شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

046

النسبة بين نقائض المفاهيم

أشكرك. إلى قول الشارح: «وأعلم أن هذه النسب كما تعتبر في الصدق تعتبر في الوجود، والنسب المعتبرة بين القضايا إنما هي بحسبه أي بحسب الوجود»، قد عرفنا أن مقسم النسب الأربع هو المفهوم باعتبار صدقه على أفراده حال كونه منسوبًا إلى مفهوم آخر صادق على أفراده كذلك.

فالنسب أو النسبة تارة تكون بين المفهوم والمفهوم الآخر من دون اعتبار صدق كل واحد منهما على أفراده، فينظر إلى ذات المفهوم بما هو؛ هل يكون الأثر المحكي به في الذهن عين الأثر المحكي بالصورة الثانية أو لا؟ فيقال: إن النسبة حينئذ لا تخرج عن أحد أمرين؛ لأن الحاصل في الذهن من تصور المفهوم الآخر، إن كان عين الحاصل من تصور المفهوم الثاني، فالمفهومان مترادفان، وإلا فإن كان غيره فالمفهومان متغايران ومتباينان.

المفهوم إذا لوحظ بما هو ومن دون اعتبار صدقه على أفراده، لا يحصل من نسبته إلى مفهوم آخر إلا قسمان ونسبتان: هما نسبة الترادف ونسبة التغاير. وأما النسب الأربع فهي نتاج نسبة أحد المفهومين إلى الآخر باعتبار صدق كل واحد منهما على أفراده.

ثم إن جعل المقسم لهذه النسب عبارة عن المفهوم باعتبار صدقه على أفراده يوجب اختصاص القسمة بالمفاهيم المفردة. بداهة أن المراد من المفهوم الصادق على أفراد هو المفهوم الذي يُحمل على أفراد، لأن المفهوم الذي يصدق على فرد أو على أفراد هو المفهوم الذي يُحمل على فرده أو يُحمل على أفراد كثيرة، على ما ذكرنا في تقسيمنا للمفهوم إلى كلي وجزئي، إذ قلنا إن المراد من الصدق ومن الشركة هو الحمل.

ومن الواضح أن ما يقبل الحمل إنما هي المفاهيم المفردة، وأما القضايا فلا معنى لأن تحمل على شيء أو أن يحمل عليها شيء، لأن الحمل إنما يتوسط بين المفردين لينتج عن ذلك الحمل قضية. فالحمل سابق على القضية والقضية لاحقة عليها، فلا معنى لأن تحمل هي بعد ذلك.

ومن هنا أراد الشارح أن ينبه على أن هذه النسب الأربع كما تجري بين المفاهيم المفردة، كذلك تجري بين النسب والقضايا، غاية الأمر أن وقوع هذه النسب الأربع بين القضايا لا يكون بحسب الصدق والحمل، وإنما يكون بحسب الوجود والتحقق والحكاية.

بعبارة ثانية: كما أن المفاهيم المفردة تقع فيها هذه النسب الأربع، كذلك القضايا تقع فيها هذه النسب الأربع، إلا أن مقسم النسب الأربع في المفاهيم المفردة مغاير لمقسم النسب الأربع في القضايا؛ فمقسم النسب الأربع في المفاهيم المفردة هي المفاهيم باعتبار الصدق والحمل، فيقال: كل مفهوم باعتبار صدقه على فرد أو أفراد عندما يقاس إلى مفهوم صادق ومحمول على أفراد فالنسبة لا تخرج عن واحد من أربعة.

نعم، وأما في القضايا فيقال إن كل قضية باعتبار وجودها وتحققها وما تحكيه من النسب إذا ما قيس إلى قضية ثانية تحكي مضمونا ما فإنها لا تخرج عن واحد من النسب الأربع، وذلك كما يقال إن بين القضية الكلية الموجبة والقضية الموجبة الجزئية يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كلما صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية، وبعض الموارد التي تصدق فيها الموجبة الجزئية لا تصدق معها الموجبة الكلية، أو كما يقال إن بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية تبايناً بوضوح أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية، فالنسب الأربع جارية بين القضايا، غير أن مقسم هذه النسب في هذا المقام ليس باعتبار الصدق، إذ لا معنى لأن تحمل القضية على شيء، بل القضية التي تفيد ثبوت المحمول فيها لموضوعها إما أن تكون بنحو تجتمع مع قضية يثبت المحمول فيها لموضوعه كذلك أو ينفى عنها أو لا تجتمع معها.

ومن هنا فالنسبة بين المفاهيم المفردة معتبرة لناحية الصدق والحمل، والنسبة بين القضايا أو هذه النسب بين القضايا معتبرة لجهة الوجود والتحقق. وربما يقال إنها معتبرة بحسب الصدق أيضاً، غير أنه يفسر الصدق حينئذ بمعنى آخر، وهو كونها صادقة في نفس الأمر، أي كونها تحكي عن نسبة حاصلة ومطابقة للواقع. الصدق بمعنى الحمل مغاير للصدق بمعنى الحكاية، ولذلك قال: «واعلم أن هذه النسب كما تعتبر في الصدق فتكون من أقسام المفاهيم المفردة وأوصافها، تعتبر كذلك في الوجود، وهي عندما تعتبر في الوجود فهي أوصاف للقضايا وأقسام للقضايا»، لذلك قال: «والنسب المعتبرة بين القضايا»، يعني والنسب الأربع التي تقع وصفا للقضايا إنما هي بحسبه أي بحسب الوجود. هذا تمام الكلام في بيان النسب الأربع بين المفاهيم.

النسب بين نقائض المفاهيم

شرع الماتن بعد ذلك في بيان النسب الأربع بين نقائض هذه المفاهيم، ومن الواضح أن نقائض هذه المفاهيم هي من سنخ المفاهيم أيضاً، فهي مندرجة تحت البحث السابق حقيقة، فهو لا يريد أن يبحث عن النسبة بين مفهوم سلبي ومفهوم سلبي آخر، لأن هذا المفهوم السلبي وذاك هما من سنخ المفاهيم أيضاً، فالبحث عن النسبة الأولية بينهما لا يعدو أن يكون شيئاً زائداً عن البحث عن النسب السابقة بين المفاهيم، وإنما أراد أن يبحث أنه إذا ثبتت نسبة من النسب الأربع بين مفهومين اثنين، فهل يمكن أن يتمسك بهذه النسبة ليستفاد منها مباشرة ومن أول الأمر النسبة بين نقيضي هذين المفهومين أو لا؟

فنحن تارة نريد أن نوقع البحث في أن المفهوم العدمي ما هو، ما هي النسبة بينه وبين مفهوم عدمي آخر؟ وتارة نريد أن نوقع البحث في أن النسبة إذا ثبتت بين مفهومين سواء كانا عدميين أو وجوديين، فكيف ننتقل عن هذه النسبة لنعرف النسبة بين نقيضي هذين المفهومين في رتبة سابقة؟ وإلا فالمفاهيم العدمية أو التي يدخل عليها حرف السلب هي عبارة عن مفاهيم، فهي مندرجة في القسمة الأولى.

فالبحث عن النسب بين نقائض المفاهيم ليس عبارة عن البحث عن النسب بين مفهومين دخل عليهما حرف السلب، بل هو بحث عن النسبة بين نقيضي مفهومين عرفنا النسبة بينهما في رتبة سابقة. وبهذا قد يكون نقيضا المفهومين سلبيين وقد يكونان وجوديين أيضاً، كما إذا ثبت من أول الأمر أن بين (لا باء) و(لا جيم) تساوياً، فيبحث حينئذ أن التساوي بين (لا باء) و(لا جيم) هل يفيد في معرفة نسبة بين باء نفسها وجيم نفسها أو لا؟

وبهذا صار هذا البحث بحثاً زائداً على ما سبق، وبالجملة؛ فالبحث عن النسب بين المفاهيم هو بحث عن النسبة الأولى التي تتحقق بين المفهومين، سواء كانا وجوديين أو عدميين أو كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً. وأما البحث عن النسب بين نقائض المفاهيم فهو بحث عن النسبة القائمة بين نقيضي المفهومين اللذين عرفنا النسبة بينهما في رتبة سابقة.

قال الماتن: (ونقيضا المتساويين متساويان، ونقيض الأعم مطلقاً أخص من نقيض الأخص مطلقاً، ونقيض الأعم من وجه لا يلزم كونه أعم من نقيض الآخر أو أخص، لأن نقيض الخاص قد يكون أعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص، وبين نقيضي المتباينين مباينة جزئية، لأن نقيض كل منهما يصدق مع عين الآخر، فإن صدق مع نقيضه أيضاً تباين نقيضاهما تبايناً جزئياً وإلا فكلياً، فالجزئية لازمة).

يقع الكلام في هذا الدرس عن النسبة الأولى بين نقائض المفاهيم، وهو أن نفترض أن بين المفهومين تساوياً، فنبحث عن النسبة بين نقيضي هذين المتساويين. وقد ذكروا أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، فإذا كان بين باء وجيم تساوي، فالنسبة بين (لا باء) و(لا جيم) هي التساوي أيضاً. أو إذا كانت النسبة بين (لا باء) و(لا جيم) هي التساوي فيمكن الانتقال عن هذه النسبة لاستفادة نسبة التساوي بين باء نفسها وجيم كذلك.

ثم إننا قد بينا في البحث السابق مرجع كل واحدة من هذه النسب الأربع، وقد ذكرنا أن نسبة التساوي تنحل إلى موجبتين كليتين من الجانبين، فإذا صدق أن هناك تساوياً بين باء وجيم، صدقت قولنا: (كل باء جيم) و(كل جيم باء). ومعنى قولنا إن بين (لا باء) و(لا جيم) تساوياً أنه سوف يصدق: (كل لا باء لا جيم) و(كل لا جيم لا باء).

فهاهنا مفروض ومدعى؛ أما المفروض فهو وجود تساوي بين باء وجيم، أو فقل المفروض قضيتان: (كل باء هو جيم) و(كل جيم هو باء)، لأن هاتين القضيتين هما مرجع نسبة التساوي. والمدعى أن بين (لا باء) و(لا جيم) تساوياً كذلك، فالمدعى أيضاً عبارة عن قضيتين موجبتين كليتين: (كل لا باء لا جيم) و(كل لا جيم لا باء). فصار عندنا مفروض وعندنا مدعى.

وقد استدل على هذا المدعى في كلماتهم بطريق الخلف، وسمي هذا الطريق طريق الخلف لأنه استدلال على المدعى من خلفه، وخلف الشيء إنما هو نقيضه، فيؤخذ نقيض المدعى ويرتب عليه لازم فاسد يوجب فساد ذلك النقيض، وإذا فسد نقيض المدعى صح المدعى نفسه، فيقال: لو لم يكن المدعى صادقاً لصدق نقيضه، ولكن نقيضه لا يمكن أن يصدق لأنه ينافي المفروض الذي لا يمكن تكذيبه، فوجب أن يكون ذلك اللازم فاسداً، وفساد اللازم يكشف عن فساد ملزومه، وملزومه هو نقيض المدعى، وإذا فسد نقيض المدعى صدق نفس المدعى، لأن النقيضين لا يرتفعان فيثبت نفس المدعى ويتم المطلوب. واضح صار؟

طيب، إذا اتضح ذلك فيقال: المدعى أن بين نقيضي المتساويين تساوياً، أي المدعى أنه كلما صدق (لا باء) صدق (لا جيم)، كل شيء صدق عليه (لا باء) فلا بد أن يصدق عليه (لا جيم). هذا المدعى، إذ لو لم يصدق هذا المدعى للزم أن يصدق (لا باء) مع جيم. التفت! لو لم يصدق -لو وجد مصداق ما وصدق عليه (لا باء)- فلا بد أن يصدق عليه (لا جيم)، هذا هو المدعى، إذ لو لم يصدق (لا جيم) على (لا باء) لصدق جيم نفسه حينئذ، لأن النقيضين لا يرتفعان، فيلزم أن يصدق (لا باء) في مورد لا يكون فيه جيم ولا (لا جيم). نعم، وهذا مرجعه إلى ارتفاع النقيضين.

فكلما صدق (لا باء) على شيء وجب أن يصدق (لا جيم) عليه. هذا هو المدعى، إذ لو لم يصدق (لا جيم) في ظرف وجود وصدق (لا باء) لوجب أن يصدق جيم نفسه. ولنصطلح على هذه القضية بأنها (لازم نقيض المدعى)، لأن المدعى وهو أنه كلما صدق (لا باء) صدق (لا جيم)، فلو لم يصدق هذا المدعى لصدق جيم مع (لا باء)، ومرجع هذا الصدق إلى قولنا: (بعض لا باء هو جيم). واضح صار أو لا؟ نعم، (بعض لا باء هو جيم)، وهذه موجبة جزئية نعبر عنها بنقيض المدعى أو لازم نقيض المدعى.

وإذا صدق (بعض لا باء جيم) من دون (لا جيم) -يعني مع جيم من دون لا جيم- ففي هذا المورد الذي صدق فيه (لا باء) وجيم لا يمكن أن يصدق فيه باء وإلا اجتمعا النقيضان، لأن هذا المورد الذي تصادق فيه (لا باء) مع جيم كيف يمكن أن يتصادق فيه جيم مع باء؟ لأنه يرجع إلى أن يكون كل من باء و(لا باء) صادقين على جيم، وهذا جمع بين النقيضين، فيلزم أن يصدق جيم من دون باء، وهذا مرجعه إلى صدق أحد المتساويين من دون مساويه، ومعنى صدق أحد المتساويين من دون مساويه هو السالبة الجزئية بين باء وجيم، فيصدق: (بعض باء ليس جيم)، بعض ما صدق عليه باء ليس بجيم، أو بعض ما صدق عليه جيم ليس بباء، وهذه السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية وقد كانت هي المفروضة، لأن المفروض أن كل باء هو جيم وأن كل جيم هو باء.

ولنصطلح على هذه القضية -وهو وجود أحد المتساويين من دون مساويه- بـ (اللازم الفاسد). فصار في المقام أمور: الأول: نفس المفروض. الثاني: نفس المدعى، وهو أن كل ما صدق عليه (لا باء) صدق عليه (لا جيم). الأمر الثالث: لازم نقيض المدعى، وهي عبارة عن موجبة جزئية حاصلها: (بعض لا باء هو جيم). والأمر الرابع: هو اللازم الفاسد أو موجب الخلف، وهي عبارة عن سالبة جزئية حاصلها: (بعض جيم ليس باء).

وهذه القضية الأخيرة هي التي ناقضت المفروضة، والمفروضة لا يمكن أن تكذب، فوجب أن يكذب ذلك اللازم، وكذب اللازم يكشف عن كذب ملزومه، وملزومه هو نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نقيض ذلك النقيض وهو نفس المدعى.

مناقشة الاستدلال بطريق الخلف

هذا الاستدلال قد حكم عليه الشارح بأن فيه منعاً قوياً، وذلك بأن في الدليل طفرة وانتقالاً غير منطقي من إحدى المقدمات إلى المقدمة الأخرى، وذلك لأن المدعى كان عبارة عن موجبة كلية، وعدم صدقها -هذا المدعى الذي هو موجبة كلية- إنما يقتضي صدق نقيضه، ولكن نقيض الموجبة الكلية ليس موجبة جزئية، بل نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية لا تستلزم الموجبة الجزئية، لأن السالب أعم من الموجب، لأنها تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه، فيكون الانتقال من السالبة الجزئية التي هي نقيض المدعى حقيقة إلى هذه الموجبة الجزئية انتقَالاً من الأعم إلى الأخص، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

تفصيل ذلك أن المدعى هو أن كل ما صدق (لا باء) على شيء صدق (لا جيم) عليه، فقد افترض في هذه القضية في رتبة سابقة أن يكون (لا باء) صادقاً على شيء، أي قد فُرض أن يكون لـ (لا باء) فرد في الخارج ليصدق عليه (لا جيم) بحسب الفرض. وحينئذ فغاية ما يستلزمه كذب هذا المدعى هو أن يقال: ليس كل ما صدق عليه (لا باء) فإنه يصدق عليه (لا جيم).

ولكن التعبير بقولنا: (ليس كل ما صدق عليه لا باء يصدق عليه لا جيم)، هذا يصدق في موردين: المورد الأول أن يكون لـ (لا باء) مصداق في الخارج يصدق عليه (لا باء) ولا يصدق عليه (لا جيم). والمورد الثاني أن لا يكون لـ (لا باء) مصداق من أول الأمر، فيصدق أنه لم يصدق عليه أيضاً (لا جيم)، لأن السالبة تصدق مع نفي الموضوع، وهذا ممكن في المقام، كما إذا فرضنا أن باء نفسه مفهوم يشمل كل الأفراد الموجودة، فنقيضه سوف لا يكون له شمول لأي فرد من الأفراد في الخارج، فسوف لا يكون صادقاً على شيء أساساً.

وحينئذ إذا كانت هذه هي السالبة التي هي نقيض المدعى، فهذه لا تستلزم الموجبة، وهي قولنا: (بعض ما صدق عليه لا باء يصدق عليه جيم)، تمام؟ لو لم يصدق كل (لا باء) (لا جيم) لصدق قلنا: (بعض لا باء هو جيم)، وهذه موجبة، وهذه تفيد ثبوت المحمول لموضوعه، فلا بد أن يكون الموضوع موجوداً ولو بفرد صدق عليه ذلك الموضوع.

وما يستلزم الأمر الرابع -اللي هو اللازم الفاسد- قائم على افتراض وجود فرد في الخارج، لأننا قلنا: يلزم أن ينوجد (لا باء) من دون (لا جيم)، عفواً، يلزم أن ينوجد (لا باء) مع جيم، وإذا وجد جيم مع (لا باء) فلا يمكن أن يجامع باء نفسها في هذا المورد، وإلا اجتمعا النقيضان.

وحاصل الإشكال أن ما يقتضي اللازم الفاسد هي الموجبة الجزئية لا السالبة الجزئية، ولكن هذه الموجبة الجزئية ليست لازمة لنقيض المدعى. فماذا قلت؟ ما يقتضي اللازم الفاسد هي الموجبة الجزئية، ولكن الموجبة الجزئية ليست لازمة لكذب المدعى، وما يقتضي السالبة الجزئية هو نقيض المدعى، إلا أن هذه السالبة الجزئية لا تستلزم اللازم الفاسد. يعني أن ما يستلزم اللازم الفاسد المطلوب لإثبات المدعى -هذا الذي يستلزمه- هي الموجبة الجزئية، غير أنها ليست لازمة لعدم صدق المدعى، فلا يتحقق دليل الخلف.

بعبارة أوضح: ما يلزم من كذب المدعى هي السالبة الجزئية، لأن المدعى موجبة كلية، وهي غير مستلزمة للازم الفاسد المراد إثباته. وما يستلزم اللازم الفاسد المراد إثباته هي الموجبة الجزئية، ولكنها ليست لازمة لفرض عدم صدق المدعى. وبهذا لا يكون الاستدلال هنا منتجاً، وإنما يكون عقيماً في عقمه كيف كان.

نقرا هذا المقدار، قال الشارح: (أقول لما بين النسب بين المفهومين شرع في بيان التناسب)، طبعا التعبير بالتناسب هنا لا يخلو من دقة، لأنه قال: «شرع في بيان التناسب»، يعني النسب بين الموجودة بين المفاهيم وبين النسب الموجودة بين نقائضها، لا أنه أراد أن يبين من أول الأمر نسباً أخرى تكون بين نقائض المفاهيم، فالحديث معقود لأجل بيان التناسب بين النسب القائمة بين المفاهيم وبين النسب القائمة بين نقائض هذه المفاهيم، وإلا فإن نقائض المفاهيم مفاهيم أيضاً، فتندرج تحت القسمة الأولى صح.

فنقيضا المتساويين متساويان، قال: (لأن كل ما يصدق عليه نقيض أحدهما) -شوف المدعى كيف فرضه: كل ما يصدق عليه نقيض أحدهما، فلا بد أن يكون نقيض أحدهما صادقاً على شيء، فقد فرض وجود مصداق في الخارج لواحد من نقيضي المفهومين، فأوجب أن يصدق عليه نقيض المفهوم الآخر- (لأن كل ما يصدق عليه نقيض أحدهما يصدق عليه نقيض الآخر)، هذا هو المدعى.

(وإالا) -يعني لو لم يصدق المدعى- (لصدق عينه على بعض ما يصدق عليه نقيض أحدهما)، لصدق عينه، يعني عين أحد المفهومين، يعني نقيض النقيض، وهذه موجبة جزئية تمام؟ ثم رتب عليها قال: (فيلزم صدق أحد المتساويين بدون الآخر)، هذا هو اللازم الفاسد، ففي المقام مدعى، وعندما نفرض نقيضه أو نفرض كذبه تصدق الموجبة الجزئية، وهذه هي لازم نقيض المدعى، وعندما يصدق لازم نقيض المدعى يصدق اللازم الفاسد الذي ينافي المفروض، وهو صدق أحد المتساويين بدون الآخر، الذي مرجعه إلى السالبة الجزئية: (بعض باء ليس بجيم)، وقد كان: (كل باء جيم وكل جيم باء)، هذا خولف.

ثم قال: (وفيه منع قوي، وهو أننا لا نسلم أنه لو لم يصدق هذه القضية -وهي المدعى: كل ما صدق عليه نقيض أحدهما صدق عليه نقيض الآخر- لا نسلم أنه لو لم يصدق هذا المدعى لصدق عينه، يعني لا نسلم أنه لو لم يصدق المدعى لصدق عينه مع نقيض الآخر)، هذا هو مراده تمام.

(بل اللازم على ذلك التقدير) -يعني غاية ما يستلزمه كذب المدعى- (هو ليس كل)، وهو سور السالبة الجزئية، وهو أي هذه السالبة الجزئية المعبر عنها بقولنا: (ليس كل)، (وهو لا يستلزم الموجبة الجزئية التي جعلها هو لازماً لنقيض المدعى، فلا يستلزم: بعض ما صدق عليه نقيض أحدهما صدق عليه عين الآخر)، ليش؟

قال: (لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة، لجواز أن يكون المساوي -وهو باء نفسه- أمراً شاملاً لجميع الموجودات المحققة والمقدرة، فلا يصدق نقيضه، لأن نقيضه حينئذ ليس له فرد لا محققاً ولا مقدراً، فلا يصدق نقيضه على شيء أصلاً، فلا تصدق الموجبة التي كانت تستلزم اللازم الفاسد، فلا تصدق الموجبة لعدم موضوعها حينئذ، مع أن الموجبة هي التي نريدها لنبين أنه قد صدق لا باء مع جيم، أي اجتمعا، حتى نقول في مورد الاجتماع هاهنا لا يمكن أن يكون جيم قد جامع لا باء وباء نفسها، وإلا اجتمع النقيضان، فلا بد أنه لم يجامع باء، فقد صدق بعض جيم من دون باء، وهذا هو اللازم الذي يفيدنا لنفي المفروض -اللي هو الموجبة الكلية-).

محاولات التملص من الإشكال

ولما كان هذا المنع قوياً، تعددت المحاولات في رفع هذا الإشكال، أو فقل في التملص عن هذا الإشكال، وهذه المحاولات يمكن تصنيفها إلى صنفين؛ الأول منهما قائم على أساس تغيير المدعى، والثاني على أساس تغيير الدليل. فمن المناطق من حافظ على ذات هذا الدليل ولم يغير في مقدماته، وإنما غير المدعى لتكون هذه المقدمات مفيدة في إثبات مدعى غير المدعى الذي ذكر.

إذاً فلا إشكال في أن هذه المقدمات لا تثبت هذا المدعى، فإما أن نغير المدعى وناقي على مقدمات الدليل لتكون هذه المقدمات مثبتة لمدعى آخر فيتم الاستدلال، وإما أن نبقي المدعى على حاله فلا بد أن نغير الدليل، لأن هذه المقدمات لا تفيد في إثباته، فلا بد إذن من المجيء بمقدمات أخرى بترتيب آخر بقياس آخر وهكذا.

قال الشارح: (ولهم في التفصي -أي التملص- عن هذا المنع طريقان: الأول: تغيير المدعى). الصنف الأول هو أن نغير المدعى، وذلك من وجوه، تحت هذا الصنف يوجد محاولات أربعة.

المحاولة الأولى

أن يقال إن المدعى ليس هو أنه كل ما يصدق عليه (لا باء) فإنه يصدق عليه (لا جيم). بعبارة ثانية: التساوي بين المفاهيم لا ينحل ولا يرجع إلى موجبة كلية، وإنما يرجع إلى سالبة كلية، هي قولنا: (لا شيء مما يصدق عليه لا باء يصدق عليه لا جيم)، وإذا كان المدعى سالبة كلية، ففرض كذب هذا المدعى ماذا يستلزم؟ الموجبة الجزئية، لأن نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية، وقد كانت الموجبة الجزئية واحدة من مقدمات الدليل، وهي تستلزم ذلك اللازم الفاسد، فيتم الدليل.

غاية الأمر أننا تارة نجعل النسبة أو نجعل مرجع التساوي عبارة عن موجبتين كليتين، وتارة نجعلها عبارة عن سالبتين كليتين، غاية الأمر أن صدق السالبتين هاهنا يجامع صدق الموجبتين، إذ يصدق إذا كان بين باء وجيم تساوي أن يقال: (لا شيء مما يصدق عليه باء صدق عليه جيم)، و(لا شيء مما يصدق عليه جيم صدق عليه باء)، عفواً، (لا شيء مما يصدق عليه باء لا يصدق عليه جيم) و(لا شيء مما يصدق عليه جيم لا يصدق عليه باء)، واضح إذا قلنا سالبة كلية.

بمعنى آخر -لا التفت- (لا شيء مما يصدق عليه باء لا يصدق عليه جيم) هو تساوي بينهما، نعم، غاية الأمر أن هذه السالبة تكون أعم من الموجبة لجهة أنها تجتمع مع وجود الفرد الذي يصدق عليه أحد الطرفين ومع عدم وجوده، فسواء كان لباء فرد في الخارج أو لم يكن له فرد في الخارج يصدق أنه (لا شيء مما يصدق عليه باء لا يصدق عليه لا جيم)، لا يصدق عليه جيم. نعم، واضح صار؟

غير أن هذه السالبة حينئذ لابد أن نتأمل في أن المفهوم فيها هل يكون قد لوحظ باعتبار صدقه على الأفراد أو لا يكون، بحيث لوحظ صدقه على الأفراد؟ لأنه في ظرف عدم وجود فرد لهذا المفهوم، فهل يعتبر ذلك المفهوم من حيث الصدق أو لا يكون معتبراً من حيث الصدق فيكون خارجاً عن المقصد؟ هذا لا بد أن نتأمل فيه، وربما نرجع إليه فيما بعد.

كيف كان؟ المحاولة الأولى هي أن نبقي الدليل على حاله، والإشكالية إنما كانت تنشأ من جهة أن الموجبة الجزئية التي تفيد اللازم الفاسد ليست لازماً لنقيض المدعى، ولكن إذا جعلنا المدعى نفسه قضية سالبة، ففرض كذب هذه السالبة يقتضي صدق الموجبة الجزئية، فيبقى الدليل على حاله، ويكون مفيداً لنتيجة هي إثبات تلك السالبة الكلية.

والأمر واضح، نفس الموجبة الجزئية تبقى، لأنه نفس الموجبة الجزئية جديدة ولا يوم هي موجبة. نعم، التفت حتى نعيد الدليل: المدعى أو (لا شيء مما يصدق عليه لا باء يصدق عليه جيم) -يعني لا يصدق عليه لا جيم- (لا شيء مما يصدق عليه لا باء يصدق عليه جيم)، وإلا صدق نقيضها، وهو: (بعض ما يصدق عليه لا باء يصدق عليه جيم). وإذا صدق جيم مع (لا باء) فلا يمكن أن يجامع باء نفسها، فيجتمع النقيضان، أو فقل: ينوجد أحد المتساويين، فيلزم وجود أحد المتساويين دون الآخر، إلى آخرها. هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى.

المحاولة الثانية

أن نحدث مغايرة في المدعى مع إبقاء كونه موجبة كلية. غاية الأمر أننا نجري حينئذ توسعة في دائرة الموضوع ليشمل الأفراد المحققة والمقدرة بل والمفروضة أيضاً، ولو على نحو فرض المحال. فيقال: إن نسبة التساوي بين (لا باء) و(لا جيم) تنحل إلى قولنا: (كل ما لو فرض لا باء) -ونحن نعلم أن فرض المحال ليس بمحال- (كل ما لو فرض لا باء فهو مثل من حيث أنه لا باء، ولو بالفرض فهو لا جيم). و(كل ما لو فرض وقدر لا جيم فهو على هذا التقدير يكون لا باء). ولا مانع أن نفرض محالاً يسوق إلى المحال، إلا أن هذا الفرض لا يكون محالاً، لما فرْقنا فيما سبق، إذ فرق بين فرض المحال وبين الفرض المحال؛ ففرض المحال قد يسوق إلى المحال، ولكنه لا يوجب أن يكون الفرض نفسه محالاً.

وحينئذ، إذا كان المراد من الموضوع في الموجبة الكلية هو هذا المعنى، فإن نقيض هذه الموجبة الكلية سوف يكون سالبة جزئية، غير أن هذه السالبة لابد أن تكون مساوقة للموجبة حينئذ، ماشي في سلب اتفاق، لأنه لم يعد ثمة مورد لنفي الموضوع، لأن السلب إنما يكون سلباً عن الموضوع المحقق والمقدر والمفروض، ولا معنى لأن تفرض انعدام الفرد وجوداً وتحققا فرضا، وإنما تمنع وجوده تحقيقاً وتقديراً، فيكون المدعى هو الذي حدث فيه تغير، لا من جهة الإيجاب، وإنما من جهة توسعة الموضوع.

غاية الأمر أن نقيض هذا المدعى كما يمكن حكايته بالسالب الجزئي حينئذ، يمكن حكايته بالموجب جزئي لتساوقهما حينئذ، لأنه بعد أن فرض الموضوع أعم من المقدر والمحقق والمفروض، ولو من فرض ومن باب فرض المحال، فلا معنى لسلب، فلا معنى لفرض انعدام هذا الموضوع، غاية الأمر أن انعدامه يكون من جهة التحقق أو التقدير، ولا يكون انعدام، لا يتسنى انعدامه بالفرض، فيكون موضوعه موجوداً على كل تقدير ولو كان من هذه التقديرات الفرض، فيكون المدعى موجبة كلية تستلزم سالبة جزئية وموجبة جزئية لتساوقهما، والموجبة الجزئية كانت تسوق إلى هذا اللازم إلى هذا اللازم الفاسد، فيتحقق الدليل، يتحقق قياس الخلف فيثبت المدعى.

واضح المحاولة الثانية أو لا؟ نقرأ هذه المحاولة، لابد أن نسير مع العبارة، لأن العبارة لا تخلو من تعقيد. قال الثاني -يعني الوجه الثاني من الصنف الأول من محاولات التملص عن الإشكال-: (الثاني أن يقال ليس المراد تساوي النقيضين بحسب الخارج، ليس المراد أن يصدق نقيض المفهوم على فرد خارجي، بل بحسب الحقيقة)، بمعنى أن كل ما لو وجد حقيقة -قد حول مرجع النسبة من كونها قضية حملية إلى قضية شرطية، بأن بمعنى أن كل ما لو كان نقيض أحد المتساويين، كل ما لو وجد وفُرض تمام؟ كونه أحد المتساويين، فهو بحيث لو وجد كان نقيضاً للآخر-.

وحينئذ تتلازم السالبة والموجبة لوجود الموضوع على كل تقدير. إلا أن هذه المحاولة الثانية أو هذا الوجه الثاني لم يرتضه الشارح، واعترض عليه باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن الموجبة الكلية التي هي المدعى لو وسع الموضوع فيها ليشمل الأفراد المفروضة، فمن جملة تلك الأفراد المفروضة هي الأفراد الممتنعة، إذ لا مانع من إدخالها تحت الموضوع ولو بالفرض المحال. ولكن عندما تدخل هذه الممتنعات تحت أفراد الموضوع تكذب نفس الكلية حينئذ، وذلك لأننا في قولنا مثلاً: (كل ما لو صدق عليه أنه لا باء فهو على هذا التقدير يصدق عليه لا جيم)، يصح أن نفترض كون جيم نفسها نعم داخلة في أفراد الموضوع.

شوف! (كل ما لو صدق عليه لا باء صدق عليه لا جيم)، فلو فرضنا -ولو من باب فرض المحال- لو فرضنا أن جيم كانت من أفراد (لا باء)، فينقلب، تكذب الكلية، لأنها تستلزم حينئذ أن تصدق (لا جيم) في مورد جيم، ما هو؟ (كل ما لو صدق عليه لا باء فهو على هذا التقدير يصدق عليه لا جيم)، فإذا فرضنا أن من أفراد (لا باء) جيم، فإذا صدقت جيم فيلزم أن يصدق معها (لا جيم) فرض المحال! فيلزم حينئذ صدق (لا جيم) في مورد جيم، فقد استلزم فرض المحال هاهنا محالاً فرضا، وإن لم يكن نفس الفرض محالاً، وإذا كذبت هذه الكلية انتهى الأمر من أول الأمر. ولذلك قال الشارح: (وفيه نظر، لأن موضوع الحقيقية لو أخذ بحيث يدخل فيه الممتنعات كذبت، أي كذبت الحقيقية، كذبت القضية، كذب مرجع النسبة)، وإذا كذب من أول الأمر فكيف يستدل على صحته فيما بعد بطريق الخلف؟ بل يثبت نقيضه حينئذ. طيب، هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني قال: (وعلى تقدير صدقها تمنع الخلف لجواز إلى آخره). التفت! الإشكال الثاني: هب أننا سلمنا أن دخول الممتنعات لا يضر بكذبها -يعني هب أننا سلمنا سعة الموضوع للأفراد المفروضة ولو من باب فرض المحال، ولم نلتفت إلى كذب هذه القضية من هذه الجهة- ومع ذلك يرد لازم آخر فاسد، لأن هذه الموجبة التي جعلت أفرادها متسعة لتشمل الأفراد المفروضة، فإن نقيضها -وهي السالبة الجزئية- يجب أن يكون موضوعها شاملاً لهذه الأفراد الموجودة أيضاً، ليش؟ لأنه قد شرط في التناقض بين القضايا اتحادهما موضوعاً ومحمولاً، فإذا كان الموضوع في الموجبة الكلية واسعاً ليشمل الأفراد المنتجة، فهو في السالبة الجزئية التي هي نقيضها سوف يكون موضوعها شاملاً للأفراد الممتنعة أيضاً.

وإذا كان موضوع السالبة الجزئية شاملاً للأفراد الممتنعة، لم يتحقق اللازم الفاسد في آخر الدليل، اللي هو صدق أحد المتساويين دون الآخر، ليش؟ نقول: لأن صدق الموجبة الكلية حينئذ -وهو قولنا: (كل ما لو صدق عليه لا باء فهو على هذا التقدير يصدق عليه لا جيم)- يلزم من كذبه صدق السالبة الجزئية، وهي قولنا: (ليس كل ما لو صدق عليه أنه لا باء صدق عليه على هذا التقدير أنه لا جيم)، وهذه كما قلنا تساوق الموجبة، فيصدق: (بعض ما لو صدق عليه لا باء فعلى هذا التقدير يصدق عليه جيم). تمام؟

بداهة أننا قد نفترض ونقدر صدق (لا باء) على باء ولو من فرض ولو من باب فرض المحال، وعلى تقدير صدق (لا باء) على نفسها لا أشكال في ثبوت جيم، لا للتساوي بينهما، فلا يقع الخلف. واضح المطلب أو لا؟

نعيد هذه العبارة الثانية، التفت: نحن إذا جعلنا الموضوع في الموجبة الكلية واسعاً ليشمل الأفراد المفروضة، فنقيض هذا المدعى هي السالبة الجزئية، وقد قلنا أنها تساوق الموجبة الجزئية حينئذ، فلنسلط الضوء على هذه الموجبة الجزئية، وهي قولنا: (بعض ما لو صدق عليه لا باء فعلى هذا التقدير لا يصدق عليه لا جيم) -يعني يصدق عليه جيم- (شوف: بعض ما لو صدق عليه لا باء يصدق عليه جيم). ونحن قد نفترض ونقدر صدق (لا باء) على باء نفسها، شوف! (بعض ما يصدق عليه لا باء) شوف (يصدق عليه جيم)، ألم تعال لنفترض أن (لا باء) يصدق على باء؟ نعم، فصار باء يصدق على جيم، فلم يتحقق الخلف، الذي هو صدق أحد المتساويين دون الآخر.

صدق أحد المتساويين دون الآخر هو أن يصدق باء من دون جيم، وأن يصدق جيم من دون باء. خلاصة ما يفضي إليه نقيض المدعى هو أن يصدق (لا باء) من دون جيم، ولكن هذه القضية موضوعها يشمل الأفراد الممتنعة أيضاً أو لا؟ نعم، فلنفترض أن (لا باء) هنا صادق على باء ولو من باب فرض المحال، وإذا صار (لا باء) صادقاً على باء، و(لا باء) صادقة على جيم، فقد صدق باء على جيم، فلم يصدق أحد المتساويين من دون، فلم يقع الخلف. واضح المطلب؟

ولذلك قال: (وعلى تقدير صدقها تمنع الخلف)، يعني تمنع من وقوع ذلك اللازم الفاسد الذي يوجب خلف المفروض. طيب ليش؟ قال: (لجواز صدق أحد المتساويين على تقدير نقيض الآخر حينئذ)، شوف! لجواز صدق أحد المتساويين على تقدير نقيض الآخر، يعني لجواز انطباق (لا باء) ولو بالفرض على باء نفسها، فتصدق مع جيم، وإلا فلا تلازم بين الموجبة والسالبة، ليش؟ لما عرفنا من أن الموجبة الجزئية التي هي نقيض المدعى هي تساوق السالبة الجزئية، ونقيض المدعى الموجبة الكلية إذا كانت نقيضها فلا بد أن يكون الموضوع فيها واحداً، وقد فرضتم أن الموضوع في المدعى عبارة عن ما يشمل الأفراد المفروضة، فلا بد أن يكون الموضوع في الموجبة وفي السالبة الجزئية واسعاً كي يشمل الأفراد المفروضة.

فبالجمله؛ إما أن يكون الموضوع في هذه الموجبة الجزئية أو السالبة التي تساوقها واسعاً يشمل الأفراد المفروضة كما يشملها أصل المدعى، فلا يصدق الخلف حينئذ لاحتمال أن نطبق (لا باء) على باء فتجتمع مع جيم، فلا يصدق أحد المتساويين من دون ما يساوي. وإما أن تفترض ضيقاً في موضوع الموجبة الجزئية أو السالبة التي تساوقها، فلا تكون لازمة للمدعى لعدم اتحادهما موضوعاً. هذا تمام الكلام في المحاولة الثانية، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.