شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

047

الوجه الثالث من وجوه التملص من الإشكال

بطريقة تغيير المدعى لا تغيير الدليل أن يقال إن أساس هذه الإشكالية إنما نشأ من جهة أن المدعى لما كان موجبة كلية فإن فرض كذبه إنما يستلزم السالبة الجزئية، ولكن السالبة الجزئية أعم من الموجبة لأنها تصدق مع وجود الموضوع، إذا كان المحمول منتفيا، ومع عدم الموضوع من أول الأمر، فينتفي المحمول بطريق أولى. فأساس هذه الإشكالية إنما نشأ لجهة ابتناء هذا الدليل في صحته على وجود مصداق ما في الخارج ينطبق عليه مفهوم أحد النقيضين. ولكن يمكن التملص من هذا الإشكال بأن نفترض من أول الأمر أن التساوي بين المفهومين ليس مطلقا سواء وجد في الخارج مصداق لهما أم لم ينوجد، بل نضيق المدعى من أول الأمر، بأن نخصص القضية الكلية بظرف وجود مصداق في الخارج. فيقال لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا، وجدت أفراد لهما أو لم توجد، بل المراد من التساوي في صورة وجود المصداق، وحينئذ فالمصداق المدعى هو أن ليس أنه كل لاباء لا جيم وكل لاجيم لاباء، بل المدعى أنه كلما كان هناك مصداق في الخارج وصدق عليه لاباء فلا بد أن يصدق عليه لاجيم، فالتلازم بينهما إنما هو في وجود مصداق لأحدهما، لا أن التلازم مطلق لحالة وجود المصداق وعدمه. وإذا كان التساوي مخصوصا بصورة وجود المصداق، فكذب هذه الموجبة الكلية وإن كان يرجع إلى سالبة جزئية ولكن لا نظر لنا إلى هذه السالبة إلا في ظرف وجود المصداق، فتصادم السالبة الجزئية في قوة الموجبات الجزئية كذلك فيصح الأمر، غاية ما في الأمر أن القاعدة حينئذ تكون ضيقة ومخصوصة بالمورد الذي يكون فيه مصداق ينطبق عليه أحد المفهومين أو مفهوم أحد النقيضين نقيض أحد المفهومين.

الشارح يرى أن هذه المحاولة تدفع الإشكالية لاندفاع المنع حينئذ لتساوي السالبة الجزئية مع الموجبة، نعم، غير أنها ليست وافية بالغرض الذي لأجله يؤتى بقواعد هذا الفن وهو التعميم، وقد صرحوا بأن القواعد يجب أن تكون عامة وتخصيصها بظرف وجود المصداق ينافي هذا العمق. قال الشارح: «الثأي أي الوجه الثالث لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا حتى في حالة عدم وجود المصداق لأن هذا القدر مما لا يمكن إثباته لأن الذي يثبته هو قياس الخلف ولكن من مقدمات قياس الخلف ما يتحقق من دون وجود مصداق في الخارج فلا يستلزم الخلف». قال: «بل لا ندعي أن نقيضي المتساويين متساويان مطلقا بل ما ندعيه إذا صدقا في نفس الأمر على شيء من الأشياء فلا يقال إذا كان بين باء وجيم تساوٍ فإن بين لاباء ولاجيم تساوياً بل يقال إن باء إذا كانت مساوية لجيم فباء... فلا باء تساوي لاجيم إذا كان ثمة مصداق ينطبق عليه نقيض أحد المفهومين»، ولا خفاء في اندفاع المنع حينئذ لوجود الموضوع افترضتم وجود الموضوع، وتحقق التلازم بينهما، لكن هذا التخصيص ينافي وجوب عموم قواعد هذا الفن. ليش؟ لأن قولنا لاباء تساوي لاجيم حال وجود مصداق لأحد المفهومين يرجع إلى قولنا بعض لاباء يساوي لاجيم. نعم. لأن البعض الآخر سوف لا يكون مساوياً له وهو البعض الذي لا يكون ثمة فرد ومصداق لمفهوم أحد النقيضين لنقيض أحد المفهومين. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث.

الوجه الرابع والتلازم في التحقق والوجود

الوجه الرابع أن التحليل أو أن التساوي بين باء وجيم أو بين لاباء ولاجيم إنما كان يوصل إلى هذه الإشكالية ويسوق إليها بسبب أن التساوي بين المفاهيم قد أخذ بنحو الصدق ولكنّه إذا أخذ بنحو التحقق والوجود فلا يقع هذا الإشكال. بيان ذلك أن نسبة التساوي لما كانت لاحقة للمفاهيم باعتبار صدقها على أفرادها وجب أن يكون ثمة لذلك المفهوم يحمل هذا المفهوم عليه وينطبق عليه. ومن هنا وجدت الإشكالية في نقائض المفاهيم، لجهة أن هذه النقائض قد لا يكون لها فرد في الخارج يصدق عليها. نعم. كما إذا كان نفس المفهوم باء شاملاً لكل الأفراد، فنقيضه سوف لا يكون له فرد في الخارج فلا ينطبق عليه ولا يصدق عليه. وفي الحقيقة هذا يستلزم خروج هذه المفاهيم التي ليست لها أفراد في الخارج عن مورد القسمة، لما عرفنا من أن المقسم إلى هذه النسب إنما هو المفهوم باعتبار حكاية باعتبار صدقه. المفهوم لا يحكي، هي التي تحكي المفهوم باعتبار صدقه فأساس هذه الإشكالية نشأت من جهة أننا قد اعتبرنا في مقسم هذه النسب هو لحاظ المفهوم باعتبار الصدق لأن بعض المفاهيم حينئذ قد لا يكون لها مصداق في الخارج، كما إذا كان نقيضها حاكياً عن كل مصداق وشاملاً لكل مصداق. نعم. فنقيض ذلك النقيض لا يكون له أي مصداق في الخارج فنشأت الإشكالية. نعم. ولكننا لو جعلنا النسب اللاحقة للمفاهيم لاحقة لها لا باعتبار الصفة بل باعتبار التحقق والوجود، أي باعتبار اللزوم بينهما في التحقق والوجود، لارتفعت هذه الإشكالية حينئذ، إذ يقال إن كل مفهوم إما هو ملازم في الوجود والتحقق لمفهوم آخر أو غير ملازم سواء كان له مصداق في الخارج أو لم يكن له مصداق. وحينئذ فمرجع نسبة التساوي إلى أن باء يستلزم جيم وأن جيم يستلزم باء. سواء وجدت لباء أفراد في الخارج أو لم تنوجد. سواء صدق باء على باء فرد في الخارج أو لا؟ ومن الواضح أن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، فمرجع التساوي حينئذ إلى اللزوم وجود باء عند وجود جيم، وهذا اللزوم يتحقق مع وجود الأفراد ومع عدم وجود الأفراد. وطريقة الاستدلال حينئذ على أن نقيضي المتساويين متساويان سوف تختلف أيضاً، فهنا سوف يختلف المدعى ودليله، لأننا إذا فسرنا المدعى بهذا التلازم بين باء وجيم، فنقول لجهة أن باء تستلزم خلينا نقول لازم، لجهة أن باء لازم لجيم وجيم لازم صحيح، فلجهة أن باء لازم لجيم. فنقيض باء هو نفي هو نفي باء. وباء هي اللازم فنفي باء هو نفي اللازم. ونفي اللازم يستلزم نفي اللازم. الملزوم. والملزوم كان عبارة عن جيم. فنفي الملزوم هو عبارة عن لازم. ولجهة أن جيم لازم لباء أيضاً، إذ الفرض أنهما متلازمان. ملزوم. فنفي باء نفي جيم عفوا نفي للازم نعم ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم الملزوم الذي هو باء ونفي ونفي باء هو لاباء فصار ثمة تلازم بتبع التلازم الأول بين لاباء ولاجيم ولاجيم وهذا يحل الإشكالية من غير من غير أي نقض أو ماذا وسوف يتضح الفارق الدقيق بين النسب الأربع لاحقة للمفاهيم باعتبار الصدق، وبينها لاحقة للمفاهيم باعتبار التحقق والوجود. نعم. هذا تمام الكلام في الصنف الأول من محاولات التملص عن الإشكال.

وقد كانت كلها قائمة على أساس تغيير المدعى. الصنف الثاني أو الطريق الثاني الذي ذكره الشارح قائم على أساس نفس المدعى ولكن مع تغيير في الاستدلال فليس طريق إثبات هذا المدعى قائماً على أساس فرض نقيض المدعى لتثبت الموجبة الجزئية التي توجب صدق أحد المساويين من دون الآخر. سوف نترك هذه المقدمات جانباً. وقد ذكر تحت هذا الباب الثاني أو هذا الصنف الثاني قد ذكر وجوهاً ثلاثة. قال الرابع، هنا وصلنا في القراءة صحيح؟ الرابع أننا نفسر المتساويين بالمتلازمين، لا في الصدق فقط، بل مطلقاً سواء كان في الصدق أو في الوجود. ليش؟ إذا كان له مصداق في الخارج. التساوي حاصل في الصدق وفي الوجود، وإذا لم يكن له مصداق في الخارج فهو حاصل في الوجود على أقل تقدير، وهذا كافٍ في تحقق، فالمعتبر في تحقق التساوي حقيقة هو الوجود. فإن كان لأحد المفهومين مصداق في الخارج، صار التساوي على مستوى الوجود والصدق كذلك، ولكن هذا يدل على أن المعتبر هو الوجود حقيقة. قال بل مطلقاً سواء كان في الصدق أو في الوجود فقط، فلا بد أن يكونا نقيضاهما متساويين، ما هو الدليل؟ قال لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، ونقيض كل شيء رفعه، فإذا كان باء لازماً لجيم، فلا باء الذي هو نقيض باء هو نفي اللازم، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، وهذا واضح، قال الطريق الثاني تغيير الدليل إلى ما لا يرد عليه المعنى المعنى. قد ذكر تحت هذا الطريق الثاني وجوهاً ثلاثة.

الوجه الأول من الوجوه الثلاثة للطريق الثاني

الوجه الأول أن يقال: نحن إذا فرضنا أن باء يساوي جيم، وهذا هو المفروض. وفرضنا أيضاً، التفتوا حتى نعرف الإشكال من أول الأمر من أين سوف يأتي. المفروض هو أن باء يساوي جيم. فنقول: إذا وجد مصداق ما وصدق عليه لاباء فلا بد أن يصدق عليه لاجيم. إذ لو لم يصدق عليه لاجيم لصدق ما هو جيم لصدق نقيضه وهو جيم نفسه وإلا ارتفع النقيضان وإذا صدق جيم لزم صدق المساوي من دون ما يساويه.

وفرق هذا الوجه عما سبقه من الوجوه أنه قائم على أساس التناقض بين المفردات والوجوه السابقة كانت قائمة على أساس التناقض بين القضايا لاننا في الأوجه السابقة كنا نفرض أن مدعى موجبة كلية فهي من سنخ القضايا ثم نفرض كذبها تنحل الى موجبة جزئية عند المستدل وسالبه جزئية عند المستشكل نعم ثم ان هذه القضية تسوقنا الى لازم فاسد هو خلف المفروض هنا لا يوجد اي قضية اي قضية في المقام قلنا لو فرضنا أن هناك كمفهومين اثنين. أحد هذين المفهومين يساوي الآخر. ثم بعد ذلك عثرنا على مصداق في الخارج. يصدق عليه أنه لاباء. فلا يخلو. إما أن يصدق عليه أيضاً لاجيم أو لا يصدق عليه، لأن النقيضين لا يصلحون. فإن صدق عليه لاجيم فهذا هو مرادنا وإن صدق عليه جيم فقد صدق جيم مع لاباء وإذا صدق جيم مع لاباء امتنع أن يصدق مع باء نفسها وإلا اجتمع النقيضان النقيضان فلم يكن في المقدمات الانتقال من موجب كلية الى موجب جزئية حتى يرد النقد بان كذب الموجب الكلية اد اد ما انما يستلزم صدق السالبة الجزئية وهي أعم من الموجبة الجزئية واضح الاستدلال صار أو لا؟

الا أن هذا الاستدلال قائم من أوله على افتراض وجود مصداق في الخارج صدق عليه لابأس فلو فرض أن لم يكن في الخارج مصداق ينطبق عليه لابأس لما صح الدليل من أوله ومرجع ذلك إلى أن هذا الاستدلال لا يثبت التساوي بين لاباء ولاجيم مطلقاً وإنما يثبت يثبته في ظرف وجود مصداق ينطبق عليه لاباء فتكون النتيجة أخص من المدعى، لأن المدعى هو أن كل لابأس هو لاجيم، وجد فرد له أو لم يوجد أم لم يوجد، والنتيجة هي أن كل مورد نعثر فيه على مصداق للاباء فيجب أن يصدق معه لاجيم، وإذا كانت هذه هي النتيجة وكانت مقيدة بظرف العثور على مصداق مصداق للاباء فيصدق ان هذه النتيجه ترجع الى موجب جزئيه وهي بعض لاباء لاجيم لاجيم اي اي بعض منه هو البعض الذي له افراد في الخارج اما بعض لاباء الاخر الذي ليس له فرد في الخارج لا يساوي فلا يوجد ما يثبت انه لاجيم. فالإشكالات كلها تتمحور حول نقطة واحدة هي مسألة وجود مصداق وعدمه، واضح الإشكالية كيف صارت؟ تمام، ولذلك اعترض الشارح على هذا الاستدلال بأنه مبتن على فرض وجود مصداق ينطبق عليه مفهوم أو ينطبق عليه نقيض أحد المفهومين. أما لو فرضنا أن عين أحد المفهومين وهو باء كان مفهوماً شاملاً لكل الأفراد المحققة والمقدرة. فنقيضه سوف لا يكون صادقاً على شيء وإذا لم يكن صادقاً على شيء تمام فلا يصح حينئذ أن يقال إنه يصدق عليه لاباء. واضح؟

طيب نقرأ هذا المقدار العبارة تحتاج هنا إلى توجيه قال الطريق الثاني تغيير الدليل إلى ما لا يرد عليه المنع وفيه أيضاً يعني وفي هذا الطريق وجوه ثلاثة أحدها شوف أن ما صدق عليه النقيض أحدهما كأنه فرض وجود مصداق صدق عليه نقيض أحد الطرفين وهو لاباء بحسب كلامنا. يجب أن يصدق عليه نقيض الآخر الذي هو لاجيم لاجيم فانه لو لم يصدق عليه نقيض الآخر يعني لو لم يصدق لاجيم يصدق عليه عين الآخر وهو جيم لعين لأن عين الآخر يعني لأن جيم نقيض لنقيضه صح واضح لأن عين الآخر الذي هو جيم نقيض لنقيض جيم يعني للاجيم. نعم. وكلما لم يصدق أحد النقيضين فلا بد من صدق النقيض الآخر وقد فرضتم أنه لم يصدق لاجيم فقد وجب صدق جيم وإلا لزم ارتفاع النقيضين. طبعا ولهذا الدليل تتم فيصدق أحد المساويين بدون ما يساويه لأنه قد صدق جيم مع لاباء. نعم. فلا يمكن أن يصدق مع باء. مع باء ولكنه تركها اعتماداً على ما أصدق.

ثم قال وفيه نظر سوف نقرأ هذين السطرين ثم نعيد تطبيقهما. قال وفيه نظر لأننا نقول هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه. نعم. لكن لا نسلم أن صدق عين الآخر على نقيض أحدهما نقيض لصدق نقيضه عليه لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه. التفتوا أولاً في عبارته هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه فيها تلويح وإشارة إلى أن جيم لا نسلم كونها نقيضاً للاجيم وهذا سوف يأتي تحقيقه بعد قليل قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيض، سلمنا وهذا التسليم يشعر بعدم التسليم بعدم التسليم، قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيض، شو يعني؟ سوف نسير مع العبارة وأطبق، تمام، هب أن عين الآخر نقيض لنقيض، يعني هب أن جيم نقيض لنقيض جيم، وهو عين الآخر، فعين الآخر هو جيم نعم، هب أن عين الآخر يعني جيم نقيض لنقيضه يعني للاجيم تمام؟

طيب لكن لا نسلم أن صدق عين الآخر يعني جيم على نقيض أحدهما يعني على لاباء نقيض لصدق نقيضه يعني لصدق نقيض عين الآخر الذي هو لكن لا نسلم أن نقيض الآخر عفواً لا لا لكن لا نسلم أن صدق نعم أن صدق عين الآخر الذي هو جيم على نقيض أحدهما يعني على لاباء لا نسلم أن صدق جيم على لاباء نقيض لصدق لاجيم على لاباء. نعم. طيب ليش؟ التفت ماذا يقول؟ نقول لا نسلم أن صدق جيم على لاباء نقيض لصدق لاجيم على لاباء. نعم. قال لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه يعني لجواز أن لا يصدق جيم ولا لاجيم على لاباء متى؟ لعدم وجود فرد لاباء، فإنه إذا لم ينوجد فرد لاباء لا يصدق عليه جيم ولا لاجيم ولا يصدق عليه لاجيم لأن فرع وجوده فرع ثبوت المثبت له.

ولا بأس أن نذكر تحقيقاً في المقام نبين فيه الفارق بين التناقض على مستوى المفردات والتناقض على مستوى القضايا ومنه نستفيد فيما يأتي من المباحث. التفت، المفهوم وهي الصورة الذهنية تارة ينظر إليها من حيث هي ومن دون ملاحظة صدقها على شيء فيعتبر هذا المفهوم في الذهن بمعزل عن مقايسته إلى شيء. ثم ندخل على هذا المفهوم حرف السلب، ليتشكل من دخول حرف السلب مفهوم آخر يكون أكثر المفاهيم بعداً وتنافراً عن المفهوم الأول. كما إذا قلت إنسان من غير أن تنظر إلى مصادقه في الخارج ومن غير أن تقايسه إلى شيء نظرت إلى هذا المفهوم بما هو صورة ذهنية لها أثر في الذهن فتدخل حرف السلب على هذا المفهوم وهو اللاإنسان فيكون فيتشكل من دخول حرف السلب مفهوم ثانٍ هو أكثر ما يمكن أن يكون بعيداً عن المفهوم الأول ثم بعد ذلك إذا حملت هذين المفهومين على ذات واحدة بأن قلت زيد إنسان وزيد لا إنسان لا إنسان، معنى أنك حملت هذين المفهومين أنه قد تشكلت من هذين الحملين قضيتان موجبتان لأن السالب تفيد سلب الحمل ولا تفيد الحمل وإن سميت قضية حملية نعم فيتشكل حينئذ قضيتان موجبتان غاية ما في الأمر أن إحدى هاتين الموجبتين تكون موجبة محصلة لأن محمولها يكون مفهوماً وجودياً والثانية تكون قضية معدولة لأن محمولها قد دخل فيه حرف النفي وحينئذ فمفاد قولنا زيد إنسان هو صدق الإنسانية على زيد ومفاد قولنا زيد لا إنسان هو صدق اللاإنسانية على زيد على زيد ومن الواضح أن هاتان القضيتان أو هذان محمولان يتنافيان صدقاً. لأن صدق الإنسانية على زيد يمنع من صدق اللاإنسانية عليه. لأنه لا يمكن أن يجتمع الشيء وعدمه على موضوع واحد. إلا أنهما لا يتنافيان كذباً. بأن كل واحد منهما محمول على موضوعه فلو انتفى الموضوع سوف ينتفي كل واحد من المحمولين لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا بعبارة ثانية قولنا زيد هو لا إنسان تفيد صدق الرفع لا رفع الصدق لأنك تجعل هذا المحمول المعدول أي المرفوع الذي دخل عليه حرف النفي تدخل تجعل هذا المحمول الرافع للمحمول الأول تجعله صادقاً على موضوع لا أنك ترفع صدق المحمول الأول.

وإذا كان المفهومان هذان يتنافيان صدقاً ولا يتنافيان كذباً فلا يكونان متناقضين لأن النقيضين هما اللذان يتنافيان صدقاً وكذباً ولذلك قال الشارح هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه. يعني هب أن باء نقيض للاباء في قولنا جيم هو باء وجيم هو لا باء وليس نقيضاً له. وإن كانا يتنافيان صدقاً صدقاً ولكنهما لا يتنافيان كذباً والمستدل إنما استدل بالتنافي كذباً لا صدقاً قال لأنه إذا لم يصدق لابأ وجب أن يصدق باء باء لأن النقيضين لا يرتفعان وهما ليسا نقيضين وإن كان لهما خصوصية من خصوصيتي المتناقضتين وهي أنهما لا يصدقان معاً نعم ولكن الذي اعتمد المستدل عليه هو عدم تنافيهما كذباً أو هو تنافيهما كذباً وهما غير متنافيين كذباً. هذا كله إذا لوحظ المفهوم من حيث ذاته لا باعتبار صدقه على شيء، فيكون رفع هذا المفهوم بإدخال حرف السلب عليه. وتارة ثانية يلحظ المفهوم من حيث كونه صادقاً على فرد من أفراده. كما يقال زيد إنسان من أول لوحظ الإنسان لا بما هو صورة قائمة في الذهن وإنما لوحظ بما هو صورة لاحقة وصادقة على زيد وحينئذ رفع هذا المفهوم لا يكون بإدخال حرف السلب عليه وإنما يكون رفعاً للصدق لأن المفهوم قد لوحظ من حيث إنه صادق على شيء فرفع المفهوم إنما يكون برفع صدقه لا بصدق رفعه كما في الحالة الأولى في الأطراف المعدومة فنقيض قولنا زيد إنسان وأن زيداً ليس إنساناً لا أن زيداً. لا. هو لا إنسان. وزيد إنسان وزيد هو لا إنسان يتنافيان صدقاً. اوكي. ولا يتنافيان كذباً إذا لم يكن زيد موجوداً، لأن إثبات شيء والمراد من الشيء هي المفهوم إثبات مفهوم لمفهوم فرع ثبوت المفهوم في رتبة سابقة وهذا بخلاف قولنا التفت زيد إنسان. وليس زيد إنساناً فانهما يتنافيان صدقاً وكاذباً أما صدقاً فواضح لأنه إذا كان زيد له وجود في الخارج فإما أن تثبت له الإنسانية أو تكون منفية عنه وإذا لم يكن له وجود في الخارج فالإنسانية منفية عنه بطريق السالبة بانتفاء الموضوع فلا يثبت الإيجاب والسلب لا صدقاً لا يجتمع الإيجاب والسلب لا صدقاً ولا كذباً ومن هنا من الخطأ أن يقال إن نقيض كل شيء رفعه لأن رفع المفهوم لا يكون إلا بإدخال حرف السلب عليه وإدخال حرف السلب على المفهوم إنما يوجب التنافي في جنبه الصدق الصدق ولا يوجب تنافياً كذباً وهذا بخلاف قولنا إن نقيض كل شيء سلبه والسلب إنما يكون سلباً لشيء عن شيء فلا بد اعتبار المفهوم صادقاً على شيء في رتبة سابقة ثم سلب ذلك الصدق والصاحب هذا الوجه عندما فرقنا بين الوجه بين الوجه الذي ذكره وبين الوجوه السابقة، قلنا الوجوه السابقة كانت ناظرة إلى التناقض بين القضايا، وهنا قد نظر إلى التناقض بين المفاهيم بين المفاهيم والمفردات، ولا تناقض بين المفاهيم المفردة، ولذلك قد اضطر إلى أن يفرض صدق لاباء على مصداق ما، ثم بعد ذلك وهذه مقدمة دخيلة في في الاستدلال نعم لأنها تخصص النتيجة واضح؟

ولذلك أيضاً الشارح قال هب أن عين الآخر نقيض لنقيضه ففي هذا الوجه إشكالان الإشكال الأول أن رفع باء بلاباء غاية ما يجيزه هو أن نستدل بتنافيهما في الصفة ولكن المستدل استدل بتدافيهما كذباً الإشكال الثاني أن هذا الاستدلال قائم على فرض وجود مصداق في الخارج صدق عليه لابأ ولكن قد نفترض أن باء نفسها كانت شاملة لكل فرد ليكون لابأ غير شامل لأي فرد لأي فرد فينتفي الموضوع فلا يكون حمل جيم على لاباء منافياً ل أو لا يكون نفي جيم عن لاباء منافياً لنفي لاجيب عن لاباء ولذلك قال لا نسلم أن صدق عين الآخر على نقيض أحد لا نسلم أن صدق باء على لاجيم نقيض لصدق لاجيم على لاباء لجواز أن لا يصدق لانه حتى يكون النقيض يجب أن لا يجتمعا وأن لا يرتفعا وأن لا يرتفعا لجواز أن لا يصدق عينه ولا نقيضه ولا نقيضه بما سلمناه بما سلمنا كونه نقيضاً له ولا نقيض على نقيض أحدهما ليش؟ لعدمه قل إذا لم يكن لاباء موجوداً فلا يصدق عليه باء فلا يصدق عليه جيب ولا لاجيب لأن ثبوت شيء لشيء خلاص ثبوت المثبت له هذا تمام الكلام في الوجه الأول.

الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة للطريق الثاني

الوجه الثاني مبن في بيانه على مقدمات المقدمة الأولى قد عرف أن هذه النسب الأربعة لما كانت أقساماً للمفهومين المنسوبين إلى بعضهما البعض بقسمة حاصرة فما من مفهوم يقاس إلى آخر إلا وبينهما واحدة من هذه النسب الأربعة سواء كان المفهومان جزئيين أو كليين أو كان أحدهما جزئياً والآخر آخر كلياً غاية ما في الأمر أن هذه النسب الأربعة جميعها لا تجري إلا في إلا بين المفهومين الكليين فقولهم لا نسب بين الجزئيات مرادهم منه لا نسب أربعة بين الجزئيات مرادهم نفي وقوع النسب الأربعة بما هي أربعة بين الجزئيات نعم ولا ينافيه أن تكون ثمة نسبة بين المفاهيم الجزئية. نعم. وقد عرفنا أيضاً أن النسب بين الجزئيات دائماً هي التباين. وإذا كانت النسبة بين الجزئيات، بين المفاهيم الجزئية، هي التباين، فلا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي التساوي. نعم. فيختص التساوي حينئذ في كونه واقعاً وين؟ بين الكليات. بين الكليات. لأن التساوي لا يقع بين الجزئيات لتباينها، ولا يقع بين مفهوم جزئي وآخِر كلي، لأن هذا الجزئي إما مندرج تحت الكلي فتكون النسبة عموم وخصوصاً مطلقاً، نسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً، وإما مندرج تحت كلياً قسيمه، كلياً هو قسيم له، فتكون النسبة أيضاً هي التباين، فالتساوي لا يقع إلا بين المفاهيم الكلية.

المقدمة الثانية أن نسبة التساوي لما كانت لا تقع إلا بين الكليين. فنقيضي فنقيضا المتساويين، يعني المتساويان لما كانا دائماً كليين، فنقيضا المتساويين يجب أن يكونا أيضاً كليين لأن نقيض الكلي كلي. كلي كما هو واضح. فظهر بموجب هذه المقدمة الثانية أن، طبعاً بموجب المقدمة الأولى أن المتساويين يجب أن يكونا كليين. المقدمة الثانية أن نقيضي الكليين، يعني المتساويين يجب أن يكونا كليين، لأن نقيضي المقدمة الثالثة أن نقيضا أن نقيضي المتساويين إذا كانا كليين فهو يكشف عن أن لكل واحد منهما أفراد إذ لا نريد من الكل إلا ما تقع فيه الشركة ولو كانت تلك الأفراد أفراد فرداً وين؟ غير محقق ذهنياً نعم فنقيض المساوي وهو لاباء لكونه كلياً يجب أن يكون له فرد خارجي محقق أو ذهني مقدر لا لا نتحدث عن الأفراد المفروضة نعم نعم أما يكون له فرد خارجي محقق أو ذهني مقدر. نعم. وإذا كان له فرد على كل تقدير فيصدق هذا المفهوم على فرده. نعم. وهو حين صدقه على فرده أما أن يصدق معه نقيض المفهوم الآخر. نعم. أو لا. ونسوق استدلالاً لينتج صدق المتساوي أحد المتساويين بدون الآخر بدون الآخر فيصح المدعى فمرجع هذا الوجه إلى منع أن يكون إلى منع أن لا يكون فرد لذلك المفهوم مرجع هذا الوجه إلى نفي احتمال أن يكون هناك مفهوم لا مصداق له لاننا في الوجه الأول من هذين الوجهين كان الاعتراض بأن باء قد تكون شاملة لكل الأفراد فلا بأس سوف لا يكون شاملاً لأي فرد لأي فرد هنا انطلق من مقدمات مختلفة قال لما كانت نسبة التساوي لا تقع إلا بين الكليين فكل كليين هما أو كل متساويين هما؟ كليان. ونقيض المتساويين حينئذ عبارة عن نقيض الكليين، ونقيض الكلي يجب أن يكون كلياً، وكل كلي ما دام كلياً فهو بحيث لا تمتنع فيه الشركة الشركة، فلا بد أن يكون له أفراد إما خارجة محققة أو ذهنية، وإذا كان له فرد ولو بهذا التقدير فهذا المفهوم يكون صار صادقاً على فرده وقد كان الإشكال بأن يكون هناك مفهوم لا يصدق على فرد من الأفراد. وإذا كان لهذا المفهوم فرد فيصدق عليه وهو عند صدقه عليه أما أن يصدق معه أما أن يصدق معه نقيض المفهوم الآخر أو لا إلى آخره.

نقرا هذا الوجه. قال الشارح وثانيها أن أن النقيضي المتساويين يمتنع أن يكونا جزئيين، فلا بد أن يكونا كليين، طبعاً بالمقدمات التي ذكرناها، لأن التساوي لا يكون في الجزئيات، ولا في الجزء والكلي، فيكونان في الكليات، فكل متساويين كليان، ونقيض المتساويين هو نقيض الكليين، ونقيض الكلي كلي، ولذلك قال فلا بد أن يكونا كليين، فيكون لهما أفراد، فما يصدق عليه نقيض أحدهما من تلك الأفراد يصدق عليه نقيض الآخر، وإلا لصدق عينه لوجود تلك الأفراد، إلى آخره.

هذا الوجه اعترض عليه الشارح باعتراضين. الاعتراض الأول أن صدق القضية الموجبة كما يتوقف على وجود أفراد ووجود موضوع لتتحقق القاعدة الفرعية، كذلك يتوقف على شيء آخر في المقام، وهو صدق الوصف العنواني، وصاحب هذا الواجه إنما رفع الإشكالية من جهة الشرط الأول ولم يرفعها من جهة الشرط الثاني. بيان ذلك أن القضية الموجبة لما كانت تفيد الثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فيجب أن يكون للموضوع تحقق في ضمن فرد من الفرد الأفراد. خارجاً محققاً أو ذهناً مقدرا. وقد كانت هذه المسألة هي الإشكالية التي أوردناها على الوجه الأول. وقد أجاب عليها صاحب هذا الوجه إذ حقق لنقيض أو لمفهوم أحد النقيضين فرداً خارجاً أو ذهناً إذ أثبت لنا أن نقيض المساوي يجب أن يكون كلياً، وكليته تقتضي أن تقع فيه الشركة بين أفراد، ولكن صدق المحمول على موضوعه في الموجب كذلك يتوقف على صدق الوصف العنواني على أفراد الموضوع. وهذا بخلاف القضية السالبة، فقولك زيد هو اللاإنسان، تحتاج فيه إلى أمرين، إلى وجود زيد في الخارج، حتى ينوجد موضوع القضية، وتحتاج معه إلى أن يكون هذا الفرد بحيث ينطبق عليه الوصف العنواني وهو اللانسانية. نعم. ولا ينطبق هذا الوصف العنواني على على زيد. وحينئذ فإذا فرضنا أن باء كانت شاملة لكل الافراد فنقيضها الذي لا يكون شاملاً لهذه الأفراد ولا لم يكن نقيضها تمام لا ينطبق عليه الوصف العنوان العنوان حينئذ لا ينطبق وصفه العنواني على أي فرد من من الأفراد إذ كلما ما كان هناك وصف منطبق على هذه الفرد لعادت من أفراد نقيضه لا من أفراد نفس هذا الموضوع ولذلك يتضح هذا عندما نقرأ العبارة قال وفيه أيضاً نظر لأن وجود الأفراد لا يكفي في صدق الموجبة الموجبة بل لابد معه من صدق الوصف العنواني عليها في نفس الأمر ولا شيء يصدق عليه في نفس الأمر نقيض الأمر الشامل.

هذا هو الإشكال الأول ولو قدر صدق الموجب لو سلمنا أنه لا يشترط صدق الوصف العنواني. نعم. فلزوم الخلف ممنوع لنفس الأسباب التي ذكرناها عند التعرض إلى الوصف. السابقة قال لجواز صدق أحد المتساويين على نقيض المساوي الآخر بحسب الفرض العقلي. خلاصه ما يريده الشارح، التفت. إنكم عندما قلتم إن النقيض المساوي يجب أن يكون كلياً، سلمنا ذلك. وعندما قلتم إن الكلي لابد له من أفراد، أيضاً سلمنا ذلك. إلا أنه ما هو المراد من الأفراد حينئذ؟ هل الأفراد المحققة والمقدرة دون المفروضة؟ ولو بفرض المحال. أو ما يشمل هذه الثلاثة؟ فإن كان مرادكم من الأفراد، من أفراد نقيض أحد المتكلمين الأفراد ما يشمل المحققة والمقدرة فقط ففيه إشكال من أي جهة؟ من جهة أن باء وهو عين أحد الطرفين قد يكون مفهوماً كلياً شاملاً لكل الأفراد المحققة والمقدرة. فنقيضه لا يمكن أن يكون شاملاً لأي شيء من هذه الأفراد المحققة والمقدرة فلم يبقَ له إلا أن يشمل أفراداً ممتنعة مفروضة وهذه الأفراد الممتنعة لا يصدق الوصف العنواني عليها وإن كان مرادكم من الكلية ما يشمل من أول الأمر المحقق والمفروض والمقدر فلا يتحقق قياس الخلف قياس الخلف لجواز أن تفترض صدق لاباء على باء نفسها فتجتمع مع جيم فلا يلزم صدق أحد متساويين دون الآخر دون الآخر.

قال الشارح وفيه أيضاً نظر العبارة الآن صارت تنطق لوحدها، قال لأن وجود الأفراد لا يكفي في صدق الموجبة بل لابد معه من صدق الوصف العنواني وهو أن تكون الأفراد تحقيقية أو تقديرية لا مفروضة عليها في نفس الأمر ولا شيء يصدق عليه في نفس الأمر. نقيض الأمر الشامل للمحقق والمقدر. ولو قدر صدق الموجب، يعني ولو فرضنا سعة الكلية أو سعة الموضوع لما يكون فردا مفروضاً. نعم. فلزوم الخلف ممنوع لجواز صدق أحد المتساويين. شوف على نقيض المساوي الآخر ولو بحسب الفرض العقل العقل. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، الوجه الثالث وهو العمدة في حل الشبهة مسبوق بتمهيد مقدمات ثلاث تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.