شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

040

أقسام اللفظ المركب: الكلام وغير الكلام

المركب: فهو إما كلام، إن أفاد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه؛ فإن احتمل الصدق والكذب سمي قضية وخبراً، وإلا فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية، فهو مع الاستعلاء أمر ونهي، ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس، وإلا فهو التنبيه، ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء. وأما غير كلام: إن لم يفد، وهو إما حكم تقييدي إن تركب من اسمين أو اسم وفعل، يقيد الأول بالثاني، وإما أن لا يكون كذلك، كالمركب من اسم وأداة أو فعل وأداة.

وزعموا أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، ونقضاً بالنداء، وأجيب عنه بأن النداء في تقدير الفعل، وأجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاحتمل الصدق والكذب، وأجيب عنه بأن ما في تقدير الفعل إنما يحتملهما إذا كان إخباراً لا إنشاءً يدل عليه كألفاظ العقود كقوله: «بعته» وأمثاله.

يقع الكلام في بيان أقسام اللفظ المركب، وهو الذي قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى حين هو مقصود. والحاصل أن اللفظ المركب لما كان مركباً من لفظين مفردين أو من ألفاظ مفردة، وكانت الألفاظ المفردة موضوعة لمعان تدل عليها، فلا إشكال في أن المركب مما يدل على معنى سوف يكون دالاً على معنى كثيراً. فاللفظ المركب يدل على معنى بالدلالة الوضعية، وإذ كان يدل على معنى فيصدق على هذا اللفظ أنه لفظ مفيد، إذ لا يراد من الإفادة إلا ما يترتب عليه معنى يفهم منه.

ومن هنا ينقسم اللفظ المركب باعتبار الإفادة إلى قسمين، لأنه إما أن يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها أو لا يفيد فائدة تامة، وهو لابد أن يكون مفيداً فتكون الفائدة ناقصة لا يصح السكوت عليها، فيقال: إن المركب إما أن يكون مفيداً لفائدة تامة أو لا يكون كذلك، فالأول هو ما يقال له في اصطلاح أهل النحو والمنطق الكلام، وما لا يفيد فهو المركب الناقص ويسمى غير كلام، فالمركب إما كلام أو غير كلام، لأنه إما أن يفيد أو لا يكون مفيداً، فقد جُعل الفصل المقوم للكلام والمفرق بينه وبين غير الكلام هو لفظ الفائدة.

غير أن هذا اللفظ مشترك لفظي بين معان ثلاثة؛ وذلك لأنه يطلق في الاصطلاح ويراد منه واحد من معان ثلاثة:

المعنى الأول: أن يراد من المفيد ما له معنى، وغير المفيد حينئذ عبارة عن الألفاظ المهملة؛ لأنها لما لم توضع لمعنى فعند إطلاقها لا يحصل الانتقال من سماع هذا الصوت إلى استحضار أي معنى من المعاني، فلا يكون مثل هذا اللفظ مفيداً.

المعنى الثاني: أن تطلق الفائدة ويراد منها ما يكون له معنى تأسيسي، فلا تصدق الفائدة حينئذ إلا على الجملة التي يكون معناها غير معلوم للمخاطب في رتبة سابقة. وأما إذا كان مضمون الجملة معلوماً عند المخاطب فيصدق أن هذه الجملة لم تفده شيئاً؛ لأن كل ما يترتب على هذه الجملة من المعاني هو معلوم للمخاطب، فلا يكون مدلول الجملة بحيث ينتظر المخاطب سماعه، فلا تكون تلك الجملة بحيث تفيده شيئاً. وهذا المعنى إنما يستعمله أهل البيان خاصة، لأن أهل البيان نظرهم في البلاغة، والبلاغة عبارة عن مطابقة مقتضى حال المخاطب، ولذلك شرطوا في كل جملة خبرية أن تكون مفيدة إما لأصل مضمونها وهو الخبر وإما أن تكون لأجل بيان لازم الفائدة، كما إذا كان المخاطب عالماً بمضمون الجملة ولكنه لا يعلم أن المتكلم هل هو عالم بهذه الجملة كذلك أو لا، فيأتي المتكلم بهذه الجملة لا ليفيده مضمونها -فإن مضمونها حاصل عند المخاطب- وإنما ليفيده العلم بأن ما علمه من مضمون الجملة هو معلوم له، فأراد المتكلم أن يطلع السامع على أنه عالم بما علمه المخاطب في رتبة سابقة. وهذا المعنى وإن لم يكن هو الغرض الأساسي من الجملة، ولا هو المدلول المطابق لها، إلا أن هذا المعنى يعد فائدة تأسيسية لم يكن للمخاطب اطلاع عليها قبل مجيء المتكلم بالجملة.

فيقال إن الجملة على كلا التقديرين سواء كان المراد منها نفس الفائدة أو لازمها هي جملة مفيدة لأنها تعطي المخاطب معنًى لم يكن مستفاداً من قبل. وهذا بخلاف ما إذا جاء المتكلم بجملة لم يقصد منها الفائدة ولا لازمها، بأن كان المخاطب عالماً بالفائدة ولم يقصد المتكلم إلى بيان اللازم، أو فقل: كما إذا كانت الجملة بحيث يكون مدلولها واضحاً لكل أحد، كما في قولنا: ﴿السماء فوقنا﴾، فإن مضمون هذه الجمله لما كان واضحاً ومعلوماً لكل أحد فالمخاطب لابد أن يكون عالماً بمدلول الجملة ولابد أن يكون عالماً بأن المتكلم وإن غير المتكلم أيضاً عالم بهذه الجملة إذا الفرض أنها واضحة ومعلومة لكل أحد، فلا يكون المخاطب منتظراً لأي فائدة تترتب على هذه الجملة، فلا يكون تلفظ المتكلم بهذه الجملة بحيث يطابق مقتضى حال المخاطب، فلا يكون الكلام بليغاً فيخرج عن غرض أهل البيان ويلحق عندهم بأصوات الحيوانات. هذه الفائدة بهذا المعنى هي من خواص اصطلاح البيان.

المعنى الثالث: أن تطلق الفائدة ويراد منها المعاني التي يصح السكوت عليها، أن يكون المركب بحيث يفيد معنًى يصح السكوت عليه. إلا أن هذا التعريف للفائدة بمعناها الثالث تعريف مشوش؛ لأن الضابطة لا تتضح ما لم نحدد أن صحة السكوت هل هي صحة السكوت عند المتكلم، أو صحة السكوت عند المخاطب، أو صحة السكوت عندهما معاً؟ ولذلك أوقع النحاة نزاعاً لا طائل منه في أن المعتبر في تحقق الفائدة التامة هل هو صحة سكوت المخاطب؟ فيلزمه أن لو لم يكن المخاطب نبيهاً ألا يتوجه إلى المعنى فلا يصح السكوت على الكلام عنده فلا يكون كلاماً، فيلزم أن يكون التركيب كلاماً عند بعض غير كلام عند آخر. وأما إذا كان المراد هو صحة السكوت عند المتكلم فالمتكلم قد يضمر ألفاظاً تخل بأصل التركيب وهي لوضوحها عنده لا يكون منتظراً لسماع شيء جديد منها، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا ثمرة فيها.

والحق أن الاصطلاح يجب أن يكون موافقاً للغرض، وغرض النحاة لما كان في الإعراب والبناء فالكلام عندهم هو كل تركيب يقتضي وجود مسند ومسند إليه، ولذلك لم يتعرض شارح الألفية إلى مثل هذا البحث واكتفى بقوله: إن الكلام لابد فيه من مسند ومسند إليه. فالمراد من صحة السكوت حينئذ هو تحقق الإسناد التام، بأن ينوجد في التركيب مسند، وأن ينوجد معه مسند إليه يكون مقصوداً في الكلام أو في التركيب، فصحة السكوت إنما هي صحة السكوت في نفس الأمر والواقع وبمعزل عن اعتقاد السامع أو المخاطب. فكل تركيب يشتمل على مسند ومسند إليه ويكون هذا المسند إليه هو المقصود الأساسي في التركيب فإن هذا التركيب يكون كلاماً ويكون مفيداً بهذا المعنى، فيكفي في حصول الفائدة التامة تحقق الإسناد، والإسناد نسبة بين الخبر والمخبر عنه أو بين الطلب والمطلوب منه، لكي يكون هذا المعنى شاملاً للإسناد في الجمل الخبرية وله في الجمل الإنشائية.

ومنه يعلم أن الإسناد أعم من الإخبار؛ لأن الإخبار نسبة بين الخبري والمخبر عنه فلا يكون إلا في الجمل الخبرية، وهذا بخلاف الإسناد فإنه نسبة بين الخبري والمخبر عنه أو بين الطلب والمطلوب منه فيكون أعم لشموله لمورد النسبة في الجمل الإنشائية. وإذا كان الإسناد أعم من الإخبار فلا بد أن يكون المسند إليه أعم من المخبر عنه، ولا بد أن يكون المسند كذلك أعم من الخبر أو من المخبر.

إذا اتضح ذلك ففي المقام اصطلاحات ثلاثة، فيكون لفظ الفائدة مشتركاً لفظياً بين هذه المعاني الثلاثة:

1. فيطلق بإطلاق أول على مطلق الفائدة بمعنى ما يكون له معنى، فيشمل الفائدة التامة والناقصة والتأسيسية والتأكيدية، فهو أعم المعاني.

2. ويطلق بإطلاق ثانٍ على خصوص الفائدة التأسيسية، وهذا هو الذي يعتني به أهل البيان، فيكون أخص من سائر المعاني الأخرى، لأنه لا يشمل المعاني التأكيدية، فلا يندرج تحته مثل قولنا: «السماء فوقنا».

3. ويطلق ثالثاً على الفائدة بمعنى: لا يتوقف المعنى المستفاد منه على أي ضميمة تحقق مسنداً أو مسندا إليه، أو فقل: تطلق الفائدة على كل تركيب فيه إسناد بحيث يكون المسند إليه مقصوداً أساسياً في هذا التركيب. وإنما اشترطنا أن يكون المسند إليه مقصوداً أساسياً في التركيب ليخرج المركب التقييدي وهو المضاف والمضاف إليه؛ لأن قولنا: «غلام زيد» فيه نسبة الغلامية إلى زيد، فزيد منسوب إليه والغلام منسوب إلى زيد، إلا أن زيدا ليس هو المقصود الأساسي في التركيب؛ لأن المقصود الأساسي في التركيب إنما هو الحكم، أو فقل إسناد القيام إلى غلام زيد لا إلى زيد نفسه، وإنما استعين على معرفة هوية الغلام بنسبته إلى زيد. فالمضاف والمضاف إليه مسند ومسند إليه، وإذا كان كذلك فلا بد هناك إسناد، إلا أن هذا الإسناد ناقص لأن المسند إليه ليس مقصوداً أساسياً في التركيب.

وهذا أولى من أن يعرف المعنى الثالث وتعرف الفائدة بمعناها الثالث بما يصح السكوت عليه؛ لأن صحة السكوت حينئذ إما هي صحة سكوت المتكلم أو المخاطب أو كليهما، والكل فيه نظر، أو يقال: المناط في تشكل الكلام صحة السكوت عليه في نفس الأمر والواقع، وهذا مرجعه إلى ما ذكرناه من كفاية وجود إسناد ومسند ومسند إليه يكون ذلك المسند إليه مقصوداً في الكلام. وبهذا يدخل مثل قولنا: ﴿السماء فوقنا﴾ تحت حد الكلام؛ لأنه وإن لم يفد فائدة جديدة غير أنه لا فرق بين مثل قولنا: ﴿السماء فوقنا﴾ وبين مثل قولنا: «زيد قائم» في أن كل واحد من التركيبين بحيث يعرض عليه الإعراب والبناء ويكون أحدهما مبتدأ والآخر خبراً، وهذا هو الغرض الذي يبحث فيه النحاة، فلا بد أن يكون هذا الغرض موافقاً للاصطلاح، لابد أن يوافق الاصطلاح الغرض، وإلا إذا كان الاصطلاح أخص من الغرض لم يكن النحوي في بحثه وافياً لكل ما يترتب عليه غرضه، وبهذا يعاب على ابن مالك في التسهيل وفي شرحه لكافية ابن الحاجب حيث صرح بأن مثل قولنا: «السماء فوق» ليست بكلام، وهذا من الخلط بين الغرض النحوي وهو البحث عن تأدية أصل المعنى، وبين الغرض البياني وهو البحث عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل. ولا معنى لأن يكون الغرض تأدية أصل المعنى إلا أن يكون بحثنا في مدلول الألفاظ والتراكيب بمعزل عن اعتقاد السامع وحاله من الإنكار وغيره.

كيف كان؟ الماتن قد قسم المركب إلى قسمين وقد جعل الفصل الذي على أساسه يتقوم الكلام ويفترق عما هو غير كلام قد جعل الفصل عبارة عن الفائدة، والفائدة لفظ مشترك، والمشترك لا يصح استعماله في الحدود من دون قرينة، ومن ثم صرح المصنف بعد ذلك بأن المراد من الفائدة هي صحة السكوت، فعلم أن المراد من الفائدة هي الفائدة بمعناها الثالث الذي يتوسط بين المعنى الأول والثاني لجهة العموم والخصوص، أو فقل هو لا يتوسط، معناها الثالث الشامل هو أعم المعاني، كيف؟ الأول أعم، عفواً هو نعم هو يتوسط بين الأول وبين الثالث، نعم الأول بلا شك.

المركب الخبري والإنشائي

جيد، إذاً المركب إما كلام أو غير كلام، ثم الكلام ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يصح اتصافه بالصدق والكذب أو لا يصح اتصافه، فالذي يصح اتصافه بالصدق والكذب فهذا هو الخبر ويسمى قضية، والذي لا يصح اتصافه بالصدق والكذب فهذه هي الجملة الإنشائية وقد يقال لها الجملة الطلبية. بيان ذلك بما عرفناه في الدروس السابقة من أن الصدق ليس إلا عبارة عن مطابقة الخبر للواقع والكذب عبارة عن عدم مطابقة الخبر للواقع، وكل من المطابقة وعدم المطابقة من المعاني النسبية، فيتوقف وجودها على وجود طرفين: مطابق ومطابق؛ والمطابق إنما هو تلك النسبة الذهنية التي تحدث في الذهن عند الاطلاع على المركب وسماعه، والمطابق هي تلك النسبة الواقعية القائمة بين واقع المسند وواقع المسند إليه في الخارج. فيقال: إن النسبة الذهنية الحاصلة من التركيب إن كانت مطابقة لواقع أو مطابقة للنسبة الخارجية فهذا هو الصدق، وإلا فمع عدم المطابقة فهذا هو الكذب.

وبالجملة ففي مثل قولنا: «زيد قائم» يوجد نسب ثلاث:

1. النسبة الكلامية: وهي نسبة لفظ «قائم» إلى لفظ «زيد». وينشأ عن هذه النسبة الكائنة بين الألفاظ نسبة ذهنية، وهي تصور القيام حال كونه صادراً ومنسوباً إلى زيد.

2. النسبة الذهنية: ثم هذه النسبة الذهنية إنما أخطرها المتكلم بالنسبة الكلامية من أجل أن يحكي نسبة واقعية قائمة بين زيد والقيام في الخارج. والمطابقة وعدمها إنما هي مطابقة بين النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، لا بين النسبة الكلامية والنسبة الذهنية؛ إذ النسبة الكلامية تحدث هي علة حقيقية لوجود النسبة الذهنية في الذهن.

وبهذا يظهر أن احتمال الصدق والكذب مخصوص بما إذا كان في التركيب، أو بما إذا كان هناك نسبة ذهنية ونسبة خارجية، أو فقل نسبة واقعية. ففي كل مورد تنعدم فيه إحدى النسبتين ينعدم احتمال الصدق والكذب؛ لأن الصدق عبارة عن المطابقة والكذب عبارة عن عدمها، وكل من المطابقة وعدمها من المعاني النسبية، والمطابقة المعنى النسبي موقوف على وجود طرفي نسبته وهما النسبة الذهنية والنسبة الواقعية، فمع انتفاء إحداهما أو كليهما لا يكون المورد بحيث يحتمل الصدق ولا الكذب.

وبالدقة فإن الكذب هو عبارة التفت عن عدم مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية الموجودة، حتى لا يرد أنه عند عدم وجود إحدى النسبتين الذهنية أو الواقعية فسوف يصدق عدم المطابقة بدعوى أن ما هو من المعاني هي المطابقة ومع انتفاء المطابقة يصدق عدم المطابقة، وحينئذ فكل مورد لا يحتمل الصدق فإنه يحتمل أو يصدق عليه أنه كاذب؛ لأنه يصدق عليه أنه غير مطابق للواقع ولو بأن كان ذلك بطريق السالبة بانتفاء الموضوع بأن لا يكون لها واقع حتى تطابقه.

طبعا بعض المعاصرين قد تمسك بهذه الشبهة لينفي وجود العلم الحضوري. قال: لأن العلم الحضوري عندكم لا يتصف لا يمكن أن يكون إيه لأن المعلوم عين الوجود العلمي للمعلوم هو عين وجوده العيني، فلا يوجد اثنينية حتى يتصف بالصدق والكذب، هكذا نحن نستدل. هو قال: هذا يحتاج إلى أن لا يتصف بالصدق تمام، ولكن هذا لا ينافي أن يتصف بالكذب، إذ يصدق حينئذ عدم المطابقة لأنه لا وجود لشيئين، فتصدق حينئذ عدم المطابقة. على كل حال، فأقصى ما يفيده كلامكم أن العلم الحضوري ليس فيه اثنينية، ولكن نفي الاثنينية كما يستلزم نفي الصدق كذلك يستلزم نفي الكذب، فكذلك يستلزم نفي صدق! فسلمنا أن العلم الحضوري لا يكون كاذباً، ولكنه لا يكون صادقاً حينئذ. وهذا خلط في فهم المطابقة وعدمها.

على كل حال المراد من المطابقة مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية وهذا يستلزم وجودها، والمراد من عدم المطابقة عدم مطابقة النسبة الذهنية لواقع الشيء الموجود خارجاً، ولذلك كان كل من المطابقة وعدمها من المعاني النسبية. إذا اتضح ذلك فان الجملة التي يؤتى بها من أجل الطلب لا إشكال في أنها تشتمل على نسبة ذهنية، إلا أن هذه النسبة الذهنية ليس لها واقع وراء الكلام، بل يؤتى بهذه النسب على أنها يراد إيجاد واقع لها فيما بعد، فيكون الحامل على إيجاد هذه النسب الذهنية في الذهن هو تحريك الإنسان نحو إيجاد واقع لهذه النسب، فليس لها واقع وراء الكلام. ففي مثل قولنا: «صلي»، طلب الصلاة إنما يتوجه إلى الإنسان، فليس لهذه النسبة وهي نسبة الصلاة إلى صاحبها أي واقع في الخارج حتى يكون مطابقة له أو غير مطابق، بل ينظر إلى هذه النسب على أنها يراد إيجاد واقع لها في الخارج عندما يتحرك المطلوب منه نحو إيجاده، فهي نسب ذهنية الباعث على إخطارها في الذهن تحريك المطلوب منه نحو إيقاع ذلك الطلب. وإذا لم يكن لها نسب واقعية وخارجية فقد انتفى أحد طرفي النسبة، ومع نفي أحد طرفي النسبة ينتفي الصدق والكذب؛ لأن الصدق والكذب بينهما نسبة الملكة وعدمها، والملكة وعدمها يرتفعان في مورد لا تصح فيه الملكة، فليس هذا من قبيل رفع النقيضين؛ لأننا قلنا: ليس المراد من الكذب مطلق عدم المطابقة حتى يكون نقيضاً للمطابقة، بل عدم المطابقة مما شأنه المطابقة، أي عدم المطابقة حال وجود نسبة واقعية في الخارج.

وجملة المطلب أن المركب إما كلام إن أفاد فائدة تامة، أو غير كلام. والكلام إما أن يصح أن يتصف بالصدق والكذب فهو مركب خبري أو هو كلام خبري ويسمى قضية، أو لا يصح ذلك فهي الجملة الطلبية أو الجملة الإنشائية. وبهذا يصح أن يعرف الخبر والقضية بأنها مركب مفيد لفائدة تامة يصح أن يتصف بالصدق والكذب، فالخبر مركب مفيد يتصف بالصدق أو بالكذب.

الاعتراضات على تعريف الخبر والإجابة عنها

هذا التعريف قد اعترض عليه باعتراضين:

الاعتراض الأول

أنه قد أخذ في قوام الخبر أن يكون متصفاً أو أن يصح اتصافه بالصدق وأن يصح اتصافه أيضاً بالكذب، فلا يكون الخبر خبراً إلا إذا صح اتصافه بكل من الصدق ومن الكذب، فقوام الخبر بمجموع هذين الوصفين، وهذا يلزمه أن المركب إذا صح أن يتصف بالصدق ولم يصح أن يتصف بالكذب، أو صح أن يتصف بالكذب ولم يصح أن يتصف بالصدق، فإنه لا يصدق أنه يصح أن يتصف بالصدق والكذب؛ لأنه يكفي في نفي المجموع نفي جزء من أجزائه.

ولكن من الأخبار ما هو معلوم الصدق لكل أحد، أو فقل من الأخبار ما هو بديهي الصدق لكل أحد، وإذا كان بديهي الصدق وغير مختلف فيه، فهذا لا يصح أن تصفه بالكذب وإنما تصفه بالصدق، فيصدق أنه يحتمل الصدق؛ لأن الاحتمال هو الإمكان، والإمكان أعم من الوقوع، والوقوع أخص، وإذا صدق الأخص صدق الأعم نعم، فإذا حكم الكل بصدقه فيصدق أنه يحتمل الصدق؛ لأنه إذا صدق وقوع الشيء فقد صدق إمكانه تمام. فمن الأخبار ما يصفه الكل بكونه صادقاً، ووقوع هذا الوصف يوجب صحة القول بصحة اتصافه لأنه لو لم يصح لما اتصف تمام. ولكن إذا كان محكوماً عليه بالصدق دائماً فهذا لا يحتمل الكذب، فيصدق أنه يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب، فيصدق أنه لا يحتمل الصدق والكذب كما تقول: «السماء فوقنا». ومن الأخبار ما هو بالعكس كما في قولنا: «السماء تحتنا» فهو معلوم الكذب، فهو محتمل للكذب لأن وقوع الكذب دليل على إمكانه لأن الأخص يستلزم صدقه صدقاً نعم ولكنه لا يستلزم صدق، أو عفواً ولكن هذا يوجب أن لا يكون محتملا للصدق.

أجاب الشارح عليه بجوابين:

الجواب الأول: أن المعتبر في احتمال الصدق والكذب هاهنا هو النظر إلى المفهوم وبمعزل عن اعتقاد المخاطب، وهذا مرجعه إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن المعتبر في صدق الكلام هي صحة السكوت الشأنية لا صحة السكوت بالفعل وعند المخاطبة، أو فقل لأن لا نظر لنا إلى اعتقاد السامع أو المتكلم، وإنما النظر إلى نفس المفهوم المستفاد من القضية، بمعزل عن قائله وسامعه والمخاطب به. وهذا قد تقدم شرحه وبيانه في دروس سابقة. [وهذا الجواب الأول مبتن على أن تكون الواو واو الجامعة بحيث يكون المراد من احتمال الصدق والكذب احتمالهما معاً في وقت واحد فيجتمع طرفا الواو في الوجود].

الجواب الثاني: أن نلتزم بأن هذه الواو ليست واو الجامعة وإنما هي واو القاصمة، أي التي تكون بمعنى «أو»، كما تقول: «الكلمة اسم وفعل وحرف»، والمراد أنها كلمة أنها اسم أو فعل أو حرف، وإلا فالكلمة الواحدة لا تكون اسماً وفعلاً وحرفاً وإنما هي اسم أو فعل أو حرف. وإذا كانت الواو هاهنا للقاصمة لا للجامعة فلا إشكال من أول الأمر؛ لأنه يكفي في خبرية الخبر حينئذ تحقق أحدهما، أما احتمال الصدق وإما احتمال الكذب، غاية الأمر أننا نقول في تعريف الخبر هو المركب المفيد الذي يحتمل الصدق أو الكذب، وما يكون صادقاً دائماً وإن لم يحتمل الكذب ولكنه يحتمل الصدق، وما يكون كاذباً دائماً فهو لا يحتمل الصدق ولكنه يحتمل الكذب، وهكذا. فالواو إن كانت جامعة فالجواب أن النظر إلى المفهوم في مسألة الصدق والكذب، وإن كانت قاسمة فلا إشكال من أول الأمر.

الاعتراض الثاني

أن تعريف الخبر بأنه مركب مفيد يحتمل الصدق والكذب تعريف دوري؛ وذلك لأنه قد أخذ كل من الصدق والكذب في حد الخبر فيتوقف تصور الخبر عليهما، كما يتوقف تصور المعرف على تصور كل قيد وكل جزء من الأجزاء الداخلة في تعريفي، فيكون تصور مفهوم موقوفاً على تصور كل قيد من قيود التعريف ومن تلك القيود الصدق والكذب، ولكن تصور الصدق والكذب بدورهما يتوقف على تصور الخبر؛ لأن الصدق يقال في مفهومه إنه مطابقة الخبر للواقع، والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع، فيتوقف تصور الصدق تصور الخبر على تصور الصدق والكذب، ويتوقف تصورهما على تصور الخبر، فيتوقف تصور الشيء على نفسه.

أجاب الشارح على هذا الاعتراض بجوابين:

الجواب الأول: أننا لا نسلم لزوم الدور، ويمكن لنا أن نمنع توقف الشيء على نفسه، وذلك بأن لا نعرف الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع، وإنما نعرفه بأنه مطابقة الكلام للواقع؛ فالصدق مطابقة الكلام للواقع، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. فيكون تصور الخبر موقوفاً على تصور الصدق والكذب، إلا أن الصدق والكذب لا يتوقف تصوره على تصور الخبر، وإنما يتوقف تصوره على تصور الكلام، والكلام جنس عالٍ بالنسبة إلى الصدق والكذب، يعني بالنسبة إلى الخبر؛ لأن الكلام جنس الخبر ومقوم الـ لا نحتاج إلى هذا الشيء؛ لأن أحسن المقوم العالي مقوم للسافل. ولكن التفت، حينئذ يكون تصور الصدق والكذب إنما اعتبر فيه تصور الأعم، وتصور الأعم لا يستلزم تصور الأخص، فما يحتمل الصدق والكذب حقيقة وإن كان هو الخبر لا مطلق الكلام؛ لأن الكلام إما خبري وإما إنشائي، والإنشائي لا يتصف بالصدق والكذب، ولكن غاية الأمر أن تعريف الصدق حينئذ يمتنع أن يكون تعريفا بالجنس القريب وإنما يعرف بجنسه البعيد، وتصور الأعم لا يستلزم تصور الأخص؛ لأن الأخص عبارة عن العام وزيادة، فتلك الزيادة غير محفوظة في الأعم. فيكفي لتصور احتمال الصدق والكذب حينئذ أن نتصور الكلام، وتصور الكلام لا يستلزم تصور الخبر بخصوصه. فيكون تصور الخبر موقوفاً على تصور الصدق والكذب، إلا أن تصور الصدق والكذب لا يستلزمه ولا يكون متوقفاً على تصور الخبر، وإنما يتوقف على تصور الكلام.

إلا أن هذه المحاولة منه غير موفقة؛ لأن الدور باق على حاله غاية الأمر أنه دور مضمر حينئذ؛ لأننا سلمنا أن تصور الخبر موقوف على تصور الصدق، وتصور الصدق موقوف على تصور الكلام، إلا أن تصور الخبر كما يتوقف على تصور الصدق والكذب، كذلك يتوقف على تصور جنسه؛ لأن الجنس جزء من حقيقته، وتصور الكل يتوقف على تصور كل جزء من أجزائه، فيكون تصور الخبر موقوفاً على تصور الكلام، وتصور الصدق والكذب موقوفاً على تصور الكلام، لا يكون دوراً، لا كيف يكون دوراً مضمراً؟

كيف؟ توقف المتوقف على شيء على شيء بصير مطابقة الكلام للواقع بصير كيف؟ الصدق بصير مطابقة الكلام للواقع، الكلام المطابق للواقع ما عندنا مشكلة، ولكن التفت، مطابقة الكلام للواقع تصور الخبر يتوقف على تصوري الصدق والكذب، وتصور الصدق والكذب يتوقف على تصور الكلام تمام؟ تصور الكلام ليس متوقفاً على تصور الخبر، نعم تصور الخبر موقوف على تصور الكلام، ولكن لا في هذا غاية ما في الأمر أن تصور الخبر حينئذ يكون موقوفاً على تصور الكلام وتصور الكلام وعلى تصور الصدق والكذب، وتصور الصدق والكذب موقوف على تصور الكلام، فكلاهما موقوف في تصوره على تصور شيء واحد، لا أن أحدهما قد توقف في تصوره على تصور شيء آخر. الخبر أخذ أخذ الواسطة بأن يكون الكلام جنس الصدق والكذب، وليس بالضرورة؛ لأن تصور الأعم لا يستلزم تصور الأخص في ضمنه كما إذا عرفت الإنسان بأنه جسم ضاحك فلم يقع في تصورك للجسمانية تصور حيوانيته أو حساسيته إلى آخرة مصحح مصحح لأن يكون جنس بلا شك، لا يكون جنس إلا بتوصيف هذا بحسب المصداق، ولكن بحسب المفهوم لا تحتاج إلى أن تقف على هذا المفهوم فيندفع الدور. نعم، فإذا إشكالنا غير موفق وفي غير محله.

الجواب الثاني: عن هذا الاعتراض هو أن سلمنا وقوع الدور، غير أن قولنا «يحتمل الصدق والكذب» ليس ناظراً إلى بيان ماهية الخبر وتعريف حقيقته وتمييزها، بل ماهية الخبر معلومة وظاهرة لكل أحد فلا نحتاج إلى تعريفها، بل لا يمكن تعريفها حينئذ؛ لأن المفاهيم البديهية عندهم متميزة بنفسها فلا تحتاج إلى مميز، بل لا يمكن تعريفها حينئذ بالحد، وإنما جيء بهذه العبارات وهي «ما يحتمل الصدق والكذب» لا لأجل بيان ماهية الخبر فإنها معلومة لكل أحد، وإنما لأجل بيان مراد المتكلم من لفظ الخبر.

توضيح ذلك أن الوضوح والإبهام تارة يكونان وضوحاً وإبهاماً لنفس الماهية، فيكون خلافنا في جوهر هذه الماهية وحقيقتها، وتارة ثانية يكون هناك اتفاق على هذه الماهية وإنما يكون الخلاف في أن ما جيء به من الألفاظ هل يعبر عن هذا المقصود المتفق عليه أو لا يعبر عنه؟ فإذا كان الخلاف في أصل الماهية وجوهرها فنحتاج إلى الحد؛ لأن الحد هو الذي يميز لنا هذه الماهية عن غيرها مما يلتبس بها. ولكن مع الاتفاق على حقيقة الماهية وجوهرها يقع النزاع حينئذ في أن أياً من الألفاظ هو الأوفى بالتعبير عن هذا المراد الواضح. فتارة يكون الخلاف في أصل المراد، وتارة يكون الخلاف في أن ما جيء به من التعابير هل هو واف بذلك المراد أو ليس بواف فيه.

فعلى الأول يكون التعريف تعريفا حقيقياً وحداً ورسماً، وعلى الثاني يكون التعريف اسمياً لا التعريف اللفظي هو شرح مسمى اللفظ ولو بما لا يكون جامعاً أو مانعاً كما تقول: «السعدانة نبتون» فهو تعريف بالجنس وهذا غير التعريف الاسمي، فهو التعريف الذي يكون النظر فيه بعد الاتفاق على أصل المراد يكون النظر فيه إلى الألفاظ من جهة كونها وافية بالمراد وعدم كونها كذلك، وهذه فائدة سوف تمر عندما نتعرض إلى التفرقة بين التعريف الاسمي وبين التعريف الحقيقي. فعماء الأصول مثلاً تارة يقع بينهم نزاع في أصل المسائل الأصولية سعة وضيقاً، وتارة يتفق الكل منهم على ما هو من مسائل الأصول وعلى ما هو خارج عنها، ولكن يقع لهم الخلاف بعد ذلك في أن أياً من التعاريف يعبر عن هذا المعنى المراد جامعياً ومانعياً وأي منها لا يدل عليه.

إذا اتضح ذلك فخلاصة الجواب أن النظر تارة إلى ماهية الخبر وتارة إلى تحديد هذه الماهية من اللفظ، واستيفاء هذه الماهية المعلومة لكل أحد من اللفظ. أما ماهية الخبر فهي معلومة لكل أحد، فلا يتوقف تصور الخبر حينئذ على تصور شيء، ولا حتى على تصور الصدق والكذب. وأما بالنظر إلى استيفاء هذه الماهية المعلومة من هذا اللفظ وهو لفظ الخبر فهذا هو الذي يحتاج إلى مميز، فجاء المصنف بهذا الفصل ليحدد لنا أن الماهية المعلومة عندكم هي المراد من هذا اللفظ بقرينة الصدق والكذب، وحينئذ فتصور الصدق والكذب موقوف على تصور نفس الخبر ونفس ماهيته، ولكن تصور ماهية الخبر ليس موقوفاً على تصور الصدق والكذب لأنها ماهية معلومة في نفسها. نعم، استفادة هذه الماهية المعلومة من اللفظ متوقف على تصور الصدق والكذب حينئذ، فصار الموقوف غير الموقوف عليه؛ لأن الصدق والكذب موقوف على تصور نفس الماهية، ولكن تصور نفس الماهية ليس موقوفاً على تصور الصدق والكذب، نعم توقف استفادة يعني توقف معرفة أن هذه الماهية هي الماهية المراد عند إطلاق اللفظ هذا هو الذي يتوقف على الصدق والكذب. فما يتوقف عليه الصدق والكذب هي نفس الماهية المعلومة وما يتوقف على الصدق والكذب هي معرفة أن هذه الماهية المعلومة هي المرادة من ذلك اللفظ. فالموقوف غير الموقوف عليه.

نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: أقول: اللفظ المركب إما تام أو ناقص، ويسميان كلاماً وغير كلام، يعني التام منه يسمى كلاماً وغير التام يسمى غير كلام. والكلام قال: «ما يفيد المستمع»، هكذا عرفه المصنف في المتن، ثم المصنف نفسه قال: «بمعنى صحة السكوت عليه». وقلنا: هذا التوضيح ليس واضحاً ولذلك جاء الشارح وأوضح ذلك التوضيح فقال: أي لا يفتقر بالإفادة، يعني في الإفادة، أي لا يفتقر في الإفادة إلى انضمام لفظ آخر ينتظر لأجله افتقار المحكوم إليه إلى المحكوم به، إذاً المراد من صحة السكوت وجود إسناد، وجود حكم ومحكوم به ومحكوم عليه، على أن يكون المحكوم عليه مقصوداً أساسياً في التركيب.

ثم قال: ولما كان شو مكتوب عندكم؟ المخير ولما كان المفيد مقولا بالاشتراك على ثلاثة معاني: الأول على مقابل المهمل حتى إن كل لفظ موضوع فهو مفيد مفرداً كان أو مركباً، وعلى ما يفيد فائدة جديدة وهذا هو أخص المعاني فلا يعد مثل قولنا: «السماء فوقنا» منه، وعلى طيب المعنى الثالث وعلى ما يصح السكون عليه فسره به إقامة لقرينة الاشتراك على ما تقتضيه صناعة التعريف؛ لأن أساس القسمة إما يكون من الخواص الخارجة أو يكون من الفصول الداخلة، فهو على كل حال مأخوذ في الحد، وقد أوجد القسمة على أساس الإفادة، فالإفادة مأخوذة في الحد، والمشترك اللفظي لا يصح أخذه في الحد من دون قرينته، فيدخل فيه ما يفيد فائدة متجددة كقولنا: «زيد قائم»، وما لا يفيدها كقولنا: «السماء فوقنا» مثلاً، فإن احتمل الصدق والكذب يسمى خبراً أو قضية، وهو المنتفع به في المطالب التصديقية دون الإنشائيات.

لا يقال: الخبر إما أن يكون صادقاً فلا يحتمل الكذب، أو كاذباً فلا يحتمل الصدق، هذا الاعتراض الأول، وأيضا الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما إلا بالخبر فتعريفه بهما دور. لأننا نقول أما عن الاعتراض الأول: المراد احتمال الصدق والكذب بحسب مفهومه نعم وتعين أحدهما بحسب الخارج يعني بحسب الاعتقاد لا ينافيه، والمراد بالواو الجامعة هذا هو الجواب الأول، طيب، أو نريد القاسمة فلا عبرة إلا بأحدهما فلم يرد الإشكال حتى يحتاج إلى رفع. وأما عن الاعتراض الثاني فيقال: وامتناع معرفة الصدق والكذب بدون الخبر ممنوع، كما إذا عرفنا الصدق بأنه مطابقة الكلام للواقع نعم، وعلى تقدير تسليمه فماهية الخبر واضحة عند العقل، إلا أنها لما اشتبهت بسائر الماهيات احتيج إلى تمييزها وتعيينها. طيب لك أن تقول: كيف تكون واضحة في العقل وتلتبس مع غيرها من الماهيات؟ اه الوضوحية في نفسها متميزة عن غيرها، غير أن المخاطب لم يعلم أن المتكلم عندما قال هذا اللفظ هل أراد هذه الماهية التي هي واضحة عندي أو لم أو أراد ماهية أخرى؟ فلها اعتباران: الأول من حيث هي هي، والثاني من حيث إنها مدلول الخبر. ومعرفة الصدق والكذب متوقف على ماهيته من حيث هي هي، ومعرفتها من حيث إنها مدلول الخبر تتوقف عليهما. حتى فالماهية واضحة عندي غير ملتبسة بغيرها من الماهيات، ولكن حتى أعرف أن مراد المتكلم من هذا اللفظ هو أن يحضر هذه الماهية المعلومة احتجت إلى خصوصية الصدق والكذب، فلا دور، هذا تمام الكلام في تقسيم المركب أو المركب إلى كلام وغير كلام، والكلام إلى خبر وإنشاء.

الجملة الطلبية والمركب الناقص

قال: وإن لم يحتمل الصدق والكذب. نقرأ لا يوجد شيء قال: فإما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية. نحن قلنا: ما لا يحتمل الصدق والكذب دائماً يجب أن يكون دالاً على الطلب، ليش؟ لأن ما لا يحتمل الصدق والكذب فإنما لم يحتمل لعدم وجود نسبة واقعية، وإنما ينظر على أن الواقع يراد إيجاده، وكيف يراد إيجاده؟ بأن يوجد المتكلم هذه النسبة الذهنية لتحركه نحو إيجاد الواقع، فلا بد أن تكون النسبة الذهنية محركة، فلا بد أن تكون من سنخ الطلب. ولذلك نجد أن التمني والترجي وكل هذه المعاني الإنشائية فيها طلب، الاستفهام طلب الفهم، والتمني طلب ما لا يمكن حصوله، والترجي طلب قريب الحصول وغير إلى غير ذلك من الأمور والدواعي، طيب ولذلك قال: فإما أن يدل على طلب الفعل، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب يجب أن يدل على الطلب.

غاية الأمر أن دلالته على الطلب إما على طلب الفعل أو على طلب الكف أو طلب الترك، طبعاً هذا في الأصول فيما بعد يقال إنه خاطئ، يقال إما أن يدل على طلب الفعل أو على الزجر، لا معنى لطلب الترك، ولكن هذا لا نحتاج إلى أن نتعرض إليه، فإما أن يدل على طلب الفعل، طيب ولكن بشرط أن تكون دلالته على طلب الفعل دلالة أولية، وهذا احتراز عن مثل قولنا: «أطلب منك كذا». شوف هذه جملة خبرية وإنشائية، هذه جملة خبرية. نعم. ولكن هي وإن دلت على طلب الفعل ولكنها تدل عليه دلالة ثانية، أما الدلالة الأولى فأنا أراد أن أُخبرك عن كوني طالباً له، ولك أن تصف هذا الإخبار بالصدق والكذب بأن يقال أنت لا تطلب ذلك فعلا أو أنك تطلبه فعلاً، ولكن ويستفاد من الإخبار عن طلب الفعل أن المتكلم طالب للفعل حقيقة أن وصف كلامه بالصدق نعم، فيستفاد طلب الفعل ولكن بدلالة ثانية وبتبع الدلالة على الإخبار عن كونه طالباً.

نعم وفرق بين أن أخبر عن نفسي بأن هذه النفس مشتاقة لحصول شيء وبين أن أبعث وأحركك نحو إيجاد شيء، ولذلك قال: «دلالة أولية»، أي أولاً وبالذات أولى. طيب، فإن دل يعني على طلب الفعل دلالة أولية، وكان مع الاستعلاء، وهو العلو حقيقة أو ادعاء؛ لأن المستعلي إما أن يكون عالياً في الحقيقة أو مدعياً للاستعلاء، فإن كان كلنا يعرف من النحو أن الطلب إن كان من العالي إلى الداني فهو أو من الداني إلى العالي فهو دعاء وسؤال، أو من المساو إلى المساو فهو التماس، وهكذا، ولذلك قال: فإن دل وكان مع الاستعلاء فهو أمر إن كان الفعل المطلوب غير كف، ونهي إن كان كفاً، وإلا فهو مع التساوي التماس سواء كان طلباً للفعل أو للترك، ومع الخضوع -يعني وإذا كان مع الخضوع سواء كان دانياً حقيقة أو ادعاءً- يقال له سؤال ودعاء، سؤال إن كان طلباً للفعل ودعاء إن كان طلباً للترك، فيقال: أسألك كذا وأدعوك أن لا كذا، وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر.

ثم قال: وإنما قيد الدلالة بالأولية ليخرج الإخبار لتخرج الأخبار الدالة على طلب الفعل؛ فإن قولنا: «أطلب منك الفعل» لا يدل بالذات على طلب الفعل، بل على الإخبار بطلب الفعل، والإخبار بطلب الفعل يدل على طلب الفعل فدلالته على طلب الفعل بوضع بواسطة الإخبار لا بالذات والأولى نقطة يعني مطلب جديد بواسطة الإخبار لا بالذات. طيب التفت، الشارح عندما تعرض إلى قيد الدلالة الأولية قال: جاء بهذا القيد ليخرج الأخبار التي تدل على طلب الترك عفواً ليخرج الأخبار التي تدل على طلب على طلب الفعل. هو ماذا عرف الإنشاء؟ كيف عرف الجملة؟ قال: مركب لا يحتمل الصدق والكذب يدل على طلب الفعل أو الترك دلالة أولية. ثم علق على قيد الدلالة الأولية قال: إن هذا القيد لاخراج الأخبار التي تدل على طلب الفعل. فاعترض الشارح على ذلك بأن هذه الأخبار التي تدل على طلب الفعل هي خارجة بقيد «لا يحتمل الصدق والكذب» من أول الأمر، فهي خارجة من أول الأمر فلم تدخل حتى نحتاج إلى إخراجها بهذا القيد، وحينئذ فهذا القيد ليس قيداً احترازياً وإنما هو قيد توضيحي للفارق بين هذه الأخبار التي تدل على طلب الفعل وبين الجمل الطلبية التي تدل على طلب الفعل.

شوف في أول المتن الذي قرأناه قال: وإنما قيد الدلالة الأولية ليخرج أو لتخرج الأخبار الدالة. وهذه الأخبار لما كانت أخباراً فهي تحتمل الصدق والكذب، وقد أخذ في حد الجملة الطلبية أنها لا تحتمل الصدق والكذب لأنه قال: «وإن لم يحتمل الصدق والكذب فإما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية» إلى آخره. فهذه الأخبار خارجة من أول الأمر، ولذلك قال: والأولى أن يقال إن التقييد -يعني التقييد بقيد الدلالة الأولية- تقييد الدلالة بكونها أولية للتفرقة بين الأوامر وتلك الأخبار في دلالتها على طلب الفعل؛ وذلك لأن عدم احتمال الصدق والكذب منعها عن الدخول من أول الأمر، فكيف يخرج بالقيود؟ القيد لإخراج، التفت، القيود إنما تكون لإخراج ما دخل بالجنس. نعم، فما لم يدخل في الجنس من أول الأمر لا يخرج بالقيود، وإلا لزم أن يكون الجنس مخرجاً له، والفصل يكون مخرجاً له أيضاً، فيلزم أن يكون أحد القيدين تحصيلا للحاصل بالنسبة إلى الخارج، والقيود دائماً يجب أن تكون احترازية. طيب.

فكيّف يخرج بالقيود؟ أو لاخراج، التفت، هنا جاء بفائدة جديدة يبقى معها القيد احترازياً ولكن لا لإخراج الأخبار التي تدل على طلب الفعل، قال: أو لإخراج غير الخبر الدالة على طلب الفعل، كما في التمني؛ فالتمني يصدق أنه لا يحتمل الصدق والكذب، جيد؟ ويدل على الطلب ولكن ليس دلالة أولية. كيف؟ قال: لأن قولك «ليتني» أول ما تدل عليه تدل على التمني، والتمني يستلزم كونك طالباً للفعل، والتمني هو عبارة عن الدلالة على المحبوبية أو على الأسف. جيد؟ والأسف إنما يكون لفوات فعل من الأفعال، فلا بد أنك طالب له لتررفع ذلك الأسف أو الندم أو الملامة، واضح؟

طيب، قال: أو لإخراج غير الخبر الدالة على طلب الفعل؛ لأنه حين إذا شوف فحينئذ جعل الجملة الطلبية أخص من الجملة الإنشائية، صح؟ صار ما لا يحتمل الصدق والكذب إما جملة طلبية وإما جملة هي تمني أو ترجي أو غير ذلك، والبعض جعل الكل تحت الجملة الطلبية فلا يصلح حينئذ هذا الوجه للتقسيم وسوف يشير إليه، قال: أو لإخراج غير الخبر الدال على طلب الفعل كقولنا: «ليت زيدا يضرب» و«لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»، فإنه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات بل بواسطة تمنيه أو ترجيه؛ لأن الترجي يدل على المحبوبية وينشأ عن هذه المحبوبية طلب نحو إيجاد الفعل، والتمني يدل أولاً على الأسف وعلى الندامة وعلى الملامة وغيرها، وهذه الملامة لكونها ألماً نفسانياً تسعى النفس نحو دفعه فتنام تيدفعه بطلب الفعل الذي يرفع به هذا الألم وهذه الملامة، فصار التمني يدل على الطلب دلالة ثانية، وإن لم يدل على طلب الفعل دلالة أولية فهو التنبيه، فصارت الجملة الإنشائية عنده طلبية وغير طلبية وهي التنبيه، فهو التنبيه ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء والاستفهام والتعجب وألفاظ العقود، وإن كان يصح أن تجعل الكل طلبياً.

هذا بالنسبة إلى الكلام، شوف المركب إما كلام أو غير كلام، وغير الكلام هو المركب الناقص الذي يفيد فائدة ناقصة وهو ما لا يصح السكوت عليه، وهذا المركب الناقص ينقسم إلى قسمين: إلى مركب تقييدي وإلى مركب غير تقييدي؛ لأن الثاني من طرفي التركيب إما أن يكون قيداً للأول أو لا يكون قيداً له، فيكون قيداً له كما في مثل المضاف والمضاف إليه «غلام زيد»، زيد قيد الغلامية المطلقة فحصرها بخصوص الغلام المنسوب إلى زيد، أو كالنعت ومنعوته أو فقل كالتابع ومتبوعه؛ فإن التابع قيد مخصص لمتبوعه، فيقال للمركب حينئذ إنه مركب تقييدي. أو لا يكون الثاني فيه قيدا للأول، كما تقول: «إن جاء إن جاء زيد فأكرمه»، «إن» لها دلالة على معنى و«جاء» لها دلالة على معنى، ولا يصح السكوت على هذا التركيب، والثاني فيه ليس قيداً للأول فهو مركب غير تقييدي، والامر سهل.

قال: وأما غير كلام فإما أن يكون الثاني فيه قيداً للأول أو لا، والأول يقال له مركب تقييدي، طيب هذه القسمة لابد أن يكون لها ثمرة تمام؟ وإلا لا داعي لها، ولذلك قال: وهو النافع في المطالب التصورية، يعني في التصورات لك أن تأتي بالمركب التقييدي؛ لأن النسبة بينهما اندماجية تنزلهما منزلة المفهوم الواحد والمفرد الواحد فيكون جنساً أو فصلاً أو خاصة وهكذا، ولا يتركب، طبعا أما غير التقييدي فهذا ليس نافعاً، ولذلك قال: وهو النافع في المطالب التصورية، يعني غيره ليس نافعاً.

ولا يتركب إلا من اسمين، يعني المركب التقييدي من اسمين كما في التابع ومتبوع، أو اسم وفعل، هذا قد لا تجد له مصداقاً في لغة العرب؛ لأن المقيد موصوف والموصوف يجب أن يكون ذاتاً إذاً فهو اسم، والقيد صفة والموصوف لابد وأن يكون اسماً، والصفة إما اسم أو فعل أو فعل؛ لأن الاسم يمكن أن صالح لأن يخبر به وعنه. نعم، والفعل ليس صالحاً لأن يخبر عنه، ولكن في لغة العرب كلما وقع الفعل بعد اسم وقع خبراً عنه، صحيح؟ اللهم إلا أن يقال في مثل قوله تعالى مثلاً: ﴿يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ (المائدة: 119)، على أن هذه الجملة «ينفع الصادقين صدقهم» في محل مضاف إليه، يعني يوم نفع الصادقين صدقهم، فيكون قد وقع التركيب باسم وفعل بعده، لكن التركيب حقيقة بين اسمين لأن المضاف لأن هذه الجملة في محل مضاف إليه، على كل حال هذا المطلب لا مانع منه في غير هذه اللغة ولذلك هو صحيح لأننا لا ننظر إلى لغة دون أخرى.

قال: وأيضاً الحكم التقييدي إشارة إلى الحكم الخبري، فالحيوان الناطق معناه الحيوان الذي هو ناطق؛ لأن المركب التقييدي يعني أراد أن يشير إلى أن المركب التقييدي فيه إسناد كالإسناد الذي يكون بين الخبر والمخبر عنه، غاية ما في الأمر أن هذا الإسناد لا يكون هو المقصود، فكما يستدعي الخبري التركيب من اسمين أو اسم وفعل فكذا التقييد. والثاني غير التقييد كالمركب من اسم وأداة، إن زيداً أو إن جاء وهكذا.

تأليف الكلام ونقوضه

وزعم النحاة، ارجعوا إلى ابن الناظم، هكذا قال: لابد للكلام من مسند ومسند إليه من مسند ومسند إليه، وإما هما اسمان أو اسم وفعل، تستقم، صحيح؟ جيد، قال: لا يتـ وزعم النحاة أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل، لأنه يستدعي محكوماً ما عليه ومحكوماً به. تمام؟ وما يصلح أن يكون محكوماً عليه دائماً هو الاسم، فالاسم ثابت في التركيب. فلأن الإسناد يحتاج إلى مسند ومسند، والمسند إليه لا يكون إلا اسماً، فما من إسناد إلا ومعه اسم. أما المسند فقد يكون فعلاً وقد يكون اسماً، فانحصرت الصور المفروضة في صورتين. قال: لأنه يستدعي محكوماً عليه ومحكوماً به، والمحكوم عليه لا يكون إلا اسماً، والمحكوم به يصح أن يكون اسماً وأن يكون فعلاً، فهذا وجه الانحصار.

ثم اعترض على هذا الانحصار:

الاعتراض الأول: أنه منقوض بالجملة الشرطية، بالقضية الشرطية، وذلك لأن القضية الشرطية كما في قولنا: «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» أو «إن جاءك زيد فأكرمه، التفت»، هذه القضايا وإن كانت شرطية غير أنها لما كانت قضية فلا بد أن تكون بحيث تحتمل الصدق والكذب، ولا بد أن تكون جملة خبرية؛ لان القضية عند المناطقة هي الخبر، وذلك التفت لأن قولنا: «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» وإن اشتملت على أداة شرط، إلا أن غرض المتكلم من هذه القضية هو الإخبار عن اللزوم بين المقدم والتالي، فتتصف هذه فتتصف هذه القضية بالصدق إن كان المقدم مستلزماً للتالي وتتصف بالكذب إن لم يكن هناك تلازم بين المقدم وبين التالي. فالجملة الشرطية تتركب من جملتين لا من اسم من اسمين ولا من اسم وفعل وهي مع ذلك ينعقد منها كلام يحتمل الصدق والكذبا؛ لأن الغرض من القضية الشرطية هو الإخبار عن وجود لزوم بين المقدم والتالي أو عدم اللزوم بينهما. فالاعتراض الأول وارد، اللهم إلا أن يدفعه النحاة، يدفع إلا أن يدفعه النحاة بأن المقدم يرجع إلى مفرد أو في قوة المفرد حينئذ لأنه محكوم عليه ومسند إليه فيكون مرجوعه إلى ما ذكرناه. على كل حال.

الاعتراض الثاني: قال منقوض بالنداء كما تقول: «يا زيد»، فإن المخاطب لا ينتظر سماع شيء جديد بعد بعد سماع هذا النداء، فهذا النداء يصح السكوت عليه، ولذلك تقع التلبية من المدعو ومن المخاطب بمجرد سماع هذا اللفظ، فلما كان هذا اللفظ مركباً وكان بحيث يصح السكوت عليه فينبغي أن يكون كلاماً مع أنه لم يتركب من اسمين ولا من اسم وفعل، إنما تركب من حرف وهي الأداة ومن الاسم المدعو.

أجابوا على ذلك بأن هذه الحرف بأن هذا الحرف قائم مقام الفعل والتقدير «أدعو زيداً»، ولذلك قال: ولا خفاء في انتقاضه بالقضية الشرطية، ولا محيص عنه حينئذ إلا بتخصيص الدعوة بالقول الجازم، حتى ترفعوا هذا الإشكال لابد أن يكون مرادكم من من هذا الانحصار هو في القول الجازم، أي أراد من القول الجازم هنا الإخبار عن وقوع شيء في الخارج، لا عن وقوع الملازمة بينهما. ونقض أيضاً بالنداء، فإنه كلام مع أنه مركب من اسم وأداة، وأجيب بأن النداء في تقدير الفعل، فيرجع يرجع هذا المورد إلى كونه مركباً من اسم وفعل والتقدير «أدعو زيداً».

وقيل عليه: لو كان في تقدير الفعل لكان محتملاً للصدق والكذب، إذا كان في تقدير الفعل فينعقد كلام فهو محتمل للصدق والكذب، ولكن أنت تقول «أدعو زيداً» وهذا لا يحتمل الصدق والكذب، ولجاز أن يكون خطاباً مع ثالث؛ لأن الفعل يصلح الفعل لأن تخاطب به يصلح لأن تخاطب به زيداً وغير زيد، مع أنك في قولك «يا زيد» هذا لا يصلح إلا لأن تخاطب به زيداً، فلم يجز أن يكون خطاباً مع ثالث؛ لأن الفعل الذي قدر النداء به كذلك.

وجوابه: منع الملازمتين وإنما تصدقان لو كان الفعل التفت يعني يعني خلاصة المسألة أنه لم يكن ينبغي أن نقرأ ونشرح ولكن ظننا أنه انتهى الدرس، على كل حال التفت. اعترض على النداء بأنه تركيب يصح السكوت عليه، فجاء الجواب تركيب عفواً بأنه تركيب يصح السكوت عليه مع أنه لم يتركب من اسمين ولا من اسم وفعل. أجيب عليه بأن هذا الحرف أداة النداء هي في تقدير فعلا والتقدير «أدعو زيداً» فصار كلاماً. أجيب عليه بأنه لو كان كلاماً بأن عفواً بأن حرف النداء لو كان في تقدير فعل لكان هذا التركيب مركباً من فعل واسم، وكل ما يكون مركبا من فعل واسم يكون كلاماً بل يكون خبراً؛ لأن الجمل الإنشائية لا تتركب من اسم وفعل فقط بل لابد من أداة من أداة الطلب، فلو كان هذا الحرف في تقدير الفعل لتألف لتألف الكلام حينئذ من اسم وفعل، وكل ما وكل كلام مؤلف من اسم وفعل يدخل في حيز الإخبار ولا يدخل في حيز الإنشاء؛ لأن الإنشاء دائماً يحتاج معه إلى أداة إلى أداة الإنشاء. فلو كانت أداة النداء هاهنا في تقدير الفعل، للزم أن يكون هذا الكلام خبرياً، أي للزم أن يتصف بالصدق والكذب. ولكنه لا يتصف بالصدق والكذب، لأنك عندما تقول «أدعو زيداً» أو «يا زيد»، لا يقول لك أنت كاذب، بخلاف قولك «أدعو زيداً» لأنك تخبر عن كونك بحيث تدعوه، وهذا يحتمل الصدق والكذب.

أجاب الشارح عليه بأنه ليس كل تركيب من اسم وفعل فإنه يكون خبراً، بل قد يكون إنشاء كما في مثل ألفاظ العقود: «بعتك» أو «بعت واشتريت» في مقام إنشاء البيع وإنشاء والشراء، مع أنه لم يتركب لم يشتمل على أداة إنشائية. ولذلك قال: ومن وجوابه منع الملازمتين وإنما تصدقان لو كان الفعل المقدر به هو فعل في معرض الإخبار لا في معرض الإنشاء، غاية ما في الباب أنه في بعض موارد الاستعمال يكون إخباراً لكن لا يلزم منه أن يكون إخباراً في جميع الموارد، فهذا الفعل وهو «أدعو» الذي نجعله مكان الأداة في أغلب موارده يكون فعلاً ولكن في مورد النداء نجعله إنشاءً لجواز أن يكون من الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء كألفاظ العقود.

هذا تمام الكلام في تقسيم المركب وبه نختم البحث في مباحث الألفاظ وبه يتم الكلام في الباب الأول من الأبواب العشر، يقع الكلام في الباب الثاني.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.