أن يكون لمناسبة، سواء كانت المناسبة هي المشاركة كما في التشبيه والاستعارة، أو كانت هذه المناسبة لعلاقة الجزء والكل أو الحال والمحل أو غير ذلك من علاقات المجاز المرسل، ولكن لابد من المناسبة.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب. نقرأ هذا المقدار:

(أقول: اللفظ المفرد إما أن يكون معناه واحداً أو متعدداً، فإن اتحد -والصحيح أن يقال: فإن وحد معناه، وليس إما أن يكون الاتحاد إنما يكون اتحاداً بين شيئين اثنين وهذا بخلاف الوحدة، فالمراد من الاتحاد ها هنا هي الوحدة- فإن وحد معناه فإما بالشخص -بأن لا يمكن اشتراكه بين كثيرين- أو لا بالشخص.

فإن اتحد بالشخص فإن كان مظهراً -أي يظهر معناه من مجرد لفظه- يسمى علماً وإلا فمضمراً، وحذفه أولى -يعني حذف المضمر أولى- ليش؟ لكليته، وإذا كان كلياً فهو يدخل تحت المتواطئ والمشكك.

وإن اتحد لا بالشخص فإن كانت الوحدة نوعية، فإن كان وقوعه على أفراده المتوهمة -ليش قال المتوهمة؟ هو المراد الأفراد المتصورة ولكن هذا المتصور قد لا يكون له موجود فييكون المتصور له هي الواهمة، طيب، سواء كانت موجودة أو لا- إن كان على السوية فهو المتواطئ لتوافق آحاده في معناه، وإن كان وقوعه عليها -يعني على الأفراد- لا بالسوية فهو المشكك، المشكك لأنه يشكك الناظر فيه في أنه من المشترك أو من المتواطئ من حيث تفاوت أفراده وتشاركها، لأن الذهن لا نعرف ما إذا كانت هذه الخصوصية داخلة في مفهوم اللفظ أو خارجة عنه، إن كانت داخلة في المفهوم فقد تعددت المفاهيم، وإن كان خارجاً عنه فالمفهوم واحد أي متواطئ وتشاركها في معناه.

والتشكيك قد يكون بالتقدم والتأخر كالوجود، فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن، وقد يكون بالأولوية وعدمها كالوجود أيضاً، فإنه في الواجب أتم وأثبت وأقوى منه في الممكنات، والفرق بين هذا والأول أنه قد يكون المتأخر أقوى تماماً فيكون المتأخر له الأولوية وإن كان المتقدم له الأولية، وأثبت من المتقدم كالوجود بالقياس إلى الحركة الفلكية والأجسام الكائنة بدعوى أن الحركة الفلكية أسبق أو متقدمة أو متأخرة، الحركة الفلكية متقدمة بلا شك ولكن وجود الإنسان أقوى وأثبت -لا نناقش في المثال، لا مشاحة فيه-.

وقد يكون بالشدة والضعف كالبياض بالنسبة إلى الثلج والعاج.

وإن كان معنى اللفظ متعدداً فإما أن يتخلل بينهما نقل أو لا، فإن تخلل فإما أن يكون ذلك النقل لمناسبة أو لا، فإن كان لمناسبة فإن هجر الوضع الأول يسمى منقولاً شرعياً أو عرفياً أو اصطلاحياً على اختلاف الناقلين، على اختلاف المصطلح حينئذ من الشرع والعرف العام والخاص، وإن لم يهجر الوضع الأول يسمى بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازاً -طبعا لا أحتاج إلى أن أعيد وأن أذكر بالإشكالين، قد ذكرناهما-.

فإن كانت المناسبة هي المشاركة في بعض الأمور فهو مستعار لأن العلاقة هي المشابهة، ولكن المناسبة لابد أن تكون على كل حال، سواء كانت هذه المناسبة هي المشابهة أو كانت شيئاً آخر كالأسد للرجل الشجاع. وإلا، فإن كانت المناسبة غير المشابهة كعلاقة الحال والمحل والجزء والكل فهو غير مستعار -يعني مجاز مرسل، حقيقة، مثل جرى النهر، لأن النهر هو اسم لمكان جريان الماء، فالذي يجري هو الماء لا النهر، نحن نطلق لفظ النهر ونريد منه الماء لعلاقة الحال والمحل-.

وإن كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل.

وإن لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما وضعاً أولياً يسمى بالنسبة إليهما مشتركاً -مشتركاً، واضح ليش قال بل وضع لهما وضعاً أولياً؟ لأنه إذا كان لا لمناسبة، شوف، إن لم، عفواً، إن لم يتخلل بينهما ناقل، فكيف صح استعماله؟ استعمال اللفظ في المعنى الأول وأنت قد غفلت عن المعنى الأول بكل وضعه، فلا بد أنك قد وضعت اللفظ له، وهذا بعينه لنا أن نجريه وين؟ في المرتجل، ما معنى أن يتخلله نقل؟ ولا بد أن يكون اللفظ موضوعاً لأول معانيه، لا لا يستعمل في المعنى المجازي ثم يوضع لمعنى آخر، لأن الاستعمال المجازي دائماً واقع في طول الاستعمال الحقيقي، فلا بد أن يوضع اللفظ لأول معانيه، ثم فرضت أن هذا النقل لغير مناسبة، فكيف صح استعمال اللفظ في ذلك المعنى الثاني من دون التزام الوضع؟ وإن قلت: نلتزم الوضع، قلت: كيف دخل المجاز حينئذ تحت هذه القسمة؟ والمرتجل يندرج، عفواً، وإن لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما وضعاً أولياً يسمى بالنسبة إليهما مشتركاً وبالنسبة إلى كل واحد منهما مجملاً- مجملاً واضح، يعني هذا اللفظ مع تعين المعنى هو مشترك مع إبهام المعنى فهو مجمل عفواً.

والمرتجل يندرج في هذا القسم من وجه، يعني المرتجل ينبغي أن يدخل تحت المشترك، لأنه لما لم تعتبر المناسبة فكأنه لا ملاحظة للوضع الأول ولا نقل، وأيضاً لأن عفواً، لأنه لما لم تعتبر المناسبة وين؟ لم تعتبر المناسبة في المشترك، تماماً، فكأنه لا ملاحظة للوضع الأول ولا نقل، يعني لم نلحظ المناسبة فيصدق عليه هو المرتجل، وقوامه عدم المناسبة وعدم النقل. طيب، المشترك يوجد فيه وضع تماماً، ولكن كأنه لا نقل، يعني كأنه لا، كأنه لا وضع، كأنه هكذا هو المراد. على كل حال قد عرفنا ما فيه).

التقسيم الثالث للمفرد والمقارنة بين الاصطلاحات

وأيضاً المفرد هذا هو التقسيم الثالث للمفرد: المفرد بالقياس إلى مفرد آخر، التفت، تارة نأخذ المفرد فنقول نقيسه إلى معناه، وتارة نأخذ المفرد حاكياً عن معناه مقيساً إلى مفرد آخر حاك عن معنى آخر. إما أن يكون معنى المفرد الأول عين معنى المفرد الثاني فهما مترادفان، أو يكون غيره فهما متباينان. قال: (وأيضاً المفرد إذا اعتبر بالقياس إلى مفرد آخر فإن كان موافقاً له في المعنى سميا مترادفا، وإن كان مخالفاً له سميا متباينين). هذا هو الكلام في الألفاظ المفردة.

بقي عندنا مسألة واحدة وهي أن استعمال اللفظ المشترك أو المختص أو المرتجل في معناه الموضوع له ألا يعد استعمالاً حقيقياً؟ يعد استعمالاً حقيقياً، فينبغي أن ينطبق عليه حد الحقيقة مع كون الحقيقة واقعة في قبال -في قبال قسيماً- واقعة قسيماً للمرتجل، فالمشترك استعمال لفظ العين في الباكي استعمال في موضع فيصدق عليه أنه حقيقة مع أن الحقيقة قد جعلت قسيماً -مشترك للمشترك- ولذلك يمكن أن نتخلص عن هذا الإشكال بجوابين:

الجواب الأول: أن يقال إن هذا التقسيم إنما هو من، إنما هو تقسيم مركب إلى جانب تقسيم آخر، فالانقسام إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال، والانقسام إلى هذه الباقية هو انقسام باعتبار الوضع.

والجواب الثاني -ونراه أولى من الجواب الأول- هو أن الحقيقة والمجاز ها هنا اصطلاح، ولذلك لم يجعل الحق، لم تجعل الحقيقة في قبال المجاز بل كانت الحقيقة والمجاز قسماً واحداً، والمشترك لا ينطبق عليه حد الحقيقة والمجاز لأن الحقيقة والمجاز تستلزم وجود معنى موضوع له ومعنى غير موضوع له، على كل حال العبرة في ذلك على الاصطلاح المركب وأقسامه وأقسام الخبر والإنشاء يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.