شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

054

الدرس الرابع والعشرون

الكلي الطبيعي والإشكالات الموجهة إليه

كان الكلام في البيان الذي ذكره المتأخرون في شرح حال الكلي الطبيعي. وخلاصة ما تقدم في الدرس السابق أن الكلي الطبيعي ليس إلا عبارة عن الطبيعة من حيث هي من دون أن تتقيد بأي لحاظ زائد.

فمفهوم الحيوان من حيث إنه حيوان ومن حيث إنه جوهر ممتد في أبعاده الثلاثة نام متحرك بالإرادة يكون كليا طبيعيا، وفسر الكلي الطبيعي حينئذ بأنه طبيعة ما من بين جملة الطبائع الأخرى. ثم تعرض لهذه الطبيعة نسبة إلى أفراد كثيرة، وتلك النسبة العارضة هي مفهوم الكلي المنطقي، ثم إذا التأم مفهوم ثالث هو مجموع مفهومي العارض ومعروضه، فهذا هو الكلي العقلي.

وجملة المطلب أن الكلي الطبيعي هو الطبيعة من حيث هي ومن دون تقيدها بأي قيد، وأن الكلي الطبيعي هذا هو عبارة عن طبيعة ما من جملة الطبائع. وحينئذ فالفرق بين الكلي الطبيعي وبين الكلي العقلي أن الطبيعة في الكلي الطبيعي تؤخذ من حيث هي، وفي الكلي العقلي تؤخذ مقيدة بالعارض، لأنها عبارة حينئذ، لأنه عبارة عن مجموع المعروض مع العارض.

الاعتراضات على تفسير المتأخرين للكلي الطبيعي

هذا البيان لم يرتضه الشارح، واعترض عليه باعتراضين. والذي لم يرتضه الشارح حقيقة هو تفسير الكلي الطبيعي بأنه عبارة عن الطبيعة من حيث هي ومن دون تقيدها بشيء. وذلك لأن الكلي الطبيعي لو كان عبارة عن الطبيعة من حيث هي لترتب على ذلك لازمان فاسدان، وكل واحد من هذين اللازمين يعبر عن أحد الاعتراضين اللذين نحن بصدد بيانهما.

الاعتراض الأول: أن المراد من الكلي الطبيعي لو كان هو الطبيعة من حيث هي، لكان الحيوان لا يكون حيوانا إلا إذا ثبت أنه كلي طبيعي، لأن الكلي الطبيعي بحسب الفرض لا يراد منه إلا ذات الطبيعة من حيث هي، فيكفي في تحقق هذا الكلي الطبيعي تحقق الطبيعة من حيث هي. وهذا يعني أن الحيوانية بمجرد تحققها فسوف يتحقق وجود الكلي الطبيعي.

إذا اتضح ذلك فإنا لا نشك في أن هذه الطبيعة موجودة في ضمن الأفراد في الخارج. فكل شخص من أشخاص الحيوان فيه طبيعة الحيوانية. غاية الأمر أن الحيوانية الموجودة في تلك الأفراد هي حيوانية مقيدة بالعوارض المشخصة. وإذا كانت الطبيعة موجودة في ضمن الأفراد الأشخاص، وكانت هي الكلية الطبيعية، فيلزم أن يكون الشخص في الخارج كليًا طبيعيًا.

وهذا المعنى واضح البطلان، لأن الكلي الطبيعي لو كان موجودا في الحيوان الشخص لكان ذلك الفرد كليا طبيعيا مقيدا بالعوارض المشخصة، فيلزم أن يكون في الخارج كلي مقيد بالجزئية. وكذا يلزم أن يكون الفرد في الخارج نوعا طبيعيا، لما عرفنا من أن هذا البحث لا يختص بالكل بل يجري في كل واحد من أقسامه.

والنوع الطبيعي إذا فسر بأنه عبارة عن طبيعة من حيث هي، وهذه الطبيعة لا شك لها وجود في أفراد النوع، ومعنى وجودها في افراد النوع مع كونها بحيث تتصف بأنها نوع طبيعي يلزم أن ينوجد النوع الطبيعي في الخارج، بل يلزم أن يكون الفرد نوعا طبيعيا مقيدا بالعوارض المشخصة، إذ لا يراد من الفرد الخارجي إلا النوع حالة تقيده بعوارضه المشخصة.

وكذا يلزم أن يكون الحيوان الشخص جنسا طبيعيا، لأن المراد من الجنس الطبيعي هي طبيعة الحيوانية، وهذه الطبيعة موجودة في الخارج، وهي التي تتصف من حيث هي بأنها جنس طبيعي، فيلزم أن يكون الفرد والشخص كليا وجنسا ونوعا طبيعيا، وهذا لا محصل له، إذ لا معنى لتقيد الأنواع والأجناس والكليات بالجزئيات.

وهذا الإشكال إنما نشأ من تفسير الكلي الطبيعي بأنه الطبيعة من حيث هي. والطبيعة من حيث هي لها تحقق سواء من دون قيد أو مع القيد، فلا بد أن يكون لها تحقق في الفرد الذي هو عبارة عن الماهية النوعية مقيدة بعوارضها المشخصة، أو الماهية الجنسية مقيدة بالفصل، أو الماهية الكلية المقيدة بعوارضها المشخصة كذلك.

وبالجملة، لما فسر الكلي الطبيعي بأنه الطبيعة من حيث هي، دل ذلك على أن مجرد وجود الطبيعة يقتضي وجود الكلي الطبيعي، إذ لم يؤخذ في قوام الكلي الطبيعي إلا صرف وجود الطبيعة، والطبيعة لها تحقق في الأفراد والاشخاص في الخارج، فيلزم أن تكون تلك الأفراد بحيث تتصف بأنها كليات طبيعية. وهذه الكليات مقيدة بالعوارض المشخصة، فيلزم وجود الكلي الطبيعي وتقيده بمباينة ومغايرة وهو الجزئي. هذا هو الاعتراض الأول.

الاعتراض الثاني: قد عرفنا في الدرس السابق أن هذه الاصطلاحات الثلاثة، وهي الطبيعية والمنطقية والعقلية، لا تختص بالكلي بل تجري وتسري في كل واحد من أقسامه، فكما يكون هناك كلي طبيعي ومنطقي، كذلك يكون هناك جنس عقلي وطبيعي ومنطقي، ونوع عقلي وطبيعي ومنطقي، إلى آخر هذه الأقسام.

ثم إن المتأخرين قد فسروا الكلية الطبيعية بأنه طبيعة من الطبائع، إذ لم يؤخذ في قوام الكل الطبيعي إلا كون هذه الطبيعة مجردة. فالمراد من الكلي الطبيعي حينئذ صرف هذه الطبيعة، أي مفهوم الحيوان من حيث هو حيوان هو الذي يكون كافيا في اتصاف ذلك المفهوم بالكلي الطبيعي أو كافيا في كونه كليا طبيعيا.

وإذا ما أجرينا هذا الكلام على الجنس الطبيعي مثلا، فيلزم أن يكون المراد من الجنس الطبيعي كونه طبيعة ما من الطبائع. غاية ما في الأمر أن هذه الطبيعة تعرض لها نسبة إلى أفرادها مشتركة في خصائص، فيعرض عليها وصف الجنس، فيلزم أن يكون الكلي الطبيعي عبارة عن عين الجنس الطبيعي، بل هما عبارة عن عين النوع الطبيعي، إذ لم يؤخذ في كلية الكلي الطبيعي إلا صرف تحقق الطبيعة.

فيلزم أن لا يعود هناك فارق بين الكلي الطبيعي وبين الجنس الطبيعي، وبين النوع الطبيعي، وبين الفصل الطبيعي، إلى آخره. إذ لا يراد من الكل الطبيعي إلا مفهوم الحيوان من حيث هو، وهو الذي يقع موضوعا للحكم عليه بالكلية المنطقية.

وكذلك إذا نقلنا هذا الكلام إلى الجنس الطبيعي والجنس المنطقي، فإن ما يعرض عليه الجنس المنطقي هو عنوان الحيوان. فيلزم أن يكون الحيوان عبارة عن الجنس الطبيعي في هذا الحمل، وقد فسر الجنس الطبيعي بأنه صرف الطبيعة من حيث هي أو طبيعة ما من بين سائر الطبائع، فأي فارق حينئذ بين الكل الطبيعي وبين الجنس الطبيعي؟ لا يوجد فارق بينهما مع أنه لابد من وجود فارق بينهما يؤدي إلى وجود فارق بين المحمولين اللذين يحملان على كل واحد منهما.

إن ما يحمل على الجنس الطبيعي هو الجنس المنطقي، وما يحمل على الكل الطبيعي هو الكلي المنطقي، فاختلاف المحمولين يكشف عن وجود فارق بين الموضوعين هو الذي أفضى إلى هذا الاختلاف في الحمل. فلو فسر الكلي الطبيعي بأنه طبيعة ما من حيث هي، لوجب أن يفسر الجنس الطبيعي كذلك بأنه طبيعة ما من حيث هي، إذ إن تسمية الجنس والكلي والنوع بالطبيعي لأنه طبيعة ما من الطبائع بحسب بيان المتأخرين. فيلزم أن لا يعود ثمه فارق بين الكل الطبيعي وبين الجنس الطبيعي وبين كل عنوان يتصف بكونه طبيعيا. وقد عرفنا لزوم وجود فرق بينهما. والذي سبب هذا الاعتراض هو تفسير الكلي الطبيعي بكونه مجرد طبيعة من الطبائع.

وقد ظهر من مجموع هذين الاعتراضين فساد تفسير الكلي الطبيعي بأنه الطبيعة من حيث هي.

عدول الشارح وتفسير الكلي الطبيعي بالطبيعة المقيدة بعروض الكلي

ومن هنا عدل الشارح عن هذا التفسير للكلي الطبيعي ففسره بأنه عبارة عن الطبيعة المقيدة بعروض الكلي عليها. فالكلي الطبيعي في قولنا الحيوان كلي ليس عبارة عن مفهوم الحيوان من حيث هو، بل عبارة عن مفهوم الحيوان من حيث إنه تعرض عليه الكلية.

فالكلي الطبيعي عبارة عن الطبيعة المعروضة، أي الطبيعة المقيدة بصلاحية عروض الكلي عليها. وبهذا يحصل الفارق بين الكلي الطبيعي وبين الجنس الطبيعي مثلا، إذ المراد من الجنس الطبيعي حينئذ هي طبيعة الحيوان من حيث كونها مقيدة بصلاحية عروض الجنسية عليها. واما الكلي الطبيعي فهو طبيعة الحيوان ولكن المقيدة بكونها معروضة للكلية.

فيحصل فارق بين الكلي الطبيعي وبين الجنس الطبيعي بسبب تقيد الطبيعة في كل منهما بقيد مختلف عن القيد الذي يؤخذ في الآخر. وبهذا يندفع الاعتراض الثاني.

وكذا يندفع الاعتراض الأول، وذلك لما تقرر في الدرس السابق من أن الطبيعة التي تتصف بالكلية ليست هي الطبيعة الموجودة في الخارج، بل الطبيعة التي تصلح لأن تتصف بالكلية هي الطبيعة التي ظرف وجودها في الذهن، والتي جعلنا الكلية العقلية مصداقا حينئذ من مصادق الكلية المنطقية.

وإذا كان الكلي الطبيعي عبارة عن الطبيعة المقيدة بعروض الكلي عليها، يعلم حينئذ أن الحيوان الشخص، أي الفرد الذي هو موجود في الخارج، فاقد لتلك الصلاحية، فلم يلزم أن يكون الفرد كليا طبيعيا. لأن الحيوانية وإن وجدت في الخارج، إلا أن الحصة التي وجدت منها في الخارج ليس لها صلاحية عروض وصف الكلية عليها، فلا يصدق أنها عبارة عن الطبيعة المعروضة للكلية. فلم يلزم أن يكون الفرد من أفراد الحيوان كليا مقيدا بالجزئية إلى آخر الاعتراض.

وحينئذ فالكلي الطبيعي عبارة عن الطبيعة مع اعتبار العارض، أي المقيد بعروض العارض، وعند عروض العارض تنقلب الطبيعة معروضة. فالكلي الطبيعي ليس عبارة عن الطبيعة من حيث هي، بل هي عبارة عن الطبيعة المعروضة، أو فقل هي عبارة عن الطبيعة المقيدة بصلاحية عروض الكلي، أو فقل هي الطبيعة مع اعتبار العارض.

رفع الإشكال بين الكلي الطبيعي والكلي العقلي

وهذا الجواب قد يوقع في الأوهام سؤالا حاصله: أن الكلي الطبيعي إذا كان عبارة عن الطبيعة مع اعتبار العارض، فأي فارق حينئذ بين الكلي الطبيعي وبين الكلي العقلي؟ إذ إن القوم لم يفسروا الكلية العقلية إلا بكونه عبارة عن الطبيعة مع العارض، مع عارض الكلية عليه.

ويمكن إرجاع هذا السؤال إلى إشكال على سبيل منع الخلو، حاصله أن الكلية الطبيعية لا تخلو إما أن يراد منه الطبيعة من حيث هي، فيلزم الاعتراضان اللذان ذكرهما الشارح، وإما أن يراد منه الطبيعة المقيدة بالعارض، فيلزم أن لا يعود هناك فارق بين الكلي الطبيعي والكلي العقلي.

أجاب الشارح على هذا الإشكال بأن العارض في الكلي الطبيعي داخل تقيدا ولكنه خارج قيدا، وأما في الكلي العقلي فهو داخل قيدا وتقيدا.

بيان ذلك أن هناك فارقا بين ما يكون جزءا للشيء وبين ما يكون شرطا له. أما الجزء، فلكونه بحيث يتوقف وجود الكل عليه يقال إن الجزء داخل تقيدا والتقيد إنما هو للإشارة إلى وجود التوقف في الوجود، ولجهة أن هذا الجزء داخل في حقيقة الكل فلا بد أن يكون داخلا قيدا، إذ لا معنى لوجود الكل حينئذ إلا وجود أجزائه التي من جملتها ذلك الجزء، فهو داخل قيدا لكونه في ضمن الكل وتقيدا لتوقف الكل في وجوده على الجزء.

وأما الشرط، فلما كان بحيث يتوقف وجود المشروط عليه، كان داخلا تقيدا إلا أنه خارج عن حقيقة المشروط، فلا يتوقف تصور المشروط على تصوره وإن توقف وجوده على وجوده، فلم يدخل قيدا وإنما دخل تقيدا. إذا اتضح ذلك، فيفرق في كلمات القوم بين الجزء والشرط بأن الجزء داخل قيدا وتقيدا، وأن الشرط داخل تقيدا لا قيدا.

إذا اتضح ذلك، فالفارق بين الكلي الطبيعي والعقلي أن العارض في الكلي الطبيعي داخل تقيدا وليس داخلا قيدا، فالكلي الطبيعي عبارة عن نفس الطبيعة ولكن مع لحاظ توقفها على وجود العارض. وأما في الكلي العقلي، فالكلي العقلي عبارة عن الطبيعة وعن العارض على نحو يكون العارض أحد جزئي المفهوم العقلي.

وبالجملة، فغاية ما يعتبر في تحقق الكلي الطبيعي هو أن يشترط في الطبيعة حصول ذلك العارض، فهي الطبيعة المشروطة بعروض هذا المحمول بعينه عليها حتى يفترق الكلي الطبيعي عن الجنس الطبيعي وغيره. وأما الكلي العقلي، فهو عبارة عن المفهوم الملتئم من مجموع كل من العارض مع معروضه. وبعبارة أوضح: الكلي الطبيعي عبارة عن الطبيعة المقيدة بصلاحية عروض الكلية عليها، والكلي العقلي هو الطبيعة التي وقعت معروضة بالفعل للكلية.

المفاهيم الأربعة في المقام

وقد ظهر من ذلك أن في المقام مفاهيما أربعة لا ثلاثة:

1. الطبيعة من حيث هي: وهذه لا تتصف بكونها كليا طبيعيا ولا عقليا ولا منطقيا.

2. الطبيعة المقيدة بصلاحية عروض وصف الكلية عليها: وهذا هو الذي نسميه بالكلي الطبيعي، وهذا لا وجود له في الخارج، لأن الطبيعة الحيوانية الموجودة في الخارج غير صالحة لعروض وصف الكلية لتشخصها في ضمن أفرادها.

3. مفهوم الكلي من حيث إنه كلي: أي مفهوم نفس الاشتراك بين كثيرين، وهذا هو الكلي المنطقي.

4. المفهوم الملتئم من كل من العارض ومعروضه: وهذا هو الكلي العقلي.

ومن هنا يعلم أن النزاع في أن الكلي الطبيعي له وجود في الخارج أو ليس له وجود فيه، ناظر إلى الكلي الطبيعي بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون، لا بالمعنى الذي جاء به الشارح، لأن المعنى الذي جاء به الشارح لا إشكال في عدم تحققه في الخارج، لأن الطبيعة من حيث هي في أفرادها لا تصلح لأن تتصف بالكلي، وإلا لم تصلح لأن تتصف بالشخصية، ولا يتصف الشيء بوصفين متباينين. وإنما النزاع في أن الكلية الطبيعية، أي الطبيعة من حيث هي، هل لها تحقق في الخارج أو ليس لها تحقق فيه؟

الفرق بين العارض والمعروض في الحمل

كيف كان، نقرأ هذا المقدار، ثم ندخل في بيان مطلب جديد.

قال الشارح: (وفيه نظر، لأن الحياة لو كان كليا طبيعيا أو جنسا طبيعيا لكانت كليته وجنسيته الطبيعية لأنه حيوان). يعني لو كان قوام الكلي الطبيعي بتحقق الطبيعة تماما، لكان نفس تحقق الطبيعة بحيث يوجب تحقق الكلي الطبيعي. قال: (لو كان كليا طبيعيا أو جنسا طبيعيا لكانت كليته وجنسيته الطبيعية لأنه حيوان)، يعني يكفي في تحقق كليته الطبيعية تحقق هذه الطبيعة، إذ لم يؤخذ في حد الكلي الطبيعي إلا تحقق نفس الطبيعة، فيلزم أن يكون الأشخاص كليات وأجناسا طبيعية، ويلزم أن يكون النوع جنسا طبيعيا، إذ لا يراد من النوع إلا الجنس المقيد بفصله. هذا هو الاعتراض الأول.

قال: (وايضا الكلي الطبيعي إن اريد به طبيعة من الطبائع حتى يكون الجنس الطبيعي والنوع الطبيعي وغيرهما -يعني والفصل الطبيعي والخاصة الطبيعية- كذلك، إذا فالجنس الطبيعي صار طبيعة من الطبائع، فلا امتياز بين الطبيعيات. طيب، وإن اريد به الطبيعة من حيث انها معروضة للكلية، حتى يكون الجنس الطبيعي الطبيعة من حيث انها معروضة للجنسية، والنوع الطبيعي الطبيعة من حيث انها معروضة للنوعية، وهكذا وهكذا في غيره، فلا يكون الحيوان من حيث هو كليا طبيعيا، فقد فسد زعم المتأخرين، بل لابد من قيد العروض، فالكلي الطبيعي هو الحيوان لا باعتبار طبيعته بل من حيث إذا حصل في العقل -شوف صلح لأن يكون مقولا على كثيرين تمام- وهو إنما يصلح لأن يكون مقولا على كثير عند كونه ظرف وجوده وين؟ في الذهن، نعم. أما الحيوان الأشخاص، الحيوان الشخص فهذا لا يصلح للاتصاف به، ففيه الطبيعة من حيث هي، وليس فيه الكلي الطبيعي، بل من حيث إذا حصل في العقل صلح لأن يكون مقولا على كثيرين).

وقد نص عليه الشيخ في الشفاء حيث قال: (أما الجنس الطبيعي فهو الحيوان -شوف بما هو حيوان- الذي يصلح لأن يجعل للمعقول منه النسبة التي للجنسية)، فلم يفسر الجنس الطبيعي بأنه الحيوان من حيث هو حيوان، بل أضاف إلى ذلك قيدا حيث وصف هذه الطبيعة بكونها صالحة لأن تقع معروضة للجنسية.

قال: (أما الجنس الطبيعي فهو الحيوان -شوف بما هو حيوان- الذي -هنا أضاف هذا القيد- يصلح لأن يجعل للمعقول منه النسبة التي للجنسية، فإنه إذا حصل في الذهن معقولا -يعني على كونه معقولا- صلح لأن يعقل له الجنسية، ولا يصلح لما يفرض متصورا من زيد هذا -يعني لا يصلح هذا الوصف لما يفرض متصورا من زيد ولا المتصور من الإنسان- فتكون طبيعة الحيوانية الموجودة في الأعين تفارق بهذا العارض طبيعة الإنسان وطبيعة زيد)، فصار ثمة فارق بين الطبيعيات، فاندفع الاعتراض الثاني، وصار بحيث لا يتصف الحيوان الشخص والفرد بأنه كلي طبيعي أو جنس طبيعي أو غيره، فلا يرد الاشكال الأول.

فلئن قلت: إذا اعتبرتم العارض في الكلي الطبيعي لم يبق فرق بينه وبين العقلي؟ فنقول: اعتبار القيد مع شيء يحتمل أن يكون بحسب عروضه له ويحتمل أن يكون بحسب الجزئيات، فهذا العارض معروض معتبر في العقلي والطبيعي. غاية ما في الأمر أنه قد اعتبر شرطا في الكلي الطبيعي وجزءا في الكلي العقلي.

والتحقيق يقتضي إذا قلنا الحيوان مثلا كلي أن يكون هناك أربعة مفهومات: طبيعة الحيوان من حيث هي هي، ومفهوم الكلي من غير إشارة إلى مادة من المواد -يعني نفس الشيء من دون النظر إلى معروضه، النظر إلى مفهوم العارض من حيث هو- والحيوان من حيث إنه تعرض له الكلية هذا هو الكلي الطبيعي، والمجموع المركب منهما. فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكليات الثلاثة، ليس بأحد الاصطلاحات الثلاثة، وهو الذي يعطي ما تحته اسمه وحده.

هذا شروع في مطلب جديد يفرق فيه الشارح بين العارض وبين معروضه. والحاصل أننا في قولنا (الحيوان كلي) التفت؛ في هذه القضية يوجد موضوع وهو الحيوان، ويوجد محمول وهو وصف الكلي، وكل واحد من هذين العنوانين من الموضوع ومحموله يوجد تحته أفراد، غير أن أفراد أوسع دائرة من أفراد الموضوع.

وذلك لأن الموضوع إنما يشمل ما تحته من أنواع وأفراد، فيحمل ذلك الموضوع على كل واحد من أنواعه وأفراده، فيقال: (الإنسان حيوان)، ويقال: (زيد وعمرو وبكر حيوان). لأن الإنسان نوع من أنواع طبيعة الحيوان، فهو نوع مندرج تحته، ولأن زيداً وعمراً وبكراً من أفراد تلك الطبيعة، فيحمل الحيوان الذي هو موضوع في القضية على كل ما تحته من أنواع وأفراد. تمام.

وأما محمول القضية وهو وصف الكلي، فيحمل كذلك على كل واحد من أنواع الموضوع -لا من أفراد- يحمل كذلك على كل واحد من أنواع الموضوع، إذ يقال: (الإنسان كلي)، أو فقل يحمل على الموضوع ويحمل على أنواعه أيضا. ولكنه يحمل على أفراد نفس الكلي، كما يقال: (الجنس كلي والنوع كلي). فللكلي الواقع محمولا اعتباران: اعتباره مقيسا إلى موضوعه، فيحمل على ذلك الموضوع ويحمل على الأنواع المندرجة تحته وإن لم يحمل على أفراده. ونظر باعتبار نفس أفراد الكلي وأنواعه -لا أنواع موضوعه- وهو أنه يحمل على كل واحد من أفراده وأنواعه، إذ يقال: (الجنس كلي والفصل كلي والخاصة كلي إلى آخره).

إذا اتضح ذلك، فقد علمنا أن الموضوع لا يحمل إلا على أنواعه وأفراده، وأن المحمول يحمل على أنواعه كذلك ولكن يحمل أيضا على أنواع موضوعه. غير أن الموضوع وهو طبيعة الحيوان من حيث تعطي كل ما تحمل عليه اسمه وحده.

طبيعة الحيوان قد عرفنا أنها إنما تحمل على أنواع الحيوان من الإنسان والفيل والفرس، وتحمل على أفراد تلك الأنواع، فهي بالنظر إلى ما تحمل عليه تعطي كل ما تحمل عليه اسمها وحدها، إذ يقال: (الإنسان نوع) ويقال: (الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة)، وكذلك يقال: (زيد حيوان) و(زيد جسم نام حساس متحرك بالإرادة). وهذا بخلاف الكلي، فانه لا يعطي كل ما يحمل عليه اسمه وحده، فلا يعطي أنواع موضوعه اسمه وحده، لأن الإنسان لا يتقوم بكونه مقولا على كثيرين، فلم يأخذ حده، فلم يأخذ حدا الكلي.

وهذا بخلاف أنواع نفس الكلي، فإنه يعطيها اسمه وحده، إذ يقال: (الجنس كلي) والكلي ههنا واقع جنسا لمفهوم الجنس، ويقال: (الفصل كلي)، فقد أخذ الفصل اسم الكلي وأخذ حده، لأن الفصل هو لأن الفصل له جنس وفصل، وجنسه أنه كلي، لأن هذه الكليات الخمس أو الكلي هو مقسم لهذه الكليات الخمسة، فصار ذلك المقسم جنسا لها. وخلاصة المطلب أن الطبيعة من حيث هي تعطي كل ما تحمل عليه اسمها وحدها، وأن الكلي المحمولة على الطبيعة تعطي أنواعها اسمها وحدها ولا تعطي أنواعها أنواع موضوعها وإن كانت تحمل عليها.

الفارق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية

هكذا شرح الشارح هذا المطلب، ونحن نرده إلى مبحث معرفي يتضح به المراد في المقام. والمراد في المقام وحاصله ما قد عرفناه وذكرناه مرارا وتكرارا من الفارق بين المعقولات الأولية وبين المعقولات الثانوية. حيث قلنا إن النفس تارة تنتزع المفهوم الكلي بسبب إعمال عناية التجريد والتقشير، وتارة تنتزع هذه المفاهيم الكلية عن طريق إعمال النشاط المقارن للنفس.

أما الأول، فهو الذي يعبر عنه بالمعقولات الأولية. وذلك لأن النفس عندما تستحصل على صور الجزئيات، على صور المفاهيم الجزئية، فتقوم بتجريد هذه المفاهيم عن العوارض التي بها تشخصت هذه المفاهيم وامتنع انطباقها على جسدها كثيرين. حتى إذا ما عريت هذه المفاهيم الجزئية عن مشخصاتها، بقيت الطبيعة من حيث هي. فلا بد أن يكون لهذه الطبيعة انحفاظ ووجود وتحقق في كل واحدة من تلك الصور الجزئية، لأن هذا المفهوم إنما اخترعته النفس بعد تجريد تلك الصور عن مشخصاتها، أو فقل بعد تعري الصور عن ما به الافتراق ليبقى ما به الاشتراك.

ومن هنا يقال إن المعقول الأولي له حفاظ وتحقق في كل صورة من صور المفاهيم الجزئية التي انتزع منها. ولذلك كان المعقول الأولي بحيث يعطي ما تحته اسمه وحده، لأنه منتزع منه بتجريد تلك الصور عن حيثية ما به الافتراق ليبقى في المقام حيثية ما به الاشتراك. فالمعقول الأولي يعبر عن حقيقة الأفراد التي انتزع هو منها.

وهذا بخلاف المعقولات الثانوية، لأنه لا يعبر عن اشتراك ما تحته في الحقيقة، وإنما يعبر عن وحدة النظر في مقام انتزاع الخصوصية، كمفهوم العلة والمعلول الذي تنتزعه النفس من مقارنة مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة، لأن المقارنة بين مفهومين إنما تكون على أساس وجود خصوصية وعدمها في الآخر.

فالنار لكونها مؤثرة تخترع النفس مفهوم العلة لتعبر عن هذه الخصوصية الحضورية القائمة في النفس، والحرارة لكونها متأتركة تنتزع النفس تعبيرا حصوليا هو مفهوم المعلول ليعبر عن هذه الحالة الحضورية أو الخصوصية القائمة بين المفهومين في الذهن.

ولذلك نجد أن مفهوم العلة وإن كان يطلق على النار وعلى واجب الوجود وعلى غيرهما من العلل، لكنه لا يعبر عن حقيقة كل واحد من هذه الوجودات، لأن انتزاع الذهن للمعقولات الثانوية ليس قائما على أساس التجريد والتقشير، بل هو قائم على أساس المقارنة بين المفهومين لجهة وجود خصوصية في أحدهما وانعدامها في الآخر، فأقصى ما يعبر عنه المعقول الثانوي هو وجود الخصوصية أو عدمها. ولذلك ليست العلية مأخوذة في قوام حقيقة النار، وإن كانت النار بحيث تتصف دائما بأنها علة.

إذا اتضح ذلك، فالكلي، مفهوم الكلي، تارة تنتزعه النفس عن طريق نشاط المقارنة فيكون معقولا ثانويا لا يعطي ما تحته اسمه وحده، لأنه لا يعبر عن حقيقة ما تحته، وتارة تنتزعه النفس على طريقة التجريد والتقشير فيكون معقولا أوليا يعبر عن حقيقة ما تحته.

بيان ذلك؛ التفت: أن النفس تارة تنتزع مفهوم الكلي عن طريق المقارنة بين مفهوم الحيوان ومفهوم لتجد أن أحد المفهومين لا يمنع انطباقه على كثيرين، والآخر يمتنع انطباقه على كثيرين، بين مفهوم الحيوان ومفهوم زيد، فتنتزع مفهوم الكلية والجزئية. والكلية بهذا الاعتبار وإن حملت على الانسان الا أنها لا تعبر عن حقيقته، لأن انتزاع النفس لهذا المفهوم كان قائما على أساس إعمال عناية المقارنة، نشاط المقارنة.

وتارة ثانية ينتزع الذهن جملة من المعقولات الثانوية كالجنس والفصل والخاصة والعرضي العام والنوع، ثم يقوم بتجريد هذه المعقولات الثانوية عن خصوصياتها ليهتدي إلى سنخ مفهوم ينطبق عليها جميعا هو مفهوم الكلي. ومن هنا صار الكلي بالنظر إلى هذه الخمسة بحيث يعطيها اسمه وحده، لأنه صار بالنسبة إليها كالكلي بالنسبة إلى جزئياته، وإن كان هذا لا يغير من حقيقة الحال في أن مفهوم الكلي من المعقولات الثانوية لأنه واقع في طول معقولات ثانوية هي هذه الخمسة. واضح صار المطلب أو لا؟ جيد.

ومن هنا، فالكلي بالنظر إلى أنواع موضوعه فإنه لا يعطيها اسمه وحده، ولكنه بالنظر إلى أنواع نفس ذلك المحمول فإنه يعطيها اسمه وحده.

نقرا هذا المقدار: قال الشارح: (والمجموع المركب منهما عفوا قال فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكليات، وهو الذي يعطي ما تحته اسمه وحده. طيب، وما يقال من أن الجنس الطبيعي كذلك، فهو ليس من حيث إنه جنس طبيعي بل من حيث هو، أعني مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية -هذا هذا إشارة إلى اعتراض وجواب وجواب سوف يأتي، هذا لم نشرحه سوف يأتي شرح هذه العبارة-. طيب، قال: وأما المنطقي، يعني أما الكلي المنطقي فهو يعطي أنواعه اسمه وحده لا أنواع موضوعه، وهو في تلك الحالة -يعني في حالة ما عندما يعطي أنواع موضوعه، عندما يحمل على أنواع، عفوا عندما يحمل على أنواعه لا على أنواع موضوعه، معنى إذا اعتبر عروض الجنسية إياه- كان جنسا طبيعيا، صار جنسا بالنسبة إلى عروض تلك الخمسة).

قال: (ثم إن البحث بقي عندنا في المقام إشكال وجواب ياتي ان شاء الله). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.