شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

063

القسمة وتحليل أجزاء الماهية

كان الكلام في القسمة التي ذكرها الماتن لحصر جزء الماهية في قسمين لا ثالث لهما، وهما الفصل والجنس. وقد كانت طريقة التقسيم أن يقال إن جزء الماهية لا يخلو إما أن يكون مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات، أو أن يكون جزءاً مختصاً بها. والجزء الذي يكون مختصاً بالماهية يكون فصلاً، وأما جزء الماهية الذي يكون مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات، فلا يخلو إما أن يكون تمام المشترك بين هذه الماهية وبين ماهية ما من الماهيات أو لا يكون تمام المشترك.

وإذا لم يكن تمام المشترك، فلا بد أن يكون بعض المشترك؛ إذ الفرض أنه جزء مشترك وليس تمام المشترك، فوجب أن يكون بعض المشترك. فإن كان تمام المشترك بين ماهيتين فهو جنس، وإن لم يكن تمام المشترك بين ماهيتين -أي لا يصلح لأن يكون تمام مشترك بين ماهيتين- فلا بد أن يكون بعض ذلك المشترك. وهذا البعض لا يمكن أن يكون مبايناً أو أخص من تمام المشترك، وكذا لا يمكن أن يكون أعم من تمام المشترك؛ لأنه لو كان أعم من تمام المشترك لوجب تحقيقاً لما يقتضيه العموم أن يكون بحيث يندرج شيء آخر تحته؛ فلأنه بعض المشترك وهو أعم من تمام المشترك، فلا بد أن يندرج غير تمام المشترك تحت ذلك البعض تحقيقاً للعموم.

وحينئذ، فإذا اندرج غير هذه الأنواع تحت بعض المشترك، فننقل الكلام إليه، ويتسلسل الأمر إلى أن تتركب الماهيات من أجزاء غير متناهية، وهذا يستستلزم المحال على التفصيل الذي تقدم، فوجب أن يكون بعض المشترك مساوياً حينئذ في الصدق لتمام المشترك، وإذ قد صار مساوياً له فقد اختص به فيكون عبارة عن الفصل، ولو كان في الحقيقة هو فصلاً بعيداً.

وبالجملة: جزء الماهية إن لم يكن مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات فهو الفصل القريب، وإلا فإن كان مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات، فإن كان تمام المشترك فهو الجنس، وإلا فإن لم يكن تمام المشترك وجب أن يكون بعض المشترك، وإلا لزم خلاف المقدر؛ لأن المقدر أنه جزء مشترك وليس تمام المشترك، فوجب أن يكون بعضه.

ونحن نعيد هذه الكلمات لأننا سوف نحتاجها في الإشكال الذي سيأتي؛ فالمقدر أنه مشترك وليس تمام المشترك، فوجب أن يكون بعضه حتى لا يلزم خلاف المقدر. ثم هذا البعض يجب أن يكون مساوياً في الصدق لتمام المشترك، وإذ قد صار مساوياً له فقد اختص به، وما يكون مساوياً يصلح لأن يكون مميزاً لما يساويه عن غيره لاختصاصه به حينئذ. وإنما وجب أن يكون مساوياً لامتناع أن يكون أخص أو مبايناً أو أعم، وامتناع كونه أعم إنما هو للفرار من محذور التسلسل على التفصيل الذي تقدم في الدرس السابق.

وقد نتج بموجب هذه القسمة قاعدة موجبة كلية هي قولنا: (كل جزء من الماهية يصلح لأن يكون تمام المشترك بين ماهيتين فهو جنس)، بعبارة ثانية: كلما كان جزء الماهية تمام مشترك بين ماهيتين فهو جنس.

الإشكال الأول على الموجبة الكلية وصيغه الثلاث

أورد الشارح على هذه القاعدة وعلى هذه القضية الكلية إشكالا بصيغتين؛ الصيغة الأولى هي أن يقال إن الموجبة الكلية كاذبة لصدق نقيضها، وهي السالبة الجزئية. وصدق السالبة الجزئية إنما يتحقق في موارد ثلاثة:

المورد الأول: ما إذا كان جزء الماهية جزءاً لإحدى الماهيتين ولكنه يكون عرضياً عاماً بالقياس إلى الماهية الأخرى، ويصدق حينئذ أنه تمام المشترك بين الماهيتين. ومثلنا لذلك بمفهوم الحساس مقيساً إلى كل من الحيوان والناطق. أما ماهية الحيوان فلا إشكال فيها في أنها تتقوم بالحساسية؛ لأن الحساس فصل قريب بالنسبة إلى الحيوان، فيصدق أن الحساس جزء ماهية الحيوان، وهذا الجزء مشترك بين الحيوان وبين الناطق؛ إذ يصدق أن الناطق حساس، فيحمل الحساس على الناطق، فقد ظهر اشتراك الماهيتين في مفهوم الحساس، والحساس هو تمام المشترك بين هاتين الماهيتين. ولكن الحساس ههنا ليس جزءاً من ماهية الناطق؛ إذ لا يتقوم مفهوم الناطق إلا بالذات التي لها النطق، فمفهوم الحساس خارج عما تتقوم به ماهية الناطق. أو فقل: ليس مفهوم الحساس من المفاهيم التي يحتاج الذهن لأن يستحضرها من أجل تصور مفهوم الناطق. فيصدق أن مفهوم الحساس جزء الماهية؛ لأنه جزء إحدى الماهيتين، وهو تمام مشترك بين ماهيتين، مع أن الحساس ليس جنساً، وإنما هو فصل بعيد لا يقع جواباً عن السؤال بما هو؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين ماهيتين، وهو وإن كان تمام مشترك بين الماهيتين ولكنه ليس داخلاً في حقيقة كل واحدة من الماهيتين، فقد صدق أن بعض الجزء -الذي هو تمام المشترك- ليس جنساً بل يكون فصلاً بعيداً.

المورد الثاني: ما إذا كان الجزء جزءاً مشتركاً بين ماهيتين وكان جزءاً لكل واحدة من الماهيتين، غير أن جزئيته لإحداهما تكون مغايرة لجزئيته للأخرى، بأن يكون من الأجزاء المحمولة لإحدى الماهيتين ومن الأجزاء غير المحمولة للماهية الثانية. وذلك لأن الجزء إما أن يكون جزءاً عقلياً ينتهي إليه في مقام التحليل، وهذا يكون جزءاً محمولاً؛ لأنه يحمل على الكل كما يقال الإنسان ناطق، فقد حملت الناطقية -وهي من أجزاء ماهية الإنسان- على الإنسان لأنها من أجزائه التحليلية التي ينتهي إليها الذهن في مقام التحليل. وتارة ثانية يكون الجزء جزءاً خارجياً له ما بإزاء في الخارج، وهذا يكون مبایناً للكل، والمباين لا يحمل على مباينه، ولذلك لا يصح أن يقال البيت جدار، وإن كان الجدار جزءاً من البيت ومن ماهية البيت بناءً على وجود الماهيات وتحققها في الأعين. ولكن الجزء إذا كان عقلياً فإنه يحمل على الكل؛ لأنه ليس إلا عبارة عن الكل بعد تحليل مفهومه إلى أجزاء ذهنية، وأما إذا كان الجزء خارجياً فإنه لا يصح حمله على الكل؛ لأن الجزء في الخارج مباين للكل في الخارج كذلك، والمباين لا يحمل على مباينه.

إذا اتضح ذلك، فقد يؤتى بجزء يكون جزءاً لكلتا الماهيتين ويكون تمام المشترك بينهما، غير أنه بالنسبة إلى إحداهما يكون جزءاً محمولاً وبالنسبة إلى الماهية الأخرى يكون جزءاً خارجياً فلا يكون من الأجزاء المحمولة، فيصدق على مثل هذا الجزء أنه جزء ماهية وهو تمام المشترك بين ماهيتين مع أنه ليس من الجنس بشيء؛ لوضوح أن من شروط الجنس أن يقع محمولاً في الجواب عن السؤال بما هو، فالجنس كلي محمول على ماهيتين مختلفتين في الحقيقة. وجزء الماهية ههنا لما كان جزءاً خارجياً بالنسبة إلى إحداهما فهو غير محمول عليها، فلا يصدق أنه محمول على ماهيتين مختلفتين في الحقيقة، فقد صدق أن الجزء المشترك -الذي هو تمام المشترك بين ماهيتين- ليس بجنس، وصدق السالبة ينقض الموجبة الكلية. هذا هو المورد الثاني.

المورد الثالث: ما إذا كان جزء الماهية عبارة عن عين ماهية الماهية الثانية، أي أن نفترض مفهوماً هو جزء إحدى الماهيتين وهو عين الماهية الأخرى، فيصدق أن جزء هذه الماهية هو تمام المشترك بين الماهيتين، مع أنه ليس من الجنس بشيء لكونه نوعاً بالقياس إلى الماهية الثانية، والجنس يقال على ماهيتين مختلفتين في الحقيقة بحيث لا يكون تمام حقيقة كل واحدة منهما على حدة.

هذه هي الموارد الثلاثة التي انتقضت بها الموجبة الكلية، وقد عرفنا أن هذه الموجبة الكلية إنما استفيدت من القسمة التي بينها الماتن، حيث ذكر أن الجزء الذي يكون مشتركاً بين ماهيتين إما أن يكون تمام مشترك بين هذه الماهية وماهية ما من الماهيات أو لا يكون تمام مشترك فوجب أن يكون بعض المشترك. هذا تمام الكلام في صياغة الإشكال بصيغته الأولى.

التغاير والتباين والجنس عند الماتن

ثم عاد الشارح بعد ذلك ليبين عين هذا الإشكال بطريقة يتضح معها جوهر الإشكال. وحاصل هذه الصياغة مبتن على مقدمة في الفرق بين التغاير والتباين.

والحاصل أن ما يفهم من أحد المفهومين إن كان هو عين الذي يفهم من المفهوم الآخر، فيقال إن هذين المفهومين مترادفان. وأما إذا كان الذي يحضر إلى الذهن عند سماع المفهوم الأول مغايراً لما يحضر إليه عند التوجه إلى المفهوم الثاني، فيقال إن هذين المفهومين متغايران، أو قد يعبر بأنهما متباينان ولكن تبايناً مفهومياً. فالمتغايران هما المفهومان اللذان يستوجب كل واحد منهما حضور أشياء في الذهن مغايرة للأشياء التي تحضر عند سماع المفهوم الآخر.

ثم هذان المفهومان المتغايران قد يجتمعان في الصدق بأن يصدقا على مصداق واحد، بأن يجتمعا في مصداق واحد. وقد لا يجتمع هذان المفهومان في مصداق واحد كمفهوم الحجر والبشر، فما يحضر إلى الذهن عند سماع لفظ الحجر مغاير لما يحضر إلى الذهن عند سماع لفظ البشر، فيوجد تغاير بينهما على مستوى المفهوم. ثم إن هذين المفهومين لما كانا لا يجتمعان في الصدق -أي لا يجتمعان على مصداق واحد- فيقال إنهما متباينان.

فظهر أن التباين المصداقي أخص من التباين المفهومي، فكلما كان هناك تباين مصداقي بين المفهومين فلا بد أن هناك تغايراً مفهومياً بينهما، وليس كلما كان هناك تغاير مفهومي بين الماهيتين فإنه يكون هناك تغاير بينهما في المصداق، كما في مثل مفهوم الحيوان والإنسان، أو كما في مثل مفهوم الإنسان والناطق؛ لأن ما نفهمه عند التوجه إلى مفهوم الإنسان هو أنه حيوان ناطق، وما نفهمه من التوجه إلى مفهوم الناطق هو أنه ذات لها النطق. فما حضر إلى الذهن من أحد المفهومين ليس عين الذي يحضر إلى الذهن من المفهوم الآخر، فهما متغايران مفهوماً وإن لم يكن بينهما تباين بل يوجد بينهما تساوي حقيقة في جنبة الصدق.

وبالجملة: فالتغاير أو المتغايران يكون النظر فيهما إلى المفهوم من حيث هو ومن جهة ما يستوجب حضوره في الذهن بمعزل عن المصداق الخارجي، وأما التباين والتساوي والنسب الأربع التي تقدمت فالنظر فيها إلى المفهوم لجهة انطباقه على مصداقه في الخارج.

إذا اتضح ذلك، نرجع إلى أصل المطلب. القسمة التي ذكرها الماتن ترجع إلى قولنا إن الجزء الذي يكون تمام المشترك بين ماهيتين يكون جنساً. فقوام الجنس عند الماتن بأن يكون جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين ماهية ما ثانية. وحينئذ لا يخلو إما أن يكون مراده من كون جزء الماهية تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها إما أن يكون مراده مجرد التغاير بين الماهيتين، وإما أن يكون قد شرط في هاتين الماهيتين -اللتين يكون الجزء المشترك تمام المشترك بينهما- إما أن يكون قد شرط أن يكون بينهما تباين.

بعبارة ثانية: الجنس عند الماتن هو جزء الماهية الذي يكون تمام المشترك بينها وبين ماهية أخرى، هذه الماهية الثانية لا يخلو إما أن يكفي فيها أن تكون غير الماهية الأولى وإما أن لا يكون ذلك كافياً بل لابد من وجود التباين بينها وبين الماهية الأولى التي يكون الجنس جزءها. وعلى كل واحد من التقديرين إشكال؛ وذلك لأنه لا يتم الدليل الذي تقدم.

أما إذا كان يكفي في الماهية الثانية أن تكون مغايرة للماهية الأولى ولو لم تباينها في الخارج، فيصدق حينئذ أن الحساس تمام المشترك بين ماهيتين؛ لأنه تمام المشترك بين ماهية الحيوان وماهية الناطق، لأن ماهية الحيوان لا تباين ماهية الناطق وإنما تغايرها، وإلا ففي الخارج يوجد اجتماع بينهما في المصداق في الإنسان. فإذا كان يكفي في وجود الماهية الثانية أن تكون مغايرة للأولى تصدق الموجبة الكلية، وهي قولنا: (إن كل جزء هو تمام المشترك بين ماهيتين فإنه يكون جنساً)، ليش؟ لأنه لم يشترط المباينة بين الماهيتين فيصدق على الحساس أنه تمام المشترك بين ماهيتين وهو ليس بجنس. وبهذا يتضح أن الصياغة الأولى ترجع في روحها -أو المورد الأول من الصياغة الأولى يرجع بروحه- إلى هذا الشق، وهو ما إذا أريد من الماهية الثانية صرف المغايرة؛ لأن قوام الجنس حينئذ هو أن يكون تمام المشترك بين ماهيتين متغايرتين، سواء كانتا متباينتين أو لم تكونا كذلك، والحساس وكل من ماهية الحيوان والناطق ماهيتان متغايرتان، والحساس جزء إحدى الماهيتين وهو تمام المشترك بين هاتين الماهيتين المتغايرتين. فإذا كان المراد أو إذا كان يكفي في الماهية الثانية صرف المغايرة، فلا تصدق الموجبة الكلية التي استفيدت من القسمة، فلا تكون هذه القسمة بحيث تحقق ضبط الجنس وتمييزه عن الفصل؛ إذ قد دخل في حد الجنس ما ليس بجنس، وهو الحساس مقيساً إلى كل من الحيوان والناطق. هذا إذا أريد صرف المغايرة.

وأما إذا أريد من الماهية الثانية -التي يكون جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين هذه الماهية الثانية- أما إذا أريد من الماهية الثانية الماهية المباينة، فمن الواضح أن الإشكال الأول سوف يندفع؛ لأن قوام الجنس حينئذ لا يكفي فيه أن يكون تمام مشترك بين ماهيتين، بل لابد أن يكون تمام المشترك بين ماهيتين وأن تكون هاتان الماهيتان متباينتين. والحساس وإن كان تمام المشترك بين الحيوان والناطق، إلا أن هاتين الماهيتين -وهما الحيوان والناطق- ليستا متباينتين لاجتماعهما في الصدق. فيندفع حينئذ هذا الإشكال، ولكننا نقع في إشكال آخر.

نقد دليل الحصر والتسلسل

وذلك لأن قوام الجنس حينئذ سوف يكون موقوفاً على قيدين اثنين: القيد الأول: أن يكون تمام المشترك بين ماهيتين. والقيد الثاني: أن تكون هاتان الماهيتان متباينتين. وما يتوقف على قيدين اثنين فإنه ينتفي بانتفاء كل واحد من القيدين، وهذا يعني أن نفي تمام المشترك بين الماهيتين المتباينتين يصدق في موردين: فيما إذا انتفى القيد الأول بأن كان بعض المشترك بين الماهيتين لا تمامه، وفيما إذا انتفى القيد الثاني بأن كان تمام المشترك بين الماهيتين ولكن تكون هاتان الماهيتان غير متباينتين. وهذا يوجب أن لا يتم دليل الحصر حينئذ.

ليش؟ إذا رجعنا إلى القسمة التي جاء بها الماتن، الماتن ذكر هذه القسمة بهذه الطريقة، قال: الجزء جزء الماهية عندما لا يكون مختصاً، أي عندما يكون مشتركاً بين ماهيتين، فإما أن يكون تمام المشترك أو لا. إن كان تمام المشترك فهذا هو الجنس، وإن لم يكن تمام المشترك، التفت قال: وجب أن يكون بعض المشترك، ليش؟ قال: حتى لا يلزم خلاف المقدر؛ إذ قد فرضناه جزءاً مشتركاً وليس تمام المشترك فوجب أن يكون بعض المشترك حتى لا يلزم خلاف المقدر.

ولكن إذا شرطنا المباينة بين الماهيتين صار نفي تمام المشترك بحيث يتحقق في موردين: المورد الأول: أن يكون بعض المشترك، وهذا الذي جعله قسماً منحصراً في قسمته الأولى. ولكنه يصدق نفي تمام المشترك في مورد آخر وهو أن يكون تمام المشترك ولكن بين ماهيتين متغايرتين لا تباين بينهما. فليس يلزم حينئذ إذا لم يكن تمام المشترك بين الماهيتين المتباينتين أن يكون بعض المشترك، بل قد يكون بعض المشترك كما إذا انتفى القيد الأول، وقد يكون تمام المشترك ولكن بين ماهيتين متغايرتين لا تباين بينهما. فلم يلزم حينئذ خلاف المقدر حتى نلتزم بالطريقة التي اتبعها؛ لأنه بعد أن نفى كون الماهية تمام المشترك، وجب أن تكون عنده بعض المشترك. ثم قال: هذا البعض إذا كان أعم وجب أن نتسلسل إلى ما لا نهاية.

ونحن لنا أن نلتزم حينئذ أن ما لا يكون تمام المشترك يكون تمام مشترك ولكن بالنسبة إلى ماهيتين متغايرتين، ونلتزم كون هذا التمام أعم من غير أي محظور في المقام، فلا يرد محظور التسلسل. فليس يلزم من نفي تمام المشترك حينئذ صدق بعض المشترك حتى نضطر إلى نفي كونه أعم هرباً من محظور التسلسل، بل لنا أن نلتزم أنه عند انتفاء كونه تمام المشترك إما أن يكون بعض المشترك -وهذا لا يمكن أن يكون أعم- ولكنه قد يكون تمام مشترك بين ماهيتين لا تباين بينهما، وهذا لا مانع من أن يكون أعم. فلا يتم ما أراده الماتن؛ لأن الماتن جملة ما أراده أن ما لا يكون تمام المشترك -أي ما لا يكون جنساً- يجب أن يكون مساوياً لتمام المشترك -أي يجب أن يكون فصلاًَ-. وإنما أوجب تلك المساواة من خلال نفي إمكان كون هذا البعض أعم، وإنما امتنع كونه أعم لأنه بعض تمام المشترك. ولكن نفي تمام المشترك بين الماهيتين المتباينتين لا يوجب الانحصار في بعض المشترك، بل قد يكون عبارة عن تمام المشترك، فلا يتم المحظور.

وجملة الإشكال أن الماتن قد ذكر أن الجنس يتقوم بكونه تمام مشترك بين ماهيتين، وحينئذ لا يخلو إما أن يكفي في هاتين الماهيتين صرف التغاير أو لا يكفي ذلك بل لابد من التباين بينهما. فإن كان يكفي في هاتين الماهيتين أن تكونا متغايرتين تنتقض الموجبة الكلية بمثل الحساس مقيساً إلى الحيوان والناطق، أي تنتقض الموجبة الكلية بجزء الماهية الذي يكون جزءاً لإحدى الماهيتين وعرضياً عاماً للماهية الأخرى. وأما إذا شرط في هاتين الماهيتين أن تكونا متباينتين يندفع الإشكال من هذه الجهة؛ لأن الحساس وإن كان تمام مشترك بين ماهيتين إلا أنه لا تباين بينهما، وقوام الجنس حينئذ بتحقق هذين القيدين: تمام المشترك والتباين بين الماهيتين. ولكن لا يلزم حينئذ من نفي تمام المشترك أن يكون القسم الآخر هو بعض المشترك، بل قد يكون تمام المشترك ولكن بين ماهيتين لا تباين بينهما، فلا يلزم حينئذ خلاف المقدر فيما لو ارتكبنا أن يكون ذلك البعض أعم أو أن يكون تمام المشترك أعم، وإذا كان أعم فلا يكون مساوياً، وإذا لم يكن مساوياً فلا يكون فصلاً. وقد أراد الماتن أن يقول إن جزء الماهية إن كانت تمام المشترك فهو جنس وإلا فهو مساو فيكون فصلاً، فلم تنحصر القسمة حينئذ في الفصل.

الصيغة الثانية للإشكال والجواب

هذا إشكال أول، ويمكن أن يزيد في المقام إشكالاً آخر. هذا الإشكال لابد أن نرجع معه إلى طريقة الماتن في بيان التسلسل؛ الماتن بعد أن ردد جزء الماهية المشترك بين أن يكون تمام المشترك أو بعض المشترك، ذهب إلى أن جزء الماهية إذا لم يكن تمام المشترك فلا بد أن يكون بعض المشترك، وهذا واضح حتى لا يلزم خلاف مقدر؛ لأنه جزء مشترك وليس تمام المشترك فوجب أن يكون تمام المشترك. ثم قاس هذا البعض إلى تمام المشترك، فقال إن بعض المشترك هذا إذا ما قيس إلى تمام المشترك لا يخلو إما أن يكون مساوياً أو أعم أو أخص أو مبايناً لانحصار النسب في هذه الأربع. ثم بين أنه لا يمكن أن يكون ذلك البعض أخص أو مبايناً، واضح؛ لأن البعض جزء من تمام المشترك، والجزء لا يباين الكل ولا يكون أخص منه.

وذكر أيضاً أن هذا البعض لا يمكن أن يكون أعم من تمام المشترك، قال: لأنه لو كان أعم من تمام المشترك لوجب أن يندرج تحت هذا البعض ماهية أخرى تقع في قبال تمام المشترك؛ لأن بعض تمام المشترك إذا فرضناه أعم من تمام المشترك فهذا يعني أن تمام المشترك يندرج تحت بعض المشترك؛ لأن الأخص يندرج تحت الأعم، والأعم لا يكون أعم إلا إذا اندرج مفهومان تحته فأكثر. فوجب حينئذ أن يندرج تحت بعض المشترك ماهية أخرى تكون في قبال تمام المشترك. وحينئذ ننقل الكلام إلى ذلك البعض مع تمام المشترك فنقول: إما أن يكون هذا البعض الذي اندرج تحته تمام المشترك والماهية الأخرى إما أن يكون هذا البعض يعبر عن تمام المشترك بينهما أو لا. ولا يمكن أن يكون معبراً عن تمام المشترك؛ إذ الفرض أنه بعض المشترك وليس بحيث يصلح أن يكون تمام مشترك بين الماهيتين، فوجب أن يكون بعض المشترك بينهما. وإذا كان بعض المشترك بينهما فوجب أن يندرج تحت البعض ماهية أخرى، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

الشارح أورد إشكالاً في المقام، قال: فإن التسلسل ها هنا غير لازم؛ وذلك لأن بالإمكان أن نفترض بعض المشترك تمام مشترك بالنسبة إلى تمام المشترك المفروض لا بالنسبة إلى تمام مشترك آخر. التفت! لنأخذ مثلاً مفهوم الحساس؛ هذا الحساس هو بعض ما يشترك فيه مفهوم الفرس مع مفهوم الإنسان، هذا البعض مقيساً إلى تمام ما يشترك به الفرس الإنسان، وتمام ما يشترك به الفرس والإنسان ما هو؟ الحيوان. هذا البعض مقيساً إلى تمام ما يشترك به الفرس والإنسان لا يمكن أن يكون أعم منه؛ لأنه لو كان أعم من تمام المشترك لوجب أن يندرج تحت مفهوم الحساس ماهية ثانية تقابل ماهية الحيوان تحقيقاً للعموم، فيجب حينئذ أن يندرج تحت الحساس مفهوم الحيوان ومفهوم آخر. وحينئذ فمقتضى اندراج مفهوم الحيوان وذلك المفهوم الآخر تحت الحساس أن يكون الحساس جزءاً مشتركاً بينهما ولا يمكن أن يكون تماماً مشتركاً؛ لأنه يلزم خلاف المقدر؛ إذ الفرض أن هذا المفهوم لا يصلح لأن يكون تمام مشترك بينهما، فوجب أن يكون بعض ما تشترك به الماهيتان.

فنقيس هذا البعض إلى تمام ما تشترك فيه الماهيتان. وتمام ما تشترك فيه الماهيتان لنفترضه الآن ها هنا ما هو؟ هو الجسم النامي، جيد؟ فنقول: نسبته إلى الجسم النامي لا يمكن أن تكون كذا، لأنها لو كانت أعم لوجب أن يندرج تحت الحساس الجسم النامي وماهية أخرى، وهكذا حتى يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

الشارح لا يرتضي لزوم التسلسل بهذه الطريقة؛ وذلك لأن الحساس عندما أدرجنا تحته الحيوان والمفهوم الآخر تحقيقاً للعموم، قلنا إن هذا الحساس بعض ما تشترك به ماهية الحيوان مع الماهية الأخرى، وهذا البعض لا يمكن -عفواً- هذا البعض إذا ما نسب إلى تمام ما تشترك فيه الماهية، قال: لما لا نفترض أن تمام ما تشترك فيه الماهية هو نفس تمام المشترك المفروض الذي هو عبارة عن الحيوان؟

كيف؟ قال: بأن نفترض أن هذه الماهية الأخرى هي ماهية مغايرة للحيوان وليست مباينة للحيوان، كما إذا فرضنا هذه الماهية الأخرى عبارة عن مفهوم الإنسان مثلاً، فيقول فيصدق أن الحساس أعم من الحيوان والإنسان، وتمام المشترك بين الحيوان والإنسان حينئذ هو نفس تمام المشترك المفروض لا تمام مشترك آخر وهو الجسم النامي. وإذا كان تمام المشترك المفروض فلا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية؛ قال: لأن العموم غاية ما يقتضيه هو أن يندرج تحت المفهوم فردان فأكثر، أما أن يكون هذان الفردان متباينين أو غير متباينين فهذا لا يقتضيه نفس العموم، تمام؟

وجملة المطلب أننا سلمنا أنه عندما ينتفي تمام المشترك فيجب أن يكون الشق الآخر هو بعض المشترك -يعني تغاضينا عن الإشكال الذي ذكرناه أولاً- سلمنا أنه كلما انتفي كون الجزء تمام المشترك فإنه يجب أن يكون بعض المشترك، ومع ذلك لا نسلم لزوم التسلسل فيما لو كان ذلك الجزء أعم؛ وإنما ورد التسلسل لأنهم افترضوا تمام المشترك تمام مشترك بين متباينين، ولماذا نفترضه تمام مشترك بين متغايرين؟

بعبارة أوضح التفت: بعض المشترك لو كان أعم من تمام المشترك، فغاية ما يقتضيه العموم هو أن يندرج تحت هذا البعض تمام المشترك وشيء آخر، سواء كان مغايراً أو مبايناً، فالعموم لا يقتضي أكثر من المغايرة. فلما لا نفترض أن هذا البعض لو كان أعم لشمل -لاندرج تحته تمام المشترك وماهية أخرى تغاير تمام المشترك وإن كانت لا تباينها- فحينئذ فتمام المشترك بين هذين هو نفس تمام المشترك المفروض لا تمام مشترك آخر حتى يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا يقع التسلسل.

فللشارح ها هنا إشكالان: الأول: أننا إذا قيدنا الماهيتين بكونهما متباينتين فسوف لا يلزم خلاف المقدر فيما لو لم يكن تمام المشترك بين ماهيتين -سلمنا ذلك، سلمنا أنه عندما ننفي كون الجزء تمام المشترك فإنه يكون بعض المشترك- ولكن لا يستلزم ذلك التسلسل، وإنما يستلزمه فيما لو كان تمام المشترك المندرج تحت البعض الأعم مبايناً للماهية الأخرى. ولكن لنا أن نفترضها مغايرة، وعند افتراضها مغايرة هذا يكفي لتحقيق العموم، وحينئذ يكون تمام المشترك لهذا البعض هو نفس تمام المشترك المفروض لا تمام مشترك آخر حتى ننقل الكلام إليه فنعيد الأمر إلى أن نصل إلى التسلسل، فلا يقع التسلسل من أول الأمر.

هذا تمام الكلام في عرض الإشكال بصياغته الثانية. نقرا هذا المقدار:

قال: (أو يقال) -ومن هنا يتضح أن الصياغة الأولى للإشكال العمدة فيها هي المورد الأول من موارد نقد الموجبة الكلية- قال: (أو يقال) -للنا أن نعيد الإشكال بطريقة أخرى- (إن أردتم بمخالفة النوع -وين؟ في قولكم إن جزء الماهية إذا كان تمام المشترك بين الماهية وماهية أخرى وبين نوع آخر وهكذا- قال: إن كانت جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين نوع آخر، إن أردتم من ذلك النوع الآخر مجرد المخالفة، مجرد التغاير في المفهوم، قال: إن أردتم بمخالفة النوع مجرد المغايرة فلا نسلم أن تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مخالف جنس، وإنما يكون لو كان مقولاً على المتباينات).

ليش لا نسلم؟ لانتقاضه حينئذ بما يكون تمام مشترك بين ماهيتين ولا يكون جنساً، كما في الحساس مقيساً إلى الحيوان والناطق. وإنما يكون لو كان مقولاً على المتباينات، يعني إنما يخرج هذا المورد الذي ينقض الموجبة الكلية عندما نشترط التباين بين الماهيتين، فيخرج هذا المورد لأن ماهية الحيوان لا تباين ماهية الناطق وإن كانت تغايره.

طيب، (وإن أردتم بها المباينة صح ذلك من هذه الجهة ولكن لا نسلم أن بعض تمام المشترك إذا كان أعم منه واشترك بينه وبين نوع آخر وكان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع فإنه يلزم خلاف المقدر).

شوف: إن أردتم بها المباينة فلا نسلم أن بعض تمام المشترك إذا كان أعم منه واشترك بينه وبين نوع آخر وكان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع فإنه يلزم خلاف المقدر، وإنما يلزم لو كان ذلك النوع مبايناً للماهية وهو ممنوع -سلمناه، يعني سلمنا ذلك، سلمنا أنه يلزم من نفي تمام المشترك أن يكون ذلك الجزء بعض المشترك- لكن لا نسلم أن بعض تمام المشترك لو لم يكن تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع بل بعضه فإنه يلزم التسلسل، لا نسلم ذلك.

قال: (ولم لا يجوز أن يكون تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع هو تمام المشترك المفروض لا تمام مشترك آخر، غاية ما في الباب أن النوع الذي -شوف النوع هنا هذه النوعية الأخرى، النوع الذي يكون بإزاء تمام المشترك- لا يكون مبايناً له، ولا دليل يدل على امتناعه؛ فإن الأعم يجب أن يتناول فردين، يجب يكفي في تحقيق العموم أن يندرج تحت المفهوم الواحد فردان فأكثر، أما أنهما متباينان فلا يقتضيه مجرد العموم).

هذا تمام الكلام في عرض الإشكال، والجواب عليه يأتي غداً إن شاء الله.