شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

049

نقيضا المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق

يقع الكلام في نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، والمدعى أن المفهومين إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فالنسبة بين نقيضيهما هي العموم والخصوص المطلق كذلك، ولكن الأمر يكون بالعكس: فما يكون أعم يصير نقيضه أخص، وما يكون هو الأخص فنقيضه الأعم، فالمدعى إذن أن نقيض الأعم أخص، وأن نقيض الأخص أعم.

وعلى هذا فهذه الدعوة تدعو إلى قضيتين: موجبة كلية موضوعها الأخص، وسالبة جزئية موضوعها الأعم، وهي أن نقيض الأعم أخص وأن نقيض الأخص أعم. هذه الدعوة ترجع بدورها إلى دعويين، لأن نسبة العموم والخصوص المدعاة بين النقيضين تنحل إلى دعوة إلى قضيتين: أولى موجبة كلية موضوعها نقيض الأعم (إذ الفرض أننا ندعي أن نقيض الأعم ينقلب أخص)، وثانية سالبة جزئية موضوعها نقيض الأخص (إذ ندعي أن نقيض الأخص صار هو الأعم).

فهذه الدعوة تفتقر في إثباتها إلى إثبات كل واحدة من القضيتين اللتين تنحل إليهما:

الأولى: موجبة كلية موضوعها نقيض الأعم ومحمولها نقيض الأخص، وهي قولنا: (كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص)، كما كنا نقول: كل ما يصدق عليه الأخص يصدق عليه الأعم.

الثانية: سالبة جزئية موضوعها نقيض الأخص ومحمولها نقيض الأعم، فيقال: ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم، أو فقل: بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض الأعم.

إثبات القضية الأولى (الموجبة الكلية) والإشكال عليها

يقع الكلام أولاً في إثبات القضية الأولى وهي الموجبة الكلية: (كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص).

فنقول: أما هذه القضية فلأن المحمول فيها لو لم يكن ثابتاً لموضوعها لثبت نقيض المحمول حينئذ للموضوع، وإلا ارتفع النقيضان بأن يوجد الموضوع فلا يتصف بالمحمول ولا بنقيضه.

والمحمول في هذه القضية هو نقيض الأخص، فنقيضه عبارة عن عين الأخص. ولكن عين الأخص لا يمكن ثبوته للموضوع، وهو نقيض الأعم؛ لأن ثبوت الأخص لنقيض الأعم يعني أن الأخص قد وجد مع نقيض الأعم، وهذا مفاد الموجبة. وإذا كان الأخص قد وجد مع نقيض الأعم فقد وجد الأخص من دون الأعم، ولا يمكن أن يوجد الخاص في مورد لا ينوجد فيه العام، لأن ذلك يؤول إلى التناقض؛ لأن الأخص ليس إلا عبارة عن الأعم وزيادة، فالأعم جزء من أجزاء حقيقة الأخص، ففرض وجود الأخص يقتضي وجود كل جزء من أجزائه بما في ذلك الأعم.

فلو وجد الأخص من دون الأعم لكان من قبيل وجود الكل من دون أجزائه، فيلزم أن يكون الجزء موجوداً وغير موجود؛ موجوداً بجهه وجود الكل، وغير موجود إذا فرض عدمه. وإذا لم يثبت عين الأخص لموضوع هذه القضية، يعني لنقيض الأعم، فقد ثبت نقيض الأخص لذلك الموضوع. وهذا هو المطلوب، لأن المراد إنما هو تصحيح هذه الموجبة الكلية.

وهذا الاستدلال يرد عليه نفس الإشكال السابق في مبحث نقيضي المتساويين بكل حذافيره. ويمكن أن نبين هذا الإشكال بطرق ثلاثة ترجع المغايرة بينها إلى مجرد التفنن في التعبير:

الطريق الأول: أن يقال قد استدل على ثبوت هذا المدعى (وهذه الموجبة الكلية) بامتناع كذبها، لأنه قيل: لو لم تكن القضية هذه صادقة (لو لم يكن نقيض الأخص صادقاً على نقيض الأعم) لصدق نقيض ذلك النقيض وصدق عين الأخص. واستدل على امتناع كذب الكلية بامتناع اتصاف موضوعها بنقيض محمولها.

وفيه حينئذٍ أن عدم اتصاف الموضوع في الموجبة بنقيض المحمول لازم أعم بالنسبة إلى امتناع كذبه؛ يعني كذب الموجبة لا ينحصر بمورد واحد وهو أن يتصف الموضوع بنقيض المحمول، وذلك لما عرفنا من أن الموجبة تكذب في موردين: أحدهما اتصاف موضوعها بنقيض محمولها (وهذا قد بينا بطلانه في هذا المدعى)، والثاني عدم وجود موضوعها من أول الأمر. فما لم يبين المستدل وجود موضوع المدعى لا يتم استدلاله حينئذ، فلابد أن يثبت في الرتبة السابقة أن لنقيض الأعم (الذي هو موضوع القضية) مصداقاً متحققاً ليثبت له نقيض الأخص بعد ذلك.

ولكن هذا الأمر متعذر في المقام؛ لما عرفنا من أن الأعم قد يكون من المفاهيم الشاملة لكل الأفراد المحقق منها والمقدر، وإذا كان الأعم شاملاً لكل الأفراد فسوف لا يكون لنقيضه أي فرد يصدق عليه ذلك الأعم، كما في مفهوم الشيئية أو في مفهوم الإمكان العام. وحينئذ فيكون في الاستدلال إشكال؛ لأن المستدل قد أثبت المدعى عن طريق منع كذب كذبه واستدل على امتناع الكذب بأن كذب القضية إنما ينشأ من اتصاف الموضوع بنقيض المحمول، ثم أبطل هذا الوجه، فامتنع الكذب فتعين الصدق. فالاعتراض حينئذ أن امتناع كذب المدعى لا يتوقف فقط على منع اتصاف الموضوع بنقيض المحمول، بل يتوقف كذلك على إثبات وجود نفس الموضوع؛ لأن الموجبة -كما تكذب عندما يتصف الموضوع بنقيض المحمول- تكذب كذلك عندما لا يكون للموضوع تحقق. وليس بالإمكان إثبات وجود موضوع لنقيض الأعم، ما دام يحتمل أن يكون الأعم نفسه شاملاً لكل الأفراد المحققة والمقدرة.

الطريق الثاني: أن يقال إن كذب المدعى (وهي الموجبة الكلية: كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص) إنما يستلزم صدق السالبة الجزئية ولا يستلزم صدق الموجبة الجزئية؛ لأن نقيض الإيجاب الكلي هو السلب الجزئي لا الإيجاب الجزئي. فغاية ما يمكن أن يفترضه المستدل عند كذب المدعى هو صدق السالبة الجزئية، ولكن السالبة الجزئية لا تستلزم الموجبة الجزئية؛ لأن السالب أعم، والأعم لا يلزم منه صدق الأخص. وحينئذ فلا يصح أن يقال: لو لم تصدق هذه الموجبة الكلية لصدق عين الأخص مع نقيض الأعم. فالإشكال حينئذ أن الانتقال من السالب إلى الموجب لا مبرر له من الناحية المنطقية، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

الطريق الثالث: أن يقال إن ثبوت نقيض الأخص لنقيض الأعم (الذي هو نفس المدعى) هو موجبة كلية، والقول بثبوت عين الأخص لنقيض الأعم هو أيضاً قضية موجبة. فالمدعى موجبة كلية، واللازم الذي رتب على فساد المدعى هو أيضاً قضية موجبة؛ لأن المستدل قال: لو لم يصدق المدعى -يعني لو لم يكن نقيض الأخص صادقاً على نقيض الأعم- لصدق الأخص على نقيض الأعم.

فهاتان قضيتان موجبتان، والموجبتان وإن تنافيتا على مستوى الصدق -لوضوح استحالة إثبات محمول ونقيضه لموضوع واحد- لكن لا تنافي بينهما على مستوى الكذب، إذ يصح ارتفاعهما معاً في مورد انتفاء الموضوع؛ لأنه إذا لم يكن للموضوع تحقق فلا يثبت له المحمول ولا نقيضه، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ومعه فتكون الموجبتان متنافيتان صدقاً ولكن لا تنافي بينهما كذباً، وإذا لم يكن بينهما تنافي على مستوى الكذب فلا يكون كذب أحدهما مستلزماً لصدق الآخر، إذ قد يجتمع كذب أحدهما مع كذب الآخر أيضاً. والمستدل قد اعتمد على الموجبة الثانية فكذبها لينظر منها إلى صدق المبدأ.

وأياً ما كان، فهذا هو عين الإشكال السابق بهذه البيانات التي تنسجم مع كل موضع من مواضع البحث السابق. ويمكن دفع هذا الاعتراض بارتكاب واحد من الوجوه المتقدمة على التفصيل الذي من تغيير المدعى تارة أو إبقائه على حاله مع تغيير المقدمات تارة ثانية.

هذا تمام الكلام في إثبات القضية الأولى وهي الموجبة التي يكون موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، أو فقل في إثبات القضية التي يكون موضوعها نقيض الأعم، إذ المدعى أن نقيض الأعم هو الذي صار أخص.

إثبات القضية الثانية (السالبة الجزئية) وأدلتها الستة

يقع الكلام بعد ذلك في إثبات القضية الثانية؛ فإذا ما ثبتت هذه القضية الثانية تتحقق نسبة العموم والخصوص لأنها ترجع في حقيقتها إلى هاتين القضيتين.

يقع الكلام في إثبات القضية الثانية وهي السالبة الجزئية التي موضوعها الأعم ومحمولها الأخص، أي التي موضوعها نقيض الأخص ومحمولها نقيض الأعم. يعني يقع الكلام في إثبات صدق السالبة الجزئية التي هي قولنا: (بعض ما يصدق عليه نقيض الأخص لا يصدق عليه نقيض الأعم). ولك أن تعبر بتعبير آخر تقول: (ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم)؛ لأن التعبير الأول قد يوهم الإيجاب لا سالب الجزئية عليه، ليس كل سلب العموم وليس عموم السلب.

وطريق إثبات هذه السالبة الجزئية هو طريق الخلف، وذلك بأن يقال: لو لم تكن هذه السالبة الجزئية صادقة لصدق نقيضها، ونقيض السلب الجزئي هو الإيجاب الكلي، ولكن نقيضها لا يمكن أن يكون صادقاً فوجب أن تصدق نفس القضية. فلو لم يصدق السلب الجزئي لصدق الإيجاب الكلي، ولكن الإيجاب الكلي غير صادق لإفضائه إلى اجتماع النقيضين، واستثناء النقيض التالي ينتج نقيض المقدم فيجب أن تكون السالبة الجزئية صادقة.

هذا هو صورة الاستدلال والقياس، فيقال: لو لم يصدق قولنا (ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم) لصدق نقيضها وهو الإيجاب الكلي، وهو قولنا: (كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم)، ولكن هذه الموجبة الكلية لا يمكن أن تكون صادقة لأنها تفضي إلى اجتماع النقيضين.

بيان الملازمة بين هذه الموجبة الكلية وبين اجتماع النقيضين يمكن عرضه من جهات ست:

الدليل الأول: أن يقال إن نقيض الخاص ليس إلا عبارة عن نفي ذلك الخاص، والخاص بما هو خاص إنما سمي خاصاً لاندراجه تحت العام وكونه فرداً من أفراده. وحينئذ فنفي ذلك الخاص إنما هو نفي لخصوص هذا الفرد المندرج تحت العام دون غيره من الأفراد الواقعة تحت العام.

وحينئذ فنقيض الأخص الذي هو عدم هذه الحصة بعينها سوف يجتمع مع غير هذه الحصة من الحصص المندرجة تحت أفراد العام. فالإنسان مثلاً يندرج تحت مفهوم الحيوان، مقتضى وجود نسبة الخصوص والعموم بين الإنسان والحيوان أن الإنسان فرد من أفراد الحيوان، وأن الحيوان يشمل هذا الفرد ويشمل زيادة؛ إذ لو لم يكن شاملاً لزيادة لما كان هناك خصوص وبل كان العام عين الخاص حينئذ فلا عموم ولا خصوص. فنفي الإنسانية بقولنا (لا إنسان) يجتمع مع نفس العام في غير حصة الخاص، فاللاإنسان يجتمع مع الحيوان في الفرس والفيل ونحوه، لأن نقيض الأخص ليس إلا عبارة عن نفي حصة خاصة من حصص العام، وليس عبارة عن نفي كل حصص العام حتى لا يجتمع معه.

فلما كان نقيض الأخص نفياً لحصة خاصة من حصص العام دون سائر الحصص، فلا بد أن يجتمع نقيض الأخص مع سائر أفراد العام ما خلا الأخص نفسه، وهذا يعني أن نقيض الخاص يجتمع مع نفس العام. فيصدق أو تصدق الموجبة، وهي قولنا: (بعض ما صدق عليه العام صدق عليه نقيض الخاص)، أو (نقيض الخاص صدق على بعض العام)، إذا صدق العام على نقيض الخاص.

فإذا ضممنا هذه النتيجة إلى نقيض المدعى في القضية الثانية -إذ المدعى كان عبارة عن السالبة الجزئية ونقيضها هي الموجبة الكلية، وهي قولنا: كل ما صدق عليه نقيض الخاص صدق عليه نقيض العام- فصار نقيض العام صادقاً على كل فرد من أفراد نقيض الخاص. ولكن النتيجة التي استخلصناها أن نفس العام أيضاً يحمل على نقيض الخاص، فيلزم أن يحمل العام ونقيضه على نقيض الخاص؛ لأن العام يصدق على نقيض الخاص، ويحمل عليه نقيض الأعم لأن هذا هو بديل المدعى (نقيض المدعى). فدلنا ذلك على أن نقيض المدعى -وهي الموجبة الكلية- لو كانت صادقة لاجتمع النقيضان، وهما حمل العام ونقيضه على نقيض الأخص. وإذا كان صدق الموجبة الكلية مستلزماً للتناقض كذب نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق عين المدعى.

الدليل الثاني: أن السالبة الجزئية المذكورة لو لم تكن صادقة لصدق نقيضها، وهي الموجبة الكلية القائلة: (كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض أعم). فنأخذ نقيض المدعى هذا ونضمه إلى المدعى الأول الذي أثبتناه (وهي الموجبة الكلية التي أثبتناها قبل قليل)، فيلزم أن تصدق موجبتان كليتان من الطرفين، وهذا يستلزم أن يكون بين نقيض الأعم ونقيض الأخص نسبة التساوي، وهو بدوره يستلزم أن يكون بين نقيضيهما تساوي. والفرض أن عين الأخص وعين العام قد فُرض بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لا نسبة التساوي.

هنا نستعين على كذب نقيض المدعى عن طريق ضمه إلى المدعى الثابت في الرتبة الأولى فنقول: السالبة الجزئية هي قولنا (ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم)، لو لم تصدق هذه السالبة لصدق نقيضها وهي قولنا: (كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم). فنضم نقيض المدعى هذا إلى المدعى الأول الذي أثبتنا صدقه وهو قولنا: (كل ما يصدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص)، فينشأ أو فيتشكل عن هاتين القضيتين موجبتان كليتان من الطرفين، وهاتان الموجبتان هما مرجع نسبة التساوي، فيلزم أن يكون بين نقيض الأعم ونقيض الأخص تساوي، فيكون بين نقيضيهما تساوي كذلك، لأن النسبة بين نقيضي المتساويين متساوية، ولكن هذا خلف، فالخلف هنا نشأ لجهة أن بين الطرفين عموماً وخصوصاً مطلقاً لا تساوي.

الدليل الثالث: أن يقال إن بعض نقيض الأخص يصدق مع العام (هذه النتيجة التي أثبتناها في الدليل الأول، قلنا لأن نقيض الأخص عبارة عن نفي الخاص، ونفي الخاص عبارة عن نفي حصة من حصص العام لا كل حصصه، وحينئذ فالمفهوم الذي ينفي هذه الحصة لا مانع من أن يجامع سائر حصص العام). فيحمل الأعم حينئذ على نقيض الأخص ولو على نحو الموجبة الجزئية، فيقال: (بعض نقيض الأخص يصدق عليه الأعم). ثم نجعل هذه المقدمة صغرى في قياس من الشكل الأول، ونضم إليها كبرى بديهية الثبوت، وهي قولنا: (لا شيء من عين الأعم بنقيض الأعم)؛ واضح لأن عين الأعم ونقيض الأعم نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، فيصح سلب كل واحد من أفراد هذا عن كل واحد من أفراد ذاك، فقولنا: (لا شيء من عين الأعم نقيض للأعم) واضحة هذه القضية.

فيتشكل عندنا قياس من الشكل الأول الصغرى فيه موجبة جزئية والكبرى فيه سالبة كلية، وشروط الإنتاج متحققه وشروط الشكل متحققة، وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وهي قولنا: (بعض نقيض الأخص عين الأعم)، و(لا شيء من عين الأعم نقيض للأعم). الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية تنتج سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فينتج: (بعض نقيض الأخص ليس هو نقيض الأعم)، أو فقل: (ليس كل نقيض الأخص نقيضاً للأعم) (سالبة جزئية). تناقض الموجبة الكلية؛ فإذا كانت هذه السالبة الجزئية صادقة كذبت نقيضها، وهذه الموجبة الكلية الكاذبة حينئذ هي نقيض المدعى، فإذا كذب نقيض المدعى صدق المدعى نفسه؛ لأن المدعى ما هو؟ هو قولنا: (ليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم). أو نستطيع أن نقول أن هذه القضية هي نفس المدعى حقيقةً، لا نحتاج إلى أن نقول إذا صدقت هذه القضية كذب نقيضها، بل إذا صدقت هذه القضية تم المطلوب.

الدليل الرابع: أن يقال لو لم يصدق المدعى -وهي السالبة الجزئية- لصدق نقيضها -وهي الموجبة الكلية، وهي قولنا: (كل نقيض للأخص فهو نقيض للأعم)- فنجعل نقيض المدعى كبرى في قياس للصغرى المعلومة، فيقال: (بعض الأعم نقيض للأخص)، لأن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص في غير حصص نفس الأخص تماماً. ونضم إلى هذه الصغرى نقيض المدعى وهي الموجبة الكلية: (كل نقيض للأخص فهو نقيض للأعم). الموجبة الصغرى الجزئية مع الموجبة الكبرى الكلية تنتج موجبة جزئية، فينتج أن بعض نقيض الأعم [كذا]، ولكن النقيض لا يحمل على نقيضه، فوجب أن تكذب هذه النتيجة. وفساد النتيجة لابد أن يكون إما لاختلال شرط من شروط الإنتاج، وإما لفساد إحدى مقدمتي القياس. ولكن شروط الإنتاج متحققة، فوجب أن يكون اختلال النتيجة لاختلال إحدى المقدمتين، والصغرى لا يمكن اختلالها لأنها بينة الثبوت، فوجب أن يكون الخلل في الكبرى، وإذا كذبت الكبرى صدق نقيضها الذي هو المدعى.

الدليل الخامس: أن يقال لو لم يصدق المدعى التي هي السالبة الجزئية لصدق نقيضها التي هي الموجبة الكلية، وهي قولنا: (كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض العام). ولكن هذه الموجبة لو كانت صادقة لانعكست بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، وعكس النقيض الموافق هو أن تبدل نقيضي الطرفين، والموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق تنقلب وتنعكس إلى موجبة كلية. فلو لم يكن المدعى صادقاً (أي السالبة الجزئية) لصدقت الموجبة الكلية وهي قولنا: (كل نقيض الأخص هو نقيض للأعم)، ولو صدقت هذه الموجبة لصدق عكس نقيضها الموافق، فيصدق كل أعم هو أخص، أي (كل ما صدق عليه الأعم صدق عليه الأخص).

ولكن هذه القضية واضحة البطلان؛ لأن الأعم قد ينوجد من دون الأخص، إذ لو كان كل ما وجد أو كل ما صدق عليه الأعم صدق عليه الأخص لم يعد الأعم أعم ولا الأخص أخص، وإنما صار بينهما تساوي. أو فقل: لو صدق كل ما صدق عليه الأعم صدق عليه الأخص فهذه موجبة كلية، فيكذب نقيضها ونقيضها (بعض الأعم ليس بأخص) سالبة جزئية، مع أن هذه السالبة الجزئية هي مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق بين المفهومين اللذين يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق.

وبالجملة فلو لم تصدق السالبة الجزئية التي هي المدعى لصدق نقيضها وهي الإيجاب [الموجبة الكلية]، ويلزم من صدق نقيض المدعى وهي الموجبة الكلية صدق عكس نقيضها الموافق وهي الموجبة الكلية الأخرى، ولكن الموجبة الكلية الأخرى غير صادقة يعني العكس كاذب، وكذب العكس يستلزم كذب الأصل، وكذب الأصل يستلزم صدق نقيضه وهو نفس المدعى.

الدليل السادس: أن يقال لو لم يصدق المدعى التي هي السالبة الجزئية لصدق نقيضها التي هي الموجبة الكلية، فنجعل نقيض المدعى صغرى في قياس نضم إليه سالبة كلية بديهية الثبوت وهي قولنا: (لا شيء من نقيض الأعم بعين الأعم)، لوضوح أن النسبة بين الأعم وبين نقيض الأعم هي التباين، والتباين ينحل إلى سالبتين كليتين، فيصدق أنه لا شيء من نقيض الأعم بعين الأعم، ولا شيء من عين الأعم بنقيض الأعم.

إذن نأخذ نقيض المدعى وهو قولنا: (كل نقيض للأخص نقيض للأعم)، ونجعله صغرى لكبرى بديهية الثبوت هي قولنا: (ولا شيء من نقيض الأعم بعين الأعم)، ينتج من الشكل الأول سالبة كلية هي قولنا: (لا شيء من نقيض الأخص بعين الأعم). وهذه سالبة كلية، والسالبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى سالبة كلية مثلها؛ فإذا صدق: (لا شيء من نقيض الأخص عين الأعم)، صدق: (لا شيء من الأعم نقيض للأخص)، وهذا باطل.

ليش؟ لأنه يصدق نقيضه، أو فقل شو الذي يلزم حينئذ أن يقال لا شيء من عين الأعم بنقيض الأخص وهذا باطل؟ ليش؟ لأنه يصدق نقيضه، وهي الموجبة الجزئية، وهي قولنا: (بعض الأعم نقيض الأخص)؛ ليش؟ لأن بعض العام يصدق مع نفي الخاص. فدلنا ذلك على فساد النتيجة، وفساد النتيجة يرجع لفساد إحدى المقدمتين، ولكن إحدى المقدمتين بديهية السهولة وبينة الصدق، فوجب أن يكون الفساد في نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق المتعارض [المدعى].

خلاصة الاستدلال على نسبة العموم والخصوص بين النقيضين

بهذا تثبت كل واحدة من القضيتين اللتين يشكل مجموعهما مرجعاً لنسبة العموم والخصوص المطلق بين نقيض الأعم وبين نقيض الأخص.

قال الشارح: ونقيض الأعم مطلقاً أخص من نقيض الأخص مطلقاً؛ لأن هاتين القضيتين اللتين هما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق تصدقان: لأن كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص (هذه الموجبة الكلية التي موضوعها الأخص الذي هو النقيض الأعم يعني)، ولأنه ليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم (وهذه السالبة الجزئية).

قال أما الأولى (يعني المدعى الأول): فلولاها لصدق عين الأخص على ما صدق عليه نقيض الأعم، هذه هي كانت المشكلة في الاستدلال؛ لأنه انتقل من كذب الموجبة الكلية إلى صدق الموجبة الجزئية، فيلزم صدق الخاص بدون العام، وهذا خلف. ولذلك علق الشارح قال: ولا يستراب (يعني لا ينبغي وقوع الشك) في أن ما ورد من المنع على الاستدلال في مبحث التساوي يرد على إثبات هذه الموجبة، ولا ينبغي أن يستراب أيضاً بإمكان دفعه ببعض تلك الأجوبة.

وأما الثانية (أي صدق السالبة الجزئية): فلأن لو صدق نقيض العام على كل ما يصدق عليه نقيض الخاص -يعني لأنه لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدقت الموجبة الكلية، والموجبة الكلية تفيد ثبوت نقيض العام لكل ما يصدق عليه نقيض الخاص، فلو صدق هذا النقيض أي نقيض العام على كل ما يصدق عليه نقيض الخاص لاجتمع النقيضان، واللازم باطل، واللازم هو اجتماع النقيضين ها هنا وهذا بطلان اللازم واضح.

ولذلك قال: بيان الملازمة (يعني كيف يسوق ويستلزم صدق نقيض المدعى التناقض): بيان الملازمة أن نقيض الخاص يصدق على أفراد العام المغايرة لذلك الخاص، فيلزم صدق العام ونقيضه عليها (صدق العام بهذه المقدمة التي ذكرها ونقيضه إذا فرضنا نقيض المدعى صادقاً)، لأنك إذا فرضت أن نقيض المدعى صادقاً فقد أثبت نقيض الأعم لنقيض الأخص، وأنت هنا أثبتت نفس الأعم لنقيض الأخص.

أو نقول أيضاً: لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم (كما هو نقيض المدعى)، وقد ثبت في المدعى الأول أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص، يحصل عندنا موجبتان كليتان من الجانبين، وهذا يشكل مرجع نسبة التساوي. قال: فيتساوى النقيضان فيكون العينان متساويين؛ لأن النسبة بين النقيضين المتساويين تتساوى أيضاً، وهذا خلف.

أو نقول: بعض نقيض الأخص عين الأعم (هذه هي التي قررها في الدليل الأول؛ لأن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص خارج الأفراد المندرجة تحت الأخص نفسه)، بعض نقيض الأخص عين الأعم، ونضم إليها سالبة كلية بينة الثبوت وهي قولنا: (ولا شيء من عين الأعم نقيض للأعم)، ينتج من رابع الشكل الأول (يعني من الضرب الرابع من أضرب الشكل الأول) المدعى نفس المدعى من أول الأمر وهو: (ليس كل نقيض الأخص نقيضاً للأعم).

أو نقول (هذا الدليل الرابع): لو لم يصدق المدعى لصدق نقيضه أي الموجبة الكلية وهي: (كل نقيض الأخص نقيض للأعم)، فنجعلها كبرى لصغرى بينة الثبوت وهي قولنا: (بعض الأعم نقيض الأخص)، ينتجان من الضرب الثالث من الشكل الأول أن (بعض الأعم نقيض للأعم)، وهذا خلف. والخلف ليس يلزم من الصورة؛ لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية والأوسط متكرر، ولا من الصغرى لأنها بينة الثبوت، فيكون من الكبرى، والكبرى هو نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نفس المدعى.

الدليل الخامس: أو نقول لولاه (لو لم يصدق المدعى لصدق نقيضه أي لصدق: كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض العام)، هذا هو نقيض المدعى، وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا: (كل ما صدق عليه عين الأعم صدق عليه عين الأخص)، وهو محال؛ إذ يلزم أن يكون الأعم صادقاً في كل مورد يصدق فيه الأخص، والأخص صادق في كل مورد يصدق فيه الأعم، فصارت النسبة هي التساوي وهو محال.

الدليل السادس: أو نقول لو صدق كل نقيض الأخص نقيض الأعم (الذي هو نقيض المدعى)، ونضم إليه سالبة كلية بينة الثبوت وهي قولنا: (ولا شيء من نقيض الأعم بعين العام)، فينتج: (لا شيء من نقيض الأخص بعين العام). وهذه السالبة الكلية نعكسها بالعكس المستوي إلى سالبة كلية مثلها، قال: (فلا شيء من عين العام بنقيض الأخص)، فقد سلب نقيض الأخص عن كل أفراد العام، مع أن الأعم يجتمع مع نقيض الأخص، لكنه باطل لصدق نقيضه وهو قولنا: (بعض الأعم نقيض الأخص)، تحقيقاً للعبارة (شو يعني تحقيقاً؟ أنه حتى يكون هناك عموم وخصوص، ولو لم يصدق معه لما كان أعم منه).

هذا تمام الكلام في الاستدلال على القضيتين اللتين هما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق.