شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

052

الاعتراض الثاني على مجموع القاعدتين

على قاعدة أن النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي، وعلى قاعدة أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق هي الخصوص والعموم المطلق. أما على النسبة بين نقيضي المتساويين، فحاصل الاعتراض أن النسبة بين مفهوم الضاحك ومفهوم الإنسان هي نسبة التساوي؛ لوضوح أن الضاحك خاصة للإنسان، والخاصة تحمل على موضوعها ولا تعرض على غيره من الموضوعات، وما يُحمل على شيء ولا يُحمل على غيره يكون مساويا له، فتصدق الموجبتان الكليتان، وهما قولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان.

فلو كانت النسبة بين نقيضيهما هي التساوي أيضا لصدقت موجبتان أخريان، هما قولنا: كل ما ليس إنسانا فهو ليس ضاحكا، وكل ما ليس ضاحكا فهو ليس إنسان. ولكن القضية الثانية من هاتين الموجبتين غير صادقة، وهي قولنا: كل ما ليس ضاحكا فهو ليس إنسان. هذه القضية ليست صادقة لصدق نقيضها، وهي السالبة الجزئية في قولنا: ليس بعض ما ليس ضاحكا هو ليس إنسانا. وإنما كانت هذه السالبة صادقة لأن ما هو أخص منها صادق، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم. إذاً، لنا قضية أخص من هذه السالبة وهي قضية صادقة، فتصدق السالبة الجزئية فيكذب نقيضها وهو الموجبة الكلية، وإذا كذبت الموجبة الكلية كذبت نسبة التساوي؛ لأنها لو كانت النسبة هي التساوي لصدقت الموجبتان، فلما كذبت إحداهما كذبت النسبة.

إذاً، إذا صدقت هذه السالبة الجزئية المذكورة كذب نقيضها، وهي الموجبة الكلية التي تنحل إليها نسبة التساوي. ومع كذب مرجع النسبة تكذب النسبة نفسها، فلا تكون النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي.

بيان ذلك أن قولنا: بعض ما ليس بضاحك هو إنسان -شوف بعض ما ليس بضاحك إنسان- هذه قضية موجبة جزئية تفيد ثبوت الإنسانية لبعض أفراد ما ليس بضاحك. وقد عرفنا في الدرس السابق أن المعتبرة في عقد الواضع هي الفعلية، أي إن المعتبر في جانب الموضوع هو تلبس الذات بالوصف العنواني ولو في حصة من حصص الزمان. فيكون مفاد هذه القضية حينئذ أن بعض الأفراد التي تلبست بعدم الضحك ولو في حصة من حصص الزمان محكوم عليها بالإنسانية.

وهذه القضية صادقة بلا شك لوضوح أن الإنسان لا يحتاج لكي يكون إنساناً أن يكون الضحك عارضا عليه دائما وعلى امتداد الأزمنة والآنات. فانفكاك الضحك عنه في زمن من الأزمنة ومن الآنات لا يقدح بإنسانيته، فيصح حمل الإنسانية على الذات ولو مع انتفاء الضحك عنها في آن من الآنات؛ إذ يكفي في إنسانية الإنسان حينئذ أن يعرضه الضحك ولو في آن من الآنات، وتصدق الموجبة الجزئية التي هي قولنا: بعض ما ليس ضاحكا هو إنسان؛ لأن ما ليس ضاحكا قد أخذ في جانب الموضوع، وما يؤخذ في جانب الموضوع فالمعتبر فيه هي جهة الفعلية، فالمراد أو مفاد القضية حينئذ أن بعض الذوات التي سلب عنها وانفك عنها وصف الضحك في آن من الآنات إنسان، وهذا بلا شك صادق، كما إذا انفك الضحك عن ذات الإنسان في الآن الأول واتصف به في الآن الثاني فهو باق على إنسانيته ولو صدق عليه أنه مسلوب الضحك في آن من الآنات، فتصدق القضية إذاً الموجبة التي هي قولنا: بعض ما ليس ضاحكا فهو إنسان.

ثم الموجبة المحصلة أخص من السالبة المعدولة. التفت دائما، الموجبة المعدولة أخص من السالبة المحصلة، والموجبة المحصلة أخص من السالبة المعدولة؛ لأن الخصوص والعموم إنما هو بحسب الكيف، بحسب الإيجاب والسلب، والسلب لجهة أن السالبة لا تحتاج في صدقها إلى وجود الموضوع، والموجبة تحتاج إليه. تمام؟ فغاية ما في الأمر أن السالبة أو أن الموجبة إذا فرضت محصلة فما هو أعم منها السالبة المعدولة، والموجبة إذا فرضت معدولة المحمول فما هو أعم منها هي السالبة المحصلة. فنقول: هذه القضية الموجبة الجزئية هي قضية محصلة المحمول، والموجبة المحصلة أخص من السالبة المعدولة، فيصح تحويلها إليها؛ لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فيصدق قولنا: ليس بعض ما ليس ضاحكا فهو ليس إنساناً.

وإذا صدقت هذه السالبة المذكورة كذب نقيضها، ونقيض السلب الجزئي الإيجاب الكلي، فيكذب قولنا: كل ما ليس ضاحكا فهو ليس إنساناً. وكذب هذه الموجبة الكلية مانع من صدق مرجع نسبة التساوي بين طرفي القضية. وجملة الاعتراض أنه لو كانت النسبة بين نقيضي المتساويين هي التساوي لصدق قولنا: كل ما ليس ضاحكا فهو ليس إنساناً، ولكن الموجبة غير صادقة لصدق نقيضها، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا تكون النسبة هي التساوي، أو فقل: لا يكون نقيض المساوى مساوياً.

جواب الشارح عن الاعتراض الأول

هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض، وقد أجاب عليه الشارح بأن الخطأ إنما وقع في أخذ النقيض؛ فإن لما اعتبر المساوي للإنسان هو مفهوم الضاحك على إطلاقه جعل نقيضه حينئذ عبارة عن مفهوم اللاضاحك على إطلاقه كذلك، وهذا مناف لشروط أخذ النقيض؛ لما لا بد عرفنا من أن رعاية الاختلاف في الجهة شرط في صحة التناقض.

المتناقضان يشترط فيهما الاتفاق والوحدة في أمور كوحدة الموضوع والمحمول، ويشترط فيهما الاختلاف في أمور كاختلاف الكم والكيف. ومن جملة ما يشترط اختلافه بين الطرفين وبين القضيتين ليتحقق التناقض هو اختلافهما في الجهة. ولكن ما جعل مساوياً للإنسان هاهنا هو مفهوم الضاحك على إطلاقه، وما جعل نقضاً لذلك المفهوم هو مفهوم اللاضاحك على إطلاقه، فالجهة المعتبرة في مفهوم الضاحك هي بعينها التي اعتبرت في مفهوم نقيضه، وهذا يدل على اختلال شرط نزاع النقيض.

إذا اتضح ذلك، فإن المفهوم الذي يساوي مفهوم الإنسان هو الضاحك بالفعل لا دائماً؛ لوضوح أن الإنسان لا يلزمه أن يكون ضاحكاً على نحو الدوام، بل يكفي وقوع ذلك منه في الجملة وفي زمن من الأزمنة وفي آن من الآنات. فما هو مساو للإنسان هو الضحك في زمن من الأزمنة، الضحك بالفعل. وحينئذ فنقيض الضاحك بالفعل هو ما ليس ضاحكاً دائماً، لا ما ليس ضاحكاً بالفعل؛ لأن نقيض كل شيء رفعه، وما يرفع الوصف الثابت بالفعل هو نفي ذلك الوصف على نحو الدوام وفي كل الأزمنة؛ لأن الوصف إذا كان ثابتاً في آن من الآنات فلا معنى لرفعه إلا أن نرفعه في كل آن من الآنات؛ إذ لو ارتفع في كل الآنات ما خلا آن لاجتمع مع القضية التي تقول إن المحمول ثابت لذلك الوصف في آن من الآنات. فالذي يرفع الفعلية هو الدوام، فنقيض الضاحك بالفعل هو ما ليس ضاحكاً على نحو الدوام، أي الذات التي سلب عنها الضحك سلبا ممتدا ليستوعب جميع حصص وآنات الزمن. وحينئذ فما هو نقيض للضاحك المساوي للإنسان هو ما ليس ضاحكاً دائماً، وليس عبارة عن اللاضاحك بالفعل. ومعه يكون المدعى أن اللاضاحك دائما هو الذي يساوي اللإنسان، وهذا المدعى ينحل حينئذ إلى موجبتين كليتين هما: قولنا كل ما ليس ضاحكاً دائما هو ليس إنساناً، وكل ما ليس إنساناً فهو ليس ضاحكاً دائماً.

ولا إشكال حينئذ في صحة هاتين القضيتين بداهة أن نفي الضحك عن ذات من الذوات في كل الأزمنة مساو لانتفاء الإنسانية عن تلك الذات. بعبارة ثانية: الموجبة الجزئية التي أوردها المعترض وهي قولنا: بعض ما ليس ضاحكاً هو إنسان، هذه الموجبة لا تتنافى مع صدق الموجبة الكلية الثابتة في نسبة التساوي، والتي هي قولنا: كل ما ليس ضاحكاً دائماً فهو ليس إنسان. ليش؟ وذلك لأن وحدة الموضوع شرط معتبر في تحقق التناقض بين القضايا، وهذا الشرط غير متحقق في المقام؛ لأن موضوع الموجبة الجزئية هو ما ليس ضاحكاً بالفعل، وموضوع الموجبة الكلية هو ما ليس ضاحكاً دائماً. فهذه الموجبة الجزئية لا تكون بحيث تتنافى في الصدق مع صدق هذه الموجبة الكلية، أو فقل: هذه الموجبة الجزئية تستلزم سالبة جزئية موضوعها هو الفعلية، وهذه السالبة الجزئية التي موضوعها الفعلية لا تناقض الموجبة الكلية؛ لأن جهتها الدوام، ويشترط في التناقض بين القضايا وحدتهما موضوعاً ومحمولاً، وبهذا يندفع الإشكال، فما هو صادق لا ينقض المدعى، والمدعى صادق من دون ما ينقضه، فلا يصلح صدق الموجبة الجزئية هاهنا لرفع مرجع نسبة التساوي. نعم.

هذا تمام الكلام في بيان الاعتراض وفي جوابه بالنظر إلى القاعدة الأولى.

الاعتراض والجواب بالنظر إلى القاعدة الثانية

وأما بالنظر إلى القاعدة الثانية فالكلام هو الكلام، وحاصله بنحو مجمل أن مفهوم الماشي أعم من مفهوم الإنسان، فتنحل هذه النسبة بين الماشي والإنسان إلى قضيتين: موجبة كلية هي قولنا: كل إنسان ماشي، وإلى سالبة جزئية هي قولنا: بعض الماشي ليس إنسان. فلو كان نقيض الأعم أخص لانقلب نقيض الأعم الذي هو الأعم -ما هو؟ هو الماشي- لانقلب نقيضه أخص يقع نقيض الأعم حينئذ موضوعاً في الموجبة الكلية، فلو كان نقيض الأعم أخص لصدقت الموجبة الكلية التي هي قولنا: كل ما ليس ماشياً فهو ليس إنسان. ولكن هذه الموجبة غير صادقة لصدق نقيض الأعم وهي السالبة الجزئية، إذ يقال: بعض ما ليس بماشٍ هو إنسان؛ لأن هذه القضية: بعض ما ليس بماشٍ إنسان، موضوعها ما ليس بماشٍ، والمعتبر في جنبة الموضوع أي جهة؟ جهة الفعلية، أي إن بعض الذوات التي انفك عنها وصف المشي في آن من الآنات هي إنسان، وهذا واضح الصدق.

وإذا صدقت هذه القضية الموجبة صح تحويلها إلى سالبة؛ لأن الموجبة أخص، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، وقد كانت هذه الموجبة جزئية فتحول إلى سالبة جزئية هي قولنا: ليس بعض ما ليس بماش ليس بإنسان. وهذه سالبة جزئية صدقها يستلزم كذب الموجبة الكلية التي هي قولنا: كل ما ليس بماش فهو ليس بإنسان. فإذا كذبت الموجبة الكلية لم تتحقق نسبة العموم والخصوص المطلق بين نقيضي العموم والخصوص المطلق. واضح الإشكال؟ هو الإشكال، وإن افترق الأمر لجهة المثال والنسبة بين أصل الطرفين.

والجواب أيضاً هو الجواب؛ فانه لما اعتبر الماشي على إطلاقه أعم من الإنسان جعل نقيضه أيضاً هو اللاماشي أو ما ليس بماش على إطلاقه، فلم يقع اختلاف في الجهة بين الشيء ونقيضه، وهذا مضر ومانع من تحقق النقيض. وبالجملة، ما هو أعم مطلقاً من الإنسان ليس عبارة عن وصف الماشي كيفما كان، بل هو عبارة عن مفهوم الماشي بالقوة، أي إن الإنسان له قابلية أن يمشي، ومعنى ثبوته بالقوة هو ثبوته بالإمكان العام، أي أن عدمه ليس ضرورياً، أو فقل: إن المشي ليس ممتنعاً بالنسبة إليه؛ لأنك تقول: الإنسان ماش بالقوة، يعني الإنسان يمكن له المشي، والإمكان سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وهذه القضية موجبة فالطرف المقابل هو السلب، فأنت تسلب ضرورة السلب، أي أن امتناع مسلوب عنه.

وإذا كان ما هو أعم مطلقاً من الإنسان هو مفهوم الماشي بالإمكان العام، فنقيض الماشي بالإمكان العام هو اللاماشي بالضرورة، هو ما ليس ماشياً بالضرورة، أي ما سلب عنه المشي وكان ذلك السلب ضرورياً. التفت، لأن الجهة دائماً هي وصف لكيف القضية وليس وصفاً للمحمول، يعني في قولنا: الحجر ليس ماشياً بالضرورة، لا نريد حقيقة أن نقول أن المشي ليس ضرورياً له، يعني كيفية قراءة القضية يختلف عندما تقول: الحجر ليس ماشياً بالضرورة. في القراءة العرفية كيف نفهم هذه القضية؟ أن المشي ليس ضرورياً بالنسبة إليه. ولكن بالطريقة المنطقية تختلف قراءة القضية؛ بالطريقة المنطقية نضع الجهة جانباً، نأخذ أصل القضية فنقول: الحجر ليس ماشياً، فهذه القضية تفيد سلب الماشي عن الحجر، ثم تأتي في الجهة وتجعلها صفة للسلب أو الإيجاب الموجود في القضية، فتقول: قولك إن الحجر ليس ماشياً تفيد سلب المشي عن الحجر وهذا السلب موصوف بالضرورة تماماً، فسلب المشي عن الحجر يكون ضرورياً، فهي تفيد السلب الضروري، أي تفيد ضرورة سلب الماشي عن الإنسان، بخلاف القراءة العرفية عندما تقول: الإنسان ليس ماشياً بالضرورة، يعني ليس بالضرورة أن يكون ماشياً. تمام؟ لا لا، ليس هذا هو المراد.

طيب، التفت، إذاً ما هو نقيض للماشي بالإمكان العام؟ هو ما ليس ماشياً بالضرورة، أي الذات التي تلبست بسلب المشي وكان ذلك السلب ضرورياً، أي الذات التي فيها ضرورة تدل على ضرورة سلب المشي عنها. ومن الواضح أن الذات التي هناك ضرورة لانتفاء المشي عنها لا يمكن أن تكون إنساناً، فيصدق: كل ما ليس ماشياً بالضرورة فهو ليس بإنسان بلا شك، فتصدق هذه الموجبة الكلية. والموجبة الجزئية التي جعلت صادقة موضوع فلم يتحد موضوع القضية حتى تكون فردا من أفراد نقيضها -ليش قلنا فرداً؟ لأن الموجبة الجزئية ليست نقيضاً للموجبة الكلية، ولكنها أخص من السالبة الجزئية، فهي من أفراد السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية- فالموجبة الجزئية قد جعلها المعترض من أفراد نقيض الموجبة الكلية، وليس الأمر كذلك؛ إذ لا تنافي بينهما. وخلاصة ما نستفيده من هذا الاعتراض وجوابه أن رعاية شروط التناقض معتبرة في طرفي القضية وفي المفهومين اللذين يراد أن تؤخذ النسبة بين نقيضيهما.

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في القاعدة الثالثة في بيان النسبة بين المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه. قال الشارح الثاني: إن الإنسان مساو للضاحك، ولا يصدق كل ما ليس بضاحك فهو ليس بانسان، يعني ولا يصدق مرجع التساوي بين نقيضيهما. ليش؟ قال: لصدق قولنا بعض ما ليس بضاحك إنسان. لماذا صدقت هذه الموجبة؟ قال: لأن الموضوع معتبر بالفعل، يعني لأن المعتبرة في عقد الواضع هي الفعلية. وإذا صدقت هذه الموجبة حولت إلى سالبة جزئية، وإذا صدقت السالبة الجزئية كذب نقيضها. تمام؟ وكذلك الماشي أعم من الإنسان، ويكذب كل ما ليس بماش ليس بإنسان لصدق نقيضه. ليش يصدق نقيضه؟ لأنه أصدق موجب أخص منه تستلزم صدق النقيض. طبعا العبارة صارت واضحة أعتقد. قال: والجواب أن الغلط إنما وقع من أخذ النقيض؛ فإن المساوي للإنسان هو الضاحك في الجملة أي ولو في وقت من الأوقات، والأعم منه هو الماشي بالقوة، ونقيضاهما اللاضاحك دائما واللاماشي بالضرورة، وحينئذ تصدق القضية على التفصيل الذي مر. والحاصل أن رعاية شرائط التناقض في أخذ نقيضي طرفي النسبة واجبة لترتب الأحكام؛ لوحدة الموضوع، اللي هي نحن اللي هي عملياً اختلاف الجهة، اختلاف الجهة بسبب لما كان في عقد الواضع لما كان لما كان الحديث عن الجهة التي هي في عقد الواضع فبلا شك هذا يسبب عدم اختلاف اختلافا في الموضوع. طيب، هذا تمام الكلام في القاعدة الثانية.

القاعدة الثالثة: النسبة بين نقيضي المفهومين بينهما عموم وخصوص من وجه

يقع الكلام في القاعدة الثالثة في بيان النسبة بين نقيضي المفهومين اللذين بينهما عموم من وجه، وقد ذكر المناطقة أن النسبة بين نقيضيهما هي التباين الجزئي. والمراد من التباين الجزئي صدق السالبة الجزئية، إلا أن صدق السالبة الجزئية يصدق في ضمن نسب ثلاث من النسب الأربعة، وهي نسبة التباين، ونسبة العموم والخصوص من وجه، ونسبة العموم والخصوص المطلق.

أما نسبة التباين، فلما عرفناه من أن نسبة التباين تنحل إلى سالبتين كليتين، وإذا صدقت السالبتان الكليتان فقد صدقت السالبتان الجزئيتان في ضمنهما؛ لأن صدق السالبة الكلية الأولى يستلزم صدق السالبة الجزئية الداخلة في ضمنها، وصدق السالبة الكلية الثانية يستلزم صدق السالبة الجزئية التي هي في ضمنها كذلك، فإذا صدق لا ب ج فقد صدق س ب ج؛ لأن صدق الكل موقوف على صدق أجزائه، أو فقل: لأن نفي المحمول عن كل أفراد الموضوع فرع انتفاء ذلك المحمول عن بعض الأفراد، وإلا لم يصح السلب عن كل الأفراد.

وأما نسبة العموم والخصوص من وجه، فمن الواضح؛ لأن هذه النسبة تنحل بدورها إلى موجبة جزئية وإلى سالبتين جزئيتين.

وأما نسبة العموم والخصوص المطلق، فلأن هذه النسبة وإن كانت تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص، إلا أنها تنحل أيضاً إلى سالبة جزئية موضوعها الأعم. وبالجملة، طبعا وهذا بخلاف نسبة التساوي؛ لأن نسبة التساوي تستلزم صدق الموجبتين الكليتين، وصدق الموجبتين مانع من صدق نقيضيهما، ونقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية. فظهر من ذلك أنه عندما تتحقق السالبة الجزئية بين طرفين فيحتمل أن يكون بين الطرفين عموم وخصوص مطلق بأن يكون الموضوع هو الأعم -لأن السالبة الجزئية إنما تصدق عندما يكون الموضوع نعم- ويحتمل أن يكون بينهما عموم من وجه، ويحتمل أن يكون بينهما تباين؛ فيصدق بعض الإنسان ليس بحجر لأن هناك تبايناً بينهما، ويصدق بعض الحمام ليس بأبيض لأن هناك عموماً من وجه بينهما، ويصدق بعض الحيوان ليس إنساناً بأن هناك عموماً مطلقاً بينهما.

إذا اتضح ذلك، فإن المفهومين اللذين بينهما عموم من وجه، فإنه يوجد بين نقيضيهما تباين جزئي، أي إن القدر المتيقن الموجود بين نقيضيهما هو ذلك السلب الجزئي، ولا توجد بين نقيضيهما نسبة معينة، فقد تكون النسبة بين نقيضيهما هي التباين فتصدق السالبة الجزئية لصدق السالبتين الكليتين، وقد تكون النسبة بين نقيضيهما عبارة عن العموم من وجه كما كانت النسبة بين عينيهما، فالقدر المتيقن الثابت على كل تقريب هو أن المفهومين إذا كان بينهما عموم من وجه فبين نقيضيهما سلب جزئي، إلا أن هذا السلب الجزئي كما عرفنا ينوجد في ضمن نسب ثلاث.

فأراد الشارح أن يبين، أو أراد الماتن أن يبين أن هذا السلب الجزئي معتبر في ضمن نسبتين من هذه الثلاث دون الثالثة، وهي نسبة العموم والخصوص المطلق؛ السلب الجزئي معتبر في ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين وليس معتبراً في ضمن العموم والخصوص المطلق، يعني أن الماتن أراد أن يبين أن المفهومين إذا كان بينهما عموم من وجه فبين نقيضيهما سلب جزئي إما هو راجع إلى التباين، وإما هو راجع إلى العموم من وجه، ولا يتحقق بينهما سلب جزئي راجع إلى العموم والخصوص المطلق، ولذلك كان تعبيره بالتباين الجزئي غير كاف في المقام ما لم يثبت لنا امتناع نسبة العموم والخصوص المطلق بين نقيضيهما.

وحاصل ما ذكره لذلك هو أن من الموارد التي تتحقق فيها نسبة العموم والخصوص من وجه هي أن نأخذ نقيض الخاص مطلقاً مع عين العام. التفت. من الموارد التي يوجد فيها بين المفهومين عموم وخصوص من وجه دائماً -هذا الكلمة دائماً الآن أريد أن أستحبها في آخر البحث- من الموارد التي يوجد بين المفهومين فيها عموم وخصوص من وجه هي أن تأخذ نقيض الخاص مع عين العام. أعطني مفهوماً يوجد بينه نسبة العموم والخصوص المطلق: الإنسان والحيوان. إذا أخذت نقيض الإنسان كمفهوم وقايسته إلى نفس الحيوان لابد يكون بينهما عموم من وجه، نقيض الخاص يعني اللاإنسان والحيوان يوجد بينهما عموم من وجه. طيب التفت.

حاصل ما ذكره الماتن أن من الموارد التي يكون فيها عموم من وجه بين الطرفين أن يكون أحد الطرفين نقيض الخاص مطلقاً وأن يكون الطرف الآخر عين العام؛ عين العام كالحيوان الذي هو عين العام، واللاإنسان. فإن نقيض الخاص -التفت الآن في ذهنكم ضعوا للخاص دائرة صغيرة في ضمن دائرة كبيرة- فعندنا مساحات ثلاث: عندنا مساحة هي في ضمن الدائرة الصغيرة، يعني في ضمن الخاص، وعندنا مساحة أوسع منها وهي مساحة الدائرة الكبيرة في ضمن العام، وعندنا مساحة أوسع منها وهي كل ما هو خارج عن الدائرتين. تمام، التفتوا. طيب، فنقول: نقيض الخاص يجتمع مع نفس العام، شو يعني نقيض الخاص؟ يعني كل ما هو خارج عن الدائرة الصغيرة، عن الدائرة الصغيرة نعم، يجتمع مع نفس العام في غير حصة الخاص من الحصص الواقعة تحت دائرة العام، يعني في الدائرة الكبيرة ولكن من داخلها، يجتمع هو. نعم، كما يجتمع اللاإنسان مع الحيوان في غير الإنسان من الأنواع المندرجة تحت الحيوان كالفيل والفرس. ويصدق، طيب، إذاً فالموجب الجزئي صادق، مرجع النسبة يجب أن يكون عبارة عن موجب جزئي وسالبتين جزئيتين. تمام.

طيب، ويصدق نقيض الخاص على كل الأفراد الواقعة خارج دائرة العام، كالحجر والشجر، فإنه يصدق أنها لا إنسان، تمام، مع أنه لا يصدق عليها العام؛ لأن العام الحيوان وما تحته، نعم، تمام، فيصدق نقيض الخاص على كل الأفراد الواقعة خارج دائرة العام، خارج دائرة الحيوان يعني. فيصدق نقيض الخاص بدون العام، يعني يصدق نقيض الخاص على فرد من دون أن يصدق العام عليه، كما يصدق اللاإنسان على الحجر ولا يصدق عليه الحيوان. فيقال: بعض اللاإنسان ليس حيواناً، وهو الحجر. هذه السالبة الجزئية الأولى.

السالبة الجزئية الثانية: أنه يصدق العام بدون نقيض الخاص، وذلك في مورد نفس الخاص؛ لأن الخاص خارج عن نقيضه؛ لأنه نقيضه والنقيضان لا يجتمعان ومندرج تحت العام وإن لم يكن خاصاً، كما يصدق الحيوان بدون اللاإنسان، وين؟ في مورد الإنسان، فيقال: بعض الحيوان ليس هو لاإنسان، وهو الإنسان. هذا البعض الذي هو ليس لاإنسان هو الإنسان نفسه، وإلا اجتمع النقيضان.

إذاً التفت، فنقيض الخاص مع عين العام، ماذا يوجد بينهما؟ عموم وخصوص من وجه، فهما من أفراد المفهومين يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، ولكن النسبة بين نقيضيهما دائماً هي نسبة التباين -وهذه دائما سوف أسحبها في آخر البحث-. التفت، نقيض الخاص مع عين العام من أفراد المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، نعم، مع أن النسبة بين نقيضيهما هي التباين الكلي. انتفَع؛ لأن نقيض، لأن الطرفين ما هما؟ هما نقيض الخاص وعين العام، فنقيض الطرف الأول هو نقيض نقيض الخاص، هو عبارة عن الخاص نفسه، تمام، جيد، ونقيض الطرف الثاني هو نقيض العام، ونقيض العام هو نقيض العام، نعم، تمام، جيد، ولا يخفى أن نقيض العام يجب دائماً أن يكون مباِيناً لعين الخاص مباينة كلية؛ وذلك لأن نقيض العام لا ينوجد إلا في المورد الذي ينتفي فيه العام؛ لأن نقيض كل شيء رفعه، ونفي العام يستلزم نفي الخاص؛ لأن الخاص متقوم بالعام، فمع انتفاء العام يلزم انتفاء الخاص.

فنؤلف قياساً من الشكل الأول وهو قولنا: كلما وجد نقيض العام فقد انتفى العام وإلا اجتمع النقيضان، وكلما انتفى العام انتفى الخاص، فكلما وجد نقيض العام انتفى الخاص، انتفى الخاص يعني كلما صدق نقيض العام لم يصدق الخاص، فلا شيء من نقيض العام يكون خاصاً.

طيب، الآن نريد أن نأخذ السالب الكلي الثاني فنقول: كلما وجد الخاص فقد وجد العام؛ لأن صدق الخاص يستلزم صدق العام، أو فقل: لأن الخاص عبارة عن العام وزيادة، فصدق الخاص يستلزم صدق كل أجزائه التي من جملتها العام، فكلما وجد الخاص فقد وجد العام؛ لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. طيب، التفت، كلما وجد الخاص وجد العام، وكلما وجد العام فقد انتفى نقيضه، ينتج من الشكل الأول: كلما وجد الخاص لم يصدق معه نقيض العام، فلا شيء من الخاص نقيض للعام، فتصدق السالبتان الكليتان.

ثم صدق كل واحدة من السالبتين الكليتين تستلزم صدق السالبة الجزئية الداخلة في ضمنها، فتصدق السالبتان الجزئيتان، وصدق السالبتين الجزئيتين يستلزم كذب نقيضيهما، وهما الموجبتان الكليتان، وكذب الموجبتين الكليتان يمنع من نسبة العموم والخصوص المطلق؛ لأن هذه النسبة كما تنحل إلى سالبة جزئية هي إحدى القضيتين، ولكنها تنحل إلى موجبة كلية هي القضية الثانية. فلما كان بالإمكان أن يكون بين نقيضي العموم من وجه تباين كلي، علم أن نسبة العموم والخصوص المطلق غير متحققة؛ لأنها لو كانت متحققة لصح أن تصدق الموجبة الكلية. بعبارة ثانية: لما كان السلب الجزئي المتحقق بين نقيضي العموم من وجه هو سلب متبادل بين الطرفين، علم أن القدر المشترك هو سالبتان جزئيتان لا سالبة جزئية واحدة، ونسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى سالبة جزئية واحدة لا إلى سالبتين.

هذا إنما نحتاجه عندما نفسر التباين الجزئي بأنه سلب جزئي، ولكن التباين الجزئي هو عبارة عن السلب الجزئي بين الطرفين. وحينئذ نبين أن نسبة العموم والخصوص المطلق لما كانت تنحل إلى سالبة جزئية واحدة لا إلى سالبتين فهي غير مرادة من التباين الجزئي، هي خارجة عن التباين الجزئي من أول الأمر. فإما أن نفسر التباين الجزئي بالسالبة الجزئية الواحدة ثم نخصص هذا التباين بإخراج نسبة العموم والخصوص المطلق، وإما أن نفسر التباين الجزئي بالسلب الجزئي بين الطرفين، وحينئذ يكون هذا الكلام لبيان السبب في إخراج نسبة العموم والخصوص المطلق.

ثم إننا ذكرنا أن نقيض الأخص يكون بينه وبين نفس العام عموم من وجه، وبالتالي فيكون بين نقيضيهما تباين كلي -واضح جزئي ولكن- ويستثنى من ذلك -شوف نقيض الأخص يعني اللاإنسان وعين الأعم قلنا يوجد بينهما عموم من وجه- في الحقيقة أن هذه القاعدة مستثنى منها ما إذا كان العام من المفاهيم الشاملة للأفراد المحققة والمقدرة. التفت، نحن عندما كنا نجري مقايسة بين اللاإنسان وبين العام وبين الحيوان قلنا: يوجد مساحات ثلاث: مساحة واقعة في ضمن دائرة الخاص، ومساحة واقعة في ضمن دائرة العام، وعندنا المساحة التي هي خارجة عن مجموع الدائرتين. لنفترض أن العام كان عبارة عن مفهوم شامل لكل الأفراد المحققة والمقدرة، بحيث ما من فرد نفرضه إلا وهو داخل الدائرة، داخل دائرة العام، فلا يوجد ما هو خارج عن دائرة العام حينئذ. فيستثنى من هذا الكلام ما إذا كان العام من المفاهيم الشاملة للأفراد المحققة والمقدرة، كمفهوم الوجود، أو مفهوم الشيئية، أو مفهوم الإمكان العام، فلا تكون النسبة حينئذ بين العام وبين نقيض الخاص هي العموم من وجه؛ لوضوح أن العام إذا كان من المفاهيم الشاملة لكل، فليس وراءه أي فرد يمكن أن يتصف بنقيض الأخص، ليس وراءه، لا يخرج عنه أي فرد يمكن أن يتصف بنقيض الأخص؛ إذ ما من فرد إلا وهو واقع في ضمن دائرة العام بحسب الفرد، فلا يكون نقيض الأخص أعم من العام، يعني لا يصدق نقيض الأخص على فرد لا يصدق عليه العام، اذ ما من فرد يصدق عليه نقيض الأخص إلا وهو مندرج تحت العام، إذا الفرض أن العام شامل لكل ما يمكن أن يكون فرداً. فلا يكون نقيض الأخص أعم من العام، وإن كان العام أعم من نقيض الأخص؛ إذ يشمل، إذ يصدق على الأخص وعلى نقيضه، كما إذا جعلنا النسبة بين اللاإنسان وبين الشيئية، بين الشيء؛ الشيء يصدق على الإنسان وعلى اللاإنسان، ولكن ليس هناك فرد يثبت له ويصدق عليه اللاإنسان إلا ويصدق عليه الشيء، وهو شو يعني فرد؟ يعني شيء. وحينئذ فيكون العام أعم مطلقاً من نقيض الخاص، لا أعم من وجه، كما كان أعم مطلقاً من نفس الخاص؛ فهو أعم مطلقاً من نقيض الخاص ومن نفس الخاص.

وهذا المطلب لا يضر بصحة استدلالنا المتقدم؛ إذ يكفينا أن نأتي بمورد من الموارد التي يتحقق فيها السلب الجزئي المتباين بين الطرفين حتى تكذب الموجبة الكلية التي هي مرجع نسبة العموم والخصوص المطلق، فيكشف ذلك عن استحالة أن يكون القدر الثابت هي السالبة الجزئية الواحدة بل السالبتين الجزئيتين معاً، السالبتين الجزئيتين.

هذا تمام الكلام في بيان أن نسبة العموم والخصوص من وجه إذا كانت واقعة بين طرفين، فبين نقيضيهما يوجد سلب جزئي متبادل من الطرفين، وهذا قد يكون مرجعه إلى التباين، كما إذا كان العموم من وجه واقعاً بين نقيض الخاص وعين العام، وقد يكون مرده ومرجعه إلى العموم والخصوص من وجه أيضاً، فتصدق السالبتان، والتباين الجزئي هاهنا ليس نسبة خامسة في قبال النسب الأربعة لوجوده في ضمن كل واحدة من هذه النسب، فلو كان قسيماً لها لم يتداخل معها، نعم فلما تداخل معها علم أنه ليس نسبة خامسة، ولكنه قدر مشترك، فكان مراد المناطقة هو أنه لا يوجد نسبة معينة محددة من هذه النسب الأربع حتى تكون قاعدة في المقام، ولكن لما كان السلب الجزئي المتبادل من الطرفين صادقاً على كل تقدير جعل هو القاعدة، وإن كان هذا بدوره قد يصدق مع نسبة التباين وقد يصدق مع نسبة العموم والخصوص من وجه قانون.

ونقيض الأعم -شوف المحقق هنا مرعب- ونقيض الأعم من وجه لا يجب أن يكون أعم من نقيض الآخر أو أخص مطلقاً، يعني لا يجب أن يكون أعم مطلقاً أو أخص مطلقاً أو من وجه، تمام، يعني ولا يلزم أن تكون بحيث تنحل إلى مثلها؛ لأن نقيض الخاص قد -شوف هذه كلمة قد، كان القياس أن يقول: لأن نقيض الخاص يكون أعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص، واحتراز بلفظ "قد" المفيدة لجزئية الحكم- ليش؟ لأن قد هنا وقعت قبل مضارع فتفيد حرف تقليل تقليل، تمام؟ جيد، واحتراز بلفظ "قد" المفيد لجزئية الحكم عن الأمور الشاملة؛ فإن نقيض الأخص منها لا يكون أعم منها، وإن كان العام منها يكون أعم من نقيض الأخص.

بل بينهما -هذه بل بينهما راجعة إلى المطلب الأول- قال: نقيض الأعم من وجه لا يجب أن يكون أعم من نقيض الآخر أو أخص مطلقاً، بل لا يكون كذلك أصلاً، ولا يجب أن يكون من وجه، بل بينهما مباينة جزئية، فيوجد، فما بينهما جملة اعتراضية. طيب، بل بينهما مباينة جزئية؛ لأنه إذا صدق كل من العينين بدون الآخر، يعني وجد أحدهما ولم ينوجد معه الآخر، يعني صدقت السالبة الجزئية، يصدق كل من النقيضين بدون النقيض الآخر، ولا معنى للمباينة الجزئية بين الأمرين إلا صدق كل منهما بدون الآخر في الجملة. انتهى.

القاعدة الرابعة: النسبة بين نقيضي المتباينين

ثم قال شرع في القاعدة الرابعة، قال: وبين نقيضي المتباينين أيضاً مباينة جزئية. التفت، معنى أن يكون هناك تباين كلي بين مفهومين أن ينحل هذا التباين إلى سالبتين كليتين، فإذا كان باء مبايناً لجيم فهذا يعني أنه يصدق: لا باء جيم، ويصدق: لا جيم باء، لا شيء من باء هو جيم ولا شيء من جيم هو باء. فنقول: باء إذا كان لا يصدق مع جيم فلا بد أن يصدق مع مقلدي، مع نقيض جيم، وإلا ارتفع النقيضان. باء إذا كان لا يجامع جيم فلا بد ما معنى أن لا يجامع جيم؟ أنه يجتمع مع لا جيم، وإلا ارتفع النقيضان، وهو جيم ولا جيم في مورد باء. فباء إذا كان لا يجامع جيم فلا بد أن يجامع لا جيم، وإذا أجتمع باء مع لا جيم ففي هذا المورد الذي أجتمع فيه باء مع لا جيم لا يمكن أن يكون لاباء، وإلا وجد لاباء وباء في مورد لا جيم. فيصح قولنا حينئذ إنه صدق لا جيم بدون لاباء.

شوف، باء إذا كان لا ينوجد مع جيم فلا بد أن ينوجد مع لا جيم، وفي هذا المورد الذي ينوجد فيه باء مع لا جيم، لا يمكن أن يكون لاباء موجوداً أيضاً، وإلا أجتمع باء ولاباء في مورد لا جيم، فيصح حينئذ قولنا: صدق لا جيم بدون لاباء، بدون لاباء. تمام وكذا نقول بالنظر إلى القضية الثانية: جيم لا يصدق مع باء، فسوف يصدق مع نقيضه حتى لا يرتفع النقيضان، فسوف يصدق جيم مع لاباء، وفي هذا المورد الذي وجد فيه جيم مع لاباء لا يمكن أن يكون لاجيم لا يمكن أن يكون لاجيم صادقاً، فقد صدق لاباء ولم يصدق معه لاجيم. فقد تحققت سالبتان جزئيتان هما القدر المتيقن.

ولذلك قال التفت: وبين نقيضي المتباينين أيضاً مباينة جزئية. طيب، ما معنى المباينة الجزئية؟ قال: لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض الآخر. لماذا كان يصدق النقيض بدون نقيضه؟ قال: ضرورة صدقه مع عين الآخر. ما هو باء؟ كان لا يجامع جيم، تمام، فلا بد أن يجامع لاجيم، الذي هو نقيض أحد الطرفين يجتمع مع باء الذي هو عين الطرف الآخر. ولذلك قال: ضرورة صدقه مع عين الآخر؛ لأن نقيض أحد الطرفين صدق مع عين الطرف الآخر، وإذا صدق مع عين الطرف الآخر فلا يمكن أن يصدق مع نقيضه في هذا المورد حتى لا يجتمع النقيضان، ولذلك قال: لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض الآخر.

طيب، يعني نقيض كل واحد من الطرفين يصدق من دون النقيض الآخر. ليش؟ قال: ضرورة صدقه مع عين الآخر، فلو كان يصدق مع نقيضه ومع عينه لاجتمع النقيضان.

طيب، هذا تمام الكلام الذي نحتاجه لاستفادة أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي. ليش؟ إذ المدعى أن النسبة بين هذين النقيضين هي التباين الجزئي، والمراد من التباين الجزئي هو السالبتان، هو السلب الجزئي من الطرفين، وما ذكرناه إلى الآن يفيد صدق هاتين السالبتين، ولكن الماتن أضاف مقدمة على هذا الاستدلال يرى الشارح أنها مقدمة مستدركة لا يحتاج إليها في إثبات المطلوب، أما أنها لا يحتاج إليها في إثبات المطلوب فلأنه لا يراد من التباين الجزئي إلا صدق السالبتين، وما ذكرناه كاف وكفيل في إثباته. وحاصل هذه المقدمة التي ذكرها الماتن أن نقيض المباين يصدق بدون نقيض المباين كما عرفنا، هذا هو المراد من التباين الجزئي: نقيض المباين يصدق بدون نقيض المباين، يعني يصدق من دون أن يصدق معه نقيض المباين الآخر ولو في بعض الموارد.

طيب، فإن كان يصدق مع النقيض كذلك في بعض الموارد الأخرى فبينهما عموم من وجه، وإلا فبينهما تباين كلي، كالشجر فإنه يصدق بدون صدق لاحجر، وين؟ كما في نفس الحجر، شوف يصدق لاشجر في مورد الحجر، يصدق عليه أنه لاشجر ولا يصدق عليه أنه لاحجر؛ لأنه حجر، فكيف يصدق عليه أنه لاحجر؟ فهذا النقيض، أحد الطرفين وهو لاشجر يصدق بدون صدق نقيض الطرف الآخر في بعض الموارد، ولكنه يصدق مع النقيض في الموارد الأخرى كصدق لاشجر واللاحجر في مورد البشر، جيد؟ فهذا يوجد بينهما حينئذ أي نسبة؟ نسبة العموم من وجه. وإن كان لا يصدق مع نقيضه في بعض الموارد ولا في بعض البعض الآخر من الموارد فالنسبة هي التباين.

قال الشارح: إن هذه المقدمة مستدركة؛ لأن المدعى هو وجود تباين جزئي، وما ذكر كان كافياً في الاستدلال. قال وفي، عفواً نقرا من عند من أول مطلب: وبين نقيضي المتباينين أيضاً مباينة جزئية؛ لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض الآخر، هذه هي الدعوى، تمام؟ ما هو دليلها؟ قال: لضرورة صدقه مع عين الآخر، هذه هي المقدمات التي نحتاجها لإثبات مطلوبنا.

ثم زاد على ذلك الماتن فقال: فإن صدق مع نقيضه كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وإلا كان بينهما تباين كلي، وأيا ما كان يتحقق المباينة الجزئية. كأنه أراد أن يستوفي الأقسام ثم يقرر أن القدر المشترك بين القسمين هو التباين الجزئي. فطريقة الماتن كانت عبارة عن بيان أن النسبة قد تكون هي العموم من وجه وقد تكون هي التباين، ثم أحصى القدر المشترك بينهما وقرره وهو أنه التباين الجزئي. ولكن طريقة الشارح كان يكفي فيها الاعتماد على المقدمة الأولى، وهي أن التباين الجزئي صادق فينتهي الأمر.

كيف كان؟ ولذلك قال الشارح: وفيه استدراك؛ لأنه لما كانت المباينة الجزئية عبارة عن صدق كل من الأمرين بدون الآخر في بعض الصور -يعني بحسب عبارته: لما كانت المباينة الجزئية صدق كل من الأمرين بدون الآخر في بعض الصور، هذا هو المفهوم من المباينة الجزئية- وقد تبين صدق كل واحد من النقيضين بدون النقيض الآخر فقد ثبت بينهما المباينة الجزئية، ولا احتياج إلى باقي المقدمات.

هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، أو في المبحث الثاني من الفصل الأول، وقد كان الفصل الأول معقوداً لبيان مباحث أربعة، يأتي الكلام في المبحث الثالث في الكل الطبيعي والعقلي والمنطقي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.