شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

043

يعتبر في حمل الكلي على جزئيه حمل المواطاة، وهو أن يُحمل الشيء بالحقيقة على الموضوع، لا حمل الاشتقاق، وهو أن لا يُحمل عليه بالحقيقة، بل يُنسب إليه كالبياض بالنسبة إلى الإنسان، إذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض، أو يُشتق منه ما يُحمل بالحقيقة كالأبيض.

هكذا قال الشيخ، وقيل عليه: إن لفظة ذو للنسبة وهي خارجة عن المحمول، فالمحمول بالحقيقة البياض. وجوابه: أن النسبة الخارجة عن المحمول ما تربطه بالموضوع، ورب نسبة تكون نفس المحمول أو جزءه. وزعم الإمام أن حمل الموصوف على الصفة حمل مواطاة، وعكسه حمل الاشتقاق.

حقيقة حمل المواطاة وحمل الاشتقاق

قد عرفنا أن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فيه وقوع أو لا يمنع من وقوع الشركة، ثم عرفنا كذلك أن الشركة تتصور على أنحاء: منها التشعب، ومنها التجزؤ، ومنها المطابقة والانطباق. وعرفنا أيضاً أن المراد من الشركة في تعريف الكلي هي الشركة بمعنى الانطباق، والمراد من الانطباق هو الصدق. ولازم هذا الكلام أن الكلي هو المفهوم الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، أو فقل: يصدق على جزئيات كثيرة.

ولا معنى لانطباق المفهوم الكلي على جزئياته إلا أن يكون هذا المفهوم بحيث يُحمل عليها؛ لأن المحمول على موضوعه هو ما يطابقه وما يصدق عليه ذلك المحمول أو الموضوع. فلما أُخذ في قوام الكلي الشركة بمعنى الانطباق، وكان الانطباق والصدق يستلزمان الحمل، علم أن كلية الكلي متقومة بكونه بحيث يحمل على جزئياته. ومن هنا وقع البحث في أن أي حمل هو الذي يقوم كلية الكلي. فالكلي لانطباقه على جزئياته لابد أن يحمل عليها، وإذا كان الحمل من لوازم كلية الكلي، فيصدق أن الكلي إنما تصدق كليته إذا حمل على جزئياته.

وبهذا صار البحث هاهنا من متممات البحث عن حد الكلي ومفهومه؛ لأن الحمل إذا كان من لوازم مفهوم الكلي، فلا بد من إحراز نوعه، إذ يكون في ذلك فائدة معرفة ما يتقوم به الكلي من أنواع الحمل. وقد ذكر المناطق أن الحمل الذي يقوم كلية الكلي -يعني الذي يصير به الكلي كلياً- هو حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق. الحاصل أن الحمل ينقسم إلى قسمين: إلى حمل هو حمل مواطاة واتفاق، وإلى حمل هو حمل اشتقاق. ثم وقع الخلاف بعد ذلك في المراد من حمل المواطاة.

الأقوال في تفسير حمل المواطاة

ويمكن استظهار أقوال أربعة من كلمات الشارح:

القول الأول: وهو ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفا، وهو أن المراد من حمل المواطاة أن يكون الشيء محمولاً على موضوعه بالحقيقة. والمراد من المحمول بالحقيقة هو المحمول الذي يعطي موضوعه حده واسمه؛ كالحيوان في قولنا: الإنسان حيوان، فإن الحيوان في هذه القضية محمول، وهذا المحمول يعطي موضوعه -وهوه الإنسان- اسمه وحده. أما أنه يعطيه اسمه، فلأن الإنسان يتصف بالحيوانية، وتعد الحيوانية من أسمائه التي تطلق عليه وتنسب إليه. ثم إن حد الحيوان وتعريفه ومفهومه صادق على الإنسان كذلك، إذ كما يقال: الإنسان حيوان، كذلك يقال: الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وهذا ليس إلا عبارة عن حد الحيوان ومفهومه.

وهذا بخلاف المحمول بالاشتقاق، فإنه محمول يعطي موضوعه اسمه ولا يعطيه حده. وذلك لأن حمل شيء على شيء لا يتعقل إلا بأن يكون أحد الشيئين منسوباً إلى ذلك الشيء الآخر، فلابد أن تحصل من هذه النسبة إضافة ما تتحقق في جانب الموضوع، غاية الأمر أن هذه الإضافة في حمل الاشتقاق هي في مجرد أعطاء الاسم ونسبة المحمول إلى موضوعه؛ كحمل البياض على الإنسان في قولنا: الإنسان ذو بياض، فإننا ننسب البياض إلى الإنسان، ولا معنى لهذه النسبة والحمل إلا أننا نعطي الموضوع هذه التسمية بمعنى أننا ننسبه إليها، إلا أن الإنسان لا يصدق عليه حد البياض؛ لأن البياض قد أخذ في مفهومه مقولة الكيف، والإنسان من مقولة الجوهر، وهاتان المقولتان متباينتان بتمام الذات، فلا تحمل إحداهما على الأخرى.

وبالجملة، فكل حمل يستلزم إضافة ما تحصل للموضوع بسببه، بسبب ذلك الحمل، فإن كانت هذه الإضافة عبارة عن مجرد النسبة والتسمية، فهذا هو حمل الاشتقاق، وإلا فإن انضم إلى التسمية الحد، فهذا هو حمل المواطاة. وهذا لعله أدق فارق يمكن أن يبين للتفرقة بين الحمل بالمواطاة والحمل بالاشتقاق. ومن الواضح أن المفهوم الكلي عندما يحمل على جزئياته، فإنما يحمل عليها حمل مواطاة؛ فالعلم مثلاً مفهوم كلي لا ينطبق على زيد وعمرو وبكر ولا يحمل هذا المفهوم على زيد وعمر وبكر، فلا يقال: زيد علم وبكر علم، وهكذا، وإنما يحمل هذا العلم وينطبق على علوم زيد وعمرو وبكر، لا على محال تلك العلوم وهي زيد وعمرو وبكر. فقد أُخذ في كلية مفهوم العلم أن يُحمل أو أن يكون له أفراد يُحمل عليها حمل مواطاة لا حمل اشتقاق. هذا تمام الكلام في القول الأول.

القول الثاني: وهو ما فهمه أبو البركات البغدادي في كتابه (المعتبر في المنطق والحكمة) -ما فهمه أبو البركات من كلام الشيخ الرئيس في الشفا ونسبه إليه- وهو أن المراد من المحمول بالمواطاة هو ما يحمل على موضوعه بالحقيقة، غير أن المراد من المحمول بالحقيقة ما يحمل على الشيء من دون واسطة، كما يقال: الإنسان حيوان، فإن المحمول هو الحيوان، وحمله على موضوعه لم يتخلله واسطة. وهذا بخلاف المحمول بالاشتقاق، فإنه يحمل على موضوعه بالواسطة، كما يقال: الإنسان ذو علم؛ لأن ما يحمل على الإنسان بالمواطاة هو العالمية، أما نفس العلم بما هي صفة فلا تحمل عليه من دون واسطة. وسمي حملاً اشتقاقياً؛ لأن المحمول -وهو العلم في قولنا: الإنسان ذو علم- يمكن أن يشتق منه ما يحمل على الموضوع حملاً مواطئاً. وأما سبب تسمية حمل المواطاة بهذه التسمية، فلأن المواطاة هي الاتفاق والمطابقة، والمحمول إذا لم يحتج إلى واسطة تصحح الحمل فهو موافق بموضوعه ومحمول عليه.

ثم بعد أن فهم أبو البركات هذا المعنى للمحمول بالحقيقة، اعترض عليه بأن هذه الواسطة -وهي ذو في قولنا: الإنسان ذو علم- مقتضى كونها واسطة أنها تربط المحمول بالموضوع، وما يكون رابطاً لأحد الشيئين بالآخر لا بد أن يكون خارجاً عن حقيقة كل واحد من الطرفين؛ إذ الفرض أن هذه الواسطة هي الرابط بين المحمول وموضوعه، فهي شيء ثالث يتوسط بينهما يصحح حمل أحدهما على الآخر. وإذا كانت الواسطة خارجة عن حقيقة المحمول، يكون المحمول بالحقيقة هو ما بعد الواسطة، فيلزم أن يكون العلم محمولاً بالحقيقة على الإنسان، هذا خلف! إذ الفرض أن ما يُحمل بالحقيقة على الإنسان هو العالم. ومرد اعتراضه إلى أن هذه التفرقة غير فارقة؛ إذ يصدق أن المحمول في كلا الموردين -في قولنا: الإنسان عالم، والإنسان ذو علم- واحد، وهو العالم والعلم، فلم يتجه الفارق حينئذ.

هذا الجواب أجاب عليه الماتن بأن النسبة تطلب ويراد منها معنيان أو أحد معنيين:

الأول: أن تطلق النسبة ويراد منها ما يكون رابطاً بين المحمول وموضوعه، ولا إشكال في أن هذا النحو من النسبة لابد أن يكون خارجاً عن حقيقة الطرفين اللذين يربط هو بينهما.

المعنى الثاني للنسبة: أن تطلق النسبة ويراد منها ما يكون له معنى نسبي ولو لم يكن رابطاً بين المحمول وموضوعه، وهذا النحو من النسب لا منافاة بين كونه معنى نسبياً وبين كونه جزءاً من أحد الطرفين.

توضيح ذلك: أن المعنى النسبي وإن كان يتقوم بطرفي النسبة -المنسوب والمنسوب إليه- غير أن هذا المعنى النسبي تارة يؤتى به من أجل إيجاد الربط بين الطرفين، فيكون معنى حرفياً ومعنى رابطياً يوجد الارتباط بين الطرفين، وحينئذ فلا بد أن يكون خارجاً عن حقيقة كل واحد من الطرفين. وتارة ثانية يؤتى بهذا المعنى النسبي من أجل إخطاره في الذهن ومن دون أن يكون الحامل على إخطاره في الذهن إيجاد الارتباط؛ كالفرق بين (من) والابتداء في قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة) وفي قولنا: (ابتداء السير كان من البصرة)، فالنسبة وإن كان يتوقف تعقلها دائماً على تعقل وتصور كل من الطرفين، غير أن لحاظ هذا المعنى واستحضاره في الذهن تارة يكون من أجل مجرد الإخطار والحكاية عنه، وحينئذ يكون معنى اسمياً، وإذا كان معنى اسمياً فليس رابطاً بل يصح أن يكون جزءاً من أحد الطرفين، إذ يصح أن يكون معنى اسمياً فيكون موضوعاً أو محمولاً. وتارة ثانية يكون المعنى النسبي إنما أخطره المتكلم في الذهن من أجل إيجاد الارتباط بين الطرفين، فلا بد أن يكون منفصلاً عن كل واحد من الطرفين.

إذا اتضح ذلك، فإن (ذو) وإن كان لها معنى نسبي؛ لأن المراد من (ذو) في قولنا: الإنسان ذو علم، أي أنه صاحب علم، أي أنه منسوب إلى العلم، إلا أن هذه النسبة لم تلحظها هنا بما هي وجود رابط، وإنما لوحظت بما هي معنىً اسمي، وحينئذ فلوحظت بما هي ذات، ولذلك صاحب علم يعني ذاتٌ ثابت لها العلم. ومعفه، فلا تنافي بين أن يكون (ذو) واسطة في الحمل وبين أن تكون جزءاً من المحمول؛ إذ ليس المراد من الواسطة حينئذ ما يوجد الربط، بل ما يصور ويصحح الحمل. وبالدقة، فإن المحمول حقيقة في قولنا: زيد ذو علم، هو (ذو)، وإن كانت هذه الذات قد لوحظت منسوبة إلى العلم، فهي معنى نسبي غير أنه ليس معنى رابطياً.

إذا اتضح ذلك، فإنه إن أراد من النسبة النسبة الرابطية، فلا إشكال في أنها لابد أن تكون خارجة عن كل واحد من الطرفين، غير أن هذه -غير أن (ذو) في كلامنا هذه الواسطة في كلامنا- ليست كذلك. وإن أراد مطلق النسبة، مطلق ما يكون له معنى نسبي، فهذا ليس من الضروري أن يكون خارجاً عن كل واحد من الطرفين. على أن كلام الشيخ الرئيس في الشفا صريح في الأول دون الثاني، والظاهر أن أبا البركات بعد أن وقف على كلام الشيخ الرئيس بأن المراد من المحمول بالمواطاة ما يكون محمولاً بالحقيقة، فسر هو المحمول بالحقيقة بما ذكرناه بأنه ما يكون محمولاً بغير واسطة في قبال المشتق أو المحمول بالاشتقاق، ثم أورد هذا الاعتراض، والا فمع الالتفات إلى القول الأول لا يرد الاشكال من أول الأمر حتى نحتاج إلى رفعه بما ذكرناه. هذا تمام الكلام في القول الثاني. وقد عرفنا أن المحمول بالاشتقاق بناء على هذا القول الثاني يفتقر في صحته إلى فرض وجود ذات، ثم تنسب تلك الذات إلى العلم أو إلى غيره من الصفات.

القول الثالث: وهو ما ذكره الشارح من أن المراد من المحمول بالمواطاة أو المراد من حمل المواطاة هو حمل (هو هو)، والمراد من حمل الاشتقاق هو حمل (ذو هو)؛ أي إن الموضوع ذو ذلك المحمول. وهذا وإن كان صحيحاً ولكنه مجرد بيان الفارق بين الحملين من جهة الصيغة، ولا يبين لنا الفارق الدقيق بينهما كما في القول الأول.

القول الرابع: هو ما ذهب إليه الرازي، حيث ذكر أن المحمول إن كان ذاتاً فهو محمول بالمواطاة، وإن كان صفة فهو المحمول بالاشتقاق. بيان ذلك: أن المحمول هو ما ينسب إلى موضوعه، وقد عرفنا أن الموضوع أو أن ما يصح أن ينسب إليه هو الذات لا العرض، فظهر من ذلك أن الموضوع يجب أن يكون من سنخ الذات على كل تقدير. وحينئذ، فالمراد والموضوع الذي هو من مقولة الذات، إما أن يكون محموله من مقولة الذات كذلك، فهذا هو حمل المواطاة؛ كما يقال: الإنسان عالم، إذ المراد من الإنسان الذات التي لها تلك الحقيقة، والمراد من العالم الذات التي ثبت لها هذا الوصف، فهو من حمل الذات على الذات. وأما إذا كان المحمول صفة، فسوف يكون من قبيل حمل الصفة على الذات، وهذا هو حمل اشتقاق.

إلا أن كلام الرازي قد فسر في كلمات المحققين بتفسير يوجب بطلان هذا القول، وذلك لأنهم فسروا الصفة بالمشتق، والمشتق في علم اللغة هو اللفظ الذي يدل أو الاسم الذي يدل على الذات وعلى الوصف، على الذات وعلى الحدث؛ كاسم الفاعل واسم المفعول، بخلاف المصدر الذي لا دلالة له إلا على الحدث. ثم فسروا كلام الرازي أن المراد من حمل المواطاة هو حمل الذات على الوصف، والمراد من حمل الاشتقاق حمل الوصف على الذات، ليكون مصداق ومثال حمل المواطاة حينئذ قولنا: المتحرك جسم؛ لأن المتحرك هو المشتق، والجسم هو الذات. ففسروا الذات بالجامد والصفة بالمشتق، ثم قرروا الفارق بين الحملين بأنه إن كان المحمول من مقولة الذات فهذا يعني أنه يكون جامداً فيكون موضوعه مشتقاً، وإذا كان المحمول مشتقاً فيكون موضوعه جامداً.

ثم قالوا إن الرازي جعل المحمول بالمواطاة المحمول الذي يكون من سنخ الذات، ولازم أن يكون الموضوع من سنخ المشتق، فحمل الذات على المشتق هو حمل مواطاة، وحمل المشتق على الذات هو حمل الاشتقاق، فكأن التسمية حينئذ بالنظر إلى المحمول؛ لأن المحمول إذا كان مشتقاً فهذا محمول بالاشتقاق، وإذا كان ذاتاً فهذا محمول بغير الاشتقاق فهو مواطاة، ليكون الفارق بين الحملين حينئذ كالفارق بين قولنا: الجسم متحرك، والمتحرك جسم، مع أن كلا هذين المثالين هما من أمثلة حمل المواطاة على الأقوال التي سبقت. ولذلك التزم المحققون بأن هذا مجرد اصطلاح مغاير لاصطلاح القوم، وإذا كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة فيه، غير أنه لا يناسب الغرض الذي لأجله أوقعنا هذا البحث؛ إذ لا فرق في كلية الكلي بين المثالين، سواء قلنا: الجسم متحرك، أو المتحرك جسم، لجهة أن المفهوم الكلي صادق على كل أفراده، ولذلك لم يتعرض الماتن إلى إبطال هذا القول ونسبه إلى الزعم، وقال وعلق عليه الشارح بأنه مجرد اصطلاح وهو لا يوافق الغرض الذي لأجله بحثنا هذا المطلب.

إلا أن الظاهر أن في المقام تحاملاً على كلماته؛ إذ المراد في كلامه من الوصف ليس الوصف النحوي الذي هو المشتق، بل المراد من الوصف في كلماته ما يكون له دلالة على الصفة أي على الحدث، فيكون المراد من الوصف حينئذ هو المصدر، وحينئذ فالمحمول إن كان من قبيل الذات وموضوعه على كل تقدير لابد أن يكون من مقولة الذات، فهو من حمل الذات على الذات، فهذا هو حمل المواطاة؛ لأنه لاتحاد الطرفين حينئذ في مقولة الجوهر يكون حمل أحدهما على الآخر حملاً موافقاً، لأن المحمول يعطي موضوعه حينئذ اسمه وحده. وأما إذا كان المحمول وصفاً، فيلزم أن يكون الموضوع من مقولة الذات أيضاً، ولا معنى لهذا الحمل إلا الاشتقاق أي (ذو هو) بأن يكون الإنسان ذو علم، وهكذا يكون ذا علم، وحينئذ فاصطلاحه موافق لاصطلاح القوم.

ومن هنا ففارق بين أن نقول: إن مراد الرازي من المحمول بالمواطاة هو أن يكون المحمول ذاتاً والمراد من الاشتقاق هو أن يكون المحمول صفة، فارق بين هذا القول وبين أن نقول: إن مراد الرازي أن حمل المواطاة هو حمل الذات على الصفة وحمل الاشتقاق هو حمل الصفة على الذات. الرازي لم يصرح في الملخص إلا بأن المحمول إذا كان ذاتاً فهو حمل مواطاة، وإذا كان صفة فهو حمل اشتقاق، ولكن مجرد كون المحمول ذاتاً لا يوجب أن يكون الموضوع وصفاً، حتى يقال إن المراد من حمل المواطاة حمل الذات على الصفة، بل في حمل المواطاة المحمول من قبيل الذات والموضوع أيضاً من مقولة الذات، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا البحث.

الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي

قال الماتن: الثاني، أي المقطع: الجزئي أيضاً يقال على المندرج تحت الكلي -أيضاً باصطلاح جديد- يقال على المندرج تحت الكلي ويسمى جزئياً إضافياً والأول حقيقياً، وهذا غير الأول لإمكان كونه كلياً دون الأول، وأعم منه مطلقا إذ كل جزئي حقيقي مندرج تحت كلي من غير عكس، وليس جنساً له لإمكان تصور الأول دونه، ومن الكلي من وجه -أي أعم من الكلي من وجه- إذ الإضافي قد يكون كلياً وقد لا يكون وبالعكس، والحقيقي يباين الكلي.

يقع الكلام في أن الجزئي يطلق باصطلاحين على معنيين متغايرين:

الأول منهما: هو الجزء الذي هو عبارة عن المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين.

المعنى الثاني: هو عبارة عن المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم آخر أوسع منه.

قبل بيان هذا المطلب، لابد أن نتعرض إلى سؤال وجواب لهما نفع في هذا البحث. وحاصل هذا السؤال أن يقال: إن مفهوم الجزئي لكونه قسيماً للمفهوم الكلي -إذ التصور الحاصل في العقل لا يخلو إما أن يكون جزئياً أو كلياً- فمقتضى كونه قسيماً أن يكون مبایناً له؛ إذ من شروط صحة التقسيم أن يكون هناك تباين بين الأقسام. ومعنى مباينته له أن يكون المفهوم الجزئي خارجاً عن المفهوم الكلي. ولكن لجهة أن المفهوم الكلي يحمل على جزئياته فلا بد أن تكون تلك الجزئيات مندرجة تحته وداخلة فيه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد خارجاً عن شيء آخر ومندرجا تحته في وقت واحد، وهذا مرجعه إلى التناقض.

وربما يقال في الجواب عن هذا الإشكال بأن ما هو قسيم للمفهوم الكلي هو الجزئي من حيث مفهومه، وما يندرج تحت الكلي ويحمل عليه الكلي إنما هو الجزئي من حيث مصداقه وأفراده، فما دخل مغاير لما خرج، فما يقابل الكلي هو مفهوم الجزئي، وما يندرج تحته وينطبق الكلي عليه هو مصداق الجزئي. إلا أن هذا الجواب لا يرجع إلى معنى محصل؛ وذلك لأن الحمل إنما يكون بين المفاهيم، والمفهوم إنما يحمل على مفهوم مثله، غاية الأمر أن لهذا المفهوم حكاية عن المصداق فيما بعد، ومعه فيلزم أن يكون قسيم المفهوم الكلي هو المفهوم الجزئي، وما ينطبق عليه الكلي ويحمل عليه هو المفهوم الجزئي أيضاً، فلا يجدي ذلك في الجواب عن السؤال.

والجواب الصحيح في المقام أن يقال: إن المفهوم الجزئي لجهة كونه مرآة لفرده ومصداقه في الخارج، يكون مندرجاً تحت المفهوم الكلي؛ فالكلي إنما يحمل على المفاهيم الجزئية بما هي مرآة حاكٍ عن أفرادها في الخارج، ولكن لجهة أن لهذه المفاهيم الجزئية خصوصية في الذهن -وهي خصوصية امتناع انطباقها على كثيرين- يكون هذا المفهوم الجزئي مبایناً للمفهوم الكلي باعتبار خصوصية مفهومه أيضاً في الذهن؛ لأن خصوصية المفهوم الكلي التي في الذهن أنها لا تمنع من وقوع الشركة، وخصوصية المفهوم الجزئي أنه يمنع من وقوع الشركة.

وعندما يلحظ المفهوم الجزئي بما له هذه الخصوصية فقد لوحظ المفهوم بمعزل عن أفراده التي في الخارج، فالاختلاف إنما هو لجهة أن المفهوم الجزئي هل لوحظ بما هو مرآة تحكي الأفراد التي في الخارج، أو لوحظ هذا المفهوم بما له من خصائص متعلقة به في الذهن؟ أعني خصائص نفس المفهوم. فخصوصية امتناع الشركة أو عدمها هي من خصائص المفهوم من حيث وجوده في الذهن، بما له من ظرف وجود في الذهن، وأما حكاية هذه المفاهيم عن الخارج فهو نظر إلى المفهوم بما هو مرآة لذلك الخارج. وبهذا فالمفهوم الجزئي إذا نظر إليه بما له من خصائص ذهنية، فخصوصية مفهوم الجزئي في الذهن مغايرة لخصوصية المفهوم الكلي، فبينهما تباين، وإن كان هذا المفهوم بنفسه لو خلي عن هذه الخصوصية ولوحظ بما هو مرآة تحكي أفراده في الخارج فلا إشكال في أنه مندرج تحت ذلك المفهوم الكلي، والمفهوم الكلي حينئذ إنما ينتزع منه.

وبالجملة، فالمفهوم الكلي إنما ينتزع من المفاهيم الجزئية، لا ينتزع من الجزئيات الخارجية أو من الأفراد الخارجية. الأفراد الخارجية يحصل من مواجهة النفس لها واحتكاك الجهاز العصبي بها ارتسام صورها في الذهن، وهي صور جزئية؛ لأن كل صورة إنما انتزعت بسبب حكايتها عن الخارج، فهي تحكي ذلك الفرد بما له من مشخصات في الخارج. فلكل صورة من صور المفهوم الجزئي خصوصيات تشخصه، وبسبب أن لهذه الصور حكاية عن الفرد ومشخصاته امتنع انطباقها على الكثيرين، ولكن الذهن عندما يعمل نشاط التجريد يقوم بتجريد هذه الصور عن مشخصاته ويحصل له هذا ويحصل على مفهوم الكلي. ويحصل بسبب تجريد هذه الصور عن المشخصات وتعريتها عنه صفة أخرى تلحق ذلك المفهوم المنتزع؛ لأن المفهوم الكلي عندما انتزع من صور الجزئيات انتزع بعد تجريد هذه الصور عن مشخصاتها، فيحصل لهذا المفهوم بسبب التعارية والتجريد خصوصية هي خصوصية الانطباق أو عدم امتناع وقوع الشركة.

وبهذا فلا منافاة بين أن يكون الكلي منتزعاً من الجزئي ومغايرًا له في نفس الوقت، لأنه بعد الانتزاع لم يكن المنتزع عين المنتزع منه، وإن كان بعض ما انتزع منه. فخصوصية الشركة إنما نشأت من وجود المشخصات في هوية الصورة الحاكية، وخصوصية عدم امتناع وقوع الشركة إنما نشأت من تعرية الماهية عن تلك المشخصات.

إذا اتضح ذلك، فقد عرفنا أن كل مفهوم جزئي فهو مندرج تحت مفهوم كلي أوسع منه؛ لأن الكلي ينتزع من المفاهيم الجزئية. وبهذا يثبت للجزئي خصوصيتان:

الخصوصية الأولى: هي كونه بحيث يمنع من وقوع الشركة، وهذا هو نفس مفهوم الجزء حقيقة.

الخصوصية الثانية: وهي أن المفهوم الجزئي بحيث يندرج دائماً تحت مفهوم كلي أوسع منه.

فللجزئي خصوصيتان: إحداهما امتناع الشركة، والثانية خصوصية الاندراج. إذا اتضح ذلك، فالجزئي الذي له هاتان الخصوصيتان معاً يسمى جزئياً حقيقياً، ولكن قد يسمى المفهوم جزئياً باعتبار اجتماعي على الخصوصية الثانية وحدها دون الأولى، فيطلق الجزئي حينئذ على كل مفهوم كان مندرجاً تحت مفهوم آخر، سواء حصلت له الخصوصية الأولى أيضاً أو لم تكن بحيث تحصل له. ومن هنا يظهر الوجه في تسمية هذا المعنى الثاني بالجزئية أيضاً؛ لأن حق الجزئي أن تكون له تلك الخصوصيتان، ولكن إذا وجدت الخصوصية الثانية لمفهوم من المفاهيم فقد يطلق عليه جزئي باعتبار اشتماله على إحدى خصوصيتي المفهوم الجزئي.

التفت، ولا معنى لأن يقال إن المفهوم قد يشتمل على الخصوصية الأولى وحدها؛ لأنه كلما اشتمل على الخصوصية الأولى فقد اشتمل على الخصوصية الثانية، والتعبير الأدق أن يقال: إن المفهوم الجزئي هو ما تثبت له الخصوصية الأولى وحدها، وأما الخصوصية الثانية فهي من لوازم الخصوصية الأولى؛ فالمفهوم الجزئي قوامه بامتناع الشركة، ويلزم من امتناع وقوع الشركة خصوصية الاندراج؛ فالجزئي الحقيقي موضوع، واللازم يثبت بتبع ثبوت الملزوم؛ لأن اللازم معلول لملزومه، والمعلول لا يتخلف عن علته.

وأما الجزء بالمعنى الثاني وبالاصطلاح الثاني، فقد وضع من أول الأمر للمعنى اللازم، واللازم لا يلزم من وجوده وجود ملزوم، بل قد يجتمع مع وجوده وقد لا يجتمع لاحتمال أن يكون لازماً مع ملزوم. وبهذا يظهر أن فارقاً بين الاصطلاحين وإن اشتراكاً لفظياً واقعاً بينهما، غاية الأمر أن الجزئية الحقيقية موضوع للخصوصية الأولى وهي ملزومة للخصوصية الثانية، والجزئي بالمعنى الثاني -أي الإضافي- موضوع للازم، واللازم لا يستلزم صدق الملزوم.

وسمي الجزئي بالمعنى الأول حقيقياً؛ لأنه هو الواقع في قبال الكلي، بخلاف الجزئي بالمعنى الثاني، فانه سمي إضافياً؛ لأنه لما كان موضوعاً للخصوصية الثانية وكانت الخصوصية الثانية هي الاندراج، فلا يصدق هذا المعنى إلا مع اندراج مفهوم تحت آخر، فتكون جزئيته بالقياس إلى ذلك الآخر الذي اندرج تحته.

قال الشارح: أقول لفظ الجزئي يقال بالاشتراك على المعنى المذكور الذي سبق، وعلى المندرج تحت كلي. والأولى كما سيأت أن يقال -وليس أولى حقيقة- الأولى أن يقال في تعريفه: وعلى المندرج تحت مفهوم آخر، ليش؟ لما سيأتي بنظر الشارح، وإن كان هذا صحيحاً، ويسمى جزئياً إضافياً؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى غيره، والأول -يعني ويسمى الأول الذي سبق- جزئياً حقيقياً؛ إذ جزئيته بالنظر إلى حقيقته إلى نفس مفهومه، وهي امتناع الانطباق. ثم قال: وتعريف الإضافي بالكلي يبطله تضايفهما. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.