شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

059

لا زال الكلام في تقسيم الكلي بقسمة حاصرة إلى أقسام خمسة، ويقع الكلام في بيان القسمة التي عرضها الماتن في هذا الكتاب حيث قال: «الرابع الكلي إما تمام ماهية الشيء، وهو ما به هو هو، أو جزءها، أو خارج عنها». والأول، أي ما يكون تمام ماهية الشيء، هو المقول في جواب ما هو إما بحسب الخصوصية المحضة إن صلح جواباً حالة إفراد الشيء بالسؤال عن ماهيته دون الجمع بينه وبين غيره فيه، كالحد بالنسبة إلى المحدود، وإما بحسب الشركة المحضة إن كان بالعكس، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه، وإما بحسبهما إن صلح في الحالتين كالنوع بالنسبة إلى أفراده.

يقع الكلام في بيان هذه الفقرة من كلامه، وقد جعل الماتن مقسم الشيء، أو جعل الماتن المقسم هاهنا عبارة عن الكلي إذا ما قيس إلى شيء ونسب إليه -ولنحفظ ذلك جيداً لأننا سوف نحتاج تنقيح المقسم بعد بيان القسمة-. والحاصل أن الكلي إذا ما نُسب إلى مفهوم من المفاهيم، أي إذا ما لوحظ ذاك مقيساً إلى مفهوم آخر، فلا يخلو إما أن يكون هذا الكلي تمام ماهية ما نُسب إليه، أو جزءاً منها، أو خارجاً عنها.

فإن كان الكلي خارجاً عن حقيقة ما نُسب إليه، فينقسم حينئذ إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون مختصاً بذلك الشيء الذي نُسب إليه، أو يكون فيه وفي غيره؛ الأول هو الخاصة، والثاني هو العرضي العام، ولا نحتاج إلى مزيد بيان لما تقدم في الدرس السابق.

وأما إذا كان جزءاً من حقيقة ما نُسب إليه، فلا يخلو إما أن يكون مشتركاً بين ذلك المنسوب إليه، بين ذلك الموضوع، وبين غيره من الموضوعات المخالفة له في الحقيقة، فهذا هو الجنس، الجنس على تفصيل يأتي في محله، أو لا يكون مشتركاً فيلزم أن يكون مختصاً، إذ الفرض أنه محمول على موضوعه، وعدم حمله على غيره من الموضوعات يوجب له الاختصاص، وهذا هو الفصل.

وأما ما يكون تمام ماهية ما نُسب إليه، فقد قسمه الماتن إلى ثلاثة أقسام. في الدرس السابق كنا نعد ما يكون تمام ماهية الشيء نوعاً بالقياس إليه، وأما في هذه القسمة فالكلي إذا ما نسب إلى شيء إن كان خارجاً عنه انقسم إلى خاصة وعرضي عام كما في بيان الدرس السابق، وإن كان جزءاً من ماهية ما نسب إليه، فإن كان الجزء المختص فهو الفصل، أو المشترك فهو الجنس، وهو موافق لما ذكرناه في البيانات السابقة.

وأما الكلي الذي يكون تمام ماهية ما نسب إليه، فقد جعلناه نوعاً في البيانات السابقة، وأما في هذه القسمة فالماتن عمد إلى تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام بأن يقال: إن ما يكون تمام ماهية الشيء لابد أن يكون محمولاً عليه عند السؤال عن موضوعه بما هو؛ بداهة ما عرفناه من أن السؤال بما هو سؤال عن تمام الحقيقة، والفرض أن هذا الكلي عندما نسب إلى شيء كان تمام ماهيته، وإذ كان تمام ماهيته فلا بد أنه هو الذي يحمل على موضوعه ويقال عليه عند السؤال عن ذلك الموضوع بما هو. وحينئذ فذلك الكلي الذي هو تمام ماهية موضوعه ومقول عليه في جواب ما هو لا يخلو:

1. إما أن يكون تمام ماهية الموضوع بشرط أن لا ينضم إليه غيره من الموضوعات، وذلك بأن يكون المحمول بحيث لا يعبر عن ماهية الشيء إلا حالة إفراده بالسؤال، حتى إنه لو سئل عنه وعن غيره لم يقع الكلي جواباً عنهما. بعبارة ثانية: أن يكون هذا الكلي بحيث لا يصلح جواباً عن الموضوع بما هو إلا حالة إفراد ذلك الموضوع بالسؤال، فيقال حينئذ إن الكلي المذكور مقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة، أي هو جواب عن ماهية الشيء إذا أخذ بخصوصه -هذا معنى الخصوصية المحضة- فيقال إن هذا الكلي مقول في جواب ما هو ويعبر عن تمام الماهية إذا أُخذ الموضوع بخصوصه من غير أن ينضم إليه موضوع آخر في السؤال، وذلك هو الحد بالنسبة إلى محدوده، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحيوان الناطق إنما يقع جواباً عما هو حالة إفراد الإنسان بالسؤال بأن يقال: الإنسان ما هو؟ ولو سئل عن الإنسان وغيره، أي لو انضم إلى الإنسان غيره بأن قيل: الإنسان والفرس ما هما؟ لم يصلح الحيوان الناطق لأن يقع جواباً. ومن هنا يصح أن يعرف الحد التام بأنه ما يقع جواباً عن السؤال بما هو بحسب الخصوصية المحضة. هذا هو القسم الأول.

2. القسم الثاني: أن يكون ذلك الكلي تمام ماهية موضوعه، تمام ماهية ما نسب إليه، بشرط أن ينضم إليه غيره من الموضوعات. الأول كان بشرط أن لا ينضم إليه غيره من الموضوعات، القسم الثاني أن يكون الكلي معبراً عن تمام ماهية موضوعه بشرط أن ينضم إلى ذلك الموضوع غيره من الموضوعات، وذلك بأن لا يقع جواباً عن ماهية الشيء إلا حالة جمعه مع غيره، حتى إنه لو سئل عنه وحده لم يقع الكلي المذكور في الجواب لأنه لا يعبر حينئذ عن تمام ماهية الشيء، فيقال إن الكلي المذكور مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، أي هو جواب عن تمام ماهية الشيء المشترك مع غيره من الأشياء، وذلك كالجنس بالنسبة إلى أنواعه، كالحيوان منسوباً إلى الإنسان والفرس، فإنه إذا سئل: الإنسان والفرس ما هما؟ لم يقع الجواب إلا بالحيوان، وذلك لأن الحيوان هو القدر الذي يعبر عن تمام ما يشترك به مع الفرس، ولو سئل عن الإنسان وحده بما هو لم يقع الحيوان جواباً لأنه لا يعبر عن تمام ماهية المسؤول عنه وهو الإنسان بحسب الفرض، وقد عرفنا أن السؤال بما هو دائماً يكون سؤالاً عن تمام الماهية، أي عن تمام المشترك، فلا يصح أن يقال في الجواب عن السؤال بالإنسان ما هو إنه حيوان، لأن الحيوانية لا تعبر عن تمام الماهية، والسؤال بما هو سؤال عن تمام ماهية، ومن هنا صار الجنس مقولاً في الجواب عن -مقولاً في السؤال بما هو- يعني واقعاً جواباً عن السؤال بما هو ولكن بحسب الشركة المحضة.

3. القسم الثالث: أن يكون الكلي تمام ماهية موضوعه مطلقاً، سواء انضم إليه غيره من الموضوعات أو أخذ لوحده، وذلك بأن يكون الكلي صالحاً للوقوع جواباً عن ماهية موضوعه سواء أفرد ذلك الموضوع في السؤال أو انضم إليه غيره من الموضوعات، وذلك كالنوع بالنسبة إلى أفراده، فإن الإنسان يحمل على زيد عند السؤال عنه بما هو، ولو انضم إلى زيد عمرو وباسل بأن قيل: زيد وعمر وبكر ما هم؟ لصح في مقام الجواب أن يقال إنسان إنسان أيضاً، فلم يختلف الجواب، فيقال إن النوع هو الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاً.

وقد ظهر من ذلك أولاً أن القسم الأول من هذه الثلاثة يدل على تمام ماهية الشيء حال اختصاص السؤال به، أي حال تفرده في وقوعه سؤالاً في السؤال، والثاني من هذه الأقسام يدل على تمام ماهية الشيء حال اشتراكه مع غيره بالسؤال، والثالث يدل على ماهية الشيء في الحالتين معاً، سواء اختص السؤال به أو اشترك مع غيره في السؤال.

ويظهر ثانياً أن للجنس في هذه القسمة حصتين: الحصة الأولى هي التي تقع في جواب ما هو ولكن بحسب الشركة المحضة، والحصة الثانية هي الكلي الذي إذا ما نسب إلى شيء كان جزء حقيقته. ومن هنا كان في هذه القسمة مظنة ورود جملة من الاعتراضات والأسئلة، والحاصل أن الشارح قد أورد أسئلة ستة ثم عمد بعد ذلك إلى الجواب عنها، فأجاب عن الخمسة الأولى بجواب واحد يصلح لرفعها كلها، وأما السؤال السادس فقد أجابه عليه بجواب مستقل. نقرأ أولاً هذا المقدار ثم نشرع في بيان هذه الأسئلة والإشكالات الستة.

كلام الشارح في المقسم وأقسامه

قال الشارح: «الكلي إذا نسب إلى شيء» فالمقسم ها هنا الكلي المنسوب والمقيس إلى موضع، أي الذي لوحظ بالقياس إلى شيء. الكلي إذا نسب إلى [شيء]، فإما أن يكون تمام ماهية الشيء المنسوب إليه، ومعنى أن يكون تمام ماهيته قال «أي حقيقته التي بها هو هو» أي التي بها يكون تتحقق هذه الماهية، «أو جزءا منها أو خارجا عنها». والأول لابد أن يكون مقولا في جواب ما هو، هذه اللابدية من أين جاءت؟ لجهة أن السؤال بما هو هو سؤال عن تمام حقيقة، وقد فرض أن الكلي عندما نسب إلى موضوعه كان تمام حقيقته، فلا بد هو الذي يقع جواباً عند السؤال بما هو.

قال: «وهو على ثلاثة أقسام» أي ما يقع مقولاً في جواب ما هو على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون صالحاً لأن يجاب به عن ماهية الشيء حالة إفراده بالسؤال فقط أو حالة جمعه مع غيره فقط أو حالة الجمع والإفراد. فإن كان الأول فهو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالحد بالنسبة إلى المحدود، فإن الحيوان الناطق مثلاً يصلح جواباً للسؤال عن ماهية الإنسان حالة إفراده، ولو جمع بينه وبين الفرس لم يصلح جواباً، نعم، لأن الفرس ليس حيواناً ناطقاً.

وإن كان الثاني أي حالة الجمع فقط، فهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالجنس بالنسبة إلى أنواعه، فإنه إذا سئل عن الإنسان والفرس والثور بما هي فالجواب هو الحيوان، ولو أفرد الإنسان بالسؤال لم يصلح للجواب، ليش؟ لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام ما يشترك به الشيء، أو سؤال عن تمام حقيقة، وليست تمام حقيقة الإنسان أنه حيوان.

وإن كان الثالث فهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاً كالنوع بالنسبة إلى أفراده، فإنه إذا سُئل عن زيد بما هو كان الجواب الإنسان، ولو جُمع مع عمر وبكر لم يتغير الجواب، فالقسم الأول هو الدال على الماهية المختصة، والثاني على الماهية المشتركة بين مختلفات اللي هو الجنس تمام؟ لما ذكرنا في الدرس السابق قلنا لأنه مقول على مختلفات في الحقائق وفي العدد، والثالث على الماهية المشتركة بين المتفقات، أي بين متكثر في العدد متفق في الحقيقة.

الاعتراضات الستة على القسمة

ولقائل أن يقول ها هنا أسئلة، أي ها هنا اعتراضات ستة:

الاعتراض الأول: أننا إذا رجعنا إلى مقسم هذه القسمة وهو الكلي المنسوب إلى موضوع، فإن الكلي الواقع في طريق المقسم لا يخلو إما أن يعتبر فيه قيد الوحدة بأن يكون ذلك الكلي كلياً واحداً لا تعدد فيه، أو لا يكون ذلك القيد وهو قيد الوحدة معتبرا في الكلي. واعتبار القيد وعدمه نقيضان لا يرتفعان، فلا يخلو إما أن يكون هذا التقسيم تقسيماً للكلي الواحد إذا ما نسب إلى موضوع من الموضوعات، أو أن لا يعتبر هذا التقسيم بل يكون الكلي مطلقاً سواء كان واحدا أو متعددا إذا ما نسب إلى موضوعه فإنه ينحل إلى هذه الأقسام التي ذكرناها. وعلى كلا التقديرين يرد منع:

أما إذا كان قيد الوحدة معتبراً في المقسم فلأنه لا يصلح حينئذ أن يكون من أقسامه الحد التام؛ لوضوح أن الحد التام عبارة عن مجموع الجنس مع فصله، وكل واحد من الجنس وفصله كلي، فما لوحظ مقيساً إلى المحدود حينئذ عبارة عن مجموع كليين، وإذا كان التعدد منفياً عن المقسم فسوف يكون منفياً عن كل واحد من أقسامه، لأن المقسم أعم من أقسامه ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فيلزم أن يكون انقسام الكلي المفرد إلى هذه الأقسام التي ذكرناها والتي من جملتها الحد التام انقساماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا واضح البطلان. وبالجملة، فإن كان المراد تقسيم الكلي الواحد لم يصح أن يجعل من أقسامه الحد التام.

وأما إذا لم يكن قيد الوحدة معتبرا في المقسم، بأن كان التقسيم للكلي واحداً كان أم متعدداً، فلا إشكال في أنه يصح دخول الحد التام حينئذ في أقسام ذلك الكلي، ولكن يلزم حينئذ ألا تكون القسمة حاصرة، بل يلزم أن يكون في المقام جملة من الكليات التي تندرج تحت المقسم ولا تكون شيئاً من الأقسام التي ذكرت. بيان ذلك أن الجنس القريب كما يركب مع الفصل القريب في الحد التام، فكذلك قد يركب الفصل القريب مع الفصل البعيد في قولنا: الإنسان حساس ناطق، فالحساس فصل بعيد بالقياس إلى الإنسان لأنه فصل لجنسه، والقريب فصل ناطق، ويصح أن [يقال] حساس ناطق، فهذان كليان لما حملا على موضوع من الموضوعات فلابد أنهما قد لوحظا منسوبين إلى ذلك الموضوع فقد صدق عليهما المقسم.

وكذلك يصح أن نركب الفصل القريب مع فصل قريب أيضاً، ولكن هذا مبتن على تجويز تعدد الفصل، كما يقال إن كلا من الحساس والمتحرك بالإرادة فصل للحيوان، فلا يخرج أحدهما إلا ما يخرجه الآخر، لأن كل واحد منهما بحسب الظاهر فصل مقوم لحقيقة النوع، ويصح أن يقال في مقام الجواب: الإنسان حساس متحرك بالإرادة؟ نعم، [بل] الحيوان حساس متحرك بالإرادة، تمام؟

وأيضاً من جملة الكليات التي تتركب مع بعضها تركيب الفصل البعيد مع البعيد، إذا تفاوتا رتبة بأن كان أحدهما أبعد بالقياس إلى الآخر، كما يقال: الإنسان نام حساس، فكل واحد منهما فصل للإنسان لأنه فصل لجنسه تمام، ولكن الحساس أقرب إلى الإنسان من النامي وإن كان كل واحد منهما بعيداً ولكن تفاوتا رتبة. وكذلك يصح أن يركب الجنس البعيد مع الفصل القريب في مثل قولنا: الإنسان جسم ناطق.

إذا اتضح ذلك، فلنركز على مثال من هذه الأمثلة، فلنأخذ المثال الأخير وهو ما إذا تركب الجنس البعيد مع الفصل القريب، فهذا كلي متعدد فهو مندرج تحت المقسم إذ الفرض أننا لم نأخذ قيد الوحدة ولم نعتبر هذا القيد في التقسيم، فهذا كلي متعدد قد نسب إلى شيء ونسب إلى موضوع من الموضوعات فلا بد قد صدق عليه المقسم مع أنه لا يصدق عليه شيء من الأقسام، وذلك لأن الجسم الناطق إذا ما نسب إلى الإنسان ليس خارجاً عن حقيقته فلا يكون خاصة ولا عرضياً عاماً، ولا هو جنسه لأن الجنس لا يؤخذ فيه إلا جهة الاشتراك وقد اشتمل هذا الكلي على جهة الافتراق فلا يقال الجسم الناطق جنس بالنسبة إلى الإنسان، ولا هو فصل له إذ قد اشترط في قوام الفصل أن يكون مفرفاً -مفرقاً- والجسمانية منضمة إلى النطق ناطقية لا تفرق وإنما هي جهة جمع.

فالجسم الناطق ليس جنساً لأنه ليس عبارة عن حيثية الاشتراك فقط، ولا فصلاً لأنه ليس عبارة عن حيثية الافتراق فقط، ولا هو تمام ماهية الشيء لأن تمام ماهية الشيء عبارة عن كل ما يتقوم به الشيء ومن جملة ما يتقوم به الإنسان كونه نامياً ولم تؤخذ خصوصية النمو في واحد من هذين الكليين، فقد وجد تحت المقسم شيء ولم يوجَد تحت أقسامه، فدلنا ذلك على أن القسمة غير حاصرة، غير حاصرة اللي هو مرجوعها إلى بطلان القسم، لأن القسمة لا ثمرة لها إذا لم تكن حاصرة. هذا تمام الكلام في عرض الإشكال أو السؤال الأول والذي مرجعه إلى إشكال على هذه القسمة.

الاعتراض الثاني: أن الكلي الواقع مقسماً لا يخلو إما أن يكون تقسيمه إلى هذه الأقسام باعتبار نسبته إلى شيء محدد، أو أن يكون انقسامه إلى أقسامه لا باعتبار نسبته إلى شيء محدد، يعني الكلي إما أن ننسبه إلى موضوع معين في كل واحد من الأقسام، وإما أن ننسبه إلى أشياء متعددة.

فإن كان الكلي مقيساً ومنسوباً إلى شيء واحد، لزم أن تتداخل الأقسام، وتداخل الأقسام يوجب فساد القسمة، لأن القسمة دائماً تكون على أساس نفي وإثبات على أساس وجود الخصوصية في أحد الأقسام وانتفائها في الآخر، وذلك لما عرفنا من أن للجنس حصتين في هذه القسمة، وإذا كان كل واحد من هاتين الحصتين مقيساً إلى شيء واحد فيلزم أن يكون الكلي بالقياس إلى شيء واحد تمام ماهيته وجزء ماهيته، وذلك لأننا قلنا إن الكلي عندما ينسب إلى شيء فإما أن يكون تمام ماهيته أو جزء ماهيته، تمام؟ ثم الذي هو تمام ماهيته إن كان بحسب الشركة المحضة فهو الجنس. فإذا كان لحاصل الجنس في الحصتين بالقياس إلى شيء واحد لزم أن يكون الجنس بالقياس إلى هذا الشيء الواحد جزء ماهيته وتمام ماهيته في آن واحد، وهذا واضح البطلان لأن الجزء يباين الكل.

وأما إذا أخذ الكلي مقيساً إلى أشياء متعددة، كما إذا كان تمام ماهية الشيء بحسب الشركة وجزء ماهية شيء آخر، فلا إشكال في أنه لا تتداخل الأقسام حينئذ، ولكن يلزم عدم تمانع الأقسام، والمراد من عدم تمانع الأقسام أنه يلزم ألا تتمايز الأقسام عن بعضها البعض. بيان ذلك لأن الكلي إذا كان انقسامه إلى هذه الخمسة بالقياس إلى أشياء متعددة فيلزم أن يكون الكلي جنساً بالقياس إلى شيء ولكنه يكون نوعاً بالقياس إلى آخر بل يكون عرضياً بالقياس إلى ثالث على ما ذكرناه في الدرس السابق، فيلزم أن يكون مثل مفهوم الحيوان مثلاً بحيث يصلح أن يكون جنساً ونوعاً وفصلاً وخاصة وعرضياً عاماً إلى آخره، وصلوحه لأن يكون كل هذه الخمسة يوجب ألا تتمايز هذه الخمسة بعضها عن بعض، مع أن الحامل على التقسيم إنما هو لبيان الضابطة التي على أساسها نميز ما إذا كان هذا المفهوم يندرج تحت الفصل أو تحت النوع أو تحت أي واحد منها.

وبالجملة، فالكلي إما أن ننسبه إلى شيء واحد فننتزع عنه هذه الأقسام الخمسة فيلزم حينئذ أن يكون الجنس بالقياس إلى ذلك الشيء تمام ماهيته وجزءها في آن واحد، وإما أن نلحظ الكلي منسوباً إلى أشياء فيلزمه أن يكون الكلي بحيث يختلف حاله باختلاف ما ينسب إليه، ويلزم من اختلاف حال الكلي باختلاف ما ينسب إليه ألا يعود في المقام ضابطة لتمييز ما يكون جنساً وما لا يكون جنساً. هذا تمام الكلام في عرض الإشكال.

الاعتراض الثالث: حاصله أن هذه القسمة ليست بحاصرة، وذلك لأن من جملة الكليات التي تنسب إلى شيء أو إلى مفهوم من المفاهيم، الكلي الذي يكون مبايناً لماذا؟ كما إذا لوحظ مفهوم الحيوان منسوباً ومقيساً إلى مفهوم الحجر، فإنه لا يراد من النسبة إلا أن يلاحظ المفهوم مع ملاحظة مفهوم آخر، مع أن الحيوان عندما ينسب إلى مباين لا يكون تمام حقيقته لمكان المباينة ولا جزءها كما هو واضح، ولا خارجاً عنها إذ الفرض انحصار الخارج فيما يكون خاصة وفيما يكون عرضياً عاماً، ولا شيء من المباين بخاصة ولا بعرضي عام لأن المباين لا يحمل على مباينه، وكل من الخاصة والعرضي العام محمولان على موضوع، فقد اندرج في المقسم ما لا يندرج تحت الأقسام، فلا تكون القسمة حاصرة.

الاعتراض الرابع وهو الخامس في ترتيب الكتاب. السلام عليكم... وعليكم السلام ورحمة الله. أن هذه القسمة لو صحت للزم أن تكون الأقسام ستة والمناطق قد جعلوها خمسة. وذلك لأن هذه القسمة تنحل إلى سبعة أقسام؛ إلى نوع وفصل وخاصة وعرضي عام -التفت- والجنس له حصتان، والحد التام، ثم تدمج حصتي أو تدمج حصتا الجنس في حصة واحدة فتنقلب الأقسام ستة مع أن الكليات عندهم خمسة لا سادسة لها.

أجوبة الشارح عن الإشكالات

ونحن في مقام الجواب تارة نقصد إلى تصحيح المطلب بمعزل عن تصحيح القسمة، وتارة ثانية نقصد إلى تصحيح القسمة أن ندفع الإشكال عن القسمة. نعم، أما إذا أردنا أن نجيب عن هذا الإشكال فنحن نلتزم بأن المقسم قد اعتبر فيه قيد الوحدة، غاية ما في الأمر أن الحد التام حينئذ يخرج عن كونه واحداً من أقسام الكلي. ففي الجواب عن أصل المطلب عن أصل البحث لنا أن نلتزم بأن الكلي الواحد إذا ما نسب إلى شيء فإما أن يكون تمام ماهيته أو جزءها أو خارج عنها إلى آخره، ويخرج عن المقسم من أول الأمر الحد التام، ولكن الجواب بهذه الطريقة يوجب إبطال القسم بالطريقة التي جاء بها الماتن، لوضوح أنه قد جعل الحد التام قسماً من أقسام ذلك الكلي وقسم القسم قسماً فيكون قسماً من الكلي، ولذلك ذكر الشارح جواباً لرفع الاشكال عن كل من المطلب والتقسيم.

وحاصل ما أجاب عليه الشارح أن هذه الإشكالية وهذا السؤال إنما نشأ من جعل المقسم عبارة عن الكلي المنسوب إلى غيره، والمراد من كون الكلي منسوباً إلى غيره هو أن يلحظ ذلك الكلي وأن يلحظ معه شيء آخر، سواء حمل ذلك الكلي عليه أم لم يحمل وسواء كان ذلك الشيء من جزئيات الكلي أو من غير جزئياته.

ولكن إذا أردنا أن نصحح التقسيم فإننا نلتزم أن المقسم ها هنا عبارة عن الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته التي تحته. وإذا جعلنا المقسم عبارة عن الكلي لا بالقياس إلى أي شيء -واضح؟ واضح كيف أصبح هناك تضيق في دائرة المقسم؟ كنا نقسم الكلي إذا ما نسب إلى أي شيء من الأشياء، الآن أوضحنا ضيقاً في دائرة المقسم، إذ قلنا إن الكلي عندما ينسب لا إلى كل شيء أو إلى أي شيء، بل عندما ينسب إلى خصوص جزئياته التي تحته، إما أن يكون تمام ماهية هذه الجزئيات أو جزءها أو خارجاً عنها-.

وحينئذ يندفع الإشكال من أول الأمر، وذلك لأن الحد لم يدخل في المقسم حتى نحتاج إلى إخراجه بعد ذلك باعتبار قيد الوحدة، وذلك لأن الحد عندما يحمل على محدوده ليس المحدود من جزئيات ذلك الحد، فإن الحد التام إنما يحمل على الحقيقة النوعية كقولنا: الإنسان حيوان ناطق، والحيوان الناطق ليس الإنسان من جزئياته، بل حمل أحدهما على الآخر حمل للشيء على نفسه سوى في الإجمال والتفصيل، ولا يكون الشيء من جزئيات نفسه وإلا اندرج تحت نفسه، فيكون الحد التام خارجاً عن القسمة من أول الأمر. ومعه لا يرد هذا الاشكال من أول الأمر، لأن الإشكال ماذا كان؟ إما أن يكون الكلي واحداً فلا يستقيم لكم إدراج الحد التام، وإما أن يكون الكلي أعم من الواحد والمتعدد فيلزم ألا تكون القسمة حاصرة، لو أننا أخذنا من أول الأمر في المقسم أن يكون الكلي منسوباً إلى جزئياته لم يدخل الحد حتى نعترض عليه بدخوله في القسمة، فلم يدخل الحد التام حتى نحتاج إلى إخراجه بما ذكر.

ولك أن تتساءل حينئذ كيف يمكن تصحيح القسمة بهذا الذي ذكر، مع أن كلام الماتن صريح في أن الحد التام داخل في القسمة إذ جعله قسماً من أقسام المقول في جواب ما هو، والمقول في جواب ما هو قسم من الكلي المنسوب إلى شيء، وقسم القسم لابد يكون قسماً. أجاب الشارح على ذلك بأن العبارة تحتاج إلى إصلاح.

وحاصل الجواب أن الماتن بعد أن قسم الكلي المنسوب إلى جزئياته، إلى ما يكون جزءاً، وما يكون خارجاً، وما يكون تمام ماهية ما نسب إليه، ذكر أن ما يكون تمام ماهية الشيء لابد أن يكون مقولاً عليه في جواب ما هو، ثم شرع في تقسيم ما يقال في جواب ما هو إلى أقسامه الثلاثة، فتكون هذه الثلاثة أقساماً للمقول في جواب ما هو لا للكلي المنسوب إلى شيء.

ولك أن تعترض ثانياً: سلمنا، ولكن الحد التام إذا كان من أقسام المقول في جواب ما هو، والمقول في جواب [ما هو] من أقسام الكلي المنسوب إلى شيء، فقد صدق كونه من أقسامه. أجاب على ذلك بأن بين المقول في جواب ما هو وبين النوع -عفوًا، مش بيننا- بين المقول في جواب ما هو وبين أصل المقسم عموم... وبينما -عفواً- بينما المقول في جواب ما هو وبين ما يكون تمام ماهية الشيء عموم وخصوص من وجه، وعندما يكون بين المفهومين عموم وخصوص من وجه فلا يلزم أن يكون كل ما اندرج تحت أحدهما مندرجاً تحت الآخر، نعم، غاية الأمر أن الماتن بعد أن قسم الكلي حال نسبته إلى جزئياته إلى ما يكون تمام ماهية الشيء، ذكر أن هذا الذي يكون تمام ماهية جزئياته لابد أن يكون مقولاً في جواب ما هو، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يكون مقولاً في جواب ما هو يكون تمام جزئي تمام ماهية جزئياته، ليش؟ لأن ذلك الذي يقال في جواب ما هو قد يلحظ بالقياس إلى جزئياته وقد يلحظ بالقياس إلى شيء آخر فيخرج عن أصل المقسم، لأن المقسم قد اعتبر فيه أن ينسب إلى خصوص جزئياته التي تحته.

وعندئذ فأصلاح العبارة أن يقال هكذا: الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته فإن كان تمام ماهية جزئياته فهو النوع، ويلزمه أن يكون مقولاً في جواب ما هو لما عرفنا من أن السؤال بما هو دائماً سؤال عن تمام الحقيقة. فلما ذكر النوع ذكر له خصوصية وهي أنه لابد أن يقع في جواب ما هو، ثم بدا له أن يقسم المقول في جواب ما هو إلى ما يقال في جواب ما هو بحسب الخصوصية والشركة وذلك عندما يكون منسوباً إلى جزئياته وبهذا القسم اشتركت هذه القسمة مع القسمة الأولى، وإلى ما يكون مقولاً في جواب ما هو عندما لا ينسب إلى جزئياته وذلك إما بحسب الخصوصية المحضة كما في الحد التام، وإما بحسب الشركة المحضة وذلك هو الجنس.

[استطراد: تقسيم آخر.] واضح الإشكال إلى الآن؟ تمام. جيد. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. وقد ذكر الشارح أن هذا الجواب يصلح جواباً عن كل الأسئلة ما خلا السؤال الأخير، وإنما أثرنا أن نذكر هذا الجواب ليبقى على مقربة من الإشكال ثم نعيده حتى يتمتن في الذهن.

وأما الجواب عن الإشكال الثاني والثالث (عدم التمانع وتداخل الأقسام، والمباين): فقد أجاب عليه الشارح بنفس الجواب المتقدم، وذلك لأنه إذا التزمنا بأن المقسم هو الكلي المنسوب إلى جزئياته لم يعد الجنس الذي هو جزء الماهية بحسب الشركة من أقسام ذلك المقسم، لأنه صار من أقسام المقول في جواب ما هو؟ متى؟ عندما لا ينسب إلى جزئياته التي تحته، بل ينسب بحسب الشركة إلى آخره، فلم يعد يلزم تداخل الأقسام. فنلتزم حينئذ -التفت- نلتزم حينئذ بأن المعتبر في المقسم هو الكلي المنسوب إلى شيء واحد، غاية ما في الأمر أن الجنس له حصة واحدة من هذا التقسيم، أما الجنس الذي هو جزء الماهية بحسب الشركة المحضة فهذا صار وين؟ هذا صار من أقسام المقول في جواب ما هو، ولا شيء من أقسام المقول في جواب ما هو يجامع أقسام الكل المنسوب إلا النوع الذي هو مقول في جواب ما هو، فلم تتداخل الأقسام فيرتفع الإشكال من أول الأمر.

ونحن لنا أن نجيب بجواب آخر لعله أولى من الجواب الأول وربما أشار إليه الشارح فيما بعد كما سيأتي، حاصله: لنا أن نلتزم بأن تقسيم الكلي ها هنا تقسيم للكلي منسوباً إلى أشياء متعددة، ولا يلزم من ذلك عدم تمانع الأقسام لأن تقسيم الكلي ها هنا ليس لأجل تمييز مفهوم الحيوان في أنه هل يندرج تحت الجنس أو النوع، بل إنما هو لأجل بيان مفهوم الجنس ما هو، وهذا التقسيم كاف في ضبط مفهوم الجنس والنوع وغيره من الأقسام. فالنظر في هذا التقسيم إلى تمييز هذه الكليات من حيث مفهومها لا من حيث مصداقها، والمصداق وإن كان يختلف باختلاف ما ينسب إليه الكلي، ولكن مفهوم الجنس ثابت وهو كونه جزء الماهية المشترك، نعم مصداق هذا الجزء المشترك يختلف، فقد يكون عبارة عن الحيوان إذا ما قيس إلى شيء، وقد يكون عبارة عن شيء آخر، وقد يختلف الحيوان فيكون جنساً تارة ويكون غير جنس باختلاف ما يقاس إليه، ولكن تقسيم التقسيم ها هنا ليس لأجل ضبط المعقولات الأولى لجهة اندراجها تحت المعقولات الثانية، وإنما هو لضبط حدود نفس هذه المعقولات الثانية المنطقية، وعلى هذا فلا إشكال.

وأما الإشكال الثالث (المباين): والجواب هو الجواب، لأننا إذا اعتبرنا في المقسم أن يكون منسوباً إلى خصوص جزئياته التي تحته فمن الواضح البديهي أن كل كلي فلا بد يحمل على جزئياته، فقد خرج المباين عن التقسيم بخروجه عن أصل المقسم، وخروجه عن المقسم بقيد الحمل أو بقيد الجزئيات التي تستلزم الحمل، وخروج الشيء عن المقسم يستلزم خروجه عن الأقسام لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

السؤال الرابع وهو الخامس في ترتيب الكتاب -السادس الذي هو ذو جواب مستقل يأتي هذا في الدرس الآتي إن شاء الله-. نقرا هذا المقدار ونختم.

قال قدس سره: «ولقائل أن يقول ها هنا أسئلة: الأول أن مورد القسم إما الكلي المفرد أو مطلق الكلي» -مش الكلي المفرد أو الكلي المتعدد، هذا ليس حاصراً. نعم، لأن الحصر إنما يكون بالبناء على امتناع ارتفاع النقيضين، أي إما أن يعتبر قيد الوحدة أو لا يعتبر فيشمل الوحدة والتعدد-. قال: «فإن كان الكلي المفرد لم يصح عد الحد من أقسامه، وإن كان مطلق الكلي لم تنحصر القسمة لأن ها هنا أقساما كثيرة خارجه عنها كالفصل القريب مع الفصل البعيد» -يعني عندما يركب معه- «أو الفصل البعيد مع الفصل البعيد، أو الجنس البعيد مع الفصل» -ولم يذكر الفصل القريب مع القريب لأنه مطل على تجويز تعدد الفصل-.

قال: «الثاني أن أحد الامرين لازم أما عدم تمانع الاقسام أو تداخل أقسام، وكل منهما باطل. أما بيان لزوم أحد الأمرين فلأن تقسيم الكلي إما بالقياس إلى شيء واحد أو بالقياس إلى أشياء متعددة، فإن كان الأول يلزم التداخل لأنه أخذ الجنس في القسمة تارة دالاً على الماهية وأخرى جزء وأخرى على جزء الماهية، وإن كان الثاني يلزم عدم التمانع لجواز أن يكون الكلي -لجواز أن يكون الكلي نفس ماهية نفس ماهية وجزء ماهية أخرى وخارجا عن ماهية ثالثة بحسب ما يقاس اليه-. وأما بطلان كل من الأمرين: أما التداخل فظاهر لاستحالة أن يكون الكلي بالقياس إلى شيء واحد نفسه وجزءه معا، وأما عدم التمانع فلأن المقصود من التقسيم التمايز بين الأقسام، وحينئذ لا تمايز لا ضابط في المقام».

«الثالث حيث إن القسمة ليست حاصرة لجواز أن يكون المنسوب إليه مباينا، ويصح نسبة شيء إلى آخر لأننا لم نفسر النسبة بالحمل وإنما فسرناها بالقياس والملاحظة». الرابع هذا نتركه للدرس الآتي، «الخامس أن أقسام الكليات على مقتضى ما ذكر من التقسيم ستة» وسيصرح المصنف بانحصارها في الخمسة. نترك السادس أيضاً.

ثم قال: «ويمكن أن تدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بأن التقسيم الكلي بالقياس إلى ما تحته من الجزئيات، فيكون المراد بالشيء في كلامه المنسوب إليه المنسوب إليه الجزئي، فالأقسام المذكورة في القسم الأول ليست أقساما له بل للمقول في جواب ما هو، فلا بد من تقديره في الكتاب، يعني حتى كأنه قال ثم المقول في جواب ما هو؟ إما وإما، واندفاعها» أي اندفاع هذه الأسئلة الخمسة حينئذ «لا تخفى على المحصل».

بقي عندنا كلام في سؤالين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.