شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

045

النسبة بين الجزئي الإضافي والمفهوم الكلي

وصل الكلام إلى المسألة الثالثة في بيان النسبة بين الجزئي الإضافي وبين المفهوم الكلي، وقد ذكر الماتن أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وهذه النسبة تنحل كما سيأتي إلى ثلاث قضايا: الأولى موجبة جزئية موضوعها أحد الطرفين ومحمولها الطرف الآخر، والثانية سالبة جزئية موضوعها الطرف الآخر، والثالثة سالبة جزئية كذلك موضوعها الطرف المقابل لما وقع موضوعاً في السالبة الأولى.

فالعموم من وجه ينحل إلى قولنا: بعض باء هو جيم، أو بعض جيم هو باء، وإلى: بعض باء ليس بجيم، وبعض جيم ليس بباء. بعبارة ثانية: إن نسبة العموم من وجه توجب أن يتصادق المفهومان في بعض الموارد، وأن يصدق المفهوم الأول من دون الثاني في مورد من الموارد، وأن يصدق الثاني من دون الأول في مورد كذلك.

إذا اتضح ذلك، فالمدعى أن بين المفهوم الجزئي الإضافي والمفهوم الكلي عموماً وخصوصاً من وجه. أما تصادقهما أي صدق الموجب الجزئي فهو حاصل في الكليات المتوسطة، والمراد من الكليات المتوسطة الكليات التي تقع أخص من كلي هو أعم منها، وتقع كذلك أعم من مفاهيم هي أخص منها. فالمراد من الكليات المتوسطة الكليات التي تتوسط بين كليين بأن تندرج تحت كلي ويندرج تحتها كلي. فإن هذه الكليات المتوسطة لكونها بحيث تندرج تحت الكلي الذي فوقها فيصدق أنها مفاهيم قد اندرجت تحت مفاهيم أخرى - وهذا هو حد الجزئي الإضافي - فتكون هذه الكليات المتوسطة جزئية بالإضافة إلى الكلي الذي اندرجت هي تحته، وبالنظر إلى المفاهيم والكليات الواقعة تحتها، فيصدق أن هذه الكليات بحيث تنطبق على كثيرين ولو بالفرد، فيصدق عليها حد كل من الجزئي الإضافي والكلي الحقيقي.

وبالجملة، الكليات لتوسطها بين مفهومين فهي جزئية بالإضافة إلى ما فوقها وكلية بالإضافة إلى ما تحتها، فيصدق أن بعض الكلي جزئي إضافي وأن بعض الجزئي الإضافي كلي. وأما صدق الجزئي الإضافي من دون الكلي فذلك كما في الجزء الحقيقي؛ فإن الجزئيات الحقيقية يصدق عليها حد الجزئي الإضافي لكونها بحيث تندرج تحت ماهيتها النوعية أو تندرج تحت كلي من الكليات، لأن الكلي هو الذي ينطبق على تلك الجزئيات. فيصدق على الجزئي الحقيقي أنه جزئي إضافي ولا يصدق عليه أنه كلي، لأنه قسيم للكلي حقيقة. فقد صدق الجزئي الإضافي من دون صدق الكلي، فيقال بعض الجزئي الإضافي ليس كلياً كما في الجزئيات الحقيقية.

وأما صدق الكلي من دون صدق الجزئي الإضافي فكما في المفاهيم الكلية العالية التي هي أعم الكليات، كما في جنس الأجناس؛ فإن جنس الأجناس هو الذي لا جنس فوقه حتى يندرج هو تحته، فلا يصدق على جنس الأجناس أنه مفهوم مندرج، إذ لو كان مندرجاً لكان ذلك المندرج فيه جنساً له، فلم يعد جنس الأجناس هذا خُلفاً. فيصدق حد الكلي عليه لأنه بحيث ينطبق على كل المفاهيم الواقعة تحته من غير أن يتصف بكونه مندرجاً تحت غيره. فيقال بعض الكلي ليس جزئياً إضافياً.

وبالجملة، فالجزئية الإضافية إنما تصدق وتحمل على المفهوم بالقياس إلى ما فوقه، وجنس الأجناس لا يوجد مفهوم فوقه فلا يصدق الجزئي الإضافي، وبهذا تصدق القضايا الثلاث التي هي مرجع العموم من وجه. هذا هو الذي ذكره الماتن.

اعتراض الشارح وتقرير حقيقة الجزئي الإضافي

اعتترض عليه الشارح بأنه ما من مفهوم كلي إلا ويمكن اندراجه تحت مفهوم آخر، وذلك لأن المراد من الأجناس العالية هي المفاهيم التي لا جنس فوقها، فهي لا تندرج تحت مفهوم آخر حال كونه متصفاً بأنواع الجنس لها. ولا ينافيه أن تندرج تلك الأجناس العالية تحت مفاهيم أخرى لا تكون أجناساً له.

بعبارة ثانية: ما يندرج تحت مفهوم آخر لا يخلو: إما أن يندرج تحته على أن يكون ذلك المفهوم جنساً له ومن ذاتياته، أو يندرج تحته من غير أن يكون ذلك المندرج فيه جنساً وذاتياً للمندرج. وما هو ممنوع في الأجناس العالية أن تندرج تلك المفاهيم تحت مفاهيم تعد من ذاتياتها. أما اندراج الأجناس تحت مفاهيم كلية غير ذاتية بالنسبة إليها فهو ممكن، كأن يقال: إن هذا الجنس العالي لا يخلو إما أن يكون موجوداً أو لا يكون موجوداً. وعلى أي من التقديرين فقد اندرج ذلك الجنس تحت مفهوم الوجود أو مفهوم العدم، وكلاهما من المفاهيم الكلية.

بل إن مفهوم الوجود أيضاً لا مانع من أن يندرج تحت مفهوم آخر، كأن يقال: إن مفهوم الوجود لا يخلو: إما أن يصدق عليه مفهوم الإنسان أو لا، أو يصدق عليه مفهوم اللاإنسان، وكل من مفهوم الإنسان ومفهوم اللاإنسان من المفاهيم الكلية. والوجه في ذلك أن هذين المفهومين نقيضان، مفهوم الإنسان واللاإنسان مفهومان متناقضان، والنقيضان كما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، فلابد أن يصدق أحدهما على أي مفهوم من المفاهيم بما في ذلك الأجناس العالية، ولا أقل من أن يقال: إن كل مفهوم لا يخلو إما أن يصدق عليه باء أو يصدق عليه لا باء. وكل من باء ولا باء من المفاهيم والصور الذهنية التي لا يمتنع انطباقها على كثيرين. وعلى هذا، تكون النسبة بين الكلي وبين الجزئي الإضافي هي العموم والخصوص المطلق، ويكون الكلي أخص من الجزئي الإضافي.

بعد ذلك عاد الشارح ليبين حقيقة الأمر وسبب اختلاف النسبة بين القولين، وحاصل ما ذكره (قدس سره): أن ما أخذ في حد الجزئي الإضافي هو أن يكون المفهوم مندرجاً تحت مفهوم آخر، وحينئذ فلا يخلو: إما أن يراد من المندرج في حد الجزئي الإضافي ما يكون موضوعاً لكلي بأن يكون ذلك الكلي محمولاً عليه، فإن أريد من المندرج هذا المعنى فلا إشكال في أن الجزئي الإضافي حينئذ يكون أعم من الكلي الحقيقي، وذلك لأننا في قولنا إن الجنس العالي إما هو باء أو لا باء، فقد وقع موضوعاً لأحد هذين المفهومين وهما مفهومان كليان، فيصدق الاندراج حينئذ لأنه قد أريد من المندرج ما يكون موضوعاً لكلي بأن يحمل ذلك الكلي عليه ويكون هو موضوعاً في القضية الحملية.

وأما إذا أريد من المندرج ما يكون موضوعاً لكلي ذاتي له، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، إذ قد أخذ في حد المفهوم الجزئي أن يكون المندرج حينئذ مندرجاً تحت كلي يعد ذاتياً بالنسبة إليه، والأجناس العالية لا يمكن أن تندرج تحت مفهوم يكون ذاتياً، لجهة كون هذا المفهوم ذاتياً فلا بد أن يكون إما جنساً وإما فصلاً، والفصل لا يندرج تحت النوع وإنما يساويه، فوجب أن يكون جنساً، لأن الذات المحمول إما هو الجنس وإما هو الفصل، وقد فرضنا أن هذا الجنس لا جنس له فيقع الخلف.

وبالجملة، فقولنا في حد الجزئي الإضافي: ما يكون مندرجاً تحت مفهوم آخر، إن أريد من المندرج ما يكون موضوعاً في القضية لكلي يحمل ذلك الكلي عليه، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. وإن أريد من المندرج ما يكون موضوعاً لكلي ذاتي بالنسبة إليه، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في المسألة.

المسألة الرابعة في النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلي الحقيقي

المسألة الرابعة في النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلي الحقيقي، والنسبة هي التباين كما ظهر من تقسيم المفهوم إلى هذين القسمين، والقسمة تبتني على تباين الأقسام. نقرأ هذا المقدار.

قال: «وبين الإضافي والكلي عموم من وجه لتصادقهما في الكليات المتوسطة، وصدقه - أي صدق الجزئي الإضافي - بدون الكلي في الحقيقي يعني في الجزئيات الحقيقية». هذه السالبة الجزئية الأولى. والسالبة الجزئية الثانية قال: «وصدق الكلي بدون صدق الجزء الإضافي في أعم الكليات»، وفيه نظر، إذ لا كلي إلا وهو مندرج تحت آخر، لأن كل كلي حتى الجنس العالي فإما أن يكون باء مثلاً أو لا باء، وكل من باء ولا باء مفهومان كليان وهما نقيضان فلا يرتفعان في مورد من الموارد بما في ذلك الجنس العالي. قال: «فإما أن يكون باء مثلاً أو لا باء وأياً ما كان يندرج تحت أحدهما وإلا ارتفع النقيضان».

والحق أنه إن أريد بالمندرج في تعريف الجزئي الإضافي الموضوع لكلي، هنا كتب الموضوع الكلي، لا لا: إن أريد الموضوع لكلي فهو أعم، لأن المندرج هو الذي يقع موضوعاً والكلي هو الذي يحمل على موضوعي. الموضوع لكلي فهو أعم مطلقاً من الكلي، وإن أريد به الأخص - يعني الأخص من ذلك، بأن قيد ذلك الموضوع بقيد، بأن يكون موضوعاً لكلي مقيداً بقيد، وهذا القيد هو قوله أو المندرج تحت ذاتي - فالنسبة كما ذكر ذكر.

وبين الجزئي الحقيقي والكلي مباينة كلية وذلك واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.

في أقسام النسب بين المفاهيم وحصرها

ولما ساق هذا الكلام في آخره إلى التعرض إلى النسب بين المفاهيم، شرع الماتن في بيان أن المفاهيم إذا نسب بعضها إلى بعض، فإن النسبة المتصورة بينها لا تخرج عن واحد من أقسام أربعة، هي إما نسبة التساوي أو التباين أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق. قال الماتن: وكل مفهوم يباين آخر مباينة كلية، أو يساويه، أو أعم وأخص منه مطلقاً، أو من وجه.

ثم بين انحصار القسم بقوله: لأنه إن لم يصدق شيء منهما على شيء مما صدق عليه الآخر تباينا بالكلية، وإن صدق كل واحد منهما على شيء مما صدق عليه الآخر، فإن استلزم صدق كل منهما صدق الآخر تساويان، وإن لم يستلزم صدق شيء منهما صدق الآخر كان كل منهما أعم من الآخر من وجه، وإن استلزم أحدهما صدق الآخر من غير عكس فالمستلزم أخص من الآخر مطلقاً.

هذا شروع في بيان النسب بين المفاهيم. والحاصل أن كل مفهوم بما هو حاك عن أفراده وصادق عليها ومحمول عليها، إذا نسب إلى مفهوم آخر باعتبار حكايته عن أفراده، فإن النسبة هذه لا تخرج عن واحدة من أقسام أربعة. وإنما قيدنا المفهوم المنسوب بكونه حاكياً عن أفراده وصادقاً عليها، لأن المفاهيم إذا نسب بعضها إلى بعض من دون هذا الاعتبار لا تكون النسبة بينهما إلا أحد أمرين: إما التباين وإما الترادف.

بعبارة أوضح: تارة ينظر إلى المفهوم بما هو هو وبمعزل عن أفراده في الخارج، أي ينظر إلى نفس المعنى الذي يستفاد من هذه الصورة الذهنية، ينظر إلى نفس المعنى الذي يحكى بالصورة الذهنية. وهذا المعنى الذي لا يخفى، إما أن يكون عين المعنى الذي يحكى بالصورة الذهنية الثانية، فلا يكون هناك صورتان ذهنيتان حقيقة، وإنما يكون ثمة صورة واحدة، فيقال إن المفهوم الأول مرادف للثاني. وإما أن يكون غيره، بأن يكون الأثر الذهني الحاصل من الأول مغايراً للأثر الذهني الحاصل من الثاني فيقال إنهما متباينان. وهذا التباين الواقع قسيماً للترادف ليس هو عبارة عن التباين الذي هو واحد من النسب الأربع، بل إن المتباينين بهذا المعنى هما اللذان ينقسمون إلى هذه النسب الأربع.

وتارة ثانية: ننظر إلى المفهوم باعتبار صدقه على أفراده مقيساً إلى مفهوم آخر مباين له في المعنى باعتبار صدقه على أفراده أيضاً، فيقال إن أحد المفهومين بهذا الاعتبار إذا نسب إلى الآخر بذات الاعتبار إما أن يكون بينهما تساوي أو تباين أو عموم من وجه أو عموم مطلق.

والوجه في انحصار هذه النسب في الأربع أن يقال: إن المفهوم إذا نسب إلى آخر باعتبار صدق كل منهما على أفراده لا يخلو: إما أن لا يتصادقا على شيء أصلاً، وإما أن يتصادقا. والمراد بعدم التصادق على شيء أن لا يكون ثمة فرد في الخارج بحيث يصدق عليه المفهومان معاً، فلا يمكن أن نوجد فردا في الخارج يكون مصداقا لكل واحد من المفهومين، فلا يمكن التصادق في فرد واحد، والمتباينان لا يتصادقان. فإما أن لا يتصادقا على شيء أصلاً، أو أن يتصادقا. الأول هو التباين.

وأما إذا تصادقا على شيء وعلى مصداق وفي مورد من الموارد، فلا يخلو: إما أن لا يكون بينهما انفكاك من الطرفين، أو أن لا يكون بينهما انفكاك من طرف واحد، أو يكون بينهما انفكاك من الطرفين؛ فهذه أقسام ثلاثة. أما إذا لم يكن بينهما انفكاك من الطرفين، بحيث إذا صدق الأول صدق معه الثاني، وإذا صدق الثاني صدق معه الأول، فلم يحصل انفكاك بينهما من الطرفين، والمراد بعدم وقوع الانفكاك هو التلازم في الصدق حقيقة، بأنه يكون كلما صدق أحد المفهومين على شيء لم ينفك عنه المفهوم الآخر في كونه صادقاً عليه.

إذاً، المفهومان المنسوبان إلى بعضهما إما أن لا يتصادقا على شيء أو يتصادقا، وإن تصادقا فإما أن يكون مع عدم الانفكاك من الطرفين، واما أن يكون مع الانفكاك من الطرفين، وأما أن يكون مع الانفكاك من طرف وعدم الانفكاك من طرف، والقسمة حاصرة منطقية ثنائية إلى أخر. أما إذا لم يقع بينهما انفكاك من الطرفين فهذه هي نسبة التساوي.

وأما إذا وقع انفكاك بينهما من الطرفين بأن ينوجد أحد المفهومين دون الآخر في مورد وينوجد الآخر دون الأول في مورد، فهذه نسبة العموم والخصوص من وجه.

وأما إذا وقع الانفكاك بينهما في جانب ولم يقع في الجانب الآخر، فهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن الأخص كلما صدق صدق معه الأعم، فالأعم لا ينفك في صدقه عن صدق الأخص بل الأخص يستلزم صدق العام ولكن الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فيمكن أن يصدق الأعم على شيء وينفك عنه الأخص فلا يصدق معه، فقد وقع الانفكاك من أحد الجانبين وامتنع في الجانب الآخر.

إذا اتضح ذلك، فالمراد من عدم الانفكاك من الطرفين هو التلازم، والمراد من وقوع الانفكاك أو المراد من عدم الانفكاك من جانب واحد هو الاستلزام. والفرق بين التلازم والاستلزام أن التلازم مأخوذ ومشتق من الفعل لازم، ولازم تشتمل على ألف المفاعلة، كما تقول قاتل وصارع وضارب، وهذه الألف وضعت لتدل على المفاعلة، والمفاعلة عبارة عن أن يفعل أحد الأمرين في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، ولذلك فرق بين أن يقال قتل زيد عمرا أو ضرب زيد عمرا وبين أن يقال ضارب زيد عمرا، إذ المراد في الأول في ضرب أن زيدا هو الذي صدر عنه فعل الضرب وقع على عمرو، ولكن في الثاني كل واحد فعل في الآخر ما فعله الآخر في الأول، فكل واحد منهما فاعل في المعنى ومفعول كذلك، غاية ما في الأمر أنه يجعل أحدهما فاعلا في اللفظ والآخر مفعولاً فيه، وإن كان يصح لك أن تعكس.

إذا اتضح ذلك، فعدم الانفكاك لما كان من الطرفين فهذا يعني أنه كما لا ينفك الأول عن الثاني كذلك لا ينفك الثاني عن الأول، ولذلك يعبر عن هذا النحو من عدم الانفكاك بالتلازم بأن يكون هناك تصاحب وتقارن بينهما في الصدق، فالأول يلازم الثاني كما أن الثاني يلازم الأول، أو فقل الأول يلزم الثاني كما أن الثاني يلزم الأول. وهذا بخلاف الاستلزام، لأن الاستلزام مأخوذ من الاستفعال، وصيغة استفعل إنما وضعت لطلب الفعل كما يقال استقتل أي طلب القتل، وحينئذ فاستلزام أحد الطرفين للآخر غاية ما يقتضيه أن يكون أحد الطرفين طالبا للآخر ولا يقتضي أن يكون الآخر طالبا له وإلا صار تلازماً.

ولذلك الشارح عندما قسم ما يكون بينهما تصادق على شيء إلى ثلاثة أقسام بهذه الطريقة قال: المفهومان عندما ينسب أحدهما إلى الآخر إما أن لا يتصادقا في شيء وهذا هو التباين، أو أن يتصادقا، فإن تصادقا فإما أن يكون بينهما تلازم، وإما أن يكون بينهما استلزام، وإما أن يكون بينهما انفكاك من الطرفين، أي بأن لا يكون بينهما لا تلازم ولا استلزام. والعبارة واضحة. هذا تمام الكلام في بيان الحصر بالطريقة التي جاء بها الماتن.

انحلال النسب الأربع إلى القضايا

وقبل أن نبين اعتراض الشارح على هذا الحصر لابد أن نبين أن كل واحدة من هذه النسب الأربع تنحل في الحقيقة إلى جملة من القضايا. والاطلاع على هذه القضايا التي تسمى مرجع النسب مفيد جداً في بحثنا الآتي عندما سوف نتعرض إلى النسب بين نقيضي المفهومين.

والحاصل أن نسبة التساوي تنحل إلى قضيتين موجبتين كليتين، موضوعها في الأولى أحد الطرفين وفي الثانية الطرف الآخر، فكلما كان هناك تساوي بين باء وجيم صدق كل باء هو جيم وكل جيم هو باء، وهذا معنى التلازم بينهما وعدم الانفكاك من الجانبين.

وأما نسبة العموم والخصوص المطلق فترجع إلى قضيتين، الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم كما يقال كل إنسان حيوان، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص كما يقال بعض الحيوان ليس إنساناً. وقد أخطأ بعض المناطقة حيث توهم أن نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص كما ذكرنا وإلى موجبة جزئية موضوعها الأعم كما يقال كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، وهذه القضية وإن كانت صادقة لكنها لا تصلح لتمييز هذه النسبة عن غيرها من النسب الأربعة، لوضوح أن هذه الموجبة الجزئية صادقة أيضاً عندما يكون بين المفهومين نسبة التساوي، لأنه إذا صدقت الموجبتان الكليتان والكلية لا تصدق إلا بعد صدق الجزئية فقد صدقت القضية الجزئية، والمطلوب من هذه القضايا أن تميز كل نسبة عن غيرها من النسب الأربعة، ومجرد صدق الموجبة الجزئية لا يستلزم صدق السالبة الجزئية كما لا يستلزم كذبها. ومن ثم يقال إن نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم، فيصدق كل باء جيم وبعض جيم ليس باء.

وأما نسبة العموم والخصوص من وجه فهي في الحقيقة تنحل إلى أربع قضايا، تنحل إلى موجبتين جزئيتين من الجانبين وإلى سالبتين جزئيتين أيضاً من الجانبين، ولكن طبعا فيصدق بعض باء جيم وبعض جيم باء وبعض باء ليس بجيم وبعض جيم ليس بباء، ولكن لما كانت الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة مثلها فيكون الاكتفاء بإحدى الموجبتين الجزئيتين كافياً ومغنياً عن ذكر الموجبة الأخرى، لأن الموجبة الأخرى سوف تكون عكساً مستوياً للأولى، وصدق الأصل يستلزم صدق العكس فلا يحتاج إلى كلتا القضيتين، ولذلك يقال مرجع العموم من وجه إلى موجبة جزئية موضوعها أي واحد من الطرفين شئت ومحمولها هو الطرف الآخر، فلا يكون في ذكر الموجبة الجزئية الأخرى أي فائدة لجهة الاحتراز عن النسب الأخرى. وهذا بخلاف السالبة الجزئية فإن السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي لا إلى سالبة جزئية ولا إلى سالبة كلية، وحينئذ فصدق إحدى السالبتين الجزئيتين لا يكون لوحده بحيث يوجب صدق السالبة الجزئية الأخرى، فلا بد من التصريح بتلك القضية الثانية. ومن ثم صارت نسبة العموم والخصوص من وجه بحيث تنحل وترجع إلى قضايا ثلاثة.

وأما نسبة التباين فقد ذكروا أنها ترجع وتنحل إلى قضيتين سالبتين كليتين من الجانبين، فإذا كان بين باء وجيم تباين يصدق لا شيء من باء بجيم ويصدق لا شيء من جيم بباء. ولكن قياس مرجع هذه النسبة على ما سبق في العموم والخصوص من وجه يوجب علينا أن نقتصر على إحداهما لما سيأتي في مباحث العكس المستوي من أن السالبة الكلية تنعكس كمثلها سالبة كلية، فمجرد الصدق لا شيء من باء بجيم لوحده يكون مستلزماً لصدق لا شيء من جيم بباء، فإما أن يصرح بالقضيتين هنا فيلزم معه التصريح بالقضايا الأربع هناك، وإما أن تختزل القضايا الأربع في العموم من وجه ويكتفى بالثلاثة، فينبغي أن يكتفى بواحدة هنا. كيف كان، هذا تمام الكلام في هذه الملاحظة.

الملاحظة الثانية ونسبة الجزئي إلى الكلي

الملاحظة الثانية: أن المفاهيم ينسب بعضها إلى بعض، أو فقل: نسبة مفهوم إلى آخر إما أن تكون من قبيل نسبة الكلي إلى الكلي - يعني إما أن يكون المفهومان المنسوبان كليين - أو أن يكونا جزئيين، أو أن يكون أحدهما كلياً والآخر جزئياً.

أما إذا كان المفهومان جزئيين فالنسبة بينهما دائماً هي التباين، إذ الفرض أن المفهوم الجزئي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق ولو بالفرد، فالمفهوم الآخر إذا كان يصدق على نفس ما يصدق عليه المفهوم الأول فهذا يعني أن أحد المفهومين صار عيناً الآخر، والفرض أن القسمة إنما هي قسمة للمفاهيم المتغايرة، فمقتضى تغاير المفاهيم أن يكون أحدهما يفيد معنى غير الذي يفيده الآخر، فالمشخصات التي تفيدها الصورة الذهنية الأولى لابد أن تغاير المشخصات التي تفيدها الصورة الذهنية الثانية، وهذا يستلزم أن لا يصدق المفهوم الجزئي على شيء مما يصدق عليه المفهوم الجزئي الآخر، فيصدق أنهما لا يتصادقان على شيء أصلاً، وهذا هو حد التباين قوامه. فالنسبة بين المفاهيم الجزئية دائماً هي التباين.

وأما إذا كان أحد المفهومين كلياً والآخر جزئياً فالنسبة بينهما إما هي العموم والخصوص المطلق وإما هي التباين، وذلك لأن الجزئي إما أن يكون جزئياً لذلك الكلي وإما أن يكون جزئياً لكلي آخر خارج عن ذلك الكلي. فإن كان جزئياً لذلك الكلي فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق، إذ كلما صدق المفهوم الجزئي صدق المفهوم الكلي لأنه مقوم له حينئذ، ومقوم العالي مقوم للسافل. وإن كان جزئياً لغيره فالنسبة بينهما التباين، وإلا اندرج الشيء تحت أقسام مقابلة.

وأما إذا كان كلا المفهومين كليين فالنسبة بينهما هي واحدة من تلك الأمور والأقسام الأربعة. وبهذا يظهر أن مراد المناطقة في قولهم إنه لا نسب بين الجزئيات مرادهم من هذه العبارة أنه لا نسب أربعة بين الجزئيات، لا أنه لا وجود لواحدة من الأربعة، بل إن النسب الأربعة لا تجري كلها في الجزئيات، وذلك لما عرفنا من أن انقسام المفاهيم المنسوبة إلى بعضها إلى هذه الأربعة هي قسمة حاصرة، وإذا كانت حاصرة فما من مفهوم مقيس إلى آخر إلا وهو مندرج تحت واحد من هذه الأقسام الأربعة، فقول المناطقة بعد ذلك لا نسب بين الجزئيات مرادهم لا نسب أربعة، أي إن الجزئيات لا تكون مجرى لكل واحدة من هذه النسب، وإن كان لا يخلو واقعها من واحدة من الأربعة. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية.

اعتراض الشارح على الحصر

الشارح اعترض على هذا الحصر والانقسام بمفهومين اثنين لا يصدق عليهما حدُّ كل واحد من هذه النسب الأربعة، وإذا وجد مفهومان لم يصدق عليهما كل واحد من هذه النسب كان في الحصر إشكال. وهذان المفهومان هما عبارة عن نقيض الشيء ونقيض الإمكان العام.

والحاصل أن الشيء كما هو مفهوم فإن اللا شيء مفهوم أيضاً، إذ لا نريد من المفهوم إلا الصورة الحاصلة في الذهن، ولا إشكال في أن اللا شيء له صورة حاصلة في الذهن. وكذلك كما أن للإمكان العام - وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل - كما أن للإمكان العام أي لغير الممتنع مفهوم في الذهن، فلنقيضه وهو الممتنع مفهوم كذلك في الذهن. وبين هذين المفهومين وهما غير الممكن يعني الممتنع واللا شيء، لا وجود لواحد من النسب الأربع.

أما أنه لا وجود للنسب الأربع، أما نسبة التباين فلأن مفهوم اللاشيء لو كان مبايناً لمفهوم لَامُمكِن - يعني بالمفهوم الممتنع - لكان بين نقيضيهما تباين جزئي، لما سياتي معنا من أن النقيضين المتباينين متباينان تبايناً جزئياً، والمراد من التباين الجزئي على ما سياتي هو صدق أحدهما من دون الآخر، أي مايساوق السالبة الجزئية، سواء تصادقا في البعض الآخر أو لم يتصادقا فيه أيضاً فتصدق السالبة الكلية.

طيب، إذا التفتنا، ليس المدعى أنه ليس بين اللاممكن يعني الممتنع وبين اللاشيء ليس بينهما نسبة التباين، لأنه لو كان بينهما نسبة التباين لكان بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي، ونقيضاهما هما عبارة عن الممكن بالإمكان العام وعن الشيء. ولكن الممكن بالإمكان العام والشيء لا يوجد بينهما تباين جزئي، إذ لو كان بينهما تباين جزئي لصدق أحدهما بدون الآخر ولصدق الآخر بدون أحدهما، ولكن لا يمكن أن يصدق الشيء ثم لا يكون ممكناً بالإمكان العام أو يصدق الممكن بالإمكان العام ثم لا يكون شيئاً، فليس بينهما نسبة التباين، ليس بين النقيضين نسبة التباين وإلا كان بين عينهما تباين جزئي. وبهذا تنتفي النسبة الأولى.

وأما أنه لا يوجد بينهما تساوي، فلأن المتساويين هما اللذان يتصادقان على شيء، إذ قلنا في بداية التقسيم إن المفهومين إما أن لا يتصادقا على شيء أو أن يتصادقا، ثم جعلنا المتصادقين مقسماً لنسبة التساوي والعموم من وجه والعموم المطلق، وإذا كان التصادق مقسماً للتساوي فهو معتبر في حد التساوي أولا بلا شك؟ إذا اتضح ذلك فاللاشيء واللاممكن غير متصادقين على شيء، إذ لو كانا متصادقين على شيء لكان لهما مصداق في الخارج، وإذا وجد لهما مصداق في الخارج فلا يكون لا شيء لا شيء، وإنما يكون شيئاً، ولا يكون ممتنعاً، وإنما يكون ممكناً. فاللاشيء هو مفهوم ليس له مصداق في الخارج، وكذا الممتنع. وإذا لم يكن لكل واحد منهما مصداق في الخارج يصدق أنهما لا يتصادقون على شيء، مع أن المعتبر في التساوي هو أن يتصادقا على شيء، وبهذا لا يكون بينهما نسبة التساوي.

وأما أنه لا يوجد بينهما عموم مطلق، فلأن العموم في أي طرف تفرضه فإنه يستلزم أن يكون بين عيني الطرفين عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس، وإذا كان بين الممكن بالإمكان العام والشيء هي عموم وخصوص مطلق، فيلزم أن يصدق العام من دون الخاص لأن عدم الانفكاك ليس إلا من جانب واحد، مع أنه لا يمكن أن تفرض صدق الشيئية من دون الإمكان العام، كيف يكون كيف يصدق المفهوم الشيئي على مصداق في الخارج ثم لا يكون ذلك المصداق ممكناً بالإمكان العام؟ وكذا لا يصدق الإمكان العام من دون الشيئية، فلا يكون بينهما عموم مطلق.

وكذا لا يكون بينهما عموم من وجه، لأنه لو كان بينهما عموم من وجه لكان بين نقيضيهما تباين جزئي كما ذكرنا، ولا يمكن أن يسلب أحدهما عن الآخر. فقد وجد مفهومان نسب أحدهما إلى الآخر من غير أن يصدق عليه واحد من الأقسام الأربعة.

فإن قلت: هذان الأمران وهما اللاممكن واللاشيء خارجان عن أصل المقسم، لأن المقسم إنما هو المفهوم المنسوب إلى مفهوم آخر، وما نحن فيه إنما هو بحث عن نقيض المفهوم عندما نسب إلى مفهوم عندما نسب إلى نقيض مفهوم آخر، فلقائل أن يتملص عن هذا الاعتراض بدعوى أن اللاشيء واللاممكن عبارة عن نقيض مفهوم منسوب إلى نقيض مفهوم آخر، والتقسيم إنما هو تقسيم للمفهوم عندما ينسب إلى مفهوم آخر.

أجاب الشارح على هذا الاعتراض بعبارة في ضمن كلامه، وهو أن نقيض المفهوم مفهوم كذلك، إذ لا نريد من المفهوم إلا ما يكون له صورة في الذهن، وإنما يسمى نقيض المفهوم باعتبار مفهوم آخر قيس إليه، ولذلك يصدق أن اللاممكن نقيض مفهوم الإمكان ويصدق أن المفهوم الممكن أيضاً هو نقيض مفهوم اللاممكن. وبهذا لا يصح هذا الجواب.

وحينئذ لك أن تعترض بأن القسمة حاصرة كما بينا، وإذا كانت حاصرة لابتنائها على الترديد بين النفي والإثبات، فكيف يخرج عنها مثل هذين المفهومين؟

أجاب الشارح على ذلك بأن الخلط والخلل في هذا التقسيم إنما هو في قسم التباين في قولهم المفهومان إما أن لا يتصادقا على شيء أصلاً أو يتصادقا، الخلل الذي أفضى إلى هذا الاعتراض هو قولهم إن لا يتصادقا على شيء أصلاً، وذلك لأن عدم التصادق على شيء أصلاً يصدق في موردين، وذلك لأن المراد من الصدق هو أن يحمل أحدهما على الآخر، والتصادق هو أن يحمل الأول على الثاني عندما يحمل الثاني على الأول، فعدم التصادق حينئذ يصدق في موردين: فيما إذا صدق أحد المفهومين دون صدق الآخر، كما إذا وجد فرد في الخارج فصدق عليه أحد المفهومين ولم يصدق عليه المفهوم الآخر فيصدق أنه لم يحصل التصادق معاً، ويصدق في مورد ثان وهو ما إذا لم يكن ثمة مصداق من أول الأمر فسوف لا يصدق المفهوم الأول ولا الثاني، لأن صدق المفهوم إنما هو على مصداقه، فصدق المفهوم فرع وجود مصداق، فلو لم يكن للمفهومين أي مصداق في الخارج يصدق عدم تصادقهما أو لا؟ يصدق.

إذا اتضح ذلك، فإن المعتبر في التباين ليس عبارة عن عدم التصادق الشامل لهذين الموردين، بل المراد من التباين أو المعتبر في التباين هو أن يصدق أحد المفهومين من دون صدق الآخر، فالذي أوجب هذا الخلل هو أنهم جعلوا في حد التباين أو اعتبروا في حد التباين عدم التصادق على شيء، فدخل في هذا التعبير مثل مفهوم اللاممكن ومفهوم اللاشيء، لأن كل واحد منهما ليس له مصداق في الخارج فلم يصدق كل واحد منهما فيصدق أنهما لم يتصادقا، لأن تصادقهما يعني اجتماعهما على مصداق ولا مصداق لكل واحد منهما حتى يجتمعان عليه، فلما اعتبروا في حد التباين هذا المعنى دخل مفهوم اللاممكن ومفهوم اللاشيء لأنهما مفهومان ليس لهما مصداق في الخارج حتى يصدق أحدهما عليه فلم يتصادقا، ثم اعترض على ذلك بأنه لو كان بينهما تباين لكان بين نقيضيهما تباين جزئي، وليس بين نقيضيهما - أي نفس الممكن ونفس الشيء - ليس بينهما تباين جزئي.

جيد، وإلا فالمراد في حد التباين هو أن يصدق أحد المفهومين على شيء ولا يصدق معه الآخر بالكلية، يعني أن لا يجتمع معه عند صدقه، لا أن لا يجتمع معه سواء صدق كان له مصداق أو لم يكن له مصداق. وبهذا يعلم أن بين مفهوم الممكن بالإمكان العام والشيء نسبة التساوي، وبين نقيضيهما نسبة التساوي كذلك، والخلل إنما وقع في قسم التباين، وهذا هو الذي أوهم ألا تكون القسمة حاصرة.

بعبارة ثانية: هذا الإشكال ليس إشكالاً على الحصر حقيقة، لأن هذين المفهومين بحسب هذا الحصر المتقدم مندرجان تحت قسم التباين إذ يصدق أنهما لم يتصادقا على شيء، نعم اندراجهما تحت قسم التباين يوجب لازماً فاسداً وهو أن يكون بين نقيضهما تباين جزئي إلى آخر المطلب. هذا تمام الكلام فيه إشكالية اشكال الشارح.

وبهذا يعلم أن القسمة يجب أن تكون هكذا: المفهومان إذا نسب أحدهما إلى الآخر لا يخلو: إما أن يصدق أحدهما على شيء من دون صدق الآخر، أو يصدق أحدهما على شيء مع صدق الآخر؛ فإن صدق مع صدق الآخر، فإما أن يكون التلازم من الجانبين أو أن يكون من جانب واحد وهذا هو الاستلزام، أو أن لا يكون من الجانبين وهذا هو العموم.

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح: «كل مفهوم» - يعني بما في ذلك المفاهيم الجزئية والكلية - «إذا نسب إلى مفهوم آخر فالنسبة بينهما منحصرة في أربعة: المساواة، والعموم مطلقاً ومن وجه، والمباينة الكلية». وقيد المباينة بكونها كلية ليحترز عن المباينة الجزئية، وسوف يأتي أنها ليست نسبة خامسة في قبال هذه النسب الأربع. نعم، وذلك لأنهما - شوف - إن لم يتصادقا على شيء أصلاً - شوف - عدم التصادق إما لأنه لا وجود لمصداق لكل واحد منهما فلم يصدق كل واحد منهما فلم يتصادقا، وإما بسبب وجود مصداق لأحد المفهومين لا يصدق عليه المفهوم فيصدق أنهما لم يتصادقا أيضاً، والمعتبر في التباين هو صدق أحد المفهومين من دون الآخر لا عدم صدقهما معاً الشامل لهذا المورد ولغيره.

ولذلك قال: «وذلك لأنهما إن لم يتصادقا على شيء أصلاً فهما متباينان تبايناً كلياً، وإن تصادقا صدقاً، فإن تلازما في الصدق - يعني لم ينفكا من الجانبين - فهما متساويان، وإلا فإن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر فبينهما عموم وخصوص مطلق والمستلزم أخص مطلقاً واللازم أعم، وإن لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه». شوف، إذا لم يستلزم يعني فلم يلازم بطريق الأولى، وبهذا يعلم أن الاستلزام أخص من التلازم، لأنه كلما صدق عدم الانفكاك من الجانبين صدق عدم الانفكاك من جانب واحد، ولذلك هنا اكتفى بنفي الأعم الذي هو الاستلزام فينتفي معه الأخص وهو التلازم.

قال: «وإن لم يستلزم» - يعني فهو بطريق أولى لم يلازم أيضاً - «فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكل منهما أعم من الآخر من وجه، وهو كونه شاملاً للآخر ولغيره وأخص منه من وجه، وهو كونه مشمولاً للآخر، فلا بد ها هنا» أي في نسبة العموم والخصوص من وجه «من صور ثلاث»، اللي هو صدق أحدهما مع الآخر، وصدق أحدهما من دون الآخر، وصدق الآخر من دون أحدهما، يعني الموجب الجزئي والسالبتان الجزئيتان.

وفي هذا الحصر إشكال، وهو أن نقيضي الإمكان العام والشيئية لا شك في كونهما مفهومين - التفت - قال: لا شك في كونهما مفهومين حتى لا يرد الاعتراض بأن القسمة إنما هي للمفهومين لا لنقيضي المفهومين، قال: لا شك في كونهما مفهومين وليسا متباينين وإلا لكان بين عينيهما مباينة جزئية، ولا متساويين لأنهما لا يصدقان على شيء أصلاً وقد اعتبر في مقسم التساوي أن يتصادقا على شيء، ولا بينهما عموم مطلق لأن عين العام يمكن أن يصدق مع نقيض الخاص ولا يمكن صدق نقيض أحدهما على عين الآخر - واضح - ولا من وجه لاستدعائه صدق كل واحد منهما مع نقيض الآخر، يعني لاستدعائه أن يكون هناك مباينة جزئية بين عينيهما كما ذكر.

فإن قلت: الترديد بين النفي والإثبات كيف لا ينحصر؟ ما هذه قسمة منطقية ثنائية؟ فنقول: المنع في قسم التباين، فليس يلزم من عدم تصادق المفهومين على شيء كونهما متباينين، ليس هذا هو المعتبر، وإنما يلزم لو صدق أحدهما على شيء ولم يصدق الآخر عليه.

ثم قال: «أو نورد النقض على تعريف المتباينين»، يعني لك أن تقول إن هذا التعريف للمتباينين تعريف يدخل فيه ما هو غيره، قال: نورد النقض على تعريف المتباينين ليش؟ قال: «فإن النقيضين أيضاً لا يتصادقان على شيء أصلاً وليسا بمتباينين»، يعني نستطيع أن نعترض باعتراض آخر نقول إن حد التباين ها هنا يجب أن يكون مخرجا لكل ما هو غيره، وهذا الذي جعل حدا للتباين يصدق على النقيضين، إذ يصدق أنهما لا يتصادقان على شيء. نعم، فقد صادق هذا الحد على شيء غير التباين.

إلا أن هذا الاعتراض في غير محله حقيقة، لأن النقيضين مندرجان تحت المتباينين، والنقيضان وإن كانا مغايرين للمتباينين ولكنه قسم منهما، نعم، والقسم يتقوم بما يتقوم به المقسم، ولذلك يصدق على النقيضين حد التباين. ولذلك هذا الاعتراض في غير محله من الشارح.

ثم قال: واعلم أن هذه النسب كما تعتبر في الصدق تعتبر في الوجود، والنسب المعتبرة بين القضايا إنما هي بحسبه. يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.