شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

064

تقسيم جزء الماهية والإشكال عليه

كان الكلام في الإشكال الذي عرضه الشارح بصيغتين مختلفتين، وقد كان حاصل الإشكال بصيغته الثانية أن الجنس لا يخلو إما أن يكون بحيث يكفي في جنسيته أن يكون تمام مشترك بين ماهيتين اثنتين ولو لم يكن ثمة تباين بين هاتين الماهيتين، بأن كان يكفي مجرد التغاير بين الماهيتين، فإن كان المعتبر في الجنس مجرد التغاير ففيه أن جزء الماهية قد يكون تمام المشترك بين ماهيتين متغايرتين ثم لا يكون تمام المشترك هذا جنسًا، كما إذا كان جزءًا لإحدى الماهيتين وعرضًا عامًا للماهية الثانية، كالحساس مقيسًا إلى كلٍ من الحيوان والناطق.

وأما إذا كان المعتبر في الجنس وجود تباين بين الماهيتين فلا يرد النقض والإشكال من هذه الجهة، ولكن لا يتم دليل الماتن حينئذ لحصر القسمة في قسمين لا ثالث لهما؛ وذلك لأنه أولاً لا يلزم خلاف المقدر فيما لو لم يكون جزء الماهية تمامًا مشتركًا، فانه لا يلزم أن يكون بعضًا مشتركًا، وقد كان المقدر أنه يجب أن يكون بعضًا مشتركًا، بل قد يكون التمام المشترك ولكن بين ماهيتين متغايرتين.

سلمنا، ولكن لا نسلم لزوم التسلسل، وذلك لأن بعض المشترك حينئذ إنما يكون بالنسبة إلى تمام المشترك المفروض لا بالنسبة إلى تمام مشترك آخر، وذلك لأن العموم غاية ما يقْتضيه أن يندرج تحت العام فردان فأكثر، أما الزائد على ذلك فهو غير لازم من نفس العموم، وفرض العموم يمكن معه أن نفترض ماهيتين متغايرتين فيكون تمام المشترك بينهما هو تمام المشترك المفروض لا تمام مشترك آخر. هذا هو ملخص الإشكال المتقدم على القسمة التي ذكرها الماتن.

تقرير الشارح للقسمة الثانية ودفع الإشكالات

الشارح أراد أن يدفع الإشكال بكلتا صيغتيه؛ وذلك عن طريق عرض القسمة الأولى ببيان مختلف من أول الأمر. فنقول: جزء الماهية، يعني ما يكون جزءًا للماهية، لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لماهية أخرى من الماهيات المباينة. فقال: شرط في الماهية الثانية أن تباين الأولى ولم يكتفِ بالمغاير، وبهذا يندفع الاحتمال الأول.

جزء الماهية لا يخلو - والمراد طبعاً من جزء الماهية ها هنا الجزء المحمول، أي ما يكون جزءاً من الماهية محمولاً عليها وذلك إذا كان من أجزائها العقلية - فما يكون جزءاً من الماهية محمولاً عليها لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لماهية أخرى من الماهيات المباينة أو لا.

والمراد من كون جزء الماهية الأولى ذاتياً للماهية الثانية أي أن يكون جزءاً محمولاً أيضاً من الماهية الثانية، وذلك لما عرفنا في الدروس السابقة من أن للذاتي في هذا الباب معنيين، أو قد اختلفوا في تفسير الذاتي في باب الكليات، فذهب البعض إلى أن المراد من الذاتي ما لا يكون عرضياً فيشمل الجنس والفصل والنوع، فيما ذهب الماتن إلى أن المراد من الذاتي ما يكون جزءاً من الماهية محمولاً عليها. وقد جرى الشارح في تعبيره ها هنا على اصطلاح الماتن.

وحينئذٍ فما يكون جزءاً لاحدى - ما يكون جزءاً من ماهية ومحمولاً عليها - لا يخلو إما أن يكون جزءاً من ماهية ثانية مباينة للماهية الأولى أي لا تجتمع معها من حيث المصاديق، إما أن يكون جزءاً لماهية ثانية مباينة أو لا يكون جزءاً. شو يعني جزءاً؟ أن يكون جزءاً محمولاً. فهذان قسمان:

القسم الأول هو جزء الماهية الذي لا يكون ذاتياً لأية ماهية مباينة، ومعنى أنه لا يكون ذاتياً لأنواع مباينة أنه لا يكون جزءاً محمولاً منها، وما لا يكون جزءاً محمولاً من سائر الماهيات لا يخلو أو يصدق في جملة من المواد:

1. أن يكون عبارة عن نفس النوع لا جزْءَه، فإنه يصدق أنه ليس جزءاً من هذه الأنواع لأنه نفس النوع، والشيء لا يكون جزءاً من نفسه.

2. ويصدق في مورد آخر وهو ما إذا كان جزء الماهية الأولى - يعني الجزء المحمول من الماهية الأولى - جزءاً من نوع آخر ولكنه يكون جزءاً غير محمول.

وعلى كلا التقديرين فإنه يكون هذا الجزء حينئذ فصلاً.

بيان تفصيلي لحالات عدم كون الجزء ذاتياً لماهية أخرى

بيان ذلك التفت: الفرض أن هناك مفهوماً هو جزء ماهية من الماهيات، أي هو جزء منها محمول عليها، هذا الذي هو جزء محمول على الماهية الأولى لا يخلو إما أن يكون جزءاً محمولاً على ماهية ثانية مباينة، أو ليس جزءاً محمولاً على أية ماهية ثانية مباينة.

فإن لم يكن جزءاً محمولاً من سائر الأنواع الأخرى فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن نوع واحد من هذه الأنواع، عبارة عن نفس النوع، فلا يصدق أنه جزء من هذا النوع لأن الشيء لا يكون جزءًا من نفسه. وإما أن يكون جزءاً من أنواع أخرى ولكنه يكون من الأجزاء غير المحمولة، والذاتي هو الجزء المحمول.

فظهر أن جزء الماهية إذا لم يكن ذاتياً لماهية أخرى فهو إما نفس تلك الماهية الأخرى وإما جزءها غير المحمول، أما إذا كان نفس النوع فهذا محال؛ ليش؟ قال لأن ما يكون جزءاً لإحدى الماهيتين ولا يكون ذاتياً لماهية أخرى يصدق في موارد ثلاثة:

المورد الأول: ما إذا كان هذا الجزء مختصاً بتلك الماهية التي هو جزؤها فلا يكون في شيء من هذه الماهيات الأخرى.

المورد الثاني: أن يكون موجوداً في غير هذه الماهية ولكن بأن يكون نفس هذه الماهية، نوعها.

المورد الثالث: أن يكون جزء ماهية أخرى ولكنه جزؤها غير المحمول.

أما احتمال أن يكون جزء إحدى الماهيتين عبارة عن نفس الماهية الأخرى المباينة فهو احتمال باطل من أصل؛ وذلك لأن هذا الجزء قد فرض نفس الماهية وتمامها، وقد فرضت تلك الماهية مباينة للماهية الأولى، والمباين لا يحمل على مباين، ولكن هذه الماهية قد فرضت جزءاً وذاتياً من الماهية الأولى، والذاتي من الأجزاء المحمولة، فيلزم أن يكون الشيء الواحد محمولاً وغير محمول في آن واحد. فظهر أنه كلما كان جزء الماهية بحيث لا يكون ذاتياً من الماهيات الأخرى فإنه لا يمكن أن يكون عبارة عن نفس واحد من الماهيات الأخرى، وإلا فإنه لمقتضى المباينة سوف يمتنع الحمل، ولمقتضى كونه ذاتياً للماهية الأولى فإنه يكون محمولاً عليها، والشيء لا يكون محمولاً وغير محمول. فقد انتفى هذا الاحتمال.

وأما احتمال أن يكون جزء الماهية الأولى - يعني ما هو ذاتي من الماهية الأولى - مختصاً بهذه الماهية، لا يكون في غيرها، فهذا يستلزم أن يكون هذا الجزء جزءاً مختصاً فيكون صالحاً لتمييز هذه الماهية عن كل ما عداه، إذ الفرض أن هذا الجزء ليس له تحقق ووجود في أي ماهية من الماهيات المباينة، فيصلح لتمييز هذه الماهية التي هو جزؤها عن كل ما عداه فيكون فصلاً.

وأما الاحتمال الثالث، وهو أن يكون جزء الماهية الأولى جزءاً غير محمول من ماهية ثانية، فلا يخلو حينئذٍ إما أن يكون جزءاً لبعض هذه الماهيات المباينة أو أن يكون جزءاً لجميعها. يعني لو كان جزء الماهية جزءاً خارجياً لغيرها من الماهيات فإما أن يكون جزءاً لكل الماهيات المباينة وإما أن يكون جزءاً لبعضها.

ولكن لا يمكن أن يكون جزءاً لجميع الماهيات المباينة؛ لأن ذلك يستلزم أن لا يعود ثمة ماهية بسيطة، ولا إشكال في أن من الماهيات ما هو بسيط، فوجب أن يكون جزءاً خارجياً لبعضها، وإذا كان جزءاً خارجياً لبعضها فهو وإن اشترك حينئذٍ بين هذه الماهيات التي هو جزءها الخارجي وبين تلك الماهية التي هو جزءها المحمول، ولكنه يصلح حينئذٍ لأن يميز الماهية عن غير الماهيات التي ليس هذا الجزء جزءاً منها، ولا نريد من الفصل إلا ما كان مميزاً في الجملة.

فإذا كان جزء الماهية الأولى جزءاً خارجياً من الماهيات الثانية فيصدق أنه جزء مشترك، ولكنه لما امتنع أن يكون لكل الماهيات الأخرى فيصلح هذا الجزء لأن يميز الماهية الأولى عن غيرها من الماهيات التي ليس هذا الجزء جزءاً منها، وإن لم يصلح لإخراج الماهيات التي هو جزء منها، ولكننا لا نريد من الفصل إلا ما كان مميزاً في الجملة، ولو كان دائماً بحيث يميز الماهية عن كل ما عداها لامتنع تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد، وإنما الفرق بينهما أن القريب يميز الماهية عن كل ما عداها، والبعيد يميز الماهية عن بعض ما عداها، كما أن الجنس القريب يعبر عن تمام المشترك بين الماهية وغيرها، والبعيد يعبر عن بعض ما تشترك به الماهية مع غيره.

نتيجة التقسيم وخلاصة الشقين

وبالجملة، نرجع إلى أصل التقسيم: جزء الماهية إما أن يكون ذاتياً لماهية من الماهيات الأخرى أو لا - طبعا ذاتياً لماهية من الماهيات الأخرى المباينة أو لا - فان لم يكن ذاتياً لنوع مباين:

فهو إما عبارة عن نفس النوع وهذا محال.

أو هو مختص بالماهية ليس له تحقق في أي واحد من الأنواع المباينة فيلزم أن يكون فصلاً قريباً ومختصاً.

وإما يكون جزءاً من نوع مباين ولكنه يكون جزءاً غير محمول. ولا يمكن أن يكون جزءاً لسائر الأنواع المباينة فوجب أن يكون جزءاً لبعضها، وإذا كان جزءاً لبعض فهو يميز الماهية عن البعض الآخر الذي ليس هذا الجزء جزءاً منه.

وبعبارة جامعة: جزء الماهية لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لنوع مباين أو لا. فإن لم يكن ذاتياً لنوع مباين فهو فصل.

وأما إذا كان ذاتياً لنوع مباين، ومعنى أن يكون ذاتياً لنوع مباين أن يكون جزءاً من نوع آخر مباين ويكون محمولاً على ذلك الجزء، فلا بد أن يكون هذا الجزء حينئذٍ جزءاً مشتركاً بين هذه الماهية وبين النوع المباين. فلا يخلو حينئذٍ وهو جزء ذاتي مشترك، لا يخلو حينئذٍ إما أن يكون ذلك الجزء الذاتي المشترك هو تمام الذاتي المشترك بينهما أو لا.

فإن كان تمام الذاتي المشترك بينهما فلا بد أن يكون هو الجنس، وذلك لوقوعه مقولاً في الجواب عن السؤال بما هو؛ لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك، وقد فرضنا أن هذا الجزء الذاتي المشترك هو تمام الذاتي المشترك.

وأما إذا لم يكن تمام الذاتي المشترك، وقد فرضناه جزءاً مشتركاً، فلا بد أن يكون بعض المشترك. فلا يخلو حينئذٍ بعض المشترك هذا إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر مباين أو يكون ذاتياً لنوع آخر مباين.

فإن لم يكن ذاتياً لنوع آخر مباين فهو فصل جنس؛ تمام، لأن الكلام صار في الطابق الأعلى، فصار فصلاً لنفس البيان المتقدم، لأن هذا البعض المشترك - لنأخذ مثلاً النامي أو الجسم وهو بعض المشترك بالنسبة إلى الإنسان والفرس - بعض المشترك هذا لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لنوع آخر مباين لهذه الأنواع أو لا يكون ذاتياً لنوع آخر مباين.

إن لم يكن ذاتياً لنوع آخر مباين فهذا يعني إما هو نفس النوع وهذا احتمال باطل، وإما هو جزء غير محمول فيصلح لأن يميز عن الماهية التي لا يكون هذا الجزء جزءاً منها لوضوح أن الجزء لا يمكن أن يكون جزءاً لجميع الماهية لبساطة بعضها، وإما أن يكون مختصاً بهذه الماهية فهو فصل جنس.

وأما أن يكون ذاتياً لنوع آخر مباين، وإذا كان ذاتياً لنوع آخر مباين فلا يخلو إما أن يكون تمام المشترك بين تمام المشترك الأول ونوع آخر مباين وهذا خلاف مقدر إذ الفرض أنه بعض المشترك، أو لا يكون تماماً فيجب أن يكون بعض المشترك.

ثم هذا البعض لا يخلو - بعض المشترك مقيساً إلى تمام المشترك - إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر من الأنواع أو يكون ذاتياً، وهكذا يتسلسل الأمر فوجب أن ينتهي إلى نوع أو وجب أن ينتهي إلى بعض مشترك لا يكون تمام، لا يكون ذاتياً بالنسبة إلى نوع آخر مباين هرباً من محظور التسلسل.

ومعنى أن ينتهي إلى مفهوم وإلى جزء ماهية لا يكون ذاتياً لنوع آخر من الأنواع المباينة، أي أن ينتهي إلى فصل هو فصل الفصول، أن ينتهي إلى فصل لا فصل فوقه وهو الفصل المختص ولكنه فصل الماهية البعيد هرباً من محظور التسلسل؛ إذ لو لم نلتزم بأن لهذا الجزء - إذ يعني لأننا إذا التزمنا بأن كل جزء ماهية فإنه يكون ذاتياً لنوع آخر من الأنواع المباينة - فهذا يعني أنه إما تمام المشترك وإما بعض المشترك، ولا يمكن أن يكون تمام المشترك حتى لا يلزم خلاف المقدر، فهو بعض المشترك، وهذا البعض إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر أو يكون ذاتياً، فإذا حرصنا على أن يكون بعض المشترك دائماً ذاتياً لنوع مباين فسوف يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. فلا بد لاندفاع محظور التسلسل من الالتزام بأننا في نهاية المطاف لابد أن ننتهي إلى جزء ماهية لا يكون ذاتياً لنوع آخر من الأنواع بل يجب أن يكون مختصاً بهذه الماهية لا وجود له في غيره، وهذا هو فصل الماهية البعيد.

وبهذا تصير القسمة حاصرة من غير أن يرد أي من هذه الإشكالات التي تقدمت. سوف نعيد هذا التقسيم بعبارة موجزة ثم نبين الوجه في اندفاع هذه الموارد التي نقضت فيها الموجبة الكلية.

أما بيان القسمة فأن يقال: إن ما يكون جزءاً من ماهية ونريد من الجزء ها هنا الجزء المحمول، لا يخلو إما أن لا يكون ذاتياً لماهية أخرى مباينة، أو أن يكون ذاتياً لنوع مباين من الأنواع.

فإن لم يكن ذاتياً لنوع من الأنواع المباينة فهو فصل؛ إما فصل قريب إذا كان جزء الماهية مختصاً بهذه الماهية ولا يكون في غيرها من الماهيات، وإما فصل بعيد كما إذا كان جزءاً من الأنواع الأخرى ولكنه يكون من أجزائها غير المحمولة.

وأما ما يكون ذاتياً لنوع مباين، فمعنى أن يكون ذاتياً لنوع مباين أنه جزء محمول عليه، فقد صار هذا الجزء بحيث يحمل على الماهية الأولى وعلى الماهية الثانية أي على ذلك النوع المباين، فهو جزء ذاتي لهما ومشترك بينهما. هذا الجزء الذاتي المشترك إما أن يكون تمام الذاتي المشترك أو لا.

فإن كان تمام الذاتي المشترك فهو الجنس؛ لوقوعه لصحة وقوعه جواباً عن السؤال عن السؤال بما هو؛ لأنه لما كان تمام المشترك مع كونه ذاتياً صح أن يكون جواباً عن السؤال بما هو، لأن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك.

وإذا لم يكن تمام الذاتي المشترك فلا بد أن يكون بعضه، إذ الفرض أنه جزء مشترك وليس تماماً مشتركاً فوجب أن يكون بعض المشترك. وبعض المشترك هذا - شو يعني بعض؟ معنى أن يكون بعض أي بعض ما تشترك فيه الماهيتان - فهو إذا ما قيس إلى تمام المشترك، أو دعك من هذا القياس نقول: بعض المشترك هذا بين الماهيتين كالجسم بالنسبة إلى الإنسان والفرس، لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لنوع آخر مباين لهذه الأنواع أو لا يكون.

فإن لم يكن فهو فصل جنس كما تقدم - طبعا ليش نقول فصل جنس ها هنا؟ لأنه صار بعض المشترك الكلام في السلسلة العالية - وإن كان ذاتياً لنوع آخر من الأنواع فمعنى أن يكون ذاتياً لها أنه محمول عليها فصار يشملها ويشمل ذلك النوع المباين، فإما أن يكون تمام الذاتي المشترك بين هذه الأنواع وذلك النوع الآخر المفروض أو لا يكون تماماً مشتركاً، ولكننا قد فرضناه بعض المشترك من أول الأمر فلا يمكن أن يكون تماماً مشتركاً حتى لا يلزم خلاف مقدر، فوجب أن يكون بعض المشترك، بعض المشترك هذا إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر وراء هذه الأنواع أو يكون، وهكذا إلى أن يلزم إما التسلسل وهو باطل، وإما أن ننتهي إلى فصل أو إلى مفهوم لا يكون ذاتياً لنوع آخر من الأنواع المباينة وهو فصل الماهية البعيد.

اندفاع الإشكالات المتقدمة على القسمة

وأما الوجه في اندفاع إشكالات متقدمة، فلأن انتقاض الموجبة الكلية - وهي أساس الإشكال في القسمة الأولى - كان في موارد ثلاثة:

أما المورد الأول فهو لا يرد في هذه القسمة لأننا قد شرطنا في النوع الآخر أن يكون مبايناً للنوع الأول. والمورد الأول من موارد نقض الموجبة الكلية كان عبارة عن أن يكون جزء الماهية عرضياً عاماً بالنسبة إلى الماهية الأخرى، وهذا إنما يصدق فيما إذا كانت الماهيتان متغايرتين لا تباين بينهما كالحساس مقيساً إلى الناطق والحيوان، وبالجملة فالناطق ليس نوعاً مبايناً للحيوان وإن كان مغايراً له، وقد شرطنا في القسمة الثانية أن يكون النوع الآخر مبايناً.

وأما الموردان الآخران - وهو احتمال كونه جزءاً للماهية ونفس ماهية النوع - فقد بينا بطلان هذا الاحتمال من أول الأمر؛ لأن ما لا يكون ذاتياً لإحدى الماهيتين، ما لا يكون ذاتياً لنوع آخر لا يمكن أن يكون نفس النوع الآخر وإلا صار محمولاً وغير محمول في آن واحد.

وأما المورد الثالث، وهو احتمال أن يكون مشتركاً بين الماهية وجزئها - اه نعم، هو الثالث هنا هو الثاني هنا - أن احتمال أن يكون ذاتياً للماهية جزءاً له غير محمول - يعني جزءاً من الماهية الأولى غير محمول - فهذا قد بينا كيف يكون فصلاً؛ لأن كونه جزءاً غير محمول للماهية الثانية لا يخلو إما أن يكون جزءاً لكل الأنواع المباينة وهذا ممنوع لوجوب بساطة بعض الماهيات، فوجب أن يكون جزءاً لبعضها، وهذا لا يخرجه عن كونه فصلاً.

وبالجملة، فقد اندرجت هذه الموارد الثلاثة في القسمة الجديدة تحت خانة الفصل، وخرجت عن كونها جنساً؛ لأنه قد اعتبر في الجنس أن يكون جزء الماهية - التفت - اعتبر أنه في الجنس بحسب بموجب القسمة الثانية التي ذكرناها قبل قليل، قد اعتبر فيها أن يكون جزء الماهية الأولى - شوف - ذاتياً للماهية الثانية، فلما اشترطنا أن يكون ذاتياً للماهية الثانية فقد اشترطنا أن يكون جزءاً محمولاً منها، فخرج ما يكون جزءاً غير محمول، وخرج ما يكون نفس النوع.

ثم شرطنا أن يكون ذاتياً لنوع مباين لا لمطلق نوع ولو كان بمجرد التغاير، فخرج المورد الأول. فلما ضبط الجنس بهذه القيود خرجت هذه الموارد الثلاثة عن كونها جنساً وذلك بتضييق ضابطة الجنس، لأن الجنس بموجب القسمة الأولى كان عبارة عن جزء ما يكون جزءاً مشتركاً بين ماهيتين هو تمام المشترك من غير تصريح بينما إذا كان الجزء جزءاً محمولاً أو غير محمول، وبينما إذا كانت الماهيتان اللتان هذا الجزء تمام المشترك بينهما متغايرتان أو متباينتان.

أما في القسمة الثانية فالجنس عبارة عن ما يكون جزءاً لإحدى الماهيتين وذاتياً لنوع آخر مباين، فلما اشترطنا أن يكون جزء الماهية ذاتياً للنوع الآخر امتنع أن يكون غير محمول، وامتنع أن يكون نفس النوع لأن الشيء لا يكون ذاتياً لنفسه ولا يكون جزءاً من نفسه. ولما شرطنا أن يكون هناك تباين بين النوعين فقد خرج المورد الأول لأن الاثنينية بنحو التغاير لا بنحو التباين.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية نجد أن هذا البيان للقسمة أنفع وأخصر من البيان السابق؛ لجهة أنه لا يحيجنا إلى أن نتعرض إلى النسب الأربع بين بعض المشترك وتمام المشترك.

هناك في القسمة الأولى في البيان الأول للقسمة كنا نقول: إذا لم يكن تمام مشترك بين ماهيتين فلا بد أن يكون بعضاً مشتركاً، وبعض المشترك هذا لا يخلو إما أن يكون مساوياً لتمام المشترك أو أخص أو أعم أو مباين، تمام؟ ثم نبطل كل واحدة من هذه الثلاثة لننتهي إلى بعض المشترك الذي يكون مساوياً لنثبت إمكان كونه فصلاً أو لزوم كونه فصلاً.

في هذا البيان لا نحتاج إلى ذلك، بل كنا نذهب مباشرة إلى لزوم التسلسل الموجب لارتكاب أن يكون بعض المشترك هذا ليس ذاتياً لنوع آخر من الأنواع المماثلة - المباينة - فهذا البيان الثاني أصح من البيان الأول لجهة أنه يخرج هذه الموارد الثلاثة التي كانت إشكالاً على الموجبة الكلية المستفادة من البيان الأول، وهو إضافة إلى ذلك أخصر من البيان السابق لجهة أنه لا يحيجنا إلى التعرض إلى النسب المحتملة بين بعض المشترك وبين تمام المشترك، بل نقول إن بعض المشترك لا يخلو إما أن يكون ذاتياً لنوع مباين أو لا يكون وهكذا إلى أن ننتهي إما إلى التسلسل الباطل وإما إلى جزء لا يكون ذاتياً لنوع آخر مباين فلا بد أن يكون مختصاً فهو الفصل.

الإشكال الأخير وجوابه

بقي عندنا في هذا المطلب إشكال على هذا البيان السلبي الثاني مع جوابه. حاصل الإشكال - حتى نعرف الإشكال من أين نشأ التفت - سأعيد القسمة لأقف على النقطة التي نشأ منها الإشكال:

كنا نقول: جزء الماهية إما أن لا يكون ذاتياً لنوع مباين أو يكون. ما لا يكون ذاتياً فهو فصل. وما لا يكون ذاتياً لنوع مباين إما أن يكون تمام الذات المشترك أو لا يكون تمام الذاتي المشترك. فإن كان تمام الذاتي المشترك فهذا هو الجنس. انتهى.

ما لا يكون تمام الذاتي المشترك ويجب أن يكون بعضاً، هذا البعض بعض الذاتي المشترك قلنا إنه لا يخلو أيضاً إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر مباين أو يكون. وإن لم يكن ذاتياً لنوع آخر مباين قد عرفنا أنه يجب أن يكون فصل جنس. طيب، أو يكون، عندما يكون ذات هذا البعض بعض الذاتي المشترك عندما يكون ذاتياً لنوع آخر مباين كنا نقول: إما أن يكون تمام الذاتي المشترك ولكن هذا يستلزم خلافاً مقدراً فيجب أن يكون بعض الذات المشترك.

هنا نشأ إشكال أننا لا نسلم أنه إذا لم يكن تمام الذاتي المشترك فإنه يجب أن يكون بعض الذاتي المشترك؛ إذ قد يكون عبارة عن بعض الذاتي المميز. التفت: تمام ما لا يكون تمام الذاتي المشترك، جيد؟ هذا لا يجب أن يكون بعض الذاتي المشترك؛ إذ قد يكون بعض الذاتي ولكن أي ذاتي؟ الذاتي المميز؛ فإنه يصدق على بعض الذاتي المميز أنه ليس تمام الذاتي المشترك.

بيان ذلك: أننا إذا أخذنا فصلاً من الفصول، أعطني فصلاً من الحساس مثلاً، ما هذا الحساس؟ أليست هي نوعية، وإذا هو بنفسه أليس نوعاً من الأنواع؟ وإن كان الحساس وإن كان فصلاً لماهية الحيوان، ولكن الحساس ماهية نوعية يمكن أن يندرج تحتها أفراد وهي الحساس الأول، الفرد الأول من أفراد الحساس، والفرد الثاني من أفراد الحساس، فهي ماهية نوعية.

فهذا الفصل لما كان ماهية نوعية فلا بد ينحل إلى جنس وفصل بدورها إلى جنس الفصل. ما هو جنس للفصل؟ يعني جنس الحساس. هذا ذاتي بالحساس أو لا؟ هو ذاتي له بلا شك؛ لأنه جنسه فيكون جزءه. وهو بعض، فإذا كان جزء الحساس - يعني جنس الفصل - إذا كان جزءاً من الفصل فهو بعض الذات، ولكنه بعض الذاتي المميز لا بعض الذاتي المشترك.

فإذا أخذنا جنس الفصل فنجد أن جنس الفصل هو بعض ما يشترك فيه الحساس مع أي شيء؟ مع الفرس. فهذا بعض مشترك، ليس تمام المشترك وليس بعض المشترك وليس بعض تمام المشترك بل هو بعض ذات مميز. التفت: المشترك بين الفرس واللسان ما هو؟ تمام المشترك بينهما الحيوان. واضح؟ صار أولى، تمام المشترك بينهما الحيوان، طيب بعض المشترك بينهما الجسم، فهذا بعض الذاتي المشترك.

ولكن جنس الفصل هو بعض الذاتي المميز؛ ليش؟ لأن ما يتميز به الفرس عن الحجر مثلاً هو الحساس، الحساس هو المميز لماهية الفرس عن ماهية الحجر، تمام؟ طيب هذا هو المميز، طيب أجزاؤه هي أجزاء المميز، أي هي بعض المميز، فهو بعض الذاتي المميز، كما إذا أخذنا الحساس جنس الفصل مقيساً إلى الفصل نفسه وإلى ماهية الفرس فإنه مشترك بين الفرس والحساس بلا شك. أما اشتراكه، أما وجوده في الحساس فلأنه جنسه، وأما وجوده في الفرس فلأن الفرس يتقوم بالحساس والحساس متقوم بجنسه بأجزائه، ومقوم المقوم مقوم، فيتقوم الفرس أيضاً بجنس فصله، فيكون هذا جنس الفصل مشتركاً بين الفصل وبين النوع الذي يتقوم بهذا الفصل، فهو بعض مشترك، إلا هو ذاتي واضح ومشترك ولكنه ليس بعضاً، عفواً هو بعض الذاتي المشترك ولكنه بعض الذاتي المميز لا بعض الذاتي المشترك، لأن المشترك بينهما ليس عبارة عن الحساس، لأن الحساس مميز بحسب الفرد. واضح صار أو لا؟ تمام.

أجاب الشارح على ذلك بأن هذا الاحتمال إنما يلتئم فيما إذا لم يكن هناك تغاير بين الماهية والنوع الآخر الذي يؤخذ بإزائها، كما في مثل الفرس والمجرم والحساس فإنه لا تباين بينهما في الخارج وإن كان هناك تغاير، ولو أننا قيدنا النوع الذي بإزاء تمام المشترك بأن يكون مبايناً لاندفع هذا السؤال هناك فلا نحتاج تماماً، فلا نحتاج إلى السؤال حتى نحتاج إلى الإجابة عليه؛ لأن مثل - لأن بعض الذات المميز إنما يكون بعضاً مشتركاً بين ماهيتين لا تباين بينهما، أما إذا كان بينهما تباين فلا يمكن أن يكون هذا البعض بعضاً مميزاً، يعني لا يمكن أن يكون بعض الذاتي المميز قدراً مشتركاً بينهما. واضح صار؟ هذا من جهة.

ثم شرع في بيان أن الحساس مثلاً أو أن جنس الفصل وإن كان جزءاً من الفصل باعتبار، ولكنه لا يمكن أن يكون دخيلاً في الفصل باعتبار آخر؛ فإن جنسية جنس الفصل إنما تكون بالنظر إلى الأفراد التي تندرج تحته ولا تكون فصليته بالنسبة إلى غير ذلك من الأنواع، هذا سوف نبينه عندما نصل إليه. واضح صار المطلب أو لا؟

العبارة ومطابقتها

قال الشارح: لأننا نقول من الابتداء - يعني من أصل نعيد القسمة من البداية بطريقة أخرى - لأننا المحقق هنا وضع بين معكوفتين ثم قال الابتداء وكأنه حكم عجيب - قال: لأنا نقول من الابتداء: جزء الماهية إما أن يكون ذاك - لنوع ما من الأنواع المباينة ولو لنوع واحد ولكن يجب أن يكون مبايناً - أو لا يكون.

فإن لم يكن ذاتياً لنوع مباين أصلاً - عندكم كتب ذاتيا لنوع - فإن لم يكن ذاتياً لنوع مباين أصلاً يلزم أن يكون فصلاً؛ ليش؟ قال: لأن نفي ذاتيته لنوع مباين تتحقق في موارد ثلاثة واحد منها ممتنع والاثنان يستلزمان الفصل.

قال: لأنه لا يجوز أن يكون نفس الأنواع المباينة لها، وهو ظاهر. ولو كان وهو ظاهر ليش؟ لأنه يستلزم الحمل وامتناعه. ولو كان جزءاً لها غير محمول لكان إما جزءاً لجميعها فيكون جزءاً لجميع الـ ماهية، وهو محال لبساطة بعضها. بعضها وإلا تركبت الماهيات من أجزاء غير متناهية، إذ لو كانت كل ماهية مركبة لوجب أن لا تنتهي الماهيات في وجودها، وإما جزءاً لبعضها دون بعض، فهو يميز الماهية في ذاتها وجوهرها عن ذلك البعض، أي البعض؟ البعض الذي ليس هذا الجزء من أجزائها غير المحمولة، سواء كان عارضا له أو لم يكن من أجزائه المحمولة أو لم يكن.

ولا نعني بالفصل إلا الذاتية المميزة في الجملة، وهذا يكفي للتمييز ولو لإخراج ماهية واحدة من الماهيات.

وإن كان ذاتياً لنوع مباين - الآن بدأ بالشق الآخر - قال: وإن كان ذاتياً لنوع مباين فإما أن يكون تمام الذاتي المشترك بينهما، فهو جنس لكونه صالحاً لأن يقال في جواب ما هو عليها، يعني على الماهية مع ذلك النوع المباين بحسب الشركة المحضة، وأما أن لا يكون تمام الذاتي المشترك فيكون بعضاً من تمام المشترك. واضح؟

ولا يخلو حينئذٍ إما أن يكون ذاتياً لنوع مباين لتمام المشترك فهو فصل جنس لما عرفت، أو ذاتياً - يعني يكون ذاتياً لنوع آخر - فيكون ذاتياً للماهية وذلك النوع - النوع طبعا التفت ولا بد من المباينة بينهما حتى يدفع هذا السؤال والإشكال الذي أتينا به وهو مباين لها أيضاً ضرورة أن مباينة الشيء للجزء تستلزم مباينته للكل.

طيب، شوف: وليس جائزاً - ولا جائز - أن يكون تمام الذاتي المشترك بينهما لأنه خلاف المقدر، شوف، بل بعضه - يعني بل يجب أن يكون بعضه - هنا نشأ الإشكال. قال: لا نسلم أنه إذا لم يكن تمام المشترك الذاتي فيجب أن يكون بعضه؛ لأن تمام المشترك الذاتي يصدق فيما لو كان بعض الذات المميز لا بعض الذاتي المشترك.

أجاب على ذلك بأن هذا إنما يصدق في مورد التباين - في مورد التغاير وأما مع اشتراط التباين فلا تصل النوبة إلى ذلك. طيب، ويعود الترديد فيه حتى يتسلسل فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون ذاتياً لنوع مباين وهو فصل الجنس فيكون فصلاً للماهية بعيداً.

واندفاع السؤالات - يعني واندفاع هذه الموارد الثلاثة التي جعلت نقضاً للموجبة الكلية، طبعا الشارح جعلها أربعة وقلنا مردها إلى ثلاث - اندفاع هذه السؤالات على هذا التقرير بين لا سترة فيه؛ واضح؟ لأنه أخذ في قوام الجنس أن يكون جزء الماهية ذاتياً لنوع آخر مباين. فلما شرط المباينة خرج المورد الأول، ولما شرط أن يكون ذاتياً أي شرط أن يكون جزءاً محمولاً فخرج ما يكون جزءاً غير محمول وخرج نفس النوع لأنه ليس من أجزاء نفسه، فليس ذاتياً لنفسه على اصطلاح الماتن.

لا يقال: لا نسلم أنه لو لم يكن تمام الذاتي المشترك كان بعضاً منه، ولم لا يجوز أن يكون بعضاً من تمام الذاتي المميز؟ كان جنس الفصل. يعني جنس الحساس. فجنس - التفت - فجنس الحساس هو بعض من الحساس وبعض من الماهية المقابلة للحساس وهي الفرس ولكنه بعض وهو ذاتي لهما بلا شك، لأن الفرس متقوم بالحساس والحساس متقوم بذلك الجنس تماماً، فهو بعض منهما وذاتي لهما ولكنه ليس بعضاً من تمام المشترك لأن تمام المشترك شيء آخر تماماً وإنما هو بعض مميز بعض مميز، بعض الذات هو بعض المميز الذاتي، لأن المميز بين الفرس وبين غيره هو الحساس، فجنس الفصل هو بعض ذلك المميز.

أجاب بأن هذا المورد إنما يتحقق في ظرف التغاير حيث لا تباين، والكلام مبني على المباينة. قال: لأني نقول إذا انتفى تمام الذات - التفت، تعال نركز في هذه العبارة - تمام الذاتي المشترك، نفي هذا التمام الذاتي المشترك إما لنفي الذاتية وهذا خلاف المقدر تماماً، وإما لنفي الاشتراك وهذا خلاف المفروض لأننا قد فرضنا اشتراكه، وإما لنفي التمامية فتلزم البعضية. فهذا جواب حلي، وأما الجواب النقدي فأجبنا عليه بما ذكرناه.

قال: لأننا نقول إذا انتفى تمام الذاتي المشترك فانتفاؤه إما بانتفاء اشتراك الذاتي وهو باطل لأن التقدير كونه ذاتياً لهما، وإما بانتفاء التمامية فيلزم البعضية.

فكأن الشارح يريد أن يقول: هذا الذي فرضتموه بعض الذاتي المميز هو بعض المشترك ولكنه بالقياس إلى نوعين وإن كان جنساً أو فصلاً بالقياس إلى شيء آخر على ما عرفنا، ولذلك قال: وهو باطل وإما بانتفاء التمامية فتلزم البعضية بالضرورة.

وأما جنس الفصل - يعني أما المثال الذي جئتم به شاهداً على هذا الاحتمال - فهو غير معقول؛ لأنه لو كان للفصل جنس يكون مشتركاً بين الماهية ونوع ما تحقيقاً للاشتراك والجنسية، فهذا الذي فرضتموه إما أن يكون تمام مشترك بين ماهيتين فينقلب جنساً فلا يعود فصلاً فلا يعود بعض الذاتي المميز. واضح؟ يعني لو كان للفصل جنس هذا الجنس هو بعض المشترك، فإما أن يكون تمام مشترك بين هذا الفصل وفصل آخر من الفصول نوع آخر من الأنواع المباينة فيلزم أن يكون جنساً، فما فرضتموه بعض الذاتي المميز عاد إلى كونه بعض تمام المشترك عاد إلى كونه بعض تمام المشترك بين نوعين آخرين.

قال: لأنه لو كان للفصل جنس يكون مشتركاً بين ما هو حتى يكون جنساً فلا بد أن يكون مشتركاً بين الماهية ونوع ما؛ ليش؟ قال: تحقيقاً للاشتراك والجنسية، الجنس إنما يقال على ماهيات مختلفة في الحقيقة فلا بد من الاختلاف في الحقيقة، يعني لا بد من التعدد والإسناد، فإن كان تمام المشترك بينهما يكون جنساً للماهية، وإن كان بعضاً من تمام المشترك يكون فصل جنسها، تمام.

ولا شيء من أجزاء الجنس بداخل في الفصل وإلا لم يكن المجموع فصلاً - يريد هذا الجنس إذا كان تمام المشترك تمام فهو جنس حينئذ وهذا لا يندرج حينئذٍ في قوام الفصل - قال: ولا شيء من أجزاء الجنس بداخل في الفصل وإلا لم يكن المجموع فصلاً، بل الفصل حينئذٍ هو ذلك الجزء المختص، لأن الجنس ما هو تمام المشترك، فكيف يكون مميزاً؟ فكيف يكون جزء من أجزاء الفصل تماماً؟

ولا شيء من أجزاء الجنس بداخل في أجزاء بداخل في الفصل وإلا لم يكن المجموع فصلاً، بل يكون الفصل بالحقيقة الجزء الأخير.

وأضا جـاء بدليل آخر: الفصل عارض للجنس، فلو كان جزءاً من - فلو كان جزءاً من الجنس داخلاً فيه لم يكن ذلك الجزء عارضاً؛ ليش؟ يريد أن يقول إن ما يدخل في حيز الجنس لا يمكن أن يكون داخلاً في حيز الفصل؛ ليش؟ قال: لأن الفصل يعرض على الجنس، يحمل على الجنس أو لا؟ التفت الآن تحمل الفصل على الجنس في قولك الحيوان ناطق، ما عم نحكي عن حمل الذات على موضوعه لأنه الناطق ليس ذاتياً للحيوان تماماً، الناطق ذاتي للإنسان والحيوان ذاتي للإنسان، لا نتحدث عن حمل الذات على موضوعه، حمل الذات على الذات نتحدث عن حمل الفصل على، والفصل ليس ذاتياً للجنس وإن كان ذاتياً لواحد من أنواعه.

يريد أن يبين لنا أن ما يدخل في حيز الجنس لا يمكن أن يدخل في حيز الفصل؛ ليش؟ قال: لأن الفصل يعرض للجنس أو لا؟ يعرض له أي هو من الأشياء التي تحمل على الجنس أو لا؟ من الأشياء التي تحمل على الجنس، فلو كان ما - فكل ما يؤخذ في حد الفصل وفي حيز - في حيز الفصل فهو محمول على الجنس، فلو كان شيء من الفصل داخلاً في حيز الجنس لكان جزءاً من الـ، والجزء لا يحمل على الـ - الجزء لا يحمل على الكل - فيلزم أن يكون عارضاً له غير عارض غير عارض له.

قال: وأيضاً الفصل عارض للجنس فلو كان جزءاً من الجنس داخلاً فيه لم يكن ذلك الجزء عارضاً، طبعا لا يتحدث عن الحمل لا لا، هو الجنس أيضاً الأجزاء الجنس تحمل، لأن الأجزاء هنا تحليلية تحمل، ولكن المراد من العروض أي إن الفصل يحمل على الجنس ولكنه خارج عن حقيقته، فلو كان جزءاً فلو كان شيء من الفصل داخلاً في حيز الجنس لكان جزءاً من حقيقته، والجزء لا يكون عارضاً لأن قوام الذات بأجزائها، فلا يكون العارض بتمامه عارضاً، هذا خلف.

بعد جاء بمثال بدليل آخر على أن شيئاً من الفصل لا يمكن أن يكون داخلاً تحت شيء من الـ الجنس. قال: التفت، لو كان شيء من الفصل مثلاً مذكوراً ومتضمناً في شيء من الجنس للزم عند تعريف الشيء بحد التام أن يكون قد ذكر هذا الشيء الواحد مرتين: مرة في ضمن الجنس ومرة في ضمن، فيكون القيد استدراكياً في أحدهما، والحد التام لا يؤتى والتعريف بشكل عام لا يؤتى معه بالقيود الاستدراكية.

قال: وأيضاً لو دخل الجنس أو جزء منه في الفصل يلزم التكرار تكرار في الحد التام وأنه باطل لأنه لا يؤتى إلا بما كان قيداً احترازياً.

ومما قررناه يتضح لك أنه يمكن اختصار العبارة الأولى - يعني البيان الأول الذي جاء به الماتن للقسمة بحذف النسب، لا نحتاج إلى هذه النسب بهذا البيان الجديد - هذا أولاً، وانه لو قيد النوع - هذا إشارة إلى هذا الإشكال على القسمة الثانية - وانه لو قيد النوع الذي بإزاء تمام المشترك بعدم مشاركته الماهية في تمام المشترك، يعني لو قيده بالمباينة - شو يعني عدم مشاركته في تمام المشترك؟ يعني المباينة - لو قيده بالمباينة أو بعدم وجوده، يعني بعدم وجود تمام المشترك فيه، يعني بمباينته له، لاندفع السؤال الاخير وهو قوله: لا يقال لا نسلم أنه لو لم يكن تمام الذاتي لكان بعضاً.

ثم قال: والأقصر من التقريرات - هذا شروع في بيان انحصار جزء الماهية في قسمين لا ثالث لهما، ولكن ببيان جديد مختصر خال عن كل هذه الإشكالات.

ولكن بقي عندنا أن نشير إلى إشكال في هذا البيان الثاني الذي ذكرناه في هذا الدرس. التفت: الشارح شرع في التقسيم فقال نحن من الابتداء نقسم جزء الماهية إلى قسمين لأنه إما أن لا يكون ذاتياً لنوع آخر أو يكون ذاتي، ثم قال ما لا يكون ذاتياً لنوع آخر فهو يصدق في موارد ثلاث: أن يكون نفس النوع وهذا احتمال باطل، وأن يكون جزءاً محمولاً من الأنواع وهذا يوجب كونه فصلاً لاستحالة أن يكون جزءاً من جميعها، وأما أن يكون جزءاً من الماهية مختصاً بها لا يكون في غيرها من الأنواع مباين.

بقي عندنا احتمال آخر - احتمال رابع لم يشر إليه - وهو أن يكون جزء الماهية ليس ذاتياً لنوع آخر مباين، ولكنه يكون عرضياً له. تمام؟ نعم. هذا الاحتمال أو هذا الاشكال في غير محله؛ لأنه لا مصداق له، لأن معنى أن يكون عرضياً للآخر لنوع آخر، جيد، إنما يتحقق فيما إذا لم تشترط المباينة بينهما بين الماهية والنوع الآخر، فلما شرطت المباينة بينهما علم امتناع هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان عرضياً فهو يلحقه، فهو يعرضه، فهو يجتمع معه في الصدق، وقد فرضنا لزوم التباين بين الماهية والنوع الآخر، جيد.

قال: ومما - عفواً - قال: والأقصر من التقريرات أن يقال - يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.