شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

053

البحث في الكلي الطبيعي والعقلي والمنطقي

الثلث من مباحث هذا الفصل: البحث في الكلي الطبيعي والعقلي والمنطقي. قال الماتن: الثالث مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كلياً، وإلا فالنسبة نفس المنتسب، وغير المركب منهما، والأول هو الكلي.

ووجود الطبيعي يقيني لأن الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود، وجزء الموجود موجود، فما هو جزءه إما نفس الحيوان من حيث هو، أو هو مع قيد، ويعود الأول، فالحيوان بلا شرط شيء موجود، وتصوره لا يمنع من الشركة، فالكلي الطبيعي موجود، ووجود المنطقي فرع وجود الإضافي، ووجود العقلي مختلف فيه، وبيانه غير موكول إلى نظر المنطقي.

يقع الكلام أولاً في بيان كل من الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي، ثم يقع الكلام ثانياً في أن الكلي الطبيعي هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود فيه؟ يعني يقع الكلام حقيقة في شرح العبارة الأولى من كلام الماتن، وهي قوله: «مثلا غير كونه كلياً، وإلا فالنسبة نفس المنتسب، وغير المركب منهما».

بيان ذلك أن الكلية عندما تحمل على مفهوم من المفاهيم، كما في قولنا: «مفهوم الحيوان كلي»، لا شك أن الكلية هاهنا من الأمور التي تحمل على مفهوم الحيوان، إلا أن حمل الكلية على موضوعها ليس من قبيل حمل الجنس أو الفصل على نوعه، وذلك لأن كل محمول فلا يخلو إما أن يكون خارجاً عن حقيقة موضوعه، أو لا يكون خارجاً عن حقيقته.

فإن كان المحمول خارجاً عن حقيقة موضوعه، فهو عرضي بالنسبة إلى موضوعه، ويكون المحمول محمولاً عارضاً، وأما إذا كان المحمول غير خارج عن حقيقة موضوعه، فلا يخلو: إما أن يكون عين حقيقة ذلك الموضوع، كما يحمل الحد التام على نوعه في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق»، وتارة ثانية يكون جزءاً من حقيقة الموضوع الذي حمل عليه، وهذا كما يحمل الجنس على نوعه في قولنا: «الإنسان حيوان»، وكما يحمل الفصل كذلك عليه في قولنا: «الإنسان ناطق».

وقد ظهر من ذلك أن كل محمول فإنه لا يخرج بالقياس إلى موضوعه عن واحد من هذه الأقسام التي ذكرت، فهو إما أن يكون عين حقيقة موضوعه، أو جزءاً منها، أو خارجاً عنها. والكلية وصف يقع محمولاً في القضية في قولنا: «الحيوان كلي»، إلا أن هذا المحمول ليس جزءاً من حقيقة موضوعه؛ لأنه لو كان جزءاً من الحقيقة لتوقف تصور الحقيقة على تصوره، لأن الكل يتوقف وجوده في الذهن على وجود أجزائه في الذهن، ولا معنى لوجود الكل في الذهن إلا تصوره.

فالمراد حينئذ من وجود الكل في الذهن أن يتم تصور ذلك الكل بعد تصور كل جزء من أجزائه، والوجدان شاهد على أننا لا نحتاج في تصور مفهوم الحيوان إلى تصور مفهوم الكلية، فمفهوم الحيوان ليس إلا عبارة عن ذلك الجوهر الممتد في أبعاده الثلاثة الذي يكون حساساً نامياً متحركاً بالإرادة.

وقد ظهر من ذلك أن الكلية ليست عين حقيقة موضوعه كذلك، فليس حمل الكلية على مفهوم الحيوان من قبيل حمل الحد التام على نوعه، كما أنها ليست من قبيل حمل الجنس والفصل على النوع.

وقد ظهر من ذلك أن الكلية محمول عارض على موضوعه من خارجه، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون ذلك العرضي عرضياً لازماً، أو يكون عرضياً منفكاً. ولا إشكال في أن العارض المذكور ليس لازماً لمفهوم الحيوان، ليس لازماً لتصور مفهوم الحيوان، وإلا لامتنع أن يكون ثمة حيوان شخصي؛ فلو كان تصور حقيقة الحيوان بحيث يستلزم ثبوت الكلية لهذه الحقيقة لامتنع أن ينوجد حقيقة شخصية للحيوان، لامتنع أن ينوجد حيوان شخصي، لأن الشخصية تنافي الكلية، فلو كانت الكلية من لوازم حقيقة الحيوان من حيث إنه حيوان لامتنع أن يكون ثمة حيوان شخصي، مع أننا لا نشك في أن الأفراد المتكثرة الموجودة في الخارج هي أفراد متشخصة لتلك الحقيقة التي هي حقيقة الحيوان، فليست الكلية عارْضاً لازماً لمفهوم الحيوان، حتى كأن الحيوان لا يكون حيواناً إلا بوصف كليته، إذ يلزم من ذلك أن لا يكون ثمة حيوان شخص.

وكذا حمل الجزئية الشخصية على الحيوان ليست لازماً لذاته ولحقيقته، فليس الحيوان بحيث لا يكون حيواناً إلا وهو متصف بالجزئية والتشخص، إذ لو كانت الشخصية والجزئية من لوازم الحقيقة لامتنع وجود حقيقة كلية للحيوان، وهذا مناف لما علم من أن الحيوان يتصف بالكلية. وقد علم من ذلك أن ذات الحيوان وحقيقته من حيث هي لا تقتضي الكلية ولا الجزئية، بل الحيوان من حيث إنه حيوان، أي من حيث إنه جسم نام متحرك بالإرادة، لا يتصف بكونه كلياً ولا بكونه جزئياً، وإن كان الواقع لا يخلو من اتصافه بأحدهما، إلا أن اتصافه بأحدهما أو وقوع أحد الوصفين له ليس الاقتضاء الذاتي لذلك الوصف.

فيقال إن مفهوم الحيوان «لا بشرط» من حيث كونه كلياً ومن حيث كونه جزئياً، أو فقل: الحيوان من حيث هو حيوان لا يكون جزئياً من حيث يعني بالنظر إلى مرتبة ذات الحيوان بالنظر إلى مرتبة حقيقته وحده التام، فليست الكلية والجزئية من الأوصاف اللاحقة له، وهو معنى قولهم: «الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا تكون كلية ولا تكون جزئية»، وقولهم: «لا تكون كلية ولا تكون جزئية» مرادهم أنها لحوق أحد هذين الوصفين لا يكون بالنظر إلى مرتبة الذات، وإن كان واقع هذه الماهية لا يخلو من أحدهما.

وقد ظهر أن عروض الكلية على مفهوم الحيوان ليس من قبيل العارض اللازم بل هو من قبيل العارض غير اللازم. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون عروض المحمول لموضوعه هاهنا عروضاً خارجياً، أو أن يكون عروضاً ذهنياً. بعبارة مرة ثانية: الكلية لا يخلو إما أن تكون من المحمولات التي تعرض لموضوعها بعد وجود ذلك الموضوع خارجاً، وإما أن تكون من المحمولات التي تلحق موضوعها في ظرف وجوده وتحققه في الذهن.

والأول -وهو العروض الخارجي- ممتنع؛ لأن العارض إذا كان خارجياً وجب أن يكون معروضه خارجياً كذلك، ويلزم أن تكون الكلية عارضة للحيوان حالة تحققه ووجوده في الخارج، وهذا يستلزم أن يكون في الخارج ذات واحدة مشتركة بين كثيرين؛ وذلك لأن الكلية إنما تحمل على موضوع واحد مشترك بين كثيرين. فلو كان ذلك الواحد المشترك موجوداً في الخارج في ضمن أفراده الكثيرة، لاتصف بأوصاف متكثرة متضادة ومتنافية فيما بينه، لأن لا نريد من الكلية إلا ما يكون مشتركاً بين أفراد كثيرين، فالكلية يجب في موضوعها أن يكون واحداً مشتركاً بين كثيرين، فلو كان ذلك الواحد المشترك موجوداً في الخارج للزم أن ينوجد في الخارج ذات واحدة تشترك بين أفراد كثيرة، وكثرة هذه الأفراد إنما نشأت من كثرة العوارض المشخصة المتنافية فيما بينها، فيلزم أن يكون هناك شيء واحد في الخارج تعرض له تلك العوارض المشخصة المتنافية فيما بينه، فيلزم أن يتصف الشيء الواحد بأوصاف متباينة.

وكذلك ليست الكلية عارضة لمفهوم الحيوان بما هو صورة متحدة بالنفس؛ وذلك لأن الصورة الذهنية إذا لوحظت بما هي متحدة بالنفس، فلا بد تكون تلك الصورة وجوداً خارجياً لاتحادها بالنفس التي هي وجود خارجي كذلك، فيرجع ذلك إلى الكلية من العوارض الخارجية للصورة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الصورة الذهنية بما هي وجود متحد بالنفس لا تقبل الانطباق على كثيرين، فلا تقبل الانطباق على أي صورة من الصور الأخرى التي لها اتحاد بالنفس أو بأنفس أخرى كذلك. وإذا امتنع أن يكون عروض الكلية لمفهوم الحيوان عروضاً خارجياً، تعين أن يكون عروضه ذهنياً.

ومعنى أن يكون عروض الكلية لمفهوم الحيوان ذهنياً: أن الصورة المعقولة لمفهوم الحيوان باعتبار حكايتها عن أفراد كثيرة، هذه الصورة لم ينظر إليها بما لها من تحقق في ضمن أفرادها خارج، ولم تلحظ تلك الصورة بما هي وجود قائم بالنفس ومتحد بها، وإنما لوحظت تلك الصورة باعتبار حكايتها ومرآتيتها لمحكياتها. فالصورة المعقولة، يعني الصورة التي تتعقل لمفهوم الحيوان، باعتبار حكايتها، يعني إذا لاحظنا هذه الصورة باعتبار كونها مرآة لأفراد كثيرة، تنسب تلك الأفراد إليها ويحمل ذلك المفهوم على كل واحد من الأفراد، إذا لوحظت هذه الصورة باعتبار حكايتها عرض عليها انتساب إلى تلك الأفراد التي تحكي هي عنها. فنحن إذا نظرنا إلى الصورة الذهنية لجهة حكايتها عن أفراد محددة، فإننا ننسب تلك الصورة إلى أفرادها، ونحمل هذه الصورة على أفرادها، وننسب الأفراد إلى تلك الصورة كذلك. ثم إذا لاحظنا صورة مغايرة للصورة الأولى نسبناها إلى ما تحكي عنه من الأفراد الأخرى.

فالصورة الذهنية التي تتعقل وترتسم في الذهن إذا لوحظت بما هي حاكية عن أفرادها حصل لها بسبب تلك الحكاية انتساب إلى تلك الأفراد فتُحمل هي على أفرادها. وهذه النسبة إلى كثيرين، انتساب الصورة إلى أفرادها الكثيرة، هذه النسبة إلى الأفراد هي عين مفهوم الكلية، إذ لا نريد من الكلي إلا ما ينطبق على كثيرين، صورة لحكايتها عن هذه الأفراد الكثيرة، فقد عرضت لها نسبة إلى تلك الأفراد. وهذه النسبة، أي نسبة هذه الصورة إلى أفرادها، ليست إلا عبارة عن مفهوم الكلية.

والحاصل أن مفهوم الحيوان من حيث هو هو لا يتصف بالكلية والجزئية، ولكن باعتبار حكايته عن أفراد كثيرة فإنه ينتسب إلى تلك الأفراد، فتعرض لهذا المفهوم النسبة إلى الأفراد الكثيرة، أي تعرض له، يعرض له الانتساب إلى الأفراد الكثيرة، فالنسبة إلى كثيرين تعرض لمفهوم الحيوان باعتبار حكايته عن أفراده، وهذه النسبة العارضة هي مفهوم الكلي. فنسبة مفهوم الكلي إلى مفهوم الحيوان كنسبة الثوب إلى الأبيض، لجهة أن مفهوم الأبيض مغاير لمفهوم الثوب وليس عين حقيقته ولا جزءاً من حقيقة الثوب، إذ لا يتوقف تصور الثوب على تصور كونه أبيض، ولجهة أن الأبيض محمول عارض لموضوعه بتوسط البياض، فكذلك الكلية محمول عارض لموضوعه بتوسط الحكاية والمرآتية.

وقد ظهر من ذلك أن الكلية محمول عرضي لاحق لموضوعه من خارجه، وليس لازماً له، وعروضه له ليس من قبيل العروض الخارجي وإنما هو من قبيل العروض الذهني، وإذا كان مفهوم الكلية خارجاً عن حقيقة مفهوم الحيوان فيوجد تغاير بين المفهومين، فمفهوم الحيوان من حيث هو حيوان مغاير لمفهوم الكلي من حيث هو كلي، لأن تمام حقيقة الحيوان كونه جوهراً ممتداً في أبعاده نامياً حساساً متحركاً بالإرادة، وتمام حقيقة الكلي كونه مفهوماً لا يمنع من وقوع الشركة. وكما أن مفهوم الثوب مغاير لمفهوم الأبيض، ويحصل من التئام أحد هذين المفهومين مع الآخر وضمه إليه حقيقة ثالثة ومفهوم ثالث مغاير لكل واحد من المفهومين، وهو مفهوم الثوب الأبيض، فكذلك يحصل من التئام مفهوم الحيوان مع مفهوم الكلية وضم أحدهما إلى الآخر مفهوم ثالث هو مفهوم الحيوان الكلي.

فصار عندنا ثلاثة مفاهيم:

1. مفهوم الحيوان من حيث هو.

2. ومفهوم الكلي من حيث هو كلي.

3. ومفهوم الحيوان المتصف بالكلية، أي مفهوم الحيوان الكلي.

أقسام الكلي: الطبيعي والمنطقي والعقلي

إذا اتضح ذلك، فإن المفهوم الأول -وهو الحيوان من حيث إنه حيوان- يسمى الكلي الطبيعي، أما كونه كلياً فلأنه مشترك في كل ما يقع تحته من الأفراد والأنواع، وأما كونه طبيعياً قالوا: لأنه طبيعة من الطبائع، ومرادهم من هذا التعبير بيان أن الكلي الطبيعي ليس إلا عبارة عن الحيوان من حيث إنه حيوان، أي هو عبارة عن لحاظ الطبيعة من دون أن يلحظ معها أي شيء، فطبيعة الحيوان من حيث إنها طبيعة بين سائر الطبائع والحقائق، هي التي تسمى كلياً طبيعياً.

وأما المفهوم الثاني -وهو الكلي من حيث إنه كلي، أي من حيث إنه مفهوم لا يمنع من وقوع الشركة- فيسمى بالكلي المنطقي، والوجه في التسمية ظاهر؛ لأن هذا المعنى هو الذي يبحث عنه في نظر المنطقي.

وأما مفهوم الحيوان المتصف بكونه كلياً، أي مفهوم الحيوان الكلي، فيسمى بالكلي العقلي، وقد ذكروا في وجه تسميته بذلك أنه لا تحقق له إلا في العقل؛ وذلك لأن الكلي العقلي هو المفهوم الذي يقع معروضا للكلية، والمفهوم الذي يقع معروضاً للكلية لابد أن يكون ماهية مجردة، أي مأخوذة بشرط لا عن العوارض والمشخصات؛ لأن الماهية إن كان معها شيء من، إن كان معها تلك العوارض المشخصة امتنع أن تتصف بالكلية كما بينا، فلا بد لكي يصح أن تتصف بالكلية أن تتعرى عن تلك المشخصات، وهي التي يقال لها الماهية «لا بشرط» المأخوذة «بشرط لا» من جهة المشخصات، أو الماهية المعراة، تمام؟

جيد، وهذه الماهية بعد تعريتها عن مشخصاتها لا يكون لها وجود إلا في الذهن، وتكون تلك الماهية الخالصة أو المجردة أو المعراة، هذه تكون مصداقاً ذهنياً لمفهوم الكلي المنطقي. إذا أردت أن تعطيني مثالاً للكلي المنطقي، فإنك تجيء لي بمفهوم الحيوان، ولا يمكن أن يكون مرادك من مفهوم الحيوان الحيوان من حيث هو هو؛ لأن الحيوان من حيث هو هو لا يتصف بالكلية ولا بالجزئية، فلا يكون كليا ولا جزئياً، بل الذي يكون موصوفاً بالكلية هو مفهوم الحيوان معرى عن تلك المشخصات، ولم يلحظ من حيث هو، وإنما لوحظ مأخوذاً فيه اعتبار عدم التشخص. فقولنا في مقام التمثيل للكلي بالحيوان لابد مرادنا الحيوان الكلي، والحيوان إنما يتصف بالكلي بعد أن يعرض عليه تجرده عن المشخصات.

وجملة ما انتهى إليه هذا البيان أن الكلي الطبيعي هو مفهوم الحيوان من حيث هو، وأن المراد من كونه كلياً طبيعياً أنه طبيعة ما من الطبائع، ليس المراد طبيعة مبهمة من الطبائع، لا، تلك الطبيعة المحددة بجنسها وفصولها، تمام؟ من بين سائر الحقائق والطبائع.

هذا هو البيان الذي استقرت عليه كلمات المتأخرين. ولا بد أن ننبه ها هنا أن هذا البحث لا يختص بالكلي بل يجري في كل واحد من أقسامه، فيقال: جنس طبيعي وجنس منطقي وجنس عقلي، ويقال: نوع طبيعي ومنطقي وعقلي، وكذلك يقال: فصل طبيعي ومنطقي وعقلي، إلى آخر ذلك من أقسام الكليات الخمس بنفس البيان المتقدم؛ إذ يقال في قولنا: «الإنسان نوع»، قد حملت النوعية هاهنا على الإنسان، غير أن حمل هذه النوعية على موضوعها ليس من قبيل حمل الجنس أو الفصل على نوعه، إذ لا تتقوم حقيقة الإنسان بكونه نوعاً في قولنا: «الإنسان نوع»، فوجب أن يكون هذا المحمول محمولاً عرضياً، وليس عروضه لازماً حتى كأن الإنسان لا يكون إنسان إلا إذا كان نوعاً، وإذا لم يكن لازماً فهو منفك، وليس عروضه خارجياً؛ لأن أفراد الإنسان التي في الخارج فيها حقيقة الإنسانية وليست تلك الحقيقة نوعاً، فوجب أن تكون من العوارض الذهنية.

وبالجملة فمفهوم الإنسان يحصل له بسبب حكايته عن أفراد مشتركة في تمام الأثر والحقيقة نسبة إلى تلك الأفراد، ولا يراد من انتساب المفهوم إلى أفراد مشتركة في كل الأثر إلا مفهوم النوعية، إذ لا نريد من النوع إلا تمام الحقيقة المشتركة. مفهوم الإنسان من حيث إنه انسان لا تتصف، لا تقتضي ذاته لا النوعية ولا عدمها، فهو نوع طبيعي، ونوعيته بالنسبة إلى أفراده، وكونه طبيعياً لأنه طبيعة من الطبائع وما يعرض على ذلك المفهوم بسبب حكايته عن أفراد مشتركة في تمام الحقيقة، في تمام الأثر، نعم، هو الذي يقال له النوع المنطقي. نعم، والإنسان الذي ينضم إليه وصف النوع في قولنا: «الإنسان نوع»، نعم، هو النوع العقلي. وكذا الكلام في الجنس وفي الفصل وفي غيرهما من أقسام الكلي.

وبالجملة، لما كانت هذه الأوصاف الثلاثة جارية في الكلي فهي جارية في كل واحد من أقسامه، لأن نسبة الكلي إلى هذه الأقسام الخمسة الواقعة تحته نسبة العام إلى الخاص، وكل ما يثبت للعام فلا بد يثبت للخاص، لأن مقوم العالي مقوم للسافل، ولأن العام لا ينوجد إلا في ضمن الخاص، فما يثبت للعام فقد ثبت للخاص كذلك، ولأن الخاص ليس إلا عبارة عن العام وزيادة، فلا يثبت للخاص شيء إلا عند وجود ذلك الخاص، ولا ينوجد الخاص إلا بعد وجود كل جزء من أجزائه التي منها ذلك الخاص. وكل هذه البيانات ترجع إلى معنى واحد ومحصل واحد.

ثم إن الماتن قد نبه على جريان هذا البحث في مورد النوع والجنس وغيرهما وعدم اختصاصه بالكلي بقوله مثلاً في عبارته الأولى عندما قال: «الثัดيد مفهوم الحيوان مثلاً غير كونه كلياً». قال الشارح: إنما قال مثلاً لأن هذه الاعتبارات لا تختص بالحيوان ولا بمفهوم الكلي، بل تعم سائر الطبائع ومفهومات الكليات من الجنس والنوع والفصل وغيرها.

التفتْ، كان الأولى بالماتن أن يجعل قيد «مثلا» بعد قوله «كلياً» بأن يقال: مفهوم الحيوان غير كونه كلياً مثلاً عندما نحمل عليه الكلية، ليكون قيد «مثلاً» إشارة إلى إمكان أن يحمل على الحيوان غير الكلية من المفاهيم كما في قولنا: الحيوان جنس. ولكن جعل هذا القيد بعد مفهوم، بعد كلمة حيوان في قوله: «مفهوم الحيوان مثلاً»، وغاية ما يدل عليه حقيقة، هو عدم اختصاص هذا البحث بمفهوم الحيوان. وبالجملة، فما صنعه الماتن غاية ما يدل عليه بالدقة، هو عدم اختصاص الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي بمفهوم الحيوان، عدم اختصاص هذه التقسيمات الثلاثة بمفهوم الحيوان وجريانها في غير هذا المفهوم من المفاهيم، وهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه لعدم وقوع الوهم فيه بحسب العادة، وإنما اللازم أو الذي يفي بالمطلوب كان يقتضي نقل هذا القيد إلى ما بعد قوله كلياً، أي: مفهوم الحيوان غير كونه كلياً مثلاً، وغير كونه جنساً في المثال الآخر. كيف كان المراد ظاهراً.

استدلال الشارح على تغاير المفهومين

هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي فيما يراه المتأخرون. الشارح لا يرتضي هذا البيان للكلي الطبيعي. نقرأ هذا المقدار أولاً ثم ندخل في اعتراض الشارح.

قال قدس سره: أقول من المعلوم أن الحيوان مثلاً -شوف من المعلوم إشارة إلى أن الوجدان كاف في المقام- من المعلوم أن الحيوان مثلاً من حيث هو في نفسه معنىً، سواء كان موجوداً في الأعيان أو متصوراً في الأذهان ليس بكلي. التفتْ، يوجد هنا جملة اعتراضية، أصل الكلام هكذا: من المعلوم أن الحيوان مثلاً من حيث هو في نفسه معنىً ليس بكلي وليس بجزئي، سواء كان موجوداً في الأعيان أو متصوراً في الأذهان، فهذه الماهية سواء وجدت في الذهن أو وجدت في الخارج هي سنخ معنى ليس بكلي ولا جزئي.

حتى لو كان الحيوان لأنه حيوان كلياً لم يكن حيوان شخصي، ولو كان لأنه حيوان جزئياً لم يوجد منه إلا شخص واحد، وهو الذي كان يقتضيه هذا لو كانت الجزئية من لوازمه فهي تقتضي أن لا يكون هناك إلا شخص واحد للحيوان، بل الحيوان في نفسه شيء يتصور في العقل حيواناً، وبحسب تصوره حيواناً لا يكون إلا حيواناً؛ لأنه من حيث هو لا يكون إلا هو، فلا يحمل عليه إلا ذاته وذاتياته. وإن تصور معه أنه كلي أو جزئي فقد تصور معنىً زائداً على الحيوانية، إلى هنا أشار إلى، أشار إلى أن هذا المحمول خارج عن حقيقة موضوعه وليس من لوازمه، ليس من أعراضه اللازمة، تمام؟

ثم قال: ثم لا يعرض له من خارج أنه كلي. أشار هنا إلى أن العارض ليس عارضاً خارجياً، ثم لا يعرض له من خارج أنه كلي حتى يكون ذاتاً واحدة بالحقيقة في الخارج موجودة في كثيرين، نعم، يعرض للصورة الحيوانية المعقولة نسبة واحدة إلى أمور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها، يعني هذا المفهوم باعتبار حكايته عن أفراد يعرض له انتساب هذا المفهوم إلى كل واحد من محكياته، فهذا العارض هو الكلية ونسبة الحيوان إليه نسبة الثوب إلى الأبيض.

وكما أن الثوب له معنى والأبيض له معنى لا يحتاج في تعقله إلى أن يعقل أو يعقل أنه ثوب أو خشب أو غير ذلك، وإذا التئما حصل معنى آخر، كذلك الحيوان أيضاً معنى والكلي معنى آخر من غير أن يشار إلى أنه حيوان أو انسان أو غيرهما، والحيوان الكلي معنى ثالث.

وقد استدل على التغاير -أه هذا قبل أن، نعم، فاتنا هذا المطلب، التفت الماتن أراد أن يستدل على تغاير مفهوم الحيوان لمفهوم الكلي بغير طريق الوجدان- نحن ذكرنا أن الوجدان شاهد على أننا لا نحتاج في تصور مفهوم الحيوان إلى استحضار مفهوم الكل. الماتن أراد أن يبين المغايرة بغير طريق الوجدان، فذكر أن الاتصاف الحيواني بالكليات هو من قبيل عروض النسبة إلى موضوعها، والنسبة تتقوم بكل واحد من طرفيها المنسوب والمنسوب إليه، والنسبة لتقومها بهذين الطرفين فهي موقوفة على وقوع كل واحد من الطرفين في رتبة سابقة، فلو كان الكلي عين مفهوم الحيوان للزم أن تكون النسبة عين أحد الطرفين المنتسبين.

بيان ذلك: قد ذكرنا أن مفهوم الحيوان إنما يتصف بالكلية بعد النظر إليه باعتبار حكايته عن أفراده، فبقياس هذا المفهوم إلى أفراده المحكية والحاكي هو عنها يحصل نسبة ما بين ذلك المفهوم وبين أفراده المحكية، وهذه النسبة كما قلنا هي عبارة عن مفهوم الكلي، فالكلي إذاً نسبة بين مفهوم الحيوان وبين أفراده التي هو منها مرآة لها، وإذا كان أحد المفهومين هو النسبة، والمفهوم الآخر هو أحد طرفي النسبة، فقد ثبتت المغايرة بينهما؛ لأن النسبة لا يمكن أن تكون عبارة عن أحد طرفيها، لأن النسبة لا تكون نسبة إلا بعد تقومها بطرفين ووجود الطرفين في رتبة سابقة، والموقوف يجب أن يكون مغايراً للموقوف عليه.

ونحن يمكن أن نبين المغايرة بين هذين المفهومين بطريق أدق، وحاصله أن، طبعا بطريقة معرفية أدق، حاصل هذه الطريقة أن طريقة انتزاع الذهن لمفهوم الحيوان تباين طريقته لانتزاع مفهوم الكل؛ وذلك لأن مفهوم الحيوان إنما تنتزعه النفس بإعمال نشاطها التجريدي، بخلاف مفهوم الكلي فإنه مفهوم تحصل عليه النفس بإعمال نشاطها المقارن.

وذلك لأن النفس إنما ترتبط أولاً بالواقع الخارجي عن طريق واحدة من الحواس، فتنطبع في الذهن صور جزئية حاصلة من إعمال قنوات الحس بها بالخارج، ثم تقوم النفس بتجريد تلك الصور الجزئية عن مشخصاتها، حتى إذا ما تعرت تلك الصور عما يشخصها ويوجب التعدد فيها في الخارج، اخترعت مفهومًا عامًا صالحًا للانطباق على كل واحد من تلك الأفراد، ولذلك يقال إن هذا المفهوم المنتزع بالتجريد لا بد له وجود وانحفاظ في كل صورة من الصور التي أعملت فيها هذه العناية، لأن انتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، طبعا لأن انتزاعه بطريقة تقشير؛ لأن النفس عند إعمال العناية التقشيرية أو التجريدية تقوم بإلغاء المشخصات ليبيقى ذلك الأمر المشترك المنخفض في الماهية أو في الفرد الخارجي.

ولكن النفس بعد أن تستحصل على هذه الصور والمفاهيم بطريق العناية والتجريد تقوم بمقايسه هذه المفاهيم التي حصلت عليها بفعل التجريد إلى غيرها من المفاهيم أو إلى ما تحتها، تقوم بمقايسه هذه المفاهيم التي حصلت عليها بالتجريد إلى أفرادها، إلى المفاهيم يعني إلى مفاهيم أفرادها قبل التجريد؛ فالذهن يحصل صورة زيد وعمرو وبكر، فينتزع بطريق التجريد صورة إنسان، ثم بعد ذلك تقوم النفس بالمقارنة والمقايسة بين مفهوم الإنسان الذي حصلت عليه النفس بالتجريد وإلى مفاهيم أفراده، إلى مفاهيم أفراده قبل أن تتجرد، فيحصل عن هذه المقارنة انتزاع النفس لمفهومين اثنين؛ لأن النفس بعد مقارنتها لصورة الإنسان مع صور جزئياته تجد أن صورة الإنسان تقبل الانطباق على أفراد كثيرة، وأن صور الجزئيات لا تقبل الانطباق على أفراد كثيرة، فيحصل عن هذه المقارنة بالنظر إلى وجود خصوصية وعدمها انتزاع مفهومين: أحدهما يعبر عن وجود الخصوصية، والآخر يعبر عن انعدامها، والذي يعبر عن وجود هذه الخصوصية -وهي خصوصية الانطباق على كثيرين- ليس إلا عبارة عن مفهوم الكل، والآخر يعبر عن مفهوم الجزئي.

وقد ظهر من ذلك أن المغايرة بين مفهوم الحيوان ومفهوم الكلي تكمن في أمرين:

1. الأول أن مفهوم الحيوان ينتزع بطريقة التجريد والتقشير، وأن مفهوم الكلي ينتزع بطريق المقارنة والمقايسة بين المفاهيم، بين خصائص المفاهيم في الذهن، ومن هنا ينقسم المعقول والمفهوم إلى معقول أولي وإلى آخر ثانوي.

2. الأمر الثاني أن انتزاع مفهوم الكلي واقع في طول انتزاع مفهوم الحيوان، وما يكون واقعاً في طول الآخر يكون مغايراً له ضرورةً.

قال الشارح: وقد استدل على التغاير بأن، طبعا كان قد استدل لأنه هذا الكلام موجود في المتن، نعم: «وقد استدل على التغاير بأن كونه كلياً نسبة تعرض للحيوان بالقياس إلى أفراده، والنسبة لا تكون نفس أحد المنتسبين، فيكون الحيوان مغايراً لمفهوم الكلي، التفتْ، وإذا غاير الحيوان الكلي فقد غاير الكلي الحيوان، نعم، وإذا وجد تغاير بينهما فالمفهوم الذي يتركب منهما لابد أن يكون مغايراً كذلك»، قال: «وهما مغايران للمركب منهما ضرورة مغايرة الجزء للكل».

فالأول: الكلي الطبيعي؛ لأنه طبيعة ما من الطبائع.

والثاني: المنطقي؛ لأن المنطقي إنما يبحث عنه.

والثالث: العقلي؛ لعدم تحققه إلا في العقل.

وإنما قال الحيوان مثلاً لأن هذه الاعتبارات لا تختص بالحيوان ولا بمفهوم الكلي، بل تعم سائر الطبائع ومفهومات الكليات من الجنس والنوع والفصل وغيرها، طبعا واضح قد بينا الخلل هاهنا، قال: حتى يحصل جنس طبيعي ومنطقي وعقلي، وهكذا في الغير، يعني ويحصل نوع منطقي وطبيعي وعقلي إلى آخره، على هذا جرت كلمة المتأخرين، ومراده من هذا، أي على أن الكلية الطبيعية هو مفهوم الحيوان من حيث هو، جرت كلمات المتأخرين. وفيه نظر يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.