شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

067

معاني الذات والذاتي

بقي في هذا الباب تنبيه عقده الماتن لينبه على جملة من الاصطلاحات أو من الموارد التي يطلق فيها الذات ويراد منه غير الذات الذي هو جزء الماهية والحاصل أن المراد من الذات في باب الكليات الخمس أحد أمرين: إما جزء الماهية الذي يكون جنساً أو فصلاً كما هو مبنى الماتن، وإما ما لا يكون عرضياً كما هو اصطلاح الشيخ الرئيس ليشمل النوع بالإضافة إلى كل من الجنس والفصل. وأما في غير باب إيساغوجي فقد يطلق لفظ الذات على جملة من المعاني تغاير الذات بالمعنى المراد ها هنا.

والحاصل أنه يطلق الذاتي على أربعة عشر معنى، منها ما يرتبط بالمحمول ويكون وصفاً له، ومنها ما يرتبط بالحمل ويقع صفة لذات الحمل، ومنها ما يرتبط بالسبب، ومنها ما يرتبط بالوجود.

المعاني المرتبطة بالمحمول

أما التي ترتبط بالمحمول فهي أربعة:

المعنى الأول: أن يطلق الذات ويراد منه المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء. ومعنى أن يكون ممتنع الانفكاك عن الشيء أن يكون هناك تلازم بينهما في التحقق والوجود، سواء كان ذلك المحمول ملازماً لماهية الشيء أو لوجوده، وسواء كان عارضاً خارجاً عن ماهيته أو كان داخلاً في قوام الماهية، فيشمل هذا المعنى أموراً أربعة:

1. يشمل المحمول الذي يكون ذاتياً لموضوعه، كما يقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق؛ لأن المحمول لما كان ذاتياً لموضوعه فلا إشكال في أنه لا تحقق للموضوع من دون ذلك المحمول، فإن فرض تحقق الموضوع في الذهن فلا بد من تحقق ذلك المحمول في الذهن كذلك، أو في الخارج فلا بد أن يوجد معه في الخارج، فلا ينفك الذاتي عن الذات لما عرفنا، فيصدق أنه محمول يمتنع انفكاكه عن موضوعه.

2. ويشمل ما يكون لازماً بيناً بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، بل يشمل اللازم غير البين كذلك؛ لأن معنى لزومه أنه بحيث لا يمكن أن ينفك عنه.

3. وكذا يشمل ما يكون من لوازم وجود الموضوع وإن لم يكن من لوازم ماهيته، كما في مثل قولنا الغراب أسود؛ فإن السواد ليس عارضاً لماهية الغراب -طبعا هو عارض لماهية الغراب بلا شك، ولكنه ليس لازماً لماهية الغراب ولا هو من المعاني التي يتقوم الغراب بها- ولكن وجود الغراب وجود هذه الماهية في الخارج بحيث لا ينفك عنها السواد، فالسواد لازم لوجود الغراب لا لماهيته؛ وإلا فإن العقل لا يأبي سلب السواد عن ماهية الغراب، فيمكن أن يتعقل غرابا غير أسود -طبعا بمعزل عن النقاش في المثال-.

فهذا المعنى للذات يشمل أموراً خمسة حقيقة: يشمل ذاتيات ما يكون ذاتياً لموضوعه، وما يكون لازماً بيناً بالمعنى الأخص، وما يكون لازماً بيناً بالمعنى الأعم، وما يكون لازماً غير بين، وما لا يكون من لوازم الماهية وإن كان لازماً بالوجود. والسبب في ذلك أنه لم يؤخذ في قوام هذا المعنى إلا أن يكون المحمول بحيث يمتنع الانفكاك عن موضوعه أي عن الشيء، ولا يراد من الشيء إلا الماهية مع ما لها من العوارض التي تشخصها، إن في الذهن إن كان تحققها ذهنياً، أو في الخارج إن كان وجودها في الخارج. هذا هو المعنى الأول، وهذا هو أوسع المعاني وأعمها بالنسبة إلى معاني الذات التي هي وصف للمحمول.

المعنى الثاني للذاتي: أن يطلق الذاتي ويراد منه المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية موضوعه. وما يمتنع انفكاكه عن ماهية موضوعه يشمل كل الأمور التي تقدمت ما عدا لوازم نفس الوجود؛ وذلك لأن لازم الوجود لا يكون لازماً للماهية، وإلا لم يكن لازم الوجود قسيماً لازم الماهية على ما سيأتي في التقسيم. وهذا المعنى أخص من سابقه؛ لوضوح أنه كلما كان المحمول لازماً لماهية الشيء فهو لازم لذات الشيء، إذ لا يريد من تحقق الشيء إلا وجود ماهيته في الخارج، فالشيء عبارة عن الماهية المقيدة بالوجود، فما لا ينفك عن الماهية سوف يكون ثابتاً للماهية المقيدة بالوجود، لأن الشيء ليس إلا وجوداً معه ماهية، أو ماهية معها وجود. فالمعنى الثاني إذاً يشمل أموراً أربعة: يشمل الذاتيات واللوازم البينة بقسميها وغير البينة، ولا يشمل لوازم الوجود.

المعنى الثالث: أن يطلق الذاتي ويراد منه المحمول الذي يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق، لا المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية -التفت، قال: هو المحمول الذي يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق-. ونريد من المعنى الذي سبق ذلك المعنى الذي شرحناه عندما تعرضنا إلى خواص الذات، حيث قلنا بمعنى أن الذاتي أو أن المحمول عندما يتصور ويتصور معه موضوعه، فإن تصور الموضوع والمحمول حينئذ يكون كافياً للجزم بامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر.

وهذا المعنى لا إشكال في أنه يشمل الذاتيات؛ لما تقدم في خواص الذات من أننا إذا تصورنا الذات وتصورنا الذاتية ونسبنا أحدهما إلى الآخر جزمنا باستحالة انفكاك أحدهما عن الآخر، فالجزم بامتناع الانفكاك كان يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول أو الذات والذات. ولا إشكال أيضاً في أنه يشمل اللازم البين بالمعنى الأعم؛ إذ لا نريد من اللازم البين بالمعنى الأعم إلا ما كان تصور اللازم والملزوم كافياً في الجزم بالملازمة، ولا نريد من الجزم بالملازمة إلا إثبات أحدهما للاخر والحكم بامتناع انفكاكه عنه. وإذا شمل اللازم البين بالمعنى الأعم فهو يشمل اللازم البين بالمعنى الأخص؛ ليش؟ لأن اللازم البين بالمعنى الأخص لا يكفي فيه تصور الملزوم للجزم بالملازمة، وإذا كان تصور الملزوم كافياً فيصدق أن تصور الملزوم مع اللازم يكون كافياً بطريق أولى.

وإنما يخرج عنه اللازم غير البين؛ وذلك لأن اللازم غير البين لا يكفي فيه تصور الطرفين، بل لابد من الوقوف على الحد الأوسط للجزم بالملازمة، فامتناع الانفكاك أي الحكم بامتناع الانفكاك لا يكفي فيه تصور الطرفين، وهذا هو المراد من المعنى الذي سبق أي تصور الطرفين في رتبه سابقه. وفيخرج عن هذا المعنى لازم الوجود؛ وذلك لأنه قال: ما يمتنع رفعه عن ماهية الشيء فقد جعله من لوازم الماهية، ولازم الوجود ليس لازماً للماهية وإلا لم يكن لازماً للوجود. ويخرج اللازم غير البين أيضاً، وبهذا صار هذا المورد أخص من سابقه؛ لأن سابقه يشمل موارد لا يشملها هذا اللاحق.

هذا هو المعنى الثالث، فالمراد من المعنى الثالث إذاً هو ما يمتنع رفعه عن الماهية -التفت- بالمعنى الذي سبق، ونريد من المعنى الذي سبق أن يكون مجرد التصور كافياً في امتناع الانفكاك. فالمعنى الثاني إذاً للذات ها هنا هو المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية موضوعه سواء علمنا ذلك الانفكاك أم لم نعلمه. أما المعنى الثالث فهو المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن موضوعه بمجرد التصور. واضح كيف صار؟ حتى نترجم المراد من المعنى الذي سبق: المحمول الذي يكون امتناع انفكاكه عن ماهية موضوعه حاصلاً من مجرد التصور.

ومن الواضح أنه كلما كان المحمول ممتنع الانفكاك عن موضوعه بمجرد التصور فهو ممتنع الانفكاك عن موضوعه في نفس الأمر والواقع؛ إذ لو كان ممتنع الانفكاك عن موضوعه تصوراً ولم يمتنع انفكاكه عن موضوعه في نفس الأمر والواقع، لم يكن ذلك اللزوم الذهني منبئاً عن ذلك اللزوم الواقعي، فلم يكن ما في الذهن حاكياً عما في الخارج، فتلزم السفسطة حينئذ وتفقد البديهيات ضمانتها المعرفية؛ إذ الفرض أن كل قضية نظرية فإنما ترجع في قيمتها المعرفية إلى قضية بديهية، والبديهيات لا تحتاج إلى كاسب؛ لأن مجرد التصور كاف في الحكم بالملازمة، فلو لم يكن ذلك التصور كافياً بأن كان هذا اللزوم الناشئ من مجرد التصور بحيث لا يعبر عن لزوم واقعي ونفس أمري، فسوف تفقد البديهيات قيمتها المعرفية على ما ذكر الشارح.

المعنى الرابع للذات: أن يطلق الذات ويراد منه المحمول الذي يجب إثباته لماهية موضوعه على المعنى الذي سبق عند تعرضنا لخواص الذات. وما سبق أننا عندما نعمد إلى تصور الذات نجد من أنفسنا أننا لا نعقلها من دون تصور الذاتي معه، بمعنى أن نفس تصور الذات كان كافياً لتصور الذاتي موصوفة تلك الذات به. فتطبيق هذا المعنى الذي سبق، وهو أن المحمول يجب إثباته لماهية موضوعه على المعنى السابق، أي أن تصور الموضوع حينئذ يكون لوحده كافياً لتصور ذلك المحمول، فيخرج عنه اللازم البين بالمعنى الأعم؛ لأن اللازم البين بالمعنى العام لا يكفي تصور ملزومه لتصوره، بل لابد من تصورهما معاً ثم نسبة أحدهما إلى الآخر. فالمحمول الذي يجب إثباته لموضوعه على المعنى السابق هو عبارة عن المحمول الذي يكون تصور موضوعه كافياً لتصوره وللجزم بالملازمة، فلا يشمل إلا الذاتيات، وهذا واضح، ويشمل اللازم البين بالمعنى الأخص. ولذلك قلنا إن هذه الخصوصية ليست خاصية مطلقة بالقياس إلى الذات؛ لأنها تكون في اللازم البين بالمعنى الأخص.

وبالجملة، المعنى الرابع هو المحمول الذي يكون تصور موضوعه بمجرده كافياً لتصور المحمول وللجزم بثبوته له أي بامتناع انفكاكه عنه.

فتشترك هذه المعاني الأربعة في أنها وصف للمحمول غير المنفك، غاية ما في الأمر أن امتناع انفكاكه تارة يكون بالنسبة إلى الوجود والماهية، وتارة يكون بالنسبة إلى الماهية وحدها، وتارة يكون بالنسبة إلى الماهية وحدها ولكن بحسب تصور الطرفين، ورابعة يكون بالنسبة إلى الماهية بحسب تصور مجرد الموضوع طرفاً واحد. هذه أربعة معاني وكلها ترتبط بالمحمول.

المعاني المرتبطة بالحمل

وأما التي ترتبط بالحمل فهي ثمانية:

الأول منها: أن يطلق الذات على الحمل الذي يكون الموضوع فيه مستحقاً للموضوعية. وإنما يكون الموضوع مستحقاً للموضوعية بأن يكون من مقولة الذات وأن يكون من مقولة الجوهر، كما في قولنا الإنسان كاتب. طبعا كل واحد من الموضوع والمحمول ها هنا وإن كان من قبيل الذات -لأن المراد من الكاتب الذات التي ثبتت لها الكتابة، ولكن بحسب المعنى أنت تثبت الكاتب، يعني تحت بحسب المعنى نحن إنما جعلنا المحمول من قبيل الذات ليصح الحمل؛ لأن الحمل يقتضي الاتحاد في الوجود، ولا اتحاد في الوجود بين الجوهر والعرض، ولذلك نجعل المحمول من سنخ الذات فنجعله مشتقاً ولكن من حيث المعنى، فأنت تثبت الكتابة وهي من سنخ المعنى للإنسان الذي هو من سنخ الذات-. فما هو أحق بالموضوعية هو الإنسان، فيقال الإنسان كاتب. فيقال إن هذا الحمل ذاتي؛ لأنه حمل على الذات، يعني وجه التسمية حينئذ لأنه حمل على الذات. وفي قبال الذات بهذا المعنى العرضي، ويراد منه بقرينة المقابلة ما لا يكون الموضوع فيه مستحقاً للموضوع، كما يقال الأبيض جسم، وكان حق القضية أن تكون معكوسة: الجسم أبيض. هذا هو المعنى الأول.

المعنى الثاني: أن يكون المحمول أعم من الموضوع، أي أن يكون الحمل طبيعياً؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه الطبع وهو أن يكون المحمول أعم من موضوعه، كما يقال الكاتب إنسان؛ وذلك لأن الكاتب أخص من الإنسان؛ لأن كل كاتب فهو إنسان، ولكن بعض الإنسان قد لا يكون كاتباً إذن الكاتب بالفعل. فيقال الكاتب إنسان، ولا يقال الإنسان كاتب؛ لأن هذه القضية "الإنسان كاتب" حينئذ إن جعلت كليّة فهي كاذبة، وإن جعلت مهملة فليست هي محط نظر المنطقي، فلم يكن هذا الحمل طبيعياً أي على مقتضى الطبع، فلا يكون الحمل ذاتياً. وفي قباله الحمل العرضي، وهو أن يكون الموضوع أعم من المحمول كما يقال الإنسان كاتب. وقد ظهر من ذلك أن قضية واحدة هي قولنا الإنسان كاتب قد يكون الحمل فيها ذاتياً بالقياس إلى المعنى الأول أو بالقياس إلى أحد المعنيين، ويكون عرضياً بالقياس إلى المعنى الآخر، ولا تداخل في المقام ما دام كل واحد من هذين المعنيين منفصلاً بحسب الوضع عن المعنى الآخر.

الثالث للذات وصفاً للحمل: أن يكون المحمول حاصلاً له بالحقيقة. التفت، هذه العبارة إذا أخذت لوحدها فهي تشعر بأن الحمل الذاتي حينئذ إنما يطلق على القضية التي يكون المحمول فيها وصفاً حقيقياً للموضوع، في قبال المحمول الذي يكون وصفاً مجازياً للموضوع، فما يكون إسناد المحمول فيه لموضوعه إسناداً لما هو له كقولنا جرى الماء أو الماء جار يكون حملاً ذاتياً، وما لا يكون كذلك بل يكون هناك تجوز في الإسناد فيه فهو عرضي، يقال إن الحمل عرضي بأن يقال الميزاب جار. هذه هي هذا معنى العبارة، ولكن الشارح عندما ذكر هذا المعنى فسره بأن المراد من أن يكون المحمول حاصلاً لموضوعه حقيقياً، قال: أي أن يكون محمولاً عليه بالمواطأة، وأما ما يكون محمولاً بالاشتقاق فيكون حملاً عرضياً. وحينئذ فلا بد من التمثيل للحمل الذاتي ها هنا بما يكون المحمول فيه محمولاً بالمواطأة كقولنا الإنسان ناطق، وفي قباله المحمول بالاشتقاق كما يقال الإنسان ذو نطق.

الرابع من هذه المعاني: أن يكون حصول المحمول لموضوعه مسبباً عن اقتضاء طبع الموضوع لذلك المحمول، كما يقال مثلاً الحجر متحرك إلى الأسفل أو متحرك إلى الأعلى؛ فإن طبيعة الحجر أو طبع الحجر لا يأبي عن التحرك، فإثبات التحرك للحجر حاصل لاقتضاء طبعه؛ فإنه لما كان جسماً متحيزاً يقبل المكان، وقد تنقل هو بسبب دفعه أو اندفاعه من مكان إلى مكان، فالمحمول حاصل لموضوعه بسبب اقتضاء الطبع. وفي قباله ما لا يكون حاصلاً لموضوعه بسبب اقتضاء الطبع، وقد اختلفوا أيضاً في معنى ذلك؛ البعض مثل له بمثال إثبات التحرك للجالس في السفينة كما يقال جالس السفينة متحرك، فإن التحرك حاصل لموضوعه، ولكن لا لاقتضاء طبع الموضوع ذلك، وإنما لاقتضاء متعلق ذلك الموضوع وهو نفس السفينة. فيما رأى البعض أن المراد من العرضي ها هنا في قبال الذات بهذا المعنى هو المحمول الذي يكون حاصلاً لموضوعه قسراً، أي على خلاف ما يقتضيه طبع الموضوع. كيف كان؟ الأمر سهل.

المعنى الخامس -طبعاً وجه التسمية في كل واحد من هذه المعاني ظاهر وهو أن الأولى بالحمل هو الذي يجعل ذاتياً-: قال: أن يكون المحمول دائم الثبوت لموضوعه، سواء كان لازماً أو غير لازم، كما يقال الغراب أسود فهو دائم الثبوت له ولو من غير لزوم لذات الماهية، بل ولو من غير لزوم لذات الماهية وذات الوجود كما في قولنا الفلك متحرك، فهو ليس لازماً لا لوجوده ولا لماهيته عندهم، فكأنما إطلاق وصف الحمل الذاتي على مثل هذا المحمول إنما هو بسبب ملازمته للذات، فهو ذاتي له أي ملازم لذاته أو دائم لذاته وهكذا. طيب، وفي قباله المحمول الذي لا يكون دائماً فيقال له المحمول العارض أو الحمل العرضي كقولنا الغراب طائر، ونريد من الطائر ها هنا هيئة الطيران؛ لأن الغراب قد لا يكون على هيئة الطيران بالفعل.

السادس: أن يكون المحمول بحيث يحصل لموضوعه بلا واسطة، أي أن يطلق الذات على المحمول الذي يكون ثبوته لموضوعه غير محتاج إلى واسطة، كما يقال الإنسان متعجب؛ لأن ثبوت التعجب للإنسان إنما يكون بواسطة كونه ناطقاً، ولكن الناطقية لما كانت ذاتياً لماهية الموضوع فهي في قوة عدم الواسطة. ويقابله مثل قولنا الإنسان ضاحك؛ لأن عروض الضحك على الإنسان إنما يكون بواسطة التعجب وهكذا.

السابع: أن يطلق الذاتي على المحمول الذي يقوّم الموضوع، والذي يقوّم موضوعه إنما هو فصله التام، فيطلق على الفصل خاصة، كما يقال الإنسان ناطق. وفي قباله ما لا يقوّم الموضوع كقولنا الإنسان ضاحك، أو كقولنا الناطق حيوان، أو الناطق إنسان.

الثامن: أن يطلق الذاتي على الحمل الذي يكون محموله لاحقا لموضوعه لا لأمر أعم أو أخص، اللي هو عبارة عن العرض الذاتي والعرض الغريب -العرض مش العرضي، العرض الذاتي والعرضي والعرض الغريب أي العرض العرضي، ويسمى في كتاب البرهان عرضاً ذاتياً، وما لأمر أعم أو أخص يسمى عرضياً أي عرض عرضي ويقال له غريب-. وهذا قد تقدم بيانه بما لا نحتاج إلى تفصيله.

هذه هي المعاني الثمانية التي ترتبط بالحمل، وقد صار مجموعها إلى الآن اثنا عشر معنى.

المعاني المرتبطة بالسبب وبالوجود

بقي عندنا معنيان: أحدهما يرتبط بالسبب، والآخر يرتبط بالوجود.

أما الذي يرتبط بالسبب فقال ما حاصله: أن يطلق الذاتي على السبب الذي يوجب المسبب. والوجه في إطلاق الذات عليه حينئذ واضح؛ لأنه لما كان موجب للمسبب فالمسبب لا ينفك عن ذاته، فهو ذاتي بالنسبة إليه، كما يطلق على الذبح أنه ذاتي للموت باعتبار أن الذبح يقتضي الموت اقتضاء دائماً أو أكثرياً، فهو إما سبب تام وإما مقتض لحصول ذلك المسبب، وعلى كلا التقديرين فهو ذاتي له؛ كأنما سمي كذلك لأنه يقتضيه لذاته، أو لأنه لما كان سببا والمسبب لا ينفك عن السبب فصار هناك تلازم وملازمة لذاته. والعرضي حينئذ هو ما لا يكون موجباً للمسبب إيجاباً، ما لا يكون موجباً للسبب أو يكون موجباً إيجاباً أقلياً. طيب.

وأما المعنى الذي يرتبط بالوجود فهو: أن يطلق الذاتي على الموجود الذي يكون وجوده قائماً بذاته، فيقال له إن الوجود ذاتي له بمعنى أنه لا يحتاج في وجوده إلى أن يقوم بغيره من الوجودات، فيقال الوجود ذاتي له. فالذاتي بهذا المعنى وصف للوجود ومرتبط بالوجود، ويطلق على الموجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى أن يقوم بغيره من الوجودات، فلما كان وجوده قائماً بذاته فالوجود ذاتي له بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الذي عقده الماتن.

نقرا عبارة الماتن أولاً: قال الماتن: (والذاتي في غير كتاب إيساغوجي يقال لمحمول يمتنع انفكاكه عن الشيء -هذا أول المعاني- أو عن ماهيته -هذا الثاني- أو يمتنع رفعه عن ماهيته أو يجب إثباته لها، وكل منها أخص مما قبله كما بيناه. طيب، ويقال أيضاً للحمل، قال: وللحمل إذا استحق الموضوع موضوعية الشيء، أو كان المحمول أعم منه، أو حاصلاً له بالحقيقة، أو باقتضاء طبعه، أو دائماً، أو بلا واسطة، أو كان مقوماً له، أو لاحقاً له لا لأمر أعم أو أخص، هذه ثمانية. ويقال لهذا الأخير في كتاب البرهان عرض ذاتي. ولايجاب السبب إذا كان دائماً -هذا بالنسبة لما يرتبط بالسبب- قال: ولايجاب السبب إذا كان دائماً أو أكثرياً، والعرضي لمقابلات هذه الأشياء. بقي عندنا معنى أخير، قال: ويقال للقائم بذاته موجود بذاته، وللقائم بذاته قائم بالغير موجود بالعرض، أي إن الوجود ذاتي له، أي إنه لا يحتاج في وجوده إلى أن يقوم بغيره من الوجودات الأخرى).

أقول قال الشارح: (أقول: للذات معان أخر في غير كتاب إيساغوجي يقال عليها بالاشتراك، وهي على كثرتها ترجع إلى أربعة أقسام:

الأول: ما يتعلق بالمحمول، وهو أربعة: الأول: المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء. الثاني: الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية الشيء، ولو لم يمتنع انفكاكه عن وجوده، وهو أخص من الأول؛ لأن ما يمتنع انفكاكه عن ماهية الشيء يمتنع انفكاكه عن الشيء من غير عكس؛ إذ لا نريد من الشيء إلا الماهية الموجودة، تمام؟ كما في السواد للحبشي لأنه من لوازم الوجود بحسب الفرد. الثالث: ما يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق عند ذكر خواص الذات، وهو أخص من الثاني؛ لأن ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية في الذهن يمتنع انفكاكه عنها في نفس الأمر، ما يحكم بامتناع انفكاكه بحسب التصور فلا بد أن يكون ممتنع الانفكاك بحسب نفس الأمر، وإلا لارتفع الأمان عن البديهيات، يعني تفقد البديهيات وثاقتها وقيمتها المعرفية؛ لأن معيار البديهي هو أن لا يكون الجزم باللزوم محتاجاً إلى وسط، بل يكون الجزم باللزوم حاصلاً من مجرد التصور، فلو كان مجرد التصور عندما -لو كان امتناع الانفكاك الحاصل من مجرد التصور- لا يكون ممتنع الانفكاك في الخارج، لكان ما في الذهن غير ما في الخارج، ولا ينعكس كما في اللوازم غير البينة. الرابع: ما يجب إثباته للماهية وقد عرفت معناه وأنه أخص من الثالث، وكل من هذه الثلاثة أخص مما قبله.

الثاني: ما يتعلق بالحمل، وهو ثمانية: الأول: أن يكون الموضوع مستحقاً للموضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي، ولمقابله حمل عرضي كقولنا الأبيض جسم. الثاني: أن يكون المحمول أعم من الموضوع كقولنا الكاتب إنسان أو الإنسان حيوان، وبإزائه -يعني مقابله- الحمل العرضي كقولنا الإنسان كاتب. الثالث: أن يكون المحمول حاصلاً له بالحقيقة كقولنا السفينة متحركة على أحد التفسيرين، وكقولنا الماء جار على التفسير الآخر. قال: أي محمولاً عليه بالمواطأة. عفواً كقولنا الإنسان ناطق على التفسير الآخر، قال: أي محمولاً عليه بالمواطأة، وللاشتقاق حمل عرضي أو الاشتقاق يكون حملاً عرضياً. الرابع: أن يحصل لموضوعه باقتضاء طبعه، يعني أن يحصل المحمول لموضوعه بسبب اقتضاء طبع الموضوع ذلك، كقولنا الحجر متحرك إلى أسفل، وربما يمثل للعرضي بأنه الحجر متحرك إلى الأعلى لأن طبيعة الحجر تقتضي التحرك إلى الأسفل بحسب انجذابها إلى مركز الأرض مثلاً تمام، وما ليس باقتضاء طبع الموضوع يققال له عرضي كقولنا جالس السفينة متحرك على أحد التفسيرين أيضاً. الخامس: أن يكون دائم الثبوت للموضوع كقولنا الغراب أسود، وما لا يدوم بالعرض كقولنا الغراب طائر. السادس: أن يحصل لموضوعه بلا واسطة كقولنا الإنسان متعجب، وفي مقابله العرضي كقولنا الإنسان ضاحك. السابع: أن يكون مقوماً لموضوعه كقولنا الإنسان ناطق، وعكسه عرضي كقولنا الناطق إنسان. الثامن: أن يلحق بالموضوع لا لأمر أعم أو أخص، فيشمل ما يلحقه من دون واسطة يعني يشمل الذات بالمعنى السابق، ويشمل ما يلحقه لواسطة ولكن تكون تلك الواسطة مساوية، ويسمى في كتاب البرهان عرضاً ذاتياً، وحينئذ فما يلحق الموضوع لأمر أعم أو أخص سواء كان داخلاً أو خارجاً حينئذ فيقال له عرضي أي عرض عرضي أي عرض غريب.

الثالث: ما يتعلق بالسبب، فيقال لإيجاب السبب للمسبب إنه ذاتي إذا ترتب عليه دائماً كالذبح للموت، أو أكثرياً كشرب السقمون للإسهال، وعرضي إن كان الترتب أقلياً أو لم يكن هناك ترتب من أول الأمر كلمعان البرق للعثور على الكنز لجهة أن الكنز يقبل اللمعان تمام فـ -باعتبار أنه إذا حصل البرق فتضيء الأجسام التي تقبل انعكاس الضوء، والكنز لكونه من سنخ الذهب غالباً أو من سنخ الياقوت وغيرها وكلها تقبل انعكاس الضوء فتثير اللمعان على كل حال، ولكن ليس كل ما يلمع فيكون كنزا، التنك يلمع أيضاً.

الرابع: ما يتعلق بالوجود، فالموجود إن كان -وإن كان- قائماً بذاته يققال إنه موجود بذاته، أي إن الوجود ذاتي له، أي إنه لا يحتاج في وجوده إلى أن يقوم بغيره من الوجودات كالجوهر، وإن كان قائماً بغيره يقال إنه موجود بالعرض كالعرض وليس كالعرضي). هذا تمام الكلام في معاني الذات.

أقسام العرضي والبحث في اللازم

نرجع إلى أصل تقسيم الكلي إلى كليات خمس. كنا قد ذكرنا في أول القسمة أن الكلي عندما يقاس إلى موضوعه فلا يخلو: إما أن يكون عين ذلك الموضوع وهذا هو النوع على تفصيل تقدم، أو أن يكون جزءاً من ماهيته وهذا ينحصر في كونه جنساً أو فصلاً على التفصيل المتقدم، وأما أن يكون خارجاً عن ماهية موضوعه. هذا الكلي الذي يكون خارجاً عن ماهية موضوعه هو الذي يصطلح عليه في باب إيساغوجي بأنه العرضي.

فالعرضي هو الكلي المقيس إلى موضوعه، فلا بد أن يكون محمولاً عليه، الكلي المحمول على موضوع، بل لابد أن يكون محمولاً عليه؛ لأنه إذا كان مجرد مقيس إليه فيرد شيء من الإشكالات التي تقدمت في أوائل الدروس من أن الكلي قد ينسب إلى كلي مباين كالإنسان مقيساً إلى الحجر، وليس نوعه ولا جزءه ولا خاصته ولا عرضاً عاماً بالقياس إليه. قلنا المراد من المقيس هو أن يكون محمولاً عليه. الكلي إذاً العرضي في هذا الباب عبارة عن الكلي الذي يحمل على موضوعي ويكون خارجاً عن حقيقته.

وهذا الكلي له تقسيمان:

التقسيم الأول: أن يققال هذا الكلي ما دام محمولاً على موضوعي فلا بد أن يكون ثابتاً لذلك الموضوع، فإما أن يثبت لغيره من الموضوعات فيكون عرضياً عاماً لوجوده في موضوعي وفي غيره من الموضوعات، أو لا يكون محمولاً على غيره من الموضوعات فيلزم اختصاصه بما حُمل عليه فيكون خاصةً. فصارت الكليات خمساً: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام. ويمكن تعريف الخاصة حينئذ بأنها كلي محمول على موضوعه، خارج عن حقيقته، لا يكون في غيره من الموضوعات، لا يثبت لغيره من الموضوعات. ويمكن تعريف العرض أو العرضي العام حينئذ بأنه كلي محمول على موضوعه، خارج عن حقيقته، ثابت لغيره من الموضوعات. هذا تمام الكلام في القسمة الأولى.

القسمة الثانية: أن يقسم العرضي إلى لازم وغير لازم. ويفهم من جعل هذه القسمة الثانية قسمة لنفس العرضي أن هناك تداخلاً بين القسمتين، أو فقل إن كل واحد من أقسام المقسم الأول يتبادل شيئاً من أقسام المقسم الثاني؛ فلو كان اللازم وغير اللازم من أقسام الخاصة مثلاً أو من أقسام العرض العام لقسّم العرض العام إليها، فلما قسّم العرضي إلى ما يكون لازماً وغير لازم، علم أن من الخاصة ما يكون لازماً لموضوعه ولا يكون لازماً، ومن العرضي العام ما يكون لازماً وما لا يكون لازماً. فالماششي مثلاً عرض عام بالقياس إلى الإنسان، وهو عرضي مفارق، وإن أردنا من الماشي الماشي بالقوة صار عرضياً لازماً. والضاحك خاصة للإنسان، فإن أردنا الضاحك بالفعل فهي غير لازمة، وإن أردت الضاحك بالقوة فهي لازمة، أو لك أن تمثل بالزوجية بالنسبة إلى الأربعة؛ فالزوجية خارجة عن حقيقة الأربعة، لا تتقوم الأربعة بكونها زوجاً، وإن كانت الزوجية من الأوصاف التي لا يمكن أن تنفك عن الأربعة، غير أن هذه الزوجية عرض عام بالقياس إلى الأربعة لوجودها في الستة والثمانية وغير ذلك. فصار من العرضي العام ما هو لازم وغير لازم، ومن الخاصة ما يكون لازماً وما لا يكون لازماً.

إذا اتضح ذلك، فالعرضي إما لازم وإما غير لازم، ويراد من اللازم ما يمتنع انفكاكه عن موضوعه في قبال غير اللازم وهو ما لا يمتنع الانفكاك عن موضوعه، سواء وقع الانفكاك حقيقة أم لم يقع. وقد ظهر من ذلك أن قسمة أو أن التقسيم العرضي إلى اللازم وغير اللازم إنما هو على أساس امتناع الوقوع وإمكانه -عفواً- على أساس امتناع الانفكاك وإمكانه، لا على أساس وقوع الانفكاك وعدمه. ومن الواضح أن إمكان الانفكاك أعم من نفس الانفكاك ووقوعه، والعام قد يصدق من دون الخاص، فقد يصدق عدم إمكان -عفواً- قد يصدق إمكان الانفكاك وإن لم يقع الانفكاك فعلاّ، ومن هنا صار غير اللازم -وهو ما لا يمتنع انفكاكه أي ما يمكن انفكاكه- شاملاً لموردين: ما يحصل فيه الانفكاك فعلاً ويقال له عرضي غير لازم مفارق لوقوع الانفكاك ووقوع المفارقة بين الموضوع ومحموله، وما لا يمتنع انفكاكه ولكن لا يقع ذلك الانفكاك خارجاً ويقال له عرضي غير لازم دائم. فالعرضي لازم وغير لازم، وغير اللازم دائم ومفارق.

هذا هو التقسيم بالبيان الذي ذكره الماتن، وجملة المطلب أن العرضي إن كان يمتنع انفكاكه عن أي شيء؟ عن الموضوع أي عن الماهية. ما هو الكل إذا نسب إلى ماهية من الماهيات إما أن يكون عينها أي عين الماهية أو جزءها يعني جزء الماهية، فاللازم عند الماتن هو العرضي الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية.

بعد ذلك قسم الماتن اللازم إلى قسمين: إلى ما يكون لازماً للماهية، وإلى ما يكون لازماً للوجود. وفسر اللازم الذي يكون لازماً للماهية بأنه ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، وفسر لازم الوجود بأنه ما يمتنع انفكاكه عن الوجود. وقد اعترض الشارح على هذا التقسيم بهذا البيان بأنه مستلزم لتقسيم الشيء إلى نفسه؛ وذلك لأن الماتن عندما قسم العرضي إلى لازم وغير لازم أراد من اللازم المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية، عن ماهيته التي قيس إليها وحُمِل عليه، فأصل المقسم عبارة عن المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية. ثم قسم هذا اللازم بهذا المعنى إلى ما يمتنع انفكاكه عن الماهية وإلى ما يمتنع انفكاكه عن الوجود.

فنشأ الاعتراض من جهتين:

الجهة الأولى: أن لازم الماهية ليس إلا عبارة عن اللازم الذي جُعل مقسماً، والشيء لا يندرج تحت نفسه.

الأمر الثاني: أن لازم الوجود هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الوجود، ولكن ما لا يمتنع انفكاكه عن الوجود -عفواً ما يمتنع انفكاكه عن الوجود- لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، وإلا لم يكن لازماً للوجود بل كان لازماً للماهية في الوجودين معاً. فلازم الوجود هو ما يمتنع انفكاكه عن موضوعه ويكون الحامل على هذا الامتناع -موجب هذا الامتناع- هو الوجود. وهذا يعني أن الامتناع لم يكن من أجل الماهية، فكلما كان الشيء لازماً للوجود لا يمكن أن يكون لازماً للماهية. فيشكل حينئذ إدراج لازم الوجود تحت مقسم اللازم، وقد جعل اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، فيكون ذلك المقسم -وهو اللازم- منقسماً إلى نفسه، فقد اندرج الشيء تحت نفسه! فهذا إشكال. وإلى غيره فقد اندرج تحت المقسم ما هو مباين له؛ لأن لازم الوجود لا يمتنع انفكاكه عن الماهية؛ إذ الفرض أنه لازم للوجود، إذ الفرض أن الوجود هو الذي سبَّب إلى امتناع الانفكاك، ولا يمكن أن يندرج القسم المباين تحت مقسمه؛ لأن القسم دائماً عبارة عن المقسم وزيادة، فلا يكون بينهما تباين وإنما نسبة العموم والخصوص.

هذا الاعتراض أجاب عليه البعض بجواب حاصله: أننا يمكن أن نصحح هذه القسمة بأن يقال إن المراد من الماهية المأخوذة في حيز المقسم أعم من الماهية من حيث هي ومن الماهية الموجودة، بمعنى أننا عندما قسمنا العرضي إلى لازم وغير لازم أراد من اللازم المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية، أي ماهية؟ قال: الأعم من أن تكون من حيث هي أو أن تكون ماهية موجودة. وحينئذ بعد أن كانت الماهية شاملة لكلتا هاتين الماهيتين -للماهية من حيث هي وللماهية الموجودة- صح لنا بعد ذلك أن نقسم اللازم؛ لأن لازم الماهية الشامله لهاتين الحصتين إما أن يكون لازماً للماهية من حيث هي -وهذا أحد الأفراد الذي يندرج تحت الماهية المطلقة، فهذا لازم للماهية- وإما لازم لخصوص الماهية الموجودة فهو لازم للوجود؛ لأنه لو كان لازماً للماهية من حيث هي لـ -لاتصف لـ- لكان لاحقاً لها ولو لم تنوجد تمام؟ ولم يمتنع انفكاكه عنها عند عدمه. إذن فخلاصة محاولة الجواب أن الماهية المأخوذة في حيز المقسم ليست هي عبارة عن الماهية من حيث هي ولا هي عبارة عن الماهية الموجودة، بل هي شاملة لما أو هي أعم بحيث تشمل كلا من الماهية من حيث هي والموجودة. ثم المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن ماهيته التي هي أعم من الماهية من حيث هي أو الماهية المقيدة بالوجود المخلوطة بالوجود، إن كان لا يمتنع -إن كان يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي فهذا هو لازم الماهية، أو لا يمتنع انفكاكه -شوف أو لا يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي، بل بشرط وجودها، فهذا هو لازم الوجود، فينحل الإشكال.

إلا أن هذه المحاولة في غير محلها حقيقة؛ لأنها تستلزم أن يكون الشيء نوعاً لنفسه وقسماً مندرجاً تحت نفسه، ولا يكون المقسم والقسم شيئاً واحداً، وبالتالي يلزم أن ينقسم الشيء إلى نفسه وغيره فيعود الإشكال مرة أخرى. بيان ذلك أن هذه المحاولة تبتني على أن نفترض أن المراد من الماهية في حيز المقسم شيئاً عاماً يشمل كلا من الماهية من حيث هي ومن الماهية الموجودة، ولكن لا يمكن فرض لا يمكن فرض ماهية تشمل الماهية من حيث هي، وذلك لأننا لا نريد من الماهية من حيث هي إلا ذات الماهية، فليس في المقام إلا الماهية هي نفسها، وقد جعلناها قسماً للماهية المقسم، ولكن القسم دائماً يجب أن يكون عبارة عن المقسم مع زيادة، فإن أوجدنا زيادة فلم تعد الماهية من حيث هي، وإن لم نوجد زيادة صارت تلك الماهية هي نفس تلك الماهية الأعم، فصارت الماهية المقسم التي فرضت أعم من الماهية من حيث هي عين الماهية من حيث هي.

بعبارة ثانية: القسم دائماً لابد أن يكون المقسم منحصراً فيه -منحفظاً فيه- ثم ينضم إلى هذا المقسم خواص خارجة أو فصول داخلة حتى تنشأ تلك الأقسام وتتعدد فتتكثر. والمجيب قد جعل الماهية من حيث هي من أقسام الماهية المقسم، ولكن الماهية من حيث هي ليست إلا عبارة عن الماهية وحدها من غير أن ينضم إليها شيء، وإلا لم تعد الماهية من حيث هي. فدلنا ذلك على أن أي ماهية تفرض في جنبة المقسم لابد أن تكون عبارة عن عين الماهية التي تؤخذ في جنبة القسم، فصارت الماهية من حيث هي نوعاً لنفسها، وإذا صارت نوعاً لنفسها فقد انقسم الشيء إلى نفسه، والآخر ما دام مغايراً للقسيم فلا بد أن يغاير المقسم؛ لأن القسيم قد فرض عين المقسم، فصار الشيء منقسماً إلى نفسه وإلى غيره. ومن هنا يرى الشارح أن هذه المحاولة للإجابة عن الاشكال في غير محلها.

نعم، يمكن أن نتملص عن الاشكال بجوابين آخرين:

أحدهما: أن يقال من أول الأمر إن المراد من اللازم هو المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن موضوعه، أو فقل هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء أعم من أن يكون انفكاكا عن ماهيته أو وجوده، وحين يقسم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء إلى ما يمتنع انفكاكه عن ماهيته أو عن وجوده، ولم نحتج إلى كل هذا الذي تقدم.

الجواب الثاني: أن تُجعل الماهية في حيز اللازم، في حيز اللازم المقسم، عبارة عن الماهية الموجودة، فيفسر اللازم بأنه ما يمتنع انفكاكه عن ماهيته الموجودة، ثم يقسم بعد ذلك هذا اللازم بأن يقال: إن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية أيضاً ولو لم تنوجد، فهذا لازم الماهية.

ولازم الماهية -التفت- يمتنع انفكاكه عن الماهية في أي ظرف وجودي وجدت، في أي سواء وجدت في الذهن أو في الـ أو في الخارج، وبالتالي فإذا كان يمتنع انفكاك انفكاك المحمول عن الماهية فلا شك أنه سوف يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة؛ لأن الماهية موجودة في ظرف الماهية الموجودة، أو لا يمتنع انفكاكه عن الماهية لو لم تنوجد، وإنما يمتنع انفكاكه عن الماهية إذا وجدت، فهذا هو لازم الوجود.

نقرا هذا المقدار، قال نقرا في المتن أولاً:

(قال الماتن: والثالث إما خاصة إن اختص بطبيعة واحدة، وإلا فعرض عام، أو فعرضي عام، وأيضاً هو -يعني وأيضاً هذا تقسيم آخر للعرضي- هو إما لازم إن امتنع انفكاكه عن الماهية -هنا نشأت الإشكال، هنا نشأ الإشكال في عبارة الماتن- وإما غير لازم، ثم قال: واللازم إما للوجود أو للماهية، فقد قسمت اللازم إلى نفسه وإلى وإلى غيره. قال: إما بوسط أو بغيره، والوسط ما يقرن بقولنا لأنه، حين يققال لأنه كذا هذا يأتي في بقية المتن نقرأه عندما نتعرض إلى شرحها).

طيب قال الشارح: (أقول: الثالث من أقسام الكلي ما يكون خارجاً عن الماهية. الثالث بعد الأول وهو ما يكون نفس الماهية، وبعد الثاني وهو الذي يكون جزءها. قال: وله تقسيمان، أحدهما: أنه أما أن يختص بطبيعة واحدة أي حقيقة واحدة وهو الخاصة، واما أن لا يختص وهو العرض العام. وثانيهما: أنه أما لازم أو غير لازم؛ لأنه إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم، وإلا فغير لازم، سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا. ودوام الثبوت لا ينافي إمكان الانفكاك، وين؟ في الجزئيات، هذا تحرز عما سوف يأتي من أن الدوام قد يقال إنه ملازم للزوم، يوجد تلازم بين الدوام وبين الضرورة ولكن وين؟ قالوا في الكليات، هذا سوف يأتي فيما يلي، ولذلك قال في الجزئيات؛ ليش؟ لأن الجزئيات منها ما لم ينفك، وجد بعض فيحتمل أن ينوجد جزئي لا يكون له ذلك المحمول فيكون منفكاً، فيصدق الدوام على الجزئيات وإن كانت المفارقة سوف تحصل فيما سوف يأتي من الـ من الجزئيات.

ثم قال: واللازم إما للوجود كالبياض للرومي والسواد للغراب مثلاً، أو للماهية كالزوجية لين؟ للأربع، الأربع لا تكون أربعة ما لم تكن ما لم تكن زوجاً في الذهن أو أو في الخارج. أما البياض للرومي فيمكن أن تعقل رومياً غير أبيض، وإن كان لم ينفك ذلك خارجاً، فهو لازم للوجود.

ولا يذهب عليك أن هذا التقسيم للازم إنما هو تقسيم إلى نفسه وإلى غيره؛ فإن لازم الوجود ليس يمتنع انفكاكه عن الماهية، ما يكون لازماً للوجود لا يمكن أن يكون لازماً للماهية، ولا صار لازماً للماهية من حيث هي وجدت في الذهن ووجدت في الخارج -طبعا هذا كله مبني على أن الماهية لها تحقق وين؟ في الأعيان في عالم الخارج-.

فإن قلت: الماهية أعم من أن تكون ماهية موجودة أو ماهية من حيث هي، فالمراد أن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية أي ماهية التي هي أعم من هذين القسمين، إن امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي فهو لازم للماهية -عجيب كيف جعل جامعا يشمل الماهية من حيث هي وشيء آخر، وهذا الجامع لابد أن يكون نفس الماهية من حيث هي-. طيب، والا فهو لازم الوجود.

فنقول: الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، وليست الماهية تحتها نوعان أو ليست الماهية تحتها نوعان من حيث هي والموجودة، لا يمكن أن تكون أن يكون تحتها نوعان من حيث هي هذا النوع أول، والموجودة هذا نوع ثاني، والا لزم أن يكون نوع الشيء أن يكون نوع الشيء نفسه.

نعم، يمكن أن يققال هذا الجواب الأول وهو الثاني في بحسب الشرح: نعم، يمكن أن يقال إنه أراد بالماهية في تعريف اللازم الماهية الموجودة؛ لأنه إنه لازم الوجود ولازم للماهية الموجودة باعتبار أن للماهيات تحققا في الوجود، فلا معنى لوجود الأشياء إلا وجود ماهياتها في الخارج وهو لازم للوجود، فلازم فقد ثبت للماهية الموجودة، ولازم الماهية هذا لازم الوجود، طيب ولازم الماهية؟ قال: ما الماهية لازم وهو ثابت للـ للماهية أينما وجدت، حتى لو وجدت في الخارج فهو ثابت لها. فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة، إما أن يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هي -يعني ولو لم تكن موجودة- وهو لازم الماهية، يعني ما يمتنع انفكاكه عن الماهية عند وجودها، إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية عند عدم وجودها -هذا هو لازم الماهية- وإما أن لا يمتنع فهو لازم بخصوص الماهية الموجودة أين الوجود. فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة، إما أن يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هي وهو لازم الماهية، أو لا وهو لازم الوجود -ولو قال هذا شروع في الجواب الثاني: ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء لم يحتج إلى هذه العناية-. ثم قال: ولللازم تقسيم آخر وهو أنه أما بوسط أو بغيره -يعني أو بغير هذا ياتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين).