شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

057

الكلي الطبيعي والكلي المنطقي

إلى أن الطبيعة بما هي هي لا تحقق لها في الخارج، ولا وجود لها في ضمن أفرادها، ومعه لا يكون للكلي الطبيعي تحقق ووجود في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج هي الأفراد. وقولنا إن الحيوان موجود في الخارج مراد به وجود أفراده لا وجوده في ضمن أفراده، فليس الكلي الطبيعي جزءاً خارجياً من الأفراد الموجودة في الخارج.

وحينئذ يقع السؤال بأن الكلي إذا لم يكن له تحقق في الخارج، فمن أين انتزع هذا الكلي على وجه يصح حمله على تلك الأفراد الخارجية؟ أجاب الشارح على ذلك بأن الذي له تحقق هي الصور الجزئية، ثم يحصل عن ارتباط النفس بتلك الأفراد الخارجية عن طريق الحواس انطباع لتلك الصور الموجودة في الخارج التي هي من قبيل الصور الجزئية، يحصل لها انطباع في الذهن. فما له تحقق في الخارج هي الصور الجزئية، ثم تنطبع تلك الصور وترتسم في الذهن بعد ارتباط النفس بواقعها في الخارج. وبعد أن تنوجد تلك الصور في صقع الذهن، تقوم النفس بتجريد تلك الصور الذهنية عن عوارضها المشخصة، لتنتزع عن التجريد والتعرية مفهوماً كلياً. فالكلي لكونه منتزعاً من صور الجزئيات التي في الذهن، فلا بد أن يكون محل وجوده هو الذهن، لأن منشأ انتزاع المفاهيم الكلية حينئذ هو الذهن. ولكن لجهة أن هذه الصور الذهنية التي هي من سنخ الصور والمفاهيم الجزئية، هي عين الصور الجزئية الموجودة والمتحققة في الخارج وحاكية عنها، فيصح حمل الكلي عليها، وبهذا صار بحيث يطلق على الفرد الخارجي عنوان الكلي ومفهومه.

إلا أن مفهوم الكلي لم ينتزع من الأفراد الخارجية مباشرة، ولا هو عبارة عن أحد الأجزاء التي يتركب منها واقع الفرد في الخارج، بل ما له تحقق في الخارج هي الصور الجزئية، ثم تنطبع تلك الصور بأعيانها في الذهن عند ارتباط النفس بالواقع الخارجي عن طريق الحواس، ثم ينتزع عن تلك المفاهيم والصور المعقولة للصور الموجودة خارجاً مفاهيم كليّة. فالكلي إنما ينتزع من الصور المعقولة للجزئيات الخارجية. وما له تحقق خارجي هي الصور الجزئية التي يحصل تشخصها بالعوارض المشخصة. هذا إنما هو على مشرب القول بأصالة الماهية كما هو المنسجم مع كلماته، وإلا فعلى القول بأصالة الوجود في الخارج أي تحقق لا للصور الكلية ولا للمفاهيم الجزئية أيضاً، بل لا تحقق في الخارج حينئذ إلا للوجود، وإنما تنتزع الماهيات من الوقوف على حد ذلك الوجود وفنائه، فليست حكاية المفاهيم عن مصاديقها حينئذ بنحو المرآتية، وإنما يكون المفهوم منتزعاً عن الحدود التي يتناهى فيها وجود الشيء ومصداقه، وهذا تفصيله في محله.

كيف كان؟ قد عرفنا أن الطبيعة من حيث هي بما هي هي لا تحقق لها في الخارج، وإنما هي عمل ذهني ينتزعه الذهن من تعرية الصور والمفاهيم الجزئية، وهذه الصور والمفاهيم الجزئية هي التي لها وجود وتحقق في الخارج. نعم.

قال الشارح: (فإن قلت: إذا لم يكن في الوجود إلا الأشخاص، فمن أين تحققت الكليات؟ قلت: العقل ينتزع عن الأشخاص صوراً كلية مختلفة تارة عن ذواتها، وتارة بالنظر إلى ذوات هذه المفهوم- فهم كمفهوم زيد وعمرو وبكر الذي ينتزع عنه مفهوم الإنسان وكلي، وأخرى من الأعراض المكتنفة بها كما ينتزع عن بياض زيد وعمرو وبكر مفهوم البياض بحسب استعدادات مختلفة واعتبارات شتى).

بحسب الاستعدادات والاعتبارات، لأن النظر في مقام انتزاع المفهوم الكلي إما هو نظر إلى ما به الاشتراك فينتزع مثل مفهوم الحيوان، وإما هو نظر إلى ما به الافتراق فينتزع مفهوم الناطق، وإما نظر إلى ما به الاشتراك والافتراق، وبلحاظ استعداد النفس وقدرتها على ملاحظة حيثيات الافتراق والاشتراك يحصل لها انتزاع هذه المفاهيم. فلذهن أن ينتزع مفهوم الجسمانية إذا لم يقف على جهة اشتراك غير هذا المعنى، ولذهن استعداد نفسي لأن ينتزع كل المشترك فينتزع مفهوم الحيوانية الذي هو جامع لكل جهات الاشتراك. هذا معنى قوله بحسب استعدادات مختلفة. وأما قوله بحسب اعتبارات شتى فلأن النظر في مقام الانتزاع إما هو نظر إلى حيثية الاشتراك، وإما نظر إلى حيثية الافتراق، أو إلى الجامع بينهما.

فليس لها ـ يعني الصورة الكلية ـ فليس لها وجود إلا في العقل. وكأنا أشرنا إلى تفصيل ذلك في رسالة في تحقيق الكليات، فلينظمها من أراده في سلك المطالب، وقد بينا خلاصة ما ذكره هناك.

هذا تمام الكلام في الكلي الطبيعي. بقي عندنا التعرض إلى وجود الكلية المنطقية في الخارج وإلى وجود الكلية العقلية.

أما الكلي المنطقي فقد وقع الخلاف بينهم في وجوده وتحققه في الخارج وعدمه. وقد أحال الماتن الخلاف في وجوده وعدمه إلى القول بوجود المقولة الإضافية في الخارج، بمعنى أن من ذهب إلى أن مقولة الإضافة متحققة في الخارج يلزمه القول بوجود الكلي المنطقي في الخارج، ومن أنكر وجود مقولة الإضافة فهو منكر لوجود الكلي المنطقي. ولذلك قال الماتن: (ووجود المنطقي فرع وجوده الإضافي) أو فرع وجود الإضافي.

بيان ذلك أنه قد وقع الخلاف بينهم في أن الإضافة المقولة، يعني التي هي واحدة من المقولات، هل لها تحقق في الخارج أو لا؟ فذهب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان وليست عدماً محضا ولا أمراً وشأناً ذهنياً ليس له مطابق في الخارج. وقال آخرون: إن الإضافة عدمية في الأعيان وإنما تثبت في الأذهان. ففوقية السماء مثلاً عند القائل بوجود الإضافة يكون لهذه الفوقية تحقق في الخارج، إذ لو كانت عدماً محضا أو لو كانت مجرد صناعة ذهنية لما كان لها أي أثر ولما كان لها مطابق في الخارج، مع أن فوقية السماء ثابتة إذ لا تتصف بنقيضها. وفي قبال ذلك من أنكر وجود هذه الفوقية، وإنما ذهب إلى أن المتحقق خارجاً هي السماء والجسم الآخر الذي قيست السماء إليه، فانتزع مفهوم الفوقانية في الذهن.

كيف كان؟ هذا الخلاف محله في الفلسفة فيتعرض إليه في محله. وأما ارتباط وجود الكلي المنطقي بهذا البحث فلأن الكلي المنطقي كما عرفنا هو من قبيل الإضافة؛ لأن الكلية المنطقية نسبة تعرض مفهوم الحيوان بعد قياسه إلى أفراده؛ فإن الحيوان إذا ما قيس إلى جملة من الأفراد، باعتبار حكايته عن هذه الأفراد لجهة اشتراكه في حكايته عنها جميعاً أو لجهة اشتراكها في كونها محكية له، فالمفهوم يعرض له وصف الانطباق على كثير ولا يراد من الكلية إلا هذا المعنى. الكلي المنطقي الذي هو عبارة عن الاشتراك بين كثيرين والانطباق عليه، هذا الاشتراك والانطباق نسبة تعرض للكلي الطبيعي، يعني تعرض للحيوان بعد مقايسته إلى أفراده، فهو إضافة بين معروضه وبين أفراده المحكية. الكل المنطقي يعرض للكلي الطبيعي، فهو إضافة ونسبة بين ذلك المعروض الذي هو الطبيعة من حيث هي وبين أفرادها في الخارج أو في الذهن. وإذا كان الكلي المنطقي من سنخ الإضافة ونحوها، فإن قلنا بوجود مقولة الإضافة كان للكلي المنطقي الذي هو أحد أفرادها وجود وتحقق في الخارج، وإلا فمع انكار وجود مقولة الإضافة لا يكون لهذه الكلية تحقق إلا في الخارج [كذا].

الشارح يرى أن تفريع القول بوجود الكلي المنطقي على القول بوجود مقولة الإضافة في الخارج في غير محله؛ بداهة أن القائل بوجود الإضافة في الخارج ليس قائلاً بوجودها بنحو مطلق، فالقائل بوجود مقولة الإضافة لا يقول بضرورة وجود كل إضافة في الخارج، حتى يقال إن الكلية المنطقية واحد من أفراد مقولة الإضافة، وكل مقولة هي من مقولة الإضافة لها تحقق في الخارج، فيلزم تحقق الكلي المنطقي في الخارج.

بعبارة ثانية: تفريع القول بوجود الكلي المنطقي على القول بوجود مقولة الإضافة إنما يستقيم إذا كان القائل قائلاً بوجود كل إضافة حتى يتركب عندنا قياس من الشكل الأول ويكون منتجاً؛ وذلك لأن القياس إنما يكون منتجاً إذا كانت كبراه كلية، فيقال: الكلي المنطقي إضافة، وكل إضافة لها تحقق في الخارج، فيعلم حينئذ دخول الأصغر في الصغرى تحت الأكبر. ولكن الكبرى غير مسلمة حتى على القول بوجود الإضافة في الخارج، لأن القائل بوجود الإضافة لا يقول بوجود كل إضافة، وحينئذ فلا يعلم أن الكلية المنطقية هل هو من الإضافة التي ثبت لها وجود وتحقق في الخارج فيستقيم الدليل ويندرج الأصغر تحت الأوسط المندرج تحت الأكبر، أو لا؟

والحاصل أن الذين قالوا بوجود مقولة الإضافة في الخارج، إنما ذلك بالإضافة التي تكون بين وجودين خارجيين، كفوقية السماء عند قياسها إلى جسم ووجود آخر خارجي. وأما الإضافة التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما ذهنياً فلم يقل أحد بلزوم وجودها في الخارج. وقد عرفنا أن الكلية المنطقية إضافة بين الكلي الطبيعي وبين أفراده في الخارج، وعرفنا أيضاً أن الكلية الطبيعية لا تحقق لها في الخارج، فليست الإضافة هنا من قبيل الإضافة التي طرفاها خارجيان. وحينئذ فتفريع القول بوجود الكلي المنطقي على وجود مقولة الإضافة لا يجدي في المقام.

ثم ذكر الشارح بعد ذلك اعتراضاً ثانياً حاصله أن وجود الكلي المنطقي إذا كان متفرعاً على وجود مقولة الإضافة فيلزم أن يكون وجود الكلي العقلي أيضاً متفرعاً على وجود مقولة الإضافة، مع أن الماتن خص ذلك التفريع بالكلي المنطقي دون الكلي العقلي.

بيان الملازمة هو ما عرفنا من أن الكلية العقلية ليس إلا عبارة عن مجموع الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، ولا جزء ثالث وراء هذين المفهومين. فإذا ثبت وجود هذين الكليين فقد ثبت وجود الكلي العقلي. أما الكلي الطبيعي فعند الماتن أن له تحققا في الخارج. وأما الكلي المنطقي فهو موقوف في وجوده على مقولة الإضافة، فلو وجدت الإضافة لوجد الكلي المنطقي، والكلي الطبيعي موجود، فينوجد الكلي العقلي إذ لا ثالث وراء هذين الجزئين. وإذا لم يكن للإضافة وجود وتحقق فلا يكون للكلي المنطقي وجود وتحقق، ولكن ذلك يستلزم ألا ينوجد الكلي العقلي أيضاً لانتفاء أحد أجزائه، والكل عدم عند عدم ما يتوقف عليه. فقد ثبت أن وجود الكلي العقلي موقوف على وجود الإضافة في الخارج وجوداً وعدماً، لأن الإضافة إن كان لها تحقق في الخارج فقد وجد الكلي المنطقي، ثم نضم وجوده إلى وجود الكلي الطبيعي فيوجد مفهوم الكلي العقلي، وإلا فمع انتفاء الإضافة خارجاً ينتفي الكلي المنطقي فينتفي ما هو من أجزاء الكلي العقلي فينتفي الكلي العقلي كذلك. وحينئذ فيعاب على الماتن تخصيص التفريع بخصوص الكلي المنطقي.

ولذلك ذهب صاحب القسطاس إلى أن الأولى في المقام هو تفريع الكلي المنطقي على شيء آخر مغاير لمسألة وجود الإضافة في الخارج، وهو أن يفرع وجود الكلي المنطقي وعدمه على الخلاف في وجود الوجود الذهني وعدمه، فمن قال بالوجود الذهني فهو قائل بوجود الكلي المنطقي في الذهن، ومن أنكره فهو ينكر الكلي المنطقي. وبهذا يصح تفريع الكلي المنطقي وتخصيص التفريع دون الكلي العقلي.

أجاب الشارح على ذلك أولاً بأن تفريع وجود المنطقي على قضية الوجود الذهني... البعض أنكر الوجود الذهني، تفريع بأن تفريع الوجود المنطقي على قضية الوجود الذهني في مسألة الكلي العقلي، وقد كان الحامل على ارتكاب هذا القول هو بيان ما يمكن أن يختص التفريع فيه بمسألة الكلي المنطقي، فكما أن الكلي المنطقي يتوقف في وجوده حينئذ على قضية الوجود الذهني، الكلي العقلي يتوقف في وجوده على قضية الوجود الذهني وهكذا. هذا أولاً.

ثانياً، ذكر الشارح أن الكلي العقلي وإن كان يتوقف في وجوده على وجود الإضافة في الخارج، فيصح تفريع الكلي العقلي على الإضافة كما يصح تفريع الكلي المنطقي على الإضافة، ولكن الذين ذهبوا إلى وجود الكلي المنطقي ليس بين أيديهم دليل على وجوده إلا تفريعه على مسألة وجود الإضافة في الخارج. فالدليل الذي يثبت وجود الكلي المنطقي منحصر بتفريعه على قضية مقولة الإضافة، وأما القائلون بوجود الكلي العقلي أو بنفيه فلهم أدلة كثيرة على ذلك لا ربط لها بمسألة وجود الإضافة في الخارج، يعني بمعزل عن وجود الإضافة في الخارج وعدمها، فيوجد جملة من الأدلة التي يتمسك بها تارة لإثبات وجوده، وتارة لإثبات عدم وجوده. فلما انحصر الدليل المثبت لوجود الكلي المنطقي بوجود الإضافة في الخارج، خص الماتن التفريع بالكلي المنطقي. ولما كان للمستدل على وجود الكلي العقلي أو عدمه في الخارج جملة من الأدلة بمعزل عن قضية الإضافة ووجودها وعدمها في الخارج لم يفرع عليه، فالتفريع كأنما هو لجهة الإثبات لا لجهة التحقق والثبوت.

نقرأ هذا المقدار: قال: (هذا هو الكلام في الكلي الطبيعي. وأما وجود المنطقي في الخارج فمتفرع على الإضافة، إن قلنا بوجودها كان موجوداً وإلا فلا. والملازمة الأولى ظاهرة الفساد) الملازمة الأولى وهي تفرع وجود المنطقي على وجود الإضافة. طيب، ما هي الملازمة الثانية؟ الملازمة الثانية هي تفرع انعدامه على انعدامها. تمام؟ لأنه من الواضح التفت، إن قلنا بانعدام مقولة الإضافة فسوف يصدق السلب الكلي، وصدق السلب الكلي يوجب انعدام الكلي المنطقي لكونه واحداً من أفراد الإضافة. ولكن إن قلنا بوجود الإضافة في الخارج فالقول بوجود الإضافة في الخارج يساوق الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي، فلا تصدق الكبرى كلية حتى ينتظم قياس من الشكل الأول. وقد كان التفريع إنما هو لجهة الإيجاب والسلب لجهة الوجود والعدم.

قال: (والملازمة الأولى ظاهرة الفساد لأن القائل بوجود الإضافة ليس قائلاً بوجود جميع الإضافات، حتى التي طرفاها ذهنيان أو أحدهما يكون ذهنياً والآخر خارجياً). طبعا ما عندي إضافة يكون أحد أفرادها خارجياً والآخر ذهنياً، لأن مثلاً الإضافة الكلية هي إضافة بين الحيوان ـ بين الطبيعة من حيث هي ـ وبين صور محكياتها وأفرادها في الخارج، فهي إضافة بين ذهنيين.

فلئن قلت ـ عفواً قال ـ: (وأما العقلي فقد اختلف في وجوده في الخارج والنظر فيه غير موكول إلى المنطقي. فلئن قلت: العقلي أيضاً فرع الإضافة؛ لأنه إذا كانت الإضافة موجودة يكون المنطقي موجوداً والطبيعي موجوداً فينوجد العقلي إذ لا جزء له غيرهما، وإلا كان معدوماً) يعني وإلا إن لم تنوجد الإضافة فلا ينوجد المنطقي فينعدم ما هو جزء من أجزاء الكلي العقلي فينعدم المركب.

قال: (والا كان معدوماً لانتفاء جزئه، فلا وجه لتخصيص التفريع بالمنطقي). فالأولى حينئذ استجابة لهذا الاشكال حمل الاختلاف على الاختلاف الواقعي في وجوده الذهني بناءً على مسألة الوجود، لأن إن أنكرنا قضية الوجود الذهني فلا مكان للكلي المنطقي إلا أن يكون في الخارج، تمام؟ وإن قلنا بوجوده فمحله الذهن وليس محله الخارج.

فنقول: أما وجه التخصيص ـ يريد أن يدافع عن الماتن ـ فهو أن المختلفين في وجود الكلي العقلي لم يفرعوه على الإضافة، بل تمسكوا فيه بدلائل أخرى. وأما حمل الاختلاف على الذهن كما وقع من صاحب القسطاس فلا توجيه له، إذ لا يختص به ولا بالكليات، لا يختص بالكلي المنطقي بل ولا بكل الكليات، بل يعم سائر الأشياء، يعني كل الأعدام حينئذ يصبح لها تحقق في الذهن في الخارج إذا أنكرنا قضية الوجود الذهني، الأعدام يصبح تحققها في الخارج.

طيب، قال: (فلا يختص به) يعني لا يختص بالكلي المنطقي بل يسري في الكلي العقلي. ثم ترقى قال: (بل يعم غير الكليات أيضاً من المفاهيم والماهيات الأخرى، بل يعم سائر الأشياء). هذا تمام الكلام.

---

طريقة تعقل الكلي

بقي عندنا مطلب في طريقة تعقل الكلي. نقرأ ما قاله الماتن أولاً:

قال: (والكلي إما قبل الكثرة، وهو الصورة المعقولة في المبدأ الفياض قبل وجود الجزئيات، وإما مع الكثرة، وهو الذي في ضمن الجزئيات، وإما بعدها ـ يعني بعد الكثرة ـ وهو المنتزع من الجزئيات بحذف المشخصات. واعلم أن كل كلي من حيث هو كلي محمول بالطبع، وكل جزئي إضافي من حيث هو كذلك موضوع بالطبع).

في هذا المبحث مطلبان:

المطلب الأول في طريقة تعقل الكلي، وذلك أن طريقة عرض البحث توهم أن تعقل الكلي يقع دائماً في رتبة متأخرة عن تعقل جزئياته، لما ذكرنا مراراً وتكراراً من أن صور المفاهيم الكلية إنما تنتزع عن تجريد صور الجزئيات وتعريتها عن مشخصاتها، فيوهم ذلك أن يكون تعقل الكليات متأخرا وواقعاً في طول تعقل الجزئيات دائماً. فأراد الماتن أن ينبه على ذلك، فقسم الكلية باعتبار تعقله إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الكلي تارة يتعقل قبل تعقل جزئياته، وتارة يتعقل بعد تعقل جزئياته، وتارة ثالثة يتعقل معها.

بيان ذلك أن الكلي طبعا والبناء على وجود... البناء بناء الماتن على وجود الطبيعة في الخارج، على وجود ذلك الكلي الطبيعي في الخارج. بيان ذلك أن الكلي الطبيعي إما أن يكون له وجود في الخارج عندما يكون لأفراده وجود في الخارج، أو لا يكون له وجود في الخارج بأن لا يكون لأفراده وجود تحقق ووجود في الخارج. فإن كان الكلي الطبيعي معدوماً في الخارج بأن لم يكن له أفراد متحقة فهذا مما لا يبحث عنه في الحكمة؛ لأن البحث في الحكمة إنما هو عن أحوال الموجود بما هو موجود، وما لا وجود له يخرج عن موضوع علم الحكمة، فلا يبحث عن أحواله، فلا نحتاج إلى البحث عن طريقة تعقل هذه المفاهيم، وإنما يبحث حينئذ عن طريقة تعقل هذه المفاهيم في مباحث علم المعرفة. نعم.

وأما إذا كان للكلي الطبيعي تحقق في الخارج، فهذا يعني أن للطبيعة بما هي هي تحققاً، وأن للطبيعة تحققاً في الخارج ولا بد لهذه الطبيعة صورة موجودة في الذهن، فلها تحقق في الخارج ولها تحقق في الذهن. وحينئذ فإما أن ينصب النظر على تلك الطبيعة في ظرف وجودها الخارجي أو في ظرف وجودها الذهني، بمعنى أن الذهن تارة يتعلق له غرض بملاحظة وتعقل تلك الطبيعة التي لها تحقق في الخارج، وأخرى يريد أن يلحظ تلك الطبيعة المتصور عن تلك الطبيعة الخارجية والتي ظرف وجودها في الذهن.

فإن اعتبر في التعقل في مقام الالتفات والتعقل الطبيعة التي في الخارج فيقال لهذه الطبيعة إنها طبيعة الكلي مع الكثرة، أي مع الجزئيات؛ لأن النظر إلى هذه الطبيعة هو نظر إلى هذه الطبيعة المتحدة في ضمن أفرادها الكثيرة، لا بمعنى أن هذه الطبيعة جزء خارجي من الأفراد إذ ليس في الخارج إلا الأفراد، ولكن بمعنى أن صورة هذه الطبيعة قد لوحظت بما هي متحدة في الأفراد، فقد لوحظ الكلي في ضمن جزئياته، أو قل لوحظ بما هو متحد مع الجزئيات، فكان هناك معية وتصاحب في مقام التعقل، فلم يتعقل أحدهما في طول الآخر، لم يتعقل الكلي في طول الجزئي ولا الجزئي في طول الكلي، وإنما تعقل الكلي بما هو متحد في تلك الأفراد والجزئيات. فقد تعقلت الطبيعة من حيث هي مع الكثرة، أي لا قبلها ولا بعدها، أي بأن لا يكون تعقل الكلي هاهنا موقوفاً على تعقل الجزئيات ولا هو مسبب إلى تعقلها، فلا هو معلول لها ولا هو علة لها، فيقع تصاحب ومعية في مقام التعقل.

وتارة ثانية ينصب نظر الذهن على هذه الطبيعة بما هي قائمة في الذهن بمعزل عن الخارج، أي بما هي صورة انتزعها العقل. وحينئذ فلا يخفى، إما أن يكون انتزاع العقل لها، أي لهذه الصور الكلية، مسبباً عن وجود جزئياتها في الذهن، يعني مسبباً عن وجود تلك المفاهيم الجزئية في الذهن، وإما أن يكون سبباً لانتزاع الصور الجزئية. بعبارة ثانية: إذا تعقلت الطبيعة من حيث هي بما هي وجود ذهني، أي بما هو مفهوم قد اخترعه الذهن، فلا يخلو إما أن يكون اختراع الذهن لهذا المفهوم متأخراً عن وجود صور جزئية في الذهن، وإما أن يكون سابقاً على وجود صور الجزئيات في الذهن.

أما الأول فكما إذا حصل لنا تصور لصورة زيد وعمرو وبكر الذين في الخارج ثم ننتزع بأعمال عناية التقشير والتجريد صورة كلية تنطبق عليهم جميعا بعد تجريد كل صورة من هذه الصور الثلاث عن مشخصاتها، فيقال إن هذا الكلي قد تعقل تعقلاً بعد الكثرة.

وتارة ثانية... يقوم الذهن باختراع مفهوم كلي لكي يكون هذا المفهوم باعثاً له على إيجاد جزئي له في الخارج، كمن تعقل كلي مفهوم السرير ليقوم بعد ذلك بإنشاء سرير في الخارج يحقق جزئياً من جزئياته. بداهة أن إيجاد السرير في الخارج يحتاج إلى علة غائية وهي متقدمة تصورا متأخرة وجوداً، فلا بد أن يتم له تصور ذلك الشيء وما يترتب عليه من نفع حتى يصح له وحتى يتسنى له أن يقوم بصنعه خارجاً.

والعبارة التحقيقية أن يقال: إن اختراع النفس للمفهوم هو فعل من أفعالها، والإنسان أو النفس في أفعالها الاختيارية لابد أن تكون هادفة، فلابد من وجود غرض هو الذي يبعث نحو اختراع ذلك المفهوم. فإن كان ذلك الغرض تنظيمياً من أجل ترتيب هذه المفاهيم الجزئية، فهو من قبيل مفهوم الكلي المنتزع من مفهوم من مفاهيم الجزئية. وإن كان الكلي منتزعاً قبل الكثرة فلا بد أن يكون هناك غرض وراء انتزاع هذا المفهوم، ولو كان ذلك الغرض هو التسبيب إلى إيجاد جزئي له في الخارج. ولك أن تسأل: كيف يتم انتزاع الكلي من دون وجود جزئيات له في الخارج؟ والجواب على هذا السؤال من وجود... ولكن يكفي في المقام أن نذكر وجهاً من هذه الوجوه، وهو أن ينتزع الكلي من أفراد نقيضه، فإن كل كلي ليس له أفراد في الخارج، فلا بد لنقيضه أفراد في الخارج، فينتزع عن هذه الأفراد كلي هو نقيض الكلي الذي نريد أن ننتزعه، ثم بعد انتزاعنا لذلك الكلي تقوم النفس بمقارنة هذا الكلي حال انشغال النفس به بحالتها عند فقد ذلك الالتفات والانشغال، فتنتزع مفهوماً كلياً مقابلاً لذلك الكلي الذي له تحقق وله ولأفراده تحقق في الخارج، فينتزع كلي من دون أن يكون له أفراد في الخارج، وفي المقام تفصيل كثير يأتي في محله. هذا تمام الكلام في المطلب الأول.

المطلب الثاني هو ما ذكره الماتن في خاتمة هذه العبارة من أن كل كلي فهو من حيث إنه كلي يكون محمولاً بالطبع، وأن كل جزئي إضافي فهو من حيث إنه جزئي إضافي فهو موضوع بالطبع؛ وذلك لأن الكلي إذا أخذ بما هو كلي لم يكن معناه إلا الاشتراك والانطباق على كثيرين، ولا يراد من الاشتراك إلا الحمل، فقد أخذ الحمل في مفهوم الكلي. فالكلي بما هو كلي ـ يعني النظر إلى مفهوم الكلي من حيث هو ـ ومفهوم الكلي ليس إلا عبارة عن المفهوم المنطبق على كثيرين، ولا معنى للانطباق إلا الاشتراك والحمل، فصار الحمل مأخوذاً في قوام الكلي.

وأما الجزئي فالجزئي إذا أخذ طبعا... فالجزئي تارة نعتبره جزئياً حقيقياً، وتارة نعتبره جزئياً إضافياً. ما هو موضوع بالطبع هو الجزئي الإضافي لا الحقيقي؛ وذلك لما عرفنا سابقاً من أن الجزئي الحقيقي هو ما لا تقع فيه الشركة، فهو من حيث هو غاية ما يقتضيه هو عدم الحمل، لا أنه يقتضي أن يكون موضوعاً أو لا، هو يقتضي ألا يكون محمولاً على كثيرين. ولكنه... ومن لوازم هذا الجزئي الحقيقي أن يندرج هو تحت كثيرين، فالاندراج من لوازم الجزئي الحقيقي ولكنه عبارة عن عين الجزئي الإضافي. ولا نريد من الاندراج إلا الوقوع موضوعاً في القضية. فالجزئي الإضافي، أي بما هو إضافي بما هو معنى مأخوذ فيه خصوصية الاندراج لابد أن يكون موضوعاً بالطبع، إذ لا يراد من الاندراج إلا الوقوع موضوعاً لمحمول، كما أنه لا يراد من الاشتراك والانطباق إلا الوقوع محمولاً لموضوع.

وبالجملة فالموضوع هو ما يندرج تحت محمول، والمحمول هو ما ينطبق على موضوع. ولما كان الاندراج مأخوذاً في قوام الجزئي الإضافي، لا في قوام الجزء الحقيقي ـ وإن كان الاندراج من لوازمه ولكنه ليس مأخوذاً في قوامه حتى كأن تعقل الجزئي الحقيقي من حيث إنه حقيقي يقتضي الاندراج ـ ولا يقتضيه من حيث إنه جزئي حقيقي، وإن كان من لوازمه الواقعية الاندراج. نعم، الجزئي الإضافي لأنه أخذ في قوامه خصوصية الاندراج، والاندراج لا يعني إلا الوقوع موضوعاً، فصار كل جزئي إضافي، أي بما هو مندرج، فهو بطبعه يقتضي الموضوعية في القضية، كما أن كل كلي من حيث إنه كلي فهو محمول بالطبع.

وهذا المطلب يصلح لأن يكون توطئة وتمهيداً للمبحث الرابع لتقسيم الكلي إلى أقسامه الخمسة، إذ يعلم منه أن الكلي الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة هو الكلي الواقع محمولاً والمنسوب إلى موضوعه، لأن كل كلي من حيث إنه كلي فهو محمول بالطبع، فتقسيم الكلي بما هو كلي إنما يكون تقسيماً لأي كلي؟ للكلي المحمول لا للكلية.

نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: (أقول: تقسيم للكلية الطبيعية) يعني هذا الكلام تقسيم للكلية الطبيعية، وهو تقسيم لطريقة تعقله، وتقريره أن يقال إن الكلية الطبيعية إما أن يكون معدوماً في الخارج، والمراد من انعدامه في الخارج انعدام أفراده، وليس تتعلق به فائدة حكمية. وإما أن يكون موجوداً في الخارج. فالقسم الأول أخرجه عن الباحث عن محل البحث. ولا يخلو ـ يعني إذا كان موجوداً في الخارج ـ ولا يخلو إما أن يعتبر في وجوده، أما أن يعتبر في وجوده العيني، يعتبر ـ يعني إما أن يلحظ ويلتفت إليه بما هو موجود في الأعيان ـ وهو الكلي مع الكثرة، لا بمعنى أنه قد لوحظ جزءاً من أفراد كثيرة، لا لا، المراد أن لحاظ هذا الكلي وقع في ظرف اتحاده بجزئياته، بحيث لم يتوقف تعقل الكلي ولحاظه هاهنا على تعقل ولحاظ الجزئيات، فهناك تصاحب ومعية في التعقل. تمام؟ أو في وجوده العلمي، يعني أو يعتبر أو يلحظ هذا الكلي بما هو موجود في الأذهان، ولا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوده العلمي من الجزئيات، وهو الكلي بعد الكثرة، يعني إما أن يكون وجوده العلمي حاصلاً من الجزئيات نعم وهو الكلي بعد الكثرة، أو وجود الجزئيات منه وهو الكلي قبل الكثرة. كيف يكون وجود الجزئيات منه؟

قال: (لأن النفس لا تخترع ذلك المفهوم إلا لغرض، فلا بد أن يكون ذلك الغرض هو التسبيب إلى إيجاد الجزئيات) إذا الفرض أن الجزئيات غير موجودة حتى يحتاج إلى تنظيم هذه الأفراد وتصنيفها في الذهن بإختراع أوصاف كلية جامعة.

قال: (وفسره بالصورة المعقولة) شو الذي فسره بالصورة المعقولة؟ الكلي قبل الكثرة. نعم. (وفسره بالصورة المعقولة في المبدأ الفياض قبل وجود الجزئيات)، المبدأ الفياض هو عبارة عن النفس التي هي مبدأ فيض كل صورة، كمن تعقل شيئاً من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعاً، يعني بأنه أراد أن يسبب إلى صنعه.

طيب، وفسر ما مع الكثرة بالطبيعة الموجودة في ضمن الجزئيات، لا بمعنى أنها جزء لها في الخارج أو لا بمعنى أنها جزء لها في الخارج شيء إذ ليس في الخارج شيء واحد عام، بل معناه أنها جزء لها في العقل، التجزئة والتركيب في العقل، ولكن لوحظت هذه الطبيعة، لوحظت الصورة الحاكية عن هذه الطبيعة بما هي متحدة بالجزئيات، لا بما هي مخترعة ومأخوذة من الجزئيات أو بما هي مسببة للجزئيات. فعلى كل التقادير اللحاظ إنما هو لحظ للصور المعقولة، حتى عندما تريد أن تلحظ الطبيعة التي في الخارج أنت إنما ترتبط بهذه الطبيعة الخارجية عن طريق صورتها التي في الذهن، ولكن النظر إلى هذه الصورة لم يكن نظراً إليها بما هي منتزعة عن الجزئيات أو بما هي مسببة للجزئيات، بل هو نظر لتلك الصورة التي في الذهن بما هي متحدة مع الجزئيات في الخارج، فيقال إن المعتبر هو الوجود العيني، وإن كنت على كل التقدير أنت لا ترتبط بالأعيان إلا من خلال ما في الأذهان، بل معناه أنها جزء لها في العقل متحد الوجود معها بحسب الخارج، ولهذا يحمل عليها.

وما بعد الكثرة ـ يعني وفسر ما بعد الكثرة ـ بالصورة المنتزعة عن الجزئية بحذف المشخصات، كمن رأى أشخاص الناس واستثبت... شو عندك؟ الصورة الإنسانية. استثبت؟ واستثبت الصورة الإنسانية في الذهن.

واعلم أن كل كلي من حيث هو كلي محمول بالطبع، وكل جزئي إضافي من حيث هو جزئي إضافي موضوع بالطبع، أي إذا نظر إلى مفهوم الكلي يقتضي الحمل على ما تحته. ما شاء الله عندنا المحقق قال: يقتضي الحمل والتسبيح، قال: (وإلى مفهوم الجزئي الإضافي اقتضى الوضع بما فوقه). وذلك لأن مفهوم الكلي ما يكون مشتركاً بين كثيرين والمشترك محمول، والجزئي الإضافي هو المندرج تحت كلي وهو الموضوع. وإنما قيد الجزئي بالإضافي لأن الجزئية الحقيقية ليس بموضوع من حيث هو جزئي حقيقي، بل من حيث هو جزئي إضافي، لأن الجزئية الحقيقية فرد من أفراد الجزئي الإضافي، إلا أن الجزئية الحقيقية لم تؤخذ لم يؤخذ في قوامه خصوصية الاندراج وإن كانت من لوازمه الواقعية التي لا تنفك.

هذا تمام الكلام في المبحث الثالث من مباحث الفصل الأول. يقع الكلام في المبحث الرابع والأخير، والحمد لله رب العالمين.