شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

068

قد عرفنا أن العربية ينقسم بقسمة إلى ما يكون خاصة أو عربيًّا عامًّا، وينقسم بقسمة ثانية إلى ما يكون لازمًا وغير لازم. يقع الكلام في تقسيم اللازم إلى لازم بالوسط، وإلى لازم غير لازم.

قال الماتن: واللازم إما للوجود أو للماهية؛ إما بوسط أو بغيره. والوسط ما يقرن بقولنا: لأنه، حين يقال: لأنه كذا، وهما موجودان، وإلا لما جهل حمل شيء على غيره، أو تسلسلت اللوازم من طرف المبدأ إلى غير النهاية؛ لأن اللازم الخارج بوسط خارج عن الوسط، أو الوسط خارج عن الماهية؛ فيعود الكلام في الخارج الآخر.

إنفكاكه عن الوجود، أو كان يمتنع انفكاكه عن الماهية، هذا اللازم ينقسم إلى قسمين: إلى لازم يثبت لملزومه بوسط، وإلى لازم لا يحتاج في ثبوته لملزومه إلى وسط.

وربما يتوهم أن المراد من الوسط هاهنا هو الشيء الذي يقتضي ثبوت اللازم لملزومه. إلا أن هذا المعنى للوسط إنما ينطبق على ما يكون واسطة في الثبوت؛ أي ما يكون سببًا لوجود اللازم لملزومه. ولكن المراد من الوسط هاهنا سنخ معنى أعم من واسطة الثبوت، وهي واسطة الإثبات؛ أي ما يكون سببًا للعلم بثبوت المحمول لموضوعه، ما يكون سببًا للعلم بثبوت اللازم لملزومه، سواء كان سببًا لوجوده له أيضًا أو لم يكن، لتشمل واسطة الإثبات حينئذ ما يكون برهانًا على ثبوت المحمول، لأن الوسط حينئذ يكون هو سبب وجود المحمول لموضوعه؛ وليشمل مثل الدليل الإني؛ حيث يكون العلم بالمعلول كاشفًا عن ثبوت العلة، وإن لم يكن المعلول بوجوده سببًا لوجود العلة، بل يكون الأمر بالعكس. ولذلك نجد أن الماتن فسر الوسط بأنه عبارة عن الشيء الذي يقع بعد قولنا: لأنه. أي الوسط عبارة عن المفهوم الذي يعلل به ثبوت المحمول لموضوعه. وما يعلل ثبوت المحمول لموضوعه يكفي أن يكون العلم به سببًا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، أو المحمول لموضوعه، أو اللازم لملزومه. لأنه يصح التعليل بما يكون سببًا للوجود، ويصح التعليل أيضًا على طريقة الكشف الإني؛ فيصح التعليل بوجود الشيء، بأننا نعلم بوجود علته. فالواسطة في الإثبات يكون العلم بالوسط سببًا وعلة حقيقية لا لثبوت اللازم لملزومه، بل علة حقيقية للعلم بثبوت اللازم لملزومه. وهذا بخلاف واسطة الثبوت، فإنها ما يكون وجودها سببًا لوجود اللازم لملزومه؛ علمنا ذلك أم لم نعلم. وبالجملة، فكل واسطة في الإثبات يكون العلم بها سببًا للعلم بثبوت المحمول لموضوعه. فإن كانت مع ذلك -فإن كانت مع ذلك- كان وجودها سببًا لوجوده للموضوع، فيكون واسطة في الإثبات والثبوت، وإلا كان واسطة في الإثبات دون الثبوت. والمراد من الوسط هاهنا ما يكون واسطة في الإثبات، سواء كان واسطة في الثبوت كذلك أم لم يكن. هذا هو اللازم بالوسط. وفي قبال اللازم بالوسط ما يكون لازمًا بغير وسط، أي لا يحتاج في ثبوته ولا في العلم بثبوته لموضوعه إلى أي وسط يقتضي ذلك. وقد مثلوا للازم بالوسط بالضاحك عند حمله على الإنسان في قولنا: الإنسان ضاحك؛ لأن الضاحك خارج عن ماهية الإنسان، لاحق له من خارجه، وهو لازم له، والسبب إلى هذا اللزوم هو وسط التعجب؛ فالإنسان لما كان متعجبًا صار بحيث تثبت له الضاحك. وأما اللازم بغير الوسط فكالحرارة محمولة على النار في قوله: النار حار -لا تحتاج في ثبوت الحرارة، لا نحتاج في إثبات الحرارة إلى النار إلى أي وسط، ولا نحتاج في العلم بثبوت الحرارة للنار إلى أي وسط كذلك-، أو كما يقال: الإنسان متعجب، بناءً على أن التعجب لاحق لماهية الإنسان من غير وسط. والحاصل أن اللازم إما لازم بالوسط، وإما لازم من دون الاحتياج إلى الوسط. بعد ذلك تعرض الماتن إلى إثبات وجود كل واحد من هذين اللازمين، بمعنى أننا لا نشك في أن هناك جملة من اللوازم التي تلحق الماهيات، وهذه اللوازم لا يمكن أن تكون كلها لوازم من غير وسط، ولا يمكن أن تكون كلها لوازم بالوسط. فلما كان ثمة لوازم للماهية، فهي لا تخرج عن أحد هذين القسمين: إما أن تكون لوازم بالوسط، أو لوازم بغير الوسط.

الماتن يريد أن يثبت وجود كل واحد من هذين النحوين، أو فقل: يريد أن يثبت أن اللوازم لا يمكن أن تكون كلها من غير وسط، ولا يمكن أن تكون كلها بوسط. فها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أنه لا يمكن أن تكون اللوازم كلها لوازم من غير وسط. وقد استدل على ذلك بقياس استثنائي حاصله: أن اللوازم لو كانت كلها من دون وسط لما جهلنا شيئًا من اللوازم، ولكن كثيرًا من اللوازم مجهولة لنا، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. أما بطلان التالي فواضح؛ فلأننا لا نقف على كل اللوازم، ولا ندعي الوقوف على ذلك، بل نجد تفاوتها في فهم اللوازم والتوجه إليها. وأما الملازمة فبدعوى أن الوسط لما كان هو عبارة عما يسبب إلى العلم بثبوت اللازم لملزومه، فما يمكن أن يمنع من العلم بثبوت اللازم لملزومه هو غياب الوسط. فلو فرض أن اللوازم كانت من دون وسط، فهي لا تحتاج حينئذ إلى ما هو سبب العلم، فلا بد أن يكون ثبوت الملزوم لازمه معلومًا. بعبارة ثانية: الوسط هو الذي يسبب إلى العلم بثبوت اللازم لملزومه، ففي اللوازم التي لها وسط، يتوقف العلم بثبوت اللازم لملزومه على ذلك الوسط. فلو فرضنا عدم وجود الوسط، عدم الاحتياج إلى الوسط، دلنا ذلك على أن العلم بثبوت اللازم لملزومه سوف لا يكون موقوفًا على شيء، فيلزم أن تكون اللوازم كلها معلومات.

أجاب الشارح على هذه الدعوة بأن الشرطية غير صادقة؛ وذلك بإمكان أن نفترض وقوع الجهل باللازم من دون احتياجه إلى الوسط، كما إذا كانت القضية بحيث لا يحتاج في ثبوت المحمول فيها لموضوعه إلى واسطة، غير أنه يقع الجهل بذلك الثبوت نتيجة لغياب التفات النفس مثلاً. ومن الواضح أن توجه النفس شرط عام للعلم بالنظريات وبالضروريات أيضًا، فكما يقع الجهل في البديهي مع كونه بديهيًا عند غياب الالتفات، يقع الجهل باللازم مع كونه لازمًا من دون وسط عند غياب التفات النفس. بل إن كثيرًا من اللوازم لا تحتاج في العلم بثبوتها إلى الملزوم إلى واسطة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى شيء مطلقًا، كالحرارة في العلم بثبوتها للنار؛ فإن العلم بثبوت الحرارة للنار وإن لم يتوقف على واسطة، غير أنه لا إشكال في أنه يتوقف على التجربة وعلى اقتراب الحاسة من النار حتى تشعر بالحرارة فتجزم بلزومها. وبالجملة، فإن الوسط شرط للعلم بثبوت اللازم لملزومه، ولكن ليس هو عبارة عن كل الشرط، بل يعد الوسط شرطًا زائدًا على ما تحتاجه النفس إلى التوجه إلى اللازم، كتوجه النفس والتفاتها، أو كالتجربة عندما تكون القضية من القضايا التجريبية. وحينئذ فلا تتم الشرطية؛ بإمكان أن نفترض أن اللوازم كلها كانت لوازم من دون وسط، ومع ذلك نجد تفسيرًا لوقوع الجهل ببعض اللوازم بأن ندعي كونها من اللوازم التي تحتاج إلى التجربة ونحن لم نقم بتلك التجربة، فتكون اللوازم كلها من دون وسط ومع ذلك لا يترتب التالي عليها، بل يقع الجهل بكثير منها عند غياب الالتفات -يعني فننسب أو نعزو سبب وقوع الجهل حينئذ إلى غياب الالتفات، أو إلى التجربة، أو إلى غيرها من أسباب التوجه العامة-.

ثم بعد ذلك أجاب الشارح عليه بأننا نريد من القضية القضية المجهولة التي تحتاج إلى الحجة. ومن الواضح أن القضايا التي تحتاج إلى الحجة لو كانت اللوازم كلها من دون وسط لما جهلنا قضية من هذا النحو؛ لأن كل القضايا حينئذ سوف تكون غير محتاجة إلى الحجج، وهذا في نظري مصادرة على المطلوب، لأن أول الكلام هو أن نفترض أن كل القضايا تكون محتاجة أو غير محتاجة إلى الحجج. قال: «وجوابه أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا...» -عفوًا، أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا-، وفسر القضية المجهولة بأنها التي تحتاج إلى الحجة. وحينئذ فلو كانت اللوازم من غير وسط لم يكن عندنا قضية مجهولة بهذا المعنى، فلا نريد من الجهل عدم الالتفات وعدم العلم مطلقًا، بل نريد من الجهل عدم العلم بخصوص القضايا التي تحتاج إلى حجج. وهذا فيه مصادرة؛ لأن أساس الدعوى تنطلق من أن اللوازم كلها عبارة عن لوازم من غير وسط، هذه الدعوى هي بعينها دعوى أن لا يكون عندنا قضية من هذا القبيل، لا يكون عندنا قضية تحتاج إلى الحجة، فالذي يفترض أن اللوازم من دون وسط فهو يفترض أن ثبوت المحمول لموضوعه دائمًا لا يحتاج إلى حجة، فلا يصح أن نعلل هذه الدعوة بأنها تستلزم أن لا يكون هناك قضية مجهولة -أي أن لا يكون هناك قضية تحتاج إلى حجة-؛ لأن هذا عين الدعوة حقيقةً. تمام؟ نعم، التعليل أو التعليل ينبغي أن يكون بأنه يلزم أن لا يقع الجهل، وقد وقع الجهل، ولكن هذا قد أجاب عليه أولاً.

والحاصل أن ما ينبغي أن يجاب به هاهنا، أو أن يكون الاستدلال به هاهنا هو أن يقول: إننا نجد من أنفسنا أننا لا نعلم كثيرًا من اللوازم، وأننا نحتاج في العلم بها إلى البحث عن ما يكون وسطًا، فهذا يكون لوحده كافيًا في الاستدلال على وجود الوسط، وهذا كما صنعه في مبحث تقسيم العلم إلى ضروري ونظري؛ ذكر نفس هذا الاستدلال واعترض عليه بنفس الاعتراض ثم أصلحه بالاستدلال على وجود القضايا النظرية بأننا نجد من أنفسنا أن كثيراً من العلوم نحتاج في تحصيلها إلى إعمال الفكر إلى آخره. هذا تمام الكلام في الدعوى الأولى وهي أن اللوازم لا يمكن أن تكون كلها لوازم بغير وسط.

وإذا لم تكن كلها من دون وسط، فيحتمل في المقام أمران: إما أن يكون بعضها بوسط والبعض الآخر من دون وسط، فيصدق أنها ليست كلها من دون وسط، وإما أن تكون كلها بوسط؛ إذ يصدق حينئذ أن اللوازم ليست كلها من دون وسط. ومن ثم كان هناك احتياج إلى ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليثبت أن بعض اللوازم ما هو من دون وسط، وأن بعضها ما يكون بوسط. يقع الكلام في الدعوى الثانية، وهي أن اللوازم لا يمكن أن تكون كلها لوازم بوسط.

الدليل الثاني على وجود اللازم بوسط

استدل الماتن على ذلك بقياس استثنائي حاصله: أن اللوازم لو كانت كلها بوسط لزم أحد أمرين لا ثالث لهما، وعلى كل واحد من تقدير هذين الأمرين يلزم لازم باطل وهو التسلسل، ولكن التسلسل ممنوع فيكون المقدم ممنوعًا كذلك. عبارة الدليل أن يقال: لو كانت اللوازم كلها لوازم بوسط، للزم أحد أمرين: إما خروج الوسط عن الماهية، وإما خروج اللازم عن الوسط. وعلى أي من التقديرين يقع التسلسل في طرف المبدأ، والتسلسل في طرف المبدأ محال، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم.

ففي هذا الدليل جملة من الأمور التي تحتاج إلى بيان:

الأمر الأول: في بيان الملازمة، أي في كيفية لزوم أحد هذين الأمرين. كيف يلزم من دعوى كون اللوازم كلها بوسط أحد هذين الأمرين؟

الأمر الثاني: أن نبين استلزام كل واحد من هذين الأمرين للتسلسل في المبدأ.

الأمر الثالث: أن نبين بطلان التسلسل في المبدأ.

أما الأمر الأول فبيانه: أن الوسط إنما سمي وسطًا لأنه يقع بين طرفين اثنين هما اللازم والملزوم؛ والملزوم هو الماهية بحسب الفرض، واللازم هو ذلك الكلي الذي يكون بحيث يمتنع انفكاكه عن الماهية، والوسط هو ما يسبب إلى ثبوت اللازم لملزومه، إلى العلم بثبوت اللازم لملزومه. تمام؟

إذا اتضح ذلك، فلنا أن نجري قسمة منطقية ثنائية، فنقول: لو كانت كل اللوازم بوسط، فإننا ننظر إلى ذلك الوسط؛ فهو مفهوم من المفاهيم وكلي من الكليات، فبقياس الوسط -الواسطة يعني الوسط- إلى الملزوم -يعني إلى الماهية، واضح نعبر عن الملزوم بأنه الماهية، الوسط هو ما يتخلل بين الماهية وبين لازمها، واللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية أي عن الملزوم- لو كانت اللوازم كلها بوسط -أي ما من لازم إلا وقبله يوجد وسط- فإنا ننقل الكلام أو ننظر إلى ذلك الوسط، فهو لا يخلو بالقسمة العقلية: إما أن يكون عين حقيقة الماهية -وإما، أي عين حقيقة الملزوم-، وإما أن يكون جزءًا داخلًا فيها، وإما أن يكون جزءًا خارجًا عنها. عفوًا، إما أن يكون أمرًا خارجًا عنها. على التقسيم الذي تقدم في الكليات الخمس؛ كل كلي إذا ما قيس إلى ماهية من الماهيات، فإما هو عينها، أو جزؤها، أو خارج عنها. هذا الوسط إما هو عين ماهية الملزوم، أو جزء ماهيته، أو أمر خارج عنه.

ولكن لا يمكن أن يكون عين ماهية الملزوم؛ إذ يلزم حينئذ أن يكون الملزوم عين الوسط، ولا يمكن أن يكون الشيء سببًا للعلم بثبوت شيء له، أو فقل: لأن الوسط يجب دائمًا أن يكون العلم به سببًا إلى العلم بثبوت المحمول له، فلا بد أن يكون العلم بالوسط سابقًا على العلم بثبوت المحمول لموضوعه، على العلم بثبوت الأكبر للأصغر، وإلا وقعت المصادرة؛ إذ يلزم أن يؤخذ الشيء في حد إثبات نفسه، وهو واضح البطلان. فيلزم حينئذ أن يكون الوسط نفس اللازم أو نفس الملزوم. كيف؟ لأنك إذا جعلت الوسط عين ماهية الملزوم، فباعتبار أن اللازم ثابت للوسط فقد صار اللازم ثابتاً للملزوم مباشرةً، وباعتبار أن هذا الوسط ثابت للملزوم فقد صار الشيء ثابتًا لنفسه. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون الوسط نفس اللازم أو نفس الملزوم؛ إذ يلزم أن لا يعود هناك وسط؛ لأنك لما فرضت أن هذا الوسط عبارة عن عين ماهية الملزوم، فقد صار اللازم ثابتًا للملزوم من دون وسط؛ لأن اللازم ثابت للوسط والوسط ثابت للملزوم، هذا الوسط لما جعل نفس ماهية الملزوم فكان اللازم صار ثابتًا لذلك الملزوم من دون وسط، وهذا خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنه ما من لازم إلا وله واسط، مضافًا إلى أن الأوسط لا يمكن أن يكون أحد الطرفين الأصغر أو الأكبر، وإلا وقعت المصادرة على المطلوب؛ إذ الفرض أن العلم بالوسط هو الذي يسبب إلى العلم بثبوت الأكبر للأصغر، فلو كان الوسط عبارة عن الأكبر أو الأصغر لأدى ذلك إلى أن يكون الشيء معلومًا قبل أن يكون معلومًا. فلا يمكن أن يكون الوسط عين ماهية الملزوم.

ولا يمكن أن يكون خارجًا عن حقيقة الملزوم؛ لأن الوسط لو كان خارجًا عن حقيقة الملزوم فلا بد حينئذ أن يكون خاصة أو عرضًا عامًا، لا بد أن يكون لازمًا، لا بد أن يكون لازمًا لهذه الماهية؛ إذ لو لم يكن لازمًا لها لم يكن اللازم لازمًا للماهية؛ إذ الفرض أن ثبوت اللازم للماهية إنما كان بتوسط ذلك الوسط، فلا بد أن يكون اللازم لازمًا للوسط حتى يكون الوسط بدوره لازمًا للماهية، ولازم اللازم لازم، فيثبت حينئذ لزوم اللازم للماهية. فلو كان الوسط خارجًا عن الماهية فلا بد من افتراضه لازمًا لتلك الماهية؛ لأنه اللازم دائمًا خارج عن حقيقة الملزوم، فلا بد من افتراضه لازمًا؛ إذ لو لم يكن لازمًا لكان مفارقًا، ويلزم من مفارقته أن لا يتصف اللازم بالماهية، اللازم الأساس، وإذا لم يتصف لم يكن لازمًا، فإن امتناع انفكاك اللازم عن الماهية لما كان بسبب هذا الوسط، فلا بد أن يكون هذا الوسط بحيث يمتنع انفكاكه، إذ لو انفك الوسط وهو علة ثبوت المحمول لموضوعي فقد انفك ما هو السبب، وعند انعدام العلة ينعدم المعلول. فإذا كان الوسط خارجًا عن حقيقة الماهية فلا بد من افتراضه لازمًا لهذه الماهية حتى يكون اللازم الأول لازمًا لتلك الماهية، تطبيقًا لقاعدة أن لازم اللازم لازم.

ولكن إذا فرضنا الوسط لازمًا للماهية، فلا يخلو إما أن يكون لازمًا بوسط أو لا بوسط، ولا يمكن فرضه بغير وسط؛ لأن الفرض أنه ما من لازم إلا وله وسط، فلا بد من افتراض وسط، فننقل الكلام إليه فيتسلسل. ومن هنا يتضح أن أحد الأمرين، وهو ما إذا كان الوسط خارجًا عن الملزوم عن الماهية، هذا يؤدي إلى التسلسل.

طيب، بقي عندنا احتمال ثالث، وهو أن يكون الوسط جزءًا من ماهية الملزوم. حينئذ نجري قسمة ثانية، لا في طرف الوسط هذه المرة، ولكن في طرف اللازم، فنقول: عندما يكون الوسط جزءًا من ماهية الملزوم، فلا يخلو حينئذ -يعني حينئذ يعني حين يكون الوسط جزءًا من ماهية الملزوم- فلا يخلو إما أن يكون اللازم -الآن نقيس اللازم بالنسبة إلى الوسط- إما أن يكون اللازم عند قياسه إلى الوسط جزءًا أو عينًا أو خارجًا عن نفس الوسط.

فالوسط عندما يكون جزء ماهية الملزوم، لا ننقل الكلام حينئذ إلى اللازم، فإما أن يكون عين ماهية الوسط، وهذا واضح البطلان؛ لأنه إذا كان عين ماهية الوسط والوسط جزء من حقيقة الملزوم، فيلزم أن يكون اللازم جزءًا من حقيقة الملزوم، واللازم لا يكون جزءًا من حقيقة الشيء؛ لأن اللازم ليس من الذاتيات بل هو عرضي.

وكذا لا يمكن أن يكون اللازم على هذا التقدير -يعني على تقدير جزئية الوسط للماهية- لا يمكن أن يكون اللازم جزءًا من حقيقة الوسط؛ لأنه لو كان اللازم جزءًا من حقيقة الوسط، والتقدير أن الوسط جزء من حقيقة الماهية، وجزء الجزء جزء، فيلزم أن يكون اللازم جزءًا من حقيقة الملزوم، وهذا ينافي كونه لازمًا؛ لأن اللازم من أقسام العرضي. فلم يبق إلا الأمر الثاني من أحد الأمرين اللازمين، وهو أن يكون الوسط خارجًا -عفوًا، أن يكون اللازم خارجًا عن الوسط-.

وإذا كان الوسط، إذا كان اللازم خارجًا عن الوسط، فمعنى خروجه عنه -التفت- أن يكون لازمًا له، وإلا لم يثبت كونه لم يثبت لم يكن لازما للماهية الأولى، فلا بد أن يكون لازمًا للوسط، والوسط جزء من الماهية فهو لازم للماهية. ولكن جعله خارجًا عن الوسط الذي يوجب أن يكون لازمًا للوسط، لا يخلو حينئذ إما أن يكون لزومه للوسط لزومًا بواسطة أو لا بواسطة، ولا يمكن كون فرض لزومه بغير واسطة؛ إذ ما من لازم إلا وله وسط، فوجب أن يكون لزومه له بوسط، فننقل الكلام إلى ذلك الوسط فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

وقد ظهر من ذلك أن هذا الدليل قائم على إجراء قسمة عقلية منطقية ثنائية، تبتدئ هذه القسمة من الوسط مقيساً إلى الملزوم فنقول: الوسط لا يمكن أن يكون عين ماهية الملزوم وإلا لزمت المصادرة على المطلوب، ولا يمكن أن يكون خارجًا عن الملزوم وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية؛ لأنه عندما يكون خارجًا فلا وجه لإثبات لزوم اللازم إلا أن يكون ذلك الوسط لازماً، ولزومه لا يمكن أن يكون بدون واسطة، فوجب أن يكون بواسطة فيتسلسل. وهذا هو أحد الأمرين اللازمين، وهو أن يكون الوسط خارجاً عن الملزوم. طيب.

أو أن يكون الوسط داخلاً في الملزوم، وعندما يكون الوسط داخلاً في الملزوم، نوقع قسمة وين؟ في جنبة اللازم، فنقول: عندما نقدر أن الوسط جزء من الملزوم، فلا يخلو حينئذ حال اللازم إما أن يكون عين حقيقة الوسط، وهذا واضح البطلان، أو جزء حقيقة الوسط، وهذا أيضاً واضح البطلان؛ إذ يلزم أن يكون اللازم جزءًا من الملزوم، واللازم ليس جزءًا من الماهية بل هو عارض له. فلم يبق إلا أن يكون خارجًا عنه، وهذا يستلزم بدوره التسلسل.

فقد وجب أحد الأمرين بموجب هذه القسمة المنطقية، وهو إما -طبعاً هي لزمت تقديرات كثيرة ولكن بعضها بديهي البطلان والآخر يعتمد على التسلسل على إبطال التسلسل- فأحد الأمرين اللازمين: إما كون الوسط خارجًا عن ماهية الملزوم فلا بد أن يكون لازمًا له فيتسلسل، واما أن يكون اللازم خارجًا عن الوسط وذلك عند افتراض أن الوسط جزء من حقيقة الملزوم، وهذا أيضاً يستلزم التسلسل. شو يعني يستلزم التسلسل؟ يعني يستلزم أحد الأمرين أيضاً. تمام؟ لأنه عندما تفترض وسطًا جديدًا، فهذا الوسط لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون خارجًا عن -يعني الوسط الأول- إما أن يكون خارجًا عن الوسط الأول، أو أن يكون على هذين التقديرين يعني، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. هذا تمام الكلام في الدعوة أو في المطلب الأول.

إبطال التسلسل

المطلب الثاني: أن هذا التسلسل تسلسل في طرف المبدأ لا في طرف المنتهى. والسبب في ذلك أن التسلسل هاهنا إنما هو عبارة عن أن يكون هناك لوازم تخضع وتتوقف على أوساط غير متناهية، لأن عدم التناهي في الوسط تمام؟ لأن كل لازم لابد أن نفرض له وسطًا والوسط لابد أن نفرض له وسطًا، فالتسلسل إنما هو في طرف الوسط، والوسط بحسب الفرض هو الذي يقتضي ثبوت اللازم لملزومه، فهو علة ثبوت اللازم لملزومه، وما يكون علة لثبوت الشيء يكون مبدأ له، فظهر أن التسلسل هاهنا إنما هو تسلسل في المبدأ. وإنما تعرض الماتن أو الشارح إلى هذا المطلب لأن المتكلّمين وقسمًا من الحكماء كانوا يرون أن التسلسل إنما هو باطل وين؟ في طرف المبدأ، أما في طرف المنتهى فيمكن التسلسل، وإن كان التحقيق على أن التسلسل باطل إنما في طرف المبدأ أو في طرف المنتهى. نعم، نحن نقول بإمكان أن توجد أفراد إلى ما لا نهاية، ولكن الموجود منها لابد أن يكون متناهيًا؛ لأن الخارج عالم التشخص، فلابد من انحفاظ مرتبة عددية محدده، فالتسلسل باطل بهذا المعنى: إن في طرف المبدأ أو في طرف المنتهى.

وأما المعنى المطلب الثالث وهو بطلان التسلسل في طرف المبدأ، فقد وكله الشارح إلى ما قرر في الحكمة ونحن نكتفي ببيان إبطاله مجملًا، وربما مر معنا هذا البحث في دروس سابقه -لا أعرف إذا في هذه الدورة أو في دورات أخرى- وحاصلها أن نقول: لو كان هناك -لو فرض أن هناك تسلسلًا- فإنا نضع يدنا على فرد من أفراد السلسلة اللامتناهية فنختزله عنها، لتقصر تلك السلسلة حينئذ عن أن تطال ذلك الفرد لكوننا قد أنقصناه منها، فصار عدد تلك أو صارت تلك السلسلة منقوصًا منها ذلك الفرد سلسلة متناهية؛ لأنها تقصر عن أن تطال المرتبة العددية المستوعبة لذلك الفرد الشاملة للسلسلة مع ذلك الفرد، فصارت تلك السلسلة اللامتناهية متناهية؛ لأنها قاصرة عن أن تبلغ المرتبة العددية التي تعبر عن هذه السلسلة مضافًا إليها ذلك الفرد. وإذ صارت تلك السلسلة اللامتناهية متناهية بعد اختزال فرد من أفرادها، فإننا نرى أن السلسلة اللامتناهية ليست إلا عبارة عن تلك السلسلة المنقوصة مع ذلك الفرد، والسلسلة المنقوصة كانت متناهية بعد إنقاص ذلك الفرد منها، وذلك الفرد متناهٍ، وضم المتناهي إلى المتناهي لا ينتج إلا متناهيًا، فلا ينتج اللاتناهي، فظل فدلنا ذلك على أن التناهي ممنوع، وهذا الدليل يصلح لإبطال التسلسل في طرف المبدأ وفي طرف المنتهى. وأما في كلماتهم فالتسلسل بطلانه في طرف المبدأ واضح؛ لأنه يستلزم أن لا ينوجد شيء أساسًا، وقد وجد الشيء، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. تفصيل ذلك أكثر لا نحتاجه في هذا البحث. نقرأ هذا المقدار.

قال الشارح: (ولللازم تقسيم آخر). وهو لماذا قال تقسيم آخر؟ لأنه ليس تقسيمًا لخصوص لازم الماهية، ولا لخصوص لازم الوجود. اللازم ينقسم بقسمة أولى إلى ما يكون لازم الماهية ولازم الوجود على ما مر، وينقسم بقسمة ثانية إلى ما يكون لازمًا بوسط أو بغيره، يعني من دون وسط.

قال: (ولللازم تقسيم آخر وهو أنه إما بوسط أو غيره) يعني أو بغيره أو أو غيره، يعني أما غيره غير ذلك الذي بوسط. والوسط قال: (هو ما يقرن بقولنا: لأنه)، يعني ما يقع هو المفهوم الذي يقع بعد التعليل بلأنه حين يقال: لأنه كذا. فالظرف يتعلق بقوله يقرن، الظرف اللي هو عبارة عن حين يقال فهو متعلق بقوله يقرا -يعني هو ما يقرن بلأنه حين، يعني حين يقال حين يقال كذا فإنه يقرن به- فالظرف يتعلق بقوله يقرأ، أي حين يقال: لأنه كذا، فلا شك أنه يقرأ لأنه شيء فذلك الشيء هو الوسط. كما إذا قلنا: العالم حادث لأنه متغير، فحين قلنا: لأنه، اقترن به المتغير، وهذا المتغير هو الوسط. ويصح أن يقال: العالم متغير لأنه حادث. غاية ما في الأمر أن إحدى العبارتين تكون صياغة لُميّة، والعبارة الثانية تكون صياغة إنية. تقول: الحديد متمدد لأنه حار تمام، والتمدد هنا كاشف عن الحرارة وإن كانت الحرارة هي سبب التمدد، فهذه واسطة في الإثبات لا في الثبوت. وتقول: الحديد حار لأنه متمدد، فالتمدد هاهنا واسطة في الإثبات وعفوًا الحديد حار لأنه متمدد، التمدد هاهنا واسطة في الإثبات لا واسطة في الثبوت. وتقول: الحديد متمدد لأنه حار، فالحرارة هاهنا هي سبب التمدد، والعلم بها سبب للعلم بالتمدد، فهي واسطة في الثبوت والإثبات. فظهر فلما صح أن يقع بعد قولنا: لأنه، ما هو سبب للوجود وللعلم وما هو سبب للعلم دون الوجود، دلنا ذلك على أنه المراد من الواسطة هاهنا ما يكون واسطة في الإثبات، وهذا مهم جداً نحتاجه عند كلام الشارح في رد دعوى التسلسل التي تقدم بيانها.

قال: (كما إذا قلنا: العالم حادث لأنه متغير، فحين قلنا: لأنه اقترن به المتغير، وهو الوسط، وهما) أي اللازم بوسط وغيره (موجودان، وإلا لكانت كل اللوازم لا بوسط، أو الكل بوسط، والأول باطل؛ فانه لو كانت جميع اللوازم بغير وسط لما جهل حمل شيء على غيره) أي لازم على ملزومه؛ لأنه الكلام في اللوازم لما حمل لما جهل حمل شيء يعني مش لما جهل حمل حمل الذاتيات على الذات مثلاً ليس شاملاً لهذه المسائل؛ لأن الذات ثبوته للذات ليس على نحو اللزوم. كلامه: لما حمل لما جهل حمل لازم على ملزوم، هكذا أراد من الشيء.

قال: (والتالي ظاهر الفساد واضح. قال: وفي الشرطية نظر؛ لجواز أن يتوقف العلم بالحمل على أمر آخر غير الوسط، كالحدس والتجربة والتفات النفس وغير ذلك. وفي الشرطية)، واضح المعنى، صحيح؟ وفي الشرطية قال: (وجوابه أن المراد بالقضية المجهولة عفوًا، أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا) فالمجهولة خبر للمراد. اه، التفت! هذه العبارة تقرأ بقراءتين: وجوابه أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا، أي التي تحتاج إلى أي التي تحتاج إلى حجة -عندكم هكذا كتبت أو لا؟ نعم بمعنى تمام؟- اه، هنا في عبارة ثانية في في كتاب يعني في تحقيقة أخرى كتبت العبارة هكذا: قال وجوابه أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا هي التي تحتاج إلى حجة. كلاهما واضح. فلو كانت جميع اللوازم بغير وسط لم تكن قضية مجهولة لم يكن عندنا قضية مجهولة. الأولى أن تكون العبارة هكذا: أن المراد بالقضية المجهولة هاهنا أي أو بمعنى التي تحتاج إلى حجة، لأن هذا هو الذي يتناسب مع قوله في آخر العبارة: فلو كانت جميع اللوازم بغير وسط لم تكن قضية مجهولة.

والثاني أيضًا باطل -يعني الدعوة الثانية- لأنه لو كانت كل اللوازم بوسط لتسلسلت اللوازم من طرف المبدأ، والتالي باطل فالمقدم مثله. ولا بد للشرطية من بيان أمرين: الأول: بيان لزوم التسلسل، والثاني: بيان أنه من طرف المبدأ.

أما التسلسل فلأنه لو كان جميع اللوازم بوسط يلزم أحد أمرين، وهو إما خروج الوسط عن الماهية لأننا أجرينا قسمة للوسط مقيساً إلى الماهية، وإما خروج اللازم عن الوسط -متى؟ عندما يكون الوسط جزء، عندما نفترض أن الوسط جزءا من الماهية نجريه نفس هذه القسمة في طرف اللازم- وإما خروج اللازم عن الوسط. وأيا ما كان يلزم التسلسل.

طيب، بيان أحد الأمرين -يعني بيان لزوم أحد الأمرين على تقدير أن اللوازم من دون وسط- قال: (بيان أحد الأمرين أنه لولاه) يعني لولا أحد الأمرين لولا الأمر الأول (لكان الوسط إما نفس اللازم أو نفس الملزوم)؛ لأن الوسط إما أن يكون عين الماهية فصار الوسط إما نفس اللازم وإما نفس الملزوم، إما أن تنظر إلى الوسط لجهة كون اللازم ثابتاً له وهو الملزوم فصار عين الملزوم، وإما إما أن تفترضه إما أن تنظر إلى ذلك الوسط بالنظر إلى الماهية التي هو عينها فصار عين العين اللازم. طيب، وهو باطل؛ ضرورة أن الوسط لابد أن يكون مغايرًا للأصغر والأكبر وإلا لزمت المصادرة على المطلوب.

طيب، (أو كان اللازم داخلاً في الوسط)، هذا هو الأمر الثاني. والوسط داخل في الماهية -ليش قال: والوسط داخل في الماهية؟ لأن هذا الأمر الثاني يعني القسمة الثانية في طرف اللازم متى نجريها؟ على تقدير أن يكون الوسط جزءًا من حقيقة الملزوم الملزوم- فقال: أو كان اللازم داخلًا في الوسط على تقدير أن يكون الوسط داخل أن يكون داخلًا في المهي، فيلزم دخول اللازم في الماهية وهو وهو محرم. طبعًا واضح القسمة صارت ظاهرة ولكن هو في عبارته تشوش.

قال: (وإذ قد ثبت أحد الأمرين، فالواقع إن كان) يعني الذي يقع من أحد الأمرين إن كان هو الأمر الأول إن كان خروج الوسط عن الماهية -إذا التزمتم بأن الوسط خارج عن الماهية، ومعنى أن يكون خارجًا أنه لابد أن يكون لازمًا للماهية، فلزومه إما بوسط أو أولى- قال: فالواقع إن كان خروج الوسط عن الماهية، فلزوم الوسط للماهية يجب أن يكون لازمًا إما أن يكون بوسط أو أولى، والثاني باطل؛ لأنه خلاف المفروض؛ إذ الفرض أنه ما من لازم إلا وله وسط. طيب، قال: إذاً فلا بد أن نفترض له وسطًا. هذا الوسط لا يخلو من أحد أمرين فيلزم أحد أمرين: إما خروج الوسط الأول عن الوسط الثاني، أو خروج الوسط الثاني عن المهي -نفس أحد الأمرين اللذين تقدما يجريهما في جنبة الوسط الثاني-. طيب. وإلا لدخل الوسط الأول في الماهية وقد فرضناه خارجًا هذا خلف وهلم جراً حتى يلزم التسلسل. العبارة واضحة.

طيب: (وإن كان الواقع أن اللازم خارج عن الوسط) -يعني إذا التزمنا بأن الوسط جزء من ماهية الملزوم ثم التزمنا بأن اللازم خارج عن حقيقة الوسط فلا بد أن يكون لازمًا للوسط حينئذ- قال: فلزوم اللازم للوسط إما أن لا يكون بوسط آخر، وهو خلاف المفروض إذ ما من لازم إلا وله وسط، أو بوسط فيلزم أحد الأمرين؛ لأننا ننقل الكلام إلى ذلك الوسط فنقول: هذا الوسط إما عين حقيقة ما قبله أو جزءه أو أو خارج إلى آخره، فيلزم أحد أمرين: إما خروج اللازم عن الوسط الثاني، أو خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول، وهكذا حتى يلزم التسلسل.

وأما بيان أن التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع في الأوساط -شوف لأننا كنا نفترض لكل وسط وسطًا قبله، لأنه بعد أن يصير ذلك الوسط لازمًا يحتاج إلى وسط، فالتسلسل إنما هو في الأوساط وفي اللوازم كما سيأتي- هو كلما تعددت الأوساط هذه الأوساط هي بنفسها تنقلب لوازم بالنظر إلى ما قبلها، فهناك تسلسل في جنبة الأوساط وفي جنبة اللوازم. ولكن لما كان هناك تسلسل في جنبة الأوساط، والأوساط سابقة على اللوازم؛ إذ الفرض أنها هي سبب ثبوت اللوازم لملزوماتها أو العلم بثبوتها له، فصار التسلسل في طرف المبدأ؛ لأن الأوساط مبادئ للوازم. قال: وأما بيان أن التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع في الأوساط وهي مبادئ اللوازم فالتسلسل إنما هو في المبادئ، فلا يرد أن التسلسل ليس باطلًا لأنه قد يكون في طرف المنتهى. قال: (وأما استحالة التالي) -يعني المطلب الثالث بيان بطلان التسلسل في المبدأ- قال: فلما تقرر في الحكمة.

هذا تمام الكلام في الدليل الذي قدمه الماتن لبيان أن بعض اللوازم بوسط وأن بعضها بغير وسط، أو فقل لبيان أن كل واحد من هذين النحوين له وجود وتحقق. ثم إن الشارح يعترض على هذا الدليل الذي جاء به الماتن على عدم كون اللوازم كلها بوسط، قال: إن التسلسل هاهنا أو التمسك ببطلان التسلسل لا يجدي لإثبات هذه الدعوة. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.