شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

050

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

وصل الكلام إلى قول الشارح: وأورد الكاتب على هذه القاعدة سؤالًا، بعد أن أتم الشارح بيان نسبة نقيض كل من المتساويين والمفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقًا.

شرع في بيان جملة من الاعتراضات التي يتوجه بعضها على خصوص إحدى النسبتين، ويتوجه بعضها الآخر على كل واحدة من النسبتين، نعني نسبة نقيض المتساويين ونسبة ما بينهما عموم وخصوص مطلق.

الاعتراض الأول، وهو في الحقيقة يرجع إلى مجموع اعتراضين اثنين، وإنما جعلهما الشارح اعتراضًا واحدًا لأنه رأى أن الجواب عن هذين الاعتراضين هو جواب واحد؛ فلما فهم أن الجواب عن كل واحد من السؤالين والاعتراضين هو عين الجواب عن السؤال والاعتراض الآخر، جعلهما اعتراضًا واحدًا، وجعل المبين للملازمة أمرين، وإن كان سوف يتضح معنا أن الجواب عن كل واحد منهما مغاير للجواب عن الآخر.

وبالجملة، ففي المقام اعتراضات أربعة: اعتراضان منها هما اعتراضان على خصوص نسبة العموم والخصوص المطلق على النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق، واثنان آخران يتوجهان على مجموع النسبتين: النسبة بين نقيضي المتساويين والنسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق.

يقع الكلام أولًا في الاعتراضين اللذين أوردهما الكاتب على نسبة النقيض أو نسبة نقيض العموم والخصوص المطلق.

الاعتراض الأول أن يقال: لو كانت النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق هي العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، لأدى ذلك إلى اجتماع النقيضين، ولكن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا تكون النسبة هي ما ذكر.

وبعبارة ثانية: لو كان نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، لاجتمع النقيضان، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان.

أما بطلان اللازم فظاهر؛ لأن النقيضين لا يجتمعان، ومقتضى كونهما متناقضين أن لا يجتمعا، أو فقل: لأن عدم الاجتماع منتزع من نفس مفهوم التناقض، والقضية التي يكون المحمول فيها منتزعا من نفس مفهوم موضوعها تكون قضية بينة لا يمكن تطرؤ الكذب إليها.

وإنما الكلام في بيان الملازمة. بيان الملازمة أن الممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام؛ وذلك لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن كلا الطرفين، فهو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم؛ لأن الممكن بالإمكان الخاص هو ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي ذاته العدم، فالوجود والعدم ليس مما تقتضيه ذات الممكن. ومعنى أن الذات لا تقتضي الوجود أن الوجود ليس ضروريا للذات، فالممكن بالإمكان الخاص هو سلب الضرورتين: ضرورة الوجود والعدم. وأما الممكن بالإمكان العام فهو سلب ضرورة واحدة، وهي سلب الضرورة عن الطرف المقابل للطرف المذكور في القضية؛ فإن كان المذكور في القضية هو الإيجاب فالمسلوب هو ضرورة السلب، وإن كان المذكور في القضية هو السلب فالمسلوب ضرورة الإيجاب. ففي قولنا: «ألف ممكن» أو في قولنا: «الإنسان موجود بالإمكان العام» فقد ذكر الوجود في هذه القضية، فلا بد أن يكون المسلوب هو الطرف المقابل للوجود، يعني في قولنا: «الإنسان موجود بالإمكان العام»، أي إن عدمه ليس ضروريا، وهذا أعم مما إذا كان ممكنا بالإمكان الخاص أو كان واجب الوجود. وكذا إذا قيل: «الإنسان معدوم بالإمكان العام»، فإن الإمكان العام هاهنا يرجع إلى سلب الضرورة عن الطرف المقابل، والطرف المقابل للعدم هو الوجود، وسلب ضرورة الوجود تفيد أن الإنسان ليس ضروري الوجود، سواء كان موجودا على نحو الإمكان الخاص أو كان ممتنعا من أول الأمر.

فالإمكان الخاص سلب الضرورتين، والإمكان العام هو سلب ضرورة واحدة هي ضرورة الوجود: سلب الضرورة عن الطرف المقابل.

إذا اتضح ذلك، فكلما صدق سلب الضرورتين فلا بد أن يصدق معه سلب الضرورة الواحدة؛ لأن سلب الضرورتين لا يتحقق إلا مع تحقق سلبين: سلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة السلب. ومع تحقق السلبين لا بد أن يكون أحد هذين مع سلب الضرورتين، لا بد أن يصدق أن ضرورة واحدة قد سلبت؛ لأن سلب الضرورتين لا يتحقق إلا بعد انضمام سلب ضرورة إلى سلب ضرورة ثانية. وهذا بخلاف ما إذا سلبت الضرورة عن طرف واحد فإنها لا تستلزم سلب الضرورتين، كما لو سلبت الضرورة عن إحدى الطرفين ولم تسلب عن الأخرى، فيصدق أنه كلما سلبت الضرورتان فقد سلبت ضرورة واحدة، ويصدق أن قد تسلب ضرورة واحدة ولا يصدق معها سلب الضرورتين، أي تصدق الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وهما مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق. وما يكون موضوعا في القضية الموجبة هو الأخص، وما يكون موضوعا في القضية السالبة هو الأعم. ونحن نقول: كلما سلبت الضرورتان، أي صدق الإمكان الخاص، فقد سلبت ضرورة واحدة، فظهر أن الإمكان الخاص أو أن الممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام.

إذا اتضح ذلك، فلو كانت النسبة بين العموم والخصوص المطلق، أو لو كانت النسبة بين نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، هي العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، للزم أن يصير اللاممكن بالإمكان العام أخص من اللاممكن بالإمكان الخاص؛ لأن الممكن بالإمكان الخاص كان أخص من الممكن بالإمكان العام فنقيض الأخص يلزمه أن يصير أعم من نقيض الأعم، فلو كان نقيض الأخص أعم للزم أن يصير اللاممكن بالإمكان الخاص أعم من اللاممكن بالإمكان العام. وإذا صار اللاممكن بالإمكان العام هو الأخص -شوف، كان الممكن بالإمكان الخاص هو الأخص، فصار نقيضه هو الأعم، وكان الممكن بالإمكان العام هو الأعم، فصار نقيضه هو الأخص- فإذا صار اللاممكن بالإمكان العام هو الأخص، لانحلت هذه النسبة إلى قضيتين: موجبة كلية موضوعها الأخص، وقد فرضنا أن الأخص حينئذ هو اللاممكن بالإمكان العام، فيصدق حينئذ أنه كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص.

هذه القضية نجعلها صغرى لقضية كبرى بينة الصدق، وهي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام. التفت، نعيد المطلب بشكل سريع: الإمكان الخاص أخص من الإمكان العام، لو كان نقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخص، للزم أن يصير اللاممكن بالإمكان العام هو الأخص، وإذا صار هو الأخص فلا بد أن يقع موضوعا في القضية الموجبة، فتصدق القضية الموجبة الكلية وهي قولنا: «كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص». هذه القضية إلى الآن نضعها جانبا ونريد أن نجعلها صغرى في قياس من الشكل الأول، وذلك بأن نجعلها صغرى لكبرى بينة الصدق، وهي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام. ودليل هذه القاعدة أن مادة القضية منحصرة في أقسام ثلاثة لا رابعة لها، وهي: إما الإمكان الخاص، وإما الوجوب، وإما الامتناع؛ لأن الشيء إما أن تقتضي ذاته الوجود فهذا هو الواجب، أو لا، وإن لم تقتض ذاته الوجود فإما أن تقتضي ذاته العدم أو لا، فإن اقتضت ذاته العدم فهذا هو الممتنع، وإن لم تقتض ذاته الوجود ولا العدم فهو الممكن بالإمكان الخاص. فالمادة منحصرة في أقسام ثلاثة لا رابعة لها هي: الوجوب والامتناع والإمكان الخاص. وعند نفي الإمكان الخاص يدور الأمر بين قسمين اثنين لا ثالث لهما، وهما: إما الواجب وإما الممتنع، فكل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فلا بد أن يكون إما واجبا وإما ممتنعا. فإن كان واجبا صدق عليه مفهوم الإمكان العام صح، وهو أنه ليس ممتنعا نعم، وإن كان ممتنعا صدق عليه الإمكان العام كذلك، وهو أنه ليس ليس واجبا. فكل واحد من الواجب والممتنع يصدق معه الإمكان العام، لأن الواجب مسلوب عنه ضرورة السلب، يصدق أن العدم ليس ضروريا له، والممتنع مسلوب عنه ضرورة الإيجاب، إذ يصدق أن الوجود ليس ضروريا له، وقد عرفنا أن قوام الإمكان العام بسلب الضرورة الواحدة. فكل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص هو إما واجب أو ممتنع، وكل واحد من الواجب والممتنع هو ممكن بالإمكان العام، فيصدق أن كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام.

هذه القضية نجعلها حينئذ كبرى للصغرى التي تعبر عن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق، فينتج من ضم إحدى القضيتين إلى الأخرى قياس من الشكل الأول، وهو قولنا في الصغرى: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص، والكبرى: وكل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، ينتج بعد اختزال الحد الأوسط المتكرر: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام ممكن بالإمكان العام! وهو واضح البطلان؛ لأنه يؤول إلى سلب الشيء عن نفسه. وفساد هذه النتيجة لا بد أن يرجع إلى فساد أحد أمرين: إما هيئة الإنتاج أو إحدى مقدمتي القياس. ولكن شروط الإنتاج متحققة في المقام؛ لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية، فلا بد أن يكون فساد النتيجة راجعا إلى فساد إحدى المقدمتين. ولكن الكبرى صادقة، فيتعين أن تكون الكاذبة هي الصغرى. وإنما كذبت هذه القضية الصغرى لأن نقيض الأخص ليس أعم من نقيض الأعم؛ لأن هذه الصغرى إنما حصلنا عليها اعتمادا على أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، فتمسكنا بهذه القاعدة وأتينا بمفهومين يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، وهما: الإمكان الخاص والإمكان العام، وقلنا: لأن نقيض الأخص أعم فيلزم أن تصدق هذه القضية التي جعلناها صغرى في القياس. فلما كذبت النتيجة دلت على كذب الصغرى، وكذب الصغرى ينبئ عن أن نقيض الأخص لا يمكن أن يكون أعم من نقيض الأعم، إذ لو كان أعم لصدقت الصغرى، ولكن الصغرى غير صادقة لصدقت الصغرى وصدقت النتيجة بلا شك. تمام.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. وقد أجاب عليه الشارح بأن الكبرى، وهي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، هي قضية موجبة: «كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام»، وإذا كانت قضية موجبة فلا يخلو إما أن يكون موضوعها معدولًا أو أن يكون موضوعها سالبًا؛ فإن كان موضوعها سالبًا كذبت القضية، فيكون كذب النتيجة راجعا إلى كذب الكبرى لا إلى كذب الصغرى، وإن كانت القضية معدولة الموضوع صدقت الكبرى ولا اختلت شروط الإنتاج، فيكون فساد النتيجة راجعا إلى اختلال شروط الإنتاج. وعلى أي من التقديرين فلا يكون فساد النتيجة بحيث يرجع إلى فساد الصورة. هذا هو الجواب بوجه إجمالي.

وتفصيل هذا الجواب: أن قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، هذه القضية الموجبة إما أن يكون موضوعها سالبا أو أن يكون موضوعها معدولا. وقد عرفنا في دروس سابقة الفرق بين سلب إحدى الطرفين وبين رفعه وعدله. أما إذا كان الموضوع في هذه القضية ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص، أما إذا فرضناه سالبا فهذه القضية لا يتوقف وجودها حينئذ على... هذه القضية لا يتوقف صدقها حينئذ على وجود الموضوع. ومعنى أن القضية التي يكون موضوعها سالبا لا معدولا، أما أن القضية التي يكون موضوعها سالبا لا تحتاج إلى وجود موضوعها، فهذا يعني أن هذه القضية تصدق حتى مع انتفاء الموضوع. وإذا كانت تصدق مع انتفاء الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعها شاملا للمعدومات بل للممتنعات أيضا، وهذا بخلاف القضية التي تحتاج في صدقها إلى وجود الموضوع، فلا يمكن أن يكون الممتنع أو المعدوم فردا من أفراد الموضوع؛ لأن الموضوع وجب وجوده، وجب أن يكون متحققاً، والعدم والممتنع لا تحقق له.

إذاً، هذه القضية قضية موجبة، موضوعها إما أن يكون سالبا أو معدولا؛ أما إذا كان سالبا فمقتضى كونه سالبا أن لا تحتاج هذه القضية في صدقها إلى وجود الموضوع وتحققه، فتصدق حتى مع نفي الموضوع، وإذا كانت تصدق مع نفي الموضوع فيمكن دخول الممتنع والمعدوم في أفراد موضوعه. حينئذ، لا يخلو مع دخول الممتنع في أفراد الموضوع، إما أن تكون هذه القضية خارجية أو حقيقية؛ فإن كانت خارجية كذبت؛ لأن الحكم في القضية الخارجية إنما هو على الأفراد التي لها تحقق وين؟ في الخارج، والمعدوم والممتنع لا تحقق له في الخارج. وأما إذا كانت القضية حقيقية، أي كل ما لو فرض تحققه في الخارج فهو على هذا الفرض يتصف بالمحمول، فيلزم أن تكذب القضية كذلك؛ وذلك لأنه إذا كان المعتبر في تحقق القضية الخارجية هو الفرض والتقدير فلنا أن نفترض ولو من باب حال نقيض الموضوع أو نقيض المحمول داخلا تحت أفراد الموضوع، فيلزم حينئذ أن يتصف الشيء بنقيضه، كما إذا قيل: «كل باء فهو جيم»، وفسرت هذه القضية بأنه كل ما لو فرض باء فهو على هذا الفرض يكون... على هذا الفرض يكون جيم، فلنا أن نفترض حينئذ لا جيم، لنا أن نفترض أن لا جيم هو واحد من أفراد باء ولو من باب فرض المحال، فيلزم أن يتصف لا جيم بجيم نفسها، وهذا قد مر نظيره في الأبحث السابقة.

وبالجملة، فقولنا: كل ما ليس بممكن فهو ممكن بالإمكان العام، هذه قضية موجبة، غير أن موضوعها إما أن يكون سالبا وإما أن يكون معدولًا؛ فإن كان سالبا لم تحتج هذه القضية في صدقها إلى تحقق موضوعها، فهي صادقة حتى مع انتفاء الموضوع، ومعنى صدقها مع نفي الموضوع يعني مع عدم تحققه، فهي صادقة حتى مع الممتنع والمعدوم، فيندرج المعدوم والممتنع تحت موضوعها حينئذ. وإذا كان الأمر كذلك، فإما أن تكون القضية خارجية فيلزم أن تكون كاذبة؛ لأن الحكم في القضية الخارجية إنما ينصب على ما له تحقق في الخارج، والممتنع والمعدوم لا تحقق لهما في الخارج. وإن كانت حقيقية آلت إلى الفرض والتقدير، ليكون معناها حينئذ: كل ما لو فرض ليس بممكن فهو على هذا الفرض يكون إما واجبا وإما ممتنعا. ولنا حينئذ أن نفترض نفس الممكن، ولو من باب فرض المحال نفترضه فردا من أفراد اللاممكن، ليصدق حينئذ أن الممكن إما واجب وإما ممكن! وهذا أيضا واضح البطلان. فعلى كلا التقديرين تكذب القضية، هذا إن جعل الموضوع في هذه القضية سالبا.

وأما إذا جعل الموضوع معدولا، فمن الواضح أن المفهوم المعدول لا بد أن يكون لأفراده تحقق في الخارج، غاية ما في الأمر أن المفهوم الذي عُبِّر به عنه هو مفهوم دخل عليه حرف السلب، وحينئذ لا يكون هذا الموضوع شاملا للمعدومات وللممتنعات، فتكون القضية صادقة بلا شك؛ لأن أن كل فرد موجود في الخارج ولم يكن ممكنا بالإمكان الخاص فيصدق أنه إما واجب وإما ممتنع، وإن كان هو واجبا في الحقيقة ولكن يصدق عليه أنه إما هذا أو ذاك، يصدق عليه أنه ممكن بالإمكان. فإذا جعلنا موضوع القضية معدولا فلا بد أن يكون له تحقق في الخارج بمقتضى قاعدة الفرعية؛ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وحينئذ لا يندرج تحته المعدوم والممتنع، فلا تكذب القضية. غير أن هذا الموضوع المعدول يسبب حينئذ عدم تكرر الحد الأوسط؛ وذلك لأن المحمول في الصغرى كان طرفا سالبا لا معدولا، والموضوع في الكبرى هو طرف معدول لا سالب، فلم يتكرر الوسط، فيكون فساد النتيجة راجعا إلى اختلال ما هو شرط في الإنتاج. ففي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام -شوف- فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص، هذا الطرف سالب المحمول هاهنا سالب وليس معدولا؛ لأننا لم نقل فهو لا ممكن بالإمكان، فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص، وكل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص -وقد فسرناه بالمعدول- فهو ممكن بالإمكان العام. فلم يتكرر الحد الأوسط.

هذا تمام الكلام في الجواب عن هذا الاعتراض.

الاعتراض الثاني، وهو اعتراض على النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق أيضا، وصياغة الاعتراض واحدة كصياغة الاعتراض الذي مر، بأن يقال: لو كان نقيض الأخص أعم لزم اجتماع النقيضين، واللازم باطل فالملموزم مثله. بيان الملازمة أن اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام، والدليل على ذلك أن اللاممكن بالإمكان الخاص هو ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص، يعني اللاممكن بالإمكان الخاص هو ما نفي عنه الإمكان الخاص. ومع نفي الإمكان الخاص ينحصر الشيء بأن يكون إما واجبا وإما ممتنعا، وكل منهما يصدق عليه الإمكان العام. والإمكان العام -التفت- مع شموله لكل واحد منهما يشمل الإمكان الخاص كذلك، فصار اللاممكن بالإمكان الخاص -الذي هو عبارة عن الواجب أو الممتنع- أخص من الإمكان العام؛ لأن الإمكان العام إن كان بمعنى سلب ضرورة الإيجاب فهو يصدق على الممتنع وعلى الممكن بالإمكان الخاص، وإن كان بمعنى سلب ضرورة السلب فهو يصدق على الواجب وعلى الممكن بالإمكان الخاص. ومع نفي الإمكان الخاص لا يكون الشيء إلا إما واجبا وإما ممتنعا، وإذا كان واجبا أو ممتنعا فيصدق عليه الإمكان العام. والإمكان العام عند صدقه على أحدهما يكون صادقا على الإمكان الخاص أيضا، فهو... فالإمكان العام يشمل الواجب وغيره ويشمل الممتنع وغيره، فصار اللاممكن بالإمكان الخاص -الذي هو عبارة عن الواجب أو الممتنع- أخص من الممكن بالإمكان العام؛ لأنه كلما كان الشيء واجبا فهو ممكن بالإمكان العام، وكلما كان الشيء ممتنعا فهو ممكن بالإمكان العام، ولكن قد يكون الشيء ممكنا بالإمكان العام وليس واجبا ولا ممتنعا، كما إذا كان ممكنا بالإمكان الخاص، واضح؟ فهذا مرجعه... مرجعه نسبة العموم والخصوص المطلق؛ فكل واجب -ضعه مكان كلمة واجب: ليس ممكنا بالإمكان الخاص- كل واجب ممكن بالإمكان العام؛ لأن الواجب مسلوب... يصدق أنه قد سلب عنه إحدى الضرورتين، وهي ضرورة السلب هون. وبعض الممكن بالإمكان العام ليس واجبا، كما إذا كان الممكن بالإمكان العام عبارة عن ممكن بالإمكان الخاص، تمام؟ فصار اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام. واضحة هذه القضية إلى الآن أو لا؟ إذا هذه مش واضحة بعيدة. طيب.

إذا اتضح ذلك، وأن اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام، فلو كانت النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق هي العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، أو فقل: لو كان نقيض الأعم أعم، لزم أن يصير الممكن بالإمكان الخاص أعم من اللاممكن بالإمكان العام، وأن يصير اللاممكن بالإمكان العام أخص من الممكن بالإمكان الخاص. ومعنى أن يصير اللاممكن بالإمكان العام أخص من الممكن بالإمكان الخاص أن تتشكل موجبة كلية موضوعها نقيض الأعم الذي صار الأخص، ومحمولها نقيض الأخص، فيصدق حينئذ قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص -شوف، اللاممكن بالإمكان الخاص كان أخص من الممكن بالإمكان العام، الممكن بالإمكان العام إذا هو أعم من اللاممكن بالإمكان... فنقيض هذا الأعم وهو الممكن، وهو اللاممكن، وهذا ينقلب أخص من نقيض الخاص، والخاص هو اللاممكن بالإمكان الخاص، فنقيضه هو الممكن بالإمكان الخاص-. نحل هذه النسبة حينئذ إلى ما ترجع إليه، وهي ترجع إلى موجبة كلية وسالبة جزئية. فلو كان نقيض الأعم أخص لصار اللاممكن بالإمكان العام أخص من الممكن بالإمكان الخاص، وحينئذ تتشكل موجبة كلية هي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام -لأن هذا هو نقيض الأعم- فهو ممكن بالإمكان الخاص -لأن هذا هو نقيض الأخص، لأن الأخص كان اللاممكن بالإمكان الخاص-.

طيب، فتشكلت عندنا هذه القضية، وهي: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص. هذه القضية نريد أن نجعلها صغرى لكبرى بينة الصدق، وهي قولنا: كل ممكن بالإمكان الخاص هو ممكن بالإمكان العام، وهذه القضية واضحة؛ لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، وكلما صدق سلب الضرورتين صدق سلب أحدهما، صدق سلب أحدهما. يحصل من ضم الصغرى الأولى مع هذه الكبرى بينة الصدق قياس من الشكل الأول، فيقال: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص، وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، ينتج أن كل ما ليس ممكن... كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام ممكن بالإمكان العام... فهو ممكن بالإمكان العام! هي نفس النتيجة التي حصلنا عليها في الاعتراض الأول.

الشارح جعل الجواب عن هذا الاعتراض الثاني عين الجواب عن الاعتراض الأول؛ لانه وجد أن هاتين... أن هذين الاعتراضين إنما نشأ من هذه القضية، وهي أن ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع، فهو ممكن بالإمكان العام. وجد أن كلا هذين الاعتراضين يرجعان إلى هذه القضية، وهي أن نفي الإمكان الخاص يوجب الإمكان العام. ثم قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، هذه قضية موجبة، غير أن موضوعها يدور أمره بين أن يكون سالبا وبين أن يكون معدولًا؛ فإن كان سالبا كذبت القضية، وإن كان معدولًا فقد صدقت القضية... اختل... غير أن شروط الإنتاج غير متحققة في المقام. إلا أن التأمل -طبعا، ولذلك شوف، لم يعد فرق بين الاعتراض الأول والاعتراض الثاني، لا من جهة أصل صياغة الإشكال ولا من جهة الجواب ولا من جهة النتيجة التي نصل إليها في مقام الاعتراض، وإنما الفارق في بيان الملازمة، أن هذه الملازمة يمكن بيانها بأمرين- فهو إشكال واحد ولازم فاسد واحد، وإنما يمكن بيان الملازمة ببيانين مختلفين. إلا أن التأمل في هذا الاعتراض الثاني يمنع من اعتماد نفس الجواب الذي ذكره الشارح على الاعتراض الأول.

وذلك -التفت- لأن قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، هذه القضية التي جعل موضوعها سالبا تارة ومعدولًا تارة ثانية، كان موضوعها حدا أوسط، كان الوسط في موضوعها، أو الموضوع في وسطها هو الحد الأوسط؛ لأننا في الاعتراض الأول -أول، التفت- كنا نقول: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ليس ممكنا بالإمكان الخاص، وكل ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، فكان الحد الأوسط في الاعتراض الأول قولنا: ما ليس ممكنا بالإمكان الخاص. ولذلك صح له أن يوقع كلاما في هذا الوسط، بأننا إن جعلناه... وإن جعلناه في طرف الكبرى سالبا كذبت القضية، وإن جعلناه معدولًا صدقت القضية، ولكن لم يتكرر الأوسط... ولكننا إذا رجعنا إلى الاعتراض الثاني فإن الحد الأوسط -الذي هو محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى- ليس عبارة عن قولنا: ليس ممكنا بالإمكان الخاص، بل هو عبارة عن قولنا: ممكن بالإمكان الخاص -شوف، قال: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص، وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام- إذاً أين الوسط؟ الوسط هو قولنا: ممكن بالإ... فهو ممكن بالإمكان الخاص، فكيف يمكن أن نعتمد حينئذ على هذا الجواب لبيان أن فساد الإنتاج... فساد النتيجة تارة يرجع إلى فساد نفس المقدمة، وتارة يرجع إلى فساد الشرط... الشرط؟ نعم -التفت- نعم، هذه الصغرى، وهي قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص، هذه الصغرى أخذت واستفادت من قولنا: كل ما ليس ممكنا... ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام. ولكن لنا أن نلتزم أن القضية معدولة الموضوع حينئذ وتصدق القضية، وإذا صدقت القضية صدقت... صدقت نسبة... النسبة بين نقيضيها، ما عندنا مشكلة، ولكن لم يقع خلل حينئذ، لا من جهة كذب القضية؛ لأننا جعلنا الموضوع معدولًا، ولا من جهة اختلال شروط الإنتاج؛ لأن الحد الأوسط هاهنا ليس فيه أي حرف سلب حتى يكون معدولًا تارة وسالبًا تارة أخرى، فلا تكذب القضية! فيقال: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص، وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، فالمشكلة ليست في الكبرى قطعا، ولا في تكرر شروط الإنتاج، وإنما المشكلة في الصغرى. وإذا كانت المشكلة في الصغرى فترجع إلى أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق ليست كذا.

والجواب على ذلك أن قولنا: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص، هذه القضية لا يمكن أن تكون... وذلك لأن ما -شوف- لأن هذه القضية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وإذا كانت موجبة: كل ما ليس ممكنا بالإمكان العام، حتى يصح وقوعها في صغرى القياس يجب... يجب أن تكون قضية موجبة... موجبة. ولكن -التفت- ما ليس ممكنا بالإمكان العام، إما أن نجعل الموضوع هاهنا -اللي هو قضية موجبة- موضوعها إما أن نجعله سالبا وإما أن نجعله شو؟ محدودا... معدولًا، فإن جعلنا الموضوع سالبا كذبت فيما ذكرنا، لأنها إما أن تكون خارجية وإما أن تكون حقيقية، وقد دخل فيها المنتتج على ما مر. وإن جعلناها معدولة فما معنى أن يكون موضوعها معدولا؟ أن يكون له تحقق في الخارج، وكيف يكون له تحقق في الخارج مع وصف... مع وصفه بعدم الإمكان العام؟ لأن ما يكون له تحقق في الخارج إما ممكن وإما... وإما واجب، تمام، وعلى كلا تقدير يصدق أنه إمكان... ممكن. نعم، ولذلك لم يصح... لم يصح الإنتاج في المقام، لا لأن النسبة أو لا لأن نقيض الأخص ليس... ليس بأعم أو نقيض الأعم ليس... ليس بأخص، بل لهذه... لهذه الخصوصية. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني.

نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: «وأورد الكاتب على هذه القاعدة سؤالا، تقريره أن يقال: لو كان نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص لزم اجتماع النقيضين، وبطلان اللازم يدل على بطلان المنسوب. أما بطلان اللازم فواضح، وأما الملازمة فجعلها ههنا من طريقين: الأول أن يقال: لأن الممكن الخاص أخص من الممكن العام، فلو كان نقيض الأعم أخص لزم صدق قولنا: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس ممكن... بممكن بالإمكان الخاص؛ لأنه أخذ نقيض الأخص وجعله أعم، وأخذ نقيض الأعم وجعله أخص، ثم جعل ذلك النقيض الأعم الذي صار أخص جعله موضوعا في الموجبة الكلية؛ لأن نسبة العموم والخصوص المطلق دائما ترجع إلى موجبة كلية موضوعها ما يكون الأخص، وإلى سالبة جزئية موضوعها ما يكون الأعم، فيصدق: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص. هذه القضية نجعلها صغرى لكبرى»، قال: «ومعنا قضية صادقة هي قولنا: كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام؛ لأن كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع، وكل واحد منهما ممكن بالإمكان العام. فنقول: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص، وكل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، ينتج: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام، وأنه اجتماع للنقيضين» أو «أنه اجتماع النقيضين».

«وأيضا» -هذا شروع في بيان الملازمة من جهة ثانية- قال: «وأيضا، اللاممكن بالإمكان الخاص أخص من الممكن بالإمكان العام؛ لأن اللاممكن بالإمكان الخاص هو إما الواجب أو الممتنع، وكلاهما يصدق عليهما الإمكان العام، وعندما يصدق الإمكان العام على أحدهما يصدق عليه وعلى... وعلى الإمكان الخاص، فصار أعم منه لما ذكرنا. فلو كان نقيض الأعم أخص يلزم صدق قولنا: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص» -شوف، الأوسط هنا موجب، تمام- «وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام، ينتج: كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان العام»، ذات النتيجة وهو اجتماع النقيضين.

«وجوابه: أنه إن أراد بقوله: كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو إما واجب أو ممتنع» -لأن كلتا... لأن كلا الاعتراضين أو كلتا الملازمتين تبتني على هذه القاعدة، نعم- «فإن أراد بقوله في هذه القضية موجبة سالبة الموضوع، فقد عرفنا أن الموجبة دائما تحتاج إلى وجود موضوعها إلا أن يكون موضوعها شو؟ إلا أن يكون موضوعها سالبا لا... لا معدولًا. وفي الحقيقة -التفت- القضية التي تحتاج إلى وجود موضوعها أو القضية الموجبة التي لا تحتاج إلى وجود موضوع هي القضية سالبة الطرفين لا سالبة الطرف الواحد. ارجع الآن إلى الملازمة الثانية وماذا قال؟ كل ما ليس بممكن -عفوًا، كل... كل... كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالإمكان الخاص-. القضية الموجبة قلنا إنها لا تحتاج إلى وجود موضوعها؛ لأنها عندما تكون بحيث تفيد ثبوت نفي لنفي، وهنا لا تفيد ثبوت نفي لنفي، تفيد ثبوت شيء لنفي، فلا بد أن يكون النفي متحققا، لا بد أن يكون موجودا. نعم، تمام، ولذلك هذه القضية تستدعي وجود موضوعها، ولكنها... موضوعها فرض وجوده يمنع من وصفه بنفي الإمكان العام، يمنع من نفي الإمكان العام عنه على كل حال. ولهذا كذبت القضية على كل حال».

قال: «فهو إن أراد بقوله كذا موجب سالبة الموضوع فلا نسلم صدقها؛ لأنها تشمل المعدومات والممتنعات حينئذ، وعند شمولها لهما فهي إما خارجية فقد كذبت، وإما حقيقية فقد كذبت أيضا بإمكان أن نفترض نقيض المحمول فرداً من أفراد ذلك الموضوع، فيثبت نقيض المحمول لنقيضه حينئذ. وإن أراد به موجب معدولة الموضوع فمسلم، لكن الإنتاج ممنوع؛ فإن القضية اللازمة -يعني القضية التي لزمت من نسبة العموم والخصوص المطلق- سالبة الطرفين، لا أنها معدولة الطرفين، حتى يتكرر الوصف، فلا يتحد الوسط... الوسط».

هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وأما الاعتراضان الآخران فيأتي بيانهما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.