شرح كتاب مطالع الانوار في المنطق ج1 – الشيخ حسين محسن العاملي

069

كان الكلام في أن اللوازم لو كانت كلها لوازم بوسط، فإنه يلزم أحد أمرين لا ثالث لهما: وهما إما كون الوسط خارجًا عن الملزوم، وإما كون اللازم خارجًا عن الوسط. وعلى كلا التقديرين يلزم التسلسل في المبادئ، والتسلسل في المبادئ محال.

الشارح اعترض على هذا الاستدلال بوجهين: الوجه الأول يرجع إلى عدم التسليم بوقوع التسلسل، والوجه الثاني يرجع إلى التسليم بوقوع التسلسل، ولكن التسلسل الواقع حينئذ ليس محالًا.

الاعتراض الأول على التسلسل وإشكاله وجوابه

أما الوجه الأول فكان حاصل التسلسل مبنيًا على أن الوسط لا يخلو: إما أن يكون عين الملزوم فتقع المصادرة، وإما أن يكون خارجًا عن الملزوم فيلزمه أن يكون لازمًا لذلك الملزوم حتى يتم لزوم اللازم بالنسبة إلى الملزوم. فإذا كان الوسط خارجًا عن الملزوم فقد صار نفس ذلك الوسط لازمًا بالنسبة إليه، ولا يمكن أن يكون لازمًا من دون وسط، إذ الفرض أن لا لازم إلا وله وسط، فينبغي فرض وسط بينهما فننقل الكلام إليه فيتسلسل.

وأما إذا كان الوسط ذاتيًا بالنسبة إلى الملزوم أي داخلًا في ماهيته، فإننا ننقل القسمة إلى جانب اللازم حينئذ، فنقول: اللازم حينئذ على تقدير كون الوسط داخلًا في الملزوم، فإن اللازم إما داخل كذلك في الوسط فيكون جزءًا مما هو جزء للملزوم فيكون ذاتيًا للملزوم فلا يكون لازمًا، أو يكون خارجًا عنه؛ فإن كان خارجًا عن الوسط فلا بد أن يكون لازمًا له، وحينئذ فلزومه للوسط إما بوسط أو لا فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.

هكذا كان عرض الاستدلال. الشارح يرى أن بالإمكان أن نتملص عن التسلسل بارتكاب أحد الأمرين، وهو أن نلتزم بأن الوسط خارج عن الملزوم، ولكن من دون أن يكون لازمًا له، بل يكفي حينئذ أن يكون عرضًا عامًا مفارقًا بالنسبة إلى الملزوم، ومع ذلك يتحقق اللزوم بين الملزوم وبين اللازم.

بيان ذلك أن الوسط طبعًا عندما نقول يكفي فيه أن يكون عرضًا عامًا مفارقًا، فبطريق أولى إذا كان عرضًا عامًا دائميًا فإنه يحقق اللزوم. ولكن الشارح يرى أن بالإمكان أن نختار أحد الطريقين اللذين لا ثالث لهما، وهو أن نختار أن يكون الوسط خارجًا عن ماهية الملزوم، وإذا كان خارجًا عنها فهو إما لازم لها أو مفارق، ونحن نختار أن يكون الوسط عرضًا مفارقًا للملزوم، ولا يخل ذلك باللزوم بين اللازم وبين ملزومه.

وهذا الاحتمال يرد عليه بدوًا إشكال واضح، وهو أن الوسط إذا كان من الأعراض المفارقة فهذا يعني أنه يمكن أن ينفك عن ملزومه، ولكننا فرضنا أن الوسط هو علة ثبوت اللازم لملزومه، فإذا كانت العلة منفكة فسوف يكون المعلول منفكًا بانفكاكه. فإذا كان الوسط هو علة ثبوت اللازم لملزومه فثبوت اللازم ولزومه لملزومه ناشئ عن ذلك الوسط، فمع انعدام الوسط ينعدم ذلك اللزوم. وقد فرضتم أن الوسط عرض مفارق، سواء انفك خارجًا أو لم ينفك فهذا يعني أنه يمكن انفكاكه فيلزم أن يكون ما هو مسبب عن ممكن الانفكاك ممكن الانفكاك كذلك.

ولذلك نجد أن المستدل من أول الأمر عندما فرض خروج الوسط عن الملزوم أوجب أن يكون لازمًا له، أو عندما فرض خروج اللازم عن الوسط أوجب كذلك أن يكون لازمًا له، لأن طريقه اللزوم حينئذ على تقدير وجود الوسط، هو أن يكون اللازم لازمًا للوسط، والوسط يكون لازمًا للملزوم لينشأ عندنا قياس مساواة وهو قولنا لازم اللازم لازم، فيثبت لزوم اللازم حينئذ للملزوم. وأما مع فرض كون الوسط من العوارض المفارقة فهو بحسب معنى أن يكون عرضًا مفارقًا أنه يمكن انفكاكه عن الملزوم، وقد فرضنا أن ثبوت اللازم ولزومه للملزوم إنما هو بتوسط ذلك الوسط، فلو كان الوسط ممكن الانفكاك فسوف يكون اللازم ممكن الانفكاك بإمكان انفكاك الوسط.

وهذا إشكال واضح، إلا أن هذا الاشكال في غير محله ها هنا، وذلك لما قلناه مرارًا من أننا لا نريد من الوسط ما يكون واسطة في الثبوت، لا نريد من الوسط ما يكون بحيث يوجب ثبوت اللازم لملزومه في نفس الأمر والواقع، بل الوسط في المقام هو ما يكون العلم به بحيث يوجب العلم بثبوت اللازم لملزومه.

وحينئذ فمعنى غياب الوسط هو غياب العلم بذلك الوسط، وغياب العلم بالشيء لا ينفي ثبوت اللازم لملزومه. غياب العلم بثبوت اللازم لملزومه لا يستلزم ألا يعود اللازم ثابتًا لملزومه، بل هو ثابت له في نفس الأمر والواقع، غاية ما في الأمر أن غياب الوسط يؤدي إلى غياب حضور ذلك الثبوت في الذهن. ولما كان المراد من الوسط مجرد الواسطة في الإثبات فلا يكون غياب الوسط حينئذ ولا يكون فقدان أي فقدان العلم بما يوجب الثبوت موجبًا لعدم الثبوت. نعم، هو موجب لعدم العلم بالثبوت، ولكنه لا يوجب عدم الثبوت، فغياب الوسط يوجب عدم العلم باللزوم ولا يوجب عدم اللزوم، بل اللزوم ثابت في نفس الأمر والواقع، فيصدق امتناع الانفكاك بين اللازم وملزومه.

وتحقيق هذا المطلب يحتاج إلى التعرض إلى شروط إنتاج الشكل الأول من ناحية جهة القضية. التفت! الشكل الأول هو عبارة عن مقدمتين الصغرى فيهما موجبة والكبرى تكون كلية. هذا من جهة، إلا أن المناطق شرطوا زائدًا على هذين الشرطين شرطًا ثالثًا وهو أن تكون الصغرى فعلية أي أن تكون مطلقة، ويراد من القضية الفعلية هي التي تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في آن من آنات الأزمنة أو تفيد انفكاكه عنه في آن من الآنات كذلك. والسبب في هذا الشرط يرجع إلى تحقيق واحد من الشروط العامة وهو تكرر الحد الأوسط.

بعبارة ثانية: لو لم تكن الصغرى في الشكل الأول فعلية لما تكرر الحد الأوسط فيختل ما هو شرط عام في شروط الإنتاج، فلا يكون القياس منتجًا. والسبب في ذلك لما ذكرناه في دروس سابقة عندما تحدثنا عن عقد الوضع وعن عقد الحمل، قلنا إن المعتبر في عقد الوضع بناءً على مذهب الشيخ الرئيس هو جهة الفعلية. فقولنا «كل إنسان حيوان» يرجع إلى قولنا «كل ذات ثبتت لها الإنسانية بالفعل أي في آن ما في زمن من الأزمنة فإنها تتصف بأنها حيوان». فالمعتبر في عقد الوضع هو الفعلية.

طيب، الآن إذا رجعنا إلى كبرى القياس، الكبرى يجب أن يكون عقد الوضع في موضوعها هي الفعلية، والشكل الأول عبارة عما يكون الأوسط فيه محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى، وموضوع الكبرى جهته الفعلية لأنه مجعول في جنبه الموضوع فهو معتبر بعقد الوضع وعقد الوضع فيه فعلي، فحتى يتكرر الأوسط بين محمول الكبرى وبين موضوع الكبرى وبين محمول الصغرى، لابد أن يكون محمول الصغرى أيضًا فعليًا. ومعنى أن يكون محمول الصغرى فعليًا أن تكون جهة القضية هي الفعلية وإلا لم يتكرر الحد الأوسط. واضح صار المطلب؟

جيد، فالشكل الأول لما كان الأوسط فيه محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى، وجب لكي يتكرر هذا الحد الأوسط أن تكون الجهة المعتبرة في كل واحد منهما واحدة. ومن الواضح أن جهة الأوسط عند وقوعه موضوعًا في الكبرى هي الفعلية، لأن المعتبر في عقد الوضع دائما هو الفعلي، فوجب لذلك أن تعتبر الفعلية في جانب محمول الصغرى، ولكن الأوسط في الصغرى محمول، فلا يمكن جعله فعليًا إلا بأن تجعل جهة القضية هي الفعلية، فوجب أن تكون الصغرى فعلية.

إذا اتضح ذلك، فإن معنى أن تكون الصغرى فعلية هو أن يكون المحمول ثابتا لموضوعها أو مسلوبا عنها في آن من آنات الأزمنة. فلو كانت الصغرى فعلية والكبرى ضرورية فإنهما تنتجان قضية ضرورية، لأن اشتراط الفعلية في الصغرى إنما هو لجهة تكرار الحد الأوسط ثم يختزل ذلك الوسط بعد اتحادهما في الفعلية، فتبقى جهة القضية الكبرى وقد فرضت جهتها الضرورة فتكون النتيجة ضرورية.

الآن نستطيع أن نطبق هذا الكلام على مقامنا فنقول: لو فرضنا -طبعا لا إشكال أن المراد من الوسط ها هنا هو ما يكون العلم به سببًا للعلم بثبوت اللازم لملزومه- فهو كالوسط في أن الوسط العلم به يكون سببًا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، لأن الحد الأوسط ليس بالضرورة أن يكون واسطة في الثبوت وإلا كان كل قياس برهانًا، وقد عرفت أن القياس قد يكون برهانًا ولكنه قد يكون استدلالًا إنيًا ينتقل فيه إلى الأكبر عن طريق معلومه الكاشف إنا عن ثبوته للأصغر.

طيب، اللازم أو الشارح قد فرض أن الوسط من الأعراض المفارقة للملزوم، فنجعل الملزوم موضوعًا في الصغرى ويكون الوسط ثابتًا له ومحمولًا عليه. ومعنى أنه من عوارضه المفارقة أنه قد ثبت له ولو في زمن من الأزمنة وإلا لم يكن عارضا، فقد صدقت الفعلية أو صدق أن ثبوت الوسط للملزوم إنما هو على نحو الفعلية. ثم ذلك الوسط نجعله موضوعًا لذلك اللازم، واللازم ثابت له بالضرورة لأننا نفترض أن الوسط خارج عن حقيقة الملزوم، أما اللازم فهو لازم لنفس الوسط، نفترض أن الوسط عارض مفارق بالنسبة إلى الملزوم ونفترض أن اللازم ثابت لذلك الوسط بالضرورة لأنه من لوازمه.

فيتشكل عندنا قياس من الشكل الأول ينتج نتيجة ضرورية، لأن الوسط لما كان من العوارض المفارقة للملزوم فهو لم ينحط عن درجة الفعلية، بل هو حائز على درجة الفعلية، لأن معنى أن يكون عرضًا مفارقًا له أن يثبت له ولو في آن من الآنات. فقد كان هذا هو تمام الشرط لإنتاج الشكل الأول. فالقياس قياس الشكل الأول المؤلف من صغرى مطلقة ومن كبرى ضرورية ينتج نتيجة ضرورية، لأن اشتراط الفعل في جانب الصغرى إنما هو من أجل تكرر الحد الأوسط.

إذا اتضح ذلك، فقد ظهر أن اللوازم لو كانت كلها بوسط لازم أحد أمرين لا ثالث لهما، ولكن لا يلزم من أحد هذين الامرين التسلسل، أو فقل: لا يلزم التسلسل على كلا التقديرين بإمكان أن نختار أحد التقديرين، وهو أن يكون الوسط خارجًا عن حقيقة الملزوم من غير أن يكون لازمًا له حتى يتسلسل الأمر فننقل السؤال إلى ذلك اللازم هل هو بوسط أو لا فيتسلسل، بل نختار أن يكون خارجًا عن حقيقة الملزوم ولكنه يكون عارضا مفارقًا بالنسبة إليه دائميًا أو أكثريًا، وهذا يكفي لكون اللازم لازمًا للملزوم غير منفك، لأن المراد من الوسط ما يكون واسطة في الإثبات لا ما يكون واسطة في الثبوت، والواسطة في الإثبات أعم من الواسطة في الثبوت. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول على هذا الاستدلال، وقد عرفنا أن مرجعه إلى عدم ورود التسلسل من أول الأمر.

الاعتراض الثاني على التسلسل وأقسامه

الاعتراض الثاني الذي أورده الشارح في المقام يرجع إلى التسليم بوقوع التسلسل من دون أن يلزم المحال. بيان ذلك أن التسلسل في المقام يتعقل على نحوين، لأنه إما أن يكون تسلسلًا في اللوازم، وإما أن يكون تسلسلًا في الأوساط. أو فقل بعبارة أدق: في المقام يوجد سلسلتان ويوجد تسلسلان، يوجد تسلسل في دائرة اللوازم ويوجد تسلسل في دائرة الأوساط، وإن كانت اللوازم قد يصدق عليها أنها أوساط والأوساط يصدق عليها أيضًا أنها لوازم، إذ الفرض أننا عندما نفترض لكل لازم وسطًا فإن الوسط هذا بدوره يجب أن يكون لازمًا لملزومه فيحتاج إلى وسط آخر فننقل الكلام إلى ذلك الوسط، فيوجد تداخل بينهما، ولكن هذا لا ينافي كونهما سلسلتين منفصلتين لوضوح أن اللازم الأخير هو لازم وليس وسط، وأن الوسط الأول هو وسط وليس لازمًا وهكذا.

طيب، إذا التسلسل تارة نوقعه في جانب اللوازم وتارة نوقعه في جانب الأوساط. أما التسلسل في جانب الأوساط فغير مسلم، وذلك لأن الأوساط لا يتوقف بعضها على بعض، لما عرفنا من أننا لا نريد من الوسط ما يكون واسطة في الثبوت بل ما يكون العلم به سببًا للعلم بثبوت اللازم لملزومه، وحينئذ فالوسط الأول لا يتوقف على الوسط الآخر، فلا يكون الوسط الأول -الذي يتوقف العلم به، الذي يكون العلم به سببًا للعلم بثبوت المحمول لموضوعه- لا يكون متوقفًا على العلم بذلك الوسط الآخر، لأن الوسط الآخر ليس واسطة في الثبوت له ولا واسطة في الإثبات بالنسبة إليه، لأن الوسط إنما يكون وسطًا بالنسبة إلى العلم بثبوت اللازمات، فلا ترتب في الأوساط، وإنما الترتب في اللوازم.

فالتسلسل إن كان من جانب الأوساط فلا ترتب في الأوساط، لأن العلم بالوسط لا يتوقف على العلم بالوسط الآخر، على أننا نريد من الوسط ما يكون واسطة في الإثبات. نعم، لو أردنا الواسطة في الثبوت بلا شك حينئذ سوف يكون وجود الوسط الأول موقوفًا على وجود الوسط الأسبق إلى آخره. هذا إذا أوقعنا التسلسل في سلسلة الأوساط.

وأما إذا أوقعنا التسلسل في سلسلة اللوازم، فلا إشكال حينئذ في أن التسلسل واقع، لأن ثبوت كل لازم سوف يكون موقوفًا على العلم بذلك الوسط، والعلم بذلك الوسط قد فرض لازمًا لشيء آخر فلا بد أن يتوقف على العلم بذلك اللازم الآخر أو الوسط الأول وهكذا، فيقع التسلسل، إلا أن هذا التسلسل تسلسل في أمور اعتبارية، وذلك لأن أقصى ما يقتضيه هذا التسلسل هو أن كل ملزوم فله كثير من اللوازم والمفهومات الموجودة في الذهن، غاية ما في الأمر أن النفس لضعف التفاتاتها إلى كل هذه اللوازم فقد تغفل عن بعضها فلا تنتقل إليها.

بعبارة أوضح: التسلسل إن أوقعناه في جانب اللوازم فهو بمعنى أن يكون لكل ملزوم جملة من اللوازم إلى ما لا نهاية. ومعنى أن تكون اللوازم غير متناهية أن يكون لكل ملزوم ومفهوم في الذهن جملة من المفاهيم اللامتناهية التي تترتب عليه، غاية ما في الأمر أن النفس قد لا تقف على كل هذه اللوازم لضعف التفاتها ولقصورها ولذهولها عنها باشتغالها بغيرها، ولا مانع من أن نلتزم بوجود مفاهيم غير متناهية مترتبة على مفهوم واحد، إلا أن النفس تلحظ بعضها وتغفل عن بعض لقصورها أو لاشتغالها أو لانقطاعها عنها بغيرها، بالاشتغال بغيرها. وهذا معنى أن تكون اللوازم أو أن يكون التسلسل في أمور اعتبارية، أي يلزم أن يكون التسلسل في مفاهيم ذهنية لا في أمور خارجية، والتسلسل الباطل إنما هو التسلسل في الخارج.

ويمكن أن نعيد عرض هذا الإشكال بما حاصله: أن في المقام سلسلتين؛ سلسلة الأوساط وسلسلة اللوازم. أما سلسلة الأوساط فلا ترتب لبعضها على بعض، لأن العلم بالوسط الأول لا يتوقف على العلم بالوسط الثاني، وإن كان وجود الوسط الأول قد يتوقف على وجود الوسط الثاني، غير أنك عرفت أننا لا نريد من الوسط ما يكون واسطة في الثبوت، وإنما نريد ما يكون واسطة في الإثبات، ومن الواضح أن العلم بوجود الوسط الأول لا يتوقف على العلم بوجود الوسط الثاني، فلا تسلسل من هذه الجهة.

وأما في جانب اللوازم فالتسلسل واقع، إلا أن معنى التسلسل حينئذ هو أن يكون للمفهوم الواحد جملة من المفاهيم الذهنية التي تترتب عليه، وهذا وإن كان تسلسلًا إلا أنه تسلسل في أمور اعتبارية. هذا إذا أريد من اللوازم، أي لوازم؟ اللوازم الذهنية. أما إذا أردتم من اللوازم اللوازم الخارجية فهي على مبنى القوم أيضًا ليس بتسلسل ممتنع، لأنه ليس تسلسلًا حينئذ في طرف المبدأ، وإنما هو في طرف الثابت، ولكننا قد عرفنا أن التسلسل باطل في جانب المبدأ وفي جانب المنتهى.

الشارح بعد أن أورد هذا الاعتراض الثاني يرى أن بالإمكان أن نتخلص منه بأن لا نريد من التسلسل أو يمكن أن نتخلص منه بأن التسلسل ها هنا وإن كان في أمور اعتبارية من هذه الجهة، ولكنه يستلزم تسلسلًا من جهة ثانية وفي أمور غير اعتبارية فيكون محالًا. لأن الوسط قد فرضنا العلم به سببًا للعلم باللزوم، ومعنى العلم باللزوم ليس عبارة عن مجرد حضور صورة اللازم في الذهن، بل هو حضور صورة اللازم في الذهن مع التصديق باللزوم بكونه لازمًا له، والتصديق باللزوم فعل من أفعال النفس، فهو فعل وجودي خارجي، فيلزم حينئذ عند لاهتناء اللوازم أن يكون هناك تصديقات للنفس لا متناهية، ومن الواضح أن وقوع التسلسل في أفعال النفس محال.

نصوص الشارح في الردود والاعتراضات

قال الشارح: (وفيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أننا نختار أن الوسط خارج عن الماهية. إذا هو أحد الأمرجين -نختار أحد الأمرجين- ولكنه لم يلزم من وقوع هذا الأمر أن يكون لازمًا له. إننا نختار أن الوسط خارج عن الماهية، وحينئذ فقوله فلزوم الوسط للماهية إما بوسط أو لا، قلنا: هذا إنما يتم لو كان الوسط لازمًا للماهية ونحن عندما اخترنا كونه خارجًا نختار كونه عرضًا مفارقًا. قال: وهو ممنوع لجواز أن يكون عرضًا مفارقًا شاملًا -يعني دائمًا- ويكون اللازم ذاتيًا للوسط، شو يعني؟ يعني تكون الكبرى ضرورية والصغرى تكون مطلقة عامة. قال: فيكون اللازم ضروريًا للماهية).

هنا يرد اعتراض في بادئ الأمر وقد أجبنا عليه، قال: (لأن القياس من الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية في الشكل الأول ينتج الضرورية الموجبة. فقد ثبت اللزوم، رغم أن الوسط ليس لازمًا).

الوجه الثاني -يعني الوجه الثاني من النظر-: (قال: إنها هنا سلسلتين: الأولى الأوساط غير المتناهية، الثانية اللزومات المتسلسلة إلى غير نهاية، فإن لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية -شوف أو لزوم اللوازم للوسط-، يعني لزوم اللازم للملزوم لا يتوقف على مجموع الأمرين وهو أن يكون اللازم لازمًا للوسط وأن يكون الوسط لازمًا للملزوم، هذا إنما يكون فيما يكون واسطة في الثبوت، أما وسائط الإثبات فلا تحتاج إلى أن يكون الأول لازمًا للثاني والثاني لازمًا للثالث، بل يكفي اللزوم من أحد الجانبين، بل سوف يأتي معكم أن الواسطة قد تكون أمرًا مباينًا كما في عروض الحرارة على الماء بتوسط أي شيء؟ بتوسط النار. فالنار مباينة للماء فهي خارجة عن حقيقتها، نعم يلزم حينئذ أن تكون الحرارة من لوازم أي شيء؟ من لوازم النار لأن ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما؟ ما بالذات. فليس يلزم أن يكون الوسط لازمًا لما قبله وملزوما لما بعده حتى يتحقق اللزوم بين البعيد والـ بين اللازم البعيد وبين الملزوم الأول، بل يكفي أن يكون لزوم من أحد الجانبين لما عرفنا من أن الواسطة هي واسطة في الإثبات.

طيب، قال: فإن لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية أو لزوم اللوازم للوسط، وبالتالي فالالتسلسل إما لجهة الأوساط وإما لجهة اللوازم، وأيا ما كان يتوقف على لزوم آخر وهلم جرًا.

فإن أريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل في الأوساط فظاهر أنه ليس بلازم، لأن الأوساط لا ترتب بينها، نعم وجود الوسط الأول قد يكون قد يكون موقوفًا على وجود الوسط الثاني إذا كان كلاهما أوساط أوساط ثبوتية تمام، ولكن العلم بالوسط الأول لا يتوقف على العلم بالوسط الثاني ونحن لا نريد من الوسط إلا هذا المعنى، إذ لا يتوقف وسط على وسط، بل اللزومات يتوقف على الأوساط.

الآن مثل النار في مثالنا التي هي واسطة في عروض الحرارة على الماء؛ النار لا يتوقف وجودها على وجود الماء، عندما نفترض الماء واسطة في لازم آخر مثلا، لا يتوقف منها شيء من الوسط على على شيء، إذ لا يتوقف وسط على وسط، بل اللزومات تتوقف على الأوساط.

وإن أريد به التسلسل في اللزومات، فهي عند المصنف أمور اعتبارية جوز فيها التسلسل فلا يتم الدليل. ويمكن التفصي عنه بأن التسلسل في اللزومات لا بمعنى مفهوماتها -لا نريد من التسلسل أن يكون هناك جملة من المفاهيم الذهنية المترتبة على ذلك الملزوم وهي أمور اعتبارية عند المصنف، على أي معنى؟ بمعنى أن المصنف يرى أن النفس قد يحصل لها التفات إلى بعض اللوازم وغفلة عن البعض الآخر بسبب قصورها في نفسها وضعف التفاتها، أو بسبب ذهولها عن تلك اللوازم باشتغالها باخر كما سوف يأتي. فلذلك عند المصنف مثل هذه المفاهيم الذهنية لا مانع من أن تتسلسل، قال: لأن النفس قد تذهل عن بعضها بسبب قصورها في نفسها-.

أجاب الشارح بأننا لا نريد من التسلسل في اللزومات ها هنا التسلسل بحسب بمعنى مفهوماتها حتى يكون أمورًا اعتبارية، بل بمعنى التصديقات باللزوم، والذي يصدق باللزوم هو النفس فهو وجود خارجي، فإذا كانت المفاهيم لا متناهية فيلزم أن يكون للنفس تصديقات لا متناهية، فيلزم أن يكون للنفس أفعال خارجية لا تتناهى، فإنه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق -العبارة مشكلة هنا النسخة المحققة ليست معي- لكان، نعم، لكان كل تصديق، كل تصديق بلزوم وسط يتوقف على تصديقات أخر، فإثبات الحكم في كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم في مبادئه، التفت! ما هو إثبات الحكم؟ يعني إثبات اللازم لملزومه يتوقف على إثبات مبادئ ذلك اللزوم، يعني يتوقف على إثبات الوسط، وثبوت الحكم في مبادئه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مبادئ أخر، فيلزم التسلسل في المبادئ).

لكن إنما يتم لو كان مبادئ المطالب عللًا موجبة لها إلى آخره. الشارح بعد أن أجاب عن هذا الاعتراض عاد ليبين أن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت إذا كانت تلك الأوساط عللًا عللًا موجبة أي عللًا حقيقية لا عللًا معدة.

بيان ذلك أن الحد الأوسط وإن كنا نعرفه بأنه ما يكون العلم به سببًا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، إلا أن سببية الحد الأوسط حينئذ أو سببية العلم بالحد الأوسط ليست سببية حقيقية بمعنى أن يكون الحد الأوسط أو العلم به علة حقيقية وموجدة بالنسبة إلى العلم بالنتيجة، بل العلم بالحد الأوسط إنما يعد النفس لكي تصدر هي فعلًا من أفعال النفس، هذا الفعل النفساني هو الذي نسميه التصديق بالنتيجة، فمبنى القوم على أن العلم بالحد الأوسط ليس علة موجدة بالنسبة إلى تصديق النفس بالنتيجة، بل العلم بالحد الأوسط يعد النفس لكي تتلقى ذلك التصديق من المبدأ الفياض وهو الواجب تعالى، هكذا كان مبناه. وحينئذ فالعلم بالحد الأوسط يكون علة معدة، وعندهم أن العلل المعدة لا مانع من أن يقع فيها التسلسل، وإنما المانع من أن يقع التسلسل في العلل الموجدة.

وحينئذ فهذا الجواب مبطّن على اعتماد أن تكون الأوساط عللًا موجدة، أما إذا كانت معدة فيقع التسلسل فيها من دون إشكال، فلا يرد يعني فلا يصلح الجواب عن الإشكال الأول، فيبقى الإشكال الأول واردا. الإشكال الأول هو الإشكال الذي هو يعني فلا يتم الاستدلال.

والجواب أننا نختار أن تكون الأوسط أو أن يكون العلم بالوسط علة موجدة، بعد إثبات أن التصديق إنما هو من أفعال النفس كوجود مجرد، وليست النفس بالنسبة إلى أفعالها علة موجدة بل علة معدة؟ بل هي علة موجدة بلا شك هذا من جهة. ومن جهة ثانية عندنا أن التسلسل مانع بكل فروضه سواء كانت العلل فيه موجدة أو سواء كان في جانب في طرف العلل الموجدة أو في طرف العلل المعدة من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى لما بينا وربما نفصله لاحقًا.

ولذلك قال: (لكن) -لا، هذا الجواب عن الاعتراض الثاني من اعتراضی النظر إنما يتم لو كانت مبادئ المطالب عللًا موجبة لها ويفترض موجدة، ربما يكون التعبير موجدًا وليس كذلك، بل علل معدة هو في قبال العلل المعدة العلل الموجبة- مش الموجبة بل علل معدة، ولا استحالة في تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به. وسواء صح ذلك الجواب أم لم يصح يبقى أن موجد أو موجب موجبا يبقى أن الدليل الذي ذكر على عدم كون اللوازم كلها بوسط دليلاً منخرماً بالنظر الأول، وهو أن نلتزم أن يكون الوسط خارجًا عن الملزوم عارضا له شاملًا فيقع اللزوم من دون محظور فلا يكون هناك تسلسل، فنبقى بحاجة إلى دليل يدلنا على أن اللوازم كلها لا يمكن أن تكون بوسط.

ولذلك عاد الشارح وجاء بدليل آخر قال: (الأولى أن يقال في إبطال التسلسل: لو تسلسلت اللوازم -شوف- لم يعلم حمل لازم على ملزومه أصلا، لا أنه لم يثبت اللازم لملزومه، لم يعلم حمل لازم على ملزومه، لان هذا هو الذي يتناسب مع الوسط بمعنى ما يكون واسطة في الإثبات، لأن اللوازم كلها لو كان لها وسط فهذا يعني أن العلم باللوازم دائمًا سوف يتوقف على العلم بشيء آخر هو ذلك الوسط، والعلم بالوسط إذا فرضناه لازمًا فيتـ يتوقف على العلم بشيء آخر، ولو لم يكن ذلك الشيء الآخر لازمًا بل كان عرضًا مفارقًا، فإنه ما دام وسطًا فإن العلم باللازم يتوقف على العلم بذلك العارض على العلم بذلك الوسط ولو كان لازمًا. فالإشكال ليس في أنه يلزم أن يكون هناك اللوازم لا متناهية، بل الإشكال في أنه يلزم أن يكون هناك أمور لا متناهية يتوقف العلم باللازم على العلم بها، فيلزم ألا يعلم لازم أساسًا).

ولذلك قال: (والأولى أن يقال في إبطال التسلسل: لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على ملزومه أصلاً لتوقف العلم به على تصديقات باللزوم غير متناهية. ومن الواضح أن العقل لا يمكن أن يحيط بتلك الأوصاف اللامتناهية، لأن النفس وجود خارجي، العقل هي النفس وجود خارجي والوجود الخارجي محدود فلا يمكن أن يطال اللامتناهي). هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، التفت! يمكن أن نستدل على بطلان التسلسل بدليل آخر وهو أنكم قد فرضتم أوساطاً غير متناهية بين الملزوم وبين لازمه، وهذا فرض من أول الأمر لا يمكن تعقله، لأنكم قد فرضتم أوساطًا غير متناهية ثم حصرتموها بين حاصرين، فقد جعلتموها متناهية، أو يلزم ألا ينتقل من الملزوم إلى ذلك اللازم، لأن عملية الانتقال هي إما عملية انتقال من الملزوم إلى اللازم وهي إما عملية انتقال من اللازم إلى الملزوم، وعلى أي التقديرين فهذه حركة لا يمكن أن تتناهى، إذ الفرض أن الانتقال من الملزوم إلى اللازم يجب أن يتم عبر الانتقال إلى أوساط لا يمكن أن تنتهي، ومعنى ألا تنتهي أنه سوف لا يصل إلى حد تنقطع فيه الأوساط ليصل إلى اللازم، وكذا الانتقال من اللازم إلى الملزوم، إذ الفرض أنه إنما يتم ولو عبر ولو انتقال الانتقال الذهني عبر تصور كل من هذه الأوساط التي لا تنتهي فيلزم ألا تنقطع حركة الذهن وألا يصل إلى ملزومه. ولذلك هذا الفرض من أول الأمر هو فرض ممتنع، لأن فرض الأمور اللامتناهية متوسطة بين حاصرين توجب إما انحصار ما فرض غير منحصر وهي الأوساط وإما عدم الوصول إلى ذلك الحاصل وقد فرضناه موجودًا.

ولذلك قال: (وأيضًا يلزم أن يكون بين الملزوم واللازم وسائط غير متناهية -مرارًا غير متناهية، وصف لمرارًا يعني مرات غير غير متناهية- فما لا يتناهى مرارًا -هنا يوجد يوجد كلمة ناقصة لا أعرف- فما لا يتناهى مرارًا لا تتناهى -أها- فما لا يتناهى مرارًا لا تتناهى يكون محصورًا بين حاصرين وأنه محال).

هذا تمام الكلام في إثبات أن اللوازم ليست كلها من دون وسط وليست كلها بوسط، بل من اللوازم ما يكون بوسط ومن اللوازم ما يكون من دون وسط.

بعد ذلك شرع الماتن في بحث جديد فرعه على البحث الأول على نتيجة البحث الأول، لانه بعد أن أثبت أن من اللوازم ما يكون بوسط ومنها ما يكون من دون وسط، شرع في إثبات أن كل لازم من دون وسط فهو لازم بين، وأن كل لازم بوسط فهو لازم غير بين. وأما الشارح فيرى أن اللازم الذي يكون بوسط هو لازم غير بين وفاقًا للماتن، وأما اللازم الذي يكون من دون وسط فقد يكون بينًا وقد لا يكون بينًا. وتحقيق ذلك يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.