شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

062

يقع الكلام في تقسيم جزء الماهية بقسمة حاصرة إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما الجنس والفصل. قال الماتن: والذات، وقد أراد من الذات ها هنا ما يكون جزءاً من الماهية على أحد الاصطلاحين كما تقدم.

قال: والذات إما جنس أو فصل، لأنه إن لم يكن مشتركاً بين الماهية ونوع ما يخالفها في الحقيقة كان فصللاً، لأنه يصلح للتميز الذاتي عما يشاركها في الجنس أو في الوجود، فإن كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالفه لكان جنساً، لأنه يصلح لأن يقال في جواب ما هو، وإن كان بعضاً من تمام المشترك وجب كونه مساوياً لتمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالف دفعاً للتسلسل، وكان فصلاً للجنس لصلاحيته للتميز المذكور؛ فبان أن جزء الماهية إما جنس أو فصل.

قد عرفنا أن الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته فإما أن يكون تمام حقيقة ما نسب إليه، فهذا هو النوع على تفصيل تقدم، أو يكون خارجاً عنه، وهذا سوف يأتي تقسيمه إلى عرضي عام وإلى خاصة، وإما أن يكون جزءاً من حقيقة ما نسب إليه، ويقال لهذا الجزء جزء الماهية، ويصطلح عليه بأحد الاصطلاحين المتقدمين باصطلاح الذات. فجزء الماهية يقع الكلام في تقسيمه إلى..

وقد كنا في أوائل الدروس المرتبطة بهذا البحث نقسم جزء الماهية إلى جنس وفصل بهذا البيان، وهو أن يقال: إن جزء الماهية لا يخلو إما أن يكون جزءاً مشتركاً أو يكون جزءاً مختصاً. فإن كان جزءاً مختصاً فهذا هو الفصل، وإلا فإن كان مما تشترك به هذه الماهية مع غيرها من الماهيات فهذا هو الجنس. ثم قسمنا بعد ذلك الجنس، وهو جزء الماهية المشترك، إلى قسمين، لأنه إما أن يكون تمام المشترك، أي تمام ما تشترك به هذه الماهية مع كل ما عداها من الماهيات، فهذا هو الجنس القريب، أو لا يكون الأمر كذلك فيكون جنساً بعيداً. وبالجملة، ففرق الجنس عن الفصل بموجب هذا التقسيم أن جزء الماهية إن كان مختصاً بهذه الماهية بحيث لا يكون في غيرها فهو الفصل، وإلا فإن اشتركت تلك الماهية مع غيرها بذلك الجزء فهو الجنس. فقوام الفارق بين الفصل والجنس هو في الاختصاص والاشتراك.

إلا أن هذا التقسيم في غير محله حقيقة، وذلك لأن الفصل البعيد يصدق عليه أنه جزء مشترك، كالحساس الذي هو فصل بعيد جزء للإنسان، وهو مما تشترك فيه الحقيقة الإنسان مع غيرها من الحقائق والماهيات، فكل من الإنسان والفرس حساس، فيصدق أن الحساس جزء لكونه ذاتياً مقوماً، وهو مما تشترك فيه الماهية مع غيرها من الماهيات، فيلزم على هذا أن ينطبق حد الجنس على مثل الفصل البعيد، مع أن الفصل البعيد قسم من أقسام الفصل الذي هو مباين للجنس، والشيء لا يكون من أقسام مقابله.

وبالجملة، فهذا التقسيم لجزء الماهية إما هو تقسيم لخصوص الجنس القريب والفصل القريب كذلك، إما أن يكون المعتبر في هذه القسمة خصوص الجنس والفصل القريبين، أو أن يكون المعتبر ما يشمل كل جنس وكل فصل. فإن كان المعتبر مطلق الجنس والفصل كان التقسيم فاسداً، لاندراج بعض الفصل تحت حد الجنس. وإن كان النظر والمعتبر في هذه القسمة هو خصوص الجنس والفصل القريبين لم تكن القسمة حينئذ حاصرة، مع أن الغرض إنما هو إلى بيان انحصار جزء الماهية بين أن يكون جنساً أو فصلاً. وجه عدم الانحصار حينئذ أن الجنس القريب ليس عبارة عن الجزء المشترك، بل هو تمام الجزء المشترك، فيلزم أن ينقسم جزء الماهية إلى تمام الجزء المشترك وإلى ما لا يكون تمام الجزء المشترك، الأول هو الجنس القريب، الثاني ليس عبارة عن الفصل بل هذا بدوره أيضاً ينقسم إلى أقسام لنستخلص منه خصوص الفصل القريب.

وعلى كل تقدير يلزم إما أن يندرج الفصل البعيد تحت الجنس إذا كان النظر إلى مطلق الجنس والفصل، وإما أن يندرج الجنس البعيد تحت حد الفصل إذا كان النظر إلى خصوص الجنس والفصل القريبين. ومن هنا يتضح فساد تقسيم.. ولذلك جنح الماتن إلى ارتكاب بيان آخر لهذه القصة، وحاصل ما ذكره الماتن أن جزء الماهية، وهو ما يكون داخلاً في قوام الماهية وذاتياً لها، لا يخلو إما أن يكون مشتركاً بين هذه الماهية وبين ماهية ما من الماهيات أو لا يكون مشتركاً بين الماهية وبين غيرها من الماهيات.

بعبارة ثانية، ما يكون جزءاً من الماهية إما أن لا يكون مشتركاً بين الماهية وبين غيرها بأن يكون مختصاً بهذه الماهية، أو لا يكون مختصاً بها، ومعنى عدم اختصاصه بها أنه يكون مشتركاً بينها وبين ماهية ما على الأقل من الماهيات. فإن كان جزء الماهية غير مشترك من أول الأمر فلا بد أن يكون هذا الجزء مختصاً بتلك الماهية، وقد فرض جزءاً لها فيكون ذاتياً، فهذا هو فصل؛ لأنه لما كان مختصاً بهذه الماهية علم أنه يصلح لتمييز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، ولو تمييزاً في الجملة. وأما إذا لم يكن جزء الماهية مختصاً بهذه الماهية فلا بد أن يكون مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات، وحينئذ فهذا الجزء المشترك إما أن يكون تمام المشترك بين هذه الماهية التي هو جزؤها وبين ماهية ما من الماهيات ولو كانت تلك الماهية ماهية واحدة، أو لا يكون عبارة عن تمام المشترك.

الشق الأول هو أن يكون هذا الجزء المشترك تمام المشترك بين ماهية وماهية أخرى، أو قُل بين الماهية التي هو جزءها وبين ماهية ما على الأقل، بأن يكفي في تحقق هذا الشق أن يكون هذا الجزء بحيث يعبر عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين ماهية ما على الأقل، ولو لم يكن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، وذلك كالحيوان مثلاً في أنه تمام المشترك بين الإنسان والفرس وإن كان هو عبارة عن تمام المشترك أيضاً بين الإنسان وبين كل واحدة من الماهيات، ويشمل أيضاً الجنس البعيد؛ لأن الجسم وإن لم يكن تمام المشترك بين الإنسان والفرس بوضوح أنهما يشتركان في النمو وفي الحساس إلى آخره، نعم، إلا أن الجسم تمام المشترك بين الحيوان وبين الحجر.

وقد كان يكفي في تحقق هذا القسم أن يكون هذا الجزء المشترك بحيث يكون تمام ماهية أو تمام المشترك بين ماهية وأخرى وإن لم يكن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات، فيكفي في تحقق هذا القسم أن يكون هذا الجزء المشترك بحيث يصلح أن ينطبق عليه أنه تمام المشترك بين ماهيتين، وإن لم يكن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات. وبهذا صار هذا القسم جامعا لكل من الجنس القريب والبعيد على حد سواء. أما القريب فظاهر؛ لأن الجنس القريب تمام المشترك بين الماهية وبين كل ما عداها من الماهيات. وأما البعيد فلأن البعيد وإن لم يكن تمام المشترك بالنظر إلى الأنواع السافلة إلا أنه تمام المشترك ولو بالنظر إلى ما تحته من الأنواع المباشرة؛ فالجسم ليس تمام المشترك بالنسبة إلى الإنسان والفرس، ولكنه تمام المشترك بالنسبة إلى الجسم النامي وغير النامي، فصدق أن هذا الجزء يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، وهذا كان كافياً في تحقق الجنس.

وأما إذا لم يكن هذا الجزء المشترك بحيث يصلح أن يكون تمام مشترك بين ماهيتين فلا بد حينئذ أن يكون بعض المشترك بينهما، إذ الفرض أنه جزء مشترك وليس تمام المشترك، فلا بد أن يكون بعض المشترك بين الماهيتين. وذلك كمفهوم الحساس، فإن الحساس لا يصلح لأن يكون تمام المشترك بين ماهيتين؛ لأنك إذا أخذت تحته الحي، إذا قسته إلى الحيوان وغيره فليس مشتركاً، لأنه فصل الحيوان ولكنه لا يكون في غير الحيوان، وإذا نسبته إلى ما تحت الحيوان من الأنواع فهو مشترك، إلا أنه ليس تمام المشترك، إذ كلما اشتركت ماهيتان في كونهما حساستين فلا بد أن تشتركا في كونهما حيوانين.

وجملة التقسيم قبل أن نكمل هذه القسمة: التفت، ما يكون جزءاً من الماهية لا يخلو إما أن يكون مختصاً بهذه الماهية لا يكون في غيرها من الماهيات، فهذا فصل؛ لأنه لاختصاصه وجزئيته يكون ذاتياً ومميزاً، لأنه لكونه داخلاً في قوام الشيء فهو ذاتي له، ولكونه مختصاً بهذه الماهية فيصلح لأن يميزها عن غيرها من الماهيات، ولا نريد من الفصل إلا ما كان مميزاً. فجزء الماهية إن اختص بالماهية بأن لم يكن في غيرها من الماهيات فهذا هو الفصل وهو الفصل القريب. وإلا فإن لم يكن مختصاً فمعنى عدم الاختصاص أنه يكون فيها وفي غيرها من الماهيات، فقد صار جزءاً مشتركاً.

وهذا الجزء المشترك لا يخلو إما أن يصلح لأن يكون تمام المشترك بين الماهيتين فيشمل الجنس البعيد والقريب، أو لا يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين ولكنه فرضناه مشتركاً فلا بد أن يكون بعض ما تشترك فيه الماهيتان. هذا القسم الأخير، وهو بعض ما تشترك فيه الماهية، ما يكون بعض المشترك، هذا القسم لا يخلو إما أن يكون مبايناً لتمام المشترك أو أن يكون أعم منه أو أخص منه أو مساوياً، لا بموجب النسب الأربعة وانحصارها في هذه الأحوال، ولكن بعض المشترك لا يمكن أن يكون مبايناً لتمام المشترك، ولا أخص منه، ولا أعم منه، فتعين أن يكون مساوياً له.

بيان ذلك أن أما امتناع المباينة فلأن الفرض أن هذا البعض المشترك محمول على تمام المشترك كما يحمل الجزء على الكل في قولنا: الإنسان حيوان، والمباين لا يحمل على مباين، وإن شئت فقل: فلان بعض المشترك جزء من تمام المشترك، فيتوقف وجود تمام المشترك وتحققه على وجود بعض المشترك، ولا يتوقف المباين على مباينه. وأما امتناع كونه أخص من تمام المشترك فلأن معنى أن يكون أخص من تمام المشترك أن يكون تمام المشترك أعم منه، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص؛ فَلِجِهَةِ كونه أخص من تمام المشترك فلا يتوقف صدق تمام المشترك على صدق بعض المشترك، ولكن بعض المشترك جزء من تمام المشترك، ولا معنى لأن يقال لا يتوقف وجود الكل على وجود الجزء، فبعض المشترك لجهة كونه بعضاً من تمام المشترك يكون جزءاً منه والكل يتوقف على أجزائه، ولجهة كونه أخص منه فسوف لا يتوقف وجود الأعم على وجود الأخص، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، وهذا تناقض صريح.

بقي في المقام احتمالات: أن يكون بعض المشترك -يعني بعض ما تشترك فيه الماهيتان- أن يكون هذا البعض أعم من تمام المشترك. والاحتمال الثاني: أن يكون مساوياً له في الصدق. الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين ممنوع أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل في طرف الماهيات.

بيان ذلك أن بعض المشترك لو كان أعم من تمام المشترك فمعنى أن يكون أعم منه أنه يشمله ويشمل غيره من الماهيات تحقيقاً للعموم، إذ لا معنى للعموم إلا ما كانت دائرته أوسع لتشمل الخاص وغيره، وإلا انقلب الأعم عيْناً أخص، فينقلب الخصوص والعموم إلى نسبة التساوي وهذا تناقض. فبعض المشترك لو كان أعم من تمام المشترك فمقتضى العموم أن يكون شاملاً لتمام المشترك ولغيره من الماهيات. وإذا كان شاملاً لتمام المشترك ولغيره من الماهيات فلا يخلو، إذا كان شاملاً لتمام المشترك ولغيره من الماهيات فقد صار هذا البعض مشتركاً بين تمام المشترك وبين غيره من الماهيات، فلا يخلو إما أن يكون تمام المشترك بينهما أو أن يكون بعض المشترك، ولا يمكن أن يكون تمام المشترك، إذ المقدر أنه ليس تمام مشترك بين ماهيتين، وإلا كان جنساً قريباً أو بعيداً، فلا بد أن يكون بعض المشترك، وحينئذ فهو إما أن يكون أعم من تمام المشترك أو أخص أو مساوياً إلى آخره؛ فلو كان أعم لاندرج تحته ماهية أخرى ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

تطبيق ذلك بالمثال أن يقال: التفت الآن، نحن إذا اخذنا الحساس وهو بعض ما تشترك فيه ماهيتا الإنسان والفرس، وليس عبارة عن تمام المشترك بينهما، وليس الحساس بحيث يصلح أن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، فالحساس بعض المشترك بين الإنسان والفرس، فنقول: لو كان الحساس أعم من تمام المشترك -الآن تمام المشترك بين الإنسان والفرس ما هو؟ هو الحيوان- فلو كان الحساس أعم من تمام المشترك، أي أعم من الحيوان، لكان مشتركاً بين الحيوان وغيره تحقيقاً لمقتضى العموم، فإما أن يكون تمام المشترك حينئذ بين تمام المشترك -يعني بين الحيوان وذلكم الغير- أو بعض المشترك. والأول باطل، إذ الفرض أنه ليس تمام مشترك بين ماهيتين، فلا بد أن يصير بعض المشترك، فيصير جزءاً من ماهية الحيوان، وهذا معنى أن يكون بعض المشترك، فيصير جزءاً من ماهية الحيوان. فلو كان أعم من تمام ما يشترك به الحيوان، وهو الجسم النامي، للزم أن يكون مشتركاً بين الجسم النامي وبين غيره، ويلزم أن يكون بعض المشترك لا تمام المشترك، وإلا لزم خلاف المقدر -يعني خلاف الفرض، إذ الفرض أنه ليس تمام مشترك- ويلزم أن يصير بعض المشترك بالنسبة إلى الجسم النامي، فيصير جزء ماهية الجسم النامي. هذا البعض المشترك، قياسه إلى تمام ما يشترك به الجسم النامي، يعني إلى الجسم، فإذا ما نسب إلى تمام ما يشترك به الجسم النامي مع غيره، ترجع القسمة حينئذ، فإن كان أعم عاد الكلام وتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، فيلزم أن تتركب الماهية النوعية من أجزاء لا تتناهى.

وإذا امتنع أن يكون بعض المشترك بين الماهيتين مساوياً.. إذا امتنع أن يكون أعم أو أخص أو مبايناً لتمام المشترك وجب أن يكون مساوياً لتمام المشترك، وإذا صار مساوياً لتمام المشترك فهو فصل بعيد كالحساس في مثالنا، ويصلح لأن يكون مميزاً لجنسه من جهة مساواته لتمام ما به الاشتراك، وبهذا تصير القسمة حاصرة؛ لأن جزء الماهية لا يخلو حينئذ إما أن يكون جنساً قريباً أو بعيداً، وذلك إذا كان بحيث يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، أو إذا لم يكن كذلك فهذا هو الفصل القريب أو الفصل البعيد على التفصيل الذي ذكرناه.

الجنس والفصل المطلقان

وبالجملة، جزء الماهية إما أن يختص بالماهية فهو فصل قريب بالنسبة إليها، أو لا يختص، ومعنى عدم اختصاصه أن يكون مشتركاً بين هذه الماهية وبين ماهية ما من الماهيات، وهذا الجزء المشترك حينئذ لا يخلو إما أن يكون تمام مشترك بين هذه الماهية وبين ماهية ما من الماهيات، ولو لم يكن مشتركاً بين غيرها من الماهيات، أي إما أن يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين أو لا يصلح؛ فإن صلح فهذا هو الجنس قريباً أو بعيداً. وإن لم يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين مع كونه مشتركاً فلا بد أن يكون بعض ما تشترك به الماهيات، وهذا الجزء الذي هو بعض المشترك إذا ما قيس إلى تمام المشترك لا يمكن أن يكون مبايناً أو أخص منه ولا أعم حتى لا يلزم التسلسل، فوجب أن يكون مساوياً، وإذا قد صار مساوياً مع كونه جزءاً صلح للتمييز ولو في الجملة ولو بالنظر إلى ما يساويه، وهذا هو الفصل البعيد.

وإنما امتنع أن يكون بعض المشترك أعم من تمام المشترك لئلا يلزم التسلسل؛ لأن الحساس بعض ما تشترك فيه ماهية الإنسان مع الفرس، هذا البعض لو كان أعم من تمام ما يشترك به الإنسان والفرس، يعني لكان أعم من شو؟ من الحيوان، ومعنى أن يكون أعم من الحيوان أنه يشمل الحيوان وغيره فيكون مشتركاً بينهما، ولا يمكن أن يكون تمام المشترك بينهما وإلا لزم خلاف المقدر -لابد أن نركز على هذه الكلمة لأننا سنستعملها في الإشكال تماماً- وإلا لزم خلاف المقدر، إذ الفرض أنه لا يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، فوجب أن يكون بعض المشترك بين ماهيتين، وحينئذ فإذا ما قيس إلى تمام المشترك بين هاتين الماهيتين -يعني بين الحيوان وغيره- فتمام المشترك بينهما حينئذ هو أنهما جسم نامي، فإذا كان أعم لاندرج تحت الحساس الجسم النامي وغيره من الماهيات تحقيقاً للعموم، ولا بد أن يكون هذا المشترك حينئذ بعض المشترك، فنقيسه إلى تمام ما تشترك فيه الماهية ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

فإن قلت: لا نسلم وقوع التسلسل في المقام؛ وذلك لأن التسلسل الممنوع هو ترتب الماهيات بعضها على بعض بحيث يتوقف وجود ماهية على غيرها من الماهيات، ولا نريد من الماهية حينئذ إلا تمام الماهية النوعية، ولكن الترتب الذي فرض هنا ترتب في بعض المشترك لا في تمام المشترك، والماهيات لا يراد منها إلا الماهيات النوعية أي تمام المشترك، فلا نسلم وقوع التسلسل في طرف الماهيات، لأن المراد من الماهية هي تمام الماهية النوعية، والترتب ها هنا إنما وقع بين أبعاظ الماهيات المشتركة، بين أبعاظ الماهيات، لا بين الماهيات نفسها، فلم يتـ.. فلا نسلم لزوم توقف وجود الأنواع بعضها على بعض.

أجاب الشارح على ذلك بأننا لا نريد من التسلسل ها هنا ترتب الماهيات النوعية بعضها على بعض، فإن هذا المقدار غير لازم من الدليل، لا يقتضيه الدليل، وإنما نريد نحواً آخر من التسلسل، وهو ترتب الماهيات أو تركب الماهيات من أجزاء لا متناهية، لا نريد توقف الماهيات على الأنواع على بعضها البعض، بل نريد تركب الماهية الواحدة من أجزاء غير متناهية، كما في مثالنا، فإننا فرضنا الحساس أولاً بعضاً مشتركاً بين الإنسان والفرس، ثم هذا البعض أدى إلى وجود بعض أسبق منه، وكل هذه الأبعاظ يصدق أنها أبعاظ مشتركة بين الإنسان والفرس، فيلزم تركب الماهية الواحدة من أجزاء غير متناهية، لأنه ما من بعض مشترك -يعني ما من جزء- إلا ويوجد فوقه بعض مشترك آخر تحقيقاً..

فالتسلسل الذي نريده ها هنا ليس عبارة عن توقف الأنواع في وجودها على بعضها البعض، بل توقف النوع الواحد في وجوده على أجزاء وأبعاض لا متناهية، وهذا القدر من التسلسل يفيد في مقامنا لأنه باطل؛ لأنه يفضي إلى استحالة تعقل الماهيات. وذلك لأن تعقل الماهية وتصور صورتها واستحضار صورتها في الذهن إنما يكون عن طريق استحضار أجزائها الذهنية، فلو كانت أجزاؤها الذهنية غير متناهية لأفضى ذلك إلى استحالة تصور الماهية، مع أن كلامنا إنما هو في الماهيات المتصورة التي عقلناها في رتبة سابقة. هذا تمام الكلام في بيان القسمة بالطريقة التي جاء بها الماتن.

يقع الكلام بعد ذلك في جملة من الاعتراضات وفيما يمكن أن يكون جواباً عنها، نقرأ هذا المقدار أولاً. قال الشارح: جزء الماهية -طبعا التفت، هذا البيان لا يخفى أنه بيان للجنس والفصل المطلقين، أي الأعم مما يكون قريباً أو بعيداً، وإلا لم تكن القسمة حاصرة لما.. بد صار واضحاً- قال: جزء الماهية منحصر في الجنس والفصل، أي المطلقين؛ لأن دليل الانحصار ها هنا لا يفي فيما لو أريد من الجنس والفصل خصوص القريبين، لأنه يلزم حينئذ ألا تكون القسمة حاصرة، إذ تنتقض بثالث وهو بعض تمام المشترك، يعني ما لا يكون تمام مشترك بين ماهيتين، هذا أولاً. وثانياً، يلزم ألا تكون القسمة صحيحة؛ إذ يندرج تحت الجنس القريب ما يكون جنساً بعيداً، وقد فرض الأمر ناظراً.. وقد فرض أن النظر إنما هو إلى خصوص القريب.

قال: جزء الماهية منحصر في الجنس والفصل، أي المطلقين، أي أعم من أن يكون قريباً أو بعيداً؛ لأنه إما أن يكون -يعني جزء الماهية- مشتركاً بين الماهية وبين نوع ما من الأنواع، يكفي الموجب الجزئي ولو أن يوجد ماهية أخرى في قبال سلب كلي، أو أن لا تكون هذا الجزء في غير هذه الماهية فيكون جزءاً مختصاً. قال: لأنه إما أن يكون مشتركاً بين الماهية وبين نوع ما من الأنواع المخالفة لها في الحقيقة -يعني في حقيقتها في ماهيتها- أو لا يكون مشتركاً، فإن لم يكن مشتركاً يكون فصلاً؛ لأن الترديد إنما هو ترديد بين النفي والإثبات، والشق الأول كان على مستوى الإيجاب الجزئي، فالشق.. شق النفي يجب أن يكون على مستوى السلب الكلي، وهذا معنى قولي: فإن لم يكن مشتركاً، يعني بأن كان مختصاً بهذه الماهية لا يكون في غيرها من الماهيات.

قال: يكون فصلاً؛ لأنه يميز الماهية عن غيرها في الجملة تميزاً ذاتياً، طبعا هو هنا يميزها بالجملة.. لا، لا في الجملة فقط، تمام؟ ولكن قال: في الجملة، لأنه أراد من التمييز ها هنا بيان تمام الحقيقة، وما يبين تمام الحقيقة إنما هو مجموع الجنس والفصل، أي التعريف بجميع الذاتيات. قال: وإن كان مشتركاً فإما أن يكون تمام المشترك بينها وبين نوع ما من الأنواع المخالفة لها في الحقيقة، أي يكفي ليتحقق هذا القسم أن يكون هذا المشترك بحيث يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، ولو لم يكن كذلك بالنظر إلى الماهيات الأخرى، قال: أو لا يكون، يعني أو لا يصلح من أول الأمر لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، فإن كان -يعني أن كان تمام مشترك بين هذه الماهية وماهية ما من الماهيات- فهو الجنس، لكونه صالحاً لأن يقال على الماهية وعلى ما يخالفها بالنوع في جواب ما هو.

ليش يصلح لأن يقال في جواب ما هو؟ لأن السؤال بما هو؟ سؤال عن تمام المشترك، وما دام هذا الجزء يصلح لأن يكون تمام مشترك ولو بين ماهيتين فقط فيصلح للوقوع في جواب ما هو، فينطبق عليه حد الجنس قريباً كان أو بعيداً. وإن لم يكن تمام المشترك فلا بد أن يكون بعضاً من تمام المشترك. قال: لأن التقدير أنه مشترك وليس تمام المشترك، تمام؟ فوجب أن يكون بعض المشترك، ثم قال: ومساوياً لتمام المشترك، هذا عطف على بعضاً في العبارة السابقة، يعني فلا بد أن يكون بعضاً من تمام المشترك، ولا بد أيضاً أن يكون مساوياً لتمام المشترك. ليش؟ قال: وإلا لكان إما أعم منه أو أخص أو مبايناً. الأخيران باطلان، يعني لا يمكن أن يكون أخص أو مبايناً لاستحالة وجود الكل بدون الجزء ومباينة الجزء المحمول.

شوف، لاستحالة وجود الكل بدون الجزء؛ لأن هذا البعض إذا فرض أخص فهذا يعني أن تمام المشترك قد ينوجد من دونه؛ لأن الأعم قد ينوجد من دون الأخص، ولكن هذا الأعم هو تمام المشترك، أي هو الكل، والكل لا ينوجد من دون أجزاء. طيب، وأما المباينة قال: واستحالة مباينة الجزء المحمول، قال: لأن هذا البعض هو من الأجزاء المحمولة في قبال الأجزاء غير المحمولة كما سياتي، وهي الأجزاء الخارجية، كالجدار الذي هو جزء البيت ولا يحمل عليه، فلا يقال: البيت جدار؛ لأنه لا يحمل من الأجزاء إلا الأجزاء الاعتبارية دون الأجزاء الحقيقية على ما سوف نشرح لاحقاً، تمام.

قال: طيب، هذا بعض المشترك، ومعنى أنه بعض المشترك أنه مما تتقوم به ذات الماهية، فهو من الأجزاء المحمولة، فلو كان مبايناً، المباين لا يحمل على مباينه. طيب، قال: ومباينة الجزء المحمول تحرزاً من أن يقال إن الجزء لا يحمل على الكل فتصدق.. فتصدق المغايرة بين الجزء والكل، تمام؟ أجاب عليه بأن النظر هنا في الأجزاء المحمولة لا في الأجزاء غيره، الأجزاء العقلية، نعم.

قال: وكذا الأول -يعني ويمتنع أن يكون بعض المشترك أعم من تمام المشترك- قال: وإلا لكان مشتركاً بين تمام الماهية ونوع آخر تحقيقاً للعموم، لمعنى العموم، ولا يجوز أن يكون تمام المشترك بين الماهية وهذا النوع؛ لأن المقدر خلافه، إذ المقدر أنه لا يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، فوجب أن يكون بعضه، قال: بل بعضه.

طيب، وحينئذ يعود التقسيم فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى ما يساوي تمام المشترك فيكون فصل.. جنس.. فصل ذلك الجنس الذي ساواه فيكون فصلاً للماهية؛ لأن مقوم العالي مقوم للسافل، وهذا الفصل جيد مما يقوم ذلك العالي فيقوم أنواعه السافلة.

قال: وليس نعني بالتسلسل ها هنا ترتب أجزاء الماهية إلى غير النهاية، فإن الترتب بين تمام المشتركات -شوف، قال: تمام المشتركات- غير لازم من الدليل، لا نريد أن الأنواع هي التي يترتب بعضها على بعض؛ لأن النظر إنما هو في الأبعاظ المشتركة لا في تمام المشترك، تمام، قال: بل نريد من التسلسل تركب الماهية من أجزاء غير متناهية، وهذا الترتب المستلزم -يعني بل نريد تركب الماهية من أجزاء غير متناهية المستلزمة لامتناع تعقلها؛ لأن تعقل الكل يتوقف على استحضار كل جزء من أجزائه العقلية، وإذا كانت الأجزاء العقلية غير متناهية فسوف لا يتسنى للنفس أن تتعقل ذلك الكل، على أن الكلام مفروض في الماهيات.. ما هو كلامنا في الماهيات التي نتعقلها، وإنما فسرنا الجنس والفصل في الدعوى بالمطلقين.

ما لا يخفى من عدم تمام الدليل بالنسبة إلى القريبين؛ لوضوح أن النظر لو كان إلى خصوص القريبين لصار عندنا قسم ثالث ليس جنساً قريباً ولا فصلاً قريباً، وهو ما يكون بعض تمام المشترك هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن حد.. لأن المطلوب من القسمة هو إبداء الضابطة التي على أساسها نميز بين الأقسام، ويلزم حينئذ ألا تؤتي هذه القسمة ثمرتها؛ ليش؟ لأنها تعطي حد الجنس بحيث يكون صادقاً على الجنس البعيد، والفرض أن النظر كان إلى خصوص الجنس والفصل القريبين. نعم، هذا تمام الكلام في بيان الدعوى.

الإشكال على تمامية انحصار جزء الماهية في الجنس والفصل

وقد عرفنا أن أساس التقسيم كان بهذا البيان، وهو أن جزء الماهية نعم إما أن يكون مختصاً أو أن يكون مشتركاً، وإن كان مشتركاً فلا يخلو إما أن يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين أو لا، وقد جعلنا ما يكون تمام مشترك بين ماهيتين جنساً قريباً كان أو بعيداً.

إذا اتضح ذلك فلقائل أن يعترض على هذا التقسيم بأننا لا نسلم أن تمام المشترك بين ماهيتين.. بعبارة ثانية، لا نسلم أنه كلما كان جزء الماهية تمام المشترك بين ماهيتين فإنه يجب أن يكون جنساً، بل ربما يصدق على جزء الماهية أنها تمام المشترك بين ماهيتين ثم لا يكون ذلك الجزء جنساً.

هذا الإشكال قد صاغه الشارح بصياغتين مختلفتين، وإن رجعت إحدى الصياغتين في روحها وجوهرها إلى الأخرى. يقع الكلام في الصياغة الأولى، وحاصلها أن هذا التقسيم يعطي ضابطة كلية وهي أنه كلما كان جزء الماهية تمام المشترك بين ماهيتين -يعني بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات- فانه يكون جنساً، أو فقل: جزء الماهية كلما صلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين فانه يكون جنساً. فلو صدق هذا التقسيم لصدقت الموجبة الكلية، ولكن الموجبة الكلية ليست صادقة؛ وذلك لصدق نقيضها وهي السالبة الجزئية. وذلك لأنه يصدق أن بعض ما يكون تمام المشترك بين ماهيتين لا يكون جنساً.

وصدق هذه السالبة الجزئية في موارد ثلاثة:

المورد الأول: ما إذا كان جزء الماهية جزءاً لإحدى الماهيتين وعرضياً عاماً للماهية الأخرى. فيصدق أن جزء هذه الماهية مشترك بين الماهيتين، بل يكون تمام المشترك بين الماهيتين، ولا يمكن أن يكون جنساً؛ لأن الجنس كما عرفناه يقع محمولاً ومقولاً على الماهيتين المختلفتين في جواب ما هو، ولكن ذلك الجزء لكونه عرضياً عاماً لإحدى الماهي.. للماهية الأخرى للنوع الآخر، فلا يكون مقولاً عليه في جواب ما هو. وذلك كما إذا أخذنا مفهوم الحساس مقيساً إلى كل من الحيوان والناطق، فالحساس جزء ماهية الحيوان بلا شك؛ لأن الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ولكنه عرضي عام بالقياس إلى الناطق، إذ لا يراد من مفهوم الناطق إلا الذات التي ثبت لها النطق، وإن كان هناك عموم وخصوص بحسب المصداق كلامنا بالنظر إلى المفهوم، فمفهوم الناطق لا يتوقف استحضاره في الذهن على استحضار مفهوم الحساسية، بل يتوقف على استحضار مفهوم الذات والنطق أي الإدراك، وهذا مما لا.. ومفهوم الإدراك لا يتوقف على مفهوم الحساس، وإن كان.. فهو فالحساس خارج عن حقيقة الناطق، وإن كان يعرض لها ولغيرها من الأنواع؛ لأن الحساس يعرض للناطق خارجاً ويعرض لغيره من الماهيات، كالفرس وغيره. فالحساس جزء إحدى الماهيتين وعرض عام بالقياس إلى الماهية الأخرى، ماهية الناطق. ثم هذا الجزء هو تمام ما تشتبه.. تشترك فيه الماهيتان، فقد صدق على مفهوم الحساس وماهيته أنه تمام مشترك بين ماهيتين، أو فقلت: قد صدق أن جزء هذه الماهية يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين ولا يمكن أن يكون جنساً؛ لأن الجنس هو ما يقال في جواب ما هو بحسب الشركة بأن يقع جواباً عن الماهيات المختلفة في الحقيقة، ولكن الحساس لا يقع مقولاً في جواب ما هو. فقد صدق أن بعض جزء الماهية الذي هو تمام المشترك بين ماهيتين ليس جنساً، هذا هو المورد الأول.

المورد الثاني: ما إذا كان جزء الماهية جزءاً محمولاً لإحدى الماهيتين وجزءاً غير محمول للماهية الأخرى. المراد من الجزء المحمول ما يكون جزءاً اعتبارياً، أي ما لا يكون له ما بإزاء في الخارج، أو فقل: هي الأجزاء التي ينتهي إليها الذهن في مقام التحليل، ومثل هذه الأجزاء لا شك في أنها تقع محمولة على كلِّها؛ لأنها إنما انتزعت من تحليل ذلك الكل. وهذا بخلاف الأجزاء الخارجية التي لها ما بإزاء، أو فقل: الأجزاء الحقيقية، فإنها أجزاء يتركب منها الكل تركباً حقيقياً، ويتوقف وجوده على وجودها في الخارج وجوداً توقفاً حقيقياً، ومثل هذه الأجزاء لا يمكن أن تكون محمولة على الكل؛ لأن الحمل يقتضي الوحدة بين المحمول والمحمول عليه، والجزء بهذا المعنى لابد أن يغاير الكل، وإلا لم يتوقف الكل في وجوده على وجوده، وإلا صار ذلك من توقف الشيء على نفسه.

فبدن الإنسان ويد الإنسان من أجزائه، وأنتم تقولون إن الإنسان الذي في الخارج هو ماهية الإنسان، فبيد الإنسان جزء من ماهية الإنسان، غاية ما في الأمر أنها ليست من الأجزاء المحمولة، فلا يقال: الإنسان يد. وهذا مبتن على أن الماهيات لها تحقق في الخارج، فالذي له تحقق في الخارج ليس إلا ماهية الإنسان مع تلك العوارض المشخصة. وإذا كانت هذه الماهية هي المتحققة في الخارج وكانت يد زيد جزءاً من زيد فهي جزء من ماهية الإنسان، غاية ما في الأمر أنها من أجزائه الخارجية فليست من أجزائه الاعتبارية فلا تكون من الأجزاء المحمولة.

إذا اتضح ذلك فلنفترض جزءاً يكون جزءاً لماهيتين ويكون تمام المشترك بين الماهيتين، غاية ما في الأمر أنه يكون جزءاً محمولاً لإحدى الماهيتين بأن يكون من أجزائها الاعتبارية، وغير محمول بالنظر إلى الماهية الثانية بأن يكون من أجزائها الحقيقية؛ كمفهوم اليد مثلاً مقيساً إلى مفهوم اليد الطويلة، ثم يقاس بعد ذلك إلى الإنسان أو إلى زيد، فانه يصدق على مفهوم اليد أنه جزء لكلتا هاتين الماهيتين، ماهية اليد الطويلة وماهية.. ماهية زيد، غاية ما في الأمر أنه من الأجزاء المحمولة بالنسبة إلى اليد الطويلة؛ لأننا لا نحتاج لتعقل ماهية اليد الطويلة إلا لتعقل ماهية اليد وماهية الطول، وليس من أجزاء.. من الأجزاء المحمولة للماهية الثانية وإن صدق أنه من أجزائها. فيصدق أن مفهوم اليد هو جزء مشترك بين ماهيتين وهو تمام ما تشترك فيه الماهيتان، ولا يخفى أنه لا يعد جنساً لها؛ بأن الجنس لابد أن يقع محمولاً على ماهيتين مختلفتين، ولكننا فرضنا جزئيته لإحدى الماهيتين غير محمولة، جزءاً غير محمول، فلا يقع مقولاً عليه في جواب.. فقد صدق أن جزء الماهية الذي يكون تمام المشترك بينهما لا سليم.. ليس بجنس. وصدق السالبة الجزئية يستلزم كذب الموجبة الكلية.

المورد الثالث: ليست.. ليست جنس لليد الطويلة، بلى هي جنس لليد الطويلة ليست جنساً للإنسان لأنها ليست من أجزائه المحمولة، والجنس يقع مقولاً في جواب ما هو على الماهيات المختلفة.

الاحتمال الثالث: أن يكون جزء الماهية.. جزء إحدى الماهيتين وتمام ماهية الماهية الأخرى. فيصدق أنه تمام المشترك بين ماهيتين ثم لا يكون جنساً بالقياس إليهما؛ لأن جنسية الجنس إنما هي بالقياس إلى الماهيات المختلفة لا إلى إحدى الماهيتين دون الأخرى، وإلا لم يقع مقولاً في جواب ما هو عن الماهيتين المختلفتين. فهو لكونه جزءاً من إحدى الماهيتين لا إشكال في أنه يكون جنساً لها، ولكنه بالنظر إلى كونه تمام ماهية النوع الآخر فلا يمكن أن يكون جنساً لها، وجنسية الجنس أخذ في فيها أن تكون محمولة على كل واحدة من الماهيات المتغايرة.

هذا تمام الكلام في عرض الإشكال بصيغته الأولى، الصياغة الثانية -وهي ترجع هذا الاشكال إلى جوهره- تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. نقرأ هذا المقدار أولاً. قال: لا يقال لا نسلم أنه إذا كان جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين نوع ما مخالف فإنه يكون جنساً، يعني لا نسلم أنه أن جزء الماهية إذا كان تمام مشترك بين ماهيتين فإنه يكون جنساً. ليش؟ قالوا: وسند المنع -يعني الوجه في منع هذه الكلية- صدق السالبة جزئية.. جزئية من جهات ثلاث، ولكنه قال: وسند المنع أربعة احتمالات؛ فالأول: احتمال أن يكون جزء الماهية.. عاماً للنوع الآخر، فهو جزء الماهية الأولى وعرضي عام بالنسبة إلى الآخر. الثاني: قال: احتمال أن يكون ذاتياً للماهية جزءاً له، يعني ذاتياً للماهية الأولى جزءاً له، يعني للنوع الآخر غير محمول، يعني جزءاً له ولكن من الأجزاء غير المحمولة. الثالث: قال: احتمال كونه جزءاً للماهية ونفس ماهية النوع الآخر. طيب، الرابع ما هو؟ قال: الرابع: احتمال أن يكون مشتركاً بين الماهية وجزئها، هذا لا يفترق عن الثالث إلا في العبارة كما قال الشريف الجرجاني. قال: ففي هذه الصور لو كان تمام المشترك -يعني لو كان الجزء تمام المشترك- لم يلزم أن يكون جنساً كما هو واضح، أو يقال: هذا شروع في بيان الإشكال بصياغته الجديدة، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.