شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

048

التمهيد للوجه الثالث

وصل الكلام إلى الوجه الثالث من وجوه الصحابة. الصنف الثاني للاستدلال على أن نقيضي المتساويين متساويان، وقد قسم الشارح هذه الوجوه إلى صنفين؛ إلى صنف قائم على أساس تغيير نفس المدعى مع الإبقاء على مقدمات الدليل، وإلى صنف ثانٍ قائم على أساس إبقاء نفس المدعى وإنما نحدث المغايرة في مقدمات الاستدلال.

الوجه الثالث من وجوه الصنف الثاني، وهو الذي يراه الشارح العمدة في حل الشبهة بحيث تخلو من كل نقض أو اعتراض يتوجه إليها. هذا الوجه مبتنٍ على بيان مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: أن نقيض كل شيء ليس عبارة عن رفعه كما اشتهر ذلك على ألسن كثير من المناطقة، بل إن نقيض كل شيء عبارة عن سلبه. وقد أوضحنا في الدرس السابق المغايرة بين رفع الشيء وبين سلبه، ونعيد هذه المغايرة هاهنا على وجه الاختصار ليكون ذلك على إطلاع منا في بيان الاستدلال.

وحاصل ما ذكره الشارح أن المفهوم -كل مفهوم- تارة ينظر إليه بما هو هو، أي بما هو صورة ذهنية قائمة بالنفس وتحكي عن أثر ما، من دون اعتبار صدق هذا المفهوم على أي فرد من أفراده، فيلحظ المفهوم من حيث هو وبمعزل عن وجود مصداق له أو عدم وجوده، فندخل حينئذ على هذا المفهوم حرف السلب وحرف النفي، فينشأ عن إدخال حرف النفي مفهوم آخر يباين ذلك المفهوم الأول ويباعده مباعدة على نحو التنافر والعناد.

فإذا لوحظ المفهوم الأول بما هو صورة ذهنية وأدخلنا عليه حرف السلب فينشأ عن إدخال حرف السلب مفهوم جديد هو مفهوم اللاإنسان، وهو يحكي صورة ذهنية أخرى تباين وتباعد الصورة الذهنية المحكية بالمفهوم الأول.

وحينئذ، فعندما يحمل كل واحد من هذين المفهومين -المفهوم الإيجابي والمفهوم الذي هو مدخول حرف السلب- يحمل كل واحد من المفهومين على ذات واحدة، فيقال: "زيد هو إنسان"، و"زيد هو لا إنسان"، يحصل من حمل هذين المفهومين على ذات واحدة قضيتان موجبتان، غاية ما في الأمر أن الأولى يكون محمولها محصلاً والثانية يكون محمولها معدولاً، ولكن كلتا القضيتين تكونان موجبتين، فيكون مفادهما ثبوت شيء لشيء. وهذا يعني أن الموضوع في كل واحدة من هاتين القضيتين يجب أن يفرض موجوداً، لأن الموجبة تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

ومن هنا فإن هاتين القضيتين تكونان متنافيتين على مستوى الصدق، إذ عند وجود الموضوع لا يمكن أن يتصف بالإنسانية وباللاإنسانية في آن واحد، إلا أنه لا تنافي بين هاتين القضيتين حينئذ من جهة الكذب، كما إذا لم يكن لزيد تحقق ووجود في الخارج، ومع عدم الموضوع ونفيه يصح سلب كل محمول عنه بطريق السالب بانتفاء الموضوع، فيصح سلب الإنسانية عنه ويصح سلب اللاإنسانية عنه كذلك. فإذا كان المفهوم معدولاً فيتنافى مع المفهوم المحصل صدقاً ولكنه لا يتنافى معه كذباً.

ولما كان التنافي على مستوى الصدق دون الكذب علم أن رفع الشيء لا يحقق نقيضه ولا يكون نقيضاً له، إذ لو كان نقيضاً له لتنافى معه على مستوى الصدق والكذب، لأن النقيضين كما لا يجتمعان كذلك لا يرتفعان، والمحمول عند إدخال حرف السلب عليه، أو فقل عند رفعه بالسلب، ينافي المحمول المحصل صدقاً ولكنه لا ينافيه كذباً فلا يكون نقيضاً له. ومن هنا فإن قولهم "نقيض كل شيء رفعه" في غير محله. هذا إذا لوحظ المفهوم من حيث هو ثم أدخل عليه حرف سلب.

وتارة ثانية: يلحظ المفهوم باعتبار صدقه على فرد من الأفراد، يلحظ المفهوم بما هو صادق ومحمول على موضوع ما، ثم يسلب ذلك المحمول عن مصداقه وموضوعه، فيلحظ الإنسان بما هو ثابت لزيد، فعندما نريد أن نرفع ذلك المحمول نقوم بسلبه فنقول: "ليس زيد إنسانًا". فالسلب إنما هو نفي صدق المحمول على موضوعه، والرفع هو نفي إدخال حرف النفي على طرف المحمول وحده. وعندما نلحظ المفهوم بما هو محمول وصادق عليه، فطريقة رفع هذا المحمول تكون بسلب صدقه عن موضوعه، فينشأ من هذا السلب والحمل قضيتان: إحداهما موجبة وهي قولنا: "زيد إنسان"، والثانية هي سالبة وهي قولنا: "ليس زيد إنسانًا".

فيحصل تنافٍ بين هاتين القضيتين على مستوى الصدق وعلى مستوى الكذب. أما على مستوى الصدق فواضح، لأن زيدًا إن كان متصفًا بالإنسانية فلا يصح سلب الإنسانية عنه. وأما على مستوى الكذب فلأن زيدًا لا يخلو إما أن يكون له وجود أو لا يكون له وجود؛ فإن كان له وجود وتحقق في الخارج فهو إما إنسان وإما غير إنسان. وإن لم يكن له تحقق في الخارج فيصدق سلب الإنسانية عنه بطريق السالب لانتفاء الموضوع. فلم يخلو الواقع من صدق إحدى القضيتين حتى عند فرض انعدام زيد وعدم تحققه، لأنه إذا لم يكن له تحقق فيصدق سلب الإنسانية عنه، فتصدق القضية القائلة: "ليس زيد إنسانًا". وإن كان له تحقق فإن كانت الإنسانية ثابتة له فقد صدقت الموجبة، نعم، وإن لم تكن ثابتة له فقد صدقت السالبة، فلم يخلو الواقع من صدق إحدى القضيتين.

فلم تجتمع القضيتان في الصدق ولم يخلو الواقع من إحداهما، فالتنافي بينهما كان تنافيا على مستوى الصدق وعلى مستوى الكذب. وبهذا يظهر أن نقيض كل شيء هو سلبه وليس عبارة عن رفعه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن هناك فارقًا بين أن تكون الموجبة معدولة الطرفين، وبين أن تكون الموجبة سالبة الطرفين، وهذا الفارق مترتب على ما ذكرناه في المقدمة الأولى. ففرق بين أن يقال: "كل لاباء هو لاجيم"، وبين أن يقال: "كل ما ليس بباء فهو ليس بجيم". فالقضية في كلتا الحالتين قضية موجبة، غير أننا تارة نفترض طرفيها معدولين، وتارة نفترض طرفيها سالبين.

أما فرضهما معدولين فكما يقال: "كل لاباء هو عبارة عن لاجيم". وأما فرض سلبهما بأن يقال: "كل ما ليس بباء فإنه يكون شيئًا ليس بجيم".

والفارق بينهما أن الموجبة معدولة الطرفين تفيد ثبوت الشيء المنفي لشيء منفي كذلك، لأنك تثبت في قولك: "كل لاباء هو لاجيم"، أنت تثبت لاجيم -يعني تثبت جيم المنفية- لباء المنفية. فالموجبة المعدولة تفيد ثبوت الشيء المنفي لشيء منفي كذلك، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلابد أن يكون للموضوع المنفي مصداق متحقق في الخارج ليصح إثبات المحمول المنفي له.

ومن ثم قيل إن الموجبة المعدولة أخص من السالبة المحصلة، لأن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع نافيه، والموجبة ولو كانت معدولة ولكنها تفيد ثبوت منفي بمنفي، وهذا المفهوم المنفي لابد أن يكون له مصداق حتى يثبت له المحمول المنفي، فالموجبة لا تصدق إلا مع وجود موضوع بخلاف السالبة. هذا بالنسبة إلى الموجبة التي تكون معدولة الطرفين.

وأما الموجبة السالبة الطرفين كقولنا: "كل ما ليس باء هو ليس بجيم"، أي كل أو كلما كان باء مسلوبًا عن موضوع ما -هذا هو السلب- فإن جيمًا يكون مسلوبًا عن ذلك الموضوع كذلك، أو فقل: كل موضوع سلب عنه أحد الطرفين، أو كل موضوع سلب عنه أحد المتساويين -نقرب الفكرة حتى ننتقل إلى التساوي- كل موضوع سلب عنه أحد المتساويين فهو بحيث يثبت له -حتى تكون القضية موجبة- يثبت له سلب المساوي الآخر عنه.

وعلى هذا يكون مفاد هذه الموجبة هو ثبوت النفي على تقدير ثبوت نفي آخر، بخلاف القضية الموجبة المعدولة الطرفين؛ كان مفادها الثبوت منفي على تقدير ثبوت منفي آخر. وهنا لأن القضية السالبة مفادها أن كلما كان باء مسلوبًا عن موضوع ما فإن جيمًا سوف يكون مسلوبًا عن ذلك الموضوع الآخر، عن ذلك الموضوع الواحد، فهي تفيد الثبوت النافي على تقدير ثبوت نفي آخر.

وهذا الثبوت وإن كان يقتضي ثبوت النفي الآخر -يعني النفي الأول في رتبة سابقة، إعمالاً لقاعدة الفرعية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وأنتم تثبتون في هذه القضية نفيًا لنفي، فلا بد أن يكون النفي الأول موجودًا- ولكن أن ثبوت النفي الأول، أعني ثبوت نفي المساوي وسلبه عن موضوع ما، لا يحتاج معه إلى وجود موضوع متحقق، ولا يحتاج إلى وجود مصداق له في الخارج، بل يصدق النفي فيما إذا وجد موضوع ما ولم يتصف بأحد المتساويين، أو إذا لم ينوجد الموضوع من أول الأمر فسوف لا يتصف بأحد المتساويين، فالسلب والنفي صادق على كل تقدير.

فالموجبة السالبة تفيد ثبوت نفي لنافٍ فيجب أن يكون النفي الأول متحققًا لأنه جعل موضوعًا للموجبة حقيقة، غير أن صدق هذا النافي لا يتوقف على وجود موضوع يسلب عنه ذلك المحمول، بل يصدق النفي مع وجود الموضوع ومع عدمه، فيصدق النفي كما إذا وجد موضوع ما ولم يتصف بأحد فيقال: "هذا الموضوع ليس هو باء"، فقد صدق النفي الذي هو موضوع القضية الموجبة، ويصدق كذلك فيما إذا لم ينوجد الموضوع من أول الأمر فلا يكون موصوفًا بباء، لأن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع.

وقد ظهر من ذلك أن الموجبة التي يكون طرفاها مسلوبين لا تحتاج إلى فرض وجود موضوع لها. طبعا إن قلتم إن الموضوع حقيقة هو النافي فهذا لابد أن يكون موجودًا، ولكن صدق هذا النافي لا يحتاج إلى وجود موضوع حتى نسلب عنه المحمول، تمام؟ فهي لا تتوقف على وجود مصداق يتصف بباء أو بجيم أو بلاباء أو بلاجيم.

فالموجبة التي يكون طرفاها مسلوبين لا تحتاج إلى فرض وجود موضوع لها، لأن موضوعها حينئذ هو نفس السلب، والسلب صادق مع وجود الموضوع ومع عدمه.

فكان في المقام موضوعين؛ الموضوع الأولي وهو نفس النفي، وعندنا هذا النفي حتى يصدق تمام، فهل يحتاج إلى وجود موضوع آخر وراءه نسلب عنه ذلك نسلب المحمول عنه فيصدق النفي أو لا؟ فنقول: النفي صادق ولو لم يكن ذلك الموضوع موجودًا ومتحققًا، وهذا بخلاف الموجبة التي يكون طرفاها معدولين فلا بد من وجود موضوعها، لأن موضوعها حينئذ هو الشيء المنفي، أو فقل هو المفهوم الذي دخل عليه حرف النفي، فإثبات المحمول لذلك المنفي أو إثبات المحمول لمدخول النافي فرع ثبوت ذلك المدخول وتحققه في رتبة سابقة، فلا بد أن يكون له مصداق متحقق. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية.

وقد عرفنا إلى الآن أن نقيض الشيء هو سلبه لا رفعه، وأن الموجبة إذا كانت مسلوبة الطرفين فلا تحتاج إلى وجود موضوعها، وإذا لم تحتج إلى وجود موضوعها فهي مساوقة للسالبة وليست أخص منها، وهذا بخلاف الموجبة عندما تكون معدولة، فإنها تفتقر إلى وجود موضوعها فتكون أخص من السالبة فلا تساوقها.

المقدمة الثالثة: أن القضية الموجبة لا يحكم بكذبها إلا عند وجود أحد أمرين لا ثالث لهما:

الأمر الأول: أن يكون الموضوع منفيًا لوضوح أن الموجبة تفيد ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يستدعي وجود الموضوع في رتبة سابقة، فلو لم يكن الموضوع موجودًا في رتبة سابقة لم يصح إثبات شيء لشيء، فلا يكون مفاد القضية الموجبة حينئذ صادقًا. فالموجبة تكذب عندما يكون موضوعها منفيًا، لأنها حتى تصدق فلا بد أن تكون بحيث تفيد ثبوت شيء لشيء، ولكن إفادتها لهذا المعنى يتوقف على وجود المثبت له إعمالاً لقاعدة الفرعية، وقد فرضنا أن المثبت له غير متحقق فلا تكون صادقة.

الأمر الثاني: أن يكون الموضوع موجودًا ولكن يكون متصفًا بنقيض المحمول، وإذا كان الموضوع متصفًا بنقيض المحمول في نفس الأمر والواقع فسوف يمتنع أن يتصف بنفس المحمول وعينه، لأنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد متصفًا بوصفين متناقضين، فسوف يجتمع النقيضان حينئذ في ذلك في مورد ذلك الموضوع الواحد المتحقق، واجتماع النقيضين ممتنع.

فالقضية الموجبة عندما يُحكم عليها بالكذب فلا بد أن ينشأ الكذب من أحد أمرين؛ إما انتفاء وجود الموضوع وإما وجود الموضوع مع اتصافه بنقيض المحمول ليمتنع أن يتصف بالمحمول فيما بعد.

الاستدلال على تساوى نقيضي المتساويين بالوجه الثالث

إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نرجع إلى أصل البحث. كان الكلام في بيان النسبة بين نقيضي المتساويين، وقد فرضنا أن المتساويين هما عبارة عن باء وجيم، وعرفنا فيما سبق أن التساوي يرجع إلى قضيتين موجبتين من الطرفين، فإذا كان بين باء وجيم تساوي فينحل هذا التساوي إلى قولنا: "كل باء هو جيم"، وإلى قولنا: "كل جيم هو باء"، تمام.

إذا اتضح ذلك فنقول: المدعى أن بين نقيضين متساويين -يعني بين لاباء ولاجيم- تساوي أيضًا، وهذا المدعى يرجع في حقيقته إلى مدعى آخر، وهو أن موجبة كلية من الطرفين صادقة في مورد لاباء ولاجيم. ولكن المدعى الذي نريد أن نثبته ليس عبارة عن قولنا: "كل لاباء هو لاجيم"، لأن هذه القضية لا تعبر عن نقيضين متساويين، لأن هذه القضية قد وجد فيها طرفان معدولان، وعدل الشيء ليس نقيضًا له وإنما نقيضه هو سلبه، نعم.

فإذا كنا ندعي أن بين لاباء ولاجيم تساويا مع كون لاباء ولاجيم نقيضين لباء وجيم، فنحن ندعي أن موجبة كلية طرفاها مسلوبان -مسلوبات الطرفين- صادقة، وهي قولنا: "كل ما ليس باء هو ليس بجيم".

واضح من أين أخذنا هذه القضية؟ لأن قولكم: "كل لاباء هو لاجيم" لا يعبر عن نقيضين متساويين، ونحن نبحث عن نقيضين متساويين، ونقيض المساوي سلبه، فنقيض باء هو ما ليس باء، ونقيض جيم هو ما ليس جيم. وحيث إن المدعى أن بين ما ليس باء وبين ما ليس جيم هو التساوي، فتنحل هذه النسبة إلى موجبة كلية يكون طرفاها مسلوبي الطرف -مسلوبين-.

فصار المدعى حقيقةً موجبة كلية مسلوبة الطرفين، وهي: "كل ما ليس باء فهو بحيث يكون ليس بجيم". وهذه القضية لو لم تكن صادقة لكانت كاذبة، وإذا كانت كاذبة فكذبها لابد أن ينشأ من أحد أمرين، لأن الموجبة إنما يكذبها أحد أمرين؛ إما انتفاء الموضوع أو اتصاف الموضوع بنقيض المحمول. فنقول: الدليل على صحة هذا المدعى هو امتناع كذبه، وإنما امتنع كذبه لأنه لو كان كاذبًا لكان كذبه إما لجهة انتفاء الموضوع، وإما لجهة اتصاف الموضوع بنقيض محموله، وكلاهما ممتنع.

أما لجهة امتناع الموضوع وانعدامه، فلما عرفناه في المقدمة الثانية من أن الموجبة مسلوبة الطرفين لا تحتاج إلى وجود موضوع، فلا يمكن أن يكون كذبها ناشئًا من انتفاء الموضوع، فلم يبق إلا أن يكون كذبها لجهة اتصاف الموضوع بنقيض المحمول. ونقيض كل شيء سلبه، وما ليس بباء لو كان متصفًا بنقيض الموضوع -ونقيض المحمول هو ما ليس بجيم- فهذا يلزمه أن يتصف ما ليس بباء بجيم نفسها، فيلزم أن تصدق جيم في المورد الذي سلب فيه باء، وإذا وجد جيم في مورد سلب فيه باء فلا يمكن أن يكون مجامعًا لباء نفسها وإنما اجتمع النقيضان، فيلزم وجود أحد المساويين دون الآخر إذا الفرض أن باء مساوية لجيم.

وبالجملة، فنقيض باء وجيم ليس عبارة عن لاباء ولاجيم، بل عبارة عن ما ليس بباء وما ليس بجيم. وحينئذ فدعوى وجود تساوي بين هذين النقيضين لا ينحل إلى قولنا: "كل لاباء لاجيم"، بل ينحل إلى قولنا: "كل ما ليس باء هو ليس بجيم". وإذا كان هذا هو المدعى فنستدل على صدقه بامتناع كذبه، وإنما امتنع كذبه لأن كذب الموجبة إما بانتفاء موضوعها، وإما باتصاف الموضوع بنقيض محموله. ولكن الموضوع هاهنا لا معنى لفرض كذبه بنفي الموضوع، لأن الموجبة عندما تكون مسلوبة الطرفين لا تحتاج إلى صدق الموضوع من أول الأمر.

فانحصر طريق الكذب بكون الموضوع بحيث يتصف بنقيض المحمول، ولكن لا يمكن أن يتصف بنقيض المحمول إذ يلزمه أن ينوجد أحد المساويين دون الآخر، هذا خلف الفرض.

وبهذا يصح الاستدلال على أن نقيضي المتساويين متساويان من دون ارتكاب الطفرة المنطقية التي كانت تحصل عندما ينتقل من الموجبة الكلية إلى الموجبة الجزئية، وكان يعترض هناك بأن كذب الموجبة الكلية إنما يستلزم السالبة الجزئية وهي أعم من الموجبة الجزئية، والصدق بالأعم لا يبرر من الناحية المنطقية الانتقال إلى الموجبة الأخص، يعني إلى الموجبة الجزئية. وبهذا لا نحتاج إلى صدق الموضوع من أول الأمر حتى تثبت هذه النسبة. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره الشارح وجعله العمدة في حل الشبهة.

الاعتراض على الوجه الثالث وإجابته

ثم إن الشارح أعاد الاعتراض على نفسه بنفس هذه القضية التي هي المدعى وهي قولنا: "كل ما ليس باء هو ليس بجيم". وحاصل الاعتراض أن هذه القضية يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين لا ثالث لهما:

التفسير الأول: أن يكون المراد منها كل ما صدق عليه أنه ليس باء فهو بحيث يصدق عليه أنه ليس بجيم. وبناء على هذا التفسير فالمدعى وإن بقي موجبة كلية غير أنها قد فرض فيها وجود مصداق صدق عليه أنه ليس باء، فتحتاج هذه القضية حينئذ إلى فرض وجود موضوع، فلا تكون مساوقة للسالبة، وإنما تكون أخص منها.

التفسير الثاني: أن يقال إن قولكم: "كل ما ليس باء هو ليس بجيم" يرجع إلى قولكم إن ما لا يصدق عليه باء ليس يصدق عليه جيم. فترجع هذه القضية في روحها وحقيقتها إلى قضية سالبة حينئذ لا موجبة. وهذا التفسير أيضًا لا يمكن أن نرتضيه لأن مرجع نسبة التساوي إنما هي الموجبة الكلية لا السالبة، فالسالبة لا تفيد التساوي بين طرفيها إذ تصدق في مثل التباين، بل المعتبر في صدق نسبة التساوي إنما هي القضية الموجبة.

أجاب الشارح على ذلك بأننا نختار الأول ومع ذلك لا يرد النقد بأن الموجبة تحتاج إلى موضوع، لما سيبينه في مباحث العدول وقد بيناه نحن في أول هذا الدرس؛ لأن قولهم: "كل ما صدق عليه أنه ليس باء" هو حقيقة مرجعه إلى قولنا: "كلما صدق النفي فهذا هو الموضوع حقيقة".

فنحن لأننا ذكرنا السبب في عدم احتياج القضية إلى موضوع لم يكن لمثل هذا الاعتراض عندنا أي معنى، ولكن الشارح في المقدمات لم يبين السر في عدم احتياج القضية الموجبة السالبة الطرفين إلى موضوع، ولذلك أعاد الاعتراض هاهنا وأجاب عليه بأننا نختار أن القضية موجبة وهي مع ذلك لا تحتاج إلى صدق موضوعها، فكأن قولهم إن كل موجبة تحتاج إلى وجود موضوعها مخصص بمثل القضية الموجبة عندما تكون مسلوبة الطرفين.

وإن كنا في الحقيقة لا نرى أن في المقام تخصيصًا أو تخصصًا، بل حتى في هذا المقام تحتاج إلى صدق موضوعها، غاية ما في الأمر أن موضوعها حينئذ هو النافي، ولكن هذا النفي صادق، وجد موضوع آخر سلب عنه المحمول أو لم ينوجد فيسلب عنه كذلك.

فهنا يوجد موجبة مركزة من طرفين كل واحد منهض قضية برأسه، فالقضية الأولى الصادقة هي موضوع الموجبة، وموضوع القضية الأولى الواقعة موضوعًا في القضية الثانية هو الذي لا يحتاج إلى أن يكون موجودًا، فليس في المقام أي تخصيص أو تخصص. هذا تمام الكلام في هذا الوجه، نقرأ هذا المقطع.

قال الشارح: (وثالثها وهو العمدة) -طبعًا التفت، وهذا من الوجوه التي لا تحتكم إلى تغيير المدعى، نحن وإن كنا قلنا المدعى ليس هو كل لاباء لاجيم، بل كل ما ليس بباء هو ليس بجيم، لأن هذا ليس من تغيير المدعى، هذا من تصحيح الموجبة الكلية المراد إثباتها في المقام، وأما الاستدلال فواضح أنه تغير لأن هذه الموجبة وإن كان قياس خلف، ولكننا قلنا هذه الموجبة إما تصدق فيثبت المطلوب أو تكذب ولكن لا يمكن أن تكذب، لأن كذبها حينئذ إما لانتفاء الموضوع ولا مقام لها هاهنا ولا معنى لها هاهنا، وإما لالتصافه بنقيض محمول ولا يمكن الاتصاف بنقيض محمول-.

قال الشارح: (وثالثها وهو العمدة في حل الشبهة، مسبوق -يعني هذا الثالث أو هذا العمدة مسبوق- بتمهيد مقدمات: الأولى أن نقيض الشيء سلبه لا رفعه، فنقيض الإنسان سلبه لا عدوله وقد أوضحنا ذلك. الثانية أن الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعي وجود الموضوع لشبهها بالسالبة فهي أعم من المعدولة الطرفين ومساوقة للسالبة. الثالثة أن كذب الموجبة إما بعدم الموضوع وإما بصدق نقيض المحمول على الموضوع، لأنه لو كان الموضوع موجودًا ولا يصدق نقيض المحمول عليه يلزم صدق عينه عليه فتكون الموجبة صادقة، إذ لا يراد من الموجبة إلا ما تفيد ثبوت المحمول -عين المحمول- لموضوعه، وقد فرضنا كذبه، هذا خلف).

(وإذا تمهدت هذه المقدمة فنقول: كل -شوف هذا هو المدعي- كل ما ليس بأحد متساويين ليس بالمساوي الآخر، لأنه لو لم تصدق لكذبت. قال: لأنه لو كذبت هذه الموجبة كان كذبها إما بعدم الموضوع وهو باطل لما عرفنا في المقدمة الثانية لأن الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعي وجود موضوع بل تصدق مع عدم الموضوع، وإما -يعني واما يكون كذبها- بصدق نقيض المحمول على الموضوع فيصدق عين أحد المتساويين على نقيض المساوي الآخر وذلك يبطل المساواة بينهما -يعني بين عيني الطرفين- لأنه يستلزم وجود المساوي من دون ما يساويه).

(ثم قال: فان قلت: قولكم كل ما ليس بأحد المتساويين ليس بالآخر هذه ليست ثانية، أما هي بعد سور القضية فالقضية موجبة، واما هي واقعة في سور القضية فالقضية سالبة. سالبة، الترديد نشأ من هنا: إما أن يكون معناه أن كل ما يصدق عليه سلب أحد المتساويين فهو يصدق عليه سلب الآخر، وهذه موجبة، أو يكون معناه أن ما ليس يصدق عليه أحد المتساويين، -شوف- ليس هو يصدق عليه الآخر، الآخر. فإن كان المراد الأول يلزم وجود الموضوع، إذاً القضية موجبة، ضرورة أن ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء، ويعود الإشكال بحذافيره، وإن كان المراد الثاني فلا يكون النقيضان متساويين، لأنك قد جعلت هذه القضية سالبة وهذه ليست كافية لإثبات نسبة التساوي، لأن نسبة التساوي ترجعها مرجعها إلى موجبة كلية).

(قال: لأنهما -يعني أن المتساويين هما اللذان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر، فالإيجاب هو المعتبر في مفهوم التساوي، التساوي، وهناك -يعني وفي هذا التفسير- قد اعتبر السلب. فنقول: المراد الأول وهو مع ذلك لا يستدعي وجود الموضوع وسنحققه في موضع يناسبه إن شاء الله تعالى).

وقد بينا ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد بحث.

الوجوه الأخرى التي يتمسك بها لإثبات التساوي

بعد أن أتم الشارح هذا الوجه، عاد وذكر وجهين آخرين ربما يتمسك بهما لإثبات نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين.

الوجه الأول من هذين الوجهين: أن يستدل على أن النسبة بين نقيضي المتساويين متساويان بمقدمتين:

المقدمة الأولى: أن يقال إن المتساويين متلازمان، فإذا كان بين باء وبين جيم تساوي فهذا يعني أنه في كل مورد يصدق باء فلا بد أن يصدق جيم، وفي كل مورد يصدق جيم فلا بد أن يصدق باء، فهذا يكشف عن وجود تلازم بينهما في الصدق، فإذا كان باء مساويًا لجيم صدق أنه لازم لجيم، وإذا كان جيم مساويًا لباء صدق أن جيم لازم لباء. هذه المقدمة الأولى، وهذه واضحة الصحة.

المقدمة الثانية: أن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم، وذلك لأن اللازم هو المعلول ونقيض اللازم نفيه أي نفي المعلول، والمعلول عند انتفائه يستلزم أن ينتفي كل ما هو علة له، وإلا لزم أن توجد العلة ولا يكون معلولها موجودًا.

وحيث إن باء وجيم متلازمان فيصدق على كل واحد منهما أنه لازم وأنه ملزوم، فلجهة أن باء لازم لجيم فنفي هذا اللازم يستلزم نفي الملزوم فيستلزم نفي جيم، فصار نفي باء مستلزمًا لنفي جيم، فلا باء صارت تفيد تستلزم لاجيم. ولجهة أن جيم أيضًا لازم لباء وإن كانت ملزومًا لها أيضًا، فنفي هذا اللازم نفي للمعلول ونفي المعلول يوجب نفي نعم كل ما هو علة له، حتى لو كان اللازم أعم، إذ لو كانت علة واحدة موجودة لوجد ذلك اللازم.

فلجهة أن جيم لازم لباء أيضًا فهذا يعني أن نفي جيم سوف يستلزم نفي باء، فصار لاباء لازمًا لللاجيم كما أن لاجيم صارت لازمًا إلى لاباء. ولا يراد من التساوي إلا التلازم بين المتساويين، فكما أن باء وجيم المتساويين متلازمان فلا باء ولا جيم متلازمان أيضًا فيكونان متساويين. وفي ذهنكم أن مثل هذا الاستدلال قد مر معنا في الدرس السابق ولكننا سنفرق بينهما، نعم.

فيحصل بموجب هاتين المقدمتين ثبوت نتيجة، تمام، لأن النتيجة إنما تتفرع عن مقدماتها. أما المقدمتان فهما قولنا في المقدمة الأولى: "المتساويان متلازمان"، والمقدمة الثانية: "أن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم". هاتان هما مقدمتا الاستدلال، التفت. والنتيجة التي تتفرع عن هاتين المقدمتين أن بين لاباء ولاجيم تساويا وتلازمًا.

طيب، الشارح يعترض على هذا الاستدلال بأحد اعتراضين على نحو مانعة الخلو، وحاصل ما ذكره أن المقدمة الثانية وهي قولكم: "إن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم" لا يخلو أن يراد منها أحد أمرين، هذه القضية ترجع إلى إحدى قضيتين لا ثالث لهما؛ إما هي ترجع إلى قضية موجبة حملية، وإما هي ترجع إلى قضية موجبة شرطية.

أما القضية الحملية فهي قولكم: "كل شيء سبق صدق عليه نقيض اللازم صدق عليه نقيض الملزوم". وهذه القضية التفت إذا كانت بهذا الواجب فهي عين النتيجة حقيقة، فهو من الاستدلال على الشيء بنفسه، التفت! لأنه ما هي النتيجة التي استفدناها من المقدمتين؟ هي أن بين لاباء ولاجيم تساويا، شو يعني تساويا؟ تلازمًا، يعني أن لاباء يستلزم لاجيم. وقولكم: "نقيض اللازم" -ما هو اللازم؟ كان عبارة عن لاباء- يستلزم "نقيض الملزوم" -كان عبارة عن لاجيم- فصار من إثبات النتيجة بنفس المقدمة فهو أول المسألة، هكذا ذكر الشارح الاعتراض، التفت! جيد.

قال: إذا كان مرادكم من المقدمة الثانية وهي قولكم "نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم" إذا كان مرجعها إلى قضية موجبة حملية فهذه الموجبة الحملية هي عبارة عن قولنا: "كل شيء صدق عليه نقيض اللازم صدق عليه نقيض الملزوم". فنسألكم: ما هو مرادكم من نقيض اللازم هاهنا؟ لاباء، لأن باء هي التي كانت لازمًا لجيم وجيم هي التي كانت لازمًا لباء، فنقيض اللازم يعني نقيض باء، ونقيض الملزوم هو نقيض جيم، فقولكم "صدق نقيض اللازم يستلزم صدق نقيض الملزوم" هو عبارة عن نفس النتيجة التي يراد إثباتها بهذه المقدمة.

وإنما كانت هذه النتيجة عين مقدمة، أو كانت هذه المقدمة هي عين النتيجة حقيقة، لأنكم قد فسرتم المقدمة الثانية بقضية موجبة شو؟ حملية. والمدعى الذي تريدون أن تثبتوه هي نفس قضية موجبة حملية، لأنكم قلتم أن نسبة التساوي ترجع إلى قضيتين موجبتين حمليتين. هذا إذا فسرت المقدمة الثانية وأرجعت إلى موجبة حملية.

وأما إذا فسرت هذه المقدمة بإرجاعها إلى قضية شرطية، وهي قولكم: "كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض اللزوم"، فهذه القضية حينئذ وإن كانت تغاير النتيجة لأن النتيجة حملية والقضية المأخوذة في المقدمة شرطية، إلا أن هذا القدر لا يفيد في إثبات النتيجة، لأن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، والموجبة التي يراد إثباتها في النتيجة تحتاج إلى فرض صدق موضوعها لأنها حملية، والحملية تفيد ثبوت شيء لشيء فهي فرع عن ثبوت المثبت له وتحقق مصداق له في الخارج. وبهذا لا يتم الاستدلال.

وهذا الاعتراض من الشارح بهذا البيان في غير محله حقيقة، وذلك لأننا نختار الأمر الأول، وهو أن تكون المقدمة الثانية راجعة إلى موجبة حملية، ومع ذلك لا تكون النتيجة عين مقدماتها، لأن النتيجة وإن كانت متضمنة ومحفوظة في هذه المقدمة -نعم- لكن لا بوصف كونها نفس النتيجة -نعم- بل بوصف كون هذا النقيض لا بل بوصف كون لاباء لازمًا وبوصف كون جيم ملزومًا، فهنا يوجد حد أوسط هو الذي صحح الانتقال من المقدمة إلى النتيجة، وهذا الأوسط كان موجودًا في طرف المقدمة وليس موجودًا في طرف النتيجة، وهو بيان اللزوم، وهذا اللزوم مستفاد من المقدمة الأولى.

بعبارة ثانية نقول: إن باء لازم لجيم ونقيض باء لازم لنقيض جيم بسبب ملازمة باء لجيم، وهذا السبب شيء زائد على النتيجة فينتهي في نهاية المطاف إلى النتيجة التي هي قولنا "لاباء لازم لللاجيم". وإلا فإن كل نتيجة فلا بد أن تكون منفيّة محفوظة في الكبرى في مقدماتها، وإنما الفارق في وجود ذلك الوسط الذي يبرر لنا الانتقال من المقدمة إلى النتيجة، نعم.

هذا لا يعني أن الاستدلال صحيح، فنحن لنا أن نورد الاعتراض على هذا الاستدلال بطريق آخر، بأن يقال: إن هذه المقدمة الثانية وهي قولكم "نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم" إن كانت ترجع إلى قضية حملية فهي تفترض وجود مصداق لنقيض أحد المتساويين، لأنها ترجع إلى قولكم: "كل شيء صدق عليه لاباء صدق عليه لاجيم"، وهذا يحتاج إلى فرض وجود مصداق صدق عليه مفهوم لاباء، ولكن قد يكون مفهوم باء شاملًا لكل الأفراد المحققة والمقدرة فنقيضه وهو لاباس سوف لا يكون له مصداق في الخارج فلا تصدق الموجبة، فيرجع الإشكال الأول بحذافيره.

وأما إذا أرجعتموها إلى قضية شرطية فالقضية صادقة بلا شك ولكنها لا تورث النتيجة، لأن المعتبر في النتيجة هي الموجبة الحملية والشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها. هذا رجوع إلى ما فر منه حقيقة.

ولك أن تتساءل: ما هو الفارق بين هذا الاستدلال بطريق اللزوم الذي ذكره الشارح بعد أن أتم الصنفين، وبين الاستدلال الذي ذكره في وجوه الصنف الأول حيث استدل بالتلازم أيضًا بين باء وجيم على وجود تلازم بين لاباء ولاجيم؟

والجواب أن الفارق بينهما أن النظر في الوجه السابق في وجوه الصنف الأول كان إلى التساوي في الصدق -عفوًا- كان إلى التساوي أعم من أن يكون في الصدق أو بحسب الوجود، مش الصدق كان أعم من أن يكون بحسب مصداق كما هي النسب في المفردات أو بحسب الوجود كما هي النسب في القضايا، فكان المستدل هناك كان يرفض هذه النسبة في باب المفردات وكان يبرز ويستدل على هذه النسبة في باب القضايا فقط، قال إن النسب تؤخذ على نحو التحقق والوجود، وهذا يعتبر في القضايا سواء وجد مصداقًا أو لا، المراد هو الإخبار عن وجود اللزوم بين باء وجيم أو بين لاباء ولاجيم وجدًا في الخارج أو لم ينوجدا.

أما في هذا الوجه فكان هذا الوجه عبارة عن محاولة لبيان أن التلازم بينهما هو تلازم أيضًا وين؟ في الصدق لا بحسب التحقق والوجود فحسب. في الوجه السابق -شوف- ارجع إلى العبارة قال: "الرابع أنا نُفسر المتساويين بالمتلازمين لا في الصدق فقط بل مطلقًا سواء كان في الصدق أو في الوجود"، ثم أقام هناك حجة على وجود تلازم بينهما في التحقق، وهذا التلازم يعبر عن القضية الشرطية، ولذلك لم يعترض عليه الشارح هناك، لأنه إذا كان المراد هو بيان نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين في باب القضايا فهذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن يشكل تصوير المطلب وين؟ في باب المفردات.

هذا الوجه الذي ذكره هنا كان محاولة لبيان أن التلازم بينهما أيضًا على مستوى الصدق، ولذلك شقق المقدمة الثانية، قال: إن أردتم منها الشرطية فهي صادقة ولكنها لا تحقق التساوي بين نقيضي المتساويين المفردين، وإن أردتم منها الموجبة فيعرض عليها ما أورده، وقد بينا ذلك.

قال الشارح: (وربما يتمسك على إثبات المطلوب بحجتين أخريين: الأولى أن كل واحد من المتساويين لازم للآخر ونقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم. وفيه نظر، لأنه إن أراد بذلك أن كل ما صدق عليه نقيض اللازم يصدق عليه نقيض الملزوم فهو أول المسألة، يعني هي عبارة عن نفس عن نفس النتيجة -نقول: هي نفس النتيجة ولكن لا بوصف اللزوم، تمام؟ يعني في قولك مثلاً زيد إنسان وكل إنسان فانٍ ينتج زيدًا فانٍ، ما هي هذه النتيجة هي موجودة في قولنا، يعني لقارئ أن يعترض: استدلالكم على فناء زيد بفناء كل إنسان هو أول المسألة، إذ لو لم يكن زيد فانيًا لما صح لكم أن تحكموا بفناء كل إنسان لأنه واحد من أفراد الإنسان. والجواب هناك أن هذه الكبرى قد أخذت منضمة إلى الصغرى فأوجدت هذه النتيجة، تمام، فلو لم يُعلم بإنسانية زيد لما صح مثل هذا الاستدلال-. على كل حال قال:)

(فهو أول المسألة، وإن أريد به كلما -شوف جعلها قضية شرطية- كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض الملزوم، يعني وجد أحد وجد المقدم أو لم ينوجد في الخارج، اللزوم يصدق مع انتفاء الطرفين. قال: فهو مسلم لكن لا يجدي نفعًا في إثبات المطلوب لأن المطلوب هي الموجبة، والموجبة الكلية تفيد ثبوت شيء لشيء فتستدعي ثبوت المثبت له).

هذا تمام الكلام في الوجه الأول.

الوجه الثاني -أن نذكره لا باس-: أن يقال إننا نثبت وجود نسبة بين نقيضي المتساويين من خلال الاعتماد على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أنه إن النسب منحصرة في أربع لا خامس لها؛ إما التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين.

المقدمة الثانية: أن نقيضي المتساويين لا يمكن أن تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، ولا التباين، ولا العموم من وجه، فتعين أن تكون النسبة هي التساوي لانحصار النسب بالأربع على ما ذكرنا في المقدمة الأولى.

فهذا الاستدلال عبارة عن استقراء مستوفٍ للأقسام، وسوف يأتي أن الاستقراء المستوفي للأقسام مردود في المنطق الأرسطي إلى صورة قياس، فنقف على كل الأقسام بطريقة حاصرة ثم ننفي كل واحد منها حتى يتعين أخيرها أو الأخير منها. فيقال إن نقيضي المتساويين لو لم يكن بينهما -شوف كيف ردها إلى صورة قياس- لو لم يكن بينهما تساوي لكان بينهما واحد من النسب الباطلة، والكل باطل، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

أما امتناع أن يكون بين لاباء ولاجيم -الكلام عن نقيضين متساويين- أما امتناع أن يكون بينهما تباين فلأنه لو كان هناك تباين بين لاباء ولاجيم لكان بين نقيضيهما تباين جزئي، لأن نقيضي المتباينين متباينان تباينا جزئيًا، فلو كان لاباء يباين لاجيم لكان النقيض لاباء وهو باء نفسها تباين جيم تباينا جزئيًا، والمباينة الجزئية ترجع إلى سالبتين جزئيتين فيصدق سلب باء جيم أو فقل بعض باء ليس بجيم، ولكن هذه السالبة لا يمكن أن تصدق لصدق نقيضها وهو كل باء جيم، إذ الفرض أن باء يساوي جيم، فلو كان بين نقيضين متساويين تباين لكان بين نفسيهما تباين جزئي فتصدق السالبة الجزئية ولكنها تناقض الموجبة الكلية وقد فرضنا الموجبة الكلية صادقة لأن باء يساوي جيم فكل باء جيم.

ولا يمكن أن يكون بين لاباء ولاجيم عموم من وجه، ويمكن أن نبين ذلك بدليلين ببيانين:

لأنه لو كان بين لاباء ولاجيم عموم من وجه فالنسبة بين نقيضي عمومهم من وجهيهما هي التباين الجزئي أيضًا، فسوف يكون بين باء نفسها وجيم نفسها -يعني بين عيني الطرفين- سوف يكون هناك تباين جزئي، فيصدق أحدهما من دون آخر، ومرجعه إلى صدق المساوي من دون مساويها، أو فقلت أصدق السالبة الجزئية ولكنها تناقض الموجبة الكلية المفروضة الصدق. البيان هو البيان، البيان الثاني وهو الذي ذكره الشارح قال: لو كان بين لاباء ولاجيم عموم من وجه لانحلت هذه النسبة -شوف في البيان الأول كنا نرجع إلى نقيض النقيضين، يعني عين الطرفين، هنا نقول لو كان بين نقيضي الطرفين عموم من وجه، يعني لو كان لاباء أعم من وجه وأخص من وجه من لاجيم- انحلت هذه النسبة إلى قضايا أربعة؛ إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، فيصدق بعض لاباء هو لاجيم، وبعض لاجيم هو لاباء -وهي عكسها المستوي- وبعض لاباء ليس لاجيم، وبعض لاباء وبعض لاجيم ليس لاباء.

فنأخذ هاتين السالبتين الجزئيتين، وهي قولنا: "بعض لاباء ليس هو لاجيم"، فقد نفي لاجيم عن بعض لابأس، فلا بد أن يصدق حينئذ جيم نفسه وإلا ارتفع النقيضان، وإذا وجد جيم مع لابأس فقد وجد أحد المساويين من دون الآخر، والمسألة واضحة.

وكذا لا يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن نقيض الأخص لابد يجتمع مع عين الأعم إذ لو لم يجتمع معه لما كان أخص، فالإنسان أخص من الحيوان نقيضه وهو اللاإنسان لابد أن يجتمع مع الحيوان ولو في مورد وهو الفرس فإنه ليس إنسانًا وهو حيوان، إذ لو لم يصدق نقيض الأخص مع الأعم لو لم يجامعه لكان الأخص هو الأعم فلم يعد أخصًا.

فلو كان بين نقيضين متساويين عموم وخصوص مطلق فإن نقيض أحد الطرفين سوف لابد أن يجامع عين الطرف الآخر، لأن نقيض الأخص يباين عين الأعم، ومعنى أن يباين أن يشتبه لا مع جيم نفسها أنه قد وجد أحد المساويين من دون الآخر، فامتنع أن تكون النسبة بين المتساويين هي التساوي العموم من خصوص المطلق -عفوًا- امتنع أن تكون هي التباين والعموم من خصوص المطلق والعموم من وجه، فتعين أن تكون هي التساوي.

وهذا الاستدلال في غاية البطلان لما عرفناه من أن القسمة بهذه الطريقة غير حاصرة، أول إشكال ورد أورده الشارح أورده على انحصار التقسيم، حيث ذكر أن هذا التقسيم مبتنٍ على وجود مصداق ينوجد مع الأعم أو لا ينوجد معه، ينوجد مع المباين أو لا ينوجد معه، فلو فرضنا أن نقيض المساوي لم يكن له مصداق فسوف لا يصدق واحد من الأقسام الأربعة بما في ذلك التساوي، ولذلك كانت العمدة عنده على ما ذكره في الوجه الثالث.

قال الشارح: (الثانية -يعني الحجة الثانية التي قد يتمسك بها-: أنه لو لم يكن نقيضا المتساويين متساويين كان بينهما إحدى المناسبات الباقية. بيان الملازمة انحصار القسمة. قال: والكل باطل، أما المباينة الكلية فلأنها تستلزم المباينة الجزئية بين العينين وهو محال لأنها تستلزم صدق السالبة الجزئية والفرض أن الموجبة الكلية صادقة. وأما العموم والخصوص مطلقًا فلأن نقيض الخاص لابد أن يصدق على عين العام وإلا لم يكن أخص منه وعين العام على نقيض الخاص -يعني كما يصدق نقيض الخاص على عين العام كذلك يصدق عين العام على نقيض الخاص لأن الموجبة تنعكس كمثلها- نعم، طيب، وهو ملزوم لصدق أحد المتساويين بدون الآخر -يعني وهذا علة لصدق أحد المتساويين بدون الآخر-. وأما العموم والوجه فلاستلزامه صدق كل منهما مع نقيض الآخر، لأنها لأن هذه النسبة تنحل إلى سالبتين جزئيتين وموجبة. وهو أيضًا يستلزم خلاف المقدر. ثم قال: وفيه نظر إذ الحصر ممنوع). على ما ذكرنا.

هذا تمام الكلام في النسبة الأولى، وهي النسبة بين نقيضي المتساويين.

يقع الكلام في مطلب جديد في النسبة بين نقيضي الأعم والأخص، والمدعى أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص كذلك ولكن بالعكس، فنقيض الأعم أخص. إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.