شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

060

الإشكال الخامس في ترتيب الكتاب

من الأسئلة التي ذكرها الشارح اعتراضًا على التقسيم الذي جاء به الماتن، وحاصله أن الماتن قد ذكر في معرض التقسيم أن الكليّ إما تمام ماهية الشيء أو جزء ذاته أو خارج عنها. فالقسم الأول من الأقسام التي ينحل إليها الكليّ هو أن يكون تمام ماهية الشيء. وحينئذ فالشيء الذي يكون الكلي تمام ماهيته لا يخلو أن يراد منه أحد أمرين كلاهما باطل، فهاهنا إشكالان على منع الخلو، وذلك لأن الشيء الذي هو تمام ماهية الكلي إما أن يكفي فيه كونه شيئاً من الأشياء بحيث يكفي في صدق القسم الأول أن يكون ثمة شيء ما إذا نسب إليه الكلي كان تمام ماهيته، فيكفي أن يكون لنا شيء عندما ينسب الكلي له يكون تمام ماهيته حتى يندرج هذا الكلي تحت القسم الأول.

وحينئذ يلزم أن تنحصر قسمة الكلي بخصوص هذا القسم الأول، ولا يعود الكلي منقسماً إلى جزء الماهية وإلى خارج عنها، بداهة أن ما يكون جزءاً من ماهية شيء أو خارجاً عنها لابد أن يكون في الوقت نفسه تمام ماهية شيء آخر، إذ ما من كليّ إلا ويكون تحته جزئيات تعدّ أفراداً بالنسبة إليه، ويكون هذا الكليّ نوعاً بالقياس إليها؛ كالأبيض الذي هو خارج عن حقيقة الإنسان، في قولنا: الإنسان أبيض، ولكنه تمام الماهية بالقياس إلى كل واحد من أفراد الأبيض. فالأبيض كلي بالقياس إلى أفراد الأبيض ويكون تمام ماهيتها. ومع انحصار الكلي حينئذ بالقسم الأول يكون تقسيمه إلى تمام الماهية وإلى جزئها والخارج عنها تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره، ليش؟ وذلك لأننا فرضنا أنه يكفي، أو القسم الأول من أقسام الكلي ما هو؟ هو الكلي الذي يكون تمام ماهية شيء، ثم فرضنا أنه يكفي لكي يتحقق هذا القسم أن يكون ثمة شيء ما، يكون ذلك الكلي تمام ماهيته.

ولكن من الواضح أنه ما من كلي إلا ويكون تمام ماهية شيء من الأشياء ولو لم يكن تمام ماهية شيء آخر، فإذا أريد من الشيء مطلق شيء، أي شيء، إذا كان يكفي في صدق القسم الأول أن يكون ثمة شيء ما إذا نسب إليه الكلي كان تمام ماهيته، فما من كلي إلا وينطبق عليه هذا الحدث. حينئذ فسوف تنحصر القسمة في هذا القسم الأول؛ لأن الكلي حتى عندما يكون جزءاً من ماهية شيء هذا لا ينافي كونه تمام ماهية شيء آخر فيصدق أنه تمام ماهية شيء فيندرج تحت هذا القسم، وإذا اندرج تحت هذا القسم لم يندرج تحت قسيمه، فسوف يكون الكلي منحصراً حينئذ في هذا القسم، ليكون تقسيم الكلي إلى تمام الماهية وإلى جزئها والخارج عنها تقسيماً للشيء إلى نفسه وغيره. هذا إذا أريد من الشيء ماهية في مورد القسم الأول، كلامنا في القسم الأول: تمام ماهية شيء، هذا إذا أريد من الشيء في مورد القسم الأول أي مطلق المفهوم أو أي شيء من الأشياء.

وأما إذا أريد من الشيء الذي ينسب إليه الكلي ويكون تمام ماهيته، إذا أريد من الشيء خصوص جزئياته وأفراده المندرجة تحته، ففيه أن هذه الجزئيات حينئذ لوقوعها تحت ذلك الكلي واندراجها تحته مباشرة لابد أن تكون متفقة في حقيقة ذلك الكلي. إذا أريد من الشيء الذي يكون الكلي تمام ماهيته خصوص الجزئيات التي تندرج تحته اندراجاً مباشراً، ففيه أن هذه الجزئيات حينئذ تحت الكلي واندراجها تحته مباشرة لابد أن تكون متفقة في حقيقة ذلك الكلي، وحينئذ يكون تكثرها تكثراً بالعدد فقط، إذ لو لم يكن تكثرها بمجرد العدد، لم يكن الكلي تمام ماهيتها، بل يكون جزءها أو خارجاً عنها، وإذا كان الكلي الذي هو تمام ماهية الشيء منحصرًا بالكلي المنسوب إلى أفراده المتفقة في الحقيقة، والمتكثرة بالعدد، لم يصح والحال هذه أن يكون من أقسامها الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لما عرفنا من أن هذا القسم يقال على كثرة مختلفة في الحقيقة.

التفت الماتن قال: الكلي إما أن يكون تمام ماهية شيء أو جزءه أو خارج عنه. ثم ما يكون تمام ماهية شيء قسمه إلى أقسامه الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق. وقد عرفنا أنه لا يراد من الشيء مطلق شيء من الأشياء حتى لا تنحصر القسمة في قسم واحد، بل المراد من الشيء خصوص الجزئيات التي تندرج تحت الكلي اندراجاً مباشراً. وإنما شرطنا أن يكون اندراجها مباشراً حتى يكون ذلك الكلي تمام ماهياتها، إذ لو كان الشيء مندرجاً اندراجاً غير مباشر بأن كان جزئياً بعيداً عنه لم يكن ذلك الكلي تمام حقيقته بل كان جزءاً من حقيقته. وإذا يعتبر في الشيء أن يكون جزئياً مباشراً فلا بد أن تكون تلك الجزئيات المندرجة متكثرة بالعدد لا بالحقيقة وإلا لم يكن الكلي تمام حقيقته، فصار الكلي الذي هو تمام ماهية الشيء إنما يققال على الكثرة المتفقة في الحقيقة المختلفة في العدد، وحينئذ لا يحسن أن يجعل من أقسام هذا الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لأن ما يققال بحسب الشركة المحضة مختلف في الحقيقة وفي العدد.

وبالجملة، فمن أقسام الكلي الواقع مقسماً، من أقسام الكلي أن يكون تمام ماهية شيء. فإن أريد بالشيء مطلق أفراده ولو لم تندرج تحته اندراجاً مباشراً، لم يصح حينئذ عدّ جزء الماهية والخارج عنها قسيمين له، نعم؛ ولأن ما يكون جزء ماهية شيء لابد أن يكون تمام ماهية شيء آخر. وإن أريد بالشيء خصوص أفراده الواقعة مباشرة تحته بحيث يكون تكثرها بمجرد العدد لم يصح حينئذ أن يكون من أقسامه المقول في جواب ما هو بحسب الشركة محض، لأن هذا النحو من المقول إنما ينسب إلى كثرة مختلفة في الحقيقة وفي العدد. فالقسم الأول من أقسام الكلي على أحد التقديرين لا يكون الجزء والخارج قسيمين له، وعلى التقدير الآخر لا يكون منقسماً إلى ما تحته من الأقسام الثلاثة، فالقسمة فاسدة على كل حال.

والجواب على هذا السؤال بما عرفناه من أن المعتبر في مورد القسم هو الكلي المنسوب إلى جزئياته، وأن الأقسام المذكورة للقسم الأول ليست أقساماً للكلي الذي هو تمام ماهية الشيء، بل هي أقسام للمقول في جواب ما هو. وهذا يعني أن المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة ليس داخلاً تحت تمام ماهية الشيء. وقد كان الإشكال على أحد التقديرين لجهة إدخاله تحت تمام ماهية الشيء. بل المقول بحسب الشركة المحضة قسيم لتمام ماهية الشيء بحسب القسمة الثانية وهي قسمة المقول في جواب ما هو. ومعه فنحن نلتزم بأن المراد من الشيء في قوله: تمام ماهية الشيء، نلتزم أن المراد خصوص الأفراد المتكثرة في العدد، ولا يرد حينئذ النقض بخروج المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لأن هذا المورد حينئذ يكون خارجاً من أول الأمر، لأنه ليس من أقسام تمام ماهية الشيء، بل من أقسام المقول في جواب ما هو. وحينئذ فهذا المقول بحسب الشركة المحضة قسيم لتمام ماهية الشيء، لأنه قسيم له، فيكون مغايراً له ومبايناً له من أول الأمر. فلا يرد هذا النقد من أول الأمر. وكذا لا يرد الاعتراض بانحصار الكلي في القسم الأول، لأن هذا الاعتراض كان على تقدير أن يراد من الشيء مطلق الجزئيات، مطلق الأشياء ولو لم يكن تكثرها بالعدد. وبهذا تندفع كل هذه الأسئلة الخمسة بهذا الجواب الذي قدمه الشارح.

بقي في المقام أن نتعرض إلى إشكال أورده الشارح على هذا الجواب. والحاصل أن الشارح قد أصلح القصة بجعل المقسم فيها عبارة عن الكلي المنسوب إلى جزئياته. ولقائل أن يعترض على جعل مورد القسمة النسبة إلى الجزئيات، وذلك لأن المراد من الجزئيات حينئذ إما هي الجزئيات -نتفق حتى لا نقع في اشتباه، في السؤال الذي تقدم كان الحديث عن الجزئيات التي جعلت في مورد القسم الأول من المقسم، من كل القسم، كان الكلام في أن الكلي عندما ينسب إلى جزئيات فإما أن يكون تمام ماهية شيء وأردنا هناك من الشيء الجزئيات المتكثرة بالعدد، نعم. أما في أصل المقسم وهو أن يراد الكلي المنسوب إلى جزئيته ما هو المراد من الجزئيات في مورد المقسم؟ حتى لا يتوهم أحدنا أنكم في السؤال السابق عالجتم المسألة بالبناء على أن المراد من الجزئيات المتكثرة بالعدد وهنا سوف تخالفون ما تبنيتموه سابقاً-. لا، لا؛ في ذاك السؤال كان النظر إلى الشيء الواقع قيدا في القسم الأول من التقسيم، أما هنا فالكلام ناظر إلى الجزئيات التي جعلها الشارح قيداً معتبراً في المقسم.

أن قسمة الماتن قد ابتليت بجملة من الاعتراضات والأسئلة، وقد عالج الشارح هذه الاعتراضات بالبناء على أن المراد من الكلي الواقع مقسماً هو الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته، فإما أن يكون تمام ماهية شيء، وحينئذ لابد أن يكون هذا الشيء عبارة عن الجزئيات المتكثرة بالعدد أو إلى آخره. ولقائل أن يعترض على هذا الجواب بأننا لا نسلم صحة جعل المقسم عبارة عن الكلي المنسوب إلى جزئياته، وذلك لأن المراد من الجزئيات حينئذ لا يخلو إما أن يكون عبارة عن الجزئيات المندرجة تحت الكلي اندراجاً مباشراً أو لا يعتبر الاندراج المباشر في الجزئيات. فإن كان المراد من الجزئيات الجزئيات الواقعة تحت كلياتها وقوعاً مباشراً، فيلزم حينئذ أن لا تصدق الأجناس العالية والمتوسطة والفصول العالية والمتوسطة، بل ينحصر هذا التقسيم حينئذ بخصوص الأجناس والفصول القريبة، مع أن الأجناس العالية والفصول العالية كذلك هي من جملة أفراد الجنس والفصول.

بيان ذلك أنه إذا اعتبر في الكلي أن لا ينسب إلا إلى ما يندرج تحته اندراجاً مباشراً فيلزم أن لا تصدق الأجناس والفصول والخواص والأعراض إلا بالنسبة إلى الماهية النوعية؛ لأنك إذا أخذت مفهوم الإنسان مثلاً فلا يمكن أن تنسبه إلا إلى ما يقع تحته مباشرة وهو زيد وعمرو وبكر، هذا واضح. ولكن إذا أخذت مفهوم الحيوان فلا يصح نسبته إلا إلى ما يندرج تحته اندراجاً مباشراً، فلا بد أن ينسب مفهوم الحيوان حينئذ إلى مفهوم الإنسان وإلى مفهوم الفرس، والحيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس جنس قريب. وكذلك إذا أردت أن تأخذ مفهوم الجسم فلا يصح لك أن تنسبه إلا لما يقع تحته مباشرة، وما يقع مباشرة تحت الجسم هو الجسم النامي فيكون جنساً قريباً بالنسبة إليه، ولا يصح حينئذ أن تأخذ مفهوم الجسم منسوباً إلى الإنسان؛ لأن كلا من الإنسان وزيد وعمرو وبكر ليسوا من الجزئيات التي تندرج تحت ذلك الكلي اندراجاً مباشراً.

فسوف لا يصدق الجنس إلا على المفهوم بالنظر إلى ما تحته مباشرة أي بالنظر إلى ماهيته النوعية، فلا ينتهى من هذا التقسيم إلا على المفهوم إلا إلى الأجناس القريبة والفصول القريبة كذلك؛ لأنك إن أخذت مفهوماً من أعلى السلسلة فلا يصح أن تنسبه إلا للجزئي الذي يقع تحته مباشرة، والمراد من الجزئي هنا الجزء الإضافي أكيد، نعم. وما يقع تحته مباشرة سوف يكون هذا المفهوم جنساً قريباً بالقياس. إذا جعلتم مورد القسم الكلي المنسوب إلى جزئياته المندرجة تحته اندراجاً مباشراً، فيلزم أن لا تصدق الأجناس والفصول والخواص إلا بالنظر إلى ما يقع تحتها مباشرة، أي إلا بالنظر إلى ماهياتها النوعية، فلا تصدق جنسية الجنس إلا حال كونه قريباً، فيخرج عن التقسيم مثل الجنس البعيد والمتوسط وكذلك الفصل والخاص إلى آخره، مع أنها من جملة الأجناس والفصول والخواص، فلا بد أن تندرج تحت المقصد.

وأما إذا لم يرد من الجزئيات الجزئيات المندرجة اندراجاً مباشراً، بل المراد أعم مما كان اندراجاً مباشراً أو غير مباشر، فلا يخلو حينئذ إما أن يراد من الجزئيات جميع هذه الجزئيات بحيث ينسب الكلي إلى كل ما يمكن أن يقع تحته دفعة واحدة قريباً كان أم بعيداً، فالجسم مثلاً لابد أن ينسب إلى كل ما يقع تحته من الجنس النامي وغير النامي ومن الإنسان والحيوان ومن زيد وعمرو وبكر. وهذا يستلزم اختلال القسم؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون ذلك الكلي حال نسبته إلى جميع جزئياته عبارة عن تمام ماهية بعض الجزئيات وجزء ماهية بعض الجزئيات الأخرى وخارجاً عن ماهية جزئيات طائفة ثالثة، كالأبيض الذي يندرج تحته زيد وعمرو وبكر ويندرج تحته أيضاً الفرد الأول من أفراد الأبيض، والأبيض بالقياس إلى أفراده تمام ماهيتها، وبالقياس إلى زيد وعمرو وبكر عرض عام، وبالقياس إلى اللون خاصة، وهكذا، أو نوع.

فلا تنحصر القسمة حينئذ؛ إذ لا يكون هذا الكلي حال كونه منسوباً إلى كل ما يقع تحته من الجزئيات، لا يكون جنسًا لها جميعاً، ولا نوعًا لها جميعاً، فلا تكون القسمة حاصلة. وأما إذا لم يرد من الجزئيات جميعها بل بعضها دون بعض كما إذا نسب مفهوم الأبيض تارة إلى أفراده وتارة ثانية ينسب إلى زيد وعمرو وبكر فيحكم بالقياس الأول بأنه نوع وبالقياس إلى بالنسبة إلى ما قيس إليه، ويحكم بالاعتبار الثاني بأنه عرض عام أو خاص إلى آخره، ففيه أنه يلزم حينئذ أن لا تتمانع الأقسام، بمعنى أنه يلزم حينئذ أن يكون الكلي الواحد نوعاً بالقياس إلى بعض جزئياته، وخاصة بالقياس إلى جزئيات أخرى، وعرضياً عاماً بالقياس إلى طائفة ثالثة، وهكذا. وهذا يستلزم أن لا يعود هناك ضابطة لتمييز ما يكون جنساً عما يكون فصلاً عما يكون عرضياً عاماً، وهكذا. مع أن الحامل على التقسيم إنما هو بيان الضابطة التي على أساسها نميز بين الأقسام.

مناقشة إشكالات النسبة إلى الجزئيات والجواب عنها

فهذه إشكالات ثلاثة كلها نشأت من جعل مورد القسمة الكلي حال نسبته إلى جزئياته؛ لأن المراد من الجزئيات التي ينسب إليها الكلي حينئذ، إما الجزئيات المندرجة، إما خصوص الجزئيات المندرجة اندراجاً مباشراً، أو أعم من ذلك، سواء كانت مندرجة اندراجاً مباشراً أو اندراجاً بعيداً. فإن كان الأول لزم أن تخرج الأجناس البعيدة والفصول البعيدة والخواص البعيدة عن مقتضى عن مورد القسمة، مع أنها من جملة الأجناس ومن جملة الكليات الخمسة. وإن أريد من الجزئيات أعم مما كان مندرجاً تحت كليه اندراجاً مباشراً أو غير مباشر، فإما أن يراد نسبة الكلي إلى كل جزئياته فيلزم أن لا تنحصر القسمة حينئذ، أو يكفي في ذلك أن ينسب الكلي إلى بعض الجزئيات دون بعض، وهذا يلزمه أن يكون الكلي إذا ما قيس إلى بعض فإنه يكون من قسم، وإذا ما قيس إلى بعض آخر فإنه يكون من قسم آخر، فلا يعود لنا فيصير الكلي الواحد بحيث ينطبق عليه أنه جنس باعتبار وأنه فصل باعتبار وأنه عرض عام باعتبار، وهكذا.

فلا يعود لنا ضابطة على أساسها نفرق بين ما يكون جنساً وبين ما لا يكون كذلك، مع أن الباعث على التقسيم إنما هو القصد إلى تمييز هذه الكليات الخمسة. الشارح -طبعاً جواب صار واضحاً مما تقدم-، ولكن الشارح أجاب عليه بأننا نسلم أن القسمة هاهنا اعتبارية، أي يختلف حال القسم أو يختلف حال الكلي باختلاف ما ينسب إليه من الجزئيات، ولكن هذا لا يستلزم ألا يكون للقسمة ثمرة، ولا يستلزم ولا نسلم أيضاً أنه يستلزم ألا يعود هناك ضابطة لتمييز الأقسام عن بعضها البعض؛ وذلك لأننا لا نريد أن نميز مصداق الكليات الخمس عن بعضها البعض، لا نميز لا نريد أن نميز مصداق الجنس عن مصداق النوع، وإنما نريد أن نميز مفهوم النوع عن مفهوم الجنس، وإن تصادقا باختلاف الاعتبارات في الخارج وبحسب المصداق، وإن صدق مفهوم الجنس ومفهوم النوع معاً على شيء واحد باختلاف الاعتبار. وهذا لا يرجع إلى التناقض؛ لأن اختلاف لأن اتصاف المفهوم الواحد بهذين الوصفين لم يكن مع وحدة الاعتبار بل كان مع تعدده، فلما كانت القسمة مبتنية على الجزئيات التي تلاحظ يصح أن يندرج مصداق واحد أو أن يتصف مفهوم واحد بكونه كلياً بكونه نوعاً وبكونه جنساً ما دام الاعتبار متعدداً.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الغرض من هذا التقسيم هو بيان ضابطة مفهوم الجنس لا بيان لا بيان مصاديق ذلك الجنس، لا بيان المفاهيم التي تندرج تحت هذا الجنس. هذا تمام الكلام في الأسئلة الخمسة الأولى مع جوابها. نقرا ما تبقى منها، قال الرابع إنه إن أراد بتمام ماهية الشيء فهنا الكلام عن الجزئي عن الشيء، أي عن الجزئي وين؟ في مورد القسم الأول، لا في مورد القسمة. إذاً طبعاً أنت نحن ماذا نختار؟ نرجع قليلاً إلى الجواب. نختار أن المراد هي بعض في مورد القسمة، هي بعض الجزئيات، لا المراد الجزئيات، ليس المراد الجزئيات المندرجة اندراجاً مباشراً فقط، ولا المراد جميع الجزئيات، المراد هي بعض الجزئيات، ويصح يعني يصح أن يتصف المفهوم الواحد بكونه ذاتياً تارة وعرضياً تارة أخرى، ما دام الاعتبار مختلفاً. وهذا لا يؤدي إلى انعدام الضابطة التي تميز لنا الجنس عن الخاصة مثلاً؛ لأن النظر إلى تمييز مفهوم الجنس عن مفهوم غيره، لا إلى تمييز مصداق ما يكون جنساً عن مصداق ما لا يكون كذلك.

طيب، قال الرابع إنه إن أراد بتمام ماهية الشيء، تمام ماهية ما من الماهيات بحيث يكفي حتى يصدق هذا القسم الأول أن يكون ثمة شيء يكون ذلك الكلي تمام ماهيته. إذا أراد هذا المعنى تمام ماهية ما من الماهيات ولو بأن يكون هناك شيء يكون الكلي تمام ماهيته، فحينئذ ينحصر الكلي في قسم واحد؛ لأنه أبداً يعني دائماً يكون تمام ماهية ما من الماهيات، إذ جزء الماهية أيضاً تمام ماهية ما، وإن كان جزء ماهية أخرى، وكذا الخارج عن الماهيات. وإن أراد به تمام الماهية النوعية التي لا تختلف أفرادها إلا بالعدد لم يندرج المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة نعم تحته؛ لأن المقول بحسب الشركة المحضة في الحقيقة عبارة عن أمور متكثرة في الحقيقة.

طيب، نرجع إلى الجواب قال: ويمكن أن تدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بأن التقسيم بأن التقسيم بأن التقسيم للكلي بالقياس إلى ما تحته من الجزئيات، فيكون المراد بالشيء المنسوب إليه الجزئي فالأقسام يعني فيكون المراد من الشيء في قوله: أما أن يكون تمام ماهية شيء إلى آخره، فهو المراد منه الجزئي، يعني ما ينسب إلى جزئياته. فالأقسام المذكورة في القسم الأول ليست أقساماً له بل للمقول في جواب ما هو. فلا بد من تقديره في الكتاب حتى يتم بالعناية أو تتم العناية واندفاعها، يعني واندفاع هذه الأسئلة حينئذ لا يخفى على المخرج.

ثم قال: لا يقال إن أردتم بالجزئيات في مورد المقسم الجزئيات التي لا تختلف إلا بالعدد، فلا اعتبار للجنس والفصل والخاصة والعرض العام إلا بالقياس إلى الماهية النوعية النوعية، فلا يدخل في القسمة الأجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها وأعراضها. وإن أردتم الجزئيات مطلقاً، أي سواء اندرجت اندراجاً أو لا، أعم من ذلك، فإن كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر أيضاً، لم تنحصر القصة؛ لأن ها هنا أقساماً أربعة أخرى، ناشئة من أن هذا الكلي قد يندرج تحته ما هو داخل وما هو خارج عن الحقيقة، ما هو جزء مشترك وما هو جزء مختص، وهكذا. طيب، وإن كان المراد بعضها، عاد السؤال، كيف تميزون حينئذ؟ إذا كان المراد بعضها، فرب كلي بالقياس إلى بعض جزئياته يكون نوعاً، وبالقياس إلى البعض الآخر يكون جنساً، فكيف تميز؟ عاد السؤال يعني عاد السؤال؛ لأن الداعي إلى التقسيم تماماً هو تمييز الأقسام عن غيرها، فلم يكن التقسيم بحيث يميز، فيعود السؤال كيف نميز بين الأقسام؟ قال عاد السؤال، يعني عاد السؤال عن تمييز الأقسام، فكأن السائل سأل أولاً كيف نميز بين هذه الأقسام؟ فقسم له الكلي حتى يقسم حتى يميز هذه الأقسام عن بعضها، فلما لم تتميز له عاد عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز بين الأقسام. ليش؟ قال لجواز أن يكون الكلي نفس ماهية بعض الجزئيات داخلاً في ماهية البعض الآخر وخارجاً عن ماهية الباقي، خاصة للبعض منها وعرضياً عاماً لغيرها.

قال: لأنا نقول القسمة ها هنا اعتبارية، يعني أما قولكم: يلزم أن يكون الكلي الواحد جنساً بالقياس إلى بعض، ونوعاً بالقياس إلى آخر، وخارجاً بالقياس إلى ثالث، فمرفوع بأن القسمة اعتبارية اعتبارية، أي يختلف حالها باختلاف ما تنسب إليه، هذا هو المراد من الاعتبار ها هنا، يعني جنسيته تكون باعتبار ما ينسب إليه، ونوعيته تكون باعتبار ما ينسب إليه، هذا هو المراد من القسمة الاعتبارية ها هنا. طيب، وأما قولكم: إنه يلزم أن لا يكون هناك ضابط للتمييز، فنقول: والاختلاف بين الأقسام بحسب المفهوم، بحسب المفهوم نريد أن نميز مفهوم الجنس عن مفهوم النوع، وإن تصادقا بحسب تعدد الاعتبار، قال: والاعتبار كاف في التمايز، يعني اعتبار كون المفهوم تمام ماهيته هذا الشيء أو كونه الكلي تمام الماهية باعتبار قياسه إلى هذا الأول كاف لتمييز مفهوم الجنس عن غيره أو مفهوم النوع عن غيره.

الاعتراض السادس على التقسيم وجوابه

طيب، قال: وأما السؤال الاخير لابد أن نرجع إلى الوراء قال: السادس أن كل مقول في جواب ما هو إلى آخره، هذا سؤال سادس أورده الشارح في مورد الاعتراض على القسم، ويصلح أن يكون هذا الإشكال إشكالا على القسمة قبل إصلاح الشارح له وعليها بعد إصلاح الشارح له، ولذلك اختص هذا السؤال بجواب خاص. والحاصل أن الماتن قد قسم تمام ماهية الشيء إلى ثلاثة أقسام، عالج هذه القسمة بأن جعل هذه الأقسام الثلاثة أقساماً للمقول في جواب ما هو؟ لا لما يكون تمام ماهية الشيء. إذا اتضح ذلك فسواء جعلنا هذه الثلاثة أقساماً لما يكون تمام ماهية الشيء، كما تنبئ به عبارة الماتن، نعم، أو جعلناها أقساماً للمقول في جواب ما هو؟ فإنه على كلا التقديرات يرد اعتراض في المقال. وهذا الاعتراض حاصله أن كل مقول في جواب ما هو فإنه يكون حداً، وذلك لأن المقول في جواب ما هو هو الذي يسأل عنه بما هو في جواب ما هو؟ قلته عندما سألتني أنت ما هو؟ التفت، فالمقول في جواب ما هو هو الذي يُسأل عنه بما هو، والسؤال بما هو سؤال عن تمام الحقيقة، أي سؤال عن الأمور التي يلزم من تصورها تصور الحقيقة. ولا يراد من الحد إلا ما يوجب تصوره تصور المحدود، فيكون المقول في جواب ما هو حداً.

ولنا أن نثبت هذه النتيجة بقياس من الشكل الأول، وهو أن يقال: المقول في جواب ما هو مسؤول عنه بما هو، والمسؤول عنه بما هو تمام الحقيقة، وتمام الحقيقة يلزم من تصورها تصور الحقيقة، نعم، فتصدق قضية موجبة هي قولنا: المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة. واضح إلى الان؟ وما يوجب تصور الحقيقة؟ الحد التام هو الحد التام. إذاً لا نريد من الحد التام إلا هذا المعنى، فالمقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، وما يوجب تصور الحقيقة حد. تكرر الحد الأوسط، الصغرى موجبة والكبرى كلية، ينتج من الشكل الأول أن المقول في جواب ما هو حد. ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى ثبتت سابقاً، وهي أن الحد هو المقول في جواب بما هو بحسب الخصوصية، عشان كذا عرفنا الحد. فيقال: المقول في جواب ما هو حد، والحد مقول بحسب الخصوصية. فينتج من الشكل الأول أن المقول في جواب ما هو لا يكون إلا بحسب الخصوصية. أو فقلت: كل مقول في جواب ما هو فإنه مقول بحسب الخصوصية.

ولكن هذه النتيجة تنافي ما تقرر من أن المقول في جواب ما هو قد يكون بحسب الشركة المحضة أو قد يكون بحسب الشركة والخصوصية. ومن هنا يتضح أن هذا الاعتراض يرد حتى على الإصلاح الذي جاء به الشارح؛ لأن الشارح كيف أصلح القسمة؟ قال: هذه الأقسام الثلاثة نجعلها أقساماً للمقول في جواب ما هو. ومرجع الإشكال إلى أن المقول في جواب ما هو لا يمكن أن يكون إلا حداً، فكيف جعلتموه مقولاً بحسب الشركة المحضة؟ إذاً مرجع هذا الاعتراض إلى قياسين من الشكل الأول، تؤخذ نتيجة القياس الأول فتجعل صغرى في القياس الثاني، فيقال: المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة وما يوجب تصور الحقيقة حد، ينتج أن المقول في جواب ما هو حد. ثم نجعل هذه الصغرى فنقول: المقول في جواب ما هو حد، وكل حد فهو مقول بحسب الخصوصية المحضة، ينتج أن كل مقول في جواب ما هو فإنه يكون بحسب الخصوصية، وصدق الموجبة الكلية يمنع من أن يكون ثمة مقول في جواب ما هو غير مقول بحسب الشركة، أي ليس مقولاً بحسب الخصوصية المعروفة. واضح الإشكال صار أو لا؟ وهذا إشكال يرد إن على مبنى الماتن وإن على إصلاح الشارح.

أجاب الشارح على هذا الاعتراض بأن الإشكال إنما نشأ من توهم أن المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المقول في جواب ما هو هو نفس الحقيقة والماهية لا ما يوجب تصورها، بداهة أن ما يوجب تصور الشيء لابد أن يكون مغايراً ومبايناً له، وإلا توقف تصور الشيء على نفسه. وإذا التفت فما يوجب تصور الشيء لابد أن يكون مغايراً للشيء وإلا توقف تصور الشيء على نفسه. ولكننا قد عرفنا أن السؤال بما هو سؤال عن أي شيء؟ نفس المعنى، سؤال عن نفس الحقيقة. فيؤتى فيما قرأ الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها، لأن ما يوجب تصورها ليس من الحقيقة بل هو مغاير لها؛ لأن هذا الذي يوجب تصورها مباين لها وقد فُرض السؤال عنها نفسها، لا عن مباينها. تمام؟ ولهذا لا لا نعم ولذلك يلتفت، لا يحسن عند السؤال عن زيد وعمرو ما هما أن يققال: حيوان ناطق، نعم، وإنما يقال: إنسان؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن نفس الحقيقة، وما يوجب تصور الحقيقة لا يمكن أن يكون نفس الحقيقة؛ لأن ما يوجب تصور الشيء مغايراً لابد أن يكون مغايراً له وإلا توقف تصور الشيء على تصور نفسه وهو دور صريح. فعندما يُسأل بما هو يُسأل عن الحقيقة فيؤتى في مقام الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها، فلا يحسن عند السؤال عن زيد وعمرو ما هما أن يقال: حيوان ناطق، بل يقال: إنسان، فيؤتى في مقام الجواب بالماهية النوعية نفسها لا بحدها.

نعم، عندما يُسأل عن الإنسان ما هو؟ يؤتى في مقام الجواب بالحد؛ لأن الحد حينئذ هو عين ماهية المحدود، وإن اختلف معه إجمالاً وتفصيلا، فباعتبار عينيته للمحدود وقع جواباً عنه بما هو، بما هو دائماً سؤال عن نفس الحقيقة لا عما يوجب تصوراً. وباعتبار كونه تفصيل ما في إجمال ما فيه من إجمال صح أن يكون حداً له؛ لأن تصور التفصيل يوجب تصور الإجمال، فيكون تصوره موجباً لتصوره. وبالجملة فعندما يُسأل عن شيء بما هو فالسؤال إنما هو عن تمام الحقيقة، فيؤتى في مقام الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها؛ لأن ما يوجب تصور الشيء مباين للشيء، وما يباين الشيء لا يكون حقيقته. وبهذا يتضح أن الاعتراض ممتن على قضية فاسدة وهي قولنا: المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، هو نفسه الحقيقة بل هو نفس الحقيقة لا ما يوجب تصورها.

نقرأ هذا السؤال مع جوابه قال: السادس أن كل مقول في جواب ما هو فهو مقول في جوابه بحسب الخصوصية المحضة، فلا يصح تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة. بيان الأول أن كل مقول في جواب ما هو حد، لأنه، شوف التعليل هنا كان، هنا المشكلة، لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسؤول عنها، ضرورة أن تصور الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمرو. التفت، تصور الإنسان لا يستلزم تصور زيد وعمرو، نعم؛ لأن زيد ليس عبارة عن ماهية الإنسان فقط، بل هي الماهية مع... وليس المعنى من الحد إلا هذا. فثبت أن المقول في جواب ما هو حد. ثم قال: وكل حد فهو مقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة. ينتج من الشكل الأول أن كل مقول في جواب ما هو مقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة. فكيف عدّ من أقسام المقول في جواب ما هو ما يكون بحسب الشركة المحضة؟

قال: وأما السؤال الأخير واضح كيف؟ ننتقل نعم في الكتاب: وأما السؤال الأخير فجوابه أن المقول في جواب ما هو نفس الماهية المسؤول عنها لا ما يوجب تصورها. ولهذا لم يحسن إيراد حدها بدلها. لا يققال: عندما يسأل عن زيد وعمرو ما هما لا يحسن أن يؤتى بالحد بدلاً عن الماهية النوعية؛ لأن الحد مباين لمحدوده، التفت للحد مباين مغاير لمحدوده باعتبار، وإن كان عينه باعتبار آخر. وأما جعل الحد منه فباعتبار أنه نفس ماهية المحدود، وإن كان مغايراً له باعتبار آخر، فهو حد ومقول في جواب ما هو؟ شو مكتوب عندكم؟ بالاعتبارين، يعني باعتبار العينية وقع جواباً عن السؤال بما هو، وباعتبار المغايرة الوهمية التي هي ناشئة من الإجمال والتفصيل صح أن يقع حداً له. فالحد إذاً دائماً يجب أن يكون مغايراً لمحدوده وله بالإجمال والتفصيل التفت، وما يكون مغايراً للشيء لا يكون مندرجاً تحته. ولذلك قال: واعلم أن المصنف سيجعل الحد في فصل التعريف داخلاً في ماهية المحدود. ولكن الحد عين المحدود باعتبار، فكيف يدخل فيه؟ نعم. تمام؟

قال: وعده هاهنا من المقول في جواب ما هو؟ يعني عده هاهنا شو يعني مقول في جواب ما هو؟ يعني عده عين الحقيقة، تمام؟ فلا بد أن يكون تمام ماهيته، فبين كلاميه تناقض صريح، وذلك لأن المقول في جواب ما هو لابد أن يكون عين ماهية المسؤول عنه؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن نفس الحقيقة، تمام؟ فما يكون مقولاً في جواب ما هو لابد أن يكون عين الماهية، وما يكون عين الشيء لا يندرج تحته؛ لأنه من اندراج الشيء تحت نفسه. هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى من التقسيم، أو فقل في بيان القسم الأول من هذه القسمة الثلاثية، وذلك لأن الماتن قسم الكلي إلى ما يكون تمام ماهية الشيء أو جزءه أو خارج عنه. أما ما يكون تمام ماهية الشيء وهذا الذي قسمه الماتن إلى أقسام ثلاثة فقد عرفنا ما فيه، وأن هذا القسم ينبغي أن لا ينقسم إلى الثلاثة، وإنما تكون الثلاثة من أقسام المقول في جواب... نعم.

ثم قال الماتن: والثاني... عنصرنا نعم، والثاني يسمى ذاتياً. في هذا الموضع الثاني، أي ما يكون جزءاً من ماهية الشيء، والشيخ قد يفسر الذاتية بما ليس بعرضية فتسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول، وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية، وعلى كل تقدير يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين