شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

065

لا زال الكلام في تقسيم جزء الماهية بتقسيم حاصر؛ إلى ما يكون جنسا وإلى ما يكون فصلا، والذي انتهى إليه الشارح هو أن بالإمكان أن يقرر المطلب السابق بعبارة مختصرة لا يحتاج معها إلى كثير مما ذكر في القسمة السابقة.

وحاصله أن يقال: إننا نعمد إلى جزء الماهية أي ما يكون ذاتيا للماهية فنحدث فيه قسمة ثنائية، وهي أن يقال: إن الذات أي ما يكون جزءا من الماهية لا يخلو، إما أن يكون تمام مشترك بين نوعين متباينين أحدهما هذه الماهية التي هو جزءها والآخر هو أي نوع آخر من الأنواع المباينة، فهذا هو الجنس. وأما أن لا يكون تمام مشترك بين هذه الماهية التي هو جزءها وبين نوع آخر مباين، فهذا هو الفصل.

بيان ذلك أن جزء الماهية وما يكون ذاتيا له لا يخلو، إما أن يكون هذا الذاتي موجودا في نوع آخر مباين بحيث يكون تمام المشترك بين الماهية والنوع المباين، فهذا هو الجنس قطعا. وذلك لأنه حينئذ يصلح لأن يقع جوابا عن السؤال بما هو، لأنه لما كان تمام المشترك بين الماهيتين المتباينتين وكان السؤال بما هو سؤالا عن تمام المشترك، فقد علم أنه يكون جنسا لكل واحد من النوعين.

أما أنه جنس للنوع الأول فلانه جزء الماهية بحسب الفرض، وأما أنه جنس للنوع الآخر المباين فلانه لو لم يكن جنسا لذلك النوع الآخر المباين لكان عرضا عاما، وهذا يستلزم أن يكون بين النوعين تغاير حينئذ لا مباينة. وبالجملة فجزء الماهية إن كان يصلح لأن يكون تمام المشترك بين هذه الماهية وبين نوع آخر من الأنواع المباينة فهو الجنس.

وأما إذا لم يصلح لأن يكون تمام مشترك بين نوعين متباينين، فمعنى أن لا يكون تمام المشترك هو إما بأن لا يكون مشتركا من أول الأمر، أو أن يكون مشتركا ولكن ليس عبارة عن تمام المشترك بل هو بعض المشترك. وعلى كل واحد من التقديرين يصدق كونه فصلا.

أما إذا لم يكن مشتركا من أول الأمر فهذا يعني أن جزء الماهية هذا إنما يحمل على ماهيته فيكون جزءا مختصا بهذه الماهية يصلح لأن يميزها عن كل ما عداها من الماهيات المباينة؛ إذ الفرض أنه جزء الماهية وذاتي بالنسبة إليها فلا بد أن يكون محمولا على هذه الماهية، ولكنه ليس مشتركا بينها وبين غيرها فيكون مختصا.

وأما إذا كان مشتركا بين هذه الماهية التي هو جزءها وبين نوع آخر مباين ولكن لم يكن تمام المشترك، فلا بد أن يكون بعض المشترك، ومعنى أن يكون بعض المشترك أن يكون جزءا من كل واحد من هذين النوعين المتباينين. وحينئذ فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون جزءا لسائر الأنواع الأخرى كلها وإلا لزم أن تتركب الأنواع كلها فتنعدم الأنواع البسائط، وهذا واضح بطلانه، سواء كانت هذه الجزئية على نحو الجزء المحمول أو الجزء غير المحمول.

فعندنا من الماهيات ما هي بسيطة لا تحتاج إلى أجزاء عقلية، وعندنا من الماهيات الموجودة في الخارج على مبنى من يقول إن للماهيات تحققا في الخارج، عندنا ما لا يكون مركبا من أجزاء خارجية بل يكون ماهية بسيطة في الخارج. فجزء الماهية عندما لا يكون تمام المشترك، إما أن لا يكون مشتركا من أول الأمر وهذا يستلزم أن يكون فصلا، بل يكون فصلا قريبا، لأنه يميز الماهية حينئذ عن كل ما عداها، إذ الفرض عدم وجوده في غيرها.

وأما إذا لم يكن تمام المشترك بل كان بعض المشترك، فمعنى أن يكون بعض المشترك أن يكون جزءا من كل واحد من الماهيتين: الماهية ومباينها، ومن الواضح أن هذا الجزء لا يمكن أن يكون جزءا من سائر الأنواع الأخرى كلها، فوجب أن يكون جزءا من بعضها دون بعض، فصلح حينئذ لأن يميز هذه الماهية عن ذلك البعض الذي ليس ذلك الجزء جزءا منها، ولا نريد من الفصل إلا ما كان مميزا في الجملة. غاية ما في الأمر أن هذا الجزء حينئذ يكون فصلا بعيدا.

وهذا هو أخصر التقريرات، لأن القسمة من أول الأمر تنتهي إلى قسمين لا نحتاج إلى تقسيمهما بعد ذلك، فيقال: جزء الماهية وما هو ذاتي لها إن كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما من الأنواع المباينة فهو جنس لصلاحيته للوقوع جوابا عن السؤال بما هو، لأنه يعبر حينئذ عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين ذلك النوع المباين. وإلا فإن لم يصلح فعدم كونه تمام المشترك صادق في مسألتين وفي موردين:

الأولى: ما إذا انتفى الاشتراك من أول الأمر فيلزمه أن يكون جزءا مختصا فينطبق عليه حد الفصل القريب.

والثانية: ما إذا كان مشتركا ولكن لا يكون تمام المشترك فيلزم أن يكون بعض المشترك. وحيث امتنع أن يكون جزءا لكل الماهيات فوجب أن يكون جزءا لهاتين الماهيتين وغيرها من الماهيات دون البقية، فقد ثبتت صلاحيته حينئذ لتمييز الماهية عما عداها من الماهيات التي لا تكون مركبة من ذلك الجزء أو التي لا يكون فيها تركيب أصلا.

من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان ذلك الجزء جزءا محمولا أو جزءا غير محمول، لانه كما يمتنع تركب الوجودات الخارجية كلها كذلك يمتنع تركب الماهيات العقلية كلها.

إشكال ودفع في ضابطة الفصل

هذا تمام الكلام في المسألة، ولكن هذه القسمة بهذا البيان وقعت مظنة لورود إشكال حاصله: أنه إذا كان يكفي في فصلية الفصل أن يكون مميزا في الجملة، فمثل هذه الضابطة تنطبق على كثير من الأجناس حينئذ؛ لوضوح أن الحيوانية لا يشترك فيها الإنسان مع كل ما عداه من الأنواع المباينة، فلا بد أن تصلح الحيوانية حينئذ لإخراج النوع والماهية التي لا تكون الحيوانية من أجزائها، كما صلح الجزء لأن يميز الماهية عن الماهيات التي لا تتركب من ذلك الجزء، سواء كانت مركبة من غير هذا الجزء أو كانت بسيطة من أول الأمر.

بعبارة ثانية: كنا نقول إن ما لا يكون تمام المشترك، لو كان بعض المشترك لكان جزءا من هذه الماهية، وحيث امتنعت جزئيته لجميع الماهيات فقد علم أن بعض الماهيات ليس هذا الجزء من أجزائها، فيصلح ذلك الجزء لتمييز هذه الماهية عن خصوص الماهيات غير المركبة من ذلك الجزء. ليش؟ وعللنا ذلك بأنه يكفينا بأننا لا نريد من الفصل إلا ما كان مميزا ولو في الجملة.

فلما جعلت ضابطة الفصل أن يكون مميزا في الجملة، وكانت هذه الضابطة حاصلة بالنسبة إلى كثير من الأجناس، ورد النقد حينئذ بأن الجنس حينئذ يصلح لأن يكون مميزا في الجملة، فيلزم أن يكون فصلا لانطباق ضابطة الفصل كالجسم بالنسبة إلى كل من الإنسان والحجر، فإن الحيوانية من أجزاء ماهية الإنسان، ولما لم تكن تلك الحيوانية منحفظة في ماهية الحجر، علم أن الحيوانية صالحة لتمييز ماهية الإنسان عن ماهية الحجر، بما ليس فيه، وهو واضح البطلان لأنه يستلزم تداخلا الجنس والفاصل.

أجاب الشارح عن هذا الإشكال المقدر بأننا لا نريد من الفصل ما كان مميزا في الجملة فحسب، وإن كان كل فصل بحيث يجب أن يكون مميزا، بل الفصل هو ما كان مميزا في الجملة من غير أن يصح وقوعه جوابا عن السؤال بما هو، والجنس وإن صح أن يكون مميزا في الجملة كالمثال المتقدم ولكنه لما وقع في جواب ما هو لم يكن فصلا.

وجملة المطلب أن التمييز شرط الفصل وليس عبارة عن كمال وتمام ضابطته، بل تمام ضابطة الفصل أن يكون مميزا وأن لا يكون واقعا جوابا عن السؤال المعروف.

نقرأ هذا المقدار، قال الشارح: (وأخصر التقريرات أن يقال: الذاتي يعني ما يكون جزءا من الماهية ولا بد أن يكون محمولا عليه، إن كان تمام المشترك بين الماهية وبين نوع ما مباين، فقد شرط في هذه الضابطة أمران: أن يكون مشتركا وأن يكون تمام المشترك، وحينئذ نفي تمام المشترك يحصل بنفي كل واحد هذين الأمرين. قال: وبين نوع ما مباين فهو الجنس، ذلك لأنه يصلح حينئذ لأن يقع جوابا عن السؤال بما هو؟ لأنه يكون جوابا عن تمام المشترك، وقد كانت هذه هي ضابطة الجنس. قال: وإلا -أي فإن لم يصلح تمام المشترك مع كونه ذاتيا لأحدى الماهيتين مع كونه جزءا من الماهية- قال: فهو الفصل لاستحالة أن يكون جزءا طبعا ليش؟ وذالك لأنه إن لم يكن مشتركا فهو فصل واضح فيكون مختصا، وهذا لم يتعرض له لوضوحه. وإن كان مشتركا ولكن لم يكن تماما مشترك، فلا بد أن يكون جزءا، لأن بعض المشترك هو جزء للماهيتين المشتركتين. قال: وإن كان جزءا قال: لاستحالة أن يكون جزءا لجميع الماهيات، أي فوجب أن يكون جزءا لبعضها دون بعض، أي فهو يميز الماهية عن بعضها -أي عن ذلك البعض الذي ليست الماهية ليس ذلك الجزء جزءا لها- فيكون فصلا لها لخصوصها.

ولا يكفي التمييز فيكون فصلا لها تمام، ليش؟ لأننا لا نريد من الفصل إلا ما كان مميزا في الجملة، ولكن هذه الضابطة توهم أن يكون الجنس مميزا وفصلا كذلك، ولذلك دفعه فقال: ولا يكفي التمييز في الفصلية وإلا لكان الجنس فصلا، بل لابد معه من أن لا يكون مقولا في جواب ما هو. فالتمييز من شروط الفصل وخصائصه، وليس عبارة عن تمام ماهية الفصل وضابطته).

تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد

يقع الكلام بعد ذلك -أو بقي عندنا في هذا المطلب أمران-: أحدهما تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد، والآخر تقسيم الفصل كذلك إلى قريب وبعيد.

أما الجنس فيمكن بيان انقسامه إلى قريب وبعيد ببيانين:

البيان الأول: هو ما ذكرناه مرارا وتكرارا في دروس سابقة من أن الجنس لما كان عبارة عن جزء الماهية المشترك، فلا يخلو إما أن يكون تمام المشترك بين هذه الماهية التي هو جنسها وجزؤها وبين كل ما عداها من الأنواع المباينة، بحيث ما من جهة اشتراك بين هذه الماهية وبين غيرها إلا وهي منحفظة في ذلك الجامع والمفهوم الجوهري، فهذا هو الجنس القريب حينئذ، لأنه يعبر عن جميع ما تشترك فيه هذه الماهية مع كل ما عداها من الماهيات.

وتارة لا يكون عبارة عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين كل ما عداها. فعلى الأول يكون الجنس قريبا كالحيوان مقيسا إلى الإنسان، لأن الإنسان إن لوحظ اشتراكه مع الفرس فاشتراكهما في الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، وهذه كلها منحفظة في مفهوم الحياة. وإن لوحظ اشتراكه مع الحجر فاشتراكهما إنما هو في كونه جسما، وهو منحفظ في ضمن دائرة الحيوانية. فما من جهة اشتراك يمكن أن تفرض بين الماهية وبين غيرها من الماهيات المباينة إلا وهي منحفظة وموجودة تحت ذلك المفهوم، فيكون ذلك المفهوم معبرأ عن جميع ذاتيات الماهية المشتركة، فيكون جنسا قريبا.

وتارة ثانية: لا يكون عبارة عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين كل ما عداها من الماهيات كالجسم النامي مقيسا إلى الإنسان، وذلك لأن من جملة الأنواع التي تباين الإنسان ماهية الفرس مثلا، وبين الفرس والانسان اشتراك في أمور غير منحفظة وغير منطوية تحت مفهوم الجسم النامي كالحساسية والتحرك بالإرادة.

وجملة القسمة أن يقال: الجنس إما أن يكون تمام المشترك بين الماهية وبين كل ما عداها من الماهيات بحيث ما من جهة اشتراك بينها وبين أي ماهية من الماهيات إلا وهي تنحفظ تحت الجامع، أو لا يكون عبارة عن تمام المشترك بين الماهية وبين كل ما عداها. الأول جنس قريب، والثاني جنس بعيد.

وقد ينصرف إلى الوهم اعتراض، وهو أنكم جعلتم وجعلتم الجنس البعيد من أقسام مطلق الجنس، وقد اخذتم في قوام الجنس أن يكون تمام المشترك، ثم جعلتم الجنس البعيد وقررتموه بأنه لا يكون تمام المشترك. وهذا الوهم في غير محله؛ وذلك لأن الجنس البعيد هو أيضا تمام مشترك بالنسبة إليه بالنسبة إلى هذه الماهية مع نوع آخر مباين، وإن لم يكن تمام المشترك بالنسبة إلى الماهية وكل ما عداها من الماهيات.

فالجنس البعيد هو تمام المشترك بين الماهية وبين نوع من الأنواع المباينة، وهذا يكفي في تحقيق جنسيتها، ثم إن كان مع كونه تمام المشترك بين الماهية وهذا النوع، إما أن يكون تمام المشترك بينها وبين سائر الأنواع المباينة الأخرى أو لا. ويمكن أن نعيد التقسيم بعبارة لا تنبئ بهذا الوهم، وهو أن يقال: إن ما يكون تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر، إما أن يكون تمام المشترك بينها وبين غير ذلك النوع الآخر وبين سائر الأنواع الأخرى، أو لا يكون تمام المشترك بين هذه الماهية وسائر الأنواع الأخرى، وإن كان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع الآخر.

والجسم النامي مثلا هو تمام المشترك بين ماهية الإنسان وبين ماهية مباينة وهي ماهية النبات مثلا، أو الجسم هو تمام المشترك بين الإنسان وبين ماهية الحجر، فهو جنس إذ يكفي في تحقيق جنسيته أن يكون ذلك المفهوم تماما مشترك بين نوعين متباينين. فقسمة الجنس إلى قريب وبعيد إنما هي بالنظر إلى الأنواع الأخرى الزائدة على ذلك النوع المباين الذي جعل إلى جانب الماهية أو الذي أخذ ما بإزاء الماهية. هذا هو البيان الأول.

البيان الثاني: وهو يرجع في روحه وفي جوهره إلى هذا البيان الذي ذكرناه، ولكن الطريقة أو التعبير يكون مختلفا. وحاصل هذا البيان أننا قد عرفنا أن الجنس دائما يقع جوابا عن تمام المشترك، فإن كان هذا الجواب إذا مهما تعدد السؤال عن هذه الماهية وعن غيرها من المشاركات فهو جنس قريب، وإلا فإن كان الجواب متعددا بتعدد الماهيات المشاركة فيكون الجنس بعيدا.

بيان ذلك: أن الجنس هو جواب يشارك الماهية أو عن تمام ما تشترك فيه الماهية مع غيره، فإن كان هذا الجواب واحدا لا تعدد فيه مهما تعددت الماهيات والأنواع الأخرى التي تجعل مقيسة إلى الماهية، فيكشف ذلك عن كون هذا الجنس أو يكشف ذلك عن كون هذا الجواب هو تمام المشترك بين هذه الماهية وبين كل ما عدا، لأننا مهما عددنا في تلك الماهيات بقي الجواب واحدا، فلا بد أن يكون ذلك الجواب جامعا لكل ما يمكن أن تشترك فيه الماهية مع كل ما عداها من الماهيات، فهذا يرجع إلى البيان الأول.

وأما إذا كان الجواب متعددا، والجواب دائما يجب أن يكون تمام المشترك، لأن الجنس جواب عن السؤال بما هو، والسؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك. فإن كان الجواب متعددا بتعدد الماهيات التي تجعل بازاء الماهية الأساسية فيكون الجنس بعيدا، كما إذا سألت عن الإنسان والفرس ما هما؟ فلا بد أن يقع الجواب بتمام المشترك فيقال: حيوان.

ثم إذا سألت عن الإنسان والحجر ما هما؟ فيقع الجواب: أنه جسم. فالجسم مقيسا إلى الإنسان هو تمام المشترك، ولكنه بالنسبة إلى الإنسان مع الحجر. ولكنه لو سئل عن الإنسان وغير الحجر من الماهيات، الإنسان والنبات ما هما؟ فيقع الجواب: جسم نام. فظهر أن الجواب عن تمام المشترك بين ماهية الإنسان والنبات لم يكن هو الجواب عن تمام المشترك بين ماهية الإنسان والحجر، فلما تعدد الجواب علم أن الجنس بعيد.

وكلما تعدد الجواب زاد الجنس ثم إن أحد هذه الأجوبة لابد أن يكون عبارة عن الحد، عبارة عن الجنس القريب، فإذا ما استثنينا هذا الجواب فإن بقية الأعداد بقية الأجوبة هي التي تكون أجناسا بعيدة. فظهر أن مرتبة البعد دائما تكون أنقص من الأجوبة بجواب واحد، فالإنسان مثلا إذا كان له ثلاثة أجوبة، كل واحد من هذه الأجوبة يعبر عن تمام المشترك بين ماهية الإنسان وبين غيرها من الأنواع الأخرى، فلا بد أن يكون واحدا من هذه الأجوبة هو الجنس القريب، لأن الجنس القريب واحد مما يقع جوابا عن السؤال عن تمام المشترك، فبقية الأجوبة عبارة عن جوابين، فعلم أن الجنس البعيد ها هنا له مرتبتان. فدائما مرتبة البعد تكون أنقص من عدد الأجوبة بجواب واحد، وذلك لأننا ننقص من هذه الأجوبة الجواب الذي يكون عبارة عن الحد التام، عبارة عن الذي يكون عن الجنس القريب.

قال الشارح: (ثم الجنس إما قريب وإما بعيد، لأنه إن كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس -التفت الآن: الإنسان جنسه الحيوان، من أجناسه الحيوان، كل ما يشارك الإنسان في الحيوانية فإنه يقع الجواب واحدا وهو الحيوان. ولكن إذا اخذنا جنسا إذا اخذنا الجسم جنسا للانسان، فكل ما يشارك الإنسان في ذلك الجنس يعني في ذلك الجسم هو عبارة عن الفرس وعن النبات وعن الحجر، ولكن هذه المشاركات في هذا الجنس ليس الجواب عنها واحدا، لأنك إن قلت: الإنسان والفرس ما هما؟ لم يكن الجواب عبارة عن الجسم بل جسم نام حساس متحرك بالإرادة. وإن سألت عن الإنسان والحجر ما هما؟ ولا شك أنهما مشتركان في ذلك الجنس، فإنه يقع الجواب مختلفا عن الجواب الأول. فظهر أن الجواب متعدد، فلما تعدد الجواب علم أنه يكون جنسا بعيدا.

ولذلك قال:) لأنه إن كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس واحدا -يعني لابد أن نلحظ أولا جنسا للماهية ثم نختبر الجواب عن هذه الماهية وعن كل مشاركاتها في ذلك الجنس، تماما كما إذا اخترنا مثلا مفهوم الماهية ماهية الإنسان واخترنا الجسم جنسا لها، فننقل الكلام إلى كل مشاركاتها في الجسمانية فنسأل بما هو؟ فإن كان الجواب واحدا دائما فهذا جنس قريب لأنه حينئذ يعبر عن تمام المشترك رجوعا إلى البيان الأول- قال: فهو قريب ويكون الجواب ذلك الجنس فقط، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، فإنه جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في الحيوانية.

وإن كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس متعددا فهو بعيد، ويكون الجواب هو وغيره، كالجسم النامي؛ لأن الجسم النامي جنس لماهية الإنسان، ولكن ما تشترك فيه ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات في ذلك الجنس أمور كثيرة منها فرس، والجواب يكون هو يعني ذلك الجنس وغيره، يعني تقول: جسم نام، ولكن تضيف عليه أنه حساس متحرك بالإرادة. قال: كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان، فانه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته -ليش عن بعض مشاركاته؟ لأنه حتى يكون جوابا يجب أن يكون تمام المشترك، وهو ليس تمام المشترك بين الإنسان وبين الفرس وإن كان تمام المشترك بين الإنسان والنبات مثلا- قال: وأما الجواب عن الإنسان وعن البعض الآخر من المشاركات في ذلك الجنس كالفرس فليس إياه، يعني ليس الجواب إياه أي ذلك الجنس، لأنه ليس تمام مشترك بينهما، بل الجواب هو الحيوان.

وكلما زاد جواب زاد الجنس مرتبة في البعد -يعني الآن أنت إذا اخذت مفهوم ماهية الإنسان وأخذت الجسم جنسا له، فنجد أنك إذا سألت عن الإنسان وبعض ما يشاركه في الجسمانية وهو الفرس وقع الجواب: أنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إذا سألت عن ماهية الإنسان والبعض الآخر مما يشاركه في الجسمانية كالإنسان والشجر ما هما؟ لكان الجواب: جسم نام. وإذا سألت عن بعض آخر مما يشترك فيه الإنسان مع غيره في ذلك الجنس، وهو الجسم كما في الحجر، الإنسان والحجر ما هما؟ لوقع الجواب: جسم.

فوقع فصار عندنا ثلاثة أجوبة تعبر عن تمام المشترك بين الماهية وبين ماهيات ما تشاركها في ذلك الجنس، فظهر أنه يوجد ثلاثة أجوبة لماهية الإنسان، وواحد من هذه الأجوبة لابد أن يكون معبرا عن تمام المشترك، فيكون قريبا، فعند اختزاله يبقى جوابان، فعلم أن بين الجنس القريب وبين مفهوم الجسم مرتبتان اثنتين. تمام؟ ولذلك يقال: الحيوان، ثم يقال: جسم نام، ثم يقال: جسم، فهو بعيد بمرتبتين أو يوجد مرتبتان للبعد عن الجنس القريب.

ولذلك قال: وكلما زاد جواب زاد الجنس مرتبة في البعد، في البعد عن أي شيء؟ عن النوع. لأن الجواب، طيب ليش؟ قال: لأن الجواب الأول هو الجنس القريب، فإذا حصل جواب آخر يكون بعيدا بمرتبة، وإذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين، وعلى هذا القياس، فعدد الأجوبة يزيد على مراحل البعد بواحد، ليش؟ لأننا نختزل من الأجوبة الجواب الذي يعبر عن الجنس القريب، والجنس متحد بنوعه وليس بينهما مراتب، الجنس القريب طبعا.

وعلى قال: لكن كلما تزايد بعد الجنس تناقصت الذاتيات. واضح، لأن الجنس القريب هو الذي يعبر عن كل الذاتيات، لأنه الذي يعبر عن تمام ما تشترك فيه الماهية مع كل ما عداها من الماهيات، فلما كان يعبر عن كل المشتركات بينها وبين سائر الأنواع فهو يعبر عن كل الذاتيات. أما عندما يرتفع الجنس مرتبة فهو يعبر عن تمام المشترك بين الماهية وبين ماهيات ما من الماهيات، ولا يعبر عن كل الماهيات، فمن جهات الاشتراك ما لم تتعرض له ما لم يتعرض له الجنس البعيد فتتناقص الذاتيات. قال: لأن الجنس البعيد جزء قريب، وهذا يعني أن الجنس القريب هو مركب من الجنس البعيد وزيادة، فهذه الزيادة سوف تنعدم عندما نكتفي بالجنس البعيد دون التعرض للجنس القريب، وهذا واضح.

قال: وإذا ترقينا عنه يسقط الجزء الآخر عنه يسقط الجزء الآخر عن درجة الاعتبار -يعني إذا ترقينا عن البعيد ورجعنا إلى القريب لم نحتج إلى ذكر ذلك الجنس البعيد لأنه منحفظ ومتضمن في دائرة الجنس القريب حينئذ-.

تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد

ثم قال: والفصل أيضا إما قريب وإما بعيد، لنفس البيان المتقدم في تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد. الجنس كان جهة افتراق، فإما أن يعبر عن تمام المشترك بينها وبين كل ما عداها أو لا، فلا بد أن يعبر عن بعض المشترك. وأما الفصل فوجهات افتراق، فإما أن يكون مفرقا للماهية عن كل ما عداها من الماهيات المباينة أو لا، فلا بد أن يكون مفرقا لها عن بعض الماهيات. الأول قريب، والثاني بعيد.

فالبيان هو البيان، قال: (والفصل أيضا إما قريب إن ميز الماهية عن كل ما يشاركها في الجنس أو في الوجود كالناطق للإنسان، وإما بعيد إن ميزها عن بعض ما يشاركها كالحساس له).

طبعا قال: كل ما يشاركها في الجنس أو في الوجود ما هو؟ إذا ميزها عما يشاركها في الجنس فلا بد أنه ميزها عما يشاركها في الوجود خارج دائرة الجنس بطريق أولى، كالناطق الذي يميز الإنسان عن كل ما يشاركه في ماهية الحيوان، فبطريق أولى هو مخرج للحجر حيث لا تنطبق عليه دائرة الحيوان، لأن الفصل من العوارض، من عوارض الجنس، وحيث ينتفي الجنس فسوف ينتفي ذلك العارض، لانه مع نفي الموضوع ينتفي المحمول، فلما كان الناطق من عوارض الحيوان، فما لا تثبت له الحيوانية سوف ينتفي عنه موضوع العارض، والعارض معدوم عند انعدام معروضه. ولذلك قال: ما يشاركه في الجنس بل في الوجود أيضا، يعني بل خارج دائرة الجنس، أي عن كل ما عداها من الأنواع الأخرى.

هذا تمام الكلام في تقسيم الذات، ونريد من الذات باصطلاح الماتن ما يكون جزءا من الماهية، فلا يشمل النوع. هذا تمام الكلام في تقسيم الذات إلى جنس وفصل.

خواص الذاتي

بعد ذلك شرع الماتن في تمييز الذات عن العرضي، وذلك بذكر خواص الذاتي. والمراد من خواص الشيء الأمور التي تثبت له ولا تكون في غيره، ومن ثم كانت الخواص بحيث تصلح لأن تفرق الشيء عما عن مغايره. إذا اتضح ذلك، فقد ذكر الماتن للذاتي خواص ثلاثة:

الخصوصية الأولى: طبعا بهذا يتضح أن هناك فرقا بين أن نقول: للذاتي أوصاف ثلاثة وبين أن نقول: للذاتي خصوصيات أو خواص ثلاث. الفارق أن الذات إذا كان متصفا بأمور ثلاثة فلا يمنع ذلك أن تكون تلك الأوصاف ثابتة لغيره بأن تكون من عوارضه العامة. وأما عندما نقول: للذاتي خواص ثلاثا، فهذا يعني -فمقتضى أن تكون هذه الثلاثة من خواصي- أنها تكون فيه ولا تكون في غيره ولا تثبت لغيره.

الخاصية الأولى: قال إن الذاتي يمتنع رفعه عن الماهية، أي إن الذاتية وهو الجنس أو الفصل لا يمكن سلبه عن النوع. ومن الواضح أن رفع الشيء وسلبه إنما يكون بعد تصور كل من المسلوب والمسلوب عنه، فلابد أن يتصور ذلك النوع في رتبة سابقة، ثم يتصور الذاتي الذي هو جزء النوع، ثم بعد ذلك يحكم بامتناع سلب أحدهما عن الآخر. فالمراد من الخصوصية الأولى حينئذ أن الذهن عندما يقف على مفهوم النوع ويتصوره ثم يقف أيضا على مفهوم الجنس أو الفصل ويتصوره يحكم بعد ذلك باستحالة سلب ذلك الذاتي عن النوع لكونه جزءا من أجزائه العقلية، هذا هو المراد من خصوصية امتناع الرفع أو امتناع السلب.

الخصوصية الثانية: أنه يجب إثبات الذاتي للنوع. الخصوصية الأولى كانت عبارة عن امتناع السلب، الخصوصية الثانية كانت عبارة أو هي عبارة عن وجوب الإثبات، بمعنى أن الذهن عندما يريد أن يتصور ماهية النوع يجد من نفسه أنه لا يقدر على استحضار ماهية النوع إلا بعد أن يستحضر ماهية الذاتي لكونه جزءا من أجزاء النوع، والجزء كما يتوقف الكل على أجزائه وجودا كذلك يتوقف تصوره على تصورها، لأن تصور الكل عبارة عن إيجاده في الذهن، وإيجاد الشيء في الذهن لا يكون إلا بعد إيجاد أجزائه في الذهن أيضا.

فالذهن عندما يريد أن يتصور مفهوم النوع يجد من نفسه أنه لا يقدر على تصور مفهوم النوع من دون أن يستحضر معه صورة الذاتي، صورة المفهوم الذي هو ذاتي بالنسبة له، فيجد الذهن من نفسه أن تصور النوع لوحده يوجب تصور الجزء ويوجب الحكم بثبوت ذلك الجزء للنوع.

والفارق حينئذ بين هاتين الخصوصيتين أن خصوصية امتناع السلب تكون من اللوازم البينة بالمعنى الأعم بالنسبة إلى الذاتي، وأما خصوصية وجوب الإثبات فهي من اللوازم البينة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الذاتي. بيان ذلك بما عرفتم من أن هناك فارقا بين اللازم البين بالمعنى الأعم وبين اللازم البين بالمعنى الأخص، لأننا في اللازم البين بالمعنى الأخص يكون نفس تصور الملزوم كافيا لتصور اللازم والجزم بالملازمة. وأما في اللازم البين بالمعنى الأعم فلا يكون تصور الملزوم وحده كافيا، بل لابد معه من إخطار صورة اللازم في الذهن حتى إذا ما قارن الذهن ونسب أحدهما إلى الآخر جزم بالملازمة.

ثم إننا قلنا: إن سلب الشيء عن الشيء إنما يكون بعد تصور كل من المسلوب والمسلوب عنه، فامتناع سلب الذاتي عن الذات إنما يكون على معنى أن الذهن بعد أن يتصور الذات وهي النوع وبعد أن يتصور الذاتي إلى جانبه عندما ينسب أحدهما إلى الآخر يجد من نفسه امتناعا ذاتيا لذلك، امتناع سلب أحدهما عن الآخر، فامتناع السلب حكم ولازم إنما أذعنت النفس به بعد تصور كل من الذات أي النوع ومن الذاتي.

وأما الخصوصية الثانية وهي وجوب إثبات الذاتي للذات، فلما كانت النفس عندما تريد أن تستحضر مفهوم النوع تجد من نفسه استحالة ذلك من دون إحضار مفهوم جزئه وهو الذاتي، يعلم أن نفس تصور النوع صار بحيث يستلزم تصور الذاتي ويستلزم بدوره الجزم بثبوت ذلك الذاتي للذات. وخلاصة القول أن الحكم بامتناع سلب الذاتي عن الذات إنما يكون بعد تصور كل من الذات والذاتي. وأما الحكم بثبوت الذاتي للذات فيكفي فيه تصور نفس الذات.

واضح؟ وبهذا صارت الخصوصية الثانية أخص من الخصوصية الأولى. ليش؟ لأنه إذا كان تصور الملزوم وحده كافيا في الجزم بالملازمة، فكيف فسوف يكون تصور الملزوم واللازم كافيا في الجزم بالملازمة بطريق أولى. وليس كلما كان تصور الملزوم وتصور اللازم موجبا للملازمة فإنه يكون تصور الملزوم وحده موجبا للملازمة، لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الخاص، ولذلك كانت الخصوصية الثانية أخص بحسب المورد من الخصوصية الأولى، لانه إذا كان يكفي تصور النوع للجزم بوجوب الثبوت فتصور النوع والذاتي سوف يكون كافيا للجزم بالثبوت بطريق أولى.

هذا هو الذي ذكره المتأخرون عن الشيخ الرئيس، ولكن الذي ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء مغاير لما بينا، وذلك لأنه أوجد تلازما بين الخصوصيتين، بين خصوصية امتناع السلب وبين خصوصية وجوب الإثبات، ومعنى أن تكون هاتان الخصوصيتان متلازمتين أنه متى وجدت الخصوصية الأولى وجدت معها الثانية والعكس صحيح، ولازم ذلك أن لا يكون بينهما عموم وخصوص، لأن الأعم أو لأن الأعم ينوجد من دون صدق الأخص.

وجملة ما ذكره الماتن أو عفوا جملة ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أن الحكم بإثبات الذاتي للذات هو كالحكم بامتناع انفكاكه عنه في أن كل واحد من الحكمين موقوف على تصور الذات وعلى تصور الذاتي في رتبة سابقة.

والصحيح هو ما ذكره الشيخ الرئيس قدس سره، وذلك لأنه لا فرق بين الحكم بامتناع السلب وبين الحكم بالثبوت في أن لا فرق بينهما من جهة أن كل واحد منهما هو من أنواع الإذعان ومصاديقه، والتصديق والإذعان يتوقف دائما على تصور كل من طرفي النسبة، فلا -لأن التصديق يستدعي وجود موضوع ومحمول، فلا بد من تصور كل من الموضوع والمحمول في رتبة سابقة، لأن التصديق موقوف على تصور على التصورات الثلاثة: تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما-.

وحينئذ فعندما نريد أن نحكم بثبوت الذاتي للذات لابد أن نتصور الذات وأن نتصور الذاتي بتصور منفصل عن تصور الذات، ليش؟ وإنما يجب أن يكون ذلك التصور منفصلا عن تصور الذات حتى نوجد المائز بينهما لكي يصح لنا أن نوقع النسبة بينهما، لأن النسبة إنما تقع بين متغايرين، فلابد أن نتصور الذات والذاتية تصورا منفصلا ومستقلا عن تصور الذات على نحو يتحقق التمايز بين التصورين، لأن هذا التمايز هو الذي يصحح إيقاع النسبة، لأن النسبة إنما تقع بين متغايرين.

وأما ما ذكر من أن تصور النوع لوحده يستلزم تصور الذاتي فهذا واضح ومسلم؛ لوضوح أن تصور الكل يتوقف على تصور كل جزء من أجزائه، ولكن في المقام يوجد أمران توجد خصوصيتان: الأولى نفس تصور اللازم، والثانية الجزم بالملازمة. وتصور النوع لوحده يكون كافيا لتصور اللازم الذي هو ذاتي، وأما الجزم بالملازمة بعد ذلك فلما كانت من سنخ الإذعان فهي موقوفه على تصور الذاتي، فصار يصدق عليها أنها تصور أن هذا الإذعان مسبوق بتصور الذات وذاتيته وإخطارهما في الذهن بإخطار منفصل.

وبالجملة، فعندما يقال في تعريف اللازم البين بالمعنى الأخص إنه ما يكون تصور ملزومه كافيا، لا نريد أن نتصور الملزوم يكفي للجزم، إذ ما من جزم إلا وهو تصديق، وليس عندنا تصديق لا يتوقف على تصورات ثلاث، فلا بد حتى يحصل الجزم أن نتصور الملزوم وأن نتصور اللازم. نعم، لما كان تصور الملزوم هو الذي يولد تصور اللازم، وكان وجود هذين التصورين بعد ذلك بحيث يبرر وجود الجزم والإذعان والتصديق، نسب ذلك الجزم إلى تصور الملزوم مباشرة ومن أول الأمر، ولكن هذا لا يعني أن مجرد الصورة، صورة الموضوع، تكفي لتحقق الجزم والإذعان، يلزم أن يتحقق إذعان من دون التصورات الثلاث، ولا اشكال عندنا في توقف الحكم على هذه التصورات شطرا أو شرطا. ومن هنا فتصور الذاتي لازم بين بالمعنى الأخص، وأما الجزم بضرورة ثبوت الذاتي للذات فهو موقوف على وجود تصورين، وحينئذ فيوجد تلازم بين الحكم بامتناع السلب وبين الحكم بوجوب الثبوت.

هذا تمام الكلام في بيان الخصوصيتين الأولى والثانية. بقي في المقام أن نعرف أن هاتين الخاصيتين ليستا خاصيتين مطلقتين، أي لا تصلحان لأن تميز الذاتي عن كل ما عداه من الأنواع المباينة، وذلك لأن من الأوصاف والماهيات ما تشترك في هاتين الخصوصيتين كاللازم البين بالمعنى العام أو اللازم البين بالمعنى الأخص، لأن اللازم البين بالمعنى الأخص يشترك مع الذاتي في هذه الخصوصية الأولى، عفوا الخصوصية الثانية عندهم على كلامهم طبعا، لأن اللازم البين بالمعنى الأخص ما هو تعريفه؟ هو ما يكون تصوره كافيا في تصور اللازم والجزم بالملازمة.

وقد جعلنا خصوصية الذاتي أن تصور النوع كاف في تصوره والجزم بثبوته له، مع أن اللازم البين أو اللازم بكل أنحائه ومن أنواع العرض، العرض هو الذي يكون لازما ومفارقا. تمام؟ فمن الأنواع المباينة للذاتي اللازم لأنه مندرج تحت مقابله، لأن ما يقابل الذات هو العرضي، والعرضي يندرج تحته ذلك اللازم، وتلك الخصوصية ثابتة له كما تثبت للذات، فعلم أنها من أوصافه ومن عوارضه، فالحكم بامتناع الانفكاك ولزوم الثبوت من العوارض العامة بالنسبة إلى الذاتي لأنها تكون في الذاتي وتكون في غيره كاللازم. نعم، تميزه عن غيره كالعرضي المفارق لأنه لا يحكم بامتناع السلب ولا بضرورة الثبوت.

نقرأ هذا المقدار ثم نتعرض إلى الخصوصية الثالثة، قال: (والذاتي يمتنع دفعه عن الماهية -إن شاء الله في الدرس القادم نعيد قراءة العبارة-.

قال الشارح: أقول ذكروا للذاتي خواص:

الأولى: أن يمتنع رفعه عن الماهية، على معنى أنه إذا تصور الذات وتصور معه الماهية، مش أو تصور معه الماهية، على معنى أنه إذا تصور الذاتية وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها. ليش؟ قال: لأن السلب إذعان وتصديق، وسلب شيء عن شيء إنما يكون بعد تصور كل من المسلوب والمسلوب عنه، بل لابد من أن يحكم بثبوته لها).

هذه العبارة من الشارح: (بل لابد من أن يحكم بثبوته لها)، تشعر بشكل صريح بأن هناك تلازما بين الحكم بامتناع السلب والحكم بلزوم الثبوت.

الثانية: قال: (أنه يجب إثباته للماهية)، ولكن على أي معنى؟ قال: (على معنى أنه ليس يمكن تصور الماهية بكنهها إلا مع تصوره، فالذهن عندما يريد أن يتصور النوع يجد من نفسه ضرورة تصوره الذاتي معه، أجزائها معه موصوف حال كونها موصوفة به، أي مع التصديق بثبوته لها، فصار نفس تصور النوع كأنه يوجب التصديق بثبوت الذات للذات. وهي أخص من الأولى)، يعني هذه الخصوصية بهذا المعنى أخص من الأولى، لأن التصديق إذا لزم من مجرد تصور الماهية فإنه يلزم من التصورين بطريق أولى بدون العكس، تمام؟ يعني الحكم بثبوت الذاتي للذات أخص من الحكم بامتناع سلبي، لأنه إذا كان يكفي في الحكم بالثبوت تصور نفس النوع، نفس الذات، فإن تصور النوع مع، فإن من تصور النوع وتصور الذاتي معه فلا بد أن يحكم بالثبوت بطريق أولى، فالحكم بالثبوت يحصل في موردين: فيما إذا تصورت النوع وحده، وفيما إذا تصورت النوع وتصورت معه الذاتي.

وهذا بخلاف الحكم بامتناع السلب، فكأنه أعم موردا، لأنه لا يحصل إلا في ظرف تصور النوع وتصور ذاتيه معه. واضح شو صار؟ من الخصوصية، فالخصوصية مش بين فالعموم والخصوص ليس بين الخاصيتين، بين مورد فالعموم والخصوص هنا بحسب المورد. يعني الخصوصية الثانية يحكم بها في موردين: فيما إذا تصورت النوع وحده أو تصورته مع ذاتيه. وأما الخصوصية الثانية فلا تثبت إلا في مورد واحد وهي مورد تصور كل من النوع والذاتي معه.

قال: (وهي أخص من الأولى مورد)، لأن التصديق إذا لزم من مجرد تصور الماهية فهو يلزم من التصورين بدون العكس، يعني يلزم من التصورين بطريق أولى. ثم يقول: (بدون العكس هكذا ينبغي أن تكون العبارة).

والشيخ في الشفاء طبعاً إذا كان هناك عموم وخصوص بحسب المورد فلا تلازم بينهما، إذ الأعم يصدق بدون الأخص. قال: (والشيخ في الشفاء) -يعني كأنما يريد أن يقول: ولكن الشيخ في الشفاء ذكر خلاف ذلك- (والشيخ في الشفاء أثبت امتناع السلب ووجوب الإثبات خاصيتين متلازمتين)، أثبتهما كخصوصيتين بينهما تلازم أي تساوي في المورد، متلازمتين على تقدير إخطار الماهية والذاتي معا في البال. يعني حتى الحكم بلزوم الثبوت يتوقف على إخطار كل من النوع وذاته وتصورهما لا بمجرد تصورهما في حالة السلب أو إخطارها في حالة الإيجاب. جيد.

وهؤلاء اكتفوا في وجوب الإثبات بمجرد تصورها وفي امتناع السلب بمجرد تصورهما. فلكم فرق بين القولين، هكذا يمكن أن تقرأ العبارة، ويمكن أن تقرأ بطريقة ثانية: فلكم فرق بين القولين، تمام؟ أما فلكم فرق بين القولين على أن يكون ذلك استفهاما ولكنه يكون استفهاما استنكاريا، تمام؟ يضاعف هذه القراءة أنه كان القياس حينذاك أن يقول: فلكم فرقا حتى تكون كم تعجبية. جيد.

طيب، القراءة الثانية أن يقال: فلكم الفرق بين القولين على معنى الحكم إليكم، وهو كما ترى. وكيف ما كان فهما ليستا بخاصيتين مطلقتين، أي أنهما من الأوصاف الثابتة ولكنها ليست من الأوصاف المختصة، فلا تصلح أن تميز الماهية عن كل ما عدا، وإن ميزتها عن بعض ما عداها، فهي خاصية ولكن خاصية بعيدة، لأنها تصلح لأن تميز الذاتي عن العرضي المفارق، ولكنها لا تصلح أن تميز الذاتي عن العرضي اللازم البين. فهي فيمكن أن نخرج عن الذات بهاتين الخصوصيتين العرضي المفارق والعرضي اللازم غير البين. وأما العرضي اللازم البين بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص فيبقى داخلا بهاتين الخصوصيتين.

قال: (لأن الأولى تشتمل تشمل اللوازم البينة بالمعنى الأعم والثانية تشمل اللوازم البينة بالمعنى الأخص).

الثالثة -أي الخصوصية الثالثة وهي خاصية أو خاصة مطلقة-: وهي أن الذاتي يتقدم على الذات في الوجودين، يتقدم على الماهية في الوجودين الذهني والخارجي. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.