شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

044

كان الكلام في أن الجزئية موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي لمعنيين: أحدهما الجزء الذي يقع في مقابلة الكل، وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة ولو بالفرض. والثاني أن يطلق الجزئي ويراد منه كل مفهوم مندرج تحت مفهوم كلي. وحاصل ما في البحث أن الجزئي إنما وضع أولًا للمفهوم الذي يمتنع فيه وقوع الشركة، ومن لوازم كون المفهوم بحيث يمتنع فيه الشركة أن يندرج هذا المفهوم تحت مفهوم أوسع منه، فصارت خصوصية الاندراج من اللوازم التي تترتب على المفهوم الذي له هذه الصفة وهي كونه بحيث لا ينطبق على كثيرين.

إنما وضع بالوضع الأول للخصوصية الأولى التي هي الخصوصية الملزومة؛ أي لنفس امتناع وقوع الشركة، وينشأ عن تحقق هذه الخصوصية تحققُ خصوصية ثانية هي لازم لها، وهي اندراج هذا المفهوم تحت غيره من المفاهيم، ثم بعد ذلك وضع لفظ الجزئي بوضع ثان للخصوصية اللازمة. ولا يلزم من صدق اللازم صدق ملزومه، ومن ثم كلما صدق الجزئي بمعناه الأول؛ أي الجزء الحقيقي، صدق الجزئي بالمعنى الثاني الإضافي، لأنه إذا صدق الجزئي الحقيقي فقد صدقت الخصوصية الملزومة، والملزوم علة تقتضي وجود اللازم، واللازم لا ينفك عن ملزومه، فكلما وجد الجزئي الحقيقي فقد وجد معه ما هو سبب لوجود الخصوصية الثانية التي هي مفاد الجزئي الإضافي، ولا يلزم من صدق الجزئي الإضافي صدق الجزئي الحقيقي، لأن الجزئي الإضافي إنما وضع للخصوصية اللازمة وصدق اللازم يجتمع مع صدق الملزوم ومع نفيه. إذا اتضح ذلك يقع الكلام في جملة من أحكام الجزئي الإضافي.

المسألة الأولى: في تعريف الجزئي الإضافي

وقد وقع تعريف الجزئي الإضافي عند المناطقة بأنه كل مفهوم مندرج تحت مفهوم كلي، وذلك لأن هذا الجزئي إذا كان موضوعًا لخصوصية الاندراج، والاندراج يقتضي دائمًا وجود مندرج ومندرج فيه، وإذا كان الجزئي الإضافي هو المفهوم المندرج، فيكشف ذلك عن ضرورة وجود مفهوم آخر قد اندرج ذلك الجزئي تحته. ثم هذا المفهوم الذي اندرج فيه الجزئي الإضافي لجهة كونه مندرجًا فيه لابد يكون أوسع منه، وإذا كان أوسع منه فهو ينطبق عليه وينطبق على غيره من المفاهيم، فلابد يكون المندرج فيه مفهومًا كليًا، فعُرِّف الجزئي الإضافي حينئذ بأنه المفهوم الذي يندرج تحت مفهوم كلي، لأن الجزئي موضوع للمفهوم المندرج، والمندرج لا يتصف بصفة الاندراج إلا بعد وجود مفهوم مندرج فيه، والمندرج فيه لابد يكون أوسع من المندرج فيكون أعم منه، فيكون صادقًا عليه وعلى غيره وإلا لم يكن أعم، فيكون كليًا بالنسبة إليه.

بعبارة ثانية: الجزئي الإضافي لا يخلو إما أن يكون جزئيًا حقيقيًا وإما أن يكون كليًا، فإن كان جزئيًا حقيقيًا فلا إشكال في أنه يندرج تحت ماهيته الكلية، فقد اندرج تحت مفهوم كلي. وإذا كان مفهومًا كليًا كمفهوم الإنسان فلا يصدق عليه الجزئي الإضافي إلا إذا اندرج، ولا معنى لاندراجه إلا أن يدخل تحت مفهوم أوسع منه كدخول مفهوم الإنسان تحت مفهوم الحيوان، فيقال إن مفهوم الإنسان جزئي إضافي للحيوان أو جزئي بالإضافة إلى مفهوم الحيوان، وعلى كلا التقديرين يصدق أن الجزئي الإضافي إنما اندرج تحت مفهوم كلي.

غير أن الشارح رأى أن استعمال قيد الكلي في تعريف الجزئي الإضافي يستلزم دورية التعريف، وذلك لأن الجزئية إنما عُرِّف بها وكلام عن الجزء الإضافي، لأن الجزئية الإضافية هي المندرج تحت ذلك المفهوم الكلي. فليس هذا المفهوم الكلي حينئذ إلا عبارة عن المفهوم الذي اندرج تحته ذلك الجزئي، فيكون مفهوم الكلي موجبًا لدورية التعريف، وذلك لأن الجزئي بهذا الاصطلاح إذا كان عبارة عن المندرج في شيء، فالكلي حينئذ سوف يكون عبارة عما يندرج فيه ذلك الشيء.

والمندرج والمندرج منه من المفاهيم المتضايفة، والمتضايفان يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، فالأبوة لا تتصور من غير تصور البنوة، كما أن البنوة لا تتصور من غير تصور الأبوة. وإذا كان تصور أحدهما لا يتحقق من دون تصور الآخر وتعقله، فلا يمكن أخذ أحدهما في حد الآخر، إذ يلزم أن يكون تصور المعرِّف موقوفًا على تصور المعرَّف في حين يتوقف تصور المعرَّف نفسه على تصور المعرِّف، وقد فُرض المعرَّف مجهولًا وإلا لم يحتج إلى تعريف. وهذا بخلاف ما إذا علمنا الأبوة وعلمنا البنوة، فلا مانع حينئذ أن نتصور أحدهما مع تصور الآخر، إذ يمكن للذهن أن يتعقلهما معًا. فليس المستحيل في أن يكون أحد المفهومين متوقفًا على تعقل الآخر ويكون تعقل الآخر بدوره موقوفًا على تعقل الأول لأن هذا غاية ما يقتضيه هو لزوم تصورهما معًا. نعم، وإنما المحال هو أن نفرض الجهل بأحد المفهومين ثم نستعين على تصوره بذلك المفهوم الآخر الذي يتوقف تصوره بنفسه على تصوره في رتبة سابقة.

بعبارة ثانية: تارة نفترض أننا قد علمنا مفهوم البنوة من غير مفهوم الأبوة فيصح لنا بعد ذلك أن نتصور البنوة ونستحضر معها الأبوة. وتارة ثانية نفترض أن لا طريق إلى تصور البنوة إلا بتصور الأبوة، ولا طريق لتصور الأبوة إلا بتصور البنوة، وهذا يستلزم أن لا يقع تصور لا للأبوة ولا للبنوة في رتبة سابقة. وبالجملة، فالمتضايفان لا يحضر أحدهما في الذهن من دون حضور الآخر معه، فإن وقع العلم بأحدهما وقع الآخر معلومًا معه، وإن وقع الجهل بأحدهما استلزم أن يكون الآخر مجهولًا كذلك، وهذا مما لا يرجع إلى معنى متناقض، غاية الأمر أن ما هو محال هو أن نستعين على تصور أحد المتضايفين بتصور الآخر.

إذا اتضح ذلك، فإن الاندراج لما كان يقتضي مفهومًا يندرج تحت آخر، وآخر يندرج فيه ذلك الأول، فلا يمكن تعقل المندرج بما هو مندرج إلا مع تعقل وافتراض وجود مفهوم مندرج فيه، ولا يمكن تعقل المندرج فيه إلا بعد وجود مفهوم وافتراض مفهوم يندرج في ذلك المفهوم، فهما مفهومان متضايفان، وإذا كانا متضايفين امتنع أخذ أحدهما في حد الآخر. أما إذا علم أحدهما أو علم كلاهما فلا مانع أن نستحضر صورتهما معًا، وأن يكون حضور أحدهما في البال موجبًا لالتفات النفس إلى صورة الآخر الحاضرة في رتبة سابقة معه. واضح الفارق بينهما؟ جيد.

لذلك في كثير من الأحيان قد يُعبر عن مثل هذا الدور في المتضايفين بأنه الدور المعيّ لحضورهما معًا. جيد؟ وليس هذا محالًا بعد الاطلاع على كل واحد منهما، وإنما المحال أن يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، وهكذا. جيد.

فقولنا في تعريف الجزئي إنه يندرج تحت مفهوم كلي هو راجع إلى قولنا إنه ما يندرج في مفهوم مندرج فيه مفهوم، وليس هذا المفهوم إلا عبارة عن ذلك الجزء الإضافي، فقد أخذ الجزئي الإضافي في حد نفسه، فيكون التعريف دوريًا. ثم لذلك رأى الشارح أن الأولى في المقام هو استبدال قيد الكلية بقيد المفهوم الآخر، بأن يقال: الجزئي الإضافي هو ما يندرج تحت مفهوم آخر، وإن كان هذا المفهوم الآخر كليًا في حقيقة الأمر ومندرجًا فيه، إلا أن الكلام إنما هو في القول الشارح، فلا يتوقف تصور الجزئي الإضافي إلا على تصور المفهوم الآخر، وهذا كاف في المقام فلا يكون التعريف دوريًا.

إلا أن هذا الإشكال من أول الأمر غير وارد على التعريف، وذلك لأنه كما أن للجزء معنيين واصطلاحين، فللكلي اصطلاحان ومعنيان في مقابلة هذين المعنيين: فيطلق الكلي بالوضع الأول وبالاصطلاح الأول على المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، وهذا هو الكل الحقيقي. ويطلق ثانيًا على كل مفهوم يندرج تحته مفهوم آخر، سواء كان ذلك كليًا أو جزئيًا. فكما أن الجزئي يكون حقيقيًا وإضافيًا، كذلك الكلي يكون حقيقيًا وإضافيًا.

والكلي الذي تُعتبر في قوامه خصوصية الاندراج هو الكلي بالمعنى الإضافي. وأما الكلي بالمعنى الحقيقي فإنما يتقوم بخصوصية الانطباق أو عدم الانطباق، وأما الاندراج فهو من لوازمه، كما أنه من لوازم الجزء الحقيقي هو من لوازم ذلك المفهوم لا أنه داخل في قوامه حتى يتوقف تصور الكلي الحقيقي على تصور الاندراج، كما لا يتوقف تصور النار على تصور كونها حارة، إذ الحرارة من لوازمها، واللازم عرضي بالنسبة إلى ملزومه، فيكون خارجًا عن حقيقته، فلا يكون جنسه أو فصله، فلا يتوقف تصور الماهية على تصور ماهية اللازم.

إذا اتضح ذلك، فالكلي الواقع في تعريف الجزئي الإضافي هو الكلي بالمعنى الحقيقي، والكلي بالمعنى الحقيقي لا يتوقف تعقله على تعقل وتصور كون المفهوم مندرجًا أو مندرجًا فيه، فلا يقع الدور، وإن كان الاندراج من لوازم ذلك المفهوم، ولكن هو من لوازم تحقق هذا المفهوم في الذهن، لا من لوازم استحضار الذهن له. وبالجملة، فالجزئي الإضافي هو ما يندرج تحت مفهوم كلي، والمراد من الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فلا يتوقف تصور الجزئي حينئذ إلا على تصور عدم امتناع وقوع الشركة، وهذا لا محظور فيه. وموجب هذا الخلط أو موجب هذا الاشتباه هو الخلط بين الكلي بالمعنى الحقيقي وبين الكلي بالمعنى الإضافي.

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وقد ظهر من ذلك أن في المقام أمورًا ومفاهيم ثلاثة: هي مفهوم الجزئي بمعناه الحقيقي، ومفهوم الجزئي بمعناه الإضافي، ومفهوم الكلي بمعناه الحقيقي. أما الكلي بالمعنى الإضافي فهو وإن كان متحققًا، غير أنه لا مزيد اهتمام به بسبب عدم فائدة تترتب على البحث عنه بخصوصه. وإذا كان ثمة مفاهيم ثلاثة فلا بد من تمييز هذه المفاهيم بعضها عن بعض، وبيان تغايرها في نفسها. ومن طرق بيان تغاير المفاهيم بيان النسبة فيما بينها، فإذا بُيِّنت النسبة بين المفهومين علم بأي شيء يكون تغايرهما، وإذا وقف الذهن على تغايرهما فقد امتاز أحدهما عن الآخر امتيازًا في الذهن. ولذلك أوقع الماتن بحثًا في المسألة الثانية في بيان المغايرة أولًا بين الجزئي الإضافي وبين الجزئي الحقيقي، ثم أوقع بحثًا في المسألة الثالثة في بيان المغايرة والنسبة بين الجزئي الإضافي وبين الكلي الحقيقي، ثم أوقع بحثًا في مسألة رابعة في بيان المغايرة والنسبة بين الجزء الحقيقي وبين الكل الحقيقي.

المسألة الثانية: في النسبة والمغايرة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي

يقع الكلام في المسألة الثانية في بيان النسبة والمغايرة بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي. ها هنا أمران: بيان المغايرة وبيان النسبة.

أما بيان المغايرة فمن وجهين:

الوجه الأول: أن الجزئي الإضافي قد يكون كليًا، كما إذا وجد مفهوم كلي وكان مندرجًا تحت مفهوم كلي أوسع منه، فيصدق كونه جزئيًا إضافيًا لصدق حد الجزئي الإضافي عليه وهو أنه قد اندرج تحت مفهوم آخر، مع كون ذلك المندرج مفهومًا كليًا في الحقيقة بالنظر إلى ما ينطبق عليه من الأفراد والمصاديق. وإذا أمكن أن يكون الجزئي الإضافي كليًا، وجب أن يكون مغايرًا للجزئي الحقيقي، لأن الجزئي الحقيقي قسيم للكل، وقسيم الشيء مباينه ومغايره، فلو كان الجزئي الإضافي عين الجزئي الحقيقي مع كونه كليًا، لزم أن يكون الشيء الواحد جزئيًا وكليًا في آن واحد -جزئيًا بالحقيقة يعني- وكليًا في آن واحد، وهو واضح البطلان. وخلاصة هذا الوجه أن الجزئي الإضافي قد يندرج تحت قسيم الجزئي الحقيقي، فلو كان جزئيًا حقيقيًا للزم أن يكون قسيم الشيء أو للزم أن يندرج الشيء تحت أقسام مباينة، وهو واضح البطلان.

الوجه الثاني على المغايرة بينهما: أن الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، إذ يصدق ما هو مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق بينهما. نسبة العموم والخصوص المطلق دائمًا تنحل إلى قضيتين، ترجع في حقيقتها إلى قضيتين: إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص. فيقال: كل إسان حيوان، فالموضوع هو الأخص وهذه موجبة كلية. ويقال: بعض الحيوان ليس إنسانًا، فقد وقع الموضوع أعم والسالبة جزئية. كل مفهومين تصدق معهما هاتان القضيتان فبينهما عموم وخصوص مطلق، ويصدق أن كل جزئي حقيقي مندرج تحت الجزئي الإضافي، ويصدق كذلك أن بعض الجزئي الإضافي ليس جزئيًا حقيقيًا.

أما السالبة الجزئية فقد ظهر حالها من الوجه الأول، بل هي عبارة عن الوجه الأول حقيقة، إذ قلنا إن الجزئي الإضافي قد يكون كليًا، فلا يكون في ظرف كونه كليًا جزئيًا حقيقيًا، وإلا اجتمعت الجزئية والكلية الحقيقية في ذلك المورد الواحد، فقد صدقت السالبة الجزئية.

وأما الموجبة الكلية، وهي قولنا كل جزئي حقيقي مندرج تحت جزئي إضافي، فلأن الجزئي الحقيقي ليس إلا عبارة عن الصورة التي يمتنع انطباقها على كثير، وإنما امتنع انطباق هذه الصورة على كثيرين بسبب أن هذه الصورة معها ما يشخص محكيها في الخارج؛ زيد حال كوني في هذا المكان في هذا الزمان بهذه المشخصات. فالمفهوم الجزئي الحقيقي هو صورة تحكي الماهية ومشخصاتها، وحينئذ فللذهن أن يعمل عناية التقشير والتجريد ويجرد هذه الصورة لتندرج حينئذ تحت ماهية كلية ليس لها شيء من المشخصات. وإذا كانت كل صورة جزئية هي صورة لماهية مع مشخصاتها، وعند تجريدها عن تلك المشخصات وتعريتها عنها تندرج تحت ماهية فاقدة لتلك المشخصات أو لا بشرط من حيث المشخصات، فقد صدق اندراج كل مفهوم جزئي تحت ماهيته النوعية، نعم، والاندراج هو قوام الجزئي الإضافي، فصدق أن كل جزئي حقيقي يندرج تحت جزئي إضافي. وإذا صارت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فقد ظهر تغايرهما بطريق أولى.

التفت؛ لأن العموم والخصوص، هذه النسب وإن كانت من حيث المصداق -وكلامنا في جهة المفهوم، التغاير المفهومي- وإن كانت من حيث المصداق تمام، ولكن التغاير عموما وخصوصا يوجب التغاير المفهومي من أول الأمر. نعم، نسبة التساوي تجتمع مع التغاير المفهومي ويجتمع مع عدمه، كما في مثل الإنسان والناطق متساويان خارجًا بحسب المصداق، ولكن يوجد بينهما تغاير مفهومي، لأن أحد المفهومين جزء حقيقة المفهوم الآخر، وحقيقة الجزء تباين حقيقة الكل على ما سيأتي توضيحه.

كيف كان، هذا الوجه الثاني قد اعترض عليه الشارح بأن فيه نظرًا، وليس النظر ها هنا لجهة أن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص المطلق أو لا، فإن ذلك ثابت على كل تقدير، وإنما النظر لجهة الطريقة التي اعتمدت لبيان اندراج الجزئي الحقيقي تحت الجزئي الإضافي. والحاصل أن هذا الوجه قد اعتمد على أن الصورة الجزئية، المفهوم الجزئي لا معنى لامتناع وقوع الشركة فيه إلا أن يكون هذا المفهوم حاكيًا عن الماهية مع مشخصاتها، ويحصل بتعرية هذه الماهية عن مشخصاتها اندراجها تحت مفهوم كلي.

هذا التعبير منهم قد أوقعهم في محذور لا يمكن دفعه على مبانيهم، لأن هذا التعبير مبتن على أن التشخص في الخارج إنما ينشأ عن انضمام هذه العوارض المشخصة إلى الماهية الواحدة؛ فزيد الذي في الخارج ليس إلا عبارة عن الماهية التي هي ماهية الإنسان وقد خلطت بمشخصاتها ككونه أبيض وابن فلان وفي هذا الزمان وفي ذلك المكان إلى غير ذلك من المشخصات. فقد بنوا على أن ما يشخص الماهية ماهيتها ويجعلها متحققة في الخارج هي تلك المشخصات. بعبارة ثانية: لما كان ما في الذهن عندهم يجب أن يكون حاكيًا عما في الخارج حتى لا تقع السفسطة ولا يستحكم الشك ولا ينسد باب العلم، لما كان ما في الذهن يجب أن يكون حاكيًا عما في الخارج وجب أن يكون ما في الذهن عين ما في الخارج، لأنه لو لم يكن عينه لكان غيره، ولو كان غيره ولو بكونه شبحًا له، فإن الشبح مباين لذي الشبح، والمباين لا يحكي مباينه، فوجب فرارًا من لزوم السفسطة الالتزام بكون ما في الذهن عين ما في الخارج.

والذي في الذهن ليس إلا الماهية، فوجب أن يكون للماهية تحقق في الخارج. ثم إنه النظر فوجدوا أن الماهية التي في الذهن لا يترتب عليها أثر، والماهية التي في الخارج بحيث تترتب عليها الآثار، فصورة زيد في الذهن لا يترتب عليها أثر أثر زيد الذي يترتب على ماهيته في الخارج. فنسبوا ذلك إلى التشخص، فقالوا إن الماهية التي يترتب عليها الأثر هي الماهية التي تبلغ مرتبة التشخص، فالتشخص هو الذي يجعلها بحيث تترتب عليها الآثار. ثم ذكروا أيضًا أن ما تتشخص به الماهية ليس إلا عبارة عن العوارض المشخصة، فالإنسان هو الحيوان الناطق، وزيد الإنسان في الخارج هو عبارة عن ماهية الإنسان؛ أي الحيوانية الناطقية مع ما ينضم إليها من المشخصات. فهذه العوارض التي تعرض الماهية تجعلها متشخصة في الخارج، ولو عريت هذه المشخصات عن الماهية الخارجية لانقلبت ماهية ذهنية.

وإذا كان تشخص الماهيات بهذه المشخصات، فلا يمكن لهذه المشخصات حينئذ أن تندرج بدورها تحت ماهية كلية، وإلا لافتقرت هذه المشخصات في تشخصها إلى مشخصات ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، ومن ثم قيل إن المشخصات لا تندرج تحت ماهية كلية، إذ لو كانت تندرج تحت ماهية كلية لكانت هذه المشخصات عبارة عن الماهية الكلية مع ما يشخصها، فتفتقر تلك المشخصات إلى مشخصات وننقل الكلام إليها، فمشخصات هذه المشخصات إذا كانت تندرج تحت ماهية كلية فتحتاج إلى ما يشخصها ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، ومن ثم التزموا بأن المشخصات صور ذهنية، أو بأن المشخصات التي في الخارج لها مفاهيم في الذهن بلا شك وإلا كيف نتعقلها؟ إلا أن هذه المفاهيم مفاهيم جزئية ولا تندرج تحت ماهية كلية، فلا يصدق حينئذ أن كل مفهوم جزئي فهو مندرج تحت مفهوم كلي، لأن المشخصات مفهومات أو هي مشخصات لها صور في الذهن تحكي عنها، فهي مفاهيم لها ومفاهيمها جزئية ولا تندرج تحت مفهوم كلي، وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وبهذا كان في بيان المغايرة بهذا الوجه الثاني نظر، لأن الوجه الثاني للمغايرة ناظر إلى بيان نسبة العموم والخصوص، وأن كل جزئي حقيقي، كل مفهوم جزئي فهو مندرج تحت مفهوم جزئي مفهوم أوسع منه فيكون إضافيًا.

قبل أن طبعًا عفوًا نكمل، ولذلك قال الشارح: إن الأولى حينئذ أن نبين هذه النسبة بأن يقال بأن كثيرًا من المفاهيم الجزئية تندرج تحت مفاهيم كلية، وهذا كاف في اندراج المفهوم في صدق المفهوم الجزئي الإضافي على المفهوم الجزء الحقيقي.

فالفارق حينئذ بين الوجه الثاني وبين ما رآه الشارح أن الوجه الثاني التفت قال: كل جزئي حقيقي يدخل تحت جزئي إضافي. الشارح بعد أن رأى أن هذا الأمر ينتقض بالمشخصات نفسها لأنها مفاهيم جزئية حقيقية ولا تندرج تحت ماهية كلية فلا يصدق عليها الاندراج فلا تكون جزئيات إضافية، قال: الأولى العدول عن هذه الكلية حينئذ والاحتكام إلى قاعدة غالبية وهي أن كثيرًا من المفاهيم الجزئية الحقيقية تندرج تحت المفاهيم تحت مفاهيم ماهيات كلية، وحينئذ فتكون أكثر، يعني يكون بعض الجزء الإضافي مندرجًا، بعض الجزء الحقيقي مندرجًا تحت الجزء الإضافي، وبعض الجزء الإضافي ليس بحيث يندرج أو بحيث ينطبق عليه الجزء الحقيقي.

إلا أن هذه المحاولة حينئذ من الشارح في غير محلها أيضًا، لأنها لا تفيد في بيان صدق الكلية، وإذا لم تفد في بيان صدق الكلية فالعمدة في بيان المغايرة ليس إلا على السالبة الجزئية التي تقدمت، وهذه السالبة الجزئية التي تقدمت ليست إلا عبارة عن الوجه الأول الذي أشرنا إليه. فلم يعد الوجهان وجهين وإنما هما وجه واحد.

ولا باس قبل أن نطوي هذا المطلب أن نشير إلى كلمات للمعلم الفارابي في هذه المسألة، حاصلها أنه عندما وقف على هذه القضية وهي أن الماهية تتشخص في الخارج بهذه العوارض المشخصة؛ أي بما ينضم إليها من خارجها فيشخصها، استشكل في الأمر إذ وجد أن هذه المشخصات إذا نظرنا إليها فإن كل واحد منها يندرج تحت ماهية كلية، فبياض زيد هو مندرج تحت مفهوم كلي البياض، إلى غير ذلك من المشخصات، فهذه المشخصات كل واحد منها يندرج تحت ماهية كلية، فلا بد أن يكون قد حصل له، ليكون لكل واحد من هذه المشخصات موجب ما يشخصه، وهذا يوجب التسلسل إلى ما لا نهاية، ولذلك حكم في نهاية المطاف بأن التشخص أصيل بالنسبة إلى التحقق في الخارج، وأن هذه المشخصات ليست إلا علامات على تشخص الماهية في رتبة سابقة.

يعني حاصل ما ذكره الفارابي أن الالتزام بكون التشخص بهذه المشخصات غير ممكن، إذ يلزم ما دامت هذه المشخصات بحيث تندرج تحت مفاهيم كلية فلا بد أن يكون قد انضم إليها مشخص يوجب تشخصها، وهذا يقتضي التسلسل إلى ما لا نهاية وهو مستلزم لعدم تشخص شيء من أول الأمر، ولكن التشخص حاصل بلا شك، ومن ثم أسنده إلى ذات التحقق، وجعل هذه المشخصات علامات على حصول التشخص في رتبة سابقة، ومن ثم عُدَّ هذا الكلام منه أولًا بذرة للقول بأصالة الوجود.

كيف كان، هذا يأتي في محله، قد عرفنا أن الجزئي الإضافي -ولذلك نحن عندنا التفت- صادق نسبة العموم والخصوص المطلق ولا نحتاج لكل ما ذكر، حتى هذه المشخصات هي مفاهيم جزئية تندرج تحت مفاهيم ماهيات كلية. نعم، بناء على القول به في أصالة الماهية بهذا المعنى لا إشكال في أن الأمر يكون معقدًا.

على كل حال، قد عرفنا أن النسبة بين الجزئي الإضافي والحقيقي هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهذا يعني أن الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، والمفهوم الذي يكون أعم من مفهوم آخر لا يخلو إما أن يكون جنسًا له أو يكون عرضًا عامًا بالنسبة إليه. بعبارة أدق: العموم إما أن يكون عمومًا مفهوميًا ومصداقيًا، وإما أن يكون عمومًا مصداقيًا فقط. فإذا كان المفهوم أعم من مفهوم آخر مفهومًا ومصداقًا فهو جنس له، وإذا كان أعم منه لجهة الصدق فهو عرض عام بالنسبة إليه. والوجه في ذلك أن المفهوم إذا كان جنسًا لمفهوم آخر، فهذا يقتضي أن يكون جزءًا من حقيقته، ليكون تصور هذه الحقيقة موقوفًا على تصور ذلك الجزء، وإذا كان الجنس داخلًا في قوام الماهية النوعية يتوقف تصور النوع على تصور ذلك الجنس، كذلك يتوقف وجود ذلك النوع في الخارج على وجود الجنس، إذ الفرض أن الماهية تنوجد في الخارج هي الماهية النوعية مع ما لها من مشخصات، فصار العموم عمومًا لجهة المفهوم والمصداق أو في قبول التوقف من جهة التصور ومن جهة التحقق.

وهذا بخلاف العرض العام، فإنه لما كان عرضيًا فلا يتوقف تعقل الذات على تعقل شيء من عوارضها، وإن كان هذا العرضي قد يكون لازمًا لا ينفك عن الماهية فيما لو وجدت خارجًا، وهذا اللازم قد يكون لازمًا أعم فيكون من العوارض العامة. وقد ظهر من ذلك أن المفهوم الذي يكون أعم من آخر لا يخلو إما أن يكون جنسًا له أو يكون عرضًا عامًا، والفارق بينهما أنه إذا كان جنسًا فيتوقف تصور الماهية على تصوره، يعني يتوقف تصور الخاص على تصوره، وإلا إذا كان عرضيًا عاما فلا يتوقف تصور الماهية على تصوره.

إذا اتضح ذلك، فإن الماتن بعد أن استفاد كون الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي أراد أن يبين أنه أي نوع من أنواع المفاهيم الأعم؟ هل هو أعم لكونه جنسًا له أو لكونه من عوارضه العامة؟ فأجاب بأن الجزئي الإضافي ليس جنسًا بالنسبة إلى الجزئي الحقيقي، إذ لو كان جنسًا له لما أمكن تصور الجزئي الحقيقي من دون تصور الجزئي الإضافي، وقد عرفنا بما لا مزيد عليه أن الاندراج وإن كان ثابتًا للمفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين، ولكن مجرد تصور المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين لا يتوقف على تصور هذه الخصوصية، فالخصوصية ثابتة على كل حال ولكنها ليست لازمة على مستوى التصور، هي لازمة على مستوى الوجود والتحقق.

هذا هو الدليل الأول على أن الجزئي الإضافي ليس جنسًا بالنسبة إلى الجزئي الحقيقي.

الدليل الثاني في كلماته أن الجزئي الإضافي لو كان جنسًا للجزئي الحقيقي للزم أن يتقوم الجزئي الحقيقي بكل ما يتقوم به الجزئي الإضافي، لأن مقوم العالي مقوم للسافل، فكل ما يؤخذ في العالي لابد أن يؤخذ في السافل، وإذا فرضنا أن الجزئي الإضافي هو الجنس فهو العالي بالنسبة إلى الجزء الحقيقي لأنه هو النوع، وكل ما يؤخذ في قوام الجنس لابد أن يؤخذ في قوام النوع، لأن مقوم العالي مقوم للسافل، ولكن الجزئي الإضافي يتصف بما لا يتصف به الجزئي الحقيقي، وهو أن الجزئي الإضافي متقوم بالإضافة، أو فقل من خصائصه أنه مضايف للكل، فلو كان الجزئي الحقيقي نوعًا من أفراده لكان فردا من أفراده فيكون مضايفًا للكل أيضًا، ولكن الجزئي الحقيقي مباين للكل وليس مضايفًا له.

واضح صار المطلب أو لا؟ نعم. قد عرفنا أن الجزئي الإضافي يوجد بينه وبين الكلي تضايف. تمام؟ تضايف يتوقف تعقل هذا الجزئي الإضافي على تعقل الكلي والعكس. نعم. فلو كان الجزئي الحقيقي نوعًا من أنواعه لكان فردا من افراد ذلك الجنس. نعم. فيكون مشمولا لتلك الخصوصية ثابتة لكل ما هو جزئي إضافي، فيلزم أن يكون الجزئي الحقيقي حينئذ مضايفًا للكلي، وليس الأمر كذلك بلا شك، إذ لا يتوقف تعقل الجزئي على تعقل الكلي، بل الأمر بالعكس حقيقة، لأن الكلي قيوده عدمية فيتوقف تعقله على تعقل قيود الملكات، تمام، لأن تصور الأعدام يتوقف على تصور ملكاتها، فبينهما ملكة وعدمها، وما بينهما هذه النسبة، لا يكون بينهما تضايف. وهذا الدليل في غاية البطلان لما عرفنا من أن التضايف بين الجزئي الإضافي أو التضايف في الجزء الإضافي إنما يكون بينه وبين الكل الإضافي تمام، لا بينه وبين الكل الحقيقي. وحينئذ فلا مانع أن نفترض أن الجزئي الإضافي مضايف للكل الإضافي والجزء الحقيقي ليس مضايفًا للكل الحقيقي، فلا إشكال. فهذا أيضًا راجع إلى الخلط بين الكلي الحقيقي والكلي الإضافي.

ولنا أن نذكر دليلا ثالثا هو أقوم مما ذكر، وحاصله أن الجزئي الإضافي لو كان جنسًا للجزئي الحقيقي -سواء كان جنسًا بعيدًا أو قريبًا- لو كان الجزئي الإضافي جنسًا للجزئي الحقيقي لكان جنسًا للكلي كذلك، إذ الفرض أن الجزئي الحقيقي والكلي الحقيقي نوعان يندرجان تحت جنس واحد، فلو كان الجزئي الإضافي جنسًا للجزئي الحقيقي لكان جنسًا للنوع الذي يجتمع معه، لما يشاركه تحت الجنس القريب. وإذا لم يكن قريب قسيمًا بهذا الاعتبار، والقسيم إنما يكون قسيمًا لاندراجه مع قسيمه تحت مقسم واحد قريب منهما. فلو كان الجزئي الإضافي جنسًا للجزئي الحقيقي لكان جنسًا للكلي كذلك. ولكن الجزء الإضافي لا يمكن أن يكون جنسًا للكلي الحقيقي، لما سيأتي من أنه قد يصدق الجزئي الإضافي من دون صدق الكلي الحقيقي، وقد يصدق الكلي الحقيقي من دون صدق الجزئي الإضافي، فلو كان جنسًا له لكان مقومًا له، والمقوم والمتقوم لا يوجد من دون ما يقومه، فلما وجد من دون علم أنه لا يقومه، وإذا لم يقوم الكلي الحقيقي فلا يقوم الجزئي الحقيقي كذلك.

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح: «وتعريف الإضافي بالكلي يعني أخذ قيد الكلي في تعريف الإضافي يبطله تضايفهما، فلو قيل إنه المندرج تحت شيء آخر كان جيدًا». فها هنا ثلاث مفهومات: الجزئية والكلي. هذه المفاهيم الثلاثة إنما تصير مفصلة عند العقل إذا بينت المغايرة والنسبة بينها، فالإضافي بدأ ببيان المغايرة أولًا بين الجزء الإضافي والحقيقي، قال: «فالإضافي غير الحقيقي». أما أولًا -الوجه الأول- فلإمكان كلية الإضافي لجواز اندراج كلي تحت كلي آخر، كليًا دون الحقيقي، لأنه يندرج تحت مفهوم كلي ولكنه ليس كليًا. وأما ثانيًا -فلأنه أعم من الحقيقي مطلقًا- لأن كل جزئي حقيقي مندرج تحت ماهيته المعراة عن المشخصات فيكون إضافيًا، لأنه بعد التعرية يندرج تحت الماهية المجردة فصدق الاندراج فصار جزئيًا إضافيًا، وهو منقوض بالتشخص؛ يعني بنفس المشخصات، إذ ليس له ماهية كلية وإلا لكان للتشخص تشخص. طيب، ونقض أيضًا بالواجب، فإن تشخصه ليس له ماهية كلية. هذا واضح صار أوضح هو تشخص من دون ماهية، لأنها ماهية انضم إليها التشخص وذات التشخص، والتشخص لا يندرج تحت مفهوم كلي كما ذكرنا في موضوع مسألة نفس التشخص، وليس ثمة ماهية حتى يحصل اندراج، صار واضحًا وإلا كانت ماهيته معروفة للتشخص فينشأ فيحصل التركيب حينئذ، وذلك مخالف لمذهبهم.

والأولى أن يقال رفعًا لهذا النقد: إنه مندرج تحت كليات كثيرة، لأنه إن كان موجودًا فهو مندرج -التفت هنا حتى نحن أجبنا بأن الشارح غير الكلية إلى قاعدة غالبية، لا الظاهر هنا ليس كذلك، قال: تبقى الكلية كلية ولكن ندرج هذه المفاهيم الجزئية تحت مفاهيم كلية من قبيل مفهوم الوجود والعدم، لأن هذا التشخص إما موجود أو معدوم فيندرج تحت مفهوم الوجود وتحت مفهوم العدم- وليس بالضرورة أن يندرج تحت ماهية كلية ذاتية بالنسبة إلى ما يندرج تحته. هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث لا أعرف إذا كان سيمر معنا أو كنا أو نحن نردفه في آخر البحث.

هل -طبعًا التفت- نحن نقسم هذا المفهوم إلى كلي وجزئي لنقسم الكليات فيما بعد إلى الكليات الخمسة تمام؟ هذه الكليات الخمسة هي معروضة المعقولات الثانية المنطق، معروضة المعقولات الأولية ليست معروضة المعقولات الثانوية. ولذلك مثلاً التفت أنت تقول مثلاً جنس الأجناس هو الجوهر وتعرفه بأنه موجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، وتقول هذا هو الجنس الذي لا جنس فوقه. مع أن للذهن أن يقول إن المفهوم الموجود إما أن يكون في موضوع أو لا في موضوع، فصار كل من الجوهر والعرض بحيث يندرجان تحت مفهوم أوسع منه وهو مفهوم الموجود، فلماذا نجعل مفهوم الوجود هو جنس الأجناس؟ والجواب أن ما يكون جنسًا وما يكون من الكليات يجب أن يكون من المعقولات الأولية، ومفهوم الوجود من المعقولات الثانية على ما سيأتي، فليس هو شيئًا من الكليات الخمس، هذا إن شاء الله سوف يأتي في محله.

قال: «والأولى أن يقال إنه مندرج تحت كليات كثيرة لأنه إن كان موجودًا فهو مندرج تحت مفهوم الموجود وهو كلي، وإن كان معدومًا يندرج تحت المعدوم وهو أيضًا كلي، ولأنه إما واجب أو ممكن أو ممتنع، وأيًا ما كان يندرج تحت أحدها، فالأولى حينئذ أن نبين اندراج الجزئيات الحقيقية تحت الجزئيات الإضافية لا بأن نعري الماهية عن مشخصاتها بل بأن نقول إن هذه الماهية مع مشخصاتها تندرج تحت واحد من هذه العناوين الفوقانية، فيصدق العموم والخصوص المطلق على كل تقدير».

ثم الأعم يجوز أن يكون جنسًا ويجوز أن يكون عرضًا عامًا، وها هنا ليس الإضافي جنسًا للحقيقي، لأنه لو كان جنسًا له -أضيف هذه الكلمة- لما أمكن تصور الحقيقي بدونه، والتالي باطل لجواز تصور كون الشيء مانعًا من وقوع الشركة فيه، مع الذهول عن اندراجه تحت كلي، وإن كانت هذه الخصوصية من لوازم تحقق هذا المفهوم، ولكن لا يحتاج الذهن لتصور الجزئي الحقيقي إلى تصورها، ولأن الإضافي مضايف للكلي ولا إضافة في الحقيقي، فلو كان جنسًا له لتقوم بما يتقوم به الجنس، والجنس متقوم بخصوصية التضايف.

طيب، قال: «وبين الإضافي والكلي عموم من وجه لتصادقهما في الكليات المتوسطة، وصدقه بدون الكلي في الحقيقي، وصدق الكلي بدونه في أعم الكليات». هذا شروع في المسألة الثالثة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.