شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

056

كان الكلام في الدليل الذي ذكره الماتن لإثبات وجود الكلي الطبيعي في الخارج، وكان حاصل دليله مركبًا من مقدمتين من صغرى وكبرى، والصغرى هي قوله إن الحيوانية جزء من الحيوان الفردي الموجود في الخارج، والكبرى قوله وجزء الموجود في الخارج موجود في الخارج، ينتج من الشكل الأول أن الحيوانية موجودة في الخارج، والحيوانية هي الطبيعة من حيث هي ولا يراد منها...

الشارح لم يرتضِ هذا الدليل، واعترض عليه بجملة من الاعتراضات. الاعتراض الأول، وهو الاعتراض الأساس في المقام: أن قولكم في صغرى الاستدلال إن الحيوانية جزء من الحيوان الموجود في الخارج لا يخلو إما أن يراد منه أنه جزء خارجي من ذلك الحيوان، أو أن يراد من الجزئية ههنا كون الحيوانية جزءًا عقليًا، وبالجملة فالحيوانية التي هي جزء من ذلك الفرد لا يخلو إما هي جزء في الخارج أو هي جزءه في العقل، ومعنى أن يكون الجزء جزءًا في الخارج أن له وجودًا خارجيًا وأنه يكون جزءًا من المصداق، لأن ما له تحقق في الخارج إنما هو المصداق، ومعنى أن يكون الجزء جزءًا في العقل هو أن يكون جزءًا من مفهوم ذلك المصداق لا من المصداق نفسه.

إذا اتضح ذلك، فإن قولهم في صغرى الاستدلال إن الحيوانية جزء من الفرد الخارجي، إما أن يراد أن الحيوانية جزءه في الخارج أو أن يراد أنها جزءه في العقل. أما إذا أريد كونها جزءًا خارجيًا، ففيه أمران: أحدهما أن هذه الدعوة غير مسلمة لما سيأتي من الشارح نفسه من الاستدلال على استحالة وجود الحيوانية والطبيعة بوجود خارجي، وثانيًا أن هذه الدعوى حينئذ مصادرة على المطلوب، لأن الكلام إنما هو في إثبات وجود الحيوانية وين؟ في الخارج، فالاستدلال على وجود الحيوانية في الخارج بدعوى كونها جزءًا خارجيًا هو أول الكلام بل أول المسألة، ولو كان من المسلم كون الحيوانية جزءًا خارجيًا لما احتجنا إلى الاستدلال على الكلية الطبيعية في الخارج. إذاً، إذا أريد من الحيوان الجزء كونه جزءًا في الخارج فهذه الدعوة غير مسلمة بل هي ممنوعة لما سيأتي من الشارح، وحينئذ ينخرم الاستدلال لفساد مقدمته الأولى وهي صغرى القياس.

وأما إذا أريد أن الحيوان جزء الفرد الخارجي في العقل، يعني أنه جزءه في العقل، أي أن الفرد الخارجي في مقام التحليل فإن الذهن يحلله ويجزئه إلى جملة من المفاهيم ومن جملتها الحيوانية بما هي، إذا أريد هذا المعنى فهو مسلم ولا إشكال في صحة الصغرى حينئذ، لكن لا يلتئم منها مع الكبرى حينئذ قياس من الشكل الأول، وذلك لعدم تكرر الحد الأوسط حينئذ، وذلك لأن الحيوان إذا كان جزءًا عقليًا فلا يكون ذلك كافيًا لإثبات وجود ذلك الجزء في الخارج بالتمسك بقولنا في الكبرى إن جزء الموجود في الخارج يجب أن يكون موجودًا في الخارج، بل إن ذلك يكون موقوفًا على إثبات أن الأجزاء العقلية يجب أن يكون لها تحقق في الخارج، وهذا دونه خرط القتاد. بل الدليل قائم على امتناعه. فها هنا أمران: أحدهما أن الحيوان إذا كان جزءًا عقليًا لم يتكرر الأوسط، والثاني أن الحيوان إذا كان جزءًا عقليًا فإثبات وجوده في الخارج يحتاج إلى مقدمة إضافية وهي إثبات أن الأجزاء العقلية يجب أن يكون لها تحقق أو فقل إثبات أن الأجزاء العقلية حاكية عن أجزاء خارجية.

أما الأمر الأول، وهو عدم تكرر الأوسط، فلأن الحيوانية إذا جعلت جزءًا عقليًا، فلا تكون جزءًا من الفرد الموجود في الخارج بل تكون جزءًا من مفهوم ذلك الفرد، فما هو محمول في صغرى القياس هو قولنا جزء من مفهوم الفرد الموجود في الخارج، ولكن ما جعل موضوعًا في الكبرى هو جزء الموجود في الخارج نفسه لا جزء مفهومه، فلم يتكرر الأوسط. اللهم إلا أن نسلم بأن الأجزاء العقلية دائما تحكي وجود أجزاء خارجية وراءها، ولكن هذا الأمر ممتنع أيضًا، وهو موضوع الأمر الثاني، وذلك لأن من المفاهيم ما يكون مفهومًا عدميًا كالأعمى، فإن الأعمى أو فقل مفهوم الأعمى يصدق أنه جزء ذلك الأعمى الموجود في الخارج، كما أن الحيوانية يصدق أنها جزء ذلك الحيوان الموجود في الخارج، مع أن هذا المفهوم بحيث لا يمكن أن يتحقق خارجًا لكونه أمرًا عدميًا ولا معنى لتحقق الأعدام لأنه جمع بين الوجود والعدم حينئذ، فلو كانت الأجزاء العقلية بحيث يجب أن تكون موجودة في الخارج لوجب أن ينوجد العمى خارجًا مع كونه أمرًا عدميًا، هذا خوف... هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول.

وجملة الاعتراض أن جزئية الحيوان للفرد الموجود في الخارج إن كانت خارجية لم تصح الصغرى لما سيأتي، وإن كانت عقلية صحت الصغرى ولكن لم يلتئم منها مع الكبرى النتيجة المطلوبة.

الاعتراض الثاني

طيب، الاعتراض الثاني وهو مبتنٍ على التسليم بأن الحيوانية جزء من الفرد الخارجي، يعني سلمنا أن هذه الحيوانية جزء خارجي من ذلك الحيوان الفرد، ومع ذلك لا يتم الاستدلال. هنا لابد أن نستذكر كلام الماتن واستدلاله، الماتن عندما استدل على وجود الكلية الطبيعية جعل من مقدمات هذا الاستدلال الفراغ عن كون الحيوانية جزءًا من ذلك الحيوان الفرد، وحينئذ يقال إن الحيوانية جزء من ذلك الفرد الخارجي، وجزء الموجود يجب أن يكون موجودًا، فإن كانت الحيوانية التي هي الجزء، الحيوانية من حيث هي فقد وجدت الطبيعة من حيث هي وقد ثبت المطلوب، وإلا فإن كانت حيوانية مقيدة فإننا ننقل الكلام إلى ذلك الحيوان المقيد فنقول إن هذا الحيوان جزء من الحيوان المقيد، وجزء الموجود يجب أن يكون موجودًا، فيتسلسل الأمر عودًا إلى الأول أي إلى الحيوانية من حيث هي.

الشارح يرى أن بالإمكان أن نسلم بوجود الحيوانية في الخارج، وكونها جزءًا خارجيًا من الفرد الخارجي، إلا أن ذلك لا يستلزم وجود الطبيعة، وذلك بأن نختار أن الحيوانية التي هي جزء من الفرد الخارجي ليست عبارة عن الحيوانية بما هي، أي ليست حيوانية الجزء عبارة عن الطبيعة من حيث هي، بل الحيوان الذي هو الجزء هو الحيوان المقيد بقيد، وليس لكم أن ننقلوا الكلام إليه ليتسلسل الأمر عودًا إلى الحيوانية من حيث هي، وذلك لأننا تارة نفترض تحقق الطبيعة من حيث هي، ثم يضم إليها قيد من خارجها، بحيث يمكن تجريد هذا القيد عن الطبيعة لترجع إلى أصلها، وتارة ثانية نفترض أن ضم الطبيعة إلى القيد يوجب مفهومًا ثالثًا مغايرًا لكل من الأول والثاني، لتكون الطبيعة المقيدة بالقيد حينئذ مفهومًا مغايرًا للطبيعة من حيث هي.

توضيح ذلك أن هناك نحوين من التركيب: التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، وذلك لأن التركيب الذي هو ضم جزء إلى جزء آخر، تارة يكون بحيث يوجب هذا الانضمام هيئة ثالثة مغايرة في خصائصها لكل واحد من جزئيها، فيقال لهذا المركب حينئذ إنه مركب اتحادي، كما يقال في انضمام الهيدروجين إلى الأكسجين إنه ينتج ماهية ثالثة مغايرة في خصائصها لخصائص كل واحدة من ماهيتي الجزئين. وتارة ثانية يكون التركيب انضماميًا، بأن لا يحصل من ضم الجزء إلى الآخر ماهية ثالثة مغايرة لكل واحد من الجزئين.

إذا اتضح ذلك، فلنا أن نختار أن الحيوانية التي هي جزء من الفرد الخارجي هي الحيوانية المقيدة بقيد على أن يكون التركيب بينهما اتحاديًا لا انضماميًا، وحينئذ فهذا الحيوان المقيد بالقيد لا يخلو... عفوا، هذا الحيوان المقيد إذا كان التركيب اتحادياً فماهية الحيوان المقيد بالقيد مغايرة ومباينة لماهية الحيوانية من حيث هي، فلا ترجع إليها ولا تكون تلك الحيوانية بحيث يمكن أن تتعرى عن ذلك القيد ليثبت وجود الطبيعة من حيث هي.

ويمكن الاستدلال على هذا التركيب الاتحادي بدليل حاصله أن الحيوان المقيد بقيد لا يخلو إما أن يصح تجريده عن هذا القيد، أو فقل إن الحيوان المقيد بقيد إما أن تكون الحيوانية من حيث هي جزءًا من أجزائه حتى يقع التسلسل فيعود إلى الأول، أو لا. فإذا لم تكن الحيوانية جزءًا من أجزائه فقد ثبت مطلوبنا وهو أن الطبيعة من حيث هي ليست جزءًا من أجزائه فلم يلزم تطبيق قاعدة جزء الموجود موجود فلم يلزم وجودها في الخارج، وإذا كانت جزءًا من أجزائه فهذه الحيوانية التي هي جزء من الحيوان مع القيد إما هي الحيوانية من حيث هي أو هي الحيوانية مع قيد حتى يتسلسل الأمر. فان كانت الحيوانية التي هي جزء الحيوان المقيد هي الحيوانية من حيث هي ففيه ما سيأتي من أن الطبيعة من حيث هي لا يمكن وجودها في الخارج، فالعمده على الدليل الذي سوف ياتي به الشارح بعد ذلك.

وإن كانت الحيوانية التي هي جزء من الحيوان القيد، حيوانية مع قيد فلا يخلو، إما أن يكون هذا القيد مغايرًا للقيد الأول، أو أن يكون عينه، وكلاهما ممتنع. أما أن يكون القيد قيدًا آخر مغايرًا للقيد الأول، فلأنه يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل في الأمور الموجودة خارجًا ممتنع وممنوع. وأما إذا كان هذا القيد عين القيد الأول، فلأنه يلزم أن يكون المركب مساويًا لجزئِهِ حينئذ، والكل أعظم من جزئِهِ.

فظهر أن الحيوانية بكل تقديراتها ليست جزءًا من الحيوان المقيد بقيد، وليس ذلك إلا لأن التركيب بينهما تركيب اتحادي وليس تركيبًا انضماميًا. وخلاصة هذا الاستدلال أن يقال: إنا نختار أن الحيوان جزء من الفرد الخارجي، إلا أن ذلك الجزء الخارجي ليس عبارة عن الحيوان من حيث هو، بل عبارة عن الحيوان المقيد بقيد، وهذا الحيوان المقيد بقيد ليس من أجزائه الحيوانية، إذ لو كانت الحيوانية من أجزائه فهي إما الحيوانية من حيث هي والدليل الآتي سوف يمنع وجود الطبيعة من حيث هي، وإما الحيوانية المقيدة بقيد، فإما أن يكون هذا القيد عين القيد الأول فيرجع حينئذ الحيوان المقيد ينحل إلى جزئين، أحد هذين الجزئين هو الحيوان المقيد بنفس ذلك القيد، فيصير الكل مساويًا لأجزائه، والكل يجب أن يكون أعظم من أجزائه، أو أن يكون القيد مغايرًا للقيد الأول، يعني الحيوان المقيد بقيد ينحل إلى حيوان مقيد بقيد مع ذلك القيد الموجود أولًا، وهذا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل في الوجودات الخارجية ممتنع لأن الخارج موطن التشخص، والتشخص مانع من وقوع التسلسل.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. يقع الكلام بعد ذلك فيما ذكره الشارح للاستدلال على امتناع وجود الطبيعة من حيث هي بوجود خارجي. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في هذين الدليلين.

قال الشارح: (ونحن نقول: إن أردتم بقولكم الحيوان جزء هذا الحيوان، إن أردتم أنه جزءه في الخارج بأن يكون جزءًا من مصداقه فهو ممنوع لما سيأتي، بل هو أول المسألة. طيب، وإن أردتم أنه جزءه في العقل فلا نسلم أن الأجزاء العقلية يجب أن تكون موجودة في الخارج. سلمناه، لكنه منقوض بالصفات العدمية، فإن الأعمى مثلاً جزء هذا الأعمى الموجود في الخارج مع انه ليس بموجود فيه، فدلنا ذلك على أنه لا يلزم أن يكون كل جزء عقلي حاكيًا عن جزء خارجي. نعم، بعض الموجودات الخارجية التي تتركب من أجزاء خارجية، تكون تلك الأجزاء العقلية الحاكية عن الأجزاء الخارجية جيدة بحيث تحكي عن وجود تلك الأجزاء في الخارج، إلا أن ذلك ليس على نحو الكلية، ويكفي في فساد الكلية صدق هذه السالبة الجزئية).

ولذلك هنا كان لا ينبغي أن يعبر بقوله "سلمناه نعم" لأنه لم يسلم، وكان شوف "سلمناه" يعني كانت العبارة هكذا: "سلمنا أن الأجزاء العقلية يجب أن تكون موجودة في الخارج لكنه منقوض بالصفات العدمية"، هذا لا يرجع إلى معنى محصل، لأنه في قوة قولنا "سلمناه ولكنه غير مسلم نعم جيد" كان القياس أن يقال "لكنه منقوض" إلى آخره، فان الأعمى مثلاً، أن العمى في هذا العمى عندكم، نعم العمى هو هذا الصحيح، العمى مثلاً جزء هذا الأعمى الموجود في الخارج مع أنه ليس بموجود فيه.

طيب شوف "سلمناه" يعني سلمنا أن الحيوان جزء خارجي من الحيوان الموجود في الخارج، لكننا نختار أن الحيوان هذا شروع في الدليل في الاعتراض الثاني نعم، "سلمناه" يعني سلمنا أنه جزءه في الخارج، لكننا نختار أن الحيوان الذي هو جزءه هو الحيوان مع قيد، ونمنع لزوم التسلسل، وإنما يلزم لو كان جزءه الحيوان مع قيد آخر حتى يلزم التسلسل تمام، ولكننا نختار، وهو ممنوع بل الحيوان مع ذلك القيد بعينه.

وفي العبارة تشوّش، شرحناه بما ذكر، وهو أن الحيوان الذي هو جزء من الحيوان الخارجي هو الحيوان مع القيد، وهذا الحيوان مع القيد ليس من أجزائه الحيوانية، لأن الحيوانية لو كانت من أجزائه فإما أن تكون من حيث هي والدليل قائم على امتناع وجود الطبيعة كما سيأتي، وإما الحيوانية المقيدة، فأيضًا إما أن تقيد بذات القيد فيلزم أن يكون الكل مساويًا لأجزائه، أو أن تقيد بقيد آخر فيقع التسلسل إلى ما لا نهاية.

ثم قال: (على أنه لو ثبت كون الحيوان جزءًا من هذا الحيوان لكفى في إثبات المطلوب)، هذا إشارة إلى اعتراض على المصنف أشرنا له في الدرس السابق، قلنا الماتن عندما صاغ دليله جعل تشقيق الحيوانية إلى ما تكون حيوانية من حيث هي وما تكون حيوانية مقيدة جعلها من مقدمات الدليل، ولذلك جاء بالفاء التي تدل على النتيجة بعد هذا التشقيق، فاعترض عليه المصنف بأنه كان يكفينا أن نثبت جزئية الحيوانية للحيوان الموجود في الخارج، قال لك كفى في إثبات المطلوب، لأن الكلية الطبيعية ليس إلا الحيوان فباقي المقدمات مستدرك.

الدليل الأول على امتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج

والذي يخطر بالبال هنا أن الكلية الطبيعية لا وجود لها في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو الأشخاص، وذلك لوجهين. ها هنا دعويان:

الدعوة الأولى: أن الكلية الطبيعية لا وجود لها في الخارج، يعني أن الطبيعة من حيث هي لا تحقق لها في موطن الخارج، وقد استدل الشارح على هذه الدعوة بدليلين:

الأول: أن ما له تحقق في الخارج ليس إلا عبارة عن الأشخاص، فيقع السؤال أنه إذا لم يكن للكلي وجود في الخارج فمن أين انتزعت تلك الكليات؟ وأنتم تقولون إن انتزاع شيء من شيء فرع وجود منتزع منه. يقع الكلام في الأمر الأول وفيه دليلان، الدليل الأول قائم على إحصاء الاحتمالات المتوفرة على فرض وجود الكلي الطبيعي في الخارج.

وحاصله أن الطبيعة من حيث هي لو كانت موجودة في الخارج، أي لو كانت موجودة بوجود خارجي، فإما أن تكون عين جزئياتها يعني إما أن تكون عين أفرادها، وإما أن تكون خارجة عنها. وإذا أردنا أن نرجع هذه الاحتمالات إلى قسمة حاصرة فنقول إن الطبيعة لو كانت موجودة في الخارج فإما أن تكون خارجة عن جزئياتها الموجودة في الخارج، أو لا، وإن لم تكن خارجة عنها، فإما أن تكون عينها وإما أن تكون جزءًا منها، ولا ثالثة ولا رابعة لهذه الأقسام، والكل ممتنع فيتعين أن لا يكون للكلي الطبيعي وجود في الخارج، هذه هي هيئة الاستدلال.

فمرجع هذا الدليل إلى قياس استثنائي حاصله: لو كانت الطبيعة من حيث هي متحققة في الخارج فإنما إما أن تكون عين جزئياتها أو جزءًا منها أو خارجة عنها، ولا يمكن أن تكون أيًا من هذه الثلاثة، واستثناء النقيض التالي ينتج نقيضًا مقدمًا.

أما امتناع أن تكون عين الجزئيات، فلأنها لو كانت عين الجزئيات للزم أن يصير كل واحد من الجزئيات عين الجزئي الآخر، إذ الفرض أن الكلي الطبيعي ليس إلا عبارة عن الطبيعة من حيث هي، وهذه الطبيعة من حيث هي قد فرضت عين جزئيها الأول، وفرضت كذلك عين جزئيها الثاني نعم، فيلزم أن يكون كل واحد من الجزئيات عين الجزئي الآخر. ولكن بين هذه الجزئيات تبايناً وتنافياً على مستوى العوارض المشخصة والصفات الحاصلة، أو فقل: لو كانت الطبيعة عين جزئياتها للزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثيرًا من حيث هو كثير، لأنه لجهة أن هذه الطبيعة واحدة في كل واحد من الجزئيات مع كونها عين تلك الجزئيات من غير ضميمة ولا إضافة، فيلزم أن تكون هذه الجزئيات لتكثرها كثيرة، ولكونها عبارة عن نفس هذه الطبيعة فيلزم أن يكون الواحد بما هو واحد كثيرًا بما هو كثير، والوحدة تنافي الكثرة.

وأما امتناع أن تكون جزءًا من جزئياتها، فلأن هذه الطبيعة التفت، لو كانت جزءًا من جزئياتها لكانت جزءًا خارجيًا، إذا هذا هو المدعى. والجزء الخارجي يكون سابقًا في وجوده على وجود الكل. وإذا كان وجود الجزء سابقًا على وجود الكل فسوف يكون للجزء وجود مغاير لوجود الكل، لأن الجزء بحسب الفرد ينوجد في رتبة سابقة على وجود الكل، فالوجود الذي يلحق الجزء لا شك أنه مغاير للوجود الذي يلحق الكل، لأن الجزء لابد أن يكون له تحقق سابق على تحقق الكل، فهذا يعني أن الجزء كان له وجود قبل وجود الكل، فالوجود الذي يعرض على الكل فيما بعد لا يمكن أن يكون هو عين الوجود العارض على الجزء، لأن ذلك الوجود حاصل له في رتبة سابقة، ولازم ذلك أن لا يصح حمل أحدهما على الآخر، لأن الحمل ليس إلا عبارة عن الاتحاد في الوجود، مو شو الحمل؟ هو الاتحاد في الوجود.

ولذلك نجد أن الأجزاء لا يحمل شيء منها على الكل، بخلاف الجزء والكل تماماً، فلا يحمل الجدار على البيت فلا يقال البيت جدار، وليس ذلك إلا لأن الجزء لما كان خارجيًا فلا بد أن يكون له وجود مستقل سابق على وجود الكل، لأن الكل في الخارج إنما يحصل بعد انضمام الأجزاء، فلا بد أن يكون للجزء تحقق في رتبة سابقة، ومعنى أن يتحقق الجزء في رتبة سابقة أن يكون له وجود مستقل مغاير لوجود الكل، ومع تغاير الجزء والكل وجودًا فلا يحمل أحدهما على الآخر، لأن الحمل ليس إلا بمعنى الاتحاد في الوجود، ولذلك نجد أنه لا يحمل الجدار على البيت في قولنا البيت جدار.

فلو كانت الطبيعة من حيث هي جزءًا خارجيًا من الجزئيات لكان لهذه الطبيعة وجود مستقل يمنع من حملها على الأفراد، ولكن الطبيعة تحمل على أفرادها إذ يقال زيد حيوان وعمرو حيوان، فدلنا ذلك على أن وجود الطبيعة من حيث هي لم يكن مستقلا عن وجود الأفراد، وإذا لم يكن مستقلاً فليست جزئيته خارجية، لأن الجزء الخارجي لا بد له وجود مستقل عن وجود الكل.

وأما الفرض الثالث وهو أن تكون الطبيعة من حيث هي متحققة في الخارج ولكنها خارجة عن الأفراد فليست هي عيناً ولا جزءاً منها، قال الشارح هذا بين الاستحالة، والوجه في ذلك ظاهر، لأن الطبيعة إذا فرضت خارجة عن أفرادها فلا يصح حملها عليها، ولكنها تقع محمولة عليها بلا شك هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن هذه الطبيعة إذا كانت خارجة عن أفرادها ومع ذلك جعلت موجودة في الخارج نعم، فيلزم أن تكون الطبيعة من حيث هي موجودة بوجود مستقل فتنقلب وجودًا شخصيًا، وقد فرضت كلية.

هذا تمام الكلام في الدليل الأول نقرؤه، قال الشارح: (والذي يخطر بالبال هناك أن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو الأشخاص وذلك لوجهين: أحدهما أنه لو وجد الكلي الطبيعي في الخارج لكان إما نفس الجزئيات في الخارج أو جزءًا منها أو خارجًا عنها، والقسمة حاصرة، والأقسام بأسرها باطلة واللازم إذا بطل بطل ملزومه.

أما الأول، فلأنه لو كان عين الجزئيات يلزم أن يكون كل واحد من الجزئيات عين الآخر في الخارج، ضرورة أن كل واحد فُرض منها فهو عين الطبيعة الكلية، وهي عين الجزئي الآخر، فالجزئي الأول ليس إلا عبارة عن الطبيعة الكلية، والطبيعة الكلية هي عين الجزئي الآخر، وعين العين عين -قال وعين العين عين- فيكون كل واحد فرض فهو عين الآخر، هذا خلف، واضح خلاف الفرد، لأن الكثرة إنما تنشأ من التغاير بين الأفراد.

وأما الثاني، فلأنه لو كان جزءًا منها في الخارج لتقدم عليها في الوجود، لأن الجزء الخارجي له وجود سابق على وجود الكل، فيكون وجوده مغايرًا لوجود الكل، ومع المغايرة في الوجود فكيف يحمل أحدهما على الآخر؟ إذ لا يراد من الحمل إلا الاتحاد في الوجود، هذا هو ذاك، أي أنهما متحدان في وجود واحد وإن اختلفا مفهوماً، لأن الوجود الواحد يختلف مفهومه باختلاف النظر إليه، فزيد إذا لوحظ لجهة كونه ناطقًا فينتزع عنه مفهوم إنسان، وإذا لوحظ لجهة التسمية التي أعطيت له في مقام النداء ينتزع عنه زيد، وإذا لوحظ لجهة كونه منفعلاً بالنار يسمى محترقًا، فهذه مفاهيم متعددة تختلف باختلاف لحاظ وبإجلاف نظر الذهن إلى ذلك الفرد، إلا أن اختلاف المفهوم لا يوجب اختلاف المصداق وتعدد الوجود.

قال: فلأنه لو كان جزءًا منها في الخارج لتقدم عليها في الوجود، ضرورة أن الجزء الخارجي ما لم يتحقق أولاً وبالذات لم يتحقق الكل، وحينئذ يكون مغايرًا لها في الوجود فلا يصح حمله عليها، مع أن الطبيعة تحمل على كل واحد من أفرادها).

التفت في قوله ها هنا: (ضرورة أن الجزء الخارجي ما لم يتحقق أولاً وبالذات لم يتحقق الكل)، كان الشارح قد قيد هذه القاعدة بضرورة كون الجزء خارجيًا حتى كان الجزء لو لم يكن خارجيًا فلا يتوقف عليه الكل، لا يتوقف تحقق الكل على تحققه نعم. ومن هنا قد ينسبق إلى الوهم سؤال وهو أن توقف الكل على أجزائه من القواعد العقلية، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص، فلا تقبل بأن نخصصها بالأجزاء الخارجية دون غيرها من الأجزاء، فالجزء العقلي أيضًا يتوقف وجود الكل العقلي على وجوده.

والجواب: أن هذا التقييد إنما جيء به للاحتراز عما يسمى بالتركيب التحليلي. بيان ذلك أن هناك فارقًا بين المركب الخارجي أو الذهني الحقيقي، وبين المركب في مقام التحليل. والحاصل أن مركبه غير التحليلي هو الذي يكون وجوده لاحقًا على وجود الأجزاء، فإن كان هذا المركب خارجيًا فأجزاؤه خارجية، وإن كان عقليًا فأجزاؤه عقلية. وفي قبال ذلك ما يسمى بالمركب التحليلي، وهو الذي يكون وجود الكل سابقًا على وجود الأجزاء، كما إذا أخذنا مفهومًا، إذا نظرنا إلى زيد فانتزعنا عنه مفهوم إنسان، فإننا بعد ذلك في مقام التحليل نرجع هذا المفهوم إلى ما به الاشتراك وما به الافتراق، لننتزع عن هذا المفهوم مفهومين اثنين يقال لهما إنهما جزءان لذلك المفهوم، إلا أن هذه التجزئة إنما كانت في مقام التحليل فليست تجزئة، ليست أجزاء حقيقية للكل، ولذلك هي خارجة عن القاعدة من أول الأمر، لا أن القاعدة قد خصصت بمورد دون مورد من موارد الجزء والكل.

قال: (وأما الثالث فبين الاستحالة)، يعني وأما كون الطبيعة من حيث هي لو فرضت موجودة في الخارج فإنها تكون خارجة عن جزئياتها، فهو بين الاستحالة لأن الخارج عن شيء لابد له وجود مستقل مغاير لوجود الجزئيات، فكيف يحمل عليها؟ مع أن الحمل يقتضي الاتحاد في الوجود. هذا تمام الكلام في الدليل الأول.

الدليل الثاني على امتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج

الدليل الثاني، وهو عبارة عن قياس استثنائي حاصله: لو كانت الطبيعة من حيث هي موجودة في الأعيان، فلا يخلو إما أن يكون الموجود منها مجرد الطبيعة بما هي، أو أن يكون الموجود هي الطبيعة ولكن مع قيد آخر زائد عليها.

فلو كانت الطبيعة، التفت، لو كانت الطبيعة من حيث هي متحققة في الخارج، فإما أن يكون تحققها في الخارج على نحو لا ينضم إليها شيء، أو على نحو ينضم إليها شيء. والأول واضح البطلان، إذ يلزم أن يكون الكلي شخصيًا، إذ يلزم أن تنوجد الطبيعة من حيث هي، في كل واحد من هذه الأفراد، فيلزم أن تتصف هذه الطبيعة بكل ما تتصف بها الأفراد مع كونها واحدة في كل واحد من أفرادها، إذ لم تؤخذ الطبيعة إلا من حيث هي.

إذاً الطبيعة من حيث هي لو كان لها تحقق في الأعيان فإما أن يكون المتحقق منها نفس الطبيعة بما هي، أو الطبيعة المقيدة بكونها في ذلك الفرد دون غيره من الأفراد، فالحيوانية التي في زيد إما هي ذات الحيوانية بما هي لتكون الحيوانية التي في عمرو هي ذات الحيوانية بما هي أيضًا، وهذا واضح البطلان، إذ يلزم حينئذ أن تكون الحيوانية بما هي متصفة بأوصاف زيد وبأوصاف عمرو كذلك، فيتصف الشيء الواحد بأوصاف متضادة متباينة. هذا الأول، هذا إذا فرضنا أن الحيوانية المتحققة في الأعيان هي الحيوانية من حيث هي، وهذا يعني أن الحيوانية التي في زيد هي عبارة عن الحيوانية من حيث هي، والتي في عمرو هي الحيوانية من حيث هي، والحيوانية لجهة كونها من حيث هي وهي في زيد فهي متصفة بأوصاف زيد، فتتصف بكونها في ذلك المكان الذي فيه زيد، ولكن هذه الحيوانية من حيث هي ليست إلا عبارة عن نفس الحيوانية من حيث هي الموجودة وين؟ إذا الفرض أن الحيوانية هنا هي الحيوانية من حيث هي فيلزم أن تتصف بأوصاف عمرو، فينوجد الشيء الواحد في أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة وأوصاف متنافرة متباينة متغايرة إلى آخر. هذا إذا كان المتحقق في الأفراد هي الطبيعة من حيث هي.

وتارة ثانية نفترض أن الطبيعة المتحققة في الأفراد ليست عبارة عن الطبيعة من حيث هي، بل الطبيعة المقيدة بكونها في ذلك الفرد، فالحيوانية التي في زيد حينئذ هي حيوانية مقيدة بكونها في زيد، وهذه تعرضها أوصاف تغاير الأوصاف التي تعرض عمروًا، ولكن الحيوانية التي في عمرو هي أيضًا مغايرة للحيوانية التي في زيد، لأن الحيوانية الموجودة في هذه الأفراد ليست من حيث هي، بل حيوانية زيد هي حيوانية مقيدة بقيد يجعلها لا تكون إلا في زيد، والحيوانية التي في عمرو هي حيوانية مقيدة بقيد يوجب أن لا تكون تلك الحيوانية إلا في عمرو، فالحيوانية في أحد الأفراد مغايرة للحيوانية في الفرد الآخر.

وحينئذ فتغاير الأوصاف ما دام مع تغاير الموصوفات نعم لا يرجع إلى أي مشكلة في المقام، ولكن الحيوانية إذا كانت موجودة مع أمر آخر مع قيد آخر، فلا يخلو إما أن تكون الحيوانية مع ذلك الأمر الآخر مع ذلك القيد موجودين بوجود واحد، وإما أن يكون كل واحد منهما موجودًا بوجود مستقل منفصل.

فإن كانا موجودين بوجودين منفصلين فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، لأن الحمل يعني الاتحاد في الوجود، فلو فرضنا أن الحيوانية في زيد هي حيوانية لا من حيث هي بل هي الطبيعة المقيدة بقيد بكونها بزيْد مقيدة بهذه العوارض لنفترض تمام، فهذه الحيوانية معنى أنها متحققة خارجًا أن لها وجودًا، ومعنى أنها مقيده بقيد أن لذلك القيد وجودًا أيضًا، فاما أن يكونا موجودين بوجود واحد واما أن يكونا موجودين بوجودين مستقلين.

فإن كانا موجودين بوجودين مستقلين لم يصح حمل أحدهما على الآخر، فلم يصح حمل الحيوانية على ذلك الفرد التي هي فيه، لأن الحمل يعني الاتحاد في الوجود. وأما إذا كانا موجودين بوجود واحد، فإما أن يكون هذا الوجود الواحد لاحقًا لكل واحد منهما على حدة، أو لاحقًا لمجموعهما. فإن كان ذلك الوجود الواحد لاحقًا لكل واحد منهما على حدة، يلزم أن يكون الشيء الواحد عارضًا على موضوعين مختلفين، يلزم أن يكون الوصف الواحد ثابتًا لموضوعين متغايرين، لا معنى لأن تقول، لأن توجد مغايرة بين موضوعين ثم تحمل عليهما وجودًا واحدًا، فوجب أن يكون الوجود لاحقًا لمجموعهما.

وإذا كان الوجود لاحقًا لمجموعهما لم تكن الطبيعة من حيث هي موجودة في الخارج، بل الموجود في الخارج حينئذ هي الطبيعة المقيدة بقيد، فما ذلك الكل الطبيعي غير متحقق في الخارج. إذا كانت الوجود إنما يلحق المجموع من الطبيعة مع القيد فهذا يعني أن الطبيعة من دون القيد لا وجود لها صح؟ وإذا لم يكن لها وجود من دون القيد فالطبيعة من حيث هي لا وجود لها، لأننا لا نريد من الكل الطبيعي إلا الطبيعة من حيث هي، والطبيعة من حيث هي هي التي تؤخذ من دون القيد، وهذه قد بحسب الفرض لم يلحقها الوجود إلا بعد انضمام القيد إليها.

وجملة الدليل أن الطبيعة من حيث هي لو كان لها تحقق في الأعيان وفي الأفراد فإما أن تكون في أفرادها عبارة عن الطبيعة من حيث هي بحيث تكون الطبيعة التي في زيد عينها الطبيعة التي في عمرو، أو تكون الطبيعة التي في زيد مختلفة مغايرة للطبيعة التي في عمرو، وإنما تحصل المغايرة بتقييد كل واحدة من الطبيعتين بقيد مغاير للقيد الآخر.

فالطبيعة من حيث هي لو كان لها تحقق في الأعيان فإما أن يكون وجودها في أحد الأفراد عين وجودها في الفرد الآخر، وإما أن يكون وجودها في أحد الأفراد مغايرًا لوجودها في الفرد الآخر. فإن كان وجودها في أحد الأفراد عين وجودها في الفرد الآخر بأن أخذت الطبيعة مجردة فيلزم أن تنوجد الطبيعة الواحدة في أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة باختلاف الأفراد والجزئيات. وأما إذا كان وجود الطبيعة في أحد الأفراد خارجًا مغايرًا لوجودها في الفرد الآخر خارجًا، فهذا يعني أن الطبيعة في أحد الأفراد قد قيدت بقيد كونه موجود جيد، أو جُعلت مغايرة بينها وبين الطبيعة في الفرد الآخر، ولذلك قلنا إما أن تكون الطبيعة من حيث هي أو مقيدة بقيد، وحينئذ فإن كانت الطبيعة مقيدة بقيد وقد فرضتم أن هذه الطبيعة لها وجود في الخارج فلا بد يكون لذلك القيد وجود في الخارج كذلك، لأن قيد الموجود خارجًا في الخارج.

فلا يخلو إما أن يكون وجود القيد مغايرًا لوجود المقيد، وجود القيد مغايرًا لوجود الطبيعة، بأن يكون ثمة وجودان مجعولان على موجودين اثنين، وإما أن يكون الوجود اللاحق لهذين الموجودين وجودًا واحدًا، يعني إما أن ينوجدا بوجود واحد أو ينوجدان بوجودين اثنين. فإن وجدا بوجودين اثنين كان وجود أحدهما مغايرًا ومستقلًا عن وجود الآخر فلا يصح حمله عليه، مع أن الطبيعة تحمل على أفرادها. وإن كانا موجودين بوجود واحد فإما أن يكون ذلك الوجود الواحد لاحقًا لكل واحد منهما على حدة، فيلزم أن يجتمع محمول واحد على موضوعين متغايرين، يلزم أن ينوجد شيئان بوجود واحد، ومعنى أنهما شيئان أنهما موجودان ولا نريد من الموجود إلا الشيء الذي ثبت له الوجود، فمعنى أنهما موجودان أنه قد ثبت لهما وجودان، فكيف يفرض الوجودان وجودًا واحدًا؟ يلزم اجتماع الواحد والكثير.

ولم يبقَ إلا أن يكون الوجود الواحد لاحقًا للمجموع، وهذا يعني أن الطبيعة من دون انضمام القيد إليها لم يكن الوجود ثابتًا لها، فلا يكون الكلي الطبيعي موجودًا في الخارج، لأننا لا نريد من الكلي الطبيعي إلا الطبيعة من حيث هي، أي قبل لحوق القيد إياها.

قال الشارح: (وثانيهما أن الطبيعة الكلية لو وجدت في الأعيان لكان الموجود في الأعيان يعني في الأفراد خارجًا أما مجرد الطبيعة أو هي مع أمر آخر حتى تحصل مغايرة بين الطبيعة الكائنة في الفرد الأول والبيعة الكائنة في الفرد الثاني، يعني حتى لا يرد إشكال اجتماع الأوصاف المتعددة على شيء واحد بأن يقال إن هذه الأوصاف المتعددة إنما لحقت موصوفات متعددة تمام؟ قال: لا سبيل إلى الأول، واضح وإلا لزم وجود الأمر الواحد بالشخص يعني وجود الأمر الواحد الشخصي في أمكنة مختلفة واتصافه بصفات متضادة، وقد تسأل كيف تكون الطبيعة واحدة بالشخص؟ وأنتم قد جعلتموها مقولة على كثير؟ نقول إنكم قد فرضتم لها وجودًا خارجيًا في الخارج والخارج موطن التشخص، فيلزم أن تكون تلك الطبيعة متشخصة مع كونها واحدة في كل الأفراد، ومن البين بطلانه.

ولا إلى الثاني، يعني ولا سبيل إلى الثاني وإلا ليش قال؟ لأنه لو كان هو المفترض فلم يخلو، يعني لا يخلو من أن يكونا موجودين بوجود واحد أو بوجودين، فإن كانا موجودين بوجود واحد فذلك الوجود إن قام بكل واحد منهما، يعني إذا لحق كل واحد منهما على حدة يلزم قيام الشيء الواحد بمحلين يعني بموضوعين مختلفين وأنه محال، يلزم أن يكون الوجود الواحد وجودين، إذ لا نريد من الموجود إلا ما ثبت له الوجود، وكلاهما موجود يعني فقد ثبت لهما وجودان، فكيف يكون الوجودان وجودًا واحدًا؟ وإن قام بالمجموع لم يكن كل منهما موجودًا، بل المجموع هو الموجود، وإذا لم يكن كل منهما موجود فالطبيعة من دون القيد غير موجود، ومعنى قولنا الطبيعة من دون القيد الطبيعة من حيث هي هي. وإن قام بالمجموع لم يكن كل منهما موجودًا بل المجموع هو الموجود، وإن كانا موجودين بوجودين فلا يمكن حمل الطبيعة الكلية على المجموع، واضح ليش؟ لأن هذه الطبيعة وجودها مغاير لوجود الآخر ومغاير لوجود الكل بلا شك، ولا يحمل وجود الجزء على وجود الكل، لأن وجود كل واحد منهما منفصل عن وجود الآخر، مستقل عنه، سابق عليه، والحمل يعني الاتحاد في الوجود).

فإن قلت: كيف يكون الحيوان، كيف؟ فإن قلت: كون الحيوان مثلاً موجودًا ضروري لا يمكن إنكاره، وأنت تقول هذا حيوان، أنت تشير إلى الفرد وتقول هذا حيوان، فقد نعتَّ فردًا خارجيًا بكونه موجودًا، فوجود الحيوان في الخارج لا سبيل إلى إنكاره، وقد أعدمت وجود الحيوانية في الخارج؟

قلت: الضروري أن الحيوان موجود بمعنى أن ما يصدق عليه الحيوان موجود، وأما فالتركيب ههنا تركيب تحليلي، هذا ما له وجود هو الفرد، الذهن في مقام تمييزه بين هذه الأفراد يحللها إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الافتراق، وأما أن الطبيعة الحيوانية موجودة فهو ممنوع فضلاً عن كونه ضروريًا، يعني هو ممنوع وقوعه فضلاً عن دعوى ضرورة كونه ضروريًا، يعني نمنع كون المسألة ضرورية بل نمنع وقوع المسألة. تارة نقول إن المسألة ضرورية وواقعة، وتارة نقول إن المسألة واقعة ولكنها ليست ضرورية بل تحتاج إلى استدلال، ونحن ننفي أصل وقوع المسألة فضلاً عن أننا ننفي كونها من المسائل الضرورية.

فإن قلت: إذا لم يكن في الوجود إلا الأشخاص فمن أين تحققت الكليات؟ هذا شروع في الأمر الثاني يأتي إن شاء الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.