شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

061

اصطلاحات الذاتي في المنطق

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام). قال الماتن: والثاني يسمى ذاتياً.

في هذا الموضع، والشيخ قد يفسر الذاتية بما ليس بعرضي، فتسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول، وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية، وعلى كل تقدير لا يصح تفسير الدال على الماهية بالذات الأعم، لأن فصل الجنس ذاتي أعم، ولا يدل على الماهية وإلا لكان جنساً، ولا تكفي دلالته على الماهية بالالتزام، لأن المراد بالمقول في جواب ما هو ما يدل على الماهية بالمطابقة، وكل جزء منه مقول في طريق ما هو إن ذكر مطابقة، وداخل في جواب ما هو إن ذكر تضمناً، ونحن نريد بالذاتي جزء الماهية وبالعَرَض الخارجة عنه.

قد عرفنا أن الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته التي تحته فلا يخلو؛ إما أن يكون تمام ماهية ما نسب إليه، أو يكون جزء هذه الماهية أو خارجاً عنه. أما القسم الأول فقد تقدم بيانه. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الكلي جزء ماهية الشيء، فهذا الجزء هو الذي يسمى في كلام المناطقة بالذاتي.

والحاصل أن له جملة من الاصطلاحات؛ إذ تارة يطلق الذاتي في باب الكليات الخمسة، وتارة في باب البرهان، وثالثة في موضع ثالث. فها هنا اصطلاحات ثلاثة للذات:

الاصطلاح الأول: أن يراد من الذات المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع بحيث يكون ارتفاعه بعينه ارتفاعاً لموضوع، كالحيوان الذي تتقوم ذات الإنسان به، بحيث إن نفي الحيوانية يستلزم نفي الإنسانية. ويطلق على هذا الذاتي إيساغوجي أي ذاتي الكليات الخمسة.

الاصطلاح الثاني للذاتي: هو ذاتي باب البرهان، ويراد منه المحمول الذي يحمل على موضوعه من دون حاجة إلى حيثية تقييدية تصحح الحمل، فيكون ذلك المحمول نابعاً من ذات الموضوع، ويكون ذلك المحمول من مقتضيات نفس ذات الموضوع، كما يقال: (النار حارة)، فإن اتصاف النار بكونها حارة لا يحتاج إلى أن ينضم إلى الموضوع شيء حتى يصحح هذا الاتصاف، وليس ذلك إلا لأن الحرارة من مقتضيات ذات النار بحيث كلما وجدت النار في الخارج فإنها تقتضي وجود الحرارة وتقتضي كونها حارة، فيقال إن ذاتي البرهان هو المحمول الذي لا يحتاج في اتصاف الموضوع به إلى حيثية تقييدية، أي لا يحتاج الموضوع إلى أن يتقيد بقيد لكي يصحح ذلك الحمل. وإنما لا يحتاج الموضوع إلى القيد إذا كان ذلك المحمول من مقتضيات ذات موضوعه. وهذا بخلاف حمل الأبيض على الجسم في قولنا: (الجسم أبيض)، لأن الأبيضيّة ليست من مقتضيات ذات الجسم حتى كأن الجسم لا يكون جسماً إلا بعد أن يكون أبيض، بل الجسم لابد أن يتقيد بحيثية البياض ليتصف بعد ذلك بأنه أبيض، فالذي يتصف بأنه أبيض ليس الجسم بما هو، بل الجسم الذي عَرَضُه البياض. وبهذا صار ذاتي باب البرهان أعم من ذاتي باب إيساغوجي (أي ذاتي باب الكليات الخمسة)؛ إذ يصدق عدم الاحتياج إلى الحيثية التقييدية في حمل الذاتيات، نعم كما يقال: (الإنسان حيوان) لوضوح أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يتقيد بقيد لكي يصح وصفه بالحيوانية وحمل الحيوانية عليه. وهذا كما يصدق عدم الاحتياج عند حمل المحمول على ما هو خارج عن ذاته ولكنه من مقتضياتها، كما يقال: (الجسم ممكن) و(النار حارة). فقوام ذاتي باب البرهان بعدم احتياج موضوعه إلى الحيثية التقييدية. وهذا القدر كما ينوجد في مثل قولنا: (النار حارة) والحرارة خارجة عن حقيقة موضوعه، نعم كذلك يصدق عدم الاحتياج إلى الحيثية التقييدية في مثل قولنا: (الإنسان حيوان)، فيصدق على الحيوان حال كونه محمولاً على الإنسان أنه ذاتي لموضوعه باصطلاح باب البرهان وباصطلاح باب الكليات.

الاصطلاح الثالث: وهو أن يطلق في مقابل الغريب، وهو المستعمل في قولهم: (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية). ويراد من العرض الذاتي في كلمات بعضهم المحمول الذي يكون إسناده إلى موضوعه إسناداً إلى ما هو له، أي إسناداً حقيقياً لا تجوز معه. وإسناداً حقيقياً سواء كان هذا المحمول من مقتضيات ذاته، كقولنا: (الجسم أبيض)، لأن اتصاف الجسم بالأبيضية حينئذ اتصاف حقيقي لا تجوز معه، وليس هو على حد قولنا: (جرى الميزاب) في إسناد الجريان إلى غير ما هو له حقيقة.

إذا اتضح ذلك، فإن ذاتي باب الكليات الخمسة عبارة عن المحمول الذي لا يمكن تصور موضوعه من دون تصوره، فهو لا ينفك عن موضوعه لا خارجاً ولا ذهناً. وهذا بخلاف ذاتي باب البرهان؛ فإنه لما كان خارجاً عن حقيقة موضوعه فلا يكون تصور موضوعه موجبا لتصوره ولا يكون تصور موضوعه موقوفاً على تصوره وإن امتنع انفكاكه عنه في الخارج، فذاتي باب إيساغوجي لازم لموضوعه ذهناً وخارجاً، وذاتي باب البرهان لازم لموضوعه خارجاً لا ذهناً.

سعة دائرة الذاتي واختلاف المناطق

إذا اتضح ذلك، فقد اختلف المناطقة في سعة دائرة الذاتي في باب الكليات الخمسة، لجهة أن الذاتي هل يشمل خصوص الجنس والفصل؟ أم أنه يتسع ليشمل الجنس والفصل والنوع؟

الشيخ الرئيس في الإشارات ذكر أن المراد من الذاتي هاهنا في هذا الموضع في باب إيساغوجي هو ما يكون جزءاً من ماهية الشيء. وعلى هذا فالنوع ليس ذاتياً، لأن النوع عبارة عن تمام الماهية لا جزءها. وعلى هذا تكون الكليات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: إلى ذاتي وهو ما يكون جزء الماهية، وإلى عرضي وهو ما يكون خارجاً عن الماهية، وما لا يكون ذاتياً ولا عرضياً وهو عبارة عن الماهية نفسها.

لكنه عاد في كتاب الشفاء وذكر أن المراد من الذاتي ما لا يكون عرضياً. ومن الواضح أن النوع ليس خارجاً عن حقيقة ما يحمل عليه، لأنه تمام ماهية ما يحمل عليه، فلا يكون عرضياً، فيصدق عليه حد الذاتي حينئذ. وهنا صار للذاتي تفسيران: إن فسر الذاتي بأنه ما يكون جزءاً من الماهية لم يشمل إلا الفصل والجنس، وإن فسر الذاتي بأنه ما لا يكون عرضياً فسوف يشمل الجنس والفصل والنوع، وتكون القسمة حينئذ مثناة، فالكليات ينحصر أمرها حينئذ بين أن تكون ذاتية وبين أن تكون عرضية.

ثم إن الشيخ الرئيس بعدما ذكره في الشفاء من أن الذاتي يطلق على ما ليس بعرضي، استشكل على ذلك بأن هذه الياء في قولنا الذاتي والعرضي هي ياء النسبة، فالذاتي هو المنسوب إلى الذات، كما يقال: (العربي) هو المنسوب إلى العرب. وهذا معنى لا ينسجم مع إدخال النوع تحت كونه ذاتياً؛ وذلك لأن الجنس يقال له ذاتي لأنه منسوب إلى الذات التي هي النوع، والفصل كذلك ذاتي لأنه منسوب إلى ذاته التي هي الماهية النوعية. فلو أطلق على النوع كونه ذاتياً، لكان معنى كونه ذاتياً أن يكون منسوباً إلى الذات، ولكن النوع عبارة عن نفس هذه الذات، ولا ينسب الشيء إلى نفسه، وإنما ينسب إلى الشيء ما هو غيره.

ثم قد يبدو للبعض أن يتملص عن هذا الإشكال بدعوى أن النوع يمكن أن يطلق عليه كونه ذاتياً من غير أن يلزم نسبة الشيء إلى نفسه، وذلك بأن ينسب النوع إلى ذوات أفراده في الخارج، فالجنس منسوب إلى ذات النوع، والنوع منسوب إلى ذوات أفراده، فلم يلزم نسبة الشيء إلى نفسه. أجاب الشيخ الرئيس على ذلك بأن ذوات الأفراد في الخارج ليست إلا عبارة عن نفس الماهية النوعية مع ما يعرضها من المشخصات، وحينئذ فإن كان المراد من النسبة إلى ذات الأفراد النسبة إلى ماهياتها في الخارج فقد لزم نسبة الشيء إلى نفسه، إذ تنسب الماهية النوعية حينئذ إلى ماهيات أفرادها في الخارج، وليست ماهيات أفرادها في الخارج إلا عبارة عن نفس تلك الماهية بعد تجردها عن المشخصات، فقد وقعت نسبة الشيء إلى نفسه فيعود المحذور. وإن كان المراد هو نسبة النوع إلى الماهية مع ما لها من المشخصات، ففيه أن هذا النوع حينئذ سوف يكون بعض ما نسب إليه وقد فرض تمام حقيقة ما نسب إليه، وكل واحد من هذين التقديرين باطل. وبالجملة: إن قلت: لما لا نجعل النوع منسوباً إلى أفراده في الخارج فلم تلزم نسبة الشيء إلى نفسه؟ قلت: لأن الأفراد التي في الخارج ليست إلا عبارة عن تلك الماهية النوعية مع اقترانها بالمشخصات، فإما أن تكون نسبة النوع إلى أفراده نسبة له إلى ماهيات أفراده ففيه أن هذه الماهية التي للأفراد هي نفس ذلك النوع فيعود المحذور وتقع نسبة الشيء إلى نفسه، وإن كان نسبة النوع إلى الفرد نسبة إلى ماهيته مع ما لها من المشخصات ففيه أن هذه الماهية النوعية حينئذ هي جزء حقيقة ما نسب إليه وقد فرضناها تمام ماهية.

ثم بعد ذلك عالج الشيخ الرئيس إشكالية دخول النوع تحت الذاتي بأن يقال: إن هذه الياء تكون مقتضية للنسبة إذا بني على الوضع اللغوي لهذه الكلمة، ولكننا نلتزم حصول نقل في الاصطلاح، فيُنقَل لفظ الذاتي من معناه اللغوي الذي يقتضي الانتساب إلى معنى اصطلاحي لا ربط له بالمعنى اللغوي، فيطلق الذاتي اصطلاحاً على ما لا يكون عرضياً، وحينئذ فلا يراد من الذاتي ما يكون منسوباً إلى الذات، وبهذا لا محذور في دخول النوع حينئذ، لأن المحذور إنما يرد فيما لو أردنا من الذاتي ما ينسب إلى الذات، ولكن هذا المعنى إنما هو بحسب اللّغة، فنلتزم حصول نقل في الاصطلاح ويندفع الإشكال من أول الأمر.

الشارح يرى أن ما ذكره الشيخ الرئيس وإن كان يحل المشكلة، ولكن لنا أن نأتي أن نعالج هذه الإشكالية من دون ارتكاب اصطلاح جديد، بأن نلتزم أن النوع ينسب إلى أفراده ونريد من الأفراد الماهية المقصودة مقترنة مع مشخصاتها، ولا مانع حينئذ أن يكون ذلك النوع جزء ما نسب إليه، وإن كان تمام الحقيقة بالنسبة إلى أفراده باعتبار آخر، فيكون ذلك موافقاً لقانون اللّغة إذ تصح النسبة ولا تقع نسبة الشيء إلى نفسه.

ضابطة الدال على الماهية والإشكال فيها

نقرأ هذا المقدار: قال الشارح: (الثاني من أقسام الكلي وهو ما يكون جزء ماهية الشيء يسمى ذاتياً في هذا الموضع) احترازا عن الذاتي في باب البرهان وغيره أي في كتاب إيساغوجي؛ فإنه يقال الذاتي في غيره على معانٍ سياتيك بيانها (يعني يقال، يعني يطلق لفظ الذاتي في غير هذا الكتاب على معانٍ سياتيك بيانها)، والشيخ جرى في الإشارات على هذا الاصطلاح بأن فسر الذاتية بما يكون جزء الماهية، وفسره في الشفاء بما ليس بعرضي ليندرج تحته النوع، فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول، يعني جعل النوع ذاتياً بهذا التفسير دون التفسير الأول لأن النوع ليس جزءاً من ماهية الشيء. ثم قال (يعني بعد أن وسع دائرة الذاتي في باب الشفاء) أورد اعتراضاً على إدراج النوع تحت عنوان الذاتي قال: (ثم قال: هاهنا موضع نظر، فإن الذاتي ما له نسبة إلى ذات الشيء، وذات الشيء لا تكون منسوبة إلى ذات الشيء، بل إنما ينسب إلى الشيء ما ليس هو). ثم استشعر بأن يقال، أي استشعر إمكان دفع -تمام؟- أو استشعر أن يبدو لأحد أن يتملص عن هذا الإشكال، بأن يقال: الماهية ليست ذاتية لنفسها بل للأشخاص المتكثرة بالعدد، فأبطله بأنه لو جعل الماهية ذاتية لشخص شخص، لم يخلو إما أن تكون نسبتها بالذاتية إلى ماهية الشخص (فيعود المحذور إذ ليست ماهية هذه الأفراد إلا تلك الماهية النوعية) أو إلى الجملة -يعني المجموع- التي هي الماهية والتشخص، فلا يكون إياها بكمالها بل جزءاً منه، نلتزم أنه جزء منه لا مشكلة في ذلك -تمام-.

وأجاب عن النظر بأن الذاتية وإن دلت على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وقع عليه اصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة أصلاً، فهذه الياء قد سلخت عن معناها اللغوي بارتكاب اصطلاح جديد؛ إذ صار يطلق الذاتي بطريق النقل والاصطلاح على ما لا يكون عرضياً. قال: (وإنما الكلام فيما وقع عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة أصلاً)، وإلى هذا السؤال والجواب أشار المصنف بقوله: (وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية)، على أنه لو جعل الماهية ذاتية للماهية من حيث أنها مقترنة بالتشخص لاندفع الإشكال على قانون اللغة أيضاً، فلم نحتج إلى اصطلاح جديد، والاصطلاح أمر زائد لا يصح ارتكابه ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك، وما دام التملص عن هذا الإشكال ممكناً بما ذكره الشارح فلا يعود للاصطلاح الجديد أي معنى.

ثم قال: (وعلى كل تقدير إلى آخره). هذا شروع في مطلب جديد. التفت: قد عرفنا أن للذاتي في باب الكليات الخمسة تفسيرين ومعنيين، شوف الذاتي له جملة من المعاني والاصطلاحات، منها ذاتي إيساغوجي، ومنها ذاتي باب البرهان، ومنها ذاتي ما يقابل العرض الغريب. الآن كلامنا في ذاتي باب إيساغوجي. ذاتي هذا الباب قد ذكر له تفسيران: أحدهما أنه ما ليس بعرضي فيدخل فيه النوع لكونه غير عرضي، والآخر أن يفسر الذاتي بما يكون جزءاً من الماهية.

إذا اتضح ذلك، فإن بعض المناطقة قد عرف الدال على الماهية بأنه عبارة عن الذاتي الأعم. والمراد من الدال على الماهية ما يقع جواباً عند السؤال عن الشيء بما هو. وقد عرفنا في الدروس السابقة أن ما يدل على الماهية ويقع في جواب ما هو هي ثلاثة أمور: الحد التام والجنس والنوع. أما الحد التام فهو خارج عن الكليات الخمسة فليس لنا كلام به، فينحصر الدال على الماهية حينئذ بكونه إما جنساً أو نوعاً. فنحتاج حينئذ إلى ضابطة تحصر لنا الدال على الماهية بكونه الجنس أو النوع. فقيل في بيان ذلك: إن الدال على الماهية هو عبارة عن الذاتي الأعم.

أما اشتراط كونه أعم فلأنه لو لم يكن أعم لكان مساوياً، والذاتي المساوي عبارة عن الفصل، لأنه تتقوم به حقيقة الشيء، الفصل ليس عرضياً، ليس خارجاً عن حقيقة موضوعه، فهو ذاتي -تمام؟- ولكنه مساو لما ينسب إليه. والدال على الماهية لا يكون فصلاً، وإنما يكون جنساً أو نوعاً. فقيل: إن الدال على الماهية هو الذاتي الأعم. فبقولنا الذاتي يندرج النوع والجنس والفصل لأن هذه الثلاثة ذاتية -تمام؟- وبقولنا أعم يخرج الفصل لكونه ذاتياً مساوياً، فصار هناك تساوي بينما يكون دالا على الماهية وبينما يكون ذاتياً أعم، لأن ما يدل على الماهية إما هو الجنس وإما هو النوع، وكلاهما ذاتي وكلاهما أعم، أما الجنس فلوضوح كونه أعم من النوع -نعم- لاندراج النوع تحته، واما النوع فهو أعم أيضاً لجهة أنه أعم من أفراده التي تندرج تحته.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب بعض المناطقة إلى أن هذا التعريف للدال على الماهية إنما ينسجم مع أحد تفسيري الذات -نعم- ولا ينسجم مع التفسير الآخر؛ وذلك لأن الدال على الماهية يشمل النوع والجنس، فلا بد أن يكون تعريف الدال على الماهية شاملاً لكلا هذين النوعين، لكلا هذين الفردين. وقد فسر الدال على الماهية بأنه الذاتي -نعم- فإن أردتم من الذات ما ليس عرضياً صح ذلك، لأن النوع حينئذ يندرج تحت الذات. تحت الذات. ولكنكم إن أردتم من الذاتي ما يكون جزءاً من الماهية لم يندرج النوع حينئذ تحت كونه ذاتياً، فلا يصدق عليه أنه ذاتي أعم، مع أنه واقع في جواب ما هو ويصلح لأن يكون دالاً على الماهية. فجعلوا صحة هذا التعريف للدال على الماهية (يعني الذاتي الأعم) جعلوا صحة هذا التعريف وفساده مبتنياً على الاختلاف في تفسير الذات، فإن فسر الذاتي بما لا يكون عرضياً صح ذلك التعريف، وإن بني على التفسير الآخر للذات بأنه ما يكون جزءاً من الماهية لم يصح التعريف.

وجملة المطلب أن الدال على الماهية إما هو نوع وإما هو جنس، وقد عُرِّف الدال على الماهية، ضبط ذلك الدال على الماهية في كلامهم بأنه الذاتي الأعم. ثم حكموا بأن هذه الضابطة تصدق على أحد تفسيري الذات ولا تصدق على التفسير الآخر، فأوهمهم ذلك بأن صحة هذه الضابطة وفسادها مبتنٍ على الخلاف في تفسير الذات. ولكن الماتن يرى أن لا ارتباط بين هذه الضابطة وبين الخلاف في تفسير الذات، بل يرى أن هذه الضابطة التي أعطيت للدال على الماهية فاسدة على كلا التقديرين؛ وذلك لأنه يصدق على فصل الجنس (يعني الفصل البعيد) يصدق أنه ذاتي ويصدق أنه أعم، فالحساس منسوب إلى زيد وعمرو وبكر، ذاتي لتقوم ذات زيد وعمرو وبكر به وهو أعم، مع أنه فصل! وإذا كان فصلا لا يكون دالاً على الماهية، لأن ما يدل على الماهية إما هو النوع أو الجنس. وبالجمله، فضابطة الدال على الماهية مركبة من قيدين: الذاتي والأعم، والقوم قد توهموا أن الإشكالية في الصدق والكذب تنشأ من القيد الأول وهي كلمة الذات، فحصروا صحة هذه الضابطة بأحد التفسيرين، لأنه على التفسير الآخر لا يكون الذاتي شاملاً للنوع. أجاب الماتن بأن الاشكال إنما هو في القيد الثاني؛ فإن الفصل البعيد بالقياس إلى أفراد النوع ذاتي لها، لوضوح أنه مما تتقوم ذات هذه الأفراد به، فالحساس فصل بعيد للإنسان، فهو ذاتي وهو أعم لأنه يشمل الإنسان وغيره من أفراد الحيوان، مع أنه لا يقع في جواب ما هو، فلا يكون دالاً على الماهية. وحينئذ فالضابطة التي أعطيت للدال على الماهية من أنه الذاتي الأعم وإن كانت ضابطة جامعة لكل الأفراد ولكنها ليست مانعة من دخول الأغيار، إذ قد دخل فيها ما ليس دالاً على الماهية، وإن أصابت هذه الضابطة لجهة الجامعية أي لجهة الانعكاس، ولكنها لم تصب لجهة المانعية أي لجهة الاطراد.

نقاش الضابطة وأدلة الماتن والشارح

نقرأ هذا المقدار: قال: (وعلى كل تقدير -تمام؟-) يعني وعلى كل واحد من تقديرين، نعم على كل واحد من تفسيري الذاتي، أي على كل واحد من تفسيري الذاتي لا يصح تفسير من فسر الدال على الماهية بالذاتي الأعم، نعم كالنوع والجنس، لأن فصل الجنس ذاتي أعم على كل تفسير منهما، نعم سواء أردت ما ليس بعرضي (فالفصل ليس عرضياً) أو أردت جزء ما يكون جزءاً من، وهذا جزء من الماهية، ولا يجوز أن يكون دالاً على الماهية، ليش؟ لأنه لو كان دالاً على الماهية لكان إما نوعاً وإما جنساً، وكلاهما باطل. أما بطلان كونه نوعاً فلأنه يلزم أن يكون جزء الماهية وتمامها في آن واحد، وأما بطلان كونه جنساً فلأنه يلزم أن يكون مشتركاً في حين قد فرض مفرقاً ومميزاً. ولذلك قال: (وإلا لكان دالاً إما على الماهية المختصة وهذا هو النوع -قال: وهو ظاهر البطلان- أو على الماهية المشتركة فيكون جنساً وقد فرض فصلاً). ولما كان هذا الاختلاف أيضاً بحسب الذاتي، نعم ما هو؟ يلتفت؛ لأن من يجعل الذاتي عبارة عن جزء الماهيات بلا إشكال يفسد هذه الضابطة -مسلم تمام تفسد من جهة المانعية والجامعية- ومن يفسر الذاتية بأنه ما لا يكون عرضياً تصح له الضابطة من جهة الجامعية لا من جهة المانعية. فالخلاف مبتنٍ على كل واحد من القيدين: على قيد الذاتية وعلى قيد العموم.

قال: (ولما كان هذا الاختلاف أيضاً بحسب الذاتي وكان يوهم أنه متفرع على الاختلاف الواقع في تفسير الذات، دفع الوهم بقوله: وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب)، لأنه على أحد التفسيرين لا يصح -لا طردا ولا عكساً- وعلى التفسير الآخر يصح عكساً ولا يصح طردا، والضابطة يشترط فيها أن تصح عكساً وطرداً. قال: (وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب) حتى يعلم أن مبناه ليس على أحد القولين من الاختلاف الأول، بل هو اختلاف آخر مستقل لا ربط له بالأختلاف في تفسير الذات.

قال: فلئن قال -إذا قد تبين فساد هذه الضابطة للدال على الماهية بأنها تستلزم دخول الفصل البعيد تحتها مع كونه بحيث لا يكون دالاً على الماهية، نعم ولا يقال في جواب ما هو- لقائل أن يدافع عن هذه الضابطة بدعوى أننا نسلم دخول الفصل البعيد تحت هذه الضابطة، ولكن دخول الفصل تحت هذه الضابطة ليس دخولاً لغير تحت الضابطة، بل نرى أن الفصل يمكن أن يكون دالاً على الماهية، غاية ما في الأمر لأنه يدل عليها حينئذ بدلالة الالتزام، لأن الفصل لما كان دائماً مختصاً بنوعه فلا يصدق الفصل إلا في المورد الذي يصدق فيه النوع، فصار ذكر الفصل بحيث يدل التزاما على النوع، والنوع يقع جوابا في يقع مقولاً في جواب معروف. فالفصل وإن كان لا يدل على الماهية بالمطابقة ولكنه يدل عليها التزاماً. وجه الدلالة عليه التزاماً أن الفصل دائماً عبارة عن الجزء المختص بما يحمل عليه، فيكون ذكر الفصل موجباً لصدق الفصل، وصدق الفصل موجب لصدق نوعه، ونوعه أو جنسه بحيث يقع جواباً عن السؤال بما هو.

أجاب الشارح على ذلك بجملة من الأجوبة:

الجواب الأول: سلمنا أن الفصل يدل على الماهية بالدلالة الالتزامية، ولكنا لا نسلم أن المعتبر في المقول أن يكون دالاً بالالتزام، بل المعتبر هو خصوص دلالة مطابقة، يعني لو سلمنا أن الفصل يدل التزاماً على النوع، على الماهية، إلا أن هذه الدلالة غير معتبرة في المقول في جواب ما هو، ولا سيما على مبناهم من أن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: أننا لا نسلم دلالة الفصل على نوعه دلالة التزامية. ويمكن بيان ذلك بطريقتين:

الطريقة الأولى: أن مفهوم الفصل -ولنفترض أن مفهوم الفصل ما هو؟ هو الحساس مثلاً- عبارة عن الشيء الذي له الحس أو الناطق هو الذات التي لها النطق والذات التي لها النطق. إذا لوحظ هذا المعنى في الذهن نجد أنه أعم من كونه إنساناً أو حيواناً أو غير ذلك، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فغاية ما يوجبه مفهوم المتحرك بالإرادة مثلاً هو أن هناك ذاتاً ثابتاً له التحرك بالإرادة، وهذا المفهوم أعم من كونه إنساناً أو فرساً أو حيواناً، حتى يوجد عموم مفهومي بينهما، وإذا كان أعم منه فلا يصلح لأن يكون ذلك الأعم دالاً عليه بواحد من الدلالات الثلاث، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وذلك لأن الدال يقتضي مدلوله، والأعم لا يقتضي الأخص، فلا صلاحية في الفصل لأن يكون دالاً بدلالة الالتزام على الماهية أو على جنسها، لأن الناطق أو المتحرك بالإرادة ذات ثبت لها التحرك، وهذا المفهوم أعم من كونه إنساناً أو حيواناً، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فلو كان دالاً عليه بواحدة من الدلالات الثلاث لاقتضاه، وهذا يستلزم أن يكون الأعم بحيث يقتضي الأخص، هذا خلف. هذا هو الطريق الأول في البيان.

الطريقة الثانية في البيان: أن هناك فارقاً بين التلازم على مستوى المفهوم وبين التلازم على مستوى المصداق، والمعتبر في الدلالة هو التلازم المفهومي، ونحن لا نشك في أن الفصل يقتضي الصدق خارجاً مع ماهيته، ولكن هذا التلازم شيء، والتلازم على مستوى المفهوم شيء آخر، ولو كان تصور الفصل يوجب تصور النوع لكان حدا له -الجنس والفصل مركبين-. وبالجملة، لا إشكال في أن الفصل يلازم الماهية النوعية ويساويها، إلا أن التلازم والصدق هاهنا إنما هو على مستوى المصداق، والكلام إنما هو من باب التصورات، أي الكلام في التلازم على مستوى التصور، ومجرد تصور الناطق لا يستلزم تصور الماهية النوعية.

الإشكال الثالث (قد مر في طي كلامنا، أو الجواب الثالث الذي أجاب به الشارح): قال: لو كان الفصل يدل على النوع دلالة التزامية، لكان تصور الفصل بحيث يستلزم تصور النوع، إذ لا يراد من الدلالة الالتزامية إلا ما يكون تصور الدال موجباً لتصور المدلول، وإذا صار الفصل بحيث يوجب تصوره تصور نوعه لانقلب حداً! والمراد من الحد هنا الحد التام، لأن الحد التام هو وحده من بين أنواع التعريف هو الذي يوجب تصوره تصور المعرَّف، بقية الأنواع توجب التمييز لا التصور. قال: لانقلب الفصل حداً، وهذا خلاف ما هم عليه من أن الحد لا يكون إلا بالجنس القريب مع الفصل القريب، أي أنه لا يكون إلا بجميع الذاتيات.

نقرأ أيضاً هذا المقدار: قال: (فلئن قالوا: لا نسلم أن فصل الجنس ليس دالا على الماهية، فإن الدال على الماهية أعم من أن يكون دالاً بالمطابقة وبالالتزام، وفصل الجنس وإن لم يدل عليها بالمطابقة إلا أنه دال بالالتزام). أجاب بأن دلالة الفصل بالالتزام لا تكفي في كونها دالاً على الماهية، يعني سلمنا أنها تدل بالالتزام، ولكن هذه الدلالة غير معتبرة. قال: (فإن المراد بالمقول في جواب ما هو ما يكون دلالته على الماهية بالمطابقة)، ولا سيما إذا بني على أن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم. هذا الإشكال الأول.

الثاني قال: (على أن الفصل لا دلالة له بالالتزام على الماهية)، لأن الدلالة الالتزامية يكون الدال فيها مقتضيا لتصور المدلول، ولكن الفصل مفهومه أعم من مفهوم النوع، وإذا كان أعم لا يقبل فصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. قال: (فإن مفهوم الحساس مثلاً شيء له الحس، ومفهوم الناطق شيء له نطق، وهما أعم من الحيوان والإنسان، والأعم لا يدل على الأخص بإحدى الدلالات الثلاث، إذ لو كان يدل عليه لكان مقتضياً له، ولكنه أعم، والأعم لا يقتضي الأخص).

الإشكال الثالث قال: (وأيضاً لو دل الفصل على الماهية بالالتزام لاستلزم تصوره تصورها، فيكون التعريف به حداً)، مع أنهم صرحوا بخلافه، يعني صرحوا بأن الحد عبارة عن الفصل مع الجنس قريبين.

منشأ الغلط والفرق بين الجواب وما يقع في طريقه

ثم قال: وإذا قد بينا خطأهم نبه على منشأ غلطهم بالفرق بين نفس الجواب الذي هو الماهية وبين الواقع والداخل فيه. التفت: الذين دائماً دافعوا عن دخول الفصل تحت الدال تحت ضابطة الدال على الماهية، قد توهموا أن الفصل لما كان يقع في طريق الجواب عما هو فهذا يستلزم أن يكون مقولاً في جواب ما هو؛ لأنك في الحد التام لما كان الحد التام مقولاً في جواب ما هو وكان في قولنا: (الإنسان حيوان ناطق)، فقد وقع الناطق وهو الفصل في طريق الجواب بما هو، فأوهمهم ذلك أن ما يقع في طريق الجواب بما هو يكون مقولاً في جواب ما هو! ولكن الأمر ليس كذلك، بل فرق بين ما يقع في جواب ما هو وبين ما يكون جزءاً من الجواب بما هو.

وهذا الفارق حاصله أن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك، وحينئذ فهذه الأفراد المتكثرة التي يقع السؤال عنها بما هو لا تخلو إما أن يكون تكثرها بالعدد، فتمام المشترك حينئذ سوف يكون عبارة عن الماهية النوعية أو الحد التام. وإما أن تكون -التفت- مختلفة في الحقيقة، فتمام المشترك حينئذ لا يمكن أن يكون عبارة عن الفصل البعيد وحده، لأنك إذا أخذت مثلاً زيداً وهذا الفرس وذاك الفيل، فلا يصح في مقام الجواب عن السؤال بما هو أن يقال: (حساس) -نعم- ليش؟ لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك، وهذه الثلاثة إذا كانت تشترك بكونها حساسة فلا بد أنها تشترك بكونها جسماً نامياً جسماً نامياً متحركاً، فلا يكون الفصل على كل تقدير تماماً مشتركاً. واضح كيف صار؟

فالفصل البعيد على كل تقدير لا يمكن أن يكون تمام المشترك، لأن ما سُئل عنه إن كان متكثراً بالعدد فتمام المشترك هي الماهية النوعية، وإن كان مختلفاً في الحقيقة فإن اشترك بذلك الفصل البعيد فلا بد أن يشترك بزيادة مع بشيء زاد، فلا بد أن يذكر معه ذلك الزاد. فحينئذ الفصل عندما يذكر في الجواب دائماً وأبداً يكون واقعاً في طريق الجواب، لا أنه يكون مقولاً في جواب ما هو.

قال: (وإذا قد بين خطأهم نبه على منشأ غلطهم بالفرق بين نفس الجواب الذي هو الماهية، وبين الواقع والداخل فيه الذي هو جزء الماهية). كأن الذين ذهبوا إلى أن الفصل يكون مقولاً في جواب ما هو، إنما توهموا ذلك لما وجدوا الفصل واقعاً في طريق الجواب، فأوهمهم ذلك بأنه مقول في جواب ما هو؛ لأنه لما كان يسأل الإنسان: (ما هو؟)، فيجاب: (حيوان ناطق)، وجدوا أن الناطق واقع في طريق الجواب، ومعنى أن يقع في طريق الجواب عن السؤال بما هو أن يكون مقولاً في جواب ما. والجواب أن السؤال (ما هو؟) يعني الفارق أن السؤال (ما هو؟) إنما هو سؤال عن تمام المشترك، والفصل لوحده لا يمكن أن يكون تمام المشترك. واضح صار الباحث؟ نعم. طيب.

قال: (لأنهم لم يتفطنوا له)، وذلك لأن سؤال السائل عن الماهية لا يكون جوابه إلا بذكر جميع أجزائها المشتركة والمختصة، فتمام هذا الجواب هو المقول في جواب ما هو، كالحيوان الناطق في جواب السؤال عن ماهية الإنسان، وكل جزء منه مقول وواقع في طريق ما هو، لا أنه مقول في جواب ما هو، واقع في طريق ما هو وإن دل عليه بالمطابقة كمفهومي الحيوان والناطق، فإن كل واحد منهما مذكور بلفظ يدل عليه بالمطابقة وداخل في جواب ما هو. ولكن ما يدخل في جواب ما هو غير ما يقال في جواب ما هو. طيب، إن دل عليه -ونسمع- إن دل عليه بالتضمن -نعم- يدل عليه وداخل في جواب ما هو، إن دل عليه بالتضمن كمفهومات الجسم والنامي والحساس اللي هي مستبطنة في كلمة حيوان، فإن كلا منهما مذكور بلفظ يدل عليه تضمناً. وإنما انحصر جزء المقول فيهما (يعني في الدلالة المطابقية والتضمنية) لما سمعت في بحث الألفاظ أنه لا يجوز أن يدل على أجزاء الماهية بالالتزام، كما لا يجوز أن يدل عليها بالتضمن والالتزام. (هذه العبارة لإخراج الصنف) كأن يقال: لما لا نجيب بالصنف مع الفصل؟ فإن الصنف يدل لكونه أخص، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، أو لأن الصنف عبارة عن العام وزيادة فيدل على الأعم التي هي الماهية النوعية بالدلالة التضمنية.

قال: (كما لا يجوز أن يدل عليها بالتضمن والالتزام) فقد خرج فصل الجنس عن كونه صالحاً لأن يقال في طريق ما هو، والفصل والصنف عن كونهما (يعني خرجا أيضاً عن كونهما صالحين لأن يقالا في جواب ما هو).

ثم قال المصنف: ونحن نريد بالذاتي جزء الماهية. فالقسمة حينئذ ثلاثية: ما يكون ذاتياً وعرضياً، وما لا يكون ذاتياً ولا عرضياً، وهو ما لا يكون جزءاً ولا خارجاً، أي الماهية النفسية النوعية. طيب. وبالعَرَض الخارج عنها. وحينئذ تكون قسمة الكلي مثلثة، وأما على رأي الشيخ في الشفاء فتكون مثناة، أي تكون إما -أي يكون الكلي- إما ذاتياً وإما عرضياً.

إذا اتضح ذلك، فإن الكلي الذي يكون جزء ماهية الشيء ينقسم إلى قسمين: إلى فصل، وإلى جنس. بيان ذلك على وجه حاصل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.