شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

042

قيد النفس في تعريف الجزئي والكلي

قال الشارح: وثالثها: أن قيد النفس في التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه، كما يقال الجزء ما يمنع تصوره من وقوع الشرك، والكل ما لا يمنع تصوره منه.

قد ذكرنا في الدرس السابق أن أهل المنطق عندما عرفوا الجزئي بأنه ما يمنع تصوره من وقوع الشركاء، فإن هذا التعريف منهم لم يكن تاماً لجهة أنه يدخل بعض المفاهيم الكلية تحت حد الجزئي؛ وذلك لأن التصور الذي يكون مانعاً من وقوع الشرك يجتمع مع حصتين: مع التصور الذي تكون مانعيته من دون ضميمة، ومع التصور الذي تكون مانعيته مع الضمين فيشمل مثل مفهوم واجب الوجود، إذ يقال إن نفس هذا التصور وإن لم يمنع من وقوع الشرك، غير أن من وقف على مفهوم واجب الوجود ولاحظ معه البرهان حكم بامتناع انطباقه على كثيرين.

فالذي سبب إلى الحكم بامتناع الانطباق على كثيرين وإن كان هو البرهان حقيقة، غير أن هذا البرهان من سنخ تصديق، والتصديق موقوف على التصور، فيكون للتصور مدخلية في الحكم بامتناع الانطباق. وحينئذٍ فإسناد المنع إلى التصور يكون شاملاً لما يكون التصور المجرد فيه هو المانع، ولما يكون المانع فيه عبارة عن التصور الذي انضم إليه ذلك البرهان. ولذلك قيد هذا التعريف بأن يكون المانع من الانتقال عبارة عن مجرد التصور ومن دون ضميمة البرهان، فيخرج مفهوم واجب الوجود لأن مجرد مفهومه لا يمنع من الانطباق على كثير، فيخرج عن حد الجزئي ويندرج تحت حد الكلي.

إذا اتضح ذلك، فلقائل أن يعترض على قيد النفس، من دون الحاجة إلى تقييد التصور بكونه نفس التصور، وإذا كان مفهوم واجب الوجود خارجاً عن حد الجزئي من دون الحاجة إلى هذا القيد فلا يكون لهذا القيد حينئذٍ أي فائدة احترازية فيكون قيداً مستدركاً.

بيان ذلك: أن تصور مفهوم واجب الوجود وإن كان له مدخلية في حصول البرهان الذي هو مانع من الانطباق على كثير -لوضوح أن كل تصديق فهو موقوف على وجود تصور في رتبة سابقة- غير أن إسناد المنع إلى التصور صريح في أن التصور حينئذٍ يجب أن يكون هو سبب المنع، فلا إشكال في أن للتصور مدخلية في حصول البرهان، وبالتالي في حصول الحكم بامتناع الانطباق على كثير، إلا أن مدخليته في وجود السبب -في وجود سبب المنع- لا تستلزم أن يكون هو سبب المنع، وقد أسند المنع إلى التصور في تعريف الجزء، وهذا صريح ودال بالمطابقة على أن المانع حينئذٍ يجب أن يكون هو التصور، ليس مانعاً بل المانع في مثل مفهوم واجب الوجود هو البرهان، فقد خلط صاحب هذا القيد بين ما يكون سبباً للمانع وبين ما له مدخلية في التسبيب إلى ما هو مانع.

وفي قولنا الجزئي: ما يمنع تصوره، إسناد المنع إنما كان إلى التصور، وهذا يوجب أن يكون المانع حقيقة هو التصور. بعبارة أدق: قيد النفس إنما يؤتى به لرفع توهم المجاز، كما يقال: جاء زيد نفسه؛ لأن كلمة زيد إنما وضعت حقيقة لذلك المشخص خارجاً، فلفظ زيد لا يدل إلا على أن الجائي هو ذلك المشخص، غاية ما في الأمر أن المخاطب قد يتوهم أن المتكلم قد قصد إلى الاستعمال المجازي بأن أطلق لفظ زيد وأراد خبره مثلاً، فيكون قوله: جاء زيد، بمثابة قوله: جاء خبره، فيرفع ذلك الوهم حينئذٍ بذكر لفظ النفس. إلا أن هذا اللفظ حينئذٍ لا يكون قيداً احترازياً؛ لأن الاحتراز إنما يكون عما دخل في الرتبة السابقة حقيقة، لا ما يدخل وهماً ومجازاً. ومن هنا فإن قيد النفس لا يتعقل إلا في مقام رفع توهم الاستعمال المجازي.

ومنه يعلم أن إسناد المنع إلى التصور صريح لا أنه محتمل لحصتين وأردنا أن نرفع إحدى الحصتين بهذا القيد، بل هو صريح في أن المانع من الانطباق على كثيرين وأن المانع من وقوع الشرك حينئذٍ هو التصور نفسه، هو نفس التصور، غاية ما في الأمر أنه قد يصدق على مثل تصور واجب الوجود ومفهومه أنه مانع من وقوع الشرك ولكن بالمجاز، لا أنه يصدق عليه حقيقة، ومن ثم لا يكون مفهوم واجب الوجود داخلاً في حد الجزئي من أول الأمر حتى يحتاج إلى إخراجه بالقيد، ومع كون تقييد التصور بالنفس مستدركاً لا حاجة لنا به في التعريف.

الشارح أجاب عن هذا الاعتراض بحمل معنى النفس في التعريف على شيء آخر مغاير للذي ذكرناه في الدرس السابق. وحاصل ما أجاب به (قدس سره) أن التصور لما أخذ في حد كل من الجزئي والكلي -إذ يقال في الجزئي هو التصور الذي يمنع من الشرك، وفي الكلي هو التصور الذي لا يمنع من الشرك- لما أخذ التصور مقسماً لكل من الكلي والجزئي، وكانت الأقسام عبارة عن المقسم وزيادة، علم أن الجزئية والكلية هي من الأوصاف التي تعرض وتحمل على ذلك المقسم، لتكون الجزئية والكلية حينئذٍ من العوارض اللاحقة للصورة الذهنية.

ثم إذا كانت الصورة الذهنية بحيث لا يمتنع انطباقها على كثير -بأن كانت صورةً كليةً- فقد يوهم ذلك أن محكيها في الخارج -وهي تلك الكثرات الخارجية أو ذلك الفرد إذا كان ذلك الكلي منحصراً بفرد- فمحكي هذه الصورة يجب أن يكون منطبقاً أيضاً على كثيرين؛ وذلك لأن الكلية لجهة أنها من عوارض الصورة الذهنية، فالصورة الذهنية من أوصافها أنها تنطبق على كثيرين، ثم إن هذه الصورة ليست إلا حاكية عن مصداق ما في الخارج، والحاكي يجب أن يكون عين المحكي وإن لم تنعت الحكاية، فإذا اتصف الحاكي بشيء فلا بد أن يتصف المحكي بنفس ذلك الشيء وإن لم يكن حاكياً عنه. فالصورة الكلية لجهة أنها صورة ذهنية فالصورة الذهنية حينئذٍ هي التي تتصف بأنها لا يمتنع انطباقها على كثيرين، ولجهة أن هذه الصورة إنما تحكي عن حقائق خارجية فلا بد أن تكون تلك الحقائق الخارجية محكية لهذه الصورة، والحاكي عين المحكي، فإذا اتصف الحاكي بأنه ينطبق على كثيرين فإن محكيه أيضاً سوف يكون متصفاً بأنه ينطبق على كثيرين، وهذا يستلزم أن يكون مصداق مفهوم واجب الوجود منطبقاً على كثير، كما أن مفهومه صالح للانطباق على كثير.

فأريد دفع هذا الوهم بأن الحاكي وإن كان عيناً للمحكي، إلا أن الحاكي يكون من سنخ الصورة الذهنية، والمحكي يكون من سنخ الوجودات الخارجية، فالحاكي وإن كان عيناً للمحكي ولكن فرق بينهما لجهة أن ظرف وجود الحاكي هو الذهن، وظرف وجود المحكي هو عالم التحقق وعالم الخارج، وهذه الخصوصية -وهي صلاحية الانطباق على كثيرين- هي من الأوصاف التي تلحق الحاكي لا بما هو حاكي، وإنما تلحقه من جهة أن وجوده في الذهن، أي من جهة أنه وجود ذهني، ولذلك لم تترتب هذه الخصوصية على المحكي وإن كان هو عين الحاكي؛ لأن اتصاف الصورة الذهنية -اتصاف الحاكي- بهذه الخصوصية لم يكن اتصافاً به من حيث هو هو ومن جهة كونه حاكياً، بل من جهة كون موطن وجوده الذهن، وحينئذٍ فلا تترتب هذه الخصوصية على المحكي في الخارج. ومن ثم أريد دفع هذا الوهم فقيد التصور بقيد نافع ليدلنا على أن هذه الخصوصية إنما تلحق التصور نفسه أي وحده دون المصداق، فما يكون الكلي حينئذٍ هو ما يكون تصوره مانعاً من وقوع الشرك وحده لا ما يكون مصداقه كذلك مانعاً، عفواً: ما يكون تصوره غير مانع من وقوع الشرك وحده أي لا بأن يكون مصداقه كذلك.

فتقييد التصور بالنفس إنما هو لبيان أن الكلية والجزئية إنما تلحق الحاكي لا من حيث ذاته، لا من حيث كونه حاكياً، وإلا لزم أن تترتب هذه الخصوصية على المحكي حينئذٍ لأن الحاكي عين المحكي، وإنما هذه الخصائص تترتب على الحاكي بما هو وجود مفهومي موطنه الذهن. وحينئذٍ فالفارق بين الجواب الأول -بين التخريج الأول لقيد النفس الذي ذكرناه في الدرس السابق- وبين هذا التخريج هو أن المراد من التصور نفسه في تعريف الكل والجزء أي دون ما ينضم إليه من البرهان على الجواب الأول. في الجواب الأول في الدرس السابق كان المراد من التقييد إخراج ما يكون التصور فيه غير مانع أو مانع من وقوع الشركة ولكن بضميمة البرهان، فقيد النفس لإخراج ما يكون تصوراً مع ضميمة، فقيد النفس لإخراج الضميمة وهي البرهان. وأما على هذا الجواب فتقييد التصور بالنفس إنما هو لإخراج المصداق، فالمراد من قولنا: ما لا يمنع نفس تصوره، أي ما لا يمنع التصور مجرداً عن المصداق فيه عن وقوع الشرك.

ثم ذكر الشارح بعد ذلك أن هذا القيد فيه زيادة إيضاح، فهذا إنما يكون على فرض التنزل بأن لا حاجة إلى هذا الفرض. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في هذا الاعتراض.

التنبيهات حول تعريف الكلي والاعتبارات الفرضية

بعد ذلك ذكر الماتن بعد تعريفه للكلي عبارةً وهي قوله: ﴿امتنع وجود أفراده المتوهمة أو أمكن﴾، لأن الماتن قال: الباب الثاني وفيه مباحث: الأول: المفهوم إن منع نفس تصوره من الشركة فهو الجزئي وإلا فهو الكلي؛ امتنع وجود أفراده المتوهمة في الخارج أو أمكن ولم يوجد أو وجد واحد فقط إلى آخره. هذه العبارة التي ذكرها الماتن ذكرها لأمرين: الأول منهما تنبيه، والثاني منهما تقسيم. يقع الكلام أولاً في بيان التنبيه.

وحاصل ما في الأمر أنه لما أُخذ قيد الكثرة في تعريف الكلي في قولنا: ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين، أوهم ذلك أن يكون المراد من الكثرة الكثرة في عالم الخارج، فنبه الماتن على فساد هذا الوهم بقوله: ﴿امتنع وجود أفراده المتوهمة أو أمكن﴾؛ لأنه إذا دخل في الكلي ما ليس له فرد في الخارج علم أن الكثرة الخارجية غير معتبرة؛ لأن الكثرة الخارجية فرع وجود فرد واحد في الخارج، وعلى هذا فما لا فرد له في الخارج لا يتصف بالكثرة الخارجية بطريق أولى. فلما أخذ قيد الكثرة في تعريف الكلي أوهم ذلك أن يكون المراد من الكثرة هي الكثرة بحسب الخارج، وذلك أنهم لما سمعوا أن الكلي مشترك بين كثيرين تخيلوا الاشتراك بحسب الخارج، فأراد الماتن أن ينبه على فساد هذا الزعم وذلك عن طريق بيان أن من جملة أقسام الكلي ما لا فرد له في الخارج من أول الأمر، وما لا فرد له في الخارج ليس له أفراد كثيرة في الخارج بطريق أولى لأن الكثرة إنما تتحقق بوجود الأفراد.

وحاصل هذا التنبيه حينئذٍ أن الوهم إنما نشأ من جهة أن الانطباق والصدق هل هو انطباق فعلي أو أنه انطباق بحسب الصلاحية والإمكان؟ بعبارة ثانية: الانطباق المعتبر في حد الكلي والمستلزم لدخول المفهوم تحت حد الكلي، هل هو الانطباق الفعلي بأن يكون ثمة أفراد كثيرة ينطبق عليها هذا المفهوم أو لا؟ أو أنه يكفي في صدق الكلي صلاحيته للانطباق؟ وذلك لأن الجهات أربعة: جهة الضرورة، وجهة الدوام، وجهة الفعلية، وجهة الإمكان، وليس هناك ما هو أعم من الفعلية إلا الإمكان، ولا يراد من الإمكان إلا الصلاحية؛ لأن الإمكان الذي هو أعم من الفعلية هو الإمكان العام وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أي ما لا يكون فيه امتناع سواء كان واجبا أو ممكناً، وهذان القسمان يشتركان في الصلاحية في القابلية. وإذا لم تكن الكثرة الخارجية معتبرة فهي إنما لم تعتبر لأنه يكفي في صدق المفهوم على كثيرين صلاحيته للانطباق على كثير، سواء وجدت تلك الأفراد الكثيرة في الخارج أو لا، أو لم توجد. وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في صدق الكلي هو صلاحية مفهومه للانطباق على كثير لا فعلية هذا الانطباق.

إلا أن هذا التنبيه ولد إشكالاً فيما بعد. وحاصل الإشكال أن الصلاحية لو كانت هي المعتبرة في حد الكلي للزم أن تخرج الكليات الفردية عن كونها كليات، كما في مثل مفهوم اللاشيء؛ وذلك لأن مفهوم اللاشيء لا يمكن أن يكون له أفراد كثيرة في الخارج، إذ لو كان له فرد في الخارج لانطبق على هذا الفرد نقيض مفهومه وهو مفهوم الشيء، فمفهوم اللاشيء لما امتنع أن يكون له فرد في الخارج يصدق حينئذٍ أنه لا صلاحية له على كثيرين، فلو كان الإمكان والصلاحية كافيين -أو لو كان الإمكان هو المعتبر في صدق الكلي- لخرج مفهوم اللاشيء عن كونه كلياً، بداهة أن مفهوم اللاشيء ليس له صلاحية للانطباق على كثير. بيان الملازمة: أنه لو كان له أفراد في الخارج لانطبق على هذه الأفراد مفهوم الشيء، ولا يصدق المفهوم ونقيضه على مصداق واحد، فيصدق أنه ليس شيء يمكن أن ينطبق عليه مفهوم اللاشيء.

أجاب الشارح على ذلك بأننا لا نريد من الصدق الصدق الفرضي، عفواً: أننا لا نريد من الصدق الصدق في نفس الأمر والواقع، بل نريد من الصدق الصدق ولو بالفرد. ومفهوم اللاشيء وإن امتنع وجود أفراد له في الخارج، ويلزم بسبب هذا الامتناع أن يمتنع انطباقه على أفراده الكثيرة في الخارج، فلا صلاحية للانطباق تبعاً لعدم وجود تلك الأفراد، غير أن هذا المفهوم لو فرض له افراد في الخارج لكان منطبقاً عليهم، ولو كان فرض وجود أفراد له في الخارج من باب فرض المحال، ولو كان وجود الأفراد ممتنعاً، إلا أن فرض ذلك الممتنع ليس بممتنع؛ لأن فرض المحال ليس بمحال. وبالجملة، فالمراد من الصدق ليس عبارة عن الصدق في نفس الأمر حتى يقال إن هذا المفهوم في نفس الأمر لا يمكن أن ينطبق على أفراد كثيرة، بل المراد من الصدق هو الصدق الفرضي، أي على تقدير أن يكون لهذا المفهوم أفراد في الخارج فإنه له صلاحية الانطباق عليها. فالصلاحية المعتبرة هي صلاحية الصدق الفرضي لا صلاحية الصدق في نفس الأمر والواقع. وبهذا يندرج مفهوم اللاشيء ومفهوم الممتنع تحت الكلي؛ لأن امتناع انطباق هذه المفاهيم على كثرات إنما هو امتناع في نفس الأمر والواقع، أما على تقدير وجود أفراد لها ولو من باب فرض المحال لا يكون الانطباق حينئذٍ ممتنعاً، فالمعتبر هو صلاحية الصدق الفرضي لا صلاحية الصدق في نفس الأمر والواقع.

هذا الجواب أيضاً يولد إشكالاً آخر، وهو أن مجرد الفرض ومجرد الصدق الفرضي إذا كان كافياً في اندراج المفهوم تحت الكلي فهذا يوجب أن يندرج مثل مفهوم زيد حينئذٍ تحت حد الكلي، وذلك بأن نفترض صدق هذا المفهوم على كثرات خارجية ولو كان ذلك من باب فرض المحال، فيصدق أن مفهوم زيد صالح للانطباق على كثيرين -لا صلاحية في نفس الأمر والواقع وإنما صلاحية في مقام الفرض؛ فإن فرض المحال ليس بمحال-.

أجاب عليه الشارح بأن هذا من الخلط بين فرض المحال وبين الفرض المحال، وانطباق مفهوم واجب الوجود، عفواً: انطباق مفهوم ممتنع الوجود ومفهوم اللاشيء على كثيرين هو من قبيل فرض المحال وفرض المحال ليس بمحال، وأما انطباق مفهوم زيد على كثيرين فهو من قبيل الفرض المحال. بيان ذلك: أن الفرض والافتراض فيه جهتان واعتباران؛ إذ تارةً ينظر إلى هذا الفرض على أنه نشاط وفعل من أفعال النفس، وتارةً ينظر إلى نفس الشيء الذي وقع فيه الفرض والافتراض. بعبارة ثانية: تارةً يكون النظر إلى نفس الفرض بما هو فعل نفساني، وتارةً يكون النظر إلى الشيء المفترض الذي تعلق به الفرض والافتراض. وحينئذٍ فإن كان المفترض -أي الشيء المفروض- ممتنعاً بأن كان لا يمكن تحققه، فإنه يقال إن المفروض ممتنع ولكن الفرض ليس بممتنع؛ إذ يكون الشيء المفروض هو الممتنع، أما فرضه بمعنى تعقل هذا الوقوع وإن لم يكن واقعاً فهذا لا إشكال فيه، ولو كان فيه إشكال لامتنع علينا أن نتصور اجتماع النقيضين، مع أننا نحكم على اجتماع النقيضين بامتناع الاجتماع، فنقول: اجتماع النقيضين محال، نحكم بالمحالية على اجتماع النقيضين وهذا مفروض، فإن اجتماعهما خارجاً هو المفترض وهذا ممتنع، ولكن فرضه بمعنى تعقل هذا المفترض وتصوره هذا ليس محال وإلا لامتنع الحكم عليه؛ لأن الحكم على شيء فرع تصوره. وتارة ثانية يكون نفس الفرض محالاً بأن يكون نفس التصور مستبطناً لاجتماع النقيضين.

إذا اتضح ذلك فيقال: التفت في مفهوم الامتناع واللاشيء، الممتنع هو وجود أفراد لهذه المفاهيم، والجائز هو انطباق المفهوم عليها على تقدير وجود تلك الأفراد، ففرض الصدق والانطباق جائز في نفسه وإنما مانع منه عدم وقوع أفراد في الخارج، وهذا بخلاف انطباق مفهوم زيد على كثيرين حيث يمتنع كل من الفرض والمفروض. أما امتناع الفرض فلأن هذا -عفواً: أما امتناع المفروض فلأن هذا المفهوم ليس له أفراد كثيرة في الخارج وهو واضح كما أن مفهوم الامتناع ومفهوم الممتنع ومفهوم اللاشيء ليس له أفراد كثيرة في الخارج. وأما امتناع الفرض فلأن المراد من مفهوم زيد ليس إلا عبارة عن الصورة التي تخصه، هذا معنى صورة زيد: الصورة التي تخص زيداً، فالمراد من مفهوم زيد الصورة التي تخصه ولا تحكي عن غيره، وما لا يحكي عن غيره لا يمكن فرض حكايته عن الغير، حتى عند وجود ذلك الغير هو ليس له غير، ولكن الصورة من خصائصها ومن أوصافها ومن سماتها أنها تحكي هذا المصداق ولا تحكي غيره، لا يمكن أن نفترض حكايتها عن الغير حتى مع وجود ذلك الغير.

وبالجملة فقولهم: فرض المحال ليس بمحال، ناظر إلى المفروض المحال، أي فرض الشيء الذي هو محال ليس محالاً، بعبارة المفروض عندما يكون محالاً فإن فرضه لا يكون محالاً، وهذا بخلاف الفرض المحال؛ إذ يكون نفس التصور ونفس الافتراض حينئذٍ مستلزماً لاجتماع النقيضين، مستبطناً لتناقض منطقي. وبالجملة فالفرق بين مثل مفهوم زيد ومفهوم اللاشيء أن مفهوم اللاشيء يمتنع وقوع أفراد كثيرة له في الخارج ولكن لو قدر وجود هذه الأفراد لا يكون انطباق المفهوم عليها انطباقاً ممتنعاً، فامتناع الانطباق إنما نشأ في نفس الأمر والواقع من امتناع الأفراد، ولو قدر وجود هذه الأفراد لم يكن الامتناع، لم يكن الانطباق ممتنعاً في نفسه، فهو امتناع بالعرض أو بالتبع. وهذا بخلاف مفهوم زيد فإنه يمتنع وجود أفراد كثيرة له في الخارج ويمتنع أيضاً انطباق هذا المفهوم على هذه الأفراد حتى مع وجودها.

ومن هنا يظهر أن الفرض قد يؤخذ قيداً للأفراد وقد يؤخذ قيداً للصدق والانطباق، التفت! هذا كما في الجملة الشرطية التي تصدق مع انتفاء طرفيها كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، ليس فيهما آلهة إلا الله يعني ليس فيهما آلهة مغايرة لله ولم تفسدا، ولكن على تقدير المقدم يكون التالي ثابتاً في نفسه وصحيحاً. وهنا كذلك هذه الأفراد ممتنعة في الخارج ولكن لو فرض وجودها على تقدير وجودها فإنها تستلزم الانطباق في مثل مفهوم اللاشيء ولا تستلزم الانطباق في مفهوم زيد. ومن هنا يعلم أن قولنا في تعريف الكل والجزء: ما لا يمتنع فرض صدقه، مغاير لقولنا: ما لا يمتنع صدقه ولو بالفرض؛ لأنك إذا قلت: ما لا يمتنع فرض صدقه، جعلت الفرض قيداً للصدق وهذا هو الصحيح في المقام، وإذا قلت: ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض فقد جعلت الفرض قيداً للكثرة، والصحيح في المقام أن نجعل الفرض قيداً للصدق إذ يمكن لنا أن نفترض أفراداً مغايرة لزيد ويمكن لنا أن نفترض أفراداً لمفهوم اللاشيء، ولكن الأفراد التي لمفهوم واجب الوجود لمفهوم ممتنع الوجود لو قدر وجودها لا يكون الصدق ممتنعاً وإن امتنع في نفس الأمر والواقع بسبب عدم وجود شرطه الذي هو وجود الأفراد، وأما في مثل مفهوم زيد فلو فرض وجود هذه الأفراد مع ذلك يكون الصدق ممتنعاً. هذا بيان.

ويوجد بيان آخر في المقام وهو أن يقال إن مفهوم زيد لا يمكن فرض أفراد مغايرة له في الخارج أيضاً من أول الأمر، ليش؟ وذلك لأننا لا نريد أن نفرض مغايراً كيفما كان، بل نريد أن نفرض مغايراً هو من أفراد ذلك المفهوم، وهذا الفرض بنفسه فرض ممتنع أيضاً، وهذا هو الفارق بين الفرض المحال وبين فرض المحال، فيقال إن مفهوم الممتنع أو مفهوم اللاشيء ليس له أفراد في الخارج ولكن لو وجدت على تقدير وجودها فالانطباق ممكن، أما مفهوم زيد فلا يمكن من أول الأمر فرض أفراد له مغايرة لنفس زيد، لا فرض مغاير كيفما كان ذلك المغاير. إذاً المراد فرض أفراد له، فرض هذه الأفراد، لأنه ما معنى فرض الأفراد؟ معنى أن تفرض أفراداً له يعني أن تفرض أفراداً يحكي عنها ذلك المفهوم الواحد. والفارق بين هذين البيانين أن قيد الفرض حينئذٍ سواء أخذ قيداً للصدق أو للكثرة يبقى الأمر على حاله، وحينئذٍ فالمحتكم إليه في الجواب هو أن نفرق بين الفرض المحال وبين فرض الشيء المحال. هذا تمام الكلام في التنبيه.

أقسام الكلي بحسب الوجود الخارجي

وأما بيان التقسيم الوارد في هذه العبارة، فحاصل أن المفهوم الكلي لما كان تارةً بحيث يكون له أفراد في الخارج، وتارةً لا يكون له ذلك كما في الكليات التي تنطبق على أفراد ذهنية كمثل مفهوم الغول أو مفهوم العنقاء، وإذا كان له أفراد في الخارج قد تكون أفراداً كثيرة وقد يكون فردا واحدا، وإذا كانت له أفراد كثيرة فقد تكون هذه الكثرات متناهية وقد لا تكون متناهية، وإذا كان له فرد واحد فإما أن يمكن وجود فرد آخر إلى جانبه أو لا ينوجد، وإذا لم ينوجد ذلك الفرد الآخر فإما أن يكون وجوده ممكناً أو ممتنعاً، من هنا قسم الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدمه إلى هذه القسمة، فيقال إن الكلي بحسب وجوده في الخارج -يعني بحسب وجود أفراده في الخارج وعدمه- ينقسم إلى أقسام، وذلك أنه إما أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو لا -يعني أو لا يكون ممتنعاً، يعني أن يكون ممكناً- والأول كشريك الباري، والثاني أي ما يكون ممكناً إما أن لا يوجد منه شيء في الخارج أو يوجد، والأول كالعنقاء، العقل لا يحكم بامتناع وجود فرد في الخارج وإن لم ينوجد وإن اتفق أن لم يكن له فرد في الخارج، وإذا وجد له أفراد في الخارج فإما أن يكون الموجود حينئذٍ واحداً أو كثيراً، وإذا وجد فرد واحد فإما أن يكون غيره من الأفراد ممتنعاً -لا بد أن تفرض غيراً؛ لأن هذا المفهوم كلي فقد اعتبر فيه صلاحية الانطباق الفردي على الكثرة- فإذا وجد واحد فإما أن يكون غيره ممتنعاً كواجب الوجود أو يكون ممكناً كالشمس عند من يجوز وجود شمس أخرى، والثاني -يعني إذا كان كثيراً- إما أن يكون متناهياً كالكواكب السبعة أو غير متناه كالنفوس الناطقة إلى آخر من الأمثلة طبعاً.

وبهذا يظهر أن هذا التقسيم قد انطلق على أساس الترديد بين النفي والإثبات، وكان أساس القسمة المعتمد أولاً هو أن يقال إن الكلي إما أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو أن يكون ممكن الوجود في الخارج، ثم يقسم الممكن إلى أقسامه الأخرى، فساير الأقسام إنما تنحدر وتندرج تحت قسم الممكن، أما الممتنع فراساً هو عبارة عن ممتنع الوجود كشريك الباري. ومن هنا قد يعترض على هذا التقسيم بأنه يستلزم أحد تاليين فاسدين على منع الخلو، على نحو مانعة الخلو؛ وذلك لأنه يستلزم إما أن يكون قسم الشيء قسيماً له أو أن يكون قسيم الشيء قسماً منه؛ وذلك لأن الإمكان المجعول أساساً في القسمة لا يخلو: إما أن يكون عبارة عن الإمكان العام الذي هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وإما أن يكون عبارة عن الإمكان الخاص الذي هو سلب الضرورة عن كلا الطرفين. فإن كان المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص لزم أن يكون هذا الممكن بالإمكان الخاص مقسماً لواجب الوجود؛ لأن واجب الوجود مندرج تحته مع أن واجب الوجود واقع في قبال الإمكان الخاص، فيلزم أن يكون ما هو قسيم للشيء حقيقة قسماً مندرجاً تحته، وهذا واضح. وأما إذا كان المراد من الإمكان هو الإمكان العام ففيه أن الإمكان العام قد يجتمع مع الامتناع كما إذا كان سلب الضرورة عن طرف الوجوب، وقد يجتمع مع الوجوب كما إذا كان سلب الضرورة عن الطرف الممتنع، فيصدق أن الإمكان العام يجامع الامتناع حينئذٍ أو لا يجامعه، فكيف جعل قسيماً للممتنع في قوله: إما أن يمتنع وجوده في الخارج أو يكون ممكناً؟ وبالجملة فإن أريد من الإمكان في أساس القسمة الإمكان الخاص لم يصح اندراج الواجب تحته لأنه قسيم له، فهو لجهة أنه قسم منه يندرج تحته، ولجهة أنه قسيم له يخرج عنه، فيلزم أن يكون الشيء مندرجاً وغير مندرج وهو تناقض. وإذا أريد من الإمكان الإمكان العام فالإمكان العام يجامع الامتناع كما يجامع الوجوب، وإذا كان يجامعه فلا يصح جعل الامتناع قسيماً له، فيلزم إما أن يكون قسم الشيء قسيماً له وإما أن يكون قسيم الشيء قسماً منه.

أجاب الشارح بأن المراد هو الإمكان العام في طرف الوجوب، أي هو سلب الضرورة عن الطرف الممتنع، والإمكان إذا كان عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف الممتنع فهو لا يشمل إلا الإمكان الخاص والوجوب ولا يشمل الامتناع. المراد من الإمكان هنا عدم الامتناع، ما لا يكون ممتنعاً بأن يقال إن الكلي إما أن يمتنع وجوده في الخارج أو لا يمتنع، فهو سلب الضرورة لا عن أحد الطرفين على نحو مطلق بما يشمل الوجوب والامتناع، بل هو سلب الضرورة عن خصوص طرف السلب، فالمراد هو الإمكان العام الذي يجامع الوجوب ويسلب عن الامتناع، وحينئذٍ فلا إشكال.

هذا تمام الكلام في بيان مفهوم الجزئي والكلي وأقسام الكلي بحسب وجوده في الخارج وعدمه. نقرأ هذا المقدار:

قال الشارح: وثالثها: أن قيد النفس في التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه، يعني لأن التعريف يتم بدون هذا القيد، كما يقال: الجزء ما يمنع تصوره من وقوع الشرك، فإن إسناد المنع إلى التصور صريح، والقيد ليس له محل إلا لجهة أنه يرفع توهم المجاز، لا أن اللفظ من أول الأمر يحتمل حصتين على نحو الحقيقة، لا حقيقة لا يحتمل إلا معنى واحد وهو أن يكون التصور هو سبب المنع. والكلي: ما لا يمنع تصوره. والجواب أنه لما أخذ التصور في تعريف الكلي والجزئي علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية، فربما يسبق إلى الوهم -هذه المشكلة الثانية في كلام الشارح- إذاً هذا القيد أيضاً لرفع وهم فليس احترازياً، فيرجع هذا القيد إلى كونه مستدركاً، ولذلك قال السيد الشريف إن الأولى في المقام أن يقتصر على كون هذا القيد لمجرد زيادة الإيضاح؛ لأنه سلمنا أنه في الأمر الأول كان لمجرد رفع الوهم وهنا أيضاً لمجرد رفع الوهم، وذلك لأنه لا معنى أساساً لأن يكون المحكي منطبقاً على كثيرين وإلا انقلب المحكي حاكياً، فما فُرض محكياً لم يكن كذلك، فربما يسبق إلى الوهم أنه لو كان من الصور الذهنية ما لا يمنع الشركة كانت حقيقتها الخارجية كذلك أيضاً. ليش؟ لأن الصور الذهنية مطابقة للحقائق الخارجية، حاصل الإشكال أن الحاكي إذا كان متصفاً بهذه الصفة وهي من عوارضه والحاكي عين المحكي فيجب أن تكون الصفة هذه أيضاً من عوارض المحكي، وإلا لم يكن الحاكي عيناً للمحكي، فيكون مثل واجب الوجود -شوف مثل مش مثل مفهومه، يكون مثل مصداقه- لا يمنع الشركة في الخارج، وهذا معنى غير متعقل إلا أن نفترض أن الخارج يصبح تصبح حاكياً، ولكن الحكاية من شؤون الوجود الذهني، وأما الصورة من حيث هي هي فهي وجود خارجي لاتحادها بالنفس التي هي وجود خارجي كذلك. طيب لا يمنع الشركة في الخارج؟ هذا خلف؛ لأن واجب الوجود سوف يأتي أن من خصائصها أنه لا يتعدد في الخارج. فأزيل هذا الوهم بأن منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها ليس بالنظر إلى ذاتها، يعني حتى حقيقة الوهم الأول الذي بيناه في الدرس السابق أقرب إلى البال من هذا الوهم الثاني، فأزيل هذا الوهم بأن منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها ليس بالنظر إلى ذاتها بل من حيث نفس تصورها، فنفس تصور الواجب هو الذي لا يمنع الشركة لا ذاته ومصداقه وحقيقته. فالتقييد بالنفس لإزالة هذا الوهم وزيادة الإيضاح، وإذا كان لزيادة الإيضاح فلا يخرج عن كونه مستدركاً حقيقة.

وأما قوله: ﴿امتنع وجود أفراده المتوهمة أو أمكن﴾، ففيه تنبيه وتقسيم.

أما التنبيه فهو أن قوماً حسبوا أن الكلي مشترك بين كثيرين لابد أن تكون أفراده موجودة في الخارج، وذلك أنهم لما سمعوا أن الكلي مشترك بين كثيرين تخيلوا الاشتراك بحسب الخارج. لماذا عبر بالتخيل ولم يعبر بالوهم؟ لأن هذا التخيل ليس له منشأ وإنما هو من باب الأنس بالوجودات الخارجية وليس له المنشأ، أنت عندما تقول: محمول على كثيرين، هذا ينطبق على الكثرة الخارجية وينطبق على الكثرة الأفراد الذهنية، فليس له ليس لهذا الوهم ولهذا الزعم حامل إلا الأنس بالأفراد التي لها تحقق في الخارج، وهذا بخلاف الوهم؛ الوهم يكون له منشأ وإن لم يكن ذلك الوهم مطابقاً للأمر لنفس الأمر والواقع، كالوهم الذي في الاعتراض السابق له لأنه لأنه له دليل قال: هذا الحاكي عين المحكي والحاكي متصف بخصوصية فيجب على المحكي أن يتصف بهذه الخصوصية، فهو وهم ناشئ من إعمال العناية العقلية، غاية ما في الأمر أن هذه العناية لم تكن جارية على قانون المنطق على كل حال، ولذلك قال: تخيلوا الاشتراك بحسب الخارج، ولذلك لا نحتاج إلى الاستدلال على هذا على هذا الزعم أو على هذا الوهم، على هذا التخيل حقيقة.

ماذا كتب عندكم؟ فنبه على فساد هذا الوهم لجواز امتناع أفراده وعددها. ويعلم من هذا -ماذا يعلم من هذا التنبيه؟ قال: حتى يعلم- نبه على فساد هذا الزعم ليعلم أن مناط الكلية ليس عبارة عن الانطباق الفعلي والصدق الفعلي، بل هو صلاحية اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل، وما معنى الصلاحية؟ هو الإمكان.

وقال: وإمكان صدقها عليها لمجرد مفهومه، هذا الجواب وهو أن المعتبر في الكلية هو مجرد الصلاحية ولو لم يكن هناك أفراد في الخارج، ولد إشكالاً في المقام فقال: لا يقال لو كان إمكان صدق الكلي على كثيرين معتبراً -لو كان الإمكان هو المعتبر- لم تكن الكليات الفرضية مثل نقيض الإمكان العام واللاشيء كلية، شو يعني نقيض الإمكان العام؟ يعني الممتنع. إمكان العام اللي هو سلب الضرورة، إذا كان سلباً للضرورة طرف الإيجاب فهو الامتناع. لم تكن الكليات مثل نقيض الإمكان العام واللاشيء كلية؛ إذ ليس شيء يمكن أن يصدق عليه نقيض الإمكان العام واللاشيء، لأنه لو كان شيء يصدق عليه هذا المفهوم لم يكن ذلك الشيء ممتنعاً ولم يكن لا شيئاً بل كان شيئاً وموجوداً.

لأنا نقول: المراد بالصدق ليس هو الصدق في نفس الأمر، بل ما هو أعم مما هو بحسب نفس الأمر أو الفرض العقلي، فالمعتبر إمكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقاً بالفعل أو لم يكن، وسواء فرض العقل صدقه أو لم يفرض قط.

لا يقال: إذا كان مجرد الفرض كافياً فلنفرض الجزئي صادقاً أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها. والجواب أن صدق اللاشيء عليها، الصدق هو صادق في نفسه على تقدير ذلك على تقدير الكثرة الممتنعة، وأما مفهوم زيد فهو نفس الصدق ممتنع في نفسه حتى مع فرض وجود أفراد في الخارج. لأنا نقول: ذلك، وهذا إشارة للبعيد يعني للأول، ذلك فرض ممتنع -اللي هو الأول- وهذا أي ما قيل في الإشكال في مفهوم زيد فرض ممتنع.

والفرق دقيق أشار إليه الشيخ في الشفاء حيث قال: معنى زيد -يعني مفهوم زيد عفواً- معنى زيد يستحيل أن يجعل مشتركاً فيه؛ فإن معناه هو الذات المشار إليها، يعني معنى زيد مفهوم زيد هي الصورة التي تحكي عن هذا بعينه، كيف تفرض انطباقها على آخر؟ وذات هذا المشار يمتنع في الذهن أن تجعل لغيري لغيري، لأنك حينئذ أنت ما معنى فرض هذا المفهوم حينئذ؟ أنت تقول الصورة التي لا تحكي إلا عن زيد أتصور كونها حاكية عن غير زيد؟ واضح البطلان، نفس التصور يستبطن نفس التصور يستبطن التناقض. التفت! نعم هذا التصور تستطيع أن تفرضه أيضاً من باب فرض المحال، تقول: تصور أن يكون هذا التصور كذا وكذا ممتنع، حتى يصح أن نحكم عليه، ولكنه حينئذٍ يكون من باب فرض المحال لا أنه من باب الفرض المحال. ولذلك قال: وذات هذا المشار يمتنع في الذهن أن تجعل أن يجعل لغيره.

فالحاصل أن مجرد فرض صدق الشيء على كثيرين لا بالفعل بل بالإمكان كافٍ في اعتبار الكلية، ولتكن هذه الدقيقة على ذكر منك فله تحقيق فله في فله في تحقيق المحصورات مواضع نفع وين؟ عندما يتحدث عن الموجبة الكلية والسالبة الكلية في مثل ممتنع الوجود وفي مثل مفهوم واجب الوجود أيضاً كما يقال: كل ممتنع كذا، لأن هذه لا معنى للكلية إلا أن تكون ناظرة إلى استيعاب الأفراد، وكذا في مثل مفهوم واجب الوجود. ولذلك ذهب كثير من الفلاسفة إلى عد هذه القضايا داخلة في سور القضايا الشرطية في سور القضايا الحملية، إذ يصبح المعنى: كل ما لو فرض له أفراد فعلى تقدير هذه الأفراد يصح كذا وكذا، فتتحول القضية الحملية إلى قضية شرطية، هذا يأتي في محله إن شاء الله.

قال: وأما التقسيم فهو للكلي بحسب وجوده في الخارج وعدمه، وذلك أنه إما أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو ممكن الوجود -كان الأولى أن يقول: أو غير ممتنع، ولا نحتاج بعد ذلك إلى الإيراد وجوابه- والأول كشريك الباري، والثاني إما أن لا ينوجد منه شيء في الخارج أو يوجد، والأول كالعنقاء، والثاني إما أن يكون الموجود منه واحداً أو كثيراً، والأول إما أن يكون غيره ممتنعاً كواجب الوجود أو ممكناً كالشمس عند من يجوز وجود شمس أخرى -يعني عند من لم يقف على لازم فاسد من وجود شمس أخرى- والثاني إما أن يكون متناهياً كالكواكب السبعة أو غير متناه كالنفوس الناطقة -ومن قال إنها غير متناهية؟ كل وجود خارجي فلا بد من تناهيه- على كل حال.

لا يقال: هذا التقسيم باطل؛ لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يكون قسم الشيء قسيماً له، أو يكون قسيم الشيء قسماً منه، وذلك لأن الإمكان إما إمكان -أما الإمكان العام وقد جعل الامتناع قسيماً له فيكون قسم الشيء قسيمه، أو إمكان إمكان خاص وقد جعل الواجب قسماً منه فيكون قسيم الشيء قسمه- هذا خلف أيضاً.

لأن نقول: المراد بالإمكان العام من جانب الوجود، يعني من الجهة التي يجامع فيها الوجود، يعني المراد من الإمكان العام سلب الضرورة عن طرف الوجود سلب والامتناع، وهو ظاهر.

يقع الكلام في قوله: ⟦والله نصلي على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم⟧