شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

055

الكلي الطبيعي وتحققه في الخارج

خلاصة ما انتهى إليه البحث في الدرس السابق هو أن في المقام مفاهيم أربعة:

1. الطبيعة من حيث هي، وليست حينئذ واحدة من الكليات المذكورة.

2. الطبيعة من حيث إنها يصح أن تتصف بالكليات، وهذا هو المراد من الكلي الطبيعي في نظر الشارح.

3. الطبيعة الملتئمة أو المفهوم الملتئم من الطبيعة مع الكلي العارض عليها، وهذا هو الكلي العقلي.

4. مفهوم الكلي من حيث إنه مفهوم لا يمنع من وقوع الشركة بمعزل عن معروضه، أي طبيعة هي، وهذا هو الكلي المنطقي.

ثم فرّق الشارح بين الطبيعة من حيث هي وبين الكلي المنطقي، بأن الطبيعة من حيث هي تعطي ما تحتها اسمها وحدها؛ فهي تعطي كل ما تحمل عليه اسمها وحدها. وهذا بخلاف الكلي المنطقي؛ فإنّه وإن كان يحمل على أفراده ويحمل على موضوعه وعلى أنواع موضوعه كذلك، إلا أنه لا يعطي اسمه وحده إلا لأفراده، ولا يعطي اسمه وحده لأنواع موضوعه وأفراده. وبالجملة، فالطبيعة من حيث هي هي التي تعطي ما تحتها اسمها وحده.

الاعتراض على الطبيعة من حيث هي والجنس الطبيعي

وربما يُعترض في المقام بأن الجنس الطبيعي كذلك يعطي ما تحته اسمه وحده، مع أن الجنس الطبيعي مغاير للطبيعة من حيث هي؛ من أن الكلية الطبيعية عند الشارح ليس عبارة عن طبيعة الحيوان من حيث هي، بل هي طبيعة الحيوان مع اعتبار العارض، على أن يكون العارض داخلاً تقيداً وخارجاً قيداً. فلا يعود ثمة فرق بين الطبيعة من حيث هي وبين الجنس الطبيعي لجهة أن كل واحد منهوا يعطي ما تحته اسمه وحده.

فكما أن الحيوان يحمل على الإنسان ويعطيه اسمه إذ يقال الإنسان حيوان، وحده إذ يقال الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فكذلك الجنس الطبيعي، أي ما يقع معروضاً للجنسية، وهي طبيعة الحيوان من حيث عروض الجنسية عليها، كذلك تعطي ما تحته اسمه وحدها.

أجاب الشارح على ذلك بأن الجنس الطبيعي لا يعطي ما تحته اسمه وحده من حيث إنه جنس طبيعي، بل من حيث إنه يشتمل على تلك الطبيعة من حيث هي؛ وذلك لأن الطبيعة من حيث هي هي عبارة في مثل مفهوم الحيوان عن الجوهر الممتد في أبعاده الثلاثة النامي المتحرك بالإرادة، فيكون حد هذه الطبيعة عبارة عن هذه القيود التي ذكرناها. وأما الجنس الطبيعي، فلما كان عبارة عن الطبيعة مع اعتبار العارض، فلا بد أن يكون قوامه عبارة عما أخذ في قوام الطبيعة مقيداً بذلك العارض.

وحينئذ فحد الجنس الطبيعي مغاير لحد الطبيعة من حيث هي. ومن الواضح أن الطبيعة من حيث هي تقع حدا لكل ما يقع تحت هذه الطبيعة، ولكن حد الجنس الطبيعي لا يقع حدا لأنواع الواقعة تحت ذلك الجنس الطبيعي؛ إذ لا يقال في الإنسان إنه جسم نام متحرك بالإرادة صالح لعروض الجنسية عليه، لأن الإنسان إنما تعرض عليه النوعية ولا يعرض عليه الجنسية.

فإعطاء الجنس الطبيعي حده واسمه لما تحته لا يكون بما هو جنس طبيعي، وإنما يكون من حيث إنه طبيعة موضوعة للجنسية، أي بما هو طبيعي، طبيعة يمكن عروض الجنسية عليها فيما بعد. وقد أشار الشارح إلى هذا السؤال وجوابه بالعبارة التي بقيت من الدرس الماضي في قوله: (وما يقال من أن الجنس الطبيعي كذلك)، يعني فإن قلت معترضاً: إن الجنس الطبيعي كذلك يعطي ما تحته اسمه وحده كما أن الطبيعة من حيث هي كذلك؟ أجاب عليه قال: (فهو ليس من حيث إنه جنس طبيعي، بل من حيث هو أعني مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية). هذا تمام الكلام فيما بقي من الدرس السابق.

البحث في وجود الكلي الطبيعي في الخارج

يقع الكلام بعد ذلك في مطلب جديد، وهو البحث في أن الكلية الطبيعية -ولا بد أن يكون المراد هاهنا من الكلي الطبيعي هي الطبيعة من حيث هي وفاقاً للمتأخرين- هل له تحقق في الخارج في ضمن أفراده؟ أو أن الكلي الطبيعي لا وجود له في الخارج؟

ولا بد أن المراد من الكلي الطبيعي هاهنا هو ذات الطبيعة من حيث هي وفاقاً لما عليه المتأخرون؛ إذ لو أريد من الكلي الطبيعي الطبيعة المقيدة بالعارض فمن الواضح أن مثل هذه الطبيعة إنما يكون ظرف وجودها الذهن، فلا تصل النوبة إلى النزاع في وجود ذلك الكلي وعدمه في الخارج، وإنما يتعقل النزاع فيما لو فسر الكلي الطبيعي بذات الطبيعة من حيث هي، فيقع البحث في أن هذه الطبيعة هل لها تحقق في الخارج في ضمن أفرادها أو لا تحقق لها كذلك.

ولا بد أولاً أن نعرف أن هذا البحث خارج عن محل نظر المنطقي؛ وذلك لأن المنطقي إنما يبحث عن العوارض الذاتية اللاحقة لموضوع علم المنطق، وموضوع علم المنطق كما عرفنا عبارة عن المعقولات الثانية، فيبحث عن الأحوال اللاحقة لهذه المعقولات لجهة أنها توصل إلى اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية.

والكلي الطبيعي ليس من المعقولات الثانية، وإنما هو من المعقولات الأولى، مصداقه من المعقولات الأولى، فيكون خارجاً عن موضوع علم المنطق من أول الأمر. وما هو موضوع لعلم المنطق هاهنا أو ما يندرج تحت المعقولات الثانية ويكون مبحوثاً عنه هو الكلي بمعناه المنطقي. ولكن الكلي بالمعنى المنطقي لا وجود له في الخارج، ولو سُلّم وجوده في الخارج على ما سبقت عبارات كثيرين إليه، فإن وجوده في الخارج ليس من الأحوال الموصلة إلى اكتساب مجهول تصوري أو تصديقي.

وبالجملة، فما هو من المعقولات الثانية هو الكلي المنطقي ولكنه لا وجود له في الخارج، وما له وجود في الخارج على أحد القولين هو الكلي الطبيعي ولكنه ليس من المعقولات الثانية، فيخرج هذا البحث عن محل نظر المنطقي.

غير أن عادة القوم قد جرت على التعرض إلى هذه المسألة في كتب المنطق، وهي أن الكلية الطبيعية هل له تحقق ووجود في الخارج أو ليس كذلك؟ ولا يوجد ما يبرر ذكر هذا البحث وإدراجه في مسائل علم المنطق إلا ما ذكره الشارح من أن التعرض لهذا البحث إنما هو لمزيد إيضاح وتتبع، فنفس المسائل المنطقية لا تتوقف على هذا البحث، نعم، حصول زيادة في الفائدة موقوف على التعرض إلى هذا البحث، كما هو موقوف على التعرض إلى أي بحث آخر غير هذا البحث.

استدلال الماتن الأرموي على وجود الكلي الطبيعي

كيف كان؟ ذهب الماتن الأرموي إلى أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، واستدل لذلك بأن الطبيعة من حيث هي -ولنفترضها طبيعة الحيوان- هي جزء من ذلك الحيوان الفرد الموجود في الخارج، وجزء الموجود خارجاً لابد أن يكون له وجود في الخارج كذلك.

والسبب في ذلك هو أن الكل ليس أمراً مغايرا لأجزائه -وإن غاير كل واحد من أجزائه لو أخذ على حدة-، ولكن الكل هو عين أجزائه المجتمعة، فإذا فرض ظرف وجود الكل خارجياً فلا بد أن يكون ظرف وجود الأجزاء خارجياً كذلك، وإن لم يكن الكل عين أجزائه المجتمعة. فلما كان هذا الحيوان الفرد موجوداً في الخارج، وكان من أجزائه الحيوانية طبيعة الحيوانية، وكان جزء الموجود في الخارج موجوداً في الخارج، علم أن الطبيعة من حيث هي لابد أن يكون لها تحقق في الخارج. هذا تمام الكلام في الاستدلال.

ثم أوقع الماتن بعد ذلك اعتراضاً على هذا الاستدلال وأجاب عليه بجملة من الأجوبة. حاصل الاعتراض أنه قد يقال: لا نسلم أن الحيوانية جزء من ذلك الحيوان الفرد، بل لنا أن ندعي أن الحيوانية الموجودة في ضمن ذلك الفرد هي حيوانية مقيدة؛ فما له تحقق في الخارج ليس عبارة عن طبيعة الحيوانية من حيث هي مقيدة بالعوارض المشخصة، بل لنا أن ندعي أن الحيوانية التي هي جزء من ذلك الفرد هي طبيعة الحيوانية المقيدة بقيد الناطقية، ثم انضم إليها بعد ذلك العوارض المشخصة.

وبالجملة، فأصل الاستدلال قائم على أن ما هو جزء من الحيوان الفرد هي الطبيعة من حيث هي، ثم انضم إلى تلك الحيوانية وإلى تلك الطبيعة العوارض المشخصة، فيقع الكلام في أن الحيوان الفرد وهو الكل موجود خارجاً فلا بد لجزءه وهي الطبيعة من حيث هي أن تكون موجودة في الخارج كذلك. ولكن إذا فرضنا أن ما هو متحقق في الخارج من الحيوانية هي الحيوانية المقيدة بقيد، فلا يكون ما هو متحقق في الخارج هي الطبيعة من حيث هي، بل الطبيعة المقيدة بقيد.

أجاب الماتن على هذا الاعتراض بأننا ننقل الكلام إلى هذا الحيوان المقيد بالقيد؛ فحيث إن الحيوانية قد ضُم إليها ذلك القيد، وهذا الحيوان المقيد موجود في الخارج، فلا بد أن يكشف عن وجود كل جزء من أجزائه في الخارج، فيعود الأول أي يعود وجود الطبيعة من حيث هي.

ولنا أن نعيد صياغة الاستدلال بما يرفع هذا الاعتراض من أول الأمر بأن يقال: إن الحيوانية جزء ذلك الحيوان الفرد الموجود في الخارج، وجزء الموجود في الخارج لابد أن يكون موجوداً في الخارج كذلك. وحينئذ فلا يخلو إما أن تكون تلك الحيوانية التي هي جزء من ذلك الفرد الخارجي هي الطبيعة من حيث هي فقد ثبت مطلوبنا، أو تكون عبارة عن حيوانية مقيدة بقيد، فننقل الكلام حينئذ إلى تلك الحيوانية المقيدة بالقيد؛ لأنها لما كانت جزءاً من ذلك الفرد فلا بد أن يكون لتلك الحيوانية المقيدة بقيد وجود خارجي، والحيوانية التي هي الطبيعة من حيث هي جزء من تلك الحيوانية التي عرض لها ذلك القيد.

ولا يمكن أن يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية بأن يُدعَى أننا نجرد الحيوانية عن ذلك القيد ولكن ندعي وجود قيد آخر في المقام، فلم توجد الطبيعة من حيث هي، ثم إذا جردتم ذلك القيد أرجعنا فرضنا للحيوانية قيداً آخر.

قال: التسلسل هاهنا ممتنع؛ وذلك لأننا نتحدث عن كل له تحقق ووجود أين؟ في الخارج، والخارج موطن التشخص، فلا يمكن لكل ومركب موجود بالفعل أن يتركب من أجزاء غير متناهية بالفعل. فوجود الكل وجوداً فعلياً يكشف عن وجود أجزائه بوجود فعلي كذلك، ومعنى أن تكون أجزاؤه فعلية أن تكون تلك الأجزاء متشخصة، ومعنى تشخصها أن يكون لها مرتبة عددية محددة لا تتجاوزها ولا تقصر عنها، ومع وجود المرتبة العددية المحددة يمتنع فرض التسلسل في الأجزاء، لأن فرض التسلسل في الأجزاء يعني أن هناك أجزاء غير متناهية لا يمكن استيعابها في مرتبة لا يمكن أن يعبر عنها بمرتبة عددية من مراتب سلسلة الأعداد.

وحينئذ فلنا أن نلزم المستشكل بوجود عدد محدد ومشخص من تلك القيود التي يمكن أن يُدّعى تقيد الحيوانية بها. فننقل الكلام إلى كل قيد من تلك القيود ليكشف ذلك في نهاية المطاف عن لابدية وجود الطبيعة من حيث هي. وليس للمستشكل أن يتسلسل في فرض قيود لا متناهية تمنع من وقوع هذا الاستدلال.

الجواب الثاني للماتن على التسلسل

ثم بعد ذلك ذكر الماتن جواباً ثانياً مبنياً على التسليم على فرض التسليم بوقوع التسلسل، وحاصله أن فرض عدم التناهي في القيود آكد في إثبات وجود الطبيعة من حيث هي؛ وذلك لأن معنى أن تكون القيود غير متناهية أي أن تكون تلك القيود بحيث لا يمكن جمعها تحت مرتبة عددية واحدة، لأنها لو عُبِّر عنها بمرتبة عددية فقد تشخصت، إذ يصبح عدد هذه القيود بحيث لا يتجاوز تلك المرتبة ولا يقصر عنها.

وحينئذ فلو فرضنا أن القيود كانت غير متناهية، فإما أن نأخذ هذه الطبيعة مع قيد أو أن نأخذها من دون قيد؛ فلو أخذت الحيوانية من دون قيد فقد ثبت وجود الطبيعة من حيث هي وهذا هو المطلوب. وأما إذا أخذت الطبيعة مع قيد من تلك القيود التي هي غير متناهية، لأوجب ذلك أن تصير تلك القيود غير المتناهية متناهية؛ وذلك لأننا عندما نأخذ مع طبيعة الحيوانية قيداً من القيود فقد نقصت تلك القيود ذلك القيد، فصارت قاصرة عن أن تشمل ذلك القيد، فصار لها مرتبة عددية لا تتجاوزها لتشمل ذلك القيد، إذ قد أنقصنا من مجموع السلسلة غير المتناهية قيداً قيداً، فصار يصدق على الباقي أنه لا يطال ذلك القيد، فيفضي ذلك إلى خلاف الفرض وهو أن تصير القيود غير المتناهية متناهية.

وهذا هو بعينه الدليل الذي يُتبع لإثبات بطلان التسلسل؛ إذ يقال إن التسلسل يقتضي أن تنوجد سلسلة غير متناهية من العلل أو من المعلولات، فلو أخذنا مرتبة من مراتب هذه السلسلة لنقصت تلك السلسلة عن هذه المرتبة بحيث لا تطالها، فصارت مشخصة لقصورها عن أن تطال تلك المرتبة التي استثنيناها، وهذه المرتبة التي استثنيناها هي مرتبة محددة ومشخصة، وضم مشخص إلى مشخص لا ينتج إلا مشخصاً، وبهذا يبطل التسلسل في جانب العلل وفي جانب المعلولات على نحو سواء.

كيف كان؟ خلاصة البحث أن الحيوانية جزء من ذلك الحيوان الفرد، والحيوان الفرد له وجود في الخارج، فلا بد لكل أجزائه وجود في الخارج، فوجب أن تنوجد الحيوانية في الخارج. ثم الحيوانية التي هي الجزء، إن كانت الطبيعة من حيث هي فقد وجد الطبيعي في الخارج، وإن كانت حيوانية مقيدة بقيد، فإننا ننقل الكلام إلى ذلك الحيوان المقيد، فهو لكونه مع قيده جزءاً من وجود خارجي فلا بد أن يكون له وجود خارجي، والوجود المقيد لابد أن يكون هناك لقيده وللمقيد وجود في الخارج، فيعود الأول وهو وجود الطبيعة من حيث هي.

وليس للمستشكل أن يتسلسل في فرض قيود لا متناهية، لأن وجود الكل في الخارج يكشف عن وجود أجزائه أي يكشف عن تشخصها، وتشخصها يوجب لها مرتبة عددية، فلا بد لأجزائه وجود بالفعل، فلا بد أن تتناهى تلك القيود إلى أن نصل إلى مرحلة لا يبقى إلا الطبيعة من حيث هي. ثم ترقى الماتن فزاد على ذلك أن الطبيعة من حيث هي يكفي في إثباتها أو يمكن إثباتها حتى مع فرض التسلسل، لأن التسلسل يقتضي أن تكون للحيوانية قيود غير متناهية، فإن أخذت الحيوانية من دون تلك القيود غير المتناهية فقد وجدت الطبيعة من حيث هي إذ لا نريد منها إلا الحيوانية مجردة عن كل ما هو قيد لها، وإن أخذت مع شيء من القيود بطل كون تلك القيود غير متناهية بل صارت متناهية، وهذا خلف الفرض.

عبارة الشارح والتعليق عليها

نقرا هذا المقدار: قال الشارح: (ثم إن البحث عن وجود هذه الكليات وإن كان خارجاً عن الصناعة لما ذكرنا، إلا أن المتأخرين يتعرضون لبيان وجود الطبيعي منها على ما اصطلحوا عليه من أنها الطبيعة من حيث هي، وإلا على مبنى الشارح فلا معنى لوجودها في الخارج، بل سوف يأتي من الشارح أنه لا يرى وجود الكلي الطبيعي في الخارج حتى فيما بنى عليه المتأخرون، ويحب الآخرين على علم آخر زعماً منهم بأن إيضاح بعض مسائله في نظر التعليم موقوف عليه) -يعني إيضاح بعض المسائل موقوف على وجود الكلي الطبيعي، أو موقوف على بيان أن الكلية الطبيعية أن له تحقق في الخارج أو لا- (مع كون أدنى التنبيه في بيان وجوده كافياً بخلافهما. ونحن نشرح ما ذكره المصنف، ونضيف إليه شيئاً مما سنح لنا عليه) -يعني نضيف شيئاً مما سنح لنا على ما جاء به المصنف- (معياراً بمعيار تعقل مستقيم، ونظر عن شوائب التقليد والتعصب سليم).

قال الماتن: (وجود الكلي الطبيعي في الخارج يقيني؛ لأن الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود في الخارج، وجزء الموجود موجود) -كان ينبغي أن يقال: وجزء الموجود في الخارج موجود في الخارج، لأن هذا هو الدعوة، هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها- (فالحيوان الذي هو جزءه إما الحيوان من حيث هو، أو الحيوان مع قيد، فإن كان الأول يكون الحيوان من حيث هو موجود، لأن هذا هو الجزء، وإن كان الثاني يعود الكلام في الحيوان الذي هي جزء) -يعني يعود الكلام في هذا الحيوان المقيد بالقيد- (ولا يتسلسل لامتناع تركب الحيوان الخارجي من أمور غير متناهية؛ لأن الخارج موطن التشخص، والتشخص يوجب اللاتناهي) -إذ ينبغي للأجزاء أن تكون فعلية، فلا بد أن يكون لها مرتبة من مراتب العدد لا تتجاوزها ولا تقصر عنها- (بل ينتهي إلى الحيوان من حيث هي. وعلى تقدير التسلسل فالمطلوب حاصل أيضاً؛ لأن الحيوان جزء الحيوان الذي مع القيود غير المتناهية، ويمتنع أن يكون مع شيء من القيود؛ إذ لو أخذ مع شيء من القيود لصارت تلك القيود التي فرضت غير متناهية متناهية، وإلا لكان ذلك القيد داخلاً فيها وخارجاً عنها) -يعني وخارجاً عن تلك القيود اللامتناهية- (فلا تعود غير متناهية بل تنقلب متناهية. فإذا الحيوان لا بشرط شيء وهي الطبيعة من حيث هي موجود في الخارج، وهو الكلي الطبيعي في نظر المتأخرين).

ثم قال الشارح: (وأما قوله ونفس تصوره لا يمنع من الشركة فلا دخل له هنا). لا بد أن نرجع إلى عبارة الماتن. عبارة الماتن التفت قال: (ووجود الطبيعي يقيني؛ لأن الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود في الخارج، وجزء الموجود موجود، فما هو جزءه إما نفس الحيوان من حيث هو، أو هو مع قيد، ويعود الأول) -يعني ويعود الحيوان من حيث هي- (فالحيوان بلا شرط شيء موجود). هذه الفاء هي فاء النتيجة، هي فاء التفريع؛ فكأن كل ما ذكر إلى قوله (فالحيوان بلا شرط شيء موجود) كان من مقدمات الدليل. وهذا أوجب اعتراضاً أولاً من الشارح على الماتن، وحاصل الاعتراض أن ما ذكر فيه مقدمات مستدركة، وكان يكفي في الاستدلال أن يبين أن الحيوانية جزء من الحيوان الفرد الموجود في الخارج وأن جزء الموجود في الخارج يجب أن يكون موجوداً في الخارج. وأما ما ذكر من التفريع من أن الحيوان الذي هو الجزء إما أن يكون نفس الحيوان من حيث هو أو أن يكون الحيوان المقيد بقيد، فهذا مستدرك زائد على الاستدلال، نعم يصلح لأن يكون دخلاً على الاستدلال ولكنه يدفع فيما بعد، أما ما يكفي في تحقق الاستدلال فهو بيان أن الحيوانية جزء من الحيوان الفرد الموجود في الخارج وأن الجزء الموجود في الخارج لابد أن يكون موجوداً في الخارج. هذا أولاً.

ثانياً: الماتن بعد أن قال (فالحيوان بلا شرط شيء موجود) أضاف هذه العبارة فقال: (وتصوره لا يمنع من الشركة)، ومن الواضح أن تفسير الحيوان بكونه لا يمنع من الشركة هذا يكون النظر فيه إلى الكلي المنطقي لا إلى الكلي الطبيعي، والكلام إنما هو في إثبات وجود الكلي الطبيعي. فعلق الشارح على هذه العبارة بأنها لا ربط لها بالاستدلال، ثم حاول أن يعتذر للماتن فجعلها مقدمة في استدلال جديد يراد من خلاله أن يثبت الماتن وجود الكلي المنطقي في الخارج. وحاصل هذا التوجيه أن يقال: إن الكلي الطبيعي لما كان له وجود في الخارج، وكان هذا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج لو تعقلت صورته فإن تلك الصورة المتعقلة عنه لا تمنع من وقوع الشركة، صار ذلك الكلي الطبيعي بحيث يصلح أن نفس تصوره أي الصورة المتعقلة عنه لا تمنع من وقوع الشركة، والمراد من عدم وقوع الشركة هي الكلية، فصار ذلك الكلي الطبيعي الموجود في الخارج بحيث يتصف بالكلية. وهذا مبتن على تفسير الكلية بأن الكلية هو ما يمنع، ما لا يمنع نفس تصوره. وهذه الطبيعة الموجودة في الخارج نفس تصورها أي الصورة المعقولة التي تؤخذ عنها لا تمنع من وقوع الشركة، فصارت الكلية وصفاً للطبيعة من حيث هي، والطبيعة لها وجود في الخارج، فالكلية وصف للطبيعة الموجودة في الخارج، وما هو وصف للموجود في الخارج يكون موجوداً خارجياً كذلك. وأما إذا فسرت الكلية بنفس الاشتراك، فمن الواضح أن الكلية بهذا المعنى لا مكان لوجودها إلا أين؟ إلا في الذهن، فلا يكون الكلي الطبيعي، فلا يكون الكلي المنطقي موجوداً في الخارج.

ولذلك إذا تتبعنا كلام الماتن التفت قال: (فالحيوان بلا شرط شيء موجود)، التفت هذه هي نتيجة الاستدلال الأول، ولكن العبارة التي ذكرت بعدها وهي قوله: (وتصوره لا يمنع من الشركة)، هذه العبارة لا ربط لها بالاستدلال، فأراد الشارح أن يوجد لها توجيهاً. والتوجيه هو أن يقال: إن الماتن بعد أن أوجد نتيجة الاستدلال الأول، جعلها مقدمة، جعل نفس النتيجة وهي أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج -تمام؟- جعلها مقدمة لاستدلال آخر، وزاد على هذه المقدمة مقدمة ثانية وهي قولنا: (وتصوره لا يمنع من الشركة)، ليلتئم عن مجموع هاتين المقدمتين أن الكلي المنطقي صار له وجود في الخارج، ولذلك رتب نتيجة ثانية بالفاء في قول: (فالكلي الطبيعي موجود). إلا أن هذه النتيجة التي رتبها الماتن أيضاً قد صرح بأن ما هو موجود هو الكلي الطبيعي، مع أن التوجيه الذي أراد الماتن أن يبينه قائم على أساس أن يكون هناك استدلال ثانٍ لإثبات وجود الكلي المنطقي.

ولذلك زاد الشارح تعليقاً إضافياً فقال: الأحسن والأنسب لو أنه قال (الكلي موجود) من دون كلمة الطبيعي. وبالجملة، فهناها أحد اعتراضين يردان على الماتن على سبيل منع الخلو، لأن الماتن إن كان مراده إثبات وجود الكلي المنطقي في الخارج بعد إثبات وجود الكلي الطبيعي، صح له أن يزيد هذه المقدمة وهي قوله: (وتصوره لا يمنع من الشركة)، ولكن يعاب عليه حينئذ أنه قال في النتيجة: (فالكلي الطبيعي موجود)، إذ كان ينبغي أن يقال: (فالكلي موجود) أو (الكلي المنطقي موجود). وإن لم يكن له نظر إلى إثبات الكلي المنطقي في الخارج من أول الأمر، صح له أن يقول: (فالكلي الطبيعي موجود)، ولكن لما كان هناك أي معنى لأن يقول: (ونفس تصوره مانع من وقوع الشركة) -غير مانع من وقوع الشركة-؟ ثم زاد الشارح ما يمكن أن يكون مؤيداً لهذا التوجيه من أن الماتن قد وافق صاحب الكشف في أن الكلي المنطقي له تحقق في الخارج، كما استظهر الشارح ذلك من عبارات صاحب الكشف.

نقرأ هذا المقدار ونشرح ما في العبارة: قال: (فإذا الحيوان) -طبعاً ولذلك نحن عندما عرضنا استدلال الماتن عرضناه تارة بالمقدمات اللازمة لإثبات النتيجة، ثم أوردنا اعتراضاً ودخلاً وأجبنا عليه، ثم بعد ذلك قررنا الاستدلال بما يشمل ذلك الدخل حتى كأنه واحد من مقدمات الاستدلال حتى لا يرد الاستدلال، طبعاً نحن يمكن أن ندافع عن الماتن بأن مراد الماتن هو هذا الاستدلال فقط، ولكن عبارة الماتن لا تساعد على ذلك لأنه جعل فاء النتيجة بعد ذكر الدخل وجوابه-.

كيف كان قال الشارح: (فإذا الحيوان لا بشرط شيء موجود في... ليش؟ لأن الحيوان جزء من الموجود في الخارج، وجزء الموجود في الخارج موجود في الخارج، انتهى وهو الكلي الطبيعي في نظر المتأخرين).

قال: (وأما قوله بعد ذلك: ونفس تصوره لا يمنع من الشركة، فلا دخل له في الدليل، وإنما أورده إشارة إلى وجود الكلي في الخارج، أي كلي الكل المنطقي حينئذ؛ فإنه) -شوف، جعل نتيجة الاستدلال الأول مقدمة أولى مع هذه العبارة مقدمة ثانية ليلتئم عنهما نتيجة ثانية- (فإنه لما تبين أن الكلي الطبيعي موجود ولا شك أنه بحيث إذا حصل في العقل -يعني إذا تصور في العقل- كان نفس تصوره لا يمنع من الشركة، فقد وجد في الخارج ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة) -لأن التفت، عندما تعرف الكلي بأنه ما لا يمنع نفس تصوره، إذا أريد من التصور هو المفهوم فأنت نظرك إلى المصداق الذي لا يكون مفهومه مانعاً من وقوع الشركة. وإن كان الأولى أن نفسر هذا المعنى بأنه المفهوم الذي لا يمنع استحضاره من وقوع الشركة-.

كيف كان؟ قال: (فييكون الكلي موجوداً) -شو يعني موجوداً؟ لأنه يقع وصفاً للمصداق الذي مفهومه وتصوره غير مانع من وقوع الشركة- (وعلى هذا) -يعني على هذا التوجيه- (لو قال فالكلي موجود من دون كلمة الطبيعي بينهما) -فلا، شوف جعله المحقق هنا إن شاء الله خوش محقق- (وعلى هذا فلو قال فلو قال الماتن فالكلي موجود من دون أن يقول فالكلي الطبيعي موجود لكان أنسب في المقام. نعم، لو أريد بالكلية الاشتراك بين كثيرين فهي لا تعرض الطبيعة إلا في العاقل، وحينئذ لا يكون الكلي وصفاً للطبيعة الموجودة في الخارج) -يعني إذا فسرنا الكلية بأنها نفس الاشتراك بين كثيرين فهذا الاشتراك إنما يعرض للصور في الذهن ولا يعرض ولا يقال إن هذه الطبيعة من حيث هي يعرضها الاشتراك، نعم يعرضها أن تصورها لا يمنع من وقوع الشركة، كما أشرنا في مبادئ هذا البحث إليه-.

وحينئذ لو قلنا: (الكلي موجود في الخارج)، كان معناه أن شيئاً موجوداً في الخارج لو حصل في العقل له الكلي -يعني تكون العبارة مسامحية حينئذ، يعني اتصاف الطبيعة من حيث هي بالكلية بهذا المعنى سوف لا يخلو من تجوز؛ لأنه وصف بحال المتعلق على أنهم لا يتحاشون عن القول بعروض الشركة في الخارج، مثل هذا المجاز مستعمل في كلماتهم، حتى إن صاحب الكشف صرح بوجود الكلي في ضمن الجزئيات في الخارج. والحديث عن الكلي المنطقي هاهنا مستدلاً عليه بنفس الدليل المذكور. والمصنف في مباحث الجنس سيمنع منافاة التشخص لعروض الشركة، قال: لا يوجد منافاة بين أن يكون الموجود في الخارج بحيث يقبل الشركة وتعرضه التشخص في آن واحد، واضح بأن التركيب ليس تركيباً انضمامياً وإنما هو تركيب تحليلي حقيقة-.

قال: (وآخر وآخر) -يعني ويوجد غير صاحب الكشف وغير الماتن آخر وآخر، يعني يوجد كثيرون ممن قالوا بمقالتهما بما لا يحتمل المقام بيانه، في بعض النسخ إيراده وهو الأولى، لأن الكلام ليس في مطلب مبهم ويراد بيانه، وإنما الكلام في عبارات قوم يراد إيرادها وذكرها هاهنا-.

هذا تمام الكلام فيما ذكره الماتن مستدلاً على وجود الكلي الطبيعي في الخارج، وفي كل ما ذكره نظر عند الشارح.