شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

058

الأقسام الخمسة الكلية وتقسيماتها

المبحث الرابع والأخير من مباحث الفصل. السؤال الأول من هذا الباب، وهو فصل أو بحث معقود لتقسيم الكل إلى أقسام خمسة، هي النوع والجنس والفصل والخاصة والعرضي العام.

قال الماتن: «الرابع: الكلي، إما تمام ماهية الشيء، وهو ما به هو هو، أو جزؤها، أو خارج عنها، والأول هو المقول في جواب ما هو، إما بحسب الخصوصية المحضة، إن صلح جوابًا حالة إفراد الشيء بالسؤال عن ماهيته دون الجمع بينه وبين غيره فيه كالحد بالنسبة إلى المحدود، وإما بحسب الشركة المحضة إن كان بالعكس كالجنس بالنسبة إلى أنواعه، وإما بحسبهما إن صلح في الحالتين كالنوع بالنسبة إلى أفراد».

هذا شروع في تقسيم بقسمة حاصرة إلى هذه الأقسام التي ذكرناها، ولكننا آثرنا قبل أن نشرع في بيان هذه القسمة أن نستعرض الأقسام الخمسة بالطريقة التي دأب عليها المتأخرون في الكتب التي وصلتنا منهم، ثم بعد ذلك نتعرض إلى هذه القسمة وإلى بيانها وبيان ما فيها.

كيف كان؟ الكلي كما عرفنا لما كان عبارة عن المفهوم الذي يقبل الشركة ولا يمتنع من أن ينطبق على كثيرين، فقد أُخذ في قوامه الشركة والانطباق، وقد عرفنا أن الشركة والانطباق هما عبارة عن الحمل والانطباق على أفراد كثيرة، إذ لا معنى لوقوع الشركة إلا اتصاف تلك الأفراد الكثيرة بذلك الوصف الكلي، ولذلك قلنا في خاتمة المبحث الثالث: إن الكلي من حيث هو كلي فإنه يكون محمولاً بالطبع، لأنه قد أخذ في قوام الكلي أن يكون مشتركاً بين كثيرين منطبقاً عليها، ولا يراد من الشركة والانطباق إلا الحمل واللحوق، فصار كل كلي من حيث هو كلي يكون محمولاً بطبعه على تلك الأفراد التي تشترك في لحوق وصف الكلي. لا، ومن هنا يعلم أن ما يكون مقسماً في المقام عبارة عن الكلي المحمول، أو فقل: الذي ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة هو الكلي من حيث إنه محمول دليل على موضوعه ومقيس إليه أو منسوب إليه كذلك.

إذا اتضح ذلك، فكل كلي إذا ما قيس ونسب إلى موضوع من الموضوعات فلا يخلو: إما أن يكون عين حقيقة موضوعه أو جزءه أو جزءها -يعني جزء الحقيقة- أو أن يكون خارجاً عنها. وإن شئت جعلت هذه القسمة منطقية ثنائية، وذلك عن طريق الترديد بين النفي والإثبات بأن يقال: إن الكلي إذا ما حمل على موضوعه فلا يخلو، إما أن يكون ذلك الكلي المحمول خارجاً عن حقيقة موضوعه أو لا، ثم إذا لم يكن خارجاً عن حقيقة موضوعه، فإما أن يكون عين هذه الحقيقة أو أن يكون جزءاً منها.

فإن كان المحمول -أي الكلي- عين حقيقة موضوعه فهو نوع بالنسبة إلى ذلك الموضوع، ومن ثم صح أن يعرف النوع بأنه عبارة عن تمام الحقيقة. وإن كان جزءاً من حقيقة موضوعه، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الجزء جزءاً مشتركاً بين ذلك الموضوع وبين غيره من الموضوعات أو لا يكون مشتركاً، ومعنى أن لا يكون مشتركاً أن يكون مختصاً بذلك الموضوع، إذ الفرض أن الكلي قد حُمل على موضوعه، فلا بد يتصف ذلك الموضوع به، ثم لا يقع محمولاً لغيره من الموضوعات، فيلزم من ذلك اختصاص ذلك الكلي بموضوعه، مع كونه جزءاً من الحقيقة. فإن كان الكلي المحمول على موضوعه جزءاً من الحقيقة مشتركاً بين الموضوع وبين غيره من الموضوعات فهذا هو الجنس، وإلا فإن كان مختصاً فذلك هو الفصل، ومن ثم صح أن يعرف الجنس بأنه جزء الحقيقة المشترك -أو فقل الجزء المشترك بين هذه الحقيقة وبين غيرها من الحقائق المختلفة- كالحيوان في حمله على الإنسان، فانه جزء من حقيقة الإنسان، ولكنه مشترك بين الإنسان وبين غيره من الحقائق المختلفة كالفرس وغيره، والفصل يعرف بأنه جزء الماهية المختص -أو فقل الجزء المختص بهذه الماهية دون غيرها من الماهيات- مع كونه جزءاً من الحقيقة، فهو جزء الحقيقة ومختص بها دون غيرها من الحقائق.

فهذه أقسام ثلاثة هي:

1. النوع: والمراد منه تمام ماهية الشيء، أي تمام ما يتوقف تصور حقيقة الشيء على تصورها.

2. الجنس: وهو الجزء المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات.

3. الفصل: وهو جزء الماهية المختص بها.

وأما إذا كان المحمول الكلي خارجاً عن حقيقة موضوعه، فمعنى أن يكون خارجاً عن الحقيقة أن تصور حقيقة الموضوع بحيث لا تستبطن ذلك المحمول الكلي، ولا يتوقف تصور الحقيقة على تصور ذلك الكلي، فلا بد يكون ذلك الكلي عارضاً على تلك الحقيقة بعد تقومها بأجزائها، ولذلك يسمى عرضياً. ثم ذلك المحمول اللاحق لموضوعه من خارجه، لا يخلو إما أن يكون مختصاً بهذه الحقيقة فلا يكون لغيرها من الحقائق فهو عرضي خاص ويسمى في الاصطلاح بـالخاصة، وإاما أن يكون بحيث يعرض لها ولغيرها من الحقائق فهو عرضي عام. فهذه أقسام خمسة.

وقد ظهر من ذلك أمور:

الأمر الأول: أن الجنس بالنسبة إلى موضوعه نظير العرض العام بالنسبة إلى موضوعه، لجهة أن كل واحد منهما مشترك في لحوقه لذلك الموضوع ولغيره من الموضوعات، وإن افترق أحدهما عن الآخر بأن الجنس داخل في حقيقة موضوعه الذي حُمل عليه، والعرضي العام خارج عن الحقيقة.

الأمر الثاني: أن الفصل بالقياس إلى موضوعه كالخاصة بالقياس إلى ما تحمل عليه، لجهة أن كل واحد منهما يلحق موضوعه ويختص به فلا يكون لغيره من الموضوعات، وإن افترق أحدهما عن الآخر بأن الفصل جزء داخل في الحقيقة والخاصة خارجة عن الحقيقة عارضة لها بعد تمامها وتقومها بما تحتاج وتفتقر إليه.

الأمر الثالث: أن المراد من حقيقة الشيء ماهيته، والماهية مأخوذة من السؤال بما هو، فالمراد من الماهية الجواب الذي يأتي به المتكلم عندما يسأل عن حال الشيء بما هو، ثم نحتت هاتان الكلمتان نحتاً لغوياً فصارتا كلمة واحدة فأخذ منهما مصدر صناعي يقال له الماهية، وهذا كما نحت الهوية من السؤال بمن هو. والمراد من ماهية الشيء حقيقته، أي المفاهيم التي بها يكون الشيء هو هو، أو فقل: المراد من الماهية جملة من المفاهيم التي بها يتحقق الشيء وترتسم صورته في البال.

الأمر الرابع: أن الكلي إذا ما جرد عن موضوعه الذي ينسب إليه فإنه لا يتصف بشيء من هذه الأوصاف الخمسة، لوضوح أن مقسم هذه الخمسة هو الكلي المقيس إلى موضوعه، فما لم يلحظ الكلي مقيساً إلى أفراده التي يحمل عليها لا يصدق المقسم، والمقسم أعم من كل واحد من أقسامه، ونفي الأعم يستلزم نفياً الأخص، ولعله لذلك وقع في كلمات بعض المحشين من أن الكلي الذي ليس له أفراد لا ذهنية ولا خارجية يكون خارجاً عن المقسم، وإن كان هذا التعبير منه في غير محله حقيقة لوضوح أن الكلية لا تصدق كليته ما لم يقس إلى أفراد ذهنية أو خارجية، لما عرفنا من أن الكلي إضافة تعرض للشيء بعد مقيسه إلى أفراده ولو مقدراً ولو فرضاً. وبالجملة، فكل كلي من حيث إنه كلي لابد أن يكون محمولاً بالطبع، ومعنى أن يكون محمولاً بالطبع أن يكون وصفاً لاحقاً لموضوعه، فلا بد لوحظ مقيساً إلى ذلك الموضوع.

الأمر الخامس: أن هذه القسمة للكلي لما كانت قسمة له باعتبار الموضوع الذي ينسب إليه، فلا بد يختلف حال الكلي باختلاف ذلك الموضوع الذي ينصب إليه، فرب كلي يكون ذاتياً بالقياس إلى موضوع ولكنه يكون عرضياً بالقياس إلى آخر، ورب موضوع يكون نوعاً بالقياس إلى موضوع ولكنه يكون جنساً أو فصلاً أو خاصة أو عرضياً عاماً بالقياس إلى آخر، وذلك كالحيوان الذي هو جنس بالقياس إلى الإنسان إذا لوحظ حمل الحيوان على الإنسان، ولكنه يكون عرضياً عاماً بالقياس إلى موضوع آخر، كما في حمل الحيوان على الناطق في قولنا: «الناطق حيوان»، لوضوح أن الحيوان خارج عن حقيقة الناطق، والمراد خروجه مفهوماً بمعنى أن مفهوم الناطق لا يستبطن مفهوم الحيوان، نعم، وإلا لم يكن أحدهما جزءاً واقعاً في عرض الجزء الآخر، وإن كانت النسبة بينهما خارجاً هي العموم والخصوص المطلق، فالحيوان عرضي عام لأن ذات الناطق لا، مفهوم الناطق لا يتقوم في الذهن، أي إن تصور حقيقة الناطق لا تتوقف على تصور الحيوان، وإن كانت الناطقية بحسب الخارج لا تكون إلا في أفراد الحيوان. فالمراد من الحقيقة ومن تقومها هو تقومها في الذهن وبحسب المفهوم والصور الذهنية. وكذلك الماشي يعد خاصة بالنسبة إلى الحيوان، ولكنه يعد عرضاً عاماً بالقياس إلى الإنسان، لأنه يكون في الإنسان وفي غيره من أفراد الحيوان. والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذه القسمة إنما هي قسمة للكلي مقيساً إلى موضوعه، فيختلف حال الكلي باختلاف ما ينسب إليه من هذه الموضوعات.

أقسام الجنس: القريب والبعيد

إذا اتضح ذلك، فان الجنس الذي هو جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات، ينقسم إلى قسمين: إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد، وذلك لأن هذا الجنس الذي هو الجزء المشترك لا يخلو: إما أن يكون هو تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات أو لا يكون عبارة عن تمام المشترك.

والمراد من كون الجنس تمام المشترك أنه ما من جهة اشتراك تقع بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات إلا وهي مستبطنة في ذلك المفهوم المأخوذ جنساً، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، لأن ماهية الإنسان تشترك مع غيرها من الحقائق والماهيات المختلفة بجملة من الأوصاف والمفاهيم، إلا أن كل هذه المفاهيم المشتركة بين الإنسان وبين غيره من الماهيات مستبطنة في داخل مفهوم الحيوان، لأن الإنسان إذا لوحظ اشتراكه مع ماهية الفرس في التحرك بالإرادة، فهذه الخصوصية مأخوذة في مفهوم الحيوان وفي قوامه، إذ لا يراد من الحيوان إلا ما يكون جسماً نامياً، حساساً، متحركاً بالإرادة. وإذا لوحظ اشتراك هذه الماهية، ماهية الإنسان مع ماهية الحجر في الجسمانية، فهذه الجسمانية أيضاً مأخوذة وين؟ في الحيوان، في قوام الحيوان، لأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فمفهوم الحيوان يعبر عن كل ما تشترك فيه ماهية الإنسان مع غيرها من الحقائق، بحيث لا يشذ عن هذا المفهوم أي مشترك آخر، فهو مفهوم جامع لكل ما تشترك فيه هذه الماهية مع غيرها من الماهيات، فيقال إن هذا الجزء من الحقيقة المشترك بينها وبين غيرها من الحقائق هو تمام ذلك المشترك، هو تمام ما تشترك به ماهية الإنسان مع غيرها من الحقائق، فما من جهة اشتراك بين الإنسان وبين غيره من الحقائق إلا وهي مستبطنة في داخل مفهوم الحيوان. ويقال لهذا النحو من الجنس إنه الجنس القريب، وسيأتي تفصيل ذلك في محل ما يهمنا هو هذا المطلب وله بنحو الإجمال.

وأما إذا كان الجزء المشترك هو بعض المشترك -إما أن يكون تمام المشترك أو لا وقد كان جزءاً مشتركاً- فلا بد أن يكون عبارة عن بعض ما تشترك به ماهية الإنسان مع غيره من الحقائق، فيقال له جنس بعيد، كالجسم بالقياس إلى الإنسان، لأن الجسم يعبر عن ما تشترك به ماهية الإنسان مع غيره من الحقائق، لأن حقيقة الحجر تشترك مع حقيقة الإنسان في الجسمانية، إلا أن الجسمانية ليست عبارة عن كل ذلك المشترك، لوضوح أن من جملة الأمور التي تشترك فيها ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات هي خصوصية التحرك بالإرادة مثلاً، إذ تشترك ماهية الإنسان مع الفرس في كونه متحرك، في كونهما متحركين بالإرادة، وهذه الخصوصية غير مستبطنة في مفهوم الجسم، لأن الجسم لا يتقوم إلا بكونه جوهراً ممتداً في أبعاده الثلاث، فيقال للجسم عندما يحمل على الإنسان إنه جنس بعيد، أما انه جنس فلانه داخل في حقيقة الإنسان، وهو مما تشترك به ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات، غير أن هذا المشترك ليس تمام ما تشترك به الماهية مع غيرها، فيكون جنساً بعيداً.

هذا هو عرض مطلبي بطريقة إجمالية، أو فقل: هذا هو العرض الأول للمطلب بالطريقة الإجمالية. وفي المقام عرض آخر دأب عليه أهل المنطق تمشياً مع الطريقة التي عرض فيها أرسطو هذا البحث.

المنهج التحليلي في انتزاع الكليات

والحاصل أننا قد عرفنا أن كل كلي فهو من حيث إنه كلي لابد يكون محمولاً بالطبع، ومعنى أن يكون محمولاً بالطبع أن يكون وصفاً لاحقاً لموضوعه من أجل أن يبين حال ذلك الموضوع، وإنما يؤتى بالمحمول ليبين حال الموضوع عندما يسأل عن حال الموضوع، وإنما يسأل عن حال الموضوع عندما يقع الجهل به، وسوف يأتي أن هذه الأقسام الخمسة إنما تعرض لها لكونها مقدمة توصل لمعرفة المجهولات التصورية، فلا بد أن نفترض أن في المقام جملة من التصورات المجهولة والتي يراد أن يتوصل إلى العلم بها، وعند الجهل بالشيء يقع السؤال عن حقيقته وعن حاله، فيسأل عما يكون مجهولاً تصوراً، فيقال: ما هو؟

فالسؤال بما هو سؤال عن أحوال الشيء وعن حقيقته، وعندما يسأل عن الشيء وعن حاله، فما يؤتى به في الجواب يكون من أجل بيان ذلك الحال، فيكون مقولاً على ذلك الموضوع المسؤول عنه، وواقعاً في الجواب، أو واقعاً جواباً عن السؤال بما هو. ومن هنا صار كل كلي من هذه الكليات الخمس واقعاً جواباً عن السؤال، ومن هنا يعلم أن الكلي المحمول هو عبارة عن الكلي المقول، ومعنى أن يكون مقولاً أي أنه يؤتى به في مقام الجواب عن السؤال. والوجه في عرض هذا البحث بهذه الطريقة صار واضحاً لجهة أن هذه المفاهيم تفرض مجهولة في مقام التصور، ويراد الاستعلام عن حالها فيسأل عنها بجملة من الأسئلة على ما سوف يتضح. فكل كلي محمول بالطبع، ومعنى أن يكون محمولاً بالطبع أن يكون مبيناً لحال الموضوع، وإنما يبين حال الموضوع عندما يقع الجهل بحاله، وعندما يقع الجهل بحاله يسأل عن حاله بسؤال ما، فيؤتى في مقام الجواب بذلك الكلي.

إذا اتضح ذلك، فإن السؤال عن ما يكون مجهولاً تصوراً تارة يكون سؤالاً عن ما به الاشتراك، وأخرى يكون سؤالاً عن ما به الافتراق، وذلك لأن الذهن إنما يلاحظ الأفراد الموجودة في الخارج عن طريق الحواس، فالذهن إنما يتصل بالواقع الخارجي عن طريق واحدة من الحواس الخمس، ولكن الخارج ليس إلا موطناً للجزئيات، الجزئي، طبعاً الجزئيات، لأفراد الجزئيات، للأفراد التي هي مصاديق للجزئيات، والخارج لما كان موطناً للتشخص، فلا بد تكون تلك الأفراد الخارجية متباينة فيما بينها، فيحاول الذهن بنظرة أولى أن ينتزع خصوصية مشتركة بين تلك الأفراد المتباينة، وذلك بتجريد تلك الأفراد عن مشخصاتها، فيستحصل بعد تجريد تلك الأفراد عن مشخصاتها على مفهوم جامع يعبر عن حيثية الاشتراك. ثم بعد أن يتحصل على هذا المفهوم الذي هو ما به الاشتراك، ينظر الذهن بنظرة ثانية إلى الخارج في محاولة منه للوقوف على الخصائص والمميزات التي بها صار ذلك الفرد مغايراً للآخر، فينتزع مفهوماً ثانياً يعبر عن خصوصية ما به الافتراق. وهذه ليست إلا عبارة عن طريقة تحليلية تنتهجها النفس من أجل التعرف على خصائص الأشياء، ومن ثم صار كل، وكل ماهية فإنها بحيث تنحل إلى جزئين: إلى جزء يعبر عن ما به الاشتراك، وإلى جزء يعبر عن ما به الافتراق، ولذلك لم يكن للماهية إلا جزأان: جزؤها المشترك، وجزؤها المختص. وهذا النحو من التركيب ليس إلا تركيباً تحليلياً أيضاً في مقام التحليل، جيد.

ومن هنا فإن الذهن له نظرتان إلى الخارج، نظرة إلى ما به الاشتراك فيستحصل على مفهوم الجنس، ونظرة إلى ما به الافتراق فيستحصل على مفهوم الفصل. ولكن الذهن عندما يتوجه إلى الخارج في محاولة انتزاع ما به الاشتراك يكون مغايراً لنظرته عندما يحاول انتزاع ما به الافتراق، ولذلك فعندما يراد انتزاع المشترك يسأل بما هو، ولكن عندما يقصد إلى انتزاع ما به الافتراق يسأل: بأي شيء هو في ذاته؟

فالذهن ينظر إلى زيد وبكر وهذا الفرس وذلك الفيل مثلاً، فيقوم بتجريد هذه الأفراد عن خصائصها ومشخصاتها ليهتدي إلى مفهوم جامع هو مفهوم الحيوان، بعد ذلك يسأل عن كل فرد بعينه وعلى حدة فيقول: أي حيوان هو في ذاته؟ ومن هنا يعلم أن تحصيل الفصل إنما يكون متأخراً رتبة عن تحصيل الجنس، لأنه في السؤال عن الفصل يسأل بأي شيء هو في ذاته، والمراد من الشيء أي أي جامع هو في ذاته، فهو فرع انتزاع الجامع المشترك في رتبة سابقة، ولذلك يقدم الجنس في التعريف على الفصل لينبئ ذلك التقدم والتأخر في الذكر عن التقدم والتأخر في الطبع وفي الرتبة بينهما.

وقد ظهر من ذلك أن السؤال عن الجنس أي عن المشترك إنما يكون سؤالاً بما هو، وأن السؤال عن الفصل إنما يكون بأي شيء هو في ذاته، وبهذا يمتاز الفصل عن الجنس في أن الفصل كلي يقع جواباً عن السؤال بأي شيء هو في ذاته، وأما الجنس فهو وإن كان يفترق عن الفصل بهذه الخصوصية وهو أنه كلي يقع جواباً عن السؤال بما هو، غير أن هذا التعريف للجنس صادق على غيره من الكليات، إذ يصدق على النوع بأنه يقع جواباً عن السؤال بما هو، كما لو نظرنا إلى أفراد خارجية فقلنا: زيد وعمرو وبكر ما هم؟ فيصح في مقام الجواب أن يقال: إنسان إنسان. ومن هنا برزت حاجة إلى التفرقة بين النوع وبين الجنس.

الأسئلة الخمسة والتفرقة بين الجنس والنوع

فيقال: إن كلا من الجنس والنوع يصلحان للجواب عن السؤال بما هو، غير أن السؤال بما هو لا يخلو: إما أن يكون سؤالاً عن مفرد -أي عن شيء واحد- أو يكون سؤالاً عن متكثر. ثم إذا كان السؤال سؤالاً عن متكثر فإما أن يكون ذلك المتكثر متكثراً في العدد فقط دون الحقيقة، كما يقال: زيد وعمرو وبكر ما هم؟ فالتكثر في العدد لا في الحقيقة، أو يكون تكثراً في الحقيقة، ويلزم من تكثر الحقائق أن تتكثر الأعداد بلا شك، لأن الحقيقة لا توجد خارجاً إلا في ضمن أفرادها، وتكثر الحقائق ينبئ عن تكثر أفرادها.

فالسؤال إما عن واحد أو متعدد أو متكثر، وإن كان عن متكثر فإما عن متكثر في العدد دون الحقيقة وإما عن متكثر في الحقيقة ويلزم أن يكون متكثراً في العدد أيضاً. ثم إذا كان السؤال عن متكثر في العدد دون الحقيقة فلا يخلو: إما أن يكون الجواب عن هذا السؤال جواباً بكلي واحد أو بأكثر. وأما إذا كان السؤال عن متكثر في العدد وفي الحقيقة، فلا يخلو أيضاً إما أن يكون المسؤول عنه جزئياً أو كلياً. فهذه أسئلة خمسة:

1. السؤال الأول: أن يكون السؤال سؤالاً عن مفرد، وسوف يتضح معكم أن هذا القسم ينبغي اختزاله من التقسيم كما سوف يتضح. كما يقال: زيد ما هو؟ فيقع الجواب أنه إنسان، وهذا جواب بالنوع لأن الإنسانية تمام حقيقة زيد، فهي تعبر عن كل ما يشترك به زيد مع غيره من الحقائق، كما أنها تقر هذه الماهية بذكر ما يختص به زيد عن غيره من الحقائق أيضاً، طيب. ولا يراد من النوع إلا ما يعبر عن تمام المشترك وتمام المفترق، طيب. فهذا السؤال إذا كان عن مفرد فالجواب يقع بالنوع. الآن نريد أن نحصي هذه الأسئلة لنعرف أن النوع يقع متى يقع جواباً، أو يقع جواباً عن أي سؤال من هذه الأسئلة حتى نفرق بين الجنس وبين النوع.

2. السؤال الثاني: أن يكون السؤال عن متكثر في العدد دون الحقيقة، ويكون الجواب بكلي واحد، كما يقال: زيد وعمرو وبكر ما هم؟ ففي المقام تكثر في العدد لا في الحقيقة، ويؤتى في مقام الجواب بكلي ومفهوم واحد فيقال: إنسان. فقد وقع الجواب هاهنا أيضاً بالنوع.

3. السؤال الثالث: أن يكون السؤال عن متكثر في العدد دون الحقيقة كما في السؤال الثاني غير أن الجواب حينئذ يكون بأكثر من كلي، كما يقال: زيد وعمرو وبكر ما هم؟ فيؤتى في مقام الجواب فيقال: حيوان ناطق. وقد اشتهر على ألسنتهم أن هذا الجواب ليس نوعاً وإنما هو حد تام، وعلى هذا فينبغي إخراج الحد التام عن تعريف النوع وحده لأنه ليس نوعاً.

4. السؤال الرابع: أن يكون سؤالاً عن متكثر في الحقيقة والعدد ويكون المسؤول عنه جزئياً، كما يقال: زيد وهذه الشجرة وهذا الفرس ما هم؟ وعندما يسأل عن زيد وهذه الشجرة ما هم؟ فقد سئل عن تمام حقيقة هذه الثلاثة، أي سئل عن تمام ما تشترك به هذه الأفراد الثلاثة، ولا يصح في المقام أن يقال إنسان، لأن الإنسان وإن كان يعبر عن حقيقة هذا زيد، ولكنه لا يعبر عن حقيقة هذا الفرس، فينبغي أن يقع الجواب بقولنا: حيوان، إذا سألنا عن زيد وعمر وهذا الفرس، أو جسم نام إذا كان السؤال عن زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة، ويقال جسم إذا سألنا عن زيد وهذا الحجر ما هم؟ فيقال جسم. ومن الواضح أن الجسم بالقياس إلى كل واحد من هذه الأفراد هو جزء حقيقته المشترك، فيكون جنساً إذا ما نسب إلى كل واحد من الأفراد التي وقع فيها السؤال. فهنا وقع السؤال عن متكثر في الحقائق ويلزم تكثر الحقائق تكثر العدد، وكان المسؤول عنه جزئيات.

5. السؤال الخامس: أن يكون السؤال عن متكثر في الحقيقة والعدد، غير أن المسؤول عنه يكون كلياً، كما يقال: الإنسان والفرس ما هم؟ فيقع الجواب: حيوان، ولا يصح أن يقال إنسان أو حيوان ناطق، أو إذا ما قيل: الإنسان والحجر ما هم؟ فيقال جسم، جسم. والجسمانية بالقياس إلى كل واحد من الأفراد التي سئل عنها هو جزء المشترك فهو جنس.

فقد ظهر من ذلك أن الجنس والنوع وإن وقع كل واحد منهما مقولاً في جواب ما هو -أي فقل الجنس أو فقل الجنس والنوع وإن كان كل واحد منهما يعبر عن ماهية، يعني يقع مقولاً في جواب ما هو هذا هو المراد من الماهية- غير أن الجنس إنما يقع جواباً عن السؤال بما هو إذا كان جواباً عن متكثر الحقائق والعدد، وأما النوع فهو مقول على كثيرين في جواب بما هو، ولكن هذه الكثرة متكثرة في العدد دون الحقيقة.

تعريف الجنس والنوع وإشكالات الحدود

وبهذا صح أن نعرف النوع، خلينا بالجنس أولاً: صح أن يعرف الجنس بأنه كلي مقول على كثرة مختلفة الحقيقة والعدد في جواب ما هو. وقد يحذف قيد العدد من التعريف، لأن الحقائق إذا تكثرت فهذا يستلزم تكثر العدد، فيقال إذاً: الجنس هو الكلي المقول على كثرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو.

فقولنا في جواب ما هو مخرج لكل واحد من الفصل والخاصة والعرض العام:

أما خروج الفصل فلأن السؤال عن الفصل إنما يكون بأي شيء هو في ذاته، والسؤال بما هو إنما يكون عن المشترك، فالسؤال عما به الاشتراك سؤال بما هو، والسؤال عما به الافتراق سؤال بأي شيء. فلما وقع الجنس -أو لما أخذ في قوام الجنس- أن يقع جواباً عما هو، خرج الفصل لأنه لا يقع جواباً إلا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته.

وبهذا القيد أيضاً تخرج الخاصة أيضاً، إذ لا فرق بين الخاصة وبين الفصل في كون كل واحد منهما بحيث يوجب أو بحيث يحصل جهة اختصاص للموضوع بما يميزه عن غيره من الموضوعات.

وأما العرضي العام فلانه لا يصح أن يقع جواباً عن السؤال أصلاً، وذلك لأن الاستفهام عن حقيقة الشيء إما استفهام عما يميزه عن غيره من الحقائق، وحينئذ فيقع الجواب إما بالخاصة وإما بالفصل، وإما سؤال عن حقيقة الشيء فلا بد أن يكون الجواب جواباً داخلاً في الحقيقة، والعرضي العام لكونه عاماً فلا يصلح لأن يميز الماهية عن غيرها، ولكونه خارجاً عن الحقيقة فلا يشرح حال الشيء وحقيقته، ومن ثم لم يقع اعتداد في التعريف بالعرضي العام، والتعريف بكل أقسامه لا يندرج فيه العرضي العام.

إذاً فقد خرج عن تعريف الجنس كل من الفصل والخاصة والعرض العام. بقي عندنا أن نخرج النوع، وقد أخرجناه بقولنا كلي مقول على كثرة مختلفة الحقيقة، والنوع وإن وقع جواباً عن السؤال بما هو، وقع مقولاً في جواب ما هو، إلا أنه يقع مقولاً على كثرة متفقة الحقيقة لا مختلفة فيها. هذا تمام الكلام.

وكذلك يخرج الحد التام، لأن الحد التام مقول على كثرة متفقة في الحقيقة مختلفة في العدد. وأما النوع فقد عرف في كلامهم بأنه الكلي المقول على كثرة متفقة الحقيقة في جواب ما هو.

أما قولنا في جواب ما هو فمخرج لكل من الفصل والخاصة والعرضي العام. بقي عندنا أن نخرج الجنس والحد التام:

أما الجنس فخارج بقولنا كثرة متفقة الحقيقة، لأن الجنس يقع مقولاً على كثرة مختلفة الحقائق لا متفقة فيها.

ثم أورد على هذا التعريف بأنه لا يخرج الحد التام حينئذ، بداهة أن الحد التام كالنوع في أنه يقع مقولاً على كثرة متفقة الحقيقة مختلفة في العدد، لأنه إذا سئل عن زيد وعمر وبكر ما هم؟ كما يصح أن يقع في الجواب إنسان وهذا هو النوع، يصح أن يقع في الجواب قولك: حيوان ناطق، فاحتيج إلى إخراج الحد التام عن التعريف. وقد ذهب البعض إلى خروج الحد التام عن تعريف النوع بقيد الكلي، بدعوى أن المراد من الكلي في التعريف هو الكلي الواحد، ومعه يكون هذا التزاما منهم بأن المقسم إلى هذه الكليات الخمس هو الكلي الواحد إذا ما قيس إلى موضوعه، انتبهوا لذلك جيداً هذا سوف نحتاجه عندما نتعرض إلى المبحث بالطريقة التي جاء بها الشارح. فيكون الحد التام خارجاً بقيد الكلي.

وقد يعترض ثانياً على تعريف النوع بأنه شامل للجنس فلا يكون مانعاً من دخول الأغيار، بداهة أن الجنس أيضاً مما يصح أن يقع مقولاً على كثرة متفقة الحقيقة مختلفة العدد، كيف؟ كما إذا قيل انتفت، زيد وعمر وبكر وهذه الفرس ما هم؟ فمن الواضح أن الجواب حينئذ سوف لا يكون عبارة عن الإنسان، لأن الإنسان ليس عبارة عن تمام ما تشترك به هذه الأربعة لأن هذا الفرس ليس إنسان، فلا بد يقع الجواب بأنه حيوان، فقد وقع الحيوان مقولاً في الجواب عن السؤال عن هذه الكثرة، غير أن هذه الكثرة يصدق أنها كثرة متفقة الحقيقة إذا نظرنا إلى خصوص زيد وعمر وبكر.

بعبارة ثانية: عندما نسأل عن أربعة أشياء هي زيد وعمر وبكر وهذا الفرس لابد يقع الجواب حيوان، فيقال إن هذا الحيوان وقع مقولاً على هذه الكثرة. ثم إذا نظرنا إلى خصوص زيد وعمر وبكر، فيصدق على هذه الثلاثة أنها كثرة، والكثرة في الاصطلاح المنطقي تصدق على الاثنين فصاعداً، فيصدق أن الحيوان وقع مقولاً على هذه الثلاثة أو لا وهي كثرة متفقة في الحقيقة، فقد وقع الجنس جواباً عن كثرة متفقة حقيقة.

وهذا الإشكال أمره سهل، وقد عالجه الشيخ المظفر قدس سره في كتابه حيث أضاف على تعريف النوع قيد فقط، إذ يقال: إن النوع هو المقول على كثرة متفقة في الحقيقة فقط. والجنس وإن صدق أنه مقول على هذه الكثرة المتفقة في الحقيقة ولكنها ليست متفقة في الحقيقة فقط، بل معها ما هو مختلف عنها في الحقيقة، فلا يحتاج إلى، فيصح حينئذ التعريف. وبالجملة، فالنوع هو المقول على كثرة متفقة في الحقيقة فقط، أي ليس معها ما يخالفها في الحقيقة. فيخرج الحيوان مقولاً على زيد وعمر وبكر وهذا الفرس، لأن هذه الكثرة لم تتفق في الحقيقة فقط، بل اتفق بعضها في الحقيقة واختلف بعضها الآخر.

الإشكالات والحلول في تمام المشترك

بقي في المقام أن نتعرض إلى إشكال أخير هاهنا، وحاصل هذا الإشكال: انك إذا قلت زيد وعمر وبكر -طبعاً مش إشكال لا، أكثر من إشكال من الإشكالات التي نريد أن نتعرض إليها- أنت فقط. انك إذا سألت عن زيد وعمر وبكر وهي إلا كثرة متفقة في الحقيقة، ما هو؟ ألا يصح في مقام الجواب أن يقال حيوان؟ فإن صح ذلك تداخلت الأقسام وفسدت التعريفات كما لا يخفى.

وإذا أردنا أن نترجم هذا الاعتراض بإشكال فني دقيق، فنقول: التفت، السؤال بما هو؟ هل هو سؤال عن تمام الحقيقة المشتركة؟ أو أنه سؤال عن بعضها؟

إن كان السؤال بما هو سؤالاً عن تمام الحقيقة فلا يصح أن يقال في مقام السؤال عن زيد وعمر وبكر أنها حيوان، لأن الحيوان ليس عبارة عن تمام ما تشترك فيه هذه الأفراد، بل ما تشترك فيه هذه الأفراد بتمامه هو مفهوم الإنسان الحيوان الناطق، التفت. فالسؤال بما هو إن كان لا يخلو إما أن يكون سؤالاً عن تمام الحقيقة -أي تمام ما تشترك به الأفراد الموجودة في السؤال- أو لا، أو عن بعضها. فإن كان سؤالاً عن تمام الحقيقة وتمام المشترك لم يقع الاعتراض بوقوع الحيوان جواباً عن السؤال عن زيد وعمر وبكر، ولكن وقع إشكال آخر في المقام وهو أنه يلزم حينئذ أن لا يعود الجنس البعيد جنساً، يلزم أن لا يصح الجواب بالجنس البعيد عندما يسأل عن زيد وهذا الفرس ما هم؟ فلا يصح أن يجاب بأنه جسم، لأن السؤال سؤال عن تمام المشترك بحسب الفرد وتمام ما يشترك به الإنسان مع هذا الفرس ليس عبارة عن المطلق الجسماني بل الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فان كان السؤال التفت بما هو سؤالاً عن تمام الحقيقة لم يتداخل الجنس مع النوع ولكن لزم أن لا لا يصح وقوع الجنس البعيد في مقام الجواب، مع أن الجنس البعيد واحد من أنواع الجنس، ومعنى أن يكون واحداً من أنواع الجنس أن يكون داخلاً في أفراد الجنس وفي تعريفه، فيلزم خروج الجنس البعيد عن كونه جنساً. واضح الإشكال الأول؟ طيب.

وأما إذا كان السؤال الله أكبر بما هو سؤالاً عن بعض الحقيقة -يعني يكفي في مقام الجواب أن تأتي ببعض الحقيقة- صح أن يكون الجنس البعيد جنساً، ولكن لزم دخول الجنس في حد النوع، فقد تداخل الجنس مع النوع.

فهذان إشكالان على منع الخلو. وبالجملة، فلا يخلو السؤال بما هو: إن كان عن تمام الحقيقة خرج الجنس البعيد عن كونه جنساً لأن الجنس البعيد لا يعبر عن تمام المشترك بين الأفراد المسؤولة ولكنه من أفراد الجنس وأنواعه فلا بد أن يندرج تحت حده، وإن كان عن بعض الحقيقة صح كون الجنس البعيد جنساً ولكن دخل الجنس حينئذ في حد النوع.

والجواب على هذا الاعتراض: بأننا نختار أن يكون السؤال بما هو سؤالاً عن تمام الحقيقة وعن تمام المشترك، غاية الأمر أنه سؤال عن تمام المشترك بالقياس إلى الأفراد التي ذكرت في السؤال، غاية الأمر أن تمام المشترك بالقياس إلى هذه الأفراد المذكورة في السؤال قد لا يكون تمام المشترك بالقياس إلى غيره من الأفراد التي لم يؤتى على ذكرها في السؤال، كما إذا سألنا عن زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة ما هم؟ فلا بد أن يكون الجواب جواباً عن تمام المشترك بين هذه الثلاثة، وتمام المشترك بين هذه الثلاثة عبارة عن الجسم النامي. ثم هذا الجسم النامي وإن كان تمام المشترك بالنسبة إلى هذه الأفراد التي وقعت في السؤال غير أنه لا يعبر عن تمام المشترك بينها وبين غيرها من الماهيات التي لم يؤتى على ذكرها في السؤال كالحجر مثلاً، فمن هنا كانت جنسيته بعيدة بالقياس إلى غير ما هي غيره من الماهيات التي لم يقع ذكرها في السؤال.

فعندما يسأل عن الإنسان والفرس والشجر ما هم؟ لابد أن يكون الجواب جواباً عن تمام المشترك ولا يصح أن يقال في مقام الجواب جسم، بل يقال: جسم نام. فالجسم النام جنس لوقوعه تمام المشترك. ثم بقسمة أخرى منفصلة عن هذا البحث يقال: ما يكون تمام المشترك بالقياس إلى الأفراد المسؤول عنها لا يخلو، إما أن يكون تمام المشترك أيضاً بالقياس إلى غيره من الأفراد التي لم يقع ذكرها في السؤال فهذا يكون جنساً قريباً، أو لا يكون تمام المشترك بالقياس إلى الأفراد التي لم يرد ذكرها في السؤال فيكون بعيداً بالقياس إلى تلك الأفراد التي لم يرد ذكرها في السؤال وإن كان جنساً وتمام المشترك بالقياس إلى ما وقع ذكره في السؤال، فيندفع الإشكال عن آخره.

السؤال عن المفرد في التقسيم

من الاعتراضات التي ينبغي أن نتعرض إليها أن قد استعرضنا أسئلة خمسة، وكان الأول من هذه الأسئلة أن يكون السؤال عن مفرد، وقد قلنا إن الجواب يكون بالنوع كما إذا سئل: زيد ما هو؟ ما هو؟ ولا نريد من السؤال عن مفرد السؤال عن هويته بمن هو، المراد ما هو، فليس السؤال سؤالاً عن مشخصاته كأن يقال ابن فلان في المكان الفلاني إلى آخره، بل يقال: ما هو زيد؟ فيقع الجواب: إنسان، فقد وقع النوع مقولاً على غير كثرة، فيلزم أن لا يكون تعريف النوع جامعاً، لأن النوع كما لا يقع مقولاً على كثرة متفقة في الحقيقة، يقع مقولاً على فرد لا تكثر معه. فقد خرج عن حد النوع ما هو منه، فلا يكون التعريف جامعا.

هذا من جهة، من جهة ثانية: ألا يصح أن يقال حيوان؟ طبعاً هذا قد عرفنا جوابه، لا يصح، لأن السؤال بما هو؟ سؤال عن تمام الحقيقة، والجواب عن هذا الاعتراض بأن الكلي لا معنى لكليته إلا أن يلحظ اشتراكه مع كثيرين، فلا معنى لأن يقع جواباً عن السؤال عن متعدد وإن صح أن يقع محمولاً لذلك ال، عفواً، عن مفرد، وإن صح أن يقع محمولاً لذلك المفرد، لأن السؤال عن كثيرين أو لأن المحمول عندما يلحظ منطبقاً على كثيرين يصح بعد ذلك حمله على كل واحد واحد من هذه الكثرة، ولذلك هذا المفرد الأولى اختزاله من القسمة من أول الأمر، لا بمعنى أن الكلي لا يحمل على مفرد، بل بمعنى أن الكلي عندما يلحظ، يلحظ بوصفه كلياً، فلا بد قد لوحظ بوصفه منطبقاً ومشتركاً بين كثيرين، فلا بد قد لوحظت الكثرة معه، وعندئذ فالسؤال سؤال عن متكثر.

هذا هو البيان الذي أردنا عرضه بطريقة إجمالية، يقع الكلام بعد ذلك فيما جاء به الماتن من القسمة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.